جنبش راه سبز - خبرنامه

اقتصاد از نفس افتاده ی ایران این روزها تنگناهای بیشتری را تجربه میکند.موج تورم لجام گسیخته سدها را یکی پس از دیگری در می نوردد ودر جایگاه بالاتری آماده ی دورخیر بعدی میشود.واحد پول ملی روند سراشیبی را تند وتند ترطی میکند ودلار آمریکا رقم 18000 ریال را پشت سرمیگذارد ورئیس جمهورآمریکا برای نشان دادن جدیت خود در برابر ایران وعقب نیفتادن از رقبای جمهوری خواه در مبارزه ی انتخاباتی بانک مرکزی را تحریم ومواضع محکم تری را اتخاذ مینماید وانتظار میرود پس از این هم گامهای بلندتری را بردارد.

اتحادیه ی اروپا(هم پیمانان آمریکا) درتکمیل اقدام آمریکا تدارک تحریم نفت را میبینند وامیدوارند بزودی به این مهم دست یابند.

از دیگر سو حکومت ولایت فقیه پیش سرمست از قدرت پیش می رود وبا برگزاری مانور در تنگه هرمز جهان را تهدید به بستن آبراه مینماید.البته از فرصت بدست آمده،دلارهای نفتی را در بازار سیاه آب میکند تا تدارک هزینه ی انتخاباتی فرمایشی ونمایشی مهیا گردد واز جیب مردم وجوه هدفمندی یارانه را تامین وبه نام امام زمان به آنان ارزانی دارد.

از طرف دیگر عوامل تندرو تر در حکومت دراندیشه ی خود آتش افروزی محدودی را به سود خود ومنافع خویش میپندارند.

در این میانه این توده های محروم وزجر کشیده ی کشورند که بزرگترین آسیب ها را تحمل کرده و خواهند نمود.

اینک به نظر میرسد حکومت خودکامه وبی کفایت ونا مشروع کنونی جدا ازبیم انفجار وقیام داخلی در برابر فشارها وتهدیدات خارجی چارهای جز اتخاذ دو راه ندارد: 1-عقب نشینی درسکوت در برابرموج جنگ طلبان بیرونی.2- وارد شدن درمنجلاب جنگی که ابعاد و عوارض آن قابل پیش بینی نخواهد بود.

دراین لحظه ی خطیر وبحرانی وظیفه ی کلیه ی نیروهای آزادیخواه وایران دوست است که هم در داخل وهم درخارج از کشور برای جلوگیری از پیش آمدن فاجعه ای بزرگ وزیانبار برای کشور تمامی هم وغم خویش را بکار گیرند. ماندگاری ویکپارچگی کشور در گرو اقداماتی عاجل وعقب راندن جنگ طلبان است.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

جـــرس: در آستانه تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا و یک روز پس از مذاکرات وزیر خارجه‌ ژاپن با مقام‌های عربستان سعودی در باره‌ی یافتن جایگزین احتمالی برای نفت ایران، عربستان می‌گوید آماده است کمبود نفت را جبران کند.

همزمان وزیر انرژی امارات متحده عربی می‌گوید خط لوله‌ای که برای صادرات نفت استخراجی از سکو‌های ساحل شرقی این کشور بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز ساخته شده، تا شش ماه دیگر بهره‌برداری می شود.

به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه‌ی الوطن، چاپ ریاض، روز دوشنبه یک مقام وزارت نفت عربستان سعودی اعلام کرد که خرید یا عدم خرید نفت از ایران از امور داخلی کشورها محسوب می‌شود اما کشورهای تولید کننده‌ی نفت در حاشیه‌ی خلیج فارس آمادگی دارند حذف نفت ایران را جبران کنند.

همچنین بی بی سی به نقل از خبرگزاری رسمی امارات، محمد بن ظاعن الهاملی، وزیر انرژی این کشور روز دوشنبه (۹ ژانویه) اعلام کرد "ساخت این خط لوله تقریبا کامل شده و امیدواریم که تا ماه مه یا ژوئن، به بهره‌برداری برسد."

این خط لوله ۳۶۰ کیلومتری نفت تولیدی در شرق ابوظبی را از منطقه حبشان به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل می‌کند. به این ترتیب نیاز امارات به انتقال نفت تولیدی در ابوظبی از طریق نفت‌کش و از مسیر تنگه هرمز رفع می‌شود.

به گفته هاملی ظرفیت انتقال این خط لوله ۱/۵ تا ۱/۸ میلیون بشکه در روز است.

در حال حاضر تولید روزانه نفت امارات متحده عربی ۲/۵ میلیون بشکه است.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های ایران بارها نسبت به احتمال بستن تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی این کشور هشدار داده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها اعضای اتحادیه اروپا بر سر ممنوعیت خرید نفت از ایران به عنوان اقدامی تنبیهی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق اصولی رسیده‌اند و فرانسه ابراز امیدواری کرده که تحریم نفتی ایران در نشست وزرای خارجه این اتحادیه در پایان ماه ژانویه به تصویب نهایی برسد.

گفتنی است، در آستانۀ تحریم نفتی جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا و درحالیکه کشورهای عضو این اتحادیه روز پنجشنبه هفته گذشته بر روی اصول کلی آن توافق کرده اند، ژاپن نیز اعلام کرده است که در پی آن است تا نفت ایران را با نفت دیگر کشورهای تولیدکننده در منطقۀ خاورمیانه یا غرب افریقا جایگزین کند و مذاکراتی در این ارتباط با عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت آغاز شده است.

