جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: اعضای ستاد برگزاری گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان که قرار است روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه به همت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار شود، پیش از ظهر امروز با سید محمد خاتمی دیدار کردند.

علی محمد غریبانی رئیس ستاد برگزاری گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان و رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به این دیدار تصریح کرد: این جلسه بسیار پرشور بود و مطالبی در آن مطرح شد که امید بخش و متعهدانه به نظر می‌رسید.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه کارگروه‌ها در رابطه با برنامه اجرایی و مدون خود گزارشاتی را ارائه دادند که بسیار سرنوشت ساز بود.

غریبانی افزود: پس از تبادل نظرات و ارائه بحث‌های کار‌شناسی در خصوص برنامه‌های پیش روی ستاد جمع بندی‌های خوبی انجام شد که نتیجه آن به علاوه اهداف برگزاری این گردهمایی از سوی دبیرخانه ستاد به اطلاع عموم خواهد رسید برهمین اساس در آینده‌ای نزدیک مصاحبه مطبوعاتی خواهیم داشت و جزئیات این گردهمایی را به شکل مشروح برای عموم بیان می‌کنیم.

رئیس ستاد برگزاری گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان در ادامه با اشاره به اظهارات سید محمد خاتمی در این جلسه آن‌ها را بسیار ارزشمند و سرنوشت ساز خواند و گفت: صحبت‌های آقای خاتمی نیز ظرف امروز و فردا به شکل کامل در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

غریبانی با اشاره به نامه درخواست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای برگزاری این همایش که چندی پیش به وزارت کشور ارسال شده بود نیز گفت: این نامه به دست مسئولان وزارت کشور رسیده و ما همچنان منتظر جواب آن‌ها هستیم اما نباید از آن تلقی مجوز شود چرا که در قانون اساسی نیز برگزاری چنین همایش هایی نیاز به مجوز ندارد و ما تنها باید مکان و زمان برگزاری آن را به اطلاع وزارت کشور برسانیم. بنابراین این نامه تنها جنبه اطلاع رسانی خواهد داشت.

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین در واکنش به اظهارات برخی از رسانه‌ها مبنی بر بی‌اطلاعی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی این جبهه از دیدار با خاتمی عنوان کرد: این دیدار صرفا دیدار اعضای ستاد برگزاری همایش بزرگ اصلاح طلبان با سید محمد خاتمی بوده است نه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات. ضمن اینکه نباید فراموش کرد چنین ستادی برای پیگیری برنامه‌های برگزاری این همایش تشکیل شده است و این مسئولیت نیز از سوی شورای هماهنگی به ما داده شده، بنابراین هیچ تناقضی در این میان وجود ندارد. 

جرس: مراسم ترحیم مادر نسرین ستوده که قرار بود فردا در مسجد حضرت رسول برگزار شود، لغو شد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: متاسفانه از انجام مراسم ترحیم برای مادر نسرین در مسجد الرسول سعادت آباد نیز جلوگیری به عمل آمد. بنابراین امکان هیچ گونه مراسمی برای ایشان وجود ندارد. از کلیه کسانی که برای شرکت در مراسم ختم برنامه ریزی کرده بودند پوزش می‌خواهیم."

پیش از این وی از لغو مراسم ختم در مسجد نور به دلیل فشار نهادهای امنیتی و هماهنگی برای برگزاری این مراسم در مسجد دیگری خبر داده بود.

این مراسم قرار بود ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵ روز دوشنبه در مسجد حضرت رسول واقع در میدان کاج برگزار شود. 

جرس: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ازبررسی و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای نمایندگان ازعملکرد بانک مرکزی درجلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به دستور جلسه امروز این کمیسیون گفت: جلسه امروز کمیسیون سه دستور داشت. دستور اول در زمینه لایحه اصلاح مالیات های مستقیم بود. ابتدا مرکز پژوهش ها گزارشی به کمیسیون ارائه داد و سپس در مورد این لایحه بحث و تبادل و نظر صورت گرفت.

وی افزود: در مورد کلیات این لایحه می توان گفت که بیشتر تمرکز نمایندگان بر اصلاح نظام مالیاتی است تا افزایش درآمدهای دولت. درواقع با توجه به تنگناهایی که در تحریم ارزی بوجود امده، دولت درصدد است بخشی از درآمد ها ی خود را از مالیات تامین کند اما تصویب این لایحه سبب می شود که دریافت مالیات ها هدفمند و منطقی باشد.

علی پور ادامه داد: نهایتا پس از بررسی های ابتدایی کلیات این اصلاحیه در کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیته مالی و پولی ارجاع شد.

