جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ادوارنیوز، در این ضیافت افطاری که به دعوت اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان برگزار شد جمعی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت، فعالان ملی مذهبی، اعضای نهضت آزادی ایران، جبهه ملی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حضور داشتند.

همچنین شماری از زندانیان سیاسی پس از وقایع خرداد ۸۸ و خانواده‌‌های زندانیان و اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و اعضای شعب استانی این سازمان در این مراسم حضور یافتند.

در مراسم افطاری سازمان ادوار تحکیم وحدت، ضمن گرامی داشت مقاومت و پایداری دکتر احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی و حسن اسدی زیدآبادی، اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، و رهبران در حصر جنبش سبز، پیام آقایان علی اکبر موسوی خوئینی، مصطفی خسروی و محمد صادقی سه تن از اعضای خارج از کشور این سازمان نیز قرائت شد.

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی طی روزهای گذشته به منظور انجام معاینات پزشکی و طی کردن بخشی از فرایند درمان در بیمارستان بستری شده بود، پس از بررسی آزمایشات و معاینات و تایید پزشکان مبنی بر سلامت جسمی به زندان خانگی خود در کوچه اختر منتقل شد.

نتیجه آزمایش ها و معاینات و چکاپ نخست وزیر دوران دفاع مقدس در بیمارستان بر اساس نظر پزشکان، رضایتبخش و حاکی از سلامت وی است. پزشکان معالج آقای موسوی در مدت بستری از پزشکان معتمد خانواده انتخاب شده بودند.

در روزهای حضور میرحسین موسوی در بیمارستان، خانم زهرا رهنورد نیز در کنار ایشان حضور داشت. همچنین سایر اعضای خانواده نیز امکان ملاقات روزانه را با این دو همراه در حصر داشتند، که پس از محرومیت های چند ماهه ی برخی اعضای خانواده از ملاقات امکانی قابل توجه بود. مسوولان همچنین وعده داده اند ملاقات های دختران موسوی و رهنورد با پدر و مادر خود تداوم داشته باشد.

خانواده ی آقای موسوی نیز در این مدت از رفتار مسئولان در مقایسه با گذشته ابراز رضایت کرده اند.

همچنین خانواده ی میرحسین و رهنورد، برخی گمانه زنی ها و شایعات در فضای مجازی درباره ی مکان های مختلف بستری شدن میرحسین و برخی بیماری های ذکر شده را تکذیب کرده اند.

امروز نهصد روز از حصر خانگی میرحسین و رهنورد می گذرد و تلاش فعالین مدنی برای رفع حصر که در انتخابات با بیان مطالبات و .. به اوج خود رسیده بود همچنان به امید خاتمه پیدا کردن اقدام غیرقانونی مسوولان ادامه دارد.

به گزارش ادوار نیوز  در بخشی از این نامه  آمده است: “انتظار ما از دولت تدبیر و امید این است که به قیل و قال افراد نشاندار افراطی (که گویی نمیخواهند پیام رای معناردار مردم را درک کنند) توجه نکند تا شادی و امید ایجاد شده در دل مردم و مخصوصا جامعهی دانشگاهی به یاس و ناامیدی بدل نشود. شایسته است وزیر علوم آینده شخصیتی برآمده از جریان دانشگاهی کشور باشد و برای رفع معضلات اشاره شده کمر همت ببندد. احکام ناعادلانهی محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز اقدام نماید. پشتیبان همیشگی دانشجویان باشد٬ به خصوص دانشجویان مظلومی که ناجوانمردانه به احکام حبس طولانی مدت محکوم شده ا ند.”

خاطرنشان می شود این نامه در حالی  منتشر شده که نیلی منفرد به عنوان وزیر علوم و تحقیقات  از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

با عرض سلام؛ همانطور که مستحضرید٬ در ٨ سال گذشته، مدیریت آموزش عالی کشور شاهد تغییرات شگرف٬ قابل تامل و اسفناکی بودهاست. مصائبی که برای دانشگاهیان به بار آمدهاست در قالب یک نامه یا گزارش کوتاه نمیگنجد اما به فراخور حرف و حدیثهای روزهای پیش از معرفی وزرای پیشنهادی جنابعالی به مجلس شورای اسلامی٬ ذکر نکات مهم در مورد شرایط این نهاد خالی از لطف نیست.

