جنبش راه سبز - خبرنامه

کنترل و استراق سمع ارتباطات افراد با توجه به تبعات منفی آن مانند نقض حریم خصوصی افراد و ایجاد بی‌اعتمادی بین افراد جامعه یک امر «غیرقانونی» است و طبق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه «شنود و استراق سمع» مکالمات افراد جرم و مستحق مجازات است.
البته سالهاست شنود غیرقانونی و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی به یک امر رایج تبدیل شده است. در سالهای ۷۹ و ۸۰ نیز نمایندگان مجلس با ذکر مواردی از شنود مکالمات عنوان کردند که امنیت مکالمه‌ای ندارند و از مقامات دولتی خواستند نسبت به متخلفین و آمرین برخورد جدی صورت گیرد تا اینگونه اقدامات خلاف قانون به رویه‌ای عادی در کشور بدل نشود.

فریده غیرت، وکیل دادگستری با تاکید بر این امر که گذاشتن دستگاه شنود اساسا امری خلاف قانون است به «جرس» گفت: «شنود، غیرقانونی و تجاوز به حریم حقوق افراد است و در هیچیک از مواد قانون اساسی اجازه شنود داده نشده است. مگر در موارد خاصی که یکی متهم است و می‌خواهند او را کنترل کنند که آن هم با یک حکم قضایی و سیستم خاصی باید آن کار را انجام دهند. اما اینکه در حالت عادی دستگاه شنودی در دفتر کار یا محل زندگی شخصی نصب کنند خلاف قانون است.»

محمد علی اسفنانی، نماینده مجلس نیز نفس «شنود» را توسط هر مرجعی کاملا غیرقانونی و جرم دانسته و در گفت‌و‌گو با خبرنگار جرس بیان می‌کند: «قانون اساسی کشور ما مانع از این است که کسی اجازه داشته باشد در حریم خصوصی افراد ورود کند و استراق سمع کند و از حریم خصوصی آن‌ها فیلمبرداری شود. در هر حال این یک اتفاق ناگوار و غیرقانونی است.»

مطابق بر اصل بیست و پنجم قانون اساسی، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از این مراجع یعنی قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.

آقای اسفنانی در ادامه افزود: «طبق قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد در همه زمینه‌های کشور تحقیق و بررسی و اظهارنظر کند. البته ما هنوز نمی‌دانیم اینکار از سوی چه مرجع و ناحیه‌ای صورت گرفته است اما اگر به این صورت بخواهند نماینده مجلس را در تنگنا قرار دهند کار درستی نیست. ورود به اماکن شخصی و دفتر و محل کار افراد و استراق سمع و یا فیلمبرداری از زندگی خصوصی، قطعا نیاز به حکم قضایی دارد. اگر هم حکم قضایی وجود داشته باشد باز باید بصورت علنی و در روز باید صورت بگیرد نه اینکه مخفیانه و پنهانی باشد. البته موارد استثنایی و امنیتی وجود دارد که آنهم چارچوب و حدود و ثغور توسط محکمه صالح و قاضی و دادگاه باید تعیین شود.»

فریده غیرت با اشاره به این موارد خاص خاطرنشان کرد: «ابتدا جرم باید اثبات شود و اگر جرم شخصی هم اثبات نشده و تنها در مظان یک اتهام سنگینی مانند جاسوسی قرار دارد، دستگاه‌های امنیتی باید با تجویز مقام قضایی و توافق مقامات قضایی اجازه چنین کاری داشته باشند تا به کشف حقایقی برسد. درصورت چنین حالتی که یک مسئله امنیتی است مجاز است، اما اینطور نیست که برای هر شخصی بتوانند اینکار را انجام دهند و در قانون چنین مجوزی وجود ندارد.»

مطابق ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نمی‌توان در زندگی خصوصی، اقامتگاه و مکاتبات شخصی افراد (اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری)، مداخلات خودسرانه و بدون مجوز انجام داد و قوانین داخلی کشور‌ها باید در چنین مواردی، افراد را مورد حمایت قرار دهد.

خانم غیرت با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول رسیدگی به چنین تخلفاتی است، افزود: «قانون اساسی صراحت دارد که به حریم خصوصی افراد نباید دخالت کرد، مزاحمت برای افراد نباید ایجاد کرد و گذاشتن شنود خلاف قانون است. در قانون مجازاتی هم برای افرادی که چنین تخلفاتی انجام می‌دهند در نظر گرفته شده است که در ابتدا باید مشخص شود، اینکار توسط چه کسی و چه دستگاهی انجام شده و پس از آن مطابق با قانون، مجازات در نظر گرفته شود و تمام این موارد را قوه قضاییه باید رسیدگی کند.»

امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده‌ای تاکید کرده است که هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است.

محمد علی اسفنانی در این زمینه یادآور شد: «فرمان هشت ماده‌ای امام در این زمینه و همچنین فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری مبین و مفسر قانون اساسی ما است. قانون اساسی کشور ما یکی از برجسته‌ترین و کارآمد‌ترین قوانین اساسی دنیا است. همه آزادی‌های افراد در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتا هر کسی که بخواهد آزادی افراد را محدود کند، مجوز قانونی می‌خواهد و نیازمند حکم دادگاه است. نقض چنین حقوقی قطعا از دید مجلس پنهان نخواهد ماند و در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. در هر حال تخلفی است که از ناحیه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است و باید با این تخلف برخورد شود و این امر به هیچوجه مطلوب نظام جمهوری اسلامی نیست.»
 

 

جرس: مخاطبان محترم جرس می‌توانند بازی دوم والیبال ایران - کوبا در چهارچوب جام جهانی والیبال را که سحرگاه روز یکشنبه ساعت ۵:۱۰ صبح به وقت تهران٬ ۲:۴۰ صبح یکشنبه به وقت اروپای مرکزی٬ ۲۰:۴۰ شب شنبه به وقت آمریکا٬ ۱۷:۴۰ شنبه به وقت غرب آمریکا برگزار خواهد شد از طریق لینک زیر تماشا کنند.

http://www.rahesabz.net/story/72331/

 

لازم به ذکر است که تیم ایران بازی روز گذشته را ناباورانه پس از باخت ۲ ست پیاپی و با برد ۳ ست بعدی به نفع خود تمام کرد و ۲ امتیاز ارزمشند از این دیدار کسب کرد.

 

 

 

 

 

منبع: فوتبالیترین

 

 

به گزارش مهر، حسن قدمی با اشاره به آمار وقوع زلزله در ایران اظهار داشت: ایران ششمین کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور حادثه خیز آسیا به شمار می رود.

 

وی افزود: طرح جامع کاهش خطرپذیری که از وظایف اصلی سازمان مدیریت بحران کشور است که با اولویت زلزله، سیل، خشکسالی و آتش سوزی جنگل ها تهیه شده و در جلسه شورای عالی مدیریت بحران به تصویب رسیده است.

 

قدمی گفت: برای اجرای این طرح 450 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که مورد تایید رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است.

 

معاون وزیر کشور، زیرساخت های ایجاد شده در کشور در زمینه پیشگیری را در گذشته نامطلوب توصیف کرد و بیان داشت: سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و استحکام بخشی به ساختمان ها می تواند تاثیر فراوانی در کاهش تلفات جانی و خسارت های مادی داشته باشد.

 

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است، به طوری‌ که این نرخ در نقاط شهری ۱۳٫۴ درصد و نقاط روستایی ۹٫۸ درصد است و جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر هم نرخ بیکاری همان ۱۲٫۴ درصد است.

 

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با رقم ۳۸٫۳ درصد بوده و در این گروه سنی نرخ بیکاری در بین مردان ۲٫۸ درصد و در بین زنان ۴۸٫۴ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

 

این گزارش می‌افزاید: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان ۹۱ نسبت به پاییز همان سال ۱٫۱ درصد افزایش یافته و این نرخ در نقاط شهری ۰٫۹ درصد و در نقاط روستایی ۱٫۸ درصد افزایش دارد.

 

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در زمستان ۹۱ نسبت سال ۹۰، ۱٫۷ درصد کاهش یافته است، این شاخص در نقاط شهری ۱٫۸ درصد و در نقاط روستایی ۱٫۶ درصد کاهش یافته و در بین مردان ۱٫۶ درصد و در بین زنان ۲٫۷ درصد کاهش یافته است.

 

همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۲٫۳ درصد بوده که این نسبت برای مردان به مراتب بیش از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۴٫۱ و در بین زنان ۱۰٫۴ درصد به دست آمده است.

 

بررسی نسبت اشتغال در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد، این نسبت در کل کشور ۳۵٫۴ درصد بوده و در بین مردان بیش از زنان و در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری است.

 

به گزارش مرکز آمار از بحث اشتغال در بحث‌های عمده فعالیتهای اقتصادی بیانگر آن است که بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، ضمن اینکه سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نشان می‌دهد ۸۲٫۵ درصد در بخش خصوصی و ۱۷٫۵ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند.

