جنبش راه سبز - خبرنامه

با این حال واقعیت این است که پیش بینی آب و هوا هم به رغم استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها خیلی وقت‌ها غلط از آب درمی آید. پیش بینی‌های سیاسی که دیگر جای خود دارد. با علم به ناپایدار بودن همیشگی اوضاع سیاسی ایران از این به بعد قصد داریم به طور هفتگی آسمان سیاست ایران را رصد کنیم و بر مبنای نشانه‌ها پیش بینی کوتاه مدتی از اوضاع بدهیم.

عاقبتِ شنود

خبر مثل بمب صدا کرد. در دفتر علی مطهری نماینده منتقد دولت دستگاه‌های شنود کار گذاشته بودند. اتفاقی که بیش از هر چیز، سطح دخالت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در امور منتقدان را نشان می‌دهد. مطهری خبر کار گذاشتن شنود را از طریق سایت اینترنتی‌اش اعلام کرد. ساعتی بعد سایت او فیل‌تر شد اما خبر همه جا پیچیده بود. احمد توکلی همصدا با مطهری از این اتفاق اعلام نارضایتی کرد و خواهان توضیح از «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات در مجلس شد اما علی لاریجانی رییس مجلس گفت که این موضوع به مجلس مربوط نمی‌شود و مطهری باید شکایتش را از قوه قضاییه پیگیری کند. بعضی از اعضای مجلس هم پیکان حمله را به سمت مطهری گرفتند و او را ملامت کردند که چرا با افشاگری درباره این اتفاق، وزارت اطلاعات را تضعیف کرده است.

مطهری پس از افشاگری اولیه درباره کار گذاشته شدن دستگاه‌های شنود دیگر واکنشی نشان نداد. شاید سکوت بعدی او ناشی از مذاکره با وزارت اطلاعات باشد اما بهرحال او باز هم در معرض سوال‌های خبرنگاران پیرامون کار گذاشتن دستگاه‌های شنود در دفترش قرار خواهد گرفت. آن وقت مشخص می‌شود آیا بادی که به واسطه افشاگری مطهری در نهادهای امنیتی پیچیده شده است منجر به تغییری خواهد شد و کسانی که متولی این تصمیم بوده‌اند را با خود خواهد برد یا اینکه ماموران جا پایشان سفت‌تر از آن است که به واسطه چنین بادهایی از پا درآیند.

مذاکرات آینده جدی‌تر است

ابرهای تیره و سنگین مدتهاست که در آسمان مذاکرات اتمی ایران و غرب جا خوش کرده‌اند. زمستانی طولانی بر روابط دو طرف حکمفرسات که دست کمی از عصر یخبندان ندارد. زمستانی که از سوم تیر سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور ایران آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. حالا نشانه‌هایی از کنار رفتن ابر‌ها دیده می‌شود. نشانه‌ها هنوز پررنگ و امیدوار کننده نیستند اما در نوع خود جالب توجه است. یکی از این نشانه‌ها نامه‌هایی است که در هفته گذشته به دفتر ریییس جمهوری آمریکا ارسال شد. در این نامه‌ها با اشاره به تغییر رییس جمهوری ایران از باراک اوباما خواسته شده بود این فرصت را غنیمت شمرده و برای رسیدن به توافق با ایران تلاش کند چون در غیر ایران صورت اشتباه بزرگی را مرتکب شده است.

یکی از نامه‌ها توسط ۲۹ نفر از چهره‌های سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده بود و نامه دیگر به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان کنگره رسیده بود. اوباما هنوز به توصیه‌های ارایه شده در این نامه‌ها واکنش مستقیمی نشان نداده است اما احتمالا او به این توصیه‌ها و درخواست‌ها بی‌توجه نخواهد بود. دلیل‌اش اینکه کاخ سفید در بیانیه خود پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران زبانی حاکی از خوشبینی محتاطانه را به کار برد و بر همین اسا به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها در مذاکرات بعدی اتمی بخت بیشتری را برای رسیدن به توافق یا لااقل زمینه‌های توافق قائل خواهند بود. آمادگی واشنگتن برای مذاکره جدی با ایران به کنار رفتن ابر‌ها از آسمان مذاکرات کمک خواهد کرد. شاید پس از سال‌ها خورشید توافق هسته‌ای از آن پشت خودنمایی کند.

معنای حمایت از احمدی‌نژاد

می‌گفتند که روابط دولت و رهبر نیمه ابری است و دیگر از آن گرمای سالهای نخست خبری نیست اما دستکم دیدار خداحافظی رهبر جمهوری اسلامی با دولت دهم اوضاع را آفتابی نشان می‌داد. رهببری در این دیدار برای احمدی‌نژاد سنگ تمام گذاشت. القاب و صفاتی که خوشایند احمدی‌نژاد است را به او نسبت داد و سخنانش به نحوی بود که گویی از عملکرد دولت وی رضایت کامل دارد. سخنان او هیچ نشانه‌ای از نارضایتی نداشت و اتفاقا روند کار‌ها در دولت احمدی نژا را بسیار پرشتاب‌تر و پرحجم‌تر از دوره‌های دیگر دانست. حمایت تام و تمام آقای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در شرایطی انجام شد که بسیاری از ناظران مسائل ایران اعتقاد دارند در سه سال گذشته روابط آن‌ها شکرآب شده است. حالا این حمایت را یا باید به پای تعارف‌های معمول سیاسی گذاشت که البته فرضیه ضعیفی است یا باید به این حساب گذاشت که رهبر جمهوری اسلامی با تعریف از احمدی‌نژاد در واقع دارد جواب منتقدان دولت وی را می‌دهد. منتقدانی که حالا موفق شده‌اند سکان قوه مجریه را به دست بگیرند. شاید رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد از رهگذر تعریف از احمدی‌نژاد به جانشین وی در قوه مجریه خاطر نشان کند که اوضاع فرقی نکرده است و نظر رییس جمهور هنوز به نظر او نزدیک‌تر است. پیامی که کار را برای حسن روحانی دشوار خواهد کرد.

پیامی به هاشمی

قوه قضاییه دست بردار پرونده‌های فرزندان ایت الله هاشمی رفسنجانی نیست. برای فائزه هاشمی پرونده تازه‌ای باز شده است و قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی هم گفته که پرونده وی ایرادهای سنگینی دارد و به همین دلیل، روند رسیدگی به آن طولانی شده است. قاضی «ناصر سراج» البته منظور خود را از ایرادهای سنگین توضیح نداده است و مشخص نشده که آیا این ایراد‌ها مربوط به کیفرخواست است یا ایرادهایی است که متوجه مهدی هاشمی می‌شود. پرونده جدید فائزه هاشمی هم مربوط به فعالیت‌های وی در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. او در این پرونده متهم به اخلال در نظم شده است. فائزه هاشمی این پرونده را حاصل «عصبانیت و بی‌تدبیری آقایان» دانسته است. با این حال دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده، مردادماه، اعلام کرده است.‌‌ همان زمانی که حسن روحانی متحد هاشمی رفنسجانی باید کار خود را به عنوان رییس قوه مجریه آغاز کند. دادگاهی کردن فائزه هاشمی در چنین زمانی پیام روشن به هاشمی است مبنی بر اینکه هنوز چیزی عوض نشده است و آسمان روابط قوه قضاییه با خانواده هاشمی کماکان پر از ابرهای تیره است.
 

آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال ۹۰ و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم ۳۰درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده است که حتی در صورت عدم اعلام شاخص‌ها نیز، بحرانی شدن اوضاع به‌وضوح قابل درک است.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را دربرگرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. فاز دوم هدفمندی هم که اجرا شود باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورمی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل نزولی می‌شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: از ابتدا قرار نبوده ۳۰درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید تعلق گیرد. درواقع سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است اما با فرمولی که دولت مدنظر داشته است. طبق گفته مسوولان اگرچه از ابتدا بنا شده بود که این ۳۰درصد به کل بندهای ماده ۸ قانون یعنی هشت بخش اقتصادی کشور - که یکی از آنها بخش تولید است - پرداخت شود؛ اما دولت همواره اسم تولید را به‌عنوان بخش دریافت‌کننده این مبلغ عنوان کرده است. دولتمردان این انتخاب را یک ادبیات مشترک نام گذاشتند و همچنین تاکید کردند انتظار پرداخت یارانه به همه تولیدکنندگان، اشتباه بوده است و از اول قرار بر این نبوده که کل تولید حمایت شود بلکه دولت به تولیدکنندگانی گوشه چشم نشان داده که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی دیده‌اند.

اقدامی که احمد توکلی از آن به‌عنوان قانون‌شکنی دولت نام می‌برد. توکلی به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد، اما این کار را نکرده است.

تقوی به دولت آینده توصیه می‌کند: از حجم تحریم‌های فعلی علیه ایران بکاهد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی منوط کند.

در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت موظف شده بود تنها ۵۰درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای طرح را به صورت یارانه نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. علاوه بر این، قرار بود یارانه نقدی متناسب با درآمد خانواده‌ها پرداخت شود. اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و این کمک‌ها را بدون محاسبه درآمد خانواده‌ها به همه داده است.

بنا به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده‌ و اطلاعات ارایه‌شده توسط وزارت کار نیز بیانگر آن است که در سال گذشته حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. فخرالله مولایی، ۷۵درصد از مشکلات این واحدها را اختلافات ارزی و ریالی اعلام کرده و معتقد است تعطیلی ۱۰درصد از تولید، رقم قابل‌توجهی نیست. فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ در صورت عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند.

هم‌اکنون ۴۰درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش‌های اقتصادی می‌رود و آن را ویران می‌کند. هر ماه با پرداخت یارانه‌های نقدی، حجم بالایی نقدینگی وارد بازار کرده، در حالی که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. در واقع وضعیت کنونی کشور محصول دو عامل تحریم‌های خارجی و مدیریت داخلی است. اگر قرار باشد روندی که در این هشت‌سال اتفاق افتاد، دنبال شود با مشکل مواجه خواهیم شد؛ همان‌طور که در این دوران، تولید گرفتار شد، واحدهای مولد آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایه‌های خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
 

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا سلسله‌ دیدارهایی را با رهبران جدید مصر از جمله عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت و رهبران اخوان المسلمین برگزار کرد.

وی خاطرنشان کرد: تمایل داشتم با مرسی دیداری داشته باشم اما مسوولان به من تاکید کردند که حال وی خوب است و با او به طور شایسته رفتار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا از ملت مصر حمایت می‌کند و من دیدارهایی را با حازم ببلاوی، نخست‌وزیر، عبدالفتاح سیسی، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر دفاع، محمد البرادعی، معاون رئیس‌جمهور در امور خارجه، نبیل فهمی، وزیر امور خارجه و نمایندگان جنبش تمرد و نمایندگان حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین داشتم.

عمرو دراج، یکی از رهبران اخوان المسلمین گفت: در دیدار اشتون و رهبران اخوان المسلمین بحران کنونی و آینده دموکراسی در کشور بررسی شد و اتحادیه اروپا هیچ پیشنهادی را برای حل بحران مصر ارائه نکرد.

در روند تصویب قانون بودجه سال 92 دو سناریو مطرح بود یکی این که بر اساس میانگین عملکرد سال 91 صادرات نفت که حول وحوش یک میلیون و سیصد هزار بشکه است بودجه را ببندیم که همین هم شد و دیگر این که که قطعا صادرات نفت کاهش پیدا می کند که این سناریو رد شد.

در اینجا یک نکته سرنوشت ساز از منظر جهت گیری های سیاسی دولت مشاهده می شود که عدد درآمد نفتی در سال 92 خیلی تغییر نکرده یعنی از 68 هزار میلیارد تومان رسیده به 66 هزار میلیارد تومان. سوال مهم این است که چگونه چنین چه اتفاقی افتاد؟ پاسخ این است که همان اتفاقی که 30 سال است می افتد. هر زمان که قیمت نفت یا میزان فروش کم شده ما ارزش پول ملی را کاهش دادیم تا بودجه را ببندیم یعنی به جای 1226 تومان به ازاء هر دلار در سال 1391 برای سال 1392 درآمدهای دلاری نفتی را ضرب در 2250 تومان کردیم. عملاً مجموع استفاده از نفت نسبت به عملکرد سال 91 وابستگی به نفت حتی بیشتر شده است. این قضیه ساده سمت درآمدهاست که نکته ای دیگر هم دارد اینکه حجم عظیمی از انواع استقراض در بودجه بدون این که در سقف ماده واحده ظاهر شود، در احکام بودجه وجود داشت مثلاً 15000 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت شرکت های دولتی، 5000 میلیارد تومان با تضمین اصل سود توسط دولت، 6000 میلیارد تومان شهرداری ها و 6000 میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی. حکمی هم دولت آورده بود که یکی از شرکت های دولتی را اجازه دهید دولت اساسنامه اش را تغییر دهد، کل بدهی های مالیاتی، تأمین اجتماعی و غیره و غیره به این شرکت منتقل شود و این شرکت متناسب با این بدهی اوراق قرضه منتشر کند، آن اوراق را بفروشد و همه این بدهی ها را منتقل کنیم به دولت، خوشبختانه این بند در مجلس حذف شد.

رقم 42000 میلیارد تومانی هم برای فروش دارایی ها و سهام پیش بینی شده بود.

این یک تصویر بسیار کلی از قسمت منابع بودجه در سال 1392 بود اکنون به سمت مصارف می رویم تا ببینیم منابعی که به این روش تجهیز شده صرف چه کاری می شود؟

اتفاقی که ظاهراً در هفته های آخر افتاده که ظاهراً یکباره عدد بسیار بزرگی ارز تزریق شده که ارز نفتی نبوده احتمالاً از ذخایر بانک مرکزی بوده و مبنانی قانونی برای آن درست کرده اند ولی مجلس چنین مجوزی نداده بود، آن عدد بسیار بزرگ در نرخ ارز ضرب شده و کسری را به ظاهر جبران کرده و در دستگاه ها پرداخت انجام شده است، منتها در اعداد ظاهر نشده و نیست.

