جنبش راه سبز - خبرنامه

???? : طراح سبز

جرس: در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.

 

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی، بخشی را نیز به نحوه برگزاری محاکمات و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اختصاص داده است.

عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.

در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.

عفو بین الملل یادآور می شود که در حالیکه مقامات ایرانی ادعا می کنند که صدور و اجرا مجازات اعدام اقدامی مشروع و پذیرفتنی است، در مواردی به اجرای مخفیانه این احکام مبادرت کرده اند و دولت این کشور در مورد تعداد اعدام ها نیز آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.

عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.

دست کم در چهارده مورد، احکام محکومان به اعدام در ملاء عام به اجرا در آمد.

به گزارش بی بی سی این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی کرد.

براساس این گزارش، در میان اعدام شدگان ایرانی در سال گذشته، پنج محکوم نوجوان نیز دیده می شدند، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم مورد اتهام کمتر از هجده سال سن داشتند.

اعدام نوجوانان آشکارا با قوانین و معاهدات بین المللی تعارض دارد و در سال های اخیر به ندرت در جهان دیده شده و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل - که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است - مجازات اعدام برای کودکان را ممنوع اعلام کرده است.

اعدام به عنوان حربه سیاسی

در این زمینه، عفو بین الملل به صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره می کند که با وجود دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف احرای حکم، به اجرا گذاشته شد.

گزارش عفو بین الملل به خصوص تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند و از جمله، در ماه مه سال گذشته، تنها ساعاتی پس از وقوع انفجار در مسجدی در سیستان و بلوچستان، در زاهدان سه نفر را به اتهام عضویت در گروه جندالله، که مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود، به دار آویختند.

در حالیکه این سه نفر هنگام وقوع انفجار در زندان بودند، مقامات امنیتی ایران مدعی شدند که "اعتراف" کردند مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب را از خارج به ایران آورده و در بمب گذاری و آدم ربایی دست داشته اند.

عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی از جمله احسان (اسماعیل فتاحیان)، به اتهام "محاربه با خدا" هم اشاره کرده و می نویسد که وی در دادگاه بدوی به ده سال حبس و تبعید داخلی محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به اعدام افزایش داد.

این شهروند کرد ایرانی در نامه ای از زندان پیش بینی کرده بود که به دلیل خودداری از شرکت در "اعترافات تلویزیونی" با خطر اعدام مواجه است.

گفته می شود که در زمان تدوین گزارش عفو بین الملل برای دست کم بیست و یک نفر دیگر از شهروندان کرد ایران، از جمله دو زن، احکام اعدام صادر شده و این افراد رسما در انتظار اجرای حکم هستند.

عفو بین الملل همچنین صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی در ایران را یادآور می شود و به پرونده رحیم محمدی، محکوم به اعدام به اتهام لواط، و همسرش کبری بابایی، محکوم به سنگسار به اتهام زنا، اشاره دارد که هر دو به اتهام "زنای محصنه" محاکمه و به مرگ محکوم شده اند.

عفو بین الملل می افزاید که در مورد زنای محصنه، نحوه اجرای مجازات اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد و با وجود اینکه در سال 2002، یک بخشنامه قضایی دستور تعلیق مجازات سنگسار را صادر کرد، اما پس از آن نیز همچنان مواردی از سنگسار محکومان گزارش شده و در ژانویه سال 2009، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که این بخشنامه فاقد وزن قضایی است و قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.

در اجرای اینگونه مجازات، در ماه مارس سال 2009، ولی آزاد در زندان لاکان رشت در شمال ایران به شکلی مخفیانه سنگسار شد.

تحولات جهانی

در مقدمه گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است که در سال 2009، جامعه جهانی شاهد پیشرفتی چشمگیر به سوی خاتمه دادن به "ارتکاب قتل قضایی توسط دولتها" بود و برای نخستین بار از زمان گردآوری آمار مجازات اعدام توسط عقو بین الملل، هیچ مورد اعدام در اروپا گزارش نشد.

