جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


گسترش آگاهی، استراتژی اصلی جنبش سبز

Posted:

???? : طراح سبز

گسترش آگاهی، استراتژی اصلی جنبش سبز

میرحسین موسوی: گسترش آگاهی، استراتژی اصلی جنبش سبز است

فارس مصادیق سخنان وزیر علوم را روشن کرد!

Posted:



فارس، آقایان موسوی ، بهشتی و کدیور را از جمله اساتید مورد اشاره وزیر علوم دانست -


جرس: خبرگزاری فارس، وابسته به محافل نظامی و شبه نظامی با روشن کردن مصادیق صحبت های اخیر وزیر علوم در مورد 7-8 استادی که باید از دانشگاهها اخراج شوند تا بقیه اساتید حساب کار خود را بکنند،تكليف تدريس موسوي، بهشتی و کدیور را به عنوان طیف اول افرادی که باید حذف شوند، روشن کرد 

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، نقش بارز افرادي چون موسوي،عليرضا بهشتي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و همچنين محسن كديور عضو پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  موجب شده كه برخي تشكل‌هاي دانشجويي در نامه‌هايي به مسئولان ذي‌ربط خواستار جلوگيري از تدريس چنين افرادي در دانشگاه‌هاي كشور شوند!

 كامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري طي روزها و هفته‌هاي اخير بارها بر لزوم عدم حضور اساتيد "فعال عليه نظام جمهوري اسلامي " تأكيد كرده و گفته است كه "اساتيد و دانشجويان مي‌توانند با طيب خاطر به نقد دولت بپردازند و در اين باره هيچ مشكلي وجود ندارد اما تعداد انگشت شماري از اساتيد كه در مقابل نظام و مسيري هستند كه مردم خواسته‌هايشان را در 9 دي و 22 بهمن نشان داده‌اند، بدانند كه دانشگاه جاي اساتيدي كه بخواهند عليه نظام جمهوري اسلامي و خواسته‌هاي مردم در حماسه 9 دي و 22 بهمن فعاليت كنند، نيست. "


وزير علوم همچنين تأكيد كرده است: " 7 يا 8 نفر از اين تعداد نمي‌توانند خودشان را با خواسته‌هاي اعلام شده مردم در 22 بهمن 88 تطبيق دهند، خوب است كه اين افراد بروند در جاي ديگري غير از دانشگاه فعاليت كنند زيرا دانشگاه مركز تعليم و تربيت است و مطابق با آموزه‌هاي ديني، بعد تربيتي آن كمتر از بعد تعليم نيست. "


فارس بعد از دکر قطعاتی از سخنان دانشجو، می افزاید:به نظر مي‌رسد اشاره كامران دانشجو به افرادي همچون ميرحسين موسوي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و محسن كديور عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است و حتي مي‌توان اين گفته‌هاي وزير علوم را شامل حال عليرضا بهشتي ديگر عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس كه اخيراً نيز به دليل برخي اقدامات در راستاي ملتهب‌كردن فضاي جامعه دستگير شده بود نيز دانست.

بازداشت دوباره عماد بهاور

Posted:



جرس: عمادبهاور فعال سیاسی و عضو جوانان نهضت آزادی بازداشت شد .

به گزارش کلمه  بهاور در روزهای پس از انتخابات نیز بازداشت شده بود و نزدیک به دوماه در زندان بود.

وی امروز ساعت ۱۱ صبح به دادگاه انقلاب برای آخرین دفاعیات احضار شده بود که بازداشت شد.

پس از آزادی از زندان عماد بهاور دانشجویی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بابل به دلیل فشار مقامات امنیتی بر دانشگاه از ادامه تحصیل باز ماند .

وی هنگام ارسال پایان نامه به دانشگاه بابل از محرومیت تحصیلی خود اطلاع یافته است .

دیده بان حقوق بشر خواستار آزادی طرفداران مادران عزادار شد

Posted:



جرس: دیده بان حقوق بشر امروز گفت قوه قضائیه ایران باید به سرعت شش زنی را که در ژانویه و اوایل فوریه 2010 ظاهرا در ارتباط با فعالیت های صلح آمیز خود در حمایت از مادران عزادار دستگیر شده اند، آزادکند.
 

مادران عزادار یک گروه جامعه مدنی هستند که در ژوئن 2009 توسط مادرانی که فرزندانشان را در خشونتهای دولتی پس از انتخابات جنجالی 12 ژوئن از دست دادند ایجاد شد. طی ماه های اخیر بسیاری از ایرانیان از این گروه حمایت کرده اند.
 

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: «طرفداران مادران عزادار همچون سایر طرفداران جامعه مدنی ایران به نظر می رسد به دلیل حمایت هبستگی علنی از این گروه دربند هستند». وی می افزاید: «این زنان اکنون هفته هاست که بدون امکان ملاقات با خانواده و یا دسترسی به وکلای خود محبوسند».
 