در سمت مصارف آنچه دولت پیش بینی کرده بود، دو موضوع مشخص است یکی این که حقوق و دستمزد کارکنان که اول 20 درصد و بعد 25 درصد افزایش دهد، هزینه این تصمیم حول و حوش 16000 میلیارد تومان است. نکته دومی که در هزینه ها ظاهر شده بود، بحث ارز است دلیل آن هم این است که دولت بزرگ ترین مصرف کننده ارز است. وقتی یکباره مبنای ارز را از 1226 تومان در سال 1391 برای سال 1392 آورده به 2450 تومان تبدیل می کند، سمت هزینه ها را متأثر می کند، به این صورت که دولت برای این انتقال 8000 میلیارد تومان به یارانه ها اضافه کرد که حول و حوش 1800 میلیارد تومان آن بحث مابه التفاوت قیمت داروست و 5200 میلیارد تومان هم مابه التفاوت ارز برای تأمین کالاهای اساسی است.

در واقع فرض دولت این بود که هزینه های جاری دولت از 1226 تومان به 2450 چقدر هزینه دارد حدود 8000 میلیارد تومان که بر اساس تجربه های قبلی فرض بسیار قابل تأملی است.

اما مجلس چه کرد؟ در مرحله اول کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرد. اما در صحن علنی، مجلس قبول نکرد و بحث این بود که اگر لایحه را به دولت پس دهیم آن را تغییری نمی دهد و دوباره یکماه دیگر آنرا می آورد و در چنین فضایی که سه ماهه اول سال را با قانون موقت سه ماهه می گذرانیم که به صلاح نیست. ضمن این که در سمت مصارف مجلس کاره ای نیست علیرغم اصراری که داشتیم که در قانون سه دوازدهم مجلس صراحتاً به دولت بگوید حق افزایش حقوق را نداریم تا بعد از این که بررسی شود که پول داریم یا نه، حقوق ها را افزایش دهد اما در عمل همان عید دولت اعلام کرد که می خواهیم حقوق ها را افزایش دهیم.

اولین موضوع اختلاف برانگیز بحث هدفمند کردن یارانه ها بود وقتی که کسی نبود توضیح دهد که این 120000 میلیارد تومان درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه ها طبق گزارشان رسمی درآمد از افزایش قیمت ها، 25000 میلیارد تومان است حالا می گویند که این 25000 میلیارد قرار است بشود 108000 میلیارد تومان. لذا قیمت ها باید چند برابر شود که 25 هزار بشود 108 هزار میلیاردتومان.

بالاخره مجلس این بحث را قبول نکرد. در نهایت چیزی که مجلس تصویب کرد عدد حول و حوش 50 هزار میلیارد تومان است. واقعیتی که با آن روبرو هستیم این است که سازمان هدفمندی یارانه ها در مقابل 25000 میلیارد تومانی که از افزایش قیمت ها درآمد دارد فقط 40000 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می کند. مابقی از بودجه عمومی می آید. در چنین فضایی که دولت حق یارانه افراد را 100 هزار تومان اعلام کرد.

در شرایطی که ماهی 100 هزار نفر به یارانه بگیران افزوده می شود، در عمل کسری بین 25000 میلیارد تومان و 40000 میلیارد تومان افزایش پیدا می کرد و فشار بسیار زیادی به کسری بودجه وارد می آورد. در مجموع دولت 50 هزار میلیارد تومان مجوز گرفت و گفت 41 هزار میلیارد آن را برای توزیع می گذاریم یعنی برای هر فرد 45500 تومان حفظ شود و 9000 میلیارد تومان را دوباره مصرف شود. یکبار هم گفت، 4000 میلیاردتومان آن برای بخش تولید و 5000 میلیاردتومان آن برای بخش بهداشت و درمان. که خود این 9000 میلیاردتومان کسری قطعی بودجه است.

راجع به نفت مجلس تنها کاری که کرد این بود که سازو کار ورود نفت را تغییر داد. روشی که دولت آورده بود این بود که اول منابع عمومی را تأمین می کنیم و بعد اگر چیزی زیاد آمد به صندوق توسعه ملی واریز می کنیم. مجلس این رویه را تغییر داد. آنچه تحت عنوان عیدانه 80000 تومان در پایان سال 91 پرداخت شد از صندوق توسعه ملی برداشت شد. این صندوق هم که دیگذ پولی نداشت بانک مرکزی آن را با جابجایی حساب ها و چاپ پول تامین کرد. این رویه را مجلس تغییر داد به طوری که فقط 27 میلیارد برای دولت باقی می ماند تا با آن کشور را اداره کند. نکته مثبت دیگر کار مجلس این بود که بسیاری از ارقامی که در لا به لای احکام آمده بود را در سقف ماده واحده اضافه کرد یعنی 37000 میلیارد تومان فروش سهام و سهم الشرکه 5000 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت، 5000 میلیارد تومان فروش طرح های عمرانی را به سقف ماده واحده اضافه کرد. در نهایت مجلس خیلی به منابع و مصارف دست نزد و مثل هر سال همان 3 تا 5 درصد از کل بودجه مربوط به تغییرات اعمال شده در مجلس بوده و آنچه عدد بودجه را بزرگ کرده ناشی از شفاف سازی تغییرات است.

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت دو راهبرد پیش روی دولت و مجلس بود اول این که کشوری هستیم که درآمد نفتی مان نصف شده بنابراین باید متناسب با این واقعیت تصمیم گیری کنیم که این مساله با مقاومت های شدید در درون دولت روبروست.

راهبرد بعدی که عملاً انتخاب شده جایگزین کردن درآمد دلاری نصف شده با افزایش دو برابری در نرخ ارز است و با این ترتیب پیش بینی می شود که قدرت سرمایه گذاری دولت کاهش یابد و کارآیی هزینه های دولت نیز کاهش یابد و برآیند این دو نیز تشدید رکود تورمی خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی یک اصطلاح جهانی است؛ اما بنده تاکنون نام عارضه چینی را نشنیدم و از کارشناسان می خواهم اصطلاح نسازند.»

بیماری تصمیم‌گیری‌های غلط
وی ادامه داد: «اقتصاد ایران دچار بیماری تصمیم گیری های غلط اقتصادی از جمله قانون هدفمندی یارانه ها است. یعنی اقتصادی که نفت دارد و ثروت ملی را می فروشد به جای آنکه این درآمد را صرف رشد و توسعه اقتصاد بکند حرام می کند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.»

وی تصریح کرد: «لذا در حقیقت اقتصاد ایران دچار تصمیم گیری های غلط اقتصادی و هدر دادن منابع است.»

وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری نیست که هدفمندی یارانه ها را تجربه می کند اظهار کرد: «پیش از این انگلستان در دوران خانم تاچر نیز سیاست های نئوکلاسیک را به مرحله اجرا درآورد که شبیه قانون هدفمندی یارانه ها است.»

وی ادامه داد: «تا قبل از روی کار آمدن خانم تاچر مردم انگلستان در رفاه کامل زندگی می کردند؛ چون به همه چیز سوبسید داده می شد و هزینه این کار را هم از مالیات بدست می آوردند.»

