جنبش راه سبز - خبرنامه

 

 تنها پیروزی و نقطه امید کنونی را می توان در این دید که هنوز صدای مسلسل از خیابانهای بیروت شنیده نشده است. اما هیچ کس  نمی داند آرامش کنونی بیروت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. این سرزمین به خودی خود نیز همواره آتش زیر خاکستر است چه رسد به آنکه این روزها از هر طرف بر این آتش نیز دمیده می شود.

 

مهره ها چیده می شود

 

پیش نویس کیفرخواست دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری روز گذشته به صورت مهر و موم شده تحویل "دانیل فرانسیس" قاضی اجرایی این دادگاه شد. گفته می شود که بین شش تا ده ماه آینده جزئیات این پیش نویس منتشر نخواهد شد و در این مدت قاضی به صحت یا عدم صحت مطالب عنوان شده رسیدگی خواهد کرد.

 

گرچه اطلاعات این پیش نویس محرمانه خوانده شده است اما اکنون بر همگان واضح است که نام  شماری از اعضای حزب الله به عنوان متهم در این متن آمده است. چنانچه در یکی از دیدارهای سعد الدین حریری و سید حسن نصرالله نیز حریری این موضوع را با دبیرکل حزب الله در میان گذاشته بود.

 

 حزب الله معتقد است که این دادگاه تلاش دارد تا چهره مقاومت را مخدوش کند و اصرار دارد که مدارک و مستندات دادگاه ساختگی هستند و برای اثبات ادعای خود به مواردی چون افشای مکالمات سعد حریری با یکی از شاهدان دروغین پرونده اشاره می کند. افشاگریی که موجب شد تا کار بر حریری تنگ شود و با صدور بیانیه ای رسمی صحت مکالمات انجام شده را تائید کند.

 

گروه 14 مارس که حامی حریری و ادامه کار دادگاه است اما خواستار روشن شدن زوایای پنهان ترور نخست وزیر اسبق لبنان و پیدا شدن دست اندرکاران این ترور از سوی این دادگاه است. حامیان سعد حریری به حسن نصرالله پیشنهاد داده اند تا حزب الله چندتن از اعضای خود را که قرار است در این دادگاه به عنوان عوامل ترور حریری معرفی شوند را به عنوان "خودسر" معرفی کند. اما حزب الله پذیرش این موضوع را تنها موجب  آبروریزی برای این گروه می داند.

 

اکنون در یکسو ایالات متحده آمریکا، فرانسه، دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به همراهی عربستان و برخی از دول میانه روی عربی قرار دارند  که از ادامه فعالیت دادگاه بین المللی و همچنین دولت حریری حمایت می کنند و در سوی دیگر ایران  و سوریه، قرار دارند که از حزب الله حمایت می کنند و دادگاه را دسیسه و اقدامی برای برهم زدن ثبات لبنان معرفی میکنند.

 

ترکیه، عراق و قطر نیز در این زمینه مواضعی نزدیک تر به تهران و دمشق اتخاذ کرده اند، گرچه قطری ها اعلام کرده اند که دیگر در فکر تلاش برای برقراری صلح در بین گروههای لبنانی همچون کنفرانس سال 2008 نیستند.

 

در این میان  فرانسه و ترکیه پیشنهادهایی برای برگزاری نشست های صلح را به طور مستقیم و غیر مستقیم ارائه دادند. در طرح فرانسه  سوریه ،عربستان، قطر، آمریکا وترکیه  به عنوان کشورهای عضو گروه تماس حضور دارند اما خبری از نام تهران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها  در تحولات لبنان دیده نمی شود. از این جهت این طرح بر خلاف طرحی است  که ترکها در نظر دارند.

 

بازی بی نقاب آمریکا

 

دادگاه رسیدگی به ترور نخست وزیر فقید لبنان گرچه با قطعنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل آغاز به کار کرد، اما به نظر می رسد که  این دادگاه قرار است نقشی حیاتی برای آمریکا ایفا کند. کمک هنگفت 50 میلیون دلاری برای برپایی این دادگاه از سوی واشنگتن در کنار تحرکات آشکار و بی پرده مقامات آمریکایی مستقر در بیروت در حمایت از جناح حامی سعدحریری موسوم به 14 مارس، و اصرار و بیان علنی این موضوع که "واشنگتن خواهان دولت حریری است" نه تنها موجب طرح پرسش هایی در افکار عمومی منطقه و تعقیب کنندگان حوادث لبنان شده است که این صراحت رفتار واشنگتن موجب شد تا حتی سرپرست وزارت امورخارجه لبنان سفیر ایالات متحده در لبنان را احضار کند و به او اعلام کند که رفتارهایش دخالت در امور داخلی لبنان است.

   

آنگونه که خبرنگار بی بی سی در بیروت برای مخاطبان این تلوزیون گزارش کرد، زمانی که سفیر آمریکا در بیروت خانم "مورا کانلی" متوجه شد که  "نقولا فتوش" از نمایندگان عضو فراکسیون حامی دولت قصد دارد تا از این فراکسیون خارج شود، عازم "زحله" محل سکونت این نماینده شد تا با او گفتگو کند و مانع از خروج "فتوش"  از ائتلاف حامی دولت حریری شود.

 

انتشار این خبر موجب شد تا "علی الشامی" سرپرست وزارت خارجه لبنان سفیر آمریکا را احضار و به او یادآور شود که چنین اقدامی خلاف پروتکل های دیپلماتیک است و از مصادیق دخالت در امور داخلی کشورهاست. 

براساس خبرهای منتشر شده ، در این دیدار اما سفیر آمریکا با لحنی پرخاشگرایانه سرپرست وزارت خارجه را مخاطب قرار داد و از او خواست تا به جای احضار سفیر آمریکا، سفرای ایران و سوریه احضار شود. موضوعی که با واکنش "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان روبه رو شد و از پرخاشگری و دخالت سفیر آمریکا در امور داخلی لبنان انتقاد کرد.

 

 روز 25 نوامبر، سایت آمریکایی "کانتر پانچ" بخش‌هایی از صحبت‌های "جفری فلتمن" معاون وزیر امور خارجه و سفیر اسبق آمریکا در لبنان، خطاب به "مورا کانیلی" سفیر فعلی آمریکا در لبنان را منتشر کرد که گفته بود: حزب‌الله محاصره شده و خواهی دید که ما با کمک قطعنامه ۱۷۵۷ سازمان ملل، خواهیم توانست ضرباتی بر آن وارد کنیم و این هدیه من به لبنان به مناسبت کریسمس است.

 

گرچه بعدها این سخنان تکذیب شد اما مواضع شدید حمایتی واشنگتن در این قضیه باعث شده است تا برخی ها در لبنان اینگونه برداشت کنند که کنترل دادگاه و صدور حکم آن در دستان آمریکاست.

 

آماده باش ارتش در اسرائیل

 

دولت تل اویو در مرزهای شمالی اش نیروهایش را به حالت آماده باش درآورده و جت هایش نیز پروازهای آزمایشی داشته اند. خطر حمله اسرائیل به لبنان همواره موضوعی زنده است. حزب الله مشکلی استراتژیک برای دولتهای اسرائیل است. در جنگی که چهار سال پیش ارتش اسرائیل علیه لبنان ترتیب داد ( موسوم به جنگ سی و سه روزه) اسرائیل نتوانست به اهدافی که برای خود طراحی کرده بود دست یابد. از آن زمان تاکنون حزب الله قدرتمندتر نیز شده است و این بدین معناست که امنیت اسرائیل به مراتب بیشتر به خطر افتاده است و این مشکل استراتژیک بزرگتر هم شده است.

 

علاوه بر این در هفته های اخیر گزارش هایی منتشر شده است که احتمال می دهد تعداد زیادی از چهل هزار موشکی که گفته می شود حزب الله لبنان در اختیار دارد می توانند به عمق خاک اسرائیل نفوذ کنند و حتی تهدیدی برای تل آویو باشد.

 

روزنامه السفیر چندی پیش در گزارشی به احتمال حمله اسرائیل به لبنان پرداخت و از قول یک مقام فرانسوی که بازدید هایی از شمال اسرائیل داشت نوشت که اسرائیل پایگاههای خود را در مرزهای شمالی اش آماده هر گونه درگیری کرده است و چندین مانور پیچیده نظامی را نیز تاکنون به اجرا درآورده است.این مقام فرانسوی گفته بود:" اگر از من پرسیده شود که آیا اسرائیل خود را برای آغاز جنگی دیگر آماده میکند پاسخ من آری است."

 

احتمال حمله اسرائیل به لبنان تا آن اندازه جدی است که حتی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سفر چند هفته پیش خود به بیروت به صراحت اعلام کرد که اگر باردیگر اسرائیل به لبنان حمله کند ترکیه از لبنان حمایت خواهد کرد.

 

به نظر برخی از تعقیب کنندگان تحولات لبنان، حکم اولیه دادگاه بین المللی یا وقوع ناآرامی ها در لبنان می تواند بهانه ای باشد برای مقامات  رادیکال اسرائیل تا بتوانند به نحوی اهداف جنگ چهار سال پیش خود را تحقق بخشند. 

 

 

جرس: در واکنش به انتقاد اخیر علی مطهری به دولت پیرامون "دلیل عدم اجرای قانون و پرداخت تسهیلات مترو"، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد اعلام کرد که "حساب ذخیره ارزی کشور خالی شده و وجهی در آن وجود ندارد تا به مترو پرداخت شود."

این درحالیست که چندی پیش رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، از "ذخیره ارزی ۸۰ میلیارد دلاری دولت" سخن گفته بود و ٢٩ مهرماه نیز، رییس كل بانك مركزی ایران - بدون اعلام مستقل میزان ذخیره ارزی کشور- مدعی شده بود که "طبق آمار بانك جهانی، ایران صد میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، پس یك كشور با صد میلیارد دلار ذخایر ارزی نمی‌تواند به بن‌بست بخورد."

در ادامه اشکال تراشی و ممانعت از پرداخت بودجۀ مصوب مترو توسط دولت، امروز چهارشنبه ٢٩ دی ماه، علی مطهری از تریبون علنی مجلس اعلام کرد که از احمدی نژاد در این زمینه سوال خواهد کرد. به گزارش خبرآنلاین، این نماینده منتقد دولت که از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون پرداخت تسهیلات مترو سوال کرده بود، در پایان توضیحات شمس الدین حسینی گفت: از سوال از وزیر اقتصاد میگذرم تا این موضوع را از خود احمدی نژاد بپرسم.

مطهری با اشاره به بودجۀ مصوب مترو و عدم پرداخت آن توسط دولت، اراده دولت برای اجرای تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها را "ضعیف" خواند و خاطرنشان کرد "اگر این قانون تاکنون اجرا شده بود ما تا این حد با آلودگی هوا مواجه نبودیم و قشر ضعیف جامعه نیز دچار مشقت نمی شدند؛ اما موانعی در کار است که از اجرای این قانون جلوگیری می کند."

