جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران و کانون کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران در این قطعنامه مشترک، ضمن اعتراض به وضعیت کاری و معیشتی کارگران، تغییر قانون تامین اجتماعی، دخالت اتحادیه‌های بازرگانی در وظایف انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و صدور دستورالعمل‌های نامتوازن در حوزه‌های بیمه و درمان از سوی رئیس سازمان تامین اجتماعی بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی در حل مشکلات کارگران و ترمیم دستمزد آنان متناسب با شرایط اقتصادی کشور تاکید کردند.

در این قطعنامه آمده است: سه جانبه گرایی راهکاری بین المللی و موثر برای رفع مشکلات و پاسخ به نیاز‌ها و رفع اختلاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و موضع گیری که پیام آن طرفداری دولت از یکی از طرفین باشد عملی ضد سه جانبه گرایی خواهد بود.

این تشکل‌های صنفی در ادامهٔ این قطعنامه با طرح درخواست افزایش دستمزد کارگران متناسب با وضعیت اقتصادی کشور آورده‌اند: از دولت درخواست می‌شود جهت مطلوبیت مزد و ایجاد مزد منعطف که بتواند معیشت را با واقعیات تولید تلفیق نماید همگرا با اقتصاد مقاومتی و درنظر گرفتن درک عمیق کارگران در زمان جنگ و عقب افتادگی دستمزد در آن سال‌ها و با درنظر گرفتن حمایت ویژه کارگران از انقلاب، نسبت به ترمیم دستمزد با هرنوع مکانیسم مالی مناسب اقدام نماید.

در این قطعنامه با اشاره به تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار و تامین اجتماعی، «هر نوع قوانین صیانت کننده از حقوق کار و تأمین اجتماعی» نیازمند پاسخگویی به «نیازهای انسانی، شغلی، صنفی، معیشتی، اجتماعی، اقتصادی، بیمه‌ای، درمانی کارگران در زمان اشتغال و بیکاری، بیماری، بازنشستگی و از کار افتادگی» دانسته شده است.

همچنین «اجرای قانون کار شایسته» منجر به «تثبیت مقررات مصرح حقوق بنیادین و استانداردهای بین المللی کار» عنوان شده و آمده است: اجرای قانون کار شایسته و مقررات مرتبط با ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم که در برنامه توسعه پنجم نیز به آن پرداخته شده است، می‌توان به تثبیت مقررات مصرح حقوق بنیادین و استانداردهای بین المللی کار امیدوار بود.

این تشکل‌های صنفی آورده‌اند: «اجرای کار شایسته تنها معطوف به اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی نیست. به عبارت دیگر تنظیم سند کار شایسته در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیفی برای دولت تعیین شده که باید در سال اول برنامه انجام می‌گرفت و این ماده مقدم بر ماده ۷۳‌‌ همان قانون می‌باشد و حقوق و منافع کارگران ایجاب می‌کند که دولت تکلیف مقدم را انجام دهد و تکلیف موخر در ماده ۷۳ را بر اساس معیارهای کار شایسته عملی کند و اقدام به اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی نماید.»

کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران و کانون کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران در ادامهٔ قطعنامهٔ خود «خواستار حمایت دولت و قوه مقننه از تشکل کارگری کارگران ساختمانی از طریق همکاری در روند بیمه‌های آنان» شدند.

این تشکل‌های صنفی با اشاره به «ورود وزارت بازرگانی به بحث بیمه کارگران فصلی»، «دخالت وزارت بازرگانی و اتحادیه‌ها در حوزه تشکلات کارگری» را عملی «مداخله گرانه» اعلام کرده‌اند.

در بخشی از این قطعنامه از مسئولین تأمین اجتماعی درخواست شده است تا «جهت تسهیل در اجرای قوانین سخت و زیان آور و اجرای آراء ماده ۱۴۸ قانون کار و بازرسی‌های مستمر از کارگران کوره پزخانه‌ها بیش از پیش با نمایندگان کارگری و بویژه انجمنهای صنفی کوره پزخانه‌ها همکاری نمایند تا از این طریق زحمات کارگران زحمتکش کوره پزخانه پاسداشت شود».

