جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایسنا علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران ابراز عقیده کرد که ایران و آمریکا به یکدیگر چراغ سبز نشان داده‌اند، حالا این‌که آیا رییس‌جمهور اجازه ملاقات مستقیم با اوباما را دارد یا نه، بنده از این موضوع بی‌اطلاعم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوالی درباره اختیار تام رییس‌جمهور درموضوع حل و فصل پرونده هسته‌ای تصریح کرد: اختیار تام رییس‌جمهور، در موضوع حل و فصل پرونده هسته‌ای است اما احتمال دارد ایشان اجازه ملاقات با سایر مقامات آمریکایی از جمله وزیر امور خارجه این کشور را نیز داشته باشد.

مطهری سپس در بررسی آثار آزادی برخی زندانیان حوادث سال 1388 گفت: اگر آزادی زندانیان صرفا به خاطر سفر رییس‌جمهور به نیویورک باشد تا قدری از فشار حقوق بشری علیه ایران کاسته شود، اقدامی اصولی نیست، چراکه اگر این افراد مستحق آزادی بودند چرا زودتر آزاد نشدند، اما اگر آزادی زندانیان حوادث سال 1388 سیاست جدید و ادامه‌دار باشد، اقدام خوبی است. وجود چنین نگاهی نشان می‌دهد که اساسا تغییر روش در مسائل امنیتی و اجتماعی بوجود آمده است و بنده امیدوارم این آزادی‌ها تداوم یابد.

نماینده مردم تهران هم‌چنین درباره موسوی و کروبی اظهار کرد: طبق اطلاعات من، رفع حصر آقایان موسوی و کروبی نیاز به گذشت زمان دارد. مسوولان امنیتی و اطلاعاتی هنوز اعتماد کافی نسبت به هواداران سیاسی این آقایان ندارند.

وی افزود: از نظر بنده حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده‌ آشتی اکثریت قریب به اتفاق معترضان سال 88 با نظام بود و شکاف گذشته تا حد زیادی ترمیم شده است و ادامه حصر آنها موجه نیست، هرچند اصل آن هم قابل بحث است، اما به هر حال مسوولان امنیتی باید نسبت به تداوم آرامش سیاسی کشور پس از آزادی آقایان موسوی و کروبی اعتماد و اطمینان پیدا کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درعین حال خاطرنشان کرد: تندروی‌ها، علامت‌ها و نشانه‌ها، توسط مسوولان اطلاعاتی و امنیتی کشور رصد می‌شود، شاید آنان از جلسات اصلاح‌طلبان و موضع‌گیری‌های آنها چنین برداشت کرده‌اند که هنوز زمان مناسب برای آزادی آقایان موسوی و کروبی به وجود نیامده است.

مطهری در واکنش به موضع‌گیری‌های سیاسی نمایندگان نسبت به تصمیمات رئیس جمهور در حوزه آموزش عالی نیز گفت: موضع‌گیری نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص اقدامات رئیس جمهور درحوزه آموزش عالی طبیعی و عادی است و هر نماینده‌ای حق دارد که هر موضعی اتخاذ کند، نمی ‌توان به این بهانه مانع اظهارنظر نمایندگان شد یا آنان را نکوهش کرد. 

به گزارش کلمه، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی که در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شده است ساعتی پیش به مرخصی آمد.

بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد.

وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت و مدیریت فرهنگی اشتغال داشت. 

وی همچنین در این یادداشت که در وبسایت "امروز" منتشر شده، با اشاره به سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور نوشته است: اگر امروز بخواهیم این مشکلات و بحران ها را برطرف کنیم و احترام پول و پاسپورت و پرچم ایران را به آن بازگردانیم، هیچ چاره ای جز تغییر سیاست های داخلی و خارجی نداریم. و آقای دکتر روحانی باید از این فرصت کوتاه که به نظر می آید رهبر هم ضرورت تغییر را احساس کرده است، حداکثر استفاده را ببرد و توجهی به شعارهای پوچ و ایران بربادده اقلیت تکفیری 8درصدی نکند که حتی در میان اصول گرایان هم جایگاهی ندارند. و از سفر نیویورک حداکثر بهره برداری را به سود میهن و مردم به عمل آورد.

رهبری در هفته ای که گذشت در ارتباط با سیاست خارجی و داخلی صحبت مهمی داشته که باید از زوایای مختلف تحلیل و بررسی شود. هرچند که صدا و سیما از پرداختن به همه ابعاد آن خودداری کرده است!

