جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: در ساعت ۴۵: ۱۵ دقیقه امروز زلزله  ای تهران را لرزاند.

به گزارش ایلنا زلزله‌ تهران که ناشی از لرزش گسل تجریش است اگر تکرار شود نگران کننده است.

مرتضی اکبرپور معاون سازمان مدیریت بحران کشور  با بیان اینکه زلزله‌ای به وسعت ۲/۲ و عمق ۹ کیلومتر در گسل تجریش تهران رخ داد، افزود: در ساعت ۴۵: ۱۵ دقیقه امروز این زلزله رخ داده است البته از این نوع زلزله‌ها در طول شبانه روز در تهران و سایر نقاط کشور به وفور اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه جای نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: با این وجود به سازمان مدیریت بحران استان تهران هشدار داده‌ایم تا در آماده باش کامل باشند و چنانچه این زلزله‌ها تکرار شود اقدامات اولیه انجام خواهد شد.
 

به گزارش آفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدارهای جداگانه جمعی از مدیران اجرایی دولت‌های سازندگی و اصلاحات و رئیس کمیسیون صنایع مجلس و نمایندگانی از استان‌های اصفهان، زنجان و آذربایجان شرقی به تشریح شرایط سخت اقتصادی و سیاسی کشور در پایان دولت‌ احمدی‌نژاد پرداخت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت جدید وارث مشکلات داخلی و خارجی فراوان به‌ ویژه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی است و مردم باید با وقوف کامل نسبت به حجم مشکلات به‌ جای مانده، با سعه صدر دولت یازدهم را برای حل تدریجی مشکلات همراهی و همیاری کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور حماسی مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و انتخاب‌شان را بسیار معنادار و حاکی از درک بالای آنها حتی در مناطق روستایی نسبت به واقعیت‌های جامعه و مخالفت با شعارزدگی، انحصارگرایی، قانون‌گریزی و بی‌برنامگی‌ها و مشکلات دانست.

وی ابراز امیدواری کرد در سایه تدبیر و عقلانیت در دوره جدید اجرایی کشور، علاوه بر جبران تدریجی اشتباهات گذشته، کشور در عرصه داخلی به مسیر درست و عقلانی برگردد و در سیاست خارجی با تعامل و تفاهم سازنده با دنیا، هم آثار تحریم‌های ظالمانه تحمیلی را خنثی و هم تهدیدها به فرصت تبدیل و جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران در دنیا احیا شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تحول فکری ایجاد شده در جامعه را باید به تحول عملی و اجرایی تبدیل و اصلاحات لازم در کشور را به تدریج جامه عمل بپوشانیم.

آیت‌ا‌لله هاشمی رفسنجانی متذکر شد که تحقق این مهم، مستلزم تشکیل دولت فراجناحی و کمک همه مسئولان دلسوز و مجرب کشور و همراهی و همیاری کامل مردم با دولت جدید است.

در هر یک از این برنامه‌ها، مدیران اجرایی سابق و نمایندگان مجلس، دغدغه‌‌ها و نظرات خود را در خصوص مسائل کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی بیان کرده و خواستار رهنمودهای هاشمی رفسنجانی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "عدلی منصور" ، "حازم البیلاوی" کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور صندوق پول عربی را به عنوان نخست وزیر و "محمد البرادعی" مدیرکل سابق سازمان بین المللی انرژی اتمی را به عنوان معاون امور بین الملل رئیس جمهوری منصوب کرد.

پیشتر اخباری مبنی بر انتصاب "البرداعی" به نخست وزیری مصر منتشر شده بود که با اعلام مخالفت صریح حزب سلفی "النور" این احتمال کاهش یافت. این در حالی است که جوانان انقلابی، جبهه "تمرد" و "جبهه نجات ملی" البرادعی را برای این سمت پیشنهاد کرده بودند.

رئیس جمهوری موقت مصر اولویت های مرحله کنونی را بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی آن کشور اعلام کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد به دنبال معرفی البرادعی به عنوان معاون امور بین الملل رئیس جمهوری ، حزب "النور" اعلام کرد، در حالی بررسی موضع خود در این باره است اما به انتصاب البیلاوی به عنوان نخست وزیر اعتراضی ندارد.

خبر دیگر از مصر حاکی از آنست که «عبدالمجید محمود» دادستان کل دوره مبارک که هفته گذشته با حکم دادگاه استیناف قاهره به منصب خود بازگشته بود، رسما از سمتش استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبدالمجید امروز رسما استعفای خود را به رئیس شورای عالی قضایی تحویل داد و درخواست کرد که به کرسی قضاوت بازگردد.
وی در استعفانامه خود نوشته است: از همان لحظه نخست به این منصب عالی که بهترین و گرانقدرترین سال‌های عمرش را صرف آن کرده است، دلبستگی نداشته است.
دادگاه استیناف مصر روز سه‌شنبه گذشته حکم تعیین «طلعت عبدالله» را باطل اعلام و بر بازگشت «عبدالمجید محمود» دادستان سابق به سمت خود تاکید کرد.
مرسی سال گذشته پس از عهده‌داری منصب ریاست جمهوری طی حکمی عبدالمجید را که دادستان دوره مبارک بود از سمت خود عزل و طلعت عبدالله را به جای وی منصوب کرد که همین امر جنجال زیادی را در داخل مصر به پا کرده و اعتراض قضات را به دنبال داشت.

جرس: «عدلی منصور» رئیس جمهوری موقت مصر بیانیه جدید قانون اساسی مصر را صادر کرد که بر اساس آن تا ۱۵ روز دیگر یک گروه برای ایجاد تغییر در قانون اساسی تشکیل و انتخابات پارلمانی تا ماه فوریه میلادی برگزار و پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر بیانیه جدید قانون اساسی مصر را که شامل ۳۳ ماده است، صادر کرد.

وی همچنین در این بیانیه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن تا 15 روز دیگر یک گروه برای ایجاد تغییر در قانون اساسی تشکیل شده و انتخابات پارلمانی نیز تا ماه فوریه میلادی برگزار خواهد شد.

در فرمان رئیس جمهوری موقت مصر آمده، تغییراتی که در قانون اساسی ایجاد می‌شود، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد که قرار است تا چهار ماه آینده برگزار شود.

بر اساس «مادة 30» این فرمان، رئیس جمهوری طرح اصلاح و تعدیل قانون اساسی را ظرف 30 روز از زمان ارائه شدن به او به همه پرسی خواهد گذاشت. همچنین رئیس جمهوری ظرف 15 روز از این تاریخ فراخوان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان جهت برگزاری انتخابات این مجلس طی مدتی که کمتر از یک ماه و بیشتر از دو ماه نباشد، را صادر خواهد کرد و نهایتا یک هفته پس از برگزاری اولین جلسه مجلس نمایندگان فراخوان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داده خواهد شد.

کمیته عالی انتخاباتی که پس از اعلام برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد، نظارت بر برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.

متن بیانیه قانون اساسی مصر که رئیس جمهوری موقت مصر صادر کرده و در بردارنده برعهده گرفتن مسئولیت‌های اجرایی دو قدرت اجرایی و مقننه به رئیس جمهوری است در زیر می آید:

رئیس جمهوری موقت

پس از حصول اطلاع از بیانیه منتشره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح و ارتش مصر در سوم ژوئیه 2013 و با توجه به بیانیه قانون اساسی منتشره در ششم ژوئیه 2013 میلادی مقرر شد:

«ماده 1»

جمهوری مصر عربی کشوری است که نظام آن دمکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. همچنین دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن و اصول شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن و جماعت منبع اصلی قانونگذاری در مصر است.

«مادة 2»

حاکمیت از آن مردم است که از آن حمایت می‌کند و از وحدت و یکپارچگی ملی محافظت می‌کند و منبع تمام قوا در کشور به شمار می‌آید.

«مادة 3»

نظام اقتصادی مصر بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.

پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی بر اساس قانون اساسی وظیفه و واجبی عمومی است.

تعیین میزان مالیات و نوع پرداخت و یا اصلاح و لغو آن تنها برعهده قانون است.

هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست، مگر مواردی که در قانون ذکر آن رفته باشد.

هیچ کس را نمی‌توان از پرداخت مالیات فراتر از آنچه رایج و معمول و مرسوم است، مگر آنچه در قانون ذکر آن رفته است.

«مادة 4»

شهروندان در برابر قانون برابر و مساوی هستند. آنها در حقوق و ادای وظایف عمومی مساوی و برابر هستند و هیچ تفاوتی میان آنها از حیث جنس، نژاد، زبان، دین یا عقیده وجود ندارد و دولت ضامن تامین فرصت‌ها برای تمام شهروندان است.

«مادة 5»

زندگی شهروندان حریم شخصی و خصوصی آنها به شمار می‌آید و قانون از آن حمایت و محافظت می‌کند. همچنین تماس‌های تلفنی و نامه‌نگاری‌های پستی و یا اینترنتی و دیگر راه‌ها و شیوه‌های ارتباطی جزو حریم شخصی و خصوصی افراد تلقی شده و محرمانه و شخصی بودن آنها تضمین شده است و مصادره یا اطلاع یافتن از آنها یا نظارت و کنترل آنها جز با حکم قضایی و برای مدت معین و مشخص و براساس قانون امکان پذیر نیست.

«مادة 6»

آزادی فردی افراد حق طبیعی آنها و حقی تضمین شده برای آنهاست و هیچ کس اجازه تعرض به آن را ندارد، مگر در مواردی فریبکاری و تقلب که در آن صورت نیز نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا حبس یا آزادی‌های وی را محدود یا مانع از تردد و نقل و انتقال وی از مکانی به مکان دیگر شد، جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند و یا برای حفظ امنیت جامعه الزامی باشد که در آن صورت نیز نیاز به حکم قضایی یا دادستانی کل براساس موارد مذکور در قانون اساسی است. همچنین قانون مدت زمان بازداشت موقت فرد را مشخص می‌کند.

