جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: به گزارش منابع نرخ برابری دلار در مقابل ریال در آغاز معاملات غیررسمی روز شنبه ۱۵ هزار و ۹۵۰ ریال بود که این رقم نسبت به پایان معاملات پنج شنبه هفته گذشته ۵۰ ریال رشد داشته است و پیش بینی می شود نرخ دلار در روز جاری همانند هفته گذشته با نوسان مواجه باشد.

همچنین ارزش برابری یورو در مقابل ریال با ۳۰ ریال افت نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته ۲۰ هزار و ۷۰۰ ریال و نرخ هر پوند نیز با ۵۰۰ ریال کاهش قیمت نسبت به روز مذکور حدود ۲۵ هزار ریال اعلام شد.

نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار معاملات غیررسمی تهران همانند روز پنج شنبه گذشته به ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال رسید.

در این حال سکه تمام طرح جدید در این بازار با ۶۰ هزار ریال کاهش قیمت نسبت به روز مذکور، ۶ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال معامله شد.

به گزارش ایرنا، در معاملات امروز بازار غیررسمی، قیمت نیم سکه بهار آزادی نیز با ۲۰ هزار ریال کاهش، سه میلیون ریال بود.

نرخ ربع سکه بهار آزادی در بازار غیررسمی کشور نیز یک میلیون و ۵۳۰ هزار ریال بود که نسبت به پنج شنبه هفته گذشته ثابت است.

قیمت سکه یک گرمی با ۱۰ هزار ریال کاهش نسبت به روز مذکور ۷۷۰ هزار ریال معامله شد.

بانک مرکزی روز چهارشنبه نرخ مرجع هر دلار آمریکا را با ۵۰ ریال رشد، ۱۱ هزار و ۲۳۰ ریال، نرخ مرجع هر پوند را با ۱۱۳ ریال کاهش ۱۷ هزار و ۳۲۹ ریال و نرخ مرجع هر یورو را با ۱۶۱ ریال افت ۱۴ هزار و ۲۸۴ ریال تعیین کرد.

ارز مسافرتی امروز با نرخ ۱۳ هزار و ۵۲۷ ریال عرضه شد. لازم به ذکر است قیمت دلار در بازار فرعی نیز طی روزهای اخیر با نوسان همراه است.

بر اساس سیاست بانک مرکزی ارز مسافرتی فقط یک بار در سال و یکهزار دلار به مسافران داده می شود.

بی نظمی در بازار ارز بازار تولید و مسکن را مشکل جدی رو به رو کرده است. در حال حاضر گفته می شود که صرافی ها فقط اقدام به خرید ارز کرده و از فروش خودداری می کنند.

هر چند دولت به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز است، اما به گفته کارشناسان بی انضباطی های مالی دولت احمدی نژاد اجازه اتخاذ چنین تصمیمی را نمی دهد. در حال حاضر دولت دهم بدهکارترین دولت تاریخ ایران است. این در حالی است که تحریم های اقتصادی بر مشکلات دیگر افزوده شده است.

جـــرس: درحالیکه با گذشت بیش از دو سال از برکناری سعیدمرتضوی دادستان سابق تهران و اتهامات وارده به وی در خصوص بازداشتگاه کهریزک، هنوز هیچ مرجعی اراده رسیدگی به پرونده تخلفات بارز وی را نداشت، منابع خبری گزارش داده اند که شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت به شکایت چندنفر از کسانی که در جریان پرونده عباس پالیزدار، مرتضوی را به تخلف متهم کرده اند، رسیدگی می کند.

سعید مرتضوی ، قاضی دادگاه مطبوعات از سال ۱۳۸۱ به مدت هفت سال دادستان تهران بود که بدنبال فاجعه بازداشتگاه کهریزک و تغییر رییس قوه قضاییه از کار برکنار شد.

پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و جانباختن تعدادی و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد.