 

همچنین نتایج به دست آمده در فصل زمستان نشان می‌دهد ۸٫۱ درصد از جمعیت فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین مردان ۹٫۱ درصد و در بین زنان ۳٫۲ درصد بوده است.

 

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، سطح مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در استان زنجان با ۴۱٫۱ درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان‌های آذربایجان غربی با ۴۰٫۹ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۲۸٫۳ درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ، ۳۶٫۸ درصد و جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۴۰٫۴ درصد است.

 

همچنین شاخص نرخ بیکاری در استان‌های کشور نشان می‌دهد، استان لرستان با رقم ۲۰٫۴ درصد در زمستان ۹۱ بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان ایلام با ۱۹٫۲ درصد قرار دارد.

 

از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با ۷٫۷ درصد در استان خراسان جنوبی ثبت شده است.

 

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد استان زنجان با ۳۶٫۴ درصد بالاترین نسبت اشتغال را دارد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۴٫۷ درصد پایین ترین نسبت اشتغال را دارد و نسبت اشتغال در کل کشور ۳۲٫۳ درصد است.

 

همچنین مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که در استان خراسان شمالی بیشترین شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند و در مقابل در استان تهران کمترین شاغلان در بخش کشاورزی بوده‌اند، در بخش صنعت استان قم با ۴۳٫۶ درصد بیشترین و استان کرمانشاه با ۱۸٫۹ درصد کمترین درصد شاغلان به خود اختصاص داده‌اند.

 

همچنین در بخش خدمات، استان تهران بالاترین و استان خراسان جنوبی پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را دارند.

 

قایسه سهم اشتغال در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان گلستان با ۱۰٫۶ درصد، بالاترین اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر و استان تهران با ۱٫۴ درصد کمتر از استانهای دیگر است. 

 

در مراسم افطار اصلاح‌طلبان که پنجشنبه شب گذشته برگزار شد اعضای نهضت آزادی، فعالان ملی مذهبی، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی، اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلب، اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت)، خانواده زندانیان سیاسی، خانواده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 و بسیاری از روز‌نامه‌نگاران حضور داشتند.

 

به گزارش روزنامه بهار در این مراسم محمدرضا خاتمی و حسین کاشفی سخن گفتند و از حضور میهمانان قدردانی کردند و فاطمه راکعی شعر خواند. همچنین در مراسم افطار اصلاح‌طلبان یاد هدی صابر و هاله سحابی گرامی داشته شد و جای بسیاری از اصلاح‌طلبان که در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند را خالی کردند.

 

همچنین از سه سال روزه‌داری پیاپی سیدمصطفی تاج‌زاده در زندان نیز تقدیر به عمل آمد و میهمانان ترانه مرغ سحر را همسرایی کردند. 

 

احمد توکلی با بیان اینکه چند ملاحظه درباره تلاش مشکوک برای نصب دستگاه شنود در محل کار علی مطهری نماینده تهران وجود دارد، گفت: نکته اول این است که این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در این خصوص این است که چنانچه این امر توسط دستگاههای مسئول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است، گفت: انسان تعجب می کند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.

این نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر دستگاههای امنیتی دست به چنین کاری زده باشد باعث تاسف بسیار است گفت: تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند.

توکلی با بیان اینکه نکته سوم دراین خصوص این است که این کار به صورت بسیار ناشیانه ای صورت گرفته است، گفت: با تجربه هایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را می بیند به این مساله پی می برد که شاید یکی از مقاصد اقدام کنندگان در این خصوص ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریح الهجه است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در مجموع وقوع چنین حادثه ای باعث تاسف بسیار است، گفت: مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.

به گزارش مهر،وی ادامه داد: وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد. 

 

سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تشکیل دولت وحدت ملی یادآور شد: به طور قطع یکی از برنامه‌های روحانی که مورد توجه قرار گرفت تاکید وی بر تشکیل این دولت بود. البته چاره‌ای هم جز این وجود ندارد. امروز همه باید برادرانه با فراموش کردن مسائل گذشته با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانیم کشور را از این شرایط خاص به سرعت خارج کنیم.

 

وی افزود: ‌ عملکرد و تجربه هاشمی و خاتمی طی این سال‌ها مورد سنجش مردم قرار گرفت و مردم به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز پیاده شدن تفکر آن‌ها وجود ندارد بنابراین به حقانیت این دو نفر رای دادند.

 

این فعال سیاسی ادامه داد: به عبارت دیگر مردم با ارائه برنامه روحانی برای تشکیل دولت، آن برنامه ها را ادامه راه هاشمی و خاتمی دیدند. بویژه تاکید روحانی در مناظره‌های تلویزیونی بر اینکه علم حقوق خوانده است حاوی این پیام بود كه وی در پی احقاق حقوق ملت است و همین عاملی شد برای پیروزی او در انتخابات.