وی افزود: «اما با روی کار آمدن خانم تاچر یارانه ها لغو شد و مردم فقیرتر و بیچاره تر شدند و از آن طرف صنعت زدایی شد به طوری که اکنون بخش خدمات اقتصاد انگلستان همچون بانک ها و بیمه ها گسترده تر شده است؛ در حالی که قبل از دوران تاچر بیشتر کالاهای صنعتی صادر می شد و اکنون خدمات صادر می شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اکنون اقتصاد ایران با یک فاجعه روبرو است و رشد اقتصادی آن منفی است. لذا ایران باید درآمد نفت خود را درست خرج کند؛ یعنی باید درآمد نفت را صرف توسعه صنعت و کشاورزی کرد و تولید را توسعه داد.»

تقوی در بیان دیگر مشکلات اقتصاد ایران گفت: «فارغ از تصمیم گیری های غلط اقتصادی ما دچار تصمیم گیرهای غلط سیاسی نیز هستیم. همچنین تحریم ها نیز بر تشدید مشکلات اقتصادی دامن می زند و البته به نظر من قانون هدفمندی یارانه ها خود یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است.»

دولت روحانی عکس دولت احمدی نژاد عمل کند
تقوی درباره راههای درمان بیماری های اقتصاد ایران گفت: «در یک بیان کلی می توان گفت دولت یازدهم باید عکس هر سیاستی که در دولت فعلی انجام شده را اجرا کند.»

وی ادامه داد: «آقای روحانی خود اشاره کردند که می خواهند سیاستی در پیش بگیرند که مشکلات با غرب را حل کنند تا تحریم ها لغو شود. در این صورت ما به جای آنکه با بورکینافاسو دوست شویم می توانیم با کشورهای پیشرفته غربی دوست شویم و این کشورها هم اقدام به سرمایه گذاری در ایران خواهند کرد و هم می توانیم به جای کالاهای بنجل چینی از این کشورها کالا وارد کنیم.»

وی افزود: «راه درمان دیگر در پیش گرفتن سیاست های درست اقتصادی است که یکی از اساسی ترین آنها توقف قانون هدفمندی یارانه ها در همین مرحله نخست است. یعنی چون دولت نمی تواند به کلی این قانون را کنار بگذارد و ناچار به ادامه آن است فعلا همین فاز اول را ادامه دهد و به هیچ وجه وارد فاز دوم هدفمندی نشود.»

این استاد دانشگاه گفت: «راه درمان دیگر اصلاح سیستم مالیاتی است. باید از افراد ثروتمند در ازای درآمدها و سودهای کلانی که می برند به تناسب مالیات اخذ شود. سیستم مالیاتی نباید به صورتی باشد که از برخی اقشار همچون کارمندان نسبت به درآمد آنها در مقایسه با افراد ثروتمند مالیات بیشتری اخذ شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «در بررسی سیاست های اقتصادی ایران متوجه می شویم مردم ایران در دو دوره به شدت فقیرتر شدند. یکی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی است که سیاست تعدیل اقتصادی اجرا شد و دوم دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است که سیاست هدفمندی یارانه ها اجرا شد. یعنی در این دو دوره فقرا فقیرتر و ثروتمندان تروتمندتر شدند. لذا دولت آینده باید از تجربیات گذشته استفاده کند.»

وی افزود: «همچنین در بررسی تاریخ صنعت در اقتصاد ایران متوجه می شویم این سیاست های غلط اقتصادی در کشور صنعت زدایی کرد و خیلی از کسانی که در واحدهای صنعتی مشغول به کار بودند بیکار شدند.»

وی در پایان تاکید کرد: «بنابراین راه درمان اقتصاد کشور بازگشت به سیاست های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها می باشد.»

سید عباس عراقچی در گفت‌وگو با خانه ملت٬ درباره بیانیه وزارت امور خارجه مصر مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی این کشور، گفت: مواضع ایران در قبال مصر روشن است و دو بیانیه‌ای که وزارت امورخارجه مصر صادر کرد، ناشی از سوءتفاهمات بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: واکنشی که  سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در قبال ایران گرفته، ناشی از سوءتفاهمی است که نسبت به مواضع جمهوری اسلامی پیش آمد.

وی خبر اعزام هیئتی از  سوی شورای عالی امنیت ملی ایران برای مذاکره با مسئولان مصری را تکذیب کرد و گفت: رایزنی‌هایی از سوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان  با مسئولان مصر در خصوص سرنوشت مرسی و اخوان المسلمین صورت نگرفته  و هیاتی به نمایندگی از این شورا به مصر اعزام نشده که از میان راه بازگردانده شود و این خبر تکذیب می‌شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از « نیوزمکس»، گراهام با اشاره به این مساله گفت:" هف اصلی من جلوگیری از جنگ است و بهترین راه برای این کار، باوراندن این مساله به ایران است که راه آنها در نهایت به مواجهه و شکست خواهد انجامید."

گراهام افزود که هدف اصلی از ارایه این لایحه دادن ضمانت اجرایی لازم به سخنان سال گذشته پرزیدنت اوباما است که ایران را تهدید به استفاده از گزینه نظامی به منظور ممانعت از دست یابی این کشور به سلاح هسته ای، کرد.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه تاکید کرد که هدف از ارایه این طرح، فهماندن این مساله به ایران است که وقتی اوباما از حمله نظامی حرف می زند تنها یک لفاظی پوچ نیست بلکه سنا و قانونگذاران آمریکایی نیز با او موافق هستند.

گراهام در ادامه از همکاران خود در سنا خواست تا با رای قاطعانه به این طرح به گزینه نظامی در برابر ایران که آخرین برگ بازی آمریکا در مواجهه با برنامه هسته ای ایران است؛ اعتبار ببخشند.

به گزارش اعتماد، علي‌اكبر صالحي، وزير امورخارجه روزگذشته و در حاشيه جلسه هيات دولت بازهم از واگذاري مسووليت مذاكرات هسته‌يي به حسن روحاني سخن گفت. صالحي گفته است كه مذاكرات با 1+5 قطعا ادامه خواهد داشت و منتظريم آقاي روحاني مسووليت را به عهده بگيرند و گروه مذاكره‌كننده را تعيين كنند. صالحي در پاسخ به سوالي كه از او پرسيده شد؛ آيا شما جزو گروه مذاكره‌كننده خواهيد بود گفت «با من صحبتي نشده است.»

اشتون: منتظر ديدار با تيم جديد هسته‌يي ايران در اسرع وقت هستيم
اما در حالي كه وزير امورخارجه ايران از واگذاري مسووليت مذاكرات با 1+5 به حسن روحاني خبر داده، كاترين اشتون، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا از سرگيري «هرچه سريع‌تر» مذاكرات ميان 1+5 و ايران درباره برنامه هسته‌يي تهران را خواستار شد.

