جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: در حالیکه محمود احمدی نژاد وعده داده بود روز شنبه آینده ششم آذر ماه، طی نشستی خبری با مردم پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه ها و مسائل داخلی و خارجی سخن بگوید، این نشست خبری به دوشنبه هشتم آذر موکول شد.

پیش از این پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده بود که محمود احمدی‌نژاد روز ‌شنبه هفته آینده در کنفرانس مطبوعاتی با اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی به سوالات آنان پاسخ خواهد گفت.

این سایت اعلام کرده بود که "تشریح مهم‌ترین رخدادهای داخلی و خارجی" موضوع کنفرانس خبری رئیس‌ دولت خواهد بود و به طور مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی و رادیو سراسری پخش خواهد شد.

امروز روز سه شنبه دوم آذر ماه در نوزدهمین سفر استانی خود (دور سوم سفر) در زنجان، با ادعای اینکه "باید به نقطه ای برسیم که حتی در ایران یک فقیر وجود نداشته باشد و حتی یک خانواده پیدا نشود که فاقد مسکن باشد و حتی یک جوان پیدا نشود که شغل شرافتمندانه و دلخواه خود را پیدا نکند"، بدون اشاره به صعود حتمی قیمت کالاهای اساسی و بازگشت کوپن به چرخۀ اقتصادی مردم، طرح هدفمند کردن یارانه ها را "مردمی ترین طرح" دانسته و گفته بود: این طرح در خدمت بهره وری اقتصاد و شکوفایی استعدادها و پیشرفت ملت ایران است که تقریبا ٨۵ تا ٩۰ درصد آن به اجرا گذاشته شده و با یک یا حسین دیگر الباقی آن نیز اجرا خواهد شد.

وی همچنین وعده داد روز شنبه با مردم پیرامون این مسئله سخن خواهد گفت.
 

جرس: به مناسبت سالگرد شهادت داریوش و پروانه فروهر، رهبران فقید حزب ملت ایران در جریان قتل های زنجیره ای، گروهی از فعالان ایرانی مقیم ترکیه، مراسمی توسط انجمن همبستگی فعالان تبعیدی در ترکیه، جهت یادبود آنها و همچنین جانباختگان قتل های سیاسی ایران در شهر آنکارا برگزار کردند.

به گزارش منابع خبری جرس، انجمن همبستگی فعالان تبعیدی در ترکیه که اعضای آن را فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویان و روزنامه نگاران تبعیدی تشکیل می دهند، در نخستین اقدام خود پس از اعلام موجودیت، یاد و خاطره قربانیان قتل های زنجیره ای؛ داریوش و پروانه فروهر، پوینده ، مختاری و... را گرامی داشتند .

بر اساس این گزارش این مراسم روز دوشنبه اول آذرماه، در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد و شرکت کنندگان با روشن نمودن شمع و تجمع سکوت، نسبت به شهدای قتل های زنجیره ای ادای احترام کردند.

امسال دوازدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، ابراهیم زال زاده، محمود تفضلی، پیروز دوانی و گروهی از روشنفکران، فعالان سیاسی، نویسندگان و کنشگران حقوق بشر است، که توسط تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند و این پرونده ملی که تحت عنوان "قتل های زنجیره ای" نام گرفت، تا کنون به نتیجه نرسیده و آمران و عاملان آن معرفی و جازات نشدند.

طی سالهای اخیر، برگزاری مراسم یادبود قربانیان این قتل های دچار محدودیت و آزار و تهدید نهادهای امنیتی قرار داشته است.

 

با گذشت بیش از سه دهه دیگر کمتر کسی از فعالان سیاسی – اجتماعی را می توان یافت که بازداشت، زندان و شکنجه را در سایه تجربه نکرده و یا مورد تهدید و ارعاب نیروهای اطلاعاتی واقع نشده باشد.

حاکمیت بر بستر اعمال سانسور، اختناق، سلب آزادی های دموکراتیک، ایجاد جو پلیسی در جامعه، کشتار مردم همراه با گسترش زندان و شکنجه را تا به امروز استمرار بخشیده است. اگر در سال های نخست تنها سازمان های کمونیستی بودند که زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب له شدند، اگر طی سال های نخست دهه شصت، سیاست، دستگیری و کشتار و حذف پیگیرترین نیروهای مخالف این رژیم بود، اما، به اقتضای ماهیت ارتجاعی حاکمیت فعلی ، مسلم بود که دامنه سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، هرگز نمی توانست در محدوده قلع و قم نیروهای برانداز متوقف گردد.

مخالفین در دهه شصت، بی آنکه از کمترین حق دفاع برخوردار باشند، بی آنکه حتی وکیل مدافعی به پرونده هایشان دسترسی داشته باشد، یا در زندانها جان باختند و یا در بیدادگاه ها با رای و نظر همان بازجویان به اعدام و یا حبس های طویل المدت محکوم شدند. اما، مسلم بود که این همه، فقط آغاز کار است. چنانکه دیدیم و شاهدش بودیم،

لذا، به رغم اینکه بحث دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی از همان آغاز با این حاکمیت همزاد بوده است، به رغم اینکه بیش از سه دهه در باره اش افشاگری شده است، اما موضوع زندان و شکنجه همچنان یکی از محوری ترین موضوعات روز درون جامعه است. و مسلما، تا زمانی که این حاکمین وقت بر مسند قدرت باشد، نه تنها پایانی بر این ماجرا نیست، بلکه همچنان شاهد دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی – اجتماعی خواهیم بود. با این همه و به رغم واقعیات موجود، آنچه که شرایط امروز جامعه را با مختصات دیروز آن متفاوت کرده است، وضعیت جدیدی است که در روند مبارزات عمومی مردم ایران به وجود آمده است.