اتحادیۀ اروپا قرار است تا پایان ماه جاری در مورد این تحریم تصمیم گیری کند و وزیر خارجۀ فرانسه، اخیراً با خوشبینی از تحقق این امر در پایان ماه جاری سخن گفته است.

اما درحالیکه منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا از توافق اصولی بر سر تحریم نفتی ایران خبر داده بودند، شامگاه جمعه منابع مطلع در اتحادیه اروپا اعلام داشتند که آغاز ممنوعیت خرید نفت ایران توسط کشورهای این اتحادیه ممکن است چند ماه طول بکشد، چون بعضی از این کشورها برای آماده کردن اقتصاد خود برای این ممنوعیت نیازمند زمان هستند.

 

مائده سلطانی، فرزند این فعال حقوق بشر با اعلام این خبر به جرس گفت: پدرم دو ایراد اساسی به دادگاه داشت. یکی این که دادگاه او باید با حضور هیات منصفه و با شرایط دادگاه سیاسی باشد. همچنین ادامه‌ی بازداشت او غیرقانونی است و باید قرار بازداشت تبدیل و آزاد شود.

به گفته‌ی دختر عبدالفتاح سلطانی، او گفته در صورت برطرف شدن این ایرادات حاضر به دفاع از خود است.

مائده سلطانی همچنین می‌گوید: آخرین فرصت دفاع که به وی داده شده و او خواست‌هایش را مطرح کرده، قاضی صراحتا به او گفته آزادت نمی‌کنیم، چون اگر آزادت کنیم برمی‌گردی و همان کارهای قبل را انجام می‌دهی.

 جلسه رسیدگی به پرونده عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد.

عبدالفتاح سلطانی از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت در تاسیس "کانون مدافعان حقوق بشر ایران"، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است.
 

جـــرس: در پی شکایت اسفندیار رحیم مشایی، زئیس دفتر محمود احمدی نژاد، از برادر رئیس دولت، این مقام سابق و اخراجی دولت شكایت مشایی از خود را "پروژه مشغول سازی" دانست و گفت: تاكنون در سخنرانی های خود از هیچ گروه و شخصیتی نام نبرده ام و فقط به ارائه كد اكتفا كرده ام اما نمی دانم چطور آنها این گونه كد ها را به خود انتساب داده اند.

داود احمدی نژاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان این كه وكیل مشایی از سوی موكل خود تاكنون از ۱۸ نفر در دادگاه شكایت كرده كه یكی از آنان من هستم ، گفت: آنها از من به اتهام تشویش اذهان عمومی در دادگاه شكایت كرده اند.

وی با بیان این كه آنها از طرح چنین شكایت هایی راه به جایی نخواهد برد ، افزود: وكیل به اتهام تشویش اذهان عمومی نمی تواند در دادگاه علیه افراد شكایت طرح كند چراكه در این رابطه مدعی العموم باید ورود پیدا كند.

احمدی نژاد در ادامه تصریح كرد:هنوز از سوی دادگاه هیچ احضاریه ای به بنده ابلاغ نشده است و این موضوع تا كنون در حد یك شكایت در جامعه و دادگاه مطرح است.

رییس سابق سازمان پدافند غیر عامل، پروژه شكایت وكیل مشایی از خود را "پروژه مشغول سازی" دانست و گفت: به قول معروف آنها دست پیش گرفته اند تا عقب نیفتند.

وی در این رابطه به مثالی اشاره كرد و افزود: مردم دزدی را تعقیب می كنند و خود دزد هم فریاد می‌زند؛ " دزد را بگیرید".

تاكنون در سخنرانی های خود از هیچ گروه و شخصیتی نام نبرده ام و فقط به ارائه كد اكتفا كرده ام اما نمی دانم چطور آنها این گونه كد ها را به خود انتساب داده اند.

وی در ادامه بابیان این كه آن شخص و وكیلش در این پرونده نمی توانند كاری از پیش ببرند گفت: من اگر حتی در سخنرانی های خود دولت را تضعیف كرده باشم مدعی العموم باید در این رابطه مدعی شود.

احمدی نژاد افزود: در این پرونده جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

جـــرس: رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات که به علت افشاگری سالهای متمادی است که در زندان به سر می‌برد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق، محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده است که رضا ملک که به دلیل افشاگری در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای و افشای برخی اسناد در این مورد از ده سال و ۷ ماه پیش در زندان به سر می‌برد، هفته‌ی گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

اتهامات ملک "تبلیغ علیه نظام" و" نشر اکاذیب، از طریق "انتشار فیلم از داخل زندان اوین" عنوان شده است.

گفتنی است این حکم مربوط به فیلمی است که در درون زندان تهیه شده و پیش‌تر در سال ۸۷ توسط مجموعه فعالان حقوق بشر انتشار یاقته بود.

