جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، با نگارش نامه‌ای به اعضای شورای شهر تهران، از آنان خواسته‌اند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، از محل‌های نگهداری زندانیان سیاسی بازدید کنند و با تحقیق در این باره به عنوان نمایندگان مردم، از شرایط زیست زندانیان و رفتار مسئولان زندان خانواده‌ها را مطلع سازند.

بنا به اخبار رسیده به جرس، در بخشی از این نامه آمده است: چه کسی می داند پشت دیوار ها با سیم های خاردار، ساختمان اوین240 که محل نگهداری و بازجویی از زندانیان خاص است، ساختمان 209 که محل نگهداری از زندانیان تازه وارد، بازجویی ها و وادار کردنشان به اعترافات است، سلول‌های اتفرادی و انفرادی‌هایی که محل نگهداری چندین نفر می‌شوند، و نیز سالن‌های عمومی زنان و مردان چه می گذرد؟

متن کامل این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

 

اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر تهران

با سلام،
ما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به این وسیله از شما نمایندگان ملت در شوراهای اسلامی شهر تهران می خواهیم، با استفاده از اختیارات قانونی خود، از بخش‌های مختلف زندان‌های محل نگهداری زندانیان سیاسی ، دیدن نموده و از شرایط زیست و رفتار با زندانیان تحقیق به عمل آورید.

در ادامه سخن خویش با شما می گوییم، چه کسی می داند پشت دیوار ها با سیم های خاردار، ساختمان اوین240 که محل نگهداری و بازجویی از زندانیان خاص است، ساختمان 209 که محل محل نگهداری از زندانیان تازه وارد، بازجویی ها و وادار کردنشان به اعترافات است، سلول‌های اتفرادی و انفرادی‌هایی که محل نگهداری چندین نفر می‌شوند، و نیز سالن‌های عمومی زنان و مردان چه می گذرد؟

چه کسی می داند جوانان و سالخوردگان را که به جرم دیگرگونه اندیشیدن از خانواده‌هایشان جدا کرده اند، چگونه روز و شب می‌گذرانند. مقاومتی که در وجودشان است، چگونه تحت فشار قرار می گیرد تا روح یک انسان را بشکند، یک آزاد مرد یا آزاده زن را به ستوه آورد.

فشاری که بر هر کدام از منتخبان در بند شده وارد می آید، همان فشاری است که بر تمامی ایرانیانی که دیگرگونه می اندیشند و دیگرگونه پرسش می کنند؛ این درد، دردی از آن انسان است، این درد همان دردی است که سعدی علیه الرحمه 5 قرن پیش سرود: چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند قرار.

امروز درد شرایط زندانیان سیاسی، بر پیکر همه جامعه ایرانی فرود می آید، امروز که جای اینان است، و نیز معلوم نیست فردا، جای چه کسی و چه کسانی از جامعه ایران باشد. پس بر ماست که این درد را حس کنیم و ابعادش را بشکافیم، و بدانیم که در صورت ادامه این روند معیوب، هر روز پشت این دیوارها جای کسی و کسانی ، فارغ از هر حزب و اندیشه و گروهی خواهد بود.

بادا که زندان ها به گلستان تبدیل شود و گلها به خانه هایشان برگردند، و کشورمان هرگز مهد زنجیر ها نباشد و عزیزانمان را در پله های موفقیت، و ایرانمان را پیکره پیشرفت ببینیم.

امروز که به نیمه پاییز 89 رسیده ایم، امروز با شما که منتخبان مردم در شوراهای شهر تهران می خوانیم، سخن می گوییم و می خواهیم به نمایندگی از مردمی که به نام شما رای بر صندوق ها ریخته اند، به نمایندگی از خانواده زندانیان سیاسی، راهی آن سوی دیوارهای موهومی شوید، که قانون از پشت آن بی خبر است.

زندان اوین و نیز تمامی زندان های گمنام تر، که هر روز اخبار ضد انسانی بیشتری از آن ها به گوش می رسد که باز سعدی زمزمه می کند :چو عضو‌ی به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند قرار.

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی
 

جرس: مهدی کروبی و عبدالکریم سروش به انتخاب مجله Foreign Policy در آخرین شماره سال میلادی جاری، جزو شخصیت‌های سال ۲۰۱۰ شناخته شده اند.

به گزارش سحام نیوز، این نشریه مشهور سیاسی در شماره این ماه خود با انتخاب مهدی کروبی و عبدالکریم سروش به عنوان ۱۰۰ چهره سیاسی سال، توضیحاتی را در خصوص آنان درج کرده است.

مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی از رهبران جنبش سبز ایران و عبدالکریم سروش، استاد دانشگاه و روشنفکر دینی است.
 

جرس: در حالیکه محققان دادگاه بین المللی، حزب الله لبنان را از متهمان ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان معرفی کرده اند، سعد حریری، نخست وزیر لبنان، امروز شنبه ششم آذرماه، وارد تهران شد، تا در اولین سفر رسمی خود به ایران با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کند.

به گزارش سرویس خبری بی بی سی، جیم میور، خبرنگار بی بی سی در بیروت می گوید دولت وحدت ملی سعد حریری هم اکنون بر سر مسئله تحقیقات سازمان ملل در باره ترور رفیق حریری کارآیی خود را از دست داده است و به احتمال قوی اعلام نتیجه تحقیقات سازمان ملل در ماه دسامبر، می تواند پی آمدهای جدی داشته باشد.

