جنبش راه سبز - خبرنامه

 

 

وی همچنین پیرامون نامه اخیر مهدی كروبی، که در واکنش به هتاکی ها و تهدیدهای جریان حاکم در تریبون های مختلف، از آمادگی خود برای حضور و دفاع از خود در دادگاه سخن گفته بود، مدعی شد "نیازی به آمادگی نیست؛ اگر شرایط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد. "

 

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ۱٣ دی ماه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری كه اظهارات دادستان تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران را شبیه "یك بیانیه سیاسی" دانست، تصریح كرد: این‌كه یك مقام قضایی باید در جایگاه قضا از موضع قانونی صحبت كند، حرف درستی است و اگر كسی در جایگاه قضایی خود، در چارچوب قوانین سخن نگوید می‌توان به او انتقاد كرد، اما باید به این نكته توجه داشت كه افراد دارای شئون مختلفی هستند؛ مانند این‌كه بنده هم در موضع سخنگو قرار دارم، هم دادستان كل كشور هستم و هم ممكن است در جایی منبر بروم و سخنرانی كنم. البته جدا كردن این شئون از یكدیگر كار ساده‌ای نیست و مردم هم این شان را جدا نمی‌كنند. در هر صورت اصل این مطلب كه یك مقام قضایی باید در چارچوب قانون سخن بگوید حرف بجایی است.

 

 

محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد

 

 

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی دادستان تهران در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران درباره "محاكمه سران فتنه" اظهار كرد: من در این نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنرانی دادستان رسیدم و بعد هم سخنرانی وی را نخواندم اما مطالبی شنیدم. دولت‌آبادی نگفت كه به زودی محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلی باید گفت افرادی كه متهم هستند به هر تقدیر باید پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد به خصوص كسانی كه به نظام ظلم بزرگی كردند و به دشمن امید دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد كه هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.

   

... به وقتش محاكمه خواهند شد

 

 

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه مهدی كروبی و اعلام آمادگی‌اش برای مجازات گفت: نیازی به آمادگی نیست؛ اگر شرایط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد.

 

 

متهمان حوادث عاشورای ٨٨ محاكمه شده اند

 

 

خبرنگاری در رابطه با محاكمه متهمان حوادث عاشورای سال گذشته پرسید كه محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی بودند كه هم دستگیر شدند، هم محاكمه شدند و هم حكم‌شان اجرا شد و الان هم در حال تحمل كیفر هستند بعضی‌ها هم به لحاظ اظهار ندامت زندان‌هایش تعلیق شد و بعضی‌ها با سیستم اطلاعاتی همكاری كردند و بخشیده شدند.

وی ادامه داد: یكی دو مورد هم داشتیم كه محكوم شدند ولی به لحاظ وضعیت جسمی‌شان و نظر پزشك نمی‌توانستند در زندان باشند و در بیرون از زندان تحمل كیفر می‌كنند.

 

 

تا زمانی كه حكم صادر نشده اسم افراد را نمی‌بریم

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه اگر دادگاه محمدرضارحیمی، معاون اول رئیس دولت را بخواهد آیا ایشان باید استعفاء دهد یا خیر؟ گفت: ما از لحاظ قانونی محذوریت داریم تا زمانی كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبریم؛ لذا خواهش ما این است كه هم ما و هم شما این امر را رعایت كنیم. در جلسه قبل هم من اسم نبردم ولی معلوم بود كه در رابطه با چه كسی صحبت می‌كنم.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر دستگیری شهرام امیری اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت: من چنین چیزی نشنیده‌ام.

 

 

معاون اول رییس‌ دولت احضار نشده است

 

 

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال احضاریه‌ برای معاون اول رییس‌ دولت – که متهم به فساد اقتصادی و مالی شده - گفت: احضاریه‌ای برای معاون اول رییس جمهور ارسال نشده است.

 

 

قاضی برای صدور رای الزاما از نظر هیات منصفه تبعیت نمی‌كند

 

 

وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای یكی از اعضای هیات منصفه و جایگاه قانونی هیات منصفه در زمینه اظهارنظر در مورد متهمان مطبوعاتی، تصریح كرد: در قانون اساسی تاكید شده كه به جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. قانون مطبوعات نیز اصلاحاتی داشته كه بر اساس ماده ۴٣ این قانون هیات منصفه باید پس از اتمام رسیدگی به پرونده بلافاصله وارد شور شود و نظر خود را ارایه كند. هیات منصفه دو مطلب را باید مطرح كند؛ اول این‌كه از نظر آن‌ها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه، متهم مرتكب جرم شده است یا خیر و ثانیا اگر بزهكار است آیا استحقاق تخفیف را دارد یا خیر.

وی افزود: پس از اعلام نظر هیات منصفه، قاضی باید طبق مقررات رای بدهد. حال سوال این است كه آیا قاضی باید الزاما برای صدور رای از نظر هیات منصفه تبعیت كند یا خیر؟ طبق قانون مطبوعات پاسخ به این سوال منفی است و قاضی باید خود به صدور حكم بپردازد.

 

 

استعفای اعضای هیات منصفه نیز در اختیار خود آن‌هاست

 

 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی كه این موضوع در مجلس تصویب شد، قانونگذار پیش‌بینی كرد كه اگر نظر هیات منصفه مبنی بر عدم بزهكاری متهم است، قاضی نیز باید او را تبرئه كند، اما شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع دانست و آن را رد كرد.

 

وی با اشاره به ماده ۴٣ قانون مطبوعات و تبصره یك و دو این ماده خاطرنشان كرد: برخی می‌گویند در تبصره دو بیان شده در صورتی كه تصمیم هیات منصفه بر بزهكاری متهم باشد، دادگاه می‌تواند رای بر برائت صادر كند اما صورت عكس این موضوع در قانون تصریح نشده است. در هر صورت این قانون در حال حاضر جاری است و نظر هیات منصفه نیز یك نظر مشورتی به شمار می‌آید. نباید بگوییم كه نظر هیات منصفه بی‌فایده است؛ چراكه نظر این هیات در تصمیم‌گیری قاضی بسیار موثر است اما طبق قانون و شرع نهایتا صدور حكم با قاضی است.

 

 

جرایم پنهان را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی اعلام می‌كنند

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد با رهبران جنبش گفت  "جرمی كه واقع می‌شود و یا اتهامی كه به كسی منتسب است گاه مشهود است و گاه غیرمشهود. اگر جرمی مشهود باشد، نیروی انتظامی می‌تواند طبق وظیفه خود و حتی دستور قضایی اقدامات قانونی را صورت دهد و پس از دستگیری فرد او را در اختیار قوه قضاییه بگذارد. اما اگر جرم مشهود نبود، در صورتی كه گزارش ارایه شده باشد، دادستان اقدام به تعقیب می‌كند و اگر نیازی بود برای انجام تحقیقات پرونده را به نیروی انتظامی یا دستگاه‌های امنیتی ارجاع می‌دهد. حال اگر مطلبی پنهانی بود و از هیچ طریقی به دادستان اعلام نشد، طبعا این دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند كه اگر گزارشی داشته باشند و به مستندات قابل استنادی رسیده باشند، موضوع را ما اعلام می‌كنند و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. "

 

 

قوه قضاییه در رسیدگی به اتهام افراد، با عناوین جلو نمی‌رود

 

 

وی در پاسخ به سوال یکی از رسانه های حامی دولت كه "آیا قوه قضاییه محمد خاتمی را جزو سران فتنه می‌داند یا خیر و اگر جزو سران فتنه است چرا در محاكمه او تعلل می‌كند؟" اظهار كرد: قوه قضاییه به اتهام افراد رسیدگی می‌كند و با این عناوین جلو نمی‌رود. این اتهامات باید از طرف مراجع رسمی ذیصلاح و یا خود مدعی‌العموم اعلام شود و دستگاه قضایی نیز بر اساس اتهامات قانونی بررسی‌ها را صورت خواهد داد.

 

 

توهین به افراد حتی از سر دلسوزی بد است

 

 

وی بدون اشاره به "بداخلاقی، توهین، افتراء، نشر اكاذیب و شایعاتی" كه توسط جریان حاکم متوجه فعالان و رهبران و حامیان جنبش شده است، این امور را "موجب بدبینی مردم نسبت به همدیگر و ایجاد یاس در بین مردم" ذکر کرد و  اظهار عقیده کرد "اینها  آب به آسیاب دشمن می‌ریزد از طرف هركس علیه شخص دیگر بد است به خصوص اگر از ناحیه كسانی باشد كه تعلقی به نظام دارند حتی اگر از روی دلسوزی باشد. "

 

 

فشار زیادی بر قضات دادگاه‌ها و دادسراها وارد است

 

 

وی افزود: قوه قضاییه مستقل و مقتدر و البته صحیح‌العمل مطلوب همه است و تلاش می‌شود در این مسیر قدم برداشته شود. البته استحضار دارید كه امر قضا یك كار خطیر، سخت و دشوار است و تا انسان از نزدیك وارد این قضیه نشود، صعوبت آن را متوجه نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به این اهمیت فشار زیادی بر قضات دادگاه‌ها و دادسراهای ما وارد است و این‌جا هم مثل همه صحنه‌های دیگر جا دارد همه به قوه قضاییه كمك كنند به خصوص شما اصحاب رسانه كمك كنید این امر سریع‌تر جلو رود.

