جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز(9 شهریور) در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سینمایی با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ گفت: وظیفه ما ارتقای سطح فرهنگ در کشور و تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی در کشور است. البته این امر فقط برعهده وزارت ارشاد نیست بلکه ده‌ها نهاد دولتی و عمومی و غیرعمومی وجود دارد که همه آن‌ها به نوعی در این رسالت مشارکت دارند.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌ها که نقش حاکمیتی دارد وظیفه بسترسازی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه نهاد‌ها و سازمان‌ها را دارد. بحث فرهنگ یک امر عمومی است که همه در آن مشارکت دارند.

جنتی افزود: امروز یکی از آسیب‌هایی که بخش فرهنگ عمومی می‌بیند این است که بسیاری از ارزش‌ها رو به کمرنگ شدن است و این ما دولت مردان هستیم که هم باید با صدق و راستگویی خود بتوانیم الگویی برای رفتار درست باشیم و هم اینکه بتوانیم آرمان‌ها را گسترش دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: عدالت فرهنگی باید جدی تلقی شود و امکانات به صورت عادلانه و مساوی تقسیم شود از طرف دیگر بحث کاهش تصدی‌گری دولت باید جدی گرفته شود. ما باید آنچه را که می‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم این افتخار نیست که دست هنرمندان در پیش وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز دراز باشد.

وی ادامه داد: اینکه ۱۱۴ فعالیت فرهنگی نیاز به مجوز دارد نشانه بیماری در ساختار است هرچند وظیفه حاکمیتی ما به عنوان وزارت ارشاد صدور مجوز است اما باید این امور به حداقل برسد و ما با باید توانیم ساختار متورم را اصلاح و آن را کاهش دهیم.

جنتی با اشاره به سازمان سینمایی ادامه داد: به طور مثال امروز سازمان سینمایی تأسیس شده است اما در چارت آن ۳۰۰ پست دیده شده که باید بررسی شود که این ۳۰۰ پست آیا واقعا مورد نیاز است و اینکه می‌توانیم آن را با استفاده از نیروهای کارآمد کوچک کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت سینما گفت: سینمای ایران دوران‌های مختلفی را پشت سرگذاشته و دوران‌های افتخار آمیزی را هم داشته است. امروز سینمای ایران مشکلاتی دارد و نواقصی دارد که باید آن را خوب بشناسیم و برای آن راه حل پیدا کنیم زیرا بخش مهمی از انعکاس تصویر ایران ازطریق سینماست.

وی ادامه داد: همه سینماگران باید کمک کنند تا سینما از نظر فنی و حرفه‌ای رشد کند زیرا سینمای ایران یک سینمای اخلاقی است و این سینما باید حرکت کند و باید راه را برای شکوفایی استعداد‌ها باز کند.

وی با اشاره به گفتمان اعتدال و قانونگرایی گفت: قانون عقلانیت و تدبیر جزوی از اعتدال است در این راه ما باید با استفاده از مشورت دیگران کار‌ها را پیش ببریم و با تکیه بر نظرتا کار‌شناسی کار‌ها را جلو ببریم.

جنتی افزود: باید به گونه‌ای باشد که اگر مجوزی را می‌دهیم این مجوز فکر شده باشد و این فرهنگ را ایجاد کنیم وقتی دولت مجوزی می‌دهد پای آن مجوز ایستاده است و به شکلی نباشد که یک گروه فشار بیایند و فشار بیاورند.

وی ادامه داد: باید تعدد نگرش‌ها در صدور مجوز را از بین ببریم و یک فیلم زمانی که مجوز گرفت نمایش آنچه در شبکه نمایش خانگی و چه در سینما ممکن باشد.

جنتی ادامه داد: امروز در حوزه سینما مشکلات زیادی داریم و یکی از اصلیترین مشکلات ما تعداد اندک سینماهاست و برای رفع این مشکل تلاش کنیم که زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم به دلیل آنکه اگر ما حتی درسال ۱۰۰ فیلم هم بسازیم اما سالن نداشته باشیم هیچ سودی ندارد لذا باید به سالن سازی توجه کرد هرچند دولت هم اکنون در تنگنای مالی است.

