جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش بی بی سی، فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، در مصاحبه جرمی بوئن، خبرنگار بی‌بی‌سی در دمشق افزود که حمله به سوریه به تضعیف نهادهای بین‌المللی چون سازمان و گسترش تروریسم در سراسر منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد و امنیت آمریکایی‌ها را در داخل و خارج مرزهای آمریکا به خطر می‌اندازد.

فیصل مقداد گفت: "پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل تنها نهادی است که می‌تواند مجوز اقدام نظامی علیه کشوری را بدهد." او افزود اگر ایالات متحده خود اقدام به حمله کند "این به معنی از بین بردن نظام بین‌المللی است و این اولین باری نیست که آمریکا چنین کاری می‌کند و نهادهای بین‌الملل را نادیده می‌گیرد."

آقای مقداد گفت این که شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند به تصمیم واحدی درباره سوریه برسد دلیل موجهی برای این نیست که آمریکا راسا وارد عمل شود. او گفت: "با این شکل اگر فردا روسیه فکر کند باید کاری علیه کشوری کند و شورای امنیت درباره آن به نتیجه نرسد، روسیه باید سرخود به آن کشور حمله کند."

فیصل مقداد افزود: "اگر ساختار سازمان ملل تکافوی پاسداری از صلح و امنیت را نمی‌کند، محض رضای خدا بگویید دیگر چرا اصلا این سازمان وجود دارد؟"

'شواهد ناموجود'
دیروز جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفته بود آمریکا شواهدی قطعی دارد که در حمله اخیر در حومه دمشق از گاز سارین استفاده شده است. آمریکا تاکید کرده یقین دارد که دولت سوریه مسئول این حمله است.

ایالات متحده می‌گوید شواهدی قطعی در دست دارد که نشان می‌دهد حکومت سوریه از جنگ‌افزار شیمیایی علیه شهروندان خود استفاده کرده است.

فیصل مقداد گفت آمریکا قبلا نیز چنین شواهدی را ارائه کرده است. او گفت آمریکا پیش از حمله به عراق نیز شواهدی ارائه کرد که بعدها ساختگی بودنشان افشا شد. آقای مقداد گفت: "آنها دارند الان هم همین بازی را می‌کنند."

او در پاسخ به این سوال که فکر می‌کند کنگره آمریکا چه تصمیمی درباره حمله به سوریه بگیرد گفت: "کنگره آمریکا همواره نشان داده که خیلی به فکر منافع اسرائیلی‌هاست."

فیصل مقداد، که از او با عنوان فردی پرنفوذ در رژیم بشار اسد یاد می‌شود، گفت حتی درگیری‌های نظامی هم راه‌حل‌های سیاسی دارند و افزود حکومت سوریه نیز در نهایت به دنبال چنین راهی برای حل بحران است.
او البته تاکید کرد مذاکرات نمی‌تواند گروه‌های مرتبط با القاعده را دربگیرد.

لاوروف: ادعای کری درباره شواهد حمله شیمیایی سوریه عجیب است
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ادعای جان کری، وزیر خارجه آمریکا درباره شواهد حمله شیمیایی در سوریه را عجیب خواند.

آقای لاوروف گفت: "بسیار عجیب است که رفیق خوبم جان کری می‌گوید آمریکا شواهد بی چون و چرایی از استفاده حکومت سوریه از تسلیحات شیمیایی در اختیار ما گذاشته، اما روسیه آگاهانه از پذیرش این امر خودداری می‌کند."
سرگئی لاوروف گفته که بنا به درخواست دولت سوریه، روسیه تحقیقاتی درباره حمله شیمیایی چهار ماه پیش در خان عسل انجام داده و نتایج آن را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده است.

وزیر خارجه روسیه گفت: "ما گفتیم که وقتی سازمان ملل کاری نمی‌کند، این سهم ما (برای روشن شدن ماجرا). لطفا آن را از منظری حرفه‌ای بررسی کنید. اما ما هیچ پاسخی از آمریکا، فرانسه و یا انگلستان و هیچ کس دیگری نگرفتیم."

بر اساس گزارش ها، کاخ سفید تلاش‌های خود را برای اقناع نمایندگان کنگره در خصوص حمله به سوریه آغاز کرده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته آماده است پس از موافقت کنگره دستور حمله به سوریه را صادر کند.