 

 

نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بیشتر شده است

 

 

وی با اشاره به روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی گفت: پرونده‌ها حسب مورد خدمت دادستان یا به دادگاه می‌روند، به این پرونده‌ها رسیدگی و حكم صادر می‌شود. بسیاری از احكام قابل تجدیدنظرند؛ این احكام غیرقطعی به طرفین ابلاغ می‌شود كه اگر اعتراضی داشتند به مرجع تجدیدنظر فرستاده شود و حكم مرجع تجدیدنظر قطعی است.

وی افزود: اما در قانون شش مورد پیش‌بینی شده كه قابل اعاده دادرسی است و مواردی هم هست كه در اختیار رییس قوه قضاییه است كه اگر حكمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد دستور اعاده دادرسی دهد.

 

محسنی‌اژه‌ای افزود: چیزی كه در جلسات قبل هم عنوان كردم این است كه قوه قضائیه امسال به دستور ریاست قوه موظف شد كه در مواردی كه جرم امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد مثل اقدامات علیه امنیت كشور، شرارت‌ها، تجاوزات به عنف، قدرت‌نمایی با سلاح گرم یا سرد موجب رعب و وحشت، كیف‌قاپی‌ها، سرقت مسلحانه یا مواد مخدر با قاطعیت بیشتری برخورد كند و در همین راستا نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بیشتر شده است.

 

 

تبلیغات رسانه‌های خارجی دروغین و غرض‌آلود است

 

 

وی در پاسخ به این سوال كه چرا نشستی با حضور رسانه‌های خارجی درباره سكینه آشتیانی برگزار شد و رسانه‌های داخلی نادیده گرفته شدند، اظهار كرد: اولا دستگاه قضایی از كسی برای برگزاری چنین نشستی دعوت نمی‌كند، بلكه معمولا رسانه‌ها متقاضی می‌شوند و ما با انجام محاسباتی ضمن مشورت با برخی دستگاه‌ها مانند وزارت ارشاد یا وزارت خارجه تقاضای آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ لذا درخواستی از طرف آن‌ها مطرح شده و ما پذیرفته‌ایم. در این قبیل موارد اگر درخواست رسانه‌های خارجی پذیرفته شود، مانعی هم برای حضور رسانه‌های داخلی نیست اما درخواست نمی‌كنیم كه رسانه‌ها حضور پیدا كنند.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: متاسفانه امروز دشمن با ابزار تبلیغاتی و سرمایه سنگین علیه نظام كار می‌كند و در این پرونده نیز نه تنها علیه دستگاه قضایی بلكه علیه نظام و قوانین ما و‌ برخلاف حق و مروت تبلیغات كرده‌اند. باید تلاش كنیم كه برای افكار عمومی خود توضیح دهیم اما بخشی از رسانه‌ها در اختیار دشمن قرار دارد. مردم ما هم به خوبی متوجهند كه تبلیغات رسانه‌های خارجی دروغین و غرض‌آلود است. البته نه این‌كه تبلیغات‌شان بی‌تاثیر باشد اما در حدی نیست كه مدنظر آن‌ها قرار دارد. زیرا دشمن به قدری در جهان مفتضح است كه تبلیغاتش تاثیر قابل توجهی ندارد. اگرچه ما نیز باید تلاش كنیم تا از چیزی كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد احتراز شود.

 

 

اجرای هدفمندی یارانه‌ها جای تشكر دارد

 

 

سخنگوی قوه قضاییه بدون رویکرد به افزایش سرسام آور و در حال رشد قیمت کالاها و خدمات کشور، جهت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، به دولت "خداقوت و دست‌مریزاد" گفت و اظهار عقیده کرد "در طول این مدت با تلاش شبانه‌روزی تا این‌جا كار را بسیار خوب پیش برده است. "

 

 

 مردم تماس با تلفن ۱٢٩ را فراموش نكنند

 

 

وی با بیان این‌كه "خوشبختانه اقداماتی تاكنون به ثمر نشسته است" گفت: "در همین هفته به پرونده چهار نفر در سیستان و بلوچستان كه آدم‌ربایی داشتند رسیدگی و حكم‌شان هم اجرا شد و این عوامل مخل امنیت به مجازات رسیدند. "

 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود پیگیری قاطع نسبت به بحث موادمخدر نیز گفت: از مردم عزیزمان تقاضا می‌كنیم در مواردی كه برمی‌خورند به ما كمك كنند و از طریق تلفن ۱٢٩، تلفن سخنگو یا تلفن‌های دیگری كه وجود دارد اگر صحنه‌ای مشاهده كردند اطلاع دهند.

 

وی با اشاره به بحث ورود موادمخدر به زندان‌ها خاطرنشان كرد: ما در این زمینه اقدام كردیم، البته الان هم نفی نمی‌كنیم كه این مورد وجود ندارد ولی در بعضی از مراكز استان‌ها مثلا افرادی را در كرج و كرمان دستگیر كردیم و حكم‌شان به زودی اجرا خواهد شد.

 

 

متهم بزرگ‌ترین قاچاق سوخت محاكمه و محكوم شده و در دسترس است

 

 

وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پرونده بزرگ‌ترین قاچاق سوخت كه گفته می‌شود متهم اصلی پرونده علی‌رغم محكومیت به حبس از كشور خارج شده است، گفت: این فرد محاكمه و محكوم شده و در حال حاضر نیز در دسترس است. پیش از محاكمه او برخی سایت‌ها اعلام كرده بودند كه فرار كرده اما با پیگیری‌هایی كه انجام دادم متوجه شدم كه این شخص با قرار وثیقه حاضر بوده و روز دادگاه نیز حضور یافته و مورد محاكمه قرار گرفته است. البته نمی‌دانم كه رای صادره قطعی است یا خیر اما به احتمال قوی قطعی نبوده و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

 

 

مجازات‌ها باید متناسب با جرم و بازدارنده شوند

 

 

وی در مورد تناسب مجازات با جرم نیز، اظهار كرد: بسیاری از مجازات‌های ما تعزیری و بازدارنده است كه این قبیل مجازات‌ها دارای حداقل و حداكثر است. قاضی در مورد این مجازات‌ها می‌تواند حداقل را انتخاب كند یا حداكثر را اما به هر حال مجازات می‌تواند متناسب با جرم باشد. علاوه بر این تعلیق و تخفیف مجازات نیز طبق قانون از اختیارات قاضی است و گاه قاضی می‌تواند از حداقل مجازات نیز پایین‌تر آمده و یا مجازات را تبدیل به جزای دیگری كند.

 

محسنی‌اژه‌ای با تاكید بر لزوم اصلاح برخی قوانین، یادآور شد: برخی قوانین یك دهه یا دو دهه پیش به تصویب رسیده كه در حال حاضر جزای نقدی تعیین شده در آن مبلغ ناچیزی است و جنبه مجازات ندارد. به عنوان مثال در یك جرمی جزای نقدی حداقل پنج هزار تومان وجود دارد كه قاضی نیز با در نظر گرفتن تخفیف همین میزان را نیز كاهش می‌دهد. بر این باورم كه باید این موارد اصلاح شوند.  

  از جریان‌های انحرافی غافل نیستیم

اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد این صحبت رییس قوه قضائیه كه دستگاه قضا در حال رصد فعالیت‌های جریان‌های انجام دهنده جرایم انحرافی است، گفت: ایشان گفتند كه ما از این جریان‌ها غافل نیستیم. اگر جرایم مشهود نباشد توسط دادستان یا نیروهای اطلاعاتی تحقیقات به عمل می‌آید و پس از تكمیل پرونده در هر مورد اظهار نظر می‌شود. جرایمی همچون شیطان پرستی یا ایجاد بدعت‌ها و ... در جامعه وجود دارد كه  پس از رسیدگی نتایج آن‌ها اعلام خواهد شد.

 

 

حكم محكوم پرونده سعادت‌آباد آماده اجراست

 

 

وی در رابطه با صحت خبر اجرای حكم محكوم پرونده سعادت آباد گفت: پرونده از لحاظ طی تشریفات قانونی تمام شده و الان به درخواست اجرای قصاص اولیای دم بستگی دارد چون اولیای دم می‌توانند تا آخرین لحظه درخواست‌شان را پس بگیرند.

 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به این پرونده با دقت تمام اما با سرعت رسیدگی شد و حكم آماده اجراست منتهی این‌كه اگر كسی هم مرتكب قتل شده و هم محارب بود مثل همان مورد زاهدان رسیدگی می‌شود، منتهی در خصوص این فرد، قاضی ایشان را به عنوان محارب تشخیص نداده حالا اگر اولیای دم درخواست قصاص‌شان را پس بگیرند در حد خودش تعزیر می‌شود، چون كه محارب تشخیص داده نشده است.