اشتون كه مديران سياسي اعضاي گروه موسوم به 1+5 را در بروكسل گرد هم جمع كرده بود تا اين گروه مانيفست جديدي را بر مذاكرات با تيم هسته‌يي جديد ايران تدوين كند در بيانيه‌يي ويدئويي هدف از اين نشست در بروكسل را اعلام كرده و گفته است: «ما براي بررسي مواضع مان و براي بررسي اينكه چطور مي‌توانيم به بهترين شكل در تلاش براي يافتن يك راه‌حل ديپلماتيك درباره مساله هسته‌يي ايران پيش برويم با يكديگر ديدار كرديم. »وي افزود: «البته در حال حاضر منتظر تيمي هستيم كه در ايران منصوب خواهد شد. بسيار اميدواريم اين كار به زودي انجام گيرد و ما منتظر ديدار با آنها در سريع‌ترين زمان ممكن هستيم.»


پاييز؛ نخستين گفت‌وگوي تيم هسته‌يي جديد ايران با 1+5
در حالي كه تا پيش از نشست روز سه‌شنبه مديران مذاكره‌كننده گروه 1+5 در بروكسل برخي اخبار از برگزاري مذاكرات اين گروه با ايران در اواخر مرداد ماه حكايت مي‌كرد به نظر مي‌آيد مذاكره‌يي تا اوايل پاييز برگزار نشود، چرا كه روحاني بايد تيم جديد مذاكره‌كننده هسته‌يي را تعيين كند؛ تيمي كه به نظر مي‌رسد تمام هوش و حواس مذاكره‌كنندگان 1+5 را به خود اختصاص داده و آنها مي‌خواهند بدانند كه چه كساني عضو تيم جديد هسته‌يي ايران هستند.

در همين حال و احوال كه آنها نمي‌دانند طرف‌هاي ايراني‌شان چه كساني هستند خواسته‌اند تا اين تيم جديد مذاكره‌كننده ايراني پاسخي شايسته و جامع به بسته پيشنهادي اعتمادسازي يا همان بسته (CBM) بدهد كه در جريان مذاكرات آلماتي (فوريه) پيش روي تهران قرار گرفت. البته مقامات غربي جداي از اين موضوع به اين نكته هم اشاره كرده‌اند كه «پاسخ به اين بسته پيش از مذاكرات بعدي از سوي ايران ضروري نيست و راه براي گفت‌وگوي بيشتر بر سر آن باز است. »

اين مقامات غربي مدعي شده‌اند كه «در صورتي كه ايران اين اقدامات اعتمادساز را بپذيرد و تهران به تعهداتش عمل كند تحريم‌ها لغو مي‌شوند و برنامه انرژي هسته‌يي صلح آميز تحت پيمان منع اشاعه هسته‌يي، نيز حق ايران خواهد بود. »

اعضاي تيم جديد هسته‌يي ايران چه كساني خواهند بود؟
با توجه به اينكه از يك سو مهم‌ترين مباحث مورد انتقاد از سوي حسن روحاني در جريان مبارزات انتخاباتي معطوف به تصميم‌گيري‌ها ورفتارهاي دولت نهم و دهم در حوزه مسائل سياست خارجي بوده و از سوي ديگر انتظار 1+5 براي دور جديد مذاكرات هسته‌يي با ايران است، تركيب ديپلمات‌ها و مذاكره‌كنندگان ارشد ايران براي پيشبرد اهداف ديپلماتيك دولت حسن روحاني از اهميت فراواني برخوردار است به‌گونه‌‌يي كه نه تنها اين موضوع داخل ايران طي هفته‌هاي گذشته محل گمانه زني‌هاي محافل سياسي و رسانه‌يي بوده كه حتي ديگر كشورها و به ويژه دولت‌هاي 1+5 در انتظار شناختن ديپلمات‌هاي دولت يازدهم هستند، بر همين اساس به نظر مي‌آيد كه تركيب تيم ديپلماتيك ايران در دولت يازدهم متشكل از ديپلمات‌هاي كاركشته و مذاكره‌كنندگان حرفه‌يي خواهد بود كه اين گروه از لحاظ سوابق هيچ شباهتي به گروه فعلي نخواهد داشت. براساس شواهد و قرائن موجود مي‌توان پيش بيني كرد كه هشت نفر اعضاي تيم جديد هسته‌يي ايران از ميان چهره‌هاي جدول ذيل باشند:

محمدجواد ظريف
ظريف كه به مدت 5 سال (از 14 مرداد سال 1381 تا 5 تير سال 1386) سفير و نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد بود سال 86 پس از بازگشت از ماموريت سفارت دايم ايران در سازمان ملل كمتر از او خبري شنيده شده است و تا پيش از پيروزي حسن روحاني گفته مي‌شد كه مشغول فعاليت‌هاي دانشگاهي است. اگرچه گفته مي‌شود علي اكبر صالحي طي يك سال گذشته از او درخواست مشاوره داشته كه ظريف هرگز واكنشي به اين خبر نداشته است. سوابق ظريف عبارتنداز: سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل، دستيار ارشد وزيرخارجه، معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت‌خارجه، دبير اجلاس سران كنفرانس اسلامي تهران، استاد دانشكده روابط بين‌الملل و عضو تيم مذاكرات هسته‌يي در دوران روحاني.

علي‌اكبر ولايتي
علي اكبرولايتي ديپلمات شناخته‌شده‌يي است. سياستمداري كه در جريان مناظره‌هاي تلويزيوني بيش از آنكه اشتراك گفتاري با كانديداهاي اصولگرا داشته باشد نزديك به حسن روحاني سخن گفت. او و روحاني در اين مناظره‌ها چندين بار حرف‌هاي يكديگر را تاييد كردند و عملكرد سعيد جليلي، دبير فعلي شوراي عالي امنيت ملي را مورد نقد جدي قرار دادند. با توجه به تجربه ولايتي در حوزه سياست خارجي و ارتباطات خارجي او، خبر حضور ولايتي درسمت شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند صحت داشته باشد. ولايتي از سال 1360 تا 1376 وزيرخارجه و از آن تاريخ تاكنون مشاور مقام معظم رهبري در امور بين‌الملل است.

سيروس ناصري
ناصري از ديپلمات‌هايي است كه در زمان نمايندگي ايران در مقر سازمان ملل در ژنو، به عنوان يكي از اعضاي تيم مذاكراتي قطعنامه 598 در عرصه سياست خارجي مطرح شد. پس از آن در دوران روحاني، از اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي ايران بود. ناصري كه با سابقه‌ترين سفير ايران در ژنو و وين شناخته مي‌شود، مدتي سخنگوي تيم هسته‌يي روحاني بوده است.

سيدحسين موسويان
سخنگوي تيم هسته‌يي روحاني كه هم‌اكنون به عنوان پژوهشگر ميهمان، در دانشگاه‌هاي امريكا فعاليت دارد. موسويان كه به‌خاطر سوابق تحصيلاتي در امريكا، وارد تيم روحاني در شوراي عالي امنيت ملي در مذاكرات هسته‌يي شد بعد از تغيير دولت هشتم و روي كارآمدن دولت احمدي‌نژاد، از اين سمت بركنار شد. سوابق موسويان عبارتنداز: سفير اسبق ايران در آلمان، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي و مذاكره‌كننده ارشد هسته‌يي، معاون مركز تحقيقات استراتژيك، عضو موسس حزب اعتدال و توسعه و مدير پيشين روزنامه ايران نيوز.