این نماینده منتقد دولت همچنین به موجودی حساب ذخیره ارزی اشاره کرده و تصریح نمود "اگر مساله موجودی حساب ذخیره ارزی مطرح باشد طبق آمار رسمی در پایان سال ۸۷ موجودی نقدی این صندوق حداقل ۵/۲ میلیارد دلار بود و در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون تسهیلات مترو وجود داشت، دولت می توانست آن مبلغ را به صورت تدریجی واریز کند. درآمدهای مازاد نفتی نیز باید به صندوق حساب ذخیره ارزی واریز می شد اما این کار صورت نگرفت و در گزارش دیوان محاسبات نیز ذکر شده است.

اما در پاسخ به اظهارات علی مطهری، در حالیکه اظهارات مقامات دولت تا کنون در مورد میزان موجودی حساب ذخیره ارزی شفاف نبوده، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصادو سخنگوی اقتصادی دولت، اعلام کرد که نبود وجه در حساب ذخیره ارزی پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها را به تاخیر انداخته است.

به گزارش سامانه اطلاع رسانی «خانه ملت»، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال علی مطهری پیرامون دلایل عدم واگذاری تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها، و عدم اجرای مصوبۀ مجلس، اعلام کرد "مراحل قانونی پرداخت تسهیلات ۲ میلیارد تومانی از ابتدای سال جاری آغاز شد، اما در نهایت در حساب ذخیره ارزی لحاظ نشد."

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین "نبود وجه در حساب ذخیره ارزی کشور" را سبب تاخیر در این مسئله و همچنین اعتبارات دیگر پروژه ها اعلام کرد و در صحن مجلس گفت "در بودجه سال جاری همچنین تکلیف شده بود که ۲ درصد به مناطق نفت خیز و محروم کشور پرداخت شود، اما حساب ذخیره ارزی توان این پرداخت ها را ندارد."

گفتنی است با گذشت ده ماه از عدم پرداخت دو میلیارد دلار بودجۀ مصوب متروی تهران از سوی دولت، مدیرعامل شرکت متروی تهران چند روز پیش با بیان اینکه تاکنون دولت در مقابل پرداخت دو میلیارد دلار به مترو سکوت کرده، از احتمال "توقف توسعه مترو" خبر داد و گفت: متاسفانه چند ماه تا ابطال این قانون فرصت باقی است و دولت پرداخت آن را به تعویق انداخته است.

لازم به ذکر است پنجشنبه ٢٩ مهرماه ٨٩ نیز رییس كل بانك مركزی ایران - بدون اعلام مستقل میزان ذخیره ارزی کشور- و بعد از اعلام نظر بانك جهانی مبنی بر "ذخیره ارزی صد میلیارد دلاری ایران"، به ذخایر طلای کشور اشاره کرده و گفته بود "ذخایر طلای ایران نیز نسبت به دو سال گذشته چندین برابر شده است. در حال حاضر میزان مصرف طلای كشور سی تن در سال است و اگر تا ده سال دیگر هم طلا وارد نكنیم، نیازی نخواهیم داشت. ببینید این ذخایر طلا چند میلیارد دلار ذخایر ارزی را می‌تواند بالا ببرد؛ ما چندین میلیارد دلار افزایش ذخایر داشته ایم و موازنه پرداخت‌های ما نیز برعكس كشورهای دیگر مثبت است."

پیش از آن، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در همایش سالانه تشویق صادرات غیرنفتی مدعی شده بود "دیگر از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نباید نگران بود، زیرا جمهوری اسلامی به شكل اطمینان‌بخشی ارز و كالای مورد نیاز را ذخیره‌سازی كرده است... من اطلاع دقیق دارم که دولت ۸۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد."

ادعای متناقض مقامات جمهوری اسلامی در حالیست که چندی پیش خبرگزاری مهر طبق یک تحقیق میدانی، بعد از ارائه لیست کشورها و میزان ذخیره ارزی آنها - با توجه به اینکه میزان موجودی ذخیره ارزی ایران تا کنون اعلام نشده- آورده بود "ایران به عنوان کشوری نفت خیز، با داشتن حساب ذخیره ارزی که از ابتدای سال ٨٩ به صندوق توسعه ملی تغییر یافته، از جمله کشورهایی است که همواره درآمدهای نفتی خود را در این صندوق جای داده و رقم دقیق آن را بانک مرکزی اعلام نکرده است؛ اگرچه گفته می شود موجودی این حساب بعید است بالای ده میلیارد دلار باشد. البته برخی مقامات اجرایی و پولی کشور وضعیت موجودی این حساب را خیلی خوب عنوان کرده اند..."

نکته قابل توجه آن است که هیچ کدام از مقامات اقتصادی کشور ظرف چند سال گذشته از میزان ذخایر ارزی کشور سخن نگفته و آنرا مورد تایید قرار نداده اند. از سویی سخنگوی اقتصادی دولت از اعلام رقم ذخیره ارزی طفره رفته و طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی، با خودداری از اعلام - حتی تقریبی - آن حساب، در واکنش به سکوت دولت پیرامون موجودی حساب ذخیره ارزی گفته بود "رقم آن را اعلام نمی کنیم چون اگر خارجی ها بدانند ذخیره ارزی مان چقدر است مطابق آن برای ما نقشه می ریزند."

دولت محمود احمدی نژاد- بنا به شواهد و اظهارات نمایندگان مجلس هفتم و هشتم و همچنین رئیس دیوان محاسبات- در سایه همین ابهام در اعلام میزان موجودی ذخیره ارزی کشور، برداشت های بی حساب و هنگفتی از این صندوق داشته و محل مصارف آن نیز تا کنون مشخص نشده است. 

 

 

تنظیم: حمیدرضا ظریفی نیا
 

جرس: در راستای اجرای طرح حذف (هدفمند کردن) یارانه‌ها و افزایش نرخ کالاها و خدمات، نرخ جدید کرایه تاکسی‌های شهر تهران که ماه گذشته به تصویب رسیده بود، از شنبه دوم بهمن ماه اعمال خواهد شد، تا كرایه خطوط تاكسیرانی و تاكسی‌های گردشی، از ۱٢ تا ۱٩ درصد و بطور میانگین ۱۵درصد افزایش ‌یابد.

به گزارش ایسنا، فضل‌الله اسلامی مدیر عامل سازمان تاكسیرانی تهران، در این باره اظهار نظر کرد که نرخ تاكسی‌ها در برخی از خطوط ۱٢ و در برخی دیگر تا ۱٩ درصد افزایش را دارد اما این موارد محدود هستند و عمده خطوط تاكسیرانی و تاكسی‌های گردشی همان ۱۵ درصدافزایش نرخ را خواهند داشت.

اسلامی گفت: "برای جلوگیری از نیاز رانندگان به پول خرد نرخ برخی از خطوط را كمتر یا بیشتر محاسبه كرده‌ایم تا مشكلی ایجاد نشود."

وی به چاپ برچسب‌های جدید كرایه تاكسی‌های خطی اشاره كرد و افزود نصب این برچسب‌ها تا پایان هفته آینده به اتمام می‌رسد از سوی دیگر از روز شنبه نرخ جدید كرایه تاكسی‌های خطی بر روی تابلوهای مبدا و مقصد از روز شنبه نصب خواهد شد تا شهروندان در جریان كرایه‌های جدید قرار گیرند و كلیه تاكسی‌ها موظفند برچسب نرخ‌های جدید را بر روی شیشه تاكسی خود نصب كرده و بر همان اساس از مسافران كرایه دریافت كنند.

اسلامی با اشاره به اینكه تغییرات نرم‌افزاری تاكسیمتر تاكسی‌های گردشی تهران نیز در حال انجام است اظهار امیدواری كرد كه تا پایان هفته آینده نرم‌افزار جدید بر روی تمامی تاكسی‌های گردشی پایتخت نیز نصب شود.

وی همچنین از اجرای آزمایشی طرح دریافت الكترونیكی كرایه تاكسی‌ها در تهران خبر داد و گفت: "در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح از سال آینده دریافت كرایه در تاكسی‌ها از طریق كارت‌های اعتباری و به صورت الكترونیكی صورت خواهد گرفت تا مشكل پول خرد و كرایه‌های احتمالی اضافی برطرف شود."

گفتنی است در اوایل دی ماه امسال، شورای شهر تهران اعلام کرد در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ کرایه تاکسی‌ها در این شهر ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و با این تبصره اعمال نرخ جدید در بهمن ماه امکان پذیر خواهد بود.

شورای شهر تهران همچنین تصویب کرده بود که قیمت کرایه اتوبوس‌های خصوصی نیز از بهمن ماه ۱٧ درصد گرانتر خواهد شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از اواخر آذر ماه امسال آغاز گردید، در اثر تصویب و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سبب صعود و جهش قیمت اکثر کالاهاو خدمات مورد نیاز مردم شده است.

 

 

چندی پیش پیش حیدر مصلحی وزیر اطلاعاتِ دولت دهم، برای «چندمین بار» در یکسال اخیر، از «کشف» جزوه‌ای خبر داد که از منزل سیدعلیرضا حسینی بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی بدست آمده است. حیدر مصلحی که این بار در میان جمعی از «طلاب حوزهٔ علمیهٔ قم» سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه «ادبیات این جزوه متعلق به حزب توده است»، هدف اصلی آن را «براندازی دین» دانست.

در حالی که تاکید حیدر مصلحی بر ادبیات حزب توده در این جزوه، گمانه‌ای را تقویت می‌کرد که احتمالاً این جزوه مرتبط با روزگاری است که آیت الله بهشتی، در مواجهه با سران حزب توده از مواضع دینی و اسلامی دفاع کرده است، فرزند شهید بهشتی در پاسخی به وزیر اطلاعات، دو احتمال دیگر را در خصوص آن مطرح ساخت.

سیدعلیرضا بهشتی در پاسخ خود، احتمال داده است که جزوه مورد اشاره یا «جزوه‌ای باشد که گروهی از افراد و از جمله او در جمعیت توحید و تعاون» تهیه کرده‌اند و یا «نوشته‌ای است که موضوع آن تجزیه و تحلیل علمی حوادث پس از انتخابات بوده» و توسط «یکی از اساتید دانشگاه» تهیه شده است.

یکی از متن‌های مورد اشارهٔ علیرضا بهشتی، «الگوی زیست مسلمانی» است. این جزوه نسبتاً «مشهور و مفصل» در سمیناری در «سال ۸۷» در نشستی با عنوان «گفتمان دهة چهارم: ضرورت تغییر و تحول» در سالن مرکز همایش‌های رایزن در حضور جمع کثیری از صاحبنظران و نیز خبرنگاران، ارایه و تشریح شد».‌‌ همان گونه که بهشتی نیز گفته است، نسخه‌هایی از این جزوه به‌ بسیاری از افراد «از جمله مقام رهبری، مراجع عظام، مدرسین حوزة علمیه، اساتید دانشگاه و سیاستمداران» ارسال شده است.

متعاقب این سخنان، گروهی از سایت‌های منتسب به ارکانِ قدرت، به باز نشر مطلبی با عنوان «چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟» اقدام کردند و مدعی شدند که متن مورد اشارهٔ وزیر اطلاعات همین نوشته است و همچنین گفتند که نوشته‌ای از دکترمحمد رضا تاجیک، استاد دانشگاه شهید بهشتی است. جالب آنجاست که بخش‌هایی از این متن که مصلحی آن را براندازانه و توده‌ای می‌خواند سال گذشته قبلاً در مطبوعات سراسری و سایت‌های اینترنتی منتشر شده بود.