 

 

نقد اشكال ندارد؛ اما حكم قاضی را كم ارزش نكنیم

 

 

خبرنگاری درباره حكم صادره علیه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران، که بدلیل اهانت و تهمت به مهدی هاشمی محاکمه شده و حکم تعلیقی دریافت کرده، گفت: اگر چنانچه ما نقدی حقوقی و حتی سیاسی داشته باشیم اشكالی ندارد اما خواهشم این است كه ما حكم قاضی را كم ارزش نكنیم؛ چراكه این به نفع جامعه و حتی خود آن فرد نیست.

 

وی افزود: البته من نمی‌خواهم با این مثال قضاوت را تنزل بدهم ولی در یك بازی فوتبال می‌بینیم كه یك داور حرف آخر را می‌زند حتی اگر اشتباه كرده باشد. ما اولا همه موظفیم از قوه قضائیه حمایت كنیم همان‌طور كه در مورد قوه مجریه و مقننه همین‌طور است.

 

وی ادامه داد: اولا حكم حبس و شلاق ایشان تعلیقی است و ثانیا حكم از سوی طرفین، وكلای آن‌ها و دادستان قابل اعتراض است و در مواردی اتفاق می‌افتاد كه حتی دادستان حكم را متناسب نمی‌داند و اعتراض می‌كند؛ بنابراین قاضی مستندات ارائه شده را بنا به این دلیل كه در هیچ محكمه‌ای ثابت نشده غیرقابل قبول دانسته و من هم الان در مقام تائید یا رد آن رای نیستم اما بر فرض كه حكمی صحیح هم نباشد نباید قاضی و دستگاه قضا را تضعیف كرد.

 

 

بحث تخفیف در اتهام سكینه آشتیانی مطرح نیست

 

 

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره بحث تخفیف اتهام سكینه آشتیانی گفت: این پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد یك پرونده در رابطه با قصاص مجازات و دیگر اقدام خلاف عفت عمومی است. در مورد قصاص بستگی به اولیای دم دارد كه درخواست داده‌اند. اما بحث تخفیف وجود ندارد.

   

جرس: مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که روز دوشنبه ۱٣ دی ماه ٨٩، یک نفر در زاهدان به اتهام "محاربه" و هفت نفر در کرمانشاه به اتهام "قاچاق مواد مخدر" اعدام شده اند.

به گزارش واحدمرکزی خبر، روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان در زمینه اعدام فردی بنام بهمن ریگی خاطرنشان کرد "نامبرده به اتهام محاربه و تیراندازی و کشتن چهار نفر در زاهدان و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و خرید و نگهداری مواد مخدر، محاکمه شده بود، که حکم اعدام وی به اجرا گذاشته است."

این مرکز همچنین اعلام کرد "بهمن ریگی در سال ٨٧ پس از جلسه صلح و سازش در خصوص یک فقره قتل، چهار نفر از طایفه مقابل را به ضرب گلوله از پای در آورده بود، که حکم اعدام وی پس از تایید مراجع قضایی صبح روز دوشنبه در زندان مرکزی زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان، به اجرا گذاشته شد."

همزمان، خبرگزاری ایرنا، صبح دوشنبه از اعدام هفت نفر در کرمانشاه خبر داده و گزارش کرد "احکام هفت نفر که به اتهام تهیه و توزیع انواع مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی کرمانشاه اجرا شد."

بر اساس این گزارش مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفته بود "از این افراد مقادیری مواد مخدر از پنج کیلوگرم هروئین تا یکصد کیلوگرم کراک به دست آمده بود، که براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تهیه و توزیع بیش از سی گرم هروئین، اعدام است."

به گفته وی، بعضی از این هفت نفر دارای سوابق حمل و توزیع مواد مخدر بوده و قبلا مشمول عفو شده بودند، که تقاضای عفو مجدد آنها مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت، به موجب حکم دادگاه انقلاب و با دستور رئیس قوه قضاییه، همگی اعدام شدند.

گفتنی است اعدام این هشت نفر (یک نفر زاهدان و هفت نفر در کرمانشاه) در حالی صورت می گیرد که روز شنبه هفته اخیر اعلام شده بود که چهار نفر به اتهام آدم ربایی در سیستان و بلوچستان اعدام شده اند.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، امروز طی کنفرانسی خبری، از دستور رئیس قوه قضاییه جهت برخورد سریع و قاطع با "جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد"، خبر داده و از اعدام گروهی دیگر در همین زمینه سخن گفته بود.

لازم به ذکر است ایران بعد از چین مقام اول تعداد اعدام ها در جهان را دارا می باشد، اما از لحاظ شمار صدور و اجرای احکام اعدام به نسبت جمعیت، در رده اول قرار دارد.
 

 

چمران با تاکید بر این که در دولت دهم "هيچ‌‌گونه" حكم مشاور رئيس‌جمهور براي او صادر نشده ‌گفت: احمدي‌نژاد در دولت نهم براي بنده حكم مشاور ‌صادر كرده بود اما به دليل اينكه طبق مصوبه مجلس، اعضاي شوراي شهر نمي‌توانند مشاوران رئيس جمهور باشند، ‌اين حكم خود به خود لغو شد.

از سوی دیگر دفتر داود دانش‌جعفري داشتن پست مشاوره احمدي‌نژاد را تكذيب كرد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وي پس از كناره‌گيري از وزارت اقتصاد و دارايي سمتي تحت عنوان مشاور رييس‌جمهور نداشته كه از سوي او عزل شده باشد.

همچنین در این اطلاعيه تاكيد شده است كه دانش جعفري وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، پس از ترك وزارت اقتصاد اساسا جلسه‌اي با احمدی‌نژاد به عنوان مشاور نداشته و از درج اخبار پيرامون بركناري از مشاورت رييس جمهوري تعجب كرده است.

با وجود تکذیبه‌های چمران و دانش‌جعفری، احمدی‌نژاد روز گذشته در نامه‌اي از "خدمات و همكاري" مشاوران برکنار شده‌اش در دوره تصدي مسئولیت تشکر کرد که نام این دو نیز در نامه احمدی‌نژاد عنوان شده بود؛ نام مشاورانی که احمدی‌نژاد نمی‌دانست مشاور‌ش نیستند.

مهدی چمران، رییس دوره‌های دوم و سوم شورای شهر، از جمله اصول‌گرایان حامی احمدی‌نژاد به شمار می‌آید. وی پیش از رسیدن به ریاست شورای شهر، مدتی رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا و مشاور تحقیقات علمی رییس ستاد فرماندهی کل قوا نیز بوده است.

همچنین داوود دانش‌جعفری پس از برکناری پرحاشیه‌اش از سمت وزارت امور اقتصادی و داریی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی بود و در مراسم تودیع خود به شدت از طرح‌های اقتصادی احمدی‌نژاد انتقاد کرد.

وی در دیدار نمایندگان کاندیداها با آقای خامنه‌ای، ضمن انتقاد از روند برگزاری انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی را به حمایت از احمدی‌نژاد، متهم کرده و گفته بود: " مداخله نیروهای مسلح و بسیج به نفع یکی از نامزدها بر خلاف نظرات امام یکی دیگر از خلافکاری‌های انتخابات اخیر است. سخنان حضرتعالی در کردستان هم به زعم بسیاری، حمایت از آقای احمدی نژاد تفسیر شد. اشکالات فراوانی بر این انتخابات مترتب می‌دانیم و برای برون رفت از وضعیت فعلی هم پیشنهادی داریم که اگر بفرمایید تقدیم می‌کنیم."

ادامه برکناری‌های ناگهانی

در حالی که هنوز بحث‌ها و انتقادات نسبت به برکناری ناگهانی وزیر امورخارجه و رئیس سازمان ملی جوانان ادامه دارد، روز گذشته سایت مشرق، نزدیک به اصو‌لگرایان در خبری اعلام کرد که احمدی‌نژاد ۱۴ نفر از مشاوران‌اش را برکنار کرده است.

مهدی کلهر(مشاور رسانه‌ای)، مجتبی رحماندوست (مشاور امور ایثارگران)، داود دانش‌جعفری (مشاور عالی در امور اقتصادی)، توکلی بینا (مشاور امور اصناف و بازرگانی)، اعتمادیان (مشاور امور اصناف و بازرگانی)، وزیری هامانه (مشاور امور نفت و گاز)، سوسن کشاورز (مشاور امور تعلیم و تربیت)، ستار وفایی، حاج علی اکبری (مشاور امور جوانان)، مهدی چمران (مشاور امور شوراها)، رویانیان، علی منتظری، علی اصغر زارعی (مشاور فرهنگی)، مهدی مصطفوی نام‌هایی هستند که در فهرست برکنار شدگان عنوان شدند.