دولت فرانسه نیز که برای همراهی آمریکا در حمله به سوریه اعلام آمادگی کرده، گفته است در این زمینه با پارلمان فرانسه رایزنی خواهد کرد.

پارلمان بریتانیا دولت این کشور را از مشارکت در اقدام نظامی علیه سوریه بازداشته است اما بوریس جانسون، شهردار لندن، می‌گوید ممکن است با روشن شدن ابعاد بیشتری از آنچه در حومه دمشق روی داده، پارلمان نظر خود را تغییر دهد.

وزیران خارجه اتحادیه عرب نیز در نشست دیروز خود گفتند دولت سوریه را در زمینه حمله شیمیایی حومه دمشق مسئول می‌دانند.

به گزارش سیتنا، بنا بر برخی اظهارنظرهای غیر رسمی، در حال حاضر درصد قابل توجهی از کاربران اینترنت در کشور از VPN استفاده می‎کنند؛ اگرچه مراجع قضایی و پلیس فتا استفاده از فیلترشکن‌ها و VPN های غیرمجاز را از مصادیق جرم‌های رایانه‌یی تلقی می‎کنند.

موضوع VPN بومی برای اولین بار اواسط سال گذشته، توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد، ولی مدتی پس از مطرح کردن این طرح، تقی پور وزیر وقت ارتباطات طی گفت‎وگویی عنوان کرد که اگرچه VPN کارکردهای مختلفی دارد اما آنچه از این امکان، برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعتا امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود.

بعدها شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی واگذاری VPN قانونی به کاربران حقیقی و حقوقی، به پیگیری این موضوع پرداخت و در این راستا سامانه‎ی ثبت نام رسمی VPN قانونی راه‎اندازی شد و شروع به ثبت نام کرد؛ اگرچه در آن روزها، دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به خلاء استفاده‎ی قانونی از شبکه‎های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرده بود که دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و بر این اساس خدمات قانونی VPN ارائه خواهد شد.

از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در فراخوانی رسمی، خود را متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اختصاصی مجازی (VPN) در کشور اعلام کرد و از وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، بانک‎ها و شرکت‎ها دعوت کرد که برای ثبت نام شبکه اختصاصی مجازی VPN به سایت http://WWW.VPN.IR مراجعه و ثبت نام کنند.

اما نهایتا، چندی پیش مدیرعامل همین شرکت با اذعان به عدم استقبال کاربران از این طرح، از ثبت نام تنها ۳۰ شرکت برای دریافت VPN قانونی خبر داد.

به گزارش سیتنا، این روزها نیز، مدیرعامل این شرکت که وزیر ارتباطات دولت یازدهم را در اولین مراسم افتتاح رسمی همراهی می‎کرد، در تشریح شکست این پروژه گفت: “قرار بر آن بود که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری VPN بومی بپردازیم. به همین دلیل ما زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی این موضوع را اعلام کردیم اما استقبال چندانی نشد.”

خسروی افزود:‌ “در زمینه اشخاص حقیقی هم، از آنجا که لازم است تشکیلاتی دراین زمینه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چیز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کردیم اما اکنون این بحث مطرح است که چطور ارائه “وی‌پی‌ان” به سبک سابق آن بازگردد.”

حال و در این شرایط که این پروژه‎ی به ظاهر میلیاردی با شکست مواجه شده است، برخی کارشناسان ادعاهایی را مطرح می‎کنند که در صورت اثبات قابل پیگیری است. آنها طرح پروژه‌ای با عنوان VPN بومی را تنها دروغ فنی بزرگی می‎دانند که اصلا وجود خارجی ندارد و در این راستا خواستار پاسخگویی مسوولانی هستند که این پروژه را مطرح و اجازه‎ی سرمایه گذاری در این پروژه را صادر کرده‎اند.

سرپرست جدید دانشگاه علامه طباطبایی حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر میان اعضای هیات علمی و دانشجویان را یکی از برنامه‌های خود برای اداره دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد.

دکتر حسین سلیمی در گفت‌وگو ایسنا، با بیان اینکه برنامه‌ام ارتقای سطح کیفی دانشگاه است، گفت: هر چند که دانشگاه در دوره‌های گذشته نیز رشد خوبی داشته، اما باید ارتقای بیشتری پیدا کند تا تبدیل به یکی از مراکز نظری‌پردازی، نقد و تدوین اندیشه‌های بومی شود.