لازم به ذکر است که این مسئول پیشین بخش بررسی‌های وزارت اطلاعات به شیما قوشه، وکیلش در این پرونده گفته است که طبق آخرین پرینتی که زندان در اختیارش گذاشته است زمان محکومیتش در پرونده قبلی ۴ سال بوده که از سوی دادگاه نظامی یک تهران صادر شده بوده است و با توجه به زمان دستگیریش در ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۰ آن پرونده در سال ۸۴ به اتمام رسیده است. و لذا به نظر می‌رسد که ملک نزدیک به ۷ سال است که در "توقیف غیرقانونی" مقامات امنیتی به سر می‌برد.

به گزارش تارنمای «فرهنگ آشتی آنلاین»، دکتر مهدی خزعلی، پزشک، ناشر و فرزند ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان، روز دوشنبه ۱۹ دی ماه بازداشت شد.

گزارش های رسیده به جرس نیز، از برخورد خشن ماموران هنگام دستگیری این متقد دولت خبر داده اند.

هنوز از جزئیات بیشتر این رخداد خبری منتشر و مخابره نشده است.

توضیح درباره دستگیری سه مرزبان توسط پاکستان، کشته شدن سرباز ایرانی ‌با ۱۴ گلوله‌ مرزبانان جمهوری ‌آذربایجان، برنامه تامین معیشت مرزنشینان، نجات شناور ایرانی توسط آمریکاییها و استفاده از پهپاد ایرانی برای کنترل مرز مهمترین اظهارات فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی است.

به گزارش مهر، سردار حسین ذوالفقاری صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه همزمان با تخصیص بودجه سال گذشته طرح انسداد مرز سیصد کیلومتر جاده مرزی آغاز شد تاکید کرد: همچنین در این مدت نود کیلومتر سیم خاردار، ۱۰۶ کیلومتر کانال، بیست کیلومتر دیوار بتنی و ۲۴۹ واحد مرزی ایجاد شد. ضمن اینکه تعداد زیادی رادار و دوربین های دید در شب نیز به تجهیزات مرزبانی اضافه شد.

بهبود وضعیت برخورد با قاچاقچیان همزمان با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با بیان اینکه قانون جدید مبارزه با قاچاق تا پایان امسال نهایی می شود، تاکید کرد: با تصویب این قانون مبارزه با قاچاقچیان وضعیت بهتری پیدا می کند و دستاوردهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت. ضمن اینکه طرح جامع مرز در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است و شورای مرز نیز به زودی تشکیل شده و تمام برنامه های مرزی در این شورا مطرح و در رابطه با آن تصمیم گیری می شود.

اجرای طرح ملی مانیتورینگ مرز

سردار ذوالفقاری از اجرای طرح ملی مانیتورینگ مرز خبر داد و افزود: در این طرح مرز در مرکز کشور و مرکز شهرستانها به صورت زنده رصد می شود.

طرح مکانیزاسیون معابر رسمی

به گفته فرمانده مرزبانی ناجا، طرح مکانیزاسیون معابر رسمی کشور به زودی اجرایی می شود و طی آن سی معبر رسمی برای تردد خودروها، تشخیص هویت و تردد افراد مکانیزه می شود.

استفاده از تجهیزات جدید دریابانی

ذوالفقاری از استفاده از تجهیزات جدید دریابانی و جذب نیروهای متخصص در رشته های الکترونیک و مکانیک  خبر داد و گفت: امسال جذب نیرو در دریابانی به صورت تخصصی انجام می شود ضمن اینکه ساخت شناور گلف توسط متخصصان داخلی در دستور کار قرار گرفته است. این در حالیست که مهندسی رزمی نیز به منظور حفظ امنیت مرزها و نگهداری از تجهیزات مرزی به زودی راه اندازی می شود.

استفاده از پهپادهای داخلی برای کنترل مرز

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به استفاده از پهپادهای داخلی برای کنترل مرزها تاکید کرد: تست برخی از پهپادها انجام شده است و کارآیی آنها مورد تایید مرزبانی قرار گرفته است. نیازها و خواسته های خودمان را به سازندگان پهپاد اعلام کرده ایم و ارتباط خود را نیز با صنعت برقرار کردیم.

نجات شناور ایرانی از دست دزدان دریایی سومالی توسط شناور آمریکایی

وی در خصوص نجات یکی از شناورهای صیادی ایران توسط آمریکایی ها، گفت: در یک ماه گذشته یکی از شناورهای صیادی ایران که به سمت اقیانوس هند در حرکت بود توسط دزدان دریایی سومالی در باب المندب با سیزده خدمه دزدیده شد. ضمن اینکه دزدان دریایی از این شناور برای سایر سرقت های خود استفاده می کردند. در چند روز گذشته یکی از شناورهای آمریکا در اقیانوس اطلس با دزدان دریایی مواجه می شود و طی یک درگیری موفق می شوند این شناور را از دست دزدان دریایی نجات داده و سیزده خدمه این شناور سالم به کشور بازگشتند.

تداوم رایزنی ها برای آزادی سه مرزبان دستگیر شده در پاکستان

سردار ذوالفقاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد دستگیری سه مرزبان ایرانی در داخل خاک پاکستان، تاکید کرد: چندی قبل ماموران مرزبانی در عمق پنج کیلومتری ایران با سه دستگاه خودرو حامل مواد مخدر درگیر و موفق شدند یک خودرو از آنها را متوقف کنند. همچنین یکی از قاچاقچیان در درگیری با ماموران کشته، دو نفر دستگیر و یک نفر نیز مجروح شد. در ادامه ماموران با تعقیب دو دستگاه خودرو فراری به تعقیب یکی از خودروها در روستای صیادان پرداختند و خودرو دیگر که در منطقه مرزسر که نصف آن در مرز ایران و نصف دیگر در مرز پاکستان است مورد تعقیب ماموران قرار گرفت که سه نفر از ماموران به صورت سهوی، پنجاه متر وارد خاک پاکستان شده و مرزبانان آنها را دستگیر می کنند.

