جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش پایگاه خبری "مجذوبان نور"، اتهامات این چهار درویش گنابادی عضویت در گروهک مخالف نظام (گروه مجذوبان نور) با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است و بر اساس این اتهامات، صالح الدین مرادی سروستانی به سه سال حبس تعزیری و تبعید به استان هرمزگان، فرزانه نوری به دو سال حبس تعزیری و سه سال تبعید به استان خوزستان محکوم شدند.

همچنین، بهزاد نوری به دو سال حبس و سه سال تبعید به استان بوشهر و فرزاد درویش به  یک سال حبس و سه سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند.

وکلای این دراویش گنابادی با اعتراض به احکام صادر شده، گفته‌اند که این احکام صادر شده هیچ وجه قانونی و قضایی نداشته و اعتراض خود را به این احکام با ارائه‌ی لایحه‌ی دفاعیه به شعبه‌ی تجدید نظر اعلام خواهند کرد.

لازم به یادآوریست که صالح الدین مرادی سروستانی در دادگاه عمومی کوار نیز با عناوین اتهامی تشویش اذهان و اخلال در نظم عمومی به یکسال حبس تعزیری و یکسال تبعید محکوم شده است. آقای مرادی بیش از این ۲۰ ماه را در زندان عادل آباد شیراز در حبس بسر برده و با توجه به اینکه مدت حبس ایشان بیش از حکم صادر شده بوده است، ایشان روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ با دستور دادگاه انقلاب شیراز و موافقت دادگاه عمومی شهرستان کوار با وجه التزام بصورت موقت آزاد شد.
وی پیش از این مدت، ۹۰ روز را به همراه آقای کسری نوری، از دیگر دارویش گنابادی در اعتراض به انتقال وکلای دراویش به سلول‌های انفرادی و بند امنیتی ۲۰۹ دست به اعتصاب غذا زدند، به طوری که مدتی را نیز در اعتصاب خشک بسر بردند که در نهایت با رسیدن به خواسته خود آن را پایان دادند.

همچنین، کسری نوری یکی دیگر از فعالان حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز به ۴ سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده و پرونده وی در حال حاضر با اعتراض وکیل پرونده‌ی این زندانی عقیدتی در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد.

پیشتر نیز  هفت تن از مدیران سایت مجذوبان نور (پایگاه خبری دراویش گنابادی)، وکلای دراویش و فعالان حقوق دراویش که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ابلاغ به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 

به گزارش ایلنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از استادان دانشگاه‌های کشور، نخبگان علمی و پزشکی را سرمایه‌های انسانی کشور خواند و گفت: حتی درد دل‌های آنان می‌تواند مایه حرکت مثبت و عمیق برای تغییر شرایط امروز باشد و اگر نخبگان منزوی شوند، جوانان برای امیدواری آینده سرخورده می‌شوند.

وی در پاسخ به شکوه‌های بعضی از حاضرین از شرایط کشور گفت: تراکم دردها، بشارت درمان است و دیدید که مردم چگونه به کمیت و کیفیت حماسه سیاسی اعتبار بخشیدند.

این عضو مجلس خبرگان با تشریح اوضاع کشور در دو سه ماه قبل از انتخابات و تغییر یکباره آن ظرف چند روز گفت: وظیفه همه ماست تا از کاری که مردم کرده‌اند، حراست کنیم و نگذاریم تندروها بذر ناامیدی را در فضای جامعه گسترش دهند.

هاشمی رفسنجانی در بیان راهکارهای اصلاح امور، به سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت اشاره کرد و گفت: نمی توانیم با جهان قهر باشیم و به تکامل فکر کنیم و این اندیشه افراطی، مخل شعار استقلال‌خواهی مردم در همه مراحل انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر پرهیز از طرد نیروها گفت: کسانی که کشور را به این روز انداختند، می‌توانند با تجدیدنظر در گفتار، افکار و رفتار خود، در فضای رقابتی، به بهتر شدن امور کمک کنند، البته شرطش دوری کردن از توهین و تهمت است که با ادبیات اعتدالی هیچ سازگاری ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان حدیث «حبّ الوطن من الایمان» عشق به وطن را فطرت الهی در نهاد انسان‌ها دانست و گفت: این عشق از دل هیچ کس بیرون نمی‌رود و کسانی را می‌شناسیم که پس از سال‌ها دوری از وطن، با شنیدن اسم ایران آه می‌کشند و در وصیت‌نامه ها می‌نویسند، ما را پس از مرگ در وطن دفن کنید.