وی همچنین توسعه عمرانی دانشگاه را از دیگر برنامه‌های خود عنوان و اظهار کرد: دانشگاه علامه علی‌رغم همه پیشرفت‌های عمرانی، همچنان به امکانات بیشتری نیاز دارد و باید از این لحاظ پیشرفت‌هایی در این دانشگاه صورت گیرد.

سرپرست جدید دانشگاه علامه با بیان اینکه برخی جوسازی‌های رسانه‌ای درباره این دانشگاه روا نبود، گفت: نباید با مسئولان دانشگاهی چنین برخوردی شود.

سلیمی با بیان اینکه حفظ حرمت مسئولان قبلی دانشگاه و قدردانی از زحماتشان بر ما واجب است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دقیق و مطالعه‌ شده‌ای درباره مسائل مربوط به بورسیه‌ها، جذب اعضای هیات علمی و بازنشستگی اساتید در این دانشگاه ندارم، ابتدا باید در این باره مطالعه کنم و بعد نسبت به آن تصمیم بگیرم.

وی افزود: مهم این است که دانشگاه علامه نیازمند اعضای هیات علمی جدید است و هر کسی که شایستگی علمی داشته باشد، در سطح تنها دانشگاه علوم انسانی کشور بوده و بتواند باعث ارتقای آن شود، حضورش در دانشگاه مغتنم است.

سلیمی درباره نحوه ورود به برخی مسائل عنوان شده درباره دانشگاه علامه گفت: باید تمام مسائل دانشگاهی را بررسی کنیم و با مطالعه دقیق، کارهای مثبت انجام شده را تقویت و کارهای نیازمند به اصلاح را بهبود بخشیم و تلاش کنیم که دانشگاه علامه به عنوان یک مرکز جدی و مورد توجه از لحاظ علمی، ارتقای بیشتری پیدا کند.

سرپرست جدید دانشگاه علامه تاکید کرد که هر فعالیتی که از مسیر قانون صورت گرفته باشد، در دانشگاه ادامه پیدا می‌کند.

سلیمی تاکید کرد: انشاءالله کارم را از ظهر سه‌شنبه (دوازدهم شهریور ماه) در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز خواهم کرد.

طی هفته های گذشته، طیف وسیعی از دانشجویان و اعضای کادر علمی دانشگاه علامه، خواستار برکناری صدرالدین شریعتی، ریاست انتصابی دولت محمود احمدی نژاد در آن دانشگاه شده بودند. شریعتی طی سالهای اخیر، نقش مهمی در اخراج، بازنشستگی اجباری و تصفیه اساتید، و همچنین تعلیق و اخراج و فشار بر دانشجویان بود.

به گزارش ایسنا، در مراسم افتتاح این اجلاس که به صورت علنی و با حضور خبرنگاران آغاز می‌شود، آیت‌الله مهدوی‌کنی رییس مجلس خبرگان رهبری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و سپس این اجلاس غیرعلنی شده و اعضای خبرگان وارد دستورکارهای این دوره اجلاس خواهند شد.

بر اساس آنچه اعلام شده و با توجه به تحولات منطقه، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه میهمان ویژه اجلاس خبرگان خواهد بود و وی در ارتباط با اوضاع سوریه، مصر، عراق، لبنان و دیگر کشورهای منطقه برای اعضای خبرگان سخنرانی خواهد کرد.

سه‌شنبه شب نیز اعضای مجلس خبرگان رهبری در ضیافت شام آیت‌الله مهدوی‌کنی که با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد و تعدادی از اعضا به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در ارتباط با مسائل مختلف خواهند پرداخت و در انتها رییس مجلس خبرگان نیز سخنرانی می‌کند.

روز دوم این اجلاس نیز در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد و در نوبت بعدازظهر آن مراسم اختتامیه اجلاس خبرگان رهبری با قرائت بیانیه پایانی‌ چهاردهمین اجلاسیه خبرگان برگزار خواهد شد.

همچنین، پنجشنبه صبح اعضای مجلس خبرگان رهبری پس از حضور در آرامگاه آیت الله خمینی به دیدار رهبری خواهند رفت. در این دیدار نیز آیت‌الله مهدوی‌کنی رییس مجلس خبرگان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و سپس رهبری سخنرانی خواهد کرد.

