جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش مهر، درپی فک پلمب از خانه سینما، فرهاد توحیدی سخنگوی این نهاد صنفی از برگزاری مجمع عمومی آن و برپایی نخستین جلسه مطبوعاتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خبر داد که به زودی برگزار خواهد شد.

فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما با اشاره به حل مساله خانه سینما و بازگشایی آن درباره جزئیات برگزاری مجمع عمومی خانه سینما گفت: پس از برپایی نخستین جلسه مطبوعاتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و بیان دیدگاه های وی درباره مسائل مختلف سینما، مجمع عمومی این نهاد صنفی برگزار خواهد شد و اساسنامه خانه سینما به بحث گذاشته خواهد شد.

توحیدی با اشاره فک پلمپ ساختمان خانه سینما گفت: دوستان از وزارت ارشاد صبح امروز آمدند و پلمپ ساختمان خانه سینما را باز کردند و سالن اجتماعات این نهاد صنفی را برای نشست مطبوعاتی رئیس سازمان سینمایی آماده کردند.

وی در ادامه با اشاره به مباحث احتمالی که رئیس سازمان سینمایی فردا در جلسه‌ای رسمی درباره آن سخن خواهد خواهد گفت، متذکر شد: مسائل عمومی خانه سینمای ایران از جمله مسائل خانه سینما مطرح خواهد شد. همچنین در این جلسه جامعه سینمایی و رسانه از رویکردهای سازمان سینمایی نسبت به صنعت سینما نیز اطلاع خواهند یافت.

توحیدی در پاسخ به این که آیا از حضور هیات مدیره خانه اصناف سینمای ایران در این جلسه اطلاع دارد؟ گفت: بی اطلاع هستم. اما آنچه مسلم است خانه سینما متعلق به همه سینماگران است.

ساختمان خانه سینما فردا پنجشنبه بیست و یکم شهریورماه همزمان با روز ملی سینما باز خواهد شد و نشست خبری حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی یازده صبح در سالن اجتماعات این نهاد صنفی برگزار خواهد شد.
 

اعظم طالقانی، دختر آن مرحوم و از اعضای شورای فعالان ملی-مذهبی، با اعلام خبر فوق در صفحه شخصی فیس بوک خود آورده است:”از عموم علاقمندان دعوت می شود با حضور خود این مراسم را مزین کنند. آدرس: تهران خیابان انقلاب، سعدی شمالی، خیابان هدایت (شهید برادران قائدی) بعد از چهارراه ظهیر السلام پلاک ۱۴۹ موسسه اسلامی زنان ایران. با سپاس”

امسال نیز همانند سالهای گذشته، مقامات امنیتی با برگزاری مراسم آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد مخالفت کرده اند.

خاطرنشان می شود درخواست ارسال برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی برای وزارت کشور ارسال شده بود که به آن پاسخی داده نشده بود.

در سال های گذشته نیز با درخواست برگزاری مراسم بزرگداشت شخصیت های ملی-مذهبی در حسینیه ارشاد مخالفت شده است.

آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: رویکرد کلی نویسندگان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، قرار دادن مشوق‌هایی برای تشویق خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های جوان به تشکیل خانواده و فرزندآوری است؛ اما متاسفانه رویکرد ارائه‌دهندگان این طرح به این موضوع زیربنایی و عمیق نبوده است، چرا که هیچ توجهی به بسترها و زمینه‌هایی نشده است که موجب بی‌رغبتی جوانان به ازدواج و بی‌میلی آنان به فرزندآوری می‌شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه چنین طرح‌هایی در صورت تصویب نیز نمی‌تواند هدف اصلی ارائه‌دهندگان آن را تامین کنند به ویژه اینکه ما در کشورمان با مسئله بسیار مهم و جدی به نام اشتغال مواجه هستیم و درصد بیکاری زنان ایرانی در مقایسه با کشورهایی که توسعه یافتگی مشابهی با ایران دارند، بسیار بالاست و طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» نمی‌تواند زمینه‌ای را برای حل این مشکل در اجتماع ایجاد کند، بلکه موجب می‌شود که کارفرمایان، زنان توانمند را در اولویت استخدام قرار ندهند.

