جنبش راه سبز - خبرنامه

 

پارازیت اندازی روی شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم وجهی دیگر از این عمیات سانسور است. مقام‌های ایران به وضوح نگران تاثیری هستند که ماهواره‌ها روی افکارعمومی بگذارد. نگران از دست رفتن کامل سلطه رسانه‌های دولتی. آن‌ها با برخورد‌هایشان تصویری عریان از شیوه‌های سانسور حکومتی را به نمایش می‌گذارند. سانسوری که البته نتوانسته از اشتیاق شهروندان ایران برای برخورداری از شیوه‌های جدید کسب آگاهی بکاهد بلکه آن‌ها را مشتاق‌تر و کنجکاو‌تر کرده است.

قانون‌‌ همان قانون است

پنج شنبه هفته پیش زمانی که حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نیویورک به سر می‌برد و افکار عمومی در ایران و جهان بر روی تحولات دیپلماتیک متمرکز شده بود، یک پرسش و پاسخ درباره استفاده از ماهواره هم خبر ساز شد. روحانی در جلسه پرسش و پاسخ در «انجمن آسیا و اندیشکده شورای روابط خارجی» پیرامون سوالی درباره ممنوعیت استفاده از ماهواره گفت: «در ایران همه به راحتی به شبکه‌های ماهواره دسترسی دارند حتی روی پشت بام‌های هر روستایی آنتن ماهواره می‌بینید.» او هیچ توضیحی درباره ممنوعیت استفاده از ماهواره نداد. اشاره‌ای به پارازیت اندازی روی شبکه‌های ماهواره‌ای نکرد و موضوع را طوری بیان کرد که گویی مردم بدون هیچ نگرانی و دغدغه از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. حال آنکه شهروندان بار‌ها نسبت به برخوردهای تند و خشن ماموران نیروی انتظامی هنگام برچیدن تجهیزات ماهواره‌ای از خانه و جریمه تراشی برای کسانی که ماهواره‌هایشان ضبط شده، تاکید داشته‌اند.

دلنگرانی بزرگ‌تر درباره اثراتی است که پارازیت‌های ماهواره‌ای بر سلامت جسمی و روحی شهروندان می‌گذارد اما هنوز هیچ مرجعی در ایران حاضر نشده است مسوولیت پارازیت اندازی را بپذیرد. حالا و پس از اظهارنظر اخیر حسن روحانی این موضوع واکنش نیروی انتظامی را به همراه داشته است. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز یکشنبه (۷ مهر) در کنفرانسی خبری پیرامون استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای گفت: «قانون هیچ فرقی نکرده است و ممکن است برخورد‌ها تعدیل شده باشد. پلیس بر اساس ابلاغ قانون موظف به اجرای طرح‌ها به نحو احسن است اما تلاش می‌کنیم مسائل اجتماعی را از طریق اقدامات اجتماعی حل کنیم.» بخش آخر اظهار نظر او یعنی حل مسائل اجتماعی از طریق اجتماعی قاعدتا باید به این معنی باشد که مسائل این چنینی با شیوه‌های پلیسی و امنیتی حل نمی‌شود. با این حال اظهارات او با خبری درباره انهدام دیش‌های ماهواره به وسیله تانک در شهر شیراز همراه بوده است. اقدامی ظاهرا هدفمند برای تحت الشعاع قرار دادن اظهارات روحانی درباره استفاده آزادانه ماهواره در ایران.

تکنولوژی ارزان و جذاب

آمار چندان دقیقی از میزان دارندگان ماهواره در ایران موجود نیست. دلیل عمده این خلاء آماری در غیرقانونی بودن استفاده از ماهواره نهفته است با این حال آمارهایی از سوی مراجع مستقل انجام شده است. یکی از آخرین آمار‌ها که توسط دو استاد دانشگاه متخصص در حوزه رسانه انجام شده، حاکی است که «حداقل ۶۰ درصد مردم ایران از برنامه‌های ماهواره استفاده می‌کنند.» این پژوهش که نتایج آن فروردین ماه گذشته منتشر شد در بیان دلایل اقبال عمومی به شبکه‌های ماهواره‌ای از «ناکامی شبکه‌های تازه تاسیس صدا و سیما در جذب مخاطب» به عنوان یک دلیل عمده یاد می‌کند. گزارش یاد شده همچنین حاوی این نکته قابل توجه است که ایران تنها کشور در میان کشورهای دنیاست که استفاده از ماهواره در آن غیرقانونی است. پیش از این افغانستان هم در کنار ایران ماهواره را ممنوع کرده بود اما اکنون استفاده از ماهواره در آن کشور هم آزاد است. رشد روزافزون شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای و افزایش کیفیت برنامه سازی آن‌ها طی سالهای اخیر هم، بر علاقه‌مندی عمومی به استفاده از این تکنولوژی افزوده است. هزینه در اختیار داشتن ماهواره هم به نسبت سایر هزینه‌های سبد خانوار در ایران هزینه پایینی است و قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی از امکان مالی برای خرید ماهواره برخوردارند.

