جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، متن این نامه بدین شرح است:

حضرت آیت الله رفسنجانی، سلام علیکم.

در صفحه عربی سایت شما خواندم که جنابعالی اخیرا در سفر مذهبی خود به مشهد با بیان اینکه اهل سنت در انقلاب و در حوادث پس از آن با حضور گسترده در جبهه ها، شهدای زیادی تقدیم انقلاب اسلامی کردند تاکید کردید که :

"بایستی به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود و این فرصت به آنها داده شود تا در شرایط برابر با دیگران در جامعه به خدمتگزاری مشغول باشند و مطالبات اهل سنت، مطالبات ملی است که باید تا پوشیدن جامه عمل پیگیری شود."

نکته ای که امروز برای ما اهل سنت در تمام کشورهای عربی مطرح است این است که آیا سخنان جنابعالی دعوتی بود ازعلماء و ائمه جمعه اهل سنت برای بررسی اوضاع اهل تسنن در ایران؟

و یا مقدمه ای برای ورود سیاست دیگری در منطقه خلیج فارس و کشورهای عربی است، که دولت منتخب ایران در شعار انتخاباتی خود اعلام کرده بود؟

و یا تلاش دوباره فرا سیاسی جنابعالی است برای آنکه جنگ بین مسلمانان را فرو نشانید؟

و در آخر آیا شما قبول دارید که ایران بالاخص در هشت سال اخیر -دولت آقای احمدی نژاد- نه تنها در مقابله با آتش افروزی دشمنان اسلام بین شیعه و اهل سنت خوب عمل نکرده ، بلکه با افراطی گری سیاسی خود بر تنور این اختلافات دمید؟ آیا طرح اسلام ایرانی برای دشمنی بین مسلمانان نبود؟ آیا بر هم زدن روابط حسنه ایران با کشورهای عربی بالاخص عربستان که در زمان دولت جنابعالی در بالاترین حد خود بود در همین راستا نبود؟ دولت آقای احمدی نژاد که تمام شد و رفت ولی آقای هاشمی واقعا پاسخگوی این آتش افروخته و غیر قابل مهار جنگ شیعه و اهل سنت که لااقل بخشی از ان متوجه افراطی گری های 8 ساله گذشته سیاست خارجی ایران بود، چه کسی است؟ راهکارشما برای پایان این برادرکشی ها چیست؟ 

به گزارش ایسنا، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: این قانون جزو قوانین خاص کشور است که از سوی ضابطین و قوه قضاییه در جامعه اجرا نشد.

 وی اظهار کرد: در ابتدا بخشنامه‌ای از سوی رییس وقت قوه قضاییه در مورد حفظ حقوق شهروندی صادر و سپس در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.

وی با اشاره به این که این که بیش از 10 سال از زمان تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می‌گذرد، ادامه داد: در طول این 10 سال، قانون مذکور اجرا نشده و مسکوت باقی مانده است.

این حقوقدان با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تصریح کرد: طبق این بند از قانون مذکور، باید هیاتی به منظور نظارت بر دادگستری‌ها تشکیل شود و در صورت مشاهده تخلفات، گزارشاتی را به قوه قضاییه ارایه دهد. در حال حاضر از سوی رییس دادگستری تهران این هیات در دادگستری‌ها تشکیل و از قضات وارسته و باتجربه در این هیات استفاده شده است، ولی متاسفانه عملکرد این هیات تاکنون مطلوب نبوده است.

علیزاده‌طباطبایی با بیان این که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جامعه اجرا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: از آنجا که همه باید معتقد به اجرای قانون باشیم، ضابطین قضایی باید خود را مجری قانون بدانند نه مجری مصلحت‌هایی که خود تشخیص می‌دهند. به عنوان مثال همانگونه که بازپرس و قاضی بی‌طرف هستند و دلایل را برای اثبات متهمان جمع‌آوری می‌کنند باید تلاش کنند که دلایل را برای رفع اتهام و بی‌گناهی متهمان نیز جمع‌آوری کنند؛ زیرا اصل بر برائت است.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری یادآور شد: طبق این ماده در پرونده‌های امنیتی و مواردی که بازپرس تشخیص دهد، از حضور وکیل جلوگیری می‌شود. از آنجا که متهم به هیچ یک از ابزارهای قانونی دسترسی ندارد اگر دسترسی از حضور وکیل برای متهم گرفته شود، یعنی دسترسی به حقوق را از او گرفته‌اند. براین اساس پس از تصویب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حفظ حقوق شهروندی تصویب شد و صراحتا در این قانون آمده که در مراحل رسیدگی و تحقیقات اعم از دادسرا و دادگاه، وکیل می‌تواند حضور داشته باشد در صورتی که این بند از قانون در جامعه اجرا نمی‌شود.  

همچنین نعمت احمدی، معتقد است که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در هیچ زمانی اجرا نشد و این قانون بلااجرا باقی مانده است.

وی در ارزیابی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: این قانون بیشتر مربوط به فعالیت دادگستری‌هاست و اولین قانون نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی‌، نیروهای انتظامی‌ و دادگستری‌ها محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای را تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی تصویب کرد که در مجلس ششم، مّر این بخشنامه به قانون تبدیل شد.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواردی مربوط به حقوق متهم، نحوه بازجویی از متهم و حضور وکیل در هر مراحل بازجویی و ... عنوان شده است، در صورتی که متاسفانه در حال حاضر با قانونی سر و کار داریم که بلااجرا باقی مانده است.

احمدی درباره عدم اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز گفت: از آنجا که مفاد این قانون، مفاد مندرج در فصل سوم قانون اساسی است؛ بنابراین عدم اجرای این قانون را می‌توان ناشی از عدم تعهد به اجرای فصل سوم قانون اساسی (حقوق مردم) دانست.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: طبق این بند،‌ رییس قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مندرج در قانون مذکور تعیین کند تا آن هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین، با متخلفان برخورد و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش دهد؛ در صورتی که فقط تابلوی این هیات در طبقات سوم دادگاه‌های تجدیدنظر و ... موجود است و متاسفانه فعالیتی از این هیات مشاهده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه پایبندی به قانون باید در جامعه نهادینه شود، ادامه داد: باید در زمانی که قدرت غیرقانونی، افراد را محدود می‌کند؛ برخورد قاطع شود و به عملکرد کسانی که مانع اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جامعه می‌شوند، نظارت بیشتری صورت گیرد.  

جرس: رضا نقوی(بهروز) که طی ۲۴ ساعت بازداشت در پلیس امنیت مورد و ضرب و شتم شدید قرار گرفته و آثار ضرب و شتم و جراحت در بسیاری از نقاط بدن وی مشهود است به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

این در حالی است که هنوز به پرونده ستار بهشتی قربانی ضرب و شتم پلیس فتا در بازداشت رسیدگی نشده است.

