جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا، ایرج خسرونیا، رییس انجمن جامعه متخصصان داخلی ایران با بیان اینكه بحث وارد کردن دارو و مواد اولیه دارویی بی‌کیفیت از کشور‌های چین و هندوستان موضوع تازه‌ای نیست، اظهار داشت: مشكلات در حوزه واردات داروهای بی كیفیت و قاچاق آن از دولت قبلی به عنوان ارثیه به دولت جدید رسیده است.

انباشت تجهیزات پزشكی در گمركات

وی افزود: واردات برخی از اقلام پزشكی به صورت قاچاق و وجود مواد اولیه بی كیفیت در بازار و انباشت تجهیزات پزشكی در گمركات كشور به‌دلیل نوسانات ارزی از جمله مشكلاتی است كه جامعه پزشكی را درگیر كرده است. هر چند دولت جدید سعی بر حل این مشكلات دارد اما كمبود دارو و وسایل پزشكی موضوعی نیست كه یك شبه حل شود.

خسرونیا با انتقاد از نبود نظارت و بازرسی كافی در جریان حمل اقلام پزشكی به كشور گفت: در اكثر موارد نمونه اولیه دارو به كشور ارسال می شود و مورد تایید قرار می گیرد اما در مراحل بعدی واردات دارو نمونه‌های جدید ارسالی با داروی اولیه انطباق ندارد و ما را با مشكل مواجه می كند.

واردات دارو از كشورهای اروپایی و امریكایی

وی با بیان اینكه برخی بازرگانان چینی و هندی تنها به دنبال سود خود هستند و اكثرا در ارسال اجناس به ایران تقلب می كنند گفت: زمانی كه هیچ گونه تعهدی نباشد هر روز باید شاهد این مسایل باشیم اما خوشبختانه هم‌اكنون از كشورهای اروپایی و امریكایی واردات دارو به كشور انجام می‌شود و دیگر شاهد جان باختن افراد به دلیل استفاده از پنی‌سیلین‌های چینی نخواهیم بود.

رییس انجمن جامعه متخصصان داخلی ایران در خاتمه گفت: در حال حاضر كمبودهای دارویی بیشتر در حوزه بیماری‌های گوارشی است هر چند این گونه داروها در داخل تولید می‌شود اما یا مواد اولیه آن دیر رسیده و یا به‌دلیل مشكلات ارزی در گمركات رسوب كرده‌اند اما امیدواریم تا یك ماه و نیم آینده و با ترخیص اجناس از گمركات دارو نیز در بازار فراوارن شود. 

به گزاش فارس، محمد کشتی آرای با اشاره به کاهش قیمت سکه در بازار داخلی، اظهارداشت: هفته گذشته هم این اتفاق رخ داد قیمت جهانی دیروز 1326 بود و امروز حدود 10 دلار قیمت آن کاهش یافته و علاوه بر آن قیمت ارز هم کاهش یافت.

وی افزود: بنابراین این دو عامل موجب شد که قیمت سکه در حالی که دیروز حدود یک میلیون و 15 هزار تومان بود، امروز به 980 هزار تومان نزدیک شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم به کمتر از 100 هزار تومان رسید.

به گزارش جرس، ساعتی بعد از این گفت‌وگو قیمت سکه تا 960 هزار تومان نیز کاهش یافت.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تصریح کرد: سومین عاملی که کاهش قیمت‌ها را در پی داشته این است که در زمانی که قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرد بسیاری از متقاضیان، سکه خریداری نمی‌کنند و همین مساله موجب کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: در چند روز اخیر جو روانی به وجود آمده موجب کاهش قیمت‌ها شده و همین مساله موجب پرهیز بسیاری افراد از خرید سکه شده است.

کشتی آرای با بیان اینکه قیمت سکه هم‌اکنون دقیقا به سطح قیمت طلای موجود در آن رسیده است، افزود: بنابراین نه تنها قیمت سکه طرح جدید حباب ندارد بلکه با توجه به ارزش ضرب آن، از قیمت واقعی هم مقداری کمتر شده است؛ نیم سکه در حال حاضر به اندازه قیمت واقعی رسیده و ربع سکه و سکه گرمی هم به دلیل کاهش قیمت به حداقل ارزش واقعی و ذاتی خود رسیده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش احتمال وقوع جنگ در منطقه هم بر ایجاد کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار بوده است، گفت: توافقی که بین روسیه و آمریکا در قبال سوریه اتخاذ شد، نگرانی‌ها از بروز جنگ رو به حداقل رساند و بنابراین این مساله تاثیر خود را بر کاهش قیمت‌های و جهانی طلا گذاشته است.

به گفته وی قیمت جهانی اونس در چند روز اخیر حدود 9 درصد کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر خاطرنشان کرد: وقتی مساله جنگ در منطقه مطرح شد، ارزش دلار در جهان کاهش یافت و همین پدیده موجب افزایش قیمت اونس جهانی شد و در مقطع کنونی هم توافق روسیه و آمریکا افزایش ارزش دلار را در پی داشته و بهای اونس هم به این واسطه کاهش یافت.
 

جرس: دادگاه اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپا، امروز با صدور حکمی تحریم‌های این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد.

این حکم تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی را لغو کرده است.

این تحریم ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکت ها اعمال شده بود.

اتحادیه اروپا می تواند علیه این حکم درخواست تجدید نظر کند و تا پایان روند رسیدگی به این درخواست، اموال شرکت های مذکور مسدود خواهد ماند.

دادگاه اروپا همچنین امروز حکم خود در مورد درخواست تجدید نظر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و ۵ شرکت دیگر ایرانی را صادر کرد.

بر اساس این حکم، تقاضای تجدید نظر این بانک ها رد شده است، اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانک های ایرانی را بپردازد.

این حکم در مورد درخواست تجدید نظر بانک کارگشایی، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی، شرکت سیمان مازندران، شرکت سیمان شمال، شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت توسعه و سرمایه گذاری سیمان صادر شده است.
 

