جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع روسیه در بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که شلیک دو موشک بالیستیکی از دریای مدیترانه به سوی سواحل شرقی این دریا را ثبت کرده است. زمان شلیک این موشک‌های ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه به وقت اروپای مرکزی بوده است. 

روسیه محل دقیق پرتاب این موشک‌ها را ذکر نکرد و تنها به صورت کلی "مناطق مرکزی دریای مدیترانه" را مبدا این موشک‌ها دانسته است. به گفته سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، مرکز پدافند هوایی این کشور در "آرماویر" در جنوب روسیه به فاصله ۱۲۰۰ کیلومتری مسکو، این موشک‌ها را رهگیری و ثبت کرده است.

وزیر دفاع روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور را از شلیک این موشک‌ها مطلع ساخته است.

خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منابع نظامی این کشور گزارش داد که احتمالاِ این دو موشک از کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای مدیترانه شلیک شده‌اند.
منابع نظامی روسیه این اقدام را تنظیم موشک‌‌ها برای حمله واقعی ارزیابی می‌کنند.

به گفته کارشناسان نظامی موشک‌های بالیستیکی تنها در فاز پرتاب شتاب و سرعت لازم را کسب می‌کنند و سپس در مداری منحنی‌شکل به هدف خود اصابت می‌کنند. آمریکا در جنگ عراق و لیبی از موشک‌های هدایت‌پذیر (کروز) نظیر تاماهاک نیز بهره برده بود. این موشک‌ها در تمام مراحل حرکت قابل کنترل و هدایت هستند.

تایید آزمایش موشکی از سوی اسرائیل
خبرگزاری اسرائيلی یدیعون آحارونت بدون ذکر منبع گزارش داد که ارتش اسرائیل دست به شلیک یک موشک زده است. این اقدام در چارچوب بالا بردن آمادگی پدافند هوایی این کشور صورت گرفته است. 

این منبع در مورد شلیک موشک دوم سخنی نگفته است. به گفته همین منابع نظامی، اسرائیل و آمریکا بطور مشترک در این آزمایش موشکی شرکت داشته‌اند.
سپس سخنگوی ارتش و وزارت دفاع اسرائیل تایید کرد که این آزمایش در چارچوب پدافند موشکی این کشور صورت گرفته است. اما وی نیز درباره موشک دوم ابراز بی‌اطلاعی کرد.

سفارت روسیه در سوریه اعلام کرد که هیچ گونه هشداری نسبت به شلیک این موشک‌ها در دمشق اعلام نشده و آژیر حمله‌ی هوایی نیز در این شهر به صدا در نیامده است.
یکی از دیپلمات روسیه در دمشق در گفت‌وگو با رسانه این کشور از اصابت موشک به اهدافی در خاک سوریه ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

برخی رسانه‌های روسی از قول مسئولان این کشور مدعی شده‌اند که دو موشک شلیک‌شده در آب‌های شرقی دریای مدیترانه فرود آمده‌اند.

ناتو نیز اعلام کرد که در پی بررسی خبر پرتاب این دو موشک است.

به گزارش بی بی سی، بنا به گفته او اقدام نظامی موردنظر باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، فراتر از حمله هوایی محدود به امکانات شیمیایی دولت سوریه خواهد بود.

مقام‌های آمریکایی تاکنون اعلام کرده‌اند که اقدام نظامی‌شان علیه سوریه تنها شامل حملات هوایی محدود است که امکان استفاده از تسلیحات شیمیایی از حکومت سوریه را بگیرد.

سوریه استفاده از سلاح شیمیایی علیه شهروندان خود را رد می‌کند و می‌گوید این ادعا تنها بهانه‌ای برای آغاز جنگ است.

ژنرال جک کین با سناتورهای جمهوری‌خواهی که در جریان برنامه‌های کاخ سفید قرار گرفته‌اند صحبت کرده و می‌گوید به این سناتورها اطمینان داده شده است که باراک اوباما قصد دارد ضربه‌ای چشمگیر به توان نظامی نیروهای بشار اسد بزند.

فرمانده اسبق ستاد کل ارتش آمریکا همچنین گفته که آمریکا برنامه‌هایی برای پشتیبانی گسترده‌تر از شورشیان مخالف اسد دارد.

قطر موافق حمله

با نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری کنگره آمریکا درباره حمله به سوریه قطر نیز حمایت خود را از این حمله اعلام کرده است.

خالد بن محمد بن عطیه، وزیر خارجه قطر، به بی‌بی‌سی گفت اقدام نظامی خارجی برای حمایت از مردم سوریه ضروری است. او گفته قطر خواهان تغییر رژیم در سوریه نیست، اما اگر بشار اسد در قدرت بماند افراد بیشتری را خواهد کشت.

قطر یکی از اصلی‌ترین پشتیبانان مخالفان بشار اسد است و پیش از این به همراه عربستان سعودی خواستار مداخله نظامی اتحادیه عرب در سوریه شده بود. ترکیه نیز موافق جدی حمله نظامی به سوریه است.

به گزارش فارس، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تأثیر طرح مسکن مهر بر افزایش ۵۰ درصدی تورم گفت: حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان با تقاضای دولت پول چاپ شد و در اختیار مسکن مهر قرار گرفت بنابراین چاپ پول باعث افزایش نقدینگی شد و افزایش نقدینگی هم افزایش تورم را در پی داشت بنابراین این اظهار‌نظر مبنی بر تورم‌زایی طرح مسکن مهر درست است.

وی در خصوص اینکه بهتر است طرح مسکن مهر ادامه یابد یا متوقف شود، اظهار داشت: طرح باید ادامه یابد ولی حجم کار باید به اندازه‌ نقدینگی موجود باشد و در حدی نباشد که موجب چاپ اسکناس و پرداخت آن به مردم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مسکن مهر الان منفی است، یعنی مطالبات بانک مسکن از بانک مرکزی است، به عبارتی مازاد بر منابع بانک مسکن پول چاپ شده و در اختیار مردم و پیمانکاران برای خرید مسکن و تأمین مصالح قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، طبق آنچه مرکز آمار ایران از رشد سطح قیمت‌ها بر پایه سال ۹۰ منتشر کرده است شاخص کل با افزایش ۴۷ رقمی از ۱۲۱.۵ در مرداد ماه ۹۱ به ۱۶۸.۱ در مرداد جاری رسیده است.

این در حالی است که رشد شاخص در یک سال گذشته همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که کمترین حد آن در ابتدا و بیشترین مربوط به انتهای این دوره یک ساله است.

اما در حالی تورم شهری در مرداد سال جاری با رشد ۱۰ درصدر نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۳۵.۱ رسیده که در همین ماه در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده است، این در حالی است که از ابتدای سال ۹۰ تا پنج ماه ابتدایی آن نرخ تورم در رنج ۲۵ و ۲۶ درصد با نوسان نامحسوسی بر اقتصاد حاکم بود اما از شهریور به بعد با شروع افزایش و تحول در نرخ ارز تورم نیز روند صعودی خود را با حرکت سریع تری ادامه داده است.

