جنبش راه سبز - خبرنامه

کاش من گنجشککی بودم
می رفتم بر بام خانه
در اغوش باد
بر کوی اختر می رفتم
و در آن لحظه غمی نداشتم
لب پنجره می نشستم و برایش
آوازها می خواندم
و آن میر مهربان
مرا نوازش میکرد
کاش من گنجشککی بودم
که هر روز میر را می دیدم
و با نوازشش
زندگی می کردم
ای کاش گنجشککی بودم

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

به گزارش ایلنا، هاشمی رفسنجانی در دیدار مسئولان و كاركنان سطوح مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام،با انتقاد از تشدید تحریمها، آنرا "كینه‌ورزی‌های سیاسی دشمنان علیه انقلاب اسلامی و دوگانگی رفتار و گفتار آنان در مواجهه با مردم ایران" دانست و گفت: انتظار نبود كه در شرایط جدید پس از انتخابات، خارج از عرف دیپلماتیك این‌گونه رفتار كنند.

هاشمی رفسنجانی با برشمردن راههای برون‌رفت كشور از تنگناهای خودساخته و محدودیت‌های دشمنان، همدلی و همراهی مردم را مهمترین سرمایه انقلاب خواند و گفت: تا به حال با این سرمایه جلو آمده‌ایم و بعد از این نیز با تقویت آن به سوی اهداف متعالی انقلاب، امام و شهدا حركت می‌كنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نتیجه انتخابات 24 خرداد، گفت: منافع هیچ باند، حزب و فردی نمی‌تواند موازی منافع انقلاب باشد، اما بعضی‌ها این مصلحت اقوی را ندیده می‌گیرند.

هاشمی رفسنجانی تلاش برای مأیوس كردن مردم امیدوار به انتخابات را گناه نابخشودنی دینی و ملی دانست و تأكید كرد: خداوند قلوب مردم را متوجه كرد و با شعور و احساس مسئولیت در بدترین شرایط به میدان آمدند و باید از این موقعیت استفاده كنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری فضای امید و آرامش جامعه را ستود و گفت: انشاءالله پس از ماه رمضان كه بهترین فرصت برای سازندگی روحی فردی و اجتماعی است، با قلبی روشن و پرونده‌ای پاك در درگاه الهی و تجدید نفس سیاسی، كارها را با محوریت گشودن گره‌ها از مشكلات مردم آغاز می‌كنیم.

به گزارش  خبرآنلاین، او در این نامه آورده است:« همانطور که مستحضرید روز یکشنبه 6 مرداد 1392 مجمع عمومی فوق العاده‌خانه سینما مطابق فراخوان قبلی بر پا خواهد شد . با عنایت به دستور مورخ 30 تیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد مبنی بر عمل به تفاهم نامه 13 تیر در راستای رفع مشکل خانه سینما و نیز حکم صادره از شعبة 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مبنی بر الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارة کل ثبت شرکت‌ها به عدم ثبت مؤسسه ای دیگر تحت عنوان خانه سینما ، اینجانب به نمایندگی از اعضای مجمع عمومی فوق العاده درخواست می‌کند دستور فرمایید در جهت برگزاری این مجمع در تالار سیفاله داد ساختمان شماره 1 خانه سینما و تأمین امنیت آن مساعدت لازم مبذول فرمایند.»

همچنین گزارش شده که سرداد منتظر المهدی با با اعلام این خبر که جمعی از برگزارکنندگان مجمع عمومی خانه سینما، درخواست برگزاری این مجمع را در خانه سینما داده‌اند، گفته: «این موضوع امروز در ناجا بررسی و جواب آن منتشر می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم این مجمع در مکان دیگری غیر از خانه سینما برگزار شود.»

به گزارش فردا نیوز، یکی از کارشناسان برجسته مسائل اجتماعی کشور گفت: پیشرفت های اجتماعی تابعی از شرایط کلی جامعه است و در طول ۸ سال گذشته تلاش هایی در دولت نهم و دهم در زمینه امور جوانان و آسیب های اجتماعی انجام شد، اما به خاطر سیاسی کاری ها، بسیاری از این آسیب ها افزایش یافت.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با فردا، با بیان اینکه مدیران ارشد نهادهای متولی امور اجتماعی تخصص و تجربه لازم برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های اجتماعی را نداشتند، خاطر نشان کرد: اعتیاد به مواد مخدر روان گردان در این ۸ سال روندی صعودی یافت. از سوی دیگر به علت نفوذ ناتوی فرهنگی در مرزهای شرقی، الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تغییر یافت. ضمن اینکه دخالت دولت در بسیاری از امور اجتماعی و کمرنگ شدن نقش مردم باعث افزایش آمار ناهنجاری های اجتماعی شد.

وی در ادامه به روند سعودی آمار طلاق و روند نزولی آمار ازدواج در جامعه اشاره کرد و افزود: علیرغم شعارهای بزرگی که دولت در زمینه کمک به ازدواج جوانان از طریق وام سر داد، اما کاری موثر در این زمینه انجام نشد. مسکن مهر هم گام موثری در جهت رفاه خانواده های کم درآمد و تشویق جوانان به ازدواج بود، اما متاسفانه به دلیل اینکه ضمائم و سیاست گذاری هایی نامناسب در زمینه مناطق مسکن مهر نشین صورت گرفت، شاهد بودیم که این مناطق بستر مناسبی برای ظهور آسیب های اجتماعی به وجود آورد. بدین منظور که از هر فرهنگ و از هر طبقه اجتماعی در مسکن مهر ساکن شدند و نظارتی بر این موارد صورت نگرفت.