جنتی با اشاره به لزوم حمایت از همه بخش‌های فرهنگی گفت: باید در حمایت‌های خود در بخش کتاب، موسیقی، تئا‌تر، ضابطه‌مند حرکت کنیم که مشخص شود که امکانات براساس چه ضابطه‌ای و چه اولویت‌هایی داده می‌شود زیرا اعتبارات ما بسیار اندک است و این گونه نیست که یک کیسه پول در کنار داشته باشیم و هر زمان دوست داشتیم دست کنیم از آن کیسه پول برداریم و به هر فردی که می‌خواهیم بدهیم.

وی با انتقاد از آغاز پروژه‌های بدون برنامه ریزی در کشور گفت: هم اکنون چند هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که در دولت قبل آغاز شده اما به دلیل آنکه پروژه نیاز به چند میلیارد پول بوده نیمه کاره‌‌‌ رها شده و یا در زمان ساخت پروژه میلیاردی با ۶۰ میلیون تومان آغاز شده و به دلیل نبود بودجه نیمه کاره‌‌‌ رها شده است.

وی با اشاره به انتصاب ایوبی به جای شمقدری گفت: من شمقدری را به زور برکنار نکردم بلکه طبیعت هر دولتی این است که برنامه‌های خود را اجرا کند مردم نیز به دولت تدبیر و امید رأی دادند و طبیعی است که سیاست‌های این دولت اجرا شود.

وی ادامه داد: در زمان انتصاب ایوبی؛ من کارنامه تمام افرادی را که در سینما سابقه داشتند؛ مرور کردم اما دیدم که با توجه به چالش‌های موجود در سینما و اختلافاتی که بین سینماگران وجود دارد، هر فردی که از بین اهالی سینما انتخاب شود در ‌‌‌نهایت به یکی از گروه‌های مورد اختلاف نزدیک است اما ایوبی فردی بود که سینماگران را می‌شناخت و مقبولیت دارد و نگاهش به سینماگران برابر است.

جنتی با تأکید براینکه نگاه برابر به همه در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد، گفت: نگاه ما در حوزه کتاب، مطبوعات و سینما برابر است و برای ما بین روزنامه اصلاح طلب و روزنامه اصولگرا هیچ تفاوتی وجود ندارد بلکه ما فقط قانون را رعایت می‌کنیم و همه سینماگران و هنرمندان برای ما عزیز هستند به همین دلیل از سینماگران می‌خواهیم که ما را به نفع خود مصادره نکنند زیرا ما در خدمت همه هستیم.

وی ادامه داد: در بخش بین الملل امروز کشورهای بسیاری بخصوص کشورهای عربی تشنه و علاقه‌مند محصولات فرهنگی ایران هستند و ما هم باید از آن‌ها بشنویم و هم اینکه برآن‌ها تأثیربگذاریم و پیام خود را منتقل کنیم. 

«حبیب الله محقق» در این باره به ایلنا گفت: کارگران کارخانه غرب استیل که از ۱۵ مرداد ماه به تعطیلات تابستانی رفته بودند، امروز در هنگام بازگشت به کارخانه متوجه شدند از ورود ۵۰ کارگر قراردادی به کارخانه جلوگیری شده است.

دبیر خانه کارگر سمنان دلیل تعدیل ۵۰ نفر از مجموع ۵۰۰ کارگر این کارخانه را کاهش سفارشات خودروسازان به این کارخانه و به تبع، کاهش تولید عنوان کرد و گفت: خودروسازان داخلی به سبب ارزان بودن اجناس چینی سفارشات خود را از این کشور‌ها وارد می‌کنند و این در حالیست که انبارهای کارخانه غرب استیل از محصولات با کیفیت تولید داخل انباشته است.