این عضو مجمع زنان اصلاح طلب با تاکید بر ضرورت بررسی علل بی‌رغبتی جوانان به ازدواج، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، سن ازدواج جوانان ایرانی بالاتر از 30 سال است؛ البته کیفیت ازدواج آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در حال حاضر با معضل طلاق عاطفی زوجین مواجه هستیم و اگر در این زمینه‌ها فکر اساسی نشود، طرح‌هایی مانند طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» نمی‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

مشکلات اشتغال رغبت جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری را کاهش داده است

منصوری تاکید کرد: لازم است این مشکلات به صورت ریشه‌ای بررسی و بر اساس نظرات کارشناسی طرحی در زمینه فرزندآوری تدوین شود. ما با نسل جوانی مواجه هستیم که ناشی از انفجار جمعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی است. مشکلات این نسل هم در زمینه اشتغال و هم در تحصیل، رغبت آنان را برای تشکیل خانواده و فرزندآوری کاهش داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تصویب و اجرای طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» بر خروج دختران تحصیل کرده از کشورچه تاثیری می گذارد، اظهارکرد: یکی از مشکلات اجتماعی کشور وجود لشگری از بیکاران است و باید برای حل این معضل برنامه‌ریزی جدی انجام شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر به این موضوع سطحی نگاه می‌شود و همین رویکرد موجب می‌شود که چنین تصمیم‌هایی گرفته شود.

این فعال حوزه زنان با اشاره به میزان قبولی دختران در دانشگاه‌ها، گفت: برای سالیان متوالی، آمار دخترانی که به دانشگاه راه پیدا می‌کنند، از پسران بیشتر است.

آموختن و آموزش، نیازهای دیگری را در جامعه ایجاد می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها، اشتغال است؛ بنابراین باید تدابیری در زمینه اشتغال زنان نیز اندیشیده شود.

وی افزود: متاسفانه برخی به سمت پاک کردن صورت مسئله رفته‌اند و به عنوان نمونه در دولت گذشته دختران از تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی محروم شدند.

منصوری در پایان تاکید کرد: به جای پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهای سلبی، باید با رویکردهای ایجابی عمل کرد، چرا که اتخاذ رویکردهای سلبی موجب می‌شود که نتوانیم راهکار مناسبی با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه برای حل مشکلات در پیش گیریم. 

به گزارش مهر، جعفر توفیقی در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهارکرد: این شکایت‌ها به صورت مستمر دریافت می‌شود و در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد، در نهایت این کارگروه نتایج حاصل شده را اعلام خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد جابجایی‌ها و عزل و نصب‌ها در وزارت علوم، گفت: این جابجایی‌ها و عزل و نصب‌ها در حد ضرورت و در حداقل صورت می‌گیرد.

سرپرست وزارت علوم همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم پیش از بازگشایی دانشگاه‌ها معرفی شود، اظهارکرد: این موضوعی است که باید رییس جمهور در مورد آن تصمیم‌گیری کند، البته فکر نمی‌کنم این موضوع قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها انجام شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال که آیا رییس جمهور در مراسمی به مناسبت بازگشایی دانشگاه حضور پیدا خواهند کرد یا خیر، گفت: هنوز این موضوع نهایی نشده و ما داریم مقدمات این کار را فراهم می‌کنیم که رییس جمهور در مراسمی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها شرکت کند.

وزارت علوم با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه در دو سال اخیر دانشجویان دختر در هنگام انتخاب رشته با محدودیت‌هایی روبرور بودند و اجازه نداشتند و حتی بعضا نمی‌توانستند به علت محدودیت‌های ایجاد شده علی‌رغم سطح علمی بالایی که داشتند برخی از رشته‌های تحصیلی را انتخاب کنند و در حال حاضر برخی از این دانشجویان در حال تهیه شکوائیه به دیوان عدالت اداری در این ارتباط هستند، آیا وزارت علوم از این دانشجویان حمایت خواهد کرد، گفت: وزارت علوم چندان با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست و این دانشجویان می‌توانند مطالب خود را منعکس کنند و ما نیز به سهم خود پیگیری می‌کنیم تا حقی ضایع نشود.

سرپرست وزات علوم در پاسخ به این سوال که با توجه عدم موافقت وزارت علوم با سهمیه‌بندی جنسیتی این امکان وجود دارد که در سال آینده ما شاهد چنین محدودیتی برای دختران در انتخاب رشته نباشیم، گفت:همانطور که اشاره کردم وزارت علوم با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست و موضوع اشاره شده در دست بررسی است و ان‌شاءالله گشایشی ایجاد می‌شود.

نظراتم در مورد مرزبندیم با فتنه بعدا اعلام می‌کنم

توفیقی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود شما به تعدادی از نمایندگان گفته‌اید که قصد دارید به صراحت در مورد مرزبندی‌تان با فتنه صحبت کنید و از آن اعلام برائت کنید، گفت: من تاکنون در این ارتباط مصاحبه‌ای یا اعلام نظری در این رابطه نکرده‌ام و ان‌شاءالله پاسخم به بعد از معرفی به مجلس شورای اسلامی و توضیح به نمایندگان مجلس موکول می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که نظر شخصی شما در این ارتباط چیست، گفت: ان‌شاءالله در مجلس نظرم را عنوان می‌کنم.

