جنبش راه سبز - خبرنامه

برنامه‌ی هسته‌ای ایران و تمام جنجال‌هایی که بر سر آن به پا شده است و گويا همین برنامه است که بهانه‌ی اصلی تمام تحریم‌ها علیه ایران معرفی می‌شود، به باور من، مسأله‌ای است ساختگی. به تعبير دقيق‌تر، برنامه‌ی هسته‌ای ایران (حتی در صورتی که در بدترين وضعیت منجر به ساخت سلاح هسته‌ای شود) چيزی بيشتر از شبه مسأله نيست. لذا برجسته کردن برنامه‌ی هسته‌ای ایران و مانور دادن مرتب روی آن هم دور زدن اصل قصه است و هم معطوف کردن – آگاهانه يا ناخودآگاه – توجه مخاطب از اصل قصه به نکته‌ای فرعی که آرام‌ آرام دارد جای مسأله‌/ مسأله‌های اصلی را می‌گیرد.

ما بدون اين‌ که بخواهيم به سوی توجيه برنامه‌ی هسته‌ای ايران برويم، بايد به اين نکته تفطن داشته باشيم که مخالفت با جمهوری اسلامی، دلیل عقلی، اخلاقی و سياسی (چه استراتژيک و چه تاکتيکی) برای همراهی با دشمن جمهوری اسلامی نیست. زمين بازی ما، زمین دشمن جمهوری اسلامی آن هم بر مبنای برجسته کردن برنامه‌ی هسته‌ای ايران نيست (چه با برنامه‌ی هسته‌ای ايران موافق باشيم چه مخالف). ما از موضع سياسی و اخلاقی خودمان حرکت می‌کنيم فارغ از اين که آمريکا اين موضع را می‌پسندد يا نمی‌پسندد. اگر اين موضع خردمندانه و مبتنی بر عزت مردم ايران و منافع ملی باشد، هيچ اهميت ندارد که آمريکا يا اسرايیل آن را تأيید می‌کنند يا تخطئه. محور و مترما، مردم ايران‌ اند (نه حاکميت سياسی و قدرت مسلط در ايران) و منافع مردم ايران. و اين نکته امروز بيش از پيش روشن شده است که ميان مردم و نظام سياسی شکافی  افتاده است که بدون پر شدن آن چشم‌ انداز تأمين منافع ملی تاريک می‌نمايد.

برای این‌که هیچ سوء تفاهمی پيش نيايد و موضع‌ من نسبت به قضيه روشن باشد، گمان می‌کنم لازم است این نکات را بی‌هيچ تعارف و ابهامی بگويم:

۱) به نظر من، ایران مانند هر کشور ديگری در جهان حق استفاده‌ی صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ای دارد و به هيچ بهانه و مجوزی نمی‌توان ایران را از اين حق محروم کرد؛ این حق دادنی نيست، بلکه حق عادی و طبيعی ایران است.

۲) ايران به عنوان کشوری که پیمان عدم تکثير سلاح‌های هسته‌ای را امضاء کرده است و طرف قراردادهای بین‌المللی است، موظف است در چارچوب تکالیف‌اش عهد و پيمان‌های مزبور را رعايت کند. اين نکته البته تبصره‌ای دارد: در هر قراردادی هميشه دو يا چند طرف وجود دارد و نقض بندهايی از قرارداد از سوی هر کدام از طرفین که رخ بدهد، می‌تواند زمينه‌ و مبنایی باشد برای فسخ کل قرارداد.
 

۳) ایران مثل هر کشور خويش‌فرمای دیگری اين حق و توانايی را دارد که از پیمان مزبور خارج شود ولی حتی خارج شدن از پیمان مزبور ایران را از تعهدات اخلاقی و بين‌المللی در قبال مسأله‌ی هسته‌ای فارغ نمی‌سازد و درست به همین دليل است که به نظر من، حتی اسراييل که پيمان مزبور را امضاء نکرده است در قبال مسأله مسؤول است و البته چون متحد آمریکاست، حتی اگر شديدترین نقض‌های حقوق بشر و زير پا نهادن حقوق بين‌الملل از سوی اسراييل سر بزند، کسی کاری به کار اسرايیل ندارند.

۴) فکر می‌کنم مسيری که دولت‌های غربی در پيش گرفته‌اند، بيش از آن‌که به حل مسأله کمک کند، قصه را بغرنج‌تر می‌کند و به حکومت ايران انگيزه‌ای قوی‌تر می‌دهد که دست‌کم برای بازدارندگی و احساس امنيت خاطر از اينکه به کشورش حمله‌ی نظامی نخواهد شد، با سرعت بيش‌تری به سوی ساخت حتی بمب هسته‌ای برود لذا به این معنا سیاست‌های غرب را در قبال ایران خودشکن می‌دانم.

۵) بحث هزینه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای و این‌که از لحاظ فن‌آوری آيا به سود ايران است و به صرفه است يا هزينه‌هایش از فوايدش بيشتر است، بحث ديگری است که می‌توان آن را درست مثل ساختن یک سد بررسی کرد – حتی وقتی که با کشوری خارجی قرارداد امضاء می‌کنيم – ولی هم‌چنان این نکته را نادیده نمی‌گيرم که به هر علتی، برنامه‌ی هسته‌ای ايران باعث بار شدن هزينه‌هایی سنگين بر دوش ملت ايران بوده است و بدون شک جایی که دولت‌مردان ايرانی باعث بالا رفتن اين هزینه شده‌اند، بايد  مو به مو پاسخ‌گوی سوء تدبير و بی‌کفايتی‌شان باشند ولی از این نکته نمی توان و نباید چنین نتیجه گرفت که طرف‌های ديگر مساله هیچ نقشی در تشدید آن و یا کشاندن آن به جهات افراطی و بحران خیز نداشته اند.

با اين مقدمه‌ی نسبتاً طولانی، مغز سخن من اين است که در موضع گرفتن مخالفان جمهوری اسلامی و معترضانی که خواستار تغيير وضع موجود هستند، گاهی این ترجيع‌بند کلیدی بدون استثناء تکرار می‌شود که انگار تنها بازيگر پرونده‌ی هسته‌ای که بد، خلاف قاعده يا دور از عقل عمل کرده است، خصوصاً از منظر بین‌المللی و هنگامی که خطر حمله‌ی نظامی بالا گرفته است، جمهوری اسلامی بوده است و بس. در اين فرض، تردیدهایی جدی وجود دارد.