برخی از مشاوران برکنار شده، دومین بار است که توسط محمود احمدی‌نژاد از سمت خود برکنار می‌شوند. داوود دانش‌جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی بود و کاظم وزیری‌هامانه وزیر پیشین نفت و محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رییس پیشین سازمان ملی جوانان بعد از اولین برکناری به سمت مشاور رئیس جمهور درآمده بودند.

محمد رویانیان، رییس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی و رییس فعلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مهدی مصطفوی نیز از سال ۱۳۸۶ تا تیر ماه سال جاری رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود.

اعتماديان: دليل برکناری‌ام را نمی‌دانم

مشاور برکنار شده احمدی‌نژاد در امور اصناف و بازرگانان با اذعان به این مطلب که دلیل برکناری‌اش را نمی‌داند گفت: براي بركناري دليل خاصي به ما اعلام نشده و در نامه‌اي كه به من نوشته بودند، خيلي محترمانه از مديريت و همكاري بنده تشكر كرده ‌و چيز ديگري ننوشته بودند.

البته وی عزل و نصب را از "اختیارات" احمدی‌نژاد دانست و اظهار کرد: احمدي‌نژاد مي‌توانست ما را انتخاب نكند اما ‌صلاح دانست و ما را انتخاب كرد و حتي در دوره دوم نيز ما به كار خود ادامه داديم.

محمدرضا اعتمادیان و ابوالفضل توکلی‌بینا، دو مشاور برکنار شده از اعضای موسس و شورای مرکزی حزب موتلفه هستند که در دوران ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی نیز مشاور امور اصناف و بازرگانی رییس‌جمهور بودند و در دوره نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز به فعالیت خود در این سمت ادامه دادند.

کلهر: این برکناری تنها شامل منصب مشاوری است

مهدی کلهر یکی دیگر از مشاوران برکنار شده احمدی‌نژاد مدعی است که سه ماه پیش تقاضای بازنشستگی خود را به احمدی‌نژاد ارائه کرده بوده و در عین حال تاکید می‌کند: این برکناری تنها شامل منصب مشاوری است و به عنوان مثال آقای رویانیان به عنوان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همچنین خود من نیز به عنوان عضو فرهنگستان هنر همچنان مشغول خدمت هستم.

کلهر نیز از دلیل چنین تصمیمی ابراز بی اطلاعی می‌کند و اذعان می‌کند که پیش از دریافت نامه احمدی‌نژاد در جریان این برکناری نبوده است.

مشاور رسانه‌ای سابق احمدی‌نژاد در اواخر تابستان سال جاری در مصاحبه‌ای به شدت از احمدی‌نژاد و طرح‌های مسکن مهر، انتقال پرسنل اداری از تهران و حذف یارانه‌ها انتقاد کرده و گفته بود: خیلی به جای آقای مشایی و آقایان... فحش خوردم. متاسفانه قیافه من طوری است که گویا همه فسق و فجورهای احتمالی دولت می‌ریزد گردن ما. سهم ما از دولت این است.

همچنین سال گذشته نیز اخباری مبنی بر درخواست پناهندگی نرگس دختر مهدی کلهر که با فیلمی در موضوع "شکنجه" به فستیوال حقوق بشر نورنبرگ آلمان رفته بود، به کشورهای اروپایی منتشر شد.

 

یکی دیگر از مشاوران برکنار شده، محسن وزیری‌هامانه، در دولت نهم، مدتی وزیر نفت بود. وی چهارمین نامزد احمدی‌نژاد برای پست وزارت نفت بود که از مجلس رای اعتماد گرفت و بعد از دو سال هم برکنار شد. او پس از برکناری در مصاحبه‌هایش تاکید کرد: من استعفا نکردم، بلکه برکنار شدم. من اصلا استعفا ندادم و توان کار داشتم و خواهم داشت و کسي که توانايي کار دارد، استعفا نمي دهد؛ تشخيص آقاي رئيس جمهور جابجايي بنده بود. بنده هم مطيع امر هستم.

سوسن کشاورز مشاور برکنار شده امور تعلیم و تربیت نیز گزینه پیشنهادی احمدی‌نژاد برای وزارت آموزش و پرورش بود که قادر به کسب رای اعتماد از مجلس نشد. تنها سابقه اجرایی وی، معاونت وزیر آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش استثنایی است که تیرماه سال گذشته این سمت را بر عهده گرفت.

یک‌دست‌سازی دولت یا ناکارآمدی مشاوران؟

سایت اصول گرای مشرق که اولین بار خبر برکناری مشاوران احمدی‌نژاد را منتشر کرد درباره دلایل این برکناریها نوشت: برخی منابع با اشاره به ناکارآمدی برخی مشاوران رئیس‌جمهور از این اقدام به عنوان سبک‌سازی ضروری در دولت یاد می‌کنند.

اما از سوی دیگر سایت فردا، نزدیک به شهردار تهران دلیل این عزل‌ها را به نوع دیگری تحلیل کرده و می‌نویسد: از یک سو تحلیل هایی که پشت پرده این عزل و نصب ها را منتسب به جریان آقای مشایی در دولت می داند و از دیگر سو تحلیل‌هایی که مبتنی بر خانه تکانی دولت از چهره‌های مورد وثوق اصولگرایان است قابل تامل است. جالب اینکه نتیجه هر دو تحلیل به هم نزدیک است. اولین تحلیل‌ها نتیجه‌گیری‌اش به پر رنگ شدن جریان رحیم مشایی در دولت احمدی نژاد می‌انجامد و دومین دسته از تحلیل‌ها هم اتفاقا به یکدست شدن دولت برای تکمیل شدن حلقه همفکران آقای مشایی منتهی می‌شود.

البته شاید برای پی بردن به پشت پرده این عزل‌ها باید منتظر ماند تا افراد جایگزین منصوب شوند و سابقه‌ آنان بخشی از دلایل آن را آشکار کند.

 

جرس: در پی انتشار اخباری پیرامون "برکناری" داود دانش جعفری از پُستِ مشاورۀ رئیس دولت، دفتر این وزیر دولت نهم، داشتن پست مشاوره محمود احمدی نژاد را تكذیب كرد.

طی روزهای اخیر برخی منابع خبری اعلام کرده بودند که دكتر داود دانش جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، پس از وزارت اقتصاد و دارایی، سمتی تحت عنوان مشاور رییس جمهور داشته، که اخیر از سوی ایشان عزل شده است."

به گزارش منابع خبری جرس، در همین رابطه دفتر دكتر داود دانش جعفری، در اطلاعیه ای اعلام كرد كه وی پس از كناره گیری از وزارت اقتصاد و دارایی، سمتی تحت عنوان مشاور رییس جمهور نداشته است كه از سوی ایشان عزل شده باشد. "

در این اطلاعیه تاكید شده است كه دانش جعفری پس از ترك وزارت اقتصاد، اساسا جلسه ای با رییس دولت به عنوان مشاور وی نداشته و از درج اخبار پیرامون بركناری از مشاورت رییس جمهوری، اظهار تعجب كرده است.

گفتنی است دانش جعفری وزیر عزل شده اقتصاد دولت احمدی نژاد، در مراسم تودیع خود به بیان برخی از ناگفته های دوران تصدی آن وزارت پرداخته و در سخنرانی خود صریح بارها و بارها به دیدگاههای غلط احمدی نژاد در خصوص سیاستهای اقتصادی اشاره و آنها را نقد کرده بود.

این اقتصاددان اصولگرا، خاطرنشان کرده بود " دولت به دلايل متعدد با حوزه‌ پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسائلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است. مشكل با مجلس. مشكل با مجمع تشخيص مصلحت. مشكل با اشخاص خاص. مشكل با روزنامه‌ها. مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري. مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم. و ده‌ها مساله‌ ديگر كه قابل ذكر نيست... هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم آقایان را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اما موفق نشديم... در قسمت بازرسي رييس جمهور افرادي نفوذ كرده اند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند و عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل نداشتند. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند...."
 

جرس: در حالیکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس دولت، با مصوبات ماه گذشته خود، نوعی خلع ید از مسئولین دانشگاه آزاد ایجاد کرده اند، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد، هدف اساسی آن دانشگاه را "تحقق یافته" خواند و اظهار عقیده کرد "در حال حاضر این شجره پاك و جوان چنان ریشه دوانده كه قابل صدمه زدن نیست، چرا كه همه ملت به نوعی خود را مدیون این یادگار امام می‌دانند. "

به گزارش ایلنا، هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیأت امنای استانی منطقه ١١ (ایلام، كرمانشاه و كردستان) دانشگاه آزاد کشور، با اشاره به اینكه در هیچ كشوری دولت به تنهایی قادر به حمل بار تحصیلات عالی و تكمیلی نیست، تصریح كرد: نیازی كه در ابتدای انقلاب برای دانشگاه و مقاطع عالی بود، اكنون اگرچه به نوعی دیگر اما هنوز هم پابرجاست.

