جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ حجت الاسلام علی عسکری معاون پارلمانی دکتر روحانی با اعتدال گفت وگویی داشته پیرامون دولت آقای روحانی که نکات برجسته آن در زیر می آید:

س: اقای دکتر روحانی تا یک ماه دیگر دولت را تحویل خواهد گرفت. تا آن زمان تقریبا نیمی از سال سپری شده است. بودجه امسال نیز به تازگی تصویب شده است و مسئول اجرای آن نیز در تخصیص ها از قانون تبعیت نمی کند. آیا در تیم اقتصادی آقای روحانی فکری در مورد بودجه شده است؟

یکی از خبرهای نگران کننده که برخی دوستان مجلس مطرح می کردند این بود که آقای احمدی نژاد بیش از حد نصاب خرج کرده و برای ماه های نیمه دوم دولت جدید را در تنگنای بودجه قرار خواهد داد. پی جویی های لازم در این مورد انجام شد و اعداد و ارقام تا حدودی به دست آمده است که نگران کننده است.
به دست اندرکاران بودجه نیز عرض کردم که شاید نیاز باشد با دو فوریت نمایندگان طرحی را بدهند و در این زمینه شفاف سازی کنند و دولت را ملتزم کنند که ولخرجی در مدت زمان باقی مانده دولت دهم انجام نشود چرا که این موضوع می تواند معضلی برای دولت جدید باشد. باید با نظرات کارشناسی و دلالت دولت به قانون و بودجه مصوب سالانه از عواقب این مساله جلوگیری شود و اگر لازم باشد اطلاع رسانی به افکار عمومی با سند و مدرک و با نظر کارشناسی منظور نظر قرار گیرد.

در دولت های گذشته نیز سابقه داشته است که برای اینکه عدم رضایت کارمندان و برخی اقشار را برگردانند دست و دلبازی کنند اما در این دولت به این دلیل که به ریخت و پاش و ولخرجی معروفیت داشته ظاهراً اتفاقاتی در حال انجام بوده که پیش از این باید از آن پیشگیری می شد.

بهترین راه در شرایط فعلی تعامل با مجلس و پی جویی مساله از راه قانونی و از راه مجلس است چرا که مجلس بجز قانون گذاری وظیفه نظارتی دارد و چه بسا زمانی که نظارت در مجلس ضعیف باشد، قانون به مسلخ برده خواهد شد؛ بخصوص قانون بودجه که اثرگذاری عینی و آشکاری در جامعه دارد و باعث نابسامانی اقتصادی در جامعه خواهد شد.

س: آقای احمدی نژاد چنین عنوان کرده بود که نه شرق می خواند و نه کیهان و هیچ وقت با رسانه های داخلی میانه خوبی نداشت. دولت جدید در ابتدای راه است. آیا دولت جدید رویکردی متفاوت از این دولت خواهد داشت و جایگاه رسانه ها در دولت جدید چه خواهد بود؟

هر مجموعه ای با تجربه گذشته، نگاه به وضع موجود و آینده نگری می تواند تمهیداتی را برای روزهای پیش روی خود بیاندیشد. تجربه گذشته و وضع موجود این دلالت را می دهد که اگر دولتی بخواهد سرانجامش آبرومند باشد از همان آغاز باید موظبت کند خطاهایی را که در دولت های گذشته باعث ناکارآمدی و عدم رضایت شده است، تکرار نکند. در ارتباط با بحث افکار عمومی و نقش اثرگذار رسانه های مکتوب و مجازی در افکار عمومی مسلم است که در عصر ارتباطات، رسانه به عنوان ضرورت و اولویت باید مورد توجه قرار بگیرد.

دکتر روحانی در دولت خود به این دلیل که می خواهند افراط و تفریط را به حاشیه برانند و اعتدال و عقلانیت را مبنا کنند،‌ اقتضای امر این است که از این ابزار با تمام ظرفیت آن حداکثر استفاده را بکنند. همه آنچه را که رسانه ها و مطبوعات انعکاس می دهند برایند افکار عمومی است و اگر دولتی بخواهد به برایند افکار بی مهری نشان دهد و بی اعتنا باشد نمی تواند خود را دولت تدبیر بنامد و تدبیر و عقلانیت عکس این را اقتضا می کند.

دکتر روحانی بر این موضوع تاکید داشته اند و سعی خواهند کرد از تشکیل انجمن های صنفی حمایت کنند. بدترین دولت دولت تصدی گری است و دولت تسهیل گرا است که می تواند موفق باشد. در حوزه سیاست طبیعی است که فضای بسته سیاسی انفجار و انشقاق و سرپیچی را در جامعه پدید خواهد آورد و آقای روحانی بر آزادی های تصریح شده در قانون اساسی تاکید کرده اند و این آزادی ها به عنوان یکی از برنامه ها و مبناهای عمل مورد نظر دولت جدید خواهد بود. الگوی فکری و سیاسی آقای روحانی همانند بزرگانی است که واضع قانون اساسی بوده اند.
اینگونه نیست که با فضای بسته بتوان نظام مردمسالاری دینی را استقرار و حیات سیاسی داد. همین موضوع می تواند در تمامی زمینه ها و بخصوص در حوزه فرهنگ مبنا باشد. رسانه و مطبوعات و کسانی که در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تولید و عرضه فکر می کنند، طرح سوال می کنند و دولت را وادار به پاسخگویی می کنند. طبیعی است که همگرایی و هم افزایی می تواند برای دولت گره گشا باشد تا غفلت و بی مهری.

س: شما سالها مشاور و رابط پارلمانی آقای روحانی بوده اید. مجلس کنونی مجلسی اصولگرا است و موضع آقای روحانی نیز اعتدال و عقلانیت است. مجلس تا چه اندازه در بحث کابینه با رئیس جمهور منتخب همراهی خواهد کرد؟

شعار و مرام آقای روحانی و آنچه را تبلیغ کرده و وعده داده است چیزی نیست که فرد و یا جمعی بخواهد با آن به نوعی مقابله کند و یا رفتار ستیزه جویانه داشته باشد. ما با بسیاری از دوستان از جمله دوستان جبهه پایداری صحبت کرده ایم و همگی اذعان دارند که اگر همین صحبت ها و شعارها مبنای عمل دولت جدید باشد همراه دولت خواهند بود. مصاحبه مطبوعاتی آقای روحانی بازخورد بسیار مطلوبی در بین نمایندگان و همچنین منتقدین داشت.