صرف نظر از آن خانه هر فرد حریم شخصی و خصوصی وی تلقی شده و جز با حکم قضایی و براساس موارد مذکور در قانون نمی‌توان وارد این حریم شد و آن را مورد بارزسی قرار داد.

«مادة 7»

آزادی بیان برای همه شهروندان حقی تضمین شده است و هر فرد این حق را دارد تا دیدگاه و نظر خود را بیان یا بنویسد یا تصویری از آن منتشر یا از طریق رسانه‌ها آن را به اطلاع عموم برساند، به شرط آنکه در چارچوب مشخص شده در قانون باشد.

دولت آزادی بیان و آزادی ادای شعائر دینی و مذهبی برای پیروان ادیان آسمانی را تضمین می‌کند.

«مادة 8»

آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و سایر وسایل ارتباط جمعی تضمین شده است و نظارت وکنترل و اشراف بر مطبوعات و آنچه رسانه‌ها منتشر می‌کنند، ممنوع است و دادن هشدار یا توقیف یا تعطیل کردن آنها از راه‌ها و طرق اداری ممنوع است.

این امر در وضعیت‌ فوق العاده یا در زمان جنگ مستثنی است و بر روزنامه‌ها و مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی نظارت و کنترل محدودی صورت می‌گیرد که با امنیت ملی در ارتباط است و تمام این محدودیت‌ها براساس قانون اعمال می‌شود.

«مادة 9»

کار حق و وظیفه‌ و افتخاری برای تمام شهروندان است که دولت آن را براساس اصل برابری و مساوات و عدالت تضمین می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند، کاری را جز براساس قانون بر کسی تحمیل کند.

«مادة 10»

شهروندان حق تنظیم و برگزاری تجمعات و نشست‌های عمومی و همراهی و حضور و تظاهرات مسالمت آمیز به شرط عدم حمل سلاح و براساس چارچوب‌های قانونی را دارند.

حق برگزاری نشست‌ها و تجمعات خصوصی تضمین شده است، مگر آنکه درباره آنها پیشتر هشدار داده شده باشد و نیروهای امنیتی اجازه ورود به نشست‌های خصوصی و یا گوش فرا دادن به آنها و استراق سمع را ندارند.

شهروندان اجاره تشکیل جمعیت‌ها یا تاسیس سندیکاها یا اتحادیه‌ها یا احزاب را براساس موارد مذکور در قانون را دارند.

تشکیل جمعیت‌هایی که فعالیت آنها علیه نظام جامعه یا دارای ماهیت و ساختاری نظامی است، ممنوع می‌باشد.

هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت براساس ایجاد تفرقه میان شهروندان از حیث جنس یا نژاد یا دین را ندارد و هیچ حزبی را جز با حکم قضایی نمی‌توان منحل کرد.

«مادة 11»

مالکیت‌ عمومی دارای حرمت است و مراقبت و محافظت از این املاک براساس چارچوب‌های قانونی وظیفه تمام شهروندان است.

مالکیت خصوصی برای همه شهروندان تضمین شده و نمی‌توان بر آن نظارت و کنترل داشت، مگر در موارد مذکور در قانون یا حکم قضایی و مالکیت خصوصی هیچ کس را جز برای منافع عمومی و در مقابل دادن غرامت عادلانه و براساس قانون نمی‌توان سلب یا لغو کرد.

آزادی بیان برای همه تضمین شده و هر انسانی اجازه دارد، دیدگاه و نظر خود را بیان یا منتشر یا بنویسد یا آن را به تصویر بکشد یا آن را از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع همه برساند، به شرط آنکه چارچوب‌های قانونی مشخص شده برای این امر زیر پا گذاشته نشود.

«مادة 12»

هر تعدی و تجاوز به آزادی فردی یا حریم شخصی و خصوصی شهروندان و دیگر حقوق و آزادی‌های عمومی که در قانون اساسی و دیگر قوانین ذکر آن رفته و آن را تضمین کرده‌اند، جرم است و شکایت قضایی و جنایی و مدنی از آن موجب ساقط شدن این حقوق نمی‌شود و دولت تضمین کننده پرداخت غرامت به افرادی است که تعرض و تجاوز علیه آنها صورت گرفته باشد.

«مادة 13»

دفاع از وطن و خاک آن وظیفه‌ای مقدس است و خدمت سربازی براساس قانون امری اجباری است. همچنینن محافظت از وحدت ملی و اسرار کشور برای تمام شهروندان امری واجب و ضروری است.

«مادة 14»

مجازات‌های شخصی؛ هیچ مجازات شخصی جز براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، وجود ندارد و مجازات اعدام جز با حکم قضایی انجام نخواهد شد و اقدامات و افعالی که قانون روی آنها اجرا گذاشته شده، مجازاتی نخواهند داشت.

«مادة 15»

قانون بر فعالیت و اقدامات قوه مجریه حاکم است و گرفتن و درخواست حق برای همه مردم امری تضمین شده است و همه شهروندان حق روی آوردن و پناه بردن به دادگاه را دارند و حقی بدیهی است.

نمی‌توان هیچ کار یا اقدام یا فعالیت یا عملکرد ادارای را از نظارت و کنترل و اشراف قضایی مصون کرد.

«مادة 16»

دستگاه قضا دستگاهی مستقل است و دادگاه در انواع و اشکال و درجات مختلف تشکیل دهنده این دستگاه هستند و هیچ قدرتی اجازه دخالن در امور و قضایایی این دستگاه را ندارد.

همچنین قضات مستقل، غیر قابل عزل و برکناری هستند و هیچ قدرتی روی عملکرد و قضاوت آنها جز قانون نظارت و اشراف نظارد و هیچ قدرتی اجازه دخالت در قضایا و امور قضاوت را ندارد.

دو هیئت امور دولت و دادستانی اداری دارای ضمانت‌ها و مصونیت‌هایی همچون قضات هستند.

«مادة 17»

کمیته دولت، هیئت قضایی مستقلی است که مسئول حل و فصل منازعات اداری و شکایت‌های توبیخی است و قانون اختیارات و موارد آن را مشخص می‌کند.

«مادة 18»

دادگاه عالی قانون اساسی مصر، کمیته قضایی مستقلی است و تنها این دادگاه است که اجازه و اختیار نظارت و اشراف قضایی بر قوانین و لوایح قانون اساسی را دارد و مسئولیت تفسیر متون قانونی را براساس آنچه ذکر آن در قانون رفته است، را دارد.

قانون مسئولیت‌ها و اختیارات دیگر دادگاه را مشخص و اقداماتی که به انجام می‌رساند را تنظیم و مشخص می‌کند.

«مادة 19»

دادگاه نظامی، کمیته قضایی مستقلی است و تنها این دادگاه است که اجازه رسیدگی به جرایم و شکایات مربوط به نیروهای نظامی و مسلح و افسران و نیروهای وابسته به آن را دارد و قانون اختیارات و وظایف آن را مشخص می‌کند.

«مادة 20»

طرف‌ها و کمیته‌ها و هیئت‌های قضایی وظایف خود را براساس آنچه در این اعلامیه و قوانین موجود آمده دنبال می‌کنند و هیچ طرفی یا هیچ کس اجازه انجام اصلاحات یا تغییرات در قوانین تنظیم شده برای آنها را طی مدت زمان لازم الاجرا بودن این متمم قانونی ندارد.

«مادة 21»

نیروهای مسلح در تملک مردم هستند، وظیفه این نیروها محافظت از کشور و امنیت و تمامیت ارضی آن است. هیچ فرد، گروه، هیئت، طرف یا جمعیتی اجازه تشکیل گروه یا سازمان یا تشکیلات نظامی یا شبه نظامی را ندارد و قانون شرایط خدمت سربازی و پیشرفت و ترقی در نیروهای مسلح را مشخص می‌کند.

«مادة 22»

مجلسی تحت عنوان «مجلس دفاع ملی» تشکیل می‌شود و که رئیس جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و وظیفه آن نظارت و اشراف بر امور ویژه مربوط به کشور و تامین امنیت آن و بحث و مناقشه درباره بودجه نیروهای مسلح است و باید نظر آن در تمام طرح‌ها و لوایح قانونی مرتبط با نیروهای مسلح گرفته شود.

قانون نحوه تشکیل این مجلس و وظایف دیگر آن را مشخص می‌کند.

«مادة 23»

رئیس جمهور رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و بر حاکمیت مردم و رعایت منافع و مصالح آن و احترام به قانون و محافظت از وحدت و یکپارچگی ملی و عدالت اجتماعی نظارت و تاکید دارد و از استقلال کشور و تمامیت ارضی آن محافظت و مرز بین قوای مختلف را مراعات و برآن نظارت می‌کند و این اختیار را دارد که تمام تدابیر و اقدامات لازم برای محافظت از کشور و آنچه در این متمم و قانون اساسی ذکر آن رفته را دارد.‬

«مادة 24»

رئیس جمهوری اداره امور کشور را برعهده دارد و دارای نظارت و اشراف مستقیم در موارد زیر است:

1- قانونگذاری پس از اخذ رای و نظر شورای وزیران. قدرت قانون گذاری رئیس جمهوری پس از تشکیل مجلس نمایندگان فورا به این مجلس منتقل و واگذار خواهد شد.

2- تعیین سیاست عمومی دولت و همچنین بودجه عمومی کشور و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن.

