جنبش راه سبز - خبرنامه

علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص اظهارات سعید حجاریان به «جرس» گفت: «آقای حجاریان شخصیت ممتازی هستند که نظراتشان مورد توجه قرار می‌گیرد، اما ایشان بدلیل وضعیت جسمی که دارند کمتر در مجامع و محافل اصلاح طلبان حضور فعال دارند و به همین جهت نمی‌شود نظرات ایشان را بعنوان نظرات مجموعه اصلاح طلبان در نظر گرفت. نظرات آقای حجاریان تنها نظرات ایشان هست و یکی از ویژگی‌های ایشان هم متفاوت صحبت کردن اوست که گاهی اوقات موجب سوء تفاهماتی می‌شود. ادبیات آقای حجاریان مخصوص خودشان است و علاقه ایشان به استفاده از واژگان جدید بر کسی پوشیده نیست. از جمله برای اینکه مصاحبه کننده را دور بزنند و او متوجه نشود که ایشان چه گفته‌اند از کلمه» تدلیس «استفاده کرده‌اند. به نظر من آقای حجاریان حرف جدیدی نزدند و صحبتهای قدیمی را با واژگان جدید بیان کردند.»

نماینده مجلس ششم در ادامه یادآور شد: «چندسال پیش هم آقای حجاریان در مورد نظارت استصوابی یک نظر خاصی ابراز کرده بودند که من هم نظراتی را در نقد صحبت‌هایشان بیان کردم. بدین ترتیب این اولین بار نیست که آقای حجاریان اظهارنظری می‌کنند که برخلاف نظرات عمومی مجموعه‌ای است که ایشان به آن تعلق دارند است. در هر حال صحبتهای ایشان موجب سوء تفاهماتی شده که قطعا اگر مصاحبه کننده متوجه صحبتهای ایشان می‌شد این مصاحبه را منعکس نمی‌کرد. البته این را هم اضافه کنم که آقای حجاریان کسی هستند که در مورد اظهارات خود تصمیم می‌گیرند و تابع کسی نیستند و با کسی هم هماهنگ نمی‌کنند؛ برای همین نه می‌شود از ایشان انتظاری داشت و نه نمی‌شود گله‌ای هم به او کرد. اما اینکه رسانه‌ها صحبتهای ایشان را به حساب مجموعه شناخته شده‌ای از اصلاح طلبان بگذارند هم درست نیست.»

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: «اظهارنظری که در حوزه نظری مطرح می‌شود نیاز به این حجم واکنش ندارد. عبارات سنگین که آقای حجاریان بکار بردند که پیش از این در ادبیات سیاسی ما ظاهر نشده تنها قدرت نظریه‌پردازی یا واژه‌پردازی بکارگیری عبارت است، وگرنه عبارت تدلیس سیستماتیک که تدلیس آن عربی است و سیستماتیک هم یک واژه غربی است را چنان بهم در بیامیزیم که واژه‌ای با مفهومی از آن بسازیم که فقط خودمان مفهوم آن را متوجه می‌شویم و به همین دلیل خود ایشان باید منظورشان را از این واژه بدهند. یعنی به صراحت بگویم من معنای تدلیس سیستماتیک که در ادبیات سیاسی ما نبوده است را متوجه نمی‌شوم. بعضی اوقات سازمانهای سیاسی یا گروههایی یک مشی جدید یا عبارت‌های جدیدی خلق می‌کنند که تعریف خود را دارد، اما الان ما داریم بی‌جهت واژه‌ای را در ادبیات وارد می‌کنیم که اساسا ضرورتی بر ساختن واژه جدید نیست و متاسفانه رسانه‌ها به ساخت این واژه‌ها دامن می‌زنند. اصلا کاربرد واژه تدلیس مشخص نیست در کجا چه کاربردی دارد. من شخصا مبانی بکارگیری این نوع واژه‌ها حتی در بحث نظری حوزه سیاست و تعابیر سیاسی متوجه نمی‌شوم و دلایل بکار بردن آن را در این مقطع تاریخی یا هر مقطع تاریخی دیگر نمی‌دانم. در حقیقت معتقد هم نیستم خود را گرفتار واژه‌های پیچیده و مبهم کنیم که اصلا ضرورتی ندارد.»

این عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تصریح کرد: «بکارگیری عبارات دشوار در رابطه با موضوعات جاری حل کننده مشکل نیست و تفسیر دیگرانی که با خلق این واژه‌ها آشنایی نداشتند یا در خلقش نقشی نداشته‌اند نمی‌تواند بیانگر دقیق نظر گوینده باشد. هر کسی امکان دارد در هر جا و هر زمانی سخنی بگوید. حالا کسی نظری داده است که مبانی آن متعلق به خودش است و تفسیر و توجیه دیگران از آن نظر اساسا خطا است. این را هم در نظر داشته باشیم که مبانی نظری الزاما اظهارنظر سیاسی نیست و بعضی اوقات مبانی نظری با دیدگاه سیاسی جمعیت‌ها و سازمان‌ها قاطی می‌شود که خود داستان جدایی دارد.»
 

