جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


آنها می خواهند ما را مایوس کنند

Posted:

طراح : طراح سبز

انفجار خونین در کربلا صدها کشته و زخمی برجای گذاشت

Posted:

جرس: پلیس عراق دوشنبه ‌چهارم بهمن اعلام كرد كه بر اثر دو انفجار در میان عزاداران شیعه در شهر مقدس کربلا چندين تن به شهادت رسيده و مجروح شدند.


به گزارش خبرگزاری شين‌هوا، یک منبع در پلیس شهر کربلا که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شین‌هوا اعلام کرد كه دو بمب صبح امروز به فاصله کوتاهی از یکدیگر در منطقه «الابراهیمیه» در شرق کربلا واقع در حدود ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی بغداد، به وقوع پیوست.


این منبع افزود این انفجارها به کشته و زخمی شدن ده‌ها عزادار منجر شد ولی گزارشی در خصوص تلفات دقیق این دو انفجار دریافت نشده است.


به گزارش خبرگزاری شینهوا از بغداد، این انفجارها در شرایطی روی داده است که ده‌ها هزار عزادار شیعه از خارج عراق و استان‌های مختلف این کشور در حال حرکت به سوی کربلا به منظور شرکت در مراسم عزاداری اربعین حسینی هستند.


هنوز هیچ فرد یا گروهی، مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است.
 

علی شکوری راد آزاد شد

Posted:

جرس: بنا به گزارش منابع خبری، علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت، که در تاریخ ۱۸ آذر ماه بازداشت شده بود، روز دوشنبه چهارم بهمن ماه، از زندان اوین آزاد شد.


به گزارش ندای سبز آزادی، این فعال اصلاح طلب که به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، بازداشت شده بود، پیش از این نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری به علت واکنش به انحلال دو حزب اصلاح طلب و رد اظهارات دادستان کشور (محسنی اژه ای) بازداشت و در تاریخ ۶ آبان – پس از وساطت آیت الله شبیری زنجانی نزد رهبری- با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود.

علی شکوری راد، اظهارات محسنی اژه ای در رابطه به انحلال احزاب اصلاح طلب، سخنان دادستان کشور را متناقص و دورغ های جدید خوانده بود.


این نماینده مجلس ششم، اوسط آذرماه، بعد از اظهار اینکه "صادق لاریجانی نیز مانند علی لاریجانی پیروزی موسوی را به وی تبریک گفته بود"، دستگیر شد . دادستان تهران اعلام کرده بود که در پی انتشار اظهارات علی شکوری راد در برخی از سایت ها و انتساب اظهارات وی به ریاست قوه قضائیه، و نیز طرح مطالب خلاف واقع علیه جمهوری اسلامی که به موجب قوانین جرم تلقی می شود، پنجشنبه ۱٨ آذر نامبرده احضار و به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و با توجه به پرونده و اتهامات قبلی با تشدید قرار، بازداشت و به زندان معرفی شد.


پیش از این ۱۶۵ پزشک از دادستان تهران خواستار آزادی شکوری راد شدند و صدیقه خدمت، همسر وی نیز نامه ای در همین خصوص به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشته بود.

 


 

حملات تند محمود احمدی نژاد به مجمع تشخیص مصلحت

Posted:

درنامه ای به نمایندگان مجلس و با انتقاد از روسای قوای مقننه و قضاییه

جرس: در پی چالش میان دولت و مجلس بر سر انتخاب ریاست بانک مرکزی و ارجاع این موضوع از طرف رهبری بعنوان یک "معضل" به مجمع تشخیص مصلحت، محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ٨٩، طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت را به "تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه" و "تغییر قانون" متهم کرد.


به گزارش فارس، احمدی‌نژاد در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس، به شدت از روسای دستگاه قانونگذاری، دستگاه قضایی و نیز مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل آنچه وی "دخالت در وظایف قوه مجریه" خواند، انتقاد کرد .