به گزارش کلمه، هفته گذشته رضا نقوی با داشتن گرایش ملی گرایانه، کارگری از اهالی رباط کریم و همشهری ستار بهشتی، جرمش نوشتن شعار روی دیوار بوده است.

۱۹ شهریور ماه وی در حالی که مشغول نوشتن شعار "دفاع از تک تک زندانیان سیاسی وظیفه اخلاقی و انسانی ماست" روی دیوار بوده بوسیله نیروی انتظامی دستگیر و در مسیر انتقال به مقر پلیس اطلاعات و امنیت تهران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ضرب و شتم شدیدتر همراه با فحاشی و توهین به وی پس از انتقال به مقر و بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت تهران نیز همچنان ادامه داشت.

بنا بر این گزارش ، در تاریخ ۲۰ شهریور که وی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده آثار ضرب و جرح و شکنجه در سر و صورت، کمر و پاهایش مشهود بوده که بوسیله بهداری زندان اوین و مسئولان بند ۳۵۰ صورت جلسه شده است .

رضا ( بهروز ) نقوی کارگر ساختمانی و از اهالی رباط کریم و همشهری زنده یاد ستار بهشتی است و کفالت پدر سالخورده و از کار افتاده خود را نیز بر عهده داشته است.

پیشتر در شرایطی مشابه ستار بهشتی نیز در حالیکه در پلیس امنیت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود به زندان اوین منتقل و بلافاصله از این زندان خارج شد ولی در حین بازداشت در پلیس امنیت بدلیل ضرب و شتم شدید و شکنجه جان باخت که پرونده وی هنوز در مرحله تحقیقات قرار داشته و فقط منجر به صدور کیفرخواست قتل غیر عمد از سوی مامور پلیس امنیت شده است.

عدم برخورد با بازجویان خودسر و خاطی ستار بهشتی که باعث مرگ وی شدند و حمایت نکردن از قانون شکنی آنان می تواست جلوی تکرار این فاجعه تلخ راابگیرد.

در جریان قتل ستار بهشتی هر چند محسنی اژه ای وجود آثار کبودی و ضرب و شتم بر پیکر ستار را تایید کرد فرمانده نیروی انتظامی ایران نه تنها آن را نپذیرفت بلکه علت مرگ را هم فشار روحی و شوک ذکر کرد او که قصور صورت گرفته در نیروی تحت امرش را پذیرفته بود در خصوص قتل ستار بهشتی گفته بود: که در بهداری زندان (اوین) به او (ستار بهشتی) داروی آرام‌بخش داده‌اند و زمانی که او تحویل پلیس فتا شده است به دلیل اینکه نسخه دارو و مجوز مصرف را نداشته است، مأموران به او اجازه استفاده از قرص‌ها را نمی‌دهند که ممکن است این موضوع نیز قصور تلقی شود اما هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح روی بدن این فرد وجود ندارد.

در آن زمان نمایندگان مجلس خواستار برخورد جدی با خاطیان نیروی انتظامی شدند و مسئولان قول دادند که زندان های کشور و مکان های بازجویی مجهز به دوربین باشد که هیچ ماموری اجازه تعدی به بازداشت شدگان را نداشته باشد. مساله ای که تاکنون عملی نشده است.

در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ۸۸ تعدادی از زندانیان سیاسی گزارش های مستندی از بدرفتاری ماموران و بازجویان و شکنجه های انجام شده در زندان و بازجویی ارائه کردند. اما متاسفانه تاکنون به هیچ یک از آنان رسیدگی نشده است.

اگر در جریان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی اراده مسئولان قضایی و انتظامی کشور بر مجازات فرد خاطی قرار می گرفت و به جای فشار بر خانواده قربانی برای گرفتن رضایت، ماموران خاطی مجازات می شدند اینک بعد از کمتر از یکسال شاهد ضرب و شتم یک کارگر دیگر توسط نیروی انتظامی نبودیم.

انتظار است همانگونه که احمدی مقدم بارها در مراسم رسمی بر ضرورت تربیت نیروی انتظامی در برخورد با شهروندان سخنرانی می کند و وعده می دهد عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با ماموران متخلف را نیز به نمایش گذارد و اجازه ندهند باز یک جوان دیگر قربانی بی توجهی و رفتارهای غیرقانونی ماموران شود.  

امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور دستور بررسی فعالیت‌های دبیرخانه جنبش غیر متعهدها را داده بود تا بر اساس آن ارزیابی شود که آیا ضرورت ادامه کار این دبیرخانه و فعالیت آن وجود دارد یا خیر که پس از بررسی‌های انجام شده قرار شد این مسئولیت به وزارت امور خارجه واگذار شود.

گفتنی است، دبیرخانه جنبش غیرمتعهد‌ها  در زمان احمدی‌نژاد تاسیس شد و ریاست آن بر عهده اسفندیار رحیم‌مشایی قرار گرفت. در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، سایت رسمی این دبیرخانه، نمنا، به پوشش و تکذیب یا تایید اخبار مربوط به نامزدی و بررسی صلاحیت مشائی می‌پرداخت.

زمانی‌نیا که پیش از این از او به عنوان قائم مقام دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها نام برده شده است افزود: با حکم رییس‌جمهور، دبیرخانه جنبش غیرمتعهد‌ها منحل شد و مسوولیت آن به معاونت بین‌الملل وزارت امور خارجه محول شده است.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید برای چابک‌سازی فعالیت‌ها تاکید دارد که نباید موازی‌کاری صورت گیرد و این کار صرفا از طریق وزارت امور خارجه دنبال شود.

به گزارش سحام‌نیوز، این فرد نزدیک به خانواده ستار بهشتی از فشارهای مدام و تهدیدهای پیدا و پنهان برخی نهادهای امنیتی و قضایی به خانواده، به خصوص خواهر ستار بهشتی می گوید و تاکید می کند که هنوز هم بر سر مزار ستار مامورینی هستند که برای ایجاد خفقان و رعب و وحشت حضور دارند "اما ما از مردم بخصوص اهالی محل بخاطر همراهی شان در این مدت سپاسگذاریم."

این فرد مطلع و نزدیک به خانواده ستار بهشتی که نخواست نامش فاش شود در رابطه با روند پرونده ستار گفت: بعد از اطلاع رسانی های مکرر و عدم تسلیم خانواده در برابر فشارهای مامورین امنیتی و بازپرس، افرادی روانه منزل مادر ستار شدند و با معرفی خود به عنوان خبرنگار و فعال جنبش سبز سعی در جلب نظر خانواده را داشتند. البته برای مدتی هم موفق شدند لیکن از آنجایی که خداوند حامی مظلومان است دست آنها رو شد. جالب آنکه این افراد بارها سعی داشتند مطالبی را به خانواده القا نمایند که آنها باز گو کنند و خوشبختانه موفق به این کار نشدند. از جمله کارهایی که ایشان اصرار داشتند می توان به اصرار برای تکذیب خبرهای منتشر شده در سایت ها، عزل خانم پور فاضل وکیل پرونده؛ اصرار برای گرفتن وکیلی دیگر و نهایتا شایعه پراکنی در مورد خواهر ستار بهشتی از جمله آنکه وی با بازپرس پرونده هماهنگ کرده تا پرونده به نتیجه نرسد و از دادگاه پول دریافت کرده است.