این کارشناس مسائل اجتماعی کشور یادآور شد: هر چند در طول سال های اخیر بودجه های کلانی به سازمان های بهزیستی و هلال احمر پرداخت شد، اما به دلیل سیاسی کاری های صورت گرفته، این سازمان ها نتوانستند به وظایف ویژه خود به درستی عمل کنند.

ابهری همچنین به افزایش آمار زنان بیوه و کودکان خیابانی در طول سال های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: راهنمایی ها و پیشنهادات مختلف کارشناسان دلسوز و مخلص در طول دوران دولت احمدی نژاد به سیاه نمایی تعبیر شد. در ۸ سال گذشته هیچ گاه شاهد آن نبودیم که برای اوقات فراغت جوانان و دانش آموزان قدم مناسبی برداشته شود.
وی افزود: تعدادی از اقدامات عمرانی و اقتصادی مثل لوله کشی های آب، گاز، برق و یا ایجاد راه و جاده بدون شک در این دولت انجام شد اما کسی فکری به حال فارغ التحصیلان بیکار نکرد. بدین ترتیب بود که آمار تحصیل کرده های بیکار افزایش یافت. رانت خواری، ویژه خواری در این دولت رکوردی تاریخی داشت، اختلاس، سوء استفاده به ویژه استفاده از رانت های قدرت در این دولت به نحوی بود که در طول ۵۰ سال اخیر سابقه نداشت. سوءاستفاده از رانت های قدرت در این دولت به نحوی بود که در طول ۵۰ سال اخیر سابقه نداشت. علیرغم وعده های مکرر نسبت به معرفی عوامل فساد، هیچ گاه اینگونه افراد معرفی نشده و به چنگان عدالت گرفتار نشدند.

این جامعه شناس در بخش دیگری از اظهارات خود یکی از قدم های مناسب دولت یازدهم را تشکیل کمیته های تخصصی و کارگروه های مشکل یابی دانست و گفت: این کمیته ها می توانند شرایط موجود را از حیث فرهنگی و اجتماعی در سند تاریخی تدوین کرده و به امضای کارشناسان و معتمدین کشور برسانند، چراکه ۶ ماه دیگر تمام مطالبات و توقعات مردم از دولت دهم به دولت آقای روحانی منتقل خواهد شد. از سوی دیگر انتظار داریم کمیته ای برای دلجویی و بازگشت به کار نخبگان منزوی که عاشق نظام و کشور هستند تشکیل شده و از آنها برای بازگشت به کار دعوت به عمل آید.

وی راهکارهای فوری و سریع و راهکارهای میان مدت و دراز مدت را ۲ مدل اصلی پیش بینی شده برای دولت یازدهم دانست و عنوان کرد: مبارزه با مسئله اعتیاد و مواد مخدر در ۲ سال می تواند به نتایج مطلوب برسد. جلوگیری از تعدد مراکز سیاست گذاری، خودداری از اقدامات جزیره ای، پررنگ کردن نقش مردم در امور اجتماعی و قدم های اولیه در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ابهری در بخش پایانی اظهارات خود انتقادی هم از ادغام وزارتخانه ها در دوره محمود احمدی نژاد کرد و گفت: در مورد جوانان، تفکیک وزارت ورزش و جوانان و تبدیل آن به سازمان ملی جوانان می تواند راهگشای فعالیت های بعدی باشد. ضمن اینکه باید همانگونه که ادغام وزارتخانه های مختلف طی یک حرکت غیر کارشناسی و عجولانه انجام شد، جدا شدن آنها از یکدیگر نیز سریعا انجام گیرد.

به گزارش سحام نیوز، هاشمی رفسنجانی هفته گذشته با جمعی از فعالین سیاسی دیدار و گفتگو نمود، که وی در این دیدار با بیان مواردی در خصوص اتفاقات رخ داده پیش از انتخابات یک ماه قبل، اظهار داشته است که چهار روز مانده به انتخابات، آقای مصلحی وزیر اطلاعات به دیدار رهبری رفته تا آخرین نظرسنجی ورارت اطلاعات درباره وضعیت کاندیداها را به اطلاع آقای خامنه ای برساند.

بر اساس این گزارش، در دیدار مذکور مصلحی بنا به اطلاعات جمع آوری شده معتقد بوده است که آقایان محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه می یابند. همچنین در این گزارش آقای مصلحی تاکید می کند که آقای روحانی نفر پنجم خواهد شد!
لیکن در روز انتخابات، آقای مصلحی و برخی از نیروهای نظامی و امنیتی بعد از شروع رای گیری و مشخص شدن وضعیت مطلوب آقای روحانی در حوزه های رای گیری، و احساس نگرانی از اینکه سرنوشت انتخابات به نفع آقای روحانی در حال رقم خوردن است؛ اصرار داشته اند که آقایان روحانی و قالیباف به مرحله دوم بروند، ولی این درخواست مورد موافقت آقای خامنه ای قرار نگرفته و ایشان دستور داده اند آراء واقعی مردم در انتخابات خوانده شود.

به گزارش بهار، حسن بیادی خطاب به معاونت مالی اداری که مدعی بود سندی برای هزینه‌های فاقد وجود ندارد،گفت: اسناد این هزینه‌ها موجود است و به هرکسی که بخواهد آن را نشان می‌دهم. او ادامه داد: جلسات قبل از شهردار خواستیم تا برای آن یک‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های فاقد، جزییات و اسناد را ارائه کنند و یک بند آن را‌که مربوط به پروژه امام‌علی(ع) بود قبول کردیم، اما گفتیم برای این هزینه‌ها، اسناد را بیاورید که هنوز این اسناد ارائه نشده است. اگر شهرداری می‌گوید هزینه فاقدی وجود ندارد، چرا اسناد آن را ارائه نمی‌کند.