گسترش عمومی مبارزات مردم، مخالفت رو به تزاید گروه های اجتماعی با سیاست های حاکمین وقت ، دفاع فعالین جنبش های اجتماعی از حقوق دموکراتیک مردم، امکان دست یابی به اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی همراه با اطلاع رسانی سریع و به موقع حوادث درون جامعه، افق های وسیع تری را جهت مقابله با جنایت کاریهای حاکمیت باز کرده است.

در وضعیت به وجود آمده، سیر مبارزات کارگران واکثریت توده های مردم ایران، هم اکنون در عرصه های طبقاتی و مطالبات آزادی خواهانه به صورت همزمان در حال پیشروی است. جدای از مبارزات طبقاتی جاری کارگران در درون جامعه، روند مبارزات آزادی خواهانه و دفاع از حقوق دموکراتیک کارگران و توده های مردم ایران نیز ابعاد وسیع تری یافته است. تا جاییکه به مقتضای این وضعیت جدید، عناصر وسیع تری از نیروهای اجتماعی از جمله وکلای دادگستری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به درون صف مبارزه علیه جمهوری اسلامی کشیده شده اند.

ورود وکلای دادگستری به پرونده متهمان سیاسی و قبول رایگان دفاع از این متهمان و نیز پذیرش مسئولیت وکالت زنان محکوم به سنگسار و کودکان زیر ١۸ سال که متهم به قتل هستند، اگر چه پدیده تازه ای نیست اما، گسترش آن در شرایط کنونی می تواند تکیه گاه مثبتی برای مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران باشد.

اگر در سال های پایانی دهه ۷٠ و پس از آن، نام دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکیل مدافع شجاع خانواده های جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل های موسوم به زنجیره ای بر سر زبانها افتاد، هم اکنون اسامی تعداد دیگری از وکلای دادگستری همچون محمد اولیائی فر، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده و... نه فقط برای توده های مردم ایران نامی آشنا هستند بلکه، در سطح بین المللی نیز به عنوان وکلای آزادی خواه و مدافع حقوق دموکراتیک مردم ایران شناخته شده اند.

دکتر محمد اولیائی فر، وکیل بسیاری از فعالان دانشجویی، مدنی، کارگری و صنفی بوده است. وی دفاع از پرونده برخی متهمان زیر ١۸ سال را نیز بر عهده داشته است. اعتراض او نسبت به اعدام بهنود شجاعی و انتقاد او از روند دادرسی این پرونده، منجر به بازداشت وی شد. این وکیل دادگستری به دلیل انتقاد از سیستم قضایی جمهوری اسلامی و نیز به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه" بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده است. اولیائی فر، ابتدا در تاریخ ١۷ اسفند ۸۸به بهانه بررسی پرونده چند تن از موکلانش به دادگاه فرا خوانده شد. در جریان این فراخوانی، بازداشت و پس از یک هفته از زندان آزاد شد. وی سپس در تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ۸۹ مجددا بازداشت و هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین دوران محکومیت یک ساله خود را سپری می کند. محمد اولیاوی فر، با بیماری "سرطان خون" نیز مواجه است. تا جاییکه در همین رابطه، برای مدت کوتاهی نیز از زندان به بیمارستان منتقل و بستری بوده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، فعال جنبش زنان و مدافع آزادی بیان نیز در تاریخ ١٣ شهریور ماه ۸۹، پس از مراجعه به دادسرای ویژه زندان اوین بازداشت شد. نسرین ستوده که در سال ۸۸ جایزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین الملل" در ایتالیا را دریافت کرد، از جمله وکلایی ست که در عرصه دفاع از حقوق کودک نیز فعالیت مستمر داشته است. این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالان جنبش های اجتماعی را به عهده داشته، در اعتراض به دستگیری و فشارهای اعمال شده بر او، بیشترین روزهای بازداشت خود را در اعتصاب غذا بوده است. در همین رابطه، رضا خندان، همسر نسرین ستوده اعلام کرده: همسرش که پیش از بازداشت ۵۷ کیلو وزن داشت، به علت اعتصاب غذای ٢۷ روزه، ١٣ کیلو وزن کم کرده و بسیار لاغر و ضعیف شده است.

محمد علی دادخواه، دیگر وکیل دربند، یکی از بنیان گذاران "کانون مدافعان حقوق بشر در ایران" و نیز سخنگوی این کانون است. دادخواه، علاوه بر وکالت بسیاری از فعالین جنبش دانشجویی، وکیل مدافع خانواده زهرا کاظمی (خبرنگار عکاس ایرانی- کانادایی که در زندان اوین به قتل رسید) نیز بوده است. این وکیل دادگستری، در تاریخ ١۷ تیرماه ۸۸، با یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کارش مواجه گردید. نیروهای امنیتی، پس از پلمپ دفتر کار محمد علی دادخواه، او و تنی چند از وکلای حاضر در دفتررا بازداشت کردند.

محمد علی دادخواه، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۸۹، در یکی از بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اتهام "نگهداری اسلحه" و "تبلیغ علیه نظام" محاکمه شد. نسرین ستوده، محمد علی دادخواه و محمد اولیائی فر، تنها نمونه هایی از وکلای مبارزی هستند که هم اکنون در زندان بسر می برند. در این نوشتار، ذکر نام این وکلای بازداشتی، فقط به عنوان نمونه بوده و هرگز به معنای غفلت از فعالیت آزادی خواهانه دیگر وکلا نیست. وکلایی که با ورود به پرونده فعالین جنبش های اجتماعی و دفاع از حقوق مسلم آنان، آگاهانه خطر بازداشت، زندان و شکنجه را به جان خریده اند.