تورم در طول یک سال گذشته هیچ گاه روند کاهشی را تجربه نکرد و به رویه دورقمی روبه رشد خود ادامه داده است.

بنابراین گزارش تغییرات تورم نقطه به نقطه یعنی افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل نیز افزایش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که از ۲۳.۸ درمرداد ۹۱ به درصد ۳۸.۴ در همین ماه در سال جاری افزایش یافته است.

اما تورم نقطه به نقطه در سبد کالای خانوارهای ایرانی در اغلب ماه‌ها در طول یک سال گذشته همواره صعودی بود به استثنای سه ماه گذشته که با وجود افزایش تورم شهری، کاهش یافته است به گونه ای که از ۴۱.۲ در خرداد به ۳۹.۱ در تیر و در ادامه به ۳۸.۴ در مرداد ماه کاهش یافته است.

علی حیدری، معاون اسبق امور استان‌های سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید که خود آقای بابک زنجانی در مصاحبه‌ای، در مورد این موضوع اعلام کرده که نام من در فهرست تحریم‌ها آمده بود و فرصت اندکی داشتم که اموال خود را به ایران منتقل کنم. با توجه به مشکلات انتقال پول به ایران، با کمک دوستان در سازمان تامین‌اجتماعی، این پول را وارد ایران کردیم و بعد از آن دوستان که این لطف را به من کرده بودند، پیشنهاد کردند که به جای برداشت چهار‌میلیاردیورو، سهام تعدادی از شرکت‌ها را دریافت کنم.»

حیدری به فیلمی که در مجلس شورای اسلامی و در جریان مذاکرات مربوط به استیضاح وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایش درآمد استناد می‌کند؛ فیلمی که مربوط به همین موضوع و مذاکرات برای انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری به وی بوده است: «پس از نمایش آن فیلم و غایله‌های متعاقب آن، گویا فرآیند انتقال متوقف شده و پول هم در ید سازمان قرار نگرفته است چراکه اگر سازمان این پول را در اختیار داشت، در ماه‌های اخیر برای تامین و پرداخت مستمری‌ها، ناچار از فروش سهام یا گرفتن وام نبود.»

حیدری اصولا معتقد است سازمان تامین اجتماعی جای این‌دست بازی‌ها نیست: «در جریان این ماجرا، سازمان تامین‌اجتماعی درگیر نوعی پولشویی شده است که این رویه می‌تواند آسیب‌های جدی به سازمان تامین‌اجتماعی بزند. یک سازمان اجتماعی خدمات‌رسان که زندگی ۳۵‌میلیون‌نفر از مردم با آن گره خورده است، نباید ابزار بازی‌های سیاسی شود و مستمسکی برای تعرض به آن به دست بدخواهان و دشمنان داده شود.»

درخصوص سابقه بهره‌برداری سیاسی و استفاده ابزاری دولت‌های نهم و دهم از سازمان تامین‌اجتماعی، حیدری به تدلیس سیستماتیک صورت‌گرفته در سال ۱۳۸۸ و استفاده از منابع نظام تامین‌اجتماعی برای اغراض سیاسی و حزبی اشاره می‌کند: «اساسنامه‌ای که در سال ۱۳۵۴ برای سازمان تامین‌اجتماعی تدوین شده و در دوره‌ای هم شورای انقلاب تغییراتی در آن داد، پس از تغییرات اعمال‌شده از سوی شورای انقلاب، برای مدت ۳۰ سال مبنای کار سازمان بود اما در سال ۱۳۸۷تغییراتی در این اساسنامه داده شد و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به ناگهان بر سه صندوق دیگر نیز شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان تسلط پیدا کرد.» حیدری تغییرات در اساسنامه را زمینه‌سازی برای اقدامات خلاف عرف بعدی می‌داند. از جمله می‌گوید: «با بازترشدن دست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۸۸ و در آستانه انتخابات، برخلاف رویه و بدون توجه به اصول و مبانی حاکم بر فعالیت بیمه‌های اجتماعی، از طریق منابع حاصل از فروش سهام طلایی مخابرات، ۸۰‌هزارتومان با هدف جلب آرا، به مستمری تمام مستمری‌بگیران از تامین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور اضافه شد که شایبه سیاسی‌بودن این اقدام از آنجا ناشی می‌شود که در سیستم‌های بیمه اجتماعی، هرگونه تغییری در خدمات باید بر مبنای محاسبات بیمه‌ای و با توجه به سابقه بیمه‌پردازی هر فرد انجام شود تا عدالت برقرار گردد و افزودن مبلغ ثابت ۸۰‌هزارتومان به مستمری تمام مستمری‌بگیران بدون توجه به سوابق بیمه‌پردازی آنان برخلاف عدالت بیمه‌ای است.»

این اقدامات خلاف عرف به اینجا نیز ختم نشد: «متاسفانه این استفاده ابزاری به همین مورد محدود نشد و شایبه سیاسی‌کاری در مورد تصمیم اخیر در زمینه افزایش ناگهانی حداقل مستمری‌ها به ۷۰۰‌هزارتومان هم وجود دارد. این تصمیم هم در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۲ به‌ناگهان از سوی رییس‌ دولت دهم و بدون توجه به اصول اساسی فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی اعلام شد و چالشی جدی برای سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد کرده است و هیچ تناسبی هم با عدالت بیمه‌ای ندارد. اگر به یک نفر با ۳۵سال سابقه بیمه‌پردازی و فردی دیگر با ۳۰سال سابقه، به‌طور یکسان مبلغ ۷۰۰‌هزارتومان بپردازیم، کاملا خلاف اصول محاسبات بیمه‌ای و خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم.» وی یادآوری اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان تامین‌اجتماعی، درخصوص ارزش واقعی سرمایه‌های بخش اقتصادی این سازمان – شستا – می‌گوید: «در درجه اول باید گفت که شستا باید بزرگ باشد چراکه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی اندوخته‌ها، ذخایر و سرمایه‌های بیمه‌شدگانشان ارزیابی و قضاوت می‌شوند، در عین‌حال شستا در مقابل حجم تعهدات جاری و آتی سازمان تامین‌اجتماعی، بزرگ نیست. سازمان تامین‌اجتماعی در حال حاضر تعهداتی در قبال قریب ۳۵‌میلیون‌نفر از مردم دارد و اگر اتفاقی در کشور بیفتد و به هر دلیلی منابع ورودی سازمان قطع شود، برای پرداخت مستمری هر ماه مستمری‌بگیران مشکل دارد.» حیدری به منظور روشن‌شدن مدعای خود ارقامی ارایه می‌کند: «بر اساس برخی گزارش‌ها ارزش اسمی شستا در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۳‌هزار‌میلیاردتومان و ارزش روز سهامش در حدود ۳۵ تا ۴۰‌هزار‌میلیاردتومان است در حالی که اگر همین امروز سازمان تامین‌اجتماعی به هر دلیل بخواهد فعالیت خود را متوقف کند، به نرخ روز بالغ بر ۴۰۰‌هزار‌میلیاردتومان تعهد در مقابل بیمه‌شدگان دارد. در مقایسه این دو رقم، معلوم است که شستا برای سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ نیست مضاف بر اینکه در مواقع بحرانی، شستا و دارایی‌هایش قابلیت نقدشوندگی فوری ندارد. فرض کنید اگر جنگی روی دهد و اقتصاد کشور آسیب ببیند، چه کسی پیدا می‌شود که پتروشیمی خارک را در دهانه خلیج‌فارس، خریداری کند؟ به این ترتیب باید گفت شستا بزرگ نیست به این علت که سازمان تامین‌اجتماعی در هر سال به اندازه یک شستا، تعهدات جاری دارد. توجه داشته باشید که بودجه سال‌جاری سازمان حدود ۳۳‌هزار‌میلیاردتومان و معادل ارزش واقعی دارایی‌های شستا است.»