توفیقی همچنین در پاسخ به این سوال که پس معرفی‌ شما به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قطعی شده است، گفت: تصمیم‌گیری در این ارتباط به عهده رییس جمهور است البته در حال حاضر تصمیم بر این مبناست، ولی همانطور که اشاره کردم تصمیم‌گیری نهایی را رییس جمهور انجام می‌دهم.  

به گزارش خبرآنلاین، آیتی متولد سال ۱۳۰۵ در بروجرد و دارای مدرک دانشگاهی کار‌شناسی علوم معقول و منقول‌ از دانشگاه تهران بود.

او ابتدا در زادگاه خود برای کسب معلومات ابتدایی وارد مکتبخانۀ سنّتی آغاباجی شد، اما پس از چندی والدینش او را به دبستان اعتضاد که قدیمی‌ترین مدرسۀ مدرن در بروجرد به شمار می‌رفت، فرستادند.

استاد آیتی در سال ۱۳۲۰ وارد دبیرستان شد و در سال‌های پایانی این دوره به تحصیل علوم حوزوی علاقه‌مند گشت و به مدرسۀ علمیۀ نوربخش رفت و چند سالی نیز در آنجا علوم اسلامی را فراگرفت.

او در سال ۱۳۲۵ وارد دانشکدۀ علوم معقول و منقول دانشگاه تهران شد و پس از به پایان بردن این دوره به خدمت وزارت آموزش‌وپرورش درآمد و برای تدریس به بابل رفت. وی بیش از ۳۰ سال در شهرهای مختلف به‌عنوان دبیر به تدریس پرداخت و در کنار تدریس، سردبیری ماهنامۀ آموزش‌ و پرورش را نیز بر عهده داشت. استاد آیتی همچنین در دانشگاه فارابی و دانشگاه دماوند دروس ادبیات فارسی و عربی را تدریس می‌کرد.

استاد عبدالمحمد آیتی از مترجمان بنام و چیره‌دست عربی به فارسی بود و ترجمه‌های فارسی قرآن مجید، نهج‌البلاغه و صحیفۀ سجادیه را به پایان برد.

استاد آیتی از سال ۱۳۷۰ به عضویت پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و پس از تشکیل گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی در سال ۱۳۷۱، تا سال ۱۳۷۹ ریاست این گروه و پس از آن ریاست شورای علمی دانشنامۀ تحقیقات ادبی فرهنگستان را نیز بر عهده داشت.

آیتی سال ۱۳۸۱ به عنوان چهره ماندگار معرفی شد.

برخی از آثار شادروان استاد عبدالمحمد آیتی عبارت‌اند از: کشتی شکسته (ترجمه‌)؛ تحریر تاریخ وصّاف؛ آمرزش ابوالعلا معری (ترجمه‌)؛ دربارۀ فلسفۀ اسلامی: روش و تطبیق آن؛ گزیده و شرح خمسۀ نظامی؛ تاریخ ابن‌خلدون (العبر)؛ شکوه قصیده؛ تاریخ دولت اسلامی در اندلس؛ قرآن مجید (ترجمۀ فارسی‌)؛ شکوه سعدی در غزل؛ شرح و ترجمۀ معلّقات سبع؛ الغارات در حوادث سال‌های معدود خلافت علی (ع‌)؛ گنجور پنج گنج؛ شرح منظومۀ مانلی و پانزده قطعۀ دیگر؛ بسی رنج بردم، بازنویسی‌شده از فردوسی؛ قصۀ باربد و بیست قصۀ دیگر از شاهنامه؛ معجم‌الأدبا (ترجمه)؛ داوری حیوانات نزد پادشاه پریان (ترجمه‌)؛ گزیدۀ شرح مقامات حمیدی؛ در تمام طول شب، شرح چهار شعر بلند نیما. 

به گزارش تارنمای «حامیان حقوق بشر»، سلطانی در اسفند ١٣٩٠ در دادگاه بدوی به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ١٣٨٨ محکوم شد به ١٨ سال زندان در تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ١٣ سال تقلیل یافت.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بازجویان وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم تجدید نظر به آقای سلطانی فشار آورده بودند تا در ازای کاهش محکومیت و از جمله لغو تبعید، علیه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر سخن بگوید و او نپذیرفته بود.

