جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: اکبر منتجبی آزاد شد.

به گزارش میزان ،اکبر منتجبی که پیش از 22 بهمن بازداشت شده بود، امروز و در پی تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او دبیر تحریریه نشریات شهروند امروز و ایران دخت بود.

جرس: محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی آزاد شد.

به گزارش کلمه، محسن میردامادی تنها یک روز بعد از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شد و یک روز بعد آزاد شد اما بار دیگر در تاریخ ۳۰ خرداد دستگیر و تا امروز در زندان بود.

آخرین جلسه دادگاه او که اتهامش اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شد در تاریخ ۹ اسفند برگزار شد.

میردامادی نماینده تهران در مجلس ششم (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲) و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس بود.او از دانشجویان پیرو خط امام (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بود .

جرس: با اعلام بهای دیه کامل برای سال 1389 ، قیمت این دیه برای سال آینده، براساس بند های مختلف قانون مجازات اسلامی ، 50 تا 450 میلیون ریال افزایش یافت.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری، ارزش دیه کامل برای سال آینده در اجرای ماده 279 قانون مجازات اسلامی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط تعیین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد : قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2، 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی، برای سال 89 به این شرح اعلام می شود .

1) ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی 450 میلیون ریال

2) ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی 550 میلیون ریال

3) ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسلامی 900 میلیون ریال

ارزش ریالی دیه کامل برمبنای قیمت عین بند های یک ، دو و چهار ماده 279 قانون مجازات اسلامی در سال 88 ، به ترتیب چهارصد میلیون ، چهارصد و چهل میلیون و چهارصد و پنجاه میلیون ریال بود.
 

 

جرس:رييس سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي شرايط خريد خدمت سربازي براي مشمولان خارج از كشور را تشريح كرد.

محمد جواد زاده كمند در حاشيه مراسم گشايش نخستين مركز شبانه روزي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور گفت:طبق ضوابط ابلاغ شده از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح و تصويب فرمانده معظم كل قوا، سازمان نظام وظيفه عمومي به دليل زياد بودن تعداد آن دسته از مشمولان نظام وظيفه كه در خارج از كشور بسر مي‌برند، تصميماتي اتخاذ كرد.

به گزارش ايرنا،وي افزود: بر اساس اين تصميمات،افراد خارج شده از كشور تا پايان سال۸۲،اقامت بيش از دو سال و هر اقامت،۹ماه در خارج از كشور و نيز حضور در زمان مشموليت در خارج از كشور،از شرايط خريد سربازي براي اين مشمولان است كه قبل از پايان سال‪۸۲از كشور خارج شده اند.

رييس سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا اضافه كرد: تاكنون بسياري از واجدين شرايط از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند و اين روند همچنان ادامه دارد.

زاده كمند گفت: به اذعان نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، بيش از ‪ ۹۰درصد مشكلات مشمولان ايراني مقيم خارج كشور كه قبل از پايان سال ‪ ۸۲از كشور خارج شده اند، با اين قانون رفع شده و بقيه در دست پيگيري است.

وي تصريح كرد: همچنين كساني كه قبل از پايان شهريور ‪ ۸۵از كشور خارج شده اند و در حال تحصيل در يكي از دانشگاههاي معتبر مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند، مي توانند تا پايان مدت تحصيل خود، دو بار به داخل كشور تردد كنند.

به گفته وي ، اين افراد مي‌توانند حداكثر به مدت سه ماه در طول سال در داخل كشور سكونت كنند و زماني كه دوره تحصيل شان به پايان رسيد، به كشور بازگردند و وضعيت خدمت سربازي خود را پيگيري كنند.

رييس سازمان نظام وظيفه عمومي ادامه داد: با توجه به اينكه آمار دقيق مشمولان خارج از كشور موجود نيست، نمي‌توان تعداد اين افراد را برآورد كرد اما علاوه بر اعلام عمومي اين قانون، از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در اين زمينه اطلاع رساني كامل شده است.

 

جرس: ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه كهريزك برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح،در اين جلسه،متهمان رديف هاي پنجم،ششم و هفتم پرونده و وكيل آنان به دفاع از اتهامات وارده پرداختند و اولياء دم پرونده و وكلاي آنان مطالب خود را مطرح كردند.