3- نماینده کشور در داخل و خارج به شمار آمده و مسئول امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین المللی پس از کسب موافقت شورای وزیران است و این معاهدات و توافقنامه جایگاهی همچون قوانین داشته و لازم الاجرا هستند.

4- انتخاب رئیس شورای وزیران و نمایندگان آن و وزیران و نمایندگان آنها و عزل و برکناری آنها از سمت‌ها و مناصب‌اشان.

5- انتخاب و انتصاب کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی و عزل و برکناری آنها براساس موارد مذکور در قانون اساسی و گرفتن استوارنامه‌های نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر.

6- اعلام جنگ پس از رایزنی با شورای عالی نیروهای مسلح و موافقت مجلس دفاع ملی.

7- عفو یا تخفیف مجازات یا عفو عمومی تنها براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته است، صورت می‌گیرد.

8- دیگر وظایف و اختیارات ذکر شده و مقرر شده برای رئیس جمهوری به مقتضای قانون و لوایح قانونی است و او اجازه دارد، هریک از این اختیارات را به فرد دیگری منتقل کند.

«مادة 25»‬

‫رئیس جمهوری ریاست شورای وزیران و هرآنچه با این شورا ارتباط پیدا می‌کند و جزو اختیارات آن به شمار می‌آید، را برعهده دارد و این شورا به طور خاص وظایف زیر را برعهده دارد:

1- مشارکت با رئیس جمهور در تدوین سیاست‌های عمومی دولت و نظارت بر اجرای آنها براساس قانون و تصمیمات رئیس جمهوری.

2- توجیه و هماهنگی و پیگیری اقدامات و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و طرف‌های وابسته به آنها و هیئت‌ها و موسسات عمومی.

3- صدور دستورات اداری و اجرایی براساس قوانین و لوایح و مقررات و نظارت بر اجرای آنها.

4- تدوین لوایح قانونی و دستورات رئیس جمهوری.

5- تدوین پیش نویس بودجه عمومی دولت.

6- تدوین پیش نویس طرح وبرنامه عمومی دولت.

7- گرفتن قرض و دادن قرض براساس موارد مذکور در قانون اساسی.

8- اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و منافع و مصالح آن و حمایت از حقوق شهروندان و آزادی‌های آنها.

«مادة 26»

رئیس شورای وزیران لوایح قانونی و مورد نیاز برای اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آنها، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد که چه طرفی لوایح قانونی را به اجرا خواهد گذاشت.

همچنین رئیس شورای وزیر لوایح قانونی لازم برای ایجاد تاسیسات و مراکز عمومی و سازماندهی آنها پس از موافقت شورای را صادر می‌کند و در صورتی‌که تاسیس این مراکز باری جدید بر دوش بودجه عمومی دولت خواهد گذاشت، در آن صورت موافقت با ایجاد این مراکز و تاسیسات لازم است.‬

‫«مادة 27»

رئیس جمهوری پس از کسب موافقت شورای وزیران حالت فوق العاده براساس آنچه ذکر آن در قانون رفته است، را اعلام می‌کند.

مدت اعلام برقراری حالت فوق العاده نباید فراتز از سه ماه و نمی‌توان این مدت را جز با کسب موافقت عمومی از طریق برگزاری همه پرسی تمدید کرد.

«مادة 28»

تا 15 روز پس از صدور این بیانیه به دستور رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از کارشناسان تشکیل خواهد شد. این کمیته متشکل از دو نفر از اعضای دادگاه عالی قانون اساسی، 2 نفر از قضات عادی قوه قضائیه، 2 نفر از قضات دادگاه اداری دولت و 4 نفر از اساتید حقوق و قانون اساسی دانشگاه‌های مصر بوده و وظیفه آن انتخاب شوراهای عالی هیئت‌ها و طرف‌های قضایی و شورای عالی دانشگاه‌های حقوق و قانون اساسی مصر است.

این شورا همچنین وظیفه دارد، تعدیل‌ها و اصلاحات لازم و مورد نیاز بر قانون اساسی تعلیق شده سال 2012 را پیشنهاد دهد و موظف است، کار خود را ظرف 30 روز از تاریخ شکل گیری به پایان برساند.

فرمانی که در خصوص تشکیل این کمیته صادر خواهد شد، مکان برگزاری جلسات و نحوه و اصول عملکرد آن را مشخص خواهد کرد.

«مادة 29»‬

‫کمیته فوق الذکر پیشنهاد خود درباره اصلاحات قانون اساسی را به کمیته‌ای ارائه می‌کند که متشکل از 50 نفر است و نماینده تمام طیف‌ها و گروه‌های جامعه مصر به ویژه احزاب، نخبگان، کارگران، کشاورزان، سندیکاهای شغلی و کارگری، شوراها و کمیته‌های ملی، الازهر، کلیساهای مصر، نیروهای مسلح و شخصیت‌های عمومی مصر به شمار می‌آید و می‌بایست در میان این کمیته دست کم 10 عضو جوان و زن باشد و هر طرف و جناح فعال در کشور نماینده و کاندیدای خود جهت عضویت در این کمیته را معرفی کند، همچنین شورای وزیران شحصیت‌های عمومی را کاندید خواهد کرد.

این کمیته می‌بایست تهیه و تدوین طرح نهایی تعدیل و اصلاح قانون اساسی مصر را ظرف 60 روز از زمان رسیدن طرح به آن به پایان برساند و طی آن ملزم به ارائه طرح مذاکره و گفت‌وگوی اجتماعی در این خصوص نیز می‌باشد.

رئیس جمهوری مصر دستورات و فرمان‌های لازم برای تشکیل این کمیته و مکان برگزاری نشست‌های آن را مشخص خواهد کرد و کمیته اصول و مبانی عملکرد و فعالیت‌ خود و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری و تضمین برگزاری مذاکرات و گفت‌وگوهای اجتماعی درباره این تعدیلات و اصلاحات را مشخص خواهد کرد.

«مادة 30»

رئیس جمهوری طرح اصلاح و تعدیل قانون اساسی را ظرف 30 روز از زمان ارائه شدن به او به همه پرسی خواهد گذاشت. همچنین رئیس جمهوری ظرف 15 روز از این تاریخ فراخوان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان جهت برگزاری انتخابات این مجلس طی مدتی که کمتر از یک ماه و بیشتر از دو ماه نباشد، را صادر خواهد کرد و نهایتا یک هفته پس از برگزاری اولین جلسه مجلس نمایندگان فراخوان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داده خواهد شد.

کمیته عالی انتخاباتی که پس از اعلام برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد، نظارت بر برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.

«مادة 31»

قوانین از زمان صدور آنها ظرف یک هفته در روزنامه رسمی منتشر و یک ماه پس از تاریخ نشر آن لازم الاجرا خواهد بود، مگر آنکه زمانی برای اجرای آنها مشخص شده باشد.

«مادة 32»

تمام قوانین و لوایح قانونی پیش از صدور این بیانیه قانونی درست و لازم الاجرا باقی خواهند ماند و نمی‌توان آنها را براساس این بیانیه اصلاح، تعدیل یا لغو کرد.

«مادة 33»

این بیانیه در روزنامه رسمی منتشر و از روز انتشار لازم الاجرا خواهد بود

جرس: مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری اظهارات یکی از مسئولان اسبق فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه «احمدی‌نژاد می‌خواست رییس فدراسیون فوتبال باشد» را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، متن این تکذیبیه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

در پی انتشار خبری غیر واقعی در برخی سایت‌های خبری با عنوان «احمدی‌نژاد می‌خواست رییس فدراسیون فوتبال باشد» که منتسب به یکی از مسوولان اسبق فدراسیون فوتبال می‌باشد، به اطلاع می‌رساند که این خبر به اصطلاح افشاگرانه علیه رییس‌جمهور کاملاً کذب و بی‌اساس است.

مرکز روابط عمومی و رسانه دفتر رییس‌جمهور برای چندمین بار، همه اشخاص و رسانه‌ها را به رعایت اخلاق اسلامی و تقوای الهی دعوت کرده و مجدداً توصیه می‌کند که با انتشار اخبار دروغ اعتبار و وجهه خود را در نزد افکار عمومی مخدوش نکنند.»
 

به گزارش فارس، شبکه خبری «المیادین» در خبری فوری از وقوع انفجار در منطقه «بئر العبد» در جنوب حومه بیروت خبر داد.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که این انفجار در منطقه پرتردد و پرازدحام روی داده است.

شبکه خبری المنار نیز اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی ساختمان مرکز همکاری‌های اسلامی روی داده است.

المنار لحظاتی پیش گزارش داد که این حادثه در پی انفجار خودروی بمب گذاری شده در پارکینگ خودرو در نزدیکی ساختمان مرکز همکاری اسلامی روی داده است.

شبکه تلویزیونی المنار در حال پخش اولین تصاویر از این انفجار است که دود غلیظی از منطقه از راه دور قابل مشاهده است. در این انفجار چندین دستگاه خودرو کاملا در آتش سوختند و منهدم شدند.

بر اساس گزارش‌های رسیده این انفجار تلفاتی نیز به همراه داشته است. لبنان 24 گزارش داد که بالگردهای ارتش لبنان به سوی حومه جنوبی بیروت حرکت کردند.

بر اساس این گزارش، خودروهای آمبولانس و دفاع مدنی به منطقه «ماضی» در الشیاح حرکت کردند. دقایقی پیش در این منطقه صدای انفجار به گوش رسیده بود.

شبکه «ام تی وی» لبنان گزارش داد که این انفجار شخصیت سیاسی و امنیتی خاصی را هدف قرار نداده است.