بر اساس این گزارش، با مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از همکاران نزدیک آقای سلطانی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آمده است:

امروز دو سال از بازداشت آقای سلطانی می‌گذرد و ١١ سال از حکمی که به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان هیچ گونه مستنداتی برای صدورش وجود نداشته باقی مانده. آیا با تغییرات اخیر ایجاد شده در فضای سیاسی کشور، فکر می‌کنید امکان بازنگری در حکم آقای سلطانی وجود دارد؟

بله همان طور که گفتید امروز دو سال از بازداشت غیرقانونی و محاکمه و محکومیت غیرعادلانه ایشان می‌گذرد. و در پاسخ به سؤال دوم هم باید گفت بله، راهکارهایی وجود دارد. اول اینکه ایشان بعد از صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر، از طریق وکلای خود تقاضای اعاده دادرسی کرده‌اند که هنوز هیچ قرار یا تصمیمی در این خصوص به ایشان یا وکلایشان ابلاغ نشده است. دوم اینکه همان طور که می‌دانید آقای سلطانی به اتهام سه جرم تعزیری و به اصطلاح حقوقی به جرایم تعزیری متعدد به 13 سال حبس محکوم شده‌اند.

قانون مجازات اسلامی سابق که در زمان محاکمه و صدور حکم علیه آقای سلطانی و بقیه محکومین اجرا می‌شد، در فصل سوم باب تعدد جرم مقرر کرده بود: «…هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود …»

بر اساس آن قانون اگر به کسی اتهام سه جرم مختلف و یا بیشتر منتسب می‌شد که همه از جرایم تعزیری بودند طبق قانون به مجازات تک تک جرایم ارتکابی محکوم می‌گردید و باید همه مجازات‌ها در مورد او اجرا می‌شد و استثنا یا موجبی برای عدم اجرای حتی یکی از مجازات‌ها نبود.

اما در ماده ١٣٤ قانون جدید مجازات که در سال ١٣٩٢ تصویب شد، مقرر شده است که: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.»

قسمت اول این ماده در مورد اجرای احکام کسانی تعیین تکلیف کرده است که به ارتکاب بیشتر از سه جرم متهم و محکوم می‌شوند و مقرر کرده که در مرحله صدور حکم قاضی باید برای هر یک از جرایم مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازاتی که در قانون برایش تعیین شده است، حکم صادر می‌کند. و در مواردی که فرد به ارتکاب تا سه جرم محکوم شود در مرحله اجرا قاضی اجباری برای تعیین مجازاتی بیشتر از حداکثر ندارد.

آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد حکم این قانون در مرحله اجرا است که در قسمت دوم ماده ١٣٤ آمده است و آن اینکه می‌گوید: «…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…» مقرره ای که در قانون سابق وجود نداشت.

آنچه که مسلم است این که مجازات تعدد جرم در قانون جدید خفیف‌تر است از مجازاتی که در قانون سابق مقررشده بود. بنابراین در خصوص موضوع سؤال شما یعنی وجود امکان بازنگری در حکم ایشان باید بگویم طبق بند” ب “ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی جدید، قاضی اجرای احکام مکلف است در مواردی که مجازات جرمی خفیف‌تر از مجازت سابق است، اگر به مرحله اجرا در نیامده باشند از اساس حکم اجرا نمی‌شود و اگر مثل مورد آقای سلطانی و بقیه زندانیان سیاسی که حکم در مرحله اجرا باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه تقاضای اصلاح حکم را نماید. در این صورت فقط اشد مجازات یعنی ١٠ سال در مورد ایشان قابل اجرا خواهد بود نه ١٣ سال حبس .

سوم اینکه ایشان و بسیاری از زندانیان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب که فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها است، محاکمه شده‌اند و از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند. به همین دلیل نتوانستند دفاع مؤثری از خود به عمل آورند.

بهترین و قانونی‌ترین راه این است که مجدد مورد محاکمه قرار گیرند و این‌ بار در دادگاهی صالح با قضاتی صالح به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی مورد محاکمه قرار گیرند و بتوانند در برابر دیدگان همه از خود دفاع نمایند تا هم جامعه حقوقی و قضائی ایران وهم افکار عمومی و مردم به قضاوت بنشینند من مطمئن هستم که در این صورت حکم برائت ایشان و همه کسانی که به اتهامات واهی امنیتی محکومیت گرفته‌اند صادر خواهد شد.