وی تلاش برای ساختن ایران در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را وظیفه فردی و جمعی همه ایرانیان دانست و اظهار امیدواری کرد که در دولت آینده به معیشت مردم توجه شود که عدم توجه به آن، مخلّ آخرت است. 

به گزارش بی بی سی، بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران گفته است که نسبت به تصمیم بانک جهانی که ایران را در فهرست کشورهای بدحساب قرار داده "به صورت رسمی اعتراض خواهیم کرد."

بانک جهانی اعلام کرده است که ایران بیش از ۷۹ میلیون دلار بدهی خود را در شش ماه گذشته به این سازمان پرداخت نکرده است.

آقای علیشیری گفته است که در پانزدهم ژانویه ۲۰۱۳ میلادی، ایران در یک مرحله از طریق "یک بانک واسط مورد پذیرش بانک جهانی دستور پرداخت صادر کرده" اما به دلیل "محدودیت های بانکی" این پرداخت انجام نشده است.

به گفته آقای علیشیری، یک بار دیگر در ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ (اول اردیبهشت ۱۳۹۲) شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران در ملاقات با مقامات بانک جهانی پیشنهاد کرد که برای حل مشکل بازپرداخت اقساط وام ها "که به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا و غرب ایجاد شده است، از تحریم کنندگان اجازه این نقل و انتقال را بگیرند تا مشکل خودشان، برطرف شود."

این مقام ایرانی می گوید که بعد از بارها پیگیری از سوی ایران، در روز چهارم ژوئن (۲۴ خرداد) مدیر مالی بانک جهانی اعلام کرده است که "اجازه نقل و انتقال از طریق بانک واسط را از مقامات ذیربط آمریکایی گرفته است."

ایران بر سر پرونده هسته ای خود با تحریم های بین المللی رو به روست و این تحریم ها مشکلات زیادی را در فروش نفت و انتقال پول آن ایجاد کرده است.

یک مقام بانک جهانی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی فارسی گفته بود که چهار ماه از تاخیر در بازپرداخت بدهی ها توسط ایران به خاطر تحریم ها بوده ولی بعد از رفع مشکلات ناشی از تحریم، به دلیل تصویب نشدن قانون بودجه ایران در سال گذشته خورشیدی و دیده نشدن بودجه لازم برای پرداخت اقساط بانک جهانی در بودجه سه دوازدهم، پرداخت اقساط این وام به تاخیر افتاده است.

بودجه امسال به دلیل تاخیر طولانی دولت محمود احمدی نژاد در ارسال آن به مجلس، در خرداد ماه تصویب شد و مجلس در اسفند ماه گذشته برای آنکه دولت بودجه لازم را برای اداره کشور داشته باشد یک بودجه سه دوازدهم را برای سه ماه اول سال تصویب کرد.

آقای علیشیری می گوید که از پانزدهم ژانویه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه با وجود آمادگی برای پرداخت ها "امکان پرداخت نداشتیم و این شرایط خارج از اراده ما بوده است."

ایران می گوید که در این مدت ده میلیون دلار از اقساط وامهایش را پرداخته و اگر بانک های مورد تائید بانک جهانی "همکاری" کنند، آماده است تا بقیه اقساط وام هایش را نیز بپردازد.

بر اساس محاسبه بانک جهانی تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی بدهی ایران به این سازمان بین المللی بیش از ۶۹۷ میلیون دلار است.

بانک جهانی در بیانیه خود ایران را به خاطر تاخیر در پرداخت اقساط شش ماه گذشته وام هایش در وضعیت "بدحسابی" قرار داده است، اما آقای علیشیری می گوید که اگر این اعلامیه را سیاسی هم نباشد "یک رفتار غیرحرفه ای، غیر فنی و غلط است."

به جز ایران، زیمبابوه تنها کشور "بدحساب" در جمع مشتریان بانک جهانی است و نزدیک ۱۳ سال است که قسط وام‌هایش را به این سازمان نپرداخته است.

بدحساب معرفی شدن یک کشور توسط بانک جهانی، دریافت وام‌های بیشتر از این سازمان را غیرممکن می‌کند و تاثیر مستقیم بر اعتبار مالی کشور در معاملات مالی با وام دهندگان دیگر دارد. اگرچه بانک جهانی می‌گوید که هشت سال است که هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را متعهد به رعایت قوانین تحریم ایران می‌داند.

آقای علیشیری می گوید که "بانک جهانی به دلیل فشارهای آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برنامه وام دهی به ایران را متوقف کرده است."