احمدی نژاد در حالیکه از شفاف سازی در مورد بسیاری زمینه ها، از جمله موجودی و برداشتِ از صندوق توسعه ملی خودداری می کند، در نامه خود، دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد "صندوق توسعه ملی" و نیز "عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی" را، هماهنگ با تلاش مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و برخی از اعضای آن در جهت "تضعیف دولت" و "بدعتی آشکار در جهت تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور" خوانده است.


محمود احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، به مجلس هشدار داده است که حق ارجاع مواردی را که در صلاحیتش نیست، به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.


گفتنی است پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس‌کل آن مربوط می‌شود، مغایر با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصمیم خود این مصوبه را برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. بر اساس این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس به این مقام منصوب می‌شود.


اما انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بیشتر متوجه طرحی است که گفته می‌شد بر اساس آن عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود که خبرگزاری مهر هفته گذشته از مطرح شدن چنین پیشنهادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت خبر داده بود، اما یک روز بعد محسن رضایی دبیر این مجمع تصریح کرد که "انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی" بر عهده رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.

دبیر مجمع افزوده بود "قرار است این نهاد در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد."


هفته گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز، چند روز پس از آن بار دیگر بر تصمیم مجمع در مورد مشارکت روسای قوای قضائیه و مقننه در موضوع عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده و گفته بود پس از اعتراض محمود احمدی‌نژاد به رهبری در این زمینه، موضوع به عنوان یک "معضل" از سوی رهبری به مجمع ارجاع شد، تا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.


رئیس دولت چند روز پیش با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخیص مصلحت گفته بود: "مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاهی نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت." وی مدعی شده بود "اینکه بانک مرکزی دستخوش این گونه مصوبات شود حتماً ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی است و تغییر این قانون و ارجاع به مجمع کار درستی نیست."


رئیس دولت مستقر همچنین در ادامه نامه سرگشادۀ روز دوشنبه، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که "بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد" و تصریح کرد که این موضوع "تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود."


احمدی‌نژاد هفته قبل نیز در اعتراض به نقش مجمع تشخیص مصلحت در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می زند.


وی همچنین این نهاد برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی را متهم به "مسلوب‌الاختیار کردن منتخب ملت"، "تداخل قوا و لوث کردن مسئولیت‌ها"، و "ترجیح مصلحت خواص بر مصلحت ملت" کرده و هشدار داده است که "نه رهبری و نه مردم انقلابی ایران، اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند."


رئیس دولت دهم بدون اشاره به سرپیچی و اقدامات خلافِ قانون دولت، آن دسته از اعضای دولت‌های پیشین را که اکنون از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت هستند متهم کرد در حالی که قبلاً برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند، اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس درصدد کاهش اختیارات قانون این قوه هستند.


احمدی‌نژاد مجددا برای چندمین بار طی هفته های اخیر، صلاحیت مجمع را «"صرفاً تشخیص مصداق مصلحت" ذکر کرد و از این موضوع عنوان "امری استثنایی که باید حدود و ثغور، و زمان آن مشخص باشد" یاد کرد و نوشت "متأسفانه رویکرد به نحوی است که گویا خارج از حدود صلاحیت قانونی، می‌توان تمام اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد."


وی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی یاد کرده و خود را مدعی قانون گرایی ذکر کرده و در انتهای نامۀ خود نوشته است "شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند."


متن نامه احمدی‌نژاد به مجلس بدین شرح است: 

سلام علیکم 

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید. 

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است. 

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد. 

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید کند؟ 

همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟ 

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟ 

آیا با وضع قانون عادی و اتکاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟ 

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟ 

آیا می‌شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت" تائید نماید؟ 

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. 

کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند. 

بعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند. 

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند. 

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریکه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این که در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود. 

اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود. 

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟ 

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند. 

به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند. 

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید. 

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد. 

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد. 

استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد. 

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟ 

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند. 

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد. 

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند. 

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند. 

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند. 

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود. 

همانطور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌کرد. 

کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. 

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد. 

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. 

سئوال این است که با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت.

حمله مردان مسلح به اسلحه سرد به دفتر شبکه خبری البرز در کرج

Posted:

جرس: سامانه خبری «البرز» گزارش داد که دفتر آن شبکه خبری در استان البرز (کرج) مورد حمله سه مهاجم قرار گرفت.