تاریخ این نوشته، بعد از انتخابات ۲۲ خرداد است و نویسنده در این متن با ادبیات و رویکردی علمی «فضای استعاری» پس از انتخابات و واکنش‌های طرفین ماجرا را ترسیم نموده است و تحلیل خود را در خصوص «چیستی جنبش‌های اجتماعی»، «عوامل ظهور جنبش سبز»، «واکنش نهادهای قدرت به جنبش و بحران‌های ناشی از آن» و «پرسش‌های فراروی جامعه و کنشگران سیاسی» ارائه داده و در ‌‌نهایت «راهکارهایی» را برای «پاسخ به سوال‌ها و حل بحران‌های پس از انتخابات» آورده است.

اظهارات علیرضا بهشتی در خصوص «متنی که توسط یکی از اساتید دانشگاه نوشته شده است» این احتمال را تقویت می‌کند که جزوهٔ مورد اشاره، همین متن باشد.

از طرفی دیگر وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در قم گفته است که این متن «قصد براندازی دین!!» را داشته است و سال قبل نیز در مصاحبه‌ای با «روزنامه جوان» آن را حاوی «راهبرد‌ها و تاکتیک‌های براندازی نظام» دانسته بود. اما مطابق با متن منتشره توسط همین روزنامه، اهداف اصلیِ نوشته «استقرار نظام دینی»، «بازگشت به امام و انقلاب» و «تصحیح و تغییر رفتار»‌های سیاسی است و در سراسر متن نیز «دغدغه‌ها ی نویسنده» برای رسیدن به این اهداف قابل مشاهده است. با این حال به نظر می‌رسد، متن مورد اشاره وزیر اطلاعات این متن نیست و یا گزارش آقای وزیر پیش از آنکه معطوف به متن باشد، به قصد تحریکِ احساسات دینی «طلبه‌های علوم دینی»، به زعم خود علیه «سران فتنه» ارائه شده است. اشارهٔ «غریب و دور از ذهن» حیدر مصلحی بر «ادبیات حزب توده» در خصوص این نوشته نیز، می‌تواند «این احتمال» را قوت ببخشد.

«چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟!» چه می‌گوید؟

وزیر اطلاعات و سایت‌های وابسته به نهادهای قدرت، بر مبنای «تئوری توطئه» و بر محور «گفتمان دشمن» با این متن مواجهه شده‌اند. احتمالاً آن‌ها چون «تحلیل‌ها و توصیف‌های» نوشته را تا حدی زیادی «مطابق با امر واقع» دیده‌اند، «نعل وارونه» زده‌اند و «واقعیت» را هم به اسارت «اذهان توطئه اندیش» گرفته‌اند.

اما؛ برخلاف آنچه وزیر اطلاعات تکرار می‌کند و خلاف آنچه سایت‌های وابسته به نهادهای قدرت برای مخاطبانِ خود تحلیل کرده‌اند، این متن، راویِ«سرشتِ رخدادهای پس از ۲۲ خرداد ۸۸» است. نویسنده در این متن، با ادبیاتی موجز و در قالب جملاتی ساده ، در سه سطح، ‌ «تنها» آنچه را بعد از انتخابات ۲۲ خرداد رخ داده است «توصیف و تحلیل» می‌کند و در «دوسطح» بعدی به «تن‌ها» راهکارهای ممکن می‌اندیشد و آن‌ها را پیشنهاد می‌دهد. سه سطح اول نوشته، پیش از هر چیز وصفی است از «واقعیتِ» آنچه در بطن جامعه و حاکمیت جاری است و دو سطح دیگر نوشته، حامل پیشنهاد‌هایی که متاسفانه بی‌انجام مانده‌اند. «پنج سطح» این نوشته به اختصار عبارتند از:

سطح تحلیل نخست: این سطح از «چیستی جنبش سبز» می‌گوید. «جنبش سبز» حاصل پدیده دیگری به نام «قیام شرایط» یا «شورش موقعیت» است. «قیام شرایط» به معنای شورشِ وضع موجود علیه خویش است؛ موقعیتی که مطابق با پژوهش‌های جامعه‌شناسی، یکی از عواملی است که منجر به بروز «رفتار جمعی» می‌شود و ممکن است به ظهور جنبش‌های اجتماعی بیانجامد. «قیام شرایط»، یک وضعیت طبیعی و نامطلوب در جامعه است که ناشی از «کارکرد بدِ هنجار‌ها و یا ناتوانی متولیان امور» در پایبندی به میثاق‌های اجتماعی و مدنی است. («شورش موقعیت» نباید با «شورش‌های عمومی» یا ««آشوب‌های اجتماعی» که به مانند «نهادهای دولت» از پدیده‌های «ضد جنبش» محسوب می‌شوند و می‌توانند مرگ جنبش‌های اجتماعی را رقم بزنند، اشتباه گرفته شود).

سطح تحلیل دوم: در این سطح، ابتدا واکنش «نهادهای قدرت» به جنبش سبز، تحت عنوان «ضد جنبش سرخ» تشریح شده ‌است. واکنشی که منجر به بروز «بحران‌هایی» در سطح زیرین جامعه خواهد شد. بحران‌هایی نظیر «بحران بی‌اعتمادی، بحران مشروعیت و بحران مقبولیت». نویسنده در این سطح واکنش‌های آتی «ضد جنبش سرخ» را نیز پیش بینی می‌کند. واکنش‌های مانند «تلاش برای حفظ علقه و علاقهٔ دهک‌های پایین جامعه»، «اتکای بیشتر بر اقلی خودی‌های باقیمانده»، «تلاش برای ممانعت از شکل گیری ۲۲ خردادی دیگر» و «تلاش برای گشایش نسبی در فضای اجتماعی- فرهنگی» (پیش بینی‌هایی که نحوهٔ اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، موج استعفا‌ها و ریزش‌های دولت، هجمه‌های اخیر به شرایط خاتمی و رفتار‌های مشکوک مشایی، درستی آن‌ها تائید کرده‌اند)

سطح تحلیل سوم: پرسش‌هایی که فراروی جامعه و کنشگران سیاسی قرار می‌گیرد، دغدغه‌های سطحِ سوم نوشته‌اند و نویسنده در این سطح، «پرسش‌های سرنوشت ساز و سرنوشت سوزی» را مطرح ساخته است که در فردای متفاوت ایران باید شاهد آن باشیم. فردایی که در آن «شاهد تعمیق شکاف‌ها، رادیکالیزه شدن فضا و محیط متشنج و خصمانهٔ فراملی» و… هستیم. (بازهم نُمایان شدن و گسترش روز افزون اختلافات میان قوای حکومتی و گروه‌های سیاسی، امنیتی شدن فضا و می‌دانداری و معره‌گیری تندرو‌ها و تحریم‌ها و بیانیه‌های صادر توسط مجامع بین المللی در یکسال اخیر بر صحت پیش بینی‌های نویسنده گواهی می‌دهند)

سطح تحلیل چهارم و پنجم: این دو سطح، «تلاش‌های فکری نویسنده» برای پاسخ به سوال‌ها ی پیشین، «الگوهایی» برای حل بحران و «راهکارهایی» برای جبران ناتوانی‌های متولیانِ امور است. عمدهٔ تلاش‌های نویسنده در این دو بند، معطوف به حل «بحران‌هایی» است که در بندهای پیشین آمده‌اند؛ بحران‌هایی که پیش از هر چیز ناشی از عملکرد «ضد جنبش سرخ»‌اند. انگیزهٔ نویسنده، در پرداختن به «این دو سطح»، به شهادت متن و به یاری سخنی از «مارتین وبولیوار» این چنین است: «درهرشرایطی باید کاری را انجام داد که باید از جهت شأن انسانی خود به عنوان مردان و زنان آزاد انجام دهیم، نه انسان‌هایی که وارد عالم سیاست می‌شوند… به بیان دیگر، شأن انسانی ما به ما حکم می‌کند که جزئی از راه حل مشکلات زمانه، مردمان وجامعه خود باشیم.»

کلمه با عنایت به اینکه «اصالت» و «کامل بودن» این نوشته، مادامی که مورد تایید آزادانه و مستقل نویسنده اصلی قرار نگرفته است، بر دست اندرکاران این سایت معلوم نیست، آن را به قصد تنویر و قضاوت افکار عمومی منتشر می‌کند تا مخاطبان قضاوت کنند که  آیا  متنی که  سایتهای وابسته  به  جریان تحجر  آن را به عنوان جزوه ی  براندازی  و ضد دین  منتشر کرده اند واجد چنین  ویژگی است یا صرفا تبلیغاتی برای فریب  بندگان خدا؟ در همین حال ظرف چند روز آینده نیز متن الگوی زیست مسلمانی که  به جای اینکه برگ زرینی در اسیب شناسی  انقلاب  قلمداد گردد توسط این دسته متحجر نا اهل به عنوان  به عنوان جزوه براندازانه با ادبیات توده ای  معرفی شده است نیز در اختیار  مخاطبان قرار خواهد گرفت. متن موسوم به چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما با  یاد اوری اینکه به عنوان متنی علمی طرح شده بوده تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد پس از  درج یکسویه و  مغرضانه در  سایت های  اقتدارگرایان در  کلمه  جهت  ملاحظه و نقد و بررسی مخاطبان منتشر می شود:

چیست یاران طریقت بعد از این تدیبرما؟!

‏مباحث خود را در پنج سطح تحلیل ارائه می کنم:

۱- سطح تحلیل نخست: تحلیل پدیده ای که به نام «جنبش سبز»» تجربه کردیم؟

۲- سطح تحلیل دوم: تحلیل پدیده ای که به نام «ضد جنبش سرخ»» درحال تجربه آ ن هستیم؟ ۳- سطح تحلیل سوم: تحلیل مرحله کنش سیاسی – اجتماعی ‏کنونی؟

‏۴- سطح تحلیل چهارم: تحلیل تدیبرهای ممکن ومطلوب؟

۵-سطح تحلیل پنجم: تدوین و تقریری گفتمانی هژمونیک برای دوران کنونی.

سطح تحلیل نخست

‏پدیده شگرفی که به نام «جنبش سبز» دراین ایام تجربه کر دیم، بیش از هرچیز، نتیجه وحاصل پدیده دیگری به نام «قیام شرایط » ‏یا « شورش موقعیت» بود.