اگر کشوری نتواند شش ماه بعد از سررسید اقساط وام هایش، بدهی های خود را بپردازد از سوی بانک جهانی در وضعیت بدحساب یا شرایط "عدم ایفای تعهدات" قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت وام جدید به این کشور متوقف می شود.

بانک جهانی تنها در صورتی به چنین کشوری دوباره وام پرداخت می کند که این کشور نه تنها اقساط سررسید شده بلکه کل تعهداتش یعنی تمام وام های دریافتی خود را یکجا به بانک جهانی بپردازد. 

سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: صبح امروز مطلع شدیم، یکی از کارمندان اداره سفارت ایران در یمن توسط گروه ناشناسی ربوده شده است.

وی افزود: این فرد ایرانی است و در حال پیگیری سرنوشت وی هستیم که نتیجه آن اعلام خواهد شد.

رویترز به نقل از منابع پلیس صنعا خبر داد که مردان مسلح روز یکشنبه یکی از کارمندان سفارت ایران در پایتخت یمن را ربودند.

منابع پلیس صنعا به رویترز گفتند که این کارمند مرد ایرانی در حال حرکت در منطقه دیپلماتیک جنوب صنعا بود که مردان مسلح با بستن راه او را مجبور به خروج از خودروی خود کرده و سپس به مکان نامعلومی بردند.

به گفته این منابع هنوز مشخص نیست که این آدم ربایی کار کدام گروه است. 

به گزارش کلمه، در حالی که مسیر طولانی و سخت زندان رجایی شهر به خودی خود برای خانواده های زندانیان رنج تردد از مسیرهای دور و طولانی را در پی دارد، مدیریت حاکم بر این ملاقات ها نیز به نوعی است که این خانواده ها ناگزیرند از صبح زور خود را به زندان برسانند. در همین حال شیوه های امنیتی غیرقابل درک و آزاردهنده ای که از این هفته شامل انگشت نگاری از ۴ انگشت، عکس گرفتن از ملاقات کنندگان و بازرسی بدنی توهین آمیز آنها، تشدید شده است، ضمن معطلی فراوان این خانواده ها، باعث ایجاد فضای تند امنیتی و تحمیل فشارهای عصبی فراوان به روی آنها شده است.

این در حالی است که در محل سالن ملاقات حضوری هم دیوار بلندی بین ملاقات کندگان و عزیز زندانی شان ایجاد شده که عملا تنها باعث می شود با یکدیگر بدون استفاده از گوشی تلفن با یکدیگر صحبت کنند.

ایجاد این تضییقات جدید که باعث اعتراض خانواده زندانیان به این وضعیت شد، منجر به اعتراض برخی از زندانیان به مدیریت زندان نیز شد. مهدی محمودیان، زندانی سیاسی که در زندان رجایی شهر دوران ۵ سال مجکومیت خود را تحمل می کند، به دنبال اطلاع از ایجاد این مجدودیت ها و آزاری که مادر مسن و همسر و دختر نوجوانش از شرایط غیرمحترمانه بازرسی بدنی و عکس گرفتن و انگشت نگاری در شرایط عصبی و سخت طولانی مدت این پروسه متحمل شده اند، در نامه به مدیریت زندان رجایی شهر نسبت به این وضعیت اعتراض کرد.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، در شرایطی که وضعیت سختی همچون کمبود شدید زمان هواخوری و مشکلات ناشی از نداشتن فروشگاهی که نیازمندی های اولیه آنها را تامین کند را تحمل می کنند، روزهای ملاقات نیز با فشار مضاعف روانی ناشی از آزار خانواده خود در پروسه عذاب آور ملاقات های هفتگی مواجه می شوند.

مادر محمودیان: علت این فشارهای تازه بر روی زندانیان و خانواده هایشان چیست؟

در همین رابطه فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان با ابراز ناراحتی از تداوم فشارهای روانی به سایت ملی مذهبی می گوید: “بعد از گذشت این چند سال همچنان فشارها و اذیت ها ادامه دارد. این هفته وقتی برای ملاقات مهدی مراجعه کردیم، گفتند مطابق قانون جدید باید از ما انگشت نگاری کنند و عکس بگیرند. به حدی این برخوردها توهین آمیز است که گاهی فکر می کنم شاید خودشان هم نمی فهمند چکار می کنند. سوال ما این است برای یک ملاقات چرا باید این فشارها روی ما باشد؟ انگار چهار سال عذاب کشیدن خانواده و فشارهای وارده بر روی پدر و مادر و همسر و فرزندان زندانی کافی نبوده و حالا برای یک ملاقات نیم ساعته باید اینطور تحقیر آمیز تک تک انگشت ها را انگشت نگاری کنند. مگر ما تروریست یا جنایتکار هستیم که چنین قوانینی را برای ما وضع می کنند. مهدی هم گفت اگر این برخوردها را بخواهند ادامه دهند دیگر به ملاقاتش نرویم. از آن طرف هم که حقوق بشر هیچ کاری برای ما انجام نداده است؛ فقط حرف است و از عمل کردن خبری نیست.”

مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است که در تاریخ ۲۶ شهریور ۸۸ بازداشت و سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرد.

وی یکی از افشاگران فجایع کهریزک است که به اتهام گفتگو با رسانه‌های مختلف در مورد اعلام نام و شمار کشته شدگان و پافشاری بر دفن غیرقانونی آنها در بخش‌های مختلف بهشت زهرا،همچنین افشاگری پیرامون فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک، توسط دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

ذوالفقاری: در صورت ادامه این برخوردها به ملاقات نمی رویم

الهام ذوالفقاری، همسر محمودیان نیز با انتقاد شدید از نحوه برخورد ماموران بیان می کند: “بعد از یک ماه که برای گرفتن یک ملاقات حضوری دوندگی کردیم حالا باید بازرسی بدنی و انگشت نگاری هم شویم. بازرسی بدنی که انجام می دادند بسیار عذاب آور بود و حتی به ماموری که زیر لباس هایم را می گشت گفتم این نحوه بازرسی اصلا مناسب خانواده یک زندانی سیاسی نیست و واقعا دنبال چه هستید؟ فقط جواب دادند که این قانون است و ما باید اجرا کنیم.”

وی ادامه می دهد: “البته زمان کم بود و نیرو هم کم داشتند و خیلی از خانواده ها معترض شدند که این چه برخوردی است؟! آقای سلیمانی به آقای مردانی رئیس زندان رجایی شهر زنگ زد و اعتراض خانواده ها را به او رساند. آقای مردانی هم دستور داد از هر خانواده که ملاقات حضوری دارد حتما یکی از اعضای آن خانواده باید انگشت نگاری و عکس گرفته شود و بازرسی بدنی صورت گیرد. و از میان من و دخترم و مادر مهدی، با من این برخوردها را انجام دادند. بعد از آن هم آقای سلیمانی گفت از هفته بعد تمام خانواده هایی که ملاقات حضوری دارند، همین انگشت نگاری و بازرسی بدنی را انجام می دهیم و عکس می گیریم. حالا قرار شد اگر هفته دیگر این برخوردها را بخواهند ادامه دهند اصلا به ملاقات نرویم. اتفاقا وقتی معترض این حرکت شدیم گفتند ما دستورالعمل داریم و باید آن را اجرا کنیم اگر شکایتی دارید می توانید به دفتر آقای خدابخش مراجعه کنید.”

خانم ذوالفقاری بیان می کند: “یکی از ماموران برای توجیه کار خودشان می گفت اتفاق افتاده که کسانی که برای ملاقات آمده اند برادر دو قلو بودند و برادری که زندانی بوده از این طریق از زندان خارج شده است! جالب است که در سالن ملاقات همه جا دوربین کار گذاشته شده و به فاصله یک متری مامور در کنارمان ایستاده است. و اساسا ما خانم هستیم چطور جای خودمان را با جای زندانی می توانیم عوض کنیم؟! در هر صورت در صورت ادامه این برخوردهای نامناسب بعنوان اعتراض از ملاقات صرف نظر خواهیم کرد و امیدواریم در ملاقات های بعدی چنین مسائلی پیش نیاید.”

مادر مجید دری: آیا چهار سال و نیم فشار و عذاب کافی نیست؟

مجید دری نیز از جمله زندانیان سیاسی است که بیش از چهار سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بهبهان در تبعید بسر می برد. این دانشجوی محروم از تحصیل که تنها جرمش دفاع از حق تحصیل است در دادگاه بدوی به ده سال زندان محکوم شد که طبق حکم، پنج سال از آن را باید در تبعید بگذراند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت.