تشکل‌های صنفی مذکور در پایان این قطعنامه با تاکید بر لزوم توجه سعید مرتضوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی «نسبت به ارائه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های نامتوازن در حوزه‌های بیمه و درمان که گهگاه بدون مطالعه حقوقی آن‌ها و درنظر گرفتن تبعات منفی اجرایی آن»، به امضای وی رسانده می‌شود، آورده‌اند: مصداق این نوع دستورالعمل‌ها، دستورالعمل نامتوازن احتساب سنوات مستمری در اشتغال چند کارگاهی است که متأسفانه طی ماه گذشته مجددا به امضای مدیر عامل رسانده شده است، تصویب این شبه قانون باعث تضعیف حقوق کارگرانی است که بدلیل وضعیت معیشتی حداقل بگیری، مجبور به فعالیت چند شیفتی‌اند. اجرای اینگونه مقررات گذشته از تضییع حقوق قانونی، شرعا نیز مشکل دارد.

به گزارش مهر، در پی افزایش آلاینده های تهران کار گروه کاهش آلودگی هوای تهران در محل معاونت عمرانی استانداری با حضور پلیس، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان کنترل ترافیک، محیط زیست و معاون استاندار تشکیل جلسه داد.

در این جلسه به دلیل افزایش آلاینده ها مصوب شد تا طرح زوج و فرد از فردا تا پایان روز چهارشنبه از درب منازل تهرانیها اجرا شود. به این ترتیب فردا پلاکهای فرد و چهارشنبه پلاکهای زوج می توانند در سطح شهر تردد کنند.

همچنین در این جلسه مصوب شد تا مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و دبستانها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تعطیل شوند که این پیشنهاد از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا تغییری در وضعیت موسوی و کروبی رخ داده است گفت : هیچ تغییری در وضعیت موسوی و کروبی بوجود نیامده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر آریا مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در این مورد رخ دهد گفت : خیر.

پرونده معروف به رمالان مرتبط با دولت
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای دو تن از متهمان پرونده معروف به رمالان مرتبط با دولت خبر داد.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهارداشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.

خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی پرسید که آیا کتمان مشخصات این افراد از سوی دولت براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من در این خصوص قائل به کتمان موضوعی از سوی دولت نمی باشم البته باید یادآوری کنم پس از نامه بنده به رئیس جمهور یک سی دی از سوی بانک مرکزی فرستاده شد که هنوز مشخصات اعلام شده در آن سی دی به طور کامل آنالیز نشده است.
وی افزود: به نظر بنده مسئولان عالی تا حدی که اطلاعات دارند در این زمینه صحبت می کنند اما در خصوص بانکها اگر تخلفی را کتمان کنند قابل پیگرد است.
 

وصول ۱۲ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی در ۸ ماه نخست امسال
سخنگوی دستگاه قضایی از وصول ۱۲ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی در ۸ ماه نخست امسال خبر داد.

وی اظهار داشت‌: ما بارها از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در پرونده‌های معوقات بانکی نیاز به کمک دستگاه قضایی دارند درخواست خود را اعلام کنند تا منابع بانکی در جهت تولید و صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در مردادماه سال 90 معاونت ذی‌ربط نامه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کرده که تعداد پرونده در مراکز مختلف کشور مطرح است، ما این موضوع را پیگیری کردیم که براین اساس عده‌ای دستگیر شدند و برایشان احکامی صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جریمه، پرداخت وجوه، حبس و رد مال از جمله احکامی بود که برای متهمین پرونده معوقات بانکی صادر شد.

محسنی اژه‌ای از وصول 12 هزار و 485 میلیارد و 105 میلیون و 406 هزار و 812 ریال معوقات بانکی در 8 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم در سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بود که نشان از رشد 70 درصدی در وصول معوقات بانکی دارد، در این زمینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل برای وصول این معوقات دارد.