محمدرضا البرزي
البرزي، سفير و نماينده سابق ايران در مقر سازمان ملل در ژنو بوده است. معاون پژوهش‌هاي روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك و مديركل اسبق سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه در زمان خرازي، از ديگر سوابق اجرايي البرزي است.

اميرحسين زماني‌نيا
زماني‌نيا، عضو سابق تيم هسته‌يي در حال‌حاضر در مركز تحقيقات استراتژيك مشغول فعاليت است. زماني‌نيا نخستين فرد از تيم مذاكره‌كنندگان هسته‌يي بود كه در نخستين كنفرانس مطبوعاتي روحاني كه دو روز پس از اعلام نتايج انتخابات برگزار شد، مديريت جلسه را برعهده داشت. سوابق زماني‌نيا عبارت است از: معاون پژوهش‌هاي روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك، مديركل اسبق سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه، سفير اسبق ايران در مالزي، عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي و از مديران ارشد دفتر ايران در نيويورك (سازمان ملل) در دوره خرازي.

سيدمحمد صدر
صدر از چهره‌هاي برجسته سياست خارجي دوران اصلاحات است. صدر در كنار محسن امين‌زاده دو مدير ارشد خاتمي در وزارت خارجه اصلاحات بودند. سوابق وي عبارتنداز: معاون عربي و آفريقاي وزارت‌خارجه دوران اصلاحات و مشاور سيدمحمدي خاتمي، پژوهشگر ارشد مركز مطالعات وزارت‌خارجه، عضو موسس جبهه مشاركت.

علي جنتي
علي جنتي اگرچه پسر آيت‌الله جنتي است اما برخلاف پدرش از لحاظ سياسي جزو شخصيت‌هاي نزديك به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني است. رييس صدا و سيماي خوزستان، استانداري خوزستان، رييس دفتري هاشمي‌رفسنجاني در مجلس، دوبار سفير ايران در كويت ومعاون سياسي وزارت كشور از سوابق علي جنتي است. جنتي رفاقت صميمانه‌يي با حسن روحاني دارد و به نظر مي‌رسد كه او يكي از اعضاي تيم جديد هسته‌يي ايران باشد.

فريدون وردي‌نژاد
وردي‌نژاد اگرچه به جز يك دوره سفارت در چين، در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، سوابق خاصي در سياست خارجي ندارد، اما به‌دليل حضور پررنگ رسانه‌يي در دوران اصلاحات و سوابق اجرايي وي كه شامل هشت سال مديريت خبرگزاري ايرنا و همچنين روزنامه ايران از 1372 تا 1380، سفير ايران در چين، از موسسان حزب اعتدال و توسعه، استاد رشته مديريت در دانشگاه تربيت‌مدرس، معاون پيشين نيروي قدس سپاه، عضويت در كميته سياسي، علمي و راهبردي سند چشم‌انداز 20 ساله نظام در مجمع تشخيص مصلحت و عضويت در كميته سياست خارجي و روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود و با توجه به اينكه از افراد نزديك به روحاني است، از اعضاي احتمالي تركيب تيم سياست خارجي او خواهد بود. وردي‌نژاد در سال 1389 به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه تهران بازنشسته شد.

محمود واعظي
دكتر واعظي از ديپلمات‌هاي قديمي وزارت خارجه از سال 1365 به اين وزارتخانه پيوسته است. سمت‌هاي اجرايي دكتر واعظي از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به ترتيب عبارتنداز: مديرعامل شركت مخابرات ايران از سال 1358 تا 1365، مشاور وزير خارجه از سال 65 تا 66، معاون سياسي اروپا و امريكاي وزارت‌خارجه از سال 68 تا 76، معاون اقتصادي وزارت خارجه از سال 76 تا 78، معاون پژوهش‌هاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك از سال 78 تاكنون. او همچنين معاون اروپاي وزارت‌خارجه در دهه 80 و مشاور دكتر روحاني در امور سياست خارجي است. واعظي جدا از حضور احتمالي در تيم هسته‌يي جديد از كانديداهاي اصلي وزارت خارجه دولت يازدهم نيز است.

علي‌اكبر صالحي
صالحي اگرچه وزير خارجه دولت احمدي‌نژاد است و روزگذشته اعلام كرد كه تاكنون صحبتي از سوي روحاني با وي براي ماندن در تيم جديد هسته‌يي نشده است اما با توجه به سوابق وي و همچنين حضورش در تيم مذاكرات هسته‌يي زمان روحاني يكي از گزينه‌هاي احتمالي تيم جديد هسته‌يي ايران است. صالحي مي‌تواند روند مذاكرات هسته‌يي فعلي را در اختيار تيم جديد بگذارد. سوابق وي به ترتيب عبارتند از: رييس سابق دانشگاه صنعتي شريف، نماينده دايمي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي در دوره روحاني، معاون وزير علوم و سفير ايران در سازمان كنفرانس اسلامي در جده.

محمد سعيدي
معاون سابق برنامه‌ريزي، بين‌الملل و امور مجلس سازمان انرژي اتمي و تيم مذاكره‌كنندگان كه هم‌اكنون اخبار دقيقي از فعاليت‌هاي وي در دسترس نيست.

غلامعلي خوشرو
خوشرو نيز در كنار امين‌زاده و صدر از مديران و معتمدان خاتمي بود كه وارد عرصه ديپلماسي شد. سوابق او عبارت است از معاون بين‌الملل وزارت خارجه، عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي و از اعضاي ارشد جبهه مشاركت.

محمدمهدي آخوندزاده
او سفير فوق‌العاده و تام‌الاختيار در جمهوري فدرال آلمان بود و بعد به عضويت تيم هسته‌يي درآمد. برخي از سوابق آخوندزاده در حوزه مسائل ديپلماتيك عبارتند از: مشاور وزير امورخارجه در امور كشورهاي مشترك‌المنافع، سفير جمهوري اسلامي ايران در هندوستان، مديركل حوزه وزير خارجه، مشاور شوراي‌ عالي امنيت ملي و مدير بخش آسيا در مركز تحقيقات استراتژيك، معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه، قائم مقام وزير امور خارجه و معاون خاورميانه و مشترك‌المنافع وزارت امور خارجه و سفير جمهوري اسلامي ايران در آلمان.

به نام خدا

آیت الله بیات زنجانی اخیرا فتوا داده‌اند که شخص روزه دار در تشنگی‌های تعب آور میتواند جرعه یی آب بنوشد و رفع موقت عطش کند و همچنان روزه دار بماند. در این صورت کفّاره و قضا هم بر ذمّه او نخواهد بود. ایشان موثّقه‌ای را هم به منزله مستند فتوای خود ذکر کرده اند.

آیت الله ناصرمکارم شیرازی بر این فتوا خرده گرفته اند و با طنزی ملایم گفته اند که مگر میشود هم روزه دار بود هم کوزه ای آب خورد؟ هم روزه دار هم کوزه دار؟! ایشان این فتوا را خلاف اجماع علمای اسلام و محتملا خلاف ضرورت دین شمرده اند و به صاحب آن فتوای نادر هشدار داده اند که با دین مردم بازی نکند.