به گزارش کلمه این روزنامه نگار زندانی که از تیرماه در مرخصی به سر می برد، برای ادامه دوران حبس شش ساله اش به زندان رجایی شهر بازگشت.

مسعود باستانی که چند ماه پیش از عید پس از سه سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج به مرخصی آمده بود، چند روز پیش از انتخابات برای بازگشت به زندان و تحمل باقی دوران حبس ۶ ساله ی خود احضار شده بود.

مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شد. وی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ در اقدامی خلاف قانون و بر خلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شد و هم اکنون نیز در این زندان نگهداری می شود.

مهسا امر آبادی همسر روزنامه نگار این زندانی سیاسی نیز نخستین بار در خرداد سال ۸۸ بازداشت و حدود سه ماه را در بند انفرادی ۲۰۹ سپری کرد.

امرآبادی دومین بار در اسفند ۸۹ به بهانه حضور در تجمعات اعتراضی به حصر مهندس موسوی و مهدی کروبی توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد، در حالیکه در خودروی شخصی اش و دور از محل تجمعات بود. او توسط قاضی پیر عباسی محاکمه و به دو سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده که یک سال از آن سپری شده است. 

در جریان مذاکراتی که با حضور فرانسوا اولاند،رئیس جمهور و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، جان کری، وزیر خارجه آمریکا و ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا امروز (دوشنبه ۱۶ سپتامبر) در پاریس برگزار شد، آنها موافقت خود را با برنامه زمانی دقیقی برای از بین بردن تسلیحات شیمیایی در سوریه اعلام کردند.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در جریان کنفرانسی خبری مشترکی که در پایان این نشست برگزار شد گفت که بریتانیا، فرانسه، روسیه و آمریکا موافقت کرده اند که عدم پایبندی سوریه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تبعاتی برای این کشور خواهد داشت.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، وزیر خارجه فرانسه هم در این کنفرانس خبری گفت فرانسه، بریتانیا و آمریکا موافقت کرده‌اند تا برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه کنفرانس صلحی برگزار شود.

براساس توافقی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده، سوریه موافقت کرده تا ظرف یک هفته ذخایر تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد و تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی این تسلیحات را نابود کند.

تاکید فرانسوا اولاند بر حفظ گزینه نظامی

پیشتر رئیس جمهور فرانسه در جریان نطقی تلویزیونی گفت که برای "اعمال فشار بر سوریه، گزینه نظامی همچنان باید پا برجا باشد."

آقای اولاند همچنین توافق روسیه و آمریکا بر سر تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه را "گامی مهم" به سوی اهداف بزرگتری برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور توصیف کرد.

رئیس جمهور فرانسه افزود که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه باید تا پایان هفته جاری مورد توافق اعضای این شورا قرار گیرد.

رئیس جمهور فرانسه ضمن تاکید بر ضرورت وجود تحریم ها گفت: "چنانچه توافق بدست آمده و قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل به نتیجه ای نرسد، تحریم ها امری ضروری خواهد بود."

خبرنگار بی‌بی‌سی در پاریس می گوید که اکثریت مردم فرانسه معتقدند که سیاست این کشور در قبال سوریه بیش از حد جنگ طلبانه است.

فرانسه نگران آن است که توافق آمریکا و روسیه باعث تحکیم وضعیت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه شود.

آقای اولاند تاکید کرده که بشار اسد در آینده سوریه نقشی ندارد.

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، هنوز مشخص نیست که آیا موضع گیری سرسختانه فرانسه در قبال سوریه در قطعنامه مورد بررسی در شورای امنیت تاثیری خواهد داشت یا خیر.

روز گذشته (یکشنبه ۱۵ سپتامبر) باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای از توافق کشورش و روسیه درخصوص تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کرد، اما گفت که اگر دیپلماسی شکست بخورد، آمریکا همچنان آماده مداخله نظامی در سوریه است.

درخواست جهانی برای متوقف کردن حملات به بیمارستان ها

در همین حال پنجاه نفر از مقامات و کارشناسان پزشکی جهان از جمله سه نفر از برندگان جایزه نوبل پزشکی از تمامی جناح های درگیر در سوریه خواسته اند تا حمله به بیمارستان ها و کارکنان پزشکی را متوقف کنند.

این افراد در نامه ای سرگشاده به ژورنال پزشکی، لانست، هشدار داده اند که درنتیجه حملات منظم و عمدی به بیمارستان ها، سیستم پزشکی سوریه با وضعیت بحرانی روبرو است و برای غیرنظامیان تقریبا دریافت خدمات پزشکی ضروری امری غیرممکن شده است.

گفته شده که هزاران پزشک مجبور به ترک کشور شده اند و بخش های وسیعی از کشور از خدمات پزشکی محروم مانده اند.

به گفته این کارشناسان عمل های جراحی بدون داروی بیهوشی انجام می شود و خطر اپیدمی در کشور رو به افزایش است.
 

افزايش هزينه هاي جاري به دليل حجم دولت و گسترش دامنه تصديگري آن رخ مي دهد. در حالي كه قرار بود بر اساس اصل 44 هر سال 4 درصد از كاركنان دولت كاهش بايد اما بر پایه برخی اخبار در جای کوچکی مانند موسسه مطبوعاتي «ايران» تعداد كاركنان در هشت سال دولت احمدی نژاد از 300 نفر به 800 نفر رسيدند.

دكتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: « اخراج و بازنشسته كردن نيروهاي دولت قبل يكي از مشكلات دولت هاي جديد است و دولت جديد نيز از اين امر مستثني نيست. اما جالب اين است كه از يك سو بيشترين اخراج و بازنشستگي در دوران دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است و از سوي ديگر فضاهاي اداري با استخدام افراد توصيه شده انباشته شده است.»