‏شورش موقعیت یا قیام شرایط یعنی (حالا وقتشه)؛

حالا وقت تبدیل جشن به جنبش است؛

‏حالا وقت تبدیل خیابان به پارلمان مردم است؛

‏حالا وقت خیزش یک ملت فرا سوی ملاحظات و مقتضیات طبقاتی، فرهنگی، قومی، زبانی،نسلی، جنسی، شئونی، دینی، مرامی و سیاسی است؛

حالا وقت ایجاد زنجیره ‏همگونی درمیان هویت های متمایز است؛

حالا وقت اتصال خطوط موازی به یکدیگر در تابلوی جنبش است؛

‏حالا وقت شورش دانش ها و گفتمان ها و هویت های تحت انتقاد و حذف و ‏طرد شده است؛

‏حالا وقت جوشیدن قدرت و مقاومت ازریزبدنه های جامعه است؛

حالا وقت فریاد صدا های خاموش است؛

‏حالا وقت شورش تاریخ علیه خودش است؛

‏حالا وقت شورش وضع موجود علیه خودش است؛

‏حالا وقت شورش خودی ها علیه خودی هاست (پرندگان گردن چرخان)؛

حالا وقت شورش گفتن برگفته است؛

‏حالا وقت شورش امید برنا امیدی واراده برخمودگی وانغعال است؛

‏- این شورش زمانه، شورشی در خلق عالم ایرانی برپا می کند. شورشی رنگین کمانی که:

‏همرنگی از جنبش های هابی و لابی با خود دارد؛

همرنگی از جنبش های مدنی واجتماعی جدید؛

‏هم از جنس جنبش های سنتی و مدون است و هم پسامدرن؛

‏هم ازنوع جنبش های مبتنی برنافرمانی مدنی است وهم ازنوع جنبش های اکسپرسیونیستی؟

‏هم رنگی از جنبش های هویتی دارد و هم رنگی از جنبش های فراهویتی؛

هم از جنس جنبش های ریزومی است وهم از جنس جنبش های خود جوش پراکنده؛

‏این رفتار جمعی مردم ایران، از سوی دیگر، تابعی بود از:

‏- احساس بی قدرتی(احساس ناتوانی و عجزفرد درتأثیرگذاری برتصمیمات و سیاست ها و بر عرصه سیاسی. توضیح آنکه وقتی فرد دربرابر واقعیت های اجتماعی خود را فاقد هرگونه قدرت ارزیابی کند و واقعیت های اجتماعی را فراترازقدرت خود بداند، آنگاه ‏دچار احساس بی قدرتی می شود)؛

‏- احساس مهجوری سیاسی (مهجوری سیاسی به طرد قواعد و اهداف سیاسی به علت غیرعادلانه و تحمیلی بودن قواعد بازی گفته می شود)؛

‏- احساس بی قاعدگی سیاسی (وقتی که فرد احساس کند و چنین استنباط کند که قواعد وقوانینی که باید مناسبات سیاسی را تعیین وهدایت کند ازمیان رفته است. به عبارتی ازمیان رفتن قاعده ‏وقوانین در مناسبات سیاسی، همان بی قاعدگی سیاسی است)؛

‏- احساس یبگانگی سیاسی (یبگانگی سیاسی، ناتوانی دراثرگذاری بر ساخت اجتماعی – سیاسی وعجزدردخالت درفرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری ها در عرصه سیاسی است)؛

‏- احساس بی معنایی سیاسی (نبود الگوی قابل درک و قابل تشخیص برای شخص و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج انتخاب های سیاسی). وقتی فرد احساس کند الگوی قابل درکی برای وی در مناسبت سیاسی تعریف نشده ‏است و یا نتایج کنش ها،رفتارها و تصمیمات سیاسی غیرقابل سنجش و پیش بینی است، آن گاه ‏دچاراحساس بی معنایی سیاسی می شود)؛

‏- احساس بی اعتمادی سیاسی ونا رضامندی سیاسی.

‏افزون برموارد فوق، این رفتار همچنین ربطی وثیق و تنگانگ با: ( ۱ ‏) حضور یک نقطه گره ‏سلبی (منفی)؛(۲) بداعت و طراوت فزاینده ‏خود جنبش؛( ۳ ‏) شخصیت وگفتمان میرحسین (شخصیت وگفتمانی که در پروسه اتنخاباتی درحال شکل گرفتن بود)؛ و(۴) حمایت یکپارچه تمامی مردمان ونخبگانی که با انگیزه ‏ها و انگیخته های مختلف، خواستار«تغییر» ‏بودند، دارد.

سطح تحلیل دوم

‏اما دیری نپایید که جنبش لبخندها تبدیل به جنبش اشک ها شد؛ امید ها به ناامیدی گراییدند؛ رفتار های جمعی مدنی به خشونت گراییدند؛هویت های متمایز درکنار هم دربرابر هم قرارگرفتند؛ جنگ با شمشیر های برکشیده ‏از نیام جای جنگ با کلام را گرفت.

‏آنچه به نام «ضدجنبش سرخ» ‏یا بحران سرخی که این روزها تجربه می کنیم،حکایت از تحولات ژرف وگسترده ‏ای است که دراین سالیان زیر پوست جامعه درحال شکل گرفتن بود و دارد، تحولی هم درمیان جامعه مردمان وهم در لایه جامعه نخبگان رسمی،ایجاد می کند. بی تردید براثراین تحولات زیرین،درآ ینده ‏نزدیک شاهد بحران هایی درسطح زیرین جامعه خواهیم بود.

‏بحران هایی نظیر:

‏- بحران اعتماد؛

‏- بحران مشروعیت و مقبولیت؛

- بحران وحدت و یگانگی جامعه؛

‏دراین شرایط، پیش بینی می شود تدیبراستراتژیک گروه ‏حاکم مبتنی خواهد بود بر:

۱- اتکای بیش تربراقلیت معتقد (خودی های باقیمانده ‏)؛

۲- تلاش برای ممانعت ازشکل گیری ۲۲ خردادی دیگر؛

۳- گشایش نسبی درفضای اجتماعی- فرهنگی؛

‏۴- بستارمندی بیش تردرفضای سیاسی؛

۵- تلاش برای حفظ علقه وعلاقه دهک های پایین جامعه؛

‏۶- تلاش برای تشدید بیماری «انغعال از درون» ‏، به ویژه ‏درمیان قشرخاکستری جامعه؛

‏۷- ایجاد یک جریان اپوزیسیونیستی (چپ) خودی؛

۸- گرایش فزاینده ‏به یک تطام بناپارتیستی ونوبناپارتیستی؛

۹- گرایش فزاینده ‏به یک نظام بحران زاد و بحران زی

سطح تحلیل سوم

‏اکنون، پرسش های سرنوشت ساز/ سوزی که با آن مواجهیم، عمدتا ناظر بر شناسه ها، مختصات و مقتضیات «مرحله کنشی » ‏بعد از انتخابات هستند.

‏ما درکدامین مرحله کنش سیاسی – اجتماعی قرارداریم؟ اقتضای نظری وعملی این «مرحله » چیست؟ دراین شرایط ، کدامین استراتژی و تاکتیک می تواند اصلاح طلبان را یک گام به اهداف و آمال خود نزدیک ترگرداند؟ بی تردید، پاسخ به این پرسش ها، گام نخست برای ورود به بحث پیرامون تئوری وعمل، گغتمان و پادگغتمان، استراتژی و تاکتیکی، گسست و پیوست، بایا و نباید، و قدرت و مقاومت، درچارچوب جنبش اصلاحی در شرایط کنونی می باشد؟ وبی تردید، پس از تعیین و تعریف مرحله عمل سیاسی است که می توانیم در پرتو «تحلیلی مشخص از شرایط مشخص ذهنی وعینی، داخلی و خارجی » ‏به پیرایش و آرایش خود همت گماریم وگامی به پیش درجهت تحقق اهداف و آرمان های اصلاحی خود برداریم.

‏مفهوم مرحله عمل سیاسی، یکی ازمفاهیم حاشیه نشین در متن گفتمانی جریان های سیاسی – مذهبی درسالیان اخیربوده است. به بیان دیگر، در طول این دوران، این جریان ها تصویرشفاف وعمیقی از مراحلی که یک جنبش سیاسی – اجتماعی باید از آن عبور کند تا به سر منزل مقصود برسد، نداشته اند. ازاین رو، درمعرض آفت «از مرحله پرتی » ‏قرارگرفتند ودر«شرایط خاص» ‏آن کردند که نمی باید می کردند و آن نکردند که می باید می کردند و نیزبه همین سبب بود که گاه در مسیر«سکتاریسم » ‏قرارگرفتند وگاه دیگر، ره «ولونتاریسم » ‏را پیمودند؛گاه مردم گرا شدند،گاه نخبه گرا؛ گاه خودی سازشدند وگاه دگر ساز.

‏بی تردید، فرد ای بعد از انتخابات فردایی بسیارمتفاوت ازفرداهای دیگر برای جامعه کشور ماست:

‏- فردایی که در آن باید انتظار تغییر ژرف وگسترده درفروماسیون (آرایش و چینش) سیاسی جامعه را داشت؛

‏- فردایی که در آن باید انتظار تغییردرکارکردهای حفظ نظم، تداوم و بقای نظام را داشت؛

‏- فردایی که درآن باید شاهد تعریف و تصویری جدید ازخودی ودگرها بود؛

- فردایی که درآن باید شاهد رادیکالیزه ‏شدن هویت های مقاومت بود؛

- فردایی که درآن باید شاهد انفعال وخمودگی آموخته شده افزون تربود؛

- فردایی که درآن باید شاهد تعمیق وگسترش شکاف میان حاکمیت ومردم، روحانیت وحاکمیت، روحانیت ومردم، روحانیت وروحانیت، «دین ودین»، از یک سو وشکاف های درون – حکومتی، از سوی دیگربود؛

‏- فردایی که درآن باید شاهد رادیکالیزه ‏شدن بخشی ازحواریون نظام و تنگ ترشدن حریم خودی ها باشیم؛

‏- فردایی که در آن باید شاهد محیط فراملی متشنج ترو خصمانه تر باشیم.

سطح تحلیل چهارم

‏اکنون، یک باردیگربا این پرسش سرنوشت ساز/ سوزمواجهیم «چیست یاران طریقت بعد ازاین تدیبرما؟». دراین شرایط حساس و پیچیده تاریخی، شاید با این گفته مارتین وبولیوارموافق باشید که درهرشرایطی باید کاری را انجام داد که باید از جهت شأن انسانی خود به عنوان مردان و زنان آزاد انجام دهیم، نه انسان هایی که وارد عالم سیاست می شوند. اما پذیرش این اصل اصیل، به معنای فرا زمان وفرامکان و فرا شرایط فرض کردن این «کار»نیست.به بیان دیگر، شأن انسانی ما به ما حکم می کند که جزئی از راه حل مشکلات زمانه، مردمان وجامعه خود باشیم.

‏اما برکمتراهل تامل و تعمقی پوشیده است که شرایط کنونی، شرایط فقدان تصمیم و تدیبراست؛ زیرا:

‏- هم باید دغدغه صیانت «سیرت » ‏نظام را داشت، هم باید دل مشغول صیانت «صورت » آن بود.

‏- هم باید ازانبوهی ازحاملان وعاملان این جنبش (آنانی که در تماس مسیر همراه و همگام ما نیستند) فاصله زدایی کرد و هم فاصله زایی (برای عقب نماندن از قافله)؛

- هم باید دغدغه موج (در اوج نگا ه ‏داشتن موج) داشت و هم دغدغه و گرداب های حایلی که بسامد این موج و موج سواران است؛

‏- هم باید دل مشغول تاریخ حال بود وهم آ ینده؛

‏- هم باید کت پوزیسیونیستی پوشید و هم شلواراپوزیسیونیستی؛

‏- هم باید به تغییر اندیشید و هم به ثبات.