در مورد قطع نامه 598 دو تحلیل متفاوت در بین طرفداران انقلاب وجود دارد. یکی آن که پذیرش قطع نامه را در مجموع اشتباه و بعضاً خیانت بار می دانند و در نتیجه دنبال آنند که خائنین را شناسایی کنند و ببینند چه کسی یا کسانی جام زهر را به رهبر فقید انقلاب نوشاندند؟! این گروه اینک نیز پس از صحبت های رهبری در مورد نرمش قهرمانانه که نام دیگری از بازی برد-برد به نظر می رسد، باز هم دنبال این هستند که ببینند چه کسانی رهبر را مجبور کرده اند به چنین موضعی برسد و به سمت ایجاد تفاهم با غرب به ویژه آمریکا حرکت کند؟!

تحلیل دوم که من طرفدار آن هستم این است: پذیرش قطع نامه 598 شورای امنیت بهترین تصمیم و اقدام ممکن در آن شرایط بود. اگرچه تلخ بود اما مانند دارو آثاری شفابخش داشت. امروز هم تلاش برای دنبال کردن بازی برد-برد و اعتمادسازی متقابل بین ایران و آمریکا بهترین تصمیم به خصوص در دوره ای است که آقای احمدی نژاد و حامیانش کشور را با شرایط بسیار اسفناکی مواجه کرده اند. به گونه ای که شاید بتوان گفت ما در زمینه بحران سازی در 8 سال گذشته به خودکفایی رسیدیم! تورم و گرانی کمرشکن، بیکاری گسترده، رشد منفی اقتصادی کشور، افزایش شاخص فلاکت، سقوط ارزش پول ملی، چند نرخه شدن ارز و تحریم های گسترده و بی سابقه همگی میراث حکومت یک دست اقتدارگرا در 8 سال گذشته بود.

بنابراین اگر امروز بخواهیم این مشکلات و بحران ها را برطرف کنیم و احترام پول و پاسپورت و پرچم ایران را به آن بازگردانیم، هیچ چاره ای جز تغییر سیاست های داخلی و خارجی نداریم. و آقای دکتر روحانی باید از این فرصت کوتاه که به نظر می آید رهبر هم ضرورت تغییر را احساس کرده است، حداکثر استفاده را ببرد و توجهی به شعارهای پوچ و ایران بربادده اقلیت تکفیری 8درصدی نکند که حتی در میان اصول گرایان هم جایگاهی ندارند. و از سفر نیویورک حداکثر بهره برداری را به سود میهن و مردم به عمل آورد.

محور دیگر سخنان رهبر که بسیار مثبت بود و من به سهم خویش از بابت آن تشکر می کنم، نرمش قهرمانانه در سیاست داخلی و عدم جواز فعالیت های سیاسی سپاه پاسداران است. به این ترتیب رهبری راه را برای سیاست ورزی مدنی و خروج حزب پادگانی از این قلمرو باز کرد که امیدوارم به خصوص کسانی که خود را ذوب در ولایت می دانند به سخنان صریح ایشان پاسخ مثبت دهند و روش های گذشته را ترک کنند و بعد از این دیگر مهندسی معقول و منطقی انتخابات را وظیفه ذاتی سپاه نخوانند.

هم چنین امیدوارم این سخنان باعث شود که فضای امنیتی موجود به سرعت برچیده شود و فضای بانشاط سیاسی جای آن را بگیرد و از این پس هر سپاهی که مایل به فعالیت سیاسی باشد مانند آقایان محسن رضایی و قالیباف از کسوت نظامی گری خارج شده آن گاه به فعالیت سیاسی روی آورد. اصلاحطلبان و سبزها نیز باید این فرصت را مغتنم بشمارند و به رانت خواری سیاسی یا همان حرام خواری سیاسی با سوء استفاده از امکانات کشوری و لشکری توسط عده ای معدود که خود را زیر نام رهبری پنهان می کردند، خاتمه دهند. هم چنان که از فرمانده سپاه انتظار می رود سریعاً به فعالیت های رسانه ای غیرمربوط با وظایف سپاه خاتمه دهند و در عمل نشان دهند که سخنان صریح رهبری را که توجیه و تفسیربردار نیست، پذیرفته اند و در جهت تحقق آن می کوشند.
 

به گزارش ایلنا، عبدالـله وطن خواه در این باره گفت: در حال حاضر یک مراجعه جزئی و سرپایی برای درمان سرماخوردگی، به کمک دفترچه بیمه تامین اجتماعی بالغ بر ۲۳ هزار تومان هزینه دارد.

وی بابیان اینکه مراکز درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی در دسترس سریع همه کارگران بیمه شده نیست، گفت: با توجه به درآمدهای کنونی، توانایی مزد بگیران برای پرداخت هزینه‌های درمانی بسیار محدود شده است.

وی افزود: نتیجه این وضعیت روی آوردن مزدبگیران به خود درمانی است که این مسئله در دراز مدت عواقب ناخوشایندی را برای سلامت افراد جامعه به همراه دارد.