همچنین آمده است سفر سعد به تهران در حالی صورت می گیرد که تنش ها در لبنان بر سر تحقیقات سازمان ملل متحد در باره ترور پدر سعد حریری در حال افزایش است و جریان حزب الله، متحد جمهوری اسلامی، از متهمان اصلی این ترور معرفی شده و حتی ممکن است در این قتل مقصر شناخته شود و در آنصورت این نگرانی وجود دارد که مقصر اعلام کردن حزب الله باعث شروع بحران جدیدی در لبنان شود.

جنبش شیعه حزب الله لبنان از حمایت قوی ایران برخوردار است و انتظار می رود سعد حریری در جریان سفر خود به تهران در صدد جلب کمک ایران برای حفظ ثبات لبنان برآید.

در حال حاضر سوریه که متحد اصلی حزب الله لبنان است و عربستان سعودی که روابط نزدیکی با سعد حریری دارد، در حال هم آهنگ کردن تلاش های میانجی گری خود برای جلوگیری از بروز یک بحران تازه در لبنان هستند.

سفر نخست وزیر لبنان به تهران، از جمله تلاش ها برای کاهش تنش موجود و جلوگیری از بروز یک بحران در لبنان محسوب می شود.

در مهرماه امسال، احمدی نژاد در جریان سفر رسمی به لبنان با اعضای کابینه و رهبران جوامع این کشور از جمله رهبران حزب الله ملاقات و گفتگو کرد.

این گزارش افزود پنج وزیر کابینه لبنان سعد حریری را در این سفر همراهی می کنند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرس: سید مصطفی تاجزاده یکی از هفت شاکی از دخالت نظامیان در انتخابات سال ۸۸ امروز در ملاقات کابینی با همسرش "از تمامی خویشان، دوستان و عزیزانی که مرحمت و ملاطفت کرده و تولد پنجاه و سه سالگیش را در شرایطی که او امکان میزبانی و پاسخگویی مراحم وی را نداشته، به انحای مختلف مهربانانه تبریک گفته اند، از صمیم قلب تشکر کرد" و از همسرش خواست که "به شکل مقتضی مراتب قدرشناسی او را به همه دوستان همیشه همراهش و یاوران سبز جوان"، اعلام دارد.

 

به گزارش کلمه، وی هم چنین پس از اطلاع از توقیف مجله چلچراغ که "درطول زمان انتشارش در نوع خود مایه امید و سرزندگی جوانان ایرانی" بوده است، به شدت ابراز تأثر کرد و گفت: واقعا متأسفم که در کشور مدعی آزادی و دموکراسی ما در مجامع بین المللی، نه فقط روزنامه های اصلاح طلب و ارگان احزاب سیاسی، بلکه هر نشریه متعلق به مخالفان توقیف می شوند و حتی مجله ای چون چلچراغ تحمل نمی شود و این به معنای مسدود کردن همه راه ها و بسیار تأمل برانگیز است!

 

معاون سیاسی وزارت کشور اصلاحات در عین حال این گونه اقدامات را در جلوگیری از رشد و ترویج اندیشه اصلاح طلبی عقیم دانست و گفت: بی شک چلچراغ خاموش نمی ماند و چلچراغی ها راه های دیگری برای حضور در میان جوانان هواخواهشان، تدبیر خواهند کرد که در اندیشه دیکتاتورها نمی گنجد.

 

مشاور رئیس جمهور سابق در این دیدار کوتاه غیرحضوری هم چنین در واکنش به اظهارات اخیر دادستان کل کشور که منکر هرگونه آزار و شکنجه و هتاکی در زندان ها شده بود، گفت: من توجه مردم را به درخواست تحقیق و تفحص زندانیان بند دوالف از مجلس شورای اسلامی جلب می کنم که به منظور روشن شدن همه آن چه در زندان برما گذشت، انجام شد و نیز شکایتی که خودم از قرارگاه ثارالله سپاه به دلیل ضرب و شتم و فحاشی و تهدید و روش های غیرقانونی در بازجویی ها دارم و امیدوارم قوه قضائیه حتی اگر قصد رسیدگی ندارد، با مخالفت ملاقات وکیل با من، مانع انجام مراحل رسمی این شکایت نشود.