وي افزود: «دولت احمدي نژاد در ابتداي دوران خود بسياري از تعهدات دولت قبلي را نقض كرد و به نظر مي رسد كه مي دانست دولت جديد هزينه سياسي نقض تعهدات دولت قبل را تحمل نخواهد كرد. لذا با ايجاد تعهدات مختلف اين هزينه ها را به دولت جديد تحميل كرده است.»

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «من بعيد مي دانم كه دولت كنوني عزمي براي كاهش حجم بدنه دولت از اين منظر داشته باشد اما واقعيت اين است كه راهي به جز تنگ تر شدن دامنه تصديگري دولت وجود ندارد. البته بايد همزمان با كاهش حجم دولت فرصت هاي شغلي براي افراد بركنار شده به وجود آيد. اين در شرايط رونق اقتصادي و تقويت بخش خصوصي امكان پذير است.»

دكتر راغفر ادامه داد: «علاوه بر اين دولت مي تواند به افراد بركنار شده كمك هاي جبراني اعطا كند. واگذاري سهام واقعي شركت ها به اين افراد مي تواند يك راهكار باشد. اين نوع تسهيلات مي تواند كمك خرج افراد بازنشسته يا بركنار شده باشد.»

وي تاكيد كرد: «به دليل آنكه كه هزينه افزايش حجم دولت از نفت تامين مي شود اين موضوع براي مردم محسوس نيست. اما در صورتي كه هزينه هاي دولت از ماليات تامين شود، مردم مجبورند براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت ماليات بيشتري بپردازند. براين اساس مردم به پرداخت ماليات حساس خواهند شد. از سوي ديگر دولت مجبور مي شود در رقابت با رقباي انتخاباتي هزينه هاي جاري خود را كاهش داده و خدمات متناسب با آن ارائه كند.»

وي افزود: « از دلايل عقب ماندگي نظام مالياتي يكي وجود افراد صاحب صنايع و فراري از ماليات در دولت است و ديگر اينكه دولت ها مايل نيستند كه از طريق اخذ ماليات ايجاد نارضايتي كنند. به همين دلايل به نظر مي رسد تا زماني كه درآمد سرشار نفت وجود دارد اين عزم در دولت به وجود نخواهد آمد.»

دكتر راغفر تاكيد كرد:‌ «دولت در اغلب كشور هاي صنعتي يك بدنه كم حجم اما متخصص است و مابقي كاركنان به طور موقت در آن مشغول بكار هستند. اين شيوه اگرچه مي تواند باعث كاهش امنيت شغلي و ايجاد اضطراب شود اما كمك مي كند كه اين بخش روزآمدي و كارايي خود را حفظ كند و دولت نيز از قِبل آن كوچك مي ماند. اين شيوه همچنين فضايي را براي بخش خصوصي براي انجام خدمات عمومي فراهم كرده است.»

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «اما نكته اينجاست كه انتقال وظايف دولت به بخش خصوصي بايد در يك چارچوب تعريف شده صورت بگيرد و الا اين مردم هستند كه چپاول خواهند شد. بنابراين نفع عمومي بايد در فرايند انتقال در نظر گرفته شود. اما در هشت سال پيش فساد و رانت بي سابقه اي در اين انتقالات رخ داده است كه دولت قبل و بسياري از عناصرش بايد در دستگاه قضايي دراين خصوص مورد پرسش و بازجويي قرار بگيرند.»

به گفته دكتر راغفر تنها در يك مورد دولت بودجه اي بالغ بر 17درصد بودجه سال 92 را خارج از شمول قرار داد، به اين معني كه بتواند اين مبلغ را در هر جايي كه مي خواهد خرج كند. مجلس عموما اين اجازه را براي گسترش خدمات توسعه‌اي به دولت مي دهد اما اين مقدار در سال هاي گذشته صرف رانت هاي خصوصي شده است.

وي تاكيد كرد: «هزينه اين اقدامات دولت نه تنها دولت كنوني بلكه سه چهار دوره بعد از اين را تحت تاثير قرار خواهد داد. هرچند عملا اين مردم و گروه هاي مختلف اجتماعي هستند كه بايد متحمل هزينه هاي گوناگون اين تصميمات شوند.»
 

در کنج عزلت و بر خاک غربت افتاده بودم که به بیگاهی خبر رسید در شورای اخیر شهر تهران، قصه ای بدیع در کار است که نماینده ی جدیدی رسیده است و رفاقت های سال های دور انقلابیون تازه شده است و راستگویی متهم به خیانت گشته است. پس بر روال معمول، باز دعوای این وری ها و آن وری ها بر سر تقسیم قدرت بالا گرفته است و بازار ِ کار ِ جارچی های سیاست رونق گرفته است. با خودم گفتم در میانه ی این همهمه بیهوده و این همه دعوای ناستوده بر سر میز ریاستی چند روزه، متنی بنویسم درباره حقوق مردمانِ رأی دهنده و قاعده ای را که از رهگذر سالهایِ مهجوری شناخته ام، بازگو کنم. امیدوارم نکات مورد اشاره، سبب گشایش باب صحبت آگاهان و دانایان، و زمینه ی بحث های بیشتر کارشناسان و صاحب نظران و در نهایت در جهت خیر عمومی باشد.

قبل از شروع سخن لازم است یادآوری کنم که اگر چه وطن من تهران است، اما امارت شهرداری آن در دست هر که باشد، نه به حال من سودی متصور دارد و نه برای زندگی روزانه ام ضرری ممکن؛ که از حادثه روزگار سال هاست هزاران کیلومتر دورتر از آن شهر و دیار ِ یاران، ایام می گذرانم. با این وجود، هنوز هم سال هاست که می بینم خودم را نشسته ام بر فراز صخره ای از کوهپایه های بی بدیل اش، و خیره ام به میلیون ها چراغ ِ روشن ِ ساحت وسیع اش، و همچنان و پیوسته، آشفته ام از اضطرابِ چرخ روزگار ِ آدم ها و زندگی ساکنان اش. پس سعی کرده ام در این مرقومه صرفا از حق گفته باشم و به دنبال حقیقت گشته باشم.