رئیس‌مجلس خبرگان با موفقیت‌آمیز خواندن تشكیل هیأت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد و مركززدایی هرچه بیشتر در این دانشگاه تأكید كرد: این هیأت‌ها باید از فرصت به وجود آمده‌ كمال استفاده را ببرند و با بومی‌سازی آموزش و پژوهش و استفاده از نخبگان و دانشمندان اقصی نقاط كشور، رشد علمی و پژوهشی جامعه و به‌تبع آن دانشگاه آزاد را تسریع بخشند.

رئیس‌هیأت امنای دانشگاه آزاد تعامل سازنده با رسانه‌ها و تریبون‌های موجود در كشور را یكی از راه‌های شناساندن خدمات و توانمندی دانشگاه آزاد به مردم خواند و تأكید كرد: در حال حاضر مجموعه عظیم دانشگاه آزاد با نزدیك به یک میلیون و ششصد هزار دانشجو و نزدیك به سه میلیون فارغ‌التحصیل می‌تواند كارهای بزرگی را در كشور به انجام رساند و این آمادگی را دارد كه در كنار سایر بخش‌ها توسعه و پیشرفت كشور را تحقق بخشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینكه شجره طیبه دانشگاه آزاد در هیچ مقطعی از تأسیس تاكنون بدون مشكل و مانع نبوده است، تأكید كرد: به حول و قوه الهی و پشتكار و صداقت مدیران و اعضای هیأت علمی و دانشجویان، موانع مرتفع شده و خادمان و دانشجویان با امید و كوشش به افق‌های بلند علمی و آموزشی كشور نظر داشته باشند.

هاشمی رفسنجانی هدف اساسی دانشگاه آزاد را "به لطف خدا تحقق یافته" خواند و افزود: در حال حاضر این شجره پاك و جوان چنان ریشه دوانده كه قابل صدمه زدن نیست، چرا كه همه ملت به نوعی خود را مدیون این یادگار امام می‌دانند.

وضعیت نامعلوم، سرنوشت نامعلوم تر
گفتنی است در جریان مناقشات میان دولت و روسای دانشگاه آزاد بر سر مدیریت و تملک آن - که از ابتدای سال جاری به اوج خود رسید- و بعد از اعلام "وقف" دانشگاه آزاد توسط مسئولین آن، دو هیئت فقهی و حقوقی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گزارشی تهیه کردند و در پی آن رهبری وقف اعلامی از سوی آن دانشگاه را "از لحاظ فقهی و حقوقی" ناصحیح دانست و این موضوع را به هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد.

در پی این اقدام رهبر جمهوری اسلامی، سایت رسمی هاشمی رفسنجانی با انتشار خبری از قول رهبر فقید جمهوری اسلامی اعلام کرد : "تا نظر امام حجت است، دانشگاه آزاد دولتی نخواهد شد". رفسنجانی با یادآوری خاطراتش از یک میلیون تومان اهدایی آیت الله خمینی خاطرنشان کرد "گفتم مخالفند. می‌گویند این کار باید دولتی باشد، خصوصی نمی‌شود. امام گفتند: من این موضوع را حل می‌کنم و حل کردند."

اما دو روز پس از اعلام رهبری پیرامون ابطال وقف دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی از وی قدردانی کرده و طی جلسه ای، آنرا مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد با تشكیل كمیته ای ویژه، مواد ۵ و ١۰ (مدیریت کلان دانشگاه) اساسنامه دانشگاه آزاد را كه از طرف رهبری بر بررسی مجدد و اصلاح آنها تاكید شده، مورد بررسی قرار گیرد ، تا نهایتا اواسط آبان ماه امسال، در ادامه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به نظر رهبری مبنی بر غیرصحیح بودن وقف دانشگاه آزاد، اصلاح مواد ۵ و ١٠ اساسنامه این دانشگاه را تصویب كردند.

شایان ذکر است با اصلاح ماده ۵، اعضای هیأت مؤسس، هیأت امنا و مدیران دانشگاه هیچ‌گونه حق مالكیت و حق انتفاع شخصی از اموال دانشگاه را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاكم و با رعایت مصلحت دانشگاه صرف هزینه‌ها، پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

همچنین با اصلاح ماده ده این اساسنامه، احكام اعضای هیأت امنا با امضای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد.

 

 

 

 

 

  

اشاره:  مرحوم آیت الله منتظری از معدود فقهای معاصر است که در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی تدبر و تفقه نموده است.این فقیه معاصر به همراه آیت الله صانعی،بیشترین تقریرات و فتاوا را در این حوزه به جامعه ایرانی و شیعی عرضه نموده اند.در این بین آیت الله منتظری با توجه به سوابق انقلابی و جایگاه رفیعی که در انقلاب اسلامی و علمای اسلامی داشته است،مواضع جالب توجه تری دارد.چرا که ایشان بیش و پیش از آغاز نظریه پردازی و ارائه تقریرات فقهی در این باب،در عرصه سیاسی کشور در سه دهه پس از انقلاب اسلامی،از پیشگامان و مدافعان عملی حقوق شهروندی-علی الخصوص مخالفان سیاسی و عقیدتی-بوده است.چنانکه به زعم برخی،همین پیگیری ها و مناقشات ناشی از آن،وی را از مرتبه و جایگاه سیاسیش وانهاد.از این دیدگاه حمایت های بی دریغ وی از حقوق شهروندی و قانونی مخالفان مسالمت جویی همچون نهضت آزادی و نیروهای ملی و مذهبی و تاکید بر برگزاری دادگاههای قانونی و صدور احکام قضایی منصفانه و قانونی در دهه 60 و اموری از این دست،شاهدی بر این مدعاست.

آنچه در پی می آید نگاهی گذارا و اجمالی بر برخی از اظهار نظرها و تقریرات فقهی ایشان در زمینه های مرتبط به حقوق بشر و حقوق شهروندی است.این دیدگاه ها اگر چه از فقیهی حقوق بشری بر می آید لکن در جای جای آن وفاداری به سنت فقهی- حوزوی و متون مقدس اسلامی به چشم می خورد.رویکردی که در آن قرآن و سنت نبوی و سیره علوی مهمترین مرجع و مبدا آرا حقوق بشری و شهروندی وی می باشد.از این رو شاید به صراحت بتوان وی را از مبلغان و مدافعان تجدد ایرانی-اسلامی دانست که با تفسیری نو اندیشانه از متونی کهن اسلامی،فتاوایی پیشروانه در حوزه های فوق ارائه کرده است.

 

 

منشاء حق

"رساله حقوق" یکی از تقریرات آیت الله منتظری است که در آن چهار دسته حقوق شناسایی شده است.

حقوق خداوند بر انسان،حقوق متقابل انسانها بر یکدیگر،حقوق ملتها بر یکدیگر و حقوق بین انسان،طبیعت و حیوانات.

در این رساله ضمن برشمردن نگرش های متفاوت جهان بینی الهی و غیر الهی به انسان و هدف از خلقت او،منشاء حق در رابطه با خداوند به عنوان سازنده و مبدا و مقصد نظام عادله آفرینش تبیین و نوجیه می شود.

 

"می توان گفت که منشاء وضع حق و اعتبار آن،همان نظام عادله آفرینش با توجه به اهداف حیات انسانی است و بر اساس جهان بینی الهی مصالح و مفاسد با توجه به سعادت دنیوی و اخروی انسان کشف و تعیین می شود و به تبع ان حقوق وضع و تشریع و قرارداد می شوند."

 

در همین حال در اندیشه ایشان پاره ای حقوق بعنوان حقوق اساسی و بنیادین انسان شناخته می شوند که در تمام زمانها و مکانها یکسان است.

 

"به طور کلی باید دانست که حقوق اساسی و بنیادین انسان،محصول ضرورتها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست؛چرا که این گونه حقوق-همچون حق تعیین سرنوشت،حق حیات،حق معیشت و زندگی سالم،حق آزادی اندیشه و بیان و حق امنیت فردی و اجتماعی- قبل از هر چیز حق هایی فطری هستند و لذا فی نفسه ثابت،غیر قابل سلب و ذاتی می باشند و انسانها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانی باید از آنها برخوردار باشند..."

 

این دیدگاه که تشابه بسیار زیادی به اندیشه "حقوق فطری" در میان اندیشمندان حقوق مدرن دارد،این دسته حقوق را خارج از امر قانون گذاری و نگاه قراردادی می داند.

 

"این گونه حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اراده حکومت ندارد؛بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیات عقل عملی به شمار می آید و دیدگاه شریعت نسبت به آنها نیز ارشادی است."