این دوره اجلاسیه با دوره‌های چند سال اخیر آن از نظر حضور وزنه‌های سیاسی کمی متفاوت است، چراکه در این دوره حسن روحانی و سیدمحمود علوی که در دوره‌های قبل به عنوان عضو عادی در اجلاسیه حضور داشتند، اکنون به ترتیب به عنوان رییس‌جمهور و وزیر اطلاعلات حضور خواهند داشت.

آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز عضو مجلس خبرگان رهبری است و بدین ترتیب در این دوره از اجلاسیه خبرگان، دو رییس قوه حضور خواهند داشت که مطمئناً این مساله بر اهمیت اجلاس خواهد افزود.

به گزارش ایسنا، عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران – گفت: وزیر نفت دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی صادر کرده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران افزود: بر این اساس گروه‌هایی از سازمان‌های ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه‌دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.

به گزارش ایسنا، دلپریش با اعلام این که هم اکنون در حال مطالعه و بررسی نسل‌های مختلف قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت هستیم، گفت: قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت در اولویت نیست و تاکید بر انواع قراردادهای دیگر از جمله بیع متقابل است که در صنعت نفت تجربه شده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که در قراردادهای بیع متقابل ریسک تولید بر عهده پیمانکار است، افزود: در این نوع از قراردادها تامین سرمایه، رسیدن به اهداف تولید، مطالعه و توصیف دقیق مخزن بر عهده پیمانکار است و در نتیجه هر چه شناخت مخزن و برنامه تولید از آن دقیق‌تر شود می‌توان برای سال‌های زیادی برداشت از مخزن را به صورت صیانتی انجام داد.

وی با تاکید بر این که در مرحله نخست توسعه مخزن، حفظ منافع آن در اولویت است، گفت: در قراردادهای بیع متقابل اولیه نیز پس از تهیه طرح جامع اولیه توسعه مخزن، این طرح باید به تصویب کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و شورای اقتصاد می‌رسید و قاعدتا اگر تولید صیانتی نباشد در مراحل اولیه قرارداد از توسعه مخزن جلوگیری می‌شود.

وزیر نفت بیش از این اعلام کرده بود که تغییر در قرار‌داد‌های نفتی با هدف اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های پیر، پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکار انجام می‌شود.

بیژن نامدار زنگنه یادآور شد: این قرار‌داد‌ها باید چارچوب مشخصی داشته باشند اما برای همه مکان‌ها و مناطق یکسان نیست؛ به‌طوری که مثلا در دریای خزر حاضریم امتیاز بیشتری را بدهیم و یا این‌که امتیاز‌هایی که در مناطق مرکزی با منطقه خلیج‌فارس داده می‌شود، متفاوت است.

زنگنه با تاکید بر این‌که باید از قرار‌داد‌ها و الگوهایی استفاده کنیم که با شرایط کشور سازوکار است، تاکید کرد: استفاده از الگوهایی مانند آنچه در کشور‌های شمال دریای خزر استفاده می‌شود مورد تایید نیست چون نیروی انسانی، مدیران و پیمانکاران ایرانی قابل مقایسه با توانایی‌های کشور‌های مورد نظر نیست.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و به تشریح آخرین مصوبات این جلسه پرداخت. وی پس از آن به سوالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف روز پاسخ داد.

نوبخت در ابتدا با بیان اینکه «در جلسه امروز هیات دولت سه موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت» گفت:‌ در ابتدای جلسه رییس‌جمهور از رهنمودهای رهبری در جلسه مشترک وزرا با ایشان تشکر و قدردانی کردند و قرار شد همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در جهت اجرایی کردن این رهنمودها اقدام و چگونگی اجرایی کردن آنها را اعلام کنند.

سخنگوی دولت در ادامه «اصلاح اساسنامه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» را موضوع بعدی مطرح در جلسه دولت برشمرد.