‏بنابراین، هر درمان و تدبیری همچون فارماکون افلاطون، هم می توانا حامل و عامل درد باشد و هم درمان، اکنون، یک بار دیگر با این پرسش مواجه می شویم که در این شرایط ناممکنی تصمیم و تدبیر، چه باید کرد وجه نباید کرد؟

‏اکنون، در یک حصر منطقی چهارراه ‏پیداست:

۱- نخستین راه،راه به ننگ آغشته

‏الف- راه عافیت طلبی؛

ب – راه ‏پوزش طلبی؛

ج – را ه ‏قدرت طلبی؛

۲- دو دیگر، راه به نام آغشته:

الف- راه ‏خدا پسند؛

‏ب – راه ‏مردم پسند؛

‏ج – راه ‏خدا و مردم پسند؛

‏۳- سه دیگر، راه نیمش ننگ، نیمش نام:

‏الف – راه ‏پوزیسیونیستی – اپوزیسیونیستی؛

‏ب – را ه ‏درون وبرون نظام؛

۴- چهاردیگر،راه بی برگشت، بی فرجام:

‏الف – راه عبور مردم از ما و عبور ما از مردم؛

‏ب – راه ‏عبور مردم از دین و نظام و عبور ما از این و نظام؛

‏برای پاسخ به این پرسش، نخست چارچوپ زیررابرای مشخص کردن جغرافیا و حریم «تصمیم و تدبیر» ‏خود پیشنهاد می کنیم:

۱- قانونی (مخالف قانون نبودن) بودن؛

۲- مدنی بودن؛

۳- آوانگارد بودن (پیشتاز کنش ها و واکنش های نظری و علمی – سیاسی – اجتماعی)؛

‏۴- چندساحتی (اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی،حقوقی،اقتصادی)بودن؛

۵- ملی(مستقل و بومی)بودن(با تاکید بر چارچوب های فراخ هویتی«دینی – ایرانی»؛

۶- تشکیلاتی(اما نه لزوما حزبی”) بودن؛

۷- مردمی بودن

‏دراین چارچوپ، چه باید کرد وچه نباید کرد؟

۱ ‏- نباید در صورت و سیرت یک اپوزیسیون رادیکال برون نظام فعالیت کرد / باید از تعریف و تصویر شدن به عنوان پوزیسیون نیز پرهیز کرد؟

۲ ‏- نباید درچرخه گفتمان مسلط و ‏درچرخه قدرت مسلط تعریف شد / باید درچرخه تصمیم ها و تدیبرها حضور داشت؟

۳ ‏- نباید جنبش را در قالب تنگ و باریک حزبی محدود ومحصورکرد/ باید در چرخه تصمیم ها و تدیبرها حضور داشت؟

‏۴- نباید فعالیت های آتی جنبش را در یک ساخت خاص و واحد (مثلآ اجتماعی و یا فرهنگی و یا سیاسی)، محدود و محصور کرد/ تمام عرصه ها و ساخت های جامعه را جغرافیای فعالیت خود تعریف کرد؟

۵- نباید جنبش را در یک فضای گفتمانی و ایدثولوژیک خاص و واحد، محدود و محصور کرد / باید به گفتمانی فراگیر با حفظ اصول و محکمات عقیدتی – هویتی اندیشید؟

‏۶- نباید فعالیت های آتی جنبش را درچارچوب تنگ و باریک تفسیرهای رسمی ازاین وقانون، محدود و محصور کرد / باید با بازگشت به دین و قانون، این تفسیرهای رسمی را به چالش کشید؟

‏۷- نباید فعالیت های آتی جنبش را درجغرافیای کنش ها و واکنش های موردی و روزمره و نقیضی و شخصی، محدود و محصور کرد/ باید با تعریف اهداف و آمال خود، کنش ها و واکنش های استراتژیک را دردستورکارخود قرارداد؛

۸ ‏- نباید هدف جنبش را به کسب قدرت سیاسی (ماکروفیزیک قدرت)، و یا سهیم شدن در قدرت، محدود و محصور کرد /اباید به تسخیرمیکروفیزیک قدرت و تسخیرریزبدنه های جامعه همت گماشت؛

۹- نباید از اندیشه رهبری جنبش خود را رهانید /باید به رهبری جمعی وبا برنامه آن اندیشید؛

۱۰- نباید به تاسیس تک رسانه ها برای انعکاس صدا و پیام خود امید بست /اباید به انبوهی از رسانه های حقیقی ومجازی درسپهرهای مختلف اندیشید؛

۱۱ ‏- نباید ازگفتمان «تغییر»عدول کرد /باید از رهگذردرانداختن جنگ با کلام وجنگ قرائت ها ازاین وقانون وسازوکارهای مدنی بسترهای تغییر را فراهم آورد؛

۱۲- نباید از جمع وجمعیت کردن افراد وشخصیت های مؤثرسراسر کشور(اعم از روحانی وغیر روحانی) غافل شد /باید پیرامون دستورکارهای مختلف و گوناگون (متناسب با سلایق وعلایق و مشی و مشرب ها) بستر این جمع وجمعیت شدگی را فراهم آورد؛

۱۳ ‏-نباید از امکانات ومقدورات انسانی وغیرانسانی خارج ازکشورغافل شد /باید درهر شرایط حفظ استقلال و عدم وابستگی جنبش و رهبران آن دغدغه اصلی باشد؛

‏۱۴- نباید ازاصلی وفرعی کردن چالش ها (یا آنچه در ادبیات چپ، به اصلی وفرعی کردن تضادها معروف است) غافل شد /باید درهر مواجهه و تقابل و تخالف خود، نقش و منفعت دگررادیکال را محاسبه کرد؛

۱۵- نباید نت استراتژی های تغییر، تلطیف، تحدید و تصحیح خود را در یک دستگاه ‏نواخت /باید از تماس دستگاه ‏ها ونیزازبداهه نوازی وبدیعه نوازی نهایت بهره ‏را برد؛

‏۱۶- نباید با کارتی که دردست نیست بازی کرد / باید با کارت های اندک دردست، بهینه بازی کرد؛

۱۷‏- نباید از هدایت اعتراض های مختلف اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،قومی و… در یک مسیرو تجمیع قدرت ها واراده ‏های متکثرغافل شد /باید ازآنارشی نظری وعلمی پرهیز کرد

۱- ایجاد یک ستاد مشترک رهبری، مرکب از نمایندگان خاتمی، موسوی، کروبی، هاشمی و … (ترجیحا چهار نفرازهرطرف: یک نفراستراتژیست، یک نفر تئوریسین، یک نفراجرایی، یک نفر تبلیغاتی):

الف- کمیته تدبیر شرایط حال

۱ ‏. مرکب از زیرمجموعه های حقوقی،تبلیغاتی و ضد تبلیغاتی،ارتباطات خصوصی و عمومی و…؛

۲- تدبیر آنچه به نام جنبش سبز جاری است و بازخوردهای مثبت و منفی آن

ب- کمیته تدبیر شرایط آینده

۱- مرکب از زیرمجموعه های تخصصی (همچون: کمیته تشکیلات و سازمان دهی؛ کمیته تدوین و استراتژی وگفتمان؛ کمیته تبلیغات و رسانه؛کمیته پشتیبانی و…)؛

‏۲- با وظیفه واقتدارعالی ترین ارگان تصمیم و تدبیرجنبش

۳- تاسیس رسانه های زنجیره ای (درفضای مجازی وحقیقی)؛

۴- ایجاد تشکیلات منظومه ای وخوشه ای متکثر؛

‏استراتژی های معین

‏تاکتیک ها

- ممانعت از گذر رقیب از شرایط گذاربحرانی و ‏تثبیت خود؛

- جنگ مواضع بر سر هر موضوع

سطح تحلیل پنجم

اکنون، باید تکلیف خود را با گفتمانی که استعداد هژمونیک شدن در دوران بعد از انتخابات دهم را دارد، مشخص نماییم.دریک نگاه کلی،شاید بتوان گونه شناسی زیر را دراین عرصه پیشنهاد نمود:

۱ ‏- گفتمان رویزیونیستی / ارتدکسی (نوعی سلفی گری مدرن):

‏الف – رجعت به ریشه ها و نص (و در انداختن نوعی جنگ مواضع ایدئولوژیک)؛

‏ب -ارائه قرائتی دموکراتیک از متون اولیه؛

۲- گفتمان رویزیونیستی /غیرارتدکسی:

‏الف – رجعت به عقل و علم ومنابع برون گفتمانی؛

ب – آمیزش و اختلاط ودر آمیختن گفتمان خودی با سایرگفتمان ها؛

۳ ‏- گفتمان بی قراری (دیسلوکتیو)

‏الف – ترک حریم گفتمانی گذشته؛

‏ب – ایجاد مجمع الجزایرگفتمانی؛

۴- گغتمان واساختی (دیکانستراکتیو)

‏الف – فروپاشی شالوده های قرائت مسلط و رسمی؛

ب – یی ریزی شالوده های قرائتی متفاوت؛

۵- گفتمان تلفیقی / ترکیبی (اختلاطی از گفتمان های فوق)

‏بی تردید،هر یک ازصورگفتمانی فوق، نیازمند صورت بدنی و مفصل بندی دقیق وعمیق هستند.

اهداف

۱- تصحیح و تغییر رفتار

۲- بازگشت به امام (ره) وانقلاب

۳- نظام دینی مردمسالار و دموکراتیک

تصویری از دوران کنونی و وضعیت خود و رقیب

‏«دشمنت را بشناس و همچنین خود را؛ خواهی دید که درهزاران نبرد هم شکست نخواهی خورد» ‏(تزوسان)

‏اکنون، پرسش های سرنوشت ساز /سوزی که با آ ن مواجهیم، عمدتا ناظر بر شناسه ها، مختصات و مقتضیات «مرحله کنشی » ‏بعد از انتخابات هستند: ما درکدامین مرحله کنش سیاسی -اجتماعی قرارداریم؟ اقتضای نظری وعملی این«مرحله » ‏چیست؟ در این شرایط ، کدامین استراتژی و تاکتیک می تواند اصلاح طلبان را یک گام به اهداف و آمال خود نزدیک ترگرداند؟

‏بی تردید، دوران بعد از انتخابات مرحله کنشی بسیار متفاوتی از مراحل کنشی دیگر برای جریان اصلاح طلبی است. شناسه های اصلی این دوران عبارتند از:

‏- گذشت از دوران سیاسی به دوران امنیتی

‏- به حداقل رسیدن امکان فعالیت سیاسی پارلمانتاریستی و تشکیلانی آشکار با انسداد فضای پالیتی؛

‏- امنیتی سازی فزاینده ‏امورغیرامنیتی؛

‏- نشاندن تئوری توهم توطئه درهرنگاه ‏وبیان؛

‏- تنگ ترشدن حریم خودی ها و گسترده ‏ترشدن حوزه ‏غیرخودی ها؛

‏- حاکم شدن ترکیبی گنگ وگیج از کهن سیاست srchi- politics ‏(کوشش های هوا داران «زندگی ‏جماعتی »درباره تعریف نوعی فضای اجتماعی همگون با ساختاری اندام وار، نوعی فضای بسته سنتی که هیچ قسم خلأ یا فضای تهی به جای نمی گذارد که در آن رخداد سیاسی سرنوشت سازی امکان وقوع یابد)، پیرا- سیاست para- politics ‏نام می گیرد که کوششی است برای سیاست زدایی از سیاست، یعنی حذف ابعاد سیاسی آن (با هدف تبدیل آن به منطق پلیس)، فرا -سیاست (در قالب پذیرش کامل کشمکش سیاسی، اما به سان نوعی تئاتر سایه بازی که در آن فرایندهایی اجرا می شوند که در حقیقت روی صحنه دیگری به وقوع می پیوندند)؛ابر سیاست ultra- politics (زیرکانه ترین و ریشه ای ترین شکل انگار منطق سیاست راستین، یعنی کوشش درراه حذف کامل ابعاد سیاست،کشمکش از طریق به افراط کشاندن آن با توسل به شیوه های نظامی مستقیم ونظامی کردن عرصه سیاست)؛