حیدری نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را دارای اشکالات ساختاری می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: «در ماده ۱۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی سابق به‌عنوان متولی هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده‌بود. در ماده ۳ قانون برنامه چهارم هم که مجلس هفتم آن را حذف کرد، منابع لازم برای این کار پیش‌بینی شده بود. حتی وقتی قرار بود هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، شرکت خدمات ماشینی تامین که از شرکت‌های متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی است، به سفارش وزارت رفاه بانکی اطلاعاتی طراحی و اجرا کرد که قرار بود مبنای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد اما به یکباره ورق برگشت و با انتخاب آقای حسینی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که تا پیش از آن در وزارت رفاه مسوولیت داشتند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با کارگزاری سیستم بانکی و مرکز آمار ایران متولی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شد.» حیدری می‌گوید برای اجرای هدفمندی و پرداخت صحیح یارانه‌ها به مردم کار درست آن بود که متولی آن سازمانی بود که اطلاعات دقیق از چگونگی وضعیت اقتصادی یارانه‌بگیران دارد: «برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت‌های نهم و دهم حدود ۳۰۰‌هزار‌میلیاردتومان در حوزه‌ خدمات اجتماعی شامل پرداخت مستقیم به مردم، وام بنگاه‌های زودبازده، پرداخت وام ازدواج و اشتغال و ارایه سهام عدالت هزینه کردند اما چون این پرداخت‌ها کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرده، فاقد اثربخشی لازم بوده و حتی در حوزه‌هایی آثاری معکوس دربرداشته و به تورم و افزایش فشارها بر مردم انجامیده است. روش درست برای اجرای طرحی با چنین درجه‌ای از اهمیت آن بود که مسوولیت کار به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و سازمان‌ها و نهادهای این حوزه واگذار شود تا با اتکا به اطلاعات مستند و به روزی که از وضعیت درآمد و اشتغال و نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد تحت پوشش خود دارند، کمک‌ها را مستقیما به گروه‌های هدف برسانند اما در شیوه‌ای که مورد عمل قرار گرفت، به سبب اتکا به اطلاعاتی که خود مردم چند سال پیش ارایه کرده بودند و هیچ ابزار دقیق و کارآمدی هم برای راستی‌آزمایی اولیه و به‌روزرسانی‌های بعدی این اطلاعات در اختیار مجریان نبود، برخلاف اهداف اولیه باز هم روش پرداخت غیرهدفمند یکسان به همه اقشار اجرایی شد.»

علاوه بر این حیدری پرداخت نقدی یکسان به چند ‌میلیون ایرانی ساکن خارج از کشور را خلاف عدالت می‌داند و می‌گوید: «در شیوه کنونی، سهم یارانه زن و فرزندان یک مرد معتاد، به‌سبب فقر اطلاعاتی، به‌حساب سرپرست معتاد خانواده واریز می‌شود. اینها همه ناشی از آن است که ما روش اشتباهی را در اجرا در پیش گرفته‌ایم و دستگاه‌ها و سازمان‌هایی متولی اجرا شده‌اند که نه‌تنها تخصصی در این زمینه ندارند، بلکه حتی با مردم ارتباط و تعامل مستمر از آن جنس که سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی با افراد تحت پوشش خود دارند، ندارند. ما می‌دانیم که اکنون در کشور در حدود ۵۰۰‌هزار ایرانی ایرانی‌الاصل داریم که فاقد شناسنامه و مهجور هستند. سازمان ثبت احوال یا مرکز آمار یا سیستم بانکی چگونه و با چه ابزاری می‌توانند این افراد را شناسایی و از آنان حمایت کنند. این کار وظیفه تخصصی نهادهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد است که می‌توانند با اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی و نیازمندیابی فعال، چنین گروه‌هایی را شناسایی و تحت پوشش قرار دهند.»

او با اشاره به رویکردی که در اجرای این طرح در پیش گرفته شد و عوامفریبی تعمدی که چاشنی آن شده است، می‌گوید شاید اکنون کمتر سیاستمداری حاضر به تحمل هزینه‌های اجتماعی اصلاح روش کار باشد و درخصوص راه‌حل منطقی اصلاح این وضعیت معتقد است: «بازگشت قطار هدفمندی به ریل اصلی یعنی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی یکی از ضرورت‌هاست. در کنار آن باید یارانه دهک‌های بالای درآمدی نیز حذف شود که با توجه به پشتوانه پوپولیستی سوارشده روی این طرح، شاید در این مرحله انجام آن دشوار یا حتی غیرممکن باشد اما در مرحله دوم حتما باید مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه سیگنال‌های مثبتی از طرف دولت به‌گوش می‌رسد و دولتمردان بر ضرورت توسعه نظام تامین‌اجتماعی در مرحله دوم اجرای طرح با آزادسازی منابع اختصاص‌یافته به پرداخت‌های مستقیم، تاکید دارند. با واگذاری مسوولیت اجرای طرح به حوزه رفاه و تامین اجتماعی با کارگزاری سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی و امدادی، به‌مرور می‌توان اشتباهات گذشته را جبران کرد.»

یادداشت اسحاق جهانگیری که با عنوان اتاق فکر منتشر شده به این شرح است:

در این روزها با حدود چهل تن از مدیرانی که در نهاد و دفتر رئیس جمهور توسط دولت نهم و دهم بیکار شده اند دیدار داشتم. در میان اینها افراد شایسته و باتجربه ای بودند که با دریغ و افسوس طی این سالها خانه نشین و یا به گوشه ای رانده شده بودند. تعدادی از آنها که با حکم دیوان عدالت توانسته بودند به کار بازگردند در محیط کار مهجور واقع شده و در نهایت به همه آنها یک اتاق اختصاص داده بودند که به شوخی به آن «اتاق فکر» می گفتند.

آنطور که گفته شد سهم هرکدام از این اتاق، در حد نیم متر مربع بوده و به ناچار به نوبت در این اتاق حضور به هم می رساندند بدون اینکه کاری داشته باشند یا از فکر آنها کسی استفاده ای کند و یا سفارش کاری به آنها داده شود.