این فرد نزدیک به خانواده ستار در ادامه ضمن تکذیب شایعات گفت که تا این لحظه هیچ گونه وجهی از هیچ ارگانی برای کمک یا رضایت خانواده ستار توسط ایشان دریافت نشده و بارها مادر ستار اعلام کرده است "خون فرزندم فروشی نیست."

وی درباره روند پرونده این فعال مدنی سیاسی گفت که چندی پیش از سوی پزشکی قانونی خانواده ستار را دعوت کردند. طی این ملاقات عکس های محدودی از برخی بخش های پیکر ستار پس از فوت را به آنها نشان داده بودند. اما هرگز تصاویر کامل از بدن ستار را به آنها نشان ندادند. در آن عکس ها آثار کبودی و ضرب و شتم هویدا بود و دکتر نیز بسیار تلاش نمود تا بتواند خانواده را متقاعد نماید که این قتل غیرعمد و بوده و ستار بر اثر شوک روانی فوت شده است.

وی در ادامه گفت:‌ اما در نهایت ایشان گفته که احتمال دارد جسمی به نقاط نرم بدن ستار اصابت کرده باشد و ما در معاینات متوجه نشده باشیم. این گفتار معاون پزشکی قانونی دقیقا پس از مصاحبه مادر ستار بهشتی و درخواست وی برای نبش قبر و تعیین چگونگی مرگ فرزندش انجام شد.

در آن جلسه سحر بهشتی می گوید که در صورتی که عکس ها را به مادر نشان دهید و اتفاقی برای مادرم بیافتد مسئولیت آن به عهده شماست.

این فرد مطلع همچنین افزود:‌ اتفاقا پس از چند روز نیز خانم پور فاضل که با تهدیدات شدید امنیتی مجبور به سکوت و عدم مصاحبه شده اند نیز با سایت امنیتی تسنیم مصاحبه نمود و گفت که «کیفر خواست صادر شده و در آن قتل غیر عمد عنوان شده است.» من تاجایی که همراه خانواده بوده ام اطلاع دارم که بازپرس پرونده که از وی می توانم بعنوان مرتضوی دوم دستگاه قضایی نام ببرم تلاش بی وقفه ای نموده تا بتواند قاتل را از چنگال عدالت رهایی بخشد.

وی در خصوص وضعیت خانواده ستار به سحام گفت: خانواده بی نهایت تحت فشار هستند و مادر ستار دچار بیماریهای بیشتری شده است. تنها آرزوی مادر ستار این است که این پرونده به دادگاه برود و رایی عادلانه صادر گردد؛ اما بعید می دانیم که چنین اتفاقی رخ دهد چرا که در صورت برخورد قاطع؛ دیگر هیچ بازجویی حاضر به شکنجه نخواهد بود و این امر باعث مخالفت سیستم امنیتی است.

این فرد مطلع در مورد اتفاقات گذشته بر ستار و رفتار ماموران با وی گفت:‌ بازجوی ستار وی را تهدید به قتل کرده بود و رسما گفته بود که می کشمت. حتی از زبان یکی از دوستان ستار شنیدم که فایل صوتی از ستار دارد که در آن ستار ادعا کرده در طول مدت دستگیری مرتبه اول که سه روز بازداشت بوده ماموران تهدید کرده اند که به زودی مادرت رخت عزا به تن خواهد کرد.

در پایان این مصاحبه این شخص خطاب به آیت الله خامنه ای گفت: "از شما تقاضا دارم با ورودتان به این پرونده از پایمال شدن خون یکی از سادات به دست عوامل تحت امرتان جلوگیری کنید. همچنین به آقای رییس جمهور هم باید عرض کنم که شما قسم یاد کردید که حافظ و مجری قانون باشید و امروز پایبندی خودتان را ثابت نمایید و به رییس قوه قضائیه عرض می کنم آخرت خود را فدای مطامع دیگران نکنید. می دانید و می دانیم که ستار زیر شکنجه کشته شده است پس بجای پایمال نمودن حق این خانواده داغدار بر مدار حق باشید و نظام و ایران و حکومت را از هر اتهامی در این خصوص مبرا سازید. همچنین از آیات عظام تقاضا دارم که در برابر این گونه رفتارها سکوت نکنند و باعث نشوند که هر روز یکی از فرزندان بیگناه این وطن به دست افرادی لاابالی به قتل برسد. "

به گزارش ایرنا، «ميرمجيد طاهري» روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲، با بیان آنکه بخشی از شکایت ما همچنان در دادسرا جریان دارد و پیگیر آن هستیم، افزود: خیلی وقت است که مرتضوی درباره این بخش از شکایت ما به دادسرا احضار شده ولی هنوز در دادسرا حاضر نشده است.

وکیل مدافع خانواده مرحوم روح‌الامینی گفت: این بخش از شکایت صورت گرفته نیز سیر قانونی خود را در دادسرا طی می‌کند و منتظر حضور مرتضوی در دادسرا هستیم.

طاهری یادآور شد: این بخش از پرونده در واقع ادامه پرونده قبلی است که دادسرا به دادگاه ارسال نکرده بود و در این بخش نیز حیدری فرد و مرتضوی مورد شکایت واقع شده‌اند.

وکیل مدافع خانواده مرحوم الامینی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است، گفت: اگر مرتضوی در دادسرا حضور نیابد باید مطابق قانون با وی برخورد شود.

وکیل مدافع خانواده مرحوم روح الامینی همچنین درباره پرونده موسوم به قضات کهریزک که خردادماه امسال محاکمه متهمان آن برگزار و منجر به صدور رأی شد، گفت: این پرونده نیز برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شدت پیگیر آن هستیم.

وی با بیان آنکه رسیدگی‌های دیوان عالی کشور شکلی است، افزود: البته باید به این مساله توجه داشت که این پرونده یک پرونده معمولی نیست و لوایح زیادی در آن وجود دارد و تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.
طاهری یادآور شد: در واقع این پرونده ادامه همان پرونده دادسرای نظامی است که خیلی‌ها محاکمه شدند و از خیلی از افراد و شهروندان عادی تحقیق شد، هرچند که اوراق این پرونده زیاد است.

بر اساس این گزارش، دادگاه رسیدگی به اتهامات قضات کهریزک ابتدای خردادماه امسال پس از ۱۱ جلسه رسیدگی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی پایان یافت و اواخر خردادماه نیز احکام متهمان صادر شد.