قاضي محمد مصدق در اين جلسه از كليه حاضران، به خاطر رعايت نظم و شؤونات دادگاه تشكر كرد و گفت: برخورد قضايي با متهمان به منزله ناديده گرفتن زحمات و خدمات آنان در طول خدمتشان نيست و قصد دادگاه كشف حقيقت و مجازات مجرمان در اين پرونده است.

لازم به ذكر است كه در سال 1388، شش جلسه از دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه كهريزك برگزار شد كه در اين جلسات، كيفرخواست صادره عليه دوازده متهم پرونده قرائت و اتهامات وارده به آنان تفهيم شد و اولياء دم مرحوم روح الاميني،پدر مرحوم كامراني و مرحوم جوادي فر و وكلاي آنان شكايت خود را مطرح و ساير شكات و وكلاي آنان نيز تفصيلاً مطالب خود را بيان كردند.

معاون دادستان نظامي تهران نيز از كيفرخواست صادره دفاع كرد و متهمان رديف هاي اول تا هفتم پرونده و وكلاي آنان به دفاع پرداختند.

در پنجمين جلسه دادگاه، نماينده سازمان پزشكي قانوني درباره نظريه اين سازمان در خصوص دلايل فوت متوفيان توضيحاتي داد.

ادامه جلسات دادگاه به نيمه دوم فروردين ماه 1389 موكول شد.

جرس:رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: تغيير گزينه مطرح براي تصدي سفارت ايران در لندن و انتصاب وي به عنوان سفير ايران در پکن اولين نشانه اقدامات عملي دولت در زمينه کاهش سطح همکاري ها با انگليس است.

علاء الدين بروجردي در گفتگو با ايرنا اظهارداشت: جاي خرسندي است که دولت به حساسيت نمايندگان ملت در زمينه کاهش سطح روابط با انگليس توجه دارد.

بر این اساس،مهدي صفري، سفیر ایران در انگلیس به عنوان سفير جديد ايران در کشور چين منصوب شده است.

وي درخصوص گام هاي بعدي براي کاهش سطح روابط با انگليس اظهار داشت: براي برداشتن گام هاي بعدي بايد براساس هدف دقيق کارشناسي مبتني برمنافع ملي تصميم گيري شود و مطمئنا وزارت امورخارجه براين مبنا حرکت خواهد کرد.

جرس:احمد جنتي سال 88 را براي نظام جمهوري اسلامي سال فتح‌الفتوح ناميد و گفت: همه افتخارات به دست آمده در نظام جمهوري اسلامي ناشي از الطاف خداوند متعال است و بايد خداوند را با زبان و عمل شكرگزار باشيم.

به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي،احمد جنتي در جمع مسوولين و كاركنان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي بااشاره به اين‌كه همه چيز از جمله دل‌ها، زبان‌ها و قلم‌ها به اذن و اراده خداوند و تحت خواسته الهي عمل مي‌كنند، خاطرنشان كرد: سال 1388 براي نظام و ملت ايران سالي پر حادثه بود كه البته بركات و نتايج مثبتي در آينده خواهد داشت.

دبير شوراي نگهبان بااشاره به اين‌كه دموكراسي در هيچ جاي جهان به اندازه ايران معناي واقعي نيافته است، تصريح كرد: حوادث پس از انتخابات اگرچه به ظاهر تلخ بود، ‌اما بركات و آثار مثبتي در پي داشت.

وي گفت: حوادث پس از انتخابات ماهيت بسياري از افراد را روشن ساخت و موجب شناخت عميق‌تر و روشن‌تري نسبت به دشمن شد. نيروهاي انقلابي و با ايمان نيز خون جديدي به رگ‌هاي نظام جاري كردند و براي حفظ و حراست از نظام،‌ همدل و يكپارچه به حركت و تفكر درآمدند و بيدارتر شدند و با هوشياري بالاتري به فعاليت ادامه دادند و انشاءالله در آينده نيز هوشيار و استوار خواهند بود.

 

جرس: رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني از اعطاي مرخصي ويژه براي زندانيان خبر داد.