نوبخت گفت:‌ در ماده 15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح شده است باید مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها متشکل از هشت عضو کابینه که هفت نفر آنها وزیر و یک نفر آنها معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است، باشد؛ اما در اساسنامه این سازمان به ویژه در ماده 8 آن اعضا به 16 نفر افزایش یافته بودند و رییس مجمع، شخص رییس‌جمهور و نایب رییس آن معاون اول رییس‌جمهور مشخص شده بود. مجلس محترم به علت مغایربودن ماده 8 اساسنامه با ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هشت نفر را به عنوان مجمع عمومی مشخص کرده بود به این اساسنامه اشکال گرفته بود که دولت در جلسه امروز اقدام به اصلاح این اساسنامه به ویژه ماده 8 آن کرد.

به گفته وی بر اساس آنچه در ماده 15 قانون هدفمند یارانه‌ها تصریح شده قرار شد هشت نفر عضو مجمع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشند و ریاست این مجمع بر عهده معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور قرار گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور قرار گرفته است.
نوبخت همچنین گفت: موضوع دیگر مطرح در جلسه هیات دولت اصلاح قانون بودجه سال 1392 بود.

وی افزود: همان‌طور که در جلسه گذشته در جمع شما عرض کردم منابع مالی 210 هزار میلیارد تومانی (منظورشده) قانون بودجه سال 1392 دست‌نیافتی است و مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال 1391 و همچنین پنج ماه اول سال جاریست.

سخنگوی دولت با بیان اینکه «دولت تدبیر و امید بر شفاف و واقعی کردن بودجه تاکید دارد» گفت: بنابراین اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و ان‌شاءالله لایحه این اصلاحیه با قید دو فوریت روز سه‌شنبه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

وی افزود: بر اساس این لایحه، هزینه‌ها باید متناسب با تغییر درآمدها کاهش پیدا کند و برای اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط رکود تورمی تاثیر سوئی بر معیشت مردم و اشتغال به ویژه بر پیمانکاران خصوصی نگذارد منابع مطمئنی به منابع بودجه 1392 اضافه شده تا بخشی از کاهش درآمدها را که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان است بتواند جبران کند.

نوبخت افزود: امیدواریم با همکاری مجلس، قانون واقعی و شفاف مبنای عمل دولت در جهت انضباط‌بخشی به هزینه‌ها و تاکید بر اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تصریح می‌کنم که مجلس محترم بخشی از اقلامی را که در لایحه بودجه نیامده بود، اضافه کرده که بودجه به سقف 210 هزار میلیارد رسید.

وی همچنین در مورد موضوع سومی که امروز در جلسه هیات دولت مورد بحث قرار گرفت، گفت: برخی از طرح‌های قانونی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و دولت باید نسبت به آنها اظهارنظر و موضع و موافق یا مخالف بودن خود را بیان کند جزء این موارد بود. در این راستا تصمیم گرفته شد افرادی از اعضای دولت انتخاب شوند تا در این باره یعنی انتقال نظر دولت به مجلس اقدام کنند که از جمله این افراد معاون پارلمانی رییس‌جمهور و معاون نظارت و راهبردی وی خواهند بود تا نظرات دولت را در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این طرح‌ها بیان کنند.

سخنگوی دولت پس از تشریح مصوبات هیات دولت در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه شانزده میلیارد تومان در روزهای آخر دولت قبل به حساب یک دانشگاه تازه‌تاسیس (دانشگاهی که خبر تاسیس آن از سوی احمدی‌نژاد اعلام شد) واریز شده، همچنین بازداشت یکی از کارمندان دولت در حال انتقال اسناد مرتبط به خارج از نهاد ریاست‌جمهوری و سایر حواشی این موضوع و نهایتا انتشار خبر بازگرداندن این پول گفت: اصل خبر مبنی بر اعاده شانزده میلیارد تومان یک بحث است و حاشیه‌هایی که به آن پرداخته شده بحث دیگری است. با توجه به اینکه مسئولان محترم آن دانشگاه در خصوص اعاده و بازگرداندن شانزده میلیارد تومان موافقت کرده‌اند دیگر نیازی به این حرف‌ها نیست.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی رسانه‌ها علام شده از سوی رییس‌جمهور پنج حکم برای اکبر ترکان صادر شده و مباحث مطرح در این زمینه گفت: آقای ترکان به عنوان دبیر مناطق آزاد انتخاب شده‌اند و به کار خود ادامه می‌دهند. با توجه به اینکه شورای عالی مناطق آزاد به ریاست شخص رییس‌جمهور تشکیل می‌شود انتخاب دبیر مناطق آزاد از اختیارات رییس‌جمهور است.