نوک پیکان برنامه‌ای هسته‌ای را می‌توان در رويارویی ايران و آمريکا ديد. بر خلاف جريان کلی کشورهای اروپايی که عمدتاً رويکردشان مبتنی بر ديپلماسی و گفت‌وگوست، در تقريباً اکثر موارد، در کل تاریخ پرونده‌ی هسته‌ای ایران که به مدت‌ها قبل از دولت احمدی‌نژاد و حتی دولت خاتمی باز می‌گردد، رويکرد عمده‌ی آمريکا مبتنی بر تهدید بوده است و مهار ایران. در موارد معدودی که آمریکا به هر دلیل (بر مبنای محاسبات استراتژیک) یا به هر علت (به واسطه تحولات در عرصه بین المللی) به سوی سياست مذاکره، گفت‌وگو و ديپلماسی رفته است، سرنوشت تقريباً هميشگی اين نوع سياست شکست و ناکامی بوده است و تکرار موضع آمریکا مبنی بر این‌که «همه‌ی گزينه‌ها روی ميز است». گزینه‌ی تهديد نظامی، بيش از آن‌که موضع آمريکا باشد، موضع اسراييل است.

پيش‌تر اشاره کرده بودم که نادیده گرفتن نقش اسراييل در بحران‌های سياست خارجی جمهوری اسلامی – که بدون شک در سياست داخلی ايران هم تأثير دارد – خام‌انديشی است به اين دلايل که:

۱) اسرايیل مدت‌هاست و سال‌های درازی است – حتی پيش از به غارت رفتن تمام کشور به دست احمدی‌نژاد – که از برنامه‌ی هسته‌ای ایران لولویی ساخته است تا با توسل به آن آمريکا را قانع کند که به سوی تغيير رژيم در ايران برود.

۲) سياست باقی بودن همه‌ی گزينه‌های برخورد با ایران در سياست خارجی آمريکا ترجمه‌ی نعل بالنعل موضع اسراييل و در واقع انعکاس فشار قوی، دامنه‌دار و مستمر لابی اسرايیل در سياست آمريکاست و توجيه‌اش اين است که: از آن‌جا که اسراييل مهم‌ترین متحد آمریکاست و ايرانی که سلاح هسته‌ای داشته باشد تهديدی جدی برای نفس موجوديت اسرايیل به شمار می‌رود، آمريکا حتماً بايد حتی اگر شده با توسل به حمله‌ی نظامی محدود به تأسيسات هسته‌ای – اگر تغيير رژيمی هم رخ داد چه بهتر – اين تهديد را از ميان بردارد.

۳) اسرايیل در سنگ‌اندازی در برنامه‌ی هسته‌ای ايران نقش پررنگ و اعلام‌شده‌ای داشته است و دارد و ظن قوی من اين است که اسراييل در ترور دانشمندان ايرانی يا هر کسی که به نحوی با برنامه‌ی هسته‌ای ایران مرتبط است نقش دارد: شواهد موجود، فرضیه‌ی مخالف را که می‌گوید اسرايیل در این زمینه هیچ دخالتی ندارد، رد می‌کنند. به این دلیل ساده که اسرايیل خود بارها مخالفت کامل خود را با هسته‌ای شدن ایران اظهار داشته است و بارها تاکید کرده است از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از ظهور ایران هسته ای استفاده می کند. رد فرضیه ای که بر عدم دخالت اسرايیل در مسأله‌ی هسته‌ای ایران پای می‌فشارد، تقویت کافی برای فرضیه‌ای که دخالت این کشور را بسیار محتمل می‌داند، فراهم می‌آورد. البته روشن است که این دخالت، در صورت صحت فرضیه‌ی مورد نظر، به صورت علنی انجام نمی‌شود و اسرايیل این کار را یا به شکل مخفیانه و یا از طریق واسطه‌ها‌ی‌اش به انجام می‌رساند. اما این نکته به این معنی نیست که فرضیه‌ی پیشنهادی غیر قابل ابطال است. کافی است اسرائیل به یک هیأت بازبینی بین‌المللی اجازه دهد در این زمینه به بررسی بپردازد و هیأت را مجاز دارد که به اسناد محرمانه این کشور دسترسی پیدا کنند. از جمله بینه‌های قدرتمند دیگری که فرضیه‌ی عدم دخالت اسرايیل را نقض می‌کند و به همین میزان فرضیه دخالت این کشور را مورد تقویت قرار می‌دهد، این مسأله است که کشور، به شهادت موارد متعدد از مداخله‌های مشابه‌اش در کشور های دیگر، از این نوع رفتار ابایی ندارد و از آن استقبال می‌کند. ماجرای استاکس نت تنها یک نمونه برجسته از این قبیل زیر پا گذاردن های پیمان های بین المللی و خرابکاری در کشوری ثالث است. هر نوع دفاع از حمله به تأسیسات هسته‌ای ايران – چه نظامی و چه غير نظامی – در واقع جواز صادر کردن است برای زیر پا گذاشتن معاهدات بين‌المللی (کسی در اين مورد بيانيه نمی‌دهد؟) و آن وقت پرسش این است که اگر سایر کشورها حق دارند يا مجازند قوانين بین‌المللی را زير پا بگذارند،‌ دقيقاّ به چه دليلی ایران حق ندارند قوانين بين‌المللی را زیر پا بگذارد؟

۴) تهدیدهای اسراييل در قبال حمله به تأسيسات هسته‌ای ايران هم جدی است، هم سابقه‌دار است و هم وقيحانه. اسراييل دو بار به عراق و سوریه با همين بهانه و دستاويز در يکی دو دهه‌ی گذشته حمله کرده است و در هر دو مورد اين کار را با چراغ سبز آمريکا انجام داده است.

لذا جمع‌بندی من از مقدمات بالا اين است که: عزم و انگيزه‌ی آمريکا برای تغيير رژیم در ايران جدی است و کمتر مورد یا موقعيتی بوده است که آمریکا – به جز در مدت کوتاهی در دوره‌ی خاتمی و کلینتون – حسن نیتی واقعی یا ظاهری برای تغيير رفتار و گفتارش نشان داده باشد و در همان موارد هم سياست خارجی آمريکا در قبال ايران همواره متأثر از نفوذ لابی اسرايیل و در واقع گروگان سياست و ميل اسراييل بوده است. لذا، من باور ندارم که برنامه‌ی هسته‌‌ای ايران، مسأله‌ی ما باشد. این قصه،‌ شبه مسأله است. در واقع برنامه‌ی هسته‌ای ایران بهانه‌ای است برای منزوی کردن ایران و خلع سلاح ايران و زمین‌گير کردن کشوری که بزرگ‌ترين قابليت‌ها را دارد برای این‌که تبدیل به مهم‌ترين و تأثیرگذارترين کشور خاورميانه شود.