این فعال كارگری سابقه کار کارگران تعدیل شده را ۷ تا ۱۰ سال عنوان کرد و درباره سرنوشت ۴۵۰ کارگر باقی مانده غرب استیل گفت: ۵۰ کارگر غرب استیل با پایان قرارداد کاریشان تعدیل شدند و با توجه به اینکه هنوز از زمان قرارداد سایر کارگران باقی مانده است، ۴۵۰ کارگر باسابقه این کارخانه نیز نگرانند که با پایان مدت قرارداد، کارفرما قصد تمدید قرارداد آنان را نداشته باشد و بیکار شوند.

دبیر خانه کارگر سمنان با بیان اینکه مسئولان این کارخانه به دلیل کمبود نقدینگی از پرداخت چندماه حقوق کارگران در سال گذشته و همچنین سال جاری ناتوان بوده‌اند، اظهار داشت: طی یکسال گذشته کلیه مزایای حقوقی این کارگران اعم از اضافه کاری و سایر مزایا‌ به طور کل قطع شد و کارفرما سعی کرد از این طریق کمبود منابع مالی خود را جبران کند.

محقق همچنین در خاتمه سخنان خود گفت: در حال حاضر حقوق کارگران این کارخانه پرداخت شده و هیچ گونه مطالباتی در این خصوص باقی نمانده است.

گفتنی است، کارخانه غرب استیل از سال ۱۳۶۱ با تولید ظروف استیل فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۳۷۵ با پیوستن به جرگه تولیدکنندگان قطعات بدنه خودرو از جمله پژو پارس، ۴۰۵، ROA و L۹۰، در کنار گروه صنعتی ایران خودرو، ساپکو، رنوپارس، پارس خودرو، سایپا، سازه گستر و زامیاد فعالیت می‌کند. 

۱. محمد جواد ظریف در صفحه فیس بووک خود پرسیده است:

اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه‌ها و توجيهات آن) بپذيريم، آيا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ايم که هر وقت منافع‌شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادي خودشان را نابود کنند و در دامي گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت مي انجامد؟ 

آيا تا کنون حتي يک مورد را سراغ داريد که قدرتمندان براي منافع عمومي يا پاسداري از حقوق انسان‌ها هزينه سنگين جنگ را پذيرفته باشند؟
 

 ۲. سوالِ اول آقای وزیر به اندازه کافی روشن است و پاسخ به آنها ساده است. یعنی می شود گفت همه ی کسانی که این سوال را می خوانند ( در یک وضعیت طبیعی )  پاسخِ یکسانی برای آن خواهند داشت. به عبارتی دیگر، همه ی انسان ها با استفاده از زور برای رسیدن به منافع مخالف اند .اما این پاسخ مشترک و تائید آمیزِ مخاطبان، جای خوشحالی ندارد! در بند بعدی توضیحش خواهد آمد.

۳. انسان‌ها در وضعیتی طبیعی، در مقابل سوال هایی پیرامون مفاهیم کلی جواب‌های مشابهی خواهند داشت. مثلا همه عدالت را پسندیده می دانند، با توسل به زور برای رسیدن به منافع مخالف اند، همه با کلیت صلح و آشتی موافق اند و از آزادی دفاع می کنند. لذا وقتی پرسیده می شود " آیا کسی با آزادی مخالف است" یا " آیا عدالت چیز خوبی است " و " آیا توسل به زور برای رسیدن به منافع درست است "، در اصل سوالی پرسیده نشده است که به کار آید، چون جواب آن پیشاپیش معین است.  پس اگر پنداشته شود با پاسخ  دادن به این سوال، چیزی به دامنه اطلاعات ما افزوده شده است، خطاست. ( اصولا این اطلاعات و پاسخ به این سوالات در تعریف اولیه ی همان مفاهیم کلی مندرج است . مانند این است که در روز شنبه از کسی پرسیده شود، مگر فردا یکشنبه نیست؟ )
 

