جنبش راه سبز - خبرنامه

ارسال شده توسط GAF company در ۱۰:۰۴

جنبش راه سبز - خبرنامه

محمد امین هادوی در نامه ای به حسن روحانی:مسئولیت سنگینی برای آزادی مردم و آبادانی ایران بر دوش دارید

Posted: 06 Aug 2013 08:58 AM PDT

جرس: محمد امین هادوی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ در نامه ای به حسن روحانی، نوشته است: خود شما احتمالا بهتر از هر کس دیگری می دانید طی هشت سال اخیر چه خسارت های عظیم و بنیان بر افکنی بر کشور وارد شده است هنگامی که جناب آقای میر حسین موسوی ، چهار سال پیش همه این ویرانگری ها و تباهی ها را ناشی از تسلط حکومت دروغ خوانده، چه تهمت های که نشنیده و چه حصرها و حبس های را که متحمل نشد در مقابل کسانی که با ادعای نوکری و خدمتگزاری مردم سر بر آورده بودند، درست در لحظه ای تعیین کننده که صف مردم و ضد مردم از هم تفیکیک می شد، خواستگاه های واقعی خود را بر ملا کردند و مردم را به خیال خود بر هیچ انگاشتند و آنها را خس و خاشاک خطاب کردند، این همان جبهه ای بود که میر حسین موسوی و مهدی کروبی در مقابل قرار گرفتند و به همین جهت در نزد مردم عروج کردند و ارتفاع گرفتند و هیچ تمهید و تدارکی نیز نتوانست جلالت مآبی و اقتدار واقعی آنها را از افکار عمومی بشوید و پاک کند.
 
به گزارش کلمه، در بخش دیگری از این نامه آمده است : حضرتعالی یقینا هیاهوی پرشور مردم را هنگامی که دریافتند شما رئیس جمهور قطعی کشورمان هستید به طور واضح شنیدید، ما زندانیان سیاسی نیز از پس دیوارهای بلند اوین آن فریادهای خوشحالی را شنیدیم و معلوم بود مردم باور کرده اند با آمدن شما قرار است حکومت دروغ و تطاول ها، حکومت غارت منافع و حکومت بحران در بحران به پایان برسد. این همان روزی بود که ندا آقا سلطان ، محسن روح الامینی ، سهراب اعرابی و ده ها شهید جنبش سبز آرزوی دیدن آن را داشتند، مردم در خیابان ها گفتند که جای آن شهدا خالی است. شما چه مسئولیت سنگینی دارید آقای دکتر روحانی که باید جای خالی آنها را – اگر که براستی پرشدنی باشد – با کوشش خستگی ناپذیر برای آزادی مردم و آبادانی ایران بزرگ پر کنید. 
 
 
محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد. 

متن نامه کامل نامه وی به رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور برگزیده و منتخب مردم ایران
باسلام و ابراز تحیت و تبریک به خاطر پیروزی جنابعالی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، توجه به سخنان و مواضع شما در ایام انتخابات و پس از آن هر توضیحی را درباره مسئولیت فوق العاده سنگینی که برای اصلاح ویرانی ها و رفع تبعیض ها و سرکوب ها بر عهده گرفته اید، غیرضروری می کند زیرا خود شما احتمالا بهتر از هر کس دیگری می دانید طی هشت سال اخیر چه خسارت های عظیم و بنیان بر افکنی بر کشور وارد شده است هنگامی که جناب آقای میر حسین موسوی ، چهار سال پیش همه این ویرانگری ها و تباهی ها را ناشی از تسلط حکومت دروغ خوانده، چه تهمت های که نشنیده و چه حصرها و حبس های را که متحمل نشد در مقابل کسانی که با ادعای نوکری و خدمتگزاری مردم سر بر آورده بودند، درست در لحظه ای تعیین کننده که صف مردم و ضد مردم از هم تفیکیک می شد، خواستگاه های واقعی خود را بر ملا کردند و مردم را به خیال خود بر هیچ انگاشتند و آنها را خس و خاشاک خطاب کردند، این همان جبهه ای بود که میر حسین موسوی و مهدی کروبی در مقابل قرار گرفتند و به همین جهت در نزد مردم عروج کردند و ارتفاع گرفتند و هیچ تمهید و تدارکی نیز نتوانست جلالت مآبی و اقتدار واقعی آنها را از افکار عمومی بشوید و پاک کند.
حضرتعالی یقینا هیاهوی پرشور مردم را هنگامی که دریافتند شما رئیس جمهور قطعی کشورمان هستید به طور واضح شنیدید ما زندانیان سیاسی نیز از پس دیوارهای بلند اوین آن فریادهای خوشحالی را شنیدیم و معلوم بود مردم باور کرده اند با آمدن شما قرار است حکومت دروغ و تطاول ها ، حکومت غارت منافع و حکومت بحران در بحران به پایان برسد . این همان روزی بود که ندا آقا سلطان ، محسن روح الامینی ، سهراب اعرابی و ده ها شهید جنبش سبز آرزوی دیدن آن را داشتند، مردم در خیابان ها گفتند که جای آن شهدا خالی است. شما چه مسئولیت سنگینی دارید آقای دکتر روحانی که باید جای خالی آنها را – اگر که براستی پرشدنی باشد – با کوشش خستگی ناپذیر برای آزادی مردم و آبادانی ایران بزرگ پر کنید .
اکنون جنگ آمار و ارقام برپاست ، در یک سو گروهی که داس ویرانگر خود را هشت سال تمام بر بنیان های اخلاق و اقتصاد و حیات معنوی و مادی جامعه زده اند و مدعی اند که درخشان ترین دوران تاریخ بعد از انقلاب را رقم زده اند و در سوی دیگر اعداد و ارقامی هست که از سقوط آزاد و همه جانبه تا مرز فلاکت و درماندگی حکایت می کند . شکم های گرسنه ، نامیدی و بی سرپناهی ، تحریم های فلج کننده جهانی و احساس تحقیر ناشی از فقر همه جانبه ، حکم بر صحت روایت دوم دارد . تحمل این همه خود دشوار است و آمارهای دروغ نیز مزید بر علت می شود که بر این زخم عمیق نمک بپاشد . این دریدگی و وقاحت در انکار واقعیت های مسلم زندگی ، از آن کسانی است که طی هشت سال اخیر با خزانه مملکت چون اموال به یغما رفته و بی صاحب برخورد کرده اند و امام متقیان امیرالمومنین علی (ع ) درباره آنها فرمود :« و یخضمون مال الله خضمته الابل نبته الربیع » بیت المال را خوردند و بر باد دادند چون شتر گرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد .
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
حضرتعالی فرموده اید رئیس جمهور همه مردم هستید . از این سخن درست ، گروهی اظهار خوشوقتی کردند به این گمان خطا که شاید شما انکار کرده اید که مورد حمایت مردم حامی جنبش سبز و اصلاح طلبان بوده اید . ما را با گمان باطل خطاکاران کاری نیست اما سخن درست شما چنین حکم می کند ، ذر زمره همه مردم ، مطالبات اکثریت مردم را به ویژه مد نظر خویش قرار دهید و چه کسی است که نداند مردم در جبهه اکثریت که از دروغ ، فقر ، تباهی ، سرکوب و تحقیر خسته شده اند چه می خواهند والبته باز هم چه کسی است که نداند نقش حرکت کردن در چنین مسیری تا چه حد دشوار است با این همه رانت خواری ، ساختارهای متصلب ، مقاومت های ضد دموکراتیک و خیل عزیز بی جهتها و دست و پا زدن ها در واپس گرایی مزمن.
یادآوری این همه از جهت تزریق یأس و باور به تغییر ناپذیری اوضاع نیست . تاریخ ما و اعتقادات ما نیز اجازه صدور چنین احکام خواب آلوده ای را نمی دهد غرض اما این است که در خاطرمان باشد با تذبذب ، تردید و مماشات با جریانات ضد تغییر نمی توان بر این اوضاع غلبه کرد . روشن است که جناب آقای دکتر روحانی مسیر صعب و دشواری در پیش رو دارید که با پشتیبانی مردم و توکل به خداوند بزرگ آن را طی خواهد کردو امام متقیان درباره انسان هایی مصممی که در معرض چنین آزمون های بزرگی قرار می گیرند فرموده است «نفسه منه فی عناء والناس منه راحة اتعب نفسه لاخرته و اراح الناس من نفسه» نفس او از وی در زحمت است ولی مردم به واسطه او در آسایشند برای آخرت خویش را به زحمت می افکند ولی مردم را به رفاه و آسایش می رساند. اکنون لحظه ای است که باید به امید های مردم پاسخ مثبت داد . مردم از دروغ خسته شده اند همچنین مردم ما از ناامیدی نیز خسته اند.
جناب آقای دکتر روحانی
قانون اساسی بعنوان منشور حکمرانی که با ادای سوگند در برار ذات باری تعالی و محضر ملت به اجرای آن متعهدید صراحتا تاکید کرده است که مبادا آزادی شهروندان به بهانه شعارهای چون امنیت و استقلال و … نادیده انگاشته شود جایگاه و موقعیت خطیری که اینک در آن قرار گرفته اید اقتضای آن دارد که مدافعان وضع موجود و شیوه های سرکوب گرایانه هر روز با توسل به اموری چون حفظ امنیت ملی ، مصالح نظام ، موازین دینی و تأمین استقلال کشور و … در روند احیای حقوق عامه مانع تراشی کرده و بهره مندی شهروندان از حقوق بنیادین شان ، مصرح در فصل سوم قانون اساسی را به تاخیر اندازند . در این خصوص به عنوان شخصی که با مقوله امنیت به لحاظ تجارب کار و تخصص دانشگاهی آشنایی کامل دارید و به خوبی بر این نکه واقفید که ارتقاء امنیت ملی جز از طریق تأمین حقوق اساسی یکایک شهروندان ایرانی محقق نخواهد شد و بدل ساختن مسائلی نظیر پیشرفت کشور ، استقلال و امنیت به دغدغه های فراگیر ملی تنها در بستر احترام به حقوق و آزادی های شهروندان امکان پذیر است.
جناب آقای دکتر روحانی
برای امیدوار بودن و استحکام رای هیچ چیزی را بر انگیزاننده تر از این سخن امیر المومنین ( ع) به جناب ابوذر سراغ ندارم که فرمود : « لا یونسنک الا الحق و لا یوحسنک الا الباطل »آرامش خود را تنها در حق جستجو کن و چیزی جز باطل تو را به وحشت نیفکند.
و من الله التوفیق
محمد امین هادوی
زندان اوین بند ۳۵۰

۱۴ مرداد ۱۳۹۲ 

نخستین کنفرانس مطبوعاتی، پیام آشتی جویانه روحانی به جهان

Posted: 06 Aug 2013 08:49 AM PDT

نیلوفر زارع
جرس: دو ساعت کنفرانس مطبوعاتی. دو ساعتی که حسن روحانی خود را مواجه با انبوه سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی قرار داد. رسانه‌های خارجی روی دو محور متمرکز بودند. مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و نحوه برخورد ایران با کشورهای منطقه. خبرنگاران داخلی هم همین سوال‌ها را داشتند اما پرسش درباره اوضاع اقتصادی، نحوه چینش کابینه و رفع فضای امنیتی هم برای انان مهم بود.  

 

برنامه هسته‌ای؛ مهم‌ترین دغدغه


مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای در واقع مهم‌ترین پرسشی بود که در کنفرانس خبری روز سه شنبه (؟؟ مرداد) با حسن روحانی در میان گذاشته شد. او گفت که ایران به دنبال مذاکره جدی است و به آینده مذاکرات بدبین نیست. روحانی خواهان شروع بدون اتلاف وقت مذاکرات هم شد و مهم‌تر از همه اینکه مذاکره مستقیم با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای را هم رد کرد. وی البته چنین مذاکراتی را مشروط به بروز حسن نیت در طرف آمریکایی دانست اما در پاسخ به سوال‌های متعددی که پیرامون امکان مذاکره مسقیم میان دو کشور مطرح شد از لحنی مسالمت جویانه و تعامل طلبانه استفاده کرد. روحانی گفت که دولت‌اش در صدد اعتمادسازی متقابل خواهد بود و اینکه رفع تحریم‌ها از طریق گفتگو جزء اولویت‌هایش است. گزاره مهم دیگر او در پاسخ به سوالات مربوط به برنامه هسته‌ای این بود که وی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را نه فقط انکار نکرد بلکه بر تاثیر مستقیم و همه جانبه آن بر معیشت و زندگی روزمره ایرانی‌ها صحه گذشت. او البته گفت که تحریم‌ها علیرغم آنچه تصویب کنندگان آن ادعا می‌کنند تاثیری بر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ندارد بلکه هدف‌اش مردم ایران هستند. روی هم رفته روحانی از طرفین مذاکره هسته‌ای ایران دعوت کرد که خود را برای مذاکره جدی با ایران در اینده نزدیک آماده کنند. او در این کنفرانس در عین اینکه گفت که غنی سازی اورانیوم حق غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی است اما بر طبل توسعه دادن به برنامه‌های هسته‌ای نکوبید. امری که می‌تواند مقام‌های غربی را نسبت به احتمال دست یابی به توافق در مذاکرات آتی امیدوار‌تر کند. درباره موضوع‌های منطقه‌ای هم محور‌ترین محور مورد بحث به سوریه برمی گشت. کشوری که از دو سال نیم گذشته درگیر جنگ داخلی است. روحانی خواهان عدم مداخله نظامی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در جنگ سوریه شد و گفت که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و ایران آماده است تا در کنار کشورهای دیگر به حل موضوع از طریق گفتگو کمک کند. نظیر این اظهار نظر پیش‌تر هم از سوی روحانی ابراز شده بود اما هنوز مشخص نیست که همکاری ایران با کشورهای دیگر برای حل موضوع در دولت روحانی به چه شکل خواهد بود. روحانی در این کنفرانس جزییاتی از برنامه ایران در بحران سوریه ارایه نکرد.

اقتصاد در کانون سوالات رسانه‌های داخلی

نمایندگان رسانه‌های داخلی در سوالات خود به موضوع‌های اقتصادی توجه ویژه داشتند. سوالات عمده درباره اینکه آیا پرداخت یارانه‌ها در دولت روحانی به شیوه سابق انجام خواهد شد، اینکه در دولت در شرایط بحرانی کنونی چه راهی برای کنترل هزینه‌ها خواهد داشت و راهکار کاش شکاف عمیق میان دستمزد کارگران با نرخ تورم از جمله محورهای دیگر در پرسش‌های اقتصادی خبرنگاران بود. روحانی گفت که یارانه‌ها در دولت او به روال سابق پرداخت خواهد شد. گفت که دستگاه‌های دولتی برای جبران کسری بودجه باید از هزینه‌های خود کم کنند. گفت که برای کاهش فاصله میان دستمزد و تورم تلاش خواهد کرد. نکته قابل توجه در سخنان او پیرامون اوضاع اقتصادی این بود که وی به طور آشکاری از دادن وعده‌های بلندپروازانه درباره پایین آوردن بیکاری یا افزایش یارانه‌ها و کاهش فاصله طبقانی پرهیز کرد. نگاه او در بخش اقتصادی نیز ناظر به تاثیر تعاملات بین المللی ایران برای بهبود اوضاع معیشتی در داخل بود. او همچنین گفت که مقام‌های دولت پس از گذشت ۱۰۰ روز از عمر دولت اقدام به ارائه آماری واقعی از اوضاع کشور خواهند کرد و مسائل را با مردم در میان خواهد گذاشت. پیامی که می‌توان آن را به معنای وخامت اوضاع کشور تلقی کرد و هدف این است تا تصویری متفاوت از آمارهایی که طی سالهای اخیر از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم داده شده بود در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

دفاع تمام قد از کابینه


کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در زمانی برگزار شد که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی کارنامه وزیران پیشنهاد شده برای حضور در کابینه است. برخی چهره‌ها و رسانه‌های محافظه کار طی روزهای گذشته با اشاره به چند وزیر پیشنهادی از مجلس خواسته بودند که به آن‌ها رای اعتماد ندهد. حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان هم در سرمقاله روز دوشنبه خوداین خواسته را به طور مشخص از نمایندگان طلب کرده بود. او مدعی شده بود که روحانی تحت فشار اصلاح طلبان برای چهره‌ها را کابینه خود گنجانده است. با این وجود روحانی در کنفرانس خبری‌اش دفاعی تمام قد از اعضای کابینه‌اش کرد. او گفت که بسیاری از چهره‌های معرفی شده را برای سالهای طولانی می‌شناخته و نسبت به توانمندی آنان آشنایی کامل دارد. روحانی همچنین پذیرش هرگونه فشار برای انتخاب اعضای کابینه را با قاطعیت رد کرد و گفت که دولت شرکت سهامی نیست که هر گروه سیاسی در آن سهمی داشته باشد. او به کارگروه‌هایی اشاره کرد که بر اساس اولویت‌هایی ۲۸ گانه اقدام به انتخاب وزیران برای کابینه کرده‌اند و البته تاکید کرد که از برخی افراد شناخت دقیق نداشته اما به تصمیمی که در کارگروه‌ها گرفته شده است اعتماد کرده است. او همچنین از یکدست بودن تیم اقتصادی در کابینه گفت و اینکه اگر کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد در جهت کار گروهی هماهنگ، آماده خواهند بود.

بحثی از رفع حصر به میان نیامد

سوالات مربوط به فضای سیاسی داخلی در کنفرانس روز سه شنبه حسن روحانی چندان پررنگ نبود هر چند که معدود پرسش‌هایی در این زمینه طرح شد. مهم‌ترین سوال در واقع آخرین سوال کنفرانس بود که توسط خبرنگار روزنامه شرق پرسیده شد. او از روحانی درباره برنامه دولت‌اش جهت تعریف لایحه جرم سیاسی پرسید. و اینکه وی چه تلاشی برای آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی خواهد کرد. روحانی در پاسخ به این سوال از لحنی کلی و دیپلماتیک استفاده کرد. او تعریف جرم سیاسی را ضروری دانست و علاوه بر آن گفت که موضوع زندانیان سیاسی نیاز به اجماع ملی دارد و باید با هماهنگی سایر قوا انجام شود. روحانی البته تصریح کرد که برای دولت لذت بخش خواهد بود که فضای کشور به سمت آشتی برود. در این کنفرانس هیچ سوالی به طور مشخص پیرامون امکان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز مطرح نشد و روحانی نیز در سخنان خود پیرامون تلاش برای تغییر فضای امنیتی جامعه به این مساله اشاره‌ای نداشت. پاسخ‌های ارایه شده توسط او در این کنفرانس مطبوعاتی با این حال در شبکه‌های اجتماعی با استقبال قابل توجهی همراه بود. بسیاری از کاربران به تفاوت فاحش ادبیات وی با محمود احمدی‌نژاد اشاره کرده بودند و از این خشنود بودند که رییس جمهوری جدید از ادبیات کوچه بازاری بهره نمی‌گیرد و سوال را با سوال جواب نمی‌دهد.
 

برنامه زنگنه برای نفت/احیای ظرفیت تولید سال 84؛ تسریع برداشت از ذخایر مشترک

Posted: 06 Aug 2013 08:19 AM PDT

جرس: بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت، برنامه خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرآنلاین، در مقدمه برنامه بیژن زنگنه آمده است:

 اهمیت صنعت نفت در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. این صنعت و منابع مالی حاصل از تولید و صادرات نفت خام ، دست کم در ٥٠ سال اخیر نه تنها نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصاد ملی ایران داشته ، بلکه در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور نیز دارای نقشی انکار ناپذیر بوده است.
در برهه هایی از تاریخ، هرگاه که این صنعت با مدیریت و برنامه ریزی درست عمل کرده ، نه تنها منابع کافی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده، بلکه با اجرای طرح های توسعه ای خود به ایجاد اشتغال وسیع پرداخته و به همراه آن ، هزاران واحد صنعتی و شرکت های مشاوره و پیمانکاری را در اندازه های مختلف فعال کرده و از این رهگذر، محرک و انگیزاننده سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش ها نیز شده است.
در هم آمیزی توسعه صنعت نفت با توسعه صنایع پایین دستی آن و به ویژه صنایع تولید فرآورده های پتروشیمیایی ، موجب افزایش حجم عظیم تولید این محصولات و بالابردن جهشی رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز شده است. توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه که از ابتدا در پیوند با توسعه واحدهای پتروشیمی پایین دستی آن تعریف شد و نیز توسعه واحدهای پتروشیمی متعدد در بندر امام خمینی از بهترین نمونه های چنین دورانی از شکوفایی صنعت نفت ایران می باشد. در همین دوران بود که به پیشنهاد وزارت نفت ، صندوق ذخیره ارزی نیز با هدف بهره گیری ماندگار از بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل گرفت و فعال شد .
پیچیدگی و چندانضباطی بودن صنعت نفت در ایران و کشورهای بزرگ نفت خیز مشابه ، موجب آن شده که وزارت نفت ، تنها تامین کننده انرژی اولیه مورد نیاز کشور نبوده و در میدان عمل ، به مراتب فراتر از یک بخش اثر گذار باشد و به ویژه در شرایط حساس ، در خدمت تحکیم امنیت ملی ، توسعه همه جانبه کشور، پیشبرد اهداف سیاست خارجی و حتی ایجاد تعادل های منطقه ای و حتی محرومیت زدایی هم قرار گیرد.
درشرایط کنونی و با توجه به آثار و تبعات تحریم های تحمیلی و محدودیت های ایجاد شده برای صنعت نفت و کل کشور ضرورت ایفای نقش چند انضباطی توسط وزرات نفت در همراهی با مدیریت عالی کشور برای عبور موفق از تنگناهای موجود ضروری تر از هر زمان شده است.
آنچه در صفحات آتی تقدیم می شود و عرفا از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهایی عملیاتی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام و قوانین موضوعه در حوزه نفت پیشنهاد شده است.
در فصل نخست این مجموعه ، اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون نفت آورده شده و در فصل دوم مجموعه تقدیمی ، برنامه کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که عمدتا ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم های تحمیلی برکشور و با فرض ادامه آن ها ، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود . در فصل سوم نیز برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت ارایه شده است . لازم به تاکید است که کاسته شدن از شدت تحریم های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش بینی شده ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
در نهایت در فصل چهارم نیز به تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.
یادآور می شود که در تنظیم مجموعه تقدیمی ، به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت ، نخست از ارایه گزارش مکتوب برای بیان وضعیت موجود و نیز ارزیابی عملکرد صنعت نفت در مقایسه با اهداف مصوب ، خودداری شده است و در ادامه نیز در برنامه کوتاه مدت تقدیمی صرفا به بیان عناوین اکتفا شده و از تشریح راهکارهای عملیاتی در هر مورد به صورت مکتوب پرهیز شده است که البته امکان ارایه توضیحات شفاهی در جلسات با نمایندگان محترم در این مورد فراهم است.
 
