جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: رئیس‌جمهور روسیه ادعا کرد هدف اصلی وی در خصوص مساله سوریه بشار اسد نیست بلکه خاتمه یافتن جنگ داخلی در این کشور است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری نووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در جمع صدها تن از خبرنگاران در مسکو اظهار داشت: طرفین درگیر در سوریه باید به توافق برسند.

وی افزود: برای ما سرنوشت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه اهمیت ندارد این را می دانیم که این خاندان 40 سال است که قدرت را در سوریه در دست دارند و به یقین تغییرات الزامی است.

پوتین گفت: ما می‌خواهیم مطمئن شویم که هرگونه راه‌حل در سوریه برپایه ممانعت از رویارویی و تداوم جنگ میان دولت و مخالفان است

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: ما درباره چیزهای دیگری نگرانیم اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ما با تجزیه سوریه مخالفیم و اشتباه آمریکا در لیبی را ما در سوریه تکرار نمی‌کنیم .

پوتین بدون اشاره به تنها پایگاه نظامی روسیه در خاورمیانه، که در بندر طرسوس سوریه مستقر است، مدعی شد: ما در سوریه منافع زیادی نداریم ، اسد بیشتر به پاریس و سایر کشورهای اروپایی تردد داشته است. موضع ما آن است که مردم سوریه برای آینده این کشور به توافق برسند که چطور در آینده زندگی کنند و امنیت آنها تامین شود.

رئیس جمهور روسیه افزود: ما از این روش که ابتدا رئیس جمهور برکنار شود و سپس سایر کارها انجام شود حمایت نمی کنیم .

جـــرس: زهره طبیب زاده، که در دولت اول احمدی نژاد معاون او و رییس مرکز امور زنان بود و اکنون با اخراج از دولت به دلیل عدم ارادت به مشایی نماینده گروه پایداری در مجلس شده، با اعتراض به آزادی مهدی هاشمی از زندان به قید وثیقه، خواستار اعدام او همچون عبدالمالک ریگی رهبر پشین گروه تروریستی موسوم به جندالله شد.

به گزارش بازتاب، طبیب زاده در مصاحبه با خبرگزاری ''شبستان'' (وابسته به وزارت ارشاد) گفت: نماینده تهران با بیان اینکه مهدی هاشمی از رانت پدر استفاده می‌کند، گفت: قوه قضاییه باید حکمی همانند حکم ریگی برای مهدی هاشمی صادر کند.

زهره طبیب‌زاده با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در بحث مهدی هاشمی به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: قانون باید با عدالت و مساوات با همه شهروندان نظام برخورد کند، آیا با کسی که در دادخواست‌اش 13 فقره جرم آمده است و از جاسوسی علیه نظام تا برهم‌زدن امنیت کشور و اختلاس‌های بزرگ مالی در آن است، باید این‌گونه رفتار شود.

این عضو مجلس اظهار کرد: آیا کسی که این جرایم را دارد می‌تواند با قرار وثیقه آزاد شود و یا اینکه بیمارستان را برای اینکه پدر وی با وی ملاقات کند قرق کنند.

طبیب‌زاده تصریح کرد: نفس‌گرفتن مهدی هاشمی وظیفه قوه قضاییه بوده است اما امکاناتی که به وی اختصاص پیدا کرده است خارج از قانون بوده است.

وی ادامه داد: هر بچه غیرمتخصص می‌داند که خوردن دو دیزی چرب و یا چیپس و پفک فردی را که بیماری قلبی دارد را به حالت اغماء می‌برد و نباید مورد استفاده فرد بیمار قرار بگیرد و همه اینها جز وسیله‌ای که وی بتواند از رانت پدر استفاده کند تا اقوام وی را ملاقات کند و با وکیل‌اش به طور آزادانه صحبت کند و زمینه‌های تبانی به وجود بیاید چیز دیگری نیست.

عضو جبهه پایداری گفت: رفتار قوه قضاییه با مهدی هاشمی عادلانه نبوده است، جرم وی مشابه جرم ریگی بوده است ولی چون ریگی پدری نداشت که جزء سران نظام باشد همین که دستگیر شد، اعدام شد ولی چون پدرش جزء سران نظام است پس در مقابل جرم وی این‌گونه رفتار می‌شود.