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد قاچاقچی کشته شده ایرانی  بوده که پدر و مادرش در قسمت ایرانی روستای مرز سر سکونت دارند اما پدربزرگ این فرد که در قسمت پاکستانی زندگی می کند با اعلام شکایت بر علیه مرزبانان باعث شد تا مرزبانان همچنان در اختیار نیروهای پاکستانی باشند. تا روز گذشته سه مرحله مذاکرات میان دو طرف انجام شد و با توجه به اعلام رضایت پدر و مادر فرد کشته شده و با توجه به قرارداد با پاکستان در مورد عودت نیروها و مردمی که به صورت سهوی وارد خاک دو کشور می شوند امیدواریم این نیروها به زودی آزاد شوند.

شهادت مرزبان ایرانی با ۱۴ گلوله / جمهوری آذربایجان رفتار دوگانه دارد

پاسدار ذوالفقاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اظهارات مقامات آذربایجانی مبنی بر قاچاق مواد مخدر از مرز ایران، گفت: چندی قبل که ماموران مرزبانی آذربایجان به صورت مسلحانه وارد خاک ایران شده بودند و یکی از آنها به حالت تهاجمی در پی نزدیکی به ماموران مرزبانی بود با اخطار نیروهای ما دو مرزبان آذربایجانی اسلحه خود را زمین گذاشته اما یکی از آنها به صورت تهاجمی در حال نزدیکی به ماموران بود که مرزبان ما به قصد زدن پای این افسر آذربایجانی گلوله ای را شلیک می کند اما گلوله به اشتباه به شکم این فرد برخورد و فوت می کند. مرزبانی آذربایجان در ابتدا ادعا می کند که درگیری در داخل خاک آن کشور بوده است اما نیروهای ما جنازه را به مرز ایران منتقل کرده اند.

وی به کشته شدن مامور مرزبانی توسط نیروهای آذربایجانی اشاره کرد و افزود: پس از حادثه مرگ مرزبان آذربایجانی نیروهای این کشور یک سرباز غیر مسلح ما را با ۱۴ گلوله به شهادت رساندند که نشان از تیراندازی عمدی ماموران آذربایجانی دارند. اگر آنها ادعای تعامل و همکاری دارند رفتار و گفتار آنها نباید متفاوت باشد.

به گفته ذوالفقاری، اتهامات وارده به ایران مبنی بر قاچاق اعضای بدنی توسط هلال احمر از این کشور و ترانزیت مواد مخدر از ایران ادعایی کذب بیش نیست و شایسته مسئولان یک کشور نیست که چنین اتهاماتی را وارد کنند. شهادت 4 هزار نفر در مرزهای شرقی برای جلوگیری از مواد مخدر تنها یکی از سندهای ایران برای مقابله با مواد مخدر است. همه کشورها پس از ایران در نقشه مدیون ما هستند.

فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد: نمی توانیم ادعای دوستی آذربایجانی ها را با این رفتارهای دوگانه بپذیریم. آنها باید بدانند که ما اجازه می دهیم با خودروهایی که فاقد ایمنی هستند آذوقه و سوخت را به نخجوان منتقل کنند.

تیراندازی افغانها به ماموران مرزبانی و کشاورزان

سردار ذوالفقاری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اختلافات مرزی با افغانستان این مشکل را از سمت کارشناسان افغانی دانست و تاکید کرد: هم اکنون مشکلاتی در مرزهای میلک، دو کوهانه و دوقارون وجود دارد که ما از افغان ها خواستیم برای بررسی خط مرزی و روشن شدن ادعاهای خود کارشناسانی را به مرز اعزام کنند اما طی دو سال گذشته افغان ها هیچ اقدامی در این رابطه انجام ندادند ضمن اینکه تا کنون مذاکرات دو جانبه در سطح مرزبانی، استانداران، وزارت امور خارجه انجام شده است اما تا کنون کارشناسی برای تعیین خط مرز اعزام نشده است. البته یک بار چندی پیش کارشناسانی به مرز آمدند اما پس از قرار دادن شاخص در نقطه مرزی حاضر نشدند صورتجلسه را امضا کنند.

وی ادامه داد که روز پیش نیز سفیر ایران اعلام کرد افغان ها به دنبال تهیه و تامین هلیکوپتر برای اعزام کارشناسان هستند اما نمی دانیم یک هلیکوپتر تا کنون برای آنها مهیا نشده است. خواسته ایران یک خواسته حقوقی است که باید یک روز مورد پذیرش قرار گیرد و با ثبت قرارداد مشکلات حل شود. اگر آنها مرز را قبول دارند نمی دانیم چرا به سمت کشاورزان و افسران ما تیراندازی می کنند؟ نمی دانیم با چه زبانی با افغانها حرف بزنیم؟ از نظر ما جایی که خاک جمهوری اسلامی ایران است ما نیز حضور داریم و به زودی بر اساس اعلام سازمان جغرافیایی و مقامات سیاسی هرکجا که خاک ما باشد اعمال حاکمیت می کنیم.