در این میان داستان از کار برکنار شدنشان هم شنیدنی بود؛ از جمله یکی از آنها که در دولت آقای خاتمی دبیر کمیسیون مهمی بود تعریف می کرد که ابتدای دولت نهم یک نفر را از بیرون برای تعمیر تلفن های نهاد آوردند اینجا، ولی بچه های فنی زیر بار او نرفتند و قبولش نکردند. بعد از مدت کوتاهی ایشان را به جای من به عنوان دبیر کمیسیونی که اعضایش معاونین چند وزارتخانه مهم بودند معرفی کردند. از آن به بعد من هم به ناچار به «اتاق» فکر منتقل شدم. (خنده حضار)!

این داستان نیست، از جمله واقعیت های تلخی است که میهن عزیز ما طی این سال ها گرفتارش بوده است، اتفاقا فرد برکنار شده را من به خوبی می شناسم. هنگام تحصیل در دانشگاه پیش نماز ما بود و به راستی و درستی شهره است.

با خود گفتم بر او که چنین رفته باشد؛ وای به حال دیگران...

پیش از این، پاسدار احمدرضا رادان، معاونت فرماندهی ناجا و دیگر مقامات ارشد انتظامی و امنیتی، منکر هرگونه قتل شهروندان و معترضان سال 88 در اثر زیر گرفتن خودروی نیروی انتظامی شده بود. همان خودرویی که با برخورد شدید و عبور از شهیدان «شهرام (عباس) فرج زاده طارانی»، «شبنم سهرابی» و «شاهرخ رحمانی» در عاشورای 88 (میدان ولی عصر تهران)، موجب قتل آنان شده بود، اما مقامات انتظامی منکر تعلق این خودرو به نیروی انتظامی شدند.

هفته نامه مثلت نوشت:

سردار احمدی مقدم در گفت وگو با هفته نامه مثلت به بیان محرمانه های انتخابات سال 88 پرداخت که اهم آن به شرح زیر است:

*ایشان از حوادثی که پیش آمد خیلی مغموم و ناراحت بودند ؛ در جلسه‌ای 7 یا 8 نفر از مسئولان همچون فرمانده سپاه، وزیر اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای«رئیسی» نایب‌‌رئیس قوه‌قضائیه، محضر رهبر معظم‌انقلاب جمع بودند- صبح همان روزی که رئیس‌جمهور آقایان اژه‌ای و صفارهرندی را عزل کرد- حضرت آقا گفتند من این جلسه را گذاشتم چون از اول نگران این حوادث و اردوکشی خیابانی بودم، متاسفانه خونی به زمین ریخته شد البته قتیل‌الازدحام هم داریم (کسانی که در شلوغی زیر دست و پا می‌مانند و کشته می‌شوند) اینهایی که این کارها راکردند چه جوابی دارند؟ خون‌هایی به زمین ریخته شده ولی این جلسه را گذاشتم زیرا می‌خواهم سه چهار مساله هر چه زودتر روشن شود؛ اولا کسانی که کشته شدند پرونده‌شان قطعی شود که اینها چه جوری کشته شدند با گلوله بوده؟ به ضرب چه کسی؟ پرونده کهریزک، کوی دانشگاه و کوی سبحان (مواردی که آن روزها در صحن مجلس مطرح شد) دستگاه‌ها برای رسیدگی به اینها یک زمانی را اعلام کنند تا همه تمام شود. ضمن آنکه نباید حقی از کسی تضییع شود.» حتی من آن موقع یادم است که گزارشی به ایشان داده بودند که سردار رادان به کهریزک رفته است.

*به رهبر معظم انقلاب خبر رسیده بود، ایشان فرموده بودند که «شدید برخورد کنید حتی اگر ایشان است باید محاکمه شود.» من بعد از چند روز فاصله در جلسه خصوصی در شهریور به حضرت آقا گفتم: «این آثار مثبتی ندارد شاید در نیرو تاثیر منفی بگذارد.» ایشان گفتند: «چرا این حرف را می‌زنید؟ اگر دیگران به دلیل خطای برخی مأموران به شما حمله می‌کنند چرا شما باید از مامور دفاع کنید. شما موضوع را دست بگیرید و اعلام کنید که با مامور متخلف در هر رده‌ای که هست برخورد می‌شود.» من هم تسلیم شدم و گفتم: «آقای رادان! دادسرا احضار کرده شما تشریف ببرید.» به سردار رجب‌زاده هم گفتم شما هم بروید، اتفاقا خوب شد برای آقای رادان در همان مرحله رسیدگی دادسرا منع تعقیب صادر شد، چون یکی از شهود من بودم که اصلا آقای رادان خبر نداشت.

*روز 18 تیر سه‌شنبه بود؛ غروب پنج روز بعد 23 تیر، ما در میدان، ورزش می‌کردیم بچه‌ها زنگ زده بودند و مرا پیدا نکرده بودند. به تلفن آقای رادان زنگ زدند و او به من گفت که بچه‌ها می‌گویند از کهریزک یکسری را آوردند، یکی در راه و دیگری هم نزدیک زندان اوین به کما رفته. او را به بیمارستان شهدای تجریش بردند، مگر چه کسی آنجا بوده؟ بنابراین ایشان اصلا خبر نداشت، تازه آنجا فهمید که عده‌ای در کهریزک بازداشت بودند. این خودش نشانه‌ای از ‌بی‌گناهی او بود.

* البته آقای رادان در اردیبهشت ماه 88 (یک ماه قبل از انتخابات) جایی بازدید داشت. در راه از بازداشتگاه جدید که در حال ساخت بود همراه تیم مهندسی پلیس امنیت و آگاهی بازدید می‌کند. این بازداشتگاه مدرن، تمیز و ساختش جدید است، فقط انشعابات آب و برقش وصل نبود و می‌شد با موتور برق موقتی از آن استفاده کرد که در این صورت دیگر آن اتفاق نمی‌افتاد. برای آقای رجب‌زاده پرونده اتهامی ‌درست شد، اما او نیز در دادگاه تبرئه شد.

*حضرت آقا حتی زمانی که غائله خوابید و تمام شد روی حقوق افراد دقیق بودند، با خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک یکی یکی دیدار و از آنها دلجویی کردند؛ شاید فکر کنند مدیریت سیاسی است. این هم باشد اشکالی ندارد اما این کار ایشان از بعد امامت و پدری و ولایت بود و واقعا هم موثر افتاد. حالا یک اتفاقی افتاده این دلیلی بر بروز هر رفتاری از نهادهای حکومت نیست، حقوق مردم در جای خودش باید رسیدگی شود.

*اتفاقا یک مورد که من نگفتم ماجرای دو نفر از ماموران نیروی انتظامی ‌است که محکوم به قصاص شدند. حکم قتل عمد براساس سه بند صادر می‌شود؛ اینکه کسی نیتش قتل و سلاح و آلت قتل هم کشنده باشد، دومی‌ آلت قتل است ولی نیت قتل نیست؛ سوم نیت قتل است ولو اینکه ابزار قتال نباشد. من در جلسه خصوصی نزدیک نوروز به حضرت آقا گفتم که اینها براساس بند «ب» به قصاص محکوم شدند، حال آنکه نیت قتل نداشتند.