 متن کامل این برنامه نیز به شرح زیر است:
فصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی
مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می توان به ترتیب زیر برشمرد :
١-١- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز
بر اساس بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:
• اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
• افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی
• افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی
• گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
• تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی
• بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
• بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی
• جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
١-٢- قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/ ١٣٩١مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد ١٢٥ تا ١٣١ و مواد ١٣٤، ١٩٣ و ٢٢٩ این قانون ) تعیین شده است.
همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید بامراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود که در فصول بعد بدان پرداخته خواهد شد.
فصل دوم: برنامه کوتاه مدت
عناوین مهم ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است . البته همانگونه که پیش از این هم به استحضار رسید در نوشته های این فصل عمدا از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری می شود که البته در جلسات، امکان بیان آن ها میسر خواهد بود:
١- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی
٢- تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع
٣- احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت
٤- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت های ملی برای این امر
٥- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش
٦- بهره گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط (در ارتباط با کشورهای عضور اپک و نیز کشورهای مهم مصرف کننده نفت)
٧- تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس
٨- رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه های تعمیر و نگهداری چاه ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه اندازی طرح های با اولویت
٩- بهینه سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه های CNG
١٠- شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه سازی منافع ملی
١١- رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی
١٢- رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG
١٣- بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی
فصل سوم: برنامه درازمدت
٣-١- چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله
 کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه
 کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک
 کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان
 کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمیایی
 نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه
٣-٢- ارزش های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت
١) اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار
٢) روزآمدی در سطح منطقه و جهان
٣) سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه
٤) پویایی وکارآمدی سازمان
٥) وفاداری و تعلق سازمانی
* خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود . مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت کوشی و صرفاً با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس،‌ حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی ، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت ها، روش ها و زمینه های جدید کار و ریسک پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله می باشد.
* بحث روز آمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.
صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود .
« تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است» و آشکارا می توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی نیز جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.
روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.
در این راه، اصلاح نظام ها و روش های مورد عمل، اصلاح ساختار عملیاتی و سازماندهی کار، نظام اجرایی مناسب برای اجرای طرح های صنعت نفت، استفاده از فناوری پیشرفته و فراهم ساختن زمینه جذب این فناوری و ارتقای فناوری ملی، توجه به سرمایه گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید، ارتقای مدیریت و منابع انسانی، همه مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرار گیرد.
لذا چنانکه گفته شد:
• تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره ای
• همکاری با رقبا در عین رقابت
• دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی
• ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی
• تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز
• توجه به مسوولیت های اجتماعی بنگاه ها
از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت به شمار می روند.
* برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» نیز :
• استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران
• ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران
• همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
* برای تحقق «پویایی و کارامدی سازمانی» نیز
• دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه
• تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان
• و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود
* نهایتا در مقوله "وفاداری و تعلق سازمانی " نیز توجه به ارزش های سازمان، داشتن فرصت های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان و نیکنامی سازمان
مورد نظر خواهد بود.
٣-٣- راهبردهای پیشنهادی
راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح زیر پیشنهاد می شود:
١. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور
٢. شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک
٣. افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک
٤. تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت
٥. اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی
٦. بهینه سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه گذاری لازم و تاًمین منابع از محل صرفه جویی حاصله
٧. حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی
٨. تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا
٩. حداکثر بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری های نوین
١٠. مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح های سرمایه گذاری مختلف بالادستی و پایین دستی در خارج از کشور
١١. حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه و دوست و یا ادغام شرکت های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی
١٢. ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی
١٣. پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی
١٤. ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تاًمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه
١٥. تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها
١٦. تبدیل شرکت ها و بنگاه های صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی
١٧. انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی
١٨. حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین
١٩. تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده
٢٠. شکوفایی توانمندی های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز
٢١. تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی
٢٢. استفاده از توانایی های صنعت نفت در راستای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی
٢٣. تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت
٢٤. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فراورده های نفتی
٢٥. تمرکز بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی
٢٦. ایجاد تعامل سازنده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی
٢٧. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام های پرداخت در شرکت های مشابه نفتی جهان
٢٨. تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت
٢٩. ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز
فصل چهارم: تبیین و تشریح پاره ای از راهبردها
در این فصل به تشریح و تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته می شود که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت می باشند.
٤-١- نفت و امنیت ملی ایران
در تاریخ سیاسی معاصر ایران،‌ نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح تر از آنست که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه،‌ محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسئولان کشور را وادار می سازد که به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر در امنیت ملی بنگرند.
نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن این که از عوامل تولید به شمار می روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت وگاز،‌ سرمایه‌، ثروت و نقدینگی است،‌چرا که سرمایه مورد نیاز،‌ اعتبارات و بودجه ضروری بخش های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراوری حرکت های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می رود. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.
ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.
لذا هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت می باشد.
افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست ها، با هم افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری های برتر را می توان در ایجاد زمینه های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.
نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه های اینگونه تعامل در بخش های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آن ها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می شود. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفت خیز چون ایران، تنها با بهره گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره گیری از ابعاد گوناگون آن،‌ در سایه حمایت های ملی میسر است.
این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، ‌میسر نیست.
صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره گیری ماندگار از درامدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیر متکی بر درامدهای نفتی طراحی و تصویب شده است ، از مهم ترین راهکارهای برای توسعه کشور ، همراه با تقویت امنیت ملی می باشد.
٤-٢- ایران و سازمان های بین المللی فعال در حوزه نفت و انرژی
به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی ، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.
در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره ای تعامل گر و نه تقابل جو از کشور ، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.

٤-٣- سرمایه انسانی و مدیریت
برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای :
• نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان
• مدیران خلاق و سرآمد
• و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.
این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید ، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش های مدیریت از اهمیت برخوردار است.

٤-٤- پژوهش
اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

٤-٥- ارتقا و انتقال فناوری
به نظر می رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی شود.
این نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات می باشند.
درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم افزاری قطعاً باید به نسبت توجه به سخت افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم افزاری نیز باید مدیریت را به حق، پیچیده ترین و با ارزش ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.
براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت،‌ فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری ترین مقوله های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.
در چارچوب نگرشی که بدان اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد.
الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح های صنعت نفت
پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.
ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات
ج) مشارکت و همکاری با شرکت های درجه اول بین المللی
یادآوری می شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله های مورد نظر است.
استفاده از دانش و تجارب شرکت های نفتی درجه اول جهان در زمینه های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح ها بویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تأکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت ها می تواند باشد.
د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت
از مهمترین فناوری های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هایی است که اجرای آن ها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.
هـ) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آن ها
علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت های ایرانی در بخش های پائین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی می باشند . آمار نشان می دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه ای بس گران بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.
و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری ها ی ساخت، تجهیز و نصب
در حال حاضر ما در بسیاری زمینه ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.
ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز
در مبحث ساخت تجهیزات نیز که از نظر اینجانب به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می کند. از این قدرت خرید می توان به عنوان مهمترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.

٤-٦- ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت
از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسؤولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تأسیسات بالادستی صنعت نفت و نیز فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از ٥٠ میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز می باشد، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.
عظیم ترین طرح های کشور نیز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در می آید و اینها همه،‌ صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. لذا توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.
آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقاء سلامت اداری پیش روی ما می گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقاء سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد :
الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت های داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت های فراسوی مرزها
ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده
ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا
د) حمایت از تولید و خرید داخلی
ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ
و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت
ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده
ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد
ط)‌ استقبال از نظارت همگانی

٤-٧- ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران
شدت بالای انرژی درایران ،‌که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزء یکی از بالاترین ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود ١٠ درصد برای اکثر حامل های انرژی ، که عموما" ناشی از قیمت های به شدت یارانه ای و حمایت شده حامل های انرژی در کشور می باشد ، ‌مشکلی است که در آینده ای نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبرو خوهد کرد.
چرا که ظرف چند سال آینده اساسا" نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو کارهایی به جز اصلاح قیمت ها ‌نیز می تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نیز نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد،‌ لیکن به نظر نمی رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان بندی شده یارانه های پرداختی در بخش انرژی،‌ به نفع اقشار ضعیف جامعه ‌که عموما" سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، ‌بتوان براین مشکل به طور اصولی غلبه کرد.

٤-٨- ضرورت بین المللی کردن صنعت نفت ایران
به اعتقاد اینجانب، ‌به دلائل متعدد، ‌شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.
اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان می باشد، ‌لیکن قطعا" این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران،‌ محدود نمانده و با سرمایه گذاری و مشارکت،‌ به ویژه در بخش های بالادستی نفت جهان،‌ نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام،‌ گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین نماید. شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین المللی برای این شرکت ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و دراز مدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد.
٤-٩- ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت
با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا" اعتباربین المللی شرکت ملی نفت ایران، ‌که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا" بتواند ثروت و درآمد بیشتری باری مجموعه کشور تولید کند.
پرداختن به مسائل جنبی و دست و پا گیر برای این شرکت،‌گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید، ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. لذا به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:
• شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن ضمن توجه به رقابت های بین المللی
• شفاف سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن
• تقویت امکان نظارت و مسئولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت
راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، ‌بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه گذاری های درست برپایه آنها، ‌می توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، ‌تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبی کاهش خواهد یافت و لذا برپایه نفت می توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بناکرد.

٤-١٠- ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی
صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، ‌در اطراف این صنعت یک ضرورت است.
صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگــــی می کنند،‌ این احساس راداشته باشند که صنعت نفت به طور ویژه دوست و مددکار آن هاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزء وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکرده و یا کوچک نشمارد .

٤-١١- ضرورت اطلاع رسانی
ذخایر نفت و گاز کشور ، ‌به اندازه ای است که به هرحال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین کننده در اقتصاد کشوررا دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسایل سیاسی، ‌اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثراست و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است .
پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، ‌تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،‌کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرارداشته باشد.

٤-١٢- نیاز به کمک و مساعدت مسوولین ارشد نظام

صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد. 

محمد صادق ربانی املشی، محسن صادقی نور و حکیمه شکری به مرخصی آمدند

Posted: 06 Aug 2013 07:53 AM PDT

جرس: محمد صادق ربانی املشی، بهمن (محسن) صادقی نور و حکیمه شکری از زندانیان سیاسی شب گذشته به مرخصی آمدند.


به گزارش کلمه، محمدصادق ربانی املشی استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران و عضو هیات اجرایی شورای ملی صلح ، عاشورای ۸۸ بازداشت شد و بیش از دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود، وی در حال گذردن حکم ۳ ساله خود است. 


بهمن (محسن) صادقی نور در بهمن سال ۸۸ به همراه همسر و چند تن از خانواده و دوستانش بازداشت و به اوین منتقل شدند، وی محکوم به تحمل ۴ سال حبس است. 


حکیمه شکری از مادران عزادار است که بر سر مزار شهدای جنبش سبز همراه با تعدادی دیگر از مادران عزادار و خانواده شهدا دستگیر شد. 

برنامه علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد

Posted: 06 Aug 2013 07:53 AM PDT

جرس: علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه دولت یازدهم به مجلس، برنامه های خود را در بخش‌های تعاون، اشتغال، روابط کار و رفاه و تامین اجتماعی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، وی در این برنامه از اصلاح و تنظیم دستمزد با رعایت “بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری می باشد و همچنین افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی” سخن گفته است. وعده دیگر وی اصلاح دستمزد امسال کارگران می باشد: “اصلاح دستمزد سال ۹۲ با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران بعنوان ماخذ افزایش حداقل به میزان ۶ درصد که باید به دستمزدها با تصمیم شورای عالی کار و نظر رئیس جمهور محترم بررسی و اصلاح گردد.” همچنین “جایگزینی کالا بجای پرداختهای نقدی برای کاهش سطح تورم” و “وضع عوارض و مالیاتهای جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمدها در بین طبقات ضعیف” نیز در این بخش مطرح شده است. او در این برنامه با اعلام اینکه ایران به دومین کشور دارای تورم بزرگ نقطه به نقطه در جهان افول کرده است، نوشت:” تورم جشنی است که فقرا قربانی آن و اغنیا برندگان همیشگی آن هستند.” 

جزئیات کامل این برنامه به شرح زیر است:

چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه ای تعادل گرایانه و بهره مندی از ” نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه ” و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت های منابع انسانی،  نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی ها نگاهی نوین را می طلبد.
طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش های فوق رقم خواهد زد.
 اهداف راهبردی برنامه
- کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)
- توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی
- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته
- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)
- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴
- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار
- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی
- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی
- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها
- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها
- برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم.
- ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه
- ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار
- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی
- ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)
 رویکردها و مأموریت‌های اساسی
- پایبندی به سیاست‌های اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا
- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها
- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه
- گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در زمینه کار
- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری
- ایجاد تعادل در بازار کار
- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار
- تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت
- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض
- گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی
- تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی
- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار
- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی
- ترویج و توسعه کارآفرینی
- طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب
- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آن‌ها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی
- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی
- گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب
محورهای برنامه
 تعاون
  • در بردارنده گزارش وضع موجود، چالشها، قوتها، اهداف، سیاستها و خط مشی‏ها و اقدامات اجرایی
بخش تعاون در قوانین و مقررات
در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند،در شکل تعاونی،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار گردیده و در ذیل آن مقرر شده است که ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می کند.
 لذا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده و سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد تعیین گردیده است:
۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
۶-پیشگیری از انحصار،تورم و اضرار به غیر
۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین و مقررات مختلف نیز حمایتهای مالی و مقرراتی برای تعاونیها در نظر گرفته شده است از آن جمله در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمد تعاونیهای روستایی،عشایری،کشاورزی،صیادان،کارگری،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف شده است.علاوه بر آن در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۴۴ ،۲۵ درصد درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام از مالیات معاف شده و حمایت از تعاونیهای متشکل از مرزنشینان نیز قوانین و مقررات بازرگانی دیده شده است.
سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور:
بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است.به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا” مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخصها از جمله نسبت شاغلین تعاونیهای فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است.
 ساختار بخش تعاونی در ایران:
۱- شرکتهای تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در دو نوع تولیدی و توزیعی و در انواع،کشورزی،صنعتی،معدنی،عمرانی،فرش و صنایع دستی،خدمات،تامین نیاز تولید کنندگان،تامین نیاز مصرف کنندگان،حمل و نقل ،مسکن،اعتبار،مصرف آموزشگاهی و چند منظوره تشکیل شده اند.
۲- اتحادیه های تعاونی که با عضویت تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است در سطح شهرستان،استان و یا مرکزی (سراسری) تشکیل شده اند.
۳-  اتاقهای تعاونی که در راس هرم تشکیلاتی بخش تعاونی قرار دارند با عضویت شرکتها و اتحادیه های تعاونی در سطح شهرستان و استان تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت اتاقهای تعاون استانها و اتحادیه های سراسری در سال ۱۳۷۲ تاسیس گردیده است.اتاق تعاون مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در ارتباط با تعاونیها دارای وظایف و اختیارات خاص نیز می باشد.
 چالشهای بخش تعاون:
سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است بدلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه های ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبین ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی دانند،و حتی معتقدند بر پایه واقعیات میدانی و با استمرار روند فعلی،امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد.
 بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاونی و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:
۱- در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی که منجر به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی فراهم میشود و در اصول ۴۳و ۴۴ آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد به عنوان محور فعالیتهای اقتصادی شناخته شده است.لیکن سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.
۲- به نظر میرسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندیها و قابلیتهای تعاونیها و ارایه طرحها و برنامه‏های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‏ای و ملی میباشد.لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.
۳- تحولالت اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهایی که گروه کثیری از تعاونیها در آن فعالیت داشتند را تغییرداد و تعاونیها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخشهای اقتصادی و شبه دولتی شدند.به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونیها دچار اختلال گردیده است و تعداد زیادی از تعاونیها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند
۴- استمرار دخالت در امور تعاونیها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه های ۵۰ و ۷۰ که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیات نظارت بر مقررات زدایی (هیات موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.
۵- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیتهای نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و اغفی که موجب هم‏افزایی و توانمند سازی تعاونیها میشود.
۶- عدم تهیه طرحهای جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرحهای عمران و توسعه روستایی، ارایه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.
۷- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.
۸- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاههای اقتصادی به تعاونیها در شکل مذکور در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد.لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاریها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفا وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هیچگونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.
۹- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انمتظار شده است.
۱۰- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاستهای پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی بر اغلب تعاونیها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آنها شده است.
۱۱- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونیها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه کشور.
۱۲- دریافت اضافی از تعاونیها در مقایسه با شرکتهای سهامی تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش.
۱۳- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.
۱۴- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه های آنها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارندو عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوقهای حمایت.
۱۵- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی
۱۶- عدم دسترسی تعاونیها به بازارهای نهایی
۱۷- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونیها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.
۱۸- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونیها
 قوتها 
۱- تعاونیها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار می باشد.
۲- توانایی بالقوه و دارا بودن ظرفیت لازم برای کمک به سازماندهی و تنظیم بازار، حذف واسطه های غیر ضروری ،حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
۳- وجود توان بالقوه در جذب سرمایه های کوچک مردمی و بکارگیری آن در جهت اجرای طرحها و پروژه های توایدی و اشتغالزا
۴- دارار بودن ساختار مناسب برای جذب حمایتها و کمکهای دولتی به منظور ایجاد توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی خصوصا” در مناطق کمتر توسعه یافته
۵- دارا بودن توان لازم برای ساماندهی و توانمند سازی بنگاه های کوچک و متوسط
۶- توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد از طریق تامین نیازهای آنها به قیمت مناسب و افزایش سطح اشتغال مولد
 اهداف
۱- برنامه ریزی علمی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
۲- اقدام در جهت ایجاد تعاونی برای بیکاران ( بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی)
۳- کمک به استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از طریق گسترش مالکیت و حضور عام مردم در تعاونیها
۴- ایجاد شرایط و امکانات لازم برای دهک های پایین (سه دهک اول) به منظور ایجاد اشتغال مولد و تامین نیازهای رفاهی آنها
برنامه های عملیاتی
۱- پیاده سازی رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونیها
۲- اصلاح مقررات دست و پا گیر و ساده سازی و روان سازی آنها با هدف ارتقای استقلال، خودگردانی، تقویت و کنترلهای داخلی
۳- تهیه مدل توسعه تعاون در چارچوب سند چشم انداز ج.ا.ا در افق ۱۴۰۴
۴- کمک در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاونی
رفاه اجتماعی
  • الزامات ناشی از اسناد بالادستی
۱٫ رفاه اجتماعی در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی : «برخورداری از …، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد،  تبعیض و…»
۲٫ رفاه اجتماعی در سیاست های کلی دوره چشم انداز : «بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر، حمایت از گروه های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی»
۳٫ رفاه اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی :
بندهای (۲) و(۴)  از اصل بیست و یکم قانون اساسی:  ۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.    ۴ – ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
بندهای (۱) و (۲) از اصل چهل و سوم قانون اساسی:
۱ ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر.
۴٫  رفاه اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه :
مهم¬ترین احکامی که در برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته عبارتند از :
- ایجاد ثبات، پایداری و تعادل در منابع و مصارف صندوق های بیمه بازنشستگی (ماده ۲۶)
- طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه (ماده ۲۷)
- افزایش کارامدی و رقابت در بیمه های بازنشستگی و تقویت بیمه های تکمیلی (ماده ۲۸)
- ایجاد انسجام و یکپارچگی در بیمه های سلامت از نظر ساختاری و سیاست گذاری (ماده ۳۸)
- سطح بندی نظام خدمات حمایتی و توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی (ماده ۳۹)
 اهداف کلان ناشی از الزامات قانونی:
- گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه
- بهبود سطح معیشت، سلامت(سلامت روانی – اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی
- کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی
مشکلات نظام کنونی:
حوزه بیمه‌های اجتماعی
- فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی؛
- عدم توجه به ارتباط بخش بیمه با بخش حمایتی و امدادی و افزایش نگاه حمایتی به صندوق در سالهای اخیر؛
- مخاطره در پایداری صندوقها به علت بلوغ صندوقهای بازنشستگی
- وابستگی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت
- عدم استفاده از روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای و وصول حق بیمه
 حوزه بیمه های سلامت(درمانی)
- همپوشانی ها و خلاء‌ها در پوشش بیمه‌های درمانی
- روشهای بیمه‌ای متفاوت
- باز بودن بسته خدمات و عدم ارتباط آن با منابع تخصیص یافته
- عدم تعریف سطوح و بسته خدمات بیمه درمان بر اساس اولویت
- سطوح بالای پرداخت مستقیم از جیب
- بالا بودن میزان هزینه های کمرشکن سلامت در ایران با لغ بر (۳درصد)، در حالی که میزان قابل قبول جهانی کمتر از یک درصد است.
- تنوع در شکل وفرم دفترچه‌های درمانی
حوزه حمایت‌های اجتماعی
-  نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه حمایتی و آسیب های اجتماعی
- پشت نوبتی بودن و خارج بودن بخش قابل توجهی از نیازمندان و افراد مستحق دریافت خدمات حمایتی  از پوشش این نظام (عمدتاً به دلیل کمبود منابع و عدم سیستم شناسایی دقیق)
- سطح بسیار پایین پرداخت هزینه‌های کمک معیشتی
- نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی
- رویکرد صرف سیاسی – امنیتی، و قضایی – انتظامی به حوزه آسیب های اجتماعی
- جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب های اجتماعی)
- عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی
- عدم ارزیابی مستمر طرح ها و برنامه های اجتماعی
- عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان های اریه کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب های اجتماعی.
- کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در سازمان های ارایه کننده خدمات در زمینه حمایت‌های اجتماعی.
- توجه به آسیب دیدگان اجتماعی بجای توجه به آسیب های اجتماعی.
- عدم توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه ای و محلی
- فقدان برنامه جامع در زمینه آسیب های اجتماعی در کشور.
- کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست های  و برنامه در حوزه های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی.
- عدم توجه جدی به مشارکت سازمان های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها.
- درونی نشدن ارزش ها  وهنجارهای دینی و اجتماعی
 راهبردها و برنامه‌های پیشنهادی:
۱٫ اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه های زیر:
o طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور
o پوشش کامل و فراگیر جمعیت کشور در لایه های مختلف نظام جامع تأمین اجتماعی
o تقویت منابع صندوق های بیمه ای و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت
o ساماندهی فعالیت های اقتصادی سازمان ها و صندوق های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آنها
o اصلاح و تقویت روش های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان های بیمه گر
o پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر
o تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی بمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت
o بهره مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها بخش رفاه اجتماعی
o اجرای نظام «سطح بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیازها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور
۲٫ گسترش پوشش بیمه ‌اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و … از طریق :
o اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه ای افرادی که مشمول بیمه های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛
o اصلاح مقررات بیمه ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان ؛
o تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه های تولیدی ؛
o تقویت برنامه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت آگاه سازی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنها در فرایندهای اداری ؛
o بهبود نظام خدمت رسانی حوزه های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت رسانی
o طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه
۳٫ اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق :
o  یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه های سلامت
o استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه
o گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری
o ساماندهی بیمه‌های تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینه های نظام سلامت
o تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان  با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر
o همکاری در گسترش و تقویت سامانه نظام ارجاع مبتنی بر طرح پزشک خانواده
۴٫ اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق :
o اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی ها و تنظیم منابع و مصارف آن؛
o برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار ؛
۵٫ توسعه و تقویت «نظام حمایتی و توانمندسازی» از طریق :
o ارتقاء سطح خدمات حمایتی و کمک های معیشتی  به تناسب شرایط و نیازهای منطقه ای
o اصلاح نظام شناسایی، پذیرش، پوشش و حمایت از نیازمندان با حفظ حرمت و کرامت انسانی
o توانمندسازی افراد قابل بازتوانی( حمایت از سازمانهای مردم نهاد و گروههای خودیار در حوزه توانمندسازی)
o برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها در نظام حمایتی(ارایه پیشنهاد به دولت جهت سوق بخشی و سمت دهی مقوله هدفمندی یارانه ها به سمت خدمات اجتماعی و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن با رویکرد استفاده از مکانیسم خدمات اجتماعی و پوشش های بیمه ای اجتماعی، بجای پرداخت غیر هدفمند یارانه نقدی)
o تلاش در جهت ایجاد “کفایت” در خدمات اجتماعی و ارتقاء مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی
o تلاش در جهت شکل دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم بطور اعم و اقشار نیازمند و گروههای هدف بطور اخص در مقابل پریشانیهای جسمی ، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقلهای زندگی
o تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چند لایه تامین اجتماعی با رویکرد سوق دهی مردم -بویژه اقشار نیازمند و گروه های هدف- به سمت نظام بیمه ای با اعمال سیاستهای توانمند سازی ، کارگستری و..
o ایجاد دسترسی وسیع و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و بویژه اقشار نیازمند و گروه های  هدف و فراهم سازی فرصت های برابر بهره مندی از منابع و اموال عمومی با اعمال سیاستهای تامینی، جبرانی و صیانتی خاص برای مددجویان و ذینفعان
o مشارکت در فعالیتها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه های اجتماعی
o طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمند سازی و کارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه
o امکان سنجی بهره گیری از احکام اسلامی نظیر انفال ، وقف و … جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی
o – همکاری و مشارکت با دستگاه های ذیربط بمنظور رفع جلوه های بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهی افراد خیابانی ، متکدیان و …
o گسترش برنامه های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان
o تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیر مشمول در روستاها
۶٫ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق:
o توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالاتر از ۵۰ هزار نفر.
o تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی – اجتماعی در توانمند سازی این سکونتگاهها در ۷۰۰ منطقه).
o فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی ومقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه.
o فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج
o تقویت برنامه های مبتنی برنشاط اجتماعی
o تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی،ملی و قومی
o الزام به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات.
o توسعه برنامه های کاهش آسیب اجتماعی.
o تشکیل پرونده های اجتماعی برای خانوار ها وافراد.
o توسعه و تقویت برنامه های مرتبط با قضا زدایی در حوزه آسیب های اجتماعی.
o تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی.
o تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان های اجتماعی.
o فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت.
o گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب ها با بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه های جمعی
o آموزش خانواده ها به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی
 موضوع مشترک و فرابخشی در حوزه رفاه اجتماعی:
هماهنگی سیاست های اجتماعی کشور در حوزه های تأمین اجتماعی، اشتغال، آموزش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش های مرتبط از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)
 روابط کار
۱- چالشها
۱-۱- صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.
۱-۲- روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری ،خصوصا” در میان تحصیل کردگان و زنان ،سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی انگیزه کافی کار میکنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می شود.
۱-۳- فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت ،سبب گردیده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار  یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می گردد و از طرفی  نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می رسد.
۱-۴- تشکل‏های کارگری؛ به جهت اینکه در کارگاه ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و  در جهت توسعه آنها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می شود دو سوی دیگر، کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی پذیرد بلکه  با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می کند.
۱-۵- چالشهای فرهنگی و اجتماعی هر روز بجای محدود شدن دو حال افزایش هستند طلاق ،اعتیاد وضع بد مالی و نابسامانی های مختلف اقتصاد اجتماعی باعث تقویت روحیه عصیان و دوری از رویکرد مناسب به کار، و تولیدی گردیده و این یعنی همه عواملی که باید هر روز به نفع تولید تقویت شوند علیه تولید بسیج می شوند.
۱-۶- در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است .
۱-۷- آموزشهای مهارتی، به جهت آن که بخشهای مختلف از  یک کانون سیاست گذاری خاصی تبعیت نمی کنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع می گردد. بنابراین چالش این بخش آموزش و مهارتی عدم تمرکز و سیاست گذاری واحد است که باید از آموزش عمومی ،آموزش عالی و با کمک سایر دستگاهها  از یک سیاستگذاری واحد تبیعت کند
۱-۸- عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمارها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسدکه   این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.
 تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:
۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
۳- سازماندهی بازرسی های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار
۴- حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و  بنگاه های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۵- حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و  بنگاه های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۶- تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم
۷- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
۸- الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها
۹- توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین
۱۰- ارتقای آموزش‌ها به نیروی کار
۱۱- کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکلها
۱۲- تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین
۱۳-  اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
۱۴- ساماندهی قراردادهای موقت کار
۱۵- بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل
 سند ملی کار شایسته
- تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی
- تلاش جهت اجرائی نمودن سند ملی کارشایسته با همکاری سایر دستگاهها و وزارت خانه ها و تشکل های کارگری و کارفرمائی
- تولید و ارزیابی شاخص های کار شایسته با همکاری مرکز آمار ایران
- ارتقاء شاخص های کار شایسته ( حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی )  با همکاری دستگاههای مرتبط
توانمند سازی و توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی
- توسعه کمی و کیفی چرخه مدیریت دانش اجتماعی کار و تعاون
- ارتقاء سطح دانش اجتماعی کارفرمایان
- مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای، در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورتهای داخلی با به‌کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی
- توجه به تغییرات سریع و روز افزون مولفه های کسب و کار و انطباق به روز محتوا های آموزشی با آنها
- تدوین مناسب و سطح بندی شده محتوای آموزشی دانش کسب و کار
- توسعه آموزشهای عمومی و اختصاصی کسب و کار در سطوح مختلف آموزشی
- همگامی دانش مهارتی افراد با دانش اجتماعی و نظری آنان
- یک پارچه سازی مدیریت آموزش فنی و حرفه ای کشور در قالب نظام مهارت
- افزایش پوشش آموزش مهارتی
- ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی
- استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در ارایه آموزشهای مهارتی(توسعه نظام استاد- شاگردی، کارورزی و خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی، توسعه آموزشگاه های جوار بنگاه و..)
- تاکید بر آموزش چند مهارته افراد
- ارائه آموزشهای مهارتی و کاربردی مورد نیاز بازار کار با تأکید بر افزایش تنوع مهارتهای هر فرد
- مشارکت در طراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی
- معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازارکار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه ای
- تعیین یک نهاد برنامه‌ریزی نیروی انسانی به منظور ایجاد انطباق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و فراهم نمودن زمینه های مناسب
- توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی
- کاهش هزینه‌‌های جستجو و انتخاب نیروی کار مناسب
- ارتقای کارایی  و بهره وری نیروی کار
- برنامهریزی برای افزایش انگیزه و ارتقاءِ بهرهوری نیروی کار
- توانمندسازی مدیریت بنگاه های اقتصادی
- ارتقاء سطح بهره وری در ساختار اداری اداری و فنی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- توانمند سازی کار جویان برای ورود به مشاغل خدماتی
- توانمند سازی کارفرمایان برای استفاده از ظرفیت های پنهان اشتغال
- توانمند سازی نیروی کار برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی
گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
- ارتقای فرهنگ کار و تولید
- ارتقای اخلاق کار و تهذیب نفس و توجه منطقی و متعادل به دنیا و آخرت، با هدف تبیین جایگاه معنوی کار و تولید در جامعه
- اطلاع رسانی لازم به منظور درک متقابل منافع ذینفعان کار و تولید
- تشویق کارآفرینان به فرهنگ کار از طریق احترام به سرمایه‌گذاران و الگوسازی و معرفی کارفرمایان موفق
- فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای کاهش یا حذف پدیده چند شغلی و چند کاری و خارج کردن سالمندان و نوجوانان از بازار کار
- توسعه فرهنگ کار در جامعه و احترام به فرهنگ کار به عنوان یک ارزش، با استفاده از رسانه‌های عمومی و روشهای آموزشی و نیز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران و مبارزه با رانت‌جویی
- ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان بخشی از جمعیت و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت مهارتهای زنان، متناسب با سایر عوامل توسعه.از طریق گسترش آموزشهای کاربران حرفه‌ای، با تأکید بر استفاده صحیح از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش آموزش عالی
- حمایت از صدور خدمات فنی – مهندسی، کالا و خدمات فرهنگی و نیروی کار
- ارتقای سرمایه اجتماعی (اعتماد, وفاق, ایثار, صداقت, قانون‌گرایی, وجدان اجتماعی و …)
- ترویج فرهنگ کار با محوریت قناعت و میل به پیشرفت
-  تقویت فرهنگ کار گروهی در کشور
- اصلاح نگرش فرهنگی در زمینه کار و اشتغال بر مبنای آموزه های اسلامی
 برنامه اشتغال و آموزش
  • اسناد بالادستی برنامه های اشتغال و آموزش
۱-اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
         ” هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.”
۲-سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب
۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
۷ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).
۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
۳-قانون برنامه پنجم توسعه
 ماده۸۰ ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:
       الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
       ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر
       ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
       د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
       هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی
       و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
       تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
       ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.
۴-قانون کار
فصل‌ پنجم‌ ـ آموزش‌ و اشتغال‌
مبحث‌ اول‌ ـ کارآموز و مراکز کارآموزی‌
۱ـ مراکز کارآموزی‌
ماده‌ ۱۰۷ـ  در اجرای‌ اهداف‌ قانون‌ اساسی‌ و به‌منظور اشتغال‌ مولد و مستمر جویندگان‌ کار و نیز بالا بردن‌ دانش‌ فنی‌ کارگران‌، وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ امکانات‌ آموزشی‌ لازم‌ را فراهم‌ سازد.
تبصره‌ـ  وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذینفع‌ موظف‌ به‌ همکاریهای‌ لازم‌ با وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ می‌باشند.
ماده‌ ۱۰۸ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ برحسب‌ نیاز و با توجه‌ به‌ استقرار نوع‌ صنعت‌ موجود در نقاط‌ مختلف‌ کشور برای‌ ایجاد و توسعه‌ مراکز کارآموزی‌ ذیل‌ در سطوح‌ مختلف‌ مهارت‌ اقدام‌ نماید:
الف‌ـ مراکز کارآموزی‌ پایه‌ برای‌ آموزش‌ کارگران‌ و کارجویان‌ غیرماهر
ب‌ـ مراکز کارآموزی‌ تکمیل‌ مهارت‌ و تخصصهای‌ موردی‌ برای‌ بازآموزی‌، ارتقاء مهارت‌ و تعلیم‌ تخصصهای‌ پیشرفته‌ به‌ کارگران‌ و کارجویان‌ نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌
ج‌ـ مراکز تربیت‌ مربی‌ برای‌ آموزش‌ مربیان‌ مراکز کارآموزی‌
دـ مراکز کارآموزی‌ خاص‌ معلولین‌ و جانبازان‌ با همکاری‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذیربط‌ (مانند وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان‌ و …)
ماده‌ ۱۰۹ـ  مراکز آموزش‌ مذکور در ماده‌ ۱۰۸ این‌ قانون‌ از نظر مالی‌ و اداری‌ با رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ به‌طور مستقل‌ زیر نظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ اداره‌ خواهند شد.
ماده‌ ۱۱۰ـ  واحدهای‌ صنعتی‌، تولیدی‌ و خدماتی‌ به‌منظور مشارکت‌ در امر آموزش‌ کارگر ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز خویش‌ مکلفند نسبت‌ به‌ ایجاد مراکز کارآموزی‌ جوار کارگاه‌ و یا بین‌ کارگاهی‌، همکاریهای‌ لازم‌ را با وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ به‌عمل‌ آورند.
تبصره‌ ۱ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌، استانداردها و جزوات‌ مربوط‌ به‌ امر آموزش‌ در مراکز کارآموزی‌ جوار کارگاه‌ و بین‌ کارگاهی‌ را تهیه‌ و در مورد تعلیم‌ و تأمین‌ مربیان‌ مراکز مزبور اقدام‌ می‌نماید.
تبصره‌ ۲ـ  دستورالعملها و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ایجاد مراکز کارآموزی‌ جوار کارگاه‌ و بین‌ کارگاهی‌ برحسب‌ مورد به‌ پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۱۱۱ـ  علاوه‌ بر تشکیل‌ مراکز  کارآموزی‌ توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌، آموزشگاه‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ آزاد نیز به‌منظور آموزش‌ صنعت‌ یا حرفه‌ معین‌، به‌وسیله‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌، با کسب‌ پروانه‌ از وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تأسیس‌ می‌شود.
تبصره‌ـ  آئین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ فنی‌ و موسسات‌ کارآموزی‌ آزاد و صلاحیت‌ مسؤول‌ و مربیان‌ و نیز نحوه‌ نظارت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ بر این‌ موسسات‌ با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
۲ـ کارآموز و قرارداد کارآموزی‌
ماده‌ ۱۱۲ـ  از لحاظ‌ مقررات‌ این‌ قانون‌، کارآموز به‌ افراد ذیل‌ اطلاق می‌شود:
الف‌ـ کسانی‌ که‌ فقط‌ برای‌ فراگرفتن‌ حرفه‌ خاص‌، بازآموزی‌ یا ارتقاء مهارت‌ برای‌ مدت‌ معین‌ در مراکز کارآموزی‌ و یا آموزشگاههای‌ آزاد آموزش‌ می‌بینند.
ب‌ـ افرادی‌ که‌ به‌موجب‌ قرارداد کارآموزی‌ به‌منظور فراگرفتن‌ حرفه‌ای‌ خاص‌، برای‌ مدت‌ معین‌ که‌ زاید بر سه سال‌ نباشد، در کارگاهی‌ معین‌ به‌ کارآموزی‌ توام‌ با کار اشتغال‌ دارند، مشروط‌ بر آنکه‌ سن‌ آنها از ۱۵ سال‌ کمتر نبوده‌ و از ۱۸ سال‌ تمام‌ بیشتر نباشد.
تبصره‌ ۱ـ  کارآموزان‌ (بند الف‌) ممکن‌ است‌ کارگرانی‌ باشند که‌ مطابق‌ توافق‌ کتبی‌ منعقده‌ با کارفرما به‌ مراکز کارآموزی‌ معرفی‌ می‌شوند و یا داوطلبانی‌ باشند که‌ شاغل‌ نیستند و رأساً به‌ مراکز کارآموزی‌ مراجعه‌ می‌نمایند.
تبصره‌ ۲ـ  دستورالعملهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ پذیرش‌، حقوق و تکالیف‌ دوره‌ کارآموزی‌ داوطلبان‌ مذکور در بند «ب‌» با پیشنهاد شورایعالی‌ کار، به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ می‌رسد.
ماده‌ ۱۱۳ـ  کارگران‌ شاغلی‌ که‌ مطابق‌ تبصره‌ یک‌ ماده‌ ۱۱۲ برای‌ کارآموزی‌ در یکی‌ از مراکز کارآموزی‌ پذیرفته‌ می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف‌ـ رابطه‌ استخدامی‌ کارگر در مدت‌ کارآموزی‌ قطع‌ نمی‌شود و این‌ مدت‌ از هر لحاظ‌ جزء سوابق‌ کارگر محسوب‌ می‌شود.
ب‌ـ مزد کارگر در مدت‌ کارآموزی‌ از مزد ثابت‌ و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج‌ـ مزایای‌ غیرنقدی‌، کمکها وفوق العاده‌هایی‌ که‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌ زندگی‌ و مسئولیتهای‌ خانوادگی‌ به‌ کارگر پرداخت‌ می‌شود در دوره‌ کارآموزی‌ کماکان‌ پرداخت‌ خواهد شد.
چنانچه‌ کارفرما قبل‌ از پایان‌ مدت‌، بدون‌ دلیل‌ موجه‌ مانع‌ ادامه‌ کارآموزی‌ شود و از این‌ طریق‌ خسارتی‌ به‌ کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مراجعه‌ و مطالبه‌ خسارت‌ نماید.
ماده‌ ۱۱۴ـ  کارگری‌ که‌ مطابق‌ تبصره‌ (۱) ماده‌ ۱۱۲ برای‌ کارآموزی‌ در یکی‌ از مراکز کارآموزی‌ پذیرفته‌ می‌شود مکلف‌ است‌:
الف‌ـ تا پایان‌ مدت‌ مقرر به‌ کارآموزی‌ بپردازد و به‌طور منظم‌ در برنامه‌های‌ کارآموزی‌ شرکت‌ نموده‌ و مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ واحد آموزشی‌ را مراعات‌ نماید و دوره‌ کارآموزی‌ را با موفقیت‌ به‌ پایان‌ برساند.
ب‌ـ پس‌ از طی‌ دوره‌ کارآموزی‌، حداقل‌ دو برابر مدت‌ کارآموزی‌ در همان‌ کارگاه‌ به‌کار اشتغال‌ ورزد.