در این سال، بروندی و توگو، در آفریقا، به کشورهایی پیوستند که مجازات مرگ را ملغی کرده اندو به این ترتیب، تا مجازات اعدام از قوانین کیفری نود و پنج کشور جهان به طور کامل خارج شده در حالیکه بسیاری دیگر از کشورها، به طور رسمی یا غیر رسمی اما بدون تغییر در قوانین، صدور و اجرای این نوع مجازات را متوقف کرده اند.

در میان کشورهای آفریقای سیاه، تنها دو کشور بوتسوانا و سودان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند و در قاره آمریکا نیز، به جز ایالات متحده، حکم اعدام درهیچ کشور دیگری به اجرا در نیامد و در آسیا، افغانستان، اندونزی، مغولستان و پاکستان سالی را بدون مجازات اعدام سپری کردند.

عفو بین الملل، کاهش موارد اعدام در این کشورها را تحت تاثیر تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007 و 2008 می داند که خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان گامی به سوی الغای نهایی اینگونه مجازات در قوانین تمامی کشورها شده بود.

در این گزارش، از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مناطقی با بیشترین موارد صدور و یا اجرای احکام اعدام در سال گذشته یاد شده و به خصوص از دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان تنها کشورهایی نام برده شده است که در تخطی آشکار از قوانین و ضوابط حقوقی بین المللی، به اعدام نوجوانان زیر هجده سال نیز مبادرت کرده اند.

در سال گذشته، براساس ارقام رسمی دولت ها، هفتصد و چهارده نفر در هجده کشور جهان اعدام شدند که این آمار شامل موارد اعدام در چین نمی شود.

به دلیل پنهانکاری دولت چین، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در آن کشور دردست نیست هرچند احتمال می رود این ارقام به چند هزار نفر رسیده باشد.

عفو بین الملل در این گزارش رویکرد معمول دولت های چین، بلاروس، ایران، مغولستان، کره شمالی و ویت نام در پنهانکاری در زمینه صدور و یا اجرای مجازات اعدام را به باد انتقاد گرفته و نوشته است که اگر، همانطور که این دولت ها ادعا می کنند، اعدام اقدامی مشروع از سوی تلقی می شود، دلیلی وجود ندارد که صدور و اجرای احکام اعدام در خفا و به دور از نگان مردم این کشورها و جامعه جهانی صورت گیرد.

در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارش عفو بین الملل حاکی از آن است که در طول سال گذشته میلادی، محاکم و مراجع قضایی پانزده کشور در این منطقه دست کم هشتصد و شصت و سه مورد احکام اعدام صادر کردند که از آن میان، در مصر دست کم پنج حکم، در ایران تعدادی نامعلوم، در عراق دست کم یکصد و بیست حکم، در لیبی دست کم چهار حکم، در عربستان سعودی دست کم شصت و نه حکم، در سوریه دست کم هشت حکم و در یمن دست کم سی حکم اعدام صادر و تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شد.

در مورد نحوه اجرای احکام اعدام، گزارش عفو بین الملل به اعدام با طناب دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، صندلی الکتریکی و تزریق مواد کشنده اشاره می کند.

به گفته این سازمان، ارقام مربوط به شمار اعدام ها در کشورهای مختلف براساس آمار ارائه شده توسط دولت ها (در مواردی که چنین آماری انتشار می یابد)، آمار گردآوری شده توسط سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه های همگانی و پژوهشگران تهیه شده است.

 

جرس: تلاشهای خبرنگاران جرس برای تماس با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بمنظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بررسی دلایل عدم بررسی آیین نامه دادرسی کیفری در مجلس به نتیجه نرسید.

فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون در گفت و گو با خبرنگار جرس ، بعلت ازدحام جمعیت و شرکت در مجلس ختم در حوزه انتخابیه نتوانست توضیحاتی در این خصوص ارایه دهد.