وی ادعا کرد: آیا در جریان فتنه88 مهدی هاشمی دخیل بوده است یا نه؟ آیا شش نفر بسیجی به دلیل مدیریت وی در جریان فتنه شهید شدند یا نه؟

طبیب‌زاده تصریح کرد: مهدی هاشمی چون از رانت پدر استفاده می‌کند همه نوع آزادی و امکانات را در اختیار دارد و معلوم نیست چه کسی باید به خانواده شش بسیجی که در جریان فتنه 88 به شهادت رسیدند، جواب دهند؟

وی با ادعای اینکه مهدی هاشمی "مستقیما در جریان قتل‌های فتنه 88 دخالت داشت"، گفت: مگر ریگی در تمامی قتل‌ها دخالت مستقیم داشت، در بسیاری از قتل‌ها مباشر بود و مهدی هاشمی هم مباشر بوده است و می‌بینیم که ریگی اعدام می‌شود ولی مهدی هاشمی به قید وثیقه آزاد می‌شود.

جـــرس: خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۳۰ آذرماه منتشر شد می‌گوید که ایران «راه‌های خلاقانه‌ای» برای گریز از تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت خود پیدا کرده است، یکی از این راه‌ها افزایش فروش نفت کوره است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، این گزارش در ادامه می‌گوید که ایران با افزایش فروش نفت کوره، هم اکنون مبلغی معادل یک‌سوم نفت خام صادراتی خود را که به شدت با محدودیت‌های تحریمی و کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده به دست می‌آورد.

اتحادیه اروپا بر واردات، خرید و حمل محصولات نفتی ایران ممنوعیت اعمال کرده است، اقدامی که با هدف ضربه زدن به منابع درآمد ارزی ایران و تضعیف توانایی‌های مالی این کشور برای گسترش برنامه هسته‌ای خود عنوان شده است، برنامه‌ای که غرب از احتمال نظامی بودن آن نگران است، اما ایران اصرار دارد که صرفا صلح‌آمیز است.

رویترز می‌نویسد که ایران نفت کوره را برای تولید برق یا به عنوان سوخت کشتی‌ها استفاده می‌کند، اما برخلاف محصولات فرآوری شده با ارزش‌تری مانند گازوئیل و بنزین، روزانه ۷۰ هزار تن نفت کوره تولید می‌کند که میزان قابل توجهی از آن مازاد بر مصرف داخلی است.

بر اساس این گزارش، با استناد به منابعی که مسیر نفتکش‌ها را ردیابی می‌کنند، ایران از ماه ژوئیه، یعنی زمان اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، تا ماه اکتبر به طور متوسط ماهانه ۶۴۸ هزار تن صادرات نفت کوره داشته است، در حالی که در نیمه اول سال جاری صادرات نفت کوره ایران ماهانه ۶۳۶ هزار تن بوده که ماهانه ۴۱۰ میلیون دلار برای ایران درآمد داشته است.

رویترز می‌نویسد که درآمد ایران از محل فروش نفت کوره در ماه اوت بیش از دو برابر افزایش داشت، موضوعی که باعث جبران قسمتی از زیان ۳.۸ میلیارد دلاری این کشور از کاهش صادرات نفت خام نسبت به ماه ژوئیه شد.

در همین حال یک تحلیل‌گر حوزه انرژی به رویترز گفته است که شرکت ملی نفت ایران در پیدا کردن راه‌هایی برای فروش نفت کوره به مشتریان آسیایی و دور زدن تحریم‌های نفتی غرب در ماه‌های اوت و سپتامبر موفق عمل کرده است.

یک منبع صنعت نفت به این خبرگزاری گفته است که توسل به شیوه‌های مختلفی مانند انتقال محموله از یک کشتی به کشتی دیگر، تخلیه و بارگیری محموله نفتی در بنادر دورافتاده و مخلوط کردن نفت کوره ایران با نفت کوره دیگر کشور‌ها برای مخفی کردن مبدا تولید از جمله تاکتیک‌هایی است که ایران با توسل به آنها توانسته است صادرات نفت کوره خود را حفظ کند.

داده‌های یک شرکت ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفت کوره ایران با نوساناتی همراه بوده است که ممکن است به خاطر تاخیر در بارگیری یا در دسترس نبودن کشتی‌ها باشد.