در نظام جمهوری اسلامی، اگرچه حق داشتن وکیل برای متهمان سیاسی و فعالان جنبش های اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما، وکلایی که در این عرصه وارد کارزار می شوند و به دفاع از حقوق "قانونی" موکلین خود می پردازند، از همان آغاز تحت فشار نیروهای امینتی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، در حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع جدی از متهمان سیاسی و فعالان اجتماعی، خود نوعی جرم تلقی می گردد. طبیعتا در نظامی که توده های مردم ایران از تمام حقوق انسانی و دموکراتیک خود محروم شده اند، تا جاییکه حتی بیرون آمدن تار موی زنان، اقدامی مجرمانه علیه موجودیت جمهوری اسلامی تلقی می گردد، پر واضح است که ورود جدی وکلای دادگستری به عرصه دفاع از فعالین جنبش های اجتماعی تا چه اندازه برای سران جمهوری اسلامی ناگوار و غیر قابل تحمل است.

بیدادگاه ها ورود وکلای مدافع در پرونده متهمان سیاسی را تا آنجا بر می تابند که این وکلا، امر دفاع از موکلین خود را صرفا در محدوده ظاهری و فریب افکار عمومی پیش ببرند. اگر قرار باشد که در جدال سیاسی میان رژیم و فعالان اجتماعی که به زعم بیدادگاه های صرفا "مجرمانی" بیش نیستند، وکلای دادگستری به طور جدی در کنار این فعالان قرار گیرند، در آن صورت، خود این وکلا نیز، در زمره مخالفین نظام احمدی نژادی محسوب شده و چه بسا با پرونده سازی علیه خود مواجه گردند.

از این روست که قبول مسئولیت وکالت فعالان سیاسی، فعالان جنبش زنان، حقوق کودک، جنبش کارگری و دانشجویی، از آنجا که تکیه گاه مثبتی برای مبارزات توده های مردم ایران و فعالین جنبش های اجتماعی ( حنبش سبز) است، عملا از طرف نیروهای امنیتی رژیم، اقدامی مجرمانه به حساب می آید. لذا، این دسته از وکلای مدافع، از همان آغاز ورود جدی به این عرصه، با تهدید نیروهای اطلاعاتی روبرو هستند. اگر تهدید، ارعاب و فشارهای روزمره نیروهای سرکوبگر انه برای جلوگیری از ورود آنان به نقد قوانین قضایی موثر واقع نشد، آنگاه زمان پرونده سازی علیه این وکلا آغاز می شود.

با توجه به میزان پیگیری و ورود موثر وکلا ی متهمین به عمق پرونده های امنیتی و یا ورود به "حریم ممنوعه" سیستم قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده سازی ها متفاوت خواهد بود. پرونده سازی ها، ابتدا با اتهاماتی از قبیل "مصاحبه با رادیوهای بیگانه" و یا "اقدام علیه امنیت ملی" شروع می شوند. پس از آن، با پیدا شدن "مشروبات الکلی" و "کشف اسلحه" در دفتر کار یا منزل این وکلای مدافع " پرونده سازی وارد مرحله پیچیده تری می شود(١ ).

اگر اینگونه پرونده سازی نیز کارساز نشد، اتهام "رابطه نامشروع" در مسیر پرونده سازی دستگاه امنیتی رژیم علیه وکلا و دیگر فعالین اجتماعی راه پیدا می کند.

لذا، همین اقدام به ظاهر ساده وکلای دادگستری در دفاع قانونی از فعالان سیاسی-اجتماعی، زنان متهم به سنگسار و یا جوانان زیر ١۸ سال متهم به قتل، که می بایست یکی از بدیهی ترین اقدام وکلای مدافع در سیستم قضایی محسوب گردد، در نظام قضائی جمهوری اسلامی به امری مجرمانه تبدیل شده است. بنابراین، بدون توجه به واقعیت های موجود و شرایط حاکم بر سیستم قضائی جمهوری اسلامی، هرگز قادر نخواهیم بود درکی عینی و واقع گرایانه از مجموعه فعالیت و اقدامات این دسته از وکلای دادگستری داشته باشیم. وکلای که با ورود جدی به پرونده متهمان فعلان سیاسی- اجتماعی ریسک می کنند، خطر را به جان می خرند بدان امید که با استفاده از کورسوهای قوانین موجود در سیتم قضایی جمهوری اسلامی از موکلین خود دفاع کنند. از این نظر، مستثنا از اینکه بتوانند از کورسوها و حداقل روزنه های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای دفاع از موکلین خود سود ببرند یا نتوانند، نفس اقدام این وکلا، بی هیچ تردیدی قابل تقدیر است.

لذا، گسترش این پدیده و ورود عناصر بیشتری از کانون وکلای ایران به این عرصه، مسلما جمهوری اسلامی را با چالش بیشتری روبرو کرده و نتیجتا، هزینه های امنیتی را برای مجموعه وکلای مدافع آزادی های مدنی و حقوق دموکراتیک مردم ایران کاهش خواهد داد.

به همان اندازه که تلاش و کوشش این مجموعه از وکلا در قبول مسئولیت و ورود آنان به دفاع از پرونده های متهمان سیاسی، زنان و مردان محکوم به سنگسار و کودکان محکوم به اعدام، قابل تقدیر و قدردانی ست، به همان نسبت نیز، سکوت آن دسته از وکلایی که حتا به خود جرأت دفاع از همکاران در بند شان را نمی دهند، قابل نکوهش است.