این ماجرا را بگذارید کنار اين شعار يا ادعای باطل و توخالی که «اسرايیل تنها دموکراسی خاورميانه است». يک ايران قوی، دموکراتيک و عزت‌مند برای اسراييل تهدیدی عظيم‌تر و بزرگ‌تر است تا ایران هسته‌ای. و دقيقاً از همين روست که آمريکا – بخوانيد اسراييل – وقتی که از سوی جنبش سبز و مشخصاً از سوی ميرحسين موسوی اقبالی نمی‌بيند و از جنبش سبز دلسرد می‌شود، استدلال‌اش دقيقاً اين است که اگر موسوی هم به قدرت می‌رسيد، هم‌چنان برنامه‌ی هسته‌ای را ادامه می‌داد! به زبان ديگر، قصه‌ی اصلی، برنامه‌ی هسته‌ای ايران نيست: مشکل بزرگ تبدیل شدن ايران به يک کشور دموکراتيک و آزاد است. صحت این فرضیه را می‌توان با نظر به کثرت و تنوع کوشش‌هایی که برای انکار آن صورت می‌گیرد، به محک زد!ولی حتی اگر اين فرض را جدی نگیريم یا وزن‌اش را در تحلیل بيشتر نکنيم، اين را نمی‌توان ناديده گرفت که نقش اسرايیل در نفت پاشيدن بر ماجرای هسته‌ای ایران بسيار پررنگ است و تمام کارهايی که اسرايیل در اين دو دهه (يا بيشتر) برای سنگ‌اندازی در مسير سياست خارجی ايران کرده است، به قدر کافی زمینه را برای اقدام حقوقی بين‌المللی علیه اسرايیل فراهم می‌کند و البته پيشاپیش می‌دانیم که تا زمانی که آمریکا از اسرايیل حمایت بی‌چون و چرا می‌کند – يا به عبارت دقیق‌تر مسير اصلی سیاست خارجی آمریکا را لابی اسرايیل تعيین می‌کند – انتظار مجازات اسراييل (یا مثلاً اعمال تحريم‌های کمرشکن و فلج‌کننده عليه اسرايیل برای بازداشتن اسرايیل از تمام سياست‌های خلاف مقررات بین‌المللی‌اش) بيشتر شبيه افسانه است و رؤيا.

البته بديهی است که هميشه مسیر معقول‌تر اين است که جمهوری اسلامی به سوی تنش‌زدايی برود تا منافع ملی‌اش با هزينه‌ای کمتری تأمين و تضمين شود. ولی نوع برخورد طرف مقابل با ايران، که در واقع از مردم ايران به عنوان سپر حمله به سياست خارجی جمهوری اسلامی استفاده می‌کند و چون از تغيير رژيم ناتوان است يا انگيزه‌ی قوی برای اين کار ندارد، مردم ايران را به خاطر داشتن حاکمانی که آمریکا نمی‌پسندد (و دست بر قضا بی‌کفايت هم هستند و تمام سرمايه‌های مادی و معنوی داخلی و خارجی کشور را به يغما داده‌اند) مجازات می‌کند. اشتباه نکنید: مشروعيت سياسی و اخلاقی نظام جمهوری اسلامی ‌به شدت آسيب ديده است و روز به روز پايه‌های اعتبارش سست‌تر می‌شود ولی اين نکته نتيجه نمی‌دهد که برخوردی که غرب با ايران – و با مردم ايران می‌کند – درست است و اخلاقی یا طبق قوانين بین‌المللی.

نکته‌ی آخر اين يادداشت به روشنفکران ایرانی، فعالان سياسی و مخالفان و معترضان حکومت ايران باز می‌گردد. فکر می‌کنم اين‌که حکومت ايران به سوی استبداد رفته است و تبديل به نظامی خودکامه و ضد انسانی شده است به قدر کافی دلیل برای مخالفت هر انسان آزاده‌ و صاحب خردی را فراهم می‌کند و انگيزه برای رفتن به سوی اصلاح وضع موجود اين نظام سياسی را تقويت می‌کند. ولی اصل قصه را باید هم‌چنان پيش رو داشت: ما با وضع حاکم بر نظام جمهوری اسلامی مخالف‌ايم نه به اين دلیل که آمريکا این نظام را چنين نمی‌خواهد يا اسرايیل برنامه‌ی هسته‌‌ای ايران را تهدیدی عليه موجوديت خود می‌داند، بلکه به این دلیل که در جمهوری اسلامی مشروعیت سياسی و اخلاقی‌ نظام سياسی دستخوش آسيب‌های جدی شده است (وضعيت اعتماد عمومی که برگردد و مشروعيت‌ بازسازی شود و اتوريته‌ی اخلاقی ترميم شود، تازه می‌رسیم به بحث برنامه‌ی هسته‌ای که مسأله‌ای است جدا). هر نتيجه‌گيری ديگری از این وضعیت – از این قبيل که چنين نظامی می‌تواند تهدیدی برای اسرايیل، آمريکا و جهان به شمار برود – نتيجه‌گيری‌ شتاب‌زده و آرزوانديشانه‌ای است.

هم‌چنان نباید فراموش کرد که مخالفت ما با جمهوری اسلامی ما را تبدیل به متحد طبیعی آمریکا نمی‌کند. درست بر عکس، در عين اعتراض به نقض اولیه‌ی حقوق بشر در ایران و در عين حفظ مخالفت با تمام بيدادی که بر مردم ايران می‌رود، می‌توانيم هم‌چنان منتقد سياست‌های آمريکا و اسرايیل در قبال ایران، منافع ملی ایران و مردم ايران باقی بمانیم و هيچ ضرورتی ندارد از فرط استيصال به دامان آمريکا پناه ببريم، سياست‌های آمريکا را توجیه کنيم و تقصیر آن را فقط به گردن سياست‌مداران بی‌کفايت و خودکامه‌ی ايرانی بيندازيم. در بی‌کفايتی حاکمان جمهوری اسلامی ترديدی نیست؛ ولی اين چیزی از زورگويی آمریکا و دخالت مستمر اسراييل در اين قصه نمی‌کاهد. اپوزيسيون ايرانی – يا دست‌کم بخشی از آن و گروه اقليت آن که از بغض جمهوری اسلامی دوست آمريکا و اسرايیل می‌شوند يا در برابر آن‌ها سکوت پيشه می‌کنند – ناگزير نيستند قصه را دوگانه ببينند که حتماً بايد میان موضع جمهوری اسلامی و آمريکا يکی را انتخاب کرد و حتماً موضع ايران نادرست است و موضع يا مطالبه‌ی آمريکا درست. بدتر از آن، نبايد موضع انتقادی‌مان را کنار بگذاريم از بيم اين‌که مبادا آمريکا ديگر به اپوزيسيون کمکی نکند يا دست آن‌ها را نگیرد. چنین رفتاری دقيقاً تن دادن به استيصال است.