سایت لبنانی النشره نیز گزارش داد که این انفجار در نزدیکی مجتمع حضرت زینب در خیابان عباس الموسوی روی داده است.

النشره همچنین گزارش داد که این انفجار در یک پارکینگ خودرو در نزدیکی میدان صلاح غندور و پشت مرکز همکاری‌های اسلامی صورت گرفته است. اطلاعات اولیه از زخمی شدن چندین نفر در این انفجار خبر می دهد.

بر اساس گزارش الجدید، در این انفجار تعدادی کشته و زخمی شدند و زخمی ها به بیمارستان بهمن منتقل شدند.

شبکه خبری المنار تأکید کرد که به شهروندان هشدار داده شده است که به دلیل امکان وجود یک انفجار دیگر از تجمع در محل حادثه خودداری کنند.

شبکه خبری المنار به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داد که در این انفجار 18 نفر زخمی شدند که بیشتر آنها جراحات سطحی داشته‌اند اما خسارت های مادی زیادی به بار آورده است.

از سال 1985 که یک انفجار در مسجد بئر العبد روی داد و علامه سید محمد حسین فصل الله را هدف قرار داده بود تا کنون در این منطقه انفجاری رخ نداده بود.

خبرنگار شبکه خبری المنار گزارش داد که این انفجار باعث ایجاد حفره‌ای به عمق دو متر در محل حادثه شده است. بر اساس گزارش های غیررسمی این بمب دست ساز حاوی 35 کیلوگرم مواد منفجره بوده که در ارتفاع بسیار نزدیک به زمین بوده است.

مدیر بیمارستان بهمن نیز گزارش داد که 38 تن از مجروحان این حادثه به این بیمارستان منتقل شدند که بیشتر آنها جراحات سطحی داشتند. شبکه خبری العربیه اعلام کرد که این انفجار تلفات جانی به همراه نداشته است.

سرتیپ «ابراهیم بصبوص» مدیرکل نیروهای امنیت داخلی لبنان از محل انفجار بازدید کرد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که 53 نفر در انفجار بئرالعبد زخمی شدند که 41 نفر از آنها بیمارستان را ترک کرده و 12 نفر دیگر در حال مداوا می‌باشند.

واکنش‌های داخلی به این انفجار

«میشل سلیمان» رئیس جمهور لبنان انفجار بئر العبد در حومه جنوبی بیروت را محکوم کرد و خواستار کشف عاملان این جنایت شد.

«تمام سلام» نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان نیز گفت: انفجار ضاحیه بیروت جنایتی شرم آور است که با هدف بی ثباتی لبنان صورت می گیرد.

«نجیب میقاتی» نخست وزیر پیشبرد امور لبنان نیز گفت دست‌های کینه و ترور در صدد انفجار اوضاع در لبنان است. وی انفجار تروریستی ضاحیه بیروت را محکوم و بر ضرورت تسریع در تفاهم سیاسی برای خروج از بحران کنونی تاکید کرد

«نبیه‌بری» رئیس پارلمان لبنان گفت هدف از این انفجار کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان لبنانی و ایجاد خسارت‌های فراوان بود. این انفجار با هدف ایجاد تفرقه در میان لبنانی ها صورت گرفته و این مسئله مستلزم هوشیاری و بیداری همگان است

«فایز غصن» وزیر دفاع لبنان نیز از لبنانی ها خواست که در قبال فتنه انگیزی هوشیار باشند و وحدت خود را حفظ کنند

«مروان شربل» وزیر کشور لبنان در محل انفجار حضور یافت و از نزدیک در جریان خسارت‌های مالی این انفجار قرار گرفت.

وی طی سخنان کوتاهی به المنار گفت که این انفجار اقدامی جنایتکارانه است که با هدف تخریب کشور و ایجاد فتنه انگیزی صورت گرفته است.

«ولید جنبلاط» رئیس مبارزه ملی و رهبر دروزی های لبنان گفت: حمله به حومه جنوبی بیروت به منزل هدف قرار دادن کل امنیت ملی لبنان است.

مفتی «قبانی» انفجار حومه بیروت را محکوم کرد و آن را اقدامی جنایتکارانه خواند که با هدف تلاش برای ثباتی و ناامن کردم کشور صورت گرفته است.

شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان انفجار حومه جنوبی بیروت را اقدامی جنایت آمیز توصف کرد که افراد بی‌گناه را هدف قرار داده است. وی از لبنانی خواست که یدی واحد برای نجات لبنان باشند.

واکنش‌های بین‌المللی

سازمان همکاری اسلامی انفجار بئرالعبد را که به زخمی شدن 53 نفر انجامید را محکوم کرد و تمامی طرف‌های لبنانی را به تشکیل دولت وحدت ملی فراخواند.

فرانسه انفجار حومه جنوبی بیروت را محکوم کرد و از تمامی طرف‌ها در لبنان خواست که از خشونت پرهیز و وحدت ملی خود را حفظ کنند. 

یک مظنون خارجی دستگیر شد / آخرین اخبار

منابع امنیتی از بازداشت یکی از مظنونان انفجار تروریستی ظهر امروز در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت خبر می دهند.

به گزارش مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع امنیتی در لبنان اعلام کرد: یکی از مظنونان انفجار تروریستی ظهر امروز در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت بازداشت شده است. وی جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.

- منابع امنیتی اعلام کردند: طرح اصلی انفجار امروز در بیروت این بوده است که انفجاری کوچک قبل از انفجار اصلی رخ دهد تا انفجار اصلی تلفات بیشتری داشته باشد. بنابراین گزارش، بر خلاف خواست عاملان انفجار، این دو بمب همزمان منفجر شد.

- وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد: شمار زخمی شدگان انفجار ضاحیه به 53 نفر رسید که جراحتهای اکثر آنها سطحی است.

- کارشناسان نظامی لبنانی در حال جمع آوری نمونه از محل انفجار بیروت هستند.

- بنابر اعلام منابع محلی بمب اصلی منفجر شده در ضاحیه 40 کیلوگرم بوده است.

در سفری که به استانبول داشتم، در کنار برنامه های موجود، دیدن میدان تقسیم و پارک گزی از همان روز نخست دغدغه ذهنیم بود. برای همین نیز سعی کردم از نزدیک، این محل و خیابان های اطراف را ببینم و خواسته های معترضین را از هرطریق که ممکن است، بشنوم. اگر چه دولت تسلط و برتری خود را با جدیت بعد از نشان دادن مشت آهنین در این منطقه با اقتدار تمام حفظ کرده و دورتا دور میدان و اطراف پارک نیروهای ضد شورش در دسته های چند نفری مستقر شده اند و خود پارک نیز، با نواری زرد رنگ که منقش به اسم پلیس است، از خیابانهای اطراف جدا شده است، ولی روزهای تعطیل بطور خاص فرصتی برای اعلام حضور معترضین است. فرصتی که دولت اردوغان نیز بدون تعارف و با شدت تمام با معترضین برخورد می کند و با لوله های آب، گاز اشک آور و سرکوب خشن... به مقابله با آنها می پردازد. تلاش دولت برای بازگشایی پارک در روز دوشنبه نیز به دنبال شروع دوباره اعتراضات پس از چند ساعت ناکام ماند و مجددا پارک به روی مردم بسته شد.

این اتفاقات در نزدیکی خیابان استقلال که یکی از خیابانهای اصلی و جذاب استانبول برای جهانگردان خارجی است، در جلو چشمان هزاران توریست رخ داده و می دهد و البته به نظر می رسد برای دولت اردوغان درحال حاضر نشان دادن اتوریته در مقابل مخالفان و معترضین گویا اهمیت بیشتری دارد تا حفظ وجهه ترکیه که سال ها دولت وی سعی می کرد خود را بعنوان نماد دمکراسی و ارائه شکل نوین کشورداری مبتنی بر گرایش اسلامی در منطقه نشان دهد و البته در میان مسلمانان و دولتمردان برخی مناطق اسلامی نیز جایگاه و اعتباری کسب کرده بود.

بي توجهی نخست وزير تركيه به خواسته های معترضان که اول صرفا جنبه زیست محیطی داشت و بتدریج سیاست های دولت را در ابعاد داخلی و خارحی نیز نشانه گرفت، اقدامات خشن نيروهاي ضد شورش، پليس و عوامل امنيتي ، در کنار تهدیدها و اظهارات تحقیرآمیز اردوغان موجب شده اعتراض ها همچنان ادامه داشته باشد. بخش هایی از مردم تركيه در كنار اعتراض به سياست هاي داخلي دولت اردوغان، از سیاست های این کشور در قبال سوریه نیز ناراضی اند. ضمن این که بخش زیادی از معترضان اصولا از حاکمیت یک دولت اسلامگرا بر ترکیه خوشنود نیستند و این امر انگیزه اصلی مخالفت آنها را موجب شده است.

البته اگرچه ترکیه و استانبول، فقط پارک گزی و میدان تقسیم نیست، میدان تقسیم استانبول هم میدان تحریر قاهره نیست، اردوغان با سابقه ده سال مدیریت موفق اقتصادی هم محمد مرسی با یک سال کارنامه ضعیف ریاست جمهوری نیست، ترکیه با درآمد بالای اقتصادی هم مثل مصر فقرزده محتاج کمک های بین المللی نیست، ولی ارتش ترکیه می تواند مشابه ارتش مصر با همان کارکرد و خطرات باشد. از همین رو هراس اردوغان در روزهای گذشته، از این است که سرنوشتی مشابه محمد مرسی رییس جمهور معزول مصر در انتظار وی باشد و ارتش ترکیه (برای بازگشت به دوران اقتدار خود) با گروههای چپ، سکولار، لیبرال و اقلیت های قومی و دینی که هرکدام دلیلی برای مخالفت با دولت اردوغان دارند، دست به یکی شوند و آرزوهای دور و دراز نخست وزیر ترکیه را برای تحقق شکل نوین امپراتوری عثمانی درهم بریزد.