در حال حاضر دانشجویان٬ اساتید و نهادهای دانشجویی به عنوان مهمترین ارکان دانشگاه، تحت فشارهای امنیتی زیادی قرار دارند. بسیاری از دانشجویان به خاطر برخوردهای سلیقهای از ادامهی تحصیل محروم گشتهاند. مدیریت علمی دانشگاهها شرایط نگرانکنندهای را سپری میکند. بازنشستگی، اخراج و عدم تمدید قرارداد بسیاری از اساتید ممتاز به بهانههای واهی، انحلال غیر منطقی گروههای علمی، جذب افراد فاقد صلاحیت علمی برای هیاتهای علمی، تغییر گزینش ریاست دانشگاهها، دانشکدهها و گروههای هیئت علمی از حالت انتخابی به انتصابی و جفا به دروس علوم انسانی تنها بخشی از فشارهایی است که بر فضای علمی دانشگاه رفتهاست. نهادهای دانشجویی و فضای عمومی دانشگاهها بسیار محدود گشتهاند به گونهای که بسیاری از تشکلها و کانونهای دانشجویی به صورت غیرقانونی منحل شدهاند و نهادها و تشکلهای محدود باقیمانده نیز به دلیل اعمال فشار٬ عملا فعالیتی ندارند. اینگونه است که فضای دانشگاه٬ دیگر آن فضای پویای گذشته نیست.

حمله به خوابگاه های دانشجویی و تجاوز به حریم دانشگاه٬ برخوردهای امنیتی٬ انضباطی و قضایی ِ بی دلیل با دانشجویان٬ محرومیت از تحصیل و تدریس٬ سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی٬ بومی گزینی نا به جا٬ پاسخگو نبودن روسای دانشگاهها در قبال مسئولیتها٬ پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی به خصوص در مقطع دکترا با معیارهای غیر علمی و نیز محرومیت دانشجویان اقلیتهای مذهبی از تحصیل جزو معضلات اصلی آموزش عالی کشور است. به باور ما آموزش عالی باید به طور مساوی برای همه شهروندان، بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیدهی سیاسی در دسترس باشد. اقدامات اشاره شده علاوه بر اینکه رفتاری مخالف با شان و کرامت انسانی است؛ مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور٬ دیگر سندهای بالادستی و همچنین میثاق نامه ها و کنوانسیون های بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران به رعایت مفاد آنها متعهد شده است.

اگر چه مسئولان آموزش عالی طی ۸ سال گذشته همواره با انکار موارد ذکر شده مسئولیت اقدامات خود را نپذیرفته اند، اما تصویب قوانین ناعادلانه، تعداد بالای افراد محروم از تحصیل و تدریس در دانشگاهها و شواهد موثق دیگر٬ همه و همه دلایلی متقن برای اقدامات جدی و پیگیرانه برای اصلاح وضع موجود از سوی وزارت علوم در دولت یازدهم است.

انتظار ما از دولت تدبیر و امید این است که به قیل و قال افراد نشاندار افراطی (که گویی نمیخواهند پیام رای معناردار مردم را درک کنند) توجه نکند تا شادی و امید ایجاد شده در دل مردم و مخصوصا جامعهی دانشگاهی به یاس و ناامیدی بدل نشود. شایسته است وزیر علوم آینده شخصیتی برآمده از جریان دانشگاهی کشور باشد و برای رفع معضلات اشاره شده کمر همت ببندد. احکام ناعادلانه  محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز اقدام نماید. پشتیبان همیشگی دانشجویان باشد٬ به خصوص دانشجویان مظلومی که ناجوانمردانه به احکام حبس طولانی مدت محکوم شده اند.

با تصویب "لایحه پیشگیری از ایران هسته ای" در روز چهارشنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا با رأی ۴۰۰ در برابر ۲۰، ما با چنین موقعیتی روبرو هستیم. این لایحه علاوه بر دیگر فشارهایی که بر ایران وارد می کند، با وادار کردن مشتریان نفت باقیمانده به نخریدن نفت از ایران، در پی توقف باقیمانده صادرات نفت ایران است.

مدافعین لایحه می گویند برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران اقدام می کنند. در واقع آن ها با تخریب شدید چشم انداز یک توافق هسته ای با ایران در جهت عکس حرکت می کنند، توافقی که به مراتب تضمین کننده ترین راه برای جلوگیری از بمب هسته ای ایران است. اگر صرفاٌ افزودن تحریم ها ایرانی ها را وادار به "بله قربان" گفتن می کرد و یک جانبه تمام فعالیت های هسته ای خود را متوقف می کردند، این اتفاق بایستی مدت ها پیش در نتیجه تحریم هایی که کنگره تا کنون علیه ایران اعمال کرده، اتفاق می افتاد. هر چه قدر تحریم ها آسیب برساند، رهبران ایران هیچ انگیزه ای برای امتیاز دادن نداشته مگر اینکه با پیشنهاد هایی روبرو شوند که امتیازدهی به معنای تعدیل قابل توجه تحریم ها باشد. اقدام فوق در مجلس نمایندگان برای ایران شاهدی دیگر خواهد بود که آمریکا توافقی با ایران نمی خواهد و فقط به دنبال تنبیه ایرانی ها و تغییر رژیم است. به طور خلاصه، این اقدام کسب امتیازتی را که ما علی الظاهر از رهبران ایران طلب کرده ایم از بین می برد به جای آن که آن را تسهیل کند. همچنین نشانه بیشتری از دشمنی ای است که علاقه ای هم که شاید در داشتن سلاح اتمی در تهران وجود داشته باشد، شعله ور می کند.