هر چند این مصونیت قضایی تعلیق شد اما تاکنون نتیجه رسیدگی به جرم های وی منتشر نشده است.

به گزارش کلمه، پیمان حاج محمودعطار از شاکیان قاضی سعیدمرتضوی که خودش وکیل پایه یک دادگستری است، می گوید: با دستور غیرقانونی سعیدمرتضوی، دادستان سابق تهران، اینجانب به اتهام همکاری باعباس پالیزدار دستگیر و مدتی در سلول انفرادی نگهداری شد. پس ازآزادی ، ازایشان و قضاتی که دراین پرونده دخالت داشته اند شکایت نمودم.

عباس پالیزدار با بیش از چهل درصد جانبازی، عضو هیاتِ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود که به اتهام سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به ده سال زندان محکوم شد. او هم اکنون با وجود بیماری شدید در حبس است.

گفتنی است قاضی مرتضوی که در تعطیلی مطبوعات نقش بسزایی داشت، اتهام قتل عکاس- روزنامه نگار دو ملیتی زهرا کاظمی را نیز در پرونده خود دارد. در خصوص این اتهام در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده بود: “قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حیطه‌مسوولیتش و بدون اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت کاظمی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه‌مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته خانواده‌زهرا کاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سریع وی داشته است.”

همچنین به گزارش کمیتهٔ ویژهٔ مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری که در دی ماه ۸۸ در صحن علنی مجلس قرائت شد، مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده‌است. این گزارش سخن مرتضوی را که علت انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک محدودیت جا در زندان اوین دانسته و علت مرگ ۳ تن از آنها را ابتلا به مننژیت بیان کرده بود رد کرده و مرتضوی را به خلاف‌گویی متهم می‌کند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرده و مدعی شد که از همه اتهام ها تبرئه شده است.

سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی توسط احمدی نژاد به سمت ریاست ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز منصوب شد. هفته پیش محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که دارای پرونده فساد مالی است مرتضوی را “دوستی عزیز، همراه و کوشا” خواند و از زحمات وی تقدیر کرد.

جـــرس: به گزارش منابع کارگری، پنج نفر از مامورین امنیتی در شهر سنندج به محل کار مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مراجعه و پس از تفتیش آن محل، وی را بازداشت کرده‌اند.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، مامورین پس از بازداشت مظفر صالح نیا را جهت بازرسی به منزل برده‌اند که این عمل همراه با توهین و اعتراض این فعال کارگری بوده است.

بر پایه این گزارش پس از بازداشت، همسر وی جهت کسب اطلاع از محل نگهداری به ستاد خبری وزارت اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی مراجعه کرد اما هر دو نهاد از محل نگهداری مظفر اظهار بی اطلاعی کردند.

 
به گزارش امروز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  بیانیه ای در پاسخ به ادعاهای مطرح شده کمیسیون اصل نود منتشر کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده:"این گزارش چیزی جز تکرار محتوای ادعانامه قاضی مرتضوی مشهور و دادستان در دادگاه‌های نمایشی و رسوای شهریورماه سال ۸۸ و نیز تکرار تحلیل‌ها و اظهارات امثال سردار مشفق و بازجوهای اوین نبود. بازتکرار این ادعاهای مضحک تحت عنوان گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از گذشت دو سال و نیم و همزمان با دومین سالگرد جنایات عاشورای ۸۸ حاکی از عمق ترس و وحشت استبداد طلبان حاکم از جنبش سبز ملت ایران است. یقیناً اگر حاکمیت آن چنان که تظاهر می‌کند، نهم دی را نقطه پایان جنبش سبز می‌دانست و ترس و واهمه‌ای از قدرت سبزها نداشت، نیازی به تکرارچنین بازیگری‌های سخیف و مضحکی آنهم در صحن مجلس احساس نمی‌کرد."