آیا در این مدت آقای سلطانی توانسته اند از حق ملاقات با وکلایشان برخوردار باشند و این ملاقات‌ها چند وقت به چند وقت انجام می‌شود؟

در سال گذشته ایشان ملاقات‌های محدودی با وکلای خود در زندان داشتند اما برخلاف مقررات صریح آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه وکلا هر زمان که لازم بدانند حق دارند با موکلین خود در زندان ملاقات نمایند متأسفانه ماه‌هاست که وکلای ایشان موفق به اخذ مجوز ملاقات با ایشان نشده‌اند همان طور که بقیه زندانیان سیاسی نیز از این حق محروم اند.

از لحاظ جسمی در چه وضعیتی هستند؟
ایشان از نظر روحی در شرایط بسیار عالی هستند اما به لحاظ جسمانی قطعآ بیماری‌ها و مشکلات جسمی که با آن دست به گریبان بودند رفع نشده است و باید تحت درمان باشند. و نیاز دارند که همچنان تحت مداوا باشند.

ملاقات‌ها با خانواده منظم انجام می‌شود؟ کابینی یا حضوری؟
بله خانواده ایشان می‌توانند هرهفته یک بار به طورکابینی با ایشان ملاقات داشته باشند. البته دو یا سه بار در طی این دو سال اجازه ملاقات حضوری به خانواده‌شان داده‌ شده است. اما تا کنون نتوانسته اند از حق مرخصی استفاده نمایند.

- See more at: http://cshr.org.uk/fa/news/farsi-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/#sthash.7ylBf3qO.dpuf 

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه با این مقدمه نوشت: بهرام ۴۶ ساله کارگر شرکت واحد هفته پیش می‌خواست برای آخرین بار از مدیران این شرکت بخواهد که او را به سر کارش باز گردانند. وقتی فهمید حکم اخراجش قطعی شده و قانون چاره دردش نیست، آمده بود دوباره از مشکلاتش بگوید که اجازه ورود نمی‌گیرد، به زور وارد اتاق مدیرعامل می‌شود و ۹ ساعتی با پیمان سنندجی و کسی که حکم اخراجش را امضا کرده در یک اتاق می‌ماند.

حالا هفته‌ای از این اتفاق گذشته است. دیگر خبری از او و چند صد کارگری که بی‌دلیل حکم اخراجشان را گرفته‌اند در رسانه‌ها نیست. شهر به دنبال اخباردیگری است اما در خانه بهرام، غم بی‌پدری به غم نان افزوده شده.

یکی از ده‌ها بزرگراه بلند بالای تهران را می‌گیریم و می‌رویم تا انتها و در ابتدای یکی از کوچه‌های بی‌نما به خانه بهرام می‌رسیم. روی پله مقابل منزل، دو زن نشسته‌اند. یکی همسر اوست و دیگری پیرزنی که از قدیم در این کوچه زندگی می‌کرده. سراغ خانه بهرام را که می‌گیریم، نگاه زن هم بی‌اعتماد است و هم خوشحال. پیرزن می‌گوید: اینها بهترین و آرام‌ترین همسایه ما هستند. من اینها را می‌شناسم. بهرام مردی آرام و بی‌صدا بود.

صدایی از داخل خانه می‌آید. مادر می گوید “دو کلام حرف می‌زنیم می‌روند.” می‌گوییم نشانی را از کجا گرفته‌ایم، اعتماد می‌کنند و می‌رویم داخل خانه‌ای که به نظر ۶۰ متری می‌آید. مرتب است و آبرومند.

دو دخترش و پسری که میانه سخنانمان به خانه می‌آید، ۳ فرزندی هستند که بهرام در خانه دارد. یکی از دخترهایش همان زمان‌ها که حکم اخراجش را زدند، یک سال و اندی پیش عروسی کرده است. غم بیکاری سایه افکنده بود بر شادی عروسی دخترش.

حالا دختر کوچکش با بغض می‌گوید “پدر در سال ۸۵ مدتی به دلیل بیماری اعصاب و روان بستری هم بوده.” مدارک پزشکی‌اش را می‌آورد و نشانمان می‌دهد. می‌گوید “ما چیزی در زندگی کم نداشتیم. پدر حقوق زیادی نمی‌گرفت. ۶۰۰ هزار تومان. اما اینها همین اندک را هم به ما ندیدند.” دختر حالا اشک می‌ریزد. می‌گوید “به پدرم افتخار می‌کنم. پدر خوبی است. همه زندگی‌اش ما بودیم. مادرم مدتی است بیمار است. درد کلیه دارد. اما آنها یک سال و نیم است که بیمه ما را قطع کرده‌اند. هر بار که دکتر می‌رویم باید همه هزینه‌ها را خودمان پرداخت کنیم. یک سال و نیم است پدرم دنبال بازگشت به کارش است. روزهای اول به ما نمی‌گفت. می‌گفت ۱۵ روز مرخصی گرفته‌ام برای عروسی. ۱۴ سال در شرکت واحد کار کرده بود اما بی‌دلیل او را اخراج کردند. پدرم گروگانگیر نبود. او پدری بدبخت بود که می‌خواست دوباره سر کارش بازگردد.”