واقعیت انکار نشدنی

دیدگاه پلیس به عنوان متولی برخورد با دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای تا اندازه‌ای متناقض نماست. آن‌ها از طرفی بر تاثیرات منفی ماهواره میان افکار عمومی تاکید دارند و شبکه‌های ماهواره‌ای را عامل تسلط فرهنگی غرب می‌دانند و از طرفی در تبلیغات خود بر هوشیاری مردم ایران در مقابل این تاثیرات تاکید می‌دانند. اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران در ۲۱ مرداد ماه گذشته نمایی از این رویه متناقض بود. او طی سخنانی گفته بود: «بر اساس نظرسنجی‌ها مشخص شد افرادی که کمتر ماهواره تماشا می‌کنند، بیشتر به روحانی رای داده‌اند و دیدن ماهواره ربطی به رای دادن ندارد.» منظور او به طور مشخص این است که شبکه‌های ماهواره‌ای تاثیری در تصمیم مردم به رای دادن یا ندادن در انتخابات و معادلات سیاسی ندارد. نکته جالب توجه دیگر این است که از نظر فرمانده نیروی انتظامی کسانی که ماهواره ندارند بیشتر به کاندیدای هوادار تغییر در انتخابات اخیر علاقه نشان داده‌اند. برای این سخنان هیچ مستندی ارایه نشده و او صرفا گفته که نتایج یک نظرسنچی چنین ادعایی را تایید می‌کند. گذشته از این توجیهات که هدف آن استمرار ممنوعیت برای تجهیزات ماهواره‌ای است یک واقعیت در فضای اجتماعی ایران قابل انکار نیست.‌‌ همان واقعیتی که حسن روحانی هم در سخنانش پیرامون ماهواره در نیویورک بر آن انگشت گذاشت. اینکه حالا در هر روستایی هم مردم از ماهواره استفاده می‌کنند. سخنی که به تمامی نشان دهنده سیاست‌های هزینه بر و درازمدت حکومت برای اعمال سانسور است.

 

به گزارش رادیو فردا، از این مرد ایرانی ۵۵ ساله با نام علی منصوری نام برده شده که در گذرنامه بلژیکی او نام خارجی «الکس مانس» ذکر شده است. وی در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون پایتخت اسرائیل بازداشت شده است.

شباک، تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، اعلام کرده است که منصوری با گرفتن ماموریت از شاخه قدس سپاه برای شناسایی تاسیسات اسرائیلی و آمریکایی در این کشور، به اسرائیل رفت و آمد می‌کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شباک می‌گوید، منصوری در بازجویی‌های روزهای گذشته «اعتراف» کرد که ماموران اطلاعاتی ایران به وی قول پرداخت یک میلیون دلار پول بابت انجام این ماموریت داده بودند.

به گفته شباک، منصوری «اذعان» کرد که با فریفته شدن جهت دریافت این مبلغ پول از ایران، وی قول داد از کارهای بازرگانی خود برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای رژیم ایران بهره برداری کند.

به گفته شباک، منصوری درصدد برآمد با ثبت شرکت در اسرائیل زمینه را برای کارهای بازرگانی درازمدت که به او امکان سفرهای متعدد و برقراری روابط با بازرگانان اسرائیلی را بدهد، فراهم کند.

تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل می‌گوید، منصوری با احتساب سفر اخیر که در پایان آن دستگیر شد، سه بار به اسرائیل آمده بود. دو سفر پیشین او در ژوئیه ۲۰۱۲ و ژانویه ۲۰۱۳ انجام شده بود.

در آخرین سفر، او سوم سپتامبر، دوازدهم شهریور به اسرائیل آمد و روز یازدهم سپتامبر که با در دست داشتن بلیط هواپیما، در فرودگاه بن گوریون برای بازگشت حاضر شده بود، درپی بازجویی‌های ماموران اطلاعاتی اسرائیل، دستگیر شد.

شباک می‌گوید عکس‌هایی که منصوری گرفته بود، نشان می‌دهد وی در آستانه سالروز حمله تروریست‌های القاعده به آمریکا، در اطراف سفارت آمریکا در تل آویو گردش کرده بود و عکس‌هایی که او گرفته بود، همراهش بود.