فراکسیون اکثریت از آقای لاریجانی گرفته تا دیگر نمایندگان همگی همراه دولت خواهند بود. در یک مجلس زنده و پویا قطعا انتقاد از دولت باید وجود داشته باشد و ما نیز طالب نقد هستیم. برداشت ما این است که تعامل دولت و مجلس تعامل بی نظیری خواهد بود. نظام از عدم تعاملی که دولت احمدی نژاد با مجلس داشت زیان های بسیاری کرد.

نوع برخوردی که آقای احمدی نژاد با مجلس داشتند به بیان رهبری برخوردی خلاف اخلاق و قانون بود و شاکله نیروهای آقای روحانی به دنبال چنین مواضعی نیستند. شعارهایی که ما دادیم مطالبه مردم و نمایندگان آنهاست و قطعا این شعارها را دنبال خواهیم کرد و به دنبال این هستیم که با مجلس و سایر نهادها همگرایی و هم افزایی داشته باشیم.

از نظر کابینه و دولت فراجناحی سعی ما بر این است که نیروهای مستقل کارآمد و اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل در چیدمان نیروی کاری دولت منظور نظر قرار بگیرند.

س: آیا آقای روحانی همانند احمدی نژاد از افراد ناشناخته و گمنام را به کار خواهد گرفت؟

نمی توان از هم اکنون در مورد کابینه اظهار نظر کرد. تمام تلاش ما این است که در درجه اول بانک اطلاعات نیروی انسانی چهره ها و سرمایه های انسانی نظام را گردآوری و نیروهای کارآمد را شناسایی کنیم و در مورد کابینه نیز لازم می دانیم کسانی به مجلس معرفی شوند که با رای قاطع انتخاب شوند که هم برای مجلس مفید است و هم برای دولت اعتدال و این موضوع امید و سرزندگی مردم را استمرار خواهد داد. با چهره های اثر گذار مجلس و کمیسیونهای تخصصی و فراکسیونها نشستها و صحبتهایی انجام شده و فضای تفاهم و همگرایی حکمفراست .

آقای لاریجانی و روحانی و نیروهای نقش آفرین شرایط جامعه را به خوبی درک کرده اند و چالش ها و اولویت ها را به خوبی می دانند و الان مطالبه جدی مردم از دولت و مجلس پایان دادن به نابسامانی های اقتصادی است و اینکه راه روند مخربی که با سوءمدیریت به وجود آمده، سد شود و برای برون رفت از وضع موجود خصوصا در زمینه اقتصاد و رفاه مردم چاره اندیشی درستی صورت بگیرد. مشترکات زیاد است و ما به دنبال این نیستیم که حاشیه سازی های پررنگ تر از متن پدید آیدو مجلس نیز از این موضوع پرهیز دارد.

برداشت ما این است که دولت جدید دولتی از نوع دولت آقای هاشمی در شرایط پس از جنگ باشد. آن زمان آقای هاشمی گفت که " من خودم به اندازه کافی سیاسی هستم و پاسخگوی مسائل سیاسی خواهم بود و دولت باید دولتی کارآمد باشد" و ما اگر دولت را به عنوان دولت کار در نظر بگیریم و چهره های کارآمد و گره گشا و توانمند به کار گرفته شوند، نمایندگان مجلس هم آنها را خواهند پذیرفت. چهره های افراطی علی القاعده می تواند در اولویت نباشد چرا که باید تعامل مجلس با دولت جدید تعاملی معقول باشد و در فضایی معقول تصمیم سازی صورت بگیرد.

به گزارش بی بی سی، به جز آقای عمرو، امروز ایهاب فهمی، سخنگوی رئیس جمهور و علا الحدیدی، سخنگوی دولت نیز استعفا کرده‌اند.

پیش از این چهار وزیر کابینه آقای مرسی نیز استعفا داده بودند. وزرای محیط زیست، ارتباطات، گردشگری و امور پارلمانی نیز روز گذشته استعفای خود را به هشام قندیل، نخست‌وزیر تسلیم کرده بودند.
هنوز خبری درباره پذیرش یا رد استعفای مقام‌های دولت مصر منتشر نشده است.

استعفای وزیر خارجه مصر پس از آن انجام می‌گیرد که گروه بزرگی از مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر، با شکل‌دهی جنبش "تمرد" خواهان کناره‌گیری او از قدرت شده‌اند.

محمد مرسی در مواجهه با مخالفان با مشکل مواجه است. ارتش مصر در اطلاعیه‌ای به سیاستمداران ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته برای حل بحران داده است. هرچند تاکید کرده که تعیین مهلت به معنی قصد ارتش برای کودتای نظامی نیست.
وزیر کشور مصر نیز در بیانیه‌ای از موضع ارتش حمایت کرده است.
تظاهرات مخالفان و موافقان محمد مرسی همچنان ادامه دارد. این تظاهرات با خشونت نیز همراه بوده است. از جمله عده‌ای از مخالفان با حمله به دفتر مرکزی اخوان المسلمین در قاهره آن را به آتش کشیده‌اند.
در مقابل، حامیان محمد مرسی دسته‌های چوبداری را برای دفاع از او بسیج کرده‌اند.
اعتراضات علیه محمد مرسی، که اولین رئیس‌جمهور برآمده از یک انتخابات آزاد در مصر است، یک سال پس از به قدرت رسیدن او اوج گرفته است.

به گزارش جرس و به نقل از رویترز اقدامات و فشارهای غرب بر سر برنامه های اتمی ایران مشکلات زیادی بر اقتصاد ایران به خصوص در بخش صنایع فولاد و سایر فلزات که وابسته به واردات هستند وارد کرده است.

این در حالیست که تهران بارها اعلام کرده است که فعالیتهای هسته ای آن کاملا صلح آمیز بوده است و به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست.

در ادامه این گزارش آمده است سنگهای فلزی تصفیه شده از موارد تحریم اتحادیه اروپا خارج شده بود ولی در تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران که از دوشنبه اول ماه ژوئیه اعمال شده است تلاش شده است تا این راههای فرار قانونی را به روی ایران ببندد.