وی ادامه داد: روز چهل و ششم بازداشتم که هیأتی از طرف آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت و آن هم براثر فشارهای بیرونی بر این قوه برای پاسخ گویی به منظور سرکشی به وضعیت ما به زندان آمد، موارد فحاشی و ضرب و شتم و غیره را گزارش دادم. هم چنین روز شصتم هم در دیداری که آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس باز هم براثر فشار خانواده ام برای پاسخ گویی در مورد وضعیت من در اتاق آقای مرتضوی صورت گرفت، برخلاف میل دادستان وقت و در حضور او گزارش دادم که سه جلسه مورد ضرب و شتم و توهین و فحاشی قرار گرفته ام. و نیز با توجه به این که اطلاع دارم علاوه بر من آقایان صفایی فراهانی، سلیمانی، عرب سرخی، زیدآبادی، سحرخیز، حمزه کرمی، عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان و دیگر عزیزان مورد شکنجه و آزار واقع شده اند، متعجبانه می خواهم بدانم آقای اژه ای برچه مبنایی همه این موارد را تکذیب کرده است و اساساً مصادیق شکنجه از نظر ایشان چه هست؟ البته مسئولیت آقای اژه ای «دادستانی» است در حالی که خود «متهم» است زیرا اولاً آقای مرتضوی را که متهم ردیف اول جنایت کهریزک و شهادت دست کم ۴ نفر از جوانان پاک این مرزوبوم است و هم چنین متهم ردیف اول پرونده دکتر زهرا کاظمی است، برای معاونت خود انتخاب کرده است و ثانیا او خود پس از انتخابات و در زمام وقوع اقدامات غیرقانونی در زندان ها، مدتی وزیر اطلاعات بوده و بسیاری از شکنجه ها در زمان وزارت ایشان رخ داده است. و اینک باید معلوم شود که کدام شکنجه ها در بند ۲۰۹ که در اختیار وزارت اطلاعات است، در زمان وزارت آقای اژه ای و کدام شکنجه ها در زمان مسئولیت آقای احمدی نژاد و سرپرستی اش بر این وزارت خانه انجام شده است؟

 

وی افزود: ضمنا در روزنامه ها خواندم که آقای اژه ای صدور بیانیه مهندس موسوی را به مناسبت ۱۶ آذر، که هیچ روزنامه ای هم جرأت منتشر کردن آن را نداشته و متأسفانه از مفاد آن بی اطلاعم، جرم خوانده است! با این ادعاها آقایان مافی الضمیر خود را همراه با ترسی عمیق آشکار می کنند و نشان می دهند که اساساً افسانه انقلاب مخملی و انتخابات مسئله نیست بلکه مسئله اصلی تصمیم جناح حاکم برای سرکوب هرگونه نظر مخالف و هرگونه اعتراض و انتقاد و در نتیجه استقرار تک صدایی در جامعه است.

 

تاجزاده تاکید کرد: آقای اژه ای به جای مجرم خواندن فرزندان صادق امام و دلسوزان واقعی کشور باید هرچه سریع تر توضیح دهد که چرا به شکایت ۷ نفر از قربانیان بگیر و ببندهای فله ای رسیدگی نمی شود و بهتر است ایشان برای رعایت ظاهر هم که شده هرچه زودتر اقدام به تشکیل دادگاه رسیدگی به شکایت ما بنماید.

 

 جرس: با گذشت بیش از یک سال از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و سپری شدن چندین ماه از ارائه گزارش مجلس پیرامون وقایع و مقصران رخدادهای آن بازداشتگاه، دبیر کنونی کمیسیون اصل نود، ضمن بیان اینکه "سعید مرتضوی به دادگاه رفته و پرونده اش در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و از تمام مسئولیت های قضایی نیز معلق می باشد"، خاطرنشان کرد "سال ٨۵ آیت الله هاشمی شاهرودی (رئیس وقت دستگاه قضایی) دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرده بود، اما مرتضوی از وی خواستار تداوم فعالیت آن بازداشتگاه شده بود."

 

به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا اسدالهی که سابقا مسئولیت های متعددی در دستگاه قضایی همچون ریاست دادگاه انقلاب زاهدان، مدیرکل بازرسی استان های سیستان و بلوچستان، مازندران، گلستان، اصفهان و چهار محال و بختیاری، تا مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور و قضاوت بررسی پرونده های کلان مفاسد اقتصادی را داشته، سال گذشته نیز از جمله اعضای کمیته تحقیق و تفحص حوادث پس از انتخابات و دبیر هیاًت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه بود.

 

وی طی مصاحبه ای با خبرآنلاین، از روند رسیدگی به شکایت قربانیان کهریزک از سعید مرتضوی، نتیجه پرونده مدارک تحصیلی جعلی، برنج های آلوده، پرونده های زمین خواری و عملکرد کمیسیون اصل نود طی دو سال گذشته سخن گفته و همچنین از اجازه ای خبر می دهد که دادستان سابق تهران (مرتضوی) از رئیس وقت قوه قضاییه درباره باز ماندن کهریزک می گیرد.

 

متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

 

شما یکی از چهره های بودید که درسال گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره حوادث پس از انتخابات بودید. نتیجه پرونده بازداشتگاه کهریزک چه شد؟
بازداشتگاه که همان زمان به دستور مقام معظم رهبری بسته شد.

 

یعنی بازداشتگاهی به عنوان کهریزک دیگر فعالیت نمی کند؟ 
نه، دیگر بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. البته این مکان همان زمان هم خیلی شناسنامه دار نبود و سازمان زندانها قبول نداشت و کتبا اعلام کردند بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. متاسفانه آن مکان را سال 85 برای یک سری از اراذل و اوباش استفاده می کردند؛ آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه همان زمان دستور دادند بسته شود. من چون خودم در آن زمان دبیر حقوق شهروندی قوه قضائیه بودم از سوابق این بازداشتگاه مطلع هستم. آن زمان آیت الله هاشمی شاهرودی این دستور را دادند، منتها دادستان وقت تهران اصرار داشتند که کهریزک باز باشد. مجددا با همکاری نیروی انتظامی این بازداتشگاه را احیا کرده بودند و وضع بهتری نسبت به آن زمان پیدا کرده بود. دادستان تهران دستور داده بود یک سری افراد شرور در آنجا نگه داری شوند. بعد از آن ماجراهایی که در حوادث پس از انتخابات رخ داده بود، رهبری دستور داده بودند این بازداشتگاه بسته شود.