تنها دولتی که از برجسته کردن و دستاويز ساختن برنامه‌ی هسته‌ای ايران بيشترين سود را می‌برد، اسرايیل است. دست‌کم يکی از بزرگ‌ترین عوامل و مهم‌ترین مقصرها در گره خوردن و پيچيده شدن برنامه‌ی هسته‌ای ایران، اسراييل است که با نقش مستقيم و غيرمستقیم در به بن‌بست کشاندن ديپلماسی در اين قصه، بيشترین صدمه‌ها را به «مردم» ايران زده است. به تنگ آمدن از استمرار استبداد و بيداد جمهوری اسلامی و ستم‌گری حاکمان خودکامه‌اش توجیه معقول و توضيح اخلاقی قابل‌قبول يا مسؤولانه‌ای برای ناديده گرفتن سهم آمريکا و اسرايیل در این قصه نيست. لذا، مثلاً در محکوم کردن ترور دانشمندان هسته‌ای ايران، فقط محکوم کردن قتل و کشتار و ناديده گرفتن ريشه‌های ماجرا یا بازيگران بالقوه و بالفعل ايجاد این ناامنی‌ها دردی را دوا نمی‌کند. اين محکوم کردن‌ها مهم است ولی فروکاستن آن به اين‌که ماجرای هسته‌ای ايران تبدیل به بحران شده است و تنها مقصر آن دولت ايران است، زدن سرنا از سر گشاد آن است. محکوم کردن ترور کافی نيست؛ پيدا کردن ريشه‌های قصه مهم‌تر از آن است. بدون شک مسؤولان جمهوری اسلامی در این ماجراها تقصير و قصور فراوان دارد، نشان به اين نشان که به جای حفظ امنيت دانشمندان هسته‌ای مشغول تجسس در امور شهروندان خودشان و ارعاب آن‌ها هستند. اما، اين فقط يک سهم از ماجراست. سهم بزرگ‌تر جای ديگری است که در آن‌جا می‌توان رويارويی آمريکا و اسرايیل را با پرونده‌ی هسته‌ای ايران روشن‌تر ديد.


  نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: به گزارش منابع خبری، مدت محکوميت زندان امير خرم، عضو زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی، به ۸ سال افزايش يافت.

به گزارش کلمه، این فعال ملی- مذهبی که از ۴ ماه پيش در بند زندان٣۵٠ اوين مشغول گذراندن محکوميت ۶ سال خود بود، پس از احضار به دادسرای اوين مطلع شده است که به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی از طريق عضويت در شورای مرکزی نهضت آزادی" به دو سال زندان ديگر محکوم شده است.

گفتنی است، شماری از زندانيان سياسی، از جمله ابوالفضل عابدينی، مجيدتوکلی، عيسی سحرخيز، مهديه گلرو و بهاره هدايت در محاکمه های جديدی با افزايش حکم زندان مواجه شده اند.

هم اکنون تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران، از جمله مهندس محمد توسلی، عماد بهاور، فرید طاهری، لیلا توسلی، مهدی معتمدی مهر و گروهی دیگر، همچنان در حبس و ادامه بازداشت به سر می برند.
 

به گزارش سحام، حسین کروبی با اعلام این خبر گفت: از روزی که پدرم پیامی را مبنی بر فرمایشی خواندن انتخابات توسط مادرم منتشر نموده اند از ان روز به بعد ملاقات هفتگی پدرم با مادرم را قطع کرده‌اند و همچنین آن دو روزنامه ای را که مدت کوتاهی برای مطالعه در اختیارشان قرار داده می شد دیگر نمی دهند و ایشان در یک آپارتمان به صورت انفرادی زندگی می کنند.

پیش از این نیز فاطمه کروبی در دیدار با زندانیان پیش از انقلاب به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: آقای کروبی از من خواستند در باب انتخابات پیش رو مطالبی را به اطلاع هموطنان برسانم و من چنین کردم. اما بدنبال انتشار خبر، ملاقات من هم با ایشان قطع شده است و رفتار ماموران وزارت اطلاعات بسیار توهین آمیز شده است.

گفتنی است مهدی کروبی چندی پیش در پیامی خطاب به مردم در خصوص انتخابات آینده مجلس گفته بود: می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند. آقایان هیچ اعتقادی به رای مردم ندارند و از هم اکنون خود را برای برگزاری انتخاباتی فرمایشی آماده می‌کنند.

جـــرس: دبیر کل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی و پدر داماد احمدی نژاد می گوید: "یکی از ضعف های مجلس هشتم عدم نظارت کافی بر عملکرد دولت بود. البته مجلس نیز دلایلی برای این اقدام خود دارد از جمله اینکه دولت تمکین نمی کند. مجلس هشتم نیز در یک برهه ای به شکلی پیش رفت که افکار عمومی از مجلس هشتم، به عنوان مجلس دولتی و مجلسی که مماشات زیادی با دولت می کند یاد کردند.

به گزارش شفاف نیوز، احمد خورشیدی با تاکید بر اینکه عدم نظارت کافی بر عملکرد دولت یکی از ضعف های مجلس هشتم محسوب می شود، گفت: علاوه بر نقاط قوتی که می توان برای مجلس هشتم مطرح کرد مانند پرداختن به چند نکته خوب و مردمی، یکی از ضعف های مجلس هشتم عدم نظارت کافی بر عملکرد دولت بود. البته مجلس نیز دلایلی برای این اقدام خود دارد از جمله اینکه دولت تمکین نمی کند. مجلس هشتم در یک برهه ای به شکلی پیش رفت که افکار عمومی از مجلس هشتم، به عنوان مجلس دولتی و مجلسی که مماشات زیادی با دولت می کند یاد کردند.

وی به معضلات اقتصادی کشور که مجلس اقدام عملی برای رفع آن انجام نداد،اشاره کرد و یاد آور شد: عدم اهتمام کافی به مشکلات اصلی کشور همچون بیکاری، فقر و تورم که از معضلات اقتصادی کشور و از محورهای تهدیدات محسوب می شود یکی دیگر از ضعفهای مجلس است. انتظار می رفت با توجه به اینکه مجلس هشتم با تابلوی اصولگرایی و شعار حمایت از قشر مستضعف به میدان آمد بهتر از این عمل کند.