برای نمونه صادرات نفت کوره ایران در ماه ژوئیه تقریبا به صفر رسیده بود، اما در ماه اوت به یک میلیون و ۳۸۹ هزار تن رسید. بر اساس این داده‌ها، فروش نفت کوره ایران در ماه سپتامبر به ۱. ۱ میلیون تن رسید که ۹۰۰ هزار تن آن توسط دلالان کشورهای خاورمیانه تحویل گرفته شده، اما در ماه اکتبر این رقم به ۳۵ هزار تن افت کرده است.

داده‌های خود رویترز نیز نشان می‌دهد که ۱.۴ میلیون تن نفت کوره ایران در ماه سپتامبر و ۱. ۱ میلیون تن در ماه اکتبر راهی بازارهای آسیایی شده است.
 

جـــرس: اتحادیه سراسری روزنامه نگاران بریتانیا (ان یو جی) با صدور بیانیه ای از "موج جدید ارعاب و ایجاد مزاحمت" علیه خانواده کارکنان بخش فارسی بی بی سی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش بی بی سی، این اتحادیه پنجشنبه ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) با اشاره به "افزایش" فشارهای حکومت ایران، نوشت که مسئولان امنیتی به اعضای خانواده کارکنان بی بی سی فارسی گفته اند که بستگانشان باید کار کردن برای این رسانه را متوقف کنند.

دو روز پیش پیتر هاروکس، رئیس بخش جهانی بی بی سی نیز، با ذکر اینکه پنج – شش نفر از اعضای خانواده های کارکنان بی بی سی فارسی هدف ارعاب مسئولان امنیتی ایران قرار گرفته اند، گفته بود: "این افراد تهدید شده اند که بستگانشان باید از کار کردن برای بی بی سی فارسی دست بکشند".

اعضای خانواده کارکنان بخش فارس بی بی سی، در گذشته هم در معرض فشار و تهدید نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته اند و برخورد با آنان، واکنش نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است.

اتحادیه روزنامه نگاران بریتانیا، که بزرگترین اتحادیه روزنامه‌نگاران در سراسر دنیاست، در بیانیه خود، همچنین نسبت به "ایجاد مزاحمت" برای کارکنان بی بی سی فارسی بر روی اینترنت واکنش نشان داده و به "تعداد فزاینده ای" سایت اشاره کرده که دست اندرکار انتشار مطالب توهین آمیز علیه این کارکنان هستند.

در همین ارتباط، امروز میشل استین‌استریت، دبیرکل اتحادیه روزنامه نگارن بریتانیا، ایجاد مزاحمت برای روزنامه نگاران از طریق بستگان آنها را عملی "شریرانه" توصیف کرده و گفته است که هیچ روزنامه‌نگاری نباید به خاطر فعالیت حرفه ای خود در جهت منافع عمومی مورد ارعاب قرار بگیرد.

وی تاکید کرده که این اتحادیه هر آنچه در توان داشته باشد را برای حمایت از اعضایی که در معرض چنین فشارهایی قرار گرفته اند، انجام خواهد داد.

صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی، پیشتر گفته بود که اطلاع رسانی در مورد اقدامات صورت گرفته علیه این رسانه، باعث آگاهی نهادهای بین المللی از این اقدامات شده و حکومت ایران را برای توقف چنین رفتاری تحت فشار قرار خواهد داد.

آقای صبا احتمال داده بود که دور جدید برخوردها، نوعی واکنش به پخش فیلم "اعترافات اجباری" از تلویزیون فارسی بی بی سی باشد. این فیلم چند هفته پیش پخش شد.

فیلم مستند اعترافات اجباری، به بررسی شیوه های مورد استفاده حکومت ایران برای وادار ساختن زندانیان سیاسی و عقیدتی به اعترافات ساختگی می پرداخت و پخش آن، بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان داشت.

در کنار نمایش این فیلم، تلویزیون، رادیو و سایت فارسی بی بی سی هم طی یک هفته (۲۹ آبان تا ۵ آذر) به ارائه مطالب و برنامه های مختلف در خصوص اعترافات اجباری در ایران پرداختند.

به گزارش کلمه، مادر امر آبادی افزود: کسی نتوانست با پیگیری هایش عامل انتقال مسعود باستانی روزنامه نگار محبوس در زندان رجایی شهر کرج به زندان اوین شود، اما ملاقات های انگشت شماری روزگار حبس این زوج دربند را رنگ می دهد.