تهیه طرح کنترل قاچاق و تامین معیشت مرزنشینان

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در پاسخ به سئوالی در مورد تامین معیشت مرزنشینان گفت: ساماندهی بازارچه های مرزی، توجه به معیشت مرزنشینان و امتیازات و تسهیلاتی که برای ملوانان و غیر ملوانان مرزی در نظر گرفته شده است سه موضوع مهم در امر ورود کالا و تبادلات مرزی است. معیشت مرزنشینان با امنیت مرز گره خورده است و ما از هر برنامه ریزی قانونی که بتواند به معیشت مرزنشینان کمک کند حمایت می کنیم. اگر نیازهای حداقلی مرزنشینان تامین نشود انگیزه خوبی برای انجام اقدامات خلاف قانون ایجاد می شود. با توسعه استحکامات مرزی و کنترل مرز و نصب سیم خاردار سعی می کنیم تا از ورود کالا قاچاق جلوگیری کنیم اما سیم خاردار نمی تواند جلوی شکم گرسنه را بگیرد.

 

 

اصول گرایان: تغییر استراتژی سیاسی

اصول گرایان، از آستانه انتخابات 88 به بعد - قطع نظر از اختلاف ها و کشاکش های درونی - یک چرخش بزرگ در خط مشی سیاسی خود ایجاد کرده اند: آنها در دوره های قبل تر اصول گرایان به حقوق قانونی و حق مشارکت اصلاح طلبان تن داده و علیرغم تمام جِر زنی ها و تشبثات غیرقانونی، در آخرین تحلیل می پذیرفتند که با جناح اصلاح طلب، به مثابه یک تشکل سیاسی، برای تسخیر کرسی های مجلس رقابت کنند. مهم ترین وجه تمایز انتخابات نهمین دوره مجلس با دوره های قبل تغییر بنیادین در استراتژی سیاسی اصول گرایان است.

در این انتخابات آنها - به واسطه تسلط بر قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، دستگاه دولت و تشکل های زیر فرمان رهبری - شخصیت های فعال و موثر جناح اصلاح طلب را یا خودسرانه بازداشت و موثرترین تشکل های سیاسی و مطبوعات آنان را تعطیل کرده اند. چهره های سرشناس اصلاح طلب از دسترسی به رسانه های ملی، از امکان تشکیل تجمعات٫ از حق ارتباط با حوزه های نمایندگی، و در یک کلام از حق هر گونه فعالیت انتخاباتی محروم اند.

این اولین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که لیست نامزدهای گروه های وابسته به یک جناح جمهوری اسلامی - اصول گرایان - فضای انتخابات را قرق کرده و پای دوم رقابت - اصلاح طلبان - توسط عوامل و وابستگان به جناح اصول گرا از شرکت در انتخابات محروم مانده اند.
مهم ترین حاصل تغییر در استراتژی سیاسی اصول گرایان رانده شدن اصلاح طلبان از حکومت، و تبدیل آنان به یک جریان مخالف حکومت، اما وفادار به نظام جمهوری اسلامی، است. این برای نخستین بار است که در جمهوری اسلامی ایران، یک اپوزیسیون عینی و غیر قابل حذف و دارای پایگاه اجتماعی چنین گسترده شکل گرفته است.

اصلاح طلبان: تداوم استراتژی سیاسی

در رابطه با جناح اصلاح طلب ما شاهد تداوم همان خط مشی سیاسی هستیم. آنها همان خطی را ادامه داده اند که از قبل از خرداد 76 طراحی شد. به دنبال رویدادهای 88 اصلاح طلبان هم چنان خط مشی سیاسی خود را، با هدف اجرای بی کم کاست قانون اساسی، تضمین آزادی های قانونی و تامین شرایط برای مشارکت همه جناح های جمهوری اسلامی ادامه داده اند.


ادعاهای اصول گرایان در مورد تغییر در استراتژی سیاسی اصلاح طلبان بکلی بی پایه است. تغییر در خط مشی اصول گرایان به صورت عبور از رقابت و تاکید بر مقابله و سرکوب، محصول واهمه سنگین اصول گرایان از طبقات متوسط شهری و به ویژه در شهرهای بزرگ است. تصمیم به حذف اصلاح طلبان از عرصه انتخابات هیچ ربطی به تغییرات در خط مشی ها و سیاست های اصلاح طلبان هیچ ربطی ندارد. اصلاح طلبان خط سیاسی خود را، که از قبل 76 طراحی شد، اصلا تغییر نداده اند.

از مدت ها قبل شخصیت های اصلاح طلب هشدار داده یا اعلام کرده اند که تضییقات تحمیلی از سوی اصول گرایان، حق شرکت آنان در انتخابات را آماج گرفته است. آنها از مسوولین حکومتی مکررا خواسته اند که به سیاست ها و اقداماتی که برای محروم ساختن جریان اصلاح طلب از حق مشارکت پی گرفته می شود، هرچه زودتر، و قبل از آن که زمان از دست رود، خاتمه داده شود. آقای محمد خاتمی به روشنی، از حدود یک سال پیش، مدام تصریح کرده است که چنانچه به این وضع خاتمه داده نشود امکان برگزاری انتخاباتی که با معیارهای قانونی جمهوری اسلامی خوانایی داشته باشد وجود نخواهد داشت.