بر اساس گزارش خزانه داری آمریکا تحریمهای جدید شامل فلزهای خام و نیمه پروسس شده از جمله آلومینا هم خواهد شد. مارک دوبوویتز که از مشاوران رییس جمهور آمریکا در رابطه با تحریمهای ایران است می گوید: «از روز اول ژوئیه تحریمها شامل معامله فلزات آلومینیوم٬ زغال سنگ٬ طلا ٬ نقره٬پلاتین و چند مورد دیگر با ایران می شود و البته سنگ تصفیه شده آلومینا را هم در بر میگیرد.»

آلومینا ورژن تصفیه شده سنگ معدن بوکسایت است که به طور معمول برای ساخت آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد ولی به صورت بسیار غنی با درجه بالا شیمیایی نمی تواند در ساخت قطعات نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

داده های سازمان مستقل اطلاعات معملات جهانی نشان می دهد که بین ژانویه ۲۰۱۲ تا مارچ ۲۰۱۳ نزدیک به ۴۰۰۰ تن آلومینا به ایران فروخته شده است که بیشتر توسط کشورهای آلمان٬ فرانسه و در رده بعدی همچنین اسلوانی٬ ایتالیا٬ مجارستان و بلژیک انجام شده است.

در همین حال متخصصان و بازرگانان می گویند که قیمت بالای پرداخت شده که ۷۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار برای هر متریک تن (برابر با ۱.۱۰۲۳ تن) می باشد نشان می دهد که این مواد در حقیقت آلومینا غنی با درجه بالا شیمیایی بوده است.

نیروهای یمنی در تاریخ ۲۳ ژانویه کشتی «جهان ۱» را در نزدیکی سواحل یمن توقیف کردند. مقامات ایالات متحده و یمن می‌گویند که در این کشتی یک انبار بزرگ اسلحه، از جمله موشک‌های زمین به هوا، پیدا شده که از ایران برای شورشیان یمن قاچاق می‌شده است.

به گزارش رادیو فردا، گزارش محرمانه سازمان ملل متحد که توسط گروه نظارت سازمان ملل بر سومالی و اریتره تنظیم شده از قول مقامات یمنی می‌نویسد که احتمال می‌رود مقصد سوخت دیزلی که این کشتی حمل می‌کرده سومالی بوده باشد.

گروه نظارتی یادشده که موضوع رعایت تحریم‌های شورای امنیت را زیر نظر می‌گیرد نسبت به ارسال جنگ‌افزار به گروه اسلام‌گرای الشباب در سومالی ابراز نگرانی کرده است.

این نگرانی به‌ویژه پس از آن‌ که شورای امنیت سازمان ملل بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی علیه دولت ضعیف سومالی که مورد حمایت غرب است را برداشته افزایش یافته است.

گزارش یادشده به طور آشکار از ارسال سلاح توسط این کشتی به سومالی سخن نگفته، اما می‌نویسد که «خدمه کشتی در مصاحبه‌ای که با یک منبع دیپلماتیک در عدن انجام داده‌اند می‌گویند که سوخت دیزل این کشتی قرار بود به سومالی برسد».

برپایه این گزارش، یکی از دیپلمات‌های شورای امنیت گفته است که اگر موضوع ارسال سوخت دیزل به سومالی درست باشد، موضوع ارسال دیگر محموله‌های این کشتی ازجمله تسلیحات به همان مقصد را هم نمی‌توان منتفی دانست.

این گزارش همچنین می‌افزاید که مقامات امنیتی یمن نیز احتمال این‌ که مقصد این سوخت دیزل سومالی بوده باشد را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، در واکنش به این خبر هرگونه ارتباط ایران با موضوع تأمین سلاح برای گروه الشباب را مردود دانست.

وی در این باره اظهار داشت: «اینها اتهاماتی بی‌پایه و دروغ‌هایی مضحک درباره جمهوری اسلامی ایران هستند.»
علیرضا میریوسفی افزود: «گزارشی که گفته می‌شود گروه نظارت بر سومالی درمورد حمل سلاح از ایران تنظیم کرده کاملاً بی‌پایه است و به هیچ وجه معقول نیست.»

با وجود تکذیب از سوی ایران، یک دیپلمات غربی اما به رویترز گفت که وجود ۱۶۷۱۶ بلوک از مواد منفجره سی۴ در انبار کشتی «جهان ۱» احتمال ارتباط ایران با الشباب را تقویت می‌کند، زیرا شورشیان حوثی یمن، برخلاف گروه الشباب، از سی۴ استفاده نمی‌کنند.

توقیف کشتی «جهان ۱» روز چهارم بهمن‌ماه توسط نیروهای یمنی با همکاری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت.

یمن پس از بررسی محموله این کشتی اعلام کرد که این محموله حاوی «نزدیک به ۴۰ تن تسلیحات» بود که می‌توانست جان «میلیون‌ها شهروند یمن» را به خطر بیندازد.

مقام‌های یمنی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده و از ایران خواسته‌اند تا به «آموزش و حمایت مالی» از شورشیان حوثی یمن پایان دهد. ایران اتهام حمایت از حوثی‌ها را رد کرده است.

حوثی‌ها پیروان مذهب شیعه زیدی هستند و از سال ۲۰۰۴ برای مقابله با آن چه تبعیض علیه حقوق خود می‌خوانند، شش بار دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی زده‌اند. درگیری میان طرفین هزاران کشته برجای گذاشته است.
گروه الشباب سومالی که وابسته به القاعده است سعی دارد در سومالی حکومت را به‌ دست گرفته و قوانین اسلامی را بر آن کشور حاکم کند.

به گزارش ایلنا، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، امروز سه شنبه در همایش سراسری روسای پلیس کشور اظهار داشت: برخی مواقع دچار افراط و تفریط در سخنانمان می‌شویم در صورتی که باید هم با معلول برخورد کرده و هم علت ریشه یابی شود ضمن اینکه برای حفظ وضعیت موجود باید اقدامات اضطراری نیز انجام شود. نگاه ما برخورد با مجرم و جرم است و فلسفه وجودی نیروی انتظامی از این موضوع نشات می‌گیرد.