دبیر کل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: بحث حقوق مادام العمر که در مجلس مطرح شد یکی از ضعف های مجلس محسوب می شود و سوال این است که چرا باید مطرح می شد گرچه بعداز مدت کوتاهی این مصوبه را اصلاح کردند. برخی از نمایندگان گرچه زیر تابلوی اصولگرایی بودند اما خصلت و خصیصه اصولگرایی را نداشتند و در تخلفات مختلف گاهی مستقیم یا غیر مستقیم از آن ها نام برده می شد.

خورشیدی با بیان اینکه دنیا گرایی یکی از آفتهای نمایندگی است تاکید کرد: انگیزه ورود برخی از نمایندگان به مجلس دنیا و ثروت است و زمانیکه فردی با این نیت به مجلس می آید نمی تواند وکیل خوبی برای ملت باشد.

وی تصریح کرد: آفت دیگر نمایندگی که در این مجلس شاهد آن بودیم فشارهایی بود که دولت برای تحقق برخی از قولهایی که نمایندگان به مردم داده بودند وارد می کرد. دولت فشارهایی وارد می کرد و نمایندگان را مجبور می کرد که تمکین کنند. برای مثال نماینده ای قول لوله کشی آب و گاز روستا و یا تغیر فرماندار را می دهد در حالی که این قول با اهداف و ماموریت های مجلس همخوانی ندارد. وقتیکه نمایندگان سعی می کردند که این قول اجرا شود میدیدند که دولت باید اجرا کند اما دولت موافقت نمی کرد و آنها را مجبور می کرد هماهنگ تر عمل کنند.

دبیر کل جمعیت خدمتگزاران انقلاب ادامه داد: طبیعی است وقتی نمایندگان بادولت هماهنگ تر عمل کنند باید برخی مسایل را  نادیده بگیرند که این امر مشکل ساز شد. شاید این موضوع در دوره های قبل نیز اتفاق می افتاد اما در این دوره خیلی پر رنگ تر دیده شد.

خورشیدی با بیان اینکه برخی نمایندگان از دولت حمایت های غیر واقعی کردند، گفت: وکیل الدوله ها وجود خارجی دارند و یک عده ای در مجلس هستند -گرچه این اواخر تعدادشان خیلی کم شد- که دولت را بدون اشکال می بینند و حمایتهایی غیر واقعی، غیر منطقی و غیر اصولی از دولت می کردند. مشخص است که این افراد تنها آمده اند تا ضعف های دولت را بپوشانند.

وی با بیان اینکه وکیل الدوله ها برخورد افراطی با منتقدین دولت می کنند، افزود: این افراد برخوردهای معتدلی نداشتند و برخوردهای افراطی در حمایت از دولت انجام می دهند. وکیل الدوله ها با هرکسی که کوچک ترین نظر انتقادی نسبت به دولت حتی با نیت خیر داشتند مقابله و برخوردهای افراطی می کردند و همه را با یک چوب می زدند.این نفرات که در مجلس معروف هستند هرکسی که ذره ای انتقاد و نقد به دولت داشته باشد را می کوبند.
 

جـــرس: درحالیکه وزیر اطلاعات و مقامات امنیتی هنوز از دستگیری یا شناسایی عوامل انفجار تروریستی هفته گذشته تهران مطلبی اعلام نکرده اند، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت: "تعدادی از افرادی كه در ترور شهید احمدی روشن دست داشتند، بازداشت شده اند و تحقیقات برای مشخص شدن ماهیت تروریست ها و جزئیات ترور همچنان ادامه دارد."

به گزارش تلویزیون عرب زبان جمهوری اسلامی (العالم)، علی لاریجانی طی گفت وگویی اختصاصی با اشاره به مساله احتمال تحریم صادرات نفتی گفت: ایران برنامه ای را برای واكنش به تحریم احتمالی صادرات نفتی خود آماده كرده است.

رئیس مجلس هشتم شورای اسلامی همچنین پیرامون حادثه انفجار تروریستی در تهران نیز گفت: در خصوص ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای خود به دست اسرائیل ساكت نخواهد نشست. واكنش ایران در خصوص ترور دانشمند هسته ای خود مانند عملكرد اسرائیل كه دست به عملیات تروریستی می زند، نخواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی از دستیابی به اطلاعاتی درباره ترور احمدی روشن كه روز چهارشنبه هفته گذشته به شهادت رسید، خبر داد و گفت: تعدادی از افرادی كه در ترور شهید احمدی روشن دست داشتند، بازداشت شده اند. تحقیقات برای مشخص شدن ماهیت تروریست ها و جزئیات ترور همچنان ادامه دارد.

وی در باره مذاكره با غرب ابراز عقیده كرد: ایران مشكلی با برگزاری مذاكرات با گروه ۱+۵ یك درباره برنامه هسته ای صلح آمیز خود در خاك تركیه ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف شایعات، سایت هسته ای فوردو تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت خود را آغاز كرده است و فعالیتش مخفیانه نیست. طبق قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران باید قبل از راه اندازی هر مركز هسته ای آژانس را از این امر آگاه كند و ما این كار را كرده ایم.

وی افزود: سایت هسته ای فوردو برای تأمین سوخت هسته ای رآكتور تحقیقاتی تهران به غنی سازی اورانیوم می پردازد و این در حالی است كه آژانس قبلا از وظیفه خود مبنی بر تأمین سوخت شانه خالی كرده بود.
 

جـــرس: یک نماینده منتقد دولت در مجلس هفتم و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران می گوید "داریم مکانیزم فعالی را که حکومتی نباشد از دست می دهیم و این شکاف دارد ما را به جایی می رساند که ما فراموش کنیم ما وکیلیم و قیم نیستیم."

این نماینده مجلس هفتم خاطرنشان کرد: "حوزه علمیه ما پیش از انقلاب مستقل بود و منبع خوبی برای بسیج توده ها بود ولی بعد از انقلاب نقش نظارت و نظریه پردازی را با تصدی گری فراموش کرد. "

به گزارش خبرآنلاین، عماد افروغ شامگاه یکشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی سخنانی صریح، بی پیرایه و هشدارآمیز مطرح کرد.

این استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در بخشی از سخنانش تصریح کرد: الان تفاسیری درباره «مردم» می بینیم که مردم واجد حقی نیستند و از سر تکلیف با آنها مواجه می شوند.