علیرغم تمام این هشدارهای مسوولانه٫ مسوولین حکومت نه تنها هیچ گامی برای جلب طیف های گسترده تر جامعه سیاسی ایران در انتخابات بر نداشتند٫ بلکه رهبر کشور، و نیز رسمی ترین و قدرت مندترین ارگان های وابسته به ایشان، این بار بر خلاف دوره های قبل، رونق انتخابات و شور و شوق مردم برای انتخاب از میان نامزدهای تائید شده شورای نگهبان را «خطرناک» و «تهدیدی علیه امنیت نظام» تلقی کرد.

به جز در دوره اول که هنوز نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی مستقر نشده بود٫ در بقیه دوره ها انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ گاه با دعوت از همه جناح های سیاسی کشو، که خواهان مشارکت بوده اند، برگزار نشده است. همواره طیف وسیع نیروهای چپ، ملی، قومی، سلطنتی، اسلام گرایان غیر ولایتی، و غیره همه و همه از شرکت در انتخابات محروم بوده اند. در هیچ دوره ای انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی مطابق معیارهای شناخته شده در سطح بین المللی یک انتخابات آزاد قلمداد نمی شود.

از ابتدا تا امروز انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی ایران، برای سامان دهی به رقابت میان جناح های تشکیل دهنده حکومت برگزار شده است و نه به منظور جلب همه گرایش های موجود در جامعه به مشارکت در حیات سیاسی کشور. حکومت اسلامی طی این ۳۰ سال همه قوانین، ضوابط اجرایی و اندام های اداری لازم، برای
منحصر کردن حق رقابت و مشارکت به مدافعان نظام، را تدوین و تصویب کرده و به اجرا گذاشته است.

مخالفان نظام بعد از 2 خرداد 76

به دلیل ماهیت مذهبی حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل قوانین تبعیض آمیز و ضد دموکراتیک موجود و به دلیل قلع و قمع شدن و گریختن از کشور، از خرداد مخوف 60 تا خرداد 76، اکثرِ گروه ها و گرایش های فوق الذکر، که جمهوری اسلامی ایران آنان را از حق مشارکت در حیات سیاسی محروم ساخته بود، شرکت خود در انتخابات را به پیروزی بر رژیم و استقرار حکومت تازه، به لغو قوانین ارتجاعی و این گونه شرایط موکول می کردند. هرگاه فصل انتخابات فرا می رسید ده ها حزب و گروه و سازمان سیاسی اعلامیه می داد و مردم را به دلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی به تحریم انتخابات و عدم مراجعه به صندوق ها فرا می خواندند.

از سوی دیگر جناح چپ جمهوری اسلامی، با باز سازی نظری و سیاسی خود و اتخاذ یک رویکرد تازه با هدف تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور و اجرای بی خدشه قانون اساسی از اوایل دهه 70 فعالیت تازه ای را برای کسب حق نمایندگی مردم و تسخیر کرسی های مجلس و دولت آغاز کرد. آنان علیرغم تقلب ها و حق کشی ها و فراقانونی، و علیرغم تمام تنگناهای قانونی و بسته بودن فضای سیاسی، برای پیشبرد برنامه تازه با شور و شوق مردم را به شرکت در هر انتخابات دعوت می کردند.

خرداد 76 نقطه چرخشی که طی آن بخش بزرگی از گروه ها و گرایش های مخالف ولایت فقیه و نظام سیاسی موجود، استراتژی سیاسی جناح اصلاح طلب در جهت تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور را سیاستی واقع گرا و منطبق با ویژگی های جامعه ایرانی شناخته و به حمایت از نامزدهای اصلاح طلب و تلاش برای پیروز گردانیدن آنان روی آوردند. بخش دیگری از گروه ها و گرایش های سرکوب شده به همان خط مشی همیشگی خود برای برچیدن جمهوری اسلامی ادامه دادند.

تفاوت اصلاح طلبان و مخالفان نظام

اکنون در موسم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیمی از سازندگان و برپادارندگان جمهوری اسلامی ایران عملا از حق مشارکت محروم شده و از شرکت در انتخابات عملا بازداشته شده اند. اصلاح طلبان، برخلاف چپ ها، ملیون، لیبرال ها، قومی ها، اسلام گرایان غیر ولایتی، سلطنت گرایان و غیره، هیچ گاه با سیستم حقوقی و نظام سیاسی حاکم بر کشور مشکل بنیادین نداشته اند. آنها خود از پایه گذاران این نظام و از طراحان همین قانون اساسی بوده اند. آنها خواهان اصلاح همین نظام و تطبیق قوانین و سیاست ها با مصالح کشور و تحقق آن دسته از خواست های دموکراتیک اقشار اجتماعی هستند که با ماهیت نظام سازگار پذیرند.
اعتراض اصلاح طلبان به قانون اساسی و به ساختار حقوقی و ماهیت نظام سیاسی کشور نیست. اعتراض آنها به عدم اجرای قانون و عدول از قانون اساسی است. آنها بستن احزاب سیاسی قانونی، بستن روزنامه های قانونی کشور، جلوگیری از اجتماعات سیاسی اصلاح طلب، زندانی کردن کادرهای برجسته و دارای سوابق برجسته حکومتی، و پیگرد و مجازات دگر اندیشان و ناراضیان از حکومت را محکوم و خلاف قانون شناخته و خواهان پایان دادن به این خودکامگی ها، خواهان رعایت حقوق مصرحه در قانون اساسی کشورند.