متن کامل این گزارش بشرح زیر است:

اخیرا صحن علنی مجلس فرمایشی هشتم شاهد قرائت گزارشی سراپا کذب و وارونه از فاجعه سرکوب و کشتار مردم بیگناه در عاشورای سال ۸۸ بود. در این گزارش ضمن وارونه نمایی کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و توجیه جنایاتی که پس از آن با منتقدان و معترضان به نتیجه اعلامی انتخابات صورت‌گرفت، شریف‌ترین و محترم‌ترین چهره‌ها و شخصیت‌های کشورآماج انواع و اقسام اتهامات قرار گرفتنند.اگر چه قرائت گزارش مذکور در سالگرد جنایات روز عاشورای 88 و همزمان با برنامه تبلیغاتی گسترده‌ای که حاکمیت استبدادی به این مناسبت تدارک دیده است، ماهیت تبلیغاتی و ادعاهای سخیف مندرج در آن را روشن و ما را از پاسخگویی مفصل بدان بی‌نیاز می‌سازد، اما فرصت را مغتنم دانسته نکاتی چند را به عرض ملت شریف و آگاه ایران می‌رسانیم :

۱- این گزارش که به اعتراف سردارقرائت کننده آن با عجله و برای ایام سالگرد عاشورای ۸۸ و به منظور همراهی با تبلیغات جاری تهیه شده بود، به روشنی از دغدغه‌ها و موضوع اهتمام راهیافتگان مجلس هشتم حکایت دارد. اصول ‌گرایانی که با شعار رفع مشکلات اقتصادی و رنج های معیشتی مردم، خود را به ملت تحمیل کردند، در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس و درحالی که تهدید‌های خارجی هر روز شدیدتر می‌شود و گرانی و تورم کمر ملت را خم کرده، فساد اداری و مالی ارکان حکومت را فراگرفته و فروپاشی اقتصاد کشور را می‌توان در نرخ بیکاری و تورم بالا و رشد فزاینده قیمت طلا و ارز مشاهده کرد، تمام هم و غمشان مجیز‌گویی و خوش‌رقصی برای قدرت و حاکمیت شده است تا شاید در شبه انتخابات نمایشی آینده انگشت حمایت مبارک را بر سر خود ببینند و باردیگر به غصب کرسی های مجلس دست یابند.

۲- تهی‌مایگان راهیافته به مجلس درحالی شریف‌ترین و صدیق ترین چهره‌های این ملت را مورد اتهام قرار می‌دهند که در برابر غارت بیت المال و رسوایی اختلاس‌های بی سابقه در تاریخ این کشور، نه به انگیزه دفاع از منافع ملت که برای حفظ آبروی خود هم که شده حتی جرئت انجام یک استیضاح واقعی و برکناری یک وزیر را نداشتند! آن‌ها حتی اجازه ندارند از رئیس دولت در باره هزینه میلیاردها دلار درآمد نفت حساب کشی کنند؟ و سئوال کنند که بخشی از این درآمد ملی در حساب‌های شخصی این و آن چه می‌کند؟