اگر مجموعه اعضای کانون وکلای ایران، امروز نتوانند به طور همگانی و گسترده از همکاران صنفی شان دفاع نمایند، مسلما فردا دیر خواهد بود. شرایط امروز جامعه، روند مبارزاتی کارگران و توده های وسیع مردم ایران، ایجاب می کند در این برهه زمانی، نیروهای مختلف اجتماعی وارد کارزار مبارزه علیه سیستم قرون وسطائی حاکم بر ایران شوند.

در وضعیت کنونی، که بیش از هر زمان ایران دچار بحران سیاسی و بحران قدرت در حاکمیت است، قدر مسلم، دفاع همه جانبه ی اعضای کانون وکلای ایران از مبارزات مردم و تلاش پیگیر و جمعی آنان برای آزادی همکاران دربندشان، گامی به پیش جهت کاهش هزینه ها و فشارهای امنیتی بر روی مجموعه اعضای کانون وکلا ی ایران خواهد بود.

(١)- دکتر ناصر زرافشان را به اتهام "داشتن اسلحه" به ۵ سال زندان محکوم کردند. محمد علی دادخواه نیز، با پرونده سازی "نگهداری اسلحه" مواجه و با همین اتهام محاکمه شده است. محمد مصطفائی، وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی که به تازگی از کشور خارج و در نروژ اقامت گرفته است، اخیرا به طورغیابی محاکمه و به اتهام داشتن اسلحه به ۶ سال حبس محکوم گردید.

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوستان،

 

 تدارک وسیع  ۱۶ آذر در خارج میتواند و باید  از برخورد دد منشانه‌ با دانشجویان در داخل ،در این روز جلوگیری کند، بنابراین پیشنهادهای زیر را مطرح می کنم:.

 

 ۱-برگزاری ۱۶ آذر در دانشگاههای خارج

 ۲-ارسال نامه به  مراکز زیر  در  جهان و هشدار در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی در این روز با دانشجویان

 ۳- ارسال نامه به احزاب سیاسی‌ اروپا و آمریکا . 

 ۴-ارسال نامه به دولتهای اروپا و کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا.

 ۵-ارسال نامه به سازمانهای حقوقی سازمان ملل

 ۶-ارسال نامه به انجمن‌ها ی دانشجویی

 

   *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

استقلال بانك مركزي از دولت، به شكلي كه اين روزها بعضاً درباره آن تبليغ و تمجيد مي‌شود، توهمي بيش نيست. لنين مي‌گفت استقلال و تفكيك قوا از هم «افسانه» است. اين، در مورد بانك مركزي و رابطه آن با دولت نيز صدق مي‌كند. به طريق اولي مصوبه اخير مجلس در حذف رئيس‌جمهوري از مجمع عمومي صاحبان سهام بانك مركزي هم نادرست است، هم غيرعملي و به همين علت چاره‌اي جز لغو آن و بازگشت به وضعيت اوليه وجود ندارد. اولاً در نيم قرني كه از تاسيس بانك مركزي در ايران مي‌گذرد، چه در پيش از انقلاب و چه پس از آن، صرف‌نظر از اينكه چه رژيم يا دولتي بر سر كار باشد، بانك مركزي همواره يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت‌ها در اداره اقتصاد كشور بوده است. حتي پيش از تاسيس بانك مركزي در سال 1339 خورشيدي نيز با وجود وابستگي صد درصدي بانك ملي ايران به دولت، چنين بوده است كه شبكه بانكي، از طريق اعمال سياست‌هاي پولي يعني تغيير در نرخ بهره، در خدمت اهداف اقتصادي دولت‌ها قرار داشته و هنوز هم دارد. هيچ مصوبه ديگري هم قادر به تغيير شرايط آن نخواهد بود. با وجود آنكه سابقه شبكه بانكي مدرن يا شبه‌مدرن در ايران به حدود يك قرن مي‌رسد، تنها در 40 سال اخير يعني از اواخر دهه 1340 خورشيدي به اين سو است كه سياست‌هاي پولي كشور حالت لجام‌گسيخته به خود گرفته و نرخ رشد نقدينگي كه همه نگراني طرفداران استقلال ظاهري بانك مركزي از تشديد آن بالا گرفته، رو به افزايش گذاشته و به تبع آن تورم به بخشي از ساختار اقتصاد ايران تبديل شده است. پرسش از طرفداران استقلال بانك مركزي اينجاست كه اگر مساله و ريشه مشكل در وابستگي بانك مركزي به دولت است، پس چرا درست از سال 1350 به بعد يكباره نرخ رشد نقدينگي در ايران حالت انفجاري پيدا كرد و تا پيش از آن هم اين نرخ به‌شدت تحت كنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟ شواهد آماري نشان مي‌دهد كه تا سال 1351 اقتصاد ايران اساساً نرخ تورم دو‌رقمي را نمي‌شناخت و نخستين بار پس از سال‌ها، نرخ تورم در سال 1352 دورقمي شد و تاكنون به استثناي يكي دو سال همان‌طور مانده است.

