جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر صادر شده و او فردا پنجشنبه زندان را ترک خواهد کرد.

مبارک به دنبال اعتراضات مردمی در ژانویه 2011 از قدرت کناره گیری کرد و چندماه بعد با حکم دادستانی، روانه بازداشت موقت شد.

یک منبع امیتی در مصر هم اعلام کرد: مبارک در آخرین پرونده قضایی علیه وی موسوم به پرونده "هدیه های اهرام" نیز بی گناه شناخته شد و رای به لغو بازداشت او در این پرونده صادر شد.

وکلای مبارک قبل از این درخواست آزادی مبارک از زندان را صادر کرده بودند و قرار بود امروز چهارشنبه دادگاه نظر خود را در این باره بیان کند.

فرید الدیب وکیل مبارک بعد از صدور حکم آزادی وی گفت: احتمالا مبارک فردا پنجشنبه زندان را بعد از گذشت 2 سال و 4 ماه ترک خواهد کرد.

مبارک در پرونده های متعددی از جمله قتل معترضین در اعتراضات 2011 و برخی فسادهای مالی متهم بود اما دادگاه حکم بازداشت او را در تمامی موضوعات، لغو کرد.
 

به گزارش جرس، سیاوش حاتم عصر امروز چهارشنبه با پایان دوره محکومیت حبس از زندان اوین آزاد شد .

سیاوش حاتم دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بود، که در پی حوادث پس از انتخابات 88 دو نوبت بازداشت و مجموعا به تحمل یکسال و چهار ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم گردید.

این فعال دانشجویی که از 23 خرداد ماه 1391 تاکنون بدون بهره مندی از حق مرخصی در بند 350 اوین محبوس بود نخستین بار اندکی پس از انتخابات 88 در تاریخ 25 خرداد در همدان بازداشت و پس از 15 روز آزاد شد .

سیاوش حاتم چندی بعد مجددا در تاریخ اول آذر 89 بازداشت و پس از تحمل 30 روز در بازداشتگاه 209 به قید وثیقه آزاد شد .

این فعال دانشجویی از سوی دادگاه انقلاب همدان و نیز شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل 16 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد .
 

به گزارش جرس، بر اساس دستور دادسرای ویژه روحانیت، این روحانی منتقد و وبلاگ نویس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن نامه به رهبری، باید روز دوشنبه چهارم شهریور راس ساعت 10 صبح خود را به شعبه چهارم دادگاه ویژه روحانیت اهواز معرفی نماید.

بر اساس گزارش جرس، نامه مورد اتهام (به رهبری) توسط احمدپور در دی ماه 1390 در زمانی که حبس در تبعید در زندان سپیدار اهواز بود نوشته و منتشر شده بود، که در همان سال پرونده اتهامی در دادیاری شعبه دوم به ریاست پورمحمدی تشکیل و به آقای احمدپور تفهیم اتهام گردید، که اکنون پس از تقریبا یکسال و نیم جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه احضار شده است.
 

این روحانی منتقد معتقد است: «رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی خواست اکثریت کسانی است که رییس جمهور را تعیین کردند. رییس جمهور وامدار آنهاست و باید این خواسته را به عنوان اساس کار» گذر از بحران داخلی و خارجی «قرار دهد و باید بر آن پافشاری کند.»
سید احمدرضا احمدپور از شاگردان آیت الله منتظری در اولین محکومیت خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام و هتک حیثیت روحانیت به یک سال حبس محکوم شد. بعد از اتمام محکومیت خود به دلیل نوشتن نامه به سازمان ملل و اعتراض به شیوه دادگاه ویژه روحانیت مجددا به سه سال حبس در زندان اهواز و ده سال تبعید به ایذه محکوم شد.
متن کامل گفتگوی «جرس» با سید احمدرضا احمدپور، عضو جبهه مشارکت را با هم می‌خوانیم:

آقای احمدپور! لطفا در ابتدا بفرمایید از چه زمانی در تبعید بسر می‌برید؟
در تیرماه امسال از زندان پارسیلون خرم آباد آزاد شدم و ۲۲ تیر ماه به شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان برای مدت ۱۰ سال تبعید شدم.