در دستگیری های اخیر، مامورین وزارت اطلاعات پنج تن از طرفداران این گروه را در منازلشان در شب و یا اولین ساعات بامداد 6 و 8 فوریه بازداشت کردند. دستگیر شدگان عبارتند از: ام البنین ابراهیمی، الهام احسنی، ژیلا کرم زاده مکوندی، فاطمه رستگاری و لیلا سیف اللهی. نفر ششم فرزانه زینالی است که جزء 32 تن از طرفداران مادران عزادار دستگیر شده در 9 ژانویه است. آنها قصد داشتند در پارک لاله محل تجمعات مسالمت آمیز این گروه اجتماع کنند. مسئولین به تدریج و طی چند روز 31 تن از آنان را آزاد کردند، اما زینالی حدود دو ماه است که همچنان در بازداشت به سر می برد.
 

دیده بان حقوق بشر می گوید هنوز روشن نیست آیا این زنان از علت دستگیری خود مطلع شده اند یا نه و هیچ یک از آنها رسما متهم به ارتکاب هیچ جرمی نشده است.
مادر احسنی به دیده بان حقوق بشر گفت شش مامور وزارت اطلاعات در 8 فوریه وارد منزل آنها شده و پس از جستجو برخی از لوازم شخصی دخترش را توقیف
کردند. آنها سپس به احسنی گفتند که با آنها برود. اما وقتی مادر احسنی علت را پرسید، مامورین بازداشت گفتند «سؤالاتی از او درباره وقایع پس از انتخابات» دارند. آنها همچنین گفتند که او را به زندان اوین می برند.


مادر احسنی گفت که دخترش در یک سازمان جامعه مدنی ثبت شده فعال بوده است که خدمات اجتماعی به مادران محروم و فرزندانشان در تهران ارائه می کند.
 

او همچنین در یک و یا دو مورد از تجمعات مادران عزادار شرکت کرده بود.خانواده احسنی مدتی بعد متوجه شدند که شرکت دخترشان در این تجمعات موجب دستگیری او شده است.
 

عضو خانواده یکی دیگر از بازداشت شدگان طرفدار مادران عزادار به دیده بان حقوق بشر گفت مامورین وزارت اطلاعات با یک مجوز کلی بازرسی وارد منزل آنها شدند. این مجوز به مامورین اجازه می داد برای بازرسی به منزل هفردی که مشکوک به شرکت در فعالیت های غیرقانونی چند ماه گذشته بود واردشوند.
 

 

آنها این منزل را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی از جمله کامپیوتر، چند سی دی و دفترچه یادداشت را توقیف کردند. مامورین از توضیح اینکه چرا این زن را بازداشت می کردند خودداری کردند و تنها گفتند که او به زنداناوین منتقل می شود.

بر اساس بیانیه مادران عزادار که در 21 فوریه منتشر شد، این شش نفر در بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات ارائه می شود به سر می برند. خانواده این زنان هر شب از ساعت 8 تا 11 همراه با خانواده بسیاریدیگر از افرادی که طی هشت ماه گذشته زندانی شده اند در مقابل اوین جمع می شوند.

اعضای خانواده برخی از این شش زن دستگیر شده توانسته اند تلفنی با عزیزان خود تماس بگیرند. عضو یکی از این خانواده ها به دیده بان حقوق بشر گفت مکالمات تلفنی بسیار کوتاه و تحت نظارت شدید مامورین است. وی اظهار داشت: «او فقط گفت من خوبم، نگران نباشید». وی افزود: «صحبت معمولا یک یا دو دقیقه طول می کشد ... گاهی از او سؤالاتی می پرسم و او فقط با بله یا نه جوابم را می دهد».

خانواده ها اغلب مجبورند در جستجوی اطلاعاتی از عزیزان خود بین زندان اوین و شعبه های دادگاه انقلاب رفت و آمد کنند. عضو یکی از این خانواده ها گفت مسئولین زندان به وکلایی که توسط آنها استخدام شده اند اجازه نمی دهند برای امضای وکالتنامه ها با این زنان ملاقات کنند. این در حالیست که مطابق قوانین ایران این حق همه زندانیان است.

اصل 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است حبس خودسرانه را ممنوع می کند. اصل 9 همچنین تاکید می کند هر فردی که دستگیر می شود باید در هنگام دستگیری از علت حبس خود مطلع و «به سرعت» از اتهام های کیفری خود مطلع، و برای بررسی حبس خود «به سرعت» در برابر قاضی حاضر شود. این کنوانسیون همچنین ایران را ملزم به احترام به حق آزادی انجمن ها و تجمع های مسالمت آمیز می کند.
 

دادستان نظامی:بازجو دلسوزانه از متهم تحقیق کند

Posted:



ضابطین قضایی در گزارشهای اولیه خود باید نقاط مثبت فرد هم اشاره کنند -

جرس:دادستان نظامی تهران تاکید کرد: در بازجویی‌ها طوری عمل شود که متهم احساس کند بازجو دلسوزانه و برای حل و فصل مسئله، از وی تحقیق می‌کند.

 

به گزارش ایلنا حجت الاسلام و المسلین شکراله بهرامی در نشست مشترک دادسرای نظامی با مسوولان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح بر هوشیاری هر چه بیشتر نیروهای اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات و توطئه‌های روز افزون دشمن تأکیدکرد و گفت: وظیفه اصلی حفاظت اطلاعات ، مراقبت از نیروهاست یعنی باید طوری آنان را حفظ و مدیریت کنیم که به انحراف کشیده نشوند.