 

علت اين عارضه، البته آن است كه به سبب فقدان انضباط اقتصادي دولت، از سال 1351 به بعد يكباره نرخ رشد نقدينگي دو برابر شد و به 25 درصد در سال 1350 رسيد و تا سال 1353 به ركورد تاريخي 61 درصد افزايش يافت. اما علت اين عارضه، در مالكيت دولت بر بانك مركزي نبود، زيرا اين مالكيت و تسلط، از ابتداي قرن جاري خورشيدي بر بانك مركزي و پيش از آن بانك ملي وجود داشته است.علت اصلي انفجار در نقدينگي از 40 سال پيش به اين سو كه در دو رژيم متضاد سياسي و پنج دولت كاملاً متفاوت در مشي ايدئولوژيك كمابيش يكسان مانده آن بود كه بي‌انضباطي دولت‌ها در تزريق منابع نفتي يا قرضي به اقتصاد ملي و نترسيدن از پيامدهاي تورمي آن،‌ نه در دولت‌ها، نه مجالس قانونگذاري و نه ساير دستگاه‌هاي نظارتي،‌ به امري عادي تبديل شده است. به عبارت ديگر، هنگام توزيع منابع، همين نمايندگان مجلس بر سر تقسيم يا افزايش منابع با يكديگر و با دولت مسابقه مي‌گذارند، اما هنگامي كه آثار اين بي‌فكري و بي‌انضباطي، در لجام‌گسيختن نرخ تورم خود را نشان مي‌دهد، بي‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوي يكديگر و دولت نشانه مي‌روند. با چنين وضعي، بر فرض كه اصلاً زمام تصميم‌گيري بانك مركزي را به خارج از كشور بسپريم چه اتفاقي مي‌افتد؟ در بعد نظارتي اگر مجلس واقعاً در پي كنترل كردن دولت است، بايد به جاي پافشاري بر استقلال غيرممكن بانك مركزي، در برابر ميل دولت به افزايش هزينه‌هاي خود ايستادگي كند. اگر هزينه‌هاي دولت دائماً افزايش يابد و دولت سال به سال بزرگ‌‌تر شود و بر تعهدات خود يا به دست خويش يا با فشار مجلس بيفزايد بي‌آنكه درآمدي غير از تبديل دلار نفتي به ريال براي جبران آن پيش‌بيني كرده باشد...

 

منبع: شرق

 

 

سؤال1.بودن یا نبودن روز فلسفه چه تفاوتی دارد؟

 

پاسخ: مهمتر از «بودن یا نبودن روز فلسفه در ایران»، «بودن یا بودن خود فلسفه ورزیدن در ایران» است. فلسفه ورزیدن  چیزی فراتر از داشتن یک برنامۀ رسمی فلسفه در این یا آن دانشگاه است. منظور بنده  این است که آیا در ایران «فلسفه ورزیدن» به مثابۀ «پرسش افکنی بی محابا  » داریم یا نداریم؟ ومسأله اصلی این است. آیا «تفکر» به معنای جدی کلمه دراین سرزمین می تواند نهادمند بشود؟ حدّ «پرسیدن» و «باز پرسیدن» در میان ما تا کجاست؟ گویا ما تا یک جایی چون وچرا می کنیم ولی از یک جاهایی به بعد پرسیدن ونقد کردن برای ما  چندان ممکن یا مجاز نیست. البته بنده نمی خواهم عرض بکنم که بشر به همۀ پرسشها ، می تواند پاسخ فلسفی رضایتبخشی بدهد( چون مسائل عالم وآدم بسی ورای اینهاست)  اما حداقل باید بتواند درباب هر امری ، پرسشی بکند، آنچه در اینجا نهادینه نیست همین امکان پرسیدن نامحدود برای همه تا آخر قضایاست. بذرهای تفکر فلسفی بشر از اوان کودکی و زمانی که روانشناسان به آن «سنّ پرسش» می گویند در ذهن وجان آدمی می جنبد و جوانه می زند وسربر می آورد. اما آیا سیستمهای رسمی آموزشی ما شرایط رشد وپرورش این استعداد را فراهم می آورند وتسهیل می کنند؟ پاسخ بنده منفی است. پرسیدن در کلاسهای درس ما ، در مطبوعات ما و در رسانه های ما تا چه حدی  امکانپذیر وبی خطر است؟ آیا اصلا حوزۀ عمومی مناسبی برای پرسیدن یکی از دیگری  داریم؟آیا می توانیم دربارۀ مفروضات ومقبولات و مشهورات و  مسلمات، از نوسؤال کنیم وسؤال رادیکالی نیز به میان بیفکنیم؟  اگر نمی توانیم ویا به سختی قادر به پرسیدن هستیم ، پس باید گفت که  از موهبت فلسفه ورزی برخوردار نیستیم. برای همین است که عرض می کنم   مهمتر از «بودن یا نبودن روز فلسفه در ایران»، «بودن یا بودن خود فلسفه ورزیدن در ایران» است. شاید برای این است که تفکر فلسفی در ایران مدام به تعویق افتاده است و جای خود را به بدیل هایی مانند ادبیات وعرفان و کلام والهیات داده است.

 

سؤال2. تفاوت روز جهانی فلسفه با روزهای دیگری نظیر روز محیط زیست چیست؟

 

پاسخ: هرنوع دانش ورزیدن برای شرایط بشری ما حاوی ارزش است ، پس به این معنا باید گفت  هم دانش اکولوژی مهم است وهم تفکر فلسفی. آگاهی و اندیشه از هر نوع می تواند  نوری بر مسائل حیات وهستی ما بتاباند ، ما ، هم  به معرفت علمی وهم به معرفت فلسفی نیاز داریم. اما  یک تفاوت اساسی در اینجا هست .  برخی دانشها بسادگی از سوی قدرتهای مستقر به استخدام در می آیند و استعمال می شوند  درحالی که بعضی دیگر به این سادگی تمکین نمی دهند. ارباب ثروت وقدرت  البته با هر دانشی ممکن است مشکل داشته باشند و مثلا همین دانش محیط زیست نیز حاوی نقدهای مهمی از  عملکرد دولتها و کمپانیهاست ، اما فلسفه برای ارباب قدرت  ومنزلت، مشکل ساز تر است . فلسفیدن  از آن  کارهایی است که اگر هم روشهایش معین باشد ، نتایجش معین نیست و قدرتها متأسفانه تحمل این ابهام را ندارند. معمولا حوصلۀ پرسشهای بی مهابا را ندارند. برای همین است که هر چه از علوم طبیعی  به علوم انسانی واجتماعی حرکت می کنیم ، علم واندیشۀ مدرن برای منزلتهای سنتی بحث انگیز می شود چون از نقد وتغییر وتکثر هراس دارند. در خود دانشهای انسانی نیز ، برخی ماجراجوتر از برخی دیگر است مانند فلسفه . ماجرا های ذهن وقّاد فلسفی ، تا عمق پرسشها ورازهای مگو  پیش می رود و مرزناشناس تر است. فلسفه تمایل دارد که از هرچیزی فاصله بگیرد و پرسشهای ریشه ای تری از آن بکند.