زن بهرام می‌گوید “آن روز کذایی برای حرف زدن رفته بود شرکت واحد اما راهش ندادند. قبل‌تر خودم چند بار رفتم. حاضر نبودند حرف مرا بشنوند. کلیه‌هایم سنگ دارد، دیسک کمر دارم اما بیمه ما را قطع کردند. دخترم دانشگاه قبول شد اصلا رویش نشد به پدرش بگوید. پسرم مدرسه نمونه دولتی قبول شده است معدلش بالاست اما نمی‌دانیم بتوانیم هزینه‌های آن را پرداخت کنیم یا نه.”

می گوید شوهرش با کسی دعوا نداشته است هیچ وقت. سرش به کار خودش گرم بوده “اما در این یک سال و نیم انگار ما ۱۰ سال پیر شدیم. پول زیادی به ما نمی‌دادند، ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان. با همین اندک هم زندگی را می‌گذراندم.” این را با حسرت می‌گوید. حسرت روزهای خوشی که بهرام هنوز کار می‌کرد و او با اندکی ۴ بچه و خانه را اداره می‌کرد.

می‌گوید “می‌گفتند برو کار دیگری پیدا کن. مگر بعد از ۱۴ سال کار و با این سن و سال می‌توان کار دیگری پیدا کرد؟ چه کاری می‌توانست بکند؟ حالا بهرام کجاست؟”

زن می‌گوید “بهرام اول زندان اوین بود و حالا رجایی‌شهر است. خودش چیزی نمی‌داند. نه در مورد تاوان قانونی کارش، نه از اوضاع و احوال این بیرون. اما به ما قول داده‌اند که شکایتی ندارند.” می‌گوید “آقای ساجدی‌نیا دستش را روی قران گذاشت که کمکش می‌کند. فکر می‌کنید همه چیز ختم به خیر شود؟”

دختر بزرگش که همان زمان‌های اخراج ازدواج کرده و حالا نوزادی در آغوش دارد می‌گوید “شما از داخل خانه ما چه می‌دانید که در این سال چه مشکلاتی را تحمل کرده‌ایم، چه سختی‌هایی را پشت سر گذاشته‌ایم؟ شما از دل ما چه خبر دارید؟ زمان تحمل سختی‌های ما و بی پولی‌ها آنها که پدرم را بیکار کرده بودند خوش بودند و بی آنکه ما در یادشان باشیم داشتند خوش می‌گذراندند. پدرم از غصه ۱۰ سال در این مدت پیر و شکسته شد و خواهرم از ادامه تحصیل ماند و من از کسانی که این کار را کرده‌اند نمی‌گذرم. آرزو می‌کنم همین اتفاق برای خودشان بیفتد. حالا چه امروز یا ۷ نسل بعد. آه پدر من همیشه دنبالشان است. پدر من چیزی جز کارش نمی‌خواست …”

حالا اشک می‌ریزند. نمی‌دانند قرار است چه بلایی سر پدرشان بیاید. مادر دنبال وکیل است. اما پولی در میان نیست …

اخراج این کارگر غیر قانونی بود

حسن سعیدی وکیل کارگران شرکت واحد می‌گوید: بر اساس اسنادی که داریم اخراج این فرد غیر قانونی بوده زیرا نماینده کارگران در جلسه کمیته انضباطی کسی جز دو نفری بوده است که قانونا حق امضا داشته‌اند. بنابراین این حکم غیر قانونی است.

او می‌گوید: در شرکت واحد به دلیل فشار کار بالا، آلودگی هوا و صوت دچار آسیب‌هایی می‌شوند و می‌توانند با تشخیص پزشک، کار سبک بگیرند اما کارفرما با اذیت‌های پی در پی تلاش می‌کند شرایط کار را به گونه‌ای فراهم کند که رانندگان در همان پشت فرمان بمانند. 

شورایی که دبیری آن روز سه شنبه (۱۹ شهریور) طی حکمی از سوی حسن روحانی رییس جمهوری ایران به علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی واگذار شد. این تحولات به امید‌ها درباره احتمال رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دامن زده است.