از این روی شخصیت های سرشناس اصلاح طلب هیچ گاه رفع تنگناهای حقوقی و قانونی موجود بر سر راه انتخابات را شرط مشارکت خود در انتخابات قرار نداده اند. هیچ یک از آنان شرکت در انتخابات را به تغییر قوانین و یا تغییر ماهیت نظام موکول نمی کنند. شخصیت های سرشناس اصلاح طلب همواره نسبت به نقض قانون اساسی و محروم کردن خودسرانه داوطلبان از شرکت در انتخابات اعتراض داشته اند. بر همگان تقریبا مسلم است که هرگاه حکومت به رعایت قوانین موجود تن دهد و مثلا انجام انتخاباتی از زمره مجلس ششم برگزار شود، اصلاح طلبان هرگز شرکت خود در آن انتخابات را به تغییر قوانین اساسی یا جاری مشروط نخواهند کرد.

دو نوع اپوزیسیون

طی هفته های اخیر در رسانه های همگانی بحث های زیادی پیرامون موضع گیری های اصلاح طلبان و موضع گیری سایر گروه ها صورت گرفته است. نکته مرکزی در تمام این بحث ها آن بود که آیا تفاوتی میان آن چه که تحت عنوان «عدم معرفی نامزد و عدم حمایت از هیچ یک از نامزدها» از زبان آقایان خاتمی و رفسنجانی و گروه هایی از زندانیان سیاسی سبز اعلام شده با شعار «تحریم انتخابات مجلس نهم» که از سوی بسیاری از گروه ها و شخصیت های سیاسی در خارج و نیز در داخل کشور بیان شده این همآنی وجود دارد؟ آیا اعلام این که «ما شرکت نداریم»‌ با «تحریم انتخابات» از نظر سیاسی دارای معانی متفاوت اند؟

در فضای عاری از هر نوع پیشینه سیاسی شاید نتوان تفاوت معنایی چندان مهمی میان «عدم شرکت» و «تحریم» جستجو کرد. اما در یک فضای سیاسیِ کاملا تعریف شده ی کنونی بین موضع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم و موضع مخالفان نظام تفاوت سیاسی روشنی وجود دارد. بخش مهمی از گروه های سیاسی سال هاست خود را مخالف نظام معرفی می کنند و به دلیل ماهیت نظام شرکت در انتخابات را بسود نظام می بینند. آنها هیچ گاه به هیچ جناحی رای نداده و یا نمی دهند. آنها به قانون اساسی و نظام سیاسی معترض اند و شرکت نمی کنند. و این گروه ها همیشه برای بیان موضع و ماهیت خود همواره از واژه "تحریم می کنیم" بهره جسته اند. در خاطره سیاسی بسیاری از فعالان سیاسی واژه "تحریم انتخابات" با نام گروه هایی گره خورده است که برای ساقط کردن حکومت مبارزه می کنند.

در حالیکه اصلاح طلبان برای پای بند کردن حکومت به قانون اساسی، دراعتراض به سرپیچی مسوولین از اصول مربوط به جمهوریت نظام، برای اصلاح تنگناهای سیاسی و حقوقی موجود در همین نظام سیاسی در میدان هستند. آنها مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را «حق مسلم» خود و مناسب ترین راه برای حصول آرمان های ملی می شناسند.

ما اکنون در ایران دو نوع اپوزیسیون داریم. آنها که به دلیل زیر پا گذاشته شدن قوانین مصوب جمهوری اسلامی از شرکت در انتخابات محروم شده اند و آنان که به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی و قوانین آن از شرکت در انتخابات امنتاع می کنند. هر دو گروه به هر تقدیر امروز از حق شرکت در انتخابات محروم اند. اما جهت اعتراض سیاسی آن ها هم چنان متفاوت و مقاصد آنها از هم جداست. جنبش اصلاح طلبی ایران همواره اجرای موازین مندرج در قانون اساسی را شرط مقدم هر نوع اصلاح امور برای پاسخ گویی به مطالبات مردم دانسته است. حال آن که بسیاری گروه ها اصلاح یا تغییر قانون اساسی را شرط مقدم اصلاح امور کشور دانسته اند.

تحریم یا عدم مشارکت

اخیرا برخی از اظهار نظرکنندگان حکومتی و غیر حکومتی سهوا یا عمدا می کوشند اعتراض شخصیت های اصلاح طلب در مورد انتخابات آتی را با موضع گروه های سیاسی تحریم کننده ی این انتخابات یکی یا نزدیک قلمداد کرده و برای همگان از واژه تحریم استفاده کنند. برخی مدعی اند که گویا عدم استفاده ی اصلاح طلبان زندانی و یا شخصیت های سرشناس اصلاح طلب از واژه "تحریم انتخابات" به دلیل رعایت مسایل امنیتی بوده است.