مریم نقی درباره ی ملاقات اخیر مهسا با مسعود می گوید: به طور غیر مترقبه مسعود را آورده بودند و یک ساعتی با هم ملاقات داشتند. خیلی خوشحال بود که مسعود را دیده است.

مهسا امرآبادی روزنامه نگاری که فقط به جرم به همراه داشتن کارت خبرنگاری بازداشت شد بارها در ملاقات هایش تاکید می کند که من هنوز روزنامه نگار و اصلاح طلب هستم.

مهسا امرآبادی نخستین بار در خرداد سال ۸۸ بازداشت و حدود سه ماه را در بند انفرادی ۲۰۹ سپری کرد. او که به یک سال حبس محکوم شده بود دومین بار در اسفند ۸۹ به بهانه حضور در تجمعات اعتراضی به حصر مهندس موسوی و مهدی کروبی توسط حفاظت اطلاعات سپاه در حالیکه او در خودروی شخصی اش و دور از محل تجمعات بود، بازداشت شد. او توسط قاضی پیر عباسی محاکمه و به یک سال حبس تعزیری دیگر و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده و ۲۲ اردیبهشت سال جاری برای اجرای دو سال حکم خود به زندان اوین رفت.

بانوی سبز ۲۶ ساله ی اوین ماه ها پیش در ملاقات دیگری با همسرش گفته بود: آرتروز گردن آزارم می دهد اما دو بار در هفته فیزیوتراپی دردم را تسکین می دهد.

او در پاسخ به درخواست همسرش برای خبری کردن موضوع اما تاکید کرده بود که دردهای کوچک را که نباید تکرار کرد. خویشتن داری برای بزرگ شدنمان لازم است.

مهسا به مسعود گفته بود تمام غم این روزهایم دلتنگی برای خانم رهنورد است. بی قرار و بی تابم می کند گاهی این دلتنگی ها.

مهسا امرآبادی تاکید کرده بود دغدغه ام این است که همه ی تلاششان را می کنند که ما را از گردونه ی نظام اخراج کنند ولی ما باید روی قانون مداری خودمان تاکید کنیم و نگذاریم که برانداز قلمداد شویم.

مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شد.

پرستو سرمدی، روزنامه نگاری که همسرش حسین نورانی نژاد، همان روزها در زندان اوین دوران حبس خود را می گذراند در یادداشتی از آن روز ملاقاتی می گوید که مهسا امرآبادی از ۶ سال حکم حبس همسرش خبر دار شد: نمی دانم کدامیک از روزهای پاییزی بود که برای ملاقات حسین به اوین رفته بودم. مهسا هم بود، در راهرو ملاقات کابینی بند ۲۰۹ منتظر بودیم که مسعود آمد، از پشت شیشه اشاره کرد که اول می خواهد با من حرف بزند، تلفن را برداشتم قبل از آنکه بتوانم احوال پرسی کنم یک دفعه گفت حکمم ابلاغ شد، شش سال زندان. سرم گیج رفت، بیهوده در آن حال تلاش می کردم جملاتی مثل اینکه در تجدید نظر می شکنه یا قرار نیست اجرا بشه را به زبان بیاورم، که گفت فقط مواظب مهسا باشید، او هم زیر حکم است. در چشمان مسعود نگاه کردم فقط همین نگرانی در آن وجود داشت، وضعیت مهسا. آن موقع نمی دانستم که برای آزادی مهسا چه کشیده. گوشی را دادم به مهسا و تکیه دادم به دیوار پشت سرم تا توانم دهد برای تحمل اشک های مهسا که آرام می ریخت از پس شنیدن حکم مسعود. آمدن حسین طول کشید، من هنوز تکیه داده به دیوار ایستاده بودم و دست های مهسا و مسعود را نگاه می کردم که در دوطرف شیشه دوجداره اتاق کابین روبه روی هم قرار گرفته بودند و بهم نمی رسیدند، فکر می کردم یعنی واقعا تا شش سال این دست ها به هم نمی رسند؟ می دانستم شاهد لحظه های سختی هستم که گویای سرنوشت هم نسلانم است و تلاش می کردم تمام زوایای آن را در ذهنم حفظ کنم …. مسعود با لباس زندان و با موهایی بهم ریخته پشت شیشه کابین نشسته بود و مهسا روبه رویش با روسری بلند زیبا و اشک های بی امان پاک…