۴. برخلاف آنچه در سوالات آقای ظریف آمده است، در ماجرای سوریه و در هیچ حال، محلِ نزاع، کلیت این مفاهیم و پاسخ به این سوالات کلی نیست؛ بلکه مسئله در اینجا یا «تعیین مصادیق» است و یا «معیار تشخیص و حدود مرزی این مفاهیم». مثلاً در ماجرای مورد بحث سوریه، سوال این است که "در وضعیت فعلی چه کسی یا کسانی هر وقت منافع‌شان اقتضا کرد از زور استفاده می کنند و مردم را به خاک و خون می کشند؟" و یا سوال دوم مثلا این می تواند باشد که " آیا در جنگ احتمالی آمریکا علیه سوریه و یا بمباران مردم سوریه توسط بشار اسد، منافع عمومی و حقوق انسان‌ها مراعات خواهد شد ؟ " 
 

۵. اگر سوالِ اول وزیر امور خارجه ایران، به شکل اخیر اصلاح شود، در آن صورت ممکن است کسانی " بشار اسد" را مصداقِ  فردِ قدرتمندی بدانند که هر وقت منافعش اقتضا کرد، از زور استفاده کرده و مردم را به خاک و خون می کشد و گروهی "آمریکا"  و کشوران غربی را و گروهی روسیه و یا متحدان سوریه را.  لذا با منطق «پرهیز از زور» نمی شود یکی از طرفین را محکوم کرد و دیگری را حمایت کرد. و دقیقا در این وضعیت «مسئله ساز» است که پای  «منافع ملی» به میان می اید و ایران، آمریکا، روسیه، سوریه، انگلیس و همه ی ملت‌های دیگر «معیارها»ی خاص و بومی و ملی خود را برای پاسداشت منافع عمومی و حقوق انسان‌ها خواهند داشت و  اینجاست که به لحاظ منطقی، سوال دوم آقای وزیر نیز بی‌خاصیت خواهد شد.
 

۶. شاید لازم  به یاداوری نباشد که اصل پرسشگری و حضور در عرصه عمومی توسط وزیر امور خارجه، امری است شایان ستایش و در فضای سیاسی و اجتماعی ایران ناب و به غایت مبارک. غرض از از این تدقیق این بود که نه تنها وجوب  منطقی در پرداختن به مسائل را یادآوری کنیم،  بلکه «جواب‌های از پیش تعیین شده»  برای  سوالات  واقعی  و احیانا سیاست های احتمالی بر مبنای آن را نیز به چالش بکشیم. وگرنه به قول مشهور ویتگنشتاین وقتی سوالی وجود ندارد، معلوم است که   پاسخی هم وجود نخواهد داشت.  

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.  

وبسایت “روز نو” مدعی شده است، یکی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری که قصد خارج کردن اسناد بذل و بخشش‌های سران دولت سابق از نهاد ریاست جمهوری را داشت در حین خارج ساختن اسناد بازداشت شد.

این اسناد مربوط به پول‌هائی بود که در ایام پایانی دولت سابق و حتی دو هفته اخیر یعنی در زمان فعالیت دولت جدید توسط بقایای دولت گذشته برخلاف قانون و به توصیه و حواله بعضی مسئولین سابق نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌شد.

عوض حیدرپور شهرضایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر رفع تحریم‌های بین المللی یکی از موارد اصلی برای خروج ایران از بن بست فعلی اقتصاد است، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی با بررسی‌های صورت گرفته میزان آسیب این تحریم‌ها را به کشور مشخص کرده و طرح‌هایی که کمیسیون‌های مختلف مجلس به این کمیسیون ارائه دادند را مورد بررسی قرار داده است و پس از جمع بندی نهایی با تشکیل یک پرونده، از حامیان این گونه تحریم‌ها به دادگاه‌های بین المللی شکایت می‌کند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرضا، دهاقان، منظریه و گلشن استان اصفهان، با اظهار خوشبینی نسبت به مذاکرات بین المللی و سفر معاون دبیرکل سازمان ملل به ایران که خود یک آمریکایی بوده است، بیان داشت: ملاقات با دیپلمات‌های خارجی با حفظ ارزش‌های انقلابی و اسلامی به نفع ملت و نظام است.

وی با بیان اینکه رفع تعلیق بانک مرکزی در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بررسی این پرونده و رایزنی‌های صورت گرفته در تلاش است که این موضوع را حل کند.