او می گوید که دراین خصوص با رادیو گفت و گویی داشته است و از خبرنگار ما می خواهد که همان گفت و گو را درج کند. وی بدنبال اصرار خبرنگار جرس برای انجام گفت و گوی اختصاصی بمنظور روشن شدن علت تمدید آیین دادرسی کیفری قول می دهد که در زمان مناسبتری این گفت و گو را انجام دهد.
 

از سوی دیگر تلاش خبرنگار ما با سایر اعضای کمیسیون به نتیجه نرسید و به نظر می رسد تعطیلات نوروزی و حضور در حوزه های انتخابیه دسترسی به نمایندگان را از قبل مشکلتر کرده است. تنها تلفن همراهی که پاسخگوی جرس شد، خانم نیره اخوان بود که گفت و گو و ارایه اطلاعات را به بعداز تعطیلات نوروزموکول کرد.

 جرس بمنظورآگاهی مردم در راستای اطلاع رسانی بی طرفانه تلاش خواهد کرد تا نقطه نظرا ت گوناگون  در باره قانون آئین دادرسی را منتشرنماید.

گفتنی است در 26 مهر 1378 یعنی یازده سال قبل اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب مجلس رسید و از سال 82 هر دو سال در مجلس تمدید شد و از سال 86 هر سال یک بار تا پایان سال 88 و به رغم مشکلات عدیده همچنان با حکم ولایی تمدید شده است.

لازم به ذکر است حقوقدانان مستقل و با تجربۀ کشور، اشکالات زیادی بر قانون فوق الذکر وارد نموده و از ضرورت تغییر آن در جهت عادلانه ساختن روند رسیدگی به امور قضایی و کیفریِ کشور سخن گفته بودند.

 بعنوان مثال حذف نهاد قدیمی دادسرا از نظام قضایی کشور و تمرکز اختیارات و وظایف قضایی در سیستم دادگاه های عمومی موجب شده است که اغلب قضات شاغل در این دادگاه ها به ویژه قضات جوان و کم تجربه نسبت به مقررات و آیین رسیدگی به امر کیفری در دادسرا آگاهی لازم را نداشته باشند و بنا به نظر کارشناسان زبدۀ حقوقی، در شرایط کنونی و با وجود گذشت چند سال از احیای دادسرا، عدم تصویب آیین دادرسی متناسب این نهاد باعث شده عده یی از قضات شاغل در دادسرا به برخی از اصول و قواعد رسیدگی در این نهاد اشراف نداشته باشند.

همچنین مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دارای اجمال و اشکالات متعددی است که اعمال رویه های مختلف را در رسیدگی به امور کیفری سبب شده است.
 

جرس: استاد 51 ساله دانشگاه، رحمت الله باستانی، پس از مراسم تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در روز یکشنبه هشتم فروردین ماه در قم دستگر شد.
 

وی همان روز پس از 5 ساعت بازجویی آزاد ولی مجددا در روز دوشنبه نهم فروردین ماه بعد از احضار تلفنی توسط اداره اطلاعات قم بازداشت شده است.
رحمت الله باستانی ساکن قم و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس الهیات از دانشگاه تهران می باشد و بیش از 20 سال است که در دانشگاه سیستان و بلوچستان به تدریس علوم قرآنی مشغول است.
 

ایشان قبل از انقلاب در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی آریامهر (صنعتی شریف فعلی) تحصیل کرد و بعد از انقلاب فوق لیسانس خود را در رشته الهیات و معارف اسلامی اخذ نمود.

وی در دوران تعطیلی دانشگاه ها که بعد از انقلاب اتفاق افتاد مدتی را در دوران نخست وزیری آقایان رجایی و موسوی در نخصت وزیری مشغول بکار بود.

بیش از 30 نفر در تشییع پیکر بانو ربانی دستگیر شدند که تا کنون هنوز بیش از 10 تن از بازداشتی ها آزاد نشده اند؛ که اطلاعات دقیقتر متعاقبا ارسال خوهند شد.

جرس: پس از رد تعامل بانک های کویتی، بانک های ایرانی به دستگاه های رسمی کویت در این باره شکایت برده و اعلام کردند دلایل شفافی برای این عدم تعامل وجود ندارد.