پس از صدور حکم از سوی دادگاه، هر سه متهم و دو نفر از شکات به رأی دادگاه اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارسال شد.
 

آن اعتراض‌ها گرچه با کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن صد‌ها نفر و همچنین بازداشت‌های وسیع همراه شد اما در ‌‌نهایت به عقب نشینی دولت از طرح خود انجامید. پارک گزی تخریب نشد و معترضان به این اعتماد به نفس رسیدند که علیرغم سرکوب‌ها توانسته‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند. حالا به فاصله کوتاهی پس از فروکش کردن آن اعتراض‌ها باز هم خیابان‌های شهرهای اصلی ترکیه صحنه تظاهرات و زد و خورد پلیس و معترضان است. درباره دلایل این اعتراض‌ها و انگیزه معترضان از مخالفت با دولت رجب طیب اردوغان با دکتر «دوریم کاباسا کال» فارغ التحیصل دکتری از دانشگاه لوییس ایتالیا و فوق لیسانس دانشگاه «اوتوی» آنکارا گفت‌و‌گو کردیم. دکتر کاباسی کال محقق و پژوهشگر مستقل است و تاکنون مقالاتی در زمینه چند فرهنگ گرایی و رواداری ارایه داده است. او همچنین مقاله‌ای تحت عنوان «خرد عمومی و سقط جنین؛ بررسی رویکرد حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه مردم» در ترکیه را تهیه و تدوین کرده است.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

خانم کاباسا کال! اعتراض‌ها علیه دولت اردوغان در چند ماه گذشته به طور متناوبی ادامه داشته است. انگیزه‌های اصلی این اعتراض‌ها چیست؟

انگیزه اعتراض‌ها به خاستگاه حزب عدالت و توسعه و شیوه زمامداری آقای اردوغان مربوط می‌شود. اگر در چارچوب مرکز- پیرامون به ماجرا نگاه کنیم، در واقع حزب عدالت و توسعه پیش از به قدرت رسیدن در حاشیه قرار داشت. خیلی از گروه‌ها با تعلقات مذهبی یا نگرش‌های محافظه کار و البته عده‌ای از کسانی که قبل از آن در احزاب دسته راستی (چه راست مرکزگرا و چه راست مذهبی) فعالیت داشتند به عدالت و توسعه رای دادند. ملی گراهای افراطی همگی به عدالت و توسعه روی خوش نشان ندادند ولی بهرحال در این طیف هم گروهی از عدالت و توسعه هواداری کردند. در نتیجه عدالت و توسعه امکانی یافت تا از حاشیه به مرکز قدرت سیاسی در ترکیه برسد.

اردوغان در دوره اول زمامداری دست به اصلاحات مهمی زد. به عنوان مثال یکسری اصلاحات در قانون اساسی بر طبق موازین اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ انجام داد. از سال ۲۰۰۸ به بعد، او ادبیاتی اقتدارگرا اختیار کرد و به دخالت در زندگی خصوصی مردم پرداخت. مثلا به مردم توصیه کرد که باید فرزندان بیشتری بیاورند و محدودیت‌هایی درباره فروش مشروبات الکلی نیز اعمال کرد. او همچنین مخالفان خود را با لحنی تحقیرکننده و حاکی از دست کم گرفتن آنان مورد خطاب قرار داد.

در واقع آقای اردوغان اراده کرد تا سبک زندگی خود و کسانی که به وی رای داده‌اند را به بقیه جامعه و حتی کسانی که این سبک را قبول ندارند، تحمیل کند. همین ادبیات اقتدارگرا به همراه تحمیل سبک زندگی باعث نارضایتی شد. اتفاق پارک گزی در واقع سر ریز این نارضایتی‌ها بود و خشونت پلیس در برخورد با معترضان هم به تشدید نارضایتی‌ها انجامید.

حلقه اولیه معترضان به قطع درختان پارک گزی را بیشتر گروه‌های چپ تشکیل می‌دادند. آیا اعتراض آن‌ها به خاطر سیاست‌های لیبرال آقای اردوغان در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی نبود؟

نمی‌توانیم بگویم که چپ کلاسیک در این اعتراض‌ها دست بالا را داشت. در اعتراضهای پارک گزی افرادی از عقاید مختلف وجود داشتند. حرف مشترک همه آن‌ها این بود که نظر مردم در باره محیط زیست مهم است و دولت نمی‌تواند خودسرانه و بدون در نظر گرفتن نظر مردم عمل کند. در هسته اولیه تظاهرات حتی گروهی تحت عنوان مسلمان‌های ضد سرمایه داری حضور داشتند. در کنار آن‌ها افرادی هم بودند که به حزب و دسته‌ای تعلق نداشتند. اگر بخواهیم روی هم رفته عنوانی برای معترضان قائل شویم به آن‌ها می‌توان عنوان آزادی خواه داد. آن‌ها طیفی هستند که خواستشان دموکرات‌تر شدن بیشتر ترکیه است.

یعنی به نظر شما نفس حفظ پارک و مساله محیط زیست تا این حد اهمیت داشت؟ آیا این بهانه‌ای برای حمله به دولت اردوغان نبود؟

محیط زیست به خودی خود مهم بود اما به عاملی برای اعتراض‌های فروخفته هم تبدیل شد. مساله مخالفان این است که نمی‌توانند گفتمان اقتدارگرای آقای اردوغان را قبول کنند. طبعا گروه‌های رادیکال چپ هم در بین تظاهرکنندگان بودند اما نمی‌توان همه را از یک جنس دانست.

آقای اردوغان در اوج اعتراض‌ها گفته بود که معترضان پارک گزی شبیه معترضان جنبش اشغال وال استریت در آمریکا هستند. در واقع می‌خواست آن‌ها را افرادی رمانتیک معرفی کند. نظر شما درباره این مقایسه چیست؟

البته جنبش وال استریت هم یک اعتراض جدی بود. بین دو جنبش از جهت ساختار و روند شباهت‌هایی وجود دارد و ایده تحصن و اشغال یک منطقه الان در دنیا رایج شده است.