 

چرا باید علی رغم دستور رئیس قوه قضائیه سابق بازداشتگاه بسته نشود که بعدا منجر به هزینه های فراوانی برای کشور شود؟
البته آقای مرتضوی مدعی بود که برای ادامه فعالیت این بازداشتگاه، بعدا موافقت رئیس قوه را گرفته است.

 

سندی هم به مجلس ارائه دادند؟
بله، یک مدرکی را ارائه داد که موافقت رئیس قوه را کسب کردند. ظاهرا بعد از آنکه نیروی انتظامی این محل را بازسازی کرده بود؛آقای مرتضوی گزارشی را از وضیعت آن برای رئیس قوه می نویسد و ایشان هم موافقت می کنند بازداشتگاه زیر نظر شخص آقای مرتضوی فعالیت کند.چنین مدرکی را در آن زمان آقای مرتضوی به کمیته ارائه کرد ولی همان زمان، بنده یک شبی که مدارک را جمع و جور می کردم دستور قبلی آیت الله شاهرودی را دیدم. آن زمان گزارشی برای آقای شاهرودی ارسال شده بود و ایشان به آقای رئیسی ارجاع داده بود. آقای رئیسی هم پی نوشتی به ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه نوشتند و اعلام کردند این موضوع را بررسی کنیم. ما هم هیات حقوق شهروندی تهران را مامور کردیم گزارشی را از وضعیت آن بازداشتگاه آوردند و ما گزارش را برای رئیس وقت قوه قضائیه تنظیم کردیم.
همان طور که عرض کردم، ایشان دستور دادند بازداشتگاه بسته شود. بعد از آن اگر آقای مرتضوی رفته اند و اجازه ای را گرفته بودند، بنده اطلاعی نداشتم و فکر می کردم این بازداشتگاه بسته شده است.

 

نگفتید کمیته تحقیق و تفحص مجلس مدرک آقای مرتضوی را پذیرفت؟
بحث این نبود که مدرک ارائه شده مورد قبول است یا نه. چون سازمان زندانها اعلام کرد این بازداشتگاه زیر نظر ما نیست. دنبال این نبودیم که ببینیم این مکان بازداشتگاه هست یا نیست. حرف ما این بود که این مکان ظرفیت نگهداری این همه متهم را نداشته است.یعنی در فضایی که برای 50 تا 60 متهم بود، 200 نفر بازداشت شده بودند و اصلا جای نشستن نداشتند.مساله دوم نوع برخورد با این افراد بود.متهم از لحظه ای که بازداشت می شود تا زمانی که آزاد می شود،تحت نظر دادستان و معاونین ایشان بود ولی در آنجا به لحاظ نبود این نظارت، ماموران هرگونه که می خواستند برخورد می کردند وافراد را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و اقدامات فرا قانونی داشتند که منجر به حوادث و جریاناتی که نباید پیش می آمد و هزینه های زیادی برای نظام داشت. بعدا گزارش اولیه هیات شورای عالی امنیت ملی منجر به دستور مقام معظم رهبری برای بسته شدن این بازداشتگاه شد.

 

بعد از کهریزک، اظهاراتی درباره برخی بازداشتکاه های دیگر شبیه آن در سطح عمومی مطرح شد، این خبرها درست است؟
ما به این موضوع نرسیدیم. در آن زمان، فضای کشور، فضای غبارآلودی بود و هر روز یک سری مسائل و شایعات مطرح می شد. اتفاقا کمیته تحقیق و تفحص مجلس به اکثر بازداشتگاه ها سرزد. ما اوین و برخی بندهای اختصاصی که در اختیار نهادهای امنیتی مثل 209 است را هم دیدیم. ولی واقعیت این است، مسائلی که راجع به کهریزک مطرح بود در بازداشتگاه های دیگر دیده نشد. اتفاقاتی که در کهریزک رخ داد در نوع خود خاص و بی سابقه بود.

 

آقای روح الامینی به عنوان یکی از شاکیان به نحوه رسیدگی به پرونده آمرین اعتراض داشت. چقدر از ادعاهای مطرح شده درست است؟
فکر می کنم به خیلی از درخواست های شاکیان و خانواده های جان باخته توجه و رسیدگی شده است. خصوصا بعد از تعلیقی که برای برخی از قضات -از جمله دادستان تهران و برخی قضات دیگری که با وی همکاری می کردند- انجام شد و بازداشت برخی مامورین نیروی انتظامی. آمرین هم ظاهرا در همین افراد خلاصه می شد. برخی فرماندهان در ناجا بودند که مسئولیت داشتند. برخی همکاران قضایی که برخی اقدام ها مستند به دستورهای آنان بود مثل خود اقای مرتضوی، حیدری و یکی دیگر از آقایان.

 

آقای حیدری چه مسئولیتی داشتند؟
دادیار بودند.

 

از فرماندهان ناجا که می گویید مجرم بودند، در چه رده ای مسئولیت داشتند؟
بیشتر بازرسی ناجا در استان تهران و مسئولین بازداشتگاه بودند که اقدامات فرا قانونی داشتند و بازداشت شدند.