نماینده مردم ماکو و چالدوران با اعلام این خبر که کلیات طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، اظهار داشت: موضوع دومی که در کمیسیون اقتصادی بررسی شد در خصوص تحقیق تفحص از بانک مرکزی حول چهار محور از جمله عملکرد بانک مرکزی در سامان دهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ بهره و نظارت بر حسن اجرای آن و تعیین سطح تسهیلات اعطایی و نظارت بر حسن اجرای است که این طرح با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

وی در پایان بیان داشت: موضوع آخری که در این جلسه بررسی شد، بحث تحقیق و تفحص از بانک تجارت بود که این موضوع در کمیسیون به رای گذاشته شد اما به تصویب نرسید. 

جرس: به مناسبت سومین سالگرد رحلت آیت الله منتظری زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، مراسمی را در نمازخانه این بند برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، این مراسم با تلاوت آیات قرآن کریم و فاتحه خوانی برای آن مرحوم شروع شد و سپس امیر خرم از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به ایراد سخنرانی برای حاضرین پرداخت.

این زندانی عضو نهضت آزادی سخنان خود را در سه نکته بیان کرد که به شرح زیر است:

نکته نخست: خداوند در آیه ۶ از سوره علق می‌فرماید «همانا که انسان اگر خود را بی‌نیاز احساس کند سر به طغیان بر می‌دارد.»

احساس بی‌نیازی (استغنی) که در این آیه آمده است به معنای آن است که آدمی خود را فعال مایشاء بداند و تصور کند که نه به کسی یا چیزی نیازمند است و نه کسی یا چیزی قدرت مقابله و مهار او را دارد.

بنا به گفته قرآن چنین کسی قطعا طغیان خواهد کرد، یعنی از حدود خود تجاور و به طبع به حقوق دیگران تجاوز خواهد کرد.

نکته دوم: در مقابل استغناء یا بی‌نیازی، عجز یا نیاز قرار دارد. به معنای آنکه تنها کسانی دست به طغیان و تجاوز به حقوق سایرین نخواهند زد که به نوعی خود را عاجز یا نیازمند تصور کنند.

دو چیز زاینده احساس نیاز و عجز در انسان هستند. بگونه‌ای که آدمی با داشتن این دو، هیچگاه احساس استغناء و بی نیازی نخواهد کرد.

اول؛ عشق است؛ احساس استغناء بر خواسته از خود خواهی و غرور و کبر آدمی است. در مقابل لازمه عشق ورزیدن ایثار و از خود گذشتگی است. لذا نمی‌توان انسانی را یافت که در عین عشق ورزیدن، ایثار و از خودگذشتگی است. لذا نمی‌توان انسانی را یافت که در عین تکبر و خود خواهی عاشق نیز باشد. از این رو آنکه عاشق است خود را نیازمند دیگری می‌یابد تا آنجا که حاضر است برای معشوق‌اش از خود نیز بگذرد. غرور و خودخواهی در چنین انسانی مرده است و لذا هیچگاه احساس استغناء و یا بی‌نیازی نخواهد کرد و بالطبع طغیان نیز از او سرنخواهد زد.

دومین عامل، ایجاز عجز و نیار در انسان مرگ اندیشی است. انسان مرگ اندیش چون خود را مقابل حقیقت مرگ، عاجز می‌بیند، هیچگاه دچار احساس استغناء نمی‌شود.

خداوند در آیه ۱۸۵سوره آل عمران می‌فرماید «کل نفس ذایقة الموت»

یکی از تعابیر این آیه آن است که همه انبیا ء بشر در مقابل مرگ عاجز و ذلیل‌اند. پس عشق و مرگ اندیشی دو عاملی هستند که با ایجاد احساس عجز در انسان قادرند از بروز احساس استغناء در انسان جلوگیری کنند.

نکته سوم: نیچه سخنی دارد بدین مضمون که: آنکه چرایی زندگی را برای خود حل کرده باشد، چگونگی زندگی برایش دشوار‌تر نخواهد بود.

مرحوم منتظری نیز چرایی زندگی خود را می‌دانست، لذا چگونگی آن نمی‌توانست او را از ادامه راهی که عمری در آن گام نهاده بود باز دارد. نه زندان و نه حبس خانگی هیچگاه نتوانست از عشق او به معبودش بکاهد و تزلزلی در گام‌هایش ایجاد نماید. او بنده مومن خدا بود و ایمان منتهای عشق ورزیدن است. در عین حال مرحوم منتظری انسانی مرگ اندیش بود و همواره و در همه حال مرگ را در نزدیکی خود می‌دید لذا هیچگاه احساس استغناء نکرد، طاغی نشد و به حقوق دیگران تجاوز ننمود.