رسانه‌های اسرائیل چند عکس از منصوری را با شلوار کوتاه در تل آویو، که او را مانند هر گردشگر عادی دیگر غربی، نشان می‌دهد، منتشر کرده‌اند؛ این عکس‌ها را شباک در اختیار رسانه‌های اسرائیل گذاشته است.

اما دو عکس او از سفارت آمریکا در ساحل تل آویو است که یکی از آن‌ها از نزدیکی فراز ساختمان سفارت آمریکا است که از ساختمانی در روبروی سفارت گرفته شده که ممکن است هتل محل اقامت او باشد.

امسال در سالروز یازدهم سپتامبر، سفارتخانه‌های آمریکا در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای روزهای متوالی از بیم عملیات تروریستی بسته بودند.

شباک گفته است، منصوری در بازجویی‌های روزهای گذشته، از شماری از ماموران شاخه قدس سپاه که با او در ارتباط بوده‌اند، نام برده و به ویژه به اسامی حامد عبداللهی و مجید علوی اشاره کرده اما گفته است در سفرهایش به ایران افراد دیگری با نام‌های «حاج مصطفی»، «حاج حميد نعمتی» و «مهدی خانبابايی» از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران با او دیدار می‌کردند.

به گفته شباک، در دو سفر گذشته منصوری، وی پس از حضور در اسرائیل، به ایران رفت و به ماموران یادشده گزارش داد، اما تابعیت اروپایی‌اش موجب شد که نیروهای امنیتی اسرائیل در فرودگاه‌های مبداء و مقصد در زمان سفر سوم او به اسرائیل، سختگیری لازم را به خرج ندهند.

اسرائیل می‌گوید، یکی از وظایف اصلی شاخه قدس سپاه پاسداران به فرماندهی سرلشگر قاسم سلیمانی، انجام ترور و بمبگذاری علیه منافع اسرائیل و شهروندان اسرائیلی در جهان است.

اسرائیل تاکید دارد که شاخه قدس سپاه در فوریه ۲۰۱۲ عامل برنامه ریزی حمله به اتومبیل وابسته نظامی اسرائیل در بمبئی هند و نیز تلاش برای بمبگذاری در تایلند و گرجستان بود، که دو مورد اخیر ناکام ماند.

اسرائیل همچنین می‌گوید در سال‌های پیش از آن نیز تلاش‌هایی برای ترور و بمبگذاری علیه سفارت اسرائیل در جمهوری آذربایجان و نیز در دو کشور آفریقایی کنیا و نیجریه از سوی ماموران شاخه قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفته بود.

رسانه‌های اسرائیل در مورد زندگی شخصی منصوری نوشته‌اند که او تا سال ۱۹۸۰ با خانواده خود در ایران زندگی می‌کرد اما آن‌ها بعد راهی ترکیه شدند.

خانواده آقای منصوری تا سال ۱۹۹۷ ساکن ترکیه بودند و سپس او با ویزای بازرگانی به بلژیک رفت و در سال ۲۰۰۶ پس از ازدواج یا یک زن تبعه بلژیک، شهروندی آن کشور را گرفت اما سپس از آن زن جدا شد ولی در همان سال طلاق، اسم خود را به الکس مانس تغییر داد تا ایرانی الاصل بودن خود را مخفی کند.

به گفته شباک، منصوری در بازجویی‌ها گفته است که در سال ۲۰۰۷ به ایران رفت و برای گسترش امور بازرگانی خود در ایران، بلژیک و ترکیه به تلاش پرداخت و به طور متناوب در این سه کشور زندگی می‌کرد اما بعد با یک زن ایرانی ازدواج مجدد کرد.

شباک می‌گوید که تابعیت و هویت خارجی کسب شده برای منصوری، او را به فردی مناسب برای افتادن در دام شاخه قدس سپاه مبدل کرده بود.

معلوم نیست که این شهروند ایرانی چه زمان محاکمه و علیه او کیفرخواست ارائه می‌شود. شباک معمولاً در آستانه اعلام کیفرخواست، جزییات دستگیری افراد مشکوک و بازداشت شده را ارائه می‌کند.

از واکنش احتمالی دولت بلژیک درباره بازداشت شهروند خود هنوز خبری در دست نیست.

شباک در گذشته تیز افرادی را از میان خارجی‌ها و حتی از میان یهودیان ایرانی، به اتهام تلاش برای کمک به نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی ایران، دستگیر کرده است.