ارتش ترکیه، مشابه حرکت اخیر ارتش مصر، طی دهه های گذشته بارها دولت های قانونی و منتخب مردم را سرنگون کرده است. به همین دلیل اردوغان برای جلوگیری از اقدام مشابه، دهها نظامی ترک را طی سال های گذشته بازنشسته کرده، تعداد زیادی را محاکمه و به همین میزان منتظر محاکمه اند. ضمن اینکه به طرق مختلف سعی در محدود کردن اختیارات ارتش داشته است. به این ترتیب به رغم این که نخست وزیر ترکیه طی این سال ها همه مخالفان نظامی و چهره های مشکوک به انجام کودتا را تارومار و محدود کرده، ولی اتفاقات اخیر مصر نگرانی های وی را مجددا موجب شده است.

در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، سوریه، عراق، لیبی، اردن و..(هرکدام به دلیلی خاص خود) از سقوط مرسی اظهار خوشحالی و رضایت کرده و به دولت جدید مصر تبریک گفته اند، برخی کشورها که اخوان المسلمین و همفکران آن در راس قدرت قرار دارد، از اتفاقات مصر خوشنود نیستند. از جمله این کشورها ترکیه و تونس است. دو کشوری که از جهت دو قطبی بودن جامعه وضعیتی نسبتا مشابه مصر دارند. گروه های سکولار از به قدرت رسیدن اسلام گرایان ناراضی اند و به دنبال فرصتی برای سرنگون کردن آنها هستند. به همین دلیل اعتراضات میدان تقسیم و پارک گزی، گذشته از بعد زیست محیطی آن، در ترکیه نمادی از مبارزه سکولارها، چپ ها و لیبرال ها علیه دولت اسلام گرای اردوغان است و اتفاقات مصر به آنها روحیه دوباره ای برای ادامه مبارزه داده است. همانگونه که دولت نیز با احساس خطر در مقابله با آنها جدی تر کرده است.

تجمعات گسترده حمایت آمیز از محمد مرسی بخصوص پس از نماز جمعه هفته گذشته که با تایید حکومت ترکیه همراه بود از یک سو و تجمعات اعتراضی در پارک گزی و میدان تقسیم که با سرکوب و برخورد حکومت مواجه شد از دیگر سو نشانه ای از جامعه دوقطبی ترکیه و نحوه برخورد دولت اردوغان نسبت به آنهاست.
نگرانی های دولت ترکیه با توجه به تحولات داخلی و جایگاه نظامیان(ولو تضعیف شده در این کشور) همچنین شرایط منطقه ای بویژه در مصر تا حدود زیادی قابل درک است. اگرچه تناقض های فکری و عملی که اردوغان دچار آنست تا حدودی دست وی را بسته است، ولی به نظر می رسد با توجه به اهمیت حفظ قدرت برای وی و درسی که از مصر گرفته، بتدریج برای این وضعیت راه چاره ای بیندیشد تا ادامه قدرت خود وحزب عدالت و توسعه را به رغم مخالفت ها استمرار بخشد.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

دولت مصر یکی از حامیان جدی مخالفان دولت سوریه بوده است و اکنون به نظر می‌رسد مخالفان اسد یکی از مهم‌ترین حامیان خویش را از دست داده‌اند. اما تاثیر این تحولات بر روابط شکننده ایران و مصر چگونه خواهد بود؟ این گزارش آخرین تحولات مصر و همچنین آینده مناسبات تهران- قاهره را بررسی خواهد کرد.

مصر به کجا می‌رود؟

آخرین گزارش‌ها از مصر حکایت از تدوام درگیریهای خشونت بار میان طرفداران مرسی و ارتش دارد. کشته شدن تعداد زیادی از هواداران مرسی با شلیک گلوله‌های ارتش وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. گفته می‌شود این افراد قصد داشتند تا برای بازگشت مرسی به قدرت در مقابل این ساختمان تحصن کنند اما ارتش گفته است این افراد قصد حمله به ساختمان ریاست جمهوری را داشته‌اند. محمد مرسی هم اکنون در این ساختمان تحت نظر ارتش قرار دارد. با اینکه اعلام شد محمد البرادعی سیاستمدار خوشنام دوره انقلاب مصر قرار است به عنوان نخست وزیر از سوی رییس جمهوری موقت انتخاب شود و وعده انتخابات زود هنگام نیز داده شده است اما گروههای هوادار رییس جمهوری برکنار شده مصر همچنان به کودتای نظامیان معترضند و در خیابان‌ها حضور دارند. ارتش مصر نیز از حامیان رئیس جمهوری برکنار شده خواسته که هرچه سریع‌تر حرکت خود را پایان دهند.

اخوان المسلمین، ارتش و پلیس مصر را متهم به تیراندازی به سوی نمازگزاران حامی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر می‌کند. در مقابل ارتش مصر نیز اعلام کرده که در برابر حمله تروریست‌ها به ساختمان گارد ریاست جمهوری واکنش نشان داده است. در واکنشی دیگر، رهبری موقت مصر با صدور بیانیه‌ای که از تلویزبون دولتی این کشور پخش شد اعلام کرد که یک کمیته ویژه قضایی برای پیگیری و تحقیق درباره رویداد خونین در برابر ساختمان مرکزی گارد جمهوری مصر تشکیل شده است.

شیخ الازهر نیز، کشته شدن شماری از شهروندان مصری در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را محکوم کرد و گفت: «اگر خونریزی‌ها متوقف نشود، در خانۀ خود تحصن می‌کنم.» شیخ الازهر سپس از حاکمان مصر خواست، تحقیقات فوری برای بررسی جزئیات کشته شدن شهروندان را آغاز کنند و نتایج تحقیقات را نیز فوری به اطلاع مردم برسانند تا حقایق روشن شود و آتش فتنه فرو بنشیند. وی سپس از دست اندرکاران حاکم بر مصر خواست، تا حداکثر دو روز آینده، به منظور جلوگیری از ریخته شدن خون شهروندان، کمیته آشتی ملی تشکیل دهند و اختیارات کامل به این کمیته بدهند تا بتواند آشتی ملی فراگیر برقرار کند. رویدادهای پیش رو نشان می‌دهد که انقلاب مصر که با حداقل تلفات به پیروزی رسید امروز ممکن است با خشونتهای تازه‌ای روبرو شود.

مواضع ایران و واکنش مصر

مواضع جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تحولات مصر از دو زاویه باید دنبال کرد. نخستین موضع، موضعی است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده است. بر این اساس، ایران از تحولات مصر، به ویژه بازداشت فعالان سیاسی مصر ابرازی نگرانی کرده و خواستار بازگشت آرامش به مصر شده است. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به نقش نظامیان در تحولات اخیر مصر نشده است. اما موضع دیگر، موضع گیری احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران است که به نوعی می‌تواند بیانگر مواضع جمهوری اسلامی باشد. اظهارات خاتمی نشاندهنده نوعی خشنودی از برکناری مرسی است. به گفته وی، آن‌ها نسبت به ایران برخورد بی‌مهرانه‌ای داشتند و شیعه‌هراسی را دنبال کردند. خاتمی افزوده که «رییس دولت مصر با اوباما دیدار و مشورت داشته و همین دیدار موجب شده که مردم به خیابان‌ها بیایند. آن‌ها با ملتشان خوب تا نکردند و کسانی را که جزو حزبشان نبودند، تنگ‌نظرانه راندند و با بیش از ۸۰ سال تشکیلات نه به درد دنیای مردم خوردند و نه به درد آخرت آن‌ها. اما ما از مردم مصر می‌خواهیم که پاسدار بیداری اسلامی باشند و نگذارند مثل دولت نامبارک، مصر حیات خلوت رژیم صهیونیستی شود.»

در هر حال این مواضع به مذاق قاهره خوش نیامد و گله آنان را بدنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه مصر در اظهاراتی اعلام کرد دخالت در امور مصر به شکلی که اظهارنظرهای مسوولان ایرانی نشان می‌دهد، امری است که به لحاظ شکلی و موضوعی غیر قابل قبول است. به گفته این مقام مصری، آنچه امروز از تحولات سیاسی در مصر شاهدیم، نتیجه خواست ملت مصر است که میلیون‌ها تن از شهروندان به شکل روشن و آشکاری از سی‌ام ژوئن آن را بیان می‌کنند.

آینده روابط تهران- قاهره همچنان در ابهام

از ابتدای تحولات انقلابی در مصر و برکناری حسنی مبارک از قدرت، این امید وجود داشته است که روابط خصمانه و سرد ایران و مصر سرانجام روابطی دوستانه و گرم تبدیل شود. با روی کار آمدن یک دولت اسلامگرا در مصر نیز این شائبه تقویت شد که روابط دو کشور از سر گرفته شود اما این انتظار با شروع تحولات خشونت بار در سوریه و مواضع متعارض دو کشور دستخوش بحران تازه‌ای شد. با انتخاب حسن روحانی و انتظار تغییراتی نسبی در مواضع خارجی ایران بویژه نسبت به تحولات منطقه بار دیگر این امید بوجود آمد تا روابط تهران و قاهره پس از سال‌ها افت و خیز به سرانجام با ثباتی دست یابد. اما تحولات داخلی جدید در مصر بار دیگر محاسبات را برهم زده است. اینکه سرانجام موازنه قدرت به سمت تغییر کند و دولت جدید مصر با چه گرایشی روی کار‌اید امری است که باید همچنان در انتظار ماند. اما اگر البرادعی در مصر به قدرت برسد می‌توان انتظار داشت با آشنایی وی از حسن روحانی در دوره‌ای که وی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کرد، نقطه شروع خوبی برای مناسبات تهران و قاهره پدیدار شود.