*****
مسعود باستانی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر ‌برد، اما پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ در اقدامی خلاف قانون و بر خلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شد.
همان روزها مهسا امرآبادی در نامه ای به مسعود نوشته بود: “مسعود خیلی وقت است سرت غر نزده ام. اما این بار راه ندارد؛ تو فکر نمی کنی من و مادرت این همه راه را وسط زمستان از شرق تهران تا زندان گوهر دشت کرج چطوری باید بیاییم؟! توی راه سوز بدی می آمد. سعی می کنم ذهنم را از همه چیز و همه کس بگیرم و فقط راه را به خاطر بسپارم. راهی که مرا به تو می رساند…

بغضم را قورت می دهم. کسی نباید گریه ام ببیند. گلویم فشرده می شود و کابوس های بیداری به دیوار سرم می کوبد. شیشه ها و میله ها بین ما هستند. می خواهم دست هایت را بگیرم. توی اوین دست هایمان را دو طرف شیشه ها مماس می کردیم اما اینجا این میله های لعنتی هم هستند.. مسعودم! دست هایت را باغچه زندان بکار. سبز خواهی شد می دانم.”

*****
امروز اما مادر مهسا امرآبادی به کلمه می گوید: بیش از ۲۰۰ روز است که مهسا در زندان است و پیگیری های ما برای مرخصی نتیجه نداده است. واقعا الان دیگر وقتش است که مرخصی بدهند. من هرچه فکر می کنم نمی فهمم به چه دلیل دخترم را نگه داشته اند. البته نه تنها مهسا اکثرشان همینطورند. ولی خب وقتی مهسا بیشتر از هفت ماه است که در زندان است به لحاظ قانونی مرخصی شامل حالش می شود. اقلا چند روزی بیاید بیرون. البته الان با اجازه دادستانی می آید دندان هایش را هم درست می کند اما به هرحال چک آپ های دیگری دارد که باید رسیدگی شود. ولی متاسفانه هنوز دادستانی اجازه مرخصی را صادر نکرده است.

مریم نقی در این گفت و گوی با ابراز تاسف از اینکه به پدر و مادر همسر اجازه ی ملاقات نمی دهند می گوید که ما نمی توانیم مسعود را ببینیم و فقط خانواده ی خودش می روند. ما از طریق آنها از حال و روز مسعود خبردار می شویم.
وی با بیان اینکه حال مسعود هم خوب است خاطرنشان می کند که او هم به هر حال نگران مهسا است. بی خبر است و تلفن ندارند. چند ماه یکبار ملاقاتی می دهند که برای این دو، بی خبر بودن از هم تلخ است. دلش می خواهد همسرش را ببیند. البته همه ی این بچه هایی که شوهرانشان و یا برادر و پدرشان آن طرف هستند این مشکل را دارند. ای کاش می شد اقلا هفته ای چند بار بگذارند از زندان به زندان با هم صحبت کنند تا این دلتنگی هایشان کمتر شود.

*****
نوزدهم شهریور ماه گزارش شد که مسعود باستانی روزنامه نگار محبوس در زندان رجایی شهر پس از بیش از سه سال حبس در حالی به مرخصی آمد که از مرخصی مهسا امرآبادی همسر روزنامه نگار و دربند وی جلوگیری شده است.
تمام روزهای مرخصی مسعود، همه ناباورانه چشم به در بودند که قطعا مهسا در آخرین دقیقه از راه می رسد و این دوری سه ساله برای چند روز لحظات هیجان انگیزی را رقم خواهد زد. سرخی چشمان مسعود و بغض در گلویش قابل پنهان کردن نبود، آنچنان که بی خداحافظی به زندان برگشت و گفت که وقتی مهسا نیست چه فرقی می کند زندان رجایی شهر باشی یا در خانه؟

مسعود پس از چند روز مرخصی به زندان برگشت تا سندی دیگر در اثبات ظلمی باشد که بر جوانانی می رود که هنوز دغدغه شان کشور است و مردم. سبز شده و پا گرفته و ایستاده اند و طوفان شاخه هایشان را مقاومتر می کند تا روزی دیگر که تاریخ به قضاوت بنشیند دستگاه قضا را. تا روزی که کودکان چشم به امروز از مسعود و مهسا بگویند و از ژیلا و بهمن و از ده ها روزنامه نگار و فعال دیگر که دیوارهای زندان را به سخره گرفتند و نشکستند.