توضیح این واقعیات دیگر در این جا ضرورتی ندارد. من برخی ازاصول مرتبط را قبلاٌ ذکرکرده ام. نقش مذاکرات و شرایط ضروری برای موفقیت آن ها در نامه اخیر مقامات ارشد امنیتی سابق آمریکا و نامه بیش از یک چهارم مجلس نمایندگان آمریکا به اوباما طرح شده است. به ویژه تأثیرات مخرب لایحه شماره ۸۵۰ مجلس نمایندگان در تحلیل های اخیر، از جمله مارک جنسون از فدراسیون دانشمندان آمریکا و اوشا ساهای از مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه طرح شده است.
شاید تعداد کمی از اعضاء کنگره واقعاٌ باور دارند در جهت حصول هدف اعلام شده جلوگیری از هسته ای شدن ایران عمل می کنند. شاید برخی فکر می کنند یک رهیافت پلیس خوب و پلیس بد توسط کنگره و قوه مجریه به مذاکرات غرب کمک می کند. ولی اگر چنین بود باید انتظار می داشت که دولت این نوع قانونگزاری را، حداقل به طور خصوصی، ترغیب کند، ولی علائمی در این خصوص دیده نشده است. شاید برخی دیگر از اعضاء به تحریم ها به عنوان جایگزینی برای جنگ می نگرند. ولی این رهیافت علاوه بر نادیده گرفتن آن که چه چیزی است که تحریم ها را در عوض تضعیف مذاکرات عامل موفقیت آنها می کند، دیدگاه طرفداران جنگ را نیز نادیده می گیرد که تحریم ها و شکست مذاکرات قدم هایی هستند که قبل از ورود به جنگ بایستی برداشته شوند.

بیشتر اعضاء کنگره آدم های باهوشی هستند. من تردید دارم که آنها صادقانه باور دارند کاری هایی را که انجام می دهند، مثل حمایت از لایحه ای این هفته، واقعاٌ امکان تحقق بمب هسته ای ایران را کاهش می دهد. (برخی ممکن است باور داشته باشند که هر آسیبی به چشم انداز مذاکرا ت آن قدر کم است که نسبت به موضعی که اتخاذ کرده اند چندان احساس بدی ندارند.) لایحه شماره ۸۵۰ مجلس نمایندګان بیان کننده ترجیحات عناصری داخلی و خارجی است که یک مصالحه مبتنی بر مذاکره با ایران را نمی خواهند وتلاش می کنند به هر اقدامی، از جمله حمایت ازلایحه اخیر از حصول چنین توافقی جلوگیری کنند. آن ها توافقی را نمی خواهند، چرا که از ادامه تمرکز بر روی موضوع هسته ای ایران استقبال می کنند، تا حدودی به این دلیل که می خواهند توجه را از موضوعات دیگر منحرف کنند. برخی از آن ها از یک جنگ با ایران استقبال می کنند. بسیاری از عناصر کنگره با این تحرکات همنوا شده اند تا رابطه شان با عوامل مذکور خوب بماند، و چونکه ابراز دشمنی با ایران رأی آوری دارد، وهرعملی که نشانه نرم خویی با ایران باشد ریسک از دست دادن رآی دارد.

زمان ارائه این لایحه که با عجله قبل از تعطیلات ماه اوت مجلس و درست قبل از تحلیف رئیس جمهور جدید به صحن کنگره آورده شد چنین تفسیری را تقویت می کند. در اثنای بروز چندین نشانه امیدوارکننده تدبیر و حسن نیت در تهران و واشنگتن، نیروهای ضد توافق تصمیم گرفتند که اینک زمان فشار آوردن با خراب کاری های تقنینی است. زمان ارائه لایحه همچنین بک سیلی بر مدیریت جدید در تهران است و شانس رسیدن به توافق را کاهش می دهد. انگار که مجلس نمایندگان کار دیگری برای انجام دادن ندارد، همچون تصویب لوایح تخصیص بودجه.