مقام ارشد انتظامی با انتقاد از اینکه عده‌ای می‌گویند در ایران سن اعتیاد، جرم و طلاق پایین آمده است ادعا کرد: این موضوع تنها به ایران محدود نمی‌شود و کشور‌ها هرچه جهانی‌تر شوند این عوارض زشت و ناپسند نیز دامن گیر آن‌ها می‌شود. البته دولت‌ها تلاش می‌کنند تا این گونه عوارض توسعه را کم کنند.

مجرمان اینترنتی ایران کم سن و سال هستند

وی ادامه داد: امروز در ایران تبهکاران فضای مجازی جوان بوده و عمدتاً کم سن و سال هستند. این افراد تحصیل کرده هستند و مجرمان تحصیل کرده ما یک یا دو درصد بوده که عمدتاً به این گونه جرایم که نیاز به سواد دارد کشیده می‌شوند. جرایم اقتصادی نیاز به دانش بالا دارد و این گونه جرایم را عمدتاً نسل جدید انجام می‌دهند البته نباید در این گونه موارد سیاه نمایی کنیم خوشبختانه عوارض ناشی از توسعه در کشور ما مهار شده است امروز ضریب پوشش اینترنت در ایران بسیار بالا است اما کشف جرایم اینترنت در ایران بسیار بالا‌تر از میانگین جهانی است. البته نباید بگوییم که خبری نیست و ما نیز نگرانی‌هایی نیز در این موارد داریم.

وی افزود: سفر به خارج، ماهواره و اینترنت همیشه با خود جرایم را به همراه می‌آورد.

رئیس پلیس کشور در خصوص نرخ وقوع جرم در کشور گفت: وقوع جرم در شهرستان‌های سنتی و روستا‌ها بسیار کم است و در برخی از استان‌ها هماند همدان و اردبیل و یزد است روزانه ۲۰ تا ۳۰ سرقت رخ می‌دهد که عمده آن‌ها نیز سرقت خرد بوده و این سرقت با سرقت‌های خرد تهران متفاوت است. تمام جرایم جنایی این استان‌ها هماند قتل و گروگانگیری و آدم ربایی به ۲۰ عدد نمی‌رسد. برخی اذهان فکر می‌کنند که جرایم در کردستان و سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است اگر قاچاق مشروبات الکلی و کالا را از دستان کردستان و مواد مخدر را از سیستان کم کنیم سایر جرایم این استان‌ها بسیار اندک است اگر جرمی در سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد عوارض مرزی است.

احمدی مقدم افزود: به افسران پلیس آگاهی توصیه کردم منشا جرم را همیشه کشف و مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه مسایل اجتماعی و فتنه ۸۸، ۹ ماه به طول انجامید که باعث شد نرخ وقوع جرایم شتاب بگیرد اعلام داشت: چون پلیس از ماموریت اصلی خود به دور بود برخی اراذل و سارقان فرصت را مناسب دیده تا دست به اعمال مجرمانه بزنند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه در کشور باند مافیای جنایی نداریم تاکید کرد: ۶۰درصد قتلهای کشور به علت نزاع و بدون نیت قبلی انجام می‌شود و عمده این افراد قاتل بالفطره نیستند. شاید در سال یک عدد قتل سریالی در کشور رخ بدهد، باند مافیایی جنایی نداریم و نمی‌توانیم خودمان را جامعه جنایی بدانیم. وقتی کار فرهنگی انجام شود قتل کاهش پیدا می‌کند به عنوان مثال فیلم‌هایی همانند «زیر تیغ» و «زیر هشت» بسیار در کاهش جرایم موثر است.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه استفاده از ابزارهای جدید یکی از ظرفیت‌های پلیس آگاهی است تصریح کرد: باید بانک‌ها و سامانه‌ها یک پارچه شده و بانک ملی DNA مجرمان را راه اندازی کنیم ما به عنوان کشوری در منطقه هستیم که حرف اول را در کشف جرم می‌زنیم. در حوزه فتا و زیستی توانایی‌های زیادی داریم و بر‌تر هستیم. البته سایر کشور‌ها ممکن است از ما بر‌تر باشند و دلیل آن نیز راه اندازی بانک‌های اطلاعاتی است. ضعف پلیس ما در زیرساخت‌ها است. ماموران پلیس بسیار باهوش هستند و در مورد پلیس فتا دیدیم که طی یک سال از راه اندازی بیشترین کشف جرم را در دنیا داشتند.

وی ادامه داد: تحریم پلیس فتا به بهانه آزادی بیان یک بهانه است چرا که آن‌ها وقتی دیدند که ما از شهروندانمان در مقابل کلاهبرداری‌ها بزرگ حفاظت می‌کنیم این پلیس را تحریم کردند.

به گفته احمدی مقدم کنترل فضای امنیتی بخش کوچکی از کار پلیس است که در برخی ایام همانند انتخابات برای برخورد با گروه‌های خرابکاری انجام می‌دهد و از فضای مجازی و جامعه مراقبت می‌کند.

احمدی مقدم یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی با قوه قضائیه را بسیار پر اهمیت دانست و تاکید کرد: پرونده‌ها باید به صورت الکترونیکی شده و ادبیات‌ها نیز یکسان شود تا حرف متناقض نزنیم. بانک اطلاعاتی یکپارچه و تبادل اطلاعات راه را بر مجرمان می‌بندد. سامانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از سوی خودشان رصد می‌شود و از پرداخت وام به بدهکاران و پولشویی جلوگیری می‌شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه سطح کار باید در پلیس آگاهی افزایش یابد، گفت: ماموران باید حرفه‌ای گرا شوند امروز راهزنی در کشور به صفر رسیده و گروگانگیری و آدم ربایی، اخاذی و مواد مخدر طی یک دهه ۷۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: امروز باید کنترل روی شهرهای بزرگ همانند تهران، کرج، اصفهان، شهریار، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد و تبریز افزایش یابد چرا که ۶۰درصد جرایم کشور در این ۱۰ شهر رخ می‌دهد.

انتقاد رئیس پلیس کشور از رفتار بد ماموران آگاهی

احمدی مقدم با انتقاد از برخی رفتارهای ناامید کننده ماموران پلیس آگاهی با مردم افزود: باید پاسخ مردم را درست بدهیم بسیاری از پاسخ‌ها امروز ناامید کننده است و مامور در صحنه بررسی جرم برخورد سرسری دارد کار در صحنه که به پایان رسید باید پاسخ درستی به مردم داد و آن‌ها را آرام کرد.