این گزارش آورده است حمله مذکور درحالی رخ می دهد که این پایگاه خبری طی یک‌ماه گذشته به افشای برخی جریانهای اقتصادی فاسد و مشکوک در استان تازه‌تاسیس البرز دست زد.


در ادامه گزارش مذکور آمده است "شامگاه روز شنبه دو نفر بااستفاده از ساعات پایانی کار به دفتر شبکه خبری البرز مراجعه و باچاقو سردبیر سرویس استانی این پایگاه را تهدید به مرگ کرده و اقدام به تخریب برخی اموال این دفتر می‌نمایند. ماجرا ازاین قرار بود که این افراد به محض ورود به دفتر مذکور چاقو را زیرگلوی مسئول این دفتر قرار داده و پرسنل حاضر در دفتر را تهدید می‌نمایند. مقاومت سردبیر سرویس استانی این شبکه موجب می‌شود تا ضارب با چاقو چندین بار به وی حمله‌ور شده و لباس‌های او را پاره نماید. "


فرد دیگری که همراه ضارب بود از فرصت درگیری استفاده و مستقیما به سراغ یکی از رایانه‌های اصلی دفتر رفته و با قطع کابل‌های آن به‌ همراه یک دستگاه لپ‌تاپ از دفتر متواری می‌شود.


با فریاد کارکنان دفتر که وحشت‌زده شده بودند یکی از همسایگان تلاش می‌کند از خروج سارق جلوگیری نماید که موفق به اینکار نمی‌شود.


مسئول دفتر این پایگاه خبری با متواری شدن این دومهاجم آنها را تعقیب می‌نماید ولی فرد سومی که در پائین ساختمان با خودرو روشن منتظر همدستانش بود بلافاصله این افراد را با رایانه‌های مسروقه از محل فراری می‌دهد.


پس از این ماجرا مراتب امر طی شکایتی به مراجعه قضایی اعلام و موضوع با همکاری مناسب ناجا درحال پیگیری است.


گفتنی است این پایگاه اطلاع‌رسانی اخیرا با انتشار اخبار مستندی نسبت به برخی انتصابات صورت گرفته در این استان تازه‌تاسیس انتقاد کرده و خواستار توجه جدی مسئولان به سوابق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افراد شده است.


از سوی دیگر افشای برخی فعالیت‌های اقتصادی جریان‌های سیاسی تنش‌هایی را برای خبرنگاران و مسئولان این شبکه طی دوهفته گذشته بهمراه داشته است.


شایان ذکر است دوماه پیش لپ‌تاپ دیگری از این دفتر به سرقت رفته و سه هفته قبل نیز تلاش‌هایی برای هک کردن سایت با شناسه‌های اینترنتی کرج صورت گرفت.


در انتهای گزارش مذکور آمده است البرز به منظور جلوگیری از نفوذ احتمالی به بخش مدیریتی خود از روز گذشته با کاهش فعالیت‌هایش بخشی از دسترسی‌ها را قطع نموده است.
 

احضار هفت فعال سیاسی- دانشجویی تبریز به دادگاه انقلاب

Posted:

جرس: موسی ساکت، مسئول شعبه آذربایجان شرقی سازمان ادوار تحکیم و شش فعال سیاسی دیگر به دادگاه انقلاب تبریز احضار شدند.


به گزارش سامانه خبری ادوار نیوز، دادگاه انقلاب تبریز هفت تن از فعالان این شهر را که در حوادث بعد از انتخابات دستگیر شده بودند و هم اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، به دادگاه فراخواند.


بر اساس این گزارش، غفار فرزدی، باقر صدری نیا، عباس پور اظهری و وحید شیخ بیگلو که در بهمن ماه سال قبل دستگیر شده بودند از طرف شعبه ۳ دادگاه انقلاب احضار شده اند.


همچنین موسی ساکت مسئول شعبه آذربایجان شرقی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) عطا علیزاده و فرزین رحیمی از بازداشت شده گان ۱۳ آبان سال ۸۸ هستند،که از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر تبریز احضار شده اند.
 