می‌توانید از روند بازجویی‌ها و رسیدگی به پرونده‌تان برایمان صحبت کنید؟

تمام جلسات بازجویی، بازپرسی و دادگاه را بدون وکیل مدافع و حضور هیات منصفه و به صورت غیر علنی گذراندم. در شعبه دوم دادگاه بدوی و تجدیدنظر دستگاه ویژه روحانیت به جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هردو از طریق متن و محتوای مقالات، اشعار و مصاحبه‌ها به یکسال حبس در سال ۸۸ توسط قاضی حسین بهرامی محکوم شدم و در سال ۹۰ مجددا دستگیر و به جرم « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و« نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد»  توسط‌‌ همان قاضی به سه سال حبس دیگر محکوم شدم و برای اذیت کردن بیشتر، تحمل حبسم را در تبعید قرار دادند. به همین خاطر دوران حبس‌ام را اجبارا در ۷ زندان در استانهای قم، خوزستان و لرستان بدون ملاقات با خانواده بخاطر دوری راه گذراندم. برهمین اساس اطلاعات زیادی و خاطرات تلخ و شیرینی از زندان‌ها و زندانیان این استان‌ها در سینه دارم.

زمانی‌ که دوران محکومیت خود را می‌گذراندید، اخباری مبنی بر وضعیت نامناسب جسمانی شما منتشر شد. اگر امکان دارد از فشارهای آن دوران بگویید؟

در تمام این مدت بیماریهای قلب، ریه، درد دیسک کمر و پا‌ها و... را به همراه خود داشتم و بار‌ها در درمانگاه‌ها و‌گاه بیمارستانهای استانهای مذکور بستری شدم. زمستان سال نود در خرم آباد پس از خوردن قرص‌هایم که از بهداری زندان آورده بودند از حال رفتم و دو روز در این دنیا نبودم. از زندان به بیمارستان شهدای خرم آباد اعزامم کردند و ظاهرا احیاء ریوی و قلبی شدم (خودم چیزی را به یاد ندارم) زمانی که بر تختخواب بیمارستان به هوش آمدم متوجه شدم که سر انگشت اشاره‌ام جوهریست! پیگیر موضوع شدم که هیچکس پاسخ درستی به من نداد و اظهار بی‌اطلاعی کردند تنها چند ساعت پس از به هوش آمدن توسط یک مامور لباس شخصی در حالی که دست و پایم را به تخت بیمارستان با دست بند و پابند بسته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و پس از سه یا شایدم چهار روز بستری که به زندان پارسیلون بازم گرداندند، توسط زندانیانی که با قرار دادنم روی یک پتو مرا به بهداری اعزام کرده بودند، شنیدم که ماموران ابتدا صورت جلسه‌ای تنظیم کردند که در آن به نقل از من نوشته بودند که من اقدام به خودکشی کرده‌ام و در حالی که به هوش یا شایدم... بودم اثر انگشت مرا زیر آن صورت جلسه زدند. سپس دکتر بهداری زندان گواهی مرگ برایم صادر کرد اما با تلاش و اعتراض هم‌بندی‌ها، اقدام به اعزام به بیمارستان کردند. لازم به ذکر است پیش از این اتفاق، رییس اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت قم به صورت تهدید به من گفته بود که مرگ زندانیان یک امر طبیعی است!

ارزیابی شما از فضای سیاسی کشور و تغییر اتی که بعد از انتخابات ۲۴ خرداد در کشور خود را نشان داده است چیست؟

فضای سیاسی کشور تا پیش از این در کمای» فضای انسدادی «ای بود که در نتیجه رفتارهای ناپخته، افراطی و همه چیزخواهانهٔ مسئولان امرِ وقت، در قالب نگاه امنیتی خود را به رخ می‌کشید اما به خاطر برگزاری انتخاباتی نسبتا سالم و انتخاب رییس جمهوری اعتدالگرا و با تشکیل کابینه، می‌رود که کم کم شادابی جامعه و کشور از کما در آید و اگر تدبیر جایگزین مصلحت‌های تنگ نظرانه شود، با کابینه‌ای که نسبتا از اعضایی پخته و عالم و عاقل تشکیل شده و می‌شود امید می‌رود» قانونمندی «در کشور ریشه بدواند و امید به توسعه‌ای همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فزونی یابد البته معتقد هستم؛ خروج کامل از کمای یاد شده و ایجاد توسعه و نشاط همه جانبه و بستر سازی کامل صرفا با تشکیل کابینه‌ای قوی رقم نخواهد خورد بلکه به عواملی اساسی دیگری بستگی دارد که جناب رییس جمهور روحانی نیز با ذکر نکته حیاتی در جلسه معارفه وزیر خارجه به آن اشاره داشتند. یعنی آشتی با جهان و بخصوص آشتی با غرب کلید قفل گشای بحرانهای اقتصادی و به تبع آن حل بحرانهای سیاسی خواهد بود.