مورد پیش از دستگیری منصوری، بازداشت یک یهودی از فرقه «ناتوره‌ کارتا» در هفته‌های گذشته است که متهم شده به سفارت ایران در آلمان رفته است.

روزنامه هاآرتص روز یکشنبه هفتم مهر نوشت، موعد اعلام خبر دستگیری منصوری، کمک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و «آتش تهيه» برای او در آستانه نطق روز سه شنبه در سازمان ملل با محوریت برنامه هسته‌ای ایران است زیرا نشان می‌دهد که ایران «يک دشمن پيچيده و ماهر است که برای دراز مدت عليه اسرائيل برنامه ريزی می‌کند».
 

 

 

ظریف در این پیام فیس‌بوکی خود نوشته است: پس از بازگشت به هتل برای خداحافظی با دکتر روحانی و هیات همراه ایشان متوجه شدم که آقای اوباما می خواهد تلفن بزند. از آغاز هفته که مقامات آمریکایی درخواست ملاقات بین دو رییس جمهور را مطرح کرده بودند و به دلایل مختلف عملی نشده بود، کم و بیش تماس های غیررسمی بین دو هیئت ادامه داشت. در این میان ملاقات بنده و آقای کری در حاشیه جلسه 1+5 صورت گرفت و بعد هم در ادامه تماس های غیررسمی مشخص شده بود که ممکن است دو رییس بتوانند تلفنی صحبت کنند. در زمانی که من جلسه عدم تعهد را اداره می کردم 5-6 بار آمریکایی ها تماس گرفته بودند تا گفت‌وگوی تلفنی را تنظیم کنند و نهایتا این گفت‌وگو در آستانه ترک هتل توسط دکتر روحانی انجام شد که در آن بر اراده سیاسی طرفین برای حل موضوع هسته‌ای در کمترین زمان ممکن و دستور به آقای کری و بنده برای رسیدن به راه حل سریع تأکید شد. مکالمه محترمانه و مثبت بود و انشاءالله شروع خوبی برای کاری بس دشوار که حمایت همه را می طلبد و صبر مردم و اعتماد به کارگزاران و خودداری از قضاوت های سریع و جناحی و .....

 

در ادامه این پیام آمده است: نمی دانم چرا برخی در تهران این سفر و این مکالمه را که خاری در چشم بدخواهان ایران و اسلام و انقلاب است، با این حرکات نسنجیده زیر سؤال می برند. انشاءالله یادبگیریم به هم خوب نگاه کنیم و اعتماد کنیم. مخصوصا به منتخب مردم ایران. 

 

 

به گزارش نوروز این زندانی سیاسی با اشاره به نقایص طرح جرم سیاسی خواهان اصلاح این موارد توسط مجلس شده است. دو ایراد عمده معاون سیاسی دولت اصلاحات به طرح جرم سیاسی عبارتند از: تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم توسط دادستان و به رسمیت شناختن بازداشت انفرادی فعالان سیاسی.

 

تاجزاده معتقد است اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می گیرد مگر در موارد امنیتی، قطعا بعدها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت.

 

عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین با یاد آوری شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی مبنی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور از وی خواست تا در انتصابات آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار دهد. در بخشی از این یادداشت آمده است: "اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند."

 

متن کامل یادداشت این زندانی سیاسی در پی می آید:

 

درباره جرم سیاسی

تهیه طرح جرم سیاسی اقدامی مثبت خواهد بود مشروط برآن که مجلس نقایص آن را برطرف نماید. این طرح تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم را عملا به عهده دادستان قرار داده و با کمال تأسف بازداشت انفرادی فعالان سیاسی را به رسمیت شناخته است. به این ترتیب که قاضی می تواند به بهانه جلوگیری از تبانی، متهمان سیاسی را به مدت نامحدود در سلول انفرادی نگاه دارد. چنین مجوزی راه را برای نهادهای امنیتی باز میکند تا با اعزام منتقدان سیاسی به انفرادی و با وارد آوردن انواع فشارها آنان را وادار به همکاری با بازجوها نمایند و سپس دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه را برای چنین متهمانی تشکیل دهند تا به جرایم ناکرده اعتراف کنند و از رهبری نظام تقاضای عفو و بخشش و رأفت اسلامی نمایند.