لیستی که رئیس جمهور داد مفسد اقتصادی نبود
محسنی اژه‌ای گفت: ما بارها به مسئولان اجرایی کشور و بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم تا با آنها برای وصول مطالبات بانکی همکاری لازم را انجام دهیم. من نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و از آنها خواستم تا فهرست معوقات بانکی را مشخص کنند اما آنها در پاسخ یک لیستی ارائه کردند که در آن اسم تعدادی از افراد که خودشان اقدام به ممنوع‌الخروج کردن آنها کرده بودند را به ما ارائه دادند.

وی گفت: در آن نامه از معوقات 3 بانک نام برده شده در حالی که من می‌دانم یک بانک در کشور وجود دارد که تعداد معوقاتش بیشتر است. موضوع درخواست ارائه فهرست نام افرادی که معوقه بانکی داشتند تا آبان امسال ادامه داشت تا اینکه بار دیگر معاون بنده نامه‌ای برای بانک مرکزی نوشت.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به این نامه هم پاسخی داده نشد تا سرانجام متوجه شدیم رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود عنوان کرده است که 60 درصد دارایی‌های کشور در دست 300 نفر است. تا امروز هم کسی اسامی این افراد را به ما نداده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی اگر فردی درباره وقوع جرمی اطلاعاتی داشته باشد اما آن را ارائه ندهد مشمول کتمان حقیقت شده و مجرم شناخته می شود آیا به این ترتیب افرادی که در دادن لیست اسمی مفسدان اقتصادی کوتاهی می‌کنند شامل این دسته می‌شوند یا خیر؟ گفت: به نظر من این ماده در اینجا کاربردی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر نمی‌رسد که عده‌ای از مسئولان قصد کتمان داشته باشند هر چند که بررسی‌های ما برای مشخص شدن این موضوعات ادامه دارد.

مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر
محسنی‌اژه‌ای همچنین به موضوع سختگیری دستگاه قضا در موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: ما باز هم از خانواده‌ها می‌خواهیم تا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا مبادا فرزندانشان در دام سوداگران مرگ گرفتار شوند.

وی گفت: در طول 15 روز گذشته تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر و تعدادی از متجاوزان به عنف به دار مجازات آویخته شدند و بدانید برخورد دستگاه قضایی با سوداگران مرگ قطعی و شدید خواهد بود.

مصونیت نمایندگان شامل توهین و افترا به دیگران نیست
یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه یکی از نمایندگان مجلس پرسید و گفت: آیا بر اساس قانون دادستانی این اختیار را دارند که علیه یک نماینده و نطقی که انجام داده اعلام جرم کند یا خیر؟ گفت: عزیزان من توجه داشته باشید که آن چیزی که از مصونیت نمایندگان در میان عامه مردم برداشت می‌شود غلط است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر نماینده‌ای به واسطه وظایف نمایندگی خود نطقی انجام دهد کسی متعرض او نخواهد شد اما اگر در خلال آن نطق یا صحبت‌های دیگرش به فرد یا افرادی توهین کرده و نسبت ناروا وارد کند قطعاً جرم بوده و می‌توان علیه وی اعلام جرم کرد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره توهین به ریاست جمهوری پرسیده بود و عنوان کرد که پس از برخی جابجایی‌ها از سوی رئیس‌جمهوری عده‌ای به رئیس‌جمهور توهین کردند آیا مدعی‌العموم ورود پیدا نخواهد کرد؟ گفت: قطعاً مدعی‌العموم در این گونه موارد بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ورود پیدا خواهد کرد.

به گزارش  مهر، محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران در باره آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهار داشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.

خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی پرسید که آیا کتمان مشخصات این افراد از سوی دولت براساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من در این خصوص قائل به کتمان موضوعی از سوی دولت نمی باشم البته باید یادآوری کنم پس از نامه بنده به رئیس جمهور یک سی دی از سوی بانک مرکزی فرستاده شد که هنوز مشخصات اعلام شده در آن سی دی به طور کامل آنالیز نشده است.