حیدرپور در پاسخ به این سوال که ارائه شکایت به دادگاه‌های بین المللی که خود آن‌ها صلاحیتشان از سوی نظام مورد تردید قرار دارد چه نفعی خواهد داشت، گفت: ما باید حقوق خود را به هر قیمتی شده دریافت کنیم و لذا طرح شکایت و طرح مسائلی مانند رفع تحریم‌ها می‌تواند جنبه اطلاع رسانی نیز داشته باشد و کشورهای مستقل به این موضوع واکنش نشان دهند.

در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس که روز جمعه، ۸ شهریور، منتشر شد، علی‌اکبر صالحی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران اظهار داشت: «بر اساس اطلاعاتی که به آژانس داده بودیم، قرار بود در سه ماهه اول ۲۰۱۴ سوخت واقعی وارد رآکتور اراک شود، اما با بررسی‌های انجام‌شده این مسئله به تعویق افتاد، چون آمادگی لازم وجود نداشت.»

وی افزود: «ما باید ۱۸۰ روز قبل از انتقال سوخت به هر رآکتوری، به آژانس بین‌المللی اتمی اعلام کنیم که قصد انجام این کار را داریم. از آنجا که زمان اعلام شده قبلی با عجله و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب کار بود، با بررسی‌های مجدد مشخص شد که باید این زمان به تاخیر بیفتد، وگرنه هیچ گونه مشکل فنی وجود ندارد.»

آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه، ۶ شهریور، منتشر شد گویای آن بود که ایران تولید سوخت برای رآکتور آب سنگین اراک را آغاز کرده است، اما راه‌اندازی آن با تاخیر انجام می‌شود.

این گزارش همچنین از افزایش توان ایران در غنی‌سازی اورانیوم به‌واسطه نصب حدود هزار سانتریفیوژ دیگر سخن می‌گفت، اما تاکید می‌کرد که میزان ذخایر هسته‌ای حساس ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

علی‌اکبر صالحی نیز گرچه این گزارش را تایید می‌کند، اما می‌گوید که همه این آمار را ایران خود در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است و گزارش جدید آژانس تنها یک گزارش «معمولی» است.

حاشیه‌های «آسفالت شدن» پارچین

آقای صالحی همچنین در گفت‌وگویی دیگر با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، موضوع «آسفالت شدن سایت پارچین» را مورد توجه قرار داده و گزارش‌های اخیر دراین‌باره را «جوسازی رسانه‌ای» نامید.

موضوع «آسفالت شدن» سایت نظامی پارچین را موسسه آمریکایی علوم و امنیت بین‌المللی در آخرین روز مردادماه مطرح کرد، در حالی که پیش از آن یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به «پاکسازی» این سایت از فعالیت‌های احتمالی اتمی ابراز نگرانی کرده بود.

اما اکنون علی‌اکبر صالحی می‌گوید: «مواد رادیواکتیو چیزی نیست که با آسفالت کردن یا هر چیز دیگر قابل پنهان کردن باشد.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نهایت می‌افزاید: «برخی رسانه‌های خارجی سعی در انحراف اذهان وافکار عمومی در این‌ باره دارند و می‌خواهند از بی‌اطلاعی عموم مردم استفاده کرده و اتهام‌هایی را به ایران وارد کنند... در حالی که این حرف‌ها درباره پارچین غیرعلمی است.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند به سایت نظامی پارچین دسترسی داشته باشد، جایی که گمان می‌رود ایران فعالیت‌های مخفی هسته‌ای در آن انجام داده است. ایران این مسئله را تکذیب می‌کند و تاکنون نیز به آژانس اجازه بازدید از این سایت را نداده است. 

یکی از کارگران کارخانه پارلو با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: چهار ماه از معوقات حقوقی ۷۰ کارگر کارخانه پارلو به دلیل تشدید بحرانهای مالی پرداخت نشده است.

این كارگر تعداد همكارانش را در سال گذشته ۲۱۰ نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد کارگر به سبب افزایش مشکلات مالی کارخانه با سوابق یک تا ۷ سال از سوی کارفرما به مرور تعدیل شده و در حال حاضر ۷۰ کارگر در این کارخانه کار می‌کنند.