غلامحسين اسماعيلي در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا به بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات جهت حضور در كنار خانواده در ايام تعطيلات مرخصي اعطا خواهد شد، گفت: ما بحث زندانيان سياسي و غيرسياسي نداريم و به عنوان رئيس سازمان زندان‌ها براي همه زندانيان برنامه‌ريزي مي‌كنيم.

رئيس سازمان زندان‌ها با بيان اينكه براي ايام عيد، مرخصي ويژه‌اي با شرايط و ضوابط مشخص به زندانيان داده خواهد شد، ادامه داد: مرخصي شامل زندانيان تحت قرار نمي‌شود و تنها ويژه محكومان است. فردي كه تحت قرار است تنها با پذيرش قرار وثيقه يا كفالت از سوي مراجع قضايي مي‌تواند آزاد شود.

وي اظهار کرد: به دليل آسايش و آرامش هموطنان دستور داده شده كه تنها به افرادي كه جرمشان سرقت است، مرخصي داده نشود تا هموطناني كه مي‌خواهند به مسافرت بروند، از اين حيث مشكل نداشته باشند.

جرس: به اعتقاد عضو سابق شوراي عالي كار‏، ‌صرف نظر از پايين بودن حداقل مزد سال 89، كارگران با سطوح بالاي مزد نيز در سال آينده با مشكل مالي مواجه خواهند شد.
اصغربرشان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا،گفت: به دليل پايين بودن مبلغي كه براي محاسبه ساير سطوح مزدي درنظر گرفته است، سال 89 ‌حتي براي كارگران پردرآمد نيز سال مواجه با مشكل مالي است.
به گفته اين فعال كارگري شوراي تعيين مبلغ 711 ريال به عنوان شاخص محاسبه ساير سطوح مزدي حتي با تورم 11 درصدي همخواني ندارد.
به گفته عضو پيشين شوراي عالي كار حداقل مزد جديد درحالي تعيين شده است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قرار است از اين سال آغاز شود.
برشان يادآور شد: كارشناسان اقتصادي تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها را به تنهايي37 درصد پيش بيني كرده‌اند.
وي افزود: براين اساس اگر تا امسال فقط كارگران حداقل بگير با مشكلات مالي روبه‌رو بودند براي سال 89، كارگران پر درآمد نيز فقر و نداري را تجربه خواهند كرد.

 

جرس: سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) با انتشار اطلاعیه ای ضمن رد مطالب سراسر کذبی که اخیرا در برخی سایتها از جمله جوان آنلاین و رجانیوز در مورد عملکرد این سازمان متشر شده است، وعده داد که از این پایگاه های خبری شکایت کرده و از دادستانی نیز دعوت کرد تا به عنوان مدعی العموم نسبت به این جرایم واکنش نشان دهد.

متن کامل این بیانیه که در سایت ادوارنیوز آمده به شرح زیر است:

گفته های یک مقام دولتی که چندماه پیشتر اظهار داشته بود "در ایران آزادی مطلق است" گویا به واقعیت نزدیک شده و مصادیق خاص خود را پیدا می کند. آری در ایران امروز وابستگان به یک جریان افراطی که نه به رای مردم و نه به شعور آنان احترام می گذارند، آزادند تا هرچه می خواهند بگویند و با بهره مندی از آزادی بیان بی حد و مرز هر توهم و تخیلی را هرچند که در تضاد با حقوق سایرین باشد منتشر سازند. مساله آزادی بیان اینک یک تیغ دو لبه در برابر آزادی خواهان و معترضان به شرایط موجود است، از سویی رسانه ها، احزاب و نهادهای منتقد را سرکوب کرده و از فعالیت باز می دارند و از سویی دیگر بی هیچ ضابطه ای رسانه های مقابل با استفاده از امکانات ملی به این گروه ها و جریانات می تازند، به واقع "سنگها را بسته و سگ ها را باز کرده اند".