 

اما اجازه بدهید در پایان این قسمت از عرایضم به نکته ای نیز اشاره بکنم وآن قید «جهانی» در این روزهاست، مانند روز جهانی فلان وبهمان. این معنا متضمن حقیقت تأمل برانگیزی است و آن این است که از مدتها دورۀ دولتها در محدودۀ مرزهای جغرافیایی به سرآمده است. دولتها باید خیلی فکر پس افتاده ای داشته باشند اگر تصور بکنند که تنها با حوزه ای عمومی در محصورۀ مرزها  مواجه هستند . گسترش فناوریهای اطلاعات وارتباطات سبب شده است که حوزۀ عمومی ابعاد جهانی گسترده ای پیدا می کند وچندان به سادگی قابل کنترل  نیست . بنده البته با جهانی سازی تحت هژمونی این یا آن امپراتوری رسانه ای و نفوذ دولتها وایدئولوژیها و کمپانی ها ولابی ها  موافق نیستم بلکه خیلی هم منتقد آن هستم  اما فضای آزاد عمومی در مقیاس جهانی را  برای همه ملتها وبرای بشریت ، مبارک ورهایی بخش می دانم. همین فضای عمومی است که امکان گفتگوهای انتقادی محدود نشده ای را فراهم می آورد و  از طریق آن متفکران اصرار می ورزند نباید ساحت تفکر به شائبۀ قدرت وایدئولوژیهای دولتی آلوده بشود.  به این معنا پس گرفته شدن روز فلسفه ، نشانه های ناراحت کننده ای برای جامعه ما دارد . فلسفه متعلق به  متفکران واجتماع علمی آزاد  و مستقل است و روز او نیز باید از این طریق پی جویی و برگزار بشود. به نوبۀ خود  وبه عنوان کسی که از مدعوان سمینار بودم و پیش از  وقوع این اتفاقات مقاله ای به این سمینار تقدیم کرده بودم، از اینکه شهروندان ایرانی نمی توانند از فضیلت ومزیت روزجهانی برخوردار باشند بسیار متأسفم.

 

سؤال3. چرا دانشگاه در تولید فکر ناموفق بوده و بیشتر کارهای فکری در بیرون دانشگاه صورت می گیرد؟

 

پاسخ: البته این فرض چندان هم  عموم واطلاق  ندارد . اما در یک نکته موافقم وآن این است که دانش واندیشه  دو ساحت دارد. ساحت نخست همان ساحت «زیست جهان» یا «فضای» دانش واندیشیدن است و  تفکر و علم،  در درجۀ اول مرهون همین ساحت اول است. این ساحت  بسیار اصیل و زنده وپویاست و به متفکران و دانشمندان ومحققان ومنتقدان وذهنهای خلاق در بیرون ودرون دانشگاه تعلق دارد. اما ساحت دوم ، همان است که به صورت سیستمهای رسمی و ساختارهای رسمی دانشگاهی می بینیم. این سیستمها وساختارها معمولا محدودیتهایی دارند ، چه بسا گرفتار انواع قیود سیاسی واداری ومالی هستند . دانشگاه ها مخصوصادر جوامع غیر آزاد، تنها از بیرون (از سوی دولتها و قدرتها)تحدید وتهدید  نمی شوند، بلکه در خود دانشگاه ها نیز ، چه بسا سلسله مراتبهای رسمی و جرگه های قدرت  وبرخی سنتهای فکری وعلمی  شکل می گیرند وبا انقلابهای فکری ونوآوری ها وخلاقیتها و نقدها ناسازگاری وسردی نشان می دهند واز اینجا نوعی محافظه کاری در درون دانشگاه ها به وجود می آید وبرای همین برخی کارهای اصیل فکری و علمی،در بیرون دانشگاه ها راه رشد خود را  پی می گیرد.

 

منبع: سایت نویسنده

جرس: با گذشت سه هفته از بازداشت نازنین خسروانی، روزنامه نگار دربند، عدم ملاقات و بی خبری از وضعیت وی سبب نگرانی شدید خانواده اش شده و مادر وی از مقامات قضایی خواستار رسیدگی به وضعیت نازنین و همچنین موافقت با ملاقات وی گردید.

به گزارش کلمه، اعظم افشاریان مادر نازنین طی گفتگویی با این سامانه خبری- تحلیلی، ضمن شرح آنچه بر خود و خانواده بر اثر پیگیری های مداوم و بی نتیجۀ وضعیت نازنین می گذرد، از مسوولان قضایی بویژه دادستان تهران - که خیلی ها در باره الزامش به قانون صحبت می کنند- تقاضای رسیدگی و پیگیری به وضعیت دخترش را دارد.