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف که روز پنج‌شنبه با 232 رای موافق، از نمایندگان مجلس برای تصدی پست وزارت خارجه رای اعتماد گرفت در گفت‌وگو با این خبرگزاری  افزود: انتخاب روحانی توسط مردم و مسوولیتی که وی بر عهده‌ی من گذاشته‌ در قالب این انتخاب و رای اعتمادی که روز گذشته از سوی مجلس داده شد وظیفه‌ی بسیار سنگینی را در شرایط بسیار خطیر در کشور بر عهده‌ی بنده قرار داد که برای اجرای این وظیفه خطیر از تمام توان و نیروهای کارشناسی صادق و خدومی که در وزارت امور خارجه هستند استفاده می‌کنم. 

او افزود: به عنوان کسی که تمام عمر کاری‌اش را در وزارت امور خارجه گذاشته است، اعتقاد دارم که این نیروها در وزارت امور خارجه بسیار فراوان هستند و حتما از همه آن‌ها استفاده خواهد شد. 

ظریف اضافه کرد: البته وزارت امور خارجه ماهیت چرخشی دارد و افراد بعد از 3 سال از نمایندگی‌ها بر می‌گردند و افراد بیش‌تری به ماموریت‌ها اعزام می‌شوند و این چرخش همواره بوده است. امروز نیز با توجه به این که معمولا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دولت‌ها در مردادماه روی کار می‌آیند چرخش نیروهای وزارت خارجه همزمان با آمدن دولت جدید بوده است. بیش از 140 نمایندگی در وزارت امور خارجه وجود دارد و هر سال حدود 50 سفیر و به همان تعداد نفر دوم در سفارت‌خانه‌ها جابه‌جا می‌شوند که باید به کشور بازگردند و به همان تعداد از کارشناسان و افراد در پست‌های دیگر وزارت خارجه هستند که به سفارت‌خانه‌ها می‌روند. 

وزیر امور خارجه  با اشاره به انتشار اخباری در روزهای گذشته درباره‌ی جابه‌جایی‌های گسترده در وزارت امورخارجه توضیح داد: قبل از ورود من به وزارت خارجه و گرفتن رای اعتماد خبرهایی منتشر شد و در آن اعلام شد 50 سفارت‌خانه خالی شده‌اند. این جابه‌جایی تحولی است که هر سال اتفاق می‌افتد و این بار هم‌زمان با حضور دولت جدید شده است. 

ظریف تاکید کرد: تلاش خواهم کرد از تمام نیروهایی که بخواهند به کشور خدمت کنند و توانایی داشته باشند استفاده کنم. 25 سال است که در وزارت خارجه فعالیت می‌کنم و یک نفر را از بیرون به این وزارت‌خانه وارد نکرده‌ام زیرا اعتقاد دارم این وزارت‌خانه به اندازه‌ی کافی کارشناس دارد که باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‌شان شناسایی شود و از آنان به بهترین وجه استفاده شود. من از همین نیروها استفاده خواهم کرد. 

وی در عین حال گفت که تعهدی به افرادی که بدون توجه به توانمندی‌های کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شده‌اند ندارم و در این شرایط حساس حفظ آن‌ها را خیانت به کشور می‌دانم. 

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: از توان کارشناسی همه‌ی افراد استفاده خواهم کرد و این افراد خدوم در وزارت خارجه کم نیستند. 

حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود مشکلات کشور در حوزه‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: حل این مشکلات به تعامل و همفکری نیاز دارد و در این میان مجلس به عنوان یکی از قوای مهم کشور می‌تواند نقش مهمی در تعامل برای حل این مشکلات داشته باشد. 

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از میان گفتمان‌های مختلفی در انتخابات پیروز شد، تصریح کرد: مجلس باید به این موضوع توجه کند که مردم با رای خود به آقای روحانی به دنبال تغییر در وضع موجود هستند.

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور، همبستگی است که در کشور پس از انتخابات به وجود آمده است و مجلس باید به آن توجه کند. انسجام ملی که اکنون در کشور به وجود آمده متعلق به یک فرد یا رییس‌جمهور نیست بلکه متعلق به همه کشور و بخشی از منافع ملی است که باید حفظ شود.

وی افزود: آقای روحانی برای اینکه این انسجام را حفظ کند، باید از همکارانی استفاده کند که از دانش، تجربه، قانون‌مداری، اخلاق‌مداری، امانتداری و پاکدستی برخوردار باشند. مجلس هم می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند و در واقع کمک به دولت، کمک به مردم و آینده کشور است.