مرا در شؤون فقهی‌ این فتوا سخنی نیست که:

نه مفتیم نه مدرّس نه محتسب نه فقیه
مرا چه کار که من منع آب خواره کنم؟ (۱)

حدیثی پشتوانه آن فتواست که به نظر آیت الله مکارم سنداً و دلالتا مخدوش است و به نظر آیت الّله بیات چنین نیست. لاجرم مقلّدان آن فقیه به آن عمل نمیکنند و مقلدان این فقیه بدان عمل میکنند، و مادام که هر دو در دایره اطاعتند بر هیچ کدام خرده نمی‌توان گرفت. اما این که کدام فقیه افقه از دیگریست منوط به داوری مقلدان است. لاجرم مقلدان هر یک از این دو فقیه، مرجع و مفتی خود را اعلم و افقه از دیگری می‌دانند.

تا اینجا هیچ خرق عادت و خلاف جماعت و نقض شریعت رخ نداده است. پرسش و مشکل از آنجا پدید میاید که فقیهی فقیه دیگر را در ملأ عام و در حضور همگان به "بازی‌ کردن با دین مردم" متهم کند و به او هشدار دهد که از این پس در مقام افتأء محتاط تر و همراه تر با جمهور فقیهان باشد و خرق اجماع نکند و مظلمه افتأء بغیر علم را به دوش نکشد.

سوال این است که مگر علم فقه مجموعه همین آرا و اجتهادات متوافق و متخالف فقیهان نیست پس ابداع مجتهدانه و روشمند یک رای تازه فقهی‌ آن هم به دست یک فقیه چرا خروج از دایره دین و فقاهت شمرده شود؟
 

مگر این خود عین ورود و تمکّن در تفقّه و اجتهاد نیست؟می گویید رای باطلیست. به فرض که چنین باشد مگر هر علمی‌مجموعه آرای صحیح و باطل نیست؟ مگر همه فتاوای فقیهان عین صواب و حقیقت است؟ شما کدام علم بشری را می‌شناسید که از خطا عاری باشد؟ میگویید فقه احکام بشری نیست، احکام الهی است. درست است. اما اینجا سخن از "علم فقه" است که علمیست بشری و ظنّی و تاریخ مند و متحول و پرورده دست فقیهان، نه "خود فقه" که حقیقت احکام در علم الاهیست. میگویید اما ثوابتی و آیات و احادیثی در فقه هست که الاهیست و ساخته فقیهان نیست. همینطور است ولی‌ مگر تفسیر آنها بر عهده فقیهان نیست؟ و مگر این تفاسیر، اجتهاد پذیر و متفاوت و متضارب نیستند و تحول مستمر نیافته اند؟ میگویید ولی‌ بعضی‌ احکام اجماعی اند و تا کنون یکسان مانده اند و عوض نشده اند. درست است ولی‌ جوجه ها را آخر پائیز می‌شمرند و پائیز تاریخ فقه هنوز نرسیده است. میگویید بااین شیوه دیگر از علم فقه چیزی باقی‌ نخواهد ماند. جواب این است که علم فقه عین همین جریان مستمرّ آمد‌ و شد اجتهادات است و بس.

آیت الّله مکارم خود چند سال پیش فتوا به حرمت تدخین دادند که اگر بدان عمل میشد درآمد دولت از دخانیات نقصان عظیم میپذیرفت. فتوایی فاتر بود که به فراموشی رفت. در همان اوقات از آیت الّله فاضل لنکرانی نقل شد که نه تنها سیگار و قلیان کشیدن حلا‌ل است بل به روزه داری هم لطمه نمی‌زند و آن را به روزه خواری بدل نمیکند. فتوای آیت الله لنکرانی البته بی‌ سابقه نبود و چنان که مرحوم تنکابنی در قصص العلماء آورده است یکی‌ از علمای عهد قاجار در ماه رمضان، در حال روزه، در مسجد، بر منبر قلیان کشید تا به همگان بنماید که حلّیت تدخین و صحت روزه روزه داران تضمین شده است.

فتوای آیت اله خمینی و رفع حرمت بازی‌ شطرنج و اعتراض آیت الله غدیری و جواب آیت الّله خمینی به او از مواردمعاصر چنین اجتهادات نسبتا تازه است ( و از این نمونه‌ها در تاریخ فقه چندان فراوان است که حاجت به اشارت نیست) و نمی دانم که آیت الله مکارم شیرازی اگر دلیری و بسط ید کنونی را داشتند با پیشوای انقلاب چه میگفتند و به او چه هشداری می‌دادند؟ آیا از او هم می‌خواستند که با دین مردم بازی‌ نکند؟

چنین می‌نماید که دایره فقه و دین در نگاه آیت الله مکارم شیرازی چون چشم ترکان لشکری تنگ است. هر چه مقبول و معتقد ایشان است دین است و هر چه از آن بیرون افتد یا با آن در افتد لاجرم بازی‌ با دیانت و ترک تازی بر شریعت است.

من در مقام امر به معروف و نهی از منکر نیستم که ایشان رابه سعه صدر اخلاقی‌ در مقابل مخالفان دعوت کنم. انشاالله خود واجد آن اند. دعوت من به تصحیح رویکرد معرفت شناسانه است. از ایشان می‌خواهم که در علم فقه نه از دریچه آراء فقهی خویش بل همچون معرفت شناسان نظر کنند و فقه را دانشی بشری و تاریخی‌ و نهاده بر دوش فقیهان و وام گیرنده و تغذیه کننده از بیرون خود و در سیلان مستمر ببینند و با نگاه درجه دوم از صدق و کذب در گذرند و از صأئب و خاطی‌ (که موضوع نگاه درجه اولند) ارتفاع گیرند و به رودخانه جاری علم فقه بنگرند که چگونه با همین آرای متضارب، پر آب تر و پر شتاب تر و "فقه تر" شده و به دریای فراخ دانش‌های بشری میپیوندد.

آنگاه است که آرای فقیهان دیگر را (درست باشد یا غلط) نه بازی‌ با دیانت و نه موجب فقر فقاهت خواهند دانست بل آنها را ارج خواهند نهاد و مغتنم خواهند شمرد. این سعه ذهن معرفتی البته و با الضروره سعه صدر اخلاقی‌ را به دنبال خواهد داشت. اختلاف نظر فقهی ایشان با فقیهی دیگر از منظر درجه دوم عین علم فقه است نه بیرون از آن نه بازی با آن. لذا نکوشند که با تهمت "بازی‌ با دین مردم" رقیب را از بازی حذف کنند و میدان فقاهت را از این رقابت محروم سازند. علم فقه همچون هر علم بشری دیگر بازی‌ عالمان است با یکدیگر. و در این مسابقه علمی‌ حقیقت جویانه، گرچه همه به قصد برد می‌آیند برخی‌ هم میبازند لیکن بازندگان هم عضو تیم اند و به قدر برندگان به گردن آن حق دارند و در گرم و زنده نگاه داشتن بازی سهیمند (۲)
 