به گزارش الف،ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سالگرد با بیان اینكه قرارگاه خاتم در طول 23 سال فعالیت خود منشا خدمات زیادی در كشور بوده است گفت: حدود 1900 پروژه در حوزه كارهای عمرانی و صنعتی توسط این قرارگاه به اتمام رسیده و تحویل شده‌اند.

وی درپاسخ به سوالی درخصوص هزینه و بودجه كه صرف فعالیت‌ها و پروژه‌های این قرارگاه شده است، تصریح كرد: بنده عدد دقیقی از هزینه‌ها پروژه ندارم ولی ما تاكنون 3500 كیلومتر خطوط نفت و گاز و 3000 پروژه در زمینه ایجاد سدها و مخازن در قالب 12 پروژه و 250 كیلومتر خط انتقال آب را انجام داده ایم.

وی ادامه داد: ایجاد 160 كیلومتر خط ریلی در قالب 15 پروژه و ایجاد 1500 كیلومتر آزاد راه در قالب 10 پروژه از جمله بزرگراه حرم تا حرم انجام داده ایم.

مظفری، ساخت 21 سد بزرگ و كوچك و احداث پل از جمله پل طبقاتی و پیچیده صدر را از دیگر پروژه‌های احداث شده توسط قرارگاه خاتم الانبیا اعلام كرد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به بودجه این قرارگاه نیز اشاره كرد و گفت: حدود 8 درصد از بخش بودجه عمرانی این كشور به این بخش اختصاص می‌یابد، به طوری كه در سال 91 حدود 40 هزار میلیارد دلار سهم بخش بودجه عمرانی بوده است كه از آن حدود 3200 میلیارد تومان آن به قرارگاه تعلق گرفته است و با درنظر گرفتن بودجه‌های برای شركت‌های زیر نظر تقریبا 5 درصد بوده است.
 

به گزارش جرس، آقای توسلی 12 آبان ماه 1390 بازداشت و مدت شش ماه و نیم را در بند امنیتی 209 که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود، بسر برد. او سپس در دادگاه بدوی به یازده سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران پیش از این نیز در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در تاریخ 25 تیرماه 1391 به برخی رفتارها توسط ضابطان خاص قوه قضاییه اشاره کرده بود. رونوشت نامه دوم آقای توسلی برای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دادستان تهران و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز فرستاده شده است.

متن نامه محمد توسلی به رییس قوه قضاییه که در تاریخ 22 آبان ماه 1391 ارسال شده، به شرح زیر است:

بسمه تعالی
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام،
پیرو نامه مورخ 25/4/91، كه درباره جریان بازداشت 12 آبان ماه 1390 اینجانب در ارتباط با نامه معروف به 143 امضایی به جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین كشور و رفتار خلاف قانون ضابطین خاص قوه قضاییه برای بررسی و رسیدگی جنابعالی تقدیم شد، ضرورتاً موارد زیر را به استحضار می‌رساند :
1- قاضی محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، بدون توجه به موارد نقض آشكار قانون و اخلاق كه در مدت 5/6 ماه بازداشت اینجانب در سلول‌های بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات، مذكور در نامه فوق‌الذكر، صورت گرفت،‌ براساس پرونده و گزارش‌های عموماً كذب و خلاف واقع،كه از سوی كارشناس پرونده اینجانب تنظیم شده است، اینجانب را به 11 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم كرده است.
2- صدور این دادنامه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ظاهراً نشان از آن دارد كه در جمهوری اسلامی ایران پاداش بیش از 50 سال خدمت صادقانه مدیریتی و مهندسی در کشور و پیامد ایفای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منكر و اظهار نظر مشفقانه و خیرخواهانه برای پاسداری از اصول و آرمان‌های اصیل انقلاب و جلوگیری از نقض آشكار قانون و اخلاق، زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی است!!
ضابطین خاص قوه قضاییه در وزارت اطلاعات تصریح كرده‌اند كه اعضای نهضت آزادی ایران حتی به نام خودشان حق اظهار نظر (بخوانید حق حیات) ندارند، آنان عملاً‌ با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منكر (گردش آزاد اطلاعات در جامعه) به مقابله برخاسته‌اند كه پیامد طبیعی آن مصداق كلام مولای متقیان، علی (ع) ، در آخرین وصایای آن امام بزرگوار به فرزندانش است كه فرمود : و لا تتركوا الامر بالمعروف و النهی عن المنكر فیولی علیكم اشراركم" (1) آیا هدف اصلی صدور این دادنامه و رأی 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی تحقق همین برنامه نیست؟!
3- نظر به اینكه در دادنامه صادره، قاضی محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران خود را براساس ابلاغیه ریاست محترم قوه قضاییه مأذون در دادرسی این پرونده معرفی كرده است، به پیوست یك نسخه از مجموعه دادنامه، دفاعیه حقوقی وكلا، دفاعیه اینجانب و دو دفاعیه قبلی را در 6 بخش و 186 صفحه تقدیم می‌كنم تا با توجه به مسئولیتی كه جنابعالی، به موجب مفاد قانون اساسی، "برحسن اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی آحاد شهروندان" بر عهده دارید، دستور مقتضی برای رسیدگی به این دادنامه و اقدام شایسته صادر فرمایید.