وی افزود: من حداقل درباره چهار ابلاغیه دیگری که مطرح شده خالی‌الذهن هستم.

نوبخت در پاسخ به درخواست برای توضیح بیشتر به خبرنگاران گفت: اجازه دهید استطلاع کنم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «صحبت‌های ضد و نقیضی در مورد طرح مسکن مهر در دولت مطرح است، آیا دولت بنا دارد خود را از طرح مسکن مهر بیرون بکشد یا آن را ادامه دهد؟» گفت: آخرین نامه‌ای که قبل از این جلسه امضاء کردم یک تخصیص و حواله به خزانه دولت بود تا مبالغی از خزانه برای امور زیربنایی مسکن هزینه شود. دولت بر خود فرض می‌داند در مورد مجموعه مسکن مهر زیرساخت‌های مورد نیاز را تا جای ممکن فراهم کند.
سخنگوی دولت افزود: وزیر راه و شهرسازی این چند روز به دنبال این مساله بودند و بنده نیز این امضاء را به ایشان دادم تا این مبلغ در مورد اجرای طرح‌های زیربنایی مسکن مهر اجرا شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گفته می‌شود سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، ورزش و جوانان در مهرماه از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند» گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. به محض اینکه این موضوع قطعی شود آن را خدمت شما عرض می‌کنم.
نوبخت همچنین در مورد ارائه لایحه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دولت به مجلس و ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی و نیروی انسانی رییس‌جمهور در راستای احیای این سازمان،‌ گفت: در این زمینه تمامی کارهای مطالعاتی انجام شده، مشورت‌هایی نیز با افراد صاحب‌نظر شده و برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز به عنوان شخصیت حقیقی در جلسات مرتبط با این موضوع حضور پیدا کرده‌اند.

سخنگوی دولت افزود: در این ارتباط یکی از افراد صاحب‌نظر از طرف من مامور شده پیش‌نویس متن احیای این سازمان را تدوین کند؛ البته در این زمینه طرحی نیز در مجلس مطرح است و ما جلساتی را با برخی از افراد حقیقی در مجلس شورای اسلامی داشتیم و لایحه پیشنهادی را در آینده نزدیک به مجلس تقدیم می‌کنیم. امیدواریم با توافقی که با کمیسیون اجتماعی و برنامه بودجه مجلس ایجاد می‌شود متنی در این ارتباط تهیه شود که با آنچه مورد نظر ماست مطابقت داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: "رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوریه را دژ مستحکم مقابله با رژیم صهیونیستی خوانده که با بهانه قرار دادن استفاده سلاح شیمیایی به دنبال حمله به این کشور هستند. "

در خبرها آمده بود که هاشمی رفسنجانی، حمله شیمیایی به مردم سوریه را، کارِ رژیم حاکم و نیروهای وفادار به بشار اسد خوانده و محکوم کرده است.

گزارش های رسیده به جرس حاکی از آن است که سردار جعفری، فرمانده سپاه و طائب مسئول اطلاعات سپاه، اصولگرایان شورا را که مخالف قالیباف هستند به حضور طلبیده و از آنها درخواست کردند که به صورت جدی و متحد از قالیباف حمایت نمایند.

همچنین سایتهای وابسته به سپاه و محافل امنیتی همچون فارس، تسنیم، مشرق و جوان و... حمایت قاطع خود را در اخبار مختلف از قالیباف اعلام داشته و صدا و سیما نیز در دوهفته اخیر از فعالیت های قالیباف در شهر خبر پخش می کنند.

بر اساس گزارش ها، اصولگرایان شورا به سه دسته تقسیم میشوند: طرفداران و دوستداران قالیباف- اصولگرایان مخالف قالیباف که در شورای شهر قبلی بوده اند و اصولگرایانی که تمایل به جبهه پایداری و احمدی نژاد دارند.

دو گروه اخیر تا چند مدت قبل به شدت با شهردار شدن قالیباف مخالف بودند ولیکن با وساطت بیت رهبری و فرماندهان سپاه اصولگرایان به صورت متحد با اعلام مواضع رسمی در صدد شهردار شدن قالیباف بر آمده اند.