وی گفت: تلاش نیروهای امنیتی برای مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی که با ایجاد ناامنی در داخل کشور و مرزها بوسیله ایادی خود،می‌خواهند نظام را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، قابل تقدیر است.

دادستان نظامی تهران اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنها به جامعه را از دیگر وظایف حفاظت اطلاعات دانست و تصریح کرد: در عالم خلقت، خداوند پذیرای توبه انسان گناهکار است لذا باید با مدیریت صحیح، نیروهایی را که مرتکب جرم می‌شوند، اصلاح کرد و با نظارت کامل اجازه نداد که دوباره مرتکب خلاف شوند.

وی افزود: جلب اعتماد کارکنان موجب خواهد شد که حفاظت را پشتوانه خودشان در برابر انحرافات بدانند و به راحتی مسائل و مشکلات خود را بیان کنند.

بهرامی در خصوص گزارش‌های اولیه ضابطین گفت: در گزارش‌ها، واقعیات به طور دقیق منعکس شود چون در تصمیمات قضایی تأثیر گذار است ضمن آن که باید نقاط مثبت فرد نیز در گزارش آورده شود.

وی درخصوص شرایط بازجویی گفت: در بازجویی‌ها طوری عمل شود که متهم احساس کند بازجو دلسوزانه و برای حل و فصل مسئله، از وی تحقیق می‌کند.

در ادامه این نشست، معاونین دادستان نظامی تهران به طرح مباحث خود پرداختند.
 

فرمانده نیروی انتظامی: صحت و سقم فیلم کوی دانشگاه در حال بررسی است

Posted:



سیستم قضایی کشور پیگیر این موضوع است -

 

 

تمهیدات پلیس برای چهارشنبه پایان سال، افزایش دو برابری کشفیات مواد محترقه، بررسی فیلم کوی دانشگاه، تشدید حضور پلیس‌ نامحسوس در مترو، رفع توقیف تمامی خودروها و موتورسیکلت‌ها و بررسی طرح پلیس اطفال مهمترین اظهارات فرمانده جدید نیروی انتظامی تهران بزرگ در نخستین نشست خبری بود.


به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ پیش از ظهر یکشنبه در اولین نشست خبری خود به تشریح تمهیدات پلیس و اقدامات انجام شده به مناسبت چهارشنبه پایان سال پرداخت.


وی گفت: دغدغه های پلیس در پایان سال برای ایجاد امنیت بسیار افزایش می‌یابد که یکی از این دغدغه ها چهارشنبه پایان سال است.
وی ادامه: در رابطه با موضوع چهارشنبه پایان سال تعداد اندکی از مردم این سنت را به جا می‌آورند که از آنان انتظار داریم تا نظارت کافی بر عملکرد و رفتار فرزندان خود داشته باشند.


کشفیات مواد محترقه امسال دو برابر سال گذشته است
حسین ساجدی نیا با اشاره به کشفیات مواد محترقه در چند روز اخیر گفت: تاکنون کشفیاتی که در این زمینه حاصل شده است دو برابر آمار سال گذشته بوده به نحوی که نزدیک به 23 تن مواد محترقه غیراستاندارد و بیش از 80 هزار عدد مواد محترقه دست‌ساز کشف و 88 نفر نیز در این زمینه دستگیر شده‌اند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: پلیس به تمامی تولید کنندگان و پخش کنندگان این مواد هشدار می‌دهد زیرا در صورت دستگیری برخورد شدیدی با آنان صورت خواهد گرفت.

صحت و سقم فیلم کوی دانشگاه در حال بررسی است
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به فیلم منتشر شده از کوی دانشگاه گفت: سیستم قضائی کشور پیگیر این موضوع است و اقدامات لازم را انجام می دهد، ضمن اینکه توسط یک تیم کارشناسی صحت و سقم این فیلم در حال بررسی است.

گفتنی است ، سردار حسین ساجدی نیا که پیش از این معاونت عملیات نیروی انتظامی را به عهده داشت با حکم سردار اسماعیل احمدی مقدم به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ جایگزین رجب زاده شد.

پلیس در زمان فرماندهی رجب زاده ، حمله به تظاهرکنندگان آرام و کوی دانشگاه را در پرونده خود دارد. همچنین نقش نیروی انتظامی در روز عاشورا و خشونت عریان آنان که منجر به کشته و زخمی شدن مردم عزادار شد، از مساله سازترین رفتار های پلیس پس از 22 خرداد است.
 

قوه قضاییه ازاختلاس ميلياردي يك شركت دولتي خبر داد

Posted:



فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است -

جرس: رييس قوه قضاييه از شناسايي و دستگيري يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت‌هاي دولتي خبر داد و گفت: افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس يک نفر از آنان 6 ميليارد تومان است.
 

به گزارش ايلنا،آيت‌الله‌آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي اصلي‌ترين وظيفه دستگاه قضايي را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکاري قواي سه گانه را مي‌طلبد.
 

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه از زمان تصدي،بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه،سريع ودقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدي نيز مماشات نمي‌کند، افزود:در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت‌هاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند.
 

لاريجاني با قدرداني از سازمان بازرسي کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي‌ نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.
 