تبصره‌ـ  در صورتی‌که‌ کارآموز پس‌ از اتمام‌ کارآموزی‌ حاضر به‌ ادامه‌ کار در کارگاه‌ نباشد، کارفرما می‌تواند برای‌ مطالبه‌ خسارت‌ مندرج‌ در قرارداد کارآموزی‌ به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ دریافت‌ خسارت‌ نماید.
ماده‌ ۱۱۵ـ  کارآموزان‌ مذکور در بند «ب‌» ماده‌ ۱۱۲، تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ کارگران‌ نوجوان‌ مذکور در مواد ۷۹ الی‌ ۸۴ این‌ قانون‌ خواهند بود ولی‌ ساعت‌ کار آنان‌ از شش‌ ساعت‌ در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده‌ ۱۱۶ـ  قرارداد کارآموزی‌ علاوه‌ بر مشخصات‌ طرفین‌ باید حاوی‌ مطالب‌ ذیل‌ باشد:
الف‌ـ تعهدات‌ طرفین‌
ب‌ـ سن‌ کارآموز
ج‌ـ مزد کارآموز
دـ محل‌ کارآموزی‌
ه‌ـ حرفه‌ یا شغلی‌ که‌ طبق‌ استاندارد مصوب‌، تعلیم‌ داده‌ خواهد شد
وـ شرایط‌ فسخ‌ قرارداد (در صورت‌ لزوم‌)
زـ هر نوع‌ شرط‌ دیگری‌ که‌ طرفین‌ در حدود مقررات‌ قانونی‌ ذکر آن‌را در قرارداد لازم‌ بدانند.
ماده‌ ۱۱۷ـ  کارآموزی‌ توأم‌ با کار نوجوانان‌ تا سن‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ (موضوع‌ ماده‌ ۸۰ این‌ قانون‌) در صورتی‌ مجاز است‌ که‌  از حدود توانایی‌ آنان‌ خارج‌ نبوده‌ و برای‌ سلامت‌ و رشد جسمی‌ و روحی‌ آنان‌ مضر نباشد.
ماده‌ ۱۱۸ـ  مراکز کارآموزی‌ موظفند برای‌ آموزش‌ کارآموز، وسائل‌ و تجهیزات‌ کافی‌ را مطابق‌ استانداردهای‌ آموزشی‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ در دسترس‌ وی‌ قرار دهند و به‌طور منظم‌ و کامل‌، حرفه‌ مورد نظر را به‌ او بیاموزند. همچنین‌ مراکز مذکور باید برای‌ تأمین‌  سلامت‌ وایمنی‌ کارآموز در محیط‌ کارآموزی‌ امکانات‌ لازم‌ را فراهم‌ آورند
مبحث‌ دوم‌ ـ اشتغال‌
ماده‌ ۱۱۹ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ ایجاد مراکز خدمات‌ اشتغال‌ در سراسر کشور اقدام‌ نماید. مراکز خدمات‌ مذکور موظفند تا ضمن‌ شناسایی‌ زمینه‌های‌ ایجاد کار و برنامه‌ریزی‌ برای‌ فرصت‌های‌ اشتغال‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌نام‌ و معرفی‌ بیکاران‌ به‌ مراکز کارآموزی‌ (در صورت‌ نیاز به‌ آموزش‌) و یا معرفی‌ به‌ مراکز تولیدی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌ و خدماتی‌ اقدام‌ نمایند.
تبصره‌ ۱ـ  مراکز خدمات‌ اشتغال‌ در مراکز استانهاموظف‌ به‌ ایجاد دفتری‌ تحت‌ عنوان‌ دفتر برنامه‌ریزی‌ و حمایت‌ از اشتغال‌ معلولین‌ خواهند بود و کلیه‌ موسسات‌ مذکور در این‌ ماده‌ موظف‌ به‌ همکاری‌ با دفاتر مزبور می‌باشند.
تبصره‌ ۲ـ  دولت‌ موظف‌ است‌ تا در ایجاد شرکتهای‌ تعاونی‌ (تولیدی‌، کشاورزی‌، صنعتی‌ و توزیعی‌)، معلولین‌ را از طریق‌ اعطای‌ وامهای‌ قرض‌الحسنه‌ دراز مدت‌ و آموزشهای‌ لازم‌ و برقراری‌ تسهیلات‌ انجام‌ کار و حمایت‌ از تولید یا خدمات‌ آنان‌ مورد حمایت‌ قرار داده‌ و نسبت‌ به‌ رفع‌ موانع‌ معماری‌ در کلیه‌ مراکز موضوع‌ این‌ ماده‌ و تبصره‌ها که‌ معلولین‌ در آنها حضور می‌یابند اقدام‌ نماید.
تبصره‌ ۳ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ تا آئین‌نامه‌های‌ لازم‌ را در جهت‌ برقراری‌ تسهیلات‌ رفاهی‌ مورد نیاز معلولین‌ شاغل‌ در مراکز انجام‌ کار با نظرخواهی‌ از جامعه‌ معلولین‌ ایران‌ و سازمان‌ بهزیستی‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ برساند.
مبحث‌ سوم‌ ـ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ 
ماده‌ ۱۲۰ـ  اتباع‌ بیگانه‌ نمی‌توانند در ایران‌ مشغول‌ به‌کار شوند مگر آنکه‌ اولاً دارای‌ روادید ورود با حق‌ کار مشخص‌ بوده‌ ثانیاً مطابق‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌، پروانه‌ کار دریافت‌ دارند.
تبصره‌ـ  اتباع‌ بیگانه‌ ذیل‌ مشمول‌ مقررات‌ ماده‌ ۱۲۰ نمی‌باشند:
الف ـ اتباع‌ بیگانه‌ای‌ که‌ منحصراً در خدمت‌ مأموریتهای‌ دیپلماتیک‌ و کنسولی‌ هستند با تأیید وزارت‌ امور خارجه‌.
ب‌ـ کارکنان‌ و کارشناسان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ آنها با تایید وزارت‌ امور خارجه‌.
ج‌ـ خبرنگاران‌ خبرگزاریها و مطبوعات‌ خارجی‌ به‌ شرط‌ معامله‌ متقابل‌ و تأیید وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌.
ماده‌ ۱۲۱ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ با رعایت‌ شرایط‌ ذیل‌ در صدور روادید با حق‌ کار مشخص‌ برای‌ اتباع‌ بیگانه‌ موافقت‌ و پروانه‌ کار صادر خواهد کرد:
الف ـ مطابق‌ اطلاعات‌ موجود در وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ در میان‌ اتباع‌ ایرانی‌ آماده‌ به‌کار افراد داوطلب‌ واجد تحصیلات‌ و تخصص‌ مشابه‌ وجود نداشته‌ باشد.
ب‌ـ تبعه‌ بیگانه‌ دارای‌ اطلاعات‌ و تخصّص‌ کافی‌ برای‌ اشتغال‌ به‌کار مورد نظر باشد.
ج‌ـ از تخصص‌ تبعه‌ بیگانه‌ برای‌ آموزش‌ و جایگزینی‌ بعدی‌ افراد ایرانی‌ استفاده‌ شود.
تبصره‌ـ  احراز شرایط‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ با هیأت‌ فنی‌ اشتغال‌ است‌. ضوابط‌ مربوط‌ به‌ تعداد اعضاء و شرایط‌ انتخاب‌ آنها و نحوه‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌، به‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ با پیشنهاد وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ ۱۲۲ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ صدور، تمدید و تجدید پروانة‌ کار افراد ذیل‌ اقدام‌ نماید:
الف‌ـ تبعه‌ بیگانه‌ای‌ که‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ مداوم‌ در ایران‌ اقامت‌ داشته‌ باشد.
ب‌ـ تبعه‌ بیگانه‌ای‌ که‌ همسر ایرانی‌ باشد.
ج‌ـ مهاجرین‌ کشورهای‌ بیگانه‌ خصوصاً کشورهای‌ اسلامی‌ و پناهندگان‌ سیاسی‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ کارت‌ معتبر مهاجرت‌ و یا پناهندگی‌ و پس‌ از موافقت‌ کتبی‌ وزارتخانه‌های‌ کشور و امور خارجه‌.
ماده‌ ۱۲۳ـ  وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ می‌تواند در صورت‌ ضرورت‌ و یا به‌عنوان‌ معامله‌ متقابل‌ اتباع‌ بعضی‌ از دول‌ و یا افراد بدون‌ تابعیت‌ را (مشروط‌ بر آنکه‌ وضعیت‌ آنان‌ ارادی‌ نباشد) پس‌ از تأیید وزارت‌ امور خارجه‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ از پرداخت‌ حق‌ صدور، حق‌ تمدید و یا حق‌ تجدید پروانه‌ کار معاف‌ نماید.
ماده‌ ۱۲۴ـ  پروانه‌ کار با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ حداکثر برای‌ مدت‌ یک‌ سال‌ صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.
ماده‌ ۱۲۵ـ  در مواردی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ رابطه‌ استخدامی‌ تبعه‌ بیگانه‌ با کارفرما قطع‌ می‌شود کارفرما مکلف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز، مراتب‌ را به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ اعلام‌ کند. تبعه‌ بیگانه‌ نیز مکلف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز پروانه‌ کار خود را در برابر اخذ رسید، به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تسلیم‌ نماید. وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ در صورت‌ لزوم‌ اخراج‌ تبعه‌ بیگانه‌ را از مراجع‌ ذیصلاح‌ درخواست‌ می‌کند.
ماده‌ ۱۲۶ـ  در مواردی‌ که‌ مصلحت‌ صنایع‌ کشور اشتغال‌ فوری‌ تبعه‌ بیگانه‌ را به‌طور استثنایی‌ ایجاب‌ کند، وزیر مربوطه‌ مراتب‌ را به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ اعلام‌ می‌نماید و با موافقت‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ برای‌ تبعه‌ بیگانه‌، پروانه‌ کار موقت‌ بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ مربوط‌ به‌ صدور روادید با حق‌ کار مشخص‌، صادر خواهد شد.
تبصره‌ـ  مدت‌ اعتبار پروانه‌ کار موقت‌ حداکثر سه‌ماه‌ است‌ و تمدید آن‌ مستلزم‌ تأیید هیأت‌ فنی‌ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ خواهد بود.
ماده‌ ۱۲۷ـ  شرایط‌ استخدامی‌ کارشناسان‌ و متخصصین‌ فنی‌ بیگانه‌ مورد نیاز دولت‌ با درنظر گرفتن‌ تابعیت‌ و مدت‌ خدمت‌ و میزان‌ مزد آنها و با توجه‌ به‌ نیروی‌ کارشناس‌ داخلی‌، پس‌ از بررسی‌ و اعلام‌ نظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد بود. پروانة‌ کار جهت‌ استخدام‌ کارشناسان‌ خارجی‌، در هر مورد پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از طرف‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ صادر خواهد شد.
ماده‌ ۱۲۸ـ  کارفرمایان‌ مکلفند قبل‌ از اقدام‌ به‌ عقد هرگونه‌ قراردادی‌ که‌ موجب‌ استخدام‌ کارشناسان‌ بیگانه‌ می‌شود، نظر وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ را در مورد امکان‌ اجازه‌ اشتغال‌ تبعه‌ بیگانه‌ استعلام‌ نمایند.
ماده‌ ۱۲۹ـ  آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ مربوط‌ به‌ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ از جمله‌ نحوه‌ صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه‌ کار و نیز شرایط‌ انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ فنی‌ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌ مذکور در ماده‌ ۱۲۱ این‌ قانون‌، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
وضع موجود وچالشهای پیشروی بازارکار
یکی از مهمترین وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تنظیم بازار کار و رسیدگی به وضعیت اشتغال کشور است در این راستا توجه به آمارها و شاخص های اقتصادی و جمعیتی نیروی انسانی از اهمیت خاص برخوردار است زیرا بستر و زمینه لازم را برای دستیابی به اطلاعات لازم در مورد برنامه ها و اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات فعلی و پیش بینی رخدادهای آینده در روند وضعیت بازار کار کشور را فراهم می سازد.
ناگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ما را با ابعاد این چالشها آشنا می کند:
- نرخ بیکاری عمومی: ۵/۱۳%
- نرخ مشارکت اقتصادی: ۹/۴۲%
- نرخ بیکاری جوانان: ۳۰%
- تفاوت نرخ بیکاری استان‌ها: ۹/۱۲%
- ضریب پوشش بیمه بیکاری: ۵%
- سهم اشتغال در بخش خصوصی: ۵/۸۳%
- سهم اشتغال در بخش عمومی: ۵/۱۶%
- میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار: ۳/۱%
- شاخص ترکیبی سهولت کسب وکار: ۱۴۴
- میانگین رشد بهره‌وری عوامل تولید: ۵/۱%
- رتبه حمایت از سرمایه‌گذاری: ۱۶۶
این آمارها نشان می‌دهد که بیکاری در وضعیت نامناسبی است، بهره‌وری نیروی کار پایین است، بیکاری جوانان در وضعیت بحرانی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین است، عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زیاد است، و مهم‌تر آن‌ که در شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار، و حمایت از سرمایه‌گذاری که هر دو بیانگر عوامل مؤثری در زمینه اشتغال هستند، کشور دارای رتبه مناسبی نیست.
با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته، از جمله تحقیقی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده، اهداف طرح بنگاه‌های زودبازده محقق نگردیده و همین امر ضمن دشوارتر کردن مسأله اشتغال، بالا بردن نقدینگی و ایجاد بدهکاران بانکی، به فضای اعتماد لازم برای کسب و کار نیز ضربه زده است. ساماندهی این بنگاه‌ها یکی از ضرورت‌ها و البته چالش‌های مهم وزارت متبوع است.
بررسی‌های به عمل آمده نشان میدهد که ادغام سه وزارتخانه هوشمندانه بوده و در گذشته نیز وزارت “کار و تأمین اجتماعی” متولی همین وظایف و مأموریت‌ها بوده است. به نظر می‌رسد تکمیل ادغام وزارتخانه‌های “کار و امور اجتماعی”، “تعاون” و “رفاه و تامین اجتماعی” و هم‌افزایی آن‌ها نیازمند تعمیق ادغام و ایجاد هم‌افزایی در مأموریت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حوزه ستاد و صف در این وزارتخانه است. بویژه در حوزه اشتغال ، تعاون وآموزشهای فنی و حرفه ای این هم افزایی نقش موثری درکاهش چالشهای موجود ایفا خواهدکرد.
 رئوس برنامه های اشتغال و آموزش
 برنامه‌های پیشنهادی کار و اشتغال برگرفته از سیاست‌های کلی اشتغال، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است که در این متن فصل‌الخطاب قرار گرفته‌اند. لازم به توضیح است که این‌ موارد سیاست‌های کلی کشور هستند و صرفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط نیستند. از این‌رو، ذیل هر سیاست، اقدامات در حیطه و اختیار وزارتخانه پیشنهاد شده است.
۱٫ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
- اصلاح مواد آموزشی و درسی در تمام مقاطع تحصیلی با رویکرد فرهنگ‌سازی کار، تولید و کارآفرینی
- مستندسازی و انتشار زندگی‌ کاری چهره‌های ماندگار در عرصه کار، تولید، کارآفرینی و نوآوری در جغرافیای جهان و ملی
- جایگزینی تدریجی واردات با تولیدات داخلی در بخش‌های مستعد و مزیتی اقتصاد ملی با هدف حفظ شغل ایرانی
- ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین مردم، فارغالتحصیلان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان
- ترویج فرهنگ تولید کالای با کیفیت برای کارگران
- ایجاد نهادهای جدید و حمایت از نهادهای موجود و تأمین تسهیلات مناسب برای توسعه کارآفرینی و تشویق کارآفرینان
- شناسایی و حمایت بنگاه ها و مدیران موفق کارآفرین جهت افزایش ظرفیت اشتغال و توسعه بنگاه های موفق
- انجام فعالیتهای پژوهشی برای شناسایی ظرفیتهای جدید اشتغال در کشور
- تکمیل کار تدوین فرهنگ ملی،مشاغل به عنوان یکی از منابع اصلی برنامه ریزی های شغلی
۲٫ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد -متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی)- و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
- تهیه و تدوین مواد آموزشی و آموزش مستمر کارجویان و تقویت رویکرد مشاوره شغلی برای مشاغل جدید شناسایی شده در انطباق با نیاز بازار کار
- توسعه و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و روزآمد کردن برنامه درسی مراکز موجود
- همکاری با وزارت آموزش و پرورش جهت تدوین متون مناسب در حوزه خلاقیت و کارآفرینی
- همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی کارآفرینی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
- کارآفرینی از طریق تجاری سازی طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
- ارتباط با موسسات آموزش عالی کار کشور به منظور ارتقاء کیفیت و بازدهی آموزشی و ایجاد هماهنگی با برنامه های آموزشی آنان به منظور انطباق با سیاستهای اشتغال کشور
۳٫ ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
- ایجاد مراکز فعالیت‌های کارآفرینی دانش‌بنیان و نوآوری‌محور بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای
- حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حیطه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- افزایش فضای کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق تأکید بر ارتباط پویاتر دانشگاه و مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- شناسایی و تدوین استانداردهای مهارتآموزی مشاغل دانش بنیان و مشاغل نو
- تدوین قوانین و مقررات مرتبط با ساماندهی و حمایت از مشاغل دانش بنیان
۴٫ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
- طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور
- طراحی، تولید و بومی‌سازی شاخص‌های کلیدی بازار کار
- طراحی بانک اطلاعات کارآفرینان کشور
- طراحی و اجرای پژوهش‌های دوره‌ای برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی بازار کار، سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، و فرصت‌ها و موانع کسب و کار
- ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازارکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیمگیری صحیح و به موقع
- تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیر بنایی و مزیت های نسبی هر استان
- تهیه، تولید و گسترش آمار ثبتی بازار کار
- راه‌اندازی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی بازار کار به متقاضیان کار, کارفرمایان, کارآفرینان, سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان در سطح کشور
- بکارگیری مشوقهای لازم برای توسعه کاریابی های غیردولتی در بخش خصوصی و تعاون
۵٫ کمک به بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و فرهنگ رقابت. و در صورت نیاز،از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- کمک به دولت محترم در اجرای درست، شفاف و کامل اصل ۴۴ قانون اساسی
- اجرای موارد مرتبط با حوزه وظایف در قانون برنامه پنجم توسعه
- نهایی، روزآمد کردن و اجرایی کردن سند توسعه ملی و استانی اشتغال کشور، حسب مزیت‌های رقابتی مناطق
- کاهش هزینه‌های مبادله، تا پایان سال افق ۱۴۰۴،
- تهیه و تدوین استانداردهای مهارت‌آموزی در مشاغل نو و دانش‌بنیان
- شناسایی فضای کسب و کار کشور بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، شاخص‌ دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) و شاخص سهولت فضای کسب و کار (DBI)
- تدوین قوانین و مقررات به منظور تقویت و توسعه خوشههای کسب و کار
- حمایت از توسعه شرکت های مادر تخصصی کارآفرینی و اشتغال
- آسیب‌شناسی قوانین و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه کسب و کار
- تلاش برای راه‌اندازی بخش ویژه پایش محیط کسب و کار در ایران در سطح وزارتخانه
- بکارگیری ابزارهای مناسب برای حمایت از اشتغال موجود در داخل و خارج از کشور
۶٫ همکاریهای بین الملل
- طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های بین المللی در حیطه مأموریت‌های وزارتخانه
- طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور
- تخصیص سهمی مؤثر از تسهیلات و اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کارآفرینی مبتنی بر نوآوری برای تجاری‌سازی طرح‌های نوآوری‌محور در عرصه مزیت‌های رقابتی کشور در سطح جهانی
- کمک به تقویت و حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و ایفای نقش فعال تشکلهای غیر دولتی برای اجرای این مهم
- تأکید بر تأمین امنیت فردی، شغلی، اجتماعی و درآمدی، بر اساس کارایی و برابری فرصتها برای تضمین ورود ایده های نوآور اشتغالزا به کشور
- اجرای سهم این وزارتخانه در بسترسازی حقوقی و مالی مناسب برای ایجاد اشتغاب با دوام و مولد از طریق تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی
۷٫ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت‌ مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
- تلاش برای وارد ساختن فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه به حوزه‌های دارای مزیت گردشگری و حق گذر
- جهت دادن بخشی از ظرفیت‌های آموزش و پژوهش، بالاخص در بخش فنی و حرفه‌ای به سمت مزیت‌های گردشگری و حق گذر
- استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای ورود به کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و حق گذر
۸٫ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
- استفاده از توان مالی و اعتباری زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای حمایت مالی از شرکت‌ها نوپا، مشاغل خانگی و صنایع کوچک نوآور
- حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای بیمه گر سرمایه های کوچک، برای حمایت از شرکت های نوپا و گوچک نوآور
- کمک به ساماندهی و هدایت تسهیلات بانکی طرحهای اشتغالزا و کارآفرینی به شرکت های نوپا و نوآور
۹٫ برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندهای آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار
- افزایش ارائه آموزش‌ها به بیکاران برای توانمندسازی
- توانمندسازی نیروهای بیکار شده جهت ورود به سایر بخش‌های اقتصادی
- ارائه تسهیلات بانکی خوداشتغالی جهت ایجاد مشاغل برای بیکاران
۱۰٫ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور
- طراحی و تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های پیش بینی امتیازات خاص و ویژه برای مدیران، کارشناسان و شاغلین مناطق و استان‌های کم برخوردار
- جلب و جذب پس اندازهای خرد مردمی و هدایت سرمایه گذاری در توسعه زیر ساختها، از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت با نرخ سود ترجیحی در مناطق و استانهای محروم به سمت شرکتهای تعاونی عام مردمی
- حمایت از تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به ایجاد و توسعه SMEs خصوصاً شرکت‌های کوچک نوپای دانش‌بنیان در مناطق و استان‌های کم‌برخوردار
- فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و افزایش جاذبه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در این مناطق
- به‌کارگیری سیاست‌های اعزام نیروهای متخصص به مناطق کمتر توسعه‌یافته
- تلاش برای اعطای بخشودگی‌های تسهیلات، جهت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته
- گسترش مشاغل مولد فردی، کارآفرینی و مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد روستایی و ساکن در مناطق محروم.
۱۱٫ سایر موارد:
- بکارگیری ظرفیتهای حوزه اشتغال،بخش تعاون،صندوقها و سیستم بانکی بمنظور دستیابی به راهکارهای مناسب برای ایجاد اشتغال مولد کم هزینه برای گروههای آسیب پذیرتر جویندگان کار نظیر زنان سرپرست خانوار
- کمک به تشکیل وتعاونیهای تولیدی مشاغل خانگی و کارگاههای تولیدی کوچک توسط جویندگان کار دارای مهارت
- توزیع عادلانه فرصتهای شغلی برای جویندگان کار با بکارگیری سیستمهای مکانیزه کاریابی ها
- ساماندهی کارگران بخش ساختمان در دفاتر خدمات فنی بمنطور دستیابی آنان به اشتغال دائم غیرفصلی
- هدایت بخشی از منابع صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی که نسبت به اصلاح ساختار خط تولید خود مبادرت مینمایند.
وضع موجود و چالشهای پشروی آموزشهای فنی و حرفه ای
آموزشهای فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت نیروی کار و جمعیت فعال کشور از یکسو جویندگان کار را برای دستیابی به شغل پایدار آماده می کند و از سوی دیگر موجبات تثبیت وضعیت شغلی شاغلین را فراهم می سازد.بنابراین پرداختن به موضوع اشتغال بدون توجه جدی به آموزشهای مهارتی ممکن نیست.وضعیت موجود آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور و مقایسه کمیت و کیفیت آن با نیاز بازار کار (اعم از جویندگان کار و شاغلین) ما را بر آن خواهد داشت که تلاش جدی را در ارتقاء همه جانبه این آموزشها در کشور بعمل آوریم و به عبارت بهتر از آنجا که آموزشهای فنی و حرفه ای مستقیما” در اشتغال کشور نقش اساسی ایفاء می کند آنرا بعنوان یکی از اساسی ترین برنامه های آتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دهیم .
نگاهی به آمارهای موجود آموزشهای فنی و حرفه ای گویای نقصان این آموزشها و نیاز به توسعه متوازن آن در همه کشورها است:
۱-در کشور سالانه کمتر از ۶۵۰ هزار نفر در دوره های فنی و حرفه ای آموزش می بینند در حالی که جمعیت فعال کشور در حدود ۲۵ میلیون نفر هستند که بیش از ۳ میلیون نفر آنها را جمعیت بیکار تشکیل می دهدبه عبارت دیگر این تعداد آموزشها فقط پاسخگوی بخش کوچکی ار متقاضیان است.
۲-علیرغم ارتقاء دانش فنی در حوزه ی صنعت و کشاورزی کشور و تعریف مشاغل جدید در حوزه های فناوری متاسفانه آموزشهای فنی و حرفه ای از نظر کیفی تغییر قابل ملاحظه ای نکرده و دوره های آموزشی موجود پاسخگوی نیاز فرصتهای شغلی نیست.
۳- از آنجا که برخی از رشته های دانشگاهی منجر به دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب نخواهد شد لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور لازم است برای این گروه از متقاضیان نیز استانداردهای مناسب آموزشس و دوره های خاصی را پیش بینی نماید در حال حاضر سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.
 رئوس برنامه های آموزشهای فنی و حرفه ای
۱) آموزشهای فنی و حرفه ای فصل مشترک منافع کارگران و کارفرمایان محسوب میشود از اینرو با تقویت این آموزشها در اجرای تکالیف دولت در قانون برنامه پنج ساله پنجم با رویکرد حمایت از تولید و سه جانیه گرایی همکاری فعال با تشکلهای کارگری وکارفرمائی وانجمنهای صنفی در زمینه ارتقاء مهارت نیروی‏کارشاغل آنها مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.
 ۲) آموزش وتربیت نیروی‏کار متخصص، ماهر و نیمه‏ماهرمورد نیاز صنایع وخدمات کشور و برنامه‏ریزی آموزشی برای افراد شاغل وجویای‏کار فاقد مهارت، براساس سیاستهای کلی دولت در بخشهای صنعت، کشاورزی وخدمات.
۳) ایجاد شرایط یکسان و برابر جهت برخورداری کلیه آحاد جمعیتی کشور از امکانات آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای.
۴) مطالعه مستمر شرایط اقتصادی و بازارکار، از حیث توسعه فناوری‏ها و نیروی‏انسانی به منظور پیش‏بینی امکانات و منابع مورد نیاز.
۵) تهیه‏وتنظیم برنامه‏های توسعه کمی وکیفی آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای و اجرای این آموزشها مبتنی برنیازهای بازارکار برای افراد‏جویای‏کارِفاقد مهارت در گروههای مختلف‏سنی‏ و تحصیلی وارتقاء مهارتِ‏شاغلین. (مواد ۱۰۷ و ۱۲۱ قانون‏کار جمهوری‏اسلامی‏ایران)
۶) برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات آموزشی داخلی و سازمانهای بین المللی ذیربط به منظور کسب تازه ترین اطلاعات مربوط به آموزشهای فنی وحرفه ای با هدف ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزشی.
۷) تأمین وتربیت مربیان مورد نیازسازمان وتنظیم واجرای برنامه‏های آموزشی کاربردی(کارگاهی) ضمن خدمت،به منظور ارتقا دانش فنی مربیان و آشنایی آنان با فناوری های جدید.
۸) برنامه‏ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش‏خصوصی در اجرای آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای و تشویق وترغیب آنان به این امر وصدور مجوز تأسیس آموزشگاه‏های آزاد فنی‏وحرفه‏ای و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان.
۹) ارائه مشوقهای لازم به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجادو گسترش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای به منظور توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی در بخش غیر دولتی.
۱۰) تهیه طرحهای تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکزآموزش فنی‏وحرفه‏ای کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات کشورهای صنعتی و توسعه یافته وبازسازی و نوسازی وتجهیز مراکز آموزش فنی وحرفه ای.
۱۱) تقویت حوزه پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور تدوین استاندارداهای جدید متناسب با فناوریهای روز و نیاز های بازار کار کشور در بخشهای صنعتی،معدنی،کشاورزی،گردشگری و خدماتی.
۱۲) تهیه و تنظیم برنامه و معیارهای سنجش مهارت و توانائی‏های کارآموزان قبل از ورود به دوره آموزشی، در حین دوره آموزشی و در پایان دوره آموزشی واعطاء گواهینامه‏بین المللی مهارت حرفه‏ای به واجدین شرایط.
۱۳) مشارکت فعال در سازمان بین المللی آموزشهای فنی و حرفه ای (IVTO)و تبادل تجربیات با سایر کشورها به منظور به روزرسانی استانداردهای آموزشی
۱۴) اجرای طرحهای شناسائی صنایع و مشاغل موجود و پیش‏بینی مشاغل جدید براساس طرحهای در دست اجراء در سطح کشور،  با هدف تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز و برنامه‏ریزی و اجرای آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای مطابق نیازهای فعلی و آتی بازار کار.
۱۵) مطالعه و تدوین برنامه‏های آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازارکار و برنامه‏های اقتصادی کشور.
۱۶) مطالعه تحولات فناوری‏های کشور و نیز آموزش آخرین دستاوردهای علمی وصنعتی به منظور بهره گیری در تدوین استانداردهای جدید.
۱۷) بسترسازی، برنامه‏ریزی و استقرار قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای برای اشتغال به کار (مصوب مجلس شورای اسلامی)
۱۸) بسترسازی، برنامه‏ریزی و استقرار آئین‏نامه صدور پروانه مهارت‏فنی نیروی‏کار ماهر و نیمه ماهر موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی.
۱۹) احیای آموزشهای رشته های مربوط به صنعت ساختمان موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های آن به منظور تربیت نیروی ماهر برای فعالیتهای عمرانی کشور
۲۰) بسترسازی، برنامه‏ریزی و استقرار موضوع ماده ۱۶ و ماده ۳۵ قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه.
۲۱) به کارگیری نتایج آمار و صفات کیفی و کمی آن در مناطق مختلف کشور و برنامه‏ریزی‏های لازم در امر آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای به منظور رفع نارسائی‏هاو مشکلات موجود به منظور رفع انحرافات بوجود آمده در برنامه های آموزشی.
۲۲) همکاری با سازمان بین‏المللی کار (I.L.O) به منظور استفاده از ظرفیتهای آن سازمان برای ارتقا سطح علمی مربیان و همکاریهای دوجانبه آموزشی.
۲۳) بهره‏گیری ازامکانات فنی وسرمایه‏ای کمکهای مردمی وبخشهای دولتی،غیردولتی(عمومی،تعاونی)وخصوصی برای توسعه آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای کشور.
۲۴) نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای برنامه‏های آموزشی مراکز آموزش فنی‏وحرفه‏ای دولتی و غیردولتی.
۲۵) همکاری، هماهنگی ومشارکت با مدیران صنایع در زمینه تأمین مراکز کارآموزی در جوار و یا نزدیکی واحدهای تولیدی وصنعتی به منظور ارتقا دانش فنی و مهارت کارگران شاغل در این واحدها با هدف افزایش بهره وری آنها و تامین اشتغال پایدار برای گارکران.
۲۶) برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بین‏المللی به منظور انتقال تجربیات آموزشهای فنی وحرفه‏ای جهانی به داخل کشور.
۲۷) ایجاد شبکه و پایگاه اطلاعات علمی آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای و اطلاع رسانی و راهنمائی متقاضیان.
۲۸) راه اندازی مجدد کمیته کتاب به منظور تدوین کتابهای درسی مطابق استانداردهای مهارتی.
۲۹) تهیه و تدوین معیارهای سنجش توانائی‏های متقاضیان فراگیری آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای.
۳۰) تهیه وتولید منابع آموزشی و کمک آموزشی شامل: بسته‏های آموزشی(سخت افزار و نرم افزارهای آموزشی) و وسایل کمک آموزشی.
۳۱) مطالعه و اجرای طرحهای پژوهشی آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای به منظور بررسی اثربخشی آموزشهای فنی وحرفه‏ای در انجام وظایف شغلی و آسیب شناسی آموزشهای فنی‏وحرفه‏ای.
۳۲) ارزیابی مهارت و دانش فنی مربیان به منظور بروز رسانی و ارتقاء مهارت آنان متناسب با فناوری‏های روز.
۳۳) ایجاد امکانات رستوران و خوابگاه و سایر امکانات پرورشی از قبیل امکانات ورزشی و رفاهی براساس مطالعه جامع در برخی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشی برخی متقاضیان ساکن در مناطق فاقد امکانات آموزش فنی وحرفه ای از طریق پذیرش در این مراکز ویژه و جلوگیری از سرمایه‏گذاری‏های فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی در مناطق مختلف کشور.
۳۴) تقویت آموزشهای سیار در مناطق روستایی کشور به منظور امکان ایجاد فرصتهای شغلی در این مناظق و پیشگیری از مهاجرتهای بی رویه.
۳۵) ارتقای سطح آموزشهای فنی و حرفه ای از درجه دو به درجه یک و از درجه یک به دوره های تخصصی
۳۶) توسعه رشته های آموزش فنی و حرفه ای به صورت متوازن در همه نقاط کشور
۳۷) گسترش دوره های اموزش فنی و حرفه ای با اولویت فناوری های جدید،رشته های کشاورزی،مشاغل خانگی و سایر رشته های مورد نیاز بازار کار داخل و خارج از کشور
۳۸) برقراری دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ندامتگاه هاو پادگانهای سراسر کشور از طریق آموزشهای سیار
۳۹) توجه خاص به ارتقای آموزشهای مربوط به شاخه های مختلف IT بمنظور کمک به رشد فعالیتهای بازرگانی ، فرهنگی و تولیدی در کشور همچنین تقویت اشتغال خانگی
۴۰) ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی آموزشهای حرفه ای (IVTO)
41) تدوین استانداردهای آموزشی وارائه آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی
۴۲) تدوین استانداردهای آموزشی و ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه افراد معلول و کم توان
 اقتصاد معیشتی
با توجه به اینکه منابع اقتصادی و ابتیاع آن از محدودیت فوق العاده ای برخوردار است و دو رویکرد رفاهی هزینه کرد برای بهبود سطح زندگی و معیشیت یک ضرورت تام است برخوردانستم به تبیین رویکرد خود با خرد بگیران و مستمری بگیران اعم از آنهایی که از نظام بیمه ای مستمری دریافت می کنند یا از سازمانهای امدادی کمک مستمر بهره مند می شوند را بررسی و چالشها در راه کارهای خویش را اعلام نمایم .
چالشها
۱-تورم :تورم بعنوان یک عامل سد کننده درآمد واقعی افراد که همواره باعث انتقال بخشی از درآمد صاحبان درآمدهای کوچک نظیر کارگران- کارمندان-مستمری بگیران بازنشته به اندوخته های صاحبان سرمایه های بزرگ و تهی دست شدن بیشتر این طبقات می گردد.بنابراین تورم جشنی است که فقرا قربانی آن و اغنیا برندگان همیشگی آن هستند با توجه به موقعیت ایران از نظر درصد تورم اعلامی به ماخذ تورم نقطه به نقطه رتبه ایران بعد از بلاروس در سال ۹۲ به دومین کشور دارای تورم بزرگ در جهان ترقی یافته است و این بدین معنا ست که ما لحظه به لحظه به جمع کشورهایی می پیوندیم که در شرایط ابر تورمی سازوکار اقتصادی حود را تنظیم کرده اند بنابراین هر کوشش برای بهبود وضعیت معیشیتی و اقتصاد خانوارهای کارگری -کارمند و مستمری بگیران بدمن کنترل تورم عملی نیست.
۲-نبودن سیاست های باز توزیع درآمد در شرایط تورمی:که باعث تشدید بحران می گردد.
۳-عدم وجود راههای موثر برای بهبود سطح معیشت جامعه و در نتیجه احساس ضعف و سرخوردگی
۴-پرداخت یارانه نقدی که بنظر میرسید میتواند جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته صاحبان درآمدهای کوچک باشد نه فقط به حل این چالش کمک نکرد بلکه خود به یک چالش جدید و بحران دامنه دارتر تبدیل شد بنابراین در عمل بجای اینکه درآمد جدیدی کسب گردد و قدرت خرید بزرگتری اخذ شود قدرت خرید گذشته را نیز به تحلیل برد نتیجتا با افزایش میزان تورم قدرت خرید خرد بگیران و صاحبان درآمد کوچک باز هم محرومتر شدند و باز هم فقیرتر شدند.
۵-آزادسازی قیمتها چون با آزادسازی فرد همراه نبود فقط به گرانتر کردن زندگی برای طبقات پایین انجامید.
۶-مجموعه اتفاقات فوق باعث شد که ضریب چنینی که نشانگر عدالت اقتصادی و بالطبع عدالت اجتماعی است دستخوش تغییر شد.ووضعیت تعادل اقتصادی و اجتماعی جامعه را به سمت بدتر شدن پیش ببرد و این سبب بشه که پس اندازها بشکل کاملا اختصاصی نصیب صاحبان ثروت و درآمد گردد و بشکلی که اکنون بیش از ۹۰ درصد سپرده های بانکی متعلق به افرادی است که به دهک دهم درآمدی تعلق دارد.
۷-در حالیکه قیمتها در بازار معمولا قالبی از عرضه و تقاضا هستند فرد بشکل دستوری آنهم براساس مصالح ویژه افزایش یافته است مجموع دستمزدی که در ده ساله اخیر افزایش یافته با متوسط تورم و تورم سالانه حداقل کپی بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد بنابراین روز به روز قدرت خرید کارگران یا در حقیقت فرد حقیقی آنها با توجه به افزایش فرد اسمی کاهش یافته است و این خود باعث دلزدگی و از دست دادن امید به آینده و محیط کار گردیده است.
۸-عدم افزایش واقعی دستمزدها باعث عدم تعادل در صندوق تامین اجتماعی و بهم خوردن خط شکننده منابع و مصارف این سازمان گردیده است سازمان تامین اجتماعی با افزایش ۷۵۰ هزارتومان به ماخذ حداقل مستمری در حالیکه ۶۰ برای کسانی که حق بیمه به او می پردازند درآمد مشمول حق بیمه آنها زیر ۵۰۰ هزارتومان در ماه است بنابراین عدم تکافوی منابع و مصارف میشود برابر اطلاعات واصله سازمانی نظیر تامین اجتماعی ناچار از استقراض از بانک برای پرداخت مستمری می گردد و این صورت خطرناکتری از نظام اقتصادی و معیشتی و دستمزد است.
 راهکارها
۱- اصلاح و تنظیم دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی از جمله بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری می باشد و همچنین افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی
۲- اصلاح فرد سال ۹۲ با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران بعنوان ماخذ افزایش حداقل به میزان ۶ درصد که باید به دستمزدها با تصمیم شورای عالی کار و نظر رئیس جمهور محترم بررسی و اصلاح گردد.
۳- ضرورت تقویت پیمانهای دسته جمعی تعیین تکلیف این بخش از قانون کار و معاوله نامه های  سازمان بین المللی کار بر اساس هدایت مذاکرات دو جانبه و ناظر به بند ه و ج ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم که خود میتواند به اصلاح ساختار فرد و تقویت معیشت کارگری بیانجامد.
۴- تقویت تعاونیهای مصرف کارگری و اتحادیه های آنها برای افزایش قدرت خرید کارگران و کم کردن هزینه های توزیع .
۵- جایگزینی کالا بجای پرداختهای نقدی برای کاهش سطح تورم موجود که باعث آزار فراوان طبقات محروم وضعیف گردیده است.
۶- وضع عوارض و مالیاتهای جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمدها در بین طبقات ضعیف برای کم کردن فشاراقتصادی آنها.
۷- انجام مطالعات میدانی و مشورتهای لازم با سایر شرکای اجتماعی بمنظور تعیین دستمزدهای واقعی برای کارگران متناسب با هزینه های زندگی در اجرای قانون کار.
 حوزه اقتصادی و تولید
- ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد
- تدوین استراتژی انقباظی و انبساطی در مورد شرکتها و موسسات وابسته و تعیین سبد سرمایه‌گذاری حوزه‌های اقتصادی وزارتخانه
- غیرسیاسی، کارآمد و شایسته‌سالار کردن مدیریت حوزه‌های اقتصادی وزارتخانه به کمک نخبگان اقتصادی
- توسعه فعالیت‌های مولد سودآور
- ارتقای بهره‌وری شرکت‌های تحت پوشش بخش اقتصادی وزارتخانه

اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال 

عربستان دلیل جلوگیری از پرواز رئیس جمهوری سودان به ایران را توضیح داد

Posted: 06 Aug 2013 07:27 AM PDT

جرس: عربستان سعودی دلیل جلوگیری از حرکت هواپیمای حامل رئیس جمهوری سودان به ایران را شرح داده است.

 

به گزارش بی بی سی،سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی گفته است که "براساس مقررات شناخته شده بین‌المللی، درخواست صدور مجوز ورود هواپیماهای دیپلماتیک به حریم هوایی یک کشور باید دست کم چهل و هشت ساعت پیشتر تسلیم شود."  

 

روز سه شنبه، ۱۵ مرداد (۶ اوت)، خبرگزاری دولتی عربستان به نقل از سازمان هواپیمایی آن کشور گزارش کرد که پیش از "پرواز دیپلماتیک" این هواپیما، درخواستی برای اجازه ورود آن به حریم هوایی عربستان دریافت نشده بود.

 

روز یکشنبه این هفته گزارش شد که عمر الشریف، رئیس جمهوری سودان، به دلیل خودداری عربستان از صدور مجوز پرواز هواپیمای حامل او از فراز خاک آن کشور، نتوانست به سوی تهران پرواز کند.

 

قرار بود رئیس جمهوری سودان در مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شرکت کند اما تصمیم مقامات سعودی باعث شد که هواپیمای حامل او در نیمه راه به سودان بازگردد.

 

هواپیمای حامل رئیس جمهوری سودان در این سفر، یک هواپیمای اجاره‌ای سعودی بود. 


عمر البشیر از جمله دوستان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.


در سال ۲۰۰۸، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی رئیس جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی در جریان جنگ دارفور متهم کرد.


این درخواست به صدور حکم بازداشت بین‌المللی رئیس جمهوری سودان در سال ۲۰۰۹ منجر شد و برخی گزارشگران اقدام عربستان سعودی را با صدور این حکم مرتبط دانسته بودند.


دولت سودان اتهاماتی را که علیه رئیس جمهوری آن کشور مطرح شده بی اساس و ناشی از "توطئه" قدرت‌های غربی اعلام کرده است. 

اولین نشست خبری حسن روحانی بعنوان رییس جمهور آغاز شد؛ تعهد روحانی به اطلاع رسانی به مردم

Posted: 06 Aug 2013 05:38 AM PDT

در حال تکمیل
جرس: اولین نشست خبری حسن روحانی دقایقی پیش در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری آغاز شد و رئیس جمهور جدید تاکید کرد  "بر اساس وعده به صورت نوبه ای و ان شاءالله مستمر با مردم سخن خواهم گفت و از پیشرفت ها و حتی کاستی ها به مردم گزارش خواهم داد."

 

به گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیما، در این نشست نمایندگان بیش از 100 رسانه داخلی و خارجی حضور دارند و رییس جمهور به سوالات خبرنگاران در زمینه های مختلف داخلی‌، منطقه‌ای و بین المللی پاسخ داد.


این اولین نشست خبری حسن روحانی با عنوان رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران است.


در این نشست خبری تعدادی از مشاوران و معاونین رییس جمهور نیز حضور دارند.


رئیس جمهور یازدهم در ابتدای نشست مطبوعاتی خود گفت: هدف از دعوت از اصحاب رسانه در روزهای ابتدایی وفای به عهدم با مردم و رسانه ها بود. بر اساس وعده به صورت نوبه ای و ان شاءالله مستمر با مردم عزیز کشور سخن خواهم گفت. از پیشرفت ها و حتی کاستی ها به مردم گزارش خواهم داد.


حسن روحانی در اولین نشست خبری خود به عنوان رییس‌جمهور با تبریک عید سعید فطر و همچنین 17 مرداد روز خبرنگار، به انتخابات خرداد 92 اشاره کرد و افزود: این انتخابات از لحاظ داخلی نشانگر فرآیند تثبیت شده دموکراسی و تعمیق پویایی سیاسی در ایران بوده و از لحاظ خارجی نیز بیانگر رویکرد اعتدال و عقلانیت مردم ایران است و پیام روشنی برای همه جهانیان در این ارتباط داشته است و این‌که عزم ملت ایران تعامل غیرتمندانه با جهان و پیگیری مصالح و منافع کشور است.


رییس‌جمهور جدید ادامه داد: هدف اینجانب در اولین روزهای شروع مسئولیت جهت دعوت از اصحاب رسانه وفا به عهدی بود که در دوران انتخاباتی و پس از آن به مردم دادم، مبنی بر این‌که دولت آینده دولت پاسخگوست و با شفافیت عمل خواهد کرد.

 

 

نوبه‌ای و مستمر با مردم گفت‌وگو خواهم کرد

روحانی با بیان این‌که بر اساس وعده‌ام به صورت نوبه‌ای و مستمر با مردم گفت‌وگو خواهم کرد و از پیشرفت‌ها، عملکردها، موفقیت‌ها و حتی کاستی‌ها و نقص‌ها سخن خواهم گفت و از مردم عزیز در راستای رفع آنها کمک و حمایت خواهم گرفت، گفت: این دولت بعد از امید به حق هیچ سرمایه‌ای بالاتر از مردم ندارد و امید این دولت به حمایت مردم و همکاری مستمر مردم بزرگ و فهیم ایران است. دولت بدون حمایت مردم هیچگاه نمی‌تواند به اهداف بلند خود دست پیدا کند.