‏- شناسه های دوران اتحاد شوروی بعد ازافشاگری های خروشچف علیه استالین و استالینیسم، همچون:

نوعی فروپاشی ایدئولوژیک – اخلاقی

‏عریان شدن چهره مکتبی که مطلقا تابع هدف توجیه و تحلیل حکومت شوروی و یک یک اقداماتش بود؛ چهره قدرت مطلقی که درهرلحظه می توانست اعلام کند، چه چیزی مارکسیسم است وجه چیزنیست (درهر لحظه «مارکسیسم » ‏معنایی جزافاضات رسمی همین قدرت مطلق یعنی شخص استالین نداشت (حقنه کردن به دلیل واحد)؛

‏از آنجا که کیش شخصیت استالین وقدرت شک ناپذیر او سال ها شالوده ایدئولوژی کمونیسم درسرتاسر جهان بود،ممکن بود این تغییرنگاه(توسط خروشچف)به گیجی ونااطمینانی درمیان اعضای حزب کمونیست بینجامد وبه اختلافات ونقدهای هر روز تندتری از جنبه های مختلف نظام سوسیالیستی ره بسپرد (تا زمانی که گزارش ها واخبارمخالف در مورد استبداد جوامع کمونیستی درنشریات وکتاب های به اصطلاح بورژوایی چاپ می شد، هیچ تأثیری درذهن کمونیست ها نداشت، ولی به محض اینکه همین مسائل را پیامبرکرملین (خروشچف) تأیید و تصدیق کرد، چون رعد وبرقی از خود تأثیربه جای گذاشت. آنچه تا دیروزدروغ های تبلیغاتی نفرت انگیزامپریالیستی خوانده می شد، ناگهان چون حقیقتی تکان دهنده تلقی گرد ید)؛

‏سقوط اخلاقی کمونیسم برای لحظاتی دست کم کل نظام های قدرت را تکان داد. رژیم استالینیستی نمی توانست بدون ملات ایدئولوژیک که حکومت حزب را توجیه می کرد به حیات خود ادامه دهد و دستگاه های خروجی در آن زمان، سخت نسبت به هرگونه حرکت ایدئولوژیک حساسیت نشان می دادند.

‏از آنجا که درسوسیالیسم لنینیستی – استالینیستی جهات کل نظام قدرت به ثبات دستگاه حاکم آ ن بسته است، لاجرم ابهام و گیجی و روحیه تضعیف شده بوروکراسی حزب کمونیست شوروی کلیت نظام را به خطر می انداخت. استالین زدایی درعمل چون ویروسی عمل کرد که از آن کمونیسم هرگز نجات پیدا نکرد؟ اگرچه می توانست دست کم ماتی با تغییراتی خود را با شرایط استالین زدا یی شده جامعه وفق دهد؟

نوعی فروپاشی هژمونیک

‏تمرکززدایی از قدرت و رویش و پیدایش قارچ گونه پادگفتمان ها و هویت های مقاومت؛

‏تشدید بحران مشروعیت، مقبولیت، اعتماد، کارآمدی، یگانگی و وحدت؛

تعمیق و گسترش شکاف میان دین و دین؛ خودی و خودی؛ روحانیت و روحانیت؛

‏تلون میان استبداد فردی /استبداد الیگارشی؛ سلطه بناپارتیستی / ننوبناپارتیستی؛ بحران زا /بحران زی؛

‏تبدیل همان سلاح مرهم آفرین/ مشروعیت و مقبولیت آفرین (زبان پراز شعارها واشارت انسان دوستانه ودموکراتیک)،به سلاح زخم آفرین(سلاحی دردست مخالغین برای به چالش کشیدن حکومت دینی واقعا موجود)،

‏*اتکای بیشتربراقلیت معتقد و مؤثر(خودی های باقیمانده)؛

‏* انحصاری ترواختصاصی ترشدن حوزه سیاسی (پالتی)؛

‏* مهندسی وبازنمایی نظامی شبه دموکراتیک بدون دموکرات؛

‏* تشدید هراس اخلاقی در عرصه سیاست و تخفیف و تقلیل آن در عرصه اجتماع؛

‏* تشدید سویه های پوپولیستی نظام و تقلیل سویه های نخبه گرایی؛

‏* تولد ورشد روشنفکران، دانشگاهیان، نخبگان واپوزیسیون ارگانیک؛

‏* تعمیق وگسترش استراتژی انفعال از درون به ویژه درمیان قشر خاکستری جامعه؛

* تغییر ژرف وگسترده درفروماسیون (آرایش وچینش) سیاسی جامعه؛

* تغییردرکارکردهای حفظ نظم، تداوم وبقای نظام (رژیم امنیتی)؛

‏* تعریف و تصویر جدید ازخودی ودگرها؛

‏* رادیکالیزه شدن هویت های مقاومت، رادیکالیزه شدن بخشی ازحواریون نظام، تنگ تر شدن حریم خودی ها و نقش آفرینی بیشتراپوزیسیون برون نظام؛

‏* متشنج ترو خصمانه ترشدن محیط فراملی.

منبع: کلمه

جرس: در ادامه تلاش های حامیان دولت برای تسخیر مجلس نهم شورای اسلامی، نماينده حامی دولت در مجلس هشتم می گوید "ما برای انتخابات آتی مجلس باید سازوكار مشخص و روشنی پیدا كنیم كه افرادی وارد خانه ملت شوند كه مصداق واقعی مفاهیم و ارزش‌های منشور اصولگرایی باشند."

ریاست مجلس هفتم بدون اشاره به حذف های فله ای و غیرقانونیِ چهره های مردمی توسط نهادهای فراقانونی، به مجالس گذشته اشاره کرد و گفت "اصولگرايان تجربه موفق مجلس هفتم و هشتم را پيش روي خود دارند و بر اساس آن تلاش خواهيم كرد تا با سازوكار مشخص وحدت خود را ادامه بدهيم."

به گزارش فارس، غلامعلی حداد عادل رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه ٢٩ دی ماه، با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص پاسخ به سؤالی درباره منشور اصولگرایی اظهار داشت: اقدام جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز را در تدوین منشور اصولگرایی شایسته و بجا می‌دانم.

وی در خصوص پیدایش جریان اصولگرایی گفت: در دهه گذشته جریان اصولگرایی كه شامل ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی دینی بود، شكل گرفت و رهبری نیز آن را پسندید.

حداد عادل با اشاره به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ارتباط آن با منشور اصولگرایی اظهار عقیده كرد: ما برای انتخابات آتی مجلس باید سازوكار مشخص و روشنی پیدا كنیم كه افرادی وارد خانه ملت شوند كه مصداق واقعی مفاهیم و ارزش‌های منشور اصولگرایی باشند.

خبرنگاری از وی درباره ارتباط منشور اصولگرایی با كمیته سه نفره وحدت اصولگرایان پرسید كه حداد عادل توضیح داد: ما به عنوان كمیته سه نفره از تلاش جامعتین برای ارائه منشور مطلع بودیم؛ این منشور مورد تائید كمیته سه نفره است اما این كمیته تا كنون بحثی در مورد این منشور نكرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سؤال كه آیا ممكن است منشور اصولگرایی موجب غربالگری در جریان اصولگرایی شود، گفت: البته ممكن است منشور از غربالگری بی‌مورد در جبهه اصولگرایی جلوگیری كند؛ ما امیدواریم شاهد وحدت كلی جریان اصولگرایی باشیم. چرا كه شاخص‌های منشور اصولگرایی مشخص شده و می‌تواند مصداق جریان اصولگرایی را مشخص كند.

وی درباره نامزدی اصولگرایان برای مجلس نهم نیز گفت: هنوز برای پاسخ دادن به این سؤال زمان زیادی وجود دارد اما برداشت ما این است كه سازوكاری پیدا شود كه براساس آن وحدت اصولگرایان در مجلس شكل بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث مواد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است،‌ گفت: پیشنهاد جدیدی برای حل معضل بانك مركزی مطرح شد كه طبق این پیشنهاد عزل و نصب رئیس بانك مركزی به عهده رئیس جمهور خواهد بود نه شورای رؤسای سه قوه.

این نماینده حامی دولت، در پاسخ به سؤالی در خصوص هدفمند كردن یارانه‌ها گفت: از مجلس هفتم ما دغدغه هدفمند كردن یارانه‌ها را داشتیم اما دولت محترم این هدفمند كردن یارانه‌ها را با مصوبه مجلس آغاز كرد.
وی بدون اشاره به فضای حاکم بر جامعه و تهدید و سرکوب هرگونه انتقاد - حتی اقتصادی- مدعی "همراهی مردم با دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها" شد و ضمن تقدیر از آن گفت: علیرغم نیت برخی بدخواهان كه منتظر واكنش منفی اجتماعی مردم بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بودند، ملت با همراهی خود نشان داد كه از رشد بسیار بالایی برخوردار است.

حداد عادل در خصوص حوادث تونس نیز، بدون اشاره به دوستی و نزدیکی رئیس جمهور آن کشور با رئیس دولت ایران، مدعی شد: مردم تونس با همت خود دولت متكی به غرب را در یك كشور اسلامی و عربی سرنگون كردند كه این رفتار مردم تونس از حیث شیوه به انقلاب اسلامی ایران شباهت داشت.

 

 

جرس: در حالیکه فشار بر احزاب غیر حکومتی توسط دولت و دستگاه قضاییِ تحت نفوذِ نهادهای امنیتی همچنان ادامه دارد، دبیر كمیسیون ماده ده احزاب، خانه احزاب فعلی را پاتوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی چند گروه ساختار شكن" ذکر کرد و گفت "رفتار منفعلانه اكثریت اعضا، منجر به سو استفاده برخی برای پیشبرد اهداف سیاسی و ساختار شكنی شده است، لذا عملأ به جایی رسیده ایم كه این تشكل دیگر با این مدل نمی تواند وجود خارجی داشته باشد."

 

 

همزمان بازرس خانه احزاب گفت "باید اعضای جدیدی كه نماینده احزاب قانونی كشور هستند در خانه احزاب كاندید شوند، چراكه این تشكل با اعضای فعلی اش از اعتبار قانونی ساقط است و بزودی باید این تشكل مصادره شده توسط احزاب غیر قانونی و خارج از نظام را باید به صاحبان واقعی اش بازگرداند."