او در تشریح مشکلات کارخانه نقدینگی را مهم‌ترین عامل بحران این واحد تولیدی ذکر کرد و افزود: مشکلات نقدینگی که به علت منع واردات مواد اولیه تولید ایجاد شده، باعث شده است این واحد تولیدی نتواند به منابع مالی لازم جهت پرداخت حقوق کارگران خود دسترسی داشته باشد.

این كارگر در خاتمه گفت: با توجه به اینکه قرار است کارفرما برای جبران نقدینگی و رونق تولید، قرارداد جدیدی را با یکی از موسسات امضاء کند امیدواریم زمینه بازگشت به کار ۳۰ الی ۴۰ نفر از کارگران بیکار شده، فراهم شود.

پرداخت حقوق معوقه منوط به دریافت بدهی‌های دولتی

در این باره مدیر عامل کارخانه پارلو ضمن تایید خبر تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، پرداخت نشدن مطالبات کارخانه از سوی شرکتها و نهادهای دولتی همانند شرکت ملی حفاری، نوسازی مدارس، صنایع دفاع، هلال احمر و سازمان‌های توسعه مدارس راعامل تاخیر در پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی دانست.

«امیر بور بور» در گفتگو با ایلنا افزود: متاسفانه تعداد زیادی از ارگانهای دولتی و یا وابسته به دولت به بهانه کمبود منابع حتی در پرداخت بدهی‌های مربوط به یکسال گذشته خود نیز کوتاهی می‌کنند.

به گفته این کارفرما، تبعات ناشی از بحرانهای اقتصادی چند سال اخیر مشکلات این کارخانه و کارگران را پیچیده‌تر کرده است بطوری که این واحد در شرایط امروز كه تولید ۹۰ درصد ارز بری دارد به سختی توانسته است اشتغال ۷۰ کارگر خود را حفظ کند.

او در خاتمه با اشاره به افزیش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید اظهار داشت: منع واردات مواد اولیه تولید نیز از عمده‌ترین مشکلاتی است که باعث شد این واحد تولیدی نتواند به منابع مالی لازم جهت پرداخت حقوق کارگران دسترسی داشته باشد.

گفتنی است کارخانه پارلو واقع در شهر صنعتی کاوه وابسته به بخش خصوصی، تولید کننده انواع ورقهای رنگی، آلومینیوم، گالوانیزه، خانه‌های پیش ساخته و... است. 

به گزارش ایلنا، در این جلسه، ابتدا آخرین شرایط و وضعیت سیاسی منطقه به ویژه بحران سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آقای دكتر روحانی، رئیس جمهور، تحلیل خود را از اوضاع بحرانی سوریه و تحركات داخلی و تهدیدهای خارجی علیه این كشور و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال این تحولات و تحركات به اطلاع اعضا رساند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه، ابتدا با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) به جهان تشیّع و امت اسلامی، یاد و خاطره شهیدان بزرگوار دولت، شهید رجایی و شهید باهنر را به عنوان دو عنصر مخلص انقلاب اسلامی گرامی داشت و گفت: خدمات این عزیزان به انقلاب در زمان خود و شهادت این دو بزرگوار، آنان را برای همیشه در بزم انبیای الهی در تاریخ و خاطر مردم قدرشناس ایران جاودان كرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تبریك هفته دولت به همه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به ویژه رئیس جمهور و وزرای دولت گفت: تقارن آغاز كار دولت یازدهم با هفته دولت را به فال نیك گرفته و امیدواریم دولت در حل مشكلات پیش روی كشور موفق باشد. ایشان همچنین سلامت و بهبودی هر چه سریع‌تر آقای عسگراولادی را از درگاه احدیت مسألت كرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با ابراز نگرانی شدید از بحران‌آفرینی هایی كه در كشورهای جهان اسلام در حال اوج‌گیری است، گفت: اوج این بحران‌آفرینی‌ها را در حال حاضر در كشور سوریه مشاهده می‌كنیم.