 

وی به نقش رسانه‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند رابطه بسیار خوبی بین دولت و مردم را برقرار کنند و نظرات دولت را به مردم و مردم را به دولت منعکس کنند.

 

رییس‌جمهور با بیان اینکه "بعد از پیروزی در ملت انتخابات 24 خردادماه دو وظیفه اساسی بر دوش من قرار گرفت"، گفت: وظیفه اول، تهیه خط مشی و برنامه کلی دولت تدبیر و امید بوده است و به همین دلیل کمیته‌ها و کارگروه‌هایی را برای بررسی شرایط کشور، شرایط منطقه و جهان در حدی که به مسائل داخلی مربوط بود تعیین کردم که در نهایت منجر به تدوین برنامه دولت شد؛ همان برنامه‌ای که در روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردم.

 

روحانی در ادامه نشست خبری خود افزود: وظیفه دوم من تعیین تیم‌های اجرایی برای شناسایی و معرفی افراد ذی‌صلاح برای عضویت در کابینه دولت بود. برای این کار تمام افراد شناخته شده را که می‌توانستند در کابینه قرار بگیرند، با کمک صاحبنظران، نمایندگان مجلس، متخصصان، انجمن‌ها و دانشگاه‌ها و تمام نظراتی را که از طریق ایمیل، فکس، نامه یا پیام‌های مختلف به این کمیته می‌رسید مورد بررسی قرار می‌دادند.

 

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: افراد مختلف به این کمیته‌ها دعوت و با آنها گفت‌وگو می‌شد. پنج کمیته سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی با مشارکت 500 نفر از نخبگان و صاحبنظران و با صرف بیش از شش هزار ساعت، نتایج بررسی افراد را در اختیار من قرار دادند و در این مسیر کمیته‌ها جلسات مشترکی نیز تشکیل دادند.

 

 

مجلس دارای اختیارات قانونی برای بررسی و رای اعتماد است

رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه "مبنای ما شایستگی اخلاقی و انقلابی، تجربه، تخصص و دانش لازم برای پذیرفتن مسئولیت و همچنین توان کار گروهی و هماهنگی درون‌بخشی و میان‌بخشی در دولت بود"، اظهار کرد: به همین دلیل ترکیب کابینه، مجموعه‌ای است که می‌تواند برای تحقق برنامه دولت به صورت هماهنگ عمل کند. البته مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات قانونی برای بررسی و رای اعتماد است. مبنای ما برای همکاری با مجلس و در کل با قوای سه‌گانه است.

 

روحانی همچنین گفت: خوشحالم که اعلام می‌کنم برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نشاط و امیدی که در داخل کشور در سایه حضور حماسه‌آفرینی در انتخابات به وجود آمد، تعاملی سازنده با جهان و منطقه آغاز شد. در مراسم تحلیف 55 هیات بلندپایه از منطقه و جهان که شامل روسای جمهور، نخست‌وزیران، روسای مجلس، وزیران امور خارجه و نمایندگان ویژه می‌شد، شرکت کردند.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌تر آنکه من با بسیاری از سران و مقامات کشورها که در این روزها ملاقات کردم، می‌شنیدم مطرح می‌شد که انتخابات ایران شور و شعفی در میان ملت‌ها ایجاد کرده است و این برای من بسیار حائز اهمیت و جالب بود. مسئولان کشورهای منطقه می‌گفتند در 24 خرداد در منطقه امید صلح و آشتی و ثبات آغاز شده و این نشانگر عظمت ملت ایران و تاثیر نظام پربرکت ایران و جایگاه ایران در منطقه و جهان است.

 

 

تاکید اساسی ما بر قانون‌گرایی و اخلاق‌مداری خواهد بود

رییس‌جمهور با بیان اینکه "تاکید اساسی ما بر قانون‌گرایی و اخلاق‌مداری خواهد بود"، گفت: اخلاق و قانون، پایه‌های اساسی خط اعتدال خواهد بود. خوشبختانه از همین روزهای اولیه فضای مناسب کسب و کار در سایه ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور به وجود آمده و این اولین حرکت به سمت ثبات و آرامش در کشور است.

روحانی در ادامه با بیان اینکه انتخابات ایران نشان داد که چه سرمایه عظیم اجتماعی، عاطفی و ارتباطی در این کشور وجود دارد، گفت: ملت ما این سرمایه اجتماعی را در انتخابات اخیر به نمایش گذاشت.

 
 

از رهبری سپاسگذاری می‌کنم

روحانی با سپاسگذاری از رهبری به خاطر تاثیر بیاناتشان در ایجاد حماسه سیاسی اظهار کرد: از مقام رهبری سپاسگذاری می‌کنم، برای دعوت معظم‌له در روز تنفیذ از همگان برای کمک به دولت و همچنین نکته مهمی که بیان فرمودند که برخورد با جامعه جهانی برخوردی حکمت آمیز و از موضع منطق خواهد بود.

 

وی تاکید کرد: همواره هدایت و رهنمود‌های رهبری سرمایه‌ای بزرگ برای مردم و دولت خواهد بود و از این که در مقام رییس جمهوری اسلامی ایران در اولین کنفرانس مطبوعاتی باحضور اصحاب رسانه شرکت می‌کنم، بسیار خرسندم.

 
 

تیم اقتصادی هماهنگی تعیین شده است

 

پرداخت یارانه‌ها ادامه می‌یابد

رییس‌جمهور در ادامه این جلسه در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر مبنی بر این‌که اولویت دولت درعرصه اقتصاد چیست و آیا پرداخت مستقیم یارانه‌ها به شیوه فعلی ادامه می‌یابد؟ توضیح داد: مسلما موضوعات اقتصادی جزو اولویت‌های دولت خواهد بود و به دلیل مشکلات مردم و خواست مردم تیم اقتصادی هماهنگی تعیین شده است.

 

روحانی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت قبل از آن که معرفی شود در کارگروه‌ها فعال بوده است و در آخرین دوره بررسی اقتصادی با حضور من مسائل مهم اقتصادی بررسی شده است و برنامه چهار سال آینده به طور کلی در کارگروه‌ها تدوین شده است که این برنامه‌ها در قالب بودجه‌ها یکساله متبلور می‌شوند.

 

وی با اشاره به این‌که دولت در اولین دستور جلسه خود یعنی فردا موضوع یارانه‌ را در دستور کار قرار خواهد داد، افزود: یارانه به همان مقدار که تااکنون پرداخت شده است، ادامه می‌یابد و باتوجه به شرایط اقتصادی اقدامات مقتضی دیگر انجام می‌شود.

 

 

دولت برای روابط با همسایگان خود اولویت قائل است

حسن روحانی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال شبکه المیادین لبنان مبنی بر این‌که برنامه دولت یازدهم در راستای بهبود رابطه هرچه بیشتر با کشورهای همسایه از جمله کشورهای عرب منطقه چیست؟ گفت: دولت آینده نسبت به روابط با همسایگان خود و همچنین کشورهای همسایه اولویت قایل است. توسعه روابط با همسایگان جزو دستور کار دولت فعلی خواهد بود و تلاش برای ایجاد آرامش و ثبات در منطقه و کاهش تنش‌هایی که منطقه با آن روبه‌روست با کمک کشورهای دوست در این منطقه جزو برنامه‌ها و اولویت‌هاست.

 

وی با اشاره به ملاقات‌هایی که در چند روز اخیر با برخی از مقامات منطقه انجام داده است، گفت: در ملاقات‌هایی که با برخی از مسوولان کشورهای منطقه داشتیم، یکی از مواردی که مورد تاکید کشورهای منطقه بود، حضور فعال‌تر ایران برای ایجاد ثبات هرچه بیشتر در منطقه و در نهایت توسعه در منطقه بود که ان شالله دولت این مسیر را دنبال می‌کند.

 

 

تدوین حقوق شهروندی جزو وعده‌های این دولت است

در ادامه این نشست خبری خبرنگار ایسنا با اشاره به سوگند رییس جمهور در پاسداشت از اصول قانون اساسی به عنوان رییس جمهور، از روحانی پرسید: شما به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان در راستای احیای اصول معطل مانده قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی و توجه به حقوق مردم چه می‌کنید و از طرف دیگر دولت شما چقدر پیگیر مطالبات دانشجویان خواهد بود و در راستای ایجاد فضای با نشاط در دانشگاه چه اقداماتی انجام خواهد داد. با توجه به اینکه در حال حاضر فضای بسته‌ای در دانشگاه‌ها حاکم است و شاهد فضای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و حذف برخی از رشته‌های دانشگاهی برای دختران هستیم و با توجه به این‌که شاهد خروج نخبگان از کشور بوده‌ایم، برای بازگرداندن آنها چه اقدامات عملی انجام خواهید داد؟

 

روحانی در پاسخ با بیان این‌که در قالب یک سوال چندین سوال پرسیده شد، در ارتباط با سوال اول گفت: همانگونه که وعده داده بودم، تدوین حقوق شهروندی جزو وعده‌های این دولت است و این کار با شروع کار دولت در بخش‌های مربوطه شروع و آغاز می‌شود، البته مبنای اصلی ما در تدوین حقوق شهروندی فصل 3 قانون اساسی که در ارتباط با حقوق ملت است، می‌باشد.

 

وی افزود: قانون اساسی ما قانون مترقی و پویایی است و می‌تواند به خوبی حقوق شهروندی را تامین کند، به شرط این‌که در کنار اصول قانون اساسی در این ارتباط، قانون موضوعی مورد نیاز نیز تامین شود و دولت این کار را می‌کند و اگر اصولی از قانون اساسی در زمینه حقوق شهروندی معطل مانده باشد، اجرایی و عملیاتی می‌کند.

 

 

فضای دانشگاه باید بازتر، با احساس امنیت و آزادی بیشتر باشد

روحانی در مورد فضای دانشگاه‌ها و اهمیت وجود نشاط در آن نیز گفت: فضای دانشگاه باید فضایی بازتر، با احساس امنیت بیشتر و با آزادی بیشتر برای اظهارنظر باشد. در دانشگاه باید فضایی با نشاط توام با فضای علمی و فرهنگی پررنگ‌تر و در کنار آن فضای سیاسی مورد لزوم جامعه و کشور وجود داشته باشد.

 

وی افزود: در این چارچوب با بخش فرهنگی دولت، منظورم کاندیداهایی است که در این بخش معرفی شده‌اند، صحبت شده با فردی که به عنوان وزیر آینده علوم در نظر گرفته شده، به صورت مفصل صحبت شده و امیدوارم با کمک همگان و همه فعالان دانشجویی ما بتوانیم در دانشگاه فضای بهتری برای تضارب آرا و گفت‌وگو، بحث و بررسی و انتقاد سازنده ایجاد کنیم.

 

 

در آمریکا گروه فشار و مخالف گفت‌و‌گوهای سازنده وجود دارد

در ادامه نشست خبری رییس‌جمهور، خبرنگار NBC‌ این پرسش را مطرح کرد که کاخ سفید اعلام کرده آمادگی دارد به صورت جدی وارد گفت‌وگو با ایران شود، شما چقدر به گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا اهمیت می‌دهید؟

 

به گزارش ایسنا، روحانی در پاسخ به این پرسش، با بیان اینکه "رای مردم ایران در حماسه 24 خرداد یک اقدام بسیار جدی و معنادار بود که هنوز پاسخ عملی و مناسب با این حماسه از سوی مقامات آمریکا داده نشده است"، اظهار کرد: ‌بیانیه اخیر کاخ سفید نشانگر این است که برخی مسئولان آمریکایی هنوز درک صحیح و کاملی از واقعیت‌های کشور و از این انتخابات و پیام ملت بزرگ ایران ندارند. رفتارهای متناقض و پیام‌های ناهمسو در گفتار و عمل مسئولان آمریکا دیده می‌شود.

 

رییس‌جمهور در ادامه افزود: در آمریکا گروه فشار و یک گروه جنگ‌طلب و مخالف گفت‌و‌گوهای سازنده و در پی منافع یک کشور خارجی وجود دارد. ما تحمیل منافع یک کشور خارجی را بر نمایندگان مجلس آمریکا می‌بینیم که حتی در این اقدامات، منافع آمریکا در نظر گرفته نمی‌شود. مبنای دولت تدبیر و امید اجماع داخلی با عزم راسخ دولت ایران برای حراست از حقوق ملت از مسیر تعامل سازنده، فعال و متناسب با اقدامات عملی طرف‌های گفت‌وگوست.

وی با بیان اینکه "برای ما آنچه مهم است، پاسخ عملی دولت آمریکا و نه بیانیه‌هاست"، خاطرنشان کرد: ما همه اقدامات دولت آمریکا را به دقت رصد می‌کنیم و اگر اقدامات عملی و سازنده‌ای ببینیم پاسخ متناسب و مشابه به آن می‌دهیم.

 

 

برنامه صلح‌آمیز هسته‌یی ایران یک موضوع ملی و فراجناحی است

روحانی در پاسخ به این پرسش روزنامه اعتماد که "وجه ممیزه دولت شما با دولت‌های پیشین در زمینه پرونده هسته‌یی چیست؟"،‌ گفت: برنامه صلح‌آمیز هسته‌یی ایران یک موضوع ملی و فراجناحی است. در این زمینه اصولی که وجود دارد حفظ خواهد شد به این معنا که حقوق هسته‌یی ایران بر اساس مقررات بین‌المللی مورد تاکید این دولت است و ما از حق مردم کوتاه نمی‌آییم اما اهل تعامل و گفت‌وگو هستیم و این آمادگی را داریم که با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرف‌هایمان وارد مذاکرات جدی و محتوایی شویم.

 

رییس‌جمهور با بیان اینکه "اگر طرف مقابل هم این آمادگی را داشته باشد، نگرانی‌های دو طرف از طریق گفت‌وگو در زمانی نه چندان بلند رفع می‌شود"، تصریح کرد: درخواست‌های فراقانونی یا غیرمعقول و تاریخ مصرف‌گذشته راه به جایی نمی‌برد. باید با واقع‌بینی با مساله برخورد کنیم، باید سرلوحه کار، گفت‌وگو و نه تهدید باشد. اگر کسی تصور کند از طریق تهدید می‌تواند خواسته‌های خود را به ملت ایران تحمیل کند دچار خطای عمیقی شده است.

 

 

اراده سیاسی و جدی برای حل مساله هسته‌یی را داریم

وی همچنین با اشاره به اینکه "راه حل هسته‌یی نیاز به اراده سیاسی دارد"، اظهار کرد: مساله روشن است؛ من به عنوان رییس‌جمهور ایران اعلام می‌کنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی و جدی برای حل این مساله با حفظ حقوق مردم ایران را دارد و همزمان حاضر است که رفع نگرانی‌های طرف مقابل را مدنظر قرار دهد. بحث‌های طولانی مورد نیاز نیست. امید ما این است که طرف مقابل هم دارای این اراده سیاسی باشد که اگر این‌چنین باشد، نتیجه مطلوب در کوتاه مدت به دست می‌آید.

 

 

فکر نمی‌کنم که غرب پیام ایران را نشنیده باشد

به گزارش ایسنا، رییس جمهور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار CNN مبنی بر این‌که با توجه به تحریم‌های جدید ایالات متحده تا چه اندازه به مذاکرات با غرب در رابطه با برنامه های هسته‌یی امیدوار هستید؟ گفت: بیانیه‌های کاخ سفید با رفتارهایی که مشاهده می‌کنیم، همسویی ندارد. البته من در کل به آینده مذاکرات بدبین نیستم و فکر نمی‌کنم که غرب پیام ایران را نشنیده باشد.

 

روحانی با بیان این‌که فکر نمی‌کنم غرب تصور کند که ادامه تحریم و تهدید آنها را به جایی می‌رساند، افزود: تعامل و گفت‌وگوی سازنده، رفع نگرانی‌های مشترک به نفع دو طرف است و ما در پی بازی برد- برد هستیم که این کار امکان‌پذیر است.

 

وی با اشاره به این‌که کشوری مثل آمریکا مسیر دوگانه‌ای را انتخاب کرده است، تصریح کرد: این مسیر دوگانه آنها را به نتیجه نخواهد رساند و این مسیر دوگانه است که صداقت مقامات آمریکایی را زیر سوال می‌برد.

 

روحانی افزود:نمی‌گویم بین کنگره و دولت آمریکا، تقسیم کار پنهانی صورت گرفته است یا نه، اما آنچه که برای ما ملاک است سیاست عملی آمریکاست، چون در صورتی که آمریکا با حسن‌نیت براساس احترام متقابل از موضع برابر و بدون دستورکار پنهانی برخورد کند، راه برای تعامل بازخواهد بود.