 

جلودارزاده با تاکید براینکه رفتار و عملکرد صحیح همواره خواسته مردم است، گفت: مردم ما در جریان اصلاحات حقیقت را پیدا کرده‌اند بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌توان جریان اصلاحات را از بین برد. امام حسین که اولین شهید اصلاحات است هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و در تاریخ جهان همواره به عنوان یک اصلاح طلب شناخته می‌شود.

 

وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم برای حفظ قدرت طیف خود تلاش کرد، گفت: مردم ما عدالت واقعی و نه عدالت شعاری را می‌خواهند به نظر من حلقه مفقوده طی این سال‌ها میان دولت و ملت این بود که دولت تلاش می‌کرد آنچه تفکر خودش بود به مردم القا کند اما مردم ما نپذیرفتند و فهمیدند که این یک حلقه تقلبی است.

 

جلودارزاده با اشاره به اینکه انجام وعده‌های انتخاباتی روحانی حلقه مستحکمی بین دولت و ملت ایجاد خواهد کرد، گفت: مردم ما مردم عجولی نیستند و شرایط را درک می‌کنند همانطور که در چهار سال اول دولت نهم همواره صبوری کردند و هرچند تحت فشار بودند همواره با دولت همکاری کردند. بنابراین اگر کسی تلاش کند با دستاویز قرار دادن مشکلات کشور به این دولت فشار وارد کند ملت با آن برخورد خواهد کرد.

 

این عضو خانه کارگر همچنین در خصوص اظهارات صورت گرفته پیرامون کابینه دولت منتخب عنوان کرد: باتوجه به شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشت نتیجه انتخاب مردم نوعی در هم ریختگی سیاسی در برخی گروه‌ها ایجاد کرد به گونه‌ای که طبیعی است بسیاری از گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا به گونه‌ای در قدرت سهیم شوند. در حالی که باید از روش‌های قبلی خود که تلاش برای تصاحب قدرت و وضع قانون متناسب با منافع گروهی است دست بردارند.

 

جلودارزاده با تاکید بر اینکه با شجاعتی که از روحانی سراغ داریم مطمئنم کابینه خود را به درستی انتخاب خواهد کرد گفت: قطعا روحانی تحت تاثیر اظهارات و فضای ایجاد شده قرار نخواهد گرفت چرا که او نشان داده است از طوفان‌های سیاسی باکی ندارد و همواره حق را انتخاب می‌کند.

 

وی با بیان اینکه برنامه‌های شایسته را انسان‌های شایسته اجرا می‌کنند، گفت: انسان‌هایی شایسته هستند که در مقابل بی‌تدبیری‌ها، چپاول‌ها و ناکارآمدی‌ها و همچنین انحلال سازمان برنامه و بودجه سکوت نمی‌کنند. مردم ما به برنامه روحانی برای تشکیل دولت یازدهم رای دادند بنابراین همه باید جهت پیاده کردن این برنامه به روحانی کمک کنند.

 

عضو خانه کارگر ادامه داد: در مقابل کسانی باید در کابینه حضور داشته باشند که بتوانند حق ملت را به خوبی ادا کنند به نظر من خدا عمر دوباره‌ای به ملت ایران داده است. نماینده‌ای که می‌خواهد به وزرا رای بدهد و فردی که آن‌ها را معرفی می‌کند همچنین افرادی که انتخاب می‌شوند باید توجه کنند که حق یک ملت ۷۰ میلیونی در دست آن‌ها قرار دارد و باید همواره در راستای احقاق آن عمل کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه مسئولان یک کشور باید بتوانند صدای ملت را بشنوند، گفت: با توجه به درایتی که از روحانی سراغ داریم فکر می‌کنیم وی بتواند بدون تاثیرپذیری از فضای بیرونی کابینه خوبی تشکیل دهد. 

به گزارش فارس، علی لاريجانی در اين نامه‌ها نوشته است که هيئت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانينِ مجلس، شش مصوبه از جمله مصوبه‌ مهر کارآفرين را مغاير قانون خوانده و رد کرده است.

او تأکيد کرد که طبق قانون، دولت يک هفته مهلت دارد مصوبه خود را اصلاح کند و در غير اين صورت، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، لغو خواهد شد.

طرح «مهر کارآفرين» دولت مربوط به استخدام رسمی «۵۰۰ هزار نفر» است که بخشی از آن به استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد رياست جمهوری و چهار هزار تن در استانداری‌ها مربوط می‌شود.