 

ظاهرا در مورد آقای مرتضوی تنها تعلیق انجام شده است؟
ایشان در دستگاه قضایی دیگر مسئولیت ندارد و از سمت های قضایی معلق شده است.

 

اما الان در دولت در حال فعالیت هستند
قاضی تا زمانی که در این سمت است،مصونیت قضایی دارد و برای اینکه به اتهامش رسیدگی شود باید مصونیتش سلب شود. الان آقای مرتضوی مصونیت قضایی ندارد و پرونده اش هم در جریان است. بالاخره درباره پرونده به این مهمی شاید یک شبه نشود بررسی کرد. این موضوع احتیاج به بررسی دارد. اگر قوه قضائیه می خواست اغماضی نسبت به آقای مرتضوی انجام دهد، به پرونده ایشان رسیدگی نمی کرد. دستگاه قضایی در کمال بی طرفی پیشنهاد دادستان انتظامی قضات درباره تعلیق ایشان را پذیرفت و الان هم پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پذیرفتن مسئولیت از طرف آقای مرتضوی در دستگاه اجرایی خلاف قانون است. بالاخره قاضی که تعلیق می شود نمی تواند جای دیگری سمت بگیرد. ایشان به طبع قاضی بودنش ماموریت گرفته است و به دولت رفته است.البته آن سمت نیازمند داشتن مسئولیت قضایی نیست ولی به طبق مقررات و رویه جاری ، باید از سمت جدید هم معلق می شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود واگر تبرئه شد مجددا دردستگاه قضایی یا اجرایی به کار گرفته شود.

 

آقای مرتضوی دادگاه هم رفتند؟
بله، پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است. ایشان از زمانی که تعلیق شده پرونده در مرحله رسیدگی است.

 

بالاخره شما به این رسیدید که آقای مرتضوی در این پرونده مرتکب جرم شدند یا خیر؟
دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد و ایشان تعلیق شد.همه باید اجازه بدهند که در یک فضای آرام و بدور از هیاهوی سیاسی به اتهامات ایشان رسیدگی شود. بالاخره خانواده هایی که در این جریان، عزیزان خودشان را از دست دادند، پیگیر این پرونده هستند. حق آنها هم است. من فکر می کنم هم نظر آیت الله آملی لاریجانی بر این است است و هم مجلس به دنبال این است که در یک فضای بدون هیاهو و آرام که کاملا صبغه قضایی داشته باشد، به اتهامات ایشان رسیدگی شود. 

 

 شما درباره این پرونده چه کردید که اعلام می کنید مجلس پیگیر است؟

ما گزارش خود را به قوه قضائیه دادیم و هر چند وقت یک بار هم پیگیری می کنیم که نتیجه پیگیری ها اعلام شود. تنها درباره این پرونده هم نیست، روال مجلس همین است.

 

آخرین پیگیری شما چه زمانی بوده است؟
نمی دانم. الان هیات رئیسه این پرونده را پیگیری می کند. ممکن است یک مقدار فشار باشد که رسیدگی ها کند شود ولی هیچ کس از تخلف و متخلف حمایت نمی کند و نظر خود حضرت آقا هم بر این است که این مسائل در فضای قانونی و ضابطه مندی رسیدگی شود.

 

آقای اسدالهی! موضوع مدارک تحصیلی مسئولان یکی از موضوعاتی است که به نظر می رسد به بایگانی رفته است؛ این پرونده ها در دوره ای بسیار جنجالی شد و اخباری هم درباره معتبر نبودن مدارک تحصیلی برخی وزرا   از دانشگاه هاوایی منتشر شد.سرانجام این پرونده چه شد؟
این پرونده در کمیسیون اصل نود بررسی و به دادگاه ارسال شد. دادگاه هم به آن رسیدگی کرد. برخی از افراد که نسبت به آنها این مطالب نسبت داده شده بود، مرتکب جرمی نشده بودند. آنها فکر می کردند دانشگاهی در کشور دایر شده و این دانشگاه قانونی است بنابراین رفتند از موسسه مدرک گرفتند.

 

یعنی مدیران دولت اصلاحات که شایعاتی درباره آنان وجود داشت، مرتکب جرم نشده بودند؟
در این مورد، افراد تا زمانی که اطلاع نداشتند،مرتکب جرم نشده بودند.چون جرم حتما سوء نیت، علم و عمد می خواهد. یک وقت ممکن است فردی برای مدرکش برود یا وقت هم است برای اینکه پایه های علمی خود را افزایش بدهد. در هر صورت، وقتی که مطلع شدند دانشگاه هاوایی یا هر دانشگاه دیگری قانونی نیست، قاعدتا نباید ورود پیدا کنند و زمانی که مطلع شدند مدارک این دانشگاه خلاف هست با علم به این اقدامی کند،آن وقت جرم است. 
چون صرف اینکه شما در یک موسسه غیر مجاز هم درس بخوانید،جرم نیست.جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که برایش مجازات تعیین شده باشد. ولی از زمانی که این افراد مدرک گرفتند و متوجه شدند، ترتیب اثر دادن به این مدارک غیر قانونی است.

 

چه کسانی از این دانشگاه مدرک گرفتند؟
زیاد هستند.