خداوند روحش را قرین رحمت خود فرماید. 

جرس: سید جلال نبوی، زندانی سیاسی بند امنیتی زندان ساحلی قم، همچنان تحت فشارهای مسئولان زندان است.

به گزارش سحام، مسئولان زندان ساحلی قم، برخی کتاب‌ها و نوشته‌های این زندانی سیاسی را ضبط کرده‌اند. این زندانی سیاسی محکوم به گذراندن چهار سال و نیم زندان است که حدود دو سال و نیم آن سپری شده است.

گفتنی است در طول این مدت، هرگز به وی اجازه مرخصی داده نشده و صرفا از حق ملاقات کابینی گاه‌به‌گاه و تماس تلفنی برخوردار است. 

 

بر اساس آخرین آمارهای جهانی، ایران به لحاظ جمعیت زندانی، در فهرست ۱۰ کشور نخست جهان قرار دارد. ۲۵۰ هزار زندانی ثابت، رقمی است که ایران را پس از کشورهایی مثل آمریکا، چین، هند و.. در رتبه ششم قرار داده است. البته برخی منتقدین این آمار‌ها را نمی‌پذیرند و معتقدند تعدادی از سازمان‌های امنیتی دارای زندان‌هایی هستند که رسما تحت کنترل سازمان زندان‌ها نیستند و آمار دقیقی از تعداد این‌گونه زندانیان وجود ندارد.
جمعیت زندانیان ایران در حالی به ۲۵۰ هزار نفر رسیده است که به گفته معاون قضایی سازمان زندان‌های کل کشور، در سال ۱۳۸۶ تعداد زندانیان ایران حدود ۱۵۸ هزار نفر بوده است. همچنین بر اساس آمارهای تایید شده پیش از انقلاب اسلامی، تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن دوره، حدود ۱۰ هزارنفر بوده است. در حال حاضر جمعیت حدودا دوبرابر ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۵ برابر شده است. این آمار وقتی نگران کننده‌تر می‌شود که بدانیم به گفته مقامات قضایی سالانه ۲۰ درصد به شمار زندانیان ایران اضافه می‌شود.

سالانه ۱۳ میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه
رشد فزاینده پرونده‌های قضایی کار را به جایی رساند که چندی پیش سردار حسن بتولی، رییس پلیس آگاهی ناجا گفت: "سالانه ۱۳ میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان آن، حدود چهار میلیون پرونده هر ساله به آن افزوده می‌شود. این در حالیست که تعداد قضات هفت هزار تن است و با محاسبه این تعداد سهم بررسی برای هر پرونده در حدود ۴۴ دقیقه می‌شود، که همین امر باعث می‌شود گاهی احکام صادر شده با جرم بی‌تناسب باشد."
مقامات انتظامی همچنین از تشکیل سالانه ۱۸ تا ۲۰ هزار پرونده کلاهبرداری در پلیس خبر می‌دهند و قربانیان این پرونده‌ها گاه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن نیز می‌رسند.
بر اساس آمار‌ها از تمام آزادشدگان زندان‌ها حدود ۲۹ درصد دوباره دستگیر می‌شوند که در مرحله دوم دستگیری، جرم‌هایشان سنگین‌تر است. همچنین ۶۰ درصد از کسانی که روانه زندان می‌شوند سابقه کیفری نداشته‌اند. به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کشور۴۳ درصد زندانیان ایران را مجرمان مواد مخدر و ۲۸ درصد زندانیان سارقان هستند و این تعداد چند ماهی است که ثابت مانده است.
آسیب‌های اجتماعی افزایش پرونده‌های قضایی تنها محدود به زندانیان نمی‌شود، چنانچه غلامرضا سعیدی، قائم مقام وزیر دادگستری نیز چندی پیش با اشاره به آمار ۲۵۰ هزار نفری زندانیان کشور گفت: "حدود ۲۰ میلیون نفر در معرض آسیب در کشور زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم دارند."
با این حال، نه تنها خدمات مورد نیاز خانواده‌های زندانیان ارائه نمی‌شود و زندانیان هم در شرایط نامناسبی در زندا‌ن‌های عموما غیراستاندارد ایران به سر می‌برند، سیاست زندان محوری در محاکم قضایی همچنان تعداد بیشتری از ایرانیان را به زندان می‌فرستد.