بیادی اضافه کرد: چرا باید در حالی که شهرداری برای قانونی کردن اسناد خود تنها یک برگه را به شورا می‌آورد و انتظار تصویب آن را دارد، ما پیگیری نداشته باشیم و چطور می‌خواهند برای یک‌هزار‌میلیارد تومان، هزینه بدون برنامه و مصوبه همین‌طوری و بدون ارائه اسناد از شورا تایید بگیرند. تا زمانی که اسناد این هزینه‌ها آورده نشود، این هزینه‌ها هم فاقد سند و هم فاقد برنامه هستند. یک برگه یک صفحه‌ای که بیادی به آن اشاره می‌کند اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران است.

در این اصلاحیه که ۲۲ اسفند سال گذشته به امضای شهردار تهران برای شورا ارسال شده است آمده است: با عنایت به تاکیدات شورای اسلامی شهر تهران و برنامه جامع شهرداری تهران درباره تسویه کامل مانده دیون تا سال ۹۰ کلیه پیمانکاران شامل مناطق بیست و دوگانه، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سال‌جاری به عنوان یک اقدام اساسی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با تایید کمیته تخصیص تا مبلغ ۱۹۰۰‌میلیارد ریال از اعتبارات نقد سرمایه‌ای و نگهداشت کسر و به ردیف‌های جاری بودجه سال ۹۱ اضافه کند.

در بند دوم این اصلاحیه آمده است ۶۳۸۰‌میلیارد ریال تهاتر مطالبات سازمان‌های دولتی و نهادها و نیروی مسلح بابت املاک و مستغلات به هزینه‌ها و درآمد‌های شهرداری تهران اضافه و ارقام مربوط در تفریغ بودجه اعمال شود. همچنین درخواست بند‌های متمم بودجه درباره پروژه بزرگراه امام علی تا معادل مبلغ ۶۶‌میلیون یورو و مبلغ ۱۹۸‌میلیون یورو از محل فاینانس پروژه ذی‌ربط شده بود. اصلاحیه‌ای که هنوز به تصویب شورا نرسیده و تا زمانی که در تفریغ بودجه به تصویب نرسد جزو هزینه‌های فاقد محسوب می‌شود. بیادی با اشاره به این اصلاحیه یک برگی شهرداری به بهار گفت: کجای دنیا با یک برگ درخواست قانونی کردن‌هزار‌میلیارد هزینه را می‌کنند. حمزه شکیب که به دلیل انتقادهای تند و تیزش به شهرداری همیشه سخنانش با محدودیت در رسانه‌ها منتشر می‌شود نگران این بود که بازهم رسانه‌ها نتوانند درباره هزینه‌های فاقد شفاف‌سازی کنند و از رییس شورا خواست امکان انتقال این سخنان فراهم شود. شکیب که آخرین نشست خبری‌اش را چند رسانه محدود انعکاس دادند گفت: خبرنگاران خبرها را ارسال می‌کنند اما مدیران از انتشار آن سر باز می‌زنند.

حدس شکیب درباره انعکاس اخبار هزینه‌های فاقد درست بود. خبرگزاری‌های نزدیک به شهرداری تنها سخنان طلایی، چمران و دبیررا که دفاع از شهرداری بود در این‌باره انعکاس دادند و کمتر رسانه‌ای حاضر شد سخنان بیادی را منعکس کند.

طلایی در این جلسه درخواست کرد هرچه زودتر سفره این‌گونه ابهامات برچیده شود و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی به هزینه‌های فاقد سند را داد. در نهایت قرار شد کمیته‌ای متشکل از مرتضی طلایی، حسن بیادی و رسول خادم موضوع تفریغ بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران را پیگیری و نتایج آن را به شورا ارائه کنند.

در این جلسه شکیب به اخذ عوارض غیرقانونی از ساختمان‌هایی که بعد از طرح تفصیلی ارزش افزوده پیدا کرده‌اند هم اعتراض کرد و گفت: پیش از این نیز درباره این موضوع به شهرداری تذکر داده بودم اما پاسخی نگرفتم. این در حالی است که شورای شهر باید میزان اخذ عوارض را تعیین کند.

وی ادامه داد: زمانی که طرح تفصیلی جدید به تصویب رسید شهرداری برای شورا اصلاحیه تغییر نرخ عوارض را ارسال کرد اما نظر شورای شهر بر اصلاح مجدد نرخ‌ها بود بنابراین فرض ما بر این است که همواره باید همان نرخ‌های قبلی از شهروندان اخذ شود. در حال حاضر اگر در نقطه‌ای از شهر قرار بر ساخت چهار طبقه باشد شهرداری یک طبقه دیگر به آن اضافه می‌کند و برای آن مبلغ ۵۰‌درصد عوارض چهار طبقه دیگر را اخذ می‌کند. این اقدام تخلف محض است؛ چرا شهرداری این کار را انجام می‌دهد؟ آیا این اقدامات درست است؟ چه کسی دریافت چنین پول‌هایی را به تصویب رسانده است؟

در این جلسه که به حسابرسی مناطق ۳ و ۴ اختصاص داشت، محمدعلی نجفی به نحوه ارائه گزارش‌های حسابرسی در شورا اعتراض کرد و گفت: در گزارش‌های ارائه‌شده بند‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی افراد بدهی‌های‌میلیاردی دارند اما هیچ‌گونه پیگیری در این‌باره صورت نمی‌گیرد، اگر یک یا دو بند از این تخلفات در یک شرکت دولتی رخ می‌داد هیات‌مدیره را برای توضیح احضار می‌کردند و در صورت قانع نشدن عزل می‌شدند.