 

می شود اسم برد؟
من برایم مسجل نیست که چه کسانی از این مدارک استفاده کردند.ممکن است خیلی ها مدرک داشته باشند.

 

ولی به هر حال این افراد از این مدرک استفاده کردند.
بله، افرادی که مدرک خود را به کارگزینی تحویل دادند و از مزایای آن مدرک استفاده کردند، مرتکب جرم شدند، اما با توجه به بخشنامه دولت که استفاده از این مدارک کان لم یکن است فکر می کنم کسی دیگر در حال حاضر از آن مدارک استفاده نمی کند. برخی عناوین نیز بود که با مصوبه امسال مجلس دیگر از این عناوین هم افراد نمی توانند استفاده کنند.

 

اسامی این افراد را نگفتید،می توانید بگوید چند نفر هستند؟
من آماری ندارم. افرادی که مطرح و سرشناس بودند پرونده شان به دستگاه قضایی ارسال شد.

 

چند نفر بودند؟
حالا ممکن است زیاد باشند.یک وقتی در گزارشی دیدم در یک استانی 17 تا 18 نفر از مدیران این مدارک را گرفته بودند. در کشور ممکن است 150 نفر باشند،اما آنچه در کمیسیون مطرح بودند، فکر نمی کنم افراد سرشناسش از10 تا 15 نفر بیشتر باشد.

 

سالانه پرونده های زیادی به کمیسیون اصل نود می آید در حال حاضرتعداد پرونده های راکد در کمیسیون چه تعداد است؟
راکد به چه معنا؟ پرونده ای که هنوز به نتیجه نرسیده است «پرونده های جریانی» است. حدود 5 هزار پرونده است که سالهای مختلف باقی مانده، باید رسیدگی شود. ممکن است4 یا 5 سال از عمر تشکیل آن گذشته باشد ولی هنوز در دست جریان است. درباره سوال شما، پرونده هایی راکد به مواردی بر می گردد که بر روی آن اقدام شده است و کار به اتمام رسیده است.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی قبل اعلام کردند تخلفات دستگاه های دولتی افزایش یافته است، این تخلفات در چه حوزه هایی بوده و چه تعدادش به کمیسیون اصل نود ارجاع شده است؟
با توجه به اینکه حجم کار دولت بالاتر رفته است و قابل مقایسه با سنوات گذشته نیست. بالاخره وقتی در حوزه اجرایی فعالیت ها افزایش می یابد به همین نسبت یک سری تخلفات هم زیاد می شود. گزارشی که به ما می رسد بیشتر شکوائیه مردم است و ما دنبال این گونه تخلفات نیستیم. آنچه قانون برای کمیسیون اصل نود مشخص کرده این نیست که دنبال شکایت دولتی برود و به همین دلیل ما نمی توانیم بگویم که حجم تخلفات در دولت افزایش پیدا کرده است یا خیر،اما واقعا به این نرسیدییم که تخلفات دولت افزایش پیدا کرده است.

 

عمده شکایت های مردمی در کمیسیون در چه مواردی است؟
بیشتر مربوط به مسائل استخدامی ، پرونده های قضایی و شهرداری است که حجم زیادی دارد. مثلا در همین آزمون استخدامی که اخیرا آموزش و پرورش برگزار کرد،حدود 300 تا 400 مورد از شکایت هایی که به کمیسیون رسید، مربوط به همین موضوع بود.افراد احساس کردند حق آنها تضیع شده است.وظیفه ما این است که بررسی بکنیم، شاید حقی ضایع شده باشد. ما منکر این نیستیم. به جز این مورد، بحث هایی دیگری هم راجع به فساد در دستگاه های اداری است. بحث های بازرگانی، قراردادها، شکایت های قضایی مردم الی ما شاء الله به کمیسیون می رسد.

 

به جز شهرداری چه نهادهایی حجم شکایتشان زیاد است؟
این اواخر موارد مربوط به استخدامی آموزش و پرورش زیاد بوده است. البته در دستگاهای دیگر هم که استخدامی داشتند این موارد وجود دارد.بحث مناقصه ها و قراردادهای دولتی هم هست که گزارش های آن به کمیسیون می رسد.

   

عدد و رقم دارید؟
به طور کلی، در سال اول مجلس، (از خرداد 87 تا شهریور88) 5هزار475 فقره شکایت در کمیسیون شکایت ثبت شده که 2 هزارو592 فقره آن قابل بررسی بوده و با دستگاه های مختلف درباره آن، مکاتبه شده است. برخی از این پرونده ها هم پاسخ هایش آمده است که به شاکی هم ارسال شده است.

 

چه تعداد بوده است؟
بیش از 2 هزار فقره پرونده.

 

اینکه 2 هزار مورد تنها مورد بررسی قرار گرفته است به این معنی است که به بقیه شکوائیه ها رسیدگی نمی شود؟ 
نه، همه پرونده ها یک مرحله بررسی را سپری می کنند ولی اگر شکایتی راجع به پرونده قضایی باشد ما در این بخش ورود پیدا نمی کنیم و بایگانی می شود . 1503 فقره از شکایت ها نیز در صلاحیت کمیسیون تشخیص داده نشده و شاکیان راهنمایی شدند که به مراکز قضایی دیگر مراجعه کنند. 810 فقره از شکوائیه ها هم نامشخص است یعنی یا آدرس آنها اشتباه بوده یا اینکه پرونده تکراری بوده است که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است. 2 هزار 175 فقره هم نامه پیرو زدیم. یعنی اگر نامه ای ارسال کردیم و پاسخ آن ارسال نشده است نامه دیگری نوشتیم.700 مورد هم در انتظار رسیدگی قرار دارد که ما هنوز به نتیجه نرسیدیم.