در همین راستا لازم است من به عین سخنان دکتر حسن روحانی استناد کنم. او روز شنبه ۲۶ مرداد ماه، با اشاره به اینکه «کلید حل مشکلات ما در دوره شرایط کنونی سیاست خارجی است» گفته است که در بیان منافع ملی با کسی تعارف نداریم و با شهامت منافع ملی را دنبال می‌کنیم اما سخن باید عاقلانه، دقیق و منطقی باشد چون سیاست خارجی جای شعر و شعار نیست جای فهم دقیق وقایع جهانی است.
این سخن رییس جمهور حکایت از این دارد که باید در داخل کشور نیز تغییراتی صورت بگیرد.

یا در قسمت دیگری از بیاناتشان گفته است: «اگر صدای مردم را نشنویم شکست خواهیم خورد. یکی از پیام‌های مردم تغییر در سبک و سیاق سیاست خارجی هم در مقام تصمیم سازی و هم در مقام تصمیم گیری و اجرا بود.»
همانطور که رییس جمهور متوجه هستند؛ عبور از بحران‌ها و چالشهای جدی پیش رو از صحنه بین المللی می‌گذرد و اما برای آغاز عبور مقدمه‌ای لازم است که بدون آن عملا عبور بسیار سخت و حتّی غیرممکن خواهد بود!

به نظر شما آن مقدمه چیست و آیا ترکیب کابینه می‌تواند کشور را از بحران‌های داخلی و خارجی نجات دهد؟
ببینید هشت سال تمام، کوتوله‌های سیاسی بر این کشور سایه‌ای شوم انداختند و با بی‌خردی خود عصر یخبندان را بر فضای کشور حاکم کردند، چنان بنیانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی را فرو ریختند که کشور در بن بست کامل قرار گرفت! طبیعی است برای آب کردن یخهای عصر یخبندان باید بسترهایی در داخل کشور فراهم شود. این بستر‌ها مقدمه‌ای برای عبور از بحرانهای بین المللی خواهد شد.
در توضیح مقدمه به عنوان ملازم عبور از بحران بیرونی باید عرض کنم؛ در وهله اول تثبیت حاکمیت قانون به جای سلیقه است. می‌باید قانون را در این کشور حاکم کرد به خصوص پذیرش آن توسط مسئولان قضایی و نفی تفکر فراقانونی که بخصوص در هشت سال گذشته بر کشور چمبره زده است.
امروز حاکمیت قانون، « شاه کلید »آب کردن یخ‌ها و تابیدن خورشید بر فضای مه آلود و یخ زده کشور خواهد بود.
در مرحله بعدی ایجاد بستر باز سیاسی است که می‌تواند و باید با رفع حصر از حجت الاسلام والمسلمین کروبی، مهندس موسوی و همسر ارجمندش، آزادی زندانیان و تبعیدیهای سیاسی و آزادی مطبوعات کلید بخورد.
طبیعی است ترکیب کابینه که حکایت از پختگی، درایت لازم، دانش لازم و اعتدالگرایی و خردورزی است، می‌تواند در چانه زنی‌های داخلی و خارجی در راستای منافع ملّی کمک کننده باشد و مسیر رفع بحرانهای داخلی و در ‌‌نهایت خارجی را طی کند. البته تاکید می‌-کنم که حاکمیت نظام، باید به مقدمه‌ای که بیان شد پای بند باشد و صدای مردم را شنیده باشد! و الا عبوری صورت نخواهد گرفت اما در عین حال به نظر می‌رسد حاکمیت صدای مردم و تغییر را شنیده و بر همین اساس راه گریزی جز تن دادن به حضور شخصیتی چون دکتر حسن روحانی در راس امور اجرایی برای گذر از بحران را نداشت!

نحوه رای اعتماد وزیران پیشنهادی را چطور دیدید؟

به نظر من صحنه رای گیری در مجلس صحنه برخورد خِرَد و لودگی بود! با تمام احترامی که برای مجلس شورای اسلامی قائل هستم، معتقدم برخی از نمایندگان رعایت جایگاه نمایندگی و شئون اخلاقی را نکردند و برخی جز لودگی چیزی برای گفتن نداشتند و برخی هم صرفا برخورد سیاسی داشتند! اما در برابر، هیات محترم وزیران با متانت و با پختگی و با در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی به دفاع از خود و برنامه‌های خود پرداختند که با سخنان رییس جمهور محترم پختگی و وزانت هیات وزیران و دولت در سطح بالایی نسبت به مجلسیان تکمیل شد و به نظر من با رای اعتمادی که پانزده نفر از وزرای پیشنهادی به دست آوردند، می‌تواند شروع خوبی برای هیات دولت باشد.
این را هم اضافه کنم که در خصوص سه نفری که رای اعتماد کسب نکردند خب این حقّ مجلس است که نسبت به وزرای پیشنهادی نظر و بررسی داشته باشد در عین حال معتقدم اگر برخی از آنان خیلی محکم از مواضع خود دفاع می‌کردند و کوتاه نمی‌آمدند حتّی در صورت عدم رای اعتماد چیزی از ارزشهای آن‌ها کاسته نمی‌شد هرچند ضریب رای اعتمادشان هم محتمل می‌شد.