احمدی مقدم ادعا کرد: وقتی به برخی از استان‌ها می‌رویم می‌گویند که مجوز بازداشتگاه را نداریم که به آن‌ها می‌گویم چه کسی به شما گفته است که مجرم را در بازداشتگاه بدون مجوز نگه داریم و باید این افراد به زندان منتقل شوند ما ولع داشتن بازداشتگاه نداریم و به مسئولان استانی گفته‌ام که اگر بازداشتگاه‌ها استاندارد هستند مجوز بگیرند. سازمان زندان‌ها نیز نباید استانداردهایی که مد نظرش است و در هیچ زندانی اجرا نمی‌شود را برای ما ملاک قرار دهد. در مورد بازداشتگاه‌های زنان نیز مشکلات را احصا کرده‌ایم به عنوان مثال مامور بدرقه باید زن باشد و ماموری که از طریق مانیتور بازداشتگاه زنان را رصد می‌کند نباید مرد باشد این موارد را در استخدام‌ها باید مد نظر داشته باشیم.

استفاده از زور و خشونت برای اعتراف گیری ممنوع

احمدی مقدم بدون اشاره به مرگ و میر های ناشی از شکنجه در بازداشتگاهها، با ادعای اینکه استفاده از زور و خشونت و ابزار برای اعتراف گیری درشان پلیس نیست و ممنوع است گفت: این باور در برخی از ماموران پلیس آگاهی نهادینه شده است که باید با استفاده از زور و خشونت اعتراف بگیرند باید بگویم که روش‌های خشن دیر‌تر به مقصد می‌رسند و ممکن است فرد زیر فشار اعتراف کند امروز پیچیده‌ترین جرایم از طریق اقدامات فنی کشف می‌شود. به عنوان مثال پرونده گروگانگیری شهروند چینی که ماموران با زحمت فنی آن را کشف کردند و پس از آن سفیر چین در دیدار با ماموران پلیس آگاهی مدعی شد این اولین بار بود که وقتی شهروند ما گروگان گرفته شد سالم آزاد شد.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه محال است گزارشی به دست من نرسد و آن را بررسی نکنم و با مقصر برخورد نشود. سال گذشته تخلفات ماموران بسیار اندک و نادر بود.

وی در پایان با بیان اینکه فهم مردم بسیار بالا است افزود: مرز بحران و آرامش شکستن یک شیشه یا سر است. در جشن‌های خرداد امسال عده‌ای شعار هنجارشکن می‌دادند اما مردم خودشان از دادن شعارهای هنجار شکن جلوگیری می‌کردند. اگر ما با آن‌ها همکاری نمی‌کردیم یا یک دسته از ماموران ما به سمت آن‌ها حمله می‌کردند با شکستن یک شیشه بحران ایجاد می‌شد.

محمد غروی در گفت‌و‌گو با ایلنا که از او درباره واکنش محمد یزدی نسبت به عملکرد مصباح یزدی در انتخابات و احتمال تجزیه جامعه مدرسین پرسیده بود گفت: آقای مصباح یزدی هیچ اظهار نظری در مورد نظر اکثریت جلسه برای شرکت در انتخابات نداشتند بلکه عده‌ای مغایر با این نظر اکثریت در انتخابات از فرد دیگری حمایت کردند.

به گزارش ایلنا جامعه مدرسین در جلسه‌ای بنا بر نظر سنجی و با توجه به اکثریت آرا قرار بود که در این انتخابات از اقای ولایتی حمایت کند ولی پس از این جلسه عده‌ای در انتخابات اعلام کردند که نظر اکثریت را قبول ندارند و در انتخبات از ولایتی حمایت نکردند و در پی همین اتفاق، احتمال تجزیه جامعه مدرسین مطرح شد.

عضو جامعه مدرسین در رابطه با رفتار این اعضای جامعه مدرسین، گفت: متاسفانه این افراد اظهار نظر‌ها و مناقشاتی اتخاذ کردند که این رفتار قابل تامل است ولی با وجود رفتارهای متعارض این افراد نمی‌توان معنای تجزیه و انشعاب را در جامعه مدرسین برداشت کرد چراکه اینجامعه از بزرگان و صاحب‌نظرانی بهره‌مند است لذا رفتار و عملکرد عده‌ای خاص نمی‌تواند بر آن تاثیر مستقیم بگذارد.

غروی ادامه داد: این عده خاص در قبال رفتاری که داشتند آسیب‌هایی را به جامعه مدرسین وارد کردند ولی این آسیب‌ها در حدی نیست که تجزیه را به دنبال داشته باشد با این حال این افراد باید به جبران این رفتار خود و آسیب‌هایی که به جامعه مدرسین وارد کرده‌اند تلاش کنند.

وی تعجب خود را نسبت به اظهارات و انتقاد‌های اخیر محمد‌ یزدی اعلام کرد و افزود: نمی‌بایست ایشان اختلاف و اظهار نظر عده‌ای خاص را مبنی بر تجزیه جامعه مدرسین عنوان می‌کرد چراکه همچنان جامعه مدرسین به قوت خودش باقی و جلسات همانند گذشته در حال برگزاری است.

غروی ادامه داد: اظهار نظر سه تا چهار نفر خاص در مقابل اکثریت جامعه مدرسین آن‌چنان قدرت ندارد که بتواند موجبات تجزیه و اختلاف را فراهم کند و همچنین نباید چنین اتفاقی این‌گونه به رسانه‌ها کشانده می‌شد.

عضو جامعه مدرسین گفت: ایشان همواره طبق نظر خود عمل کرده‌اند و هماهنگی با نظر جمع را وظیفه خود نمی‌دانند.

وی همچنین به حمایت مصباح یزدی از لنکرانی در انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: اینکه ایشان پیش از اعلام رد صلاحیت‌ها از آقای لنکرانی حمایت خود را اعلام کرده بودند یک واقعیت است و با توجه به اینکه جمع کثیری از نظر ایشان پیروی می‌کنند لذا باید اعتراف کرد که حمایت ایشان پیش از اعلام شورای نگهبان درست نبوده است.