طی روزهای گذشته و در تداوم اجرای سناریوی بدنام سازی احزاب و گروه های منتقد و مدافع حقوق بشر از طریق مرتبط دانستن آنها با برخی گروه های تروریستی، چند رسانه وابسته به جریان افراطی مستقر در دولت و یک نهاد نظامی – سیاسی در گزارش های بی اساس و مضحکی که منتشر ساخته اند، اشاراتی نیز به سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و پایگاه خبری وابسته به این سازمان یعنی ادوارنیوز، داشته اند. در این راستا ضمن آنکه اعلام می دارد سیاست اصولی و راهبردی سازمان ادوار تحکیم از بدو تاسیس و اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور جمهوری اسلامی، اجرای کامل قانون اساسی و کوشش در راه تحقق و ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در ایران بوده است، با تاکید براینکه اساسا چنین گزارش هایی فاقد ارزش پاسخگویی هستند، از این فرصت استفاده کرده و توجه مقامات قضایی و امنیتی را به نکات ذیل جلب می نماید:

1- به دلیل مفاد سراسر کذب مطالب منتشره در پایگاه های خبری جوان آنلاین و رجانیوز در خصوص سازمان دانش آموختگان ایران، سازمان از طریق نماینده حقوقی خود در اسرع وقت نسبت به طرح شکایت کیفری با موضوع افترا و توهین و ... علیه مسئولان و گردانندگان این تارنماها اقدام خواهد کرد.

2- انتظار دارد مقامات دستگاه قضاء و خصوصا دادستان تهران به عنوان مدعی العموم که با ارتزاق از منابع عمومی و بیت المال وظیفه صیانت از جان و مال و عرض کلیه اشخاص را بر عهده داشته و همواره بر استقلال و اقتدار قوه قضاییه تاکید دارند، سریعا از جنبه عمومی، جرایم ارتکاب یافته از سوی این پایگاه های خبری را پی گیری کرده و در ملاء عام مسئولان این رسانه های کذاب را تحت رسیدگی قضایی قرار دهند. چرا که عدم چنین برخوردی با رسانه های مذکور که اتهاماتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف وارد می کنند تنها می تواند یک معنا داشته باشد و آن هم چیزی نیست جز آنکه دستگاه های قضایی و امنیتی این رسانه ها را به عنوان نهاد روابط عمومی خود قلمداد و معرفی می کنند، هرچند که حتی در این فرض محال هم انتشار جریان رسیدگی به یک پرونده قانوناً جرم است. بعلاوه به نهادهای امنیتی نیز اخطار می کنیم که عدم پی گیری این موضوع از سوی آنان نیز پذیرش این واقعیت است که رسانه های مذکور دارای امکان دسترسی به پرونده ها و یا شنود در اتاق های بازجویی هستند.

3- اینک روشن شده است که چرا آقای علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری و مسئول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت، که همواره در چارچوب قانون و اهداف این سازمان فعالیت کرده بایستی برای پذیرش یکسری اتهامات واهی که تنها ساخته و پرداخته اذهان فاسد عده ای کج اندیش است که حتی از تشخیص مصلحت خویش نیز ناتوانند، زیر ضربات ناجوانمردانه مشت و لگد قرار گیرد و تنها راه اعتراض اش اعتصاب غذا باشد و بی بهره از حقوق اولیه یک متهم بیش از یک ماه را در سلول انفرادی بند بدنام 240 اوین سرکند.

اینک روشن شده است که اصرار سازمان دانش آموختگان ایران و سایر نهادها و احزاب و همچنین رهبران جنبش سبز دموکراسی خواهی بر شیوه های مبارزاتی قانونی و مسالمت آمیز صاحبان قدرت مطلقه را مستاصل کرده و آنها را وا داشته تا از هر طریق ممکن سناریوی مهمل و مضحک خود را مبنی بر ارتباط فعالان مدنی و سیاسی معترض با گروه های متخاصم و یا دولتهای خارجی بر واقعیت روشن و زلال حاکم بر مشی و فعالیت نهادهایی همچون سازمان دانش آموختگان ایران با توسل به شکنجه و ارعاب، تحمیل کنند.

در پایان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) ضمن رد گزارش های سراسر کذب رسانه های متعلق به جریان افراطی مستقر در دولت، ابراز تاسف می نماید که عده ای اینگونه آشکارا دست به اعمال مجرمانه زده و دستگاه قضاء به راحتی از کنار وظایف ذاتی خود مذکور در قانون اساسی می گذرد و گویی محاکم آن تنها به ابزاری در رقابتهای سیاسی در دست یک جناح غیر ملتزم به اخلاق و قانون بدل شده اند.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)