 
مبارزه با فساد است که مقدمه‌ای برای رونق خواهد بود
به گزارش خبرنگار ایسنا، رییس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر مبنی بر این‌که برنامه‌های شما برای رفع فقر و فساد و تبعیض چیست؟ تاکید کرد: یکی از برنامه‌های محوری ما مبارزه با فساد است. چون مبارزه با فساد است که مقدمه‌ای برای رونق خواهد بود و رونق است که در کنار سیاست درست باز توزیع، به عدالت منجر می‌شود.
رییس جمهور با تاکید بر این‌که مبارزه با فساد با شعار درست نمی‌شود، توضیح داد: در زمینه اقتصادی، فضا باید کاملا رقابتی شود و انحصارها شکسته شود و هرکس دارای هر ویژگی باشد، اگر می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، باید در فضای رقابتی وارد شود، چون حذف رقیب در دنیای سیاست یعنی ایجاد فساد.
روحانی با بیان این‌که برای رفع فساد نیاز به شفافیت داریم، گفت: باید برای رفع فساد، به مردم اطلاعات بدهیم و درست نیست که گروهی از رانت اطلاعاتی استفاده کنند.
رییس جمهور تاکید کرد: باید در تعامل جهانی مسائل ارتباطات اقتصادی را با جهان در چارچوب مقررات و به صورت شفاف انجام دهیم، چون شرایط فعلی به وجود آمده بی‌تردید موجب فساد خواهد بود.
برای مبارزه با فساد، باید با عوامل اصلی و ریشه‌های آن برخورد شود
روحانی افزود: برای مبارزه با فساد، باید با عوامل اصلی و ریشه‌های آن برخورد شود و دولت قدم به قدم این کار را خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به خوبی می‌دانم که چه مشکلاتی پیش روی دولت خواهد بود و با صداقت با مردم سخن خواهم گفت و علامت‌ها را نه از هم‌اکنون، بلکه از روزهایی که در نظرسنجی‌ها برخی احساس کردند من پیروز انتخابات هستم، مشاهده کردم و کار را شروع کردم.
روحانی با بیان این‌که امروز زمان گله و بحث نیست، گفت: هنوز فرصت باقی است که همه ما در مسیر اعتدال، همه ما دست به دست هم بدهیم و اگر می‌خواهیم راجع به وزرا اظهارنظر کنیم، صادقانه عمل کنیم، نه با در نظر گرفتن اینکه قرار بود کس دیگری انتخاب شود اما چون او معرفی نشده است، فشار بیاوریم.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برنامه بر این است که با حسن ظن تحمل فراوان و سعه‌صدر جلو برویم و امیدواریم هیچ‌وقت لازم نباشد، گله‌ها را برای مردم بازگو کنیم و امیدوارم بتوانیم فضای رقابتی سالم اقتصادی و مناسب کسب و کار در جامعه ایجاد کنیم و رانت‌ها را از بین ببریم تا آغازی باشد، برای دفع و رفع فساد و سپس ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با فقر که در کنارش عدالت هم حاصل خواهد شد.
هم نیروگاه می‌سازیم، هم می‌خریم
روحانی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ریانووستی درباره همکاری ایران با روسیه در ارتباط با انرژی هسته‌یی و ساخت نیروگاه‌های جدید در بوشهر گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از تکمیل نیروگاه بوشهر و حتی قبل از آن به فکر ایجاد نیروگاه‌های هسته‌یی دیگر بود و مجلس هفتم مصوبه‌ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه ایران به بیست هزار مگاوات برق هسته‌یی نیاز دارد.
رییس دولت یازدهم افزود: ایران در ارتباط با ایجاد نیروگاه‌های‌ هسته‌یی در راستای تامین نیاز خود دو مسیر را در پیش‌رو داشت از جمله اینکه نیروگاه‌های هسته‌یی توسط ایران ساخته شود که این اقدام انجام شد و امیدواریم که این کار طبق برنامه‌ریزی انجام شده پیش برود و ما بتوانیم خودمان این نیروگاه‌ها را بسازیم و بعد با سوخت تولید خودمان نیروگاه‌ها فعالیت کنند.
وی ادامه داد:‌ راه دوم این بود که نیروگاه هسته‌یی را از دیگران از جمله کشور روسیه بخریم. در این زمینه مذاکرات کلی اولیه صورت گرفته و ایران در کنار مسیر اول یعنی ساخت نیروگاه توسط خودش، خرید نیروگاه هسته‌یی را نیز دنبال می‌کند، چه در بوشهر یا جاهای دیگر.
بین افزایش دستمزد و تورم فاصله وجود دارد
رییس‌جمهور در ادامه در برابر خبرنگار ایلنا که گفت "در چند سال اخیر ارزش پول ملی سقوط کرده و از طرف دیگر تورم افزایش پیدا کرده ولی حقوق کارگران به بهانه‌های مختلف رشدی پیدا نکرده و بین حقوق کارگران و تورم شکاف زیادی وجود دارد و برنامه دقیق دولت در طول چهار سال برای پر کردن این شکاف چه خواهد بود؟"، گفت: اصل این موضوع کاملا قبول است، یعنی بین افزایش دستمزد و تورم فاصله وجود دارد و این شکاف باعث فشار بر زندگی مردم بخصوص کارگران می‌شود.
روحانی افزود: دولت مصمم است که این شکاف را پر کند و این مشکل را حل کند اما اجرای برنامه زمان‌بندی چطور خواهد بود وابسته به شرایط و بررسی‌هایی است که ما انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه در طول 100 روز اول فعالیت دولت قرار است همکاران وی گزارشی واقعی از وضعیت کشور بویژه اقتصادی تهیه کرده و برای مردم بیان کنند، اظهار کرد: البته در ظرف این 100 روز فقط بحث تهیه گزارش و ارائه آن نخواهد بود، بلکه برنامه‌هایی تدوین می‌شود و اجرا خواهد شد.
رییس‌جمهور افزود: برخی رسانه‌ها گفتند که فقط در این 100 روز گزارش کار تهیه می‌شود در حالیکه این تنها یکی از کارهاست و همان‌طور که اشاره شد در این 100 روز اقداماتی در زمینه‌های گوناگون انجام خواهد شد. در کارگروه‌ها، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت برای حل مشکلات و پیشبرد امور تهیه شده است و اقدامات انجام می‌شود اما اینکه این شکاف به صورت کلی پر شود بستگی به شرایط کشور و بررسی‌های ما دارد ولی به عنوان یک هدف این موضوع مدنظر دولت است.
سفر من در نیویورک در دست بررسی است
به گزارش ایسنا، رییس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که اگر غرب بر روند فعلی خود پا فشاری کرد، برنامه شما برای ادامه اقتصاد مقاومتی چیست؟ گفت: من گفته‌ام که به این رابطه بدبین نیستم. به این دلیل که ما با منطق و استدلال وارد مذاکره می‌شویم و در صحنه افکار عمومی هم منطق خود را بیان می‌کنیم. ما گام‌های بلندی برمی‌داریم، اما مودبانه و حکمت‌آمیز با دنیا حرف می‌زنیم. به گونه‌ای که دنیا بفهمد که جمهوری اسلامی ایران دنبال حقوق مسلم خود است.
روحانی در ادامه با اشاره به این‌که ما قصد تهدید یا دخالت در امور کشورهای دیگر را نداریم، تصریح کرد: این‌که در آینده چه خواهد شد، را در همان مقطع صحبت می‌کنیم. ما راهکار و مسیر دیگری را نیز مدنظر داریم که اگر لازم باشد آن را اجرا می‌کنیم ،اما هدف ما در حال حاضر این است که با گفت‌وگو و تعامل و بدبین نبودن، مسیر را دنبال کنیم.
روحانی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار سی‌بی‌اس که مبنی بر این‌که آیا شما در مجمع عمومی سازمان ملل با اوباما ملاقات می‌کنید و آیا دورنمایی از مذاکرات مستقیم بین دو کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: سفر من به نیویورک در دست بررسی است و من هنوز تصمیمی برای سفر نگرفته‌ام. این سفر ممکن است انجام شود یا نشود.
وی همچنین افزود: منافع ملی و احقاق حقوق مردم برای من مهم است و سایر مسائل، مسائل فرعی است. ما باید حسن‌نیت در مسوولان آمریکا و احترام متقابل را ببینیم و احساس کنیم که نگرانی‌های مشترکی بین دو کشور وجود دارد و دستور کارهای چندگانه‌ای در داخل آمریکا وجود نداشته باشد. ما باید اصل را درست کنیم، زیرا سایر مسائل، مسائل فرعی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه هفته آینده معرفی می‌شود
در ادامه نشست خبری، روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سازوکار پرهیز از اشرافی‌گری در کابینه گفت: اولین معیار ما اخلاق و معیارهای اخلاقی و انقلابی بوده است. بی‌تردید شرایط کشور ما سازگار با اشرافی‌گری نیست، زیرا در شرایطی که کشور در فقر و مشکلات اقتصادی به سر می‌برد، اشرافی‌گری نمی‌تواند مفهومی داشته است. تلاش ما این است که از هزینه‌های غیرضروری کاسته شود.
رییس جمهور با بیان این‌که رییس سازمان برنامه و بودجه در هفته آینده معرفی می‌شود، خاطرنشان کرد: شرایط بودجه هم پرهیز از اشرافی‌گری را گوشزد می‌کند. ما باید هزینه‌های غیرضرور را کم کنیم و در چارچوب انضباط دقیق مالی، فعالیت‌های عمرانی و اجرایی را پیش ببریم. مبارزه با هرگونه تجمل‌گرایی و عدم انضباط مالی از جمله مواردی است که دولت در آن تاکید دارد.
هدف تحریم‌ها فشار بر زندگی مردم است
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبر پرس‌تی‌وی مبنی بر اینکه "دولت اقدام عملی به جز مذاکره برای مقابله با تحریم‌ها و تحقق شعار تغییر دارد؟"، گفت: می‌دانید که تحریم‌ها بر خلاف ادعای آنهایی که تصویب‌کننده تحریم بودند، هدفش در عمل ایجاد فشار بر اقشار مختلف مردم است.
رییس‌جمهور افزود: اینکه گفته می‌شود با تحریم‌ها جلوی فعالیت هسته‌یی و موشکی ایران گرفته می‌شود، کاملا بی‌اساس است و خودشان هم می‌دانند چون وقتی ما امروز برای خرید مایحتاج عمومی مردم حتی گندم و نقل و انتقال مالی با مشکلات فراوان مواجه هستیم و بهتر از همه خودشان این را می‌دانند اما به کشورهای مختلف برای نقل و انتقال فشار می‌آورند، معلوم است هدف این تحریم نه برنامه‌ هسته‌یی و نه برنامه موشکی نیست بلکه فشار بر زندگی مردم است؛ البته مردم ما ثابت کرده‌اند که در برابر فشار خارجی می‌ایستند، ایستادگی می‌کنند و ایستادگی خواهند کرد.
وی افزود: ما به عنوان خدمتگزاران مردم وظیفه داریم که با اتخاذ سیاست‌های معتدل داخلی و خارجی با تحریم مقابله کنیم و انتظار مردم این است که معضلات اقتصادی آنها را حل کنیم و رفع مشکلات اقتصادی مردم سرلوحه کار ما باشد پس مذاکره جدی را با طرف خارجی شروع خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که در این مذاکرات جدی هستیم.
برای رفع تحریم‌ها درنگ نخواهیم کرد
روحانی با تاکید بر اینکه "هرگز دست روی دست نمی‌گذاریم که طرف خارجی جواب مثبت یا منفی بدهد"، تصریح کرد: ما برای شرایط حال برنامه داریم و طبق برنامه فعلی شرایط را ادامه می‌دهیم که اسم آن را می‌توانید اقتصاد مقاومتی یا استقامتی بگذارید اما در عین حال برای رفع تحریم‌ها درنگ نخواهیم کرد و همه توان خود را در این مسیر بکار خواهیم گرفت که یکی از آن راه‌های اساسی مذاکره است و ما بر آن تاکید می‌کنیم؛ البته با داشتن اراده جدی سیاسی برای رفع نگرانی‌های مشترک دو طرف.
مذاکرات با 1+5 به شکست منجر نشد اما به نتایج مورد نظر نرسیدیم
به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور در ادامه در برابر پرسش خبرنگار واشنگتن تایم مبنی بر اینکه "با توجه به شکست مذاکرات 1+5 آیا به مذاکره مستقیم با آمریکا فکر می‌کنید و آیا در آینده به دیپلمات‌های آمریکایی جهت صدور ویزا برای ایرانیان و باز کردن بخش کنسولی در ایران اجازه خواهید داد؟"، پاسخ داد: خوش‌بینی ایشان خیلی زیاد بود و هنوز تا آن نقطه فاصله زیادی داریم.
وی افزود: موافق تعبیر ایشان نیستم که مذاکرات با 1+5 به شکست منجر شده است اما به نتایج مورد نظر نرسیدیم و ما با 1+5 مذاکرات صریح‌تر و جدی‌تری خواهیم داشت. بعد از اینکه مسئولان محترم این مذاکره در دولت تعیین شوند، این مذاکرات شروع می‌شود.
روحانی با اشاره به مقدمه خبرنگار واشنگتن تایمز مبنی بر اینکه چون مذاکره با 1+5 به شکست منجر شده است پس باید مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشیم، گفت: به مقدمه نیاز نداریم و ما با هرکس که با حسن نیت حاضر باشد با ما حرف بزند و ما احساس کنیم منافع ملی‌مان در آن مذاکره تامین می‌شود مشکلی نخواهیم داشت و طرف ما هرکس می‌تواند باشد ولو آمریکا باشد.
رییس‌جمهور ادامه داد: اقدامات آینده ما وابسته به این است که حسن نیتی را در طرف آمریکایی ببینیم و مشاهده کنیم آمریکایی‌ها برای مذاکره جدی هستند و دنبال زبان فشار و تهدید نیستند چون ما سیاستی را که آنها تعبیر به چماق و هویج می‌کنند هیچ‌وقت نمی‌پسندیم و الان هم نمی‌پسندیم پس اگر واقعا اساس منطق باشد و راه‌حل دستیابی به منافع متقابل باشد راه برای مذاکره با هر کشوری ولو آمریکا باز خواهد بود.
همکارانم آماری از واقعیت اقتصادی جامعه ارائه خواهند داد
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در ادامه نخستین گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به عنوان رییس‌جمهور دولت یازدهم در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ابتکار مبنی بر این‌که هشت سال پیش رییس‌جمهور سابق وعده داد که به زودی در کنار نان، نفت را بر روی سفره‌های مردم می‌آورد، ولی نه تنها این امر اتفاق نیفتاد، بلکه نان نیز از سفره‌های مردم برداشته شد، شما با توجه به اقتصادی که تحویل گرفته‌اید و مشکلاتی که وجود دارد چه کاری برای معیشت مردم انجام خواهید داد، گفت: همان‌طور که قبلا نیز اشاره کردم، یکی از کارهایی که در طول 100 روز اول فعالیت دولت انجام می‌شود، این است که همکاران من آماری از واقعیت اقتصادی جامعه ارائه خواهند داد، البته به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه‌گیری آن جیب مردم است، نه بانک مرکزی و آمار و اینها در مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار ندارد. هر کس می‌تواند در ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.
روحانی با بیان این‌که ما تلاش خواهیم کرد در طول 100 روز اول آمار دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهیم، گفت: همان‌طور که اشاره شد یکی از مسائل مهم بهبود معیشت و زندگی مردم است و تلاش در این راستا خواهد شد، برای این‌که امید به وجود آید، ثبات ایجاد شود و شرایط برای رونق اقتصادی ایجاد شود. دولت در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت خود برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش خواهد کرد، واقعیت‌ها را صادقانه می‌گوید، از مردم کمک می‌خواهد؛ چرا که دولت هیچ کاری را بدون حمایت مردم و کمک مردم نمی‌تواند انجام دهد و ما مطمئنیم که با حمایت مردم و به اذن الهی بسیاری از کارها شدنی است.
معیار ما برای انتخاب کابینه شایستگی افراد بود
در ادامه نشست خبری خبرنگار فارس در ارتباط با معیارهای حسن روحانی در ارتباط با کابینه پرسید و گفت از زمانی که شما کابینه معرفی کردید از سوی برخی از رسانه‌ها و جریانات انتقاداتی در ارتباط با کابینه مطرح شد، از جمله این‌که برخی از افراد در کابینه وجود دارند که به اعتقاد منتقدین با عوامل فتنه 88 مرزبندی شفافی ندارند و آن را مغایر با اعتدال می‌دانند، برخی نیز معتقدند که در تعیین کابینه فشارهایی به شما وارد شده و شما بر اساس فشارها و رو در بایستی برخی از افراد را انتخاب کردید و از طرف دیگر سهم زنان نیز نادیده گرفته شده است که حسن روحانی در پاسخ گفت: معیار ما برای انتخاب کابینه شایستگی افراد، شرایط کشور، نیاز کشور به افراد باتجربه و باسابقه است و ما احساس کردیم که زمان نداریم برای این‌که بار دیگر بخواهیم خطا کنیم و باید افرادی در کابینه حضور داشته باشند که دارای تجربه و تخصص کافی باشند و در گذشته نیز عملکرد خوبی از خود ارائه کرده باشند.
رییس‌جمهور گفت: من به صراحت می‌گویم هیچ کس به بنده به عنوان رییس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم. تمام افراد تصمیم خودم بود، البته با بسیاری مشورت کردم.
روحانی با اشاره به برخی از شایعات در مورد کابینه، تصریح کرد: به مردم به صراحت می‌گویم، شایعاتی که در بیرون در مورد کابینه مطرح می‌شود درست نیست، واقعیت نیست؛ چرا که دولت شرکت سهامی نیست که بگوییم سهم این جناح و آن جناح چقدر است.
وی در ادامه به معیارهای خود و تیم همراهش برای انتخاب کابینه اشاره کرد و افزود: معیارهایی چون اعتدال‌گرایی، تخصص، ایمان، تقوا، پاکدستی، تجربه، کاردانی، شناخت واقعیت‌ها،‌ اخلاق و باور به آنچه که مردم در انتخابات گفته‌اند، برای ما اصل مهمی بوده است. اعضای کابینه باید انتخابات مردم را باور داشته باشند و به آنها این موضوع گفته شده و آنها نیز پیام انتخابات را شنیده و باور کرده‌اند.
هیچ کس در انتخاب اعضای کابینه به من فشار نیاورد
رییس‌جمهور اظهار کرد:‌ اتهاماتی که در گوشه و کنار نسبت به برخی از افراد معرفی شده در کابینه می‌زنند، درست نیست، غیراخلاقی است، البته ممکن است در مجلس نیز مطرح شود، من در آنجا پاسخ می‌دهم، از تمام وزرا با قاطعیت دفاع می‌کنم، آنها را قبول دارم و از تک تک آنها دفاع می‌کنم.
روحانی با بیان این‌که بسیاری از کسانی که معرفی شدند، به صورت مستقیم می‌شناسم و در جاهای مختلف از جمله مجلس، شورای امنیت، در زمان جنگ و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با آنها کار کرده‌ام، گفت: البته چند نفری هستند که آشنایی زیادی با آنها ندارم، یعنی مستقیم با آنها همکاری نداشتم، البته از سوی افراد مطمئن معرفی شده‌اند و در لیست کارگروه‌ها بوده‌اند و فعالیت آنها از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: هیچ کس در انتخاب اعضای کابینه به من فشار نیاورد بخصوص کسانی که در انتخابات در کنار من و هم‌صدای من بودند.
روحانی افزود: البته گاهی کسانی که در مسیر دیگری بودند، می‌خواستند مستقیم و غیرمستقیم فشار بیاورند، ولی در لحظات اولیه دیدند که عکس‌العمل من در برابر فشارها چگونه است.
رییس‌جمهور بار دیگر در توضیح مبنای خود در انتخاب اعضای کابینه، تصریح کرد: مبنای انتخاب من نه سهم‌خواهی گروه‌ها و جناح‌ها بوده و نه فشارها، بلکه معیارهایی بوده که از قبل اعلام کرده بودیم. کارگروه‌ها نیز 28 معیار تعیین کرده بودند، افراد مختلف مورد بررسی قرار گرفتند، به آنها نمره داده شد.
وی بار دیگر تاکید کرد که فشاری در این زمینه بر روی ما نبوده و مسائلی که در این زمینه مطرح می‌شود واقعیت ندارد، مبنای ما شایسته‌سالاری و اعتدال‌گرایی بوده است.
رییس‌جمهور با بیان این‌که من تلاش دارم به قول‌های خود عمل کنم و بر اساس آنها عمل کنم، گفت: اگر خدای نکرده روزی به قولم عمل نکنم به مردم اعلام می‌کنم، از مردم عذرخواهی می‌کنم و وظیفه خود می‌دانم همان‌طور که قسم خورده‌ام امانتدار باشم و از حقوق مردم دفاع کنم.
آمریکا پیام مردم ایران در انتخابات را بشنود
به گزارش ایسنا، در ادامه اولین نشست خبری رییس دولت یازدهم، خبرنگاری از روحانی پرسید شما در این نشست خبری گفتید که مایل به مذاکره با آمریکا هستید و در این زمینه منتظر اقدامات عملی و صادقانه آمریکا هستید. انتظار شما از گام‌های عملی آمریکا چیست؟
روحانی در پاسخ گفت: من اظهار تمایل نکردم و فقط گفتم برای منافع ملی حاضرم با همه کشورهایی که لازم باشد، صحبت کنم. من اشتیاق و تمایل خاصی نشان ندادم.
وی با بیان اینکه "انتظار ما این است که آمریکا پیام مردم ایران را بشنود"، افزود: ملت ایران در انتخابات 24 خرداد حماسه بزرگی آفریدند. در این حماسه با دنیا حرف زدند و دنیا هم این صدا را شنید به گونه‌ای که 55 کشور به ایران آمدند و پیام‌های تبریک فراوانی ارسال شد. آمریکا این پیام را بشنود. کار گروه فشار در آمریکا برای تشریح تحریم‌ها به معنای سردرگمی کاخ سفید است. توصیه می‌کنم کاخ سفید از این سردرگمی خارج شود و بر مبنای واقعیت تصمیم بگیرد. اراده ایران برای حل و فصل مسائل جدی است و اگر آمریکا هم جدی باشد، کارها پیش می‌رود.
در این بخش از نشست خبری، مجری برنامه به رییس‌جمهور گفت که وقت برنامه به پایان رسیده اما از شما می‌خواهم که به چند پرسش کوتاه دیگر پاسخ بدهید که این صحبت با اعتراض خبرنگارانی که موفق نشدند پرسش خود را مطرح کنند، مواجه شد.
رییس‌جمهور نیز گفت: من خواهش می‌کنم همکاران من و اصحاب رسانه سازوکاری عادلانه انتخاب کنند که این مشکلات دیگر پیش نیاید.
از وجود خانم‌ها در هیات دولت استفاده می‌کنم
سپس روحانی در مورد استفاده از بانوان در کابینه اظهار کرد: قول من این بود که دولت تلاش کند فرصت‌های اجتماعی برابری را برای بانوان فراهم کند. من به این قول خود وفادارم و به این قول خود که از بانوان در زمینه مسائل کارشناسانه استفاده کنم نیز پایبندم. من از وجود چند خانم در هیات دولت استفاده می‌کنم اما اگر حتی یک وزیر خانم هم وجود داشته باشد، خانم‌ها نباید قانع شوند. به نظر من تمام عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه باید جبران شود. من در جلسات کابینه تاکید خواهم کرد که از بانوان صاحب تخصص و دانش استفاده شود، اما هدف این نیست که یک خانم در کابینه وجود داشته باشد که مثلا گفته باشد که حقوق بانوان رعایت شده است.
حتما تیم اقتصادی دولت هماهنگ خواهد بود
به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد در مورد دغدغه عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، گفت: از دغدغه‌های همیشگی دولت‌های گذشته هم این بوده است که تیم اقتصادی ناهماهنگ بوده‌اند، چون ناهماهنگی مشکل به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به این‌که در برخی از رسانه‌ها شاهدیم تیم اقتصادی دولت را به گروه‌هایی تقسیم‌بندی کرده بودند که با هم سازگار نیستند، تصریح کرد: واقعیت اینطور نیست، البته نمی‌گویم تیم اقتصادی من از لحاظ تئوریک همه مثل هم فکر می‌کنند، اما در کارگروه اقتصادی این تیم ساعت‌های متمادی حدود 15 تا 20 ساعت با حضور خود من با هم کار کرده‌اند و خلاصه تمام جلسات را گزارش داده‌اند و در نهایت برنامه اقتصادی دولت را همه پذیرفتند و قرار بر این است یک تیم اقتصادی هماهنگ کار را شروع کند و امیدورایم در عمل این اتفاق بیفتد.
روحانی با بیان این‌که این دغدغه وجود دارد و بحق است که اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، مردم ضرر خواهند کرد، گفت: حتما تیم اقتصادی هماهنگ خواهد بود و به طور کلی کل دولت هماهنگ خواهند بود، چون یکی از معیارهای ما این است که بتوانیم گروهی با هم کار کنیم و نه تنها این هجده نفر وزیر، بلکه افراد دیگری که در جمع دولت هستند، یک مجموعه را تشکیل دهند و وقتی این مجموعه کار را آغاز می‌کند، کاملا با هم هماهنگ هستند، پس بالا و پایین کردن برخی از افراد مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کند، البته من به حقوق قانونی مجلس شورای اسلامی احترام می‌گذارم و نمایندگان محترم طبق قانون می‌توانند برای خیر و صلاح و مصالح مردم انجام وظیفه کنند.
رییس‌جمهور اظهار کرد: برخی از رسانه‌ها که شاید مبنایشان تاثیرگذاری بر مجلس باشد، خیلی به خود زحمت ندهند چون فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی در نمایندگان مجلس داشته باشد، چون نمایندگان ما هوشیار و اهل مطالعه هستند و وزرای ما در حال رفت و آمد و گفت‌وگو با نمایندگان مجلس هستند و در عین حال آنچه مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرد، برای ما محترم است.
اصل غنی‌سازی جزو حقوق همه کشورهاست
به گزارش ایسنا، وی در جواب سوال خبرنگار سی‌سی‌تی‌وی (تلویزیون ملی چین) مبنی بر این‌که چه پیشنهادی برای دور آینده مذاکرات خواهید داشت، با توجه به این‌که رسانه‌های ایران اخیرا تاکید دارند که غنی‌سازی هسته‌یی در ایران قابل مذاکره نیست، گفت: مگر قرار بود قابل مذاکره باشد.
روحانی با تاکید بر این‌که اصل غنی‌سازی جزو حقوق همه کشورهاست، تصریح کرد: بر اساس چارچوب ان‌.پی‌.تی همه کشورها حق دارند فعالیت صلح‌آمیز خود را انجام دهند و در چارچوب ماده 2 و 4 فعالیت کنند و بالاتر از آن کشورهای دیگر موظفند به آنها در زمینه فعالیت‌ هسته‌یی به آن کمک کنند، پس ما طلب داریم چون باید کشورهای دیگر در زمینه‌ فعالیت‌های غنی‌سازی صلح‌آمیز به ما کمک کنند.
وی با بیان این‌که تضمین صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها نظارت آژانس است، خاطرنشان کرد: ما عضو کشورهایی هستیم که پادمان و ان‌.پی‌.تی را قبول کردیم و هیچ کس در ایران در هیچ زمانی تا به حال نگفته است که ما غنی‌سازی را کنار می‌گذاریم و معلوم است که این حق مسلم مردم است.
رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که ما حتما با 1+5 مذاکره خواهیم کرد، توضیح داد: در مذاکرات حتما طرح خواهیم داشت، اما زمان آن هنوز زود است و اول باید دولت و تیم هسته‌یی آن مشخص شود تا زمان مذاکرات نیز مشخص شود، پس آنچه ما در مذاکرات دنبال می‌کنیم، رفع نگرانی‌های مشترک است و ما قادریم این کار را انجام بدهیم.
گروه‌های تروریستی باید از سوریه اخراج شوند
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس‌جمهور در ادامه گفت‌وگوی خود در پاسخ به سوال خبرنگار تی‌آرتی ترکیه مبنی بر این‌که با توجه به درگیری‌هایی که در شمال سوریه بین گروه پ‌.ک‌.ک و دولت اسد وجود دارد، شما نظرتان در مورد این تحولات چیست، با بیان این‌که ما جنگ داخلی در داخل سوریه و حضور تروریست‌های خارجی و دخالت خارجی‌ها در آن کشور را محکوم می‌کنیم، گفت: ما راه‌حل مساله سوریه را یک راه‌حل نظامی نمی‌دانیم، بلکه راه‌حل سیاسی با حضور همه گروه‌های سوری اعم از مقامات دولتی و معارضین است، البته معتقدیم گروه‌های تروریستی باید از سوریه اخراج شوند. ما راه‌حل مسایل سوریه را مذاکره بین گروه‌های سوری با دولت می‌دانیم.
وی ادامه داد:برای یافتن راه‌حل مدنظر مردم و در نهایت برگزاری انتخابات و ایجاد دموکراسی در آن کشور و آنچه که خواست مردم آن کشور است. کشورهای منطقه مثل ایران و ترکیه می‌توانند در تحقق این مسیر مشارکت کنند به نحوی که این پروسه بهتر و سریعتر طی شود.
دولت از تصویب لایحه جرم سیاسی حمایت می‌کند
روحانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار شرق مبنی بر این‌که در حال حاضر لایحه جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و شما نیز تاکید کرده بودید که باید فضای امنیتی در کشور از بین برود و با این فضا مشکل دارید، آیا در تدوین هر چه بهتر لایحه جرم سیاسی به مجلس کمک خواهید کرد و در راستای آزادی زندانیان سیاسی امنیتی چه اقداماتی انجام خواهید داد، گفت: در ارتباط با بخش اول همان‌طور که گفتم توجه به حقوق ملت مورد نظر ماست با توجه به فصل سوم قانون اساسی و یکی از مباحث مهم در بحث حقوق شهروندی، بحث جرم سیاسی است که چه چیزی جرم است، البته در قانون اساسی اشاراتی به این موضوع شده، ولی لایحه آن در مجلس در حال تدوین است و دولت حمایت می‌کند که این لایحه هر چه زودتر در مجلس تصویب و قانون شود.
وی در مورد پرسش دوم نیز گفت: در مورد سیاسیونی که اشاره کردید و رفع مشکل آنها، ‌این موضوع نیاز به اجماع ملی و مذاکره با سه قوه دارد، البته دولت هنوز تشکیل نشده و وقتی دولت تشکیل شد ما مذاکره با دو قوای دیگر خواهیم داشت و اینگونه مسائل را دنبال می‌کنیم و برای ما بسیار لذت‌بخش است که فضای محبت و دوستی جایگزین اختلاف‌ها و شکاف‌ها شود، البته در چارچوب مقررات و قوانین.
رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار انگلیسی مبنی بر این‌که آیا شما حاضرید با بریتانیا و آمریکا در مورد سوریه مذاکره کنید و با توجه به این‌که شما در گلاسکو زندگی و تحصیل کردید، مهم‌ترین بخش فرهنگی آن قسمت را چه می‌دانید، گفت: در مورد مساله سوریه همان‌طور که قبلا اشاره شد، اساس مساله سوریه در اختیار مردم سوریه است و باید تصمیم را مردم سوریه بگیرند و دیگران باید مسیری که مردم سوریه می‌گیرند، را تسهیل کنند، مداخله نکنند، تروریست‌ها را تشویق نکنند و برای آنها اسلحه نفرستند. در مورد موضوعی که شما اشاره کردید، یعنی گفت‌وگوی ایران با دیگران در مورد مسائل سوریه، در حال حاضر بحث ژنو 2 مطرح است و اگر ما در یک جمع بین‌المللی حضور داشته باشیم ایران در این زمینه با دیگران صحبت می‌کند.
جنجال یک خبرنگار و تذکر روحانی درباره اعتدال
در ادامه نشست خبری رییس‌جمهور، نماینده خبری روزنامه ایران سفید بدون اینکه پشت تریبون قرار بگیرد، با صدای بلند به بیان نکاتی درباره اعتدال‌گرایی پرداخت و با انتقاد از حسن روحانی پرسید که برنامه شما برای توجه به معلولان کشور چیست؟
به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور نیز خطاب به وی پاسخ داد: بیان شما مورد احترام است اما شیوه‌ای که برای پرسیدن سوالتان به کار برده‌اید با اعتدال نمی‌خواند. اولین اصل اعتدال، قانون و نظم است و شما باید قانون و نظم را رعایت می‌کردید زیرا در همین جلسه خبرنگاران زیادی وجود دارند که نوبت به آنها هم نرسید ولی اینگونه اعتراض نکردند. درباره پرسش شما هم می‌گویم که معلولان باید مورد توجه دولت و مردم باشند و تکریم شوند و دولت هم این امر را مورد توجه قرار می‌دهد.
اصل 44 را عملیاتی می‌کنیم
در پایان این نشست خبری، رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اطلاعات مبنی بر اینکه "مکانیزم بازیابی هویت فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در دولت شما چگونه خواهد بود؟"، اظهار کرد: دولت سیاست‌های کلی اصل 44 را عملیاتی می‌کند. اساس این سیاست این بود که اقتصاد رقابتی شود و تصدی‌گری دولت به حداقل کاهش یابد و کارها به بخش غیردولتی واگذار شود اما اجرای این اصل با نواقصی همراه بود. دولت اهتمام خود را به کار می‌گیرد تا اصل 44 قانون اساسی را کاملا عملیاتی شود.