غروی همچنین رفتار و عدم اعلام جواب قطعی مصباح یزدی در جلسه هماهنگی جامعه مدرسین را تایید کرد و افزود: ما از نحوه رفتار و عملکرد ایشان آگاه هستیم و می‌دانیم که ایشان همواره بر اساس تشخیص خودشان عمل می‌کنند و با توجه به جایگاهشان عده‌ای از مردم از نظر ایشان پیروی می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین در پاسخ به این سوال که آیا جامعه مدرسین جهت ایجاد هماهنگی با افرادی که در انتخابات خلاف نظر اکثریت عمل کرده‌اند جلسه‌ای داشته است، تصریح کرد: نیازی به تشکیل جلسه ویژه با ایشان نمی‌بینیم چراکه جلسات همیشه برای حضور اعضا باز است و ایشان می‌توانند دوباره با حضور در این جلسات در جامعه مدرسین حاضر شوند و حضور یا عدم حضورشان در جامعه مدرسین به اختیار خودشان است.

صبح روز سه شنبه یازدهم تیر ماه، میرحسین موسوی در میان نیروهای امنیتی برای معاینات پزشکی به بیمارستان قلب تهران اعزام شد.

به گزارش کلمه، سال گذشته میرحسین موسوی در حبس خانگی دچار عارضه قلبی شده بود و طبق پروتکل های پزشکی باید دو ماه پیش برای انجام معاینات پزشکی معمول به بیمارستان اعزام می شد. ولی وی امروز با تاخیر چند ماهه به همراه خانم زهرا رهنورد و در میان نیروهای امنیتی به بیمارستان قلب رفت.

بر اساس این گزارش، وضعیت جسمی میرحسین موسوی و نیز نتایج آزمایشات و عادی گزارش شده است.
همچنین گزارش شده است که خانم رهنورد در حضور پرسنل و کادر بیمارستان به نیروهای امنیتی به محرومیت از دیدار با دختران خود اعتراض کرده است.

شهریور ماه سال گذشته میرحسین موسوی در حبس خانگی دچار عارضه قلبی شد و در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان قلب تهران منتقل و تحت عمل آنژیو گرافی قرار گرفت.

پس از آن بود که در آبان ماه، میرحسین بدنبال درد و ناراحتی در قلب و همچنین نوسان شدید فشار خون بار دیگر به بیمارستان منتقل شد.

هر چند که قرار بود در بیمارستان تست ورزش نیز بر روی میرحسین انجام گیرد اما به دلیل اینکه پزشکان احتمال دادند این تست فشار زیادی بر بدن وی بیاورد، انجام آن را به زمان دیگری موکول کردند.

منابع بیمارستانی بارها اعلام کرده اند که پروتکل های استاندارد پزشکی درباره بیماری میرحسین موسوی رعایت نمی‌شود. این در حالی است که بیماری وی پیش از زندان خانگی سابقه نداشته است.

پیش از این علی شکوری راد، پزشک متخصص، درباره وضعیت پزشکی میرحسین موسوی گفته بود: در یکی از رگ های قلب آقای موسوی که تنگ شده بوده، استنت گذاشته اند.

شکوری راد در آن زمان گفته بود: میرحسین موسوی در چند ماه اخیر مشکلاتی پیدا کرده بوده و نیاز به اقدامات درمانی داشتند که اگر زودتر انجام می شد حتما با پروتکل پزشکی سازگارتر بوده است.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی از مسئولان خواسته بود که به وضعیت سلامتی رهبران جنبش سبز، تحت نظارت پزشکان مورد تایید ایشان رسیدگی شود تا خانواده ها از نگرانی بیرون آیند.

با توجه به شرایط جسمی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، خانواده ی این دو همراه جنبش سبز خواستار انتشار بولتن سلامت این دو همراه زندانی و معاینه مستمر توسط پزشک شناخته شده و قابل اطمینان خانواده و همچنین امکان تماس مستمر و ارتباط منظم و همچنین رفع هرگونه سخنان تهدیدآمیز از جانب ماموران شده اند.

پیش از این، شورای هماهنگی راه سبز امید برای رفع نگرانی افکار عمومی خواستار آن شده بود که پزشک مورد اعتماد میرحسین موسوی، وی را معاینه و بولتن رسمی وضعیت سلامت آقای موسوی را به طور رسمی و منظم منتشر کند و در اختیار همگان قرار دهد.

با آنکه بیش از هشتصد و شصت روز از حبس خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی می گذرد، هنوز به هیچ یک از خواسته های خانواده آنها و افکار عمومی مبنی بر ارائه اخبار در مورد سلامت رهبران جنبش سبز پاسخی داده نشده و عملکرد و اظهارات ماموران نیز همواره بر نگرانی ها افزوده است.

این در حالی است که دختران میرحسین و رهنورد از شنیدن صدای پدر و مادر خود نیز محرومند. در ۸ ماه گذشته از سه دختر میرحسین و رهنورد، یکی از آنها یک ملاقات و دیگری دو ملاقات داشته. دیدار اول مربوط به عید نوروز می‌شود و دیدار بعدی که به صورت محدود و امنیتی تنها با یکی از دختران برگزار شد مربوط به دیدار دو هفته پیش “کوکب”، فرزند ارشد خانواده است. از آن پس دیگر هیچ خبری مطلقا نرسیده است. تماس های محدود تلفنی که گاه ماهها قطع می‌شود در حال حاضر وجود ندارد. بیشترین ارتباط میرحسین و رهنورد با خارج از زندان خانگی، دیدارهایی با مادر خانم رهنورد است که گاهی اوقات برقرار می شود.

دختران موسوی علاوه بر محرومیت از دیدار با خانواده خود نگران سلامت والدین و چگونگی انجام معاینات پزشکی نیز هستند. زهرا رهنورد که از بیماری آرتروز رنج می برد نیز از شدت درد نیاز به تزریق آمپول کورتون دارد. ولی تاکنون گزارشی از رسیدگی پزشکی به وی ارائه نشده است.

دو روز به انتخابات دوم خرداد ۷۶ مانده بود؛ روبروی قاضی سعید مرتضوی به‌عنوان متهم نشسته بودم. با کیفی پر از اطلاعیه‌ها و خبرنامه‌های رنگارنگ و گوناگون، ۲۹ اردیبهشت مقابل سر در اصلی دانشگاه تهران بازداشت شده بودم.