مادر نازنین خسروانی خاطرنشان می کند "از صبح تا ظهر روزمان برای پی گیری وضعیت نازنین در مراجع قضایی می گذرد و از ظهر هم در کنار تلفن به امید شنیدن صدای دختر نازنینم هستم متاسفانه این انتظار جانکاه است و تاکنون هم به نتیجه ای نرسیده ایم."

این مادر نگران ضمن "سوء تفاهم" خواندن بازداشت دخترش، از دادستان تهران خواسته است "تا آن موفع که نازنین بازگردد، لااقل اجازه بدهید که با فرزندم ملاقات کنم و از سلامتش مطمئن بشوم.شنیده ام شما مخالف این برخوردهای غیرقانونی هستید پس خودتان به داد ما برسید."

گفتنی است نازنین خسروانی از روز چهارشنبه ۱۱ آبان که در منزلش توسط نيروهای امنيتی دستگير شد، تا کنون تنها يک بار با خانواده اش تماس تلفنی داشته است. تا کنون دليل دستگيری و اتهاماتی که موجب دستگيری وی شده از سوی مقامات مسئول ارائه نشده است.

خسروانی پس از انتخابات ریاست جمهوری از فعاليت های مطبوعاتی به دور بود و به گفته دوستانش هيچ گونه فعاليت مطبوعاتی و سياسی نداشت و دستگيری و نيز بی خبری از وضعيت او پس از دستگيری، موجب شگفتی همکاران سابق وی شده است.
 

 

با توجه به این که امکان ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا وجود دارد، مسؤولان دولتی باید در این فکر باشند تا هر چه بیشتر به منافع سفر ژنو بیفزایند. چالش اصلی ایالات متحده، بسیج اراده سیاسی برای بزرگ فکر کردن است؛ بدین معنی که سیاست خود در مورد ایران را دوباره تنظیم و تدقیق کنیم.

 

منظورمان از "تنظیم و تدقیق دوباره" این نیست که از استراتژی اعمال تحریم که دولت دراین خصوص مستحق تشویق است عقب نشینی کنیم، بلکه منظورمان این است که تحریم ها به تنهایی نمی توانند منجر به انجام همکاری از سوی تهران شوند. آنچه اکنون مورد نیاز است، یک سری مشوق های اقتصادی، سیاسی و استراتژیک است که دلایل لازم برای همکاری را به رهبران جمهوری اسلامی می دهد. در صورتی که مذاکره کنندگان آمریکایی تحریم ها را با اهرم مشوق ها همراه نکنند، در آینده با دو گزینه نامناسب روبرو خواهیم بود: برخورد نظامی یا مهار یک ایران هسته ای.

 

آمریکا برای اتخاذ یک سیاست موزون جدید همیشه فرصت ندارد. تحریم ها موجب تشدید تنش ها میان تندروهای فوق محافظه کار، که در رأس شان محمود احمد نژاد قرار دارد، و رهبران عملگرای مجلس، جامعه تجار و دانشگاه ها که همواره احمدی نژاد را به دلیل منزوی ساختن ایران مورد اعتراض قرار می دهند, شده است. ایالات متحده باید کمک کند تا راه برای صداهایی که در ایران می توانند در ایجاد یک مصالحه دوطرفه در زمینه مسایل هسته ای گام بردارند هموار شود.

 

ارائه مشوق ها

مسؤولان دولت اوباما به درستی خاطرنشان می سازند که کلیه تلاش های لازم برای تعامل با ایران را به انجام رسانده اند، ولی با برخورد منفی روبرو شده اند. ولی سیاستگذاران ما باید در مورد مشوق هایی که می توان به تهران پیشنهاد کرد به توافق برسند. این کار مستلزم آن است که دولت تهران را به شیوه ای که تاکنون انجام نشده مورد امتحان قرار دهیم.

 

مشوق ها به مانند دیگر کشورهای امضاء کننده پیمان منع گسترش اتمی باید با به رسمیت شناختن حقوق ایران در غنی سازی اورانیوم آغاز شوند، به شرطی که جمهوری اسلامی خود را به طور کامل با پادمان تعیین شده توسط آژانس اتمی وفق دهد. با توجه به مخفی بودن برنامه اتمی ایران و با توجه به سؤالات بی شماری که از سوی آژانس اتمی مطرح شده، آمریکا و متحدانش این حق را دارند که خواستار غنی سازی ایران زیر نظر شرایط سخت تعیین شده و نظارت کامل بین المللی باشند.

 

جدا از مسأله هسته ای، رهبران ایالات متحده باید لیستی از راهکارهای ممکن برای کمک به ایران در بازگشت به جمع کشورهای جامعه بین المللی داشته باشند. این راهکارها می تواند مذاکرات دوجانیه یا چندجانبه در مورد مسایل امنیتی را نیز شامل شود؛ مسایلی ازقبیل افغانستان و قاچاق مواد مخدر، و مبادلات سالم میان ایالات متحده و دیپلمات های ایرانی در کشورهای ثالث و سازمان های چندملیتی.

 

کمک برای نوسازی

جامعه بین المللی باید تلاش کند تا ایران صنعت نفت ملی خود را مدرنیزه کند و/یا تمهیداتی انجام دهد تا یک شبکه گاز و برق منطقه ای ایجاد شود و انرژی لازم برای ایران و همسایگانش تأمین گردد. اگر واشنگتن و متحدانش، به همراه روسیه و چین، چنین امکاناتی را فراهم آورند، ممکن است راه برای انجام مذاکرات دیپلماتیک گسترده تر  با ضریب موفقیت بالا فراهم شود.