از سوی دیگر اتهام منتقدانی که مقاومت می کنند و زیربار منویات بازجوها نمی روند، امنیتی خوانده خواهد شد و براین اساس حقوق آنان در حین بازداشت، تشکیل دادگاه و حتی در ایام حبس به طور جدی نقض می شود. این در حالی است که دکتر بهشتی در هنگام دفاع از اصل 168 قانون اساسی در مجلس خبرگان در رد استدلال مخالفان عمومیت این اصل که خواهان تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در موارد استثنایی یعنی امنیتی به صورت غیرعلنی بودند، گفت که ممکن است برخی از محاکمات علنی از لحاظ امنیتی دردسرهایی را ایجاد کند ولی این هزینه ای است که حکومت باید برای احترام به حقوق اساسی مردم بپردازد.

به عبارت دیگر اگر در قانون یک استثناء قائل شویم و قید کنیم که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه صورت می گیرد مگر در موارد امنیتی، یقین بدانید که بعدها حتی یک دادگاه علنی نیز تشکیل نخواهد شد و همه قضات به آن استثناء استناد خواهند کرد و آزادی بیان و قلم به محاق خواهد رفت. بر این اساس به مجلسیان هشدار می دهم چنانچه قصدشان دفاع از حقوق شهروندی و اجرای صحیح اصل 168قانون اساسی است، هرگز نباید به سلول انفرادی رسمیت ببخشند. هم چنان که نباید تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام را به عهده دادستان یا قاضی گذاشت که نقض غرض خواهد بود و در این زمینه باید به دنبال سازوکاری مانند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود که اگر چه در عمل بارها قوه قضائیه در این زمینه قانون شکنی کرده است اما به هر حال هیچ کس نمی تواند به لحاظ قانونی ادعا کند که رسیدگی به این جرائم یا اتهامات می تواند بدون حضور هیأت منصفه و دادگاه غیرعلنی انجام شود.

 

درباره به کارگیری اهل سنت در مدیریت کشور

ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر روحانی و دولتش یادآور می شوم که ایشان نه فقط در شعارهای انتخاباتی بلکه حتی بعد از پیروزی بر استفاده از توان و تجربیات همه ایرانی ها به ویژه اهل سنت در مدیریت کشور تأکید داشته است. اکنون حدود دو ماه از تشکیل کابینه می گذرد اما متأسفانه هیچ خبری از انتصاب خواهران و برادران اهل تسنن در پست های اجرایی از معاونت رئیس جمهور و وزرا گرفته تا استانداران و سفرا شنیده نشده است. امیدوارم در انتصاب های آتی این مسئله به طور جدی در دستور کار دولت و وزرا قرار داشته باشد.

این جانب به دکتر روحانی یادآور می شوم در سال 78 هنگامی که قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشکیل دهیم، نگرانی ها و بعضاً انتقادات زیادی متوجه ما شد که آیا می خواهید در سراسر کشور و در شهرهای مرزی حتی «مهاباد» شورا تشکیل دهید و سرنوشت شهر را در اختیار منتخبان آن، نه مأموران دولتی، قرار دهید؟! پاسخ ما این بود که با اتکاء به رشد عمومی ملت این کار بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. چرا که هیچ فرقی میان تهران و شیراز و قم و تبریز و مشهد با زاهدان و سنندج و مهاباد و دیگر شهرها قائل نبودیم و مردم تمام شهرها را به سرنوشت خود علاقمند می دانستیم و معتقد بودیم که خود مردم بهتر می توانند به حل و فصل مشکلاتشان بپردازند. به این ترتیب در انتخابات شورای اول حدود دوازده هزار نفر از منتخبان مردم از میان بیش از صد هزار نفری که به عنوان سی و سه هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند، از اهل تسنن بودند که این تعداد تقریبا معادل درصد جمعیت آنان در ایران بود.

ما در 14 سالی که از عمر تشکیل شوراها می گذرد، در شهرها و روستاهایی که اکثریت اعضاء آنها از ایرانیان اهل سنت انتخاب شده اند، نه با مشکل امنیتی مواجه شدیم و نه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. علاوه بر این برای اولین بار فرماندارانی از اهل سنت منصوب کردیم که تجربه ای بسیار مثبت بود به گونه ای که هردو اقدام بعد از دولت اصلاحات نیز، اگرچه در سطحی محدودتر، ادامه یافت. اکنون از دولت تدبیر و امید، با هر تعریفی از اعتدال، انتظار می رود از مدیران متعهد اهل سنت که در انقلاب و دفاع مقدس نقش مثبتی ایفا کرده اند در سطوح مختلف استفاده کنند تا به این ترتیب هم مشارکت بیشتر و عمیق تر مردم را جلب کنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را تحقق بخشند و هم انسجام و وحدت ملی را به ملت ارمغان دهند. از این گذشته چنین اقدامی راه را برای نزدیکی شیعیان و اهل تسنن در تمام جوامع مسلمان باز خواهد کرد و به شیعیان در کشورهایی که در اقلیت قرار دارند، اجازه و امکان خواهد داد که با اشاره به الگوی جمهوری اسلامی خواهان مشارکت در ارکان حکومت شوند.