بانک مرکزی کویت در نامه ای به بانک های این کشور خواستار ارائه توضیح درباره رد تعامل با بانک های ایرانی شد.

 

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی القبس، بانک مرکزی کویت از بانک های این کشور خواسته تا درباره رد تعامل با بانک های ایرانی توضیح بدهند.

بانک مرکزی کویت با ارسال نامه ای به "اتحادیه بانک های کویت" خواستار دریافت توضیحات کاملی درباره دلایل احتمالی رد تعامل بانک های کویتی با بانک های ایرانی شده است.

براساس این نامه، برخی از بانک های کویتی ، افتتاح حساب و داد و ستد با بانک های ایرانی را رد کرده بودند.

بر اساس این خبر که در پارلمان نیوز منتشر شد، بانک مرکزی کویت از بانک های این کشور خواسته است تا پاسخ های خود را به صورت فوری ارسال کنند.

گفتنی است پس از رد تعامل بانک های کویتی، بانک های ایرانی به دستگاه های رسمی کویت در این باره شکایت برده و اعلام کردند دلایل شفافی برای این عدم تعامل وجود ندارد. همین عامل باعث شد تا بانک مرکزی کویت اقدام به بازخواست بانک های کویتی کند.

برخی از بانک های کویتی نیز اعلام کرده بودند در سال 2008 از طرف دستگاه رسمی و نظارتی کویت به آنها ابلاغ شده بود که با احتیاط و هشدار با بانک های خارجی ارتباط داشته باشند.

بانک مرکزی کویت در این زمینه نیز اعلام کرد که ارتباطی با این ابلاغ نداشته و هر بانکی براساس پیش بینی ها و بررسی ها، ارتباطات خارجی خود را تنظیم می کند و تنها در مواردی خاص به صورت مکتوب خواستار اعمال برخی محدودیت ها و مقابله با بعضی موارد می شود.

در همین حال منابع آگاه به بانک های کویتی گفتند : بانک های ایرانی به صورت رسمی یا مکتوب به بانک مرکزی کویت شکایت نکرده اند بلکه به صورت شفاهی گله کرده بودند. همچنین بانک های کویتی نیز درباره عدم تعامل با بانک های ایرانی تاکنون دلایلی را مطرح نکرده اند.

در همین حال برخی دیگر از بانک های کویتی همچنان با بانک های ایرانی تعامل دارند.

روزنامه القبس می نویسد: همچنان برخی در کویت از احتمال تشدید مجازات ها علیه ایران در رابطه با مسئله هسته ای تهران نگران هستند.

آمریکا در راس گروه 5+1 هم اکنون به شدت در حال تهیه پیش نویس افزایش مجازات ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که احتمالا برخی از مجازات ها شامل ارتباطات بانکی نیز خواهد شد.

 

جرس:دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) و اعضای این تشکل، شب گذشته با سید مصطفی تاجزاده دیدار و گفتگو کردند.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، شب گذشته حجت الاسلام سید هادی خامنه‌ای، دبیر کل مجمع نیروهای خط امام(ره) به همراه اعضای سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام(ره) برای تبریک عید نوروز و آزادی سید مصطفی تاج‌زاده به منزل او رفته و با او دیدار کردند.

در این دیدار، حاضران برای عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت که بیش از 9 ماه در زندان بوده است آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند.

 

حمیدرضا تکاپو -

پسر ارشد خانواده منتظری، طی گفتگویی با خبرنگار جرس، ضمن شرح برگزاری آرام مراسم ترحیم مادر بزرگوارشان و بیان این نکته که "این بار برخلاف تمام موارد و مناسبت های دیگر، نه از آرایش نظامی و نه از حضور فوج فوج ماموران لباس شخصی یا یونیفرم پوش خبری بود"، خاطرنشان نمود "همین مسئله سبب گردید که نه مردم تحریک شوند، و نه درگیری و اتفاقی تاسف بار مانند گذشته رخ دهد. "

وی در این زمینه تصریح کرد "آقایان در هر مراسمی تعداد زیادی از نیروها را بصورت رزمی، لباس شخصی یا نظامی وارد صحنه  و مستقر می کردند که با این عمل امکان برگزاریِ آرام و بدون دغدغۀ هرگونه مراسم بزرگداشت، ختم و ...را سلب می کردند."