وی افزود: به نظر بنده مسئولان عالی تا حدی که اطلاعات دارند در این زمینه صحبت می کنند اما در خصوص بانکها اگر تخلفی را کتمان کنند قابل پیگرد است.

خبرنگار دیگری در خصوص دور جدید برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: روند برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز ادامه دار است و عنوان دور جدید درست نیست اگر این افراد اخلالی در بازار بوجود بیاورند چه روز باشد چه شب و یا شیوه خود راعوض کنند مسئولان قضایی و انتظامی به طور مصمم با آنها برخورد می کنند. در خصوص پرونده برخی متهمان اخلال در بازار ارز و سکه نیز برای چند نفراز آنها کیفر خواست به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده ۴ زورگیر خشن نیز گفت: هنوز حکم این متهمان از سوی قاضی پرونده صادر نشده است.

خبرنگاری نیز درخصوص سرنوشت محکومان به قصاص پرسید که اولیای دم برای اذیت کردن قاتل نه درخواست اجرای حکم می کنند و نه رضایت می دهند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قصاص حق شخصی اولیای دم است. حال احتمال دارد اولیای دم رضایت دهند، دیه بگیرند و یا به صورت توافقی از حق قصاص بگذرند. اما اگر حکم قصاص صادر و تایید شود و ولی امر آنرا استیذان کند آن موقع اولیای دم باید تقاضای اجرای حکم بدهند حال اگر اولیای دم درخواست اجرای حکم نکنند و یا برای اذیت کردن قاتل او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند در صورتی که فرد محکومیت دیگری نداشته باشد با قرار مناسب می تواند آزاد شود.

جـــرس: مجمع عمومی دهمین انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، امروز در فرهنگسرای بهمن آغاز به کار کرد. این مجمع با حضور۱۸۰ نماینده از مجموع ۲۰۰ نماینده از شوراهای اسلامی کار کارخانجات استان تهران رسمیت پیدا کرده و بازرسان وزارت کار نیز در این مجمع حضور دارند.

به گزارش ایلنا، این انتخابات بدلیل شائبه‌های گوناگون در طول فعالیت این نهاد صنفی چندان حساسیتی برای کارگران نداشته است اما ممکن است در این دوره با توجه به مسئولیت سنگین فراگیر‌ترین نهاد قانونی کارگران در مهم‌ترین چالش جامعه کارگری ظرف ۲۳ سال گذشته، منتخبانش نقش سرنوشت‌سازی را ایفا کنند.

وجه تمایز انتخابات این دوره هیات مدیره و بازرسان شورای اسلامی کار استان تهران همزمانی با جدی‌ترین اقدام دولت‌های پس از انقلاب در ارسال لایحه اصلاح قانون کار و تدوین لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی است.

به بیانی دیگر چنانچه قوانین فعلی کار و تامین اجتماعی (با تمامی انتقاداتی که از نظر تحدید حقوق کارگران به آن‌ها وارد است) با اراده دولت و مطابق آنچه که در پیش نویس‌ها و لوایح منتشر شده است اصلاح شوند، باید از دوره بعدی انتخابات شاهد دولتی‌تر شدن فضا و جو حاکم سه نهاد قانونی کارگری چه در شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری پایتخت بود. این تحلیل نه به معنای مستقل دانستن نهاد موجود کارگری، که نگرانی برای از دست رفتن فرصت قانونی ایجاد تشکل مستقل صنفی است.

اما در مورد وجه اشتراک این انتخابات‌ شوراهای اسلامی کار تهران با نه دوره گذشته، شائبه‌های همیشگی در خصوص ماهیت اعضای راه یافته به فراگیر‌ترین تشکل صنفی کارگری و در نتیجه زیر سوال رفتن استقلال این تشکل است که همچنان به قوت خود باقی است.