بیشتر ما مردم رأی می دهیم برای احقاق حقوق و محقق شدن خواسته هایمان. رأی دادن ما یعنی توافق برای انتقال قدرت به نماینده ی ما؛ یعنی نوعی معامله بین موکل و وکیل؛ یعنی مردم قدرت را به شخص یا اشخاصی می سپارند، در عوض آن ها لباس عزت می پوشند و پول خوبی از بیت المال می گیرند تا رفع و رجوع کار همان مردم را کنند.

در این معامله اما ممکن است کاسبِ قدرت، عیب خود را بپوشاند و سر رعیت را کلاه بگذارد و گولش بزند و متاعش یعنی شعار انتخاباتی اش را به حقه و فریب بفروشد و به نیرنگ، کلید دکان ریاست را از چنگ صاحب قدرت، یعنی مردم، برباید. این همانی است که احتیاطا و احتراما «تدلیس» گویند. مردم اما آیا می توانند در این معامله ی آلوده به تدلیس، جنس قلابی و شعار دروغین را پس ببرند و کلید قدرت را باز پس ستانند؟ آیا می توانند به تعبیر فقهی و حقوقی چون حقه و فریب در کار بوده است، عقد را فسخ و معامله را باطل کنند؟

اگر خوب به صحنه سیاست در سطح جهانی ِ آن بنگریم، تدلیس و فریبِ سیاست پیشگان را پدیده ای بین المللی می یابیم. روشن شده است که در روزگار ما حقه باز ترین سیاست بازها هم شعار مردمسالاری و ندای خیرخواهی سر می دهند. آنان به مردم خود وعده های رنگارنگ می دهند و طرح های خود را لعاب صد نقش می کنند تا انتخاب کردن خود را به جمع مردمان بی اندازند و بعد به محض رسیدن به صندلی ریاست و دفتر وکالت، زیر حرف هایشان می زنند و به منافع حزبی و جناحی و گروهی و سلیقه ای خودشان می بپردازند.

باری این داستانی دانسته شده است که در پهنه گیتی و به وسعت تاریخ، سنت بی انداز و در رو سکه رایج بازار سیاست بازی است. چه آن که مقامی خواهد و شوق قدرتی دارد، نه به حفظ امانت که به لذت ریاست تمایل یابد. قصه ی تکراری همان انسانِ نسیان کار و نفس اماره ی عصیان کار است؛ که باید می دانستیم. سوأل ما اما این است که در مواجه با واقعیتِ عاشقان قدرت و دلدادگان ریاست، مردم ساده ای که سالارند چگونه می توانند از حق رأی و واگذاری قدرت خود در برابر سنت بی انداز و در رو نگهبان باشند؟

برای فهم بهتر، مثال ملموس ِ امروز شاید داستان شورای شهر تهران باشد. ممکن است قصه این باشد که گروهی از اهل سیاست از تهرانی ها خواسته باشند که به آنان رأی دهند تا آن ها شهرداری شهر را به گروه این وری ها بسپارند. یکی از آن سیاست مداران اما بعد از انتخابات و گرفتن رأی تهرانی ها، یک هو بگوید در فاصله پنج دقیقه تصمیم گرفتم این وری ها را رها کنم و حامی آن وری ها باشم؛ باکی ام نیست و خیالی ام نیست که چه قول و قراری با جماعتِ مردمان داشته ام و چگونه رأی خیل تهرانیان را ستانده ام. اینجا بعضی از رأی دهندگان به آن یک سیاست مدار ممکن است فریب خورده باشند، زیرا آنان به وعده و شعاری معلوم و مشخص یعنی شهرداری این وری ها رأی داده بودند اما در عوض ِ این معامله به چیز دیگری یعنی شهرداری آن وری ها رسیده اند.

یا ممکن است قصه این باشد که نامزد نمایندگی در زمانه ی تبلیغات انتخاباتی دروغی نگفته باشد، ولی راستگو هم نبوده نباشد. یعنی راستش را به مردم خود نگفته باشد که گرایش و تمایل او ماننده ی باقی هم لیستی های او نیست و اتفاقا شهرداری به شیوه ی آن وری ها را بیشتر می پسندد. و چون او قطعا خوب می دانسته بسیاری از مردمان به لیستی که از راستگویان می پندارند، "اعتماد" می کنند و رأی می دهند؛ اینجا سکوت او نوعی تدلیس است، زیرا واقعیتِ متاع سیاسی خود را برای رأی دهنده روشن و عیان نکرده است.

تأکید می کنم که با مثال آوردن از واقعه ی اخیر ِ شورای شهر تهران، جانب هیچ کدام از طرف های ذی نفع یا درگیر را نمی گیرم و علاقه ای در پیوستن به هوار کشی و هیاهو گری گروه های سیاسی و رسانه ای ندارم. بلکه صحبت من از مثالِ حال، صرفا بهتر نشان دادن امکان وقوع تدلیس و در نتیجه صحیح نبودن معامله ی رأی دهنده و رأی آورنده است که باید به غایتِ مراقبت بدان نگران بود.

در این نوع معامله ی قدرت، مسأله اصلی بحث ما حق رأی دهنده است. یعنی حق تعیین شهردار، حق قانون گذاری، حق اجرای قانون اساسی، و یا حق تعیین رهبری که به وکالت به عده ای از منتخبین خود می سپارند. این ها حق قانونی مردم است، حق الناسی است که نمی توان به آلودگی و فریب و دروغ و تهمت و نیرنگ از آن ها ربود.

اگر از موضع حق و حقوق به مساله بنگریم، و به دنبال حرف حسابی باشیم و نه سوداگری سیاسی؛ انصاف می دهیم که نمی شود سر ِ رأی دهنده را گول مالید و رأیش را گرفت و بعد که به شورا و مجلس رسید آن را به کناری گذاشت و فلسفه بافت و مصالح خود و این و آن را بهانه کرد و راه ناراستی در پیش گرفت.