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
 

آيت‌الله آملي لاريجاني شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرت‌بخش و از سويي تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت:‌ از اين جهت که دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي كند، قابل قدرداني و مسرت‌بخش است، اما از اين جهت که در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوء‌استفاده از موقعيت اداري و ارتکاب چنين جرايمي وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحت‌کننده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادي مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي کشورها وجود دارد ولي در برخي کشورها با استفاده از فن‌آوري‌ها و راهکارهاي نوين، زمينه را براي سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ مي‌کنند.
 

رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاي ارتکاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمي در کشور نباشيم.
 

وي از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد مي‌شود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندي ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيط‌ها تقويت نمايند ، بعلاوه به نظر مي‌رسد نوعي آسيب‌شناسي در اين مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي مي‌آورند .
 

لاريجاني بر تقويت نظارت درون سازماني از سوي مديران بويژه در شرکتهاي مالي دولتي تأکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌شود. از برخي از همکاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گله‌‌منديم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براي مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.
 

رئيس قوه قضاييه اظهار اميدواري کرد:‌ مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي بعد از تکميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رساني کند.
در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و در برخي موارد تصميمات مقتضي اتخاذ كردند.
 

مروری بر روزنامه های یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۸

Posted:

مروری بر روزنامه های یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۸

مروری بر روزنامه های یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
 
کیهان چاپ تهران
"دوئل یک طرفه"

سرمقالۀ کیهان امروز تهران، با تیتری با عنوان "دوئل یک طرفه"، مدعی شد "ناكامی های پی در پی غرب به سركردگی آمریكا طی یك سال اخیر در رویارویی با جمهوری اسلامی، اكنون آنچنان اوضاع را در فضای سیاسی واشنگتن وخیم كرده است كه تحلیلگران زبده و برجسته غربی به سردرگمی و استیصال كاخ سفید در استفاده از یك گزینه مطلوب و نتیجه بخش علیه ایران اعتراف دارند. این روزنامه همچننی خاطرنشان می کند:

"اكنون مهم ترین طرح آمریكایی ها در رویارویی با ایران اعمال آنچه كه آنها تحریم های فلج كننده بر ضد جمهوری اسلامی می خوانند است و با متوسل شدن به «اهرم سیاسی و لشكركشی دیپلماتیك» تمام عزم خود را جزم كرده اند كه به لطایف الحیل و با هر دسیسه و شگردی كه شده این طرح را عملیاتی كنند... اگر به فرض هم آمریكایی ها این توان را به دست بیاورند كه اعمال تحریم ها علیه ایران را عملیاتی كنند باز این مشكل بزرگ را نمی توانند نادیده بگیرند كه اعمال تحریم ها علیه ایران بی فایده خواهد بود.

طرفه آنكه حتی بخش خصوصی آمریكا مخالفت خود را با رویكرد كاخ سفید در استفاده از تحریم علیه ایران اعلام كرده و هشدار داده است كه به اجرا درآوردن سیاست تحریم بر ضد ایران برای اقتصاد آمریكا زیان آور است."

 
اعتماد چاپ تهران
غروب دوشنبه دهم اسفندماه این روزنامه توقیــــــف شد
 
جوان چاپ تهران
"دولت ایتالیا و حکایت جرج پنجم"

حسن رشوند امروز نیز سرمقاله نویس روزنامۀ سپاه است تا در واکنش به بازداشت خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی در ایتالیا (معصومی نژاد) به اتهام مشارکت در قاچاق اسلحه به ایران، این دستگیری ها و تشکیل پرونده را "بازی جدید" آمریکا، انگلیس، اسرائیل و ایتالیا ذکر کرده و نخست وزیر ایتالیا را از متهمان اصلی معرفی کند.

سرمقاله نویس روزنامۀ جوان معتقد است "هر چند دولت ایتالیا به عنوان یک خدمتکار ساده و مهره دست‌نشانده تاکنون برای پیشبرد اهداف و مطامع نظام استکبار و استعمار و قصابان صهیونیست که عملاً تجارت سلاح از سودآورترین سرمایه‌گذاری آنها به شمار می‌آید، در این حرکت جدید ایفای نقش کرده است ولی باید توجه داشت که برخی تحولات در ماه‌ها و روزهای اخیر منجر به اتخاذ چنین تصمیم غلطی از سوی دولت ایتالیا و کشورهای صحنه‌گردان این سناریو شده است. غرب به دنبال آن است پس از شکست سناریوی خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران، بار دیگر نشان دهد که این توان را دارد که صحنه نظام بین‌المللی و افکار عمومی را بر علیه ایران سازمان داده و ایران اسلامی را در اهداف، آرمان‌ها و برنامه‌های پیش‌رو دچار چالش نماید..."

 
آفتاب یزد چاپ تهران

"شعارهای عدالت‌خواهانه دولت محك می‌خورد؛ ‌قد كوتاه یارانه‌ها و دیوار بلند فقر"

اصلی ترین مقالۀ امروز آفتاب یزد، نقدی است بر ادعاها و شعارهای عدالت خواهانۀ دولت احمدی نژاد و آنچه ممکن است طی ماههای آینده، تحت تاثیر حذف و"هدفمند" کردن یارانه ها، در کشور رخ دهد.