به کارگیری اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی در ایران یک بازی برد-برد را به سود همه مسلمانان به پیش خواهد برد. آن هم در دوره ای که یکی از جدی ترین استراتژی های بدخواهان ایجاد به نزاع های خونین بین گروه های مختلف مسلمانان و دامن زدن به آن است.
 

 

به گزارش  خبرآنلاین، روز گذشته (شنبه 6 مهر) از بین فهرست اولیه فیلم‌های انتخاب شده برای معرفی به اسکار، دو فیلم «دربند» به کارگردانی پرویز شهبازی و «گذشته» ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد‌های نهایی معرفی شدند. 

 

امیر اسفندیاری مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی امروز اعلام کرد که بر اساس رای کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای حضور در اسکار، نماینده امسال ایران فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی است.

 

«گذشته» ششمین فیلم کارنامه سینمایی اصغر فرهادی است که در فرانسه ساخته شده است. در دوره گذشته جشنواره کن جایزه بهترین بازیگر زن به برنیس‌ بژو بازیگر فرانسوی این فیلم تعلق گرفت.

 

پیش از این فیلم «جدایی نادر از سیمین» این کارگردان موفق شد برای نخستین بار سینمای ایران را صاحب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان کند.

 

امیر اسفندیاری اعلام کرد کمیته انتخاب فیلم پس از ورود به بحث در خصوص دو نامزد نهایی، فیلم‌های «در بند» ساخته پرویز شهبازی و «گذشته» ساخته اصغر فرهادی، در یکی از چالشی‌ترین جلسات ادوار اخیر، عاقبت به معرفی «گذشته» به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی رای داد.

 

مهلت ارسال فیلم‌های خارجی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اول اکتبر (۹ مهر) به پایان می‌رسد و اسامی پنج نامزد نهایی بخش اسکار فیلم خارجی‌زبان پنجشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۶ دی) همراه نامزدان دیگر بخش‌ها اعلام خواهد شد.

 

بنا بر اعلام روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، اعضاء کمیته با تاکید بر ارزش‌های غیر قابل انکار دو فیلم، با توجه به مباحثات به عمل آمده در جمیع جهات، از اهمیت موضوع زبان و فرهنگ ایرانی و صنعت کنونی سینمای ایران تا برخورداری از بیشترین احتمال موفقیت و توجه به راهبردهای آینده سینمای ایران در تاثیرگذاری مستقیم بر جریان تولید در سایر کشور‌ها، با مطالعه دقیق تاریخچه و مقررات جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، در ‌‌نهایت به انتخاب فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی رای دادند و توافق کردند.

 

هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، در دیداری که با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی خود در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد داشته است، با او در مورد تحقیق برای روشن شدن موضوع این بمب‌گذاری گفت‌وگو کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری دولتی آرژانتین، او پس از این دیدار اعلام کرد، وزیر خارجه ایران گفته است ایران «به تمام مفاد توافق‌نامه پایبند است».

 

یک دیپلمات آرژانتینی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که «مسئولان ایرانی تایید کرده‌اند که مقام‌های مربوط (در این کشور) موافقت‌نامه بین دو کشور را پذیرفته‌اند».

 

قرار است دو کشور در نوامبر (بیش از یک ماه دیگر) گروه مشترکی را در ژنو برای آغاز این تحقیقات تشکیل دهند.

 

توافق‌نامه‌ای که از آن سخن می‌رود به توافقات میان دو کشور ایران و آرژانتین برای تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» مشترکی که به تحقیق در مورد بمب‌گذاری ۱۹ سال پیش بپردازد، اشاره دارد.

 

برخی مقام‌های ایرانی و نیز شهروندان این کشور متهم به نقش داشتن در این انفجار هستند. ایران همواره این موضوع را رد کرده است.

 

در اردیبهشت ماه گذشته، زمانی که هنوز دولت محمد احمدی‌نژاد بر سر کار بود، تهران تائید کرد که این کمیته مشترک را تشکیل می‌دهد.

 

در آن زمان علی پاکدامن، کاردار سفارت ایران در بوئنوس آیرس، گفت که «یادداشت تفاهمی» در هیئت دولت ایران در این مورد به تصویب رسیده و در مجلس نیز مطرح نشده است.