۳- این گزارش چیزی جز تکرار محتوای ادعانامه قاضی مرتضوی مشهور و دادستان در دادگاه‌های نمایشی و رسوای شهریورماه سال ۸۸ و نیز تکرار تحلیل‌ها و اظهارات امثال سردار مشفق و بازجوهای اوین نبود. بازتکرار این ادعاهای مضحک تحت عنوان گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از گذشت دو سال و نیم و همزمان با دومین سالگرد جنایات عاشورای ۸۸ حاکی از عمق ترس و وحشت استبداد طلبان حاکم از جنبش سبز ملت ایران است. یقیناً اگر حاکمیت آن چنان که تظاهر می‌کند، نهم دی را نقطه پایان جنبش سبز می‌دانست و ترس و واهمه‌ای از قدرت سبزها نداشت، نیازی به تکرارچنین بازیگری‌های سخیف و مضحکی آنهم در صحن مجلس احساس نمی‌کرد. آنان تصور می‌کنند اگر راهپیمایی سه میلیونی ملت در ۲۵ خرداد را توطئه دشمن و تظاهرات دولتی نهم دی را یادآور حماسه صدر اسلام و روزهای انقلاب بخوانند، و با تکرار ادعاها و تحلیلهای محافل نظامی و امنیتی مخالفان خود را وابسته به بیگانه معرفی‌کنند، واقعیت تغییر کرده و احساس آرامش خواهند کرد، درحالی که این گونه اظهارات و اقدامات تنها بر شدت خشم ملت خواهد افزود و فضای نارضایتی و مخالفت را در کشور تند‌تر خواهد کرد. افزایش کیفی و کمی انتقادات و نامه‌های صریحی که این روزها شاهد آن هستیم به روشنی بیانگر این حقیقت است که آن تبلیغات و توپ و تشرها و تهدیدها و اعمال فشارها نه تنها موجب ترس و سکوت معترضان نشده است بلکه برعکس اولاً مخالفان را در ابراز مخالفت و اعتراض خود مصرتر و مصمم‌تر کرده، و ثانیاً سطح اعتراضات را ارتقاء بخشیده است. مسئول این روند به سوی نقطه بی‌بازگشت البته حاکمان بی‌تدبیر و مغروری هستند که بیش و پیش از هر کس خود فریب تبلیغات خویش را می‌خورند.

۴- قرائت این گزارش در شرایطی که کشور از هر سو درمحاصره بحران‌های سخت گرفتار است، خود بهترین گواه بر این حقیقت است که راهیافتگان چنین مجلسی نه غم ملت دارند و نه درد کشور. تمام دغدغه آنان به گفته رئیس مجلس تنها این است که مبادا قانونی تصویب کنند که مورد رضایت رهبری نباشد. از مجلسی که آقای جنتی نمایندگانش را تعیین می کند بیش از این انتظار نمی رود که به جای این که صدای ملت و مدافع حقوق ازدست رفته آنان و قربانیان کهریزک و زندانیان سیاسی بی‌گناه و خانواده‌های مظلوم و داغدیده باشد، صدای امثال قاضی مرتضوی ها و قاضی صلواتی‌ها و سربازجویان و شکنجه گران و نظامیانی نظیر سردار مشفق است. ما به این اینان نصیحت می‌کنیم توجه داشته باشند رفتار امروز ایشان در حافظه تاریخی ملت ثبت می شود و دیر یازود زمان رسیدگی به حساب شما وایشان فرا خواهد رسید. آینده از آن مردم ایران است بنابراین سرنوشت خود را با قاضی مرتضوی‌ها و شکنجه‌گران پیوند نزنید.
۵- تقارن قرائت این گزارش با ایام ثبت نام نامزدهای انتخابات دور نهم مجلس، به نحوی نمادین از ماهیت و کارکرد مجلس آینده حکایت دارد. مجلس هشتم در حالی شکل گرفت که هنوز کودتای انتخاباتی سال ۸۸ رخ نداده بود، هنوز زندان‌ها از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و حقوق بشری پر نشده بود، هنوز علیه معترضان و منتقدان، خشونت عریان به کار گرفته نشده بود، هنوز حکومت نظامی غیر رسمی بر کشور حاکم نشده بود، و استبداد هنوز جای پای خود را محکم نکرده بود، با این همه، چنان که مشاهده می‌کنیم، تحت سیطره استبداد ناگزیر است اینچنین منافع قدرت را بر مصالح ملت ترجیح دهد و برای سرکوب مطالبات به حق ملت دست افشانی کند و مجیز قدرت را بگوید. بنابراین تکلیف مجلسی که قرار است در پی شبه انتخابات رسوا و در شرایط اختناق سیاسی، در غیاب احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل و مردمی و حصر و حبس محبوب‌ترین چهره‌های ملی شکل بگیرد از هم اکنون روشن است. از این رو شرکت در این شبه انتخابات نمایشی خیانت به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و حق تعیین سرنوشت ملت بدست خویش و بی اعتنایی به حقوق تضییع شده شهروندان ایرانی است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج از کشور)

۱7/۱۰/۱۳۹۰

جرس:رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از تصمیم وزارت ارشاد مبنی بر انحلال خانه سینما، معتقد است اقدام دولت درباره خانه سینما در آستانه انتخابات اهداف سیاسی را دنبال می کند.

