جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایسنا، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: درصورتی منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرا می‌شود که مردم احساس کنند کسانی که این حقوق را مطرح کرده‌اند خودشان به آن معتقدند. به نظر من باید یک اعتماد عمومی به مسئولان در این زمینه شکل بگیرد و مسئولان باید در عمل اعتقاد خود را به حقوق ملت ثابت کنند و در این زمینه می‌توانند کمیته‌هایی تشکیل دهند و بررسی کنند که آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان افتاده‌اند آیا واقعا جرمی مرتکب شده‌اند و آیا روزنامه‌ها بر اساس قانون تعطیل شده‌اند؟

نجفقلی حبیبی با بیان اینکه "برخی جریان‌های سیاسی معتقدند اجرای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی موجب آسیب دیدن انقلاب اسلامی می‌شود"، افزود: این در حالی است که یکی از اصول قانون اساسی بیان می‌کند که به بهانه استقلال، نباید آزادی و به بهانه آزادی نباید استقلال از بین برود. البته بسیاری از این افراد به حقوق ملت هیچ اعتقادی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه "بیان حقوق شهروندی ساده اما رعایت کردن آن بسیار سخت است"، یادآور شد: در قانون اساسی تصریح شده است که مردم از هر قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند اما موارد زیادی اتفاق افتاده که این اصل از قانون اساسی رعایت نشده است. تفتیش عقاید نیز بر اساس حقوق شهروندی منع شده است اما حتی در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که برخی نمایندگان، عملی بدتر از تفتیش را در مورد احراز صلاحیت وزرا دنبال می‌کردند.

حبیبی با اشاره به اینکه اصل نظارت و اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است، گفت: شنیده‌ام که شورای نگهبان معنی نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییس‌جمهور را به این معنا تفسیر کرده است که این نظارت باید تنها بر قوه مجریه باشد، در حالی که همه می‌دانند یکی از منابع تفسیر قانون اساسی، نیت یا دیدگاه خود قانونگذاران است. اگر خود قانونگذاران بر این اعتقاد بودند دیگر نیازی به مطرح شدن این اصل در قانون اساسی نبود. این در حالی است که طبق قانون اساسی رییس‌جمهور در حضور رهبری و نمایندگان مجلس قسم یاد می‌کند تا مجری قانون اساسی باشد.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ادامه با بیان اینکه "اجرای حقوق شهروندی مربوط به نهادهایی مثل قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هم می‌شود"، خاطرنشان کرد: در مواردی مثل منع شکنجه برای گرفتن اقرار، نقش قوه قضاییه بسیار موثر است. مجلس هم باید قوانین لازم را برای تدوین حقوق شهروندی تصویب کند.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه افزود: در تدوین و اجرای حقوق شهروندی همه دستگاه‌ها مسئولند اما نظارت بر اجرای آنها به عهده رییس‌جمهور است. متاسفانه در قانون اساسی سازوکار چگونگی اجرا و نظارت بر قانون اساسی توسط رییس‌جمهور مشخص نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه "مهمترین وظیفه جامعه مدنی گوشزد کردن خطاهاست"، گفت: با این وجود کسانی که نمی‌خواهند زیر بار قانون بروند اجازه نمی‌دهند مطبوعات آزادانه منتشر شوند. گروه‌های مدنی وظیفه دارند مردم را نسبت به حقوق خود آگاه سازند اما به دلیل همین آگاهی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرند. به نظر من مسئولان باید به حقوق شهروندی معتقد باشند و نباید متولیان امور به بهانه مصلحت نظام مانع اجرای حقوق شهروندی شوند.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه عمل کردن حقوق ملت نیاز به متولیانی دارد که به این اصول پایبند باشند، تصریح کرد: کسانی که این اصول را تدوین کرده‌اند بیش از همه به مصلحت نظام معتقد بودند و ذهن آنها بسیار باز و گسترده بود، چراکه این اصول را عامل تقویت نظام دانستند. اکنون هم باید راه اجرای این اصول را پیدا کنیم که به نظر من یکی از این راه‌ها این است که کسانی که اعتقادی به اصول ندارند در مسئولیت‌ها گماشته نشوند.

حبیبی همچنین یکی از دلایل زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی را آگاه نبودن مردم به حقوق خود دانست و خاطرنشان کرد: برای آگاه کردن مردم نسبت به حقوق خود باید از رسانه‌های جمعی و مطبوعات استفاده کرد. همچنین باید مردم را تشویق کنیم که نهادهای مدنی تشکیل دهند تا از این طریق با حقوق خود آشنا شوند و متولیان امور را آگاه کنیم که حق ندارند به این دلیل که صاحب قدرت هستند حقوق ملت را زیرپا بگذارند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: درصورتی منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرا می‌شود که مردم احساس کنند کسانی که این حقوق را مطرح کرده‌اند خودشان به آن معتقدند. به نظر من باید یک اعتماد عمومی به مسئولان در این زمینه شکل بگیرد و مسئولان باید در عمل اعتقاد خود را به حقوق ملت ثابت کنند و در این زمینه می‌توانند کمیته‌هایی تشکیل دهند و بررسی کنند که آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان افتاده‌اند آیا واقعا جرمی مرتکب شده‌اند و آیا روزنامه‌ها بر اساس قانون تعطیل شده‌اند؟

وی در ادامه گفت: اکنون متاسفانه در دادگاه‌ها شاهد هستیم که عملا گفته می‌شود اصل بر ارتکاب جرم است مگر خلاف آن ثابت شود. این رویه باید اصلاح شود. در کشور کارهای خوبی انجام شده اما به دلیل برگزاری برخی از این نوع دادگاه‌ها حیثیت نظام دچار خدشه شده است.

حبیبی در پایان با بیان اینکه "نباید با تشخیص سلیقه‌ای و فردی، حقوق شهروندی تعطیل شود"، تاکید کرد: نباید به بهانه مخالفت با نظام و اسلام مانع اجرای حقوق شهروندی شد، بلکه باید مصادیق مخالفت با نظام و اسلام در منشور حقوق شهروندی مشخص شود تا قضاوت‌ها با دلایل متقن و مستند صورت بگیرد و بعد از مشخص شدن این مصادیق باید آئین‌نامه‌های لازم در این زمینه تهیه شود. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قبلی هم بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خود تاکید داشت ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در کار نیست، باید از واقعیت ها صحبت کرد، بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی در کشور های مختلف بلوکه است و اجازه انتقال به ایران ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفهوم ساده برداشت دولت از صندوق توسعه ملی این است بانک مرکزی در حساب ها، حساب سازی کند که دولت این مقدار به ما ارز فروخته و باید این مقدار به دولت ریال بدهیم که خرج کند این کار یعنی چاپ پول پرقدرت و بالابردن پایه پولی و افزایش تورم.

نادران تاکید کرد: دولت حق بر داشت از منابع مالی صندوق توسعه ملی جز در مواردی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده را ندارد. 

التزام عملی به اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار و تغییر قانون کار بر اساس این اعلامیه و به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی بخشی از خواسته این سندیکای پنجاه ساله است. در این نامه همچنین آزادی فوری رضا شهابی، خزانه دار سندیکای شرکت واحد، و بازگشت به کار رانندگان اخراجی نیز از دیگر خواسته های است که در این نامه مطرح شده است.

متن کامل این نامه به نقل از تارنمای سندیکای شرکت واحد به شرح ذیل است:

از: سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

به: ریاست ‌جمهوری آقای حسن روحانی

با سلام و آرزوی پیروزی شما در استیفای حقوق و خدمتگزاری مردم شریف ایران به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و دیگر فرودستان اقتصادی این مرز و بوم.

جناب رئیس‌جمهور همه‌ی آگاهان امور کارگری می‌دانند سندیکای کارگران شرکت واحد با سابقه‌ای بیش از پنجاه سال با فراز و نشیب‌های بسیار توانسته است برای حفظ حقوق رانندگان و کارگران شرکت‌ واحد خدمات فراوانی را به انجام برساند. اگرچه اعضای این سندیکا پیوسته تحت فشارهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی و زندان و اخراج و ضرب و شتم و تبعید با همکاری حراست و مدیریت و بعضی از اعضای شورای اسلامی کار بوده است اما به دلیل پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه‌ی کارگری این سندیکا توانسته است با تحمل همه‌گونه ستم و بیدادگری کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دهد و از این روی به عنوان یکی از نمادهای سرفراز جنبش کارگری ماندگار بماند.

آقای رئیس‌جمهور، بهترین سپر هر دولت و سرزمینی رعایت حقوق مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستان آن سرزمین است. بر این پایه و بنابر برنامه و سخن شما که به‌عنوان یک رئیس‌جمهور حقوقدان، خود و دولت خود راپایبند به اجرای حقوق عمومی مردم و از جمله حقوق انجمن‌ها و نهادهای مردمی دانسته‌اید و برای اجرای آن سوگند خورده‌اید و منشور دولت خود را در این راستا نوشته‌اید، سندیکای کارگران شرکت واحد به‌عنوان یک نهاد کارگری دادخواه و آزاده، فشرده‌ی بخشی از خواسته‌های خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

۱- آزادی فوری آقای رضا شهابی راننده‌ی زحمتکش شرکت واحد از زندان و انجام معالجات ایشان با هزینه‌ی دولتی و بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق معوقه‌ی ایشان.

۲- بازگشت به کار رانندگان اخراجی که به‌دلیل پیگیری حقوق همکاران با پرونده‌سازی و نقض قانون و مقررات توسط مدیریت و حراست شرکت و همکاری اداره‌ی کار، از کار اخراج شده‌اند.

۳- پایان بخشیدن به بگیر و ببندهای اطلاعاتی-امنیتی، حراستی علیه فعالان حقوق کارگری و سندیکایی و اخراج آنها.

۴- به رسمیت شناختن حقوق آزادی‌های سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار.

۵- اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت به رسمیت شناختن حق آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری.

۶- حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجامع تصمیم‌گیری امور کارگری نظیر شورای عالی کار و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و غیره.

۷- مدیریت و اداره‌ی تأسیسات عمومی کارگران نظیر ساختمان‌های خانه‌ی کارگر و اتحادیه‌ی امکان توسط نمایندگان واقعی کارگران در سراسر کشور.

۸- جبران خسارات مادی-معنوی فعالان کارگری و سندیکایی که در رابطه با فعالیت‌های کارگری زیان دیده‌اند.

در پایان یادآور می‌شود یکی از دروغ‌های بزرگی که ضرر و زیان آن مستقیماً متوجه کارگران شده و گذران زندگی سخت روزمره‌ی آنان را سخت‌تر کرده است تعیین رقم جعلی ۲۵ درصد تورم اسفندماه ۱۳۹۱ برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ بوده است؛ که رقم واقعی تورم در آن تاریخ به تأیید جنابعالی بیش از ۴۰ درصد می‌باشد. در اعتراض به این تصمیم نا عادلانه و خلاف ماده ۴۱ قانون کار که دست پخت شورای عالی کار دولت دهم علیه کارگران بوده است به پیوست نامه درخواست افزون بر دو هزار امضایی کارگران شرکت واحد که بازتاب دهنده‌ی خواسته‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی جهت پرداخت مابه‌التفاوت این رقم تا رقم واقعی تورم است، تقدیم می‌گردد.

کارگران خواهان اند دولتی که با شعار امید و راستگویی در انتخابات به پیروزی رسیده است، این درخواست‌ها را پذیرفته و آنها را انجام دهد.

با آرزوی روزی که کارگران به حقوقشان برسند.

باتشکر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شهریور ۹۲

به گزارش جرس، شیوا نظرآهاری که به اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام و تجمع غیر قانونی‌ به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، روز ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۱ خود را جهت تحمل کیفر به زندان اوین معرفی‌ کرد.

این عضو زندانی کمیته گزارشگران حقوق بشر٬ سال گذشته از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برای جایزه نتیزن سال ۲۰۱۳ نامزد شده است٬ او همچنین در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۹، برنده جایزه تئودور هکر برای «گزارش اینترنتی شجاعانه درباره نقض حقوق بشر» شد. اینجایزه به افتخار تئودور هکر، فیلسوف، نویسنده، و منتقد فرهنگی ضد نازی نام گذاری شده است. 

فاطمه راکعی در گفت‌وگو با ایسنا، بخش‌هایی از قانون اساسی را که درباره آحاد مردم است، مرتبط با حقوق شهروندی دانست و با تاکید بر لزوم رعایت این حقوق برای تک‌ تک افراد جامعه اظهار کرد: صیانت از کرامت انسانی و تحقق حقوق اولیه و بدیهی انسان‌ها از مواردی است که باید در قانون مربوط به حقوق شهروندی به آنها تاکید و اشاره شود.

وی امنیت شغلی برای زنان، امنیت اجتماعی برای زنان و کودکان و همچنین روابط درست و محترمانه در چارچوب شرع با کودکان و زنان را از دیگر مواردی دانست که باید در قانون مربوط به حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.

راکعی با بیان اینکه “مسائلی همچون امنیت شغلی، امکان تحصیل و آموزش برای همه، بهداشت و آزادی‌هایی که در قانون تعریف شده، از مواردی است که به عنوان حقوق شهروندی برشمرده می‌شود”، افزود: برطرف کردن مشکلات مربوط به رفت ‌و آمد به کشور، امنیت در زندگی و همچنین مداخله نکردن هیچ نیرو و فردی در حریم خصوصی آحاد جامعه از جمله مواردی است که باید در قانون مربوط به حقوق شهروندی به آن پرداخته شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رشد فرهنگی،‌ علمی و اجتماعی زنان کشور خاطرنشان کرد: در تدوین قانون مربوط به حقوق شهروندی باید هرگونه تبعیض در قوانین درباره زنان جامعه ایرانی برطرف شود.

وی به تنوع قومی و مذهبی موجود در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه “حقوق شهروندی مربوط به اقلیت‌های کشور نیازمند قانونی جداگانه است”، گفت: مطابق با احادیث و روایاتی که از بزرگان دینی ما وجود دارد و همچنین به دلیل وجود برخی از اصول در قانون اساسی این گونه به نظر می‌آید که قوانین مربوط به اقلیت‌ها و قومیت‌های مذهبی و دینی باید به صورت مدون، موضوعی و جزئی‌تر مورد بررسی قرار گیرد. این قوانین می‌تواند در دل قانون شهروندی گنجانده شود و هم می‌تواند به صورت قانون جداگانه‌ای مورد توجه باشد.

راکعی با بیان اینکه “ما برای رسیدن به از دموکراسی نیازمند احترام به حقوق کلی شهروندان با افکار، اندیشه‌ها و اعتقادات مختلف و در چارچوب فرهنگ‌ها، مذاهب و ادیان مختلف هستیم”، اظهار کرد: خوشبختانه تا به حال اقلیت‌های موجود در کشور توانسته‌اند با احترام نسبت به حقوق یکدیگر به زندگی بپردازند. چه خوب است که امروز و در زمانی که دولت اعتدال روی کار آمده و یک حقوقدان ریاست جمهوری کشور را عهده‌دار شده است، دولت و مجلس با همکاری یکدیگر طرحی را تدوین کنند و به تصویب برسانند که در آن حقوق آحاد ملت با هر سلیقه و تفکر مورد احترام و توجه قرار بگیرد.

این نماینده پیشین مجلس در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون حقوق شهروندی با همکاری دولت و مجلس اظهار کرد: در ارتباط با این قوانین علاوه بر تصویب حقوق‌ شهروندی، باید جرائمی نیز در قانون ذکر شود تا آنهایی که به این حقوق تعدی و آنها را نقض می‌کنند، جریمه و مجازات شوند.

وی با بیان اینکه “حقوق شهروندی در بین مردم دورافتاده‌ترین روستاهای کشور نیز شناخته شده است”، خاطرنشان کرد: به دلیل فرهنگ عمیق اسلامی و ایرانی مردم کشور، حقوق مربوط به مردم که اکنون با عنوان حقوق شهروندی مطرح می‌شوند، برای تک تک مردم شناخته شده است، چراکه امروزه مفهوم “آنچه را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران هم نخواهیم و آنچه را که برای خود می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم” در روح ملت ما نهادینه شده است.

راکعی ادامه داد: با توجه به این شرایط، چنانچه مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی نیز قرار گرفته باشند و مطالباتی اقتصادی داشته باشند، به موازات این فشارها و مطالبات و حتی فراتر از این‌ها، مطالبات مربوط به حقوق شهروندی خود را نیز مطرح و پیگیری می‌کنند. گرچه ممکن است آنها در این زمینه صحبتی به زبان نیاورند اما این حقوق برای آنها از نان شب هم واجب‌تر به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه “تحقق حقوق شهروندی به شرطی امکان‌پذیر است که به این حقوق بصورت ریشه‌ای پرداخته شود”، اظهار کرد: تحقق حقوق شهروندی از طریق اعمال روش‌های گشت‌ ارشادی امکان‌پذیر نیست. حقوق شهروندی مساله‌ای نیست که بتوان از آن بصورت سطحی گذر کرد. در این مورد باید زیربناها و زیرساخت‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله نهادهایی است که می‌تواند در زمینه تحقق حقوق شهروندی به طور مستقیم وارد عمل شود”، افزود: وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند در زمینه حقوق شهروندی بصورت غیرمستقیم عمل و فرهنگ‌سازی کنند.

راکعی با بیان اینکه “ریشه بسیاری از نارسایی‌هایی که امروز در حوزه‌های مختلف وجود دارد، بی‌توجهی و فراموش کردن محتویات قانون است”، گفت: چنانچه امروز همه افراد، چه آنهایی که گرایش سیاسی‌شان به سمت چپ و چه آنهایی که گرایش سیاسی‌شان به سمت راست است، نگران مسائل هویتی و اصالت‌های دینی و ملی خود باشند، می‌توان با نگاه جدی در مورد تحقق حقوق شهروندی چاره‌اندیشی کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان با ابراز امیدواری از تحقق حقوق شهروندی و تصویب قانون مربوط به این حقوق در کشور تاکید کرد: چنانچه پژوهشگران، دانشگاهیان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و فقهای نواندیش دست‌اندرکار تدوین قوانین مربوط به حقوق شهروندی شوند و نظارت بر این قوانین را برعهده بگیرند، قطعاً شاهد تحقق این حقوق در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم بود. 

به گزارش ایسنا، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بالاترین سن امید به زندگی مربوط به هنگ کنگ به میزان 83 سال و چهار ماه است. همچنین سوئیس و ژاپن نیز به ترتیب با 82 سال و هفت ماه و 82 سال و شش ماه در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

کشورهای ایسلند، اسپانیا، ایتالیا، مالت، سنگاپور، استرالیا و سوئد نیز رده‌های چهارم تا دهم این رتبه‌بندی را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه به طور کلی 27 کشور در بین 148 کشور دنیا دارای سن امید به زندگی بالای 80 سال هستند.

پایین ترین سن امید به زندگی نیز مربوط به کشور آفریقایی سیرالئون با تنها 47 سال و هشت ماه سن است. کشورهای لسوتو، سوازیلند، زامبیا، چاد، موزامبیک، بوروندی، آنگولا، زیمباوه و مالی نیز رده‌های بعدی پایین‌ترین سن امید به زندگی در دنیا را به خود اختصاص دادند.

در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد سن امید به زندگی در ایران 72 سال و هشت ماه اعلام شده بود که با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که سن امید به زندگی در ایران حدود چهار ماه بیشتر شده است.

همچنین در گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد سن امید به زندگی در ایران در منطقه خاورمیانه از دو کشور لبنان و یمن بیشتر است.  

جرس: مجمع جهانی اقتصاد با بررسی نسبت پس‌اندازهای ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی ۱۴۸ کشور جهان، این رقم را برای ایران 35 درصد برآورد کرد و ایران از این نظر در رتبه 15 جهان قرار گرفت.

به گزاررش فارس، مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» برای سال 2014-2013، نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در 148 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده و رتبه این کشورها را در این زمینه اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش ایران در رتبه 15 این فهرست قرار گرفته است. نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2012 بالغ بر 35 درصد اعلام شده است که بدین ترتیب ایران در رتبه پانزدهم جهان از این نظر قرار گرفته است.

ایران سال گذشته با نسبت 53.8 درصد پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم جهان از این لحاظ قرار داشت.

آنچه به عنوان پس‌اندازهای ملی کشورها در این جا مورد محاسبه قرار گرفته است مجموع پس‌اندازهای دو بخش عمومی و خصوصی است و سرمایه گذاری‌های ناخالص داخلی به همراه تراز حساب‌های جاری را دربر می گیرد.

بر اساس این گزارش کشورهای تیمور و کویت نیز در رتبه‌های نخست و دوم این رتبه بندی قرار گرفته اند. نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در تیمور 63.1 درصد و در کویت 62.2 درصد اعلام شده است.

نسبت پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی تیمور در سال 2011 برابر با 51.2 درصد و کویت 56.6 درصد برآورد شده بود.

قطر با 55.4 درصد، لیبی 52.4 درصد، عربستان با 51 درصد، چین با 49.5 درصد، سنگاپور با 45.6 درصد،عمان با 44.6 درصد، گابن با 43.9 درصد، آذربایجان با 43.2، الجزایر با 42.4 درصد، بحرین با 42 درصد، نروژ با 39.2 درصد و نپال با 39.1 درصد بالاتر از ایران و به ترتیب در رتبه های سوم تا چهاردهم قرار گرفته‌اند.

کشورهای در حال توسعه بالاترین رتبه ها را در فهرست رتبه‌‌بندی مجمع جهانی اقتصاد کسب کرده‌اند. سوئیس که در میان کشورهای توسعه یافته بهترین رتبه را دارد همچنان جایگاه شانزدهم خود در سال گذشته را حفظ کرده است. نسبت پس اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در این کشور 34.3 درصد برآورد شده که در سال گذشته برابر با 34.6 درصد اعلام شده است.

آمریکا که بدهکارترین کشور جهان شناخته می‌شود در رتبه 112 قرار گرفته است. نسب پس‌اندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی این کشور 13.1 درصد اعلام شده است.

این رقم برای برخی کشورهای توسعه یافته دیگر عبارت است از: آلمان 23.7 درصد(رتبه 54)، فرانسه 17.6 درصد (رتبه 81)، اسپانیا 18.6 درصد(رتبه 78)، ایتالیا 17.1 درصد(رتبه 85)، و انگلیس 10.8 درصد(رتبه 123).

این ارقام برای برخی کشورهای در حال توسعه نیز عبارت است از: امارات 32.6 درصد(رتبه 18)، هند 29.8 درصد (رتبه28)، روسیه 28.5 درصد(رتبه 32)، برزیل 15.4 درصد(رتبه 93)، و ترکیه 14.7 درصد (رتبه 99).

گینه با نسبت منفی 8.4 پس‌اندازهای ملی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه آخر قرار گرفته است. 

جرس: جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپا، در پاریس با وزرای امور خارجه اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد. گفته شده هدف از این سفر کسب حمایت برای مداخله نظامی در سوریه است.

به نوشته بی‌بی‌سی فارسی، آقای کری پس از این دیدار گفت که تمام وزیران خارجه اتحادیه عرب موافق بودند که استفاده از سلاح های شیمیایی توسط حکومت بشار اسد عبور از "خط قرمزهای بین المللی" بوده است.

او گفت که اگر به این اقدام دولت سوریه واکنش مناسب نشان داده نشود، این پیغام به ایران، حزب الله و حکومت اسد فرستاده می شود که "کسی اهمیت نمی دهد که شما این معیارهای ۱۰۰ ساله را شکستید".

وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در یک کنفرانس خبری با لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه از افزایش حمایت ها برای انجام عملیات نظامی در پاسخ به استفاده از تسلیحات شیمیایی در حومه دمشق در ماه گذشته خبر داد.

فرانسه از موضع آمریکا در قبال سوریه حمایت می کند، اما همانند سایر اعضای اتحادیه اروپا در انتظار گزارشی است که قرار است بازرسان سازمان ملل متحد درباره مناطقی که گفته شده در ماه گذشته هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند، ارائه دهند.

تیم بازرسان سازمان ملل پس از سفر به این مناطق و جمع آوری نمونه هایی قرار است ظرف روزهای آتی گزارشی در این باره منتشر کنند.

قرار است جان کری در ادامه سفرش به کشورهای اروپایی وارد لندن شود.

سفر جان کری به کشورهای اروپایی در حالی صورت گرفته است که اختلاف نظرهای زیادی در مورد انجام اقدام نظامی علیه سوریه وجود دارد.

روسیه و چین با هر گونه اقدام نظامی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه مخالف هستند و آن را اقدامی غیرقانونی می دانند.

در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که دست زدن به هر گونه اقدام نظامی را منوط به تایید کنگره آن کشور کرده، در تلاش است تا نمایندگان را به حمایت از این اقدام ترغیب کند.

بر اساس نظر سنجی انجام شده توسط بی بی سی و ای بی سی بیش از یک سوم از اعضای کنگره هنوز درباره حمایت یا عدم حمایت از حمله نظامی علیه سوریه تصمیم گیری نکرده اند و اکثریت کسانی هم که تصمیم خود را گرفته اند اعلام کرده اند که علیه رئیس جمهور رای خواهند داد.

بسیاری از آمریکاییان نگرانند که هر گونه اقدام نظامی این کشور را وارد جنگی طولانی کرده و به گسترش خشونت ها در منطقه دامن بزند. 

جرس: رییس خانه احزاب گفت: امیدواریم در جلسه‌ای با وزیر کشور و معاون سیاسی این وزارت خانه که در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود با تحویل اسناد و مدارک خانه احزاب به وزارت کشور ترتیب برگزاری مجمع عمومی ششم فراهم گردد و شورای مرکزی جدید خانه احزاب نیز هرچه زود‌تر انتخاب شوند.

حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایلنا، عنوان کرد: شورای مرکزی جلسات خود را مرتبا برگزار می‌کند اما از سال ۹۰ که وزارت کشور وقت بدون هماهنگی مانع از ورود اعضای شورای مرکزی به محل خانه احزاب شد محل جلسات به مکان دیگری منتقل شده است که پیگیری‌های ما همچنان برای رفع این مشکل ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بازسازی جریان اصلاحات عنوان کرد: هر حزب و جریانی نیاز دارد تا هرچند وقت یکبار معایب ومحاسن و فعالیت‌های خود را مورد بازنگری،نقد و آسیب‌شناسی قرار دهد.

وی افزود: سال ۸۴ اصلاح طلبان به دلیل اینکه به انسجام لازم نرسیدند نتوانستند کاندیدای واحدی را معرفی کنند اما در انتخابات ۹۲با مطالعه و استفاده از تجربیات گذشته توانستند ضمن داشتن انسجام به تصمیم واحدی برسند و از رویه اشتباه گذشته خود جلوگیری کنند.

کاشفی ادامه داد: نباید فراموش کرده که اصلاحات یک حزب نیست بلکه جریانی است که هر یک از احزاب زیرمجموعه آن مرام نامه و اساسنامه خود را دارد و علی رغم قرابت‌های فکری که با یکدیگر دارند در بسیاری از موارد نیز اختلاف سلیقه دارند بنابراین نیازی به تشکیل یک حزب فراگیر در کشور وجود ندارد اگر ما بتوانیم موانع سرراه احزابی که وجود دارند را برطرف کنیم قدم بزرگی در جهت تقویت تحزب در کشور برداشته‌ایم.

وی گفت: امیدوارم دولت یازدهم که همواره نظرات مثبتی را نسبت به فعالیت‌های حزبی مطرح کرده است بتواند در عمل نیز وعده‌های خود را محقق کند و ما شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های حزبی و مدنی در کشور باشیم. 

به گزارش مجذوبان نور؛ کسری نوری از مدافعان حقوق دراویش گنابادی٬ محسن اسماعیلی، سیدابراهیم بهرامی، محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان از دراویش ساکن کوار که همگی در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز محبوس هستند هفته گذشته مورد ضرب و شتم شدید توسط مامورین یگان حفاظت اطلاعات زندان قرار گرفته و ریش و سبیل آنها به زور تراشیده شده است.

به گفته‌ی یکی از ابن زندانیان، هفته گذشته آقای امجاری، رییس حفاظت اطلاعات ظهر روز درگیری همراه با یک ماشین ریش تراش به بند عبرت رفته و با هدف تحقیرشان آنها را وادار به تراشیدن شارب و ریش خود می‌کند، که دراویش از انجام اینکار سرباز زده و پس از آن نیز آقای کسری نوری به عنوان نماینده دراویش زندانی در مورد توهین آمیز بودن این اقدام با معاون زندان صحبت می‌کند، اما چند ساعت پس از این گفت و گو، ماموران یگان حفاظت زندان بصورت شبانه، باتوم به دست و با دستور اکید رییس زندان برای تراشیدن ریش و سبیل دراویش گنابادی به بند حمله ور شده با ضرب و شتم شدید این پنج دراویش زندانی، آنان را به بند های جداگانه ای اعم از ارشاد (سیاه چال)٬ زیرزمین و انفرادی منتقل کرده و ریش و سبیل آنها را با توسل به زور می‌تراشند و پس از یک روز دوباره این افراد را به بند عبرت باز می‌گردانند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که برای تشدید فضای امینتی و جلوگیری از انتشار خبر ضرب و شتم و اهانت به این افراد، در طول این مدت تمام زندانیان بند عبرت زندان عادل آباد شیراز، اعم از زندانیان مسیحی ٬ بهایی و ... از حق داشتن هرگونه تماس تلفنی محروم شده بودند، تا هیچگونه خبری به بیرون از زندان درز پیدا نکند. همچنین تاکنون مسولان زندان از علت انجام این اعمال (تراشیدن سیبیل و ریش ٬ ضرب و شتم ٬ محرومیت از تماس تلفنی و ... ) به خانواده‌های این ۵ درویش گنابادی توضیحی نداده اند.

خانواده دراویش گنابادی در ملاقات صبح امروز از وضعیت جسمی و روحی دراویش زندانی ابراز نگرانی کرده‌اند و و اعلام داشتند که با توجه که ضربات شدید وارده به ناحیه شکم و ضعف جسمی شدید آنها، خواستار انتقال فوری آنها به مراکز درمانی و پاسخگویی مسئولین در مورد اتفاقات هفته گذشته در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز هستند.