شما به رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی اشاره کردید، دولت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟

رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی خواست اکثریت کسانی است که رییس جمهور را تعیین کردند رییس جمهور وامدار آنهاست و باید این خواسته را به عنوان اساس کار» گذر از بحران داخلی و خارجی «قرار دهد و باید بر آن پافشاری کند. رییس جمهور قسم یاد کرده است که از قانون و حقوق ملت و نظام دفاع کند! کیست که نداند حصر خانگی رهبران جنبش غیرقانونی است و در هیچ محکمه قانونی رسیدگی نشده است! کیست که نداند رسیدگی به جرایم سیاسی در بسیاری از محاکم عادلانه نبوده و خیلی از محکومیت‌ها از جمله محکومیت و حبس خود من، غیر عادلانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی بوده است!

دولت باید رهبری را متقاعد کند که برای نجات نظام و برون رفت از شرایط بسیار وخیم موجود وقت آن رسیده که دستور دهند رهبران جنبش سبز را و همه زندانیان سیاسی عقیدتی و حتی احزاب و مطبوعات را آزاد کنند. به نظر من این کار افزایش محبوبیت رهبری را هم در پی خواهد داشت و البته بدون موافقت رهبری در تغییر شرایط موجود در ‌‌نهایت تمامی تلاشهای دولت و رییس جمهور بی‌نتیجه خواهد ماند.
 

این آمادگی در حالی ابراز می شود که دولت روحانی پیش‌تر وعده داده بود که قصد دارد بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی را به مشارکت بیشتر در اقتصاد ایران ترغیب کند.منتقدان ورود سپاه به عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند که این نهاد طی سالهای اخیر و با در اختیار گرفتن کنترل نفت ایران، وضع اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است.

برخی منتقدان نگاه سیاسی تری به ماجرا دارند و معتقدند پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ احمدی‌نژاد پاداش سپاه را به خاطر قدردانی از این نهاد در سرکوب اعتراضات و مداخله در انتخابات، از طریق معرفی رستم قاسمی عضو برجسته سپاه پاسداران به وزارت نفت در سال ۹۰ و واگذاری مشکوک شرکت مخابرات به این نهاد داد که سر و صدای زیادی را به همراه داشت.

با معرفی کابینه حسن روحانی به مجلس مشخص شد که از حضور نظامیان و افراد سپاهی در کابینه خبر چندانی نیست. در عوض او اهمیت زیادی را برای استفاده از چهره‌های امنیتی در هیات دولت قائل شده است.

اعلام خروج!

نخستین زمزمه‌های کنار کشیدن نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد با اظهارات سرلشکر حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شنیده شد. وی پیشاپیش و قبل از آنکه دولت جدید عذر نظامی‌ها را از پروژه‌های کلان اقتصادی بخواهد، اعلام کرد که اگر نیازی به حضور نظامیان در اقتصاد نباشد، آن‌ها به پادگان‌ها بر می‌گردند.
این اظهارات وی پس از آن بیان شد که انتقاد‌ها از حضور و مشارکت سپاه در اقتصاد کشور بالا گرفت.
وی افزود: «نیروهای مسلح برای درآمدزایی در اقتصاد حاضر نشده‌اند و اگر زمانی دولت دیگر نیازی به امکانات نیروهای مسلح نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی بر می‌گردد.»
این مقام ارشد نظامی تصریح کرد که نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارایه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.
اظهارات این مقام نظامی پس از آن بیان شد که احمد توکلی نماینده مجلس در اظهاراتی به صراحت گفت: «در حالی‌که نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازار‌ها شده‌اند دیگر نمی‌شود آن‌ها را به راحتی خارج کرد. آن‌ها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه‌ها می‌شوند.»
اشاره وی به امتیازات گسترده‌ای است که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از طریق انعقاد قراردادهای کلان به آن دست یافته‌اند.
با این حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به واقعیت غیر قابل انکاری اشاره کرده و گفته «نیروهای مسلح هیچ طرح اقتصادی در کشور را بدون درخواست دولت شروع نکرده‌اند و نیروهای مسلح کشور تنها در پروژه‌ها و مناقصه‌هایی حضور یافته‌اند که داوطلب و پیمانکار داخلی شرکت نداشته‌اند.»
اشاره روشن وی به امتیازات کلانی است که در دوران ۸ ساله احمدی‌نژاد و حاکمیت محافظه کاران بر قوای اجرایی به سپاه پاسداران و زیر مجموعه‌های اقتصادی آن داده شده است.