استقلال نهادهای صنفی چگونه تهدید می‌شود؟
تهدید استقلال نهادهای صنفی‌ کارگری موضوع تازه‌ای نیست‏، از یکسو این مسئله به نحوه تدوین قوانین و آیین نامه‌های مربوط به چگونگی تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار بازمی‌گردد که سالهاست دست دولت و کارفرما برای تایید صلاحیت کارگران داوطلب ورود به فعالیت‌های صنفی باز گذاشته شده است.
همچنین ساختار نامتعارف شورای‌های اسلامی کار به عنوان یکی از نهادهای صنفی کارگری‏، از دیگر عواملی است که در سالیان گذشته باعث شده تا استقلال فعالیت‌های صنفی کارگری زیر سوال برود.

قانون کنونی کار شوراهای اسلامی کار را به عنوان مقتدر‌ترین نهادصنفی کارگری به رسمیت شناخته است اما همین قانون بدون توجه به اصل استقلال نهادهای صنفی (موضوع مقاوله نامه ‌های بنیادین حقوق کار) به کارفرمایان اجازه داده است تا در ترکیب شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی نمایندگانی را بطور مستقیم تعیین کنند.

به همین دلیل سالهاست که منتخبین کارفرمایی به واسطه حضور داشتن در ترکیب شورای اسلامی کار یک واحد می‌توانند به نام نماینده کارگر در تمامی مجامع خرد و کلان صنفی حضور داشته باشند و برای آن‌ها تصمیم گیری کنند که نمونه‌ آن سالهاست در ترکیب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مشاهده می‌شود.

نگاهی کنجکاوانه برای واکاوی ماهیت و خاستگاه اعضای کنونی فراگیر‌ترین نهاد کارگری پایتخت، کافی است تا مشخص شود در ترکیب هیات مدیره کنونی افرادی به عنوان بازنسشته، سرپرست کارگاه، مدیر امور مالی، نماینده کارفرما و حتی عضو شورای شهر حضور دارند.

این درحالی است که در ماده ۱۹ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار آمده است: چنانچه رئیس، نایب رئیس یا منشی شورا به سمت‌های ریاست، مدیرعامل، خزانه داری در شرکت‌های تعاونی یا عضویت در شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آیند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخابات، رئیس، نایب رئیس و منشی اقدام نماید

به گزارش جرس، این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، از دی ماه سال ۸۸ در بازداشت و حکم ناعادلانه حبس به سر می برد، که روز دوشنبه یازدهم دی ماه ۹۱ پس از سه سال حبس آزاد شد.

دکتر سارا توسلی، همسر مهندس محمدفرید طاهری نیز به خاطر حضور در راهپیمایی روز عاشورای ۸۸ به حبس محکوم شده بود.

در جریان حوادث بعد از انتخابات، مهندس محمد توسلی، مهندس امیر خرم، مهندس محسن محققی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، مهندس عماد بهاور رییس شاخه جوانان و جعفر گنجی و مسعود صادقی از جوانان این حزب به حکم محاکم انقلاب به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
 

به گزارش کلمه، به رغم تشخیص پزشکان متخصص بیمارستان میلاد مبنی بر ضرورت ادامه درمان مصطفی دانشجو، وکیل محبوس دراویش نعمت الهی گنابادی، به دستور مستقیم قاضی صلواتی ،عصر روز گذشته یکشنبه، این فعال حقوق بشر دراویش را با لباس بیمارستان به زندان اوین بازگرداندند.

مصطفی دانشجو که از بیماری قلبی و تنفسی رنج می برد در حالی به اوین بازگردانده شد که مسوولان بهداری زندان اوین، به دلیل فقدان برگه ترخیص از بیمارستان، از پذیرش وی خودداری می کردند که در نهایت، پس از یک ساعت توقف در بهداری اوین، به دستور جانشین رییس زندان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

عودت غیر قانونی این وکیل زندانی از بیمارستان که برای دومین بار صورت گرفته در حالی انجام شده است که دانشجو به دستور پزشک قانونی به بیمارستان اعزام شده بود اما با دخالت قاضی صلواتی در امور درمانی زندانیان و تهدید عوامل درمانی بیمارستان، ماموران زندان با وجود عدم امضای برگه ترخیص دانشجو توسط تیم پزشکی، وی را به زندان منتقل کردند.