 

خدا گر ز حكمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری

وی در گزارش خود با اشاره به نحوه برخورد شورای نگهبان آورده: یکی از آقایان به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمد و پیغام آورد که صلاح شما و انقلاب است که انصراف دهید. اما پاسخ آیت‌الله هاشمی چنان محکم بود که بنده خدا خیلی سریع رفت و برای بار دوم یکی از رؤسای قوا آمد و پیام را تکرار کرد و آیت‌الله گفت: «مردم با آمدن من امیدوار شدند و نمی‌خواهم به مردم خیانت کنم» او نیز با این نگرانی که «ردّ صلاحیت شما هزینه سنگینی برای نظام دارد» پاسخ شنید که «چرا اصرار بر تحمیل این هزینه بر نظام دارند؟!» که در نهایت قانع شد و دفتر ایشان را ترک کرد.

در این گزارش آمده:

مردم هرگز آن عصر رویایی واپسین روزهای اردیبهشت 92 را از یاد نخواهند برد، آن ساعت شورانگیز نام‌نویسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آخرین دقایق فرصت قانونی ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را، که بارقۀ امید وشعف غیر قابل وصف را به سرعتی همچون نور در فضای کشور و در قلب میلیونها ایرانی پراکند بطوری که شعاعش حتی محافل سیاسی بین‌المللی را نیز تکان داد.

مردم سراسر كشور كه باور نمی‌كردند، مرد بحران‌ها به میدان بیاید، از سر شادمانی به هم تبریك می‌گفتند و به گونه‌ای شده بود كه انگار باد، خبر آمدنش را به سراسر كشور برد. موج امید، دریای خیال مردم را فرا گرفت و اقتصاد نفسی تازه كشید.

ناصحانی كه تا قبل از آن كلاه پدرانه بر سر خویش می‌گذاشتند و آیت‌الله را از آمدن «نهی از معروف!» می‌كردند، تا یکی دو روز در بهت شادی مردم منجمد بودند و كم‌كم كه یخ قلم‌هایشان آب شد و ناگهان مهر پدری را واگذاشتند و دشمنانه تهدید كردند و به مصداق مثلی كه می‌گوید «الغریق یتشبّث بكلّ حشیش، آدمی كه دارد غرق می‌شود، به هر علف و خس و خاشاكی چنگ می‌اندازد» حتی دست نیاز به دشمنان شناسنامه‌دار انقلاب در خارج از كشور نیز دراز كردند تا مطاعی بدست آرند و شناسنامه انقلاب را مخدوش كنند.

خوب است كه برای ماندگاری در تاریخ بنویسیم كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چرا آمد و چگونه مانعش شدند و مهم تر از همه اینکه علیرغم بی اعتنا به پیغام ها، بر عهد خود با مردم ایستادند و دوباره بسان انتخابات 84 که گفتند:"وقت آبرو دادن برای مردم است"، زیر بار تحمیلی انصراف نرفتند و تحمل تلخی ها را در کنار مردم ترجیح دادند؟

انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شیوه مدیریت اجرایی كشور بر كسی پوشیده نبود و نیست. ایشان با علم به خصوصیات مدیریتی آقای احمدی‌نژاد از همان سال 1384 نسبت به مشكلات آینده كشور هشدارهای مكرر می‌دادند و در سال 1388 هم رویكرد انتخاباتی ایشان تغییر شرایط موجود بود كه طی خبرهای متعدد در همان ایام منتشر شد.

پس از انتخابات سال 1388 و اتفاقات تلخ، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی زمانی با سكوتی كه فریاد معرفت بود و زمانی با هشدارهای دلسوزانه، تصویری از شرایط امروز جامعه را پیش‌بینی می‌كرد كه بایگانی رسانه‌ها مملو از ابراز نگرانی‌های فراوان است.

از یك سال پیش كه زمزمه‌های زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در كشور پیچید، هر بار كه گروه‌های مختلف به مناسبت‌های گوناگون به دیدار ایشان می‌آمدند، ترجیع‌بند سخنان آنان، گلایه از اوضاع موجود و دعوت از ایشان برای اصلاح امور بود و ایشان نیز با دعوت همگان به صبر و تحمل، اظهار امیدواری می‌كرد كه تدبیر، محور كارها شود و مردم، نخبگان و حاكمیت با انتخاب خط اعتدال، جامعه را از عوارض افراط و تفریط كه طی سالهای اخیر، دامن، آن را گرفته، نجات دهند.

با آغاز سال 1392 تقاضا حتی در دیدارهای نوروزی، آن قدر صریح بود كه دیداركنندگان دیگر تقاضای راهنمایی نداشتند، بلكه فقط بر این نكته تكیه می‌كردند كه شرایط فقط با آمدن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عوض می‌شود. حجم این تقاضاها به گونه‌ای كه در دیدار ایثارگران استان خوزستان یكی از حاضران با صراحت اعلام كرد كه «آقای هاشمی اگر ثبت‌نام نكنید، روز قیامت جلوی امام و شهدا یقه شما را می‌گیریم.»اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام كه می‌دانست موانع و مشكلات چه و چگونه‌اند، به این جمله بسنده می‌كرد كه «من چیزهایی می‌دانم كه شما نمی‌دانید.»

در ایام ثبت‌نام نامزدها، دیداركنندگان التماس و خواهش می‌كردند و آیت‌الله همچنان سعی می‌كرد آنان را قانع نماید. در همین ایام پیام‌های جداگانه‌ای از علما و مراجع قم و نجف به ایشان رسید كه حضورشان را ضروری می‌دانستند.

در یك سوی دیگر این دعوت‌ها، روزنامه‌ها و شخصیت‌های فراوان حقیقی و حقوقی بودند كه در قالب مصاحبه، مقاله، سخنرانی و یادداشت این‌گونه به جامعه القا می‌كردند كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اینكه می‌تواند منجی كشور باشد، چون نسبت به مشكلات اداره كشور آگاهی دارد، راحت‌طلبی را برگزیدند.

همه این فشارهای پیدا، در كنار وعده‌های فراوانی كه از ناگفته‌های انتخابات اخیر است، باعث شد كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عصر جمعه 29 اردیبهشت، از عزم جدی برای نیامدن به تردید برسند.

آن‌گونه كه خود می‌گوید: «عصر آن روز احساس كردم دارم به استبداد رأی نزدیك می‌شوم كه در مقابل این همه خواهش، بر حرف خود پافشاری می‌نمایم. به قرآن پناه بردم و استخاره نمودم كه خوب آمد. اگرچه تأكید می‌كرد كه كاری بسیار خوب است، اما به نتیجه نخواهی رسید. این راهنمایی مرا به تقاضای مردم نزدیك كرد تا اینكه صبح روز شنبه، از لحظه ورود به دفترم، افراد فراوانی می‌آمدند كه همچنان بر نام‌نویسی‌ام تأكید می‌كردند.»

آن‌گونه كه در خبرهای آن روز بود، پاسخ آیت‌الله هاشمی، لزوم هماهنگی با مقام معظم رهبری بود و بعدها اعلام شد كه در آخرین ساعت مهلت قانونی و پس از یك تماس تلفنی با بیت رهبری، ایشان در وزارت كشور حاضر شدند و ثبت‌نام كردند. ثبت‌نام ایشان موجی از امید را در جامعه ایجاد كرد و همزمان بعضی از جریان‌ها به چنان شوكی دچار شدند كه تا دو روز بیشترین حرف آنها، سكوت بود و كم‌كم قلم‌ها نوشتن آغاز كردند و زبان‌ها باز شدند كه خوب است برای داوری درباره اخلاق‌مداری بعضی از مدعیان اصولگرایی و پایبندی آنان به اخلاق اسلامی، بعضی از روزنامه‌ها را در آن ایام ببینید.

كم‌كم كه شایعه ردّ صلاحیت بعضی از نامزدها در جامعه پخش شد، مردم به همدیگر دلداری می‌دادند كه این تیغ نه می‌خواهد و نه می‌تواند صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ببرد. اما خبرسازی‌ها در مورد تصمیم شورای نگهبان، بر دل‌نگرانی‌های مردم می‌افزود. یكی می‌گفت: «ردّ صلاحیت بعضی‌ها از عبادات ماه رجب بالاتر است» و یكی در خطبه‌های نماز جمعه می‌گفت: «صلاحیت كسی كه بنز سوار می‌شود، تأیید نمی‌شود.»

5 روز اول مهلت قانونی برای تأیید صلاحیت‌ها تمام شد و چون نتوانسته بودند جامعه تشنه به حضور هاشمی رفسنجانی را با وعده‌های خویش سیراب كنند و موج برخاسته از حضور ایشان را فروكش دهند، 5 روز دیگر مهلت گرفتند و در آخرین روز مهلت قانونی، رفت و آمدهایی از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد كه برگ‌های پنهان تاریخ معاصر ایران است.

اول یكی از آقایان به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمد و پیغام آورد كه صلاح شما و انقلاب است كه انصراف دهید. اما پاسخ آیت‌الله هاشمی چنان محكم بود كه بنده خدا خیلی سریع رفت و برای بار دوم یكی از رؤسای قوا آمد و پیام را تكرار كرد و آیت‌الله گفت: «مردم با آمدن من امیدوار شدند و نمی‌خواهم به مردم خیانت كنم» او نیز با این نگرانی كه «ردّ صلاحیت شما هزینه سنگینی برای نظام دارد» پاسخ شنید كه «چرا اصرار بر تحمیل این هزینه بر نظام دارند؟!» كه در نهایت قانع شد و دفتر ایشان را ترك كرد.