 

دو ماه و نیم پیش از آن مجلس نمایندگان آرژانتین، به توافقنامه تشکیل کمیسیون مشترک حقیقت‌یاب با ایران رای مثبت داده بود.

 

تشکیل این کمیته در همان زمان با انتقاد اسرائیل و جامعه یهودیان مقیم آرژانتین مواجه شده بود.

 

توافق میان ایران و آرژانتین تا زمانی که به طور رسمی میان دو کشور رد و بدل نشود، قابل نسخ شدن است؛ ظاهرا به همین دلیل وزیر خارجه آرژانتین در دیدار خود با همتای ایرانیش این موضوع را برای تائید مجدد در میان گذاشته است.

 

خبرگزاری دولتی آرژانتین، تلام، از قول هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، گفته است که این توافق‌نامه در شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب شده و در انتظار امضای رهبر جمهوری اسلامی‌ست.

 

​​وزیر خارجه آرژانتین گفته است، ظریف «ضمانت کامل داده، که تمام مراحل قانونی انجام شده است».

 

انفجاری در سال ۱۹۹۴ در مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل، «آميا»، به وقوع پیوست که ۸۵ نفر در آن کشته شدند. از آن سال تاکنون پرونده ای برای رسيدگی به اين حادثه در دادستانی آرژانتين گشوده شده است.

 

دادستانی آرژانتین حزب‌الله لبنان و برخی مقام‌های ایرانی را در این پرونده متهم کرده و خواستار بازجویی از آنها شده است. برخی از این مقام‌های ایرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی از مقام‌های عالی‌رتبه ایران‌اند.

 

دولت پیشین ایران در اقدامی که در آخرین ماه‌های عمر خود انجام داد، با دولت آرژانتین توافق کرد تا برای این موضوع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. 

 

قاضی محسن افتخاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

وی افزود: بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.

 

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در خصوص زمان ارسال پرونده به دیوان عالی کشور گفت: به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ حکم زمان لازم دارد و احتمال می روند این پروسه دو ماه طول بکشد.

 

بر اساس این گزارش 25 ماه از رسانه ای شدن پرونده سه هزار میلیاردی می گذرد. از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

محسنی اژه ای در آن نشست خود اشاره ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت : چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.
 

بعد از تائید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقششان در شرکت های مه آفرید بود. آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکت های وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوق های چند میلیونی می گرفتند.

در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد.او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است، نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد ، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

 

به گزارش مهر،سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند. 

ابراهیم یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تندروهایی که با سیاست‌های رئیس جمهور در روابط خارجه به مخالفت برخواسته‌اند گفت: جریاناتی در داخل کشور و در سطح جهانی وجود دارند که با بهبود روابط بین المللی ایران مخالف‌اند.

وی با اشاره به لابی صهیونیستی به عنوان مشخص‌ترین گروهی که در خارج برای جلوگیری از بهبود و افزایش سطح روابط ایران با سایر کشور‌ها تلاش می‌کند، افزود: متاسفانه گویا گروههایی در داخل نیز وجود دارند که تداوم حیات خود را در مخاصمه با سایر کشورهای دنیا می‌بینند و مخالفتهای فعلی آنان با عملکرد مثبت دولت در زمینه سیاست خارجی نیز به همین دلیل است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسوول باید ارتباط احتمالی این جریانات در داخل و مشابه خارجیشان که این روز‌ها استراتژی مشترکی دارند را بررسی کنند.

یزدی توضیح داد: سفر روحانی به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق مثبت و در راستای منافع ملی کشور است و امید است که از درون این سیاست‌ها راهکارهایی برای حل مشکلات پیدا شود.

وی ابراز امیدواری کرد این اقدام مثبت و گام به جلوی ایران با پاسخ صادقانه کشورهای اروپایی و آمریکایی روبرو شود و همچنین دولت دکتر روحانی بتواند سیاست خارجی فعال خود را در دیگر عرصه‌ها علی الخصوص در مورد مسائل منطقه و بویژه سوریه نیز تداوم بخشد.

وزیر امور خارجه دولت موقت با اشاره به این نکته که متاسفانه در اثر سیاستهای غلط گذشته امروز ایران در مسائل منطقه نقش چندانی در تصمیم گیری‌های بین المللی ندارد، افزود آقای روحانی می‌تواند و باید در مورد سوریه هم موضعی فعالانه اتخاذ نماید تا امکان حل مسالمت آمیز بحران با حضور و تاثیر گذاری ایران فراهم شود.