یادآور می شود دانشجو که اینک بیش از ۲۰ ماه در حبس به سر می برد، به بیماری حاد ریوی دچار شده و فضای آلوده زندان، علاوه بر تشدید بیماری تنفسی، عوارض قلبی نیز برای وی در پی داشته است.

به گزارش مهر، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با درخواست از رئیس مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر استخدام بی ضابطه ۱۵۰۰ نفر، خبرداد که بخشنامه ای در ادامه این مصوبه خطاب به وزیران و استانداران صادر شده است که اختیارات فراقانونی نظیر استخدام بی ضابطه به آنها می دهد.

احمد توکلی در گفتگو با مهر درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس دولت برای استخدام بی قید و شرط ۱۵۰۰ نفر اظهار کرد: متن این مصوبه بسیار عجیب است و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی سابقه باشد.

وی افزود: بنده خیلی بعید می دانم که اساسا چنین مصوبه ای در هیات دولت طرح و تصویب شده باشد. آن طور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رئیس دولت و وزیران دسته جمعی آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تائید کرده اند! این امر بی سابقه در مقدمه آن نوشته شده است. اگر چنین چیزی باشد باید در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت، البته من مطمئنم بخشی از وزیران این موضوع را قبول ندارند، ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبه ای را تایید کرده باشند، شگفت آور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این مصوبه در واقع اختیارات ناشی از قانون اساسی که برای وزیران تعریف شده و اختیاراتی که برای هیات وزیران در قوانین مختلف شناخته شده است، همه را یکجا به یک فرد می دهند. یعنی به شکل بسیار عجیبی اختیارات استخدام ۱۵۰۰ نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه را به یک نفر داده اند تا او هر کس را خواست رسمی، پیمانی و یا جابه جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طریقی که صلاح دید استخدام نماید.

توکلی گفت: از مجموع آنچه که در مصوبه اخیر هیات دولت آمده و من تردید دارم که مصوبه دولت باشد بر می آید که حتما نیاتی پشت آن هست. این مصوبه حتما متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری و متناقض با قوانین زیادی است، مخصوصا بند ۶ آن حتما رد خواهد شد.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده از رئیس مجلس به جد می خواهم که هر چه سریعتر جلوی این کار را که به معنای بر هم زدن همه نظامات مدیریتی عالم است، بگیرد.

توکلی با بیان اینکه این روش واقعا به معنای به استهزاء گرفتن اختیارات قانونی است که به آقای احمدی نژاد داده شده است، تصریح کرد: رئیس دولت باید بر اساس قانون، شخصیتی از رجال مذهبی و سیاسی باشد که مدبر است و با تدبیر عقلانیت رفتار می کند.

توکلی اضافه کرد: گویا رئیس جمهور می خواهد در این ۶-۵ ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی حتما باید در برابر این کارها مقاومت کند و از طریق مقتضی جلوی این گونه اقدامات را بگیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد اخیر برای تغییر مبنای قیمت گذاری طلا و سکه گفت: یک کار عجیب و غریب دیگری که طی این روزها انجام گرفته، تغییر مبنای قیمت گذاری طلا و سکه است که بنده نمی فهمم منطق این کار چیست؛ جز اینکه ناامنی و عدم اطمینان را در بازار تشدید می کند، باعث قاچاق طلا می شود وهزاران میلیارد ثروت را جابجا می کند.
توکلی عنوان کرد: وقتی یک شبه تصمیم گرفته می شود که مبنای قیمت گذاری طلا تغییر یافته و حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند معنی اش این است که هزاران میلیارد تومان ثروت از کسانی که سکه دارند و اغلب آنها مردم عادی هستند جابه جا می شود. با این تصمیم ثروت از مردم سلب شده و یک عده ای که نمی دانیم چه کسانی هستند سکه و طلا می خرند. احتمالا در آینده دوباره تصمیم می گیرند که قیمت سکه را آزاد کنند و این باعث می شود هزاران میلیارد تومان ثروت جابه جا شود.

