جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش انتخاب اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه اجلاس عدم تعهد که به دلیل عدم احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان موفق به حضور در رقابت‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشد؛ اخیرا طی سخنانی برای اولین بار نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. مشایی در جلسه‌ای که هفته گذشته در ساختمان سفید نهاد ریاست جمهوری برگزار شده در واکنش به شکست حامیان دولت در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفت: ما در انتخابات شکست نخوردیم بلکه ما را حذف کردند.

وی همچنین بر بازگشت بهار در دوره‌ای دیگر و ادامه دار بودن جریان بهار تاکید کرد. این سخنان مشایی در حالی صورت می‌گیرد که در انتخابات شورای شهر تهران لیست حامیان دولت با نام زنده باد بهار شکست خورده و هیچ یک از افراد منتسب به جریان انحرافی و دولت نتوانستند وارد بهشت شوند. 

به گزارش رادیو فردا ژنرال عبدالفتح السیسی، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر در تلویزیون این کشور گفت که جناح های سیاسی ۴۸ ساعت فرصت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند، در غیر آنصورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می کند و "نقشه راه آینده را" ارائه خواهد داد. او افزود که ارتش نمی خواهد در سیاست نقشی بازی کند اما امنیت ملی در خطر است.

او تجمعات اخیر مخالفان و هواداران مرسی را "بیان بی سابقه خواست های عمومی " توصیف کرد.

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره وضعیت حزب اعتماد ملی در دولت آینده گفت: این حزب تا به امروز از جهتی کار خود را تعطیل کرده است و جلسات رسمی برگزار نمی‌کند ولی از جهت دیگری اعتبار این حزب همچنان به قوت خود باقی‌ است و مشکلی از بابت وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ندارد و می‌تواند فعالیت خود را دوباره از نو آغاز کند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد:حزب اعتماد ملی در حال حاضر مشکلات دیگری برای آغاز دوباره فعالیت‌های خود دارد که اگر این مشکلات رفع شود می‌توانیم فعالیت این حزب را دوباره از سر بگیریم که امیدواریم این اتفاق در دولت آینده رخ دهد.

وی همچنین به فعالیت اعضای حزب در انتخابات اخیر اشاره کرد و افزود: اعضای حزب اعتماد ملی در انتخابات اخیر با حضور در ستاد‌های مختلف توانستند در تحقق شعار حماسه سیاسی موثر باشند که امیدوار هستیم در دولت آینده با توجه به شعار‌های رییس جمهور منتخب، توجه بیشتر و یکسانی به تمامی احزاب صورت بگیرد.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه دولت نباید به یک حزب تبدیل شود، اظهار کرد: فراجناحی بودن حزب یعنی آنکه دولت به عنوان یک حزب عمل نکند ولی همچنان می‌تواند به اعتقادات و اصول یک حزب پایبند باشد و لازم است که در دولت فراجناحی به تمامی احزاب یکسان نگاه شود و اجازه فعالیت سالم به تمامی احزاب داده شود.

منتجب‌نیا ادامه داد: در دولت فراجناحی لازم است که تمامی احزاب به فعالیت بپردازند و دولت بدون هیچ‌گونه وابستگی به حزب یا جریانی از همه احزاب حمایت کند که این اتفاق باعث می‌شود در گام اول نشاط در جامعه حاکم شده و در گام دوم زمینه برای شکوفایی احزاب فراهم شود. 

به گزارش وب سایت خاتمی٬ رییس جمهور سابق کشورمان در دیدار با نسرین ستوده ضمن اظهار خوشوقتی از این دیدار آرزو کرد که ان شاء الله همه زندانیان سیاسی آزاد شوند تا فضای مناسب پدید آمده باز هم لطیف تر گردد و همگان بتوانند خدمت خود را به کشور و مردم انجام دهند. قطعا این رویداد به نفع همگان بخصوص نظام و کشور است و آینده را بهتر از گذشته خواهد کرد.

نسرین ستوده نیز در این دیدار ضمن تشکر از دیدار سید محمد خاتمی و گزارشی از وضعیت خود و زندان، ضمن اعلام این که همه ما دلسوز کشور هستیم و خود را مخالف نمی دانیم، منتهی معتقدیم نظرات مختلف باید با امنیت بیان شود.

وی ضمن تأکید بر لزوم آزادی همه زندانیان سیاسی بدون تبعیض، انجام دادرسی عادلانه را درخصوص اتهامات سیاسی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیأت منصفه به صورت علنی و در دادگاه های عمومی لازم دانست.