 

از این روعمده حق هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مدنی-سیاسی و اقتصادی-اجتماعی به رسمیت شناخته شده است،در دیدگاه این فقیه شیعی نه تنها به رسمیت شناخته شده بلکه دیدگاه شریعت را درباره  آنها ارشادی –و نه تاسیسی –دانسته است.این در حالی است که بخش عمده ای از فقهای شیعی یا در این زمینه رای و نظر خاصی تقریر نداشته اند و موضوع را به سکوت برگزار کرده اند و یا از در مخالفت با آن در آمده اند.با این حال دیدگاه ایشان در میان فقهای معاصر یگانه نیست.چرا که در هنگامه انقلاب مبارک اثر مشروطه تنی چند ازعلما و فقها به زعامت مرجع تقلیدی چون مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله نایینی در باب حقوق سیاسی و مدنی قلم فرسایی کرده و در دفاع از مشروطیت قدرت سیاسی و نظم و انتظامات مدنی و عدم مغایرت آن با شرع انور مجاهدت ها نموده اند.اما شاید شکست نهضت مشروطیت و اتصال آن به هرج و مرج ها و ناکامی های سیاسی و اقتصادی و دست آخر برون تراویدن شجره استبداد مطلقه و سکولار پهلوی  از آن میراث پر محنت،سواد اعظمی از فقها و روحانیون را نسبت به این قبیل اندیشه ها مشکوک نمود و ذهن و رایشان را در این باره ملکوک کرد.

 

دینداری حق است و نه تکلیف

 

این اندیشه که دینداری از منظر اسلام یک حق است یا تکلیف و سئوالاتی از این دست که اساسا دینداری  آبا و اجدادی و "اسلام شناسنامه ای" آیا ارزش اخلاقی دارد یا نه،از مناقشه برانگیز ترین سئوالات عده ای از افراد در جوامعی دینی و اسلامی است.

با اینکه در تمامی رساله های عملیه مراجع دینی،اصول اعتقادات خارج از حوزه امور تعبدی تعریف شده است با این حال وجه غالب مومنین و عرف متشرعه انتخاب دین در هنگام رسیدن به سن بلوغ و یا تغییر عقیده و آیین را مجاز نمی شمارند.ادبیات رایج چنین است که عقل کامل و سالم در صورتی که در مسیر درست و به دور از هوای نفس قرار گیرد به چیزی جز دینداری و دین خاتم رای نخواهد داد...

این ادبیات در وادی عمل دینداری را یک تکلیف -ونه حق هر انسان بالغ- شناسایی می کند و به تبع ان خروج و تغییر عقیده از دین حق را مستوجب تکفیر و تادیب می داند.در نقطه مقابل چنین دیدگاهی حق دانی دینداریست.آیت الله منتظری در این باره در"رساله حقوق" می گوید:

 

"انسان تکوینا و بالفطره توان فکر کردن و انتخاب عقیده و دین را داراست.دین امکان به کار گیری این توان را در مقام تشریع به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است؛و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب نماید و اگر بعد از فکر و تحقیق به عقیده ای رسید و آن را حق و مطابق با واقع تشخیص داد،به حکم عقل نمی تواند ان را نادیده بگیرد و به لوازم آن عقیده مکلف می باشد.بنابراین دینداری در عرصه آزادی تفکر و اعتقاد"حق" و در مرحله پیامدهای عملی به عقیده "تکلیف عقلی"می باشد"

 

 

حق کرامت انسانی

 

 مفهوم کرامت انسان یکی از زیر بنایی ترین مفاهیم حقوق بشر موضوعه در عصر حاضر است.اعتقاد به شرافت و کرامت ذاتی انسانها،فارغ از هر نوع تقسیم بندی دینی،نژادی،قومی و سیاسی و... بنیان اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های پیرو انرا را تشکیل می دهد.

در این میان تاکید فراوان ادیان ابراهیمی و علی الخصوص دین مبین اسلام بر این مفهوم،بی شک نشات گرفته از روح تعالیم الهی و جایگاه ویزه انسان در تعالیم دینی دارد.با این حال در میان نواندیشان و مصلحان جهان اسلام در دوران معاصر،همواره این سئوال اساسی باقی مانده است که چرا این مفهوم زیر بنایی  که

می توانست باعث توفیق و پیشبرد هر چه بیشتر جوامع اسلامی در حوزه توسعه سیاسی و اجتماعی گردد،اینقدر مغفول مانده و آنچنان که باید و شاید در عرصه عمل اجتماعی جایگاه ویژه خود را نیافته است.

 

آیت الله منتظری به عنوان یک فقیه "حق گرا" –در اینجا حق گرا در برابر تکلیف گرا مقصود نظر است-

با تمسک به آیاتی چون "و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر...." و تحسین خداوند بر خود پس از خلقت آدم "...و تبارک الله احسن الخالقین"  و همچنین روایاتی که در انها پیامبر مکرم اسلام برای جنازه یک یهودی و به احترام وفات یک انسان،به پا خواستند،برای اثبات این حق بهره می گیرد.اما شاید محوری ترین منطق پایه ای ایشان از زمینه رعایت کرامت انسانی و اصول متفرع از آن –آزادی عقیده و منع شکنجه و ...-بر خاسته از این کلام علی ابن ابیطالب (ع) می باشد که در نامه معروف خود به مالک اشتر می فرماید:

 

"... فانهم صنفان:اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق..."

"همانا مردم دو صنف می باشند:یا برادران دینی تواند یا در خلقت نظیر تو اند..."

 

 

 

 

کرامت انسانی و حقوق اقلیت های دینی

 

آیت الله منتظری با استفاده تام و تمام از مفهوم و منطوق این کلام امیر المومنین در کتاب "رساله حقوق" می فرمایند:

 

"آن حضرت اخوت در دین یعنی عقیده را در عرض و مساوی با انسانیت و همنوع بودن دانسته و هیچ ترجیحی از نظر حقوق برای صرف عقیده قائل نشده است."

 

و در صفحه 37 همان کتاب با اشاره به آیه " ان اکرمکم عندالله اتقیکم" می فرماید:

"...همه انسانها صرف نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار،دارای کرامت ذاتی هستند؛هرچند انسان با تقوا نزد خداوند دارای فضیلت بیشتر است.در حقیقت هر انسانی دارای کرامت ذاتی است؛اما انسان با تقوا علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی که با اکتساب بدست می آید نیز می باشد"

 

این چنین است که با پیروی از منطق فوق در باب برابری حقوق اجتماعی  افراد یک جامعه قائل به برابری می شود و می گوید:

 

"این کرامت ارزشی هیچ تاثیری در حقوق اجتماعی ندارد،و در حقوق اجتماعی همه انسانها صرف نظر از درجه ایمان و تقوا و.. از ین گونه حقوق برخوردارند....بر همین اساس نمی توان صرف داشتن عقیده خاص را هرچند حق باشد،دلیل بر امتیازدهی در اعطای حقوق اجتماعی و شهروندی دانست"

 

نکته حائز اهمیت دیگر در این میان نظر ایشان در باب مناقشات احتمالی میان حاکمیت دینی و اقلیت های دینی و غیر دینی و نیز سیاسی می باشد.ایشان در کتاب دیگری به نام "حکومت دینی و حقوق انسان" ضمن اشاره مستقیم به "اقلیت های غیر دینی"،می گویند:

 

"در مواردی که حاکمیت دینی نسبت به اقلیت های دینی و غیر دینی و نیز سیاسی سوء ظن داشته باشد و کارهای آنها در معرض اتهام یکی از جرایم کیفری قرار گیسرد،باید در محاکم بی طرف و مرضی الطرفین محاکمه شوند یا حداقل هیات منصفه بی طرف که مرضی الطرفین باشد در محاکم حضور داشته باشند و نظر انها مورد توجه محاکم قرار گیرد..."

 

ظهور و بروز چنین نظراتی در میان حوزه های علمیه و اززبان یک فقیه مبرز و ممتازچون آیت الله منتظری، فتح باب جدیدی در عرصه حقوق اساسی و جزایی ایران و سایر جوامع شیعی خواهد بود.چرا که باید توجه نمود که این کتب در پاسخ به سئوالات فقهی پرسش کنندگان و یا در مقام تشریح نظریه ای فقهی بیان شده است و نه در غالب یک بیانیه و مصاحبه سیاسی.

با منطق فوق به راحتی می توان مبنای صدور فتاوای ایشان در مورد "حایز حقوق اجتماعی  و شهروندی بودن بهاییان" را فهمید.فتوای بهرمندی از حقوق اجتماعی و شهروندی برای فرقه ای مذهبی که سالهای سال مورد تنفر جوامع شیعی و الخصوص ایرانی بودند،در نوع خود کم نظیر و جسورانه است.

 

در این میان نگاهی گذرا به قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران-که آیت الله منتظری خود از بانیان آن بوده است-در زمینه حقوق اقلیت های دینی و غیر آن جالب توجه است.این قانون ضمن اصل 12 خود با معرفی اسلام و مذهب جعفری 12 امامی به عنوان دین و مذهب رسمی کشور،مذاهب حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی را نیز به رسمیت شناخته و آنها را در انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه(ازدواج،طلاق،ارث و وصیت)و دعاوی مربوط به آن مختار دانسته است.در ذیل همین اصل نیز بیان داشته که در هر منطقه که پیروان این مذاهب اکثریت داشته باشند مقرارات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود و اصل 13 این قانون اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده را "ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی" دانسته است که آنها نیز در احوال شخصیه و مراسم مذهبی آزادند.