وی ادامه داد: این اقدامات عجیب و غریب که بدترین اثرش متلاطم نگه داشتن بازار اقتصادی کشور است و از ثبات جلوگیری می کند خسارات شدیدی را به مردم، اقتصاد و اشتغال کشور وارد خواهد کرد و نمی دانم چنین تصمیماتی برای چه اتخاذ می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این سئوال که نمی دانم دولت برای چه اقدامات عجیب و غریب در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه ها انجام می دهد، خاطر نشان کرد: البته می توان حدس هایی در این خصوص زد اما آدم دلش نمی خواهد باور کند که عده ای مصمم هستند کشور را به هزینه های سنگین دچار کنند.

به گزارش کلمه،این هنرمند جوان که طی سه سال گذشته برای سروده های حماسی و اعتراضیش چند بار به زندان رفته است، اینک در آستانه اجرای سه ماه حبس تعزیری آخرین سروده خود را به مردم ایران تقدیم کرده است.

وی که شرایط کودکان کار را بدتر از نسل سوخته می داند در توصیف قاصدک می نویسد: این ترانه ادای دینی است به فرشتگان کوچکی که محصول خانواده های ناتوان وجامعه ای پرتنش هستند. کودکانی که نقشی در آمدنشان نداشتند اما جور “یک زندگی سخت” را می کشند. دوست داشتم صدایشان باشم و به سهم خود قدمی برایشان بردارم تا دیرنشده، تا تمام کودکیشان پر از خاطرات خیابان و کار نشده است.

سال گذشته این هنرمند جوان در یک اقدام بی سابقه بار دیگر به جرم ارائه آثار هنری و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

هر چند او به حکم خود اعتراض کرد، اما روز گذشته قاضی میری این حکم را به سه ماه تقلیل داد و در متن حکم این هنرمند سبز آمده است که من اقدام تبلیغی علیه گروه “مخالف” نظام! گویی تعجیل در تایپ این حکم موجب شده که چنین اشتباهی در متن حکم بوجود آید.

سال گذشته در زمان برگزاری دادگاه اول آرام نژاد بارها به او توصیه شده بود که از گرفتن وکیل خودداری کند اما در حالی که این هنرمند جوان بعد از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شده است بار دیگر در نبود وکیل مدافع به جرم ارائه آثار هنری به زندان محکوم شد.

پیش از این بارها مسئولان قضایی شهرستان با ابراز تاسف از وضعیت بوجود آمده گفته بودند که جای هنرمند زندان نیست و اینک بار دیگر برای آریا آرام نژاد حکم زندان تعزیری صادر شده است.

آهنگهای صد سال دیگه، دلتنگی ، برای لمس آزادی و ترانه تلخ از جمله موارد اتهامی جدید این هنرمند جوان بود. همچنین دیدار با سید محمد خاتمی و مادر سهراب اعرابی هم از موارد اتهامی آریا آرام نژاد بود که منجر به به نه ماه حبس تعزیری برای این جوان هنرمند شده بود.

آریا آرام نژاد، هنرمند جوان و آهنگ‌ساز نام‌آشنای هوادار جنبش سبز است که پس از عاشورای ۱۳۸۸ ترانه‌ای با عنوان «علی برخیز» منتشر کرد. او چندی بعد، در پی استقبال قابل توجه از این اثرش در فضای مجازی، در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط اداره اطلاعات بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد. او پس از گذراندن ۳۵ روز انفرادی و زندان که تمام این مدت را در بند انفرادی زندانهای متی‌کلا شهرستان بابل و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ساری سپری کرده بود، به قید وثیقه آزاد و سپس در دادگاه انقلاب شهرستان بابل به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
آبان ماه سال گذشته نیز وی بار دیگر بازداشت و به زندان بابل منتقل شد که بعد از تعطیلات نوروزی در حالی که قرار بود بار دیگر عازم زندان شود، حکم آزادیش صادر شد.