خاتمی اظهار امیدواری کرد که همه به جانبی حرکت کنیم که خیر کشور و ملت در آن است و موجب تقویت اعتماد متقابل مردم و حکومت خواهد شد. 

به گزارش رادیو فر انسه "ژُرژ مالبرونو" در نشریه فیگارو امروز دوشنبه، سوال را در رابطه با روحانی مطرح می کند: آیا حسن روحانی می تواند با توجه به انتظارات غرب، چهره و سیاستهای بینالمللی ایران را به ویژه در حوزه پرونده مناقشه برانگیز هستهای تغییر دهد؟

او در ادامه می نویسد: اما پس از این انتخابات، آیا غرب هم حاضر به فشردن دست رئیس جمهوری جدید اسلامی هست؟

نویسنده در حالیکه از روابط حسنه میان حسن روحانی با رهبر انقلاب اسلامی بعنوان حربه ای مثبت برای حل اختلافات به ویژه در حوزه مسائل بین المللی یاد می کند، درعین حال این پرسش را مطرح ساخته که چه زمانی ممکن است رئیس جمهوری جدید در برابر رژیمی که با هرگونه سازش مخالف است، با بن بست روبرو شود؟

ژرژ مالبرونو، پس از طرح پرسش‌های متعدد می نویسد: آیا اصلاً حسن روحانی، مرد مبارزه هست که بتوان برای حل مشکلات متعدد ایران بر روی او حساب کرد؟

نویسنده با اشاره به روابط نه چندان حسنه میان تهران و پاریس در سال‌های اخیر و با اشاره به سرزنش‌های پاریس به دلیل پرونده هسته‌ای و کمک‌های جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد، متذکر شد: وزارت امور خارجه فرانسه، در دوران انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هر گونه مصاحبه با روزنامه‌نگاران را برای سفیر فرانسه در ایران ممنوع کرده بود.

همین نشریه می افزاید: لوران فابیوس- وزیر امور خارجه فرانسه، هم به درخواست سفیر فرانسه در ایران مبنی بر بازگشائی اتاق بازرگانی فرانسه در تهران به منظور زمینه‌سازی در راستای خروج از بحران پاسخ منفی داده بود.

فیگارو تأکید می کند: فرانسه، سال‌های متمادی سعی داشته تا نقش میانجی را برای جمهوری اسلامی و غرب ایفا نماید و این تلاش حتی در آغاز دوران ریاست جمهوری سارکوزی به درخواست جمهوری اسلامی ادامه یافت.

نویسنده تأکید می کند که علی اکبر ولایتی در مبارزات انتخاباتی خود، با اعلام دیدار با سارکوزی در سال ۲۰۰۷، این ادعا را مورد تائید قرار داد.

فیگارو در ادامه تأکید می کند که فرانسه حسن روحانی را به خوبی می شناسد. وی در سال ۲۰۰۵ در یک مأموریت مخفیانه، در حالیکه مسئولیت مذاکرات پرونده هسته ای را برعهده داشت با ژاک شیراک در کاخ الیزه (کاخ ریاست جمهوری فرانسه) دیدار کرد. 

به گزارش روزنامه حریت، مذاکرات عادی سازی روابط ترکیه با رژیم اسرائیل در اوایل سالجاری میلادی به دنبال عذرخواهی ˈ بنیامین نتانیاهوˈ نخست وزیر این رژیم از ترکیه به خاطر کشتن ۹ تن از شهروندان ترکیه در حمله به کشتی مرمره توسط نیروهای نظامی رژیم آغاز شد.

روزنامه حریت در شماره امروز افزود گرچه رسانه های اسراییلی مدعی شده اند که مذاکرات دو طرف بر سر تعیین میزان پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان کشتی مرمره آبی به بن بست رسیده است ولی منابع دیپلماتیک در آنکارا می گویند این تنها یکی از عوامل است.

حریت نوشت اسراییل اصرار دارد که سطح روابط دیپلماتیک تل آویو و آنکارا دوباره به سطح مبادله سفیر ارتقا داده شود و این در حالی است که ترکیه تاکنون سفیری برای اعزام به تل آویو تعیین نکرده است.

این روزنامه از موضوع برنامه سفر ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به نوار غزه نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل به بن بست رسیدن مذاکرات عادی سازی روابط دو طرف یاد کرد و نوشت اردوغان هفته گذشته در خصوص تاریخ سفر به تعویق افتاده خود به غزه عنوان کرد که این سفر انجام می شود.