مقاله نویس این روزنامه خاطرنشان می سازد "پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر <از بین رفتن و فقر> نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلكه این ‌نگرانی وجود دارد كه با اجرای قانون اما هدفمند كردن یارانه‌ها، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر ‌و گرسنگی رهنمون شوند."

 

این مقاله همچنین اصلی ترین شعارهای دولتمردان احمدی نژادی را مورد بررسی قرار داده و پیرامون مسئلۀ سوبسیدها (یارانه ها) نیز می نویسد:

"...مبارزه با فقر و گسترش عدالت از اصلی‌ترین شعارهای دولتمردان است كه طی چند سال گذشته در ‌جامعه دست به دست شده است اما بدون تعارف هنوز فقر جایی بزرگ در اقتصاد ایران دارد و عدالت نیز در ‌شكاف اقتصادی طبقات همچنان نقشی از همان آرزوی قدیمی دارد كه به رویا تبدیل شده است اما با این وجود در سال آینده با نقدی كردن یارانه‌ها، راهبردی تازه برای مقابله با فقر و از سوی دیگر توزیع عدالت ‌ارائه داده می‌شود؛ راهبردی كه بدون شك، اقتصاد ایرانی را به دور تازه‌ای از كش‌وقوس‌ها وارد می‌كند...حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراكز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد را كه ‌به ترتیب 19 و 22 درصد اعلام شد، ملاك عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود كه یارانه نقدی پرداخت شده از ‌سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد."

 
جام جم چاپ تهران

"امروز پاكترین دستگاه اطلاعاتی دنیا سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی است"

یکی از مطالب اصلی در روزنامۀ جام جم امروز، اشاره ای است به سخنان محمود احمدی نژاد در دیدار امروز خود با ماموران وزارت اطلاعات، که خاطرنشان ساخته بود "چپاول ، زورگویی و كشتن حقیقت انسانیت، از حاصل تفكر سرمایه داری است."

این گزارش همچنین سخنان احمدی نژاد مبنی بر اینکه "11 سپتامبر یك دروغ بزرگ و بهانه‌ای برای مبارزه با تروریسم و زمینه ساز لشكر كشی به افغانستان بوده...سیستم اطلاعاتی ایران، پاكترین سیستم اطلاعاتی دنیا می باشد... با ظهور انقلاب اسلامی اندیشه مادی به چالش كشیده شد و ماركسیسم نابود شد... و به فضل الهی نظام سرمایه داری كه صهیونیست ها آن را پایه ریزی كرده اند نیز به پایان راه رسیده" را نیز منعکس کرده است."

 
پول چاپ تهران
" کارآمدی نظام و نقش"

دکتر حمید حسینی در سرمقالۀ امروز «پول»، ضمن بیان این نکته که " بدون شک مهم‌ترین چالش آینده نظام جمهوری اسلامی، کارآمدی است"، دلیل این امر را چنین می داند: "امروز این نظام به عنوان یک الگوی حکومت اسلامی از منظر افکار عمومی مسلمانان جهان مطرح است و هرگونه ناکارآمدی در این حکومت اسلامی ممکن است به مفهوم ناکارآمدی مدل دینی حکومت تفسیر شود."

نویسنده این مقاله همچنین مدعی می شود " گروهی به طور کامل با دولت و حاکمیت قطع رابطه کرده اند. گروهی معتقدند با توجه به نبود زمینه برای حضور نخبگان در حاکمیت و بی‌فایده بودن اثرگذاری باید ایستاد و اجازه داد مجریان به هر نحو که صلاح دیدند، عمل کنند. گروه دیگری اعتقاد دارند که مسئولیت دینی و اجتماعی ایجاب می‌کند که با وجود موثر نبودن بحث‌ها و نقطه نظرات در تصمیم‌گیری‌ها نباید ناامید شد و باید مانند دارکوب مرتبا نقطه نظرات را بیان کرد (کوبید) و افکار عمومی و مجلس را تحت تاثیر قرار داد. اکثریت فعالان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی را باید در دسته سوم جای داد. آنها باید فارغ از نگاه سیاسی با صدای بلند پایبندی خود را به ارزش‌ها بیان کرده و اعلام کنند که دادن شعارهای ارزشی و داشتن اهداف ارزشی، مجوزی برای بد عمل کردن در روش‌ها نیست و مشکل ما روش‌های اجرایی است نه ارزش‌ها."