تناقض گویی‌های محافظه کاران و عوامل سپاه!

احمد توکلی نماینده مجلس تائید کرده که «دولت آقای احمدی‌نژاد بیشترین سهم را در گسترش فعالیت اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه داشته است.
اظهارات احمد توکلی عضو اصولگرای پارلمان در تناقض با مواضعی است که وی در مرداد ماه ۹۰ و هنگام گرفتن رای اعتماد برای رستم قاسمی در وزارت نفت اتخاذ کرد. وی در آن زمان گفته بود:» دفاع از وزارت آقای قاسمی برای نشان دادن اهلیت وی جهت تصدی این مسئولیت به دوش گرفتن تعهدات دولت در حوزه نفت است. «
وی دقیقا ۲ سال بعد و در مرداد ماه ۹۲ حرفهای خود را پس گرفت و بدون اشاره به نام رستم قاسمی گفت:» وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. این منابع می‌تواند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق سود تازه‌ای کسب شود. «
همزمان با روی کار آمدن مجدد احمدی‌نژاد در سال ۸۸ و با حمایت و مداخله سپاه پاسداران، وزارت نفت در اختیار عناصر سپاهی قرار گرفت و قراردادهای کلان نفتی به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران اعطاء شد.
رستم قاسمی ۵ ماه پس از گرفتن رای اعتماد در مجلس مدعی شد» از زمانی که بنده به نفت آمده‌ام فکر نمی‌کنم قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پروژه‌ای گرفته باشد. از زمانی که به نفت آمده‌ام اصلا هیچ پروژه‌ای را قرارگاه نگرفته است. اگر کسی می‌تواند بگوید که در زمان مسوولیت من تاکنون قرارگاه پروژه‌ای گرفته است بگوید. «
این اظهارات وی در حالی بود که وی ۲ ماه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس یعنی مهر ماه ۹۰ دو تن از مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را به سمت معاون حقوقی و امور قرارداد‌ها و مشاور جدید وزیر نفت و مدیر کل جدید حوزه وزارتی منصوب کرده بود.
نکته جالب‌تر آنکه در شهریور‌‌ همان سال یعنی فقط یک ماه بعد از به وزارت رسیدن رستم قاسمی در وزارت نفت، قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز به ارزش ۴۱۶۰ میلیارد ریال (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) طی مراسمی با حضور قاسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد.
سردار پاسدار محمد علی جعفری چند روز پس از ورود رستم قاسمی به وزارت نفت رسما تائید کرد که سپاه برای به دست گرفتن کنترل اقتصادی کشور در شرایط خاص وارد پروژه‌های نفتی خواهد شد. وی گفت:» همه انتظار دارند اقدامات جدید انقلابی در وزارت نفت صورت گیرد و نگرانیهایی در رابطه با اقتصاد کشور که در سال جاری و آینده وجود دارد برطرف شود. «.
تناقض گویی مقامات ارشد سپاه در باره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد به اینجا ختم نشد. به عنوان نمونه ۲۴ آذر ماه ۹۱ حجت‌الاسلام و المسلمین دهقانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت:» هدف قرارگاه برای ورود به عرصه سازندگی، کسب درآمد نیست و قرارگاه برای دفاع از ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد عرصه سازندگی و آبادانی ایران شده است. «:
این در حالی است که ۱۶ مرداد ۹۰ ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفته بود:» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بنا ندارد که به پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان وارد شود. «