او ادامه داد: چندین‌بار اعلام کرده‌ایم که حسابرسی‌ها تا زمانی که مورد پیگیری قرار نگیرد ارزشی ندارد و به اصلاح سیستم مالی شهرداری منجر نخواهد شد بنابراین باید این افراد در دادگاه‌های ذی‌ربط محاکمه و در صورت اثبات تخلفشان عزل شوند.

 
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم 76 سال گذشته اقتصاد ایران را منتشر نمود و در آن به اعلام شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های 1315 الی 1391 پرداخت. در گزارش بانک مرکزی سال پایه آماری 1390 درج شده است. نرخ تورم در تاریخ کشورمان 3 بار طی سال‌های 1324، 1325 و 1329 به ترتیب با ثبت رکورد های -14.4 درصد، -11.5 درصد و -17.2 درصد منفی شده است.
 
براساس این گزارش بیشترین نرخ تورم برای اقتصاد ایران در سال 1374 با ثبت رکورد 49.4 درصدی رقم خورد و از آن تاریخ تا کنون فراز و فرودهای زیادی برای شاخص تورم در بانک مرکزی ثبت شده و آخرین نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی این بانک مربوط به سال 1391 با تورم 30.5 درصدی است. نرخ تورم در دولت پنجم و ششم از نگاه بانک مرکزی به شرح زیر است؛
 
سال 1368 نرخ تورم سالانه 17.4 درصد، سال 1369 نرخ تورم سالانه 9 درصد، سال 1370 نرخ تورم سالانه 20.7 درصد، سال 1371 نرخ تورم سالانه 24.4 درصد، سال 1372 نرخ تورم سالانه 22.9 درصد، سال 1373 نرخ تورم سالانه 35.2 درصد، سال 1374 نرخ تورم سالانه 49.9 درصد و سال 1375 نرخ تورم سالانه 23.2 درصد. نرخ تورم در دولت هفتم و هشتم را در ادامه بخوانید:
 
سال 1376 نرخ تورم سالانه 17.3 درصد، سال 1377 نرخ تورم سالانه 18.1 درصد، سال 1378 نرخ تورم سالانه 20.1 درصد، سال 1379 نرخ تورم سالانه 12.6 درصد، سال 1380 نرخ تورم سالانه 11.4 درصد، سال 1381 نرخ تورم سالانه 15.8 درصد، سال 1382 نرخ تورم سالانه 15.6 درصد و سال 1383 نرخ تورم سالانه 15.2 درصد. نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم که این روزها آخرین روزهای فعالیت شان را سپری می کنند به شرح زیر است:
 
سال 1384 نرخ تورم سالانه 10.4 درصد، سال 1385 نرخ تورم سالانه 11.9 درصد، سال 1386 نرخ تورم سالانه 18.4 درصد، سال 1387 نرخ تورم سالانه 25.4 درصد، سال 1388 نرخ تورم سالانه 10.8 درصد، سال 1389 نرخ تورم سالانه 12.4 درصد، سال 1390 نرخ تورم سالانه 21.5 درصد و سال 1391 نرخ تورم سالانه 30.5 درصد.
 
طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1391 معادل 32.2 درصد؛ در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1391 معادل 34 درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1391 معادل 9/35 درصد می‌باشد.

به گزارش سحام نیوز، شاهین دادخواه از مشاوران شورای عالی امنیت ملی و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای رئیس جمهور منتخب، در دوران اصلاحات، بعد از اعتراض به یورش شبانه گارد زندان به بند ۳۵۰ و هتک حرمت قرآن به سلول انفرادی منتقل شد.

پیش تر نیز ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ با نگارش نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه به این هتک حرمت اعتراض کرده بودند.

بنا به گزارشی که سایت های خبری منتشر کرده بودند، روز پنجشنبه بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای گارد زندان اوین و نیروهای کمکی از زندان قزل حصار به فرماندهی سرهنگ امانیان فرمانده یگان ویژه سازمان زندان های استان تهران و فرمانده گارد زندان اوین و چند تن از نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات در ساعات اولیه بامداد در حالی که زندانیان روزه دار در خواب بودند به بند ۳۵۰ یورش آوردند و پس از تفتیش بدنی و اخراج زندانیان از اتاق هایشان تحت عنوان بازرسی به تخریب و بهم ریختن وسایل زندانیان، سرقت اموال و اشیاء قیمتی زندانیان و حتی تخریب تاسیسات بند ۳۵۰ از جمله باز کردن کولرها، کندن داکت ها عبور کابل های برق و… پرداختند.

در این یورش غیر عادی و بی سابقه، قرآن نیز هتک حرمت شد و در نمازخانه بند که آنجا هم از هجوم مصون نمانده بود، ماموران قرآن را به وسط نمازخانه پرتاب کردند و اوراق برخی دیگر از قرآن ها را در سطح نمازخانه پراکنده کردند.

شاهین دادخواه، ٢۴ بهمن سال گذشته توسط قاضی پیر عباسی رییس شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب محاکمه و پس از گذشت ٣ماه از آخرین جلسه دادگاه در یک اتفاق کم سابقه شعبه ای دیگر به ریاست قاضی صلواتی برای این زندانی سیاسی ٧سال حبس صادر کرد.