 

در چه حوزه هایی است؟
مختلف است؛ همه حوزه ها را در بر می گیرد.

 

بیشترین آمار در چه حوزه ای است؟
بیشتر در حوزه فرهنگی است. در سال دوم یعنی از شهریور 88 تا خرداد 89 هم 4 هزار و 850فقره وارد کمیسیون شده است و 2هزار 452 فقره با مراجع مختلف مکاتبه شده است و 2 هزار و 874 جوابیه هم به ثبت رسیده و 678 فقره هم پاسخ برای شکات ارسال شده است.در مورد درخواست های که به کمسیون مربوط نمی شده است هم 2 هزار و 598 فقره بوده است .

 

 

 یکی از پرونده های که شما به آن رسیدگی کردید موضوع برنج های آلوده بود.این پرونده الان در چه مرحله ای است؟

این پرونده در جریان است.

 

آخرین نتیجه آن؟
ببینید! ما دو نوع نتیجه گرفتن داریم. یک بخش نتیجه قضایی است که این مرحله در اختیار ما نیست اما یک وقتی می خواهیم اثر بخشی داشته باشیم و جلوی برخی تخلفات را بگیریم.خوب وقتی وزیر به دعوت کمیسیون آمده در مجلس و پاسخگو شده است دیگر آن روند قبلی متوقف شده است.

 

شفاف بگوئید چه تخلفاتی انجام شده است.
بالاخره یک سری تخلفات انجام شده بود. یک سری صافی های ممیزی باید می گذشته است که انجام نشده است.

 

سرنوشت پرونده ادعای آقای نادران درباره معاون اول رئیس جمهوربه کجا رسید؟
این پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است.

 

مگر آقای نادران به کمیسیون اصل نود شکایت نکرده است؟
من ندیدم.اگر هم مطرح هست، بنده ندیدم. پرونده ای از ایشان در دستگاه قضایی در دست بررسی است.

 

 از پرونده ایشان خبر دارید؟

نه، خبرخاصی ندارم چون در جریان جزئیات شکوائیه ایشان نیستم. آقای نادران نسبت به مدرک تحصیلی آقای رحیمی یک سری مباحث را مطرح کرده است. آقای رحیمی هم اظهاراتی درباره جانبازی آقای نادران داشته که در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

 

شما در دوره ای قاضی ویژه بررسی پرونده های کلان مفاسد اقتصادی بودید.موضوع زمین خواری در همه سالهای گذشته از حوزه های مورد توجه رسانه ها بوده است و معمولا چهره های سیاسی هم پرونده های در این زمینه دارند. درست است؟
تا اندازه ای.

 

  در حوزه حقوق شهروندی که شما در قوه قضائیه مسئولیت داشتید و اشاره کردید در بحث کهریزک اقداماتی انجام دادید. بحث حقوق شهروندی چقدر در جامعه ما جاافتاده است؟
نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده ایم.

 

ولی در عمل وقایعی مثل کهریزک نشان می دهد دستگاه انتظامی ما هنوز در این زمینه مشکل دارند؟
شما شرایط عادی را از شرایط بحرانی جدا کنید. در شرایط بحرانی تصمیماتی گرفته می شود که در شرایط عادی شاید این گونه اقدام نشود. شرایط بحرانی بود؛ بالاخره یک سری مسائل برای امنیت مردم و کشور به وجود می آمد که باید جمع می شد. یک عده به بهانه یک اعتراض ریختند و به خیلی از اموال مردم آسیب رساندند. تجمعاتی صورت گرفت که ابتدا یک اعتراض ظاهرا مدنی بود اما کم کم تبدیل شد به اغتشاش و بحران.

 

درباره حرف های شما بحثی نیست منتها سوال این است که اتفاقا این قوانین باید در شرایط غیر عادی اجراشود. در شرایط عادی که همه چیز سر جای خود است.

ما که نمی گویم در همه بحث های حقوق شهروندی توفیق کامل داشتیم اما شما اگر الان نیروی انتظامی را نسبت به گذشته بررسی کنید خیلی وضع فرق کرده است. اگر متهمی قرار است24 ساعت در بازداشتگاه باشد باید در یک مکانی که استانداردهای بازداشتگاه را دارد و محل شناسنامه داری است باشد. متهم دسترسی به خانواده اش داشته باشد. الان جلوی بحث ها ی گذشته خیلی گرفته شده است. در قضایای کهریزک همه به این رسیدند که تخلف شده است. شما هر جامعه غربی را هم مثال بزنید، بالاخره در شرایط عادی هم تخلفاتی صورت می گیرد. چون همه ما جایز الخطا هستیم. ولی باید به ترتیبی عمل بکنیم که تخلفات را به حداقل برسانیم.

 

 

 

 

 

 

 

جرس: کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شریف که چندی پیش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، در روزهای اندک باقی مانده به پایان دوران محکومیتش، توسط بازجوی پرونده کمیته گزارشگران حقوق بشر مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

 

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرزند خود، بازجویی های کوهیار در زندان رجایی شهر در چند روز مانده به اتمام دوران محکومیتش را نگران کننده ابراز کرده است.