احمد توکلی در گفتگو با مهر، در انتقاد به انحلال خانه سینما توسط دولت گفت: خانه سینما یک جمعیت صنفی است که با جامعه ارتباط عاطفی و قوی دارد و کارگردانانی که افتخار سینمای دینی و انقلابی ما هستند از جمله مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، رضا میرکریمی، احمدرضا درویش، مهدی عسگرپور و تهیه کنندگانی چون منوچهر محمدی و سایر دوستان جزو این خانه هستند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: اینکه وزارت ارشاد پس از سالها فعالیت این خانه به فکر تعیین تکلیف آن افتاده 2 دلیل می تواند داشته باشد. یک احتمال این است که جریان خاصی که در دولت هستند و از آن تحت عنوان جریان انحرافی یاد می شود ممکن است قصد داشته باشد اقشار مختلف را در آستانه انتخابات دلزده کرده و شرایط مشارکت پایین مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی ادامه داد: احتمال دوم این است که قصد دارند خانه سینما به دست وزیر ارشاد منحل شود و سپس رئیس جمهور به شکل ناجی وارد صحنه شود و در راستای مقاصد انتخاباتی خود ابقای خانه سینما را اعلام کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: شبیه چنین اتفاقی در بازنشستگی اساتید دانشگاه نیز بوجود آمد بطوریکه وزیر علوم این موضوع را به شدت دنبال می کرد اما رئیس جمهور به شدت جلوی آن را گرفت.

توکلی گفت: درباره خانه سینما شاید هر 2 هدف مد نظر باشد.

وی خاطر نشان کرد: جامعه ما به سینما نیازمند است و اکثر سینماگران در خانه سینما جمع هستند. کدام دولت عاقلی چنین تصمیمی می گیرد و با قشری که حوائجی از حوائج جامعه را تامین می کند اینطور برخورد می کند؟ من در مقام قضاوت و ارزیابی عملکرد خانه سینما نیستم. شاید اگر در این مقام قرار گیرم انتقادات زیادی به آن وارد بدانم اما معتقدم اینگونه برخورد با خانه سینما در آستانه انتخابات کار غیر معقول و غیر متعارفی است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر حقوقی نیز انحلال خانه سینما وجاهت قانونی ندارد زیرا خانه سینما یک شرکت ثبت شده است و اجازه فعالیت دارد. برخی شرکت ها برای ثبت علاوه بر ارائه اسناد و میزان سرمایه باید از یک نهاد دولتی هم جواز فعالیت داشته باشند به عنوان مثال اگر فرد قصد دارد شرکتی بزند که هدفش از تاسیس آن شرکت انتشار روزنامه باشد زمانی که بخواهد روزنامه منتشر کند باید از وزارت ارشاد مجوز روزنامه بگیرد. خانه سینما نیز یک موسسه است که در حوزه سینما فعالیت می کند و علی القاعده باید هنگام ثبت جواز از وزارت ارشاد داشته باشد و فعالیت سینمایی کند.

توکلی گفت: حتی اگر خانه سینما مجوز نداشته و فعالیت کرده، باز هم وزارت ارشاد نمی تواند آن را منحل کند چون یک شرکت ثبت شده است و یک شرکت ثبت شده را فقط دادگاه می تواند منحل کند در این صورت وزارت ارشاد می تواند به ثبت شرکت ها نامه بنویسد که خانه سینما چه مجوزی به شما ارائه کرده که فعالیت می کند.