 

اگر ایالات متحده تنها به تدابیر اجبارآمیز فکر کند، نباید انتظار پیشرفت داشته باشد. حتی اتخاذ "گزینه نظامی" نیز این ایده که ایران به جنگ افزارهای هسته ای نیاز دارد تا از کشورش حمایت کند را بیشتر تقویت خواهد کرد. ما باید موضع منفی اندیشان را با اعتقاد براینکه ایران می تواند به جای عدم اطمینان، راه همکاری را بپیماید، تضعیف کنیم.

 

این تدابیر بایستی همزمان با ادامه و تقویت همکاری استراتژیک و نظامی آمریکا با اسراییل و دولت های عرب اجرا شوند. بالا بردن توان منطقه ای برای رویارویی با حمله ایران بسیار ضروری است، به ویژه اگر تلاش برای گفتگو با ایران به نتیجه نرسد. ولی ما نباید به جنگ یا خطرات مهار ناقص برنامه هسته ای ایران تن در دهیم. سرعت برنامه هسته ای ایران بسیار آهسته تر از آنچه بیم جامعه بین المللی را برانگیخته، می باشد. اکنون وقت آن رسیده که به راه جدیدی برای تعامل استراتژیک با ایران متوسل شویم.

 

بری بلچمن یکی از مؤسسان مرکز استمسون است. دانیل برومبرگ یکی از مشاوران ویژه مؤسسه صلح آمریکاست. نظرات موجود در این مطلب بخشی از یک گزارش مشترک تحت عنوان "تعامل، تهدید و چالش برنامه هسته ای ایران" می باشد که در تاریخ ۱۶ نوامبر منتشر خواهد شد.

 

مترجم: شاهین بشردوست

منبع: یواس ای تودی، ۷ نوامبر

جرس: در حالیکه طرح هدفمندی یارانه ها هنوز وارد فاز عملی (رها سازی قیمت ها) نشده و صرفا پولهای غیرقابل برداشت (علی الحساب دو ماهه) به حساب متقاضیان واریز شده، محمود احمدی نژاد اعلام کرد "حدود نود درصد از این طرح اجرا شده و با یک یا حسین دیگر الباقی آن نیز اجرا خواهد شد."

رئیس دولت همچنین مدعی شد "این طرح در مسیر عدالت بوده و شیطان به این خاطر با آن مخالف است که عدالت دلها را متحد می کند ."

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد که روز سه شنبه دوم آذر ماه در نوزدهمین سفر استانی خود (دور سوم سفر) در زنجان سخن می گفت، با ادعای اینکه "باید به نقطه ای برسیم که حتی در ایران یک فقیر وجود نداشته باشد و حتی یک خانواده پیدا نشود که فاقد مسکن باشد و حتی یک جوان پیدا نشود که شغل شرافتمندانه و دلخواه خود را پیدا نکند"، اظهار عقیده کرد "اینها در سایه کار و تلاش و در سایه عشق به ولایت و عدالت شدنی است."

وی بدون اشاره به صعود حتمی قیمت کالاهای اساسی و بازگشت کوپن به چرخۀ اقتصادی مردم، طرح هدفمند کردن یارانه ها را "مردمی ترین طرح" دانست و گفت: این طرح در خدمت بهره وری اقتصاد و شکوفایی استعدادها و پیشرفت ملت ایران است که تقریبا ٨۵ تا ٩۰ درصد آن به اجرا گذاشته شده و با یک یا حسین دیگر الباقی آن نیز اجرا خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: رقمی که به حساب مردم ریخته شده علی الحساب است ولی مردم تلاش و مقداری صرفه جویی کنند و دولت نیز متقابلا قول می دهد که هر چه صرفه جویی بشود آن را به حساب مردم باز گرداند.

احمدی نژاد با ادعای "جریان سازی رسانه های خارجی درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها" گفت:"می گویند ایران را تحریم کرده ایم و در شرایط تحریم این طرح به نفع ایران نیست در حالی که من به آنها می گویم که اقتصاد ایران رو به شکوفایی است ولی وقتی شما مخالفت می کنید مشخص می شود که این طرح صد در صد به نفع مردم ایران است."

رئیس دولت در حالیکه در مصاحبه تلویزیونی قبلی خود (در آستانه آغاز طرح)، جز وعده هایی مبنی بر عدم افزایش قیمت ها و هشدار به مخالفان طرح، مطلبی عنوان نکرده بود، امروز در زنجان مجددا وعده داد که به زودی جزئیات طرح هدفمند کردن یارانه ها را در صدا و سیما اعلام خواهد کرد و مدعی شد "این طرح در مسیر عدالت بوده و شیطان به این خاطر با آن مخالف است که عدالت دلها را متحد می کند و مهربانی می آورد ."

 رئیس جمهور سپس گفت: بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به سراغ مشکلات دیگری از معضلات اقتصادی ایران مثل مالیات ها و مشکلات بانکی و بخش های مختلف اقتصادی خواهیم رفت و امیدواریم که ملت ایران با برداشتن گام های بلند برای پیشرفت دشمنان را مایوس کنند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر همه قدرتهای شیطانی تاریخ دست به دست هم بدهند قادر نخواهند بود کوچکترین توقفی در مسیر پرشتاب ما به وجود آورند. البته آنها تلاش و شیطنت می کنند اما بدانند که تمام توطئه های آنها بر سرشان خراب خواهد شد.

بنا بر این گزارش ، محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به عید غدیر خم گفت : هر کس می خواهد به خدایی و تکامل برسد ، مسیرش اتصال به اهل بیت پیامبر و ولایت و امامت است و تمامی عبادات نیز به خاطر اهمیت آن متکی به ولایت و امامت می باشد و راه نجات بشریت بازگشت و دل دادن به امام و ولایت است..."