 

خانه احزاب پاتوق اهداف سیاسی عده‌ای ساختار شكن شده است
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود عباس زاده مشكینی، دبیر كمیسیون ماده ده احزاب می گوید "خانه احزاب یك تشكل صنفی بوده نه سیاسی، و قرار بوده دبیران كل تمامی احزاب با سلایق مختلف دور هم جمع شده و از حقوق احزاب دفاع كنند و در جهت ارتقای جایگاه احزاب تشریك مساعی و همكاری كنند."

مدیر كل سیاسی وزارت كشور مدعی شد: سالهای اخیر با ورود برخی از عناصر این تشكل تلاشهایی صورت گرفت تا از این مجموعه صنفی بعنوان یك پاتوق برای پیشبرد اهداف سیاسی چند گروه ساختار شكن سواستفاده شود.

وی با ادعای اینكه رفتارهای فرصت طلبانه و تنگ نظرانه عناصری معدود باعث منفعلانه عمل كردن دبیران كل عضو این تشكل صنفی شده، به جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اشاره کرد و مدعی شد: رفتار منفعلانه اكثریت اعضای این تشكل باعث شد این تشكل صنفی نهایتا به خلوت چند نفر با سلیقه كاملا مشخص تبدیل شود واین درحالی است كه گروه متبوعشان نیز بدلیل رفتارهای ساختارشكنانه و خلاف قانون توسط دادگاه منحل شده است.

عباس زاده ادامه داد:  همانطور كه پیش بینی می‌شد، مجموعه فوق الذكر نهایتا نتوانست برابر قوانین و اساسنامه یك مجمع وانتخابات برگزار و هیات مدیره مشروع انتخاب نماید و پروانه فعالیت خود را نیز تمدید كند بنابراین عملأ به جایی رسیدیم كه این تشكل صنفی دیگر با این مدل نمی تواند وجود خارجی  داشته باشد.

در حالیکه کمیسیون تحت امر وی (ماده ده)، از بانیان حکم غیرقانونیِ انحلال تشکل های اصلاح طلب بوده، وی با ادعای اینكه وزارت كشور از اضمحلال هیچ تشكل و گروهی خرسند نمی‌شود، مدعی شد: وزارت كشور به دبیران كل احزاب اعلام كرده كه این تشكل صنفی متعلق به همه احزاب كشور است.

وی با بیان اینكه زمزمه‌هایی مبنی بر اینكه اعضای این تشكل بدنبال برگزاری مجمع هستند شنیده می‌شود، گفت: تاكنون درخصوص نحوه و زمان و اعضای برگزار كننده مجمع هیچ صحبتی با وزارت كشور نشده است.

 

 تنها وزارت كشور متولی برگزاری انتخابات مجدد خانه احزاب است

 

در ادامه بازرس خانه احزاب ادعا کرد: برگزاری انتخابات خانه احزاب توسط اعضای فعلی اش به منزله قانونی دانستن آنان است لذا وزارت كشور به همراه كمیسیون ماده 10 احزاب روسای سه قوه باید ساز و كار قانونی برای انتخابات مجدد خانه احزاب و برگرداندن این تشكل به صاحبان واقعی اش در نظر بگیرند.

 

به گزارش همین منبع، بهادر ولی زاده با تاکید بر "لزوم انتخابات مجدد خانه احزاب" گفت: باید اعضای جدیدی كه نماینده احزاب قانونی كشور هستند در خانه احزاب كاندید شوند چراكه این تشكل با اعضای فعلی اش از اعتبار قانونی ساقط است.

 

بازرس خانه احزاب با بیان اینكه وزارت كشور و كمیسیون ماده 10 احزاب باید متولی برگزاری انتخابات مجدد در خانه احزاب باشند اظهار داشت: باید ساز و كار قانونی و راهكاری اساسی توسط وزارت كشور تعیین شودتا انتخابات خانه احزاب به دست اعضای فعلی آن صورت نگیرد زیرا چنین كاری به منزله اعتبار بخشیدن و قانونی دانستن آنان است.

 

وی افزود "این تشكل مصادره شده توسط احزاب غیر قانونی و خارج از نظام را باید به صاحبان واقعی اش بازگرداند."

  

لزوم تغییر اساسنامه خانه احزاب قبل از برگزاری انتخابات

 

همچنین یک عضو شورای مركزی خانه احزاب گفت: قبل از برگزاری انتخابات خانه احزاب باید هرچه سریعتر تكلیف تركیب اعضای شورای مركزی خانه احزاب مشخص شود تا این نهاد سیاسی شامل تركیب معقول و قانونی اش از احزاب سیاسی گردد.

 

مریم بهروزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با تاکید بر "لزوم تغییر ساز و كارِ خانه احزاب" گفت: برای بهبود اوضاع خانه احزاب و كار آمد شدن مجدد آن نیازمند به تغییر و اصلاح اساسنامه قبل از برگزاری انتخابات هستیم تا شورای مركزی با تركیب معقولی از تمامی احزاب سیاسی تشكیل شود.

 

وی بدون رویکرد و توجه به استقلال و کارکرد و وظیفه احزاب و همچنین عدم بیطرفی دولت در برخورد با احزاب سیاسی، اظهار عقیده کرد "در انتخابات پیش رویِ خانه احزاب، باید نماینده ای از وزارت كشور حضور داشته باشد تا انتخابات در سلامت كامل برگزار شود.

 

 

اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت برای هر دو جناح  سیاسی غیر منتظره بود. انتظار اصولگرایان این بود که پس از تقلب گسترده در انتخابات بتوانند اصلاح طلبان را مجاب به قبول نتیجه انتخابات یا لااقل سکوت در برابر آن بکنند. از سوی دیگر تحلیل اصلاح طلبان این بود که در صورت حضور گسترده مردم در انتخابات امکان تقلب و تغییر نتیجه انتخابات از میان خواهد رفت. دیگر این که اصولگرایان امیدوار بودند که اعلام پیروزی احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور با آرای بسیار بالا قدرت آنان در چانه زنی در صحنه بین المللی  مخصوصا در مساله هسته ای افزایش دهد. از طرفی اصلاح طلبان معتقد بودند که پیروزی موسوی با آرای بالا قدرت آنان را برای ملزم کردن رهبری به تن دادن به اصلاحات افزایش خواهد داد.

 

در این میان حضور گسترده مردم در راه پیمایی بیست و پنجم خرداد ماه چیزی بود که اصولگرایان انتظار آن را نداشتند و اصلاح طلبان برنامه ای برای آن. راه پیمایی بیست و پنجم خرداد ماه احتمالا همان "حفره" ای است که وزیر اطلاعات معتقد است که در نظام امنیتی ایران ایجاد شد. پس از حضور چند میلیونی مردم در آن تظاهرات "اطلاعات" ویژه ای از پرده برون افتاد و آن آگاهی همگانی به سست شدن پایه های مردمی نظام بود. تحلیل کنونی جناح اصولگرا که در سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای  نیز منعکس شده است این است که اتفاقات سال گذشته "دشمن" را امیدوار کرده است. "دشمن" اکنون به خوبی آگاه است که نظام فاقد پشتوانه لازم مردمی است و مردم به خوبی میدانند که همگی با هم هستند؛ این دقیقا همان چیزی است که نظام همیشه سعی در کتمان آن داشته است.

 

فراموش نکنیم که نمایش "مردمی بودن نظام" بیش از آن که برای سیاست داخلی نظام اهمیت داشته باشد نمایش قدرتی در سیاست خارجی نظام علیه "دشمن" بود. در بازی سنتی انتخابات در ایران اصلاح طلبان همواره به اصولگرایان کمک کرده اند که زیربنای استبدادی قدرت در ایران را با رو بنایی مردمی آرایش بکنند. از این رو پس از هر انتخاباتی رهبری رای مردم در انتخابات را رای به نظام میدانست.  اما اتفاقات سال گذشته امکان تداوم این رویکرد انتخاباتی را از نظام گرفته است.

 

راه حلی که دولت برای این شرایط تدارک دیده است بر سه اصل استوار است. اول کم کردن ماجرا جویی در صحنه خارجی حد اقل در کوتاه مدت؛ رییس دولتی که هر از گاهی یک سخن نسنجیده در صحنه جهانی و در مساله هسته ای مطرح میکرد اکنون روز و شب سرگرم هدفمند کردن یارانه ها است. دوم جا به جایی گروه های مردمی در میان مدت؛ نظام به خوبی در یافته است که مخالفان زیادی در میان مردم پایتخت و دانشگاهیان دارد از این رو سعی در جابجا کردن افراد به گونه ای دارد که مخالفان  در یک زمان در یک جا نباشند. سوم تغییر ترکیب جمعیتی در دراز مدت؛ طرفداران این طرح در دولت امیدوار هستند که با افزایش جمیعت و پس از بازنگری زیر بنایی در کتب درسی نسلی هم فکر با خود تربیت خواهند کرد.

 

باید به دولتمردان فعلی یاد آور شد که چنین راه حلی زیبا و فریبنده است، اما فقط بر روی کاغذ. در مساله هسته ای کشور های غربی با یک مساله فنی مواجه هستند و آن "نقطه غیر قابل بازگشت" است. این نقطه همان جایی است که ایران امکانات لازم برای استفاده دوگانه از فناوری هسته ای را پیدا خواهد کرد. در هر صورتی مساله هسته ای ایران در آن زمان با بحران مواجه خواهد شد. جابه جایی چیدمان جمعیتی نیز احتمالا به فراگیر شدن "میکروب های سیاسی" در کل کشور خواهد انجامید. و آخر این که تغییر ترکیب جمعیتی و نیز باز بینی سر فصل کتب درسی در صورتی نتیجه مطلوب اصول گرایان را در بر خواهد داشت که ما فراموش کنیم که بسیاری از افرادی که در انقلاب علیه شاه قیام کردند خود تحصیل کرده مدارس و دانشگاه های نظام گذشته بودند.

 

اصلاح طلبان اگر چه در وضعیت مطلوبی نیستند اما در در عین حال در وضعیت معلومی هستند. تنها راه حل عملی برای اصلاح طلبان - که دیگر اکنون در قدرت جایگاهی ندارند - باز تعریف جایگاهی برای خود در خارج از چهار چوب نظام است. دل بستن به انجام اصلاحات از طریق شرکت در انتخابات کمی بیش از حد خوش بینانه به نظر میرسد. حتی در صورت تقریبا محال که نامزد های اصلاح طلب تایید شورای نگهبان را به دست بیاورند، توجیه مردم به این که رای آن ها به تغییر شرایط موجود کمک خواهد کرد مشکلی جدید برای اصلاح طلبان خواهد بود.

 

در هر صورت شرایط سیاسی موجود نه فقط یک بحران بلکه یک بن بست است. راه برون رفت از این بحران رجوع به آرای مردم است و این خود بر تناقضات وضعیت موجود می افزاید.

 

   *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 جرس: محمدعلی رامین، معاونت مطبوعاتی سابق و مشاور فعلی وزیر ارشاد، با بیان اینکه "گروهی از سال ها قبل  توطئه کردند كه برای جانشین امام، لفظ امام را به كار نبریم و تعابیر جدیدی را به جای آن ابداع كردند"، هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داد و گفت "سال ۶٨ فتنه ای بر پا کردند و به جای گفتن امام خامنه‌ای به تعابیر دیگری روی آوردند تا صرفا مقام ولایت فقیه را به عنوان یك مقام سیاسی مطرح كنند و بعد از آن خود نیز به مقام ریاست جمهوری رسیدند."