اتهام وی همکاری با دول متخاصم است که پیش از این ناظران آگاه گفته بودند بازداشت کارشناسان و مشاوران تیم هسته ای سابق به ریاست حسن روحانی در حقیقت تلاشی برای پرونده سازی علیه شخص روحانی وسیاست های هسته ای تیم او است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، منابع دولتی مصر گزارش داده‌اند که درگیری‌ها از صبح سه‌شنبه (۲۳ ژوئیه / ۱ مرداد) و در حاشیه تظاهرات اخوان‌المسلمین در حوالی دانشگاه قاهره آغاز شد؛ در مکانی که حامیان محمد مرسی از زمان برکناری او توسط ارتش در آنجا تجمع کرده‌اند.

به گفته مقامات پلیس مصر٬ حامیان آقای مرسی با ساکنان این منطقه درگیر می‌شده و زندگی روزمره آنها را مختل کرده بودند. دست‌کم ۱۵ اتومبیل هم در همین منطقه و در جریان درگیری‌ها به آتش کشیده شد. به این ترتیب تعداد کشته‌های درگیری‌های دو روز اخیر در قاهره به ۱۴ نفر رسیده است.

از زمان برکناری محمد مرسی از سوی ارتش که سه هفته از آن گذشته٬ تا کنون نزدیک به ۱۰۰ نفر در جریان خشونت‌ها کشته شده‌اند.

اخوان‌المسلمین همچنان می‌گوید که نیروهای وفادارش «در واکنش به کودتای ارتش» تا زمان آزادی محمد مرسی در خیابان‌ها خواهند ماند. محمد مرسی که توسط نیروهای ارتش بازداشت شده٬ در مکانی نامعلوم در حبس به سر می‌برد.

خانواده محمد مرسی اعلام کرده که «اقدام غیرقانونی ارتش را نوعی آدم‌ربایی می‌داند و آن را از راه‌های قانونی پی‌گیری خواهد کرد.»

این‌ها از نشانه‌های بزرگ بی‌ثباتی در مصر این روزها است که دولت موقتش به ریاست عدلی منصور به تازگی منصوب شده و تحت حمایت ارتش قصد دارد، زمینه برگزاری انتخابات را تا شش ماه آینده فراهم کند.

ایالات متحده که سالانه کمکی بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در اختیار نیروهای نظامی مصر قرار می‌دهد٬ در کنار دیپلمات‌های اتحادیه اروپا٬ خواستار آزادی سریع محمد مرسی و پایان یافتن «همه بازداشت‌ها و حبس‌های سیاسی در مصر» شده است.

یاسر الشیمی٬ تحلیلگر امور مصر در گروه جهانی بررسی بحران‌ها٬ در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته: «هرچقدر این تقابل‌ها ادامه پیدا کند، اوضاع بغرنج‌تر خواهد شد و احتمال خشونت‌ورزی هم افزایش خواهد یافت.»

به گفته او مصر نیازمند «یک معامله یا مصالحه سیاسی اورژانسی و فوری» است، اما در هیچ یک از دو طرف دیگر «نشانه‌ای از تمایل به تحقق آن دیده نمی‌شود.»

انفجار بمب در مرکز امنیتی
به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه، ٢ مرداد (٢٤ ژوئیه)، سخنگوی پلیس مصر اعلام کرد که انفجار بمب در برابر ساختمان اداره کل امنیت کشوری در شهر منصوره، واقع در استان دقهلیه در شمال مصر، دست کم نوزده نفر را زخمی کرده است.

براساس این گزارش، سیزده تن از زخمی‌های این انفجار از نیروهای امنیتی و ماموران پلیس و شش نفر بقیه، رهگذران غیرنظامی بوده‌اند.

استان دقهلیه در منطقه دلتای رود نیل واقع است و بمب گذاری در برابر اداره کل امنیت ملی در این استان باعث افزایش نگرانی در مورد گسترش اینگونه عملیات شده است.

از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در فوریه سال ٢٠١١، نیروهای نظامی و امنیتی مصر بارها هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته و تلفاتی نیز به آنان وارد شده است.

با اینهمه، تا کنون این حملات کمابیش به منطقه صحرای سینا واقع در مرز مشترک مصر، اسرائیل و نوار غزه محدود بوده که به "بی قانونی" شهرت داشته است.

این منطقه محل فعالیت گروه‌های قاچاقجی و همچنین اسلامگرایان تندرو بوده است که به نظر می رسد از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، توسط ارتش مصر، عملیات خود علیه نیروهای امنیتی را شدت بخشیده‌اند.

بمب‌گذاری در منصوره این احتمال را تقویت کرده که ممکن است "حملات کورکورانه" به مراکز امنیتی و احتمالا سایر تاسیسات دولتی، به سایر نقاط مصر نیز سرایت کند.

به گفته منابع محلی، پس از این انفجار، ماموران پلیس به تبادل آتش با افراد مسلح ناشناسی پرداختند که در یک ساختمان متروکه در نزدیکی اداره کل امنیت منصوره موضع گرفته بودند.

بیانیه رئیس جمهوری و واکنش اخوان المسلمین
در پس انتشار خبر انفجار در دقهلیه، سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر با صدور بیانیه‌ای گفت که "واقعه تروریستی منصوره تزلزلی در عزم راسخ مردم مصر ایجاد نخواهد کرد و مصر در جنگ علیه تروریسم پیروز بوده و خواهد بود."

همچنین، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد بمب‌گذاری در برابر مرکز اداره کل امنیت کشوری در منصوره را محکوم دانست و گفت که همچنان به "اعتراضات مسالمت آمیز" علیه برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری ادامه خواهد داد.

حدود سه هفته پیش و در پی چند روز تظاهرات گسترده علیه محمد مرسی، ارتش مصر با اعلام حمایت از خواست معترضان، آقای مرسی را از ریاست جمهوری خلع و این سمت را به یک رئیس جمهوری موقت منتقل کرد.