صداقت تاریخ را دست‌کم نگیریم

Posted:

زهرا ربانی املشی
 اگر از هیچ چیز حتی حسابرسی قیامت واهمه‌ نداریم از رسواسازی تاریخ بترسیم که تا ابد در برابر عالمیان محکوم هستیم.

 بسمه تعالی


عاشورائیان به دو گونه عمل کردند، بعضی تاریخ‌ساز شدند و بعضی تاریخ‌نگار. امام حسین(ع) و یارانش تاریخ را ساختند و آن‌هایی که باقی‌ماندند با گفتار و کردارشان تاریخ‌نگاری کردند که اگر غیر از این بود، همه رشادت‌ها و حق‌خواهی‌ها در کربلا همراه شهدا دفن می‌شد.

 

 از آنجا که وقایع تاریخی دو گونه‌اند: محکمات و متشابهات، لذا مورخان دو گونه می‌نگارند. تاریخ‌نگاری زینب(س) و امام سجاد(ع) از نوع محکمات است. و صد البته که اغلب مورخین به هر دلیلی اعم از عدم آگاهی و یا ملاحظات سیاسی متشابه نویسند. لذا برای نگریستن و فهم آن‌ها باید چراغی برداشت و درست و نادرست را از هم تشخیص داد. کسانی که جای این دو را به هر دلیلی با هم عوض می‌کنند باید بدانند که فریب‌دادن افراد معدودی در یک برهه زمانی کوتاه شاید امکان‌پذیر باشد ولی از آنجا که آینه تاریخ، شفافیت و صراحت و درستی خود را حفظ می‌کند و تابع هوس‌ این و آن نمی‌شود، تحریف و تغییر واقعیت‌ها برای همیشه امکان‌پذیر نیست. چرا که اگر چنین می‌بود و با چند نوشته و سخنرانی، چهره‌ها در تاریخ جا به جا می‌شدند و جایگاه موسی و فرعون، علی و معاویه و حسین و یزید عوض می‌گشت، آن‌وقت دیگر تاریخی که خداوند به مطالعه آن سفارش می‌کند، چگونه می‌توانست موجب شناخت حق و باطل گردد؟

 

 بعد از واقعه کربلا، یزید و یزیدیان بر آن شدند عاشورا را طوری جلوه دهند که یک عده خارجی و از دین برگشته، دست به طغیان زده‌ و به دست حاکم مسلمانان قلع و قمع گردیده‌اند و کاروان عاشورا، خانواده آن طاغیانند که به اسارت گرفته شده‌اند. تاریخ سازان عاشورا یعنی زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) با درایت بسیار، و خطبه‌های رسا، نه تنها نقشه‌های آنان را نقش بر آب کردند بلکه تاریخ محکم عاشورا را آن‌گونه نگاشتند که از آن زمان تا کنون و از اکنون تا همیشه تاریخ درسی باشد  برای حق‌پویان و حق‌ستیزان.

 

پس از ورود قافله کربلا به کوفه، ابن‌زیاد، در مسجد اعظم کوفه با حضور چندین هزار نفر مردم، بالای منبر رفت و گفت: شکر خدایی را که امیرالمؤمنین یزید را یاری فرمود و دروغگوی پسر دروغگو یعنی حسین ابن علی را کشت... اما امانتداری تاریخ موجب شد تا این حرف ایجاد شبهه نکند لذا مردی به نام عبدالله ابن عفیف ازدی عامدی که هر دو چشمش را یکی در جنگ جمل و دیگری در جنگ صفین از دست داده بود بلند شد و فریاد زد: ای پسر مرجانه، دروغگوی پسر دروغگو تویی و پدرت، که تو را به حکومت عراق فرستاده است. آیا پسر پیامبر را می‌کشید و دم از راستگویی می‌زنید؟ و یا آنگاه که ابن زیاد به سر مبارک امام نگاه کرد و با چوبدست به دندان‌های مبارک می‌زد، زید ابن ارقم برای شهادت تاریخی و برای ماندگاری در تاریخ فریاد بر‌آورد: یا ابن مرجانه حیا کن، به خدایی که جز او خدایی نیست بسیار دیده‌ام که لب‌های پیامبر خدا بر این لب‌ها بوسه زده است. و این‌گونه مکر یزید را عیان کرد تا اگر افرادی ناآگاه در مجلس حضور دارند به اشتباه نیفتند و اشتباه نقل نکنند.