عماد افروغ در برنامه تلویزیونی پارک ملت افزود: وقتی دوره هفتم برای نمایندگی مجلس ثبت نام نکردم عده ای درباره نیامدنم سئوال کردند، گفتم هر روز دیوار مصلحت کوتاه تر شده است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مجلس هفتم شرط لیسانس برای نامزدی مجلس گذاشته شد بنده از مخالفان آن بودم. وقتی فورمالیزم را اصالت می دهیم صحیح نیست. مگر مدارک لیسانس و فوق لیسانس ما چه کاری می توانند بکنند و چه ویژگی دارند؟

افروغ در مورد مجلس خبرگان نیز گفت: در مورد خبرگان که بحثی کارشناسی است واقعا این سئوال مفهومی را میخواهم مطرح کنم که فقط فقها خبره هستند؟. فقط حکم شناسی باید ورود داشته باشد و موضوع شناسی اهمیتی ندارد؟ اقتصاد شناس، فیلسوف، جهان شناس و.. نباید حضور داشته باشد؟

وی با بیان اینکه "گام اول ارائه تئوری صحیحی از انقلاب است" ، گفت: اشتباهی که کرده ایم و هنوز مرتکب می شویم این است که قدرت یعنی قدرت رسمی و از قدرت غیررسمی غافل می شویم.

این نماینده اصولگرای مستقل در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: "حوزه علمیه ما پیش از انقلاب مستقل بود و منبع خوبی برای بسیج توده ها بود ولی بعد از انقلاب نقش نظارت و نظریه پردازی را با تصدی گری فراموش کرد. "

وی با انتقاد از اینکه "نقد فعال و مستمر نداریم"، تاکید کرد که هرکسی در معرض نظارت و نقد قرار نگیرد از قاعده مندبودن خارج می شود.

افروغ همچنین گفت: "سفت و سخت حمایت می کنم که حکومت باید فقهی باشد چون باید حکومت الهی باشد. نباید رهبری در قم گلایه بکنند که پشتوانه فقه سیاسی نداریم. فقهای ما باید مطمئن باشند که کشور ما دارد فقهی اداره می شود و سئوال کنند تصمیمی که گرفتید منبعش کجاست. باید اطمینان حاصل شود که کشور فقهی اداره می شود. این یعنی توجه به نیازهای متحول. "

نماینده منتقد دولت در مجلس هفتم منتقدانه گفت: داریم مکانیزم فعالی را که حکومتی نباشد از دست می دهیم و این شکاف دارد ما را به جایی می رساند که ما فراموش کنیم ما وکیلیم و قیم نیستیم.
 

جـــرس: به گزارش منابع اقتصادی در بازار ارز و سکۀ ایران، روز دوشنبه 26 دی ماه، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 678 هزار تومان تا 680 هزار تومان، نیم سکه 338 هزار تومان، ربع سکه 178 هزار تومان و سکه گرمی 85 هزار تومان تا 86 هزار تومان به فروش رسید.

همزمان، یک مقام مسئول در بانک مرکزی خبر داد: امروز نیروی انتظامی گسترده تر از دیروز وارد بازار می شود تا دلالان ارز را جمع‌آوری می‌کنند و انشاءالله خدمتتشان می‌رسیم.

به گزارش آفتاب، قیمت انواع سکه روز دوشنبه 26 دی ماه با جهش شدیدی مواجه شد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند، به طوریکه برای اولین بار نرخ سکه طرح قدیم 690 و طرح جدید 680 هزار تومان شد.

بر اساس گزارش ها، قیمت انواع سکه امروز افزایش چشمگیری داشت و نرخ ها باز هم رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند. بر این اساس برای اولین بار قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بین 668 هزار تومان تا 690 هزار تومان فروخته می شود.

همچنین نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 678 هزار تومان تا 680 هزار تومان، نیم سکه 338 هزار تومان، ربع سکه 178 هزار تومان و سکه گرمی 85 هزار تومان تا 86 هزار تومان به فروش می رسد.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار هم برای اولین بار به قیمت 68 هزار تومان در بازار داخلی رسید که به بالاترین حد خود تاکنون رسده است. نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی به 1643 تومان رسیده است.

خدمتشان می رسیم
همزمان، یک مقام مسئول در بانک مرکزی خبر داد: امروز نیروی انتظامی گسترده تر از دیروز وارد بازار می شود تا دلالان را جمع‌آوری می‌کنند؛ انشاءالله خدمتتشان می‌رسیم.

به گزارش ایسنا، با وجود حضور دلالان در خیابان فردوسی طی روز جاری و دیروز یکی از مسئولان بانک مرکزی از جمع‌آوری دلالان خبر داد و گفت: نیروی انتظامی امروز جدی‌تر وارد بازار خواهد شد.

از روز گذشته طبق اعلام رسمی بانک مرکزی ارز بعنوای کالای قاچاق تلقی شده و از همین رو دیگر خرید و فروش آن در بازار آزاد مطابق قبل امکان پذیر نیست.

روز گذشته اما دلالان و صرافان کار خود را با ترس و تردید آغاز کردند و تا پایان روز از بیم اینکه نیروی انتظامی وارد بازار شود خرید و فروش خود را در داخل راه‌پله‌های پاساژهای مجاور فردوسی انجام می‌دادند.

شاید از 2 هزار دلال فقط 2 نفر را دیدید
در همین ارتباط یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی با اشاره به ورود گسترده بازرسان بانک مرکزی به بازار برای شناسایی دلالان، افزود: دیروز طبق گزارش بازرسان تعداد دلالان موجود در بازار بسیار کمتر از روزهای قبل شده بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به اینکه "مشاهدات عینی خلاف صحبت‌های شما را نشان می‌دهد و دیروز تعداد دلالان حاضر در این منطقه مشابه قبل بود فقط با این تفاوت که فعالیت‌شان در ترس و تردید انجام می‌شد"، گفت: "بچه های بانک رفتند بازار کسی نبوده است؛ حالا ممکن است از بین 2 هزار دلال شما 2 نفر را دیده باشید. "

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: امروز نیروی انتظامی گسترده تر از دیروز وارد بازار می شود تا دلالان را جمع‌آوری می‌کنند؛ انشاءالله خدمتتشان می‌رسیم.

دلالان امروز هم آمدند؛ نیروی انتظامی می‌آید؟!
بر اساس گزارش مهر، درحالی که بانک مرکزی از جمع‌ آوری دلالان و حضور گسترده نیروی انتظامی در بازار برای جمعآاوری این گروه خبر داده و به اجرای این برنامه هم تأکید می‌کند، اما در خیابان و میدان فردوسی واقعیت موضوع دیگری را حکایت می‌کند و امروز هم دلالان سر کار خود آمدند و مشابه قبل کار خود را در این منطقه از سر گرفتند البته این افراد بنا به اذعان خودشان این روزها با ترس و لرز به بازار می آیند و با سلام و صلوات کارشان را آغاز می‌کنند.