نکته مهم تر اما این است که وقتی دانستیم که ممکن است در معامله ی وکیل با موکلان فریب و تدلیسی صورت گرفته باشد، لازم است بپذیریم که رأی دهندگان، و یا حتا فقط یک رأی دهنده، باید بتوانند حق خود یعنی قدرتی که به وکالت داده بودند را اعاده کنند. به پایه شرع مقدس باید می توانستند داد خود را بستانند، اما آیا در شرایط فعلی کشور، باز پس گرفتن این حق قانونا ممکن است؟

در مثال شورای شهر تهران، شهروندی که می پنداشته به راستگویی رأی می دهد تا تغییری ایجاد شود و گروهی بروند و عده ی دیگری بیایند، اما در عوض دیده نماینده اش همان گروه سابق را بر امارت شهرداری نهاده و بدان بالیده؛ چه کار می تواند بکند؟ آیا کسی که فکر می کند سرش در این معامله کلاه رفته است، می تواند دادِ کلاه برداری سر دهد و فریاد تدلیس تدلیس در کشد و وکیل را به محکمه بخواند تا عقد را فسخ و معامله را باطل نماید؟

البته قوانین فعلی کشور در سطوح مختلف قدرت، برای ما راهکارهایی را مشخص کرده است تا غیر مستقیم بتوانیم قدرت ِ خود را از منتخب خاطی پس بگیریم. مثلا در مورد بالاترین سطح قدرت، قانون اساسی ما راه کارهایی برای پایین کشیدن رئیس جمهور سرکش و رهبر ناتوان پیش بینی کرده است، مثل استیضاح نمایندگان مردم یا خبرگان ملت و یا حکم دیوان عالی کشور که می توانند منتخب نالایق را از مقام انتخابی اش برکنار کنند.

در عرصه نظری اما، اینجا مشکلی وجود دارد و آن تکیه بر واسطه ها در باز پس گیری قدرت است. از رهگذر تجربه تاریخی این دانسته شده است که قرار گرفتن نخبگان سیاسی در یک حلقه پیوسته، خود ممکن است موجب ائتلاف آنان بر علیه عامیان و سادگان شود و نتیجه ی آن البته دیکتاتوری اقلیت نخبگان سیاسی است. مثال قابل ذکر، قصه ی هیتلر است که خود توسط فرآیندی دمکراتیک بالا رفت و نخبگان را با خود هم کاسه نمود و قدرت بی مهار را به چنگ گرفت و بر صندلی ریاست جا خوش کرد و به کمتر از پیشوایی رضایت نداد و گرفتاری را به جایی کشاند که دیگر کسی دستش به او نرسید الا به کودتا و جنگ و خون ریزی و به قیمت ده ها میلیون نفر کشته و کشورهای بیشماری ویرانه.

مثال هیتلر و آلمان نازی، نشانه ی واضحی است که تبانی نخبگان سیاسی موضوعی ممکن و به غایت جدی و از خطرناک ترین پرتگاه های مردمسالاری است. ما وقتی به بسط نظری و توسعه سیاسی فکر می کنیم، باید پند بگیریم از تجربیات بشر و شکست های امم. باید به این فکر کنیم که در یک چرخه ی معیوب، ممکن است اسیر حلقه ی بسته ی گروهِ کوچکی از سیاسانِ سیاه سیرت شویم. بنابراین، با توجه بر شواهد تاریخی، راهکارهای قانونی ِ موجود ما، یعنی وجود واسطه ها، برای باز پس گیری قدرت از منتخب مردم؛ تضمین شده، قطعی و کافی نیست.

پس حال سوأل اصلی این است که اگر گروه نخبگان و کنش گران سیاسی به نفع گروه و قشر خود و بر علیه عامه مردم و سادگان کوچه و بازار تبانی کنند و به مصالح خود از تکالیف انسانی و قانونی خود سرباز زنند؛ مردمان ساده ای که صاحبان مشروع قدرت اند چگونه می توانند رأی و قدرتی که به منتخب خود سپرده بودند را پس بگیرند؟

مثلا اگر ما رئیس جمهوری را انتخاب کردیم که مجری قانون اساسی باشد، او اما وقتی کلید قدرت را گرفت و به شهوت شهرت رسید و لذت ریاست چشید و توهم مدیریت جهانی پیدا کرد، علنا بگوید: اگر چه در تحلیف خود به مصحف شریف قسم خورده ام، اما قانون شما را اجرا نمی کنم. و بعد تمام افراد و نهادهایی که قانون پیش بینی کرده است، از نماینده ی مجلس تا دادستان کشور، یکی بعد از دیگری، به مصالحی از او جلو داری نکنند. در این حالت تکلیف ما مردمانی که صاحبان اصلی و مشروع قدرتیم چیست؟ ما چگونه می توانیم رئیس جمهوری که ناقض قانون اساسی ما بوده است را پایین بکشیم؟

سوألات بالا، در واقع سوألاتی اساسی است در فلسفه سیاسی مشروعیت قدرت و البته بحث داغ امروز مردمسالاری های پیشرفته ی دنیا.

بحث این است که در مردمسالاری که منبع مشروعیت قدرت، رأی مردم است، چه "امکانات قانونی" ای می توان پیش بینی کرد، که مردم، خود بتوانند رأی خود را بدون وساطت و دلالی نخبگان سیاسی پس بگیرند؟ زیرا رأی مردم که اصل و اساس مردمسالاریست، نباید در اسارت گروهی از بازیگران سیاست و لابی گران قدرت که فن آوری فریب کاری را خوب می دانند، گرفتار آید. پس صاحبان اصلی قدرت، یعنی مردم، باید بتوانند هر وقت که خواستند قدرت خود را بی واسطه از گروه یا شخصی که قدرت را به او سپرده بودند، بازستانند. راه حل پیشنهادی ابزاری قانونیست منتهی به: Representative Recall یا Recall Election.