مادر مجید دری با تاکید بر اینکه برای آنها فضای کشور تغییری نکرده است می گوید: “آیا چهار سال و چند ماه فشار و عذاب کافی نیست؟ به کدامین جرم ناکرده باید این فشارها را تحمل کنیم؟ در این مدت چه سختی هایی که تحمل نکردیم. الان هم که بدلیل گرما و دوری راه و مشکلات جسمانی پدرش دو ماهی است که نتوانستیم به ملاقات مجید برویم فقط با تلفن گاهی صحبت می کنیم. الان بیشتر از چهار سال است که در آن شرایط سخت بسر می برد. زندان و غربت و عدم ملاقات های هفتگی بدلیل همان مشکلاتی که عرض کردم دیگر چه روحیه ای برای مجید می گذارد. البته روحیه اش بخاطر هدفش محکم است اما دلتنگ است. پدرش هم عمل جراحی داشت و خیلی پیگیری کردیم تا مجید بتواند به مرخصی بیاید اما یکصد میلیون تومان وثیقه خواستند و به مجید گفتند خودش درخواست بنویسد. این کارها را انجام دادیم اما گفتند احتمال دارد موافقت نشود. اما اگر موافقت شد فقط برای سه روز مرخصی می دهند. ما هم ناراحت شدیم و دیگر پیگیری نکردیم. تازه اگر بعد از چهار سال و چند ماه راضی شوند سه روز مرخصی می دهند. فقط یکی و دو روزش در راه است دیگر چطور به درمان مشکلات جسمانی که در این سالهای زندان به آن دچار شده بپردازد؟! توکل مان به خداست…” 

«اکبر شوکت» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این کارگران ساختمانی كه از شهرهای كوچك استان‌های خراسان‌شمالی، جنوبی و رضوی، سمنان، گلستان، مازندران، قم، فارس، یزد، لرستان، آذربایجان شرقی و تهران با حضور در ساختمان پارلمان نسبت به مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمهٔ کارگران ساختمانی معترضند زیرا این مبلغ برای بیمه کردن یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی واجد شرایط کافی نیست.

گفتنی است قانون بودجه سال جاری مجلس شورای اسلامی، ‌ سازمان مالیاتی را مکلف کرده تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

این مبلغ به جای سهم ۲۰ درصدی حق بیمه کارفرمایان در بیمه کارگران ساختمانی که تا پیش از این از محل پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شد اختصاص داده شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور تصریح کرد: این قانون تصویب و برای تایید نهایی به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ارسال شده است و در آنجا می‌خواهند اعمال سهمیه بندی سالانه برای بیمه کارگران ساختمانی را احیا کنند.

تذکر قاضی‌پور برای توجه به کارگران ساختمانی معترض

پس از حضور کارگران ساختمانی در بخش تماشاچیان صحن علنی مجلس و بی‌اعتنایی نمایندگان به آن‌ها، «نادر قاضی‌پور» نماینده ارومیه در تذکری گفت: نمایندگان کارگرانی ساختمانی کل کشور در مجلس تجمع کرده‌اند. از این رو از شما می‌خواهم یک نفر از نمایندگان را به نمایندگی از مجلس به جمع آنان بفرستید تا مسائل آنان به مجلس منتقل شود.

وی تصریح کرد: ۱۴ درصد کشته‌های کشور، کارگران ساختمانی‌اند. جامعه کارگران ساختمانی هم کشته می‌شوند و هم خانواده‌های‌شان گرفتار مشکلات عدیده‌ای هستند. برای حل مشکلات این کارگران یک نماینده برای صحبت به جمع کارگران ساختمانی تجمع کننده بفرستید.

اعمال مجدد سهمیه بندی در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس

در همین رابطه، «علی یارمحمدی» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور با اشاره به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که ۲۰ درصد سهم حق بیمهٔ کارفرمایان را از محل پروانه‌های ساختمانی تامین می‌کرد، گفت: در سال‌های اخیر، شهرداری و کارفرمایان مدعی‌اند این موضوع باعث افزایش قیمت ساخت در کشور شده است.

وی در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: این در حالی است که مطابق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، تاثیر اخذ سهم حق بیمه از محل پروانه‌های ساختمانی در افزایش قیمت ساخت مسکن، حداکثر ۳ درصد است.

این فعال صنفی در ادامه بیان کرد: محل تامین سهم حق بیمهٔ کارفرمایان به كارگران ارتباطی ندارد بلکه ما به دنبال تخصیص بودجه کامل برای بیمهٔ همهٔ کارگران ساختمانی هستیم.

یارمحمدی افزود: در حالی که قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» تصریح داشت سالانه ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بیمه شوند و از سال جاری، سهمیه بندی به طور کامل برداشته شود بحث‌هایی در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس مطرح است که سالانه ۲۰۰ هزار کارگر بیمه شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در پایان اظهار داشت: امسال از مجموع ۱۷۰ هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت، کمتر از ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند.