سؤالی كه شاید آورنده پیام دلیلش را نمی‌دانست. او رفت و همه نگاه‌ها به شورای نگهبان بود كه سرانجام شبانه اعلام كردند كه صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی احراز نشد.خبر آن قدر برای جامعه غیرمترقبه بود كه علی‌رغم اعلام رسمی از صداوسیما، خیلی‌ها باور نمی‌كردند.

در دیدارهایی كه جمعی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم با حضرات آیات و مراجع عظام داشتند، همگی آن حضرات از عدم احراز صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ابراز تأسف و تأثر و اظهار امیدواری كردند كه زمینه‌ی حضور ایشان در انتخابات فراهم گردد و برخی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم، تأسف و عدم رضایت خود را از عدم احراز صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشتند.

سركار خانم زهرا مصطفوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، جمعی از طلاّب، فضلا و علمای حوزه‌های علمیه، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان، معلمان، دانش‌آموزان، كارگران، كشاورزان، زنان، صنعتگران و همه اقشار و اصناف نیز از هر راه قانونی تلاش ‌كردند تا با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات، زمینه خلق حماسه سیاسی هموار شود.

شخص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی كه دلبستگی‌اش به نظام یادآور حكایت دو مدعی مادری برای تصاحب یك فرزند است كه داوری را به امام علی(ع) بردند و امام هم برای آزمایش، دستور دو نیم كردن فرزند را داد و مادر واقعی از سهم خویش گذشت، در این داستان، با انتشار پیامی از مردم عذرخواهی كرد كه نتوانست از موانع عبور كند و به امیدهای آنها، جامه عمل بپوشاند.

البته هنوز ناگفته‌های فراوانی هست كه اقتضای مصلحت نظام ایجاب نمی‌كند باز گفته شود و مردم مطمئن باشند، تاریخ نمی‌گذارد گروهی با قلم و زبان بر واقعیت‌های امروز غبار بنشانند.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران، ابتدا با اشاره به تحولات مصر تاکید کرد: استمرار خشونت در مصر نگرانی همه به ویژه کشورهای منطقه را موجب شده است و ما نسبت به عواقب خشونت و خونریزی‌ها و تبعات آن برای منطقه نگرانیم و از نزدیک مسائل را رصد می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم اصول انسان‌دوستانه و دموکراتیک و خواست‌های مشروع مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و در یک توافق و انسجام ملی طرف‌های درگیر بتوانند به راه‌حلی مسالمت آمیز دست یابند و شاهد بازگشت آرامش به مصر باشیم.

عراقچی تاکید کرد: ما گفت‌وگو و آشتی ملی را راه حل مصر می‌دانیم و امیدواریم مردم مصر اجازه ندهند دست‌های تفرقه‌افکانه مصر را به سمت درگیری‌های داخلی و اختلاف‌ها سوق دهد و این قدرت بزرگ جهان اسلام و عرب باردیگر به صحنه بین‌المللی بازگردد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مذاکرات ایران و 1+5 گفت: تا وقتی رییس جمهور منتخب در دولت مستقر نشدند و اعضای کابینه مشخص نشده است هیچ مذاکرات رسمی میان ایران و 1+5 انجام نمی‌شود و دو طرف منتظرند دوره انتقالی تمام شود و مذاکرات در موعد مقرر برگزار شود.

عراقچی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه اخباری منتشر شده مبنی بر دیدار و مذاکرات نمایندگان ایران و آژانس در ماه آینده گفت: این خبر را تایید نمی‌کنم. ایده‌هایی بوده و مطرح شده برای اینکه دور دیگری از مذاکرات بین ایران و آژانس برگزار شود اما هنوز هیچ تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.

ما از تصمیم گرجستان مبنی بر توقف لغو روادید به صورت یک طرفه متاسف هستیم، اما آنها اعلام کردند که در چارچوب مقررات و ترتیبات جدیدی است که اتخاذ کرده‌اند و به موضوع ایران هم ارتباط ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچین درباره اخبار منتشر شده مبنی بر توقف لغو روادید به صورت یک طرفه از جانب گرجستان گفت: ما از این تصمیم متاسف هستیم، اما آنها اعلام کردند که در چارچوب مقررات و ترتیبات جدیدی است که اتخاذ کرده‌اند و به موضوع ایران هم ارتباط ندارد. وزیر امور خارجه گرجستان پس از اعلام آن خبر سخنان مثبتی را مطرح کرده‌اند و ایشان هم اشاره کردند که این تصمیم موقتی است و تصمیمات قطعی‌تر در آینده گرفته خواهد شد و ورود هموطنان ما به گرجستان با مشکل خاصی مواجه نیست. در فرودگاه روادید برای آنها صادر می‌شود و طبق گزارش‌هایی که داشته‌ایم این روند به سرعت و سهولت انجام می‌شود و در عمل چیزی تغییر نکرده است.

وی درباره اظهارات یک مقام وزارت امور خارجه مصر مبنی بر دخالت ایران در این کشور گفت: مواضع ما از روز اول روشن بوده است ما نگرانی‌های خود را نسبت به تحولاتی که در مصر در حال شکل گیری است و بعضا خلاف روندهای دیپلماتیک و آرمان های مردم مصر است و ممکن است منجر به درگیری و خشونت و اختلاف در مصر شود را به وضوح بیان کردیم و اعلام مواضع،‌ دخالت در امور داخلی سایر کشورها محسوب نمی‌شود. اگر موضع ایران دخالت باشد پس کشورهایی که اعلام کردند کمک‌هایشان را قطع می‌کنند و یا مواضع دیگری را گرفتند را باید چگونه حساب کرد.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه گفته می‌شود پشت سر تحولات مصر توافق پنهانی عربستان،‌ آمریکا و قطر است موضع ایران در این باره چیست؟ پاسخ داد: فضای مصر همچنان غبارآلود و دارای ابهامات زیادی است. روند امور سیر طبیعی خود را ندارد و بنابراین هرگونه قضاوتی در مورد اینکه ریشه این تحولات چه بوده است و چه دست‌هایی در این کار بوده زودهنگام است. آنچه که مهم است احترام به خواسته‌های مشروع مردم مصر است و تحقق این خواسته‌ها از راه‌های مسالمت‌آمیز انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به برکناری مرسی و مخالفت صریح اردوغان این موضوعی چه تاثیری در تحولات سوریه دارد؟ گفت: تحولات بر هم تاثیرگذار است و نمی‌توان در شرایط فعلی ارزیابی دقیقی داشت که چگونه این تحولات تاثیرات خود را در موضوع سوریه یا مسائل دیگر خواهد داشت. آنچه مسلم است و باعث نگرانی می‌شود این است که هر تحولی تبعات خود را خواهد داشت و به همین دلیل مانگران اشاعه بحران در منطقه از کشوری به کشور دیگر هستیم که برخی از نشانه‌های آن هم نشان می‌دهد ممکن است توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی‌های خارجی هم وجود داشته باشد به همین دلیل ما خواهان یک راهکار سیاسی برای سوریه هستیم و از روز اول این خواسته را داشتیم.

عراقچی توضیح داد: ما از روز اول درباره سوریه هشدار دادیم که اگر راهکار سیاسی عادلانه و مورد قبول مردم پیدا نشود و گرایش به راهکارهای نظامی و حرکت‌های تروریستی وجود داشته باشد احتمال گسترش بحران به همه کشورهای منطقه وجود دارد این نگرانی امروز هم مطرح است و درباره مجموعه تحولات منطقه قابل بیان است. امیدواریم با درایت رهبران منطقه شاهد راهکار‌های سیاسی عادلانه و عاقلانه باشیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تصمیم قوه قضاییه درباره استرداد باغ قلهک گفت: خبری جدیدی در این باره نداریم.

خبرنگار دیگری پرسید رییس جدید شورای ملی سوریه پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان به دولت بشاراسد داده از طرف دیگر فرمانده ارتش آزاد سوریه اعلام کرد اگر دولت‌های غربی سلاح در اختیار این ارتش قرار ندهند ناچارند با القاعده پیوند داشته باشند موضع ایران در این باره چیست که عراقچی پاسخ داد: تقاضا برای آتش‌بس در ماه مبارک رمضان را هم ما هم شنیده‌ایم که از جانب برخی گروه‌های معارض سوریه مطرح شده است نفس این قضیه مسلما مطلوب است. ما خواهان کنار گذاشتن سلاح و پایان درگیری از سوی معارضین و بازگشت به راه حل مبتنی بر گفت‌وگو همیشه بوده و هستیم و امیدواریم به طور کامل آتش بس‌واقع شود و به سمت گفت‌وگوی ملی پیش روند. اتفاقا این درخواست سال گذشته از سوی دولت سوریه مطرح شد و پیشنهاد آن هم مربوط به آقای اخضر ابراهیمی بود که نماینده سازمان ملل بود که متاسفانه در‌آن زمان گروه‌های معارض این پیشنهاد را نپذیرفتند و با وجود اینکه دولت سوریه یک جانبه این پیشنهاد را اجرا کرد گروه‌های معارض نگذاشتند این آتش‌بس اتفاق بیافتد. اگر امروز همه طرف‌های اصل درگیر خواهان چنین نشستی باشند قطعا مطلوب است و ما امیدواریم به برکت ماه مبارک رمضان گروه‌های مخالف و تروریستی سلاح خود را کنار بگذارند و به سمت گفت‌وگو با دولت سوریه بروند.