یعنی فراخواندن نماینده یا انتخابات فراخوانی. من ساده اش کردم به قانون رأی مرا پس بده در مردمسالاری پیشرفته که برای ما امکان برگزاری انتخاباتِ پس گیری رأی و عزل نماینده را فراهم می آورد. این نوع ابزار سیاسی تنها در پنج کشور امریکا، سوئیس، فلیپین، کانادا و ونزولا قانونی و اجرایی است. در دوره ی کنونی پارلمان بریتانیا بحث داغی بین نمایندگان مردم در همین مورد در جریان است. گروهی از نمایندگان معتقدند که مردم انگلستان باید بتوانند هر وقت که خواستند رأی خودشان را از نماینده حوزه انتخابیه خود پس بگیرند. توجه داشته باشید که دمکراسی انگلیسی، پارلمانی است و فروکشیدن نمایندگان پارلمان می تواند به سقوط دولت بی انجامد. راه حل پیشنهادی آن ها یکی مثلا این است که اگر به تعداد ده درصد رأی دهندگان حوزه انتخاباتی امضای اعتراضی جمع شود، برگزاری انتخاباتِ پس گیری رأی از نماینده ی آن حوزه ی انتخابیه الزامی گردد.

به گمان من می آید که ما نیز با بررسی های دقیق می توانیم برای مسئولیت های انتخابی کشور، یعنی نمایندگان مجالس و شوراها و حتا رئیس جمهور، ساز و کارهایی قانونی بی اندیشیم تا امکان برگزاری "انتخاباتِ پس گیری رأی" را برای مردم ما فراهم آورد.

اگر منصف باشیم و راستگو، وقتی صفحات تجربه بشری را ورقی بزنیم باید اذعان کنیم که مظنه در بازار و بازی سیاست این است که وقتی «قانون رأی مرا پس بده» در کار نیست، «سنت بی انداز و در رو» حاکم است. یعنی این که منتخب سیاسی کار، خیالش تخت است که تا چند سال بعد و انتخابات آینده؛ منشاء قدرت، یعنی مردمی که به او رأی داده اند؛ عملا هیچ قدرتی برای پس گرفتن قدرت خود ندارند. معامله ای که در آن انصاف نیست و تدلیس هست و البته باید گفت چهار سال زمانی کافیست برای پر کردن جیب ها و بستن بارها و بردن کیسه ها.

این کوتاه سخن، تنها تذکری بود که راه تکمیل مردمسالاری ما در این است که جلو سوء استفاده از مردمسالاری و تدلیس متاع سیاسی را بگیریم. پس برای پاسبانی از حق مردمان، و اطمینان از صحت قراردادِ اجاره ی وکیلان و منصفانه بودن معامله رأی دهندگان و رأی آورندگان، ما باید به دنبال امکانی قانونی برای پس دادن شعارهای قلابی و باز پس گرفتن رأی خویش از منتخبان خود باشیم.

این امکان آن گونه که شرح شد، باید مستقیم از طرف مردمان باشد. زیرا نخبگان سیاسی ممکن است به خاطر منافع خود از صلاح عامه مردم خویش چشم پوشی کنند. به دلیل همین احتمال، جمع مردمان نمی باید گرفتار اراده ی آنان بمانند. با دانستن تجربیات تاریخی، شرط عقل این است که ما این احتمال را جدی بدانیم تا بتوانیم از امکانِ سقوط یا انحراف مردمسالاری خود جلوگیری نمایم.

باری ما باید برای اجرایی کردنِ «انتخابات پس گیری رأی» در مردمسالاری خود بکوشیم، با این ایمان که قدرتِ مردمسالاری تنها در به کرسی نشاندن سیاست مداران دلخواه نیست، بلکه در فروکشیدنِ سرکشانِ آنان نیز هست.

* پژوهشگر دکترای جامعه شناسی در مدرسه دولت و جامعه ی دانشگاه برمینگهام بریتانیا 
 

او برگی از تاریخ زندگی سیاسی و مذهبی آیت الله طالقانی و دغدغه‌هایش برای ملت ایران را برایمان روایت می‌کند. شاه حسینی از او به عنوان یک چهره مردمی نام می‌برد که تا پایان عمرش دغدغه مردم و حاکمیت مردم را داشت.
متن کامل گفتگوی «جرس» با حسین شاه حسینی را با هم می‌خوانیم:

سابقه آشنایی شما با آیت‌الله طالقانی به سال‌های دور برمی‌گردد، لطفا در ابتدا از شروع این آشنایی و روابط نزدیک خانوادگی با خانواده ایشان صحبت بفرمایید.

پدرم شیخ زین العابدین شاه حسینی و پدر مرحوم طالقانی از آزادیخواهان حامی مدرس بودند که علیه دیکتاتوری حکومت پهلوی مبارزه می‌کردند و همین امر خانواده پدری ما را به هم نزدیک کرده بود. مرحوم آقای طالقانی قبل از شهریور بیست هم جزو روحانیونی بود که مسئله خراب کردن گنبد مسجد امام رضا، کشف حجاب، تغییر لباس روحانیت بر روی ایشان تاثیر گذاشت و به تهران هجرت کرد. به خاطر همین مبارزه و دیدگاه‌هایش مورد توجه تجار و کسبه محله خود (خیابان مولوی) قرار گرفت. بعد از فوت پدرش در یکی از مساجد اقامه نماز کرد و با قیود و روشی که سایر آقایان در اقامه نماز داشتند متفاوت بود.