او گفت : سفرش را به خاطر رویدادهای پارک گزی در میدان تقسیم استانبول به تعویق انداخته است ولی بزودی این سفر را انجام می دهد.

به نوشته حریت، طرف اسراییلی با این عنوان که سفر اردوغان به غزه پیش از عادی سازی روابط دو طرف می تواند تاثیر منفی بر این فرآیند داشته باشد، مخالف سفر اردوغان به غزه پیش از خاتمه موفقیت آمیز مذاکرات دو طرف می باشد.

تل آویو همچنین می خواهد سفر اردوغان به سرزمین های اشغالی محدود به غزه باشد. این در حالیکه آنکارا بر سفر اردوغان به غزه و رام الله نیز اصرار دارد که این امر نیز مستلزم اجازه رژیم صهیونیستی است.

حریت نوشت که رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شده اند که ترکیه بابت پرداخت غرامت به قربانیان کشتی مرمره خواستار 40 میلیون دلار خسارت است که تل آویو تنها با پرداخت 14 میلیون دلار غرامت موافقت کرده است.

به نوشته حریت منابع مطلع در آنکارا می گویند یکی از عوامل مهم به بن بست رسیدن مذاکرات مزبور، اصرار تل آویو در خصوص ارتقای سطح روابط دیپلماتیک است.

به گفته این منابع، رژیم صهیونیستی می گوید با عذرخواهی رسمی نتانیاهو و شروع مذاکرات برای تعیین میزان غرامت، عملا مانعی بر سر ارتقای روابط نمانده و ترکیه باید به وعده خود در این زمینه عمل کند.

ترکیه تاکید دارد که باید مذاکرات تعیین میزان غرامت به پایان برسد و محاصره غزه پایان یابد تا بعد از آن سطح روابط دو طرف به مبادله سفیر برسد. 

به گزارش رویترز، معترضان مصری با یورش به دفتر اصلی اخوان المسلمین در قاهره در محله المقطم پیش از ورود تظاهرات کنندگان به آن، به آتش کشیدند. معترضان پس از یورش به این دفتر شماری از تجهیزات آن را به بیرون پرتاب کردند و برخی را با خود بردند.

 در زمان حمله به این دفتر اخوان المسلین که با کیسه های شنی از آن نیز محافظت می شد  اعضای این گروه در آن حضور نداشتند. خبر دیگر اینکه وزارت بهداشت مصر در گزارشی اعلام کرد که شمار تلفات درگیری طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به ۱۶ نفر افزایش یافت. شمار زخمی ها نیز بیش از ۹۰۰ نفر اعلام شده است.

جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصری) ۲۴ ساعت به محمد مرسی فرصت داده است تا از قدرت کناره گیری کند. مخالفان مرسی قرار است فردا در اعتراض به سیاست های محمد مرسی طی یک سال گذشته در سرتاسر مصر تظاهرات میلیونی برپا کنند.

خبرگزاری رویترز دقایقی پیش تصاویری از حمله به مقر اخوان المسلمین را بر روی خروجی سایت خود گذاشت که این تصاویر فراتر از یک تظاهرات است خبرنگار رویترز در خبری دیگر این تصاویر را میدان جنگ توصیف کرده است.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر دوشنبه در چهل و هشتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به اینکه آیا بکارگیری برخی از چهره های اصلاح طلب که در جریان فتنه هم نقش داشتند، در پست های دولتی در دولت یازدهم منع قانونی ندارد، گفت: نوع محکومیت افراد در قانون پیش بینی شده است، برخی برای مدتی نمی توانند مشغول به کار شوند و برخی هم محکوم نشده اند ولی برای این افراد استعلام می شود که آیا می توانند در پستی دولتی باشند یا خیر که دولت قانونمدار به این نکات توجه دارد.

خبرنگاری درباره محکومیت برخی چهره های دولتی در دولت دهم سوال کرد که آیا بعد از اتمام کار دولت به این پرونده ها رسیدگی می شود، دادستان کل پاسخ داد: اگر پرونده ای مفتوح باشد فرقی ندارد که شخص سر کار باشد یا نباشد، زیرا در زمان خودش رسیدگی می شود.

غلامحسین محسنی اژه ای در مورد شکایت دولت از دو نماینده مجلس و شکایت مجلس از رئیس جمهور گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هنوز منجر به قرار نهایی نشده است.