وی علت افت ارزش و بی‌اعتبار شدن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را بدحسابی دولت، اضافه شدن غیر اصولی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و اعطای معافیت‌های بیمه‌ای به کارگاه‌های مناطق آزاد، خانوادگی و کوچک صنفی عنوان کرد و گفت: مجموعه این اقدامات که در راستای توصیه‌های بانک جهانی با هدف آماده کردن ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی انجام شده بود امروز باعث شده است تا سازمان تامین اجتماعی با مشکل تامین نقدینگی روبرو شود.

وطن خواه ادامه داد: گواه این وضعیت عدم پذیرش دفترچه‌های تامین اجتماعی در مراکز خصوصی، روی آوردن اجباری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به خدمات بیمه‌های مکمل و حجم گسترده بیمه شدگان بیمار به مراکز درمانی ملکی است.

وی گفت: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار می‌رود تا هرچه زود‌تر اعتبار از دست رفته را به دفترچه‌های بیمه بازگردانند و از این طریق به حفظ سلامت جامعه کمک کنند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، وی می‌گوید: نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است.

گزیده مصاحبه هاشمی رفسنجانی با فصلنامه مطالعات بین المللی بدین شرح است:

من کاری به این ندارم که ایدئولوژی‌های مختلف چگونه هستند و ممکن است تحجّر و دگماتیسم در بعضی ایدئولوژی‌ها باشد. ولی اسلامی را که من می‌شناسم و به آن معتقدم و بسیاری هم مثل من فکر می‌کنند، اسلام دگم نیست.اسلام دستور نداده است که با کسانی که مخالف عقیده ما هستند، قطع رابطه شود یا صحبت نکنیم. مگر پیامبر(ص) مأمور نشد که به همه اهل کتابی که اطرافش بودند، دستور دهد تعالوا الی کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنَا و بَیْنَکُم (آیه ۶۴ آل‌عمران)، یعنی مشترکات را بگیریم، بقیه اختلافات سر جای خودش باشد.

بحث سر این نیست که نمی‌شود دیگران را تحمل کرد. آن آیه معروف قرآن کذالک جعلناکم اُمَهً وسطاً لتکونوا شهدا علی الناس. ما، شما را امت وسط قرار دادیم. تفسیرهای مختلفی درباره واژه وسط است. چون خودم اهل تفسیرم، به نظرم بهترین تفسیر همین است که شما معتدل هستید و در وسط ایستاده‌اید جمله معروف حضرت علی(ع) را ببینید که می‌فرمایند: “الیمین و الیسار مَضلّه. یعنی چپ‌روی و راست‌روی افراطی، از جاده حقیقت، به دو طرف منحرف شدن است. البته زمانی است که دیگران می‌خواهند با ما بجنگند، ما را از بین ببرند که این مورد، فضای دیگری است و در همین مورد هم اسلام حکم دارد و بحث دیگری است. ولی وقتی می‌شود با آنها بمانیم و با عمل، عقایدمان را به دنیا معرفی کنیم، راهی که اسلام خواسته است را چرا دنبال نکنیم؟

من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، اینها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود…

یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا ست. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است.

اینکه همه را از لحاظ عقیدتی قبول داشته باشیم، نه. ظلم‌هایی که کشورهای استعماری به کشورهای جهان سوم و عقب نگه داشته شده، کرده و می‌کنند که در سابق هم بیشتر بود. هم دوران استعمار رسمی و هم دوران استعمار نو. خیلی ظلم کرده‌اند و واقعاً مردم را استعمار می‌کنند. ما با این موارد مخالف هستیم. اما معنای آن، این نیست که با اینها کار نمی‌کنیم و یا مذاکره نمی کنیم. می‌توان کار کرد. نظرات را هم گفت. ما می‌توانیم بدون دردسر به کشورهایی که مظلوم هستند، کمک کنیم. طبیعتاً اگر از لحاظ عقیدتی بنا بودعمل کنیم، با کشورهای الحادی که اصلاً خدا و معنویات را قبول ندارند، طبعاً باید با آنها همکاری نمی‌کردیم. اما الان به آنها نزدیک‌تر هستیم. نمی‌گویم که با آنها نمی‌توانیم کار کنیم. با آنها هم می‌توانیم کار کنیم فکر می‌کنم هر کشوری در دنیا، عقاید خودش را دارد و عقاید ما هم پابرجاست. آنجایی که در عمل تضاد پیدا می‌کنیم، بحث دیگری است. با تعامل می‌شود. بسیاری از مشکلات را حل کرد. 

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح “جرم سیاسی” که از سوی برخی نمایندگان به هیات رئیسه تحویل داده شده بود اعلام وصول شد.