قابل توجه است که هم اکنون بزرگترین قرارداد ها با شهرداری تهران توسط نهادهای مربوط به سپاه پاسداران که رقم آنها بالغ بر هزاران میلیارد تومان میباشد بسته می شود.
 

به گزارش ایسنا، وزیران خارجه این اتحادیه در پایان نشست فوق‌العاده‌ای که در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار کردند با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که نظام سوریه مسئول کامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی است.

در این بیانیه وزیران اتحادیه عرب از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند به مسئولیت‌های خود در قبال سوریه بر اساس منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی عمل کرده و عاملان این "جنایت وحشتناک" را به محاکم بین‌المللی معرفی کند.

اتحادیه عرب علاوه بر این ارائه حمایت همه جانبه از ملت سوریه برای دفاع از خود و متحد کردن تلاش‌های عربی و بین‌المللی را برای کمک به مردم سوریه خواستار شد.

وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان تصمیم گرفتند تا نشست این اتحادیه به منظور پیگیری آخرین تحولات سوریه همچنان برقرار باشد.

در این نشست الجزایر نسبت به درخواست از سازمان ملل برای عمل به مسئولیت‌هایش در قبال سوریه موضع محافظه‌کارانه اتخاذ کرد.

مقامات الجزایر اعلام کردند که در انتظار نتایج نهایی تحقیقات تیم محققان سازمان ملل خواهند ماند و هرگونه تصمیمی در حقیقت نقض نظم داخلی شورای اتحادیه عرب است.

لبنان نیز موضعی کاملا محافظه‌کارانه نسبت به این تصمیم اتخاذ کرد. علاوه بر این دو کشور، دولت عراق نسبت به بند مربوط به متهم کردن نظام سوریه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی و درخواست از سازمان ملل برای عمل به مسئولیت‌هایش در این خصوص موضعی کاملا محافظه‌کارانه اتخاذ کرد.

محمد عبدالعزیز، وزیر امور خارجه لیبی که ریاست این نشست را بر عهده داشت در آغاز نشست مذکور در سخنانی اعلام کرد، اوضاع سوریه پس از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در غوطه دمشق به منحنی بسیار خطرناکی رسیده است.

نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب نیز با محکوم کردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه و ادامه جنایات دیگری چون کشتار جمعی در این کشور اعلام کرد که نظام سوریه مسئول این اقدامات است.

نبیل فهمی، وزیر امور خارجه مصر نیز بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان حل و فصل بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی و برگزاری کنفرانس ژنو 2 است.

وی افزود: تنها راه برای آرام کردن اوضاع سوریه مذاکره میان نظام و مخالفان سوریه است.

فهمی در ادامه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را به شدت محکوم و تاکید کرد که سوریه لقمه‌ای چرب و نرم برای دخالت‌های خارجی نیست.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه اعلام کرد: مخالفت مصر با دخالت کشورهای خارجی در سوریه به معنای حمایت از شخص بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه نیست چرا که ما وظیفه داریم بحران سوریه را به دست خود حل کنیم.

وی همچنین مدعی شد که نظام سوریه مسئول اوضاع کنونی این کشور است و تاکید کرد، حل و فصل سیاسی بهترین راهکار برای خروج از بحران موجود در سوریه است.

فهمی در پایان انفجارهای اخیر در طرابلس را نیز به شدت محکوم کرد.

سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان نیز در اظهاراتی خواهان اتخاذ تصمیمی جدی در حمایت از دخالت کشورهای خارجی در سوریه شده و اعلام کرد که مخالفت با این مداخله معنایی جز تشویق نظام سوریه ندارد.

فیصل تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده که از جامعه جهانی بخواهیم به مسئولیت‌های خود عمل کرده و اقداماتی کوبنده برای پایان دادن به رنج‌هایی که مردم سوریه در سه سال گذشته با آن روبرو بودند اتخاذ کند.

فیصل علاوه بر این مدعی شد که نظام سوریه مشروعیت خود را در جهان عرب از دست داده و از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.

به گزارش ایسنا؛وزیر امور خارجه عربستان با اعلام اینکه محکومیت‌های صورت گرفته درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیست تاکید کرد، استفاده نظام سوریه از این سلاح‌ها در حقیقت شیوه‌ای "شرم‌آور" در واکنش به خواسته‌ها برای بازگشت به شورای امنیتی است که با وتوی روسیه و چین دست بسته نشسته است.