تجربه ناموفق

با ورود سپاه به عرصه قراردادهای کلان نفتی، سوء مدیریت‌ها نیز کم کم خود رانشان داد. با عیان شدن وعده‌های عمل نشده و ناتوانی در به اجرا در آوردن قرارداد‌ها و به انجام رساندن وعده‌ها، بد بیاری‌ها در صنعت نفت ایران اوج گرفت. حتی رستم قاسمی اذعان کرد که ایران موفقیت‌های زیادی را در نشست‌های اوپک از دست داده است. وی گفت: واقعیت این است که ما جلسات موفقی در اوپک نداشتیم.
در مهر ماه ۹۱ وزارت خزانه داری امریکا شرکت ملی نفت ایران را به خاطر وابستگی به سپاه پاسداران، تحریم کرد. این تحریم به تدریج زمینه گسترده‌تر شدن تحریم نفت ایران را فراهم کرد و در ‌‌نهایت منجر به قطع در آمدهای نفتی ایران شد.
شرکت‌های عمرانی سپاه وعده‌های عمل نشده زیادی را نیز در کارنامه خود دارند. از جمله ادعای انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه که علی اکبر پورجمشیدیان فرمانده سپاه عاشورا خرداد ماه ۹۱ آن را مطرح کرد. پیش‌تر و در بیست و سوم فروردین ۹۱ یعنی ۲ ماه قبل از آن، ابوالقاسم مظفری فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه وعده داده بود اجرای طرح استحصال آب از دریای خزر و شیرین کردن آن را اجرا خواهد کرد.
وی گفته بود:» طرح آب‌شیرین‌کن آب دریای خزر در مازندران به روش‌های جدید و پیشرفته اجرا می‌شود و با اجرای کامل آن، آب شرب سالم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. «
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از زیر مجموعه سپاه پاسداران و یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران ایران است که در سال ۱۳۶۸ به دستور آیت الله خامنه اى و توسط محمد باقر قالیباف تاسیس شد. پس از آن، سید یحیی رحیم صفوی رئیس قرارگاه شد که در زمان او قراردادهای نفتی توسعه یافت. همچنین فرماندهانی همچون محمدعلی جعفری، رستم قاسمی به عنوان فرمانده، در راس قرارگاه خاتم بوده‌اند.
همچنین، قرارگاه سازندگی قائم، قرارگاه سازندگی نوح، قرارگاه سازندگی کربلا و قرارگاه سازندگی کوثر به عنوان زیر مجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مشغول به فعالیت هستند.

دوران چالش با سپاه

در حال حاضر و با روی کار آمدن حسن روحانی، تیم اقتصادی وی تمایلی به نگهداشتن شرکت‌های سپاهی در قراردادهای اقتصادی ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در جلسه رای اعتماد فاش کرد که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سپاه در دریافت رشوه نقش داشته است که این اظهارات او با واکنش تکذیب آمیز سپاه همراه بود.
چند روز پس از رای اعتماد مجلس به بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت و آغاز انتصاب‌های وی در این وزارت خانه، قرارگاه خاتم الانبیاء اعلام کرد که شرکت صدرا را که یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران نفتی در دریاست را با ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی واگذار می‌کند.
این در حالی است که «صدرا» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت دریایی ایران طی چند سال گذشته با زیان انباشته سنگینی مواجه شده است. از سوی دیگر انتقال صدرا از بورس به فرابورس و غرق‌شدن جکت این شرکت در فاز ۱۳ پارس‌جنوبی در سال گذشته از دیگر رسوایی‌هایی بود که گریبان این شرکت وابسته به قرارگاه خاتم را گرفت.
برخی ارزیابی‌ها حاکیست اگر دولت روحانی بخواهد شرایط ناهنجار کنونی را سامان دهد، ناگزیر است موسسات مالی و کارخانجاتی را که در دوره‌ احمدی‌نژاد تحت عنوان خصوصی‌سازی در اختیار تشکیلات اقتصادی سپاه قرار گرفته از دست آن‌ها خارج کند و نیز راه را برای دخالت سپاهیان در بازار بورس و بنگاه‌های سرمایه مسدود کند. تدابیری که با توجه به گسترده نفوذ سپاه در اقتصاد ایران ابدا کم هزینه نخواهد بود.

به گزارش پایگاه الیوم السابع، «شیماء» دختر مرسی گفت که نیروهای امنیتی «احمد محمد مرسی» را در التجمع الخامس دستگیر کردند.

شیما در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: نیروهای امنیتی به منزل ما در التجمع الخامس یورش آورده و برادرم را به زور دستگیر کردند.

الیوم السابع همچنین نوشت که هنوز این اطمینان وجود ندارد که آیا این صفحه فیس بوک مربوط به دختر مرسی است یا خیر؟

وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره بحران مصر تشکیل جلسه می‌دهند
وزرای خارجه ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا، امروز چهارشنبه در بروکسل، برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک مالی به این کشور، تشکیل جلسه می‌دهند.

به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و سال گذشته نزدیک به ۷ میلیارد دلار وام و کمک مالی، در اختیار قاهره قرار داد.

در آمریکا نیز روز سه شنبه، باراک اوباما رییس جمهوری این کشور با دستیاران خود درشورای امنیت ملی، درباره کاهش بخشی از کمک سالیانه یک و نیم میلیارد دلاری به مصر به بحث پرداخت.

اتحادیه اروپا و آمریکا به سرکوب خشونت بار تظاهر کنندگان مصری از سوی نظامیان این کشور- که تاکنون چند صد کشته برجای گذاشته است- ،معترض هستند.
 