مداخله جنابعالی را می‌طلبد و برای این کار استدعا داریم. «ایشان گفتند که چنین مطالبه‌ای از من نکنید که چون فتوای من هم همین است؛ قتل عمد سه شق دارد: نیت و آلت قتل، آلت قتل بدون نیت، نیت بدون آلت‌قتل هرسه قتل عمد است بنابراین از من نخواهید چیزی را خلاف نظر فقهی خودم بگویم. این طور شد که ما پی‌گیری خود را رها کردیم اما خود شاکیان رفتند و رضایت دادند بدون اینکه ما هیچ وساطتی کنیم.

داستان ماشین میدان ولیعصر(عج)

*میدان ‌ولیعصر با قضیه عاشورا متفاوت است، عاشورا چیز دیگری بود؛ آنچه روی سایت‌ها رفت در میدان ولیعصر(عج) در ابتدای خیابان بلوار کشاورز بود. یک وانت نیروی انتظامی ‌از روی یک نفر عبور کرد.

*حقیقت ماجرا این است که ما خیلی در پزشکی قانونی و بیمارستان‌های اطراف گشتیم کسی را در این‌باره پیدا نکردیم. آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود. واقعا هم هرچه گشتیم کسی را پیدا نکردیم. چند‌ماه قبل اواخر سال 91 بود که اطلاع دادند یک خانواده‌ای پیدا شده که ادعا دارد شوهرش در جریانات سال 88 به چنین شکلی کشته شده. اتفاقا دوستان رفتند و رسیدگی کردند و دیدند این همان فرد است،خانواده آن بنده خدا هم نمی‌دانستند که این همان اتفاق است. فکر می‌کردند آن فرد در جایی تصادف کرده و مردم او را به بیمارستان بردند که فوت می‌کند. بعد پزشکی قانونی به خانواده او برای شناسایی اطلاع می‌دهد تا مشخص شود متوفی متعلق به خانواده آنهاست یا خیر؟ خانواده متوفی می‌روند او را شناسایی می‌کنند. وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.

* خود من اعلام کردم این حادثه درباره هر کسی رخ داده بیاید بگوید اما کسی را پیدا نکردیم، اخیرا کسی را پیدا کردیم با شواهد و قرائن. بچه‌ها این احتمال قوی را دادند که آنچه این خانم ادعا می‌کند درست است. پزشکی قانونی او را به‌عنوان متوفی در تصادفات و ناشناس اعلام کرده بود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری که مدعی بود وضعیت جسمانی خوبی ندارد، سخنرانی طولانی ایراد کرد و با اشاره به سالروز انفجار در دفتر نخست وزیری گفت: من هم باید در آن جلسه حضور پیدا می‌کردم ولی خواب ماندم و هنگامی که سوار ماشین شدم، اعلام شد که در دفتر نخست‌وزیری انفجار رخ داده است.

مهدوی کنی در سخنان خود به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری امری مهم است و ریاست‌جمهوری از ارکان انقلاب است. انتخابات خوبی واقع شد و مردم با شکوه و جدیت در انتخابات شرکت کردند و جناب آقای روحانی انتخاب شدند و من به ایشان در هنگام انتخاب‌شان تبریک گفتم، اکنون نیز تبریک می‌گویم. ایشان قرار است فردا در اجلاس خبرگان سخنرانی کنند.

وی با اشاره به معنای تبریک، افزود: تبریک سه معنا دارد که معنای اولیه آن حالت تشریفاتی دارد و به معنی همان شادباش است، معنای دیگر آن به نوعی دعا برای موفقیت است و ان‌شاءالله که موفق باشند و معنای سوم یک خواست عمومی از ریاست‌جمهوری است و در واقع بیان مطالبه و تقاضاست که ما نیز مطالبات خود را بیان می‌کنیم.

رییس مجلس خبرگان با اشاره به این‌که آقای روحانی رییس‌جمهور همه مردم هستند و باید خیرش به همه برسد، تصریح کرد: ان‌شاءالله وجود ایشان برای همه ملت ایران مبارک باشد.

به گزارش ایسنا، در حین سخنان مهدوی کنی در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری و شخص حسن روحانی، رییس‌جمهور وارد جلسه مجلس خبرگان شد و در کنار هاشمی رفسنجانی نشست که مهدوی کنی نیز با اشاره به حضور حسن روحانی در جلسه، خطاب به وی گفت: داشتیم در مورد شما صحبت می‌کردیم.

مهدوی کنی در ادامه بار دیگر در حضور روحانی معنای تبریک در سه معنی مورد نظرش را تکرار کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ممکن است ما به ایشان رای نداده باشیم، ولی ایشان رییس‌جمهور همه هستند؛ البته همان‌طور که رهبری و امام در مراسم تنفیذ می‌گویند، ما به صورت مطلق تنفیذ نمی‌کنیم؛ تبریک و تقاضای ما نیز مشروط است و در واقع به شرط و شروطی است.

رییس مجلس خبرگان بار دیگر با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت حسن روحانی در کسوت ریاست‌جمهوری، گفت: در حال حاضر در کشور مشکلات فراوانی وجود دارد و کسی که این مسئولیت را می‌پذیرد این مشکلات را باید تحمل کند و در واقع پذیرفته است که با این مشکلات دست و پنجه نرم کند، البته خداوند وعده داده است که اگر سختی‌ها را تحمل کنیم موفقیت نیز همراه ما خواهد بود.

مهدوی کنی ادامه داد: مردمی که در انتخابات شرکت کردند و رای دادند دارای مسائل مادی و معنوی هستند و می‌خواهند این مسائل و مشکلات حل شود.