سعید مرتضوی قاضی دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده اتهامی بود. اطلاعیه‌ها و نشریات و خبرنامه‌هایی را که در کیفم بود، دید؛ سر در نیاورد. نه «دکتر حبیب‌الله پیمان»ی می‌شناخت که تعدادی از اطلاعیه‌های ستاد انتخاباتی‌اش ضمیمه‌ی پرونده بود* و نه «حزب ملت ایران»ی که انتخابات را تحریم کرده بود و دو سه نمونه از برگه‌ها و تراکت‌های کوچک تبلیغاتی‌ یاران زنده‌یاد آزاده، فروهر دیگر پیوست‌های پرونده، و نه اشرافی بر دیگر مدارک اتهامی داشت.

کسی که کنارش نشسته بود، البته از اوراق مزبور و «مستندات پرونده»، سر درمی‌آورد؛ برایش توضیح داد. او نیز پرونده‌ را به دادگاه انقلاب فرستاد و نگارنده را به زندان قصر...

نحوه‌ی مواجهه‌اش با پرونده‌ی اتهامی نویسنده به کنار ـ که به‌وضوح نشان از بی‌اطلاعی وی از جریان‌های سیاسی کشور داشت و بی‌تجربگی‌اش ـ، نکته‌ی قابل اشاره آن‌که در ابتدای رسیدگی، وکیل نشریه «عصر ما» و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شعبه حضور یافت و از نشریه «یالثارات» (متلعق به انصار حزب‌الله) به‌خاطر درج برخی مطالب، شکایت کرد. جالب توجه بود که مرتضوی نه «عصر ما» را می‌شناخت و نه «یالثارات» را. قاضی بی‌تجربه و بی‌خبر که به‌واسطه‌ی روابط امنیتی ـ سیاسی در جوانی، از «شهربابک» روانه‌ی تهران شده بود، بی‌تعارف در مورد این نشریات مشهور وقت و جایگاهشان از همراه مشاور کنارش سئوال می‌کرد.

با این کارنامه و شناخت از مطبوعات، مرتضوی قاضی مشهور شعبه ۱۴۱۰ شد؛ آن‌جا که «سمعا و طاعتا» اوامر هسته مرکزی قدرت و نهادهای امنیتی تابعه را در مورد نشریات اصلاح‌طلب و مستقل و دگراندیش، اجرا می‌کرد. مرتضوی ۳۰ ساله و بی‌خبر از رسانه، به «جلاد مطبوعات» تبدیل شد؛ و چنان شد که شهره است. شاید در یکی از نخستین اقدامات امنیتی‌اش، بولتنی را که در محفل دکتر پیمان به شکل زیراکسی آماده و تکثیر می‌شد و «گزیده اخبار» نام داشت، مورد اتهامی دکتر پیمان ارزیابی کرد. فعال سیاسی و اندیشمند برجسته ملی ـ مذهبی با وجود وکالت شیرین عبادی، در دادگاهی که رییس‌اش مرتضوی بود، «محکوم» اعلام شد. بعدتر بود که جامعه و توس نخستین قربانیان مشهور مرتضوی شدند و در اردیبهشت ۷۹، «توقیف فله‌ای»، حکم قتل‌عام «مطبوعات غیرخودی» را صادر کرد.

مرتضوی پله‌پله راه‌های ترقی در دولت اقتدارگرا و سرکوبگر و متکی به شخص را طی کرد؛ و تا مقام دادستان پایتخت ارتقاء یافت. تلاش نمایندگان مجلس ششم برای آن‌که هاشمی شاهرودی پس از تحویل گرفتن «ویرانه»ی قضا، مرتضوی را به‌کنار نهد، به‌جایی نرسید. در نقل ‌قولی مشهور، رییس وقت دستگاه قضایی به برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب گفته بود: از رهبری تغییر او را خواسته‌ام، و ایشان گفته‌اند مسئولیت شرعی ادامه‌ی کار وی (مرتضوی) با من.

جلاد دیروز مطبوعات و دادستان سرکوبگر پایتخت، از قتل نشریه‌ی زیراکسی شروع کرد و در کنار متهمان ردیف اول فاجعه کهریزک نشست.

باند احمدی‌نژاد ـ مشایی، بی‌اعتنا به جایگاه منفی وی نزد افکار عمومی و به‌ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دگراندیشان، او را در کنار خویش نشاندند و ارتقاء دادند. شاید احمدی‌نژاد از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به مرتضوی و نیز از «پرونده» جلاد مطبوعات و دادستان پایتخت، خبر داشت، و می‌دانست حذف او به‌سادگی ممکن نیست.

حالا، با رو به پایان رفتن دولت برآمده از کودتای انتخاباتی احمدی‌نژاد، دولت مرتضوی نیز ظاهرا رو به افول است. محکوم شدن وی در دادگاه کهریزک، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی، اگرچه با فجایعی که مرتضوی آفرید و ستم‌هایی که همراهی کرد، هیچ نسبتی ندارد، اما دست‌کم برای افکار عمومی واجد این پیام خواهد بود که او «مجرم» است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتضوی و عدم صدور حکم زندان برای وی، بار دیگر فاصله‌ی خود با عدالت را آشکار کرد. صدور حکم زندان برای مرتضوی می‌توانست شعله‌ی امید به رعایت انصاف را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، فروزان کند. اتفاقی که ـ به گونه‌ای قابل پیش‌بینی ـ رخ نداد. مرتضوی بار دیگر عدالت و انصاف را به ریشخند گرفت. «آمران اصلی احکام» نیز همچنان پس پشت پرده‌ ماندند. مهم اما، داوری افکار عمومی است. وجدان شهروندان آگاه، مرتضوی و همدستان را «مجرم» می‌داند؛ حتی اگر دادگاه تجدیدنظر، همین حکم حداقلی دادگاه بدوی را نیز منتفی کند.