48 هزار مورد نزاع تنها در سه ماه
پس ازجرائم مربوط به سرقت و مواد مخدر، نزاع‌های خیابانی هم سهم عمده‌ای از آمارپرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است. بررسی آمار پزشکی قانونی در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که در همه استان‌های کشور، به ازای هر صدهزار نفر، حداقل صد نفر در نزاع دخیل بوده‌اند و از آغاز امسال تا پایان مرداد همین درگیری‌ها سبب شده تا ۴۸هزار پرونده به پرونده‌های ارجاعی پزشکی قانونی فقط در استان تهران افزوده شود. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور هم چندی پیش با یادآوری آمار بالای نزاع و خشونت گفت: "اگرچه ۴۸هزار پرونده با موضوع ضرب و جرح در پزشکی قانونی ثبت شده است، اما این آمار مربوط به افرادی است که مراجعه کرده‌اند و بسیاری از رفتار خشونت‌آمیز رخ می‌دهد که افراد مراجعه نمی‌کنند "
یک آسیب‌شناس اجتماعی در خصوص علل افزایش جرم در کشور به جرس می‌گوید: افزایش جرائم در هر جامعه‌ای زاییده سیاست‌های اعمال شده از سوی سیستم حاکم است. در کشوری مثل ایران که در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، طبیعی است که آمار مجرمان رشد داشته باشد. برخی از انواع جرم در واقع پاسخی است به فشارهایی که در حوزه‌های مختلف بر مردم وارد می‌شود. مواردی مانند تورم، بیکاری و دیگر مشکلات مالی سلامت جامعه را تهدید می‌کند."
این آسیب‌شناس در خصوص جرائمی مانند نزاع‌های خیابانی نیزمی‌گوید: "این یک واقعیت ملموس است که فشارهای سیاسی و اقتصادی آستانه تحمل مردم را پایین آورده است. کوچک‌ترین بحث‌ها بر سر کوچک‌ترین مشکلات در خیابان‌ها ممکن است به ضرب و جرح و حتی قتل منجر شود." او راه حل را در ترمیم زیرساخت‌ها و فراهم کردن رفاه نسبی می‌داند ومی گوید: "در حال حاضر هیچ گام مثبتی در این راستا بر داشته نشده است. سمینار‌ها و کنفرانس‌های پیشگیری از وقوع جرم تنها یک نمایش شعاری است که به نظر نمی‌رسد قابل تحقق باشند."

جرس: رئیس و سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس نهم، نسبت به مرگ کارگران معدن در کشور به وزیر کار تذکر دادند.

به گزارش ایلنا، بر اساس این تذکر كه به صورت کتبی ارائه و توسط هیات رئیسه مجلس قرائت شد «وزیر کار موظف است از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند».

قاضی‌پور، جهانگیرزاده، فتاحی و محجوب به وزرای تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از کشتار کارگران در معادن کشور تذکر دادند.

گفتنی است، بر اساس فصل چهارم قانون كار وزارت كار مسئول بازرسی مستمر و منظم از واحدهای تولیدی و صنعتی كشور به منظور جلوگیری از وقوع حوادث شغلی است.

براساس این گزارش تعدادی دیگر از نمایندگان به شرح زیر به وزیر کار تذکر دادند:

کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیرامون علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری تذکر داد.

خجسته نماینده همدان نیز به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص پیش‌بینی به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان همزمان با حقوق سایر دستگاه‌ها تذکر داد. 

جرس: فائزه هاشمی زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، ظهر امروز در اعتراض به رفتار ماموران زندان و عدم صدور مجوز برای ملاقات حضوری با خانواده، از حضور در سالن ملاقات کابینی خودداری کرد.

به گزارش کلمه، ظهر امروز به فائزه هاشمی، دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که به همراه باقی زندانیان سیاسی زن عازم سالن ملاقات کابینی بود، گفته شد که باید مورد تفتیش بدنی قرار گیرد. این دستور در حالی بود که هیچ زندانی دیگری برای ملاقات کابینی بازرسی بدنی نشده بود.

فائزه هاشمی در اعتراض به این دستور و همچنین عدم صدور ملاقات حضوری به بند زنان بازگشت و به ملاقات خانواده ی خود نرفت.

زندانیان سیاسی زن به طور متوسط چند هفته یک بار امکان دیدار حضوری با خانواده ی خود دارند که فائزه هاشمی در این مدت از این حق خود محروم بوده و تنها توانسته با مادر خود که به دلیل بیماری نتوانسته بود به ملاقت کابینی برود دیدار داشته باشد.