 

کاروان اسیران را وقتی به شام می‌برند تا یزید به خیال خام خود آنان را کوچک کند، به این قانون الهی و آیه قرآن بی‌توجه است که: "تعزّ من تشاء". امام سجّاد (ع) برای اینکه تهمت خارجی و از دین برگشته را از قافله پاک کند و جای شکی در تاریخ نگذاشته  و آنرا صاف و زلال و محکم ارائه ‌دهد، خود را معرفی می‌کند: "انا ‌ابن رسول‌الله. انا ابن علی المرتضی...." من پسر رسول خدایم، من پسر علی مرتضایم، تا آنجا که همه را متأثرکرده و حاضرین خطاب به یزید اعتراض می‌کنند که ای یزید تو که می‌گفتی اینها شورشی و خارجیند.

 

 درهمین‌جا زینب(س) یزید را هم به عذاب الهی هشدار می‌دهد و هم توجه او را به ضبط در تاریخ جلب میکند و می‌فرماید: " اگر از خدا نمی‌ترسی و به روز جزا ایمان نداری از رسوا شدن در تاریخ بترس، ای یزید مکر خود را به کار بر و کوشش خود را دنبال کن و هر چه می‌توانی انجام بده، به خدا قسم ننگ و رسوایی آنچه با ما کردی هرگز قابل شست‌و‌شو نیست و جای این بدنامی را هرگز نیک‌نامی نخواهد گرفت"‌. این کلام زینب (س) نه در آینده دور بلکه در همان مجلس یزید جامه عمل پوشید و بعضی لب به اعتراض گشودند. و پس از آن نیز حتی در70 سالی که بنی امیه خلافت و قدرت اسلامی را به دست داشتند، امانتداری تاریخ اجازه نداد که چهره تابناک عاشورا تغییر یابد و چهره تاریکی جای آن را بگیرد.     

      

زینب(س) صراحتاً به یزید می‌گوید: ای یزید، گمان کرده‌ای که با کشتن مردان حق ، بزرگ شده‌ای و لطف خدا شامل حالت شده است؟ و چون می‌بینی به ظاهر پیروزی، و دنیا بر وفق مراد است مغرور گشته و  سخن خدا را فراموش کرده‌ای که فرمود: "ولا یحسبّن‌الّذین‌ کفروا انمّا نملی لهم خیرٌ لانفسهم، انمّا نملی لهم لیزدادوا اثماً". "کافران گمان نکنند که اگر مهلتی به آنها داده‌ایم این مهلت به خیر آنهاست، بلکه آنها را مهلت داده‌ایم که تا برگناه خود بیفزایند." 

 

و سپس برای اینکه غرور یزید را بشکند در مقابل چشم عده‌ای که به قصد دیدن شورشی‌ها آمده بودند و هلهله می‌کردند، توجه یزید را به نکته تاریخی فتح مکه جلب می‌کند که در آن روز رسول خدا، او و پدر او و ابوسفیان و خاندانش را آزاد کرد و از این فرصت برای معرفی کاروان خود استفاده می‌کند که: "ای پسر آزاد شدگان، عدالت و انصافت کجاست؟ زنان و کنیزان خود را پرده‌نشین کرده‌ای اما دختران رسول خدا را بی‌پناه بر شترهای تندرو نشانده و به دست دشمنان سپرده‌ای تا از شهری به شهر دیگر برند؟"

 

در انتهای خطبه حضرت برای اینکه ماهیت اصلی کار خود را که همانا عمل برای رضای خداست هویدا سازد رو به یزید می‌کند و با صراحت و علی‌وار می‌گوید: "خدایا حق ما را بگیر و از کسانی که بر ما ستم کرده‌اند انتقام بکش، ای یزید به خدا قسم که پوست خود را کندی و گوشت خود را بریدی و به زودی بر رسول خدا وارد می‌شوی و خواهی دید که به کوری چشمت فرزندان او در بهشت برین جای دارند همان روزی که خداوند عترت رسول خدا را از پراکندگی برهاند"." ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون" هر گز کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مپندارید، بلکه زنده‌اند و در نزد خدا روزی می‌خورند".