حاشیه ها
 چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری با حاشیه‌هایی نیز همراه بود:
* ساعت دریافت کارت جهت ورود به اجلاس 7:30 صبح اعلام شد ولی بودند خبرنگارانی که تا 8:20 نیز کارت خود را دریافت نکرده بودند.
* آدرس کمی سختی که به خبرنگاران داده بودند، کریم منصوری قاری ممتاز کشور را نیز دچار سردرگمی کرده بود و او نیز با درب بسته روبرو شد.
* علاوه بر خبرنگاران رسانه‌های داخلی، خبرنگارانی از رسانه‌های خارجی نیز برای پوشش خبری به ساختمان قدیم مجلس آمدند. البته گویا خبرنگاران عرب زبان، تمایل بیشتری برای پوشش خبر داشتند زیرا تنها صدایی که از خبرنگاران خارجی به گوش می‌رسید، عربی بود.
* در این بین بودند اعضای خبرگانی که دیرتر از بقیه به محل اجلاس می‌رسیدند. از نکات جالب حضور یکی از اعضای خبرگان رهبری با تاکسی نمره تهران در درب ورودی مجلس خبرگان بود.
* ورود خبرنگاران در اواسط تلاوت قرآن همراه شده بود.
* پس از قرائت قرآن، گفته شد که دستور جلسه شامل سخنرانی مهدوی کنی و تحلیف 2 تن از اعضای جدید مجلس خبرگان و نطق میان دستور برخی اعضا است.
* یکی از مشکلات همیشگی در برنامه‌های مهم، "صوت" است. در این نشست نیز این مشکل باعث شد که در چند دقیقه اول خبرنگاران تنها از یکدیگر بپرسند که ناطق جلسه چه می‌گوید. این مشکل البته برای رسانه‌های تصویری سخت‌تر بود چرا که باید صدای ناطق را به درستی ضبط می‌کردند.
* انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع دیگری بود که رئیس‌ مجلس خبرگان به آن اشاره داشت. آیت الله مهدوی کنی در این باره به تشریح تبریک از 3 منظر پرداخت که در میانه نطقش، صدای شاتل دوربین‌ها حکایت از حضور عضوی از مجلس خبرگان می داد که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن کرده است.
* مهدوی کنی در حین ورود روحانی که با همراهی وزیر اطلاعات عضو دیگر خبرگان رهبری همراه بود، خطاب به وی گفت: داشتیم درباره شما صحبت می کردیم. روحانی نیز پیش از نشستن در جواب گفت "در خدمتتانیم".
* رئیس‌جمهور سپس صندلی شماره 12 که در کنار جایکاه هاشمی رفسنجانی بود و توسط علی رازینی به وی تعارف شد، محل جلوس خود قرار داد. هاشمی نیز به احترام رئیس‌جمهور تمام قد ایستاد.
* به جهت حضور روحانی، مهدوی کنی، گذری دوباره بر معنای تبریک داشت و خطاب به رئیس‌جمهور گفت: مبارک باشد یعنی خیر و برکت را می خواهیم که وجودتان منشا خیر و برکت باشد.
* نحوه نشستن برخی اعضای مجلس خبرگان هم در نوع خود جالب بود. احمد جنتی و محمدتقی مصباح یزدی دو عضو دیگر مجلس خبرگان در کنار یکدیگر نشسته بودند. کعبی و علم‌الهدی نیز در کنار یکدیگر نشسته بودند.
* گویا مهدوی‌کنی حال مساعدی نداشت. او خود نیز در پایان نطقش به این مساله اشاره کرد. "من حال خیلی خوبی نداشتم که صحبت کنم ولی وظیفه‌ای است که باید صحبت کنم".

به گزارش ایسنا، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است از سوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 کل کشور را با رعایت 11 تبصره اصلاح کند.

بر اساس تبصره 1، در بند 7-2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت "تفاوت بیش از ده درصد (10%) در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می‌شود.

بر اساس تبصره 2، در بند 3-2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور عبارت "بیست و شش درصد (26%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد (5/57%)" به عبارت "بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد (63.5%)" تغییر می‌یابد.

همچنین بر طبق اصلاحات تبصره3، بند 1-27 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-1011000 جدول شماره 8 این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره 19 این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.

بر اساس تبصره 4، در بند 5-27 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می شود.

همچنین بر طبق تبصره 5، بند 6-27 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.

تبصره 6، در بند 39 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال " به عبارت "پانزده هزار میلیارد ریال" تغییر می یابد.

بر اساس تبصره7، تبصره 2 بند 80 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح می شود که بر طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است.

همچنین بر طبق تبصره 8، بند 139 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.

بر اساس تبصره 9، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یکهزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه و هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره(9) قاون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد- هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

بر اساس تبصره 10، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

همچنین بر طبق تبصره 11، احکام بندهای 72 و 74 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ 1392.4.1 لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

مخالفت مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور مخالفت کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای نوبخت معاون رئیس جمهور در صحن مجلس در زمان بررسی لایحه ابتدا گفت: این طرح به صورت دو فوریتی مطرح است و با توجه به اینکه نمایندگان تعطیلی تابستانی را در پیش دارند بهتر است در سریعترین زمان ممکن درباره لایحه تصمیم گیری شود.

البته نمایندگان مخالف دو فوریت نیز معتقد بودند که با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از سال و همچنین اجرا شدن بخش هایی از لایحه، فوریت آن ضرورتی ندارد و می توان در زمان مقتضی در این باره تصمیم گرفت.

معاون رئیس جمهور نیز پس از استماع نظر نمایندگان گفت: به احترام وکلای ملت و مردم ما هم تصور می کنیم که مناسب است با قید یک فوریت مطرح شود.

نمایندگان مجلس نیز البته در رای گیری با یک فوریت آن نیز مخالفت کردند چرا که از مجموع 218 نماینده حاضر لایحه ، صد رای مثبت، 70 رای منفی و 17 رای ممتنع کسب کرد بنابراین این لایحه طبق آیین نامه داخلی مجلس به صورت عادی در نوبت بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی قرار خوهد گرفت.

دولت این لایحه را به منظور افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح ها تملک دارائیهای سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها ، به صحن مجلس ارائه داده است.

لایحه مذکور شامل یک ماده واحده و 11 تبصره است.

اولویت مجلس برای رسیدگی به طرح تمدید بیمه شخص ثالث

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد جمعی از نمایندگان طرح تمدید بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری را در اولویت دستور رسیدگی قرار دادند.

از آنجایی که 20 شهریور امسال مدت اجرای آزمایشی 5 ساله قانون بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه به پایان می رسید جمعی از نمایندگان خواستار در اولویت قرار دادن این طرح برای رسیدگی نسبت به سایر طرحها در صحن علنی مجلس شدند.

نمایندگان موافق معتقد بودند که با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث بیش از 20 میلیون وسیله نقلیه موتوری را شامل می شود نباید بیمه شخص ثالث مردم بعد از 20 شهریور بلاتکلیف بماند.

نمایندگان مخالف نیز بر این عقیده بودند که قوانین این چنینی نباید به صورت آزمایشی تصویب شود بلکه نیازمند قانون دائمی هستیم تا هر سال یا هر چند سال نیاز به تمدید نداشته باشد.

در نهایت مجلس با اولویت قرار گرفتن این طرح در دستور رسیدگی موافقت کردند که بر این اساس طرح مذکور فردا در دستور نمایندگان ملت در صحن علنی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی را که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، تصویب کرد.

پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و رد اخطار قانون اساسی درباره مغایرت این طرح با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم ،‌طرح به رای گذاشته شد و در نهایت نمایندگان با 161 رای موافق، ‌48 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 228 نفر از حاضران به کلیات رای دادند.

در صورت تصویب جزییات طرح سازمان تامین اجتماعی مکلف می شود به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن"‌ 60 " سال برای مردان و"‌ 55 " سال برای خانم ها رسیده اند اما از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

همچنین درصورت تصویب جزییات افرادی هم که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ، اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

در جلسه علنی امروز و در بررسی کلیّات این طرح آقای کاتب نماینده گرمسار گفت: طرح مذکور به دلیل بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی و ماده 26 قانون برنامه پنجم است و مجلس نمی تواند این طرح را مورد بررسی و تصویب قرار دهد .

سپس ابوترابی فرد رئیس جلسه نیز با وارد دانستن این اخطار گفت : طرح بار مالی زیادی برای دولت دارد و مغایر با اصل 75 است بنابراین باید مجلس در این باره تصمیم گیری کند که آیا این اخطار وارد است و یا اینکه می تواند آن را مورد بررسی قرار دهد یا خیر ؟

در نهایت مجلس از مجموعه 221 نماینده حاضر با 51 رای مثبت 110 رای منفی و 17 رای ممتنع این اخطار را وارد ندانستند و با ادامه بررسی طرح موافقت کرد.