 

آقای رییس جمهور ما هیچ درخواستی از جنابعالی نداریم

Posted: 06 Aug 2013 05:14 AM PDT

نامه وکلای زندانی دراویش: به روحانی
جرس: وکلای زندانی و مدافعان حقوق دراویش گنابادی در نامه‌ای آغاز کار دولت تدبیر و امید را به رئیس جمهور منتخب کشور، آقای حسن روحانی تبریک گفته و همچنین دست یافتن شخصیتی از جامعه حقوقی کشور به عالیترین مقام اجرایی کشور را به فال نیک گرفتند و به تشریح اوضاع بغرنج دراویش طریقت گنابادی و عدم اجرای عدالت در مورد حقوق آنها پرداختند.

 

به گزارش مجذوبان نور، وکلای زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور در نامه ارسالی خود به آقای روحانی با اشاره با موارد متعدد نقض حقوق دراویش، محکوم شدن فعالان حقوق دراویش به حبس های سنگین و طولانی را مصداق اعمال بایکوت قضایی و قانونی بر دراویش دانستند .

یاد آور می شود که چندی پیش شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی هفت نفر از وکلای زندانی دراویش و فعالان حقوق دراویش را به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشکیل و عضویت در گروه ضد امنیتی جمعا به ۵۶ سال و شش ماه حبس تعزیزی و به همراه ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت در احزاب و رسانه‌ها محکوم کرده بود.

آنها احکام سنگین و حکم های ناعادلانه خود را هزینه تلاش آنها برای برقراری قانون دانستند و در پایان خطاب به آقای روحانی نوشتند : " ما هیچ درخواستی از جنابعالی نداریم. پایبندی و عمل به سوگندی که به هنگام اخذ پروانه وکالت یاد کرده اید می تواند پایان بخش عمده مشکلات مردم و از جمله دراویش گنابادی باشد."

به گزارش تارنمای مجذوبان نور «پایگاه خبری دراویش گنابادی»، متن نامه به این شرح است:

هو
۱۲۱

رئیس جمهور محترم و منتخب مردم، جناب آقای دکتر حسن روحانی؛
با عرض سلام و تبریک؛
سلام و تبریکی با خوف و رجا، خوف از آن رو که مبادا این عرض سلام، تایید ِسرابی دروغین باشد و ما نیز، ولو به قدر نگارش نامه ای کوتاه، در فریب ِ ملت ایران نقش داشته باشیم و ۴ سال بعد، ناممان در زمره‌ی چاپلوسان ِ مردم فریب درج گردد. و چرا چنین هراسان، بدگمان و کژ خیال نباشیم، مادامی که از سوراخ خوش خیالی، بارها گزیده شده‌ایم و سراب را آب پنداشته، خود و دیگران را در برهوت بلا و مصائبی تازه گرفتار و داغ ِ مهر خام اندیشی را به پیشانی نقش کرده‌ایم!؟
و از طرفی بیم آن داریم که اگر زمانه بار دگر برکام سرهنگان با نام و گمنام چرخید و دولت تدبیر و امید، فتنه‌گر! و فتنه انگیز! شد، همین نامه عاملی است تا بیش از پیش جور و ظلم را بر برادران خود و فرزند و عیال آنها پذیرا باشیم، کما آنکه در سال ۱۳۸۸ این مصیبت را نیز تجربه کرده ایم.
و سلام و تبریکی با رجا و امید فراوان، زیرا ۶۰ سال پس از زنده یاد دکتر محمد مصدق، شخصیتی از جامعه حقوقی کشور و از همکاران خود را بر مسند عالیترین مقام اجرایی کشور می بینیم که شعارهایش، گویی از آلام به استخوان رسیده‌ی ملت و از دردهای جان فرسای مردم برآمده و نوید تغییر و تحول می دهد.
پس در این خوف و رجا، جانب احتیاط را از کف نمی دهیم و با رعایتِ ادب ِ عاری از دوراندیشی و به عنوان یک همکار، به شما و ملت ایران تبریک می گوییم و آن تبریکِ از دل برآمده و از جان برخواسته را ، آن زمان بر زبان می رانیم که رفتار و عملکرد جنابعالی را درتحقق شعارهایتان دیده باشیم.
و اما بعد،
جنابتان در سخنانی که هنگام تبلیغات انتخاباتی ایراد کردید، از فقر، تورم، گرانی، بیکاری و مشکلات عدیده ای که گریبان مردم را گرفته است، سخن به میان آوردید و آن را نتیجه مدیریت ناکارآمد، بی اخلاقی و کج سلیقگی مسئولان و برنامه ریزان مملکت عنوان کردید، بنابراین تکرار مکررات نمی کنیم و گوش را از شنیدن آنچه چشم دیده است به زحمت نمی اندازیم.
اهل طریقت و تصوف نیز، خاصه دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی همچون فرد فردِ قاطبه ملت، به همین مشکلاتی که مجمل اشاره کردید، مفصل گرفتارند، اما برایشان ظلمی مزید و دردی مضاعف، بار شده است که شنیدن آن بر هر وجدان ِ بیدار و منصفی سنگینی خواهد کرد.
آقای رئیس جمهور
در این کشور، اهل طریقت به آن مرد می ماند که نیمه شب به گرمابه رفت و دلاک را سم دار دید و لیف‌کش و سرشوی را نیز بر سبیل جنیان یافت. پس هراسان گرمابه دار را از آنچه در حمامش دیده بود خبر داد و گفت: «چه نشسته ای که عمله‌ی گرمابه از طایفه جن اند» گرمابه دار از او پرسید: « ایشان را چگونه یافتی؟» گفت : « دیدم که سم دارند»، گرمابه‌دار لنگ از پای کنار زد و سم خویش را برابر دیده‌گان مرد گرفت و او را گفت: «پای ایشان را چنان دیدی که پای مرا؟!»
دراویش گنابادی، سالهاست در اسارت جنیان ِحمام ِسیاست دروغ پایه و بحران محورند و شکایت به هرجا برده اند، آنجا را حمام جنیان دیده اند. جنابعالی بفرمایید! وقتی دزد، لباس گزمه به تن می کند و در کسوت مستنطق در می آید و مستنطق جامعه ی داروغه می پوشد و داروغه ردای قاضی بر دوش می اندازد. او که خانه‌ی اندیشه و مسکن اعتقادش را سارق شب غارت کرده است، شکایت به کجا و به چه کسی عرضه دارد؟
تخریب حسینه ها، پلمپ مراکز عبادی، ضرب و شتم، هزاران احضار غیرقانونی، دستگیریهای فله ای، بازجویی و شکنجه، صدور احکام قضایی ظالمانه، شلاق و زندان و تبعید، بایکوت خبری، تبلیغات مسموم، حصرخانگی و ممانعت از مسافرت مشایخ طریقت، ممانعت از نشر کتب عرفانی، اخراج از ادارات و ...، تنها گوشه هایی از هفت دستگاه موسیقی فریبای این جنیان، برای تسخیر عقل و درایت خواص مملکت است تا با ایجاد یک جبهه‌ی گسترده و متحد، به خیال خود حذف دراویش را از صفحه‌ی روزگار رقم زنند!
در حالی که راه دراویش در دفاع از خود، تنها نالیدن به درگاه مولا، تکیه بر آه جهانسوز و در عالم کثرت نیز توسل به قانون مصّوب همین نظام بوده و هست، آن را نیز برنتابیده و از طریق لغو پروانه وکالت و دستگیری و زندانی کردن وکلای دراویش، سد کرده تا علاوه بر بایکوت خبری، بایکوت قضایی و قانونی نیز بر اهل طریقت تحمیل شود.
آقای رئیس جمهور
هرچند در قانون اساسی بر آزادی بیان و عقیده تاکید شده است، اما گویی عده ای، مردم ایران را لایق و مستعد برخورداری از این موهبت قانونی نمی دانند. این جماعت در یک تحلیل برخاسته از ذهنی متحجرانه، انحصارگرایانه و خشونت طلبانه، از قانون تفسیر سلیقه ای کرده و این حق اساسی را از بخشی از شهروندان کشور، به بهانه تعارض آزادی با شرع و مصالح نظام سلب می نمایند. حاکمان در سایه، دایه‌ی مهربان تر از مادر برای اسلام می شوند، فتوا به دست می گیرند، عوام را فریب می دهند و مسلمانان را در مقابل مسلمانان قرار می دهند و با هوچیگری و اغتشاش به مقاصد خود نائل می شوند. گاهی نیز کاسه‌ی از آش داغ تر شده علمدار حفظ نظام می شوند و با صدور بخشنامه هایی با مهر محرمانه! و بر خلاف قانون اساسی ارکان حکومت را مجبور به مقابله با بخشی از شهروندان کشور می نمایند.
همکار ارجمند و رئیس جمهور محترم
ما وکلای دادگستری و مدافعین حقوق بسیاری از دراویش گنابادی که هم اکنون در زندان بسر می بریم تنها هزینه برقراری حکومت قانون را می دهیم و بر این اعتقادیم که یک جامعه آرمانی مبتنی بر اخلاق و ارزشهای انسانی، بایستی بر عدالت و قانون استوار باشد. ما هیچ درخواستی از جنابعالی نداریم. پایبندی و عمل به سوگندی که به هنگام اخذ پروانه وکالت یاد کرده اید می تواند پایان بخش عمده مشکلات مردم و از جمله دراویش گنابادی باشد.
در پایان امیدواریم این جماعت ِدر سایه، کلید شما را به داس تبدیل نکنند و بر پیکر حقوقدان منتخب مردم، افسر و دیهیم سرهنگی نپوشانند.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در تحقق شعارهایتان خواستاریم

دراویش گنابادی زندانی:

۱.حمید رضا مرادی سروستانی

۲.فرشید یداللهی

۳.مصطفی دانشجو

۴. امیر اسلامی

۵. امید بهروزی

۶. افشین کرم پور

۷.رضا انتصاری

۸.صالح الدین مرادی

۹.کسری نوری

۱۰.علیرضا روشن

۱۱. مصطفی عبدی 

آمریکا از شهروندان خود خواست که خاک یمن را فورا ترک کنند

Posted: 06 Aug 2013 04:50 AM PDT

جرس: آمریکا به کلیه کارمندان غیر ضروری سفارت خود در یمن دستور داده است که بلافاصله این کشور را ترک کنند.


به گزارش بی بی سی، وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از شهروندان این کشور در یمن خواسته که از یمن خارج شوند.


وزارت امور خارجه آمریکا می گوید که به دلیل فعالیت‌های تروریستی، میزان تهدید به شدت افزایش یافته است.


هشدار این وزارتخانه ساعاتی پس از حمله هواپیمای بدون سرنشین این کشور به اهدافی در یمن صورت گرفت که گفته شده به کشته شدن چهار فرد مظنون به عضویت در القاعده انجامیده است.


دولت بریتانیا نیز کلیه کارمندان سفارت خود در یمن را به طور موقت از این کشور خارج کرده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که این سفارتخانه تا زمانی که کارمندان آن بازنگردند، تعطیل باقی خواهد ماند.


وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه و یکشنبه بیش از ۲۰ سفارت و نمایندگیخود را در خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل نگرانی‌های امنیتی تعطیل کرد.


عبدالله غراب، خبرنگار بی بی سی در صنعا، پایتخت یمن می‌گوید که این شهر شاهد اقدامات امنیتی بی‌سابقه‌ای است و صدها خودروی زرهی در اطراف کاخ ریاست جمهوری، ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های غربی مستقر شده‌اند.


یک منبع امنیتی به خبرنگار بی بی سی گفته است که سازمان اطلاعات یمن دریافته که دهها عضو القاعده طی چند روز گذشته از مناطق مختلف وارد صنعا، پایتخت یمن شده‌ و در حال آماده شدن برای به اجرا گذاشتن عملیات بزرگی هستند.
این منبع، طرح القاعده را خطرناک توصیف کرده و گفته است که این طرح احتمالا شامل چندین انفجارو حمله انتحاری علیه سفرا و سفارتخانه‌های غربی و مراکز امنیتی یمن خواهد بود.
روزنامه نیویورک تایمز گفته که شنود مکالمه دو عضو ارشد القاعده باعث شد تا آمریکا سفارت‌خانه‌های خود را در شمال آفریقا و خاورمیانه تعطیل کند.
این روزنامه گفته که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده، یک طرف مکالمه‌ای بوده که شنود شده است.
اینترپل، پلیس بین الملل اخیرا در ارتباط با فرار اعضای مرتبط با القاعده از زندان‌های چند کشور هشدار امنیتی صادر کرد.
به گفته اینترپل، القاعده احتمالا در حملات اخیر به چندین زندان در ۹ کشور از جمله عراق، لیبی و پاکستان دخالت داشته است. به گفته این نهاد، تنها در ماه گذشته میلادی در نتیجه حمله به زندان‌ها، صدها "تروریست و مجرم" موفق به فرار شده‌اند.
 

درخواست تشکل های معلمان از مجلس؛ به وزیر پیشنهادی رای اعتماد دهید

Posted: 06 Aug 2013 04:21 AM PDT

جرس: تشکلهای معلمان و فرهنگیان کشور، با صدور بیانیه ای خطاب به مجلس شورای اسلامی، خواستار رای اعتماد بالا به وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای احراز پست وزارت آموزش و پرورش شدند.


به گزارش وبگاه «سخن معلم»، در بیانیه تشکلهای کانون های صنفی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان خطاب به مجلس شورای اسلامی آمده است: "درخواست ما از همه معلمان ، فرهنگیان و مردم آگاه ایران در اقصی نقاط کشور این است که با نمایندگان خود در خانه ملت وارد گفت و گو شده و آنان را نه تنها به رای اعتماد بالا که بالاترین رای کابینه به گزینه پیشنهادی آقای دکتر روحانی متقاعد نمایند ."

  

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: پس از روزها تلاش برای کمک به دولت تدبیر و امید برای انتخاب وزیری درخور وزارت آموزش و پرورش ؛ تشکل های علمی، صنفی و مدنی معلمان سراسر کشور با برگزاری جلسات متعدد با یکدیگر و کارشناسان و نخبگان این حوزه و همچنین نظرسنجی از فرهنگیان به اجماع از آقای دکتر محمد علی نجفی که دارای سوابق موفق اجرایی و کارنامه قابل دفاع در این زمینه می باشد ، برای پذیرش سکانداری وزارت آموزش و پرورش دعوت به عمل آوردند.
ایشان علی رغم میل خود و به خاطر احترام به نظر و تصمیم معلمان و نمایندگان تشکل ها از سر ایمان و اخلاص و باور اعتقادی به این دعوت پاسخ مثبت داند و آقای دکتر روحانی ، رئیس جمهور محترم با تدبیر خود وی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد نموده است .
آنچه در میان فرهنگیان به وضوح دیده می شود امید ی است که با این انتخاب ایجاد شده است؛ نه به این سبب که جایگاه تعلیم و تربیت در میان سیاسیون ارتقاء یافته بلکه به این دلیل که پس ا ز دوره های متعدد آزمون و خطا این بار قرار است کسی وزیر این قشر فرهیخته شود که مورد وثوق قاطبه آنان است.

انتظار موکد و به حق ما از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، فراکسیون فرهنگیان و از همه نمایندگان محترم مجلس در خانه ملت این است که به این تصمیم تشکل های معلمان و قاطبه فرهنگیان فرهیخته احترام گذاشته و با رای اعتماد بالا به وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید ، معلمان و جامعه را نسبت به آینده ، دلگرم و امیدوار نمایند .
درخواست ما از همه معلمان ، فرهنگیان و مردم آگاه ایران در اقصی نقاط کشور این است که با نمایندگان خود در خانه ملت وارد گفت و گو شده و آنان را نه تنها به رای اعتماد بالا که بالاترین رای کابینه به گزینه پیشنهادی آقای دکتر روحانی متقاعد نمایند .
این حداقل درخواست نمایندگان تشکل ها از نمایندگان مردم در خانه ملت است و امید است که با آن همراهی نمایند.


کانون های صنفی معلمان ایران
سازمان معلمان ایران
انجمن اسلامی معلمان ایران
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان 

 

ارسال به: Balatarin Donbaleh Mohandes Delicious Stumbleupon Furl Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other Subscribe to Feed