این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه "مردم به دنبال تغییر هستند"، گفت: مجلس در این زمینه نباید از مردم عقب‌تر باشد و نباید موجب ایجاد اختلاف در کشور شود. دولت نیز زمانی می‌تواند مطالبات مردم را پاسخ دهد که دارای تیم قوی و کارشناسی باشد.

کاشفی در پایان با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره اینکه کابینه دولت به شرکت سهامی تبدیل شده است، تاکید کرد: آقای روحانی این هنر را داشته است که از همه نیروها در دولت استفاده کند. 

نبرد داخلی سوریه که اکنون دو سال و نیم از آغاز آن می‌گذرد، بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است. ایران در این نبرد از حکومت بشار اسد در برابر شورشیان حمایت می‌کند.  

فرود اجباری هواپیمای ایرانی

رو جمعه گزارش شد که مسوولان هواپیمایی کشوری عراق به بهانه بازرسی، یک هواپیمای ایرانی را مجبور به فرود کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارت حمل و نقل عراق، مسوولان عراقی یک فروند هواپیمای ایرانی که به مقصد سوریه در حال پرواز بود را مجبور کردند تا در فرودگاه بغداد به زمین بنشیند.

بر اساس بیانیه این وزارت‌خانه بعد از فرود اجباری این هواپیمای ایرانی، مسوولان عراقی به بازرسی از آن پرداختند اما به هیچ نوع اقلام ممنوعه‌ای از قبیل سلاح و غیرو دست نیافتند.

بنا بر گزارش روزنامه‌ی الصباح - چاپ عراق، در ادامه این بیانیه آمده است که این هواپیما حامل مواد غذایی و دارویی بود و مسوولان عراقی بعد از اطمینان به هواپیمای ایرانی اجازه ادامه مسیر دادند.

این چندمین بار است که مسوولان عراقی به بازرسی از هواپیماهای ایرانی که به مقصد سوریه در پرواز است، می‌پردازند.

مهدی احمدی در این باره به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه جهان الکتریک واقع در نیشابور حقوق کارگران این واحد تولیدی را در ده سال گذشته همواره با تاخیر پرداخت می‌کرده است اما در سال جاری حقوق اردیبهشت، خرداد و تیر ماه کارگران تا كنون پرداخت نشده است.

این کارگر که با وجود ده سال سابقه كار به سبب پی گیری مطالبات کارگران از تاریخ سوم تیرماه سال جاری اخراج شده است، درباره فعالیت صنفی خود پس از اخراج گفت: مدیریت این کارخانه اجازه تشکیل شورای اسلامی كار را به کارگران نمی‌دهد و این کارگران تنها حق انتخاب یک نماینده را دارند و تا زمان انتخاب فرد جدید به نمایندگی كارگران، وظیفه پی‌گیری مطالبات صنفی كارگران با نماینده قبلی است.

احمدی در ادامه با انتقاد از مسئولان این کارخانه به سبب ایجاد جو تهدید میان کارگران، اظهار داشت: این کارخانه مشکلی در روند تولید و فروش محصولات خود ندارد اما مسئولان این کارخانه به بهانه‌های متعدد مرتبا از کمبود منابع مالی شکایت دارند.

او همچنین افزود: در حال حاضر کارگران این کارخانه با وجود دریافت نكردن سه ماه حقوق، در تعطیلات تابستانی بسر می‌برند و در خانه نشسته‌اند.

او گفت: قرارداد کاری این کارگران با کارخانه کوتاه مدت و سفید امضاست و هر سه ماه یک بار به صورت یک جانبه تمدید می‌شود.

نماینده کارگران کارخانه جهان الکتریک در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات ۱۵۰کارگر زن شاغل در این کارخانه اشاره کرد و گفت: سوابق بیمه‌ای این کارگران زن به طور مرتب واریز نمی‌شود، به طوری که این کارگران با ۱۰ سال سابقه کار تنها دو سال سابقه بیمه‌ای دارند. 

وی ادامه داد: اگر عامل “انسان” که ۷۰ درصد در تصادفات نقش دارد حذف شود، می‌تواند تمام عوامل دیگر تصادفات از جمله راه و خودرو را پوشش داده و برطرف کرد البته عدم ایمنی خودروهای تولید داخل نیز مساله قابل توجهی است. 

به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس گزارشی که در "واشنگتن پست" منتشر شده است، آژانس امنیت ملی آمریکا از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون در هزاران مورد قانون حفظ حریم اطلاعات شخصی شهروندان ایالات متحده را نقض کرده است.

روزنامه واشنگتن پست این اطلاعات را با استناد به اطلاعات داخلی آژانس امنیت ملی آمریکا و بر اساس برخی از اسناد محرمانه منتشر کرده است؛ اسنادی که به گفته‌ی واشنگتن پست از طریق ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار این روزنامه قرار گرفته است.