*پی‌نوشت:
دکتر حبیب‌الله پیمان همچون مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و مهندس علی‌اکبر معین‌فر، برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ نامزد شده بود. ستاد انتخاباتی دکتر پیمان، پس از ردصلاحیت وی، از معدود بخش‌های اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی بود که به‌صراحت به نفع نامزد باورمند به مطالبات جامعه مدنی (سیدمحمد خاتمی) اعلام موضع و نظر کرد. برگه‌های اطلاعیه‌ی مورد اشاره، البته واجد اعتراض به عملکر شورای نگهبان و نظارت استصوابی بود، اما نگاهی همدلانه با موج خیزش عمومی به نفع نامزد تغییرطلب داشت.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

به گزارش مهر، سازمان بازرسی با انتشار این اطلاعیه، تاکید کرده است که در ایام جابجایی مدیریت‌ها از هر گونه تصمیم و اقدام خلاف قانون و غیرمتعارف جلوگیری خواهد کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در ظهر جمعه هفتم تیر ماه جاری اطلاعیه‌ای علیه سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد. جدا از متن سخیف و اهانت‌آمیز اطلاعیه که متناسب با شخصیت تهیه‌کنندگان و سفارش‌دهندگان این مطلب، اعلام می‌دارد؛

سازمان بازرسی کل کشور پیوسته بصورت مستند و طبق مقررات اقدام نموده و گزارش‌های دقیق، استوار و قانونی تهیه و ارائه می‌نماید که پرونده‌های مربوط به تخلفات کیش هم بخشی از این گزارش‌ها است. در خصوص پرونده احداث تالارهای بین‌المللی کیش و صدور دستور مبنی بر ارائه تسهیلات 450 میلیون یورویی، گزارش کامل سازمان در تاریخ 5/4/1390 به دادسرای تهران شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و مدعیان اگر توضیحی و دفاعی دارند به محضر قاضی ارائه دهند.

در خصوص انتشار اسناد نیز چون همین درخواست در ابتدای سال توسط معاون اجرائی رئیس جمهور صورت گرفته بود روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بخشی از اسناد مربوط را طی اطلاعیه‌ای در تاریخ 17/2/1392 منتشر کرد.

لازم به ذکر است سازمان بازرسی طبق وظائف ذاتی به انجام تکالیف قانونی خود متعهدانه و با جدیت پرداخته و ادامه خواهد داد و این ناروائی‌ها و رفتار خلاف اخلاق و قانون مانع انجام مسئولیت‌ها نخواهد شد و بی‌تردید فعالیت خود را در ایام انتقال و جابجایی قدرت و مدیریت‌ها تشدید نموده تا از هرگونه تصمیم و اقدام خلاف قانون و غیرمتعارف و دردسرآفرین جلوگیری نماید و این پرخاشگری‌ها و فرافکنی‌ها به حول و قوه الهی خللی در جلوگیری از قانون‌گریزی و ایجاد فساد نخواهد کرد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار جمعی از بانوان نخبه و فعالان سیاسی و اجتماعی زنان، با اشاره به فضای امیدوارکننده‌ای که پس از انتخابات 24 خرداد در کشور ایجاد شده است، گفت: تجربه رویگردانی مردم از تندروی‌ها و استقبال از عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که گروه‌ها و افراد در زمان قدرت و اقتدار نباید انحصارگرائی داشته باشند.

هاشمی رفسنجانی در ادامه به بیان منطق صبر در سیاست پرداخت و گفت: صبوری و برنامه‌ریزی برای عبور از تنگناها از ضرورت‌های سیاسی است و بردباری مردم و مسئولان در مواجهه با تنگ‌نظری‌های سیاسی در مقدمات قبل از انتخابات باعث شد که امروز سیاست کشور در داخل و خارج به سوی اعتدال و تعامل پیش برود.

وی با ظالمانه خواندن تحریم‌های تحمیلی علیه مردم ایران، گفت: تعامل واقعی و پرهیز از انفعال و کله‌شقی، چاره کار در سیاست خارجی است و الان که شرایط از لحاظ افکار عمومی مهیا شده است، باید گام‌های عملی در راه رسیدن به حقوق مردم برداشته شود.

هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خود با برشمردن موانع و مشکلات پیش روی دولت دکتر روحانی گفت: سیاست معقول و پرهیز از شتاب‌زدگی به دولت کمک خواهد کرد تا علی‌رغم کمبودها، هزینه‌های فراوان، انبارهای خالی، بدهی‌های انباشته شده و تحریم‌ها، با همکاری همه قوا، کشور را از این گردنه عبور دهد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به نگاه کریمانه اسلام و گفتار و کردار شرافتمندانه پیامبر گرامی نسبت به زنان گفت: تکریم از زنانی چون حضرت مریم، آسیه و ملکه سبا و تأکید بر روحیه منطقی و مشورت‌پذیری آنان، درسی برای مردان و زنان است که نباید جنسیت، امتیازی برای انسان‌ها باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های عدالت اجتماعی و حقوق زنان در خطبه‌های نماز جمعه دهه اول انقلاب را گفتاری براساس مطالعات اسلامی خواند و گفت:با مدارک قرآنی و روایی ثابت کردم که زنان می‌توانند در همه زمینه‌های جامعه حضور داشته باشند.

وی با بیان نگاه اسلام به ارثیه زنان، گفت: الحمدلله در جمهوری اسلامی یک ظلم همیشگی نسبت به زنان برطرف شد که ظهور حکم قرآنی را در مقابل روایات غیرمتواتر ندیده می‌گرفتند.

هاشمی رفسنجانی در ادامه زنان را نیمی از جمعیت فعال کشور برشمرد که با پیشرفت‌های تحصیلی سال‌های اخیر، می‌توانند در همه زمینه‌ها حضوری تأثیرگذار داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان نمونه‌های تاریخی از حضور دختران رسول اکرم و امام علی(ع) در جامعه گفت: وقتی حضرت زهرا و حضرت زینب در مسجد مدینه و بعدها در ماجرای عاشورا آن سخنرانی‌های اعتقادی، مبارزاتی و سیاسی را دارند، تحجر و دگم‌اندیشی است که زنان ایرانی را از فعالیت‌های سیاسی البته در چارچوب‌های دینی و ارزشی نهی کنیم.

هاشمی رفسنجانی در پایان افزود: اگرچه مکتب اهل بیت موانع منزوی‌کننده برای زنان ندارد، اما در جامعه ما گروه‌ها و افراد متعصبی هستند که معمولاً به حقوق زنان نگاه سلیقه‌ای دارند و این هیچ تناسبی با نظام اسلامی ندارد.