وی در مورد موضوع احضار رئیس جمهور هم گفت: اینکه قاضی اشتباه کند و بدون هماهنگی با مجلس مقام عالی را احضار کند قبلا هم بوده است در این پرونده اگر شکایت از مسئولیت شخص باشد و شخص مقام عالی رتبه کشوری باشد، باید از طریق دیوان عالی بررسی شود، ولی اگر شکایت از خود شخص باشد در دادگاه قابل بررسی است، در این مورد شکایت از سوی مجلس و هیات رئیسه بوده است و قاضی تصور کرده چون بخشی از شکایتها از مجلس آمده، نیاز به هماهنگی نیست که البته اگر شاکی خصوصی باشد، تخلف قاضی رسیدگی می شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه برخی قضات رأی های فضایی می دهند و برای یک پیامک تهدیدآمیز یکسال زندان تعیین می کنند، گفت: این جمله درست نیست باید ببینیم نوع جرم چگونه بوده است، گاهی با یک پیامک یک خانواده بهم می ریزد و در مورد این یکسال زندان به اعتقاد من اگر اقدام شخص موجب برهم زدن خانواده‌ای شده باشد بیشتر هم باید مجازات شود.

وی همچنین در این نشست احضار رئیس جمهور در روز پنجم آذر ماه را تایید کرد و ادامه داد: امیدواریم در دولت آقای روحانی تعامل بین قوا بهتر باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان خاطر نشان کرد: رئیس جمهور منتخب مشکلات زیادی بر سر راه دارد که باید همه کمک کنیم در جهت رفع مشکلات مردم موانع برطرف شود و قوه قضائیه وظیفه دارد به رئیس جمهوری که در مسیر قانون حرکت می کند، کمک کند. 

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه هیات نظارت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت كه طی آن شش نشریه و دو پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز انتشار دریافت كردند.

از این شش نشریه، دو ماهنامه و چهار فصلنامه مجوز انتشار دریافت كردند.

در ادامه این جلسه ۱۹مورد تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی و شماری نیز درخواست ‌های تغییر وضعیت مطبوعات مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در این جلسه با فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی روش نیوز به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سعید عین‌الهی، انتخاب به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مصطفی فقیهی موافقت شد.

در پایان نیز تغییر وضعیت ۱۰ نشریه مورد بررسی و موافقت قرار گرفت. 
 

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اشاره به پرونده قضات کهریزک، ادامه داد: حکم این پرونده صادر شد و به طور طبیعی قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: این حکم به متهمان این پرونده و وکلای آن‌ها ابلاغ شده یا خواهد شد و 20 روز پس از ابلاغ، فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعد از قطعیت حکم پرونده، در جریان جزییات آن قرار خواهید گرفت، خاطرنشان کرد: قطعیت حکم این پرونده در دو فرض ممکن است؛ فرض نخست این که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود یا اینکه افراد به حکم صادره اعتراض کنند که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و نتیجه بعد از تجدیدنظرخواهی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس دولت مبنی بر تعلیق لایحه جامع وکالت، گفت: آیا رییس‌جمهور می‌تواند مطرح کند لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه آمده، بایگانی شود؟ این سخن درستی نیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: با انتخاباتی پرشور و رعایت امانتداری از ناحیه همه دست‌اندرکاران، خط بطلانی بر همه تلاش‌های دشمن از گذشته تا حال کشیده شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌ دولت، دستور تعلیق لایحه جامعه وکالت را صادر کرد ولی ریاست قوه قضاییه تصمیم ایشان را لجبازی کودکانه عنوان کردند، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود، اما لوایحی که جنبه قضایی دارد قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای ریاست دستگاه قضایی به دولت ارسال و در نهایت از سوی دولت به مجلس می‌رود.

وی تصریح کرد: در این مورد که اگر لایحه‌ای قضایی باشد آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد بنده وارد نمی‌شوم و شورای نگهبان‌ در این زمینه تفسیرهایی دارد. در واقع مجلس موضوعی را مطرح و بررسی می‌کند اگر به تصویب برسد دولت ظرف سه ماه و در صورت تمدید ظرف شش ماه لایحه را تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه وکالت امر ضروری و لازم برای آحاد جامعه است، اظهار کرد: به دلیل اینکه همه مردم به قوانین آشنا نیستند بنابراین نیاز است به افراد خبره و وکیل مراجعه کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وکیل ارزان، امین و مدافع از حق در دسترس مردم باید باشد، ادامه داد: اگر چنانچه مردم نیاز به وکیل دارند ولی قیمت وکالت بالا باشد، طبیعتا این موضوع به نفع افراد پولدار است و فردی که پولدار نیست، به دلیل قیمت بالای وکالت نمی‌تواند از وکیل استفاده کند. بنابراین وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد.