نکته جالب توجه این که اصل چهاردهم قانون اساسی با شاهد قرار دادن آیه 8 سوره ی ممتحنه که می فرماید:

"خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند،باز نمی دارد.خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد."اذعان می دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.اگر چه چندان روشن به نظر نمی رسد که نظر نویسندگان قانون اساسی از عنوان "غیر مسلمانان" افرادی باشد که به هیچ یک از ادیان ابراهیمی و یا به طور کلی هر نوع دینی با منشاء الهی  معتقد نیستند با این حال اگر چنین تفسیری از این اصل قانون اساسی صورت پذیرد به نظر می رسد که به دیدگاه  ایشان نزدیک تر باشد.

 

آزادی عقیده و بیان و آزادی تغییرعقیده

 

آزادی عقیده و آزادی بیان نیز از زمره حیاتی ترین و برجسته ترین اصول حقوق بشر موضوعه است که چه در امور اعتقادی  و نظری و چه در امور سیاسی و اجتماعی مطمع نظر بوده است.بی شک وجود قوه فاهمه و عقل،جوهر اصلی انسان است و فصل ممیز بین آدمی و حیوانات و جمادات.اندیشه حقوق بشری در غرب پس از پست سر گذارن قرون وسطی و تجربه اندیشه های سیاسی چون نازیسم ،فاشیسیم و کمونیسم و...این قبیل آزادی را بسی بیشتر و پیشتر از قبل می ستاید و ارج می نهد.

آیت الله منتظری در کتاب "رساله حقوق" ذیل عنوان حق آزادی اندیشه و بیان می گوید:

 

"آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلم همه انسانهاست  و همه حق دارند که در مسائل مختلف اعتقادی،سیاسی و اجتماعی بیندیشند و حاصل اندیشه خود را بیان نمایند..."

 

از همین روست که این مرجع دینی در پاسخ به نظریه اخیر دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی و تجربه نبوی،بر خلاف برخی دیگر از هم صنفان خود به جای چوب تکفیر و تخفیف، علم بحث و نقد برافراشته طی نامه که بعدتر تبدیل به رساله شد،به صورت موشکافانه پاسخ دیدگاه های دکتر سروش را میدهد.

اما مبحث آزادی اندیشه و بیان به همین اندک به اکمال نمی رسد.چرا که نمی توان سخن از آزادی اندیشه و بیان گفت و در باب آزادی تغییر عقیده سخنی به میان نیاورد. دیدگاه ایشان در این زمینه نیز در نوع خود بدیع و راهگشاست.

آیت الله منتظری در کتاب "رساله حقوق" ذیل عنوان حق آزادی تغییر اندیشه و در کتاب "حکومت دینی و حقوق انسان" ذیل عنوان تفاوت ماهوی ارتداد با صرف تغییر عقیده بیان میدارد که:

 

"....تحمیل هر عقیده ای به دیگری،نه امکان دارد و نه صحیح خواهد بود؛و هر انسانی بالفطره در پیدا نمودن هر اندیشه و استمرار آن قابل تحمیل و اکراه نخواهد بود"

 

ایشان ضمن اشاره دادن به آیه 2 سوره بقره (لا اکراه فی الدین...)،امور اعتقادی دین را نیز به طور قطعی مشمول این مطلب می دانند و می گویند:

 

"مجرد اندیشه و اعتقاد،یا تغییر ان،و یا ابراز آن،و یا اطلاع از اندیشه و تفکر دیگران،حق هر انسانی است؛و با هیچ یک از عناوین کیفری نظیر:ارتداد،توهین،افترا و مانند آن مربوط نیست"

 

"انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است...."

 

به نظر می رسد که در دیدگاه ایشان پدیده ارتداد بیشتر جنبه ای سیاسی دارد تا اعتقادی.بنا بر روایات تاریخی  و بیان قرآن مجید در آیه 72 سوره ال عمران،در زمانی که دین اسلام در بادی راه بود عده ای از معاندان در تصمیمی سیاسی و برای سست کردن پایه ها و تضعیف اسلام به ظاهر به اسلام می گرویدند و پس از اندک مدتی از آن اعلام برائت و بیزاری کرده و مرتد می شدندو با این شیوه تازه مسلمانان را متزلزل می کردند. این سیاست طراحی شده  برای ایجاد جنگ روانی بر علیه مسلمین با امر "تغییر عقیده و مذهب" متفاوت است.

بر مبنای این دیدگاه ایشان قائل به تفاوت میان این دو مقوله شده اند.اگر چه همچنان به این امر معتقدند که اگر ارتداد در مفهوم سیاسی پیش گفته شده حادث شود حاکم اسلامی موظف به مقابله با آن است و این امر هم باید در محکمه صالح شرعی با مراعات ضوابط قانونی برگزار شود.

 

 

 

 

 

حق فعالیت سیاسی و فعالیت احزاب و رسانه های مستقل

 

حق فعالیت سیاسی و حق اطلاع و نظارت بر عملکرد حاکمیت و حق برخورد عادلانه و حق مصونیت منتقدین از تعرض  را می توان در یک منظومه و افق مشترک مورذد بررسی قرار داد.چنانکه ایشان در "رساله حقوق" و "حکومت دینی و حقوق انسان"  با تفسیری نسبتا موسع از  مفهوم "امر به معروف و نهی از منکر" عناوین فوق را مورد بررسی و ابرام قرار داده اند.

 

" در باب تحزب و وجوب آن از باب مقدمه واجب امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته ام....در جوامع فعلی ایجاد تشکل برای نیل به اهداف اجتماعی از قبیل مقدمه منحصره به شمار می آید؛چرا که افراد به تنهایی قادر به انجام آن نیستند."

 

مقوم این رویکرد در اندیشه آیت الله منتظری یکی همان نامه علی (ع) به مالک اشتر است می فرماید :

 

"مردم یا در دین با تو برابرند یا در خلقت"

 

و دیگر حدیثی  از پیامبر (ص) که راوی اول آن شخص علی (ع) است که نقل میکنند:

"کرارا از پیامبر شنیدم که می فرمود:ملتی که اقشار ضعیف نتوانند حق خود را از قدرتمندان بدون ترس و لکنت بگیرند،هرگز به فلاح و سعادت نخواهند رسید"

 

و دیگر اینکه حضرت علی (ع) فرمودند:"من کسی را با اتهام و ظن و گمان بازداشت و مواخذه نمی کنم"

 

و همچنین از امام باقر (ع) نقل می کنند که فرمود:"همانا علی به هیچ یک از کسانی که با او جنگیدند نسبت شرک و نفاق نمی داد،ولکن می گفت:اینان برادران ما هستندکه بر ما یورش برده اند."

 

همچنین آیت الله متتظری کرارا درباره حق مخالفان سیاسی و ضرورت رعایت حال آنان از سوی حکومت اسلامی،به نحوه عملکرد امام علی(ع) با خوارج اشاره می دهند که تا زمانی که دست به قبضه شمشیر نبردند نه جلوی بیان و اجتماعات آنان را گرفت ونه حقوق مالی آنان را از بیت المال قطع فرمودند.

 

در این  میان وضعیت احزاب و رسانه های مستقل جمعی که نظام اجتماعی مورد پذیرش اکثریت را قبول دارند،نظارت بر عملکرد و انتقاد منطقی و منعکس کردن نظرات افکار در سطح جامعه است.

اما نکته بدیع در تقریرات ایشان مربوط به وضعیت آن دسته از احزابی می شود که"ساختار سیاسی حاکم و یا اصل حکومت دینی" را قبول ندارند.

 

"احزابی که ساختار سیاسی حاکم یا اصل حکومت دینی مورد پذیرش اکثریت را قبول ندارند،حق فعالیت سیاسی،تبلیغ،انتقاد و اظهار نظر-با مراعات حقوق اکثریت-برای آنان محفوظ است."

 

پیامد این نظریه قائل شدن به حق تحزب و فعالیت سیاسی احزاب غیر دینی و اقلیت های مذهبی است.احزاب و گرو هایی که در عرف مصطلح سیاسی ایران به جریان ها و گروه های سکولار و غیر مسلمان معروفند.

 

 

مبنای مشروعیت حاکمیت

 

جمهوری اسلامی که مبانی موجه ساز حقوقی آن در قرائت رایج ،الهی-مردمی خوانده شده و ولایت فقیه رکن مقوم اسلامی و اتکاء کلیه امور بر مبنای آراء عمومی رکن مردمی و مردمسالار آن خوانده می شود،همواره در معرض دیدگاه های مختلف در زمینه مبانی مشروعیت حاکمیت خود بوده است.این امر زمانی بیشتر برجسته می شود که جریان میانه رو تر قرائت گران رسمی در جمهوری اسلامی نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی را در معرض دوگانه مشروعیت-مقبولیت قرار میدهند.