جـــرس: بنا به گزارش منابع پارلمانی در ایران، با گذشت شش هفته از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۱به مجلس گذشت و با شدت گرفتن فعالیت‌های انتخاباتی، نمایندگان نسبت به تکرار تاخیر دولت واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزرای مهر، هم‌اکنون احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم قوت بیشتری گرفته است و تاخیر مجدد دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱ به مجلس برای تصویب این روزها نه تنها مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان قرار گرفته، بلکه انتقاد رئیس مجلس را نیز در پی داشته است. این برای دومین سال پیاپی است که رئیس جمهور لایحه بودجه را بسیار دیرتر از موعد مقرر به مجلس ارائه می کند.

سال گذشته احمدی نژاد در اولین روز اسفندماه قانون بودجه را به لاریجانی تقدیم کرد، در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت تا پانزده آذر ماه هر سال مهلت دارد بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که تا به امروز ۴۱ روز از این مهلت گذشته است.

گرچه دولت در تلاش است تا لایحه بودجه سال ۹۱ را هر چه زودتر به مجلس ارائه کند و رئیس جمهور هم قول داده که لایحه را در موعد مقرر و به موقع به مجلس تقدیم کند اما با توجه به انتخابات پیش روی مجلس، نگرانی ها برای نحوه بررسی و تصویب لایحه بودجه و زمانبندی آن وجود دارد.

برخی از نمایندگان مجلس مطرح می کنند که اگر دولت لایحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه کند و نمایندگان فرصت کافی برای بررسی لایحه داشته باشند، بر اساس روال قانونی لایحه قبل از انتخابات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

برخی نمایندگان هم عنوان می کنند که در غیر این صورت مانند سال جاری، مجلس بودجه چند دوازدهم را به تصویب می‌رساند و مانند امسال دولت تنخواه می گیرد. براساس آن دولت برای ماه اول یا دوم سال آینده برنامه ریزی می کند تا پس از انتخابات مجلس لایحه بودجه سال ۹۱ را به تصویب برساند.

عده دیگری از نمایندگان مجلس خواستار این هستند که دولت بیش از این در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاخیر نداشته باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه دیرهنگام لایحه بودجه ۹۱ به مجلس را را تخلف عنوان کرده و گفته است: دولت تخلف کرده که بودجه را در پانزدهم آذر به مجلس ارائه نکرده است.

وی گفته است: منطقی بود در همان زمان لایحه را به مجلس می داد که ما فرصت بررسی داشتیم این رویه ها نادرست است و این تاخیر برای کشور ایجاد مشکل می کند.

فرصت پنجاه روزه دولت به مجلس
اما معاون پارلمانی رئیس دولت پس از پایان جلسه هیئت دولت اعلام کرده است: لاحه بودجه ۹۱ هفته دوم بهمن تقدیم مجلس می‌ شود، بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس می‌کنیم.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه امیدواریم با برنامه‌ریزی که هیئت رئیسه مجلس و خود نمایندگان انجام می‌دهند تا پایان سال بررسی بودجه به اتمام برسد، افزوده است: مجلس ثابت کرده است که همیشه کارها را به صورت فوق ‌العاده و با برنامه ریزی و گاهی به صورت فوریتی بررسی می‌کند و می ‌تواند به نتیجه برسد و از آن تاریخی که لایحه را تقدیم مجلس می کنیم حداقل حدود 50 روز تا پایان سال فرصت دارد.

وی افزود: البته مجلس مدتی را نیز به عنوان تعطیلی ماهانه دارد که البته این تنظیمات باخود مجلس است و تلاش ما این است که بعد از نهایی شدن بودجه را تقدیم مجلس کنیم.

ابوترابی مامور ویژه مجلس شد
تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه باعث شد که مجلسیان ابوترابی عضو هیئت رئیسه مجلس را مامور پیگیری موضوع لایحه بودجه سال آینده کنند.

به احتمال زیاد، مجلس قصد دارد لایحه بودجه سال آینده را بعد از انتخابات به صحن علنی مجلس ببرد تا آن را تا آخر اسفند ماه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهند تا قبل از پایان سال، لایحه بودجه ۹۱ به دولت واگذار شود. در مجموع هر سال معمولا مجلس حدود چهل و پنج روز برای بررسی و تصویب لایحه بودجه زمان اختصاص می دهد.

بر اساس گزارش مهر، شرایط امسال مجلس با هر سال متفاوت است، اگر فرضا دولت در هشتم بهمن ماه سالجاری لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد، با توجه به برگزاری انتخابات در تاریخ دوازدهم اسفندماه، به احتمال زیاد برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق به طور مستمر و جدی نخواهد بود.

برخی نمایندگان مطرح می کنند که تصور غلطی در دولت وجود دارد که اگر مجلس در بررسی لایحه بودجه فرصت کمی داشته باشد لایحه مورد نظر دولت را بدون کم و کاست و با عجله به تصویب خواهد رساند.

راهکار کمیسیون برنامه و بودجه برای بودجه ۹۱
عزت اله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بحث اصلی در مورد بودجه این است که آیا بررسی لایحه پیش از پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید یا خیر؟ گفته است: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و قرار است که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه یک راهکار یا ماده واحده در مورد نحوه زمانبندی بررسی لایجه بودجه ۹۱ ارائه کنند تا در صحن مطرح شود و پیشنهادات در جلسه آتی کمیسیون جمع بندی خواهد شد.

یوسفیان ملا در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال چند دوازدهمی شدن بودجه سال آینده وجود دارد، گفت: این امر بستگی دارد که دولت چه زمانی لایحه را به مجلس ارائه کند.

احتمال تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم
همچنین حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس با توجه به اینکه انتخابات مجلس در پیش است، از احتمال تصویب لایحه به صورت چند دوازدهمی خبرداد.
وی با بیان اینکه به احتمال زیاد مجلس از نیمه دوم بهمن ماه جلساتی را برگزار نخواهد کرد، زیرا انتخابات مجلس نزدیک است، تصریح کرد: با توجه به این شرایط اینکه بتوان لایحه را قبل از پایان سال به صورت کامل بررسی کرد، وجود ندارد.
 