انتخاب دلگرم کننده

حسن روحانی در جریان کمپین انتخاباتی خود بار‌ها با مطالبه رفع حصر رهبران جنبش سبز روبرو شد. او در سخنانی که حاکی از مخالفت‌اش با حبس خانگی تعبیر شد، گفته بود: «افراد را نمی‌توان بدون محاکمه مجازات کرد.» روحانی همچنین برای دلگرمی میان هوادارانش نسبت به اینکه در جهت رفع حصر خانکی از رهبران جنبش سبز گام‌های موثری برخواهد داشت، به موضوع رفع حصر از آیت الله العظمی منتظری اشاره کرده و گفته بود که برداشتن حصر خانگی ایشان با تلاش‌های وی در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اکنون انتخاب علی شمخانی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی هم عامل دیگری است که می‌تواند امید‌ها به رفع حصر را تقویت کند. شمخانی در سالهای اخیر چندان در برابر رسانه‌ها ظاهر نشده است اما در دو برنامه تلویزیونی هنگامی که مورد سوال پیرامون اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ قرار گرفت علیرغم اصرار مجری برنامه حاضر به تایید و به کارگیری کلمه فتنه درباره این اعتراض‌ها نشد. او همچنین در یک مصاحبه دیگر گفت که نباید گذاشت کسی از کشتی نظام پیاده شود. روی هم رفته انتخاب شمخانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی مجازی هم با استقبال روبرو شده است و هواداران جنبش سبز در نوشته‌های خود این انتخاب را به عنوان زمینه‌ای جهت رفع حصر خانگی از رهبران جنبش به فال نیک گرفته‌اند. محمد تقی کروبی نیز در یادداشت خود پیرامون انتقال پرونده رفع حصر به شورای امنیت ملی با استقبال از انتصاب علی شمخانی، وزیر پیشین دفاع به سمت دبیری شورا، این انتصاب را «امیدی برای رفع حصر رهبران دربند» دانسته و آرزو کرده است که «همه زندانیان سیاسی و عقیدتی» آزاد شوند.

نگرانی‌های پابرجا

در حال حاضر نزدیک به ۹۵۰ روز از حبس خانکی موسوی، رهنورد و کروبی می‌گذرد و شرایط حبس آنان در این مدت فرقی نکرده و امکان‌های ارتباطی آنان کاملا محدود و فرصت ملاقات با اعضای درجه یک خانواده‌هایشان نیز به صورت نامرتب است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی ۲۴ مرداد ماه در مصاحبه‌ای با سایت سحام نیوز با اشاره به بیماری همسرش گفته بود که مقامات امنیتی اجازه داده‌اند ادامه درمان بیماری در «محل حبس» او و زیر نظر پزشک ادامه یابد. او در این مصاحبه تاکید گفته بود که «بنا به توصیه اکید کادر پزشکی، آقای کروبی باید برای تکمیل دوره درمان خود دوباره در بیمارستان بستری و امور مربوط به درمان ایشان مجددا پیگیری شود.» در همین حال گزارشهای تایید شده حاکی از این است که میرحسین موسوی هم ماه گذشته برای چند روز جهت درمان عارضه قلبی در بیمارستان بستری بوده است. سایت کلمه روز ۱۵ مرداد در گزارشی پیرامون این موضوع آورده بود که «میرحسین موسوی طی روزهای گذشته به منظور انجام معاینات پزشکی و طی کردن بخشی از فرایند درمان در بیمارستان بستری شده بود، پس از بررسی آزمایشات و معاینات و تایید پزشکان مبنی بر سلامت جسمی به زندان خانگی خود در کوچه اختر منتقل شد.»

زمان عمل به وعده

جشن پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری که با حضور خیابانی وسیع در شهرهای مختلف ایران همراه بود بار دیگر مطالبه عمومی رفع حصر از رهبران جنبش سبز را علنی کرد و شعارهای متنوعی با این مضمون از سوی مردم سرداده شد. اکنون نیز عملکرد دولت روحانی درباره رفع حصر از موسوی، رهنورد و کروبی در معرض توجه افکار عمومی است. چنانچه او بتواند به این وعده عمل کند و زمینه آزادی رهبران جنبش را فراهم سازد با اقبال گسترده‌ای روبرو خواهد شد و وزن اجتماعی‌اش به طور چشمگیری بالا خواهد رفت. او البته در نخستین کنفرانس مطبوعاتی‌اش در پاسخ به سوالی پیرامون رفع حصر خانگی گفته بود «خیلی از امور کار قوه مجریه به تنهایی نیست و باید سه قوه باهم تلاش کنند. فضا تغییر خواهد کرد و بسیاری از خواسته‌هایی که مد نظر است زمینه‌اش فراهم خواهد شد.» به این ترتیب می‌توان موضع گیری‌های روحانی در این زمینه را توام با نوعی خوشبینی و امیدواری نسبت به حل موضوع تلقی کرد.
 