از دیدگاه این طیف میانه رو تر،مبنای موجه ساز نظام سیاسی در جمهوری اسلامی برپایه مشروعیتی الهی(به واسطه ولایت فقیه که جانشین و تدام مسیر امامت در دوران غیبت است)و مقبولیتی مردمی است.در واقع در این دیدگاه جمهوری اسلامی با حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط از مشروعیت برخوردار است و این تنها همراهی و مساعدت و در یک کلام مقبولیت مردمی است که مقوم این شیوه حکم رانی می باشد.بنابراین قرائت،مردم در مشروعیت این نظام سیاسی سهمی ایفاء نمی کنند.البته ناگفته پیداست که مراد این دسته از مشروعیت "شرعیت " است و نه برگردان انگلیسی ان به معنای "قانونیت".

با این حال در نظرگاه آیت الله منتظری که خود از بانیان و نظریه پردازان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده است به صورت دیگریست:

 

"اساس مشروعیت حاکمیت دینی برای غیر معصومین انتخاب اکثریت مردم است،و تحقق خارجی حکومت نیز حتی برای معصومین وابسته به پذیرش مردم است..."

 

 این دیدگاه تالی هایی دارد که در ضمن پاسخ به پرسشی در کتاب "حکومت دینی و حقوق انسان" بدان اشاره شده است:

 

"اگر در زمانی اکثریت مردم از اسلام یا حکومت دینی روی گرداندند یا خواستار عمل نکردن به برخی از احکام دینی شدند،فقها و علمای دینی جز ارشاد و تبلیغ دین وظیفه ای ندارند و حق ندارند با زور و اکراه به حاکمیت خود ادامه دهند یا برخی از احکام را به زور عملی سازند"

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

 

 

 

 جرس: سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، عدم برخورداری جریان افراطی از جایگاه مناسب را دلیل تشدید تخریب اصلاح‌طلبان دانست.

به گزارش ایلنا، داریوش قنبری، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه تشدید حملات به اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های بارز این جریان توسط طیف‌های افراطی اصول‌گرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد زیرا شخصیت‌های اصلاح‌طلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکید کرده‌اند و مطالبه‌ای غیر از‌ آن نداشته‌اند.


وی افزود: به اعتقاد اعضای این فراکسیون، دلیل تشدید تخریب‌ها این است که جریان افراطی به‌دلیل ماهیت تندوروانه خود‏، هیچ جایگاهی در میان اصول‌گرایان ندارد لذا با بیان این مطالب می‌خواهند جایگاهی کسب کنند. در حالی که هر چه بیشتر این سخنان را مطرح کنند بیشتر مطرود می‌شوند.

قنبری تاکید کرد: رفتار جریان تندرو موضع همه اصول‌گرایان تلقی نمی‌شود بلکه عده‌ محدودی دارای این مواضع هستند.

سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس همچنین گفت: اعضای این فراکسیون از تبدیل شدن برخی منابر به دادگاه ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که اگر جرمی هست باید در دادگاه‌ها رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: اعضای این فراکسیون با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت می‌کنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی این افراد را بگیرند و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.

قنبری موضع‌گیری علیه شخصیت‌های نظام در اماکن مذهبی، نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها، آلودگی هوای تهران و بی‌توجهی دولت به تخصیص بودجه به مترو را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه فراکسیون متبوعش دانست و تصریح کرد: دوره شعار دادن در مورد سیستم حمل و نقل تهران گذشته است و باید در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.

سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس در پایان در پاسخ به سوالی در مورد ادامه دیدارهای اعضای این فراکسیون با شخصیت‌های نظام گفت: این دیدارها طبق برنامه ادامه دارد و در جلسه دیروز هم تاکید شد که رایزنی‌ها برای انجام آنها صورت گیرد.

جرس: نوزدهمین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، روز دوشنبه ١٣ دی ماه ٨٩، با موضوع "سرکوب سیاسی، قتل عام اقتصادی"، منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش وبگاهِ قلم سبز، در سرمقالۀ امروزِ این روزنامه اینترنتی که با عنوان فوق منتشر شده، نیم نگاهی دارد به رفتار شناسی دولت در شرایط موجود سیاسی و اجتماعی و اشاره ای به سخنان اخیر استاندار تهران، که گفته بود "هدفمندی یارانه ها، ادامۀ نهم دی ماه است."

سرمقاله نویس قلم سبز خاطرنشان می کند که سخنان این مقام ارشد دولتی، در حقیقت "اعترافی است" به اینکه "بدون سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ایران – که به زعم وی نقطه عطف این سرکوب است- اجرای قتل عام اقتصادی که طرح هدفمندی یارانه ها به دنبال آن است، آن هم با روش شوک درمانی، امکان پذیر نبود."

این سرمقاله با توجه به شرایط پادگانی و پلیسی حاکم بر کشور، اظهار می دارد که "اگر با داغ و درفش می توان جنبش اعتراضی را برای مدتی سرکوب کرد، اِعمال سیاست قتل عام در عرصه اقتصاد، چنان شرایطی را فراهم خواهد کرد، که در آینده ای نه چندان دور، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان."

نیم نگاهی به اخبار جنبش سبز، وضعیتِ جامعه و همچنین گزارش هایی پیرامون زندانیان سیاسی و اخبار کارگری، ستون های دیگر روزنامه را تشکیل می دهند.

فلم سبز از شانزدهم آذر ماه امسال انتشار خود را آغاز کرده و از شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

 

 جرس: مشاور رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد: تخریب‌کنندگان اصلاحات اگر تصور می‌کردند که اقدامات آنها نتیجه دارد، این قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمی‌کردند. 


به گزارش ایلنا، مصطفی درایتی در تحلیل خود از افزایش موج تخریب اصلاح‌طلبان در روزهای گذشته با تاکید بر اینکه اهدافی که تخریب‌کنندگان به دنبال آن هستند تحقق نمی‌یابد، تصریح کرد: این نوع تلاش‌ها بیهوده است و تخریب‌کنندگان اگر تصور می‌کردند که اقدامات آنها نتیجه دارد این قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمی‌کردند. 


وی ادامه داد: تخریب‌کنندگان قبل از اینکه نگران اصلاح‌طلبان باشند نگران وضعیت خودشان هستند و در چند ‌سال اخیر این نوع حملات وجود داشته است و اگرچه صدای اصلاح‌طلبان از رسانه‌های رسمی شنیده نمی‌شود، ولی این صدا در میان مردم نهادینه شده است و گمان از بین بردن اصلاح‌طلبان واهی است. 


این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به سوالی در خصوص تحلیل خود از وضعیت آرایش نیروهای اصلاح‌طلب در صحنه آینده سیاسی کشور، خاطر‌نشان کرد: تا زمانی که فضای سیاسی کشور شفاف نشود هرگونه اظهارنظر در این زمینه ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. 


مشاور رئیس دولت اصلاحات خاطر‌نشان کرد: دست‌اندکاران این موضوع باید متوجه باشند که گردوخاک کردن در فضای سیاسی کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت. 


درایتی تصریح کرد: در فضای غیرشفاف و غبارآلود و پرهجمه امروزی علیه اصلاح‌طلبان، گاهی پاسخ ندادن بهتر از موضع‌گیری است، چرا که بعضا سبب آتش زدن به این مباحث می‌شود و آقایان نیز بعضا منتظر موضع‌گیری اصلاح‌طلبان هستند.

جرس: بنا به گزاش منابع خبری، احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق که پس از گذراندن ٣ هفته بازداشت، چهارشنبه هفته گذشته از زندان آزاد شد، تحت فشار نهادهای امنیتی تصمیم به استعفا از سمت خود گرفته است.

به گزارش جرس، غلامی گفته که از این پس قادر به ادامه همکاری نخواهد بود و مایل است سردبیری روزنامه به فرد دیگری واگذار شود . استعفای احمد غلامی از سردبیری روزنامه شرق در حالی است که هادی حیدری کاریکاتوریست این روزنامه نیز پس از آزادی از زندان در هفته گذشته اعلام کرده که دیگر قصد همکاری با شرق را ندارد. در همین حال برخی گزارشهای رسیده به جرس حاکی از این است که سایر اعضای بازداشتی روزنامه شرق نیز از سوی بازجویان تحت فشار هستند که در صورت آزادی به فعالیت خود در این روزنامه خاتمه دهند.

در حال حاضر سه عضو دیگر روزنامه شرق یعنی کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و ریحانه طباطبایی، کماکان در بازداشت به سر می برند.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهام غلامی و سایر بازداشتی های این روزنامه را اقدام علیه امنیت اعلام کرده و به تازگی نیز در اظهار نظری مدعی گردید که بازداشتی های روزنامه شرق در تدارک نوشتن اطلاعیه ای علیه نظام بوده اند.