بطور خلاصه به این دلایل سیاسی، بسیاری از اعضاء کنگره آگاهانه بر خلاف هدف اعلامی خود عمل می کنند و در این راه بر خلاف منافع ملی آمریکا اقدام می کنند. آنها بایستی از این عمل خود شرمنده باشند. همان طور که ام. جی روزنبرگ می گوید، ما بایستی برای چنین کاری از آنها عصبانی باشیم.
 

به گزارش بی بی سی، ۲۱ متهم هم از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند.

احکام سایر متهمان این پرونده امروز از سوی این دادگاه اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه اعلام احکام متهمان این پرونده در حالی انجام می شود که حدود یک هزار معترض در بیرون ساختمان این دادگاه و در میان تدابیر شدید امنیتی دست به اعتراض زده اند.

شهردار استانبول پیش تر برگزاری هر گونه تجمعی را غیرقانونی اعلام کرده بود.

این دادگاه را مهمترین دادگاه تاریخ ترکیه دانسته‌اند و در آن بسیاری چهره‌های سرشناس از جمله ژنرال ایلکر باشبو فرمانده سابق ارتش به اتهام براندازی محاکمه می‌شوند.

این دادگاه از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، زمانی که در خانه ای در استانبول ۲۷ نارنجک دستی کشف شد.

در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد دستگیرشدگان متهم به اقدام برای برگرداندن کشور به "روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی" شده بودند.

در سال ۲۰۰۹ کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره های سرشناس دستگیر شدند.

سال گذشته با دستگیری ژنرال باشبو دادگاه وارد مرحله تازه ای شد. او متهم شد که با راه اندازی یک سازمان تروریستی سعی داشته دولت را سرنگون کند و دولت را بطور نسبی یا کامل فلج کنند.

ژنرال باشبو که در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ فرمانده ارتش ترکیه بود تا بحال هشت جلسه دادرسی داشته و برای او درخواست حبس ابد شده است. ژنرال باشبوگ این اتهام‌ها را رد کرده است.

مخالفان دولت این دادگاه را ادامه سیاست حزب اسلام‌گرای حاکم برای مبارزه با سکولارها و ارتش می‌دانند و آنها معتقدند دلایل و شواهد برای اتهام‌های مطرح شده کافی نیست.

از سال ۲۰۰۲ که رجب طیب اردوغان به نخست وزیری رسید تعدادی زیادی از افسران فعال و بازنشسته ارتش دستگیر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، دهها تن از کارگران شرکت پیمانکاری اختر راه جنوب وابسته به شهرداری منطقه شش اهواز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات سه ماهه گذشته خود در مقابل ساختمان شهرداری منطقه شش دست به تجمع زدند.

«آقایار حسینی»، دبیر خانه کارگر اهواز با اعلام این خبر گفت: صبح امروز کارگران خدماتی فضای سبز منطقه شش شهرداری اهواز در اعتراض به معوقات حقوقی خود دست از کار کشیده و ابتدا در مقابل ساختمان استانداری و سپس با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری منطقه شش اهواز اعتراض خود را اعلام كردند.

او افزود: این کارگران که تحت نظارت شرکت پیمانکاری اختر راه جنوب فعالیت دارند علاوه بر اینکه مدعی‌اند سه ماه حقوق دریافت نكرده‌اند، بابت حق بیمه، اضافه کاری، حق لباس وسنوات (سال ۹۱) نیز طلبکار‌ند.

این فعال کارگری در پایان اظهار داشت: از مسئولان شهرداری بخصوص منتخبین جدید شورای شهر می‌خواهیم که پی‌گیر مطالبات معوقه ومشکلات کارگران شهرداری‌ها بویژه کارگران خدماتی منطقه ۶ اهواز شوند.

وعده عقد قرارداد مستقیم
در همین زمینه «قاسم الحایی»، شهردار منطقه ۶ اهواز تجمع كارگران در مقابل شهرداری را تایید كرد و گفت: صبح امروز حدود ۱۰۰ نفر از کارگران فضای سبز که تحت مدیریت شرکت اختر راه جنوب فعالیت دارند با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری خواستار دریافت مطالبات خود شدند.

او با بیان اینکه اختلافات مالی بین پیمانکار و کارگران باعث اعتراض کارگران شده است، افزود: این کارگران مدعی‌اند پیمانكار بخشی از مطالبات قانونی آنان را پرداخت نكرده است.

الحایی گفت: هم اکنون این کارگران در نماز خانه شهرداری جمع شده و مشکلات خود را برای مسئولان شهرداری بیان می‌کنند.