وی افزود: اینکه از یک سو درخواست برای آتش‌بس باشد و اینکه در طرف دیگر تهدید کنند اگر سلاح دریافت نکنند ممکن است به سمت گروه‌های تروریستی بروند و به آنها پیوندند علامت خطرناکی است، البته نشانه‌های این پیوند بعضی از گروه‌های معارض سوری با گروه‌های تروریستی تکفیری تروریستی از قبل وجود داشته و اینها خطری است که ما همواره نسبت به آن هشدار داده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه موضع ایران در خصوص اینکه تحولات مصر کودتا بوده است چیست؟ که عراقچی تاکید کرد: درباره تحولات مصر موضع ما کاملا روشن و مشخص است. ما خواهان گفت‌وگوهای ملی برای حل و فصل این مساله و احترام به آزادی‌های مشروع مردم و ساز و کارهای دموکراتیک در حل و فصل مشکلات بوده‌ایم. موضع ما هنوز هم همین است مسلما در هیچ دموکراسی دخالت نیروهای نظامی پسندیده نیست و باید در یک دموکراسی پیشرفته از هرگونه دخالت غیردموکراتیک اجتناب شود و امیدواریم ادامه تحولات در مصر به سمتی برود که به روندهای دموکراتیک احترام گذاشته شود و هرگونه تحولات سیاسی در چارچوب ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی و در یک روند دموکراتیک باشد.

امیدواریم ادامه تحولات در مصر به سمتی برود که به روندهای دموکراتیک احترام گذاشته شود و هرگونه تحولات سیاسی در چارچوب ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی و در یک روند دموکراتیک باشد.

عراقچی اضافه کرد: فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد در زمان متقضی مواضع خود را در این باره اعلام کرده‌اند و درباره مصر هم در فرصتی که صلاح می‌دانند این کار را انجام می‌دهند.

خبرنگار دیگری درباره درخواست قوه قضاییه مبنی بر لغو مصونیت دیپلمات عربستانی که با تصادف در تهران باعث کشته شدن یک ایرانی شده بود پرسید که سخنگوی وزارت امور خارجه پاسخ داد: ما در این باره در چارچوب کنوانسیون‌های موجود با عربستان درحال رایزنی هستیم. امیدواریم با توافقی که صورت می‌گیرد راه‌حل مناسبی برای این مشکل پیدا شود.بر طبق کنوانسیون وین اینکه درخواست لغو مصونیت یک دپیلمات صورت گیرد وجود دارد، اما امیدواریم کار به آنجا نکشد و در یک تفاهم دو جانبه این موضوع حل و فصل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این درخواست تاکنون از طرف ایران مطرح نشده است گفت: رایزنی‌های ما با عربستان ادامه دارد.

خبرنگار دیگری پرسید برخی اعلام کرده‌اند که ایران از نامزدی بارزانی در انتخابات ریاست جمهوری عراق حمایت می‌کند که عراقچی گفت: ریاست جمهوری در عراق و در همه کشورها یک موضوع داخلی است و به تصمیم و اراده مردم آن کشور بستگی دارد نه ایران و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت در این پروسه را ندارد، آنچه که ما اعتقاد داریم استقبال از ملاقات بسیار خوب آقای بارزانی با آقای مالکی در بغداد است که این حرکت بسیار خوب و درستی در مسیر درستی بوده است و حتما منجربه تحکیم دوستی و احترام بین اقوام مختلف عراق خواهد شد و حتما به ثبات سیاسی در آن کشور کمک خواهد کرد.معتقدیم هرگونه گفت‌وگو و تعامل می‌تواند به ثبات و آرامش سیاسی در این کشور کمک کند. آقای بارزانی هم اقدام شایسته‌ای با سفر به بغداد انجام داده است، اما در مورد انتخابات و پست ریاست جمهوری این موضوع بستگی به اراده مردم و ساختار سیاسی عراق دارد.

خبرنگار دیگری درباره اقدام امارات برای انتخاب نام عربی برای لیگ فوتبال امارات پرسید که عراقچی گفت: البته این خبر مربوط به چند هفته قبل است یکسری اقدامات حقوقی از سوی فدراسیون فوتبال در صورتی که این خبر صحت داشته باشد آغاز خواهد شد. هنوز اخبار رسمی تایید‌ شده‌ای درباره اینکه این کار صورت گرفته باشد نداریم در بعضی از رسانه‌ها به آن اشاره شده بود آنچه که مسلم است این است نباید از ورزش و فوتبال بر طبق اساسنامه و منشور فیفا استفاده سیاسی کرد. اگر در ایران نام یک لیگ خلیج‌فارس قرار داده شود نام رسمی شناخته شده‌ای است و هیچ اشکالی ندارد و اما اگر کسی این نام را جعل کند و عبارات دیگری به آن کم یا اضافه کند مشخص است که اهداف سیاسی در آن وجود دارد و حتما خلاف اساسنامه فیفا و قابل پیگیری است.

وی در ادامه درباره خبر دیگری در خصوص اخراج اتباع ایرانی از امارات و علت آن گفت: دولت امارات اعلام کرده است در چارچوب تنظیم نسبت جمعیتی در آن کشور مقرراتی درباره اقامت اتباع خارجی اعمال کرده‌اند به همین دلیل خواهان خروج برخی از اتباع خارجی شدند. این موضوع در دستور کار ما و امارات قرار دارد. ایرانیان مقیم در امارات سابقه چندین یا چندین ده ساله دارند و از موقعیت‌های بسیار بالای اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند. رایزنی‌های ما با دولت امارات در این باره مدت‌ها است ادامه داشته و قبل از اینکه رسانه‌ای شود این رایزنی‌ها را دنبال می‌کردیم در سفر چند هفته قبل وزیر محترم کشور این موضوع به طور جدی بحث شد و دولت امارات قبول کرد که در قوانین مربوط به ایران بازنگری داشته باشد. در سفر دکتر امیر عبداللهیان به امارات هم در این باره بحث شد و در دستور کار کمیته مشترک کنسولی دو کشور قرار گرفته است که پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
خبرنگار دیگری درباره راه‌اندازی خط هوایی مستقیم بین ایران و آمریکا پرسید که عراقچی پاسخ داد: همان زمان هم مشخص شد خبر پایه و اساسی ندارد و صحت نداشته است.

وی در ادامه درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان نیز گفت: آذربایجان همواره کشور دوست نزدیک ایران است. علائق تاریخی فرهنگی‌،سیاسی واقتصادی بین دو کشور وجود دارد. ما همواره به استقلال جمهوری آذربایجان تمامیت ارضی و حاکمیت آن کشور احترام گذاشته و در آینده هم خواهیم گذاشت. به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هم از این زوایه نگاه می‌کنیم. انتخابات موضوع داخلی است و ما امیدواریم انتخابات با موفقیت براساس خواست و اراده مردم آذربایجان انجام شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع ایران در خصوص مناقشه قره‌باغ گفت: موضع ایران در این باره تغییری نکرده و کماکان معتقدیم این موضوع از طریق مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو حل و فصل شود. دو کشور ترجیح داده‌اند در چارچوب گروه مینسک نسبت به حل این مساله حرکت کنند ما هم به آن احترام می‌گذاریم، اما آمادگی داریم در صورتی که از ما درخواست شود مساعی جمیله خود را به کار بگیریم.

خبرنگار دیگری درباره اظهارات اسنودن مبنی بر اینکه ایران یکی از اهداف جاسوسی آمریکا بوده پرسید که سخنگوی وزارت امور خارجه پاسخ داد: اظهارات وی چیزی جدیدی نیست و چیزی هم بر اطلاعات ما اضافه نکردند. مشخص است که یکی از اهداف جاسوسی آمریکا همواره ایران بوده است و مقامات رسمی آنها نیز به کرات گفته‌اند. این اقدام قطعا محکوم است و دخالت در امور داخلی ایران محسوب می‌شود و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.

وی درباره اقدام توهین‌آمیز چند کشور اروپایی درباره بازرسی‌های هواپیما رییس‌جمهور بولیوی گفت: حرکتی که نسبت به رییس جمهور محترم بولیوی انجام شد اصلا پذیرفتنی نبود و خلاف تمامی پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی است و حرکتی توهین‌آمیز نسبت به رییس یک کشور که رییس جمهور منتخب مردمش است بوده است و ما در زمان خود را آن را محکوم کردیم. امیدواریم شاهد تکرار این حرکت‌هایی که از موضع تکبر و سلطه صورت می‌گیرد در دنیا نباشیم.
حفظ روحیه استقلال‌طلبی کشور در عرصه‌های مختلف و مقابله با سلطه آمریکا از درخشان‌ترین آثار و تبعات سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بوده است و ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها که نتیجه آن رسیدن ایران به خواسته‌های خود و احقاق حقوقش مشخصا در موضوع هسته‌یی بوده است.

خبرنگار دیگری پرسید مهمترین موفقیت دیپلماسی دولت نهم و دهم چیست که عراقچی مدعی شد: آقای رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی که داشتند به ابعاد این موضوع پرداختند حفظ روحیه استقلال‌طلبی کشور در عرصه‌های مختلف و مقابله با سلطه آمریکا از درخشان‌ترین آثار و تبعات سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بوده است و ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها که نتیجه آن رسیدن ایران به خواسته‌های خود و احقاق حقوقش مشخصا در موضوع هسته‌یی بوده است.

وی افزود: البته گفتنی در این باره زیاد است و جلسه جداگانه می‌خواهد آقای صالحی در زمانی که این کار را صلاح بدانند آن را انجام خواهند داد. از برجسته‌ترین دستاوردهای دولت نهم و دهم ایستادگی‌، مقاومت و جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های آمریکا و دولت‌های بزرگ در امور مربوط به ایران بوده است.