 
مردمسالاری چاپ تهران

"اصلاح طلبان با یک تصمیم تشکیلاتی به سکوت روی نیاورده اند"

روزنامه مردمسالاری به نقل از شهربانو امانی، از فعالان اصلاح طلب کشور نوشته است که "اصلاح طلبان با یک تصمیم تشکیلاتی به سکوت روی نیاورده اند و درپاسخ به اینکه آیا استراتژی اصلاح طلبان بر سکوت است"، خاطرنشان می سازد:

"...تصمیم جمعی ما این نیست که  این تصمیم را به شکل تشکیلاتی  گرفته باشیم که اصلاح طلبان حرف نزنند. شما می بینید هر جا فضایی ایجاد می شود، اصلاح طلبان هم دوست دارند که صحبت کنند. من این را این طور بررسی می کنم که در یک بخش التهاب جامعه بسیار زیاد است و آن ها که مسبب اصلی هستند، شرایط را به شکلی در آورده اند که اصولگرایان عاقل و کسانی که دستی بر آتش داشته و زحماتی را کشیده اند هم  در معرض حذف قرار گرفته اند زیرا آنها که در مسند قدرت هستند غیر پژواک صدای خودشان کسی را بر نمی تابند. علاوه بر آن وقتی سطح منازعات اوج می گیرد دیگرتوان  شنیدن صدای حق و منطق و صدای علمی به خودی خود در جامعه کاهش می یابد...علاوه بر اصلاح طلبان  بخش مهمی از اصولگرایان نیز که خطشان را از شرایط فعلی جدا کرده اند نیز همین شرایط را دارند. بنابراین اولا این استراتژی مشترک ما نیست و دوما این که تعداد خبرگزاری هایی که  می توانند پژواک صدای اصلاح طلبان باشند و حرف های آن ها را حداقل در مطبوعات منتشر کنند بسیار محدود است و برخی از اوقات حتی نوشتن یک کلمه و یا یک بیانیه و امثال آن منجر به توقیف روزنامه و یا فیلتر شدن سایتی می شود..."

 
رسالت چاپ تهران

"پیش چشمان ملت موسوی ....کروبی...خاتمی..."

سرمقالۀ روزنامه‌ رسالت امروز به قلم صالح اسکندری است كه ادعا می کند "پیش چشمان ملت سال88 به پایان رسید، نه میرحسین دستگیر شد، نه خاتمی و نه کروبی. چرا که دستگیری به آنها بها می داد. زیر گذر سیاست هر کالایی قیمتی دارد. امروز سران فتنه به حدی در بین مردم طرد شده اند که در هیچ محفل رسمی نمی توانند حضور بیابند. حرف آخر ملت در22 بهمن امسال آب پاکی بود بر تمام معادلات خودساخته این جریان. این فضای مبالغه آمیز ممزوج با آخرین متدهای جنگ روانی که حتی امر را بر برخی از خواص و بزرگان نظام مشتبه کرده بود مانند کف روی آب محو شد. "

 

سر مقاله نویس محافظه کار همچنین معتقد است "چند ماه پیش وقتی مقام معظم رهبری پیش بینی کردند بزودی چهره واقعی نفاق و تزویر آشکار و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در برابر چشمان ملت نابود خواهند شد، کمتر کسی فکر می کرد این اتفاق به این زودی رخ دهد. دروغ لباس واقعیت می پوشد اما هیچ وقت واقعیت نمی شود. شاید بتوان در برهه ای دست به جابه جایی افکارعمومی و تعویض دوست و دشمن زد اما نمی توان به استمرار آن دل بست بخصوص در کشوری که آحاد ملت آن هر یک عمار یاسری برای علی زمان خود هستند."

 

وضعیت مبهم سعید نور محمدی

Posted:



جرس: سعید نورمحمودی که در شاخه جوانان ستاد موسوی فعالیت می کرده تاکنون دو بار دستگیر شده است که یک بار پیش از انتخابات و به مدت ۶۲ روز بازداشت بود و بیش از یک ماه از این ۶۲ دور روز در زندان انفرادی بود.

به گزارش ادوارنیوز، محمد مصطفایی گفت: نورمحمدی پس از آزادی هیچ فعالیتی نداشتند و در طول مدت فعالیتشان نیز در هیچ راهپیمایی و تجمعی شرکت نکردند. وی روز هفتم آبان ماه در حالی که برای شرکت در دعای کمیل رفته بود دستگیر شد. ۵۰ روز اول بازداشتش که عمدتا در انفرادی بود هیچ ملاقاتی با خانواده خود نداشت و جرم وی این بود که با اس ام اس دیگران را دعوت کرده است که در دعای کمیل شرکت کنند.

به گفته وکیل سعید نورمحمدی بازپرس بیگی پس از مدت مدیدی از بازداشت ایشان قرار صادره بازداشت موقت را فک و به قرار وثیقه تبدیل کرد. ولی متاسفانه علیرغم اینکه قرار وثیقه آماده تودیع است. مرجع قضایی از پذیرش آن استنکاف می ورزد. سعید در حال حاضر وضعیت نابسامانی داشته و در بلاتکلیفی به سر می برد. ادامه بازداشت وی هم بر خلاف قانون است ولی متاسفانه بازداشت وی همچنان ادامه دارد.اتهام سعید نورمحمدی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

فضای بسته مطبوعاتی افکار عمومی را به سوی رسانه های بیگانه می کشاند

Posted:



اعتراض سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به افزایش فشارها بر مجاری اطلاع رسانی -

 