به گزارش عصرایران، منابع اطلاع رسانی شورای وزیران سوریه اعلام کردند که «وائل الحلقی»، نخست وزیر این کشور در راستای تامین مواد غذایی و پزشکی مورد نیاز، با جمهوری اسلامی ایران قرارداد امضا کرد.

این قرارداد در چارچوب توافقنامه‌های اقتصادی و تجاری بین دو طرف امضا شده است.

همچنین منابع سوری اعلام کردند که از این پس بازارهای ایران درب‌های خود را به روی کالاهای سوری می‌گشاید و در مقابل، انواع کالاهای ایرانی به ویژه داروی مورد نیاز بازار سوریه از ایران تامین خواهد شد.

نخست وزیر سوریه تاکید کرد که دولت سوریه در صدد تامین مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی و نیز فراورده‌های نفتی مورد نیاز بازارها است.

الحلقی همچنین از اقدامات بانک مرکزی سوریه و شورای پول و نقدینگی این کشور برای ایجاد ثبات در بازار لیره و تعقیب دلالان بازار سیاه ارز خبر داد. 

به گزارش ایسنا، علی جنتی درباره ممیزی کتاب و فیلم عنوان کرد: بارها گفته‌ام ممیزی یک اصل حاکمیتی است که به عهده دولت است. البته ما می‌خواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب‌نظران، روشن شد که نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به وزارت فرهنگ ارجاع می‌شود، در اسرع وقت بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر برای مدت طولانی پشت در نمانند.

او افزود: بنده درباره فیلم هم تا به حال اظهارنظری نکرده‌ام.

وزیر ارشاد همچنین درباره معرفی معاونت فرهنگی این وزارت‌خانه، گفت: باید مطالعات درست انجام شود تا افرادی معرفی شوند که حداقل چهار سال بمانند. معاونت فرهنگی هم پس از ارزیابی‌های کامل معرفی خواهد شد.

علی جنتی در ادامه درباره کتاب‌هایی که باید به نمایشگاه کتاب فرانکفورت ارسال شوند، گفت: از ریز مسأله اطلاعی ندارم؛ اما از خیلی وقت پیش کار شروع شده است و کتاب‌هایی که باید به فرانکفورت بروند، آماده‌اند که ارسال خواهند شد و مشکلی وجود ندارد.

او در جواب سؤالی درباره «بازگشت خواننده‌هایی که علیه نظام موضع‌گیری داشته‌اند»، به خنده گفت: کدام خواننده؟ من نشنیده‌ام که کسی بخواهد برگردد یا نخواهد برگردد.

وزیر ارشاد همچنین درباره 35 مصوبه دولت و این‌که چه تعداد از این مصوبات در موضوع فرهنگی بوده است، گفت: موضوعات فرهنگی خیلی زیاد نبوده، البته در مورد هیأت امنای کتابخانه‌ها مسأله‌ای مطرح شد که دستور کار آن در مجلس است.

جنتی توضیح داد: قرار است کل کتابخانه‌های عمومی که تحت نظر هیأت امنای کتابخانه‌ها وابسته به وزارت فرهنگ هستند، به شهرداری‌ها منتقل شوند و شهرداری‌ها کمک بیش‌تری در اختیار کتابخانه‌ها قرار دهند و در استان‌ها هم زیر نظر شهرداری‌ها باشند، البته هیأت امنا هم خواهند داشت و با توجه به این‌که ما قصد داریم هرچه می‌توانیم، تصدی‌گری دولتی را واگذار کنیم، موافق این طرح هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره کاهش بودجه فرهنگ، گفت: تلاش کلی دستگاه‌ها این است که بودجه جاری افزایش یابد و اعتبارات اجتناب‌ناپذیر هم افزایش داشته باشد، اما در زمینه بودجه‌های عمرانی بر اساس درآمدهایی که دولت تسهیل می‌کند، می‌توانیم تخصیص بدهیم و امیدواریم در سال آینده درآمد بیش‌تری حاصل شود که دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند.

جنتی در جواب این سؤال که مدیرعامل ایرنا چه وقت معرفی خواهد شد، گفت: آن هم مشخص می‌شود.

وزیر ارشاد که چهارشنبه، 20 شهریورماه، در حاشیه جلسه هیأت دولت سخن می‌گفت، در رابطه با تحولات در خانه سینما نیز گفت: خانه سینما ان‌شاءالله در همین چند روز آینده بازگشایی می‌شود.