آقای مرسی به گروه اخوان المسلمین وابسته است و طی سه هفته گذشته، طرفداران رئیس جمهوری برکنار شده همچنان به تجمع اعتراضی ادامه داده و خواستار بازگشت محمد مرسی به قدرت شده‌اند.

در جریان تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی اخوان المسلمین، درگیری‌هایی بین آنان و مخالفان محمد مرسی و همچنین نیروهای امنیتی روی داده که چند کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشته است.

یک سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری آسوشتیدپرس گفته است که در جریان راهپمیایی این گروه در قاهره که در ساعات صبح چهارشنبه صورت گرفت، دو تن از راهپیمایان هدف گلوله "تک تیراندازان" قرار گرفتند و کشته شدند.

اخوان المسلمین کشته شدن طرفداران خود را به "اوباش تحت حمایت وزارت کشور" مصر نسبت داده است.

برخلاف ارتش مصر که به طور سنتی از اعتبار و احترام در میان مردم و گروه‌های مختلف در مصر برخوردار بوده است، ماموران امنیتی و نیروهای پلیس تحت فرمان وزارت کشور به عنوان عوامل سرکوب مردم شناخته شده و هدف انتقاد قرار داشته اند.

پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر نیز، رهبران اخوان المسلمین مسئولیت "کودتا علیه رئیس جمهوری انتخابی" را صرفا به فرمانده کل ارتش نسبت دادند و خواستار برکناری او شدند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس روند رشد گروه «بهداشت و درمان» با توجه به وزن آن در سبد مصرفی می‌تواند عامل پیش‌برنده تورم قلمداد شود. در گزارش بانک مرکزی عنوان شده که میانگین افزایش قیمت گروه «بهداشت و درمان» در حدود 4/7 درصد افزایش یافته‌ است و محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که برای یک سال قیمت یک گروه از کالاها یا خدمات با چنین سرعتی افزایش پیدا کند، افزایش قیمت یا تورم سالانه آن گروه بالغ بر 135 درصد خواهد شد.

پس از گروه بهداشت و درمان نیز، گروه‌های دیگری چون گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به میزان 1/4 درصد، گروه «پوشاک و کفش» به میزان 1/3 درصد، گروه «حمل‌و‌نقل» به میزان 3 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به میزان 9/2 درصد و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نیز به میزان 7/2 درصد رشد قیمتی قابل‌تاملی را در خردادماه ثبت کرده‌اند.

جزئیات افزایش قیمت‌ها در بخش تولید و مصرف / نقش اول بهداشت و درمان در رشد تورم
بررسی‌ آمارهای قیمتی در خردادماه حاکی از این است که در این ماه، بالا رفتن قیمت‌های مربوط به اقلام بهداشتی و درمانی از قبیل دارو و هزینه‌های درمانی، بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ تورم در هر دو بخش «مصرف‌کننده» و «تولیدکننده» داشته‌است.

علاوه‌بر اقلام مربوط به گروه بهداشت و درمان، رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تورم مصرف‌کننده و افزایش بهای محصولات کشاورزی و دامی نیز در تورم تولیدکننده، قابل توجه بوده و اثرگذاری بالایی در رشد متوسط قیمت‌ها در این ماه داشته‌است. مقایسه این اطلاعات با داده‌های قیمتی ماه‌های گذشته، نشان از این دارد که بر خلاف روندهای قبلی که افزایش بهای دخانیات بیشترین افزایش تورم را ثبت کرد، در خردادماه رشد قیمت‌ دخانیات کمتر از دیگر اقلام مصرفی بوده است. روند رشد بهداشت با توجه به وزن آن در سبد مصرفی می‌تواند عامل پیش‌برنده تورم قلمداد شود.

جزئیات افزایش قیمت اقلام مصرفی
جزئیات تغییرات قیمت‌های اقلام مصرفی در خردادماه نشان می‌دهد بالا رفتن نرخ تورم در خردادماه، بیشتر تحت‌تاثیر افزایش قیمت گروه «بهداشت و درمان» بوده که تورم این گروه نیز ناشی از رشد تقریبا 12 درصدی قیمت دارو، لوازم و مواد طبی در خرداد ماه بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بر خلاف ماه‌های قبل که گروه «دخانیات» بیشترین اثرگذاری را بر نرخ تورم ماهانه داشته‌، این روند در خرداد تغییر کرده و افزایش قیمت دخانیات در این ماه تقریبا کمتر از گروه‌های دیگر بوده‌است.

پیش از این تنها عدد مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و نیز نرخ تورم دوازده ماهه از سوی این نهاد اعلام شده‌بود. آمار جدید، روندهای جزئی مربوط به قیمت هر یک از گروه‌های کالاها و نیز خدمات و هر یک از اقلام موجود در سبد مصرف‌کننده را برای خردادماه 1392 مشخص می‌کند. گزارش تازه نشان می‌دهد افزایش سرعت رشد قیمت‌ها در خرداد ماه که باعث افزایش تورم نقطه‌ای شده‌بود، تحت‌تاثیر افزایش قیمت گروه‌هایی همچون «بهداشت و درمان»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش» و «حمل و نقل» بوده‌است. موضوعی که نشانگر تغییر جهت در اثرگذاری قیمت کالاهای موجود در سبد مصرف‌کننده بوده است. این گزارش را «دایره شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» وابسته به «اداره آمار اقتصادی» که از زیرمجموعه‌های «مدیریت کل آمارهای اقتصادی» بانک مرکزی است، تهیه کرده‌است.