حال، این پرسش مطرح می‌شود که چند درصد از این زنان زیر پوشش حمایت‌های قانونی سازمان‌هایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد قرار گرفته‌اند؟ آیا پوشش بیمه تامین اجتماعی شامل حال آنان می‌شود. از همه مهم‌تر این‌که آیا بازار کار، آنان را در مشاغل مناسب جذب می‌کند؟ نبود شغل واحد و درآمد کافی برای زنان خود سرپرست را باید بزرگ‌ترین معضل پیش روی زنان خود سرپرست دانست.

قوانین ناقص، حامی زنان خودسرپرست

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری در این زمینه گفته بود: «تعداد خانوارهایی که توسط زنان و دختران خودسرپرست اداره می‌شوند، طبق سرشماری سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار خانوار می‌رسند. در حالی که این آمار در سال ۸۵ به یک میلیون و ۶۶۰هزار و ۱۰ سال قبل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار می‌رسید. پس می‌بینیم که زنان سرپرست خانوار روز به روز در جامعه ما در حال افزایش هستند و این افزایش، بیشتر ناشی از بالارفتن آمار طلاق در کشور ما است. این زنان و دختران گاهی بار نوع نگاه مردم را هم بر دوش می‌کشند و معمولاً با خواسته‌های غیرمنطقی روبه رو هستند که گاهی فقر مالی و ناتوانی در رفع نیازهای مالی باعث کشیده شدن آن‌ها به سمت جرم و بزهکاری می‌شود. چرا که بیشترین دغدغه آن‌ها تامین هزینه‌های مالی است. » (روزنامه ایران شماره ۵۳۶۰)
یک سال پس از فعالیت دولت دهم در مهرماه ۱۳۸۹ لایحه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست از سوی وزارت رفاه به هیئت دولت ارائه شد که براساس آن لایحه، سالانه ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار و دختر خود سرپرست بیمه می‌شوند. قانونی که هیچ‌گاه به صورت کامل اجرا نشد.

این افراد، برپایه قانون باید از کمک‌های دولتی برخوردار باشند البته تا حدودی سازمان بهزیستی و کمیته امداد این وظیفه را بر عهده دارند و کمک‌هایی نظیر مستمری و کمک‌های مادی موردی در برخی از استان‌ها به این زنان ارائه شده است.
در کنار این دو نهاد دولتی، برخی از سازمان‌های اجتماعی نیز به صورت موردی و ‌گاه به‌گاه، ارائه می‌کنند. اما برپایه قانون، این زنان باید دست کم، یک سوم حقوق کارمندان دولت را دریافت کنند که به دلیل موانع پیش رو، این قانون تاکنون به اجرا درنیامده است. در طول این سال‌ها شاهد اجرای قوانین نیم بند و ناقص در مورد حمایت از زنان خودسرپرست و نیز کم توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به این موضوع مهم بوده‌ایم.
مصطفی اقلیما، مددکار و آسیب‌شناس مسائل اجتماعی سال گذشته در این زمینه چنین گفته بود: «بر اساس تعاریف مسئولان دولتی و به ویژه سازمان بهزیستی کشور، زنانی که شوهران آن‌ها فوت کرده و یا متارکه کرده‌اند و یا زنانی که شوهران آن‌ها مفقودالاثر هستند در گروه زنان بی‌سرپرست قرار می‌گیرند که تازه به این دسته از زنان در صورتی که دارای دو بچه یا بیشتر باشند مبلغ ۳۰ تا۴۰ هزار تومان در ماه تعلق می‌گیرد» (روزنامه قانون)

دولتمردان، فقط زمان انتخابات به فکر آن‌ها می‌افتند

در زمینه موانع قانونی پیرامون ارائه تسهیلات به این زنان، فریبا داوودی مهاجر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان معتقد است: «۳۴ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته است و ما هنوز با مشکل زنان خودسرپرست روبرو هستیم. زنانی که شوهرشان مفقود الاثر یا سرباز یا مهجور است و دولتمردان، فقط زمان انتخابات به فکر آن‌ها می‌افتند و به هیچ وجه زنگ خطر را نمی‌شنوند. واقعیت این است که زنان با مشکلات مختلفی بیشتری از فقدان خدمات حمایتی روبرو هستند. به عنوان مثال، سطح سواد پایینی دارند. مهارت‌های فنی و شغلی ندارند. دسترسی به مشاغل سود آور و منابع تولید ندارند. در صورت فوت والدین ازآن‌ها ارث کامل نمی‌برند. به دلیل محدویت‌های جنسی نمی‌توانند به هر کاری مشغول شوند و مراکز سیاستگذاری با مشکلات این زنان آشنا نیستند بنابراین این زنان با مشکلات مختلفی در اداره زندگی خود روبرو هستند.زنان خودسرپرست همواره طی این سال‌ها در موازنه توزیع کمک‌های دولتی در چرخه ناموزون تبعیض و نابرابری قرار داشته‌اند.»

داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان ادامه می‌دهد: «رسیدگی به زنان خودسرپرست از موضوعاتی است که علی القاعده جمهوری اسلامی نباید با آن مشکلی داشته باشد و با توجه به ادعای حکومت مبنی بر عدالت خواهی می‌بایست تا به حال فکری جدی برای این زنان شده باشد در حالی که هنوز جامعه ما با مشکل زنان خود سرپرست به صورت جدی روبروست. می‌دانید مشکل کجاست؟ زنان ازدواج می‌کنند و با تبلیغ کار خانگی در خانه می‌نشینند مهارتی یا حرفه‌ای ندارند. یک باره همسرشان فوت می‌کند یا به زندان می‌افتد یا مریض می‌شود و از کار می‌افتد یا طلاق می‌گیرند. زنانی که باید بار زندگی با چند بچه را به دوش بکشند. جامعه هم خدمات حمایتی سازمان یافته برای آن‌ها ایجاد نکرده است. زنانی که با انواع و اقسام مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و عاطفی و فرهنگی و مالی روبرو می‌شوند و متاسفانه هیچ پناهگاهی ندارند. متاسفانه با افزایش آمار طلاق، روز به روز بر تعداد این زنان افزوده می‌شود. مشکلات مالی، این زنان را در معرض جرم و بزه و آلوده شدن به مواد مخدر و.. قرار می‌دهد در حالی که باید بار تربیتی فرزندان را به دوش بکشند. در چنین شرایطی دولت کجاست؟ خدمات حمایتی چگونه عمل می‌کند؟ هیچ پاسخی وجود ندارد. شما درست می‌گویید، این افراد بر طبق قانون باید از کمک‌های دولتی برخوردار باشند و بهزیستی و کمیته امداد این وظیفه را به عهده دارند. بر طبق قانون این زنان باید یک سوم حداقل حقوق کارمندان دولت را دریافت کنند ولی تاکنون این قانون به اجرا درنیامده است. حالا بگذریم در جامعه‌ای که انواع و اقسام تبعیض‌های جنسیتی وجود دارد این زنان با مشکلات دو چندان روبرو هستند و در بسیاری مواقع مورد سو استفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند.»

دلبر توکلی، روزنامه نگار نیز در زمینه موانع قانونی پیرامون ارائه تسهیلات به زنان خودپرست معتقد است: «برای ارائه تسهیلات به زنان خودسرسرپرست منع قانونی وجود ندارد. اما مشکل اینجاست که هیچ قانونی هم برای کمک به این افراد وجود ندارد. در واقع در جامعه مرد سالار، جایی برای این زنان دیده نشده است چرا که در تمام جوامع مرد سالار زن باید صاحب داشته باشد. و قبل از ازدواج، پدر و برادر و عمو و پسرعمو‌ها صاحب دختر محسوب می‌شوند و بعد از ازدواج، شوهر می‌شود اختیار دار و صاحب زن و بعد‌ها هم پسر می‌شود به نوعی صاحب مادرش.»

زنان خودسرپرست در معرض آسیب‌های اجتماعی

مواد مخدر و افسردگی‌های شدید، مسائل عاطفی، اجتماعی و فرهنگی از جمله آسیب‌های مهمی هستند که این بخش از جامعه را تهدید می‌کند. داوودی مهاجر در این زمینه می‌گوید: «اما زنان خودسرپرست به دلیل شرایطی که در آن به سر می‌برند با مشکلات خانوادگی روبرو می‌شوند. کمتر کسی به مشکلات خانوادگی آن‌ها توجه می‌کند. این زنان سخت کار می‌کنند و امکان رسیدگی و تربیت فرزندان را ندارند به همین دلیل امکان کجروی اجتماعی برای فرزندان آن‌ها وجود دارد. بسیاری از آن‌ها با بزرگ شدن فرزندان با خشونت، افسردگی و آسیب‌های روانی فرزندان روبرو هستند. از سویی دیگر فشارهای اجتماعی و فامیلی بر روی این زنان وجود دارد. اگر بیوه هستند یا طلاق گرفته‌اند مرتب مورد قضاوت و اتهام قرار می‌گیرند. به خصوص اگر در شهر‌ها و مناطق حاشیه نشین شهری اسکان داشته باشند. از سوی دیگر، این زنان و فرزندانشان امکانات بهداشتی مناسبی ندارند. در حالی که حداقل دولت می‌تواند در این زمینه آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد. همچنین این زن‌ها با حقوق اجتماعی خود نا‌آشنا هستند. نمی‌توانند از حقوق معمولی خود بهره‌مند شوند. اگر جایی مشغول به کار باشند به دلیل فقدان نظام صنفی در ایران تحت پوشش حمایت‌های حقوقی و صنفی قرار نمی‌گیرند و به تنهایی نمی‌توانند از حقوق از دست رفته خود دفاع کنند. به همین جهت مسایل مربوط به این زنان نیاز به کار کار‌شناسی گسترده دارد و نمی‌توان به راحتی امیدوار بود که بدون کار‌شناسی مشکلات آن‌ها حل شود.»