  
در بخشی از این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت آمده است: با توقيف موقت روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته نامه ایراندخت، روند برخورد قهرآمیز با مطبوعات کشور که خصوصاً طی ماههای اخیر، روند شتابانی یافته بود، ابعاد گسترده تری یافت. به این ترتیب، علاوه بر نشریات غیر یومیه، منطقه اي و محلي توقیف شده، شمار روزنامه هاي سراسري كه طي هشت و نیم ماه گذشته، پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اخير، توقيف شده و يا عملاً از انتشار منع شده اند به عدد 11 رسيد كه معدل توقف انتشار 3/1 روزنامه در ماه را نشان مي دهد. اين در حالي است كه طي اين مدت دهها روزنامه نگار بازداشت و تعدادي از آنها به احكام سنگين حبس هاي چندساله محکوم شده اند.
 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مروری به روند تعطیلی مطبوعات آورده است: روزنامه هاي صداي عدالت، اعتماد ملي(روزنامه حزب اعتماد ملی)، سرمايه، حيات نو، انديشه نو(ارگان مطبوعاتي حزب اسلامي كار) و اعتماد، 6 روزنامه اي هستند كه طي اين مدت، لغو امتیاز و یا محکوم به توقیف نامحدود شده اند. انتشار روزنامه هاي كلمه سبز و خبر، براثر فشارهاي وارده، عملاً متوقف شده است. 3 روزنامه همشهري، آرمان و فرهنگ آشتي نيز در پي توقيف موقت، پس از مدتي مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده اند.
وضعیت اسفبار مطبوعات کشور
این نهاد سیاسی در ادامه می افزاید: نگاهي به آمار فوق الذكر، مبين وضعیت  وخیم و اسفبار آزادي مطبوعات كشور است. در اين ارتباط، انتشار برخي گزارش هاي بين المللي از این وضعیت شرم آور و اسف انگیز، تصویر روشن تری به دست می دهند. براساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران از نظر "آزادي مطبوعات"، در ميان 175 كشور جهان رتبه 172 را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران از نظر تعداد روزنامه نگاران در بند، در کنار یکی دو کشور جهان، بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است.
 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر این باور است مدیریت جدید عامل اصلی جایگاه مطبوعات کشور است و می گوید: نگاهي به كارنامه مديريت جديد مطبوعاتي كشور كه بيش از 4 ماه از شروع به كار آن نمي گذرد، نشان دهنده نقش بی بدیل این مدیریت در احراز موقعیت تحقیر آمیز فوق در جهان است.  منحني برخورد با مطبوعات طي اين دوره كوتاه، روند شدیداً فزاینده ای یافته است. طی این مدت کوتاه روزنامه هاي سرمايه، حيات نو، انديشه نو و اعتماد، توقیف شده اند. همچنین در همین مدت، انتشار روزنامه همشهری برای مدت کوتاهی متوقف شد.
 
در ادامه با اشاره به رویه معتدل نشریات تعطیل شده می افزاید: توجه به اين واقعيت كه روزنامه هاي توقيف شده اخير، از معتدل ترين نشريات مستقل يا نزديك به اصلاح طلبان به شمار مي آمده اند، نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه اولاً: متأسفانه آستانه تحمل حاکمیت کنونی به شدت کاهش یافته است و ثانیاً: این حاکمیت نه تنها نسبت به جامعه مطبوعاتی کشور رویکردی حمایتی ندارد، بلكه رفتار محدودیت آفرین و سیاست ایجاد تضییقات گوناگون طی سال های گذشته به رفتاري ستيزه جويانه علیه مطبوعات بدل شده است آن چنان که اندك بهانه ای هرچند ناموجه برای قتل و نابودی مطبوعات مستقل کافی است.
عواقب نامطلوب
این سازمان تحرکات دولت در تعطیلی نشریات را مرتبط با سایر نقض حقوق شهروندان می داند و اظهار می دارد که واقعيت آن است كه روند موجود در نحوه تعامل دولت با مطبوعات آزاد و مستقل، نشان مي دهد همپاي كاهش سطح برخورداري جامعه از حقوق اساسی و آزادي هاي مشروع مانند حق سازمانيابي و تحزب، حق برگزاري راهپيمايي، حفظ حريم خصوصي و...، طی ماه های اخیر، آزادي بيان و آزادي مطبوعات نیز به شدت تحديد شده است. اين درحالي است كه با توجه به اعتراضات عمومي شكل گرفته در كشور، عقل و تدبير حكم مي كند كه حكومت با ظرفیت سازی و تمهید بیشتر، مجاري و سازوکارهای رسمي و قانونی زمينه بيان مسالمت آمیز و قانونی انتقادات و اعتراض های جامعه را تقویت کند تا هم آرامش بر جامعه حاکم شود و  هم از انباشت و افزایش سطح مطالبات، كه مي تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد، ممانعت به عمل آید.
 
مدیریتی افراطی و خصمانه
این سازمان مدیریت فعلی ارشاد را افراطی دانسته و می گوید: انتصاب افراطی ترین عناصر جناحی و صاحبان خصمانه ترین دیدگاه ها نسبت به جریان های منتقد، به مقام مديريت مطبوعات كشور، به روشنی از طراحی و سازمانیافتگی رفتارهاي خشن اخير در عرصه مطبوعات حکایت می کند. كارنامه عملكرد مديران كنوني حوزه مطبوعات كشور، در سالهاي اخير و در عرصه هاي ديگري همچون نظريه پردازي در زمينه روابط خارجي كشور كه منشأ بحران آفريني هاي بي حاصل و ضايع كننده منافع ملي كشور بوده است، نشانه اي گويا از رويكرد اينان در عرصه فرهنگ و مطبوعات است.
 