شهردار منطقه شش اهواز اضافه کرد: بعد از شنیدن مشکلات کارگران، از کارفرمای شرکت اختر راه جنوب نیز می‌خواهیم به ادعاهای کارگران پاسخ دهد.

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد این مطالبات مربوط به طول قرار داد کارگران است که هر ماهه مبالغی از حقوق آنان کسر شده و به مرور این مبلغ به حدود سه ماه رسیده است.

شهردار منطقه ۶ اهواز در خاتمه با تاکید بر اینکه به مشکلات این کارگران رسیدگی خواهد شد در مورد حذف پیمانکار و عقد قرار داد مستقیم شهرداری با کارگران گفت: با توجه به اینکه شهرداری منطقه ۶ وضعیت مالی خوبی ندارد ناچار است با شرکت‌های پیمانکار فعالیت کاری داشته باشد. با این حال پیمانکار مذکور (شرکت اختر راه جنوب) تا پایان بهمن‌ماه سال جاری با شهرداری منطقه شش قرار داد دارد و بعد آن به هیج وجه با این شرکت قرار دادی امضاء نمی‌شود و سعی می‌کنیم با این کارگران قرار داد مستقیم و بی واسطه‌ای را امضاء کنیم.

سامان کاشی تعطیل شد/ بیكاری ۴۰۰ کارگر
همزمان یك فعال كارگری در بروجرد از تعطیلی کارخانه «سامان کاشی» و بیکاری حدود ۴۰۰ کارگر با دو ماه و نیم حقوق معوقه خبر داد.

«محمد گودرزی» با اشاره به اینکه کارخانه سامان کاشی یکی از بزرگ‌ترین واحد‌های تولید کاشی و سرامیک در کشور است، به ایلنا گفت: دلیل تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی و کمبود مواد اولیه تولید ذکر شده است.

دبیر خانه کارگر بروجرد همچنین درباره معوقات بیمه‌ای کارگران گفت: با توجه به اینکه هر ماه حق بیمه از حقوق کارگران کسر می‌شود اما به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌شود، مطالبات تامین اجتماعی از کارخانه به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

گودرزی ادامه داد: تعطیلی این واحد تولیدی کاشی و سرامیک که تا پیش از این اکثر تولیدات خود را پیش فروش می‌کرد، تأسف‌آور است.

او همچنین درباره سایر مشکلات کارخانه گفت: به گفته کارگران عدم پرداخت قبوض برق، گاز و تلفن کارخانه باعث ایجاد مشکلاتی شده است بطوری که چندین سال است تلفنهای کارخانه قطع است.

دبیر خانه کارگر بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قرارداد ۸۰ درصد کارگران کارخانه سامان کاشی موقت است که به دلیل فواصل بیمه‌ای امکان بازنشستگی آنان وجود ندارد.

او در خاتمه افزود: مسئولان استانی نسب به مشکلات کارگران این واحد تولیدی آگاه بوده اما در این زمینه اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌دهند

«آقایار حسینی»، دبیر خانه کارگر اهواز با اعلام این خبربه ایلنا گفت: صبح امروز کارگران خدماتی فضای سبز منطقه شش شهرداری اهواز در اعتراض به معوقات حقوقی خود دست از کار کشیده و ابتدا در مقابل ساختمان استانداری و سپس با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری منطقه شش اهواز اعتراض خود را اعلام کردند.

او افزود: این کارگران که تحت نظارت شرکت پیمانکاری اختر راه جنوب فعالیت دارند علاوه بر اینکه مدعی‌اند سه ماه حقوق دریافت نکرده‌اند، بابت حق بیمه، اضافه کاری، حق لباس وسنوات (سال ۹۱) نیز طلبکار‌ند.

این فعال کارگری در پایان اظهار داشت: از مسئولان شهرداری بخصوص منتخبین جدید شورای شهر می‌خواهیم که پی‌گیر مطالبات معوقه ومشکلات کارگران شهرداری‌ها بویژه کارگران خدماتی منطقه ۶ اهواز شوند.

وعده عقد قرارداد مستقیم

در همین زمینه «قاسم الحایی»، شهردار منطقه ۶ اهواز تجمع کارگران در مقابل شهرداری را تایید کرد و گفت: صبح امروز حدود ۱۰۰ نفر از کارگران فضای سبز که تحت مدیریت شرکت اختر راه جنوب فعالیت دارند با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری خواستار دریافت مطالبات خود شدند.

او با بیان اینکه اختلافات مالی بین پیمانکار و کارگران باعث اعتراض کارگران شده است، افزود: این کارگران مدعی‌اند پیمانکار بخشی از مطالبات قانونی آنان را پرداخت نکرده است.