خشونت‌های دسامبر سال گذشته میلادی در اطراف کاخ الاتحادیه رخ داد که دست‌کم بین هفت تا ده کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه اهرام چاپ مصر، اتهام‌های وارده به مرسی و یارانش این اعلام شده که رئیس‌جمهوری سرنگون شده و اعضای دفتر او از هواداران خود خواسته اند با معترضان که تظاهراتی مسالمت‌آمیز علیه محمد مرسی در برابر کاخ ریاست‌جمهوری برپا کرده بودند درگیر شوند.

به گفته محققان قضائی این پرونده، "تحریک هواداران برای درگیری" پس از آن رخ داد که "گارد ریاست جمهوری و وزارت کشور، از دستور حمله به معترضان سرباز زدند".

مخالفان مرسی در آن زمان به تغییرات و احکامی در قانون اساسی اعتراض داشتند که به رئیس‌جمهوری اختیارات گسترده‌ای می‌داد. آنچه در نهایت به اعتراضاتی گسترده و بحرانی سیاسی و اجتماعی در مصر تبدیل شد.

چهار ده نفر دیگری که همراه محمد مرسی متهم شده‌اند، مقام‌های ارشد اخوان‌المسلمین، اعضای دفتر محمد مرسی، یک خطیب و چهره‌های اسلام‌گرای دیگرند.

این نخستین بار است که محمد مرسی رسما با اتهامی به دادگاه فراخوانده می‌شود.

آقای مرسی در تیرماه سال ۹۲ پس از اعتراضات وسیعی که علیه او دولتش شکل گرفت به وسیله ارتش مصر از قدرت برکنار شد. او خود بلافاصله پس از برکناری بازداشت شد و از آن زمان نیز در بازداشت به سر می‌برد.

این برکناری به موج جدیدی از اعتراضات انجامید که این بار هواداران مرسی به راه انداختند.

اعتراض‌ها، خشونت‌های ناشی از آن و درگیری‌ها میان دو گروه مخالفان و هواداران رئیس‌جمهوری سرنگون شده و نیز نیروهای امنیتی صدها کشته برجا گذاشته است.

در خشونت‌های کم‌نظیری که ماه گذشته در پی پایان دادن به تجمعات هواداران محمد مرسی در خیابان‌ها شکل گرفت، نیز صدها تن از هواداران او کشته شدند.

علاوه بر محمد مرسی، حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین مصر نیز با اتهام‌هایی کم‌وبیش مشابه یعنی "تحریک به خشونت" یا "سهل‌انگاری" در برخورد نیروهای امنیتی که به مرگ معترضان انجامیده است، محاکمه می‌شوند.

روند دادگاه جدید حسنی مبارک از دو هفته دیگر آغاز می‌شود. تاریخ آغاز محاکمه محمد مرسی هنوز مشخص نیست.

دستگیری یک قو
همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داد که پلیس مصر یک قو را که مجهز به یک دستگاه فرستنده کوچک بوده به ظن جاسوسی دستگیر کرد. این پرنده از سوی یک فرد روستایی کشف و به مأموران پلیس تحویل داده شده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی دستگاه فرستنده هستند.

رسانه‌ها گزارش دادند که یکی از ساکنان استان کنا، واقع در ۴۵۰ کیلومتری جنوب شرق قاهره، این قو را به همراه چهار پرنده دیگر در روز جمعه (۳۰ اوت/ ۸ شهریور) در نزدیکی خانه‌اش مشاهده کرده و به پلیس تحویل داده است.

بر اساس گزارش‌ها مبدأ پرواز این قو کشور فرانسه بوده و گروهی از دانشمندان فرانسوی برای دنبال کردن و بررسی مسیر پرواز وی به سمت جنوب به پای این پرنده یک دستگاه ردیاب بسته بوده‌اند.

این قو هم اینک در قفس زندانی است و به گفته ایمن عبدالله رئیس مرکز خدمات دامپزشکی در استان کنا، آزاد کردن این پرنده تنها پس از کسب اجازه از دادستان امکان پذیر است.

در همین حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که طبق تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس به نظر می‌‌رسد که پرنده‌ای که پشت میله‌های قفس اسیر شده نه یک قو که یک "لک لک" است.