در ادامه آمده است: در همين مدت كوتاه اخير، علاوه بر روند سريع توقيف مطبوعات، اقداماتي مانند اهانت صریح بالاترين مسئولان مطبوعاتي كشور نسبت به اصحاب جرايد و "دلقك" خطاب كردن آنان، ايجاد محدوديت براي انتشار اخبار مربوط به رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ دستورالعمل هاي متعدد به مطبوعات و ايجاد محدوديت ها و تضییقات متعدد در امر خبررساني مطبوعات در موضوعات و وقايع گوناگون و ... شواهد گويايي از نوع نگاه بي محابا و عملياتي كارگزاران حوزه مطبوعات در دولت دهم دارد.
 
قانون تنها حربه ای برای توجیه
این سازمان می افزاید: در كنار موارد ذكر شده، بايد به يكي از بدیع ترین و شگفت انگیز ترین اقدامات مدیریت جدید در سلب آزادی مطبوعات نيز اشاره داشت. تذكر به شماري از مطبوعات كشور به دليل عدم انعكاس مناسب اخبار و يا عدم انتشار تصاوير برخی اتفاقات و مجبور ساختن آنان به انتشار اخبار مذکور در حد "كميت" و "كيفيت" مورد نظر مسئولان حكومتي از جمله این اقدامات بدیع و کم نظیر در جهان کنونی است. اين اقدام به يقين حركتي غيرقانوني و مغاير با اصول 9 و 24 قانون اساسي است که آزادی مطبوعات را جز در مواردی که به حکم قانون مخل به مبانی اسلام هستند تضمین کرده است. همچنین این اقدام آشکارا مغایر با ماده 4 قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن است که تصریح می کند: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حقندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يابه سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» ودر صورت اعلام جرم شاکی «متخلف ... به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورتتكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.» در این ارتباط، ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می دارد:«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» اما گویی در نزد گروهی، قانون تنها حربه ای است که به کار توجیه و تآویل اعمال محدودیت و تضییع حقوق ملت می آید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ادعای اخیر دولت دهم در وجود آزادی در کشور اشاره دارد و می گوید: در حالی که وجود چنین عملکردی، افتخار اعمال آشکارترین و منحصربه فردترين اشکال اعمال فشار و سانسور حكومتي علیه نشريات مستقل در تاریخ سال های پس از انقلاب را به نام دولت دهم ثبت کرده است، اما دولت ادعا دارد که در اداره امور كشور، مسائل فرهنگی را در اولویت قرار داده است. در این میان، کارنامه چند ماهه اخیر به روشنی نشان داده است که اصطلاح «اولویت امور فرهنگی» معنایی جز انسداد كامل عرصه فعالیت های فرهنگی مستقل از حاکمیت ندارد.
این بیانیه در ادامه تصریح دارد: همگان به خاطر دارند كه رئيس دولت در برخي سخنرانی ها در مجامع بین المللی و نیز مصاحبه با مطبوعات خارجي، مکرراًاعلام كرده است حتي با يك روزنامه به دليل مخالفت با دولت برخورد نشده است. اخیراً نیز در میان کمال شگفتی ادعا می شود که "آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است"؟! وي همچنين در تبليغات انتخاباتي اخير صراحتاً از مخالفت و نارضايتي خود با برخورد و اعمال محدودیت در عرصه هاي فرهنگي و مطبوعاتي سخن گفت و وزير سابق ارشاد را ظاهراً به دليل عدم همراهي با خود در اين زمينه ها از كار بركنار كرد. اما اينك با انتصاب معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه پيشتر از نزديك ترين و معتمدترين مشاوران رئيس دولت بوده است، در تحدید و توقیف مطبوعات کمترین تردیدی روا نمی شود. امروز آمادگی داوطلبانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف و تعطیل مطبوعات نه تنها هرگونه دخالت و اقدام مراجع قضایی را در رسیدگی به اتهامات علیه مطبوعات غیر ضروری و سالبه به انتفاع موضوع ساخته است بلکه ماجرا آنقدر شور شده است که مراجع مذکور بعضاً به نقض تصمیمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به نفع مطبوعات رأی می دهند.
در خاتمه این بیانیه آمده است که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، ضمن محكوم كردن توقيف گسترده مطبوعات كشور، خصوصاً توقیف غیر قانونی روزنامه اعتماد، مصرانه خواستار التزام حاکمیت به آزادي هاي مصرح در قانون اساسی، خصوصاً آزادي بيان و مطبوعات به عنوان یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب و آرمان های امام خمینی(ره) است. ما ضمن اعتراض به نقض صريح اصل 24 قانون اساسي، خواستار احياي آن و برخورد قاطع با متجاوزين به حقوق قانوني ملت هستيم.
سازمان به دست اندركاران اينگونه محدودسازي هاي غير قانوني هشدار مي دهد كه ادامه اين روند، بر انباشت و افزایش مطالبات و اعتراضات جامعه خواهد انجامید و ثقل توجه و اعتماد افکار عمومی را به سوی رسانه هاي بيگانه منتقل خواهد کرد.