 
به گزارش فارس، محدعلی رامین، شامگاه سه‌شنبه ٢٨ دی ماه، طی سخنانی همچنین مدعی شد "جنجال‌آفرینی برای القای تقلب در انتخابات، دو سال قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ طراحی و برنامه‌ریزی شده بود."

‌ فتنه ۵٨ با تأكیدهای امام و صلابت شهید بهشتی خنثی شد
رامین با بیان اینکه اولین فتنه در زمان تصویب قانون اساسی در شهریور سال ۵٨ در حال وقوع بود، گفت: مجلس خبرگان درصدد تصویب قانون اساسی برآمده بود كه ۵٨ نفر از اعضای مجلس آن سال را حوزویان و ۱۴ نفر آنها را غیر حوزویان تشكیل می‌دادند و مجلس قصد داشت كه قانون اساسی را به تصویب برساند كه در آن به بحث ولایت فقیه نیز اشاره شده بود.

وی با بیان اینكه در آن زمان (مرحوم آیت الله) منتظری ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت، خاطر نشان كرد: امام در آن مقطع مرحوم بهشتی را به ریاست خبرگان برگزید، اما فتنه‌گران در بیرون مجلس التهاب گسترده‌ای به وجود آوردند.

امام به نظام «امام ـ امت» معتقد بود، شریعتمداری و بازرگان به نظام «ملت ـ دولت»
رامین ادامه داد: (مرحوم) سیدكاظم شریعتمداری به عنوان مرجع تقلید و رهبر حزب خلق مسلمان، قیام و آذربایجان را ملتهب كرد و صدا و سیمای آذربایجان را به تصرف خود درآوردند.
وی افزود "به دلیل تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، برخی‌ها حكم به عدم مشروعیت مجلس خبرگان دادند و برخی افراد سعی می‌كردند تا مجلس خبرگان را وادار كنند كه از طرح تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی عبور كند اما با تأكیدهای امام و صلابت شهید بهشتی فتنه‌گران ناكام ماندند.
وی با بیان اینكه امام به نظام «امام ـ امت» معتقد بود، گفت "شریعتمداری و بازرگان به نظام «ملت ـ رهبر» یا «ملت ـ دولت» اعتقاد داشتند."

‌ فتنه‌گران اصل ولایت فقیه را مسكوت می‌گذارند
مشاور وزیر ارشاد در مورد "فتنه‌های به وجود آمده پس از شهریور سال ۵٨" گفت "فتنه بنی‌صدر و منافقین از جمله فتنه‌هایی بود كه انقلاب با آن درگیر بود و پس از آن هم جنگ هشت ساله بر نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد."
رامین با بیان اینكه در زمان فتنه جنگ، ترورها و كودتاها بالا گرفت، ادعا کرد: شریعتمداری در آن زمان به عنوان مرجع، فتوای قتل امام را صادر كرد.

 امام پس از فتنه‌های مختلف مجبور به نوشیدن جام زهر شد
وی ادعا کرد "ماجرای مك‌فارلین، دستگیری مهدی هاشمی و اعضای باند او، ماجرای فتنه در مكه كه مسئولیت حجاج را مهدی كروبی بر عهده داشت، استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری و قیام منتظری علیه امام، از جمله فتنه‌هایی بود كه نظام در سال‌های جنگ با آن برخورد داشت و پس از این فتنه‌ها امام را مجبور به نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه كردند."

 

فتنه سال ۶٨ در نبود امام صورت گرفت
رامین با اشاره به نامه ششم فروردین ۶٨ رهبر فقید جمهوری اسلامی به (مرحوم) منتظری (که بحث در مورد اصالت آن کماکان ادامه دارد) ادعا کرد: "امام نوشت شما دعا كنید من بیش از این نمانم كه خیانت یارانم را ببینم كه تاریخ اسلام پر است از خیانت یاران به اسلام."

 

وی با بیان اینكه این فتنه‌ها به صورت رنگارنگ و جدی دنبال شد، ادعا كرد: در سال ۶٨ و بعد از امام، جریان فتنه‌گر از عدم وجود وی استفاده كردند و اصل ولایت فقیه را كه در سال ۵٨به تصویب رسیده بود مسكوت كردند.

مشاور وزیر ارشاد در این باره ادامه داد: برخی افراد این بحث را مطرح كردند كه برای جانشین امام لفظ امام را به كار نبریم و تعابیر جدیدی را به جای آن ابداع كردند. آنها به جای گفتن امام خامنه‌ای به تعابیر دیگری روی آوردند و صرفا مقام ولایت فقیه را به عنوان یك مقام سیاسی مطرح كردند و شأن مرجعیت و امامت را از وی گرفتند. در حقیقت دو بال ارزش و معنوی مقام ولایت فقیه را شكستند تا بتوانند یك نوع سكولاریست به نظام تحمیل كنند و بعد از آن خود نیز به مقام ریاست جمهوری رسیدند.

مشاور وزیر ارشاد با ادعای اینكه فتنه عظیمی كه اساس نظام را تهدید كرد از اینجا آغاز شد، بیان داشت: این فتنه در نبود امام صورت گرفت.

 پس از امام افراد در صحنه به دو گروه تقسیم شدند
رامین با اشاره به اینكه پس از امام افراد در صحنه به دو گروه تقسیم شدند، خاطرنشان كرد: افراد در صحنه به دو گروه پیرو خط امام، همان امامی كه رحلت كرده است و پیروان خط امام و رهبری منشعب شدند.
وی با بیان اینكه هر دو گروه متعهد شدند كه امامت را از ولایت فقیه كنار بگذارند، بیان داشت: این افراد كلمه امام را تنزل دادند و به رهبر تبدیل كردند؛ این افراد با كدام دلیل منطقی این كار را انجام دادند و باید در مورد آن به ما جواب بدهند.

مشاور وزیر ارشاد با بیان اینكه در نظر عوام ممكن است حذف یك كلمه چندان مسئله مهمی نباشد و امام یا رهبر یا آقا بگوییم و خوب نیست كه روی الفاظ جنگ شود، گفت: خواص مفهوم كلمات را زیر نظر دارند و می‌دانند دیگران با تغییر این واژه‌ها چه می‌كنند.

رامین در همین زمینه اضافه كرد: واژه امام معنای خاص خود را دارد و با تبدیل كردن آن به رهبر یك ایدئولوژی تحث تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینكه وقتی كلمه‌ امام را از ما گرفتند، سیستم طراحی شده توسط امام فشل شد، تصریح كرد: سیستم «امت ـ امامت» كه توسط امام طراحی شده بود فشل شد و واژه امت در این سیستم تبدیل به واژه دولت شد و پس از آن انقلاب از یك نگاه جهانشمول به یك سیستم ملی‌گرایی عقب‌گرد كرد.

رامین با ادعای اینكه وقتی دو كلمه امت و امامت از سیستم طراحی شده توسط امام حذف شد، ارتباط برادری بین مؤمنین هم از میان رفت، گفت "به راحتی اصل امر به معروف و نهی از منكر را از ما گرفتند و واژه‌های هموطن، شهروند و همشهری جایگزین واژه برادری اسلامی شد."

معاون مطبوعاتی برکنار شدۀ وزارت ارشاد افزود "شخصی كه واژه امت و امامت را تغییر داد، ٨ سال بعد از امام به عنوان سردار سازندگی كشور را مدیریت كرد و واژه امت و امامت را تغییر داد و كلمه توسعه را جایگزین عدالت كرد و  بر این اساس كشور را هشت سال بعد از رحلت امام به عنوان سردار سازندگی مدیریت نمود.

وی ادعا کرد "روزنامه همشهری سردمدار و جمهوری اسلامی پیگیر تصویب ریاست جمهوری مادام‌العمر رئیس جمهور وقت بودند." و افزود "شما نمی‌دانید نایب امام زمان با چه خون دل خوردنی آن دوران را پشت سرگذاشتند."

 سال ۶۴ لایحه انتخابات را دولت میرحسین موسوی تنظیم كرد
وی گفت: در دی‌ماه سال ۶۴ لایحه انتخابات را دولت میرحسین موسوی تنظیم كرد و به مجلسی داد كه ریاست آن بر عهده هاشمی رفسنجانی بود و قانون انتخابات را به تصویب رساندند.
رامین با بیان اینكه جمع تمام دوراندیشی‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی قانون انتخابات بود، اظهار داشت: حدود بیست انتخابات بر اساس این قانون برگزار شد.

وی بدون اشاره به تخلفات صورت گرفته در اجرا و نظارت بر روند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و همچنین مجلس هشتم، مدعی شد: در فتنه سال ٨٨ كسانی كه قانون انتخابات را وضع می‌كنند و به تصویب می‌رساندند، عوامل اصلی فتنه‌ و قانون‌ستیز می‌شوند.

مشاور وزیر ارشاد با ادعای اینكه نمی‌خواهیم نقش بیگانگان در فتنه ٨٨ را نادیده بگیریم، گفت: فتنه‌گری در انتخابات كلیدواژه‌ای به نام تقلب دارد كه در كشورهایی از جمله اوكراین، صربستان، ازبكستان و لبنان این مسئله با موفقیت یا عدم موفقیت دنبال شد.

 از سال ٨۶ شمشیر را علیه نظام جمهوری اسلامی از رو بستند
رامین با اشاره به اینكه در كشور ما هم بحث تقلب سابقه دارد، مدعی شد: "یكی از افرادی كه در هر انتخاباتی حتی وقتی خودش همه‌كاره كشور بوده است بحث تقلب را مطرح كرده شخص  هاشمی رفسنجانی است. البته نمی‌خواهیم به كسی توهین كنیم، اما باید واقعیت‌ها را بدانیم تا ما را فریب ندهند. اینها پس از سال ٨۶ شمشیر را علیه نظام از رو بستند، و از همان سال موضوع تقلب در انتخابات بعد طراحی و مدیریت شد."

وی بدون رویکرد به دخالت و جانب داری شورای نگهبان در روند انتخابات ریاست جمهوری، ضمن حمله به تشكیل كمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی ادعا کرد: نمی‌دانیم این طرح توسط چه كسی به ستاد میرحسین موسوی رفت؛ هنوز دادگاهی تشكیل نشده و ما نمی‌دانیم كه نقش افراد در فتنه سال ٨٨ چگونه بوده است. 

جرس: علی مطهری که تا کنون در مصاحبه​ها و سخنرانی​هایش از سوال از احمدی نژاد سخن گفته بود، امروز از تریبون علنی مجلس اعلام کرد که از احمدی​نژاد سوال خواهد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، این نماینده تهران از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون پرداخت تسهیلات مترو سوال کرده بود که در پایان توضیحات شمس​الدین حسینی گفت: به نظر من آقای حسینی وزیر خوبی هستند و اختیاراتی مافوق ایشان در دولت، مانع از اجرای قوانین مصوب مجلس است.

مطهری اگرچه از پاسخ​های حسینی را در حیطه اختیاراتش دانست ولی گفت: از سوال از وزیر اقتصاد می​گذرم تا این موضوع را در سوال از رئیس​جمهور از خود آقای احمدی​نژاد بپرسم.