 

واقعه عاشورا نه تنها همه‌اش درس است بلکه نوع تاریخ نگاریش، آن هم در زمانی که وسایل ارتباطی بسیار محدود بوده است، آموزنده است. آن‌هایی که قصد دارند تاریخ را به کام خود نگارش کنند بدانند شفافیت آینه تاریخ همیشه پابرجا خواهد بود و اگر چند صباحی هم گردی بر روی آن بنشیند، روزی آن گردها کنار می‌رود و واقعیت‌ها خود را می‌نمایاند، حتی اگر زمان این غبار گرفتگی حدود 100 سال و درباره شخصی همچون علی(ع) باشد که سبّ  او بر بالای منابر توسط حاکمان به صورت دستوری و سنتی در آمده بود. پس اگر از هیچ چیز حتی از حسابرسی قیامت ترسی و واهمه‌ای نداریم از رسواسازی تاریخ بترسیم که تا ابد در برابر عالمیان محکوم خواهیم بود. و بدانیم که آنهایی که به تاریخ مراجعه می‌کنند به محکمات آن توجه دارند نه به متشابهات.


4/11/1389

 *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

این نباید باشد

Posted:

ریحانه.خ

این نباید باشد
که جوان در بند است
که عزیزی غم اندوهش را
در دل صبح و سحر می کارد

سایه هر شب و روز
بر سرم سنگین است
من خجلناکم از
کودک خیره به در
کودکی چشم به راه
که ز سوز هوا
عطر لبخند پدر میجوید

من شگفتم زین خاک
که چگونه گل را
زیر پا میشکنند
که چگونه مهر را
به چه آسانی از یاد میبرند

ما چه باید کنیم؟
باید از رود گذشت؟
یا که ماند و خشکید
یا که با شعری نو
غم اندوه شبو باز چشید

شاید باید باز گفت
غصه این طن پاک
شاید اندک برود
این همه اندوهی
که در این خاک و زمین
پنهان است
21/10/89
 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

متکی: اگر می دانستم برکنار می شوم، قطعا به سنگال نمی رفتم

Posted:



جرس: وزیر خارجه برکنار شدۀ دولت دهم، همچنان ادعاهای مسئولان دولت مبنی بر اطلاع وی از موضوع برکناری خود را تکذیب کرده و این بار خاطرنشان کرد که اگر موضوع برکناری خود را می‌دانست، هیچ دلیلی نداشت که به سفر سنگال برود.


منوچهر متکی همچنین در واکنش به اظهارات رئیس و معاون اول دولت که از قرارهای پیش از سفر وی برای "برکناری" خبر داده بودند، گفت "حتی بعد از سنگال بنا بر این بود که به کشور دیگری نیز سفر کنم و در آن کشور نیز برنامه‌ها هماهنگ شده بودند."


به گزارش آفتاب، منوچهر متکی طی سخنانی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، بر اظهارات پیشین خود صحه گذاشت و ادعاهای مسئولان دولت مبنی بر اطلاع از موضوع برکناری خود را مجددا تکذیب کرد.


وی که بدون حضور خبرنگاران در جلسۀ فوق الذکر سخنرانی می کرد، موضوع سخنرانیش پیرامون مسائل روز و بیشتر تمرکز آن بر روی سیاست خارجی بود و بنا به گزارش منابع خبری، بیشتر حجم سوالات حاضران نیز به نحوه برکناری وی و مناقشات پیرامونی آن اختصاص داشت.


این سایت گزارش داد که بنابر شنیده‌ها، در پایان سخنرانی و بعد از جمع‌آوری سوالات کتبی حضار، محمدرضا باهنر، دبیر کل آن تشکل اصولگرا، خطاب به متکی گفت که سوال اصلی مشخص است و لطفا به همان سوال پاسخ بدهید! و پس از این مزاحِ باهنر، متکی ضمن تاکید بر اظهارات سابق خود و تکذیب گفته‌های مقامات دولت، جزییات برکناری خود را تشریح کرد.