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از آنتی وار، پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس تحریم‌ها علیه بانک ملت ایران را نادرست اعلام کرده و دستور به لغو آن داده است، دولت این کشور در تلاش است تحریم‌های دیگری را علیه این بانک اعمال کند.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد: دولت این کشور شواهدی مبني بر نقش بانک ملت در برنامه هسته‌ای ایران نداشته است. بنابراین، اين دادگاه دستور به لغو تحریم‌ها داده و بانک ملت نیز خواستار غرامت چند ميليون پوندی شده است.

"سروش زایوالا"، وکیل بانک ملت اظهار داشت: مدارک وزارت خزانه‌داری انگلیس از سوی عالی‌ترین دادگاه این کشور رد شده است.

پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس تحریم‌ها علیه بانک ملت ایران را نادرست اعلام کرده و دستور به لغو آن داده، دولت این کشور در تلاش است تا تحریم‌های دیگری را علیه این بانک اعمال کند.

 
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و معارفه وزرای اقتصادی کشور با اعلام اینکه امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلی و اساسی کشور محسوب می شود گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هایی را به صورت فوری و اضطراری در حوزه اشتغال کشور اجرا کند.
 
طی یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه ها مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. اغلب افرادی که دوره متوسطه تحصیلی را طی می کنند یک نگاه جدی برای ورود به دانشگاه و دریافت یک مدرک را دارند. این مسئله به حدی رسیده است که امروز در بسیاری از رشته های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته ها اشباع شده است.
 
برخی رشته ها بازاری برای کار ندارند
 یکی از مهم ترین دلایلی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی بین دانشگاه و بازار کار است تا جایی که هر یک از این بخش ها به صورت کاملا جزیره ای و جدا از دیگری کار می کند. دانشگاه ها امروز در رشته های گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت می کنند، اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیلان توجه دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف نماید.
 
باقی ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناتوانی دانشگاه ها و یا بی توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها و تا 2 برابر متوسط نرخ بیکاری کشور باشد.
 
ناشناخته ماندن ظرفیت های قابل ارائه مراکز فنی و حرفه ای کشور در بحث مهارت آموزی و کم توجهی دانشجویان به نیازهای واقعی بازار کار، علاوه بر اینکه باعث افزایش تعداد بیکاران فارغ التحصیل در رشته های گوناگون شده است، زمینه بی اعتمادی کارفرمایان به این گروه ها را نیز دامن می زند به نحوی که کارفرمایان تصور نزدیک به یقین دارند تنها مهارت فارغ التحصیلان جویای کار کشور در کنار داشتن یک مدرک تحصیلی، رانندگی است!
 
آیا کارجویان دانشگاهی مهارت دارند؟
 نکته جالب اینکه با وجود اطلاع نسبی جامعه از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اینکه بازار فعلی کار کشور نیازی به بسیاری از رشته های تحصیلی به دلیل تکمیل بودن ظرفیت تا حداقل چندین سال ندارد، باز هم بر ورود به دانشگاه ها و تحصیل در هر رشته ای اصرار ورزیده می شود و بدتر اینکه نه در دوران تحصیل و نه در دوران انتظار برای ورود به بازار کار، قریب به اتفاق کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی کمترین تلاشی برای تحقیق در بازار واقعی کار و کسب مهارت های لازم آن از جمله تسلط به کار با کامپیوتر، آشنایی با زبان خارجی و کسب فنون دیگر را انجام نمی دهند.
 
متاسفانه همانگونه که ذکر شد، دانشگاه ها نیز در دامن زدن به ادامه روند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش دارند تا جایی که به دلیل عدم برقراری ارتباط بین دانشگاه و بازار کار، نه تنها رشته های مورد نیاز شناسایی نمی شود، بلکه بر ادامه پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها نیز اصرار ورزیده می شود. از سویی دیگر، دانشگاه ها تلاش چندانی برای ارائه مباحث مهارتی در کنار موضوعات تئوریک جهت رفع ضعف های بیکاری بسیاری از کارجویان دانشگاهی نیز انجام نمی دهند.
 
به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های گوناگون منتشر شده است که استناد آن به نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 مرکز آمار ایران است.
 
بر این اساس، مجموعا 768 هزار و 51 نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 207 هزار و 310 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 3 هزار و 388 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.
 
وضعیت بیکاری در رشته های گوناگون
 بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و تولید با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نیز 222 هزار و 112 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 363 هزار و 740 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر نیز زن است.
 
بالاترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با 178 هزار و 461 نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با 134 هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند. مجموعا 100 هزار و 912 نفر مرد و زن در رشته های علوم انسانی و هنر بیکار هستند و 76 هزار و 191 نفر نیز در علوم، ریاضی و کامپیوتر جزو بیکاران محسوب می شوند.
 