الحایی گفت: هم اکنون این کارگران در نماز خانه شهرداری جمع شده و مشکلات خود را برای مسئولان شهرداری بیان می‌کنند.

شهردار منطقه شش اهواز اضافه کرد: بعد از شنیدن مشکلات کارگران، از کارفرمای شرکت اختر راه جنوب نیز می‌خواهیم به ادعاهای کارگران پاسخ دهد.

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد این مطالبات مربوط به طول قرار داد کارگران است که هر ماهه مبالغی از حقوق آنان کسر شده و به مرور این مبلغ به حدود سه ماه رسیده است.

شهردار منطقه ۶ اهواز در خاتمه با تاکید بر اینکه به مشکلات این کارگران رسیدگی خواهد شد در مورد حذف پیمانکار و عقد قرار داد مستقیم شهرداری با کارگران گفت: با توجه به اینکه شهرداری منطقه ۶ وضعیت مالی خوبی ندارد ناچار است با شرکت‌های پیمانکار فعالیت کاری داشته باشد. با این حال پیمانکار مذکور (شرکت اختر راه جنوب) تا پایان بهمن‌ماه سال جاری با شهرداری منطقه شش قرار داد دارد و بعد آن به هیج وجه با این شرکت قرار دادی امضاء نمی‌شود و سعی می‌کنیم با این کارگران قرار داد مستقیم و بی واسطه‌ای را امضاء کنیم.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران شاخص تورم تیرماه را بر اساس سال پایه ۹۰ معادل ۳۳٫۹ درصد اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه، ۱٫۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال ۱۳۹۲، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۶۵٫۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲٫۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹٫۱ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ (۳۲٫۶) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۰۶٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۰۳٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۵۱٫۲ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲٫۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ (۵۱٫۹) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه ۹۲ به رقم ۱۵۱٫۲ رسید که ۲٫۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳٫۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ (۲۵٫۸) افزایش یافته است.

سردار حسین ساجدی‌نیا در گفت‌وگو باایسنا در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و بنابر درخواست شهروندان تهرانی برای مقابله و جلوگیری از عرضه پوشاک نامتعارف و همچنین فروشنگان البسه دارای علایم گروه‌های انحرافی در تهران طرح برخورد با چنین واحدهای صنفی از امروز آغاز شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ علت برخورد با این واحدهای صنفی متخلف را ارایه البسه و پوشاک مبتذل، دارای تصاویر و علایم موهن و مستهجن بیان کرد و گفت: از آغاز اجرای این طرح شاهد استقبال شهروندان از اجرای طرح بوده‌ایم و ماموران معاونت نظارت بر اماکن پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران‌بزرگ نیز از ابتدای این هفته ضمن بازدید از ۲۶۳۰ واحد صنفی پوشاک، اقدام به پلمپ ۲۳۵ واحد صنفی مختلف و توجیه مالکان آن کرده و همچنین فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی که اقدام به فروش علایم گروه‌های انحرافی می‌کردند نیز شناسایی و پس از صورتجلسه پلمپ شدند.

ساجدی‌نیا به ایسنا گفت: این طرح در تمامی نقاط شهر تهران و با حضور ماموران پایگاه‌های ۹ گانه پلیس امنیت عمومی و یگان امداد تهران بزرگ اجرا شد که در نتیجه از کل واحدهای صنفی بازدید شده به مالکان ۶۱۷ واحد صنفی تذکر داده شد و ۲۳۵ واحد صنفی متخلف پس از صورتجلسه پلمپ شده و تعداد قابل ملاحظه‌ای البسه، آرم و علایم انحرافی و ژورنال‌های مستهجن کشف و ضبط شد.

رییس پلیس پایتخت با اشاره به استمرار این طرح در روزهای آتی‌ گفت: این طرح در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و بنا به درخواست شهروندان تهرانی صورت گرفته و در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف صاحبان واحدهای صنفی مراتب را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

اگر مرحوم بازرگان زنده بود در پاسخ سخنان آقای خامنه‌ای در جمع دانشجویان که در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۲ ایراد شد، نامه‌ای سرگشاد خطاب به ایشان می نوشت و نکاتی را متذکر می شد. نکاتی که شاید شبیه موارد ذکر شده در این مقاله باشد.

این روزها به نظر می رسد که نسیم ۲۴ خرداد تا حدودی به بیت رهبری نیز رسیده است.