رشد شتابان بهای خدمات درمانی
بر اساس اطلاعات جدید، بیشترین افزایش قیمت در خردادماه در بین گروه‌های اصلی سبد مصرف‌کننده، متعلق به گروه «بهداشت و درمان» بوده‌ که میانگین قیمت‌های آن در خرداد ماه، در حدود 4/7 درصد افزایش یافته‌است. این میزان افزایش قیمت برای یک ماه، بسیار قابل‌توجه به نظر می‌رسد و در صورتی که برای یک سال قیمت یک گروه از کالاها یا خدمات با چنین سرعتی افزایش پیدا کند، افزایش قیمت یا تورم سالانه آن گروه بالغ بر 135 درصد افزایش پیدا می‌کند که به این معنا است که اگر قیمت یک قلم کالای آن در اول دوره مثلا معادل 100 باشد، با چنین تورمی قیمت آن بعد از یک سال از عدد 235 نیز بیشتر خواهد شد.

در گزارش منتشر شده علت این افزایش در قیمت‌های گروه بهداشت و درمان در خرداد ماه، بیش از هر چیز متاثر از بالا رفتن شاخص قیمت «دارو، لوازم و مواد طبی» به میزان 7/11 درصد، «هزینه‌های بیمارستانی» به میزان 5/7 درصد و «خدمات دندانپزشکی و پیراپزشکی» به میزان 3/5 درصد دانسته شده‌است. بنابراین می‌توان چنین گفت كه بالا رفتن نرخ تورم ماهانه در خرداد، بیش از هر چیز ناشی از شتاب گرفتن قیمت‌های گروه بهداشت و درمان بوده و رشد شتابان قیمت‌های این گروه نیز، بیش از هر چیز متاثر از افزایش قابل‌توجه قیمت دارو، لوازم و مواد طبی و نیز بالا رفتن بهای هزینه‌های بیمارستانی بوده‌است.

دیگر گروه‌های موثر بر تورم خرداد
به این ترتیب به نظر می‌رسد تورم کلی خرداد ماه نیز که از متوسط افزایش قیمت‌های همه اقلام و گروه‌ها به‌دست می‌آید، تا حد زیادی متاثر از تورم گروه بهداشت و درمان بوده‌است، اما پس از این گروه نیز، گروه‌های دیگری بوده‌اند که رشد قیمتی قابل‌تاملی را در خردادماه ثبت کرده‌اند. از جمله در این ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به میزان 1/4 درصد، گروه «پوشاک و کفش» به میزان 1/3 درصد، گروه «حمل و نقل» به میزان 0/3 درصد، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به میزان 9/2 درصد و گروه «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نیز به میزان 7/2 درصد افزایش قیمت داشته‌است.

قیمت چه خوراکی‌هایی بیشتر بالا رفت؟
در گزارش جدید، علاوه بر رشد قیمت «گروه‌های اصلی»، به تغییرات بهای اقلام موجود در آنها نیز پرداخته شده است. از جمله گفته شده که در تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، افزایش قیمت کدام اقلام تاثیر بیشتری داشته‌است. این اطلاعات نشان می‌دهد در این گروه بیشترین افزایش قیمت‌ها متعلق به لیموترش با 7/46 درصد، سیب زمینی با 6/30 درصد، هویج با 4/24 درصد، سیب درختی با 1/19 درصد و انواع خرما با 1/13 درصد افزایش قیمت در یک ماه (خرداد) بوده است، البته بخشی از این تغییرات قیمتی متاثر از «نوسان‌های فصلی» است و در گزارش‌هایی که در این زمینه تهیه می‌شود، برای بررسی‌های قیمتی سالانه، این نوسان‌های فصلی از تغییرات کلی قیمت‌ها حذف می‌شود.

یعنی ممکن است در یک ماه قیمت یک خوراکی (خصوصا میوه‌ها و سبزیجات) افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کند، اما در ماه‌های بعدی قیمت آن تعدیل شود، هر چند هنوز نسبت به سال قبل هنوز در دامنه‌های بالاتری باشد؛ بنابراین برای یافتن تصویری بلندمدت‌تر از تغییرات قیمتی، نوسان‌های فصلی در این قیمت‌ها مورد تعدیل قرار می‌گیرد. البته حذف نوسان‌های فصلی در شاخص قیمت‌ گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در خرداد، نرخ تورم بالاتری را به دست می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با اینکه نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد در حدود 1/4 درصد بوده، پس از «حذف نوسان‌های فصلی»، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه بیشتر شده و به 7/4 درصد می‌رسد. با توجه به این موضوع، می‌توان به عدد مربوط به «نرخ تورم ماهانه پس از تعدیل نوسان‌های فصلی» نیز در خردادماه اشاره کرد که معادل 6/3 درصد و بیشتر از نرخ تورم ماهانه بدون حذف نوسان‌های فصلی که 4/3 درصد بوده، محاسبه شده است. این موضوع نشان می‌دهد در واقع افزایش متوسط و کلی قیمت‌ها در خرداد، حتی بیشتر از میزان پیشتر اعلام شده است.