دلبر توکلی نیز در این زمینه چنین می‌گوید: «وقتی که زنان، تعریفشان دائم «آشپزخانه» داری باشد و به طور کلی به عنوان جنس به او نگاه شود به طور طبیعی دچار مشکلات زیادی برای اثبات و حضورش در جامعه می‌شود. حالا درجامعه‌ای مثل ایران که زنان در همه جا به طریق مختلف مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرند خب بیشتر هم درمعرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر وقتی به طور فراگیر، زنان نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند به خصوص آن دسته از زنان که خود سرپرست یا سرپرست خانوار هستند بیشتر و بیشتر در دامن آسیب‌های اجتماعی فرو می‌روند.»

برنامه ریزی برای توسعه مشاغل خانگی ویژه زنان خودسرپرست نیز از آن دسته طرح‌هایی است که از سوی مسئولان دولتی در ایران طراحی شده است طرحی که به گفته فعالان حقوق زنان، معایب بسیاری داشته است.
توکلی در این زمینه معتقد است: «ما با طرح‌هایی از این دست زیاد مواجه شدیم، طرح‌هایی که موفقیت چندانی نداشته‌اند. چرا که خواست اصلی حاکمیت بر حضور زنان در اجتماع نیست و اگر فعالیتی هم هست هم چنان سعی می‌شود طرح‌هایی باشد که باز هم زنان در خانه بمانند. البته یکی از دلایل آن هم نقش و حضور پر رنگ زنان ایرانی در طی این سال‌ها در فعالیت‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی بوده است.» به عقیده وی تا زمانی که خواست حاکمیت بر حضور زنان در جامعه نباشد و تعریف زن از فقط «مادر» بودن، خارج نشود چنین طرح‌هایی فقط به صورت صوری به اجرا درمی می‌آید و تاثیر چندانی در بارور کردن زندگی زنان نخواهد داشت.»

وی در ادامه تاکید می‌کند که «جایی برای این زنان در تعریف‌های قانونی و پروژه‌هایی که برای کمک به زنان سرپرست خانوار شده، این گروه از زنان جایی ندارند. به نوعی در یک قانون ننوشته دولت و جامعه آن‌ها را به این سمت و سو سوق می‌دهند که دوباره تن به ازدواج بدهند و به نوعی «صاحب دار» شوند»

پایان عمر دولت دهم نزدیک است در شرایطی که قانون مربوط به دختران خود سرپرست، مسکوت مانده و هم چنان هیچ برنامه‌ای در این زمینه اجرا نشده است، تنها اتفاق، شناسایی صوری زنان و دختران خودسرپرست و سرپرست خانوار از سوی برخی استانداری‌ها و مراکز بهزیستی بوده، بدون آنکه راهکاری عملی برای حل مشکلات این بخش از جامعه ارائه شود. ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی را نیز پشت سر گذاشتیم در حالی که سازمان بهزیستی یکی از سازمان‌های مهم حمایتی در ایران که حمایت از زنان به شکل‌های مختلف یکی از وظایف این سازمان شمرده می‌شود در طول هشت سال اخیر عملکرد مثبتی نداشته است. باید از مسئولان سازمان بهزیستی پرسید که بهزیستی در طول این چند سال برای مشکلات زنان به ویژه زنان خودسرپرست چه کرده است؟

کنشگران حقوق زن امیدوارند در دولت حسن روحانی که وعده‌های بسیاری برای بهبود وضعیت زنان در ایران داده است دست کم، روزنه امیدی برای رسیدگی به مصائب و مشکلات زنان خودسرپرست در ایران ایجاد شود.
 

گفته می شود این تصمیم در پی ورود غیرقانونی تعداد قابل توجهی از ایرانیان به استرالیا صورت گرفت که از مسیر اندونزی استفاده می کردند.

سفیر ایران در اندونزی گفت: بنابر تصمیم دولت اندونزی، ایرانیانی که قصد سفر به این کشور را دارند