چه تفاوتی‌هایی؟

آیت الله طالقانی آدمی ساده بود و وقتی به محراب می‌رفت مقید بود بعد از نماز یا قبل از نماز صحبت کند. البته نه صحبت در احکام شرع بلکه در مورد خدا‌شناسی بحث می‌کرد و این در آن زمان باب نبود. اما بعد از شهریور بیست که دوستان توده‌ای به عنوان تنها تشکل شروع به فعالیت کردند و در ضمن با مرگ اسکندری، توده رویه خود را عوض کرده بود و نسبت به مسائل مذهبی اعتراض می‌کرد. مرحوم طالقانی هم از‌‌ همان زمان علاوه بر تفسیر قرآن و احکام شرع بعد از نماز مجالس دیگری می‌گذاشت تا با جوانان با گرایش‌های متفاوت بیشتر در ارتباط باشد. شخصیتهای مهمی هم که در بازار بودند سعی می‌کردند فرزندان خود را به کلاس‌های ایشان بفرستند تا با ایشان به سمت اسلام هدایت شوند. مردم به خصوص جوانان در مسجد منشور حضور گسترده‌ای داشتند تا از جلسات بحث ایشان استفاده ببرند. همین مسئله باعث شد که جوان گرایی گسترش پیدا کند و جواب توده‌ها را هم که با نظم خاصی نسبت به اسلام انتقاداتی داشتند، پاسخ می‌داد. همچنین زمانی که رضا شاه از کشور فرار کرد ه بود و نوکری را به پسرش واگذار کرده بود، مرحوم طالقانی علیه دیکتاتوری حکومت که باعث شده بود اسلام و کتاب قرآن درست شناخته نشود مبارزه کرد و به قرآن روح و ارزش داد. همین گرایش جوانان به او باعث شد که از او با عنوان سخنران مذهبی در مساجد استفاده کنند و در محلات مختلف تهران جلسات تفسیر قرآن می‌گذاشتند و این کار نویی بود که جامعه آمادگی آن را داشت و بدین ترتیب مردم و جوانان پایشان به مسجد هدایت باز شد.

در مسجد هدایت، آیت الله طالقانی علاوه بر تفسیر قرآن به مسائل اجتماعی و سیاسی روز هم می‌پرداخت. در همانجا بود که قشر تحصیلکرده جذب ایشان شدند و مرحوم آقایان بازرگان و دکتر سحابی و سعیدی دور ایشان جمع شدند. در حقیقت نوآوری‌هایی را در تفسیر قرآن مطرح کرد و اسلام نوئی به این معنا که گرد و غباری که روی اسلام گرفته شده را پاک کردند و چهره واقعی اسلام را به شکل جدید طرح کرد. حکام آن دوره هم با این تز و روش ایشان مخالف بودند و در عین حال روحانیونی هم بودند که طرفدار حکومت بودند و با ایشان مخالفت می‌کردند اما نیروی تقوی و صحت عمل طالقانی باعث می‌شد که جوانان تحصیلکرده مملکت را جذب کند. مرحوم آیت الله طالقانی در حقیقت بنیانگذار ارتباط دانشگاه و روحانیت بود. این روشنگری را که ایشان شروع کرد باعث شد که مورد احترام جمعیت زیادی قرار بگیرد و آنهایی که اعتقادات مذهبی داشتند به او گرایش پیدا کردند و بدین ترتیب طالقانی دارای حیثیت مذهبی شد. حتی برخی از روحانیون در آن زمان بر اثر عدم یا ضعف بینش و دانش خیلی توطئه کردند که او را از مسیر خود منحرف کنند اما خوشبختانه ایشان تحت تاثیر این مسائل قرار نگرفت و راه مردم و حاکمیت مردم را پیش گرفت و ادامه داد.

به سال ۱۳۳۲ بعد از کودتای ۲۸ مرداد برگردیم که جنبش نهضت مقاومت ملی و بعد از آن جبهه ملی تشکیل شد. از فعالیت‌های آیت الله طالقانی در آن دوره برایمان بگویید؟

بعد از کودتا گروههای زیادی مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری را در پیش گرفتند و همه آحاد ملت ایران در جبهه ملی در مقابل سیاست خارجی متحد شده بودند. در این گروه‌ها از روحانیون هم بودند. آیت الله طالقانی از عناصری بود که تحت عنوان اسلام نوگرا و اسلام نواندیش در منابر حاکمیت را از زور و عدم احقاق حقوق مردم منع می‌کرد. از استعمار و استثمار به نفع مردم و علیه نظام مستبد استعمارگر حرف می‌زد. بر همین اساس آن بدبینی که در جامعه نسبت به روحانیت در گذشته وجود داشت رفع شد و این خوش بینی ایجاد شد که تمام روحانیونی که مخالف با نظام و شرایط موجود کشور بودند با هم حرکت می‌کردند و آیت الله طالقانی با آیت الله کاشانی همکاری داشت. البته این جریان تحت عنوان «هیئت علمیه تهران» شکل گرفت. آیت الله حاج سید ابوالفضل زنجانی، آیت الله حاج آقا رضا زنجانی، میر سید علی رضوی قمی، آقا بزرگ قمی، سید صدرالدین جزایری، مشکوری و چند نفر دیگر در این هیئت بودند که در جریان اختلاف کاشانی و مصدق، اکثر اعضای این هیئت طرفدار مصدق و نطفه اصلی تشکیل نهضت مقاومت ملی شدند و توانستند در اواخر دوره شانزدهم مجلس طوری عمل کنند که مورد تایید جامعه قرار گیرند. فعالیت این‌ها از نظر سخنرانی در مجالس و محافل علیه کمونیسم و سیاست آمریکا و حمایت از منافع ملی مردم بود. در نخست وزیری دکتر مصدق، روحانیت نقش بسیار موثری داشت. تنها تشکیلات سیاسی که منسجم بود، چپ بود و این گروه در انتخابات هفدهم چنان متشکل بودند که می‌توانستند در انتخابات توفیق پیدا کنند اما این جامعه روحانیت از جمله آیت الله طالقانی، آیت الله زنجانی، آیت الله دزفولی، سید مهدی قوام و... در ارتباط با مراجع تقلید آن زمان آقایان محمد تقی خوانساری، محمد حجت کوه کمری، سید محمد صدر و فیض که همردیف مرحوم آیت الله بروجردی بودند فتوی دادند که شرکت در انتخابات دوره هفدهم ضروری است و کاندیداهای خود را معرفی کرد و از مردم خواست که به آنان رای دهند. در کنار این اقدامات آیت الله طالقانی در مسجد هدایت نماز برپا می‌کرد و منبری هم بود و بدون گرفتن هیچ وجهی تبلیغ علیه استعمار می‌کرد. در چنین شرایطی در مقابل چپ هم نظریاتی در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماعی می‌داد.