 

سردار قاسم سليماني!
پيرو سخنانتان ( http://www.fardanews.com/fa/news/290038/نظر-سردار-سلیمانی-درباره-احترام-جهانی-به-روحانی)

ضمن احترام به مجاهدت هاى جنابعالي در دوران دفاع مقدس، خواهشمند است به سئوالات زير پاسخ دهيد؛

١- عدم ورود سپاه در سياست (كه خواست و وصيت اكيد حضرت امام(ره) و مورد تذكر اخير مقام معظم رهبرى و فرماندهي كل قوا است، )از ديدگاه حضرتعالي چيست؟!

٢- اظهار مواضع در حوزه سياست خارجي كشور توسط جنابعالي بعنوان يك فرد نظامي و غير مسئول با توجه به حضور رييس جمهورى اسلامي ايران و تيم همراه سياست خارجي ايشان در مجمع عمومي سازمان ملل (و ابراز مواضع ايشان كه مورد تاييد و حمايت ملت ايثارگر ايران و مقام معظم رهبرى است،) بنظر شما از نگاه سياست خارجي و ملل ديگر و روابط بين الملل چگونه ارزيابي مي شود و چه پيامد ها و تبعاتي براى كشور خواهد داشت؟!

٣- اينگونه مواضع شما براى چيست؟ ضرورت اعلام اين مواضع آن هم در چنين مقطعي كه ناقض موازين سياست خارجي دولت تدبير و اميد و راهبرد رهبرى است، با چه انگيزه و محركي انجام مي شود؟ آيا شما شرعاً و قانوناً اجازه داريد كه مواضع، علاقمندى شخصي خود را در اين سمت، جايگاه و مقام كه ملزم به رعايت موازين آن هستيد، اينگونه متناقض بيان كنيد؟!

٤- بنظر شما اگر منابع نفوذى كي. جي. بي و كا. گ. ب روسيه در سپاه پاسداران نفوذ كرده بودند، مواضع آنان امروزه چگونه بود؟!

٥- آنچه مسلم است، اظهار نظر در اين حيطه وظيفه شما نيست و مغاير با اهداف امنيت ملي كشور است. لازم است به وظايف قانوني خود عمل كنيد و از هرگونه اظهارات تداخل كننده در حوزه وظايف دولت اجتناب نمائيد.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

از زمان شروع به کار دولت روحانی ، در این دوره کوتاه علیرغم حضور برخی عناصر نامتجانس و نا مطلوب در کابینه ، شاهد حرکات درستی بوده ایم که در چارچوب برنامه ها و شعارهای انتخاباتی وی بوده است.

فضای خفقان آور مطبوعات شکسته شده و روزنامه نگاران با احساس آرامش بیشتری میتوانند به مسایل و مشکلات و طرح انتقادات بپردازند . با تغیرات در سطح مدیریت دانشگاهها، دانشجویان امکان بحث و تبادل نظر یافته و بخشی از اساتید ودانشجویان رانده شده از فضای آموزشی امکان بازگشت یافته اند. خانه سینما دوباره بدست سینماگران واقعی بازگشایی میشود و فضای مجازی گه گاهی نفس تازه میکند.تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده و گفته میشود که روند آزادی بقیه آنان در جریان است و صحبت از برداشتن حصر رهبران جنبش سبز در میان است.

اختلاس ها و ولنگاری های دوره هشت سال گذشته از پرده برون میفتد و بخشی از حاتم بخشی ها برگشت داده میشوند "واگذاری نمایشگاه به صدا وسیما و غیره.

در عرصه جهانی تا اینجا از فضای مسموم و جنگ طلبانه دوری جسته و راه برای تلطیف روابط سالم و نگرشی اصولی به روابط بین المللی باز شده است.

بعد از هشت سال رٌیس جمهور در سازمان ملل مورد بایکوت قرار نگرفت و علیرغم سخنرانی نه چندان خوب و قوی، مورد اقبال واقع شد و از طرف مسٌولین دیگر کشورها مورد تاٌیید. مصاحبه های او با رسانه های خارجی حاکی از عزم او برای اجرای وعده های انتخاباتی است.

در این شرایط دیده میشود که بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور گویی همگامی با راست های افراطی داخلی را برای کوبیدن و نفی حرکات مثبت دولت پیشه کرده اند.

بهترین روش در این مقطع حمایت از اقدامات و برنامه های سازنده و مثبت دولت و انتقاد و اعتراض به احیانا موارد نادرست میباشد. باید بتوان از فشار نیروهای افراطی کاست و در جهت بازگشایی فضای کشور و تغیرات آرام کوشید.

امید که سرانجام با گذاری آرام مردم کشورمان به خواستهای برحق خویش نایل گردند.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.