قبل از انتخابات رهبری نظام از مخالفان حکوت دعوت می کند تا در انتخابات شرکت کنند. اخبار حاکی از آن است که وی اصرار داشته است تا آرا خوانده شود و همچنین انتشار برخی اخبار امیدوار کننده دیگر که سال‌ها از بیت رهبری شنیده یا ملاحظه نمی شد. البته هنوز نگرانی‌ها باقی است؛ چون بیت ایشان و برخی تحلیل‌های
رهبری نظام با منافع ملی ایرانیان هماهنگ نیست. تعداد آرای آقای جلیلی در صندوق ۱۱۰ که از تعداد آرای دیگر کاندیداها بالاتر بود، مؤید این گفته است.

بااین وصف سخنان وی در جمع دانشجویان جای تامل دارد و می تواند فتح بابی باشد. چرا که گفت و گو برای حل اختلافات است؛ اختلافاتی که وی در سخنرانی خود نیز به آن اشاره کرد.

اما نکات قابل ملاحظه در این سخنرانی چه بود؟

۱- لحن نرم تری در این سخنرانی ملاحظه شد. به عنوان مثال به کار بردن واژه غیرنجیبانه به جای واژه نانجیب که به طور معمول ازسوی ایشان استفاده می شد.
۲- تصریح شد که چرا رهبران و عاملان جنبش سبز یا از نظر ایشان فتنه عذر خواهی نمی کنند. مهم این است که از واژه توبه استفاده نشد. توبه امری اعتقادی است اما عذرخواهی امری حقوقی و مربوط به روابط اجتماعی است و اشتباه در رفتارها سر می زند که گناه نیست بلکه جرم و از نوع قرارداد اجتماعی است. گاهی ممکن است که قانونی غلط باشد که فرد با شکستن آن می خواهد به قانون گذار نه بگوید. اما این فرد گناهی نکرده است.
۳- گفته شد که حوادث سال ۱۳۸۸ه.ش مردم را در مقابل مردم قرار می داد که مملکت را به سوی پرتگاه برد اما مردم درایت نشان دادند. در حالی که در گذشته فتنه ۸۸ را کار دشمن خارجی می دانستند. موسوی و کروبی به استناد سخنان نزدیکان به رهبری نظام، در آب نمک امریکا و غرب برای حوادث سال۸۸ خوابانده شده بودند. آقای حسین شریعتمداری را نظر بر این است و سخنان آقای مصلحی، وزیر اطلاعات هم همین ادعا را مطرح می کند.
 

ادعاهایی که می تواند طرح شود

رهبر نظام را ادعا این است که باید متخلفان معذرت بخواهند. چنین بر می آید که این خواسته را با موسوی و کروبی و بسیاری دیگر مطرح کرده اند اما پاسخ مثبت نگرفته اند.

برای حل این مشکل می توان چاره اندیشید. از شواهد بر می آید که در این مرافعه هر کدام از طرفین معتقد است که مظلوم واقع شده است.

سبزها می توانند بگویند که مطابق قوانین و به خصوص قانون اساسی رفتار کرده اند اما در عوض با آنان برخورد غیر قانونی شده است. پس خواستار رسیدگی به حقوق ضایع شده خود شوند. این در حالی است که حصر موسوی و کروبی روال قانونی ندارد.

سبزها می توانند بگویند که در رفتار و اعمال خود قانون و انصاف را راعایت کرده اند اما در عین رفتار مسالمت آمیز، کتک خورده اند و عده‌ای جان باخته اند. درست است که رهبری از شلیک مستقیم به مردم، نیروها را منع کرده بود تا کشتار کمتر شود اما کشتار صورت گرفت. از همه بدتر سرکوب و شدت عمل و انواع آزار و اذیت و انواع فشار‌ها برهمین مخالفان که رهبری نظام آنان را مردم می نامد، اعمال شد.

سبزها می توانند بگویند که برسیرت امام علی رفتار کرده اند؛ چرا که اتهام نزدند اما متهم شدند. بر اجرای قانونی اصرار کردند که رهبری موظف به حفاظت و حمایت از آن است. سالها است که از رهبری سخنی در خصوص قانون اساسی و به ویژه فصل حقوق ملت شنیده نمی شود.

آری سبزها و موسوی و کروبی می توانند شواهد زیادی را بیان کنند که نه تنها اگر معذرت نمی خواهند، حق دارند بلکه باید داد خواهی کنند.
 

چاره چیست؟

ایشان تصریح کرد که بخشی از مردم در برابر بخشی دیگر از مردم قرار گرفته بودند که این موضوع کشور را در آستانه خطرناکی قرار داد.

این درحالی است که رهبران جنبش سبز در آن شرایط مسئولانه تر عمل کردند و بر طبل خشونت که حکومت در کوبیدن بر آن ابا نداشت، نکوبیدند.