مجلس به نحوه فروش خودروهای استفاده شده در اجلاس غیرمتعهدها ورود کند

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس خواست تا موضوع نحوه فروش خودروی مگان استفاده شده در اجلاس غیر متعهد ها را بررسی کند.

افضلی فرد در صحن علنی مجلس در تذکری گفت: شبکه خبر اعلام کرده است خودروهای مگان برای استفاده در اجلاس غیرمتعهد ها 80 میلیون تومان خریداری شده بود که با 1000 کیلومتر کارکرد به قیمت 15 میلیون تومان در اختیار خوش نشینان و نورچشمان قرار داده شده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خطاب به ابوترابی فرد رئیس جلسه گفت: از آنجا که این اتفاق خلاف قانون و مقررات است دستور فرمائید در این باره بررسی و با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.

طرح نمایندگان برای استفساریه انتخاب شهردار بیش از دو دوره

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در مجلس تهیه و تدوین کرده اند و خواستار استفساریه ای برای انتخاب بیش از دو دوره شهردار از جانب شورای شهر شده اند.

این طرح که به امضای 24 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقایان بخشایش اردستانی ، دستغیب ، قوامی ، حسینیان ، فلاحی، و شریف حسینی رسیده در آن درخواست شده است که انتخاب بیش از دو دوره شهردار از جانب شورای شهر با تفسیر مجلس شورای اسلامی ممنوع شود.

عنوان این طرح استفساریه تبصره یک بند 7 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی است که با قید دو فوریت تنظیم شده است.

این طرح در حالی قرار است تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود که پیش از این منابع خبری اعلام کرده بودند طبق نظر هیئت تطبیق قوانین انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی از جانب شورای شهر منع قانونی ندارد.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ریاست ابوترابی‌فرد و با حضور 204 نماینده آغاز شد، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور.

- گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره مسائل اساسی کشور و حوزه های فرابخشی و بخشی.

- انتخاب یک نفر به عنوان ناظر درکارگروه اجرای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده.

- گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 24 اصلاح قانون معادن.

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی اصلاح تبصره دو، ماده 39 قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ممنوعیت قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات واماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی.

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح معادن در دستور کار مجلس قرار دارد.
 

به گزارش مهرنامه، این نماینده مجلس همچنین می گوید: "رشد اجتماعی- سیاسی مردم ما نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و انتخابات اخیر بهترین شاهد آن است که پس از چهار سال تخریب هواداران گفتمان اعتدال و نبودن امکان دفاع برای سران این جریان، مردم به کاندیداهای این گفتمان رأی دادند. البته شرط موفقیت در این امر این است که ملاحظه‌کاری صورت نگیرد، مثلاً اگر روزنامه کیهان تخلفی کرد که طبق قانون باید توقیف و به دادگاه معرفی شود این کار انجام شود یا اگر برخی وابستگان موسسه امام خمینی در قم حادثه‌ای نظیر حادثه 22 بهمن قم را پدید آوردند، بدون ملاحظه به جامعه معرفی شوند. همین طور در مورد سپاه و بسیج، چنانکه من نسبت به دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم اعتراض کردم و این اعتراض در رفتار بعدی آنها موثر بود."

متن مصاحبه مهرنامه با علی مطهری به شرح زیر است:

تعبیر شما از مفهوم اعتدال چیست؟
اعتدال یک مفهوم بدیهی است، نیاز به تعریف ندارد. این گونه مفاهیم را وقتی بخواهیم تعریف کنیم تبدیل به مفهومی روشن‌تر از خودش نمی‌شود و گاهی تبدیل به مفهومی غامض می‌شود. مثال اعلای آن مفهوم «وجود» است که اگر بخواهید آن را تعریف کنید، پیچیده‌تر می‌شود و قابل تعریف نیست. البته مفهوم «اعتدال» از نظر بداهت در حد مفهوم «وجود» نیست و با تسامح می‌توان آن را تعریف کرد. اعتدال یعنی میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط، که در اثر به کار گرفتن عقل و تدبیر و دوری از احساسات و هواهای نفسانی حاصل می‌شود. یعنی شما در هر موضوعی عقل را چراغ راه خود قرار دهید و خشم و شهوت را تحت کنترل عقل قرار دهید و منافع و مضار آن موضوع را بسنجید، آنگاه تصمیم بگیرید. مثلاً در فتنه سال 88 کسانی معتدل بودند که به دور از تعصبات گروهی اشکالات دو طرف را دیدند.
 
در اینجا خوب است این نکته را اضافه کنم: ‌آقای سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در تفسیر اعتدال گفته‌اند: «اعتدال در حوزه سیاست یعنی پیروی از ولی فقیه». کلمه حق یراد بها الباطل. شبیه سخن اشاعره است که می‌گویند عدل آن چیزی است که خدا می‌گوید، در حالی که معتزله و شیعه می‌گویند آنچه عدل است خدا می‌گوید. یعنی قطع نظر از دستور خدا حقیقتی به نام عدل وجود دارد. به تعبیر شهید آیت‌الله مطهری: «عدالت مقیاس دین است نه دین مقیاس عدالت. مقدسی اقتضا می‌کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این است که عدالت مقیاس دین است، آنچه عدل است دین می‌گوید نه آنچه دین می‌گوید عدل است.» آری، این دو نظر آثار و لوازم بسیار متفاوتی دارند. به هر حال، دوستان اصول‌گرای ما از جمله جناب آقای سیداحمد خاتمی مراقب باشند که از فرط ولایتمداری به ورطه اشعری‌گری سقوط نکنند. تفسیر اعتدال را بی‌جهت به اصل عقلانی و مترقی ولایت فقیه پیوند نزنند. اعتدال قطع نظر از سخن یا رفتار پیامبر یا امام معصوم یا ولی فقیه، واقعیتی است که وجود دارد.

 شما در مواضع چندسال اخیر خود اعتدال را امری فراتر از اصلاح طلبی و اصولگرایی تعریف کرده‏ اید. آیا بر این اساس، رویکرد اعتدالگرایانه امری در تعارض یا نفی جناح‏ بندی‏های موجود است؟
 بله، اعتدال‌گرایی امری در تعارض با جناح‌بندی‌های سیاسی موجود است. یعنی شخص اعتدال‌گرا می‌تواند هم اصول‌گرا باشد و هم اصلاح‌طلب و لزوما نباید یا اصول‌گرا باشد و یا اصلاح‌طلب. امروز همه اصلاح‌طلبان معتدل و اصول‌گرایان معتدل می‌توانند زیر یک پرچم یعنی پرچم اعتدال جمع شوند و این اتفاق در حال رخ دادن است.