وی گفت: اگر وکیلی امین نباشد ممکن است به ضرر جامعه و مردم باشد. در پرونده 3 هزار میلیاردی که بنده ناظر این پرونده بودم یکی از وکلا به صورت مخفیانه هم وکالت شاکی و هم وکالت متهم را بر عهده گرفته بود بدون اینکه طرفین دعوی بدانند و از یک طرف پرونده 600 میلیون حق الوکاله دریافت کرده بود. گاهی اوقات شاهد هستیم وکلا مبالغ 2 و 10 میلیارد تومانی را به عنوان حق وکاله اخذ می‌کنند بدون اینکه بدانند مبنای کارشان چیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مردم تصورشان از وکلا این است که آنها کارمند قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: در واقع ساماندهی بحث وکالت منافاتی با استقلال وکیل و این موضوع که حقی از کسی ضایع شود، ندارد و وکیل می‌تواند مستقل بوده و از موکل خود دفاع کند اگر ما می‌خواهیم دفاع از حقوق مردم را انجام دهیم باید این موارد را در نظر بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته است، گفت: این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

ضربه ستار بهشتی مهم نبوده
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته شده یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است، گفت: این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است.

وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی برای نظر دادن در مورد مرگ ستار بهشتی، ادعا کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته بازپرس پرونده برای اینکه ابهامی باقی نماند پزشک‌ها را دعوت کرد و از آن‌ها چندین سوال پرسید تا ابهامات برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرد: در صورت‌جلسه‌ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده، آمده است که 9 پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته‌ و آن‌ها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صورت‌جلسه آمده است که فشار روحی و ضربه وجود داشته است ولی از نظر پزشکی نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر، هر چند این امر محتمل است.

دادستان کل کشور گفت: این پرونده تا امروز هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است؛ زیرا ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود؟ گفت: اجمالا در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته بحثی نیست اما اینکه چه قرار مجرمیتی و با چه عنوانی صادر شود باید منتظر باشیم.

بازداشتهای اخیر
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلواکی در ایران، گفت: 9 نفر در مورد این پرونده بازداشت شده‌اند که یک نفر از آن‌ها ایرانی و هشت نفر دیگر اهل کشور اسلواکی هستند.

محسنی‌اژه‌ای درباره اتهام افراد دستگیر شده، گفت: این افراد تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز و تقطیع شده وارد ایران کرده‌اند و از این تجهیزات استفاده غیرمجاز هم داشته‌اند و البته از مناطق ممنوعه عکس تهیه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی بوده و اینکه این افراد چه قصدی داشته‌اند نیز در حال بررسی است.

دادستان کل کشور یادآور شد: سفارت این کشور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته‌، آمده‌اند و ملاقات هم صورت گرفت و آن‌ها هم در جریان قرار گرفته‌اند و از این بابت هم مشکل خاصی نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اقدام این افراد در حوزه اصفهان بوده است، اظهار کرد: تجهیزات این افراد در رابطه با بحث پرواز نبوده است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشته است یا خیر؟ گفت:‌ قبلا هم عرض کردم که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود. همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی این افراد را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است. بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست.

دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی به پرونده حضور سایر متهمین ضروری است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در چهارشنبه هفته جاری آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌های متهمان بانک‌های صادرات و ملت هم در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، تصریح کرد: ‌در آن بخشی که حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قضایی تشکیل شده در زمان برگزاری انتخابات، گفت: برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری به طور همزمان مسائل خاص خود را دارد ولی با این وجود ما هیچ مورد امنیتی قابل ذکری نداشتیم یعنی با همه تلاشی که دشمن از ما‌ه‌ها قبل انجام داده بود به فضل خدا هیچ مشکلی نداشتیم و حتی نسبت به سال‌های گذشته شکایات بسیار کمتری داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این زمینه چند عامل از جمله خود نامزدها که به قانون مقید بودند، مردم و ستادهای پیشگیری که تشکیل شد موثر بودند. ستادهای پیشگیری که تشکیل شد از نیروهای بسیج، سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده می‌کردند و این امر بسیار موثر بود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رصد گزارشات، تذکر به ستادها، نامزدها، طرفداران و ... از جمله فعالیت‌های این ستادها بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ممکن است در این بین تعداد اندکی سوءاستفاده کرده و حرف‌های نامربوطی زده باشند که در این رابطه پرونده‌های اندکی تشکیل شده است.

ادامه دارد...