جـــرس: يک مقام ارشد نیروی انتظامی در فضای توليد و تبادل اطلاعات (پليس فتا) از وبلاگ نويس های کشور خواست تا از انتشار هر گونه مطالبی که به گفته او، می تواند مورد سوء استفاده قرار بگيرد، خودداری کنند.

به گزارش مهر، علی نيک نفس، سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيری پليس فتا، ادعا کرد که سازمان های اطلاعاتی برخی کشورها با جمع آوری اطلاعات وبلاگ ها، اقدام به جاسوسی می‌کنند.

همزمان، معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا با اعلام اینکه با سایت‌های غیرمجاز همسریابی در صورت شکایت برخورد می‌کنیم گفت: متاسفانه کلاهبرداری، سوء‌استفاده جنسی و ایجاد رابطه‌های دوستی مهمترین جرایم رخ داده در حوزه سایت های همسریابی است.

سرهنگ تورج کاظمی داشت: با توجه به زمان تاسیس پلیس فتا بیشتر سایت های همسریابی قبل از تشکیل این پلیس فعالیت خود را آغاز کرده اند. هم اکنون در حال بررسی راهکارهای موجود برای رفع مشکلات این سایت ها هستیم که امیدواریم به زودی به نتایج خوبی در این باره دست یابیم. پلیس هنوز به عنوان مدعی العموم در این رابطه وارد نشده و در صورت شکایت اقدام به فیلتر یا برخورد با گردانندگان این سایتها می‌کند.

کاظمی مهمترین اولویت پلیس فتا را کافی نت ها اعلام کرد و گفت: پلیس فتا براساس اولویت ها به انجام ماموریت ها می پردازد. هم اکنون کافی نت ها و ساماندهی آنها مهمترین اولویت است.

گفتنی است هفته پیش همزمان با اعلام "انسداد قریب الوقوع ارتباط اینترنت داخل کشور با شبکه جهانی"، یک مقام ارشد نیروی انتظامی اعلام کرده بود کافی‌نت‌های سراسر ایران ملزم به رعایت دستورالعمل جدیدی هستند که بر اساس آن، می‌بایست دوربین مداربسته نصب کرده و فایل لاگ کاربران و مراجعان خود را حداقل شش ماه نگه دارند و همچنین تمامی دفا‌تر خدمات اینترنت موظفند که اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر ثبت کنند و از ارائه‌ خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسایی ندارند خودداری کنند.
 

جـــرس: درحالیکه رسوایی و پیگیری اختلاس از سازمان بازنشستگی و شرکت‌ سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی، با گذشت ماهها همچنان مسکوت باقی مانده، یک مقام مسئول در تأمین اجتماعی، از تخلف حدوداً صد میلیارد تومانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجموعه تأمین اجتماعی خبرداد.

به گزارش فارس، یک منبع آگاه در سازمان تأمین اجتماعی درباره تخلفات یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: تخلفات این نماینده گسترده است.

این مقام مسئول گفت:‌ در این دوره اقداماتی که از سوی این نماینده مجلس صورت گرفته موجب شد پرونده وی سنگین‌تر شود.

وی یادآور شد: این نماینده برای دو شرکت صد میلیارد تومان وام دریافت کرده بود که یک و نیم میلیارد تومان برای این شرکت‌ها مصرف شده و مابقی پول مشخص نشده کجا رفته است.

وی افزود: چندین پرونده برای این نماینده مجلس تشکیل شده که به مراجع قضائی و مجلس ارسال شده است.

مسکوت گذاشتن دومین اختلاس بزرگ کشور
طی ماههای گذشته، در پی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و انتشار اخباری مبنی بر دخیل بدون برخی مقامات کشوری در آن، یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس، از اختلاس یک ‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی شستا خبر داده و ضمن تاکید بر "فشارهای سیاسی بر تیم تحقیق و تفحص"، گفته بود: "اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم. "

سلیمان جعفرزاده در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به مهر گفته بود: چالش‌های پیش‌رو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود.

فشار سیاسی بر تیم تحقیق و تفحص
وی افزود: از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آغاز شد بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهره‌ها و حتی هیئت‌رئیسه مجلس مواجه شدیم چرا که نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکت‌هایی رفتند که شصت سال هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده است. همین شرکت‌ها تهمت‌ها و افتراهای بسیاری به گروه تحقیق و تفحص وارد کردند ولی ما به دور از تمام این حاشیه‌ها به کارمان ادامه دادیم.

اما گفتنی است، در بحبوحۀ تایید و تکذیب اختلاس یک ‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، و درحالیکه رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از وجود مدارک و مستندات زیادی در این خصوص خبر داده بود، منابع خبری چندی پیش گزارش دادند که یک گروه مامور شده‌اند تا تمامی اسناد مربوط به این گزارش را از دسترس نمایندگان مجلس دور نگه‌دارند، اما "اسناد مربوطه در حال حاضر مفقود شده است."

مهدی عیسی‌زاده، عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص به تارنمای «خانه ملت» گفته بود: تمامی گزارش‌های کارشناسان در انجام طرح تحقیق و تفحص از صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری مفقود شده‌است. عیسی‌زاده با بیان اینکه رئیس کمیسیون و کسانی که در این تحقیق و تفحص دخیل بودند گزارش این تخلف را به رئیس مجلس ارائه کرده‌اند، به خبرگزاری خانه ملت گفت: کسانی که مرتکب این تخلف شده‌اند باید هرچه سریع‌تر گزارش‌ها را ارائه کنند در غیراین صورت من هفته آینده تمام مسائل و کسانی که در مفقودشدن این گزارش‌ها دست داشتند را به‌طور علنی مطرح می‌کنم.

همان زمان، داریوش قنبری، عضو فراکسیون اقلیت و یکی از اعضای تیم تحقیق و تفحص به ایسنا گفت: براساس گزارش‌های به دست آمده و تحقیق و تفحص صورت گرفته حجم تخلفات اتفاق افتاده در این پرونده بسیار بالاست و اشخاص فراوانی در آن دست داشته‌اند که برخی از آنها سمت‌های اجرایی در کشور دارند و لازم است نهادهای دیگر ذی‌ربط نیز در آن وارد شده و زوایای پنهان این تخلفات را آشکار کنند. باور اینکه افرادی که پست‌های اجرایی کشور را در اختیار دارند تخلف‌های سنگینی در شرکت‌های تحت سرپرستی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری انجام داده باشند ممکن است سخت باشد اما به هر حال می‌تواند بخشی از یک واقعیت باشد که بهتر است مسئولان و مردم با آن روبه‌رو شوند.