نظارت بر مکالمات شهروندان بدون مجوز کنگره
به نوشته‌ی واشنگتن پست، مواردی که نقض حریم اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی یا اهدافی در این کشور از سال ۲۰۰۸ تاکنون را در بر می‌گیرد، شامل مواردی است که آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه کنترل و مراقبت از آن‌ها را از سوی کنگره آمریکا نداشته است.

این در حالی است که باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمریکا روز جمعه (۱۶ اوت / ۲۵ مرداد) در جریان کنفرانسی خبری اعلام کرد،‌ اطلاعات فاش شده درباره فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا‌، تاکنون نشانه‌ای از نقض قوانین از سوی سازمان‌های اطلاعاتی ‌آمریکا را به اثبات نرسانده است.

برخی از موارد نقض قانون حریم شخصی شهروندان
در همین ارتباط روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد، بر اساس اطلاعات داخلی آژانس امنیت ملی آمریکا که در ماه مه سال ۲۰۱۲ میلادی در اختیار این روزنامه قرار گرفته است، در طی ۱۲ ماه پیش از این تاریخ در ۲۷۷۶ مورد، نقض قوانین وجود داشته است.

مسئولان آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گویند، بیشتر این موارد از جمله شنود مکالمات تلفنی غیرعمدی بوده است. در این ارتباط به شنود تعداد زیادی از مکالمات تلفنی در واشنگتن اشاره می‌شود. گفته‌ می‌شود به دلیل شباهت پیش‌شماره واشنگتن (۲۰۲) با پیش‌شماره کشور مصر (۲۰)، شنود مکالمات سهوا صورت گرفته است.

از دیگر موارد مهم نقض قوانین آمریکا از سوی آژانس امنیت ملی این کشور، استفاده از اطلاعات شخصی بیش از سه هزار شهروند آمریکایی یا صاحبان "گرین کارت" آمریکا عنوان شده است. گفتنی است، بر طبق قوانین آمریکا آژانس امنیت ملی مجاز به کنترل و مراقبت مکالمات شهروندان آمریکایی نیست.

از ماه ژوئن سال جاری میلادی موضوع درز اطلاعات آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان اطلاعات آمریکا به جنجالی در ایالات متحده تبدیل شده است. ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعاتی را درباره برنامه‌های شنود تلفنی مکالمات شهروندان آمریکایی در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

به نوشته‌ی روزنامه واشنگتن پست اطلاعات تازه‌ای که اکنون در اختیار این روزنامه قرار گرفته و خبر از نقض قوانین می‌دهد، هنوز در دسترس کنگره آمریکا و دادگاهی که بر فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا نظارت می‌کند، قرار نگرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا از کارمندان خود خواسته است، جزییات گزارش‌های ارسالی به وزارت دادگستری آمریکا و همچنین به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را حذف کنند و به انتشار اطلاعات کلی بسنده کنند.
 

جناب رئیس جمهور ما کارگران تشکل های مستقل کارگری را حق قانونی خود می دانیم و خواستار به رسمیت شناختن تشکلات مستقل کارگری از سوی دولت هستیم. مثلا ما نمایندگان انتصابی در شورای عالی کار را هیچ وقت صدای حق طلبی وعدالت خواهی کارگران نمیدانیم وخواهان جایگزین نمودن نمایندگان واقعی کارگران در آن شورا هستیم. همچنین باید دیدگاه های امنیتی از خواسته های صنفی کارگران برداشته شود و به جای آن به مطالبات قانونی کارگران به چشم یک معضل و کوتاهی در اجرای قانون نگریسیته شود و هر چه سریعتر برای بهبود وضع معیشتی کارگران اقدام شود. 

به گزارش مهر، جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم بعد از چهار روز جلشه فشرده مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر ۱۱۹ نماینده در موافقت و مخالفت با وزرای پیشنهادی با رای اعتماد به ۱۵ وزیر از ۱۸ وزیر پیشنهادی به پایان رسید.

۵ وزیر پیشنهادی دولت موفق به ثبت رکورد بالاترین رای اعتماد در همه ادوار رای اعتماد مجالس به ۱۰ کابینه پیشنهادی قبلی شدند. همه این وزرا بیش از ۹۰ درصد از آرا ماخوذه را کسب کردند. ۳ نفر دیگر از وزرا نیز در رتبه دوم بیشترین رای اعتماد تاریخ ادوار مجلس قرار گرفتند.

طبق آمار ارائه شده از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ۷۲ درصد آرای ریخته شده به صندوق ها در برگه های حاوی رای اعتماد نمایندگان به کابینه بوده است که در این زمینه نیز دولت روحانی و مجلس نهم پس از دولت هفتم و مجلس پنجم رکوردار است.