بر اساس این گزارش خانواده ی هاشمی پس از گفتگوهای بسیار موفق به دیدن فائزه نشده و سالن ملاقات را ترک کردند. این در حالی است که مهدی هاشمی برادر وی توانسته بود پس از آزادی برای اولین بار به ملاقات بیاید.

فائزه هاشمی اول مهر ماه سال جاری ساعت ۱۲ شب به طور ناگهانی در منزل مسکونی اش بازداشت و نیمه شب به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

حکم شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه ها و فعالیت های رسانه ای وی که به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی صادر شده بود، در فروردین ماه سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. 

جرس: مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفت: در مجموع ۶ هزار پرونده در استان تهران به منظور اخذ شناسنامه برای فرزندان اتباع خارجی تکمیل شده است و در شورای تامین شهرستان استان تهران در حال بررسی است که در صورت تصویب، برای آنان شناسنامه صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا، سید احمدی قشمی درباره انتشار آماری مبنی بر اینکه تعداد زیادی از کودکان اتباع بیگانه استان تهران فاقد شناسنامه هستند، تصریح کرد: این مسائل چالش برانگیز است از این رو نمی‌توان آماری دقیق نسبت به آن ارائه كرد.

وی گفت: در مجموع ۶ هزار پرونده در استان تهران به منظور اخذ شناسنامه برای فرزندان اتباع خارجی تکمیل شده است و در شورای تامین شهرستان استان تهران در حال بررسی است که در صورت تصویب شناسنامه صادر می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه ثبت احوال تنها با حکم دادگاه یا حکم حضانت به مادر فرزند شناسنامه صادر می‌کند، افزود: هم‌اکنون بیشترین پرونده‌ها در شهرستان ورامین تكمیل شده است یعنی بیش از یك چهارم درخواست‌ها از این شهرستان صادر شده است.

قشمی با اشاره به اینكه ۴ هزار پرونده در شهرستان ورامین برای دریافت شناسنامه تشکیل شده است و ادعای ایرانی بودن دارند، گفت: مشکلی برای تحصیل این فرزندان وجود ندارد چراکه اگر این کودک در ایران به دنیا آمده باشد با برگه‌ای ولادت می‌توانند به راحتی ثبت نام و تحصیل کنند حتی اگر کارت اقامت موقت یا دائم داشته باشند نیز ثبت نام از آن‌ها انجام می‌شود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: کودکی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با اتباع خارجی است در صورت داشتن گواهی ولادت در سن ۱۸ سالگی می‌تواند شناسنامه دریافت کند، البته اگر به هر دلیلی مادر این کودک امان نامه داشته باشد و اعلام کند که از همسرش خبری نیست با دریافت حکم حضانت و طی مراحل قانونی می‌تواند برای کودک خود شناسنامه اتباع خارجی دریافت کند. 

جرس: صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه، سوم دی ماه، در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد، گفت: «الان دو سال است دادستان کل کشور به روسای بانک‌ها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ‌ولی هنوز اعلام نکرده‌اند.»

محمود احمدی‌نژاد، هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی، گفته بود: ۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند.

رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این اظهارات رییس دولت گفت: «اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده‌است. در حالی که، اولین جایی که باید نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.»

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «امروز در نگاه مردم، دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند معروف شده و متاسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد.»

به گفته رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «برخلاف نظرعامه مردم، قوه قضاییه به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی است و هر جایی برخورد با مفاسد باشد، کوتاهی نمی‌کند.»

آملی لاریجانی، با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مشهور شده است، ورود قوه قضاییه به این پرونده را در تاریخ ایران «بی سابقه» توصیف کرد و گفت: «عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، در حالی که آنها خودشان را به نفهمی زده‌اند، ‌چراکه مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.»

در میانه شهریورماه امسال، دادگاه بررسی کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم ردیف اول این پرونده سه هزار میلیارد تومانی رای داد.

رییس قوه قضاییه ایران، این «شایعه» که دستگاه قضایی مخالف ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است را رد کرد و گفت: «ما به هیچ بانکی نگفته‌ایم تسهیلات ندهید، اتفاقا ما موافق پرداخت تسهیلات درست هستیم. ما می گوییم چرا باید یک کیف پرپول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما می‌گوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفتیم وام ندهید؟»

به گفته وی، «متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه‌گذاری باز می‌کند، ‌باز است ولی به آن عمل نمی‌شود.»

رییس دستگاه قضایی ایران، در پاسخ به گلایه اعضای اتاق بازرگانی درباره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، این جریمه‌ها را «شرعی و قانونی» خواند، چرا که به گفته او در قرارداد نسبت به آن تصریح شده است.