متن کامل طرح  "جرم سیاسی"  به شرح زیر است:
 

طرح قانونی «عادی» جرم سیاسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

۱- پیشینه
اصطلاح تقصیر سیاسی پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان مشروطیت و با تصویب متمم قانون اساسی وارد نظام حقوقی ایران گردید و بعدها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. مفهوم جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردید. براساس این اصل قانونگذار عادی مکلف به تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی گردیده اما تا امروز تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی مورد تأیید شورای محترم نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و چه ضابطه یا ضوابطی، شرعی و مطابق با قانون اساسی بودن تعریف جرم سیاسی را تضمین می‌کند؟ آیا قانون اساسی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را دارد یا صرفاً‌ به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی می‌باشد که با پذیرش اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد حاکمیت،‌ ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می‌کنند؟

۲- معیارهای شناخت جرائم سیاسی
ارائه ضابطه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضات دادگاهها و نه برای مجریان حکم، بلکه به عنوان راهنمایی برای قانونگذار مطرح می‌گردد تا قانونگذار با بیان حکم قطعی قضات را به اجرای آن تکلیف کند.

۲-۱- ضابطه‌ شخصی یا ذهنی(subjective)
بر مبنای این ضابطه هرگاه جرائم مصرح در قوانین جزائی با انگیزه خاص سیاسی واقع گردد، جرم سیاسی به وجود می‌آید.

۲-۲- ضابطه مادی یا عینی(objective)
براساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
 
۲-۳- ضابطه ذهنی- عینی
بر مبنای این دیدگاه هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است.

۲-۴- ضابطه حمایت افکار عمومی
برخی از صاحبنظران ضابطه حمایت افکار عمومی از مرتکب جرم را ملاک تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی قرار داده‌اند؛ به این معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

۳- انواع جرائم سیاسی
ضابطه‌هایی که به آنها اشاره شد بیانگر تفاوت در دیدگاههای ارائه شده برای تعریف جرم سیاسی است و همین برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض نشان می‌دهد که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی با دشواری‌هایی روبرو است. جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد، معهذا می‌توان جرائم سیاسی را براساس التزام یا عدم التزام به بنیان‌های نظام سیاسی به دو دسته جرائم سیاسی درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی تقسیم کرد.

۳-۱- جرم سیاسی برون سیستمی
هر‌‌جرمی که با انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیان‌های قانون اساسی انجام گردد را می‌توان جرم سیاسی برون سیستمی تعریف کرد. جرائم برون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه‌زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرائم عمومی را مرتکب می‌شود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته می‌شود. براساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم(۱۷۷) قانون اساسی،‌ دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت تغییرناپذیر است. در نتیجه موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری،‌ نه حکم حکومتی و نه با همه‌پرسی قابل تغییر نیست. بنابراین عقلایی نیست که حاکمیت از کسانی حمایت کند که متعرض تمامیت و موجودیت نظام می‌گردند و اسقاط نظام را خواهانند.

۳-۲- جرم سیاسی درون سیستمی:
در مقابل مفهوم فوق جرم سیاسی درون سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عده‌ای هستند که در برابر ناراستی‌ها و اشتباهات حاکمان، سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، طرحها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آنها سکوت نمی‌کنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت پذیرد. جرائم سیاسی درون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی گردد.

۴- نتیجه‌گیری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ۸/۳/۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره‌های آنها را مغایر با اصول چهارم(۴)، بیست و چهارم(۲۴)، بیست و ششم(۲۶)، بیست و هفتم(۲۷) و یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) از قانون اساسی دانسته است.

در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر‌ اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می‌توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می‌گردد که با استثناء کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.

در نتیجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانونی و اسلامی بودن در تعریف جرم سیاسی و همچنین ضرورت تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی پیش‌نویس ذیل پیشنهاد می‌گردد. لذا طرح ذیل تقدیم می‌گردد:

ابوالفضل ابوترابی- جلیلی- ایرانپور- میرمحمدی- علیرضا خسروی- جراره- محمدابراهیم رضایی- شفیعی- سیدباقر حسینی- حیدری طیب- آصفری- عزیزی فارسانی- بخشایش اردستانی- نادران- اسفنانی- فرهنگی- بهمنی- موسوی لارگانی- اسدالهی
عنوان طرح:
جرم سیاسی
فصل اول
ماده۱- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت

ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:

۱- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
۲- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
۴- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.

ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی

ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.

ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن،‌ ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.

ماده۸- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
۳- ممنوعیت دستبند زدن
۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
۸- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

امسال سالن اصلی به دلیل تعمیرات نمی‌تواند میزبان رهبران و هیات نمایندگی کشورهای عضو سازمان ملل باشد اما سالنی کوچک‌تر با‌‌ همان معماری و هم شیوه چینش تریبون و صندلی در نظر گرفته شده است. برای ۸ سال محمود احمدی‌نژاد به نمایندگی از ایران پشت تریبون قرار گرفت و سخنان‌اش هر سال با اعتراض‌های بسیاری روبرو شد و بسیاری از هیات‌های نمایندگی به نشانه‌ها اعتراض اقدام به ترک صندلی‌ها و خروج از سالن می‌کردند. اعتراض‌ها به حدی وسیع بود که به طعنه و کنایه گفته می‌شد که احمدی‌نژاد برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کند. امسال فضا برای ایران تا اندازه قابل توجهی متفاوت است. حسن روحانی رییس جمهوری جدید با پیامی حاکی از تعامل و دعوت به گفتگو راهی نیویورک شده است. او گفته است که می‌خواهد از تنش‌های موجود بکاهد.