اشارۀ منتظری، به حضور گستردۀ ماموران انتظامی، نظامی و شبه نظامی در مراسم ارتحال پدر بزرگوار و تشییع و خاکسپاری مادر مکرمه شان بود که ضمن ارعاب و تهدید مردم، منجر به دستگیری و ضرب و شتم تعدادی از سوگواران شد.

احمد منتظری همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار جرس پیرامون آخرین وضعیت بازداشت شدگان در مراسم تدفین مادرشان (روز یکشنبه) خاطرنشان نمود "با پیگیری های مختلف، اکثر بازداشت شدگان، به جز یک خانم و چهار آقا، آزاد شده اند و امیدواریم مقامات منصف و عاقل باشند و آنها را بیش از این نگاه ندارند."

لازم به ذکر در جریانِ مراسم تشییع و تدفین پیکر بانو ربانی، همسر بزرگوارِ پدر معنوی جنبش سبز، بدلیل فضای ارعاب و جو پلیسی حاکم و همچنین حکومتی شدن مراسم تشییع جنازه و عدم دسترسی خانواده و سوگواران به آن، مردم با سر دادن الله اکبر و شعار های اعتراضی، از حرم حضرت معصومۀ قم تا گلزار شهدای آن شهر راهپیمایی کردند که منجر به بازداشت چندین نفر گردید.  

پسر خانواده منتظری در گفتگو با جرس همچنین خاطرنشان و تاکید نمود "امیدوارم برای مسئولین کشور نیز تجربه ای کسب شده باشد و درسی آموخته باشند، که وقتی چنین مجلسی و مراسمی را به حال خود وا گذارند تا طبیعی برگزار شود و مامورانِ حکومتی نیز دخالت بیجایی نکنند، هیچ مسئله ای رخ نخواهد داد. و در مورد مراسم تشییع جنازۀ مادر هم، من به مسئولین اداره اطلاعات تاکید کرده بودم که اگر شما با ما کاری نداشته باشید، هیچ مسئله و اتفاقی پیش نخواهد آمد و آنها نیز قبول نکردند که نتیجتا مشکلاتی را هم برای خودشان ایجاد کردند و هم به تبع برای ما و شرکت کنندگان."

بانو ربانی، همسر مکرمۀ حضرت آیت الله العظمی منتظری، در ساعات اولیۀ بامداد یکشنبه هشتم فروردین ماه، در آستانۀ صدمین روز درگذشت همسرشان، دار فانی را وداع گفت.

 

 

جرس:  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز دو تن از فعالان سیاسی این شهر به اسامی حسن ابولولو(ارک) و ابراهیم دشتی را به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.

 

این افراد ٣۰ شهريور ٨٨ بازداشت و پس از تحمل ۳۹ روز بازداشت موقت در اداره اطلاعات و زندان تبریز به قید وثیقه های ۲۰ و ۳۰ میلیونی از زندان تبریز آزاد شده بودند.

دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی ارک و دشتی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و از اتهام عضویت در گروه جهت بر هم زدن امنیت ملی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور تبرئه نموده است. استنادات قاضی بیات برای طرح این اتهامات مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی عنوان شده است.

دادگاه این افراد به صورت غیر علنی برگزار شده و متهمان اجازه ملاقات با خانواده و وکیل در مرحله تحقیقات را نداشته اند. نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت این متهمان را بر عهده دارد.

ارک و دشتی پیش از این نیز در جریان اعتراضات مردمی به کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران در سال ۸۵ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند.
 

جرس: زندانی مسیحی كشیش "ویلسون عیسوی" كه به مدت ۵۴ روز در زندان بسر برد به قید وثیقه تا زمان رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد.