اینک قرار است که آریا بار دیگر برای اجرای سه ماه حبس به زندان بابل برود، جایی که سال پیش خاطرات خوشی برای او به همراه نداشت. سال گذشته، پنج مامور اداره اطلاعات استان مازندران با ورود به منزل این هنرمند جوان هوادار جنبش سبز در بابل، او را بازداشت کردند. این در حالی است که او در همین روز برای برای پیگیری پرونده خود در مرحله تجدیدنظر، به شهر ساری و دادگاه استان مازندران مراجعه کرده و در زمان هجوم ماموران، تازه از ساری برگشته بود.

متن آخرین سروده این هنرمند جوان در آستانه اجرای سه ماه حبس تعزیری به شرح زیر است:

قاصدک از تو چه پنهون خیلی وقته گله دارم
خیلی وقته از خوشی ها رفتم و فاصله دارم
قاصدک خوشا به حالت رفتی و خبر نداری
نمیبینی بچه ها رو که میمیرن از نداری
دخترا جای عروسک ، کاسه ی گدایی دارن
تا که خرج زندگی رو مثل یک مرد در بیارن
لرزه هاشونو ندیدی تو شبای سرد بهمن
هم ُ تو بغل میگیرن تا که با سرما بجنگن
چشمای معصومشونو ، وقت التماس ندیدی
“مادرم مریضه آقا” تو اینا رو نَشِنیدی
نشنیدی وقتی که میگن ، یه سیگار آقا یه دونه
نذارین خواهرم امشب تو گرسنگی بمونه
تو رو قرآن یه گل سرخ … ازتون که کم نمیشه
بخرید آقا تموم شد ،همه بردن آخریشه
سایشونم از خجالت ، دیگه باشون راه نمیاد
اعتراضیم ندارند ، ازشون صدا نمیاد
قاصدک خبر نداری شب بچه ها درازه
چون نمیخوان که تموم شه خواب یه لباس تازه

آریا آرام نژاد در صفحه شخصی خود در مورد این سروده نوشته است:
جرقه اش زمستان سال پیش در زندان زده شد ،و امسال در آستانه زندانی دیگر، قاصدک را به دنیای موسیقی فرستادم.
به این فکر میکردم که ما خود را نسل سوخته می دانیم با کودکی نه چندان بد ،اما کودکانی که کودکی خود را در خیابان می گذرانند و سهمشان از کار بسیار بیشتر از توان و جثه آنهاست ،فردا خود را چه می نامند؟

انکارشان فایده ای ندارد ،هر چقدر هم خودمان را دور نگه داریم ،تا نه فقط لباس و کودکان متفاوت ما ! بلکه روحمان ،خاکی و آزرده نشود ،هر چه شیشه ها را بالا بکشیم ،سرمان را برگردانیم ،و چنگ به گلوی وجدانمان بیندازیم، باز آنها با چشمان معصومشان درهمین نزدیکی به ما خیره شده اند، کافی ست به اولین خیابان برویم…

آنها مثل همه کودکان دیگر ،مهربانی راخوب می فهمند ،و شاید بسیار بیشتر از کودکان ما قابل و لایق نگاه پدرانه و مادرانه باشند که آنها مثل خود ما، نان آورانند. به کودکی و تلاش شان احترام بگذاریم.

این ترانه ادای دینی ست به فرشتگان کوچکی که محصول خانواده های ناتوان وجامعه ای پرتنش هستند .کودکانی که نقشی در آمدنشان نداشتند اما جور “یک زندگی سخت” را می کشند .دوست داشتم صدایشان باشم و به سهم خود قدمی برایشان بردارم تا دیرنشده، تا تمام کودکیشان پر از خاطرات خیابان و کار نشده…

در آخر می خواهم تشکر ویژه داشته باشم از همه دوستان نازنینی که در این کار با من همکاری و همدلی داشتند تا آهنگ قاصدک قبل از زندان دوباره منتشر شود و ممنونم از شما دوستان خوبم که با همراهی تان ،درترانه هایم جاودانه هستید .

تا آمدنم و ترانه ای دیگر خـــــــــــــــــــــــــــــدا نگهــــــــــــــــــــــــــدار.