گمانه‌های دیدار سمبلیک

روزنامه واشنگتن پست روزنامه‌ای جدی برای اهالی سیاست در آمریکا و البته علاقه مندان سیاست در سایر نقاط جهان است. حسن روحانی در شماره جمعه گذشته این روزنامه یادداشتی نوشت و از اراده تهران به حل تنش‌ها سخن به میان آورد. او نخستین رییس جمهوری ایران است که از نوشتن یادداشت در یک روزنامه آمریکا به عنوان ابتکار عملی برای رساندن پیام خود استفاده می‌کند. یادداشت او با اقبال روبرو شد و نگاه مقام‌های آمریکایی به امکان گفتگوی سازنده با جمهوری اسلامی را به خود جلب کرد. در حال حاضر سخن از احتمال دیدار حسن روحانی و باراک اوباماست. هنوز هیچ کس احتمال چنین دیداری را تایید یا رد کرده است اما ضیافت ناهاری که‌بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه (۳ مهر) به افتخار رهبران جهان برقرار خواهد کرد به عنوان مکان احتمالی چننین دیداری در گمانه زنی‌ها مطرح است. از طرفی تکلیف هیات‌های نمایندگی ایران و آمریکا در زمان سخنرانی ریییس هیات دیگر هنوز مشخص نیست. در سالهای گذشته هیات نمایندگی ایران هنگام سخنرانی رییس جمهوری امریکا در مجمع عمومی، اقدام به ترک سالن می‌کردند و هیات آمریکایی هم اقدامی متقابل انجام می‌داد. امسال درباره این مساله هم پیش بینی‌های متفاوتی انجام شده است.

ماندن هیات‌های نمایندگی در زمان سخنرانی رییس جمهور هیات مقابل از اهمیت نمادین بالایی برخوردار است و نشان دهنده تمایل طرفین به گفتگو تلقی خواهد شد. دیدار احتمالی روحانی و اوباما هم در صورت وقوع اقدامی بی‌سابقه در تاریخ ۳۴ ساله حیات جمهوری اسلامی است و گرچه آن نیز به تنهایی یک اقدام نمادین است اما ارزش نمادین آن به اندازه‌ای بالاست که می‌تواند سرآغاز دوره‌ای از رفع تخاصم و تنش تلقی شود. علاوه بر این درباره دیدار احتمالی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران با «جان کری» همتای آمریکایی‌اش در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گمانه زنی‌های فراوانی صورت گرفته است. چنین دیداری نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ظریف در محافل دیپلماتیک آمریکا به عنوان فردی دارای قابلیت‌های گفتگو شناخته می‌شود و رسانه‌های آمریکا از انتخاب او به عنوان وزیر امورخارجه جدید ایران به مثابه چراغ سبزی برای گفتگو با غرب یاد کرده‌اند. تحولات روزهای آینده در نیویورک نشان خواهد داد که اراده عملی طرفین برای مذاکره تا چه میزان خواهد بود.

نیت سنجی در عمل

کاستن از تنش‌ها با جامعه جهانی در حال حاضر الگوی عمل سیاست خارجی دولت روحانی است. تنشی که حاصل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است و به تحریم‌های فلج کننده علیه ایران منجر شده است. روحانی وعده داده است در گفتگوهای آتی به بحران هسته‌ای خاتمه دهد و زمینه رفع تحریم‌ها را فراهم کند. موضوع در حال حاضر مساله اعتماد طرفین به یکدیگر است. غرب می‌گوید به ایران بابت ادعایش مبنی بر عدم تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای اعتماد ندارد و ایران هم در عوض می‌گوید که به حسن نیت غرب برای گفتگو بی‌اعتماد است و حاضر نیست از حق خود برای برخورداری از دانش و تکنولوژی هسته‌ای به دلیل نگرانی غربی‌ها عقب نشینی کند. این موضوعی بوده که در سالهای اخیر باعث شکست مذاکرات شده است. سوال این است که در حال حاضر چرا باید مذاکرات نتیجه متفاوتی داشته باشد؟

پرهیز از شکست‌های گذشته

تحریم‌ها مطمئنا یکی از عوامل عمده در میان تصمیم گیران ایران است و در طرف غربی هم پیشرفت برنامه هسته‌ای علیرغم تحریم‌های اعمال شده عاملی است که زمینه گفتگو را فراهم می‌کند. دو طرف در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که می‌دانند ادامه وضع موجود به نفعشان نیست. ایران در صورت ادامه سیاست کنونی با تحریم‌های فلج کننده تری روبرو خواهد شد و غرب نیز با استمرار بی‌وقفه تحریم‌ها به ایران فرصتی برای پیش بردن برنامه هسته ای‌اش می‌دهد بدون اینکه نتیجه رضایت بخشی بگیرد. بنابراین در نقطه فعلی دو طرف مستعد مذاکره به قصد حل مساله هستند. البته که نمی‌توان از هم اکنون نتیجه چنین مذاکراتی را پیش بینی کردند. اتخاذ سیاستی یکدست از طرف ایران برای پیشبرد گفتگو‌ها حیاتی است. ایده آقای خامنه‌ای مبنی بر نرمش در برابر غرب مسلما به دولت برای گفتگوهای آتی کمک خواهد کرد. نابسامانی اوضاع منطقه‌ای هم از طرف دیگر اراده غرب را برای حل بحران اتمی ایران افزایش داده است. گفتگوهای آینده میان ایران و گروه ۱+۵ (اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان) نشان دهنده سطح تمایل به حل مناقشه است اما تا قبل از آن باید به اقدام‌های سمبلیک و موثر در نیویورک متمرکز شد و دید که رهبران ایران و آمریکا تا چه میزان برای آغاز فصلی تازه در مراوداتشان آمادگی دارند.

«محمد پرویزی» در این باره به ایلنا گفت: تا زمانی که فرمانداری این شهرستان در خصوص افزایش بهای نان تصمیم گیری نکند، امکان افزایش دستمزد کارگران خباز وجود ندارد.

این فعال صنفی یاد آور شد: با وجود آنکه نیمی از سال ۹۲ سپری شده است اما هنوز فرمانداری سقز در خصوص افزایش بهای نان تصمیم گیری نکرده است.

وی دلیل این اقدام را تغییرات دولت و به تبع آن جابجایی مدیران استانی دانست و گفت: با توجه به بازبینی مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ در شورای عالی کار و افزایش ۱۵ هزار تومانی بن خوار و بار کارگران، تاخیر در افزایش دستمزد کارگران نانوا مشکلاتی را برای کارگران و کارفرمایان خباز سقزی ایجاد کرده است.

به گفته این فعال صنفی در نتیجه این تاخیر بی‌سابقه تاکنون ۸۰ کارگر خباز سقزی، شکایتی را در خصوص عدم اجرای بخشنامه دستمز شورای عالی کار در اداره کار این شهرستان ثبت کرده‌اند.

وی بابیان اینکه در سالهای گذشته هیچگاه افزایش دستمزد کارگران خباز اینقدر طولانی نمی‌شد، در خصوص دلیل تاخیر افزایش دستمزد کارگران نانوا گفت: از آنجا که در ایران نان به عنوان قوت غالب مردم تلقی می‌شود دولت در تعیین و قیمت گذاری آن مداخله می‌کند.

به گفته این فعال صنفی، برخلاف تبلیغات، در ایران نان همچنان بصورت عمده با کمک یارانه‌های دولتی تهیه و توزیع می‌شود.

وی بابیان اینکه دولت به عنوان خریدار عمده گندم از کشاورزان، تعیین کننده اصلی بهای گندم، آرد و نان است، گفت: در سراسر کشور هیچکدام از تولید کنندکان آرد و نان نمی‌توانند با تصمیم خود نسبت به افزایش قیمت این محصولات اقدام کنند. به همین دلیل در صنف خبازان بر خلاف سایر اصناف و صنایع نحوه افزایش دستمزد کارگران متفاوت است.

پرویزی گفت: در سراسر کشور استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هرساله پس از ابلاغ بخشنامه دستمزدهای شورای عالی کار جلساتی را به منظور چگونگی افزایش بهای نان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: کارفرمایان و کارگران خبازی که بصورت «آزاد پزی» فعالیت دارند مشکلی از بابت افزایش دستمزد و تغییر بهای نان ندارند، اما در خبازی‌هایی که سهمیه آرد خود را به نرخ دولتی دریافت می‌کنند امکان افزایش بهای نان و مزد کارگر وجود ندارد.

وی یادآور شد: اگر کافرمایانی که از سهمیه آرد دولتی استفاده می‌کنند بصورت خودسر مصوبه شورای عالی کار را اجرا کنند در آن صورت به دلیل ثابت ماندن بهای نان تمامی درآمد حاصل از فروش نان صرف مزد کارگران خواهد شد و پولی برای تهیه سوخت، انرژی و نگهداری مجموعه دستگاه‌های پخت و تنور باقی نخواهد ماند. 

حبیبی میی‌گوید: در همان دوره اصلاحات، بحثي مطرح شد مبني بر اينکه احزاب بتوانند در دانشگاه‌ها شاخه دانشجويي داشته باشند. گمان مي‌کنم در زمان آقاي دکتر معين بود که بعد از ايشان هم آقاي دکتر توفيقي وزير شد. يادم هست در آن جلسه من و آقاي دکتر خانيکي هر دو مخالفت کرديم و همه مخالف بودند. نظر همه اين بود که دانشگاه جاي کار حزبي نيست. بلکه هر حزبي دوست دارد در درون خودش شاخه دانشجويي تشکيل بدهد و دانشجوياني که علاقه دارند، خارج از دانشگاه به عضويت شاخه‌هاي دانشجويي اين احزاب در بيايند. اما در دانشگاه جاي دفتر احزاب نيست. دانشجو‌ها مي‌توانند در همان انجمن‌هاي اسلامي يا احزاب کار فکري انجام دهند و اگر نقدي هم دارند با بيان علمي مطرح کنند. اما اينکه نسبت به کار‌گيري برخي روش‌ها در زمان مديريت اصلاح‌طلبان انتقاد دارند، فقط مربوط به فعاليت تشکل‌ها نيست.

وی در پاسخ به این سوال که "آيا نقد‌هايي که به فضاي فرهنگي دانشگاه‌ها در زمان مديريت اصلاح‌طلبان وارد مي‌شود را قبول داريد؟" توضیح می‌دهد: من يک مثال خارج از وزارت علوم و دانشگاه‌ها مي‌زنم تا بهتر مشخص شود. مثلاً مفاهيمي مثل عدالت، اسلام را مبنا قرار دهيم. حالا مي‌بينيم اين همه اختلاس و تخلف و سو‌استفاده‌هاي بزرگ اتفاق مي‌افتد و جريان اصولگرايي اصلاً نفس هم نمي‌کشد که چرا اين اتفاقات افتاده. اگر اينها واقعاً نسبت به نظام اسلامي حساسيت دارند، اگر يک ريال هم جابه‌جا شود بايد فريادشان بلند شود. من از شما مي‌پرسم آيا پارتي‌بازي کردن و قرار دادن بستگان فاقد صلاحيت در مناصب مهم، حيف و ميل کردن بيت‌المال و زيرپا گذاشتن قانون حرام هست يا نه؟ پس چرا در برابر همه اين موارد سکوت مي‌کنند؟ اينها به تاريخ نمي‌توانند جواب بدهند. تاريخ بيدار است و اگر هم امروز کسي زورش نمي‌رسد تا به اينها چيزي بگويد، اما فردا تاريخ سربلند مي‌کند و اين چيز‌ها فراموش نمي‌شود. وقتي کساني اين همه ادعاي اسلامي بودن مي‌کنند و همه اسلامي بودن را هم در يک چيز‌هايي خيلي محدودي منحصر مي‌کنند، اعتبار خودشان را از دست مي‌دهند. بعد از اين هر اندازه هم که داد بزنند و از اسلام دم بزنند اثري ندارد.

حبیبی می‌گوید: مردم مي‌بينند که يک جريان دانشجويي هر کاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد و ده‌ها تشکل ديگر که مخالف ديد‌گاه آقايان هستند هيچ کاري نمي‌توانند انجام دهند. بارها شده اينها بدون کسب مجوز از مسئولان مربوطه، در دانشگاه‌ها مراسم برگزار کرده‌اند. اگر قرار است هر تشکلي که مي‌خواهد در دانشگاه برنامه برگزار کند، برود و از شوراي نظارت مجوز بگيرد، چرا يک عده مجبورند براي گرفتن اين مجوز به نهاد مربوطه مراجعه کنند و بعد هم به آنها مجوز داده نشود و يک عده ديگر اصلاً نيازي نمي‌بينند مجوز بگيرند و هر وقت دلشان خواست مراسم مي‌گيرند. اين تبعيض‌ها به جامعه آسيب مي‌زند و وقتي اين آسيب‌ها به جايي رسيد که صداي اعتراض بلند شد، مي‌گويند طرف مقابل عامل تحريم اعتراض‌کنندگان بوده، در حالي که خودشان با بي‌عدالتي فاجعه به بار مي‌آورند. در همين دادگاه فساد مالي سه هزار ميلياردي، در همين حد کم و محدودي که از دادگاه پخش شد همه شنيديم که يکي از متهمان گفته بود «فلاني به من گفت اين کار را انجام بده خودمانيم» اين «خودمانيم» يک کلمه است ولي آن را بشکافيد و ببينيد معنايش چيست يعني اينکه ما همه يک طيف هستيم و کسي نمي‌تواند به ما بگويد چه کار کرده‌ايد. خوب در دانشگاه‌ها هم همين است. وقتي يک جرياني پيدا شد که گفت اين کار‌هايتان غلط است. مي‌گويند دانشگاه را سياسي کرده‌ايد. من به سروران ارجمند اصولگرا که ادعاي «اصول» را دارند عرض مي‌کنم که اصول اين نيست که همه جا با دليل و بي‌دليل حرف‌ها و خواسته‌هايشان را پشت‌سر رهبري پنهان کنند. اصول، اصول است. اصول يعني عدالت، امانتداري، رعايت قوانين و حفظ بيت‌المال که امير‌المومنين فرموده امانت است نه طعمه. اما برخي‌ها مانند طعمه به آن نگاه مي‌کنند و مي‌گويند حالا که دست ماست تا مي‌توانيم بخوريم و ببريم.

وی معتقد است: دعوا اينجاست که يک عده چون زور سياسي دارند، مي‌خواهند تمام تخلفات‌شان را با قدرت سياسي بپوشانند و بعد براي اينکه کاملاً روي همه چيز سرپوش بگذارند مجبورند طرف مقابل را تضعيف کنند. اين اتفاقي است که مي‌افتد و همه مشکلات آن را بر سر دانشگاه خالي مي‌کنند. دانشگاهي که تمام بستگانشان را بدون رعايت ضوابط در پست‌هاي مختلف علمي و اداري آن منصوب کرده‌اند و در مقاطع مختلف آنها را پذيرش کرده‌اند. اينها طوري خود را به خواب زده‌اند انگار که نمي‌دانند چه اتفاقاتي در دوره قبل افتاده، در حالي که خيلي هم خوب مي‌دانند اما اگر تغييرات در وزارت علوم انجام شود اينها هم بايد مثل بقيه مردم بشوند و دست‌شان از خيلي چيز‌ها کوتاه مي‌شود و نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد.

حبیبی در آنتها تاکید می‌کند: من الان به شما کسي را معرفي مي‌کنم که در همين دانشگاه علامه درس خوانده و دکترا گرفته است. هر دو چشم خود را هم در جنگ از دست داده، اما استخدامش نمي‌کنند ولي يک فرد 25 ساله که هيچ يک از اين ويژگي‌ها را ندارد و اصلاً جنگ را هم نديد، به عنوان سهميه بسيج استخدام مي‌شود و صد‌تا صدتا از اين نوع افراد در مقطع فوق ليسانس و دکترا پذيرش مي‌شوند و آن کسي که دو چشمش را در جنگ از دست داده و خودش تا مقطع دکترا درس خوانده استخدام نمي‌شود چون به شما مي‌گويد اشتباه مي‌کنيد و به شما برمي‌خورد. آقايان در تمام اين مدت اين کار‌ها را کرده‌اند و حالا وزيري آمده مي‌گويد همه چيز بايد طبق مقررات انجام شود و مقررات هم عميقا رعايت شود نه به شکل صوري. خب براي اينکه اين فرد را بکوبند بايد بهانه‌ جور کنند و بهانه‌هايشان هم منطقي نيست و همه داستان همين است. 

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز یکشنبه در حاشیه بیست و ششمین سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی ازون در جمع خبرنگاران افزود: استاندارد تابش اشعه یووی بتا حداقل ۱۲ است که در ایران ۱۰ تا ۱۱ گزارش شده و این میزان نزدیک به حداقل اعلام شده است. از این رو مردم باید از ابزارهای محافظتی مانند کلاه، عینک آفتابی و انواع کرم ها استفاده کنند.

وی درمورد موفقیت ایران دراجرای مفاد پروتکل مونترال درعرصه های بین المللی گفت: گزارش های رسیده از سازمان های بین المللی تایید می کند که ایران نسبت به اجرای تعهداتش در اجرای پروتکل مونترال موفق عمل کرده است از این رو متخصصان ایرانی آمادگی دارند که تجربیات و دانش فنی خود در زمینه اجرای مفاد پروتکل مونترال در اختیار متخصصان کشورهای دیگرقراردهند.

ابتکار توسعه همکاری های منطقه ای برای حفاظت از لایه ازون را خواستار شد و گفت: تحریم ها بر وضعیت محیط زیست ایران و جهان تاثیر منفی گذاشته زیرا موضوع محیط زیست یک موضوع جهانی و به هم پیوسته است یعنی وقتی کشوری یا منطقه ای دچار مشکل زیست محیطی می شود کشورهای دیگر نیز ازاین مشکل تاثیرمی گیرند.

وی گفت: تحریم های بین المللی سبب می شود کشورها نتوانند پیشرفت هایشان را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و استقرار استانداردهای زیست محیطی پیش ببرند و این امر موجب آسیب رسیدن به محیط زیست می شود.

بیست و ششمین سالگرد امضای پروتکل مونترال و روز جهانی ازون امروز یکشنبه روز آخر تابستان 92، در پارک پردیسان گرامی داشته شد. در این مراسم پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ازون (۱۶ سپتامبر) توسط نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران قرائت شد.