تفاوت میان این دو موضع گیری بیش از تفاوتِ نسبتا ناچیز میان معنای عملیِ واژه های «تحریم» و «عدم شرکت» است. هرگاه تحلیل گران اصلاح طلب تفاوت بارز میان مواضع رهبران اصلاح طلب (متقاضیان تغییر رفتار رهبری نظام) با مخالفان نظام (متقاضیان تغییر نظام) را کم رنگ کنند و یا نادیده بگیرند نه تنها در عمل تصویری نادقیق از مضمون تلاش های هر دو تصویر کرده اند، بلکه در عمل راه گشوده اند که نیروهای افراطی، در هر دو سو، به سود ترویج دیدگاه های خود و قطبی کردن فضای سیاسی کشور بهره گیری کنند.

در وضع فعلی تفاوت میان اعلام «عدم مشارکت» و دعوت به «تحریم» تفاوتی است کاملا جدی؛ شاید به اندازه ی تفاوتِ میان «درخواست اجرای بی خدشه قانون اساسی» و «درخواست الغای بی وقفه قانون اساسی».

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

جـــرس: در پی تاخیر مجدد دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس، نایب رئیس اول پارلمان با تأکید بر اینکه متاسفانه تصویب نهایی لایحه بودجه ۹۱ قطعاً به سال آینده موکول می‌شود، گفت: "مجلس چاره‌ای جز تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد و مقصر خود دولت است."

به گزارش فارس، محمدرضا باهنر با اشاره به تاخیر مجدد دولت در ارائه لایحه بودجه سال بعد افزود: "با توجه به اینکه قرار است انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفندماه برگزار شود، انتظار داشتیم دولت مقداری با مجلس همکاری داشته باشد و لایحه بودجه سال ۹۱ را زودتر تقدیم مجلس کند. مجلس بعد از ارائه لایحه بودجه ۹۱، تا هرکجا که بتواند و فرصت وجود داشته باشد، این لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و تا قبل از سال آینده در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کند."

نماینده اصولگرای تهران متذکر شد: "اینکه دو سال پشت سر هم لایحه بودجه با تأخیر ارائه و بودجه چند دوازدهم تصویب شود، در این دو سال اخیر بوده است. دولت در تصویب بودجه چند دوازدهم بسیار متضرر می‌شود و مسئولین دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند برنامه‌های سالیانه خودشان را تنظیم کنند و به اصطلاح امور روزمرده می‌شود، یعنی در دو ماه اول سال، زندگی را پیش می‌برند تا بعداً تکلیف روشن شود."

باهنر در خصوص وضعیت استخدامی خود گفت: "بنده دو سال است که بازنشسته شده‌ام و از کانون بازنشستگان کشور حقوق دریافت می‌کنم، اما بد نیست که بدانیم چند معضل کلان در کشور وجود دارد که ربطی به سازمان بازنشستگی کشور یا دولت احمدی‌نژاد یا دولت‌های قبلی ندارد و به تدریج به این معضل‌ها اضافه می‌شود؛ به عنوان مثال می‌گویند صندوق بازنشستگی یکی از بخش‌ها مانند صندوق بازنشستگی فولاد ورشکسته شده است‌. دریافتی‌های هیچ صندوقی پاسخگوی بدهکاری و پول‌هایی که باید بدهد، نیست و این موضوع تقصیر دولت احمدی‌نژاد یا دولت هاشمی رفسجانی هم نیست، بلکه در مجموع غفلت و تسامح و یا جایگزین کردن عاطفه با حکمت، منجر به این موضوع شده است و تقصیر بنده و امثال بنده است."

باهنر افزود: "گاهی اوقات برخی از قوانین دست و پای ما را می‌بنند. مجلس نمی‌تواند هیچ باری را به دولت تحمیل کند، مگر آنکه محل تامین بودجه آن را مشخص کند."

نایب رئیس مجلس افزود: "مجلس نگران اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است. دلیل این نگرانی همین محاسبات و میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم است. مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی و سایر مشکلات حاصل از افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم است."

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که پیش‌تر رای به اعدام جواد لاری داده بود در پی نقض پرونده و ارسال مجدد آن به شعبه مذکور مجددا وی را محارب دانسته و حکم اعدام وی را صادر کرد.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشری در ایران، قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران سال گذشته «جواد لاری» از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات (روز قدس) را به اعدام محکوم کرده بود اما این حکم اخیرا پس از بررسی از سوی قاضی نیازی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده و جهت رسیدگی مجددا به شعبه ۱۵ ارجاع شده بود.

قاضی صلواتی بر اساس اظهارت کار‌شناسان وزارت اطلاعات و به دلیل سابقه هواداری این زندانی از سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ مجددا وی را به اعدام محکوم کرده است.

لازم به ذکر است علوی بازجوی ویژه زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق در وزارت اطلاعات در دیدار چندی پیش خود با جواد لاری در بند ۳۵۰ به وی اعلام کرد: "از دهه ۶۰ تاکنون اضافه زندگی کرده و می‌بایست که‌‌ همان زمان اعدام می‌شد."

علوی همچنین از اجرای حکم اعدام این زندانی در زمانی بسیار نزدیک خبر داده است.

جواد لاری که اکنون در دهه ششم عمرش قرار دارد مبتلا به بیماری قلبی است و در ماه‌های اخیر چندین بار در بند ۳۵۰ به دلیل حمله قلبی به بیمارستان اعزام شده است.