ایشان به مقدمه‌چینی‌های قبلی آمریكا برای حمله به سوریه اشاره كرد و گفت: به نظر می‌رسد هدف اصلی آمریكا از ماجراجویی در منطقه، محدود به سوریه نیست و كل خاورمیانه را دربرمی گیرد.

ایشان به نقش‌آفرینی اسرائیل در جنگ‌افروزی‌های آمریكا و متحدانش در منطقه اشاره كرد و گفت: دامنة حمله و تجاوز آمریكا احتمالاً به سوریه و شروع جنگ در این كشور محدود نخواهد بود و در واقع بازی خطرناك جنگ‌افروزی آنان ممكن است دامن كل منطقه را فرا گیرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: ممكن است، شروع جنگ با اراده آنان باشد، ولی ختم آن، در اختیار آنان نخواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأكید بر اهمیت راهبردی سوریه در منطقه، به عنوان دژ مستحكم مقابله با اسرائیل گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل ماجراجویی‌های آمریكا كه مانند ابر سیاهی كل منطقه را فرا می‌گیرد، باید هوشیارانه و آگاهانه برخورد كند.

ایشان تأكید كرد: باید ضمن حفظ وحدت و هماهنگی و انسجام در داخل از انقلاب اسلامی خود صیانت كنیم.

ایشان با انتقاد از اظهار مواضع سیاسی توسط افراد و كانال‌های غیررسمی كه می‌تواند برای سیاست خارجی كشور تبعات منفی به همراه داشته باشد تأكید كرد: باید از بیان مواضع غیررسمی و افراطی توسط افراد غیرمرتبط پرهیز شود و مواضع اصولی و هوشیارانه نظام توسط كانال‌های رسمی و مسئول بیان شود.

در این جلسه كه علاوه بر اكثریت اعضا، وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از قرائت سند ایده‌های اولیه، ارسالی از دفتر رهبری معظم انقلاب اسلامی و بحث و استدلال مبسوط اعضا و مدعوین، مقرر شد، با توجه به شروع كار دولت جدید و ضرورت استفاده از نظرات كارشناسان مربوطه در دولت، این موضوع به كمیسیون مربوطه در مجمع ارائه شود تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. 

به گزارش جرس، علی رغم پی گیری های هر روز خانواده شفیع پور تاکنون مسئولین از اتهام و دلایل بازداشت وی سخنی نگفته اند و همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود.

مریم شفیع پور همچنان ممنوع الملاقات است و در طی این مدت تنها توانسته دو تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته باشد که در آخرین تماس خانواده متوجه شرایط نامناسب روحی او شده اند و این موضوع موجب افزایش نگرانی های خانواده شده است. وی در اولین تماس تلفنی خود گفته بود که برایش دعا کنند.

به گفته این منبع مطلع، اعمال فشارها برای گرفتن اعتراف اجباری است و با توجه به اینکه قرار بازداشت وی یکماه بوده مجددا بازداشت وی تمدید شده است.

مریم شفیع پور فعال دانشجویی دانشگاه بین‌المللی قزوین است که پنجم مرداد امسال در پی احضار ازسوی دادسرای اوینٰ بازداشت شد.

وی عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ بود، که در سال ۱۳۸۹ به دلیل فعالیت‌هایش از سوی دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما به گفته مسئولین بازداشت اخیر وی ارتباطی با حکم صادره نشده ندارد.
 

یک منبع آگاه در دستگاه قضایی کشور با اعلام این خبر افزود: چندی قبل پرونده موسوم به کهریزک به دیوان عالی کشور امد.

به گزارش فارس، وی افزود: پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی از سوی معاونت ارجاع پرونده تعیین شعبه شد و به شعبه مربوطه ارسال شد.

این منبع آگاه تصریح کرد: کار رسیدگی و مطالعه پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده آغاز شده است و جریان رسیدگی ادامه دارد.

وی درباره این موضوع که پیش‌بینی شما برای پایان زمان رسیدگی به این پرونده چه تاریخی است گفت: به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده زمان‌بر خواهد بود.