به گفته متکی از یک ماه قبل از هر سفر رسمی، جزئیات و تمام برنامه‌های آن سفر مشخص می‌شود و احمدی‌نژاد در جریان تمامی مسائل قرار می‌گیرد، لذا احمدی‌نژاد در هنگام ابلاغ حکم برکناری قطعا می‌دانسته که وزیر خارجه‌اش در سفر و در حال انجام ماموریت دیپلماتیک است.


وزیر خارجه سابق که حین سخنرانی و پاسخ به سوالات، به دفعات تاکید داشت "به عنوان یک شهروند" با اعضای جامعه اسلامی مهندسین سخن می‌گوید، تصریح کرد که اگر موضوع برکناری خود را می‌دانست، هیچ دلیلی نداشت که به سفر سنگال برود. وی افزود: حتی بعد از سنگال نیز بنا بر این بود که به کشور دیگری نیز سفر کنم و در آن کشور نیز برنامه‌ها هماهنگ شده بودند.


گفتنی است منوچهر متکی چندی پیش طی نامه ای در واکنش به ادعای مقامات دولت خاطرنشان کرد "وزیر امور خارجه خبر برکناری خود را روز دوشنبه در اثنای ملاقات با مقامات سنگال و از زبان آنان می شنود. لذا بار دیگر ضمن تکذیب آنچه که در مراسم معارفه مبنی بر آگاهی اینجانب از زمان برکناری و مضحک تر از آن، اطلاع از روز برگزاری مراسم تودیع مطرح گردید و تاکید بر رعایت صدق در گفتار به ویژه برای مسئولین اعلام می دارم."


به گزارش آفتاب، متکی در ادامه نشست جامعه مهندسین، به موضوع انتساب مشاورین سیاست خارجی و مناطق جغرافیایی توسط رئیس دولت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: یک ماه قبل از صدور احکام نمایندگان ویژه با من صحبت شد و من مخالفت کردم.


اشاره وی  به موازی سازی های محمود احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی و برخی انتصاب های رئیس دولت بود، که در جریان آن، احمدی نژاد تابستان امسال چهار نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا، خاورمیانه، خزر و افغانستان منصوب کرد که در میان این نمایندگان ویژه، دو پست کلیدی نماینده ویژه در خاورمیانه و آسیا به دو نفر از نزدیکان خود یعنی اسفندیار رحیم مشایی و محمد بقایی که سابقه ای در وزارت خارجه نداشتند، اختصاص داد.


همان زمان این بحث در محافل سیاسی و خبری ایجاد شد که اقدام رئیس دولت، نشانه ای از عدم اعتماد او به وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه می باشد و وی به دنبال آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی را به دست افرادی معتمد و نزدیک به خود و نه دستگاه دیپلماسی رسمی کشور بسپارد.


متکی در این نشست همچنین از اختلاف خود با مشایی و نقش او در برکناری خود به صراحت سخن گفت.


چندی پیش نیز، جرش گزارش داده بود که در پی دخالت ها و فعالیت های خارج از حوزۀ رسمی دیپلماتیک توسط رحیم مشایی، متکی در جریان سفر وی به اردن، از سفیر ایران در آن کشور خواسته بود تا به مشائی سرویس ندهد، و احمدی نژاد به محض اطلاع از این دستور متکی، در حالیکه وی به سنگال رفته بود، بدون فوت وقت او را عزل کرد .
 

سیاهه ها(1)

Posted:

(ح....)

چه مصیبتی ست

وقتی آزادی خود دامی ست

برای به بند کشیدن آزادی

******************

سرشار درد هاست

نفس کشیدن

در شهر آلوده به بی دردی

********************

به بزرگی فاطمه(ص)وقتی پی بردم

که تا او زنده بود

هیچ چاهی مونس علی (ع) نشد

*********************

هدفم از زندگی زیبا مردن است

زیبا مرگان,

زندگی را زیبا ساخته اند

 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.