 

به گزارش هرانا، کشیش ویلسون عیسوی پس از 54 روز بازداشت در زندان دستگرد اصفهان عصر روز یک شنبه با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه از زندان به صورت موقت آزاد شد.

كشیش ویلسون عیسوی" شبان كلیسای پنطیكاستی كرمانشاه پس از ۵۴ روز بازداشت در زندان دستگرد اصفهان ، ساعت ۵ بعدازظهر روز یكشنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۸۸ ( ۲۸ مارچ ۲۰۱۰ ) با سپردن وثیقه بطور موقت آزاد شد. اما وی همچنان باید منتظر باشد تا در روزها و یا ماههای آینده ، جهت بررسی پرونده به اتهام ایشان مجددا به دادگاه احضار شود. منابع خبری وضعیت روحی وی را خوب و رضایتبخش توصیف كرده اند.

طبق اطلاعات دریافتی به كشیش ویلسون دستور داده شده كه حق بازگشت به كلیسای كرمانشاه و یا بازگشائی مجدد آن را ندارد. كلیسای پنطیكاستی كرمانشاه یكی از سه كلیسای آشوری ایران است كه در سال گذشته پس از كلیساهای آشوری "شهرآرا در تهران" و " ارومیه" كه توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه ترویج مسیحیت در بین فارسی زبانان مسلمان و بشارت انجیل تعطیل شدند همچنان درهای آن بروی مسیحیان بسته است.

كلیسای كرمانشاه درست یكماه قبل از بازداشت كشیش "ویلسون عیسوی" در اصفهان در تاریخ (۱۲ دی ۱۳۸۸) برابر با ( ۲ ژانویه ۲۰۱۰ ) توسط ماموران امنیتی پلمپ شده بود . این در حالی بود كه كلیسای مذكور مدتها بود به علت نیاز به تعمیرات ساختمانی و فرسوده بودن سقف آن فعالیت مستمری نداشت.

لازم به ذكر است، كشیش ویلسون روز ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۸ (۲ فوریه ۲۰۱۰) در منزل یكی از دوستان قدیمیش در شاهین شهر اصفهان بازداشت شده بود.

پس از دستگیری رهبر كلیسای آشوری كرمانشاه توسط ماموران امنیتی تا چندین هفته از وضعیت و محل نگهداری ایشان حتی خانواده و نزدیكانش اطلاعی نداشتند. تا سرانجام پس از انتشار خبر بازداشت ایشان از سوی رسانه های داخلی و خارجی و موج حمایت ها از سوی مجامع و سازمانهای بین المللی و مدافع حقوق بشر در این مورد ، پس از گذشت بیش از یك ماه ، به همسرش اجازه دادند تا با او در زندان ملاقات كند . پس از این ملاقات همسر" ویلسون عیسوی" اعلام كرد كه آثار ضرب و شتم در بدن شوهرش مشاهده كرده است و یكی از مسئولین زندان هم به ایشان گفته است كه وی (كشیش ویلسون ) به جرم ترویج مسیحیت در بین مسلمانان حكم اعدام برای ایشان صادر خواهد شد.

 

جرس:زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در معرض انتخاب ، قرار گرفتن در کنار قاتلان حرفه ای که هدف حذف فیزیکی او است و یا باقی ماندن در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی و ادامه شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی است.

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز دوشنبه 9 فروردین ماه زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در معرض 2 انتخاب قرار داده شد.انتخاب اول خروج از سلولهای انفرادی و رفتن به سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت و قرار گرفتن در سلول باند مافیایی که توسط مسئولین زندان برپا شده و حمایت می شود و در سرکوب زندانیان ،جاسوسی ، توضیع مواد مخدر و ارتکاب قتل در زندان شهرت دارند قرار گیرد که عملا از این طریق قصد دارند او را توسط این باند مافیایی که عامل مسئولین زندان هستند حذف فیزیکی نمایند.انتخاب دوم ماندن در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی است و ادامه یافتن شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی است. زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی از پذیرفتن خواست کرمانی،فرجی و آخریان که هدف آنها حذف فیزیکی او است خوداری کرد و به آنها گفت : من باید در کنار سایر زندانیان سیاسی قرار گیرم و هر دو پیشنهاد شما غیر انسانی و غیر قانونی و غیر قابل قبول است.