نماینده تهران ادامه داد: به هر حال انحلال خانه سینما موکول به تصمیم دادگاه است نه اراده وزارت ارشاد. هیچ گاه یک دولت عاقل با قشری که نیاز مهم جامعه را تامین می کند اینچنین برخورد نمی کند.

وی گفت: دکتر حسینی وزیر ارشاد به من زنگ زد تا موضوع را توضیح دهد که به او گفتم این کار شما مثل انگشت در چشم مردم فرو کردن است و سپس بگویید چرا صدایشان در می آید!

توکلی تصریح کرد: البته وزیر ارشاد هم دلایلی داشت و تاکید کرد که همه کارهای خانه سینما قابل دفاع و قانونی نیست که گفتم ممکن است چنین باشد اما شما باید از طریق دادگاه عمل می کردید چرا شکایتی که کرده بودید را پس گرفتید؟

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: برخورد دولت باید با همه اقشار قانونی و عاقلانه باشد در حالیکه این برخورد با خانه سینما به احتمال قوی قانونی نبوده و اصلا هم عادلانه نیست.

 تصمیم انحلال خانه سینما چندی پیش از سوی وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی اتخاذ شد و همچنان در حال پیگیری است.

جرس: غلامحسین‌ محسنی‌اژه‌ای از کشف اسناد جدید پرونده فساد مالی اخیر و احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان با توجه به این اسناد خبر داد.

 
به گزارش خبر آنلاین، دادستان کل کشور در حاشیه همایش رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور گفت: کیفر خواست پرونده فساد اخیر صادر شده بود که با توجه به کشف اسناد جدید و انجام یکسری تحقیقات تکمیلی احتمال قرار مجرمیت برخی از متهمین تغییر خواهد کرد و به زودی کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان نیز به نقل از محسنی در مورد برخی اعتراضها پیرامون حکم صادره علیه فائزه هاشمی گفت: تبلیغ علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس دارد که قاضی پرونده هم بر این اساس حکم را صادر و برخی جریمه های دیگر هم لحاظ کرده است که به اعتقاد من حکم صحیحی است.
 

جرس: بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران و غرب خواست از تنش ها ی موجود بکاهند و با مذاکره اختلافات موجود را حل کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، دبیر کل سازمان ملل روز جمعه (۶ ژانویه / ۱۶ دی به وقت محلی) در نیویورک از ایران خواست دلایل مشخصی برای صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود ارائه دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طور کامل بپذیرد.

تنش‌های اخیر میان ایران و غرب زمانی اوج گرفت که ایران تهدید کرد در صورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه خروج نفت را از منطقه خلیج فارس به هیچ کشوری نخواهد داد.

جرس:۲۴  صنف سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند خانه سینمای ایران را خانه قانونی خود می‌دانند.

به گزارش خبرآنلاین، در متن بیانیه ۲۴ صنف سینمایی آمده است: «ما صنوف سینمایی ایران، خانه سینمای ایران را خانه قانونی خود می‌دانیم، چرا که در مراجع رسمی کشور به ثبت رسیده است، اساسنامه آن را خود به تصویب رسانده‌ایم، چرا که طبق قوانین رسمی کشور مجمع عمومی حق هرگونه تغییر در اساسنامه خود را دارد، هیئت مدیره خانه سینما را با آرای خود برگزیده‌ایم و به انتخاب خود ایمان داریم.

توقع داریم وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار ما با شد و نه در مقابل ما، چرا که ما هنرمندان و دست‌اندرکاران سینمای ایران هستیم.»