با تشكر قبلی
محمد توسلی

1) (هرگز) فریضه امر به معروف و نهی از منكر را (در جامعه) رها نكنید، زیرا در این صورت بد كرداران (ناپاكان) بر شما حكومت خواهند كرد. (نهج‌البلاغه نامه 47)
رونوشت :
- ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، برای اطلاع.
- دادستان محترم تهران، جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، برای اطلاع.
- كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برای اطلاع.

جـــرس: رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای یک مصوبه دیگر دولت را نیز غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش فارس، در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد نظر رییس مجلس درباره ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد اعلام شده است.

در این نامه درباره «ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد» آمده است، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

لاریجانی سپس به تشریح این ایراد پرداخته و نوشته است: «با قطع نظر از اجزاء (۱) و (۲) بند (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که امکان پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را در موضوعات خاص و تا سقف‌های معیّن‌شده درآن به صورت ریالی مجاز می‌داند، به موجب تبصره (۲) بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ «اعطاء تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، علیهذا، عبارات مندرج در بند (۱) مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (۵) قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»

جلال ملکی در گفتگو با مهر درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۲۲ و ۵۸دقیقه دیروز یک مورد حادثه ریزش آوار به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان خود را به محل حادثه در بزرگراه صدر خیابان قاندری رساندند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، در یک زمین به مساحت ۵۰۰ متر گودبرداری به عمق ۶ متر انجام شده است که یک کارگر ۶۵ ساله به علت ریزش بخشی از دیواره زیر آوار گرفتار شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد، آتش نشانان با ایمن سازی محل عملیات آواربرداری را آغاز کرده و پیکر این کارگر را از زیر خروارها خاک بیرون کشیدند. کارگر ۶۵ ساله سپس تحویل امدادگران اورژانس شد که آنها مرگ او را تایید کردند.

بر اساس این گزارش ظهر دیروز هم ریزش دیواره محل گودبرداری در خیابان ۱۷ شهریور مرگ کارگری را رقم زده بود.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: آقای حمید رسایی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه ۲۸ /۹ /۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس، درباره‌ی عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ی اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان نموده‌ که برخی از آن‌ها به شرح زیر خلاف واقع و کذب می‌باشد:

« ۱- اظهارات آقای رسایی مبنی بر این‌که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی، نشان دهنده‌ عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.

۲- ادعای مشارالیه مبنی بر این که: « آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و این‌گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.

۳- بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: « مهدی هاشمی ... با بهانه‌ بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند ...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر می‌نماید. در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آن‌ها نماینده‌ پزشکی قانونی بوده است، بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنان‌چه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسوولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت؛ لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

۴- ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقه‌ صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت ماده‌ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است. توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

۵-این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ قرآن کریم از ایشان انتظار می‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند » سخن نگویند و نشر اکاذیب ننمایند. شایان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ مذکور در دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً، دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.

۶- اظهار نامبرده مبنی بر این که: «متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.

۷- ادعای نامبرده مبنی براین که: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع‌رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.

۸- در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در این‌باره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفه‌ رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز هم‌چنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیه‌ بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست می‌باشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئه‌ قوه قضاییه قرار داده است.

۹- اظهارات نامبرده نیز که پرسیده ‌است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی را که در اختیار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القا کننده‌ نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی‌دلیل و بی‌اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القاء می‌نماید.

۱۰-در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.

۱۱- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله‌ی دادسرا که زمینه‌ی صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.

در پایان تاکید می شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.»