 مصادیق نیروهای «افراطی»، «تفریطی» و «اعتدالی» در شرایط امروز ایران چیست؟
بین اصول‌گرایی به معنی واقعی کلمه و اصلاح‌طلبی به معنی واقعی کلمه هیچ مرزی وجود ندارد. هر اصول‌گرایی اصلاح‌طلب هم هست و هر اصلاح‌طلبی اصول‌گراست. ولی بین اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی مصطلح و رایج مرزبندی وجود دارد. مثلاً برداشت دو طرف از اصل ولایت‌فقیه و آزادی بیان و رابطه حفظ نظام با حفظ حقوق مردم متفاوت است. در بین اصول‌گراها افرادی داریم که ولایتمداری را تا حد تملق و چاپلوسی و تعطیل عقل تنزل داده‌اند و در بین اصلاح‌طلبان هم افرادی داریم که حیطه اختیار ولی فقیه را صرفا احکام دین می دانند. یا در مسأله آزادی بیان، اصول‌گراهایی داریم که حتی در نقل تاریخ انقلاب اسلامی حاضر نیستند نامی از آیت‌الله منتظری یا مهندس بازرگان آورده شود و در مقابل، اصلاح‌طلبانی داریم که می‌خواهند به ‏راحتی احکام دین را زیر سوال ببرند. همین طور در مساله حفظ نظام، اصول‌گرایانی داریم که حقوق مردم را فدای حفظ نظام می‌کنند و مثلا کشته شدن ستار بهشتی را مساله مهمی تلقی نمی‌کنند و در مقابل، اصلاح‌طلبانی داریم که برای دفاع از حقوق مردم اهمیت بیشتری از حفظ نظام قائل‌اند.
 
به هر حال، این مرزبندی‌ها عملا و در عالم واقع وجود دارد ولی در حقیقت و در مقام نظر و تئوری نباید وجود داشته باشد، یعنی افراد معتدل هر دو جناح در واقع مرزبندی با هم ندارند و برداشت‌شان از مبانی یادشده مثل ولایت فقیه و آزادی بیان و مساله حفظ نظام و حقوق مردم تقریبا یکی است.
 
به عبارت دیگر، گفتمان اعتدال این دو را به هم پیوند می‌دهد و امروز که گفتمان اعتدال در حال حاکم شدن است می‌توان این دسته‌بندی‌ها را ملغی اعلام کرد.
 
در بین گروه‌های سیاسی، مثلا جبهه پایداری در بین اصول‌گرایان، افراطی و جبهه مشارکت، اگر افکار گذشته‌اش را حفظ کرده باشد، در بین اصلاح‌طلبان، تفریطی شمرده می‌شوند و بقیه به تفاوت در طیف اعتدال قرار می‌گیرند.

تصور عمومی و بویژه منتقدان و اصلاح ‏طلبان آن است که طیفی از نیروهای مؤثر جریان افراطی مورد حمایت ویژه نهادهای اصلی قدرت قرار دارند و حتی از رانت‏ها و امکانات ویژه‏ای نیز برخوردارند. از جمله روزنامه کیهان، حلقه مصباح یزدی، انصار حزب‏ الله و برخی سخنگویان منتسب به سپاه و بسیج. چطور می‏توان انتظار داشت با وجود این حمایت‏ها، روند امور به سمت اعتدال برود؟
اگر مردم در جریان امور قرار گیرند و به موقع آگاهی‏ بخشی شود، اینها کاری نمی‌توانند بکنند. رشد اجتماعی- سیاسی مردم ما نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و انتخابات اخیر بهترین شاهد آن است که پس از چهار سال تخریب هواداران گفتمان اعتدال و نبودن امکان دفاع برای سران این جریان، مردم به کاندیداهای این گفتمان رأی دادند. البته شرط موفقیت در این امر این است که ملاحظه‌کاری صورت نگیرد، مثلاً اگر روزنامه کیهان تخلفی کرد که طبق قانون باید توقیف و به دادگاه معرفی شود این کار انجام شود یا اگر برخی وابستگان موسسه امام خمینی در قم حادثه‌ای نظیر حادثه 22 بهمن قم را پدید آوردند، بدون ملاحظه به جامعه معرفی شوند. همین طور در مورد سپاه و بسیج، چنانکه من نسبت به دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم اعتراض کردم و این اعتراض در رفتار بعدی آنها موثر بود.

جنابعالی در مواردی چون حجاب و بعضی مباحث فرهنگی رویکردی مشابه جریانات تندرو دارید که مثلا در ماجرای اخیر والیبال هم دیده شد. آیا قبول دارید این مواضع تندروانه است و با میانگین نیروهای اجتماعی و روند کلی تحولات جامعه ایران چندان سازگاری ندارد؟
"میانگین نیروهای اجتماعی" و "روند کلی تحولات جامعه ایران" برای ما ملاک نیست. ملاک، اسلام است. اسلام مسائل مربوط به عفاف و حجاب را مهم می‌داند اما دنیای غرب این مسائل را کم‏ اهمیت جلوه می‌دهد و ادعا می‌کند که این مسائل برای ما حل شده است. در حالی که بیشترین مشکلات را غربی‌ها در ارتباط با مسائل خانواده و مسائل جنسی دارند. ما باید همان راهی را که اسلام توصیه کرده بدون افراط و تفریط طی کنیم. نظام خانوادگی اسلام با آنچه در غرب است، متفاوت است. اسلام هرگونه التذاذ جنسی در سطح جامعه را ممنوع و آن را منحصر در کادر خانواده قرار داده، و محیط اجتماع را محیط کار و کوشش دانسته است. برای تحقق این امر راه‌های تحریک جنسی جامعه را بسته است، لذا مسأله پوشش اسلامی و عدم اختلاط زنان و مردان را توصیه کرده است.
 
به هر حال، اهمیت دادن به مسائل مربوط به عفاف و پوشش، افراط نیست بلکه عین اعتدال است. البته ما در مساله نظارت بر این امور، قائل به سخت‌گیری نیستیم؛ بلکه معتقدیم که فقط با موارد ناهنجار باید برخورد مناسب شود.
 
در ماجرای مسابقه اول والیبال ایران و ایتالیا تلویزیون زنان ایرانی بدون پوشش را به‏ راحتی نشان می‌داد. من تلفنی به آقای ضرغامی گفتم که عادی کردن نمایش بانوان ایرانی بدون پوشش از تلویزیون جمهوری اسلامی در مساله پوشش در داخل کشور تاثیر می‌گذارد. قرار نبود این موضوع رسانه‌ای شود. خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها مطلع شد و بدون اجازه من آن را به شکل نادرست منتشر کرد.
 

روحانیت و روشنفکران چه نقشی می‏توانند در تقویت گفتمان اعتدال ایفا کنند؟ آیا بستر این گفتمان در حال حاضر بین این نیروها وجود دارد؟
روحانیت می‌تواند نقش اساسی در تقویت گفتمان اعتدال ایفا کند، چون روحانیت با توده مردم در ارتباط است. افراطی‌ها بیشتر از طریق فریب دادن توده مردم تحت عنوان ولایتمداری اهداف خود را دنبال می‌کنند. اگر روحانیت آگاهی لازم را به مردم بدهد، آنها خلع سلاح می‌شوند. روشنفکران هم لازم است افراطی‌های آن طرف و به عبارت دیگر تفریطی‏‌ها را به اعتدال نزدیک کنند و این کار بیشتر باید در دانشگاه‌ها صورت بگیرد