سخن دیگری هم با آیت الله مکارم شیرازی و فقیهان دلسوز و درد مند دارم. بازی نکردن با دیانت مردم البته دغدغه یی مبارک است. اما مصداق اهمّش آب خوردن روزه داران عطش ناک نیست. مصداقش آن است که فقیهی چون آیت الله محمد مومن، عضو فقهای شورای نگهبان، صریحاً فتوا میدهد که جائز بل راجح است که به بد دینان و بدعت گذران تهمت زنا و لواط بزنیم تا از میدان به در روند و از شرّشان آسوده شویم (۳)

آیت الله ابولقاسم خویی و آیت الله محمد رضا گلپایگانی نیز چنین فتوایی داده اند، آن هم به استناد و تمسّک به حدیثی که از پیامبر علیه السلام آورده اند که:  "اذا رایتم اهل الریب والبدع من بعدی فا ظهرو البرائة منهم ... و با هتوهم..." (۴) و آن را چنین ،معنا کرده اند که پس از من اگر اهل شبهه و بدعت را دیدید از آنان بیزاری بجویید و به آنان بهتان بزنید.

خوب است آقای مکارم به سراغ این حدیث بروند و به فقیهان روزگار ما آن هم در ملأ عا م ّنه در خفا گوشزد کنند که عمل به این روایت فقهی ضّد اخلاقی‌، عین قربانی کردن اخلاق در پای فقه و عین بازی کردن با دین مردم و تیغ دادن در کف زنگی مست است. چرا غصه نمیخورند که بناهای استوار اخلاقی‌ را با اینگونه روایات سست فقهی چنین بی‌ باکانه می‌شکنند و فرو میریزیند؟ چرا دست کم دغدغه اخلاق را به اندازه دغدغه فقه ندارند؟
 

شگفت نیست اگر امروز تابعان فقاهت و عاملان به این روایت را در رسانه‌ها و نهاد‌های قضایی و امنیتی میبینیم که گستاخانه پنجه تصرف در جان و آبروی بیگناهان میبرند و "حجت شرعی" می‌آورند که بنا به تعلیم و تفسیر فقیهان، پیامبر اسلام دستشان را در این گونه رذالت ورزیها باز گذاشته است. آیا شما گمان می‌کنید که عامّه مردم روزه دار اگر از چنین فتاوایی آگاه شوند باز هم بر دیانت و فقاهت موجود باقی‌ خواهند ماند؟ و باز هم به چنان پیامبری حرمت خواهند نهاد؟

گر شوند آگه از اندیشهٔ ما مغبچگان
بعد از این خرقه پشمین به گرو نستانند

سلّمنا.آب خوردن یک روزه دار تشنه لب آبروی شریعت را میبرد و دین را به بازی می‌گیرد و ساز شرع را بی‌ قانون می‌کند. نسبت زنا و لواط و سرقت و قتل به مخالف دادن و برایش پرونده ساختن و از او اعترافات مجعول گرفتن و جواز شرعی همه اینها را از روایتی از اصول کافی‌ در آوردن چطور؟

دیگر چه کسی‌ از نشستن با اینگونه مفتیان و اذناب و اصحاب شان احساس امنیت می‌کند؟ فقیهی که جان و مال و آبروی مردم را در قبضه تصمیم خود می‌بیند که اگر چپ بروند یا کج بیاندیشند حکم به کفرشان میدهد یا به فسقشان چه امنیتی و اهلیتی در او می‌توان سراغ کرد ؟ همهٔ فقاهت و شخصیتش تهدیدیست برای نام و نان و جان و آرامش و آسایش دیگران.

پیامبری که دعوت به ایمان می‌کند و قرآنی که می‌گوید مومن بودن ایمن بودن است (ایّ الفریقین احقّ بالامن‌، قرآن، سوره اعراف) چگونه با فقهی می‌سازد که امنیت ستان است؟ چگونه با فتوایی می‌سازد که اخلاق ستیز است؟

وظیفه دشوار فقیهان امروز پیراستن فقه از بی‌ اخلاقی‌ هاست. آنان دیگر نمیتوانند فقط به وجوب و حرمت فقهی افعال مکلفان بیاندیشند، اندیشه در وجوب و حرمت اخلاقی‌ افعال از آن‌ ضروری تر است. نه هر چه حرمت فقهی دارد حرمت اخلاقی‌ هم دارد(چون خوردن ذبیحه کفار) و نه هر چه وجوب فقهی دارد وجوب وجواز اخلاقی‌ هم دارد (چون وجوب قتل مرتد) و نه هر چه جواز فقهی دارد جواز اخلاقی‌ هم دارد (چون طلاق یکسویه زن به دست مرد). به عبارت دیگر گناهان ونارواهای فقهی لزوماً نارواهای اخلاقی‌ نیستند ولی‌ رخصت‌های فقهی گاه جزو محرّمات اخلاقی‌ اند و رفع تزاحم این دو وظیفه واجب اخلاقی‌ فقیهان دردمند است. فقهی که رخصت به شکسن پیمان میدهد و بهتان های ناموسی و جاسوسی به مخالفان را مشروع میشمارد قطعاً فقهی نامشروع است. پیراستن فقه از این آلودگی‌ ها و بازگرداندن مشروعیت بدان، در گرو گشودن ابواب علم اخلاق به روی علم فقه است و این تازه یکی‌ از هفتاد نقصان علم فقه امروزین است.در متون علم اصول ،به علوم مورد نیاز فقیه که میرسند میگویند دانستن ادبیات عرب ومنطق وعلم اصول از واجبات اصلی ست.هیچ جا نمیگویند دانستن علم اخلاق وفلسفه اخلاق هم ضروری ست وهمین است که فتاوای فقهی چنین بیگانه با اخلاق شده اند. به فقه آموزان باید گفت فقه سیاسی وحکومتی را فرو گذارید و فقه اخلاقی‌ را بردارید که ضروری تر وخدا پسندتر و انسان نوازتر است.

رمضان المبارک ۱۴۳۴
عبدالکریم سروش


پانوشت ها
-------------------------------------

۱. با پوزش از خواجه شیراز برای این تصرف عدوانی !.
۲-در این مساله در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت به بسط و تفصیل سخن گفته‌ام.
۳-آیت الله محمد مومن،مبانی تحریرالوسیله، ج ۲ ص۴۵۲
۴-کلینی. اصول کافی‌. ج ۴

*این نوشتار در ارجاعات و مدارک وامدار آیت الله محمد سروش محلاتی ست

 
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

آقای یزدانفر با بیست و هفت سال سابقه، از زمان نخست وزیری میر حسین موسوی از محافظان وی بوده و پیش از آن نیز از اعضای سپاه جماران بوده است.

خبرگزاری فارس، تصویری از احمد یزدانفر، محافظ میرحسین موسوی در بیست و یکمین «محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت» که حسن روحانی سخنران آن بوده را منتشر کرده است.

این مراسم با حضور برخی فرماندهان کنونی و سابق سپاه و بسیج برگزار شد و سردار حسین علایی، علی شمخانی و جمعی از فرماندهان دوران جنگ نیز شرکت داشتند.