38 هزار و 438 نفر در رشته های کشاورزی و دامپزشکی، 25 هزار و 997 نفر در رشته های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و 17 هزار و 407 نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل 768 هزار بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 13 هزار و 45 نفر رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده اند.
 
بیکاری 3 هزار دکترای تخصصی
 از 52 هزار و 169 نفر بیکار فوق لیسانس و دکترای حرفه ای، 11 هزار و 886 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند و 12 هزار و 353 نفر نیز دارای مدرک رشته های مهندسی، تولید و ساخت هستند. 9 هزار و 607 نفر نیز در رشته علوم، ریاضی و کامپیوتر و 6 هزار و 781 نفر نیز در رشته علوم انسانی و هنر بوده اند. سهم سایر رشته ها از موارد یادشده کمتر بوده است.
 
به صورت کلی، 122 هزار و 863 مرد دارای مدرک فوق دیپلم و بیکار هستند، از سویی 213 هزار و 7 نفر لیسانس، 25 هزار و 517 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 2 هزار و 257 نفر نیز دکترای تخصصی دارند. در بین زنان 84 هزار و 447 نفر بیکار فوق دیپلم، 292 هزار و 3 نفر لیسانس، 26 هزار و 652 نفر فوق لیسانی و دکترای حرفه ای و هزار و 131 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

به گزارش فارس، ابوالفضل اکرمی در مورد علت اعلام نشدن رشد اقتصادی سه ماهه اول سال گذشته، اظهارداشت: هنوز همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه نداده‌اند و به همین دلیل نتواتسنیم به عدد رشد اقتصادی سال 91 دست یابیم.

وی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی سال گذشته چیست، گفت: اطلاعات ناقص است و به همین دلیل نمی‌توان عددی را اعلام کرد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بعضی اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده مثبت و بعضی هم منفی است که با اضافه شدن اطلاعات سایر دستگاه‌ها، عدد نهایی رشد اقتصادی محاسبه خواهد شد.

به گزارش فارس، بانک مرکزی در گزارشی رشد اقتصادی در سال 90 را 3 درصد، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 3.2 درصد، رشد بخش نفت 1.3 درصد، رشد بخش کشاورزی 4.8 درصد، صنعت و معدن 3.3 درصد و خدمات را 2.4 درصد اعلام کرد.

همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در پایان سال 90 به 610 هزار و 133 میلیارد و 500 میلیون تومان و رشد اقتصادی به قیمت پایه سال 76 به 556 هزار و 506 میلیارد تومان برآورد شده است.

رشد اقتصادی سال 90 نسبت به سال 89، 1.8 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی سال 89، 5.8 درصد برآورد شده است. در سال 89 رشد اقتصادی بدون نفت 6.1 درصد، بخش نفت 1.9 درصد، کشاورزی 8.8 درصد، صنعت ومعدن 9.3 درصد و خدمات 4 درصد بوده که نشان می‌دهد 4 بخش اقتصادی در سال 89 از رونق بیشتری در مقایسه با سال 90 برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخشست سال 91 را در روزهای گذشته منتشر کرد اما جای رشد اقتصادی در آن خالی بود.

به گزارش فارس، سیدعلی میراحمدی، رئیس پلیس فتای سمنان در جلسه شورای اداری شهرستان مهدیشهر، آسیب‏ ها و تهدیدات موجود در فضای مجازی، تأثیرات سایبر بر حوزه ‏های مختلف، اقدامات دشمن در قالب جنگ نرم و تأثیرات آن را بر حوزه فرهنگی، اقتصادی تحلیل و بررسی کرد.

وی افزود: نمونه بارز آسیب‏ های فضای مجازی بازی‏های رایانه ‏ای است که طراحان آن در جهت تأمین اهداف دشمنان ایفای نقش می‏کنند.

میراحمدی در ادامه، فیس بوک را اسب تروای مافیای صهیونیسم و در خدمت سرویس‏های جاسوسی غرب با هدف ترویج ایدئولوژی ضد اسلامی و تروریسم فرهنگی برشمرد.

رئیس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان سمنان مهم‏ترین چالش پیش روی جوانان را بحث اعتماد به مخاطبان فضای مجازی که در لیست دوستان آنها قرار می‏گیرد، دانست.

وی با اشاره به نقش بدافزارها در حملات سایبری و سرقت اطلاعات محرمانه افراد، از راهکارهای مقابله با این‏گونه تهدیدات سخت گفت.

رئیس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان سمنان، در بخش دیگری از سخنان خود عدم آموزش کافی را دلیل وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری اینترنتی و سرقت از طریق محیط‏های مجازی خواند.