جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: دادگاه انقلاب مهاباد "محمد عبدالهی" زندان سیاسی کرد زندان مهاباد را به اعدام محکوم کرد.

بنا به گزارش آژانس خبری موکریان، با گذشت سه سال و نیم از بازداشت این شهروند کرد اهل بوکان، روز شنبه ۳۰ شهریورماه ۹۲ شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، وی را به اعدام محکوم کرد.

 

بر اساس این گزارش، این فعال سیاسی ضمن تایید این خبر اظهار داشت: "حکم صادره از طرف دادگاه به صورت کتبی به من ابلاغ نشده ولی مسئولان زندان مرا در جریان حکم صادره قرار داده اند و بنده تصمیم ندارم به حکم صادره اعتراض کنم".

در ادامه گزارش خبرگزاری موکریان آمده است، در پی اظهارات عبدالهی مبنی بر عدم اعتراض به حکم صادره، خبرنگار موکریان در تماس کوتاهی با کفاشی، وکیل مدافع تسخیری این زندانی سیاسی آخرین وضعیت پرونده نامبرده را جویا شد که وی ضمن تایید خبر حکم اعدام گفت: "بنده به حکم صادره اعتراض دارم و در مدتی که فرصت اعتراض وجود دارد لایحه اعتراضی را تقدیم دادگاه تجدیدنظر خواهم کرد."

گفتنی است؛ محمد عبدالهی، اولین بار ۴ فروردین ماه ۸۹ بازداشت و پس از سه ماه نگهداری در اداره اطلاعات به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

 این زندانی سیاسی اهل بوکان تاکنون ۱۱ بار به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف و تبلیغ علیه نظام دادگاهی شده است که آخرین جلسه آن در یکم مردادماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد.

لازم به ذکر است، محمد عبدالهی برادر محمد امین عبدالهی، زندانی سیاسی زندان طبس است که حدود ۸سال پیش به اتهام محاربه دستگیر و در مجموع به ۱۸ سال حبس و تبعید به زندان طبس محکوم شده است.
 

 

پیمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو ایلنا گفت: پس از گذشت چهار سال ازمرداد 87 كه از قاضی مرتضوی شكایت كردیم علی رغم مراجعات مكرر اما هنوز موفق به گرفتن هیچ گونه نتیجه‌ای نشده‌ایم و پرونده در ابهام كامل است.

 

این وكیل دادگستری گفت: هفته پیش جلسه محاكمه "ح-ص" [حسین صادقیان] بازپرس شعبه دوم دادسرای كاركنان برگزار شد كه علت محاكمه وی شكایت من و سایر بازداشت شدگان در جریان پرونده آقای پالیزدار از وی و مرتضوی به علت بازداشت غیرقانونی و نگهداری غیر قانونی در سلول انفرادی بود.

 

وی ادامه داد: اما در مورد مرتضوی هیچ خبری به ما داده نمی‌شود و به رغم احضاریه‌های متعددی كه برایشان فرستاده می‌شود حاضر به شركت در دادگاه نمی‌شوند.

 

عطار توضیح داد: به علت بی‌توجهی مرتضوی به احضاریه‌ها درخواست حكم جلب و دستگیری ایشان را داده‌ایم كه بازپرس قول همكاری داده است.

 

محمود عطار تاكید كرد: در صحبتی كه با جعفری بازپرس شعبه 15 دادسرای ویژه كاركنان دولت داشتیم به ما گفتند كه فردا (چهارشنبه) قاضی مرتضوی در دادگاه حاضر می‌شود.

 

وی ابراز داشت: با توجه به خبرها و اطلاعات قبلی احتمال می‌دهم كه مرتضوی خارج از وقت اداری به دادگاه مراجعه كند.
 

 

به گزارش روزنامه شرق، چاپ تهران، کارشناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد سازنده و مثبتی که در این لایحه آمده، وجود دو ماده 22 و 27 تبعات منفی گسترده ای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت. شیوا دولت آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت وگو با سایت این انجمن تاکید می کند تبصره ماده 27 تصور زنای با محارم را ایجاد می کند. لایحه حمایت از حقوق کودکان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگشته بوده. در این رفت وآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده 27 یکی از آن موارد است.

 

بنا بر این گزاش که در شماره دوم مهرماه روزنامه شرق چاپ شده است، اکنون با وجود ابراز مخالفت برخی مجلسیان و فعالان حوزه کودک، این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر مواد مثبت لایحه می گوید: «در اين لايحه نقش بهزيستي بسيار پررنگ است و نظارت بر خانواده پس از سرپرستي افزايش يافته. در بسياري از موارد شمول سرپرستي و فرزندخواندگي افزايش داده شده که به اين ترتيب امکان سرپرستي و فرزندخوانده شدن براي والدين و فرزندان زيادي فراهم شده است. نکته مثبت ديگر اين لايحه سپردن فرزندان والدين بي صلاحيت است که پيش از اين امکان پذير نبود ولي در اين لايحه کودکان بدسرپرست هم امکان فرزندخوانده شدن خواهند داشت اما با وجود چنين موارد قابل تاملي، دو ماده 22 و 27 اين لايحه لطمات جبران ناپذيري به کودکان فرزندخوانده وارد مي کند.»

ازدواج بر پایه کدام مصلحت؟

 

در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند 91 در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده 27 به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.» به گفته نادی، با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوال دیگر این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟ دولت آبادی، رییس هیات مدیره انجمن، با یادآوری فرهنگ سازبودن قوانین معتقد است وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است چطور تبصره ای را که ناقض خود است حمل می کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. به گفته این روانشناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیک ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می کند و موجب تعجب است که چنین تبصره ای در قانونی آورده می شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است.

خدشه دارشدن امنیت کودک

 

دولت آبادی به دیگر تاثیرات این تبصره بر روابط اعضای خانواده اشاره دارد: «مادري که دختري را به فرزندي قبول کرده اگر در دورترين تصورش دختر را جايگزين خود ببيند هرگز نمي تواند مادري باشد که قرار است فرزندخوانده اي داشته باشد. روي ديگر اين سکه اين است که مادري که به پسرخوانده خود به عنوان همسري نگاه کند بسيار دور از انتظار است که بتواند خانواده اي سالم را شکل بدهد.» او ادامه می دهد: «به اين بينديشيم که بر همسري که به عنوان مادر يا پدر در اين خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتي شاهد خواهد بود فرزندي که با جان و دل بزرگ کرده رقيب عاطفي خودش شده است. اين تبصره منزه بودن قانون را زير سوال مي برد در حالي که قانون قرار است فرهنگ سازي را تسهيل کند. هرگز نمي توان والدين را تشويق کرد و راهي را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در اين خانواده کودک نيز احساس امنيت نخواهد کرد.»

 

قربانی کردن اعتماد و ارزش ها

 

توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان از جنبه دینی و شرعی به تبصره ماده 27 می پردازد: «بنای روح کلی قرآن بر تک همسری است ولی به دلایل شرایط زمانی می بینیم که به تعدد زوجات اشاره دارد. در جامعه قبیله ای افزایش فرزندان پسر برای شرکت در جنگ، موضوعی حیاتی بود به همین دلیل مردان اجازه ازدواج مجدد داشتند. از سوی دیگر عرب دوران جاهلی با کودکان رابطه برقرار می کرد و دختربچه ها را به همسری می گرفت به همین دلیل است که چون قرآن این کار را زشت می دانست برای برحذرداشتن از ازدواج با کودکان، مساله ازدواج با زنان را مطرح کرده است. اکنون عجیب است که لایحه ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده، مطرح می شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می کند. این تبصره مردبودن را قربانی می کند و لذت جویی را تحریک.

 

به گفته او تبصره ماده 27 خشونت علیه کودکان را تشویق می کند که در ایران محکوم و مردود است و خرد جمعی در همه جوامع به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان رسیده و بر آن تاکید دارد. ولی مراد می گوید: در گذشته بسیاری از زنان و کودکان به دلیل مرگ پدران در جنگ بدون سرپرست می شدند و تشویق مردان به ازدواج مجدد برای به سرپرستی گرفتن این خانواده ها بود اما طرح ازدواج با فرزندخوانده ما را از این زمان نیز عقب تر می برد. سرپرستی به طمع بهره برداری جنسی مغایر با اهداف و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و با محتوای اسلام در تعارض است، همچنین ارزش های اخلاقی را قربانی می کند. بعید است شورای نگهبان چنین تبصره ای را تصویب کند.

 

داغی برپیشانی فرزندخوانده ها

 

در اصلاحیه تبصره دو ماده 22 لایحه چنین آمده است: «در قسمت توضيحات شناسنامه زوجين سرپرست، نام و نام خانوادگي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي و فرزندخوانده بودن وي نيز قيد مي شود.» مونيکا نادي، مسوول بخش حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودکان معتقد است با درج اين جزييات در شناسنامه فرزندخوانده بودن کودک علني مي شود. در مواردي که کودک پدر و مادري هم داشته بر اساس اين لايحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قيد مي شود به اين ترتيب اين داغي بر پيشاني کودک خواهد بود. از سوي ديگر دلايلي همچون حفظ منافع کودک و جلوگيري از ازدواج با محارم براي تدوين اين اصلاحات عنوان مي شود در صورتي که راه هاي بسياري براي ثبت و در عين حال پنهان و محفوظ ماندن اين اطلاعات وجود دارد.» شیوا دولت آبادی، روانشناس کودک نیز تاکید می کند: «با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی کم هویتی انسانی در مهم ترین مدرک شناسایی منعکس می شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند.

 

این در حالی است که در علم روانشناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟ به گفته این کارشناس منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملاخصوصی در ملاعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روانشناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست. به گفته عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نظر کارشناسان کمیسیون اجتماعی این بوده که برای تشویق زوج های جوان به سرپرستی، نام والدین اصلی در شناسنامه کودک ثبت نشود، اما شورای نگهبان تاکید دارد که نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه ثبت شود. نظر ما این بود که در شناسنامه کودک فقط شماره و تاریخ صورت جلسه فرزندخواندگی ثبت شود. با این وجود، دو ماده جنجال برانگیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اکنون در دست شورای نگهبان است و فعالان حوزه کودک اندک امیدی دارند که این شورا این مواد را بازنگری کند.

 

 

به گزارش ادوار نیوز، این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد.

 

پیشتر وی سه ماه در سلول انفرادی زندان کرج بود و بعد به دلایل نامشخص به زندان تبریز منتقل شد و در مجموع ۸ ماه در بازداشت موقت به سر برد.

 

چهارم آبان ماه ۹۰ جلسه دادگاه سعید نعیمی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار و اتهامات وی «معاونت در جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» اعلام شد.

 

پس از آزادی سعید نعیمی در دی ماه ۹۰ به قید وثیقه، دادگاه تجدید نظر اتهامات «معاونت در جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» را به وی وارد ندانست اما نعیمی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

 

عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران امروز سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم از دادگاه تبریز به زندان تبریز منتقل شد. 

 

به گزارش رادیو فردا، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در نخستین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی، به پاره‌ای از مسائل بین‌المللی و از جمله ایران و سوریه پرداخت. هنگام این سخنرانی هیات ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف حضور داشتند.

 

باراک اوباما در این سخنرانی از اظهارات دولتمردان جدید ایران استقبال کرد و گفت برای بهبود مناسبات، ایران باید نشان دهد که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

 

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که واشینگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست.

 

باراک اوباما گفت در آینده نزدیک تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا به دو موضوع مشخص تمرکز خواهد داشت. «تلاش ایران برای دستیابی به سلا‌[ح‌های هسته‌ای و مناقشه عربی- اسرائیلی».

 

رئیس جمهور آمریکا افزود در حالیکه این دو موضوع علت همه مشکلات منطقه نیستند، اما منشا بی‌ثباتی عمده برای مدت مدیدی بوده‌اند و حل آنها می‌تواند مبنایی برای یک صلح فراگیرتری باشد.

 

اوباما تصریح کرد: ایالات متحده و ایران از هنگام انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ از یکدیگر دور بوده‌اند. این بی‌اعتمادی ریشه‌های عمیقی دارد. ایرانی‌ها از مدت‌های مدید از تاریخ مداخله ایالات متحده در امور داخلی‌شان گلایه دارند و نقش آمریکا در سرنگونی دولت ایران در دوره جنگ سرد.

 

اوباما افزود: از طرف دیگر آمریکایی‌ها می‌بینند که دولت ایران ایالات متحده را دشمن خوانده و به طور مستقیم یا به طور نیابتی، آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته، سربازان و شهروندان آمریکایی را کشته و متحد ما اسرائیل را تهدید به نابودی کرده است.

 

رئیس جمهوری ایالات متحده افزود: گمان نمی‌کنم بر این تاریخ دشوار یک شبه بتوان فائق آمد، سوء ظن عمیقا ریشه دوانده است. اما من گمان می‌کنم که اگر ما بتوانیم این مسئله برنامه هسته‌ای ایران را حل کنیم، آنگاه ما می‌توانیم گامی بلند در راهی دراز برای رابطه‌ای متفاوت برداریم که بر منافع و احترام متقابل استوار است.

 

اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از هنگامی که به ریاست جمهوری رسیدم، در نامه‌هایی به رهبر عالی ایران تصریح کردیم و به تازگی به رئیس جمهور روحانی، که آمریکا ترجیح می‌دهد تا نگرانی‌هایمان درباره برنامه ایران به طور مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود، در عین حال تصریح کردم که ما مصمم هستیم که آنها را از ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای باز داریم؛ ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم و به حق مردم ایران برای دسترسی به انرژی مسالمت‌آمیز هسته‌ای احترام می‌گذاریم. در عوض ما مصر هستیم که دولت ایران به مسئولیت‌های خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند.

 

اوباما گفت: در این میان، رهبر عالی ایران فتوایی علیه ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای صادر کرد، و رئیس جمهور روحانی به تازگی تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

 

رئیس جمهوری ایالات متحده گفت: این اظهارات که از سوی دولت‌های ما بیان شده، باید مبنایی برای یک توافق جدی باشد. ما باید بتوانیم یه یک راه‌حل که حقوق مردم ایران را محترم می‌شمارد و در عین حال به جهان این اطمینان را می‌دهد که برنامه ایران صلح‌آمیز است، برسیم.

 

باراک اوباما تصریح کرد: برای نیل به موفقیت، کلمات مصالحه‌جویانه باید با اعمال مطابقت کند؛ به این معنی که شفاف و قابل اثبات باشند. با این همه این انتخاب دولت ایران بود که به تحریم‌های همه‌جانبه کنونی منجر شد. این تنها موضوعی میان ایران آمریکا نیست، جهانیان مشاهده کردند که ایران از مسئولیت‌هایش در گذشته شانه خالی کرده و می‌خواهند مطمئن شوند که ایران به تعهداتش در آینده عمل می‌کند.

 

باراک اوباما افزود: ما دلگرم شدیم هنگامی که رئیس جمهور روحانی از از سوی مردم ایران وکالت گرفت تا یک راه معتدلانه‌تری را دنبال کند. با توجه به تعهد علنی رئیس جمهور روحانی برای رسیدن یک توافق، من جان کری را مامور پیگیری این امر با دولت ایران کردم، در هماهنگی نزدیک با اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین.

 

رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: موانع چه بسا بسیار باشند، اما من به جد معتقدم که راه دیپلماتیک باید به محک گذاشته شود. در این حین ادامه وضع موجود تنها به انزوای بیشتر ایران می‌انجامد؛ تعهد واقعی ایران برای گام کذاشتن در مسیری دیگر برای منطقه و جهان خوب خواهد بود و به مردم ایران کمک خواهد کرد که ظرفیت فوق‌العاده خود را در تجارت و فرهنگ در علم و آموزش به منصه ظهور برسانند.

 

 

 

 

 

باراک اوباما بخش عمده‌ دیگری از سخنان خود را به سوریه اختصاص داد و بار دیگر دولت سوریه را متهم کرد که علیه مردم خود سلا‌ح‌های شیمیایی استفاده کرده است.

 

 

باراک اوباما گفت ۹۸ درصد بشریت توافق کرده‌اند که حتی هنگام جنگ از سلا‌ح‌ شیمیایی استفاده نکنند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به سربازانی که جان خود را به خاطر جنگ‌افزار شیمیایی از دست دادند، یهودیانی که در اتاق‌های گاز کشته شدند و به «دهها هزار ایرانی» که با گازهای شیمیایی مسموم شدند اشاره کرد.

 

اوباما در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اکنون زمان آن است که روسیه و ایران متوجه بشوند که پافشاری بر حکمرانی اسد، مستقیما به نتیجه‌ای رهنمون خواهد شد که آنها از آن هراس دارند: فضای فزاینده خشنوت برای تحرک افراطگرایان.
 

 

 

به گزارش آفتاب، جعفر توفیقی در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی با اعلام این خبر افزود: وضعیت این 40 دانشجو در کمیته ویژه وزارتخانه بررسی و حکم به بازگشت آنها به تحصیل داده شده است. این دانشجویان مربوط به دوره‌های مختلف تحصیلی هستند.

 

او گفت: هیچ صحبتی با من برای انتصاب به سمت "معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور" نشده است. 

 

بازگشت 40 دانشجو به دانشگاه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق آمار ارائه شده توسط کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت از سال 84 تا انتهای اسفند 91، بیش از هزار دانشجو از تحصیل محروم شده‌اند و دو برخی از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل مانند مجید دری و ضیا نبوی در زندان به سر می‌برند.

 

به گزارش اين روزنامه، سازمان بين‌المللی سازندگان وسايل نقليه موتوری در گزارشی از توليد خودرو جهان در نيمه نخست ۲۰۱۳ اعلام کرد که «توليد خودرو ايران در اين دوره با افت ۳۸.۵ درصدی به ۳۵۹ هزار و ۶۷۰ دستگاه و ايران به رده ۲۱ در ميان خودروسازان جهان سقوط کرد.»

براساس اين گزارش «توليد خودرو ايران در سال ۲۰۱۲ نيز به دليل وضع تحريم‌ها و محدوديت‌های مالی با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۹۸۹ هزار و ۱۱۰ دستگاه رسيده بود.»

روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده است که «در سال ۲۰۱۱ و پيش از اجرای تحريم‌ها بيش از ۱ ميليون و ۶۴۰ هزار ميليون دستگاه خودرو در ايران توليد» شده بود.

اين روزنامه نوشته است: «به دنبال کاهش توليد خودرو ايران در نيمه نخست امسال رتبه ايران در ميان کشورهای توليد کننده خودرو نيز در اين دوره کاهش داشته است» و درحالی که ايران در سال ۲۰۱۱ به عنوان سيزدهمين خودروساز و در سال ۲۰۱۲ به عنوان هجدهمين خودروساز در دنيا شناخته می شد اما در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۲۱ در توليد خودرو سقوط کرده است. 

 

برنده جایزه صلح نوبل 2003 در گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. 
در بخش حقوق مدنی و سیاسی این گزارش به نام 5 فعال سیاسی و مدنی که برای اجرای حکم به زندان منتقل شده اند، اشاره شده است.
همچنین خانم عبادی در گزارش خود به اعدام 16 نفر در ماه شهریور اشاره کرده است. وضعیت اقتصادی و کارگران از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه شهریور 1392 شیرین عبادی که در اول مهر ماه 1392منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1392
مقدمه
وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1392 که بر مبنای اطلاعات ارائه شده در سایت ها و رسانه های مختلف به ویژه رسانه های داخل کشور تهیه شده است، پس از تحقیقات به عمل آمده، صحت مطالب زیر محرز شد. این گزارش به شیوه سابق در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1392
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) امید شاه مرادی- فعال سیاسی- برای گذراندن سه سال حبس تعزیری، آروین صداقت کیش- منتقد و پژوهشگر موسیقی- برای گذراندن سه سال حبس، مهدی دولتی دارآباد از فعالان مدنی برای گذراندن ۵ سال حبس تعزیری و سام کشمیری از هنرمندان برای گذراندن ۴ ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شدند. همچنین سید احمد موسوی- فعال سیاسی- برای گذراندن ۴ سال حبس تعزیری به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
2) علی هدایتی و یدالله دشتی دو تن از فعالان مدنی آذربایجان به ترتیب به پنج و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین سلام گلنواز، امام جماعت یکی از مساجد سردشت به شش سال حبس و خلع دایم از لباس روحانیت محکوم شد. از سوی دیگر حکم چهار سال و چهار ماه حبس کسری نوری از دراویش گنابادی که اینک در زندان به سر می برد در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
3) جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده اتهامی مهران رهبری از دراویش گنابادی برگزار شد.
4) تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار هستند که نسبت به درمان آنها اقدامی به عمل نمی آید، از جمله: محمد حسن پورسیفی و محمدرضا پورشجری.
5) مأموران امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم سالگرد اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 1367 در گورستان خاوران جلوگیری کردند. همچنین نیروهای امنیتی از سخنرانی لطف الله میثمی، فعال ملی- مذهبی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی در زنجان ممانعت کردند. از سوی دیگر مجوز برگزاری مراسم برای سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد تهران و آیت الله قدوسی داده نشد.
6) ماموران یگان حفاظت اطلاعات زندان عادل آباد با حضور در بند عبرت این زندان، دراویش گنابادی محبوس در این بند را مورد ضرب و شتم قرار داده و با به کارگیری جبر و زور اقدام به تراشیدن سیبیل و ریش آنها کرده‌اند.
7) فاطمه هاشمی- فعال مدنی- و محمد صالح نقره کار- فعال مدنی- به دادسرا احضار شدند.
ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) احمدرضا نجداد، وب نگار و نویسنده منتقد بازداشت شد.
2) نشریه «نگین کرمان» توقیف شد.
3) پاسپورت و مدارک هویتی محمد رسول اُف، كارگردان ايرانى پس از بازگشت به ايران توقيف شد.
4) کنسرت شهرام ناظری درکرمانشاه لغو شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در ماه شهریور 16 نفر اعدام شده اند که به شرح زیر است:
«رضا. ر»، « سمیر.ح» و « نبی» در اهواز، «ب.ع» در استان قزوین و «مهدی – ب» و «سلیمان. و» در تنکابن اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران، اتهام این افراد را قتل عنوان کرده اند. همچنین «سعید. گ» در اهواز و «د . ن»، «ر.م » و «ف. ق» در استان قزوین اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده اند. از سوی دیگر دادستان قم از اعدام پنج نفر در قم به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. همچنین «عرفان – ق» در قائمشهر اعدام شد. رسانه های وابسته به دولت ایران، اتهام این افراد را تجاوز به عنف عنوان کرده اند.
2) بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از صدور حکم اعدام برای چهار نفر خبر داد. این مقام قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کرده است.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. این در حالی است که معاون قوانین مجلس گفته که هزینه های درمان سرطان 5 برابر شده است.
2) 50 کارگر قرار دادی کارخانه غرب استیل سمنان تعدیل شدند.
3) 70 نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه، چهار ماه، 500 كارگر شاغل در شركت پایندان، 4 الی 5 ماه و ۶۷ کارگر شرکت معدنی ماسه ریخته‌گری چیروک در شهرستان طبس، سه ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. همچنین حقوق کارگران کارخانه آزمایش شرق تهران حدود 8 ماه است که معوق مانده است.
4) رضا (بهروز) نقوی، کارگری از اهالی رباط کریم به جرم شعارنویسی بر روی دیوار بازداشت شد.
5) تعدادی از زندانیان کارگری بیمار هستند که نسبت به درمان آنها اقدامی به عمل نمی آید، از جمله: رضا شهابی
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در شهریور ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد. از جمله: دریاچه هامون با آب شیرین به بیابانی مملو از شن های روان تبدیل شده است. وزش توفان و افزایش گرد و غبار تا 20 برابر حد استاندارد بیش از 100 روستا در سیستان و بلوچستان را در محاصره شن قرار داد.

شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول مهر 1392
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.
 

 

به گزارش مجذوبان نور؛ از دو هفته پیش و بعد از یورش یگان حفاظت اطلاعات زندان عادل آباد به بند عبرت و تراشیدن ریش و سیبیل و ضرب و شتم پنج درویش زندانی تلفن بند عبرت قطع شده است.

 

به گزارش هرانا ،عصر روز گذشته (یکم مهرماه) نیز یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش نشود در این باره به هرانا گفته است: "مسئولین به صورت ضمنی به زندانیان گفته‌اند که تا زمان برگزاری دادگاه چهار درویش گنابادی تلفن‌ها وصل نخواهد شد! این درحالی است که زمانی که خانواده زندانیان موضوع قطعی تلفن را پیگیری کرده‌اند به ایشان اطلاع دادند که تلفن‌ها بدلیل نقص فنی قطع شده و ارتباطی به دادگاه دراویش ندارد."

 

لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز ملاقات حضوری دراویش محبوس در این بند بدون هیچ توضیحی لغو شد و به ملاقات کابینی تغییر یافت و همچنین روز گذشته مسئولان بخش صادر کنندهٔ ملاقات کابین زندان به بهانه‌های واهی از صدور ملاقات به خانواده کسری نوری سرباز زدند .

 

بنا به گزارش رسیده به مجذوبان نور؛ قرار است صبح روز امروز (سه شنبه دوم مهرماه) جلسه دادگاه چهار درویش زندانی (محسن اسماعیلی، سیدابراهیم بهرامی، محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان) در دادگاه انقلاب شیراز برگزار گردد .

اتهامات منتسب به این چهار درویش زندانی «تشکیل گروه تروریستی علیه نظام»، «شرکت در تجمعات به قصد براندازی»، «محاربه با خدا» و «حمل سلاح غیر مجاز» عنوان شده است. 

 

به گزارش کلمه، بهنام چگینی مسئول دعوت از فعالان اصلاح طلب استان مرکزی برای همایش اصلاح طلبان در شهر دلیجان بود که یک روز پیش از این همایش توسط اطلاعات سپاه استان بازداشت شد.

 

به گمان نزدیکان این فعال سیاسی، نوشته های وی در فیس بوک و نیز برخی از سخنانش در خصوص حقوق زنان در بازداشت چگینی موثر بوده است.

 

بر اساس این گزارش بعد از تغییرات در اداره اطلاعات استان ها، برخی از پرسنل این اداره به سپاه منتقل شده و مشاهداتی مبنی بر پرونده سازی برای فعالان اصلاح طلب از سوی آنان وجود دارد.

 

بهنام چگینی پیش از این و پس از انتخابات ۸۸ در اراک بازداشت و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.