کرمانی رئیس حفاظت و حسن آخریان رئیس بند 1 مدت بازداشت او را در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی تمدید کردند. این در حالی است که پیش از این به او گفته شده بود که به مدت 20 روز در سلولهای انفرادی باقی خواهد ماند که این مدت عملا روز یکشنبه به پایان رسید.

پیش از این کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات و حسن آخریان رئیس بند 1، زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داده بودند، که او می بایست تمامی اخباری که از شرایط قرون وسطائی زندان گوهردشت کرج منتشر می گردد را تکذیب و غیر واقعی اعلام نماید.

حسن آخریان بخصوص روی این موضوع تاکید داشت که زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی آزاد سازی بند 1 در روز 21 بهمن را تکذیب کند و همچنین تکذیب خبر گوشمالی دادن و عریان کردن و فرار مفتضحانه حسن آخریان از بند 1 زندان گوهردشت توسط زندانیان را تکذیب کند. در غیر اینصورت در آنجا (سگدونی)آن قدر باقی خواهد ماند تا از بین برود.

زندان سیاسی بهروز جاوید طهرانی خطاب به آنها گفت: در مرام زندانی سیاسی دروغگویی جایگاهی ندارد و ما به خاطر حق و حقیقت گویی اینجا هستیم و نمی توانیم واقعیت که روی داده را تکذیب کنیم و الا تفاوت ما و شما در چه چیزی است.

شخصیت فداکار و روحیه نوعدوستی و احترام به دیگران وتوجه خاص به مسائل و مشکلات زندانیان و سایر خصوصیات انسانی والای این زندانی سیاسی تاثیرات بسزائی در میان زندانیان عادی ایجاد کرده است بطوریکه اکثر آنها حامی او و پیگیر مستمر وضعیت این زندانی سیاسی هستند.
تهدیدات علنی و تمامی دلایل و شواهد حاکی از آن است که سر بازجوی وزارت اطلاعات سعید شیخان بازجو ومسئول پروندسازی علیه آقای جاوید طهرانی در پشت پرده حذف فیزیکی این زندانی سیاسی است. کسانی که مامور به اجرا در آوردن این طرح پلید و غیر انسانی هستند عبارتند از؛ علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و حسن آخریان رئیس بند 1 که نسبت به زندانیان سیاسی کینه ضد انسانی دارد.

حسن آخریان سال گذشته با ضرب وشتم آقای جاوید طهرانی را به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی انتقال داد و بیش از 7 ماه تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت و علیرغم گذشت 1 سال همچنان در بند 1 نگهداری می شود. تا به حال هیچ زندانی سیاسی برای مدتی طولانی در این بند اسیر نبود. حسن آخریان از سازمان دهندگان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی بند 2 بود واین فرد از جمله کسانی که باعث قتل زنده یاد امیر حسین حشمت ساران است.حسن آخریان هنگام قتل زنده یاد ساران رئیس بند 2 زندا گوهردشت کرج بود.اوبه خاطر اخاذی از زندانیان بند 6 مدتی به زندان قزل حصار انتقال یافت ولی رفتارهای و حشیانه او باعث شد که او را مجددا به بند 1 زندان گوهردشت منتقل کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطر جدی که متوجه جان بهروز جاوید طهرانی است هشدار میدهدو تمامی شواهد حاکی از قصد جدی بازجویان وزارت اطلاعات و حسن آخریان مبنی حذف فیزیکی این زندانی سیاسی است. لذا از کمیسر عالی جقوق بشر ملل متحد و سایر مراجع و سازمانهای بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای نجات جان این زندانی سیاسی است.