 

این فعال دانشجویی بعد از انتقال به زندان رجایی شهر، اعلام داشته است که بعد از انتقالش از زندان اوین به جای دو روز، پنج روز را در قرنطینه زندان رجایی شهر سپری کرده است.

 

براساس این گزارش کوهیار گودرزی در حال حاضر با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی هم بند است.

 

لازم به ذکر است، کوهیار گودرزی، "برنده ی جایزه ملی مطبوعات آمریکا" در تاریخ 29 آذر ماه سال گذشته (1388) بازداشت و در دادگاه بدوی با حکم یک سال حبس تعزیری روبرو شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
 

جرس: نماینده بجنورد و رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس تاکید کرد که افزایش حقوق بازنشستگاه باید حداقل به میزان تورم جاری در کشور باشد.

 

به گزارش خانه ملت، موسی‌الرضا ثروتی درباره وضعیت کنونی بازنشستگان و اعتراض آنان درباره افزایش ۶ درصدی مستمری‌هایشان، خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال ۸۹ مجلس اختیار افزایش حقوق را به دولت داده بود که میزان افزایش مستمری بازنشستگان را با توجه به بودجه انجام بدهد، لذا در این رابطه دولت هم حقوق بازنشستگان دولت را ۶ درصد افزایش داد. سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هیأت مدیره تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان را ۱۲ درصد افزایش بدهد ولی چون تأمین اجتماعی باید مصوباتش را به دولت بفرستد دولت آن را هم ۶ درصد تعیین کرد در واقع هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ۱۲ درصد در نظر گرفته بود که برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت بود که در پایان سال گذشته ۱۲ درصد اعلام شده بود، در واقع دولت ۱۲ درصد تأمین اجتماعی را ۶ درصد تصویب کرد، به همین دلیل این رقم الان قابل تغییر نیست مگر این‌که بازنشستگان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، چون در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که افزایش مستمری بازنشستگان می‌بایست حداقل برابر با میزان نرخ تورم کشور باشد یعنی بیشتر از تورم هم می‌تواند باشد اما کمتر از میزان تورم نباشد.

 

وی در باره اینکه چرا مجلس امسال اختیار تعیین مستمری‌ها را به دولت داد نیز گفت: دولت اعلام کرد که بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری این افزایش را انجام خواهد داد و لذا مجلس هم اعتماد کرد که این کار انجام بشود، شما اگر در قانون نگاه کنید می‌بینید که مجلس صراحتا از دولت خواسته که با توجه به قانون این افزایش را انجام بدهد. طبق ماده ۱۲۵ هم ما انتظار داشتیم که به هر حال با توجه به متن قانون دولت این مهم را در تصمیم‌گیری‌اش لحاظ کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

 

ثروتی افزود: در قانون پنجم توسعه کشور هم مجلس اختیار را به دولت داده است اما در قانون قید شده که با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید این کار از سوی دولت انجام بشود. اگر دولت نیز تخطی کند بازنشسته‌ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و حق و حقوق‌شان را بگیرند، الان خیلی از بازنشسته‌ها از دیوان حکم گرفته‌اند و به حق و حقوق‌شان دست پیدا کرده‌اند. الان حکم‌ها صادر شده و بازنشستگان سال ۸۳ یا ۸۷ یا حتی ۸۸ هم از دیوان عدالت اداری حکم گرفته‌اند.

 

وی همچنین در باره برنامه‌ ی حمایتی مجلس از بازنشستگان اظهار داشت: ما یک نشست‌هایی را با وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و اعضای کانون‌های کارگری داشته‌ایم و پیگیری‌های خودمان را انجام می‌دهیم، از جمله این پیگیری‌ها درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان پیش از ۷۹ بود که می‌توان گفت در این رابطه فراکسیون بازنشستگان بیشترین مکاتبات را برای حل این مشکل داشته‌است که خب به نتیجه هم رسید و ما از این بابت خوشحالیم.

 

نماینده بجنورد افزود: برنامه فراکسیون این است که بازنشستگان در زمینه درمان، مسائل رفاهی و مشکلات‌شان یک پیگیری‌هایی انجام بشود. درمان الان در برنامه پنجم توسعه هم مد نظر نمایندگان بوده به این قسم که بیمه پایه درمان را در کشور به شکل جدی دنبال کنیم و مصوب کرده‌ایم که این کار انجام بشود و بحث مربوط به سیاست سلامت را دنبال کرده‌ایم که تمام بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی اعم از مراکز تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان سرویس‌دهی کنند و در واقع خواسته‌ایم که همه مراکز تحت یک سیاست درمانی باشند، مالکیت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی همچنان در اختیار این سازمان خواهد ماند اما قرار است که به همه بیمه شدگان سرویس بدهد. در بخش دیگری هم خواستار ارائه درمان رایگان به بازنشستگان شده‌ایم و خواسته‌ایم که این نوع درمان پوشش کاملی برای بیمه‌شدگان در پی داشته باشد. برای بازنشستگان کشوری و لشکری هم دولت را موظف کرده‌ایم که مردم حداکثر ۳۰ درصد بپردازند و بقیه را دولت بدهد.