اکنون به نظر می رسد که تجربه سوریه، لیبی و عراق به نظر رهبری نظام نیز آمده است. این تجربه‌ای است که هیچ ایرانی، دوست ندارد که بر سر ایران بیاید.

پس چهار راه حل پیشنهاد می شود:

۱- برگزاری دادگاه علنی با حضور هئیت منصفه.

۲- آشتی عمومی حکومت با مردم از طریق آزادی زندانیان و رهبران جنبش سبز و بازگشت تبعیدیان. این راه حل را می توانند چهره‌های ملی، مذهبی و مدنی مدیریت کنند و به انجام رسانند.

۳- اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میثاق قرارداد دولت و ملت.

۴- حل مشکل بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شود.

حال تبیین راه حل‌های پیشنهادی:

۱- برگزاری دادگاه با حضور هئیت منصفه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، سنت پسندیده‌ای است که انجام آن به نام رهبری ثبت می شود. همان گونه که خواندن رأی مردم، حتی در انتخابات مدیریت شده مورد تشکر مردم واقع شد، برگزاری چنین دادگاهی نیز می تواند گردن نهادن به قانونی باشد که منافع حاکمان مانع اجرای آن تا کنون شده است. در این دادگاه همه به لحاظ حقوقی برابر هستند. همان گونه که امام علی در دادگاه در برابر یک یهودی حاضر شد و از قاضی خواست تا از نام امیرالمومنین در جریان دادگاه استفاده نکند. اتفاقا در آن دادگاه حرف امام علی ثابت نشد و این رفتار بر ارزش او افزود. حال باید دید که آیا رهبری حاضر است تا به سنت علی تن دهد؟
 

۲- همگان می دانند که حتی فتنه نامیدن جنبش سبز رفتار حساب شده‌ای می طلبید. اگر به واقع رهبری این جریان را فتنه می دانست باید با عوامل ایجاد حادثه پس از انتخابات ۸۸ یکسان برخورد می کرد.

شاهد مثال تاریخی در این مورد وجود دارد. برخورد امام علی در جریان قتل عثمان شاهد خوبی است. از امام علی می خواستند تا عاملان قتل را مجازات کند. اما امام شرایط را مناسب نمی دانست و برخورد با عاملان را باعث بدتر شدن اوضاع می دانست. دیدیم که در جمل نیز بسیار هوشمندانه عمل کرد. اما رهبری نظا م در سال ۱۳۸۸ در عمل به نفع یک طرف و علیه طرف دیگر موضع گرفت. رفتار نرم تر هاشمی نیز پذیرفته نشد.

بنابراین در این شرایط اگر قصد مصالحه مردم با حکومت باشد، می توان از رجال خوش نام مدنی و مذهبی و ملی، هئیتی را معین کرد تا آشتی عمومی را شکل دهند. این امر می تواند مقدمه آشتی ملی باشد. بی‌گمان این هئیت باید از افراد مورد اعتماد جامعه باشد.
 

۳- راه دیگر، اعلام اجرای قانون اساسی و پایان دادن به دخالت‌های فرا قانونی است. تفسیر قانون اساسی با توجه به رویه و رفتار‌های منطقی و درست و استفاده از نظرات نویسندگان قانون اساسی و راهکار نظارت بر قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهور باشد که با تشکیل هئیت نظارت بر قانون اساسی بر اجرای این قانون نظارت داشته باشد.
 

۴- راه حل دیگر ارجاع پرونده و مسئله انتخابات و رفع حصر رهبران جنبش سبز به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما چرا این شورا؟

مسائلی از نظام در این مجمع مطرح می شود که حل آنها از طریق عادی امکان پذیر نیست. بنابراین از آنجا که حل این مسئله با نظر شخصی وی راه درستی نیست، مجمع تشخیص مصلحت بازوی اقدام این کار می شود. آن هم مجمعی که همه افراد آن را رهبری انتخاب کرده است.

این راه حل می تواند نشان دهد که رهبری نظام قصد دارد تا به مشورت شورایی تن دهد که کار او حل معضلات نظام است که از طریق عادی حل نمی شوند. کاری که در طول هشت سال گذشته انجام نشد و در نتیجه رهبری با نظامیان بیشتر مأنوس شد.

در کنار این چهار راه حل، راه حل دیگری نیز وجود دارد و آن برگزاری یک همه پرسی با سوال روشن است: "آیا مردم با آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی و عقیدتی برای آشتی عمومی موافق هستند یا نه؟"

بی گمان بهترین راه حل همین است.

حال باید دید که آیا آقای خامنه‌ای مسیری که از ۲۴ خرداد شروع کرده است را ادامه می دهد یا راه جدیدی را پی می گیرد؟