چرخش در روند قیمتی دخانیات
افزایش قیمت گروه‌ها در خرداد و تاثیرگیری تورم ماهانه از هر یک از اقلام گفته شده، در حالی است که در ماه‌های پیشین گروه «دخانیات» یکی از موثرترین گروه‌ها در رشد قیمت‌های ماهانه و افزایش نرخ تورم بود. داده‌های قیمتی‌ گذشته حاکی از این است که در برخی از ماه‌ها، حتی رکورد افزایش قیمت در حدود 20 درصدی نیز برای یک ماه (مهر 1391) ثبت شده‌بود. در فروردین و اردیبهشت امسال هم رشد قیمت‌های دخانیات در حوالی 4 درصد گزارش و جزو گروه‌های صدرنشین با بیشترین تاثیر در نرخ تورم ماهانه بود، اما در خرداد ماه از رشد ماهانه قیمت‌ها کاسته شده و نرخ آن به 7/1 رسیده که از تیرماه سال 1391 به بعد، کمترین افزایش قیمت دخانیات در یک ماه محسوب می‌شود. برخی ثبات نسبی نرخ ارز در نیمه اول و کاهش این نرخ در نیمه دوم خرداد را در تغییر جهت قیمت دخانیات (که بهای آن تا حد زیادی تحت‌تاثیر قیمت واردات و نرخ ارز است) در این ماه موثر می‌دانند.

تورم سایر اقلام
در بین سایر گروه‌های موجود در سبد مصرف‌کننده در نظر گرفته‌شده در تورم، قیمت‌ برخی از گروه‌های کالایی و خدمات به میزان بیشتری افزایش یافته است. از جمله در گروه «پوشاک و کفش»، شاخص بهای انواع کفش رشد 7/5 درصدی، در گروه «حمل‌ونقل» کرایه مسافرت زمینی رشد 0/4 درصدی و در گروه «رستوران و هتل» هزینه هتل و مهمان‌پذیر افزایش قیمت 1/4 درصدی داشته‌است. در گروه «کالاها و خدمات متفرقه» نیز که از خود این گروه با رشد نسبتا بالایی در قیمت شاخص به میزان 8/2 درصد مواجه بوده، لوازم شخصی با رشدی به میزان 5/4 درصد در قیمت روبه‌رو شده‌است.

تغییرات استانی قیمت‌ها
گزارش «شاخص بهای شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، بخش‌هایی را نیز به بررسی تغییرات قیمت‌ها به تفکیک استان‌های کشور اختصاص داده‌است. بر اساس آمار این گزارش‌، بیشترین رشد ماهانه قیمت‌ها در استان‌های کشور در استان‌های یزد، کردستان، کرمان، قزوین و خراسان جنوبی و کمترین افزایش قیمت‌ها نیز در استان‌های مازندران، لرستان، سیستان و بلوچستان و اردبیل رخ داده‌است، به طوری که این آمار می‌گوید متوسط قیمت‌ها در استان یزد به میزان 6/4 درصد، در استان کردستان به میزان 5/4 درصد و در استان‌های کرمان، قزوین و خراسان جنوبی نیز به میزان 4/4 درصد بوده‌است.

تورم ماهانه در استان‌های قم و اصفهان نیز به میزان 1/4 درصد بوده که بالاتر از نرخ آن در استان‌های دیگر محسوب می‌شود. از سوی دیگر، با استفاده از این آمار می‌توان مشخص کرد که کدام‌ استان‌ها کمترین افزایش قیمت ماهانه را داشته‌اند که بر این اساس، می‌توان به نرخ تورم 7/1 درصدی استان مازندران، تورم 8/1 درصدی استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان، تورم 2 درصدی اردبیل و نرخ‌های به ترتیب 2/2 درصدی و 3/2 درصدی استان‌های هرمزگان و گلستان اشاره کرد.

بررسی تورم بخش تولید
بانک مرکزی علاوه بر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، داده‌های مربوط به «شاخص بهای تولید‌کننده» را نیز منتشر کرده که به عقیده کارشناسان، بررسی تغییرات آن می‌تواند روند آتی قیمت‌های اقلام مصرفی را مشخص کند و در اصطلاح، شاخصی «پیش‌نگر» به شمار می‌آید. این گزارش حاکی از رشد 0/2 درصدی در متوسط قیمت‌های تولیدکننده در خرداد است که کمتر بودن آن نسبت به قیمت‌های مصرفی، می‌تواند نشانگر نوعی انتظار برای تعدیل نسبی قیمت‌های مصرف‌کننده در آینده باشد. هر چند نرخ 0/2 درصدی هم برای افزایش قیمت‌ها در یک ماه به خودی خود نرخ بالایی محسوب می‌شود و در صورت تداوم، به تورم حدودا 27 درصدی برای یک سال منجر می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین افزایش قیمتی در گروه‌های تشکیل‌دهنده «شاخص بهای تولیدکننده» متعلق به گروه‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با نرخ‌های 4/6 درصدی و 6/5 درصدی بوده‌است. این نشان می‌دهد که تغییرات قیمت‌های گروهی در «سبد تولیدکننده» نیز مشابه «سبد مصرف‌کننده» بوده که علاوه‌بر اینکه نشان می‌دهد بیشترین افزایش‌های قیمت هم مثل تورم مصرف‌کننده، از ناحیه خدمات بهداشتی و مواد غذایی بوده‌است، حاکی از این نیز هست که احتمالا در ماه‌های آینده نیز می‌توان انتظار داشت تورم مصرف‌کننده در اقلام بهداشت و درمان و نیز برخی از مواد غذایی، بالاتر از تورم دیگر کالاها و خدمات باشد و تورم کل نیز تاثیر بیشتری از رشد قیمت‌های این گروه‌ها بگیرد.

در بین این اقلام بیشترین رشد قیمتی متعلق به دارو (در گروه ساخت) به میزان 2/26 درصد، گندم به میزان 3/11 درصد، سبزی‌های ریشه‌ای به میزان 2/81 درصد، بستنی به میزان 2/24 درصد، پارچه خام با 1/31 درصد، متانول با 3/28 درصد و میوه‌های هسته‌دار به میزان 2/36 بوده ‌است.