این نامه به امضای روسای انجمن بازیگران، کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون فیلمنامه‌نویسان، کانون تدوینگران، انجمن فیلمبرداران، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، انجمن مدیران تولید، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن مستندسازان، انجمن جلوه‌های ویژه، انجمن مدیران سالن‌های سینما، انجمن فیلم کوتاه، کانون آهنگسازان، انجمن صدای سینمای ایران، انجمن طراحان فیلم، انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه، انجمن عکاسان، کانون دستیاران فیلمبردار، کانون مدرسان سینمایی، کانون دستیاران کارگردان و برنامه‌ریزان، انجمن منشیان صحنه، انجمن مدیران تدارکات و انجمن گویندگان رسیده است.
)

یکی از نزدیکان مهدی محمودیان با تشریح ضرب و شتم او به "جرس" می گوید: "روز شنبه مهدی را از سلولش به بند دو الف منتقل کردند و تا چهارشنبه هم آنجا بوده و در راه هم که او را می بردند اینقدر او را کتک زدند و با باتوم به سرش زده اند که دچار تشنج  و بیهوش شده و زمانیکه بهوش آمده، دیده که سرم بدستش است و دستگاه اکسیژن به او وصل است. در مدتی هم که در اوین بوده در بند قرنطینه بوده و روزی چند بار می آمدند و سه نفری بشدت کتکش می زدند.الان تمام بدنش کبود است و گلویش را بطور وحشیانه ای فشار می دادند تا صدایش در نیاید. یک شکنجه کامل هم به پدر و مادرش دادند و این پدر و مادر سالخورده و بیمارهر جا می رفتند و مراجعه می کردند تا خبری بگیرند به آنها می گفتند به ما مربوط نیست! آخر به ما بگویید به چه کسی مربوط است برویم با آن صحبت کنیم و دادخواهی کنیم...نمی دانید بدن مهدی را چه کرده اند..."

او ادامه می دهد : "روز پنج شنبه که بالاخره خانواده اش به ملاقاتش رفتند با حال وخیم و بدن کبود و پای لنگان پسرشان مواجه شدند و دیدند که تمام بدنش کبود بوده و وقتی راه می ر فته می لنگیده است. الان پدر و مادرش مریض شده اند و پدر محمودیان از غصه و گریه در بستر بیماری افتاده است. مادرش هم به دادستانی نامه نوشته و منتظر جوابشان است. شما تصور کنید یک پدر و مادر چطور باید شاهد شکنجه پسرشان باشند این در حالی است که در این بیست و هشت ماه حتی یکروز هم به مرخصی نیامده است. و آنها هر دو هفته یکبار می توانند پسر خود را ببینند و بعد هم که بدن کبود او را می بینند چه رنجهایی را که تحمل می کنند. بخدا اینها روی شمر را سفید کرده اند. حتی پدر و مادرش را هم تهدید کرده اند که حق مصاحبه ندارند و نباید از حال و روز پسرشان به رسانه ها چیزی بگویند وگرنه آنها را هم به زندان می اندازند. اما غافل از اینکه کدام مادری می تواند ببیند که فرزندش جلوی چشمش شکنجه می شود و ساکت بنشیند اگر این روند ادامه پیدا کند و مرخصی ندهند هیچ مادری ساکت نخواهد شد. مادران هم ترسی از زندان ندارند تنها نمی توانند شاهد ذره ذره شکنجه بچه هایشان باشند. الان هم که من دیدم پدر و مادر مهدی ممنوع المصاحبه هستند من که از نزدیکان مهدی هستم و شاهد این ظلمها و بلاهایی که بر او و خانواده اش می رود هستم خبر رسانی می کنم که همه بدانند چه بر سر جوانان ما در زندان می آید."

این منبع نزدیک به مهدی محمودیان با اشاره به عدم پاسخگویی مقامات حکومتی می افزاید: "مدام خانواده ها را تهدید می کنند که نباید مصاحبه کنید و این مصاحبه ها نظام را تهدید می کند! ما هم حرفمان این است ما کاری به نظام نداریم اما این نظام است که ما را ول نمی کند. جالب اینجاست که رئیس زندان و پزشک قانونی هم دیده اند که چه بلایی به سر مهدی آمده اما "هیچ" عکس العملی نشان نداده اند. مقامات قضایی که حاضر به ملاقات خانواده ها نیستند، به نامه های آنها که جواب نمی دهند، زندانیان را که به ناحق به زندان کرده اند و حقوق اولیه آنها را رعایت نمی کنند... بابا آخر ظلم هم حد و حسابی دارد. بخدا شمر با امام حسین اینچنین نکرد که اینها می کنند. شما چه می دانید بدن این بچه را چکار کرده اند مثل یک ذغالخته شده است، این است مسلمانی؟!!! دیگر مانده ایم به کجا دادخواهی کنیم همه دستتشان با هم است و وقتی ظلم می کنند نمی آیند حرف ما را گوش دهند. حال خودتان تصور کنید یک پدر و مادر تا دو هفته در بی خبری بسر ببرند تا روز ملاقات برسند."

مهدی محمودیان، مسئول ستاد اطلاع رسانیِ جبهه مشارکت و افشاگر فجایع بازداشتگاه کهریزک است که هم اکنون بیست هشت ماه از حبس وی برای گذراندن دوران محرومیت شش ساله خود می گذرد و در طی این مدت نه تنها از حقوق اولیه خود از جمله مرخصی محروم بوده بلکه بارها مورد ضرب و شتم و بازجویی قرار گرفته است.

این فعال حقوق بشر در دوران زندانش نامه ای را خطاب به رهبری منتشر کرد که در آن پرده از وضعیت بسیار نامناسب زندان رجایی شهر بر داشت اما هیچگاه پاسخی به این نامه داده نشد.

این منبع نزدیک به مهدی محمودیان در پاسخ با این سوال که علت انتقال وی به بند دو الف سپاه چه بوده است، می گوید: "گویا یکی را دستگیر کرده اند و چیزهایی گفته که آنها هم مهدی را برای بازجویی بردند و می خواستند از او چیزی در بیاورند که مهدی هم جوابشان را نداده که آنها هم او را زده اند تا اعتراف ساختگی کند. تا اینکه ظهر چهارشنبه او را مثل یک جسد به سلول رجایی شهر انداختند که اصلا نمی توانسته از جایش بلند شود...اما خدا را شکر که از نظر روحی بسیار مقاوم است و روز به روز مقاومت و روحیه اش قوی تر می شود."

از سوی دیگر علی عجمی زندانی دیگر محبوس در زندان رجایی شهر که به علت بیماری به بهداری در انتظار رسیدگی پزشکی بوده است اما مسئول حفاظت اطلاعات با سوال و جواب کردن سیلی‌ محکمی به گوش علی عجمی می زند که همین برخورد تند و غیر قانونی منجر به آسیب شدید به پرده گوش این زندانی سیاسی می گردد.

برادر علی عجمی با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش می گوید: "متاسفانه هیچ اطلاعی از علی ندارد و نمی داند الان او در چه وضعیتی بسر می برد."

جـــرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، با گذشت یک ماه از دادگاهی شدنِ وحید اصغری توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اعدام این فعال سایبری، صادر و به وی ابلاغ گردید.

به گزارش خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان، این فعال ۲۵ ساله که ۴۲ ماه را در بازداشت به سر می برد در تاریخ ۸۷/۷/۱۳ توسط مامورين لباس شخصی سپاه بازداشت شد.

دراسفند ماه ۸۷ شبکه سایبری سپاه پاسداران خبر بازداشت وحید اصغری و چند نفر دیگر را به اتهام مدیریت سایت‌های که مخالف دین اسلام عنوان شده بود را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، وحید اصغری همراه دیگر متهمان پرونده در طول دوره‌ بازداشت متحمل فشارهای جسمی ‌و روحی فراوانی شده و مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود شده بود. این اعترافات در حالی در شبکه‌های تلویزیونی پخش شده بود که هنوز این متهمان در هیچ دادگاهی محاکمه نشده بودند.