گویا در یکی از جلسات کنگره جبهه ملی بود که آیت الله طالقانی از حضور و حق رای زنان در کنگره دفاع کردند؟

بله، توطئه‌ای در کار بود به علت اینکه شاه حق انتخاب و رای دادن به خانم‌ها را نداده بود. جبهه ملی ایران دو نفر از زنان شادروان پروانه فروهر و شادروان دکتر هما دارابی را در یک انتخابات سازمانی انتخاب کردند و در کنار روحانیون نشستند. پس از نطق شادروان مصدق یک نماینده‌ای از خلخال بنام خلخالی بعد از اینکه اجازه صحبت گرفت شروع کرد به حمله کردن که این چه کنگره‌ای است؟ این با قوانین ما سر و کار ندارد؟ چرا خانم‌ها را آوردید در کنار افراد معمم نشانده‌اید این‌ها عناصر ضد مذهب هستند و نمی‌شود در این کنگره نشست و کنگره را ترک کرد و رفت. روزنامه‌های آن روز هم حملات شدیدی به جبهه ملی کردند. اما در‌‌ همان جلسه دکتر غلامحسین صدیقی پشت تریبون رفت و در مورد حقوق زن و اینکه در هیچ حدیثی نیامده که خانم‌ها حق رای ندارند مفصلا صحبت کرد. بعد از آن آقای طالقانی با نطق مبسوطی شدیدا از عضویت و حق رای بانوان دفاع کرد و چنان حکمت وار سخنرانی کرد که تمام کنگره تحت تاثیر ایشان قرار گرفتند.

علت اینکه بعد از چند سال نهضت آزادی را تشکیل دادند چه بود؟

اختلاف سلیقه باعث شد نهضت آزادی را تاسیس کنند اما در باطن طرفدار نهضت مقاومت به رهبری دکتر مصدق بود و دکتر مصدق هم کسی است که آیت الله طالقانی از او تجلیل کرد. بنابراین علت آن اختلاف سلیقه بود و نه اختلاف اندیشه.

شما در طول سالهای زیاد در فعالیت‌های سیاسی و مذهبی همراه آیت الله طالقانی بودید ایشان را چگونه شخصیتی دیدید؟

او یک شخصیت استثنایی در روحانیت و نماد مبارزاتی روحانیت بود. خدمات ایشان هنوز کاملا شناخته نشده است. او تنها روحانی بود که علاوه بر سخنگویی، سخن شنو هم بود و با رافت و مهربانی با مخالفین گفتگو می‌کرد که همه آن‌ها را شیفته رفتار و منش خود می‌کرد و آنهایی که حتی به خدا ایمان نداشتند در مقابل شخصیت و رفتار طالقانی می‌گفتند اگر مسلمانی این است ما خدا پرست و مسلمانیم. این حرف را من شاه حسینی می‌زنم که زندان‌ها با مرحوم طالقانی گذرانده‌ام. حتی در زندان پاسبان‌ها و رئیس زندان شیفته اخلاق این مرد بودند. بعد از رحلت آقای طالقانی خیلی‌ها مایوس شدند که دیگر نمی‌شود در این مملکت کار اصلاحی و انقلابی انجام داد. حتی اگر در این دوران که مسائل و اختلافاتی هست ایشان در میان ما بودند بسیاری از این مسائل و مشکلات را نداشتیم. او مرد اندیشه و عمل بود. وقتی بر روی شورا تاکید می‌کرد در عمل خودش به آن عمل می‌کرد و در کوچک‌ترین کار‌ها با اطرافیان از هر سنی مشورت می‌کرد. تنها کسی بود که تحزب را قبول کرد. حمایت از آزادی، آزادی اندیشی، دموکراسی و حقوق مردم سر لوحه کارش قرار داشت.

خاطره‌ای می‌توانید از اخلاق مداری ایشان برایمان تعریف کنید؟

روزگاری پیش از اینکه انقلاب پیروز شود، ایشان در منزل و باغ ما بودند رفتار و برخوردی از این مرد با کارگران دیدم که بی‌نظیر بود. یکدفعه ساعت نه صبح می‌رفت چند تا تخم مرغ می‌گرفت و نیمرو می‌کرد تک تک کارگران را صدا می‌کرد و می‌گفت بیایید نفس تازه کنید. یاد ندارم در شرایط سخت از ایشان بداخلاقی و ترشرویی دیده باشم. شبهایی در زندان قزل القلعه کسانی را می‌آوردند که زخمی بودند، این پیرمرد همه را صدا می‌زد و کمک می‌گرفت تا آن‌ها را مراقبت کنند و در‌‌ همان زمان که زخم آن‌ها را پانسمان می‌کرد، شروع می‌کرد با زبان نرم و مهربان نصحیتشان می‌کرد که خشونت نکنید و همیشه طرفدار حق باشید و توکلتان بخدا باشد و... برای همین اخلاق بود که زمانی که اعلام کردند آیت الله طالقانی فوت کرده یک ایران در مراسم او به حرکت درآمد.

ویژگی‌های یک حکومتداری خوب از نظر ایشان چه بود؟

حمایت از مردم، دفاع از مردم، نظر و رای مردم. حکومتی را خوب می‌دانست که برای مردم و بخاطر مردم و برای حفظ مردم و کرامت انسان عمل کند.
 

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گزارش تنها صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله ۲۱ ماه آگوست در سوریه بررسی کرده است.

این‌که چه کسانی مسئول استفاده از سلاح شیمیای در سوریه هستند، در دستور کار این گزارش نیست.

بنا بر گزارش‌ها، دبیر کل سازمان ملل قرار است بعد از ظهر امروز همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

گزارش کار‌شناسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل در حالی میان اعضای شورای امنیت توزیع می‌شود که این شورا در حال رایزنی در مورد تنظیم قطعنامه‌ای است که از طرح مورد توافق روسیه و آمریکا در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشتیبانی می‌کند.