این واقعیتی انکار ناپذیر است که وقتی آقای اردوغان در ترکیه به قدرت رسید، تورم نزدیک صد در صد بود و الان حدود ۸. ۸ درصد است و دولت وعده رسیدن آن به نزدیک شش درصد را داده است. بهرحال این حاصل عملکرد حزب عدالت و توسعه بوده است. ایا معترضان نباید قدردان این تحول خیره کننده اقتصادی باشند؟

من درباره اقتصاد نمی‌توانم نظر بدهم چون اقتصاد‌دان نیستم. بعضی معتقدند رشد اقتصادی حال حاضر ترکیه هم به این دلیل است که اوضاع در اروپا خوب نیست و ترکیه توانسته در این زمان منتفع شود. تحلیلگران اقتصادی منتقد دولت می‌گویند رشد اقتصادی کنونی ظاهری است و همچون بادکنکی است که هر زمان ممکن است بترکد. در ثانی مساله اساسی در اقتصاد این است که آیا توسعه اهمیت دارد یا توزیع عادلانه؟

یعنی به نظر شما آیا این اعتراض‌ها را نمی‌توان از جنس اعتراضهایی دانست که معمولا در جوامع، پس از بهره‌مندی از یک دوره ثبات و رفاه نسبی روی می‌دهد؟

اعتراض به تخریب محیط زیست یا آزادی در انتخاب سبک زندگی موضوعی جدید است. مثلا در دهه ۸۰ اعتراضهای دانشجویی وجود داشت اما کیفیت و ماهیت اعتراض‌ها با حال حاضر فرق داشت. آن زمان بیشتر اعتراض‌ها ماهیت اقتصادی داشت. تا حدی درست است که رشد اقتصادی باعث رشد طبقه متوسط می‌شود و بر دامنه کسانی که سبک زندگی سکولار را می‌پسندند، افزوده می‌شود. ولی به نظر من تحولات جهانی و اینکه شبکه‌های اجتماعی در زندگی ما بیشتر تاثیر می‌گدارند هم موثر است. دقت کنیم الان قسمت مهمی از اعتراض‌ها در دنیا به واسطه شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و در ایران هم تا جایی که می‌دانم نقش شبکه‌های اجتماعی دربسیج اعتراض‌ها مهم و موثر است.

نظرسنجی‌های معتبری که بعد از اعتراضهای پارک گزی انجام شده، نشان می‌دهد که محبوبیت حزب عدالت و توسعه بین دو تا چهار درصد کاهش یافته است. آیا ادبیاتی که شما از آن به عنوان ادبیات اقتدارگرا یاد می‌کنید را نمی‌توان ناشی از اعتماد به نفس آقای اردوغان در حفظ پایگاه اجتماعی‌اش دانست؟

طبیعتا یک سری حرفهایی که اردوغان بیان می‌کند برای خوشامد هواداران است و می‌خواهد که همبستگی ایجاد کند. مثلا در زمان اعتراض‌ها در مقام خط و نشان کشیدن برای مخالفان و خوشامد هوادارانش گفت که نصف جامعه طرفدار من است و آن‌ها را به زور در خانه نگاه داشته‌ام.

پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه در حال حاضر بیشتر در کدام مناطق ترکیه است؟

حوزه دریای اژه و دریای مدیترانه بیشتر به طرز زندگی سکولار تعلق دارند و عمدتا مخالف حزب عدالت و توسعه هستند اما وقتی به اناتولیا می‌رویم در شهرهایی مثل قونیه و کایسری یک بخش جدی محافظه کار به عدالت و توسعه رای می‌دهند و آقای اردوغان آنجا محبوبیت بالایی دارد. همچنین سرمایه دارهای مذهبی هم از طرفداران دولت اردوغان هستند.

به موضوع اعتراض‌ها برگردیم. پس از عقب نشینی دولت این اعتراض‌ها فروکش کرد اما دوباره چند روزی است که به صورت محدودتری باز شروع شده است. دلیل اعتراضهای جدید چیست؟

در نظر بگیریم که عقب نشینی حکومت در اتفاق پارک گزی به معترضان اعتماد به نفس داد. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی چیزی را دوست ندارند، می‌توانند اعتراض کنند و مطالباتشان را محقق کنند. در این پروسه یک همبستگی قابل توجهی ایجاد شد. خیلی از افراد که نمی‌توانستند مستقیم در اعتراض‌ها شرکت کنند با روش‌هایی نظیر خاموش و روشن کردن چراغ خانه‌ها در زمان اعتراض‌ها و همچنین به هم زدن قابلمه با معترضان همراهی می‌کردند. آن اعتراض‌ها بیش از یک ماه طول کشید و این دوره کوتاهی نیست. خب بعد از یک مدت باید به زندگی عادی برگشت. ریشه اعتراض های جدیدی که شکل گرفته مربوط به دانشگاه «اوتو» در آنکاراست. شهرداری آنکارا که شهردار آن طرفدار دولت است، قصد دارد از داخل این دانشگاه جاده‌ای احداث کند و دانشجویان با این کار مخالف هستند. همچنین طرح تاسیس یک مسجد و یک «جمع خانه» که محل عبادت علوی هاست، صدای علوی‌ها را بلند کرده است. مسجد و جمع خانه قرار است کنار هم ساخته شود و علوی‌ها معتقدند جمع خانه به عنوان یک مکان مذهبی مستقل باید به رسمیت شناخته شود. همچنین مرگ جوانی که گفته می‌شه در شهر «هاتای» توسط گوله گاز اشک آور پلیس کشته شده، به خشم معترضان افزوده است.

ایا محدود کردن ساعت فروش الکل نیز از عوامل اعتراضهای اخیر بوده؟
این مساله ریشه اخیر نداره و این موضوع از زمان پارک گزی وجود داشت و در حال حاضر جزء انگیزه‌های اصلی معترضان نیست

این اعتراض‌ها در ‌‌نهایت به کجا قرار است برسد؟

جواب قطعی به این سوال دادن سخت است اما الان که نگاه می‌کنم می‌بینم که این اعتراض‌ها در آینده نزدیک تمام نخواهد شد.

آیا ممکن است که اعتراض‌ها خود را در انتخابات شهرداری‌ها که سال آینده برگزار می‌شود، نشان دهد و نفوذ عدالت و توسعه کاهش یابد؟

من فکر نمی‌کنم افت شدیدی در آرای عدالت و توسعه وجود داشته باشد. اکثر کسانی که جزء معترضان بودند از قبل هم به عدالت و توسعه رای نمی‌دادند.

پس به این ترتیب احزاب اپوزسیون هم نتواستند معترضان را به سمت خودشان هدایت کنند؟

نه نتوانستند چنین کاری بکنند. اپوزسیون دنبال مردم افتادند و جز با تماشای این اعتراض‌ها کار جدی خیلی عمده‌ای نکردند. به نظر من این اتفاق‌ها برای آینده ترکیه فایده داشت. برای اینکه عمیق و درونی‌تر شدن فرهنگ دموکراسی در ترکیه به چنین چالش‌هایی احتیاج دارد

پس به نظرتان آنچه که از آن به عنوان تحمیل الگوهای محافظه کارانه به همه جامعه ترکیه از سوی آقای اردوغان یاد کردید در ‌‌نهایت موفق نخواهد شد و دموکراسی در ترکیه درونی‌تر می‌شود؟

البته نمی‌تونیم بگوییم مدل اردوغان صد در صد مقابل دموکراسی است ولی می‌تونیم بگوییم که آقای اردوغان فهم محدودی از دموکراسی است و دموکراسی را صرفا انتخابات و رای اکثریت می‌داند. در حالی که دموکراسی‌های امروزی مثل آمریکا و اروپا مبتنی بر احترام به حقوق اقلیت است. یعنی اقلیت از طرف اکثریت به رسمیت شناخته شود و اینکه با مطالبات آن‌ها به صورت واکنشی و اقتدارامیز برخورد نشود.

جرس: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز خوشبینی مورد نتیجه دیدار آتی ۵ + ۱ و ایران گفت: صورتیکه دو طرف با حسن نیت و با عزم به حل مسئله یاد شده براساس رویکرد برد - برد در این دیدار شرکت نمایند. جهان دچار بحران های عدیده ای است که بر جامعه بین الملل تاثیر منفی داشته است. بنا بر این بر عهده همه ما است تا بیشترین تلاش خود را بکنیم و تا آن جا که ممکن است بسیاری از بحران ها را تخفیف و کاهش دهیم رئیس جمهور ما به نوبه خود قبلا متعهد شده است که بیشترین تلاش خود را برای تحقق این تمایل مصروف دارد.

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنرانی علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پنجاه و هفتمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شرح است:

در ابتدا، مایلم از این فرصت استفاده نموده و انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس این کنفرانس مهم را تبریک بگویم. همچنین مایلم به جناب آقای آمانو به خاطر انتخاب مجدد ایشان به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تبریک بگویم و آمادگی خود برای تداوم همکاری دوجانبه با ایشان را ابراز دارم.

آقای رئیس، خانمها و آقایان،

با انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ملت بزرگ ایران حماسه بزرگی آفرید که جایگاه آن را در جهان ارتقا بخشیده و راه همکاری سازنده و مرضی الطرفین با دیگر شرکا و سازمانهای بین المللی را هموار ساخت. کنفرانس عمومی سالانه کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی فرصتی برای ارزیابی تلاشهای سازمان فراهم آورده است که وظیفه آن به طور عمده افزایش و گسترده تر کردن نقش انرژی هسته ای برای صلح، بهداشت و سعادت در سراسر جهان به موجب ماده دو اساسنامه آن می باشد.

تقاضای فزآینده کشورهای عضو برای کاربردها ی متنوع هسته ای نظیر تولید برق، پزشکی و کشاورزی، منجر به افزایش بیشتر اهمیت انرژی هسته ای در سالهای اخیر شده است. مهمترین ابزار و کارکرد قانونی برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای عضو، همانطور که در ماده دو اساسنامه تصریح شده است، همکاری های فنی می باشد. بنابراین آژانس نقش مهمی برای تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای اعضا ایفا می کند. با این وجود عدم توجه به موضوع نابرابری میان فعالیتهای ارتقائی و تنظیمی آژانس موجب نگرانی جدی و فزآینده کشورهای درحال توسعه می باشد.

جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب همکاری های فنی آماده تشریک مساعی است. کشور من ضمن ادامه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود تحت نظارت آژانس، در دهه های اخیر دستاوردهای مهمی در زمینه های مختلف علوم و فناوری های هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدست آورده است. ایران آماده است تا در چارچوبNPT با سایر کشورهای عضو، تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. همچنین انتظار دارد تا از همکاریهای فنی آژانس در حوزه های مختلف مربوط به کاربردهای صلح آمیز هسته ای بهره مند شود.

آقای رئیس، خانمها و آقایان،

تجربه تلخ حوادث هسته ای، نظیر حادثه بسیار حاد اخیر در فوکوشیما با پیامدهای وحشتناک آن ثابت کرده است که ذرات رادیو اکتیو منتشر شده، در مرزهای جغرافیایی محدود نمی مانند و این حادثه آثار بی سابقه جهانی در برداشته است. ایمنی یک نگرانی جهانی است با این وجود استاندارد سازی ایمنی باید توجه لازم به شرایط و ویژگی های مناطق مختلف جهان داشته باشد. کارشناسان همه کشورهای عضو باید فرصت برابر برای تدوین استانداردهای ایمنی داشته باشند. بنابر این آژانس بایستی بدون تبعیض و تفسیرهای نادرست مشارکت کارشناسان همه کشورهای عضو در کمیته استاندارد ایمنی را تسهیل نماید.

عالیجنابان،

به رغم تمام تنگناهای تحمیل شده بر کشور من در طول سه دهه گذشته، نیروگاه هسته ای بوشهر ساخته شده، به شبکه ملی متصل گشته و به زودی به اپراتور داخلی نیروگاه تحویل داده خواهد شد و بدین ترتیب آرزوی درازمدت ملت ایران تحقق می یابد. این نیروگاه به آخرین استانداردهای ایمنی آژانس مجهز شده و تحت نظارت سازمان نظام ایمنی هسته ای ایران میباشد. یادآور می سازد که به دعوت جمهوری اسلامی ایران ماموریتی از سوی بخش بازبینی نظارتی یکپارچه آژانس (IRRS) در مارس 2010 انجام شد که در نتیجه، فعالیتهای نظام ایمنی هسته ای ایران برای اعمال استاندارهای ذیربط برای نیروگاه اتمی بوشهر مورد تائید واقع شد. شایان ذکر است که در روند عملیاتی کردن نیروگاه هسته ای بوشهر، دولت ایران تمام جوانب ایمنی را به دقت مورد توجه قرار داده تا نسبت به ایمنی ملت ایران، بویژه ساکنان مجاور نیروگاه و مردم کشورهای ساحلی خلیج فارس اطمینان حاصل کند. ضمناً همانطور که قبلا نیز اعلام گردیده است ایران فرآیند قانونی الحاق به کنوانسیون ایمنی هسته ای را آغاز کرده است.

آقای رئیس، خانمها و آقایان،

در ارتباط با موضوع امنیت هسته ای، ضمن تاکید مجدد بر اینکه مسئولیت امنیت هسته ای در هر کشور کاملا بر عهده همان کشور است، اما آژانس به دلیل نقش مهمی که در امنیت هسته ای دارد می تواند با کمک به کشورهای عضو از طریق ظرفیت سازی، اجرای دستور العمل و تبادل دانش و نیز بهبود همکاری و هماهنگی در تلاشهای بین المللی در این زمینه، در ایجاد نظام امنیت هسته ای کارآمد سهیم باشد. ما بر این باوریم که کمیته ایجاد دستور العمل امنیت هسته ای نقشی مهم در تسهیل اجرای اصول و توصیه های موجود امنیت هسته ای دارد. با این حال انتظار می رود که کشورهای عضو فرصتی برابر برای مشارکت در فعالیتهای این کمیته داشته باشند.

بی تردید بهترین تضمین برای امنیت هسته ای، جهان عاری از سلاحهای هسته ای است و بدین ترتیب نابودی کامل سلاحهای هسته ای و تاسیسات مربوط به آنها اقدامات مربوط به امنیت هسته ای را تقویت خواهد کرد. در این ارتباط یک چهارچوب زمانی مشخص و تعیین سال 2025 به عنوان سال هدف برای اجرای کامل ماده 6 ان پی تی، همانطور که جنبش عدم تعهد در کنفرانس بازنگری سال 2010 پیشنهاد داد، یک نیاز فوری است.

در این زمینه دو اصل باید مورد توجه قرار گیرد اول آنکه جنبش عدم تعهد در شانزدهمین نشست سران خود در تهران در اوت 2012 تاکید نمود: «تدابیر و ابتکارات مربوط به تقویت امنیت و ایمنی هسته ای نباید به عنوان بهانه یا اهرم فشار برای نقض، انکار یا محدود ساختن حق غیر قابل انکار کشورهای در حال توسعه برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای بدون هیچگونه تبعیض، مورد استفاده قرار گیرد». دومین نکته، ضرورت مشارکت دادن همه کشورهای عضو آژانس در فعالیتها و ابتکارهای مرتبط با امنیت هسته ای، به شیوه ای جامع و فراگیر می باشد.

نکته بسیار مهمی که در بحث امنیت هسته ای نباید مورد غفلت قرار گیرد، حملات سایبری میباشد. حملات سایبری علیه تاسیسات هسته ای از جمله جدی ترین تهدیدها علیه برنامه های هسته ای صلح آمیز می باشد که سلامت و ایمنی مردم و محیط زیست را به مخاطره افکنده است و لازم است از سوی جامعه بین المللی محکوم گردد. با وجود اینکه ما توانسته ایم فضای امنیت سایبری خود را علیه اقدامات شرورانه مدیریت نماییم، با این وجود از آژانس مصرانه میخواهیم که در همکاری با کشورهای عضو، گزارشها و ارزیابیهای بیشتری را در این زمینه با هدف کمک به اعضای آژانس تدوین نماید.

آقای رئیس، خانمها و آقایان،

در ارتباط با مفهوم رویکرد کشوری، به طور اصولی ایران از اجرای موافقتنامه پادمان و فعالیتهای راستی آزمایی آژانس طبق تعهدات حقوقی ذیربط کشورها حمایت می کند. با این وجود ما بر این عقیده ایم که مفهوم رویکرد کشوری هنوز مبهم بوده و ابهامات زیادی در گزارش دبیرخانه که در این رابطه به نشست اخیر شورای حکام ارایه شده است وجود دارد. بی تردید این گزارش نیازمند بررسی و شفاف سازی بیشتر است. در این رابطه، هیات من از تصمیم دبیرخانه برای آماده سازی گزارش تکمیلی جهت مرتفع نمودن ابهامات و نگرانیها قدردانی می نماید. ما مصرانه از دبیرخانه می خواهیم که در این رابطه با کشورهای عضو وارد گفتگو و مشورتهای بیشتری شود.

آقای رئیس،

علیرغم درخواست مکرر جامعه بین المللی مندرج در قطعنامه 1995 NPT در باره خاورمیانه، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان همکاری های اسلامی، رژیم صهیونیستی با اطمینان از حمایت سیاسی و نظامی برخی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نه به معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای پیوسته و نه تاسیسات هسته ای مخفی خود را تحت پادمان کامل آژانس قرار داده است. مدیرکل در گزارش درباره اجرای پادمان در خاورمیانه Gov/2013/33 به روشنی بیان نموده است: "همه کشورهای منطقه خاورمیانه بغیر از اسرائیل عضو معاهده عدم گسترش سلاحهـای هسته ای می باشند و متعهد شده اند پادمان جامع آژانس را بپذیرند." فعالیتهای هسته ای ممنوع اسرائیل بطور جدی صلح و امنیت را تهدید می کند و رژیم عدم اشاعه را به خطر می اندازد. موجب تاسف بسیار است که انفعال شورای امنیت سازمان ملل متحد در طول چندین دهه گذشته در توجه به برنامه سلاحهای هسته ای اسرائیل که متکی به اسناد است این جسارت را به این رژیم داده است که بوضوح به داشتن سلاحهای هسته ای که جنبش عدم تعهد قبلا آنرا محکوم نموده است اذعان نماید.

تصمیم یک جانبه یکی از برگزار کنندگان کنفرانس تشکیل خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای که قرار بود در سال 2012 برگزار شود و به بهانه های واهی به تعویق افتاد هدفش تنها این بود که در برابر محکومیت بین المللی از اسرائیل حمایت کند. این تصمیم غیرمعقولانه نقض تصمیمی است که در کنفرانس بازنگری در سال 2010 به اتفاق آراء اتخاذ شد و قطعا اعتبار NPT و فرآیند بازنگری 2015 معاهده را تضعیف نمود. هیات کشورم به برگزارکنندگان کنفرانس خاورمیانه توصیه می کند که به تعهداتشان احترام بگذارند و بدون هرگونه پیش شرطی به سرعت این کنفرانس را برگزار نمایند.

آقای رئیس

جمهوری اسلامی ایران براساس اصول اعتقادی مذهبی و تعهدات بین المللی اش هرگز بدنبال تسلیحات هسته ای نبوده و نخواهد بود در عین حال کشورم هرگز حق مسلم خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از جمله غنی سازی برای مقاصد صلح آمیز تحت پادمان جامع آژانس را به مصالحه نخواهد گذاشت چنانکه رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران بیان فرمودند: "اینجانب تاکید می نمایم جمهوری اسلامی ایران هرگز بدنبال سلاحهای هسته ای نبوده و هرگز حق مردم خود را برای استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز رها نخواهد کرد. شعار ما این است: "انرژی هسته ای برای همه و سلاحهای هسته ای برای هیچکس". ما بر هریک از این دو اصل تاکید داریم و می دانیم شکستن انحصار برخی کشورهای غربی برای تولید انرژی هسته ای در چارچوب معاهد عدم اشاعه به نفع همه کشورهای مستقل از جمله اعضای عدم تعهد می باشد" (ترجمه از متن انگلیسی).

جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در اجرای پادمان مواد و تاسیسات هسته ای کاملا با آژانس همکاری نموده است تمام فعالیتها و تاسیسات صلح آمیز ایران مطابق موافقتنامه جامع پادمان INFCIRC/214 تابع پادمان آژانس از جمله اقدامات نظارت و کنترل می باشد. از سال 2003 بیش از 8000 نفر - روز بازرسی از جمله 100 مورد بازرسی سرزده از سوی بازرسان آژانس در خصوص تاسیسات هسته ای ایران انجام پذیرفته است. ایران بر اساس گزارش اجرای پادمان آژانس SIR برای سال 2012 بیش از 4000 گزارش حسابرسی بدون تاخیر به آژانس ارائه کرده است. اینگونه بازرسی های مکرر و فشرده آژانس ایران را در جایگاه دومین کشور جهان که بیشترین بازرسی از آن داشته قرار می دهد. این بازرسیها که در تاریخ آژانس بی سابقه می باشد موجب تائید عدم انحراف شده است چنانکه در گزارش سال 2012 اجرای پادمان آژانس بدین نحو نتیجه گیری می نماید: " فعالیتهای پادمان برای پنجاه و هفت کشور که موافقتنامه جامع پادمان بدون تصویب پروتکل الحاقی (از جمله ایران) اجرا شده است. دبیرخانه هیچ نشانه ای از انحراف مواد هسته ای اعلام شده از فعالیتهای هسته ای صلح آمیز نیافته است و این مواد در فعالیتهای صلح آمیز به کار گرفته شده است. "مطابق کلیه گزارشهای مدیران کل قبلی و فعلی همه فعالیتهای راستی آزمائی بدون هیچ مانعی اجرا شده اند و گزارش ها مکررا حاکی از آن هستند که آژانس قادر بوده است که فعالیتهای راستی آزمائی خود را ادامه دهد و هیچ مدرکی دال بر انحراف مواد هسته ای به سمت اهداف ممنوع یافت نشده است. ما در مورد ادعاهای بی اساس مربوط به مسئله به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی که مذاکرات آن در جریان است قبلا آمادگی خود را برای تعامل سازنده با آژانس با هدف رفع ابهامات احتمالی قبلا اعلام کرده ایم.

آقای رئیس، هیاتهای محترم

پیش از نتیجه گیری مایلم یادآوری نمایم دولت جدید ایران قبلا اعلام کرده است سیاست بین المللی آن مبتنی بر اعتماد سازی متقابل و تعامل سازنده است. این موضع قطعا فرصت و فضای مناسبی را برای گروه 1 + 5 جهت عکس العمل مثبت فراهم آورده است.

اینجانب با پیام رئیس جمهور جدید کشورم برای تقویت و توسعه همکاری های جاری خود با آژانس و به منظور پایان دادن به پرونده هسته ای ایران به اینجا آمده ام.

ما امیدواریم این چشم انداز و رویکرد جدید از سوی طرفهای دیگر نیز رعایت شود. ما در مورد نتیجه دیدار آتی 5 + 1 خوشبین هستیم در صورتیکه دو طرف با حسن نیت و با عزم به حل مسئله یاد شده براساس رویکرد برد - برد در این دیدار شرکت نمایند. جهان دچار بحران های عدیده ای است که بر جامعه بین الملل تاثیر منفی داشته است. بنا بر این بر عهده همه ما است تا بیشترین تلاش خود را بکنیم و تا آن جا که ممکن است بسیاری از بحران ها را تخفیف و کاهش دهیم رئیس جمهور ما به نوبه خود قبلا متعهد شده است که بیشترین تلاش خود را برای تحقق این تمایل مصروف دارد.

جرس: رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور از عدم پرداخت بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

اکبر شوکت در این باره به ایلنا گفت: ۹۰۰ میلیارد تومانی که مقرر شده بود برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود هنوز وصول نشده است.

وی با انتقاد از تامین بودجه بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تصریح کرد: بر اساس قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی صورت می‌گرفت ولی اکنون سازمان امور مالیاتی مکلف شده است بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

گفتنی است قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کرد با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شد، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: تا پایان تیر ماه سال جاری، ۱۰۰ هزار سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی اختصاص داده شده است و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر، منتظر پرداخت بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در پایان با انتقاد از مصوبه نمایندگان مجلس که به تغییر محل تامین بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی بیمه کارگران ساختمانی منجر شده است، اظهار داشت: اگر این طرح به تصویب نمی‌رسید نیازی نبود که دولت در این شرایط اقتصادی، ۹۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و این مبلغ از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شد اما طرحی که نمایندگان در روزهای آخر تعیین بودجه در حمایت از سازندگان ساختمان به تصویب رساندند ۹۰۰ میلیارد تومان به بودجه دولت ضرر زد.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز سه شنبه 26 شهریور، در مراسم اختتامیه دومین جشنواره محیط زیست در آموزه های رضوی و تجلیل از محیط بانان نمونه در جمع خبرنگاران افزود: احیای شورای عالی محیط زیست جزو برنامه های ۱۰۰ روزه ریاست جمهوری است و به زودی با دستور رییس جمهوری احیا می شود.

شورای عالی محیط زیست در دوره قبل لغو شده بود.

مصوبه فروش پارک پریسان به زودی لغو خواهد شد

مصوبه فروش پارک پردیسان که در سال ۱۳۸۹ توسط دولت به تصویب رسیده بود به زودی لغو خواهد شد.

نامه لغو مصوبه فروش پارک پردیسان را به دولت داده ایم و تا چند روز آینده این مصوبه لغو خواهد شد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه پارک پردیسان متعلق به مردم ایران است اظهار داشت: پارک پردیسان یک پارک پژوهشی، تحقیقاتی و تفریحی زیست محیطی است که برای آن برنامه ریزی شده است.

وی درباره احیای پارک پردیسان گفت:برنامه ریزی لازم برای تبدیل پارک پردیسان به یک پارک پژوهشی، تحقیقاتی و تفریحی زیست محیطی صورت گرفته که دولت متولی این برنامه است و ممکن است دراین زمینه از بخش خصوصی که در توسعه فضای سبز مبتنی بر نگاه زیست محیطی موفق بودند، استفاده شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اما هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و موضوع در حال بررسی است.

قول می دهم برای رفع مشکلات محیط بانان تلاش کنم

ابتکار در ادامه افزود: قول می دهم برای رفع مشکلات محیط بانان تلاش کنم تا با آرامش به وظیفه خطیرشان که همان حفاظت از طبیعت است ، بپردازند.

وی گفت: در دوره ای که مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست را به عهده داشتم طرح همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه های قضایی مطرح شده بود و یکی از اقداماتی که در آن زمان انجام شد تدوین برنامه ای برای همکاری سازمان محیط زیست با دستگاه های قضایی بود که دراین زمینه چند دوره آموزشی نیز برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی آشنایی قضات با مشکلات و مسائل زیست محیطی بود، یا اینکه حداقل یک مشاور زیست محیطی در دادگاه های جرایم محیط زیست حضور داشته باشد تا به صورت تخصصی به جرایم زیست محیطی پرداخته شود.

ابتکار تاکید کرد: اکنون مسائل و موضوعات زیست محیطی، علمی و بسیار پیچیده است از این رو تشخیص جرم هم تا حدی مشکل شده است. از این رو برگزاری این دوره های آموزشی برای آشنایی قضات با مسائل زیست محیطی کمک زیادی در صدور حکم خواهد کرد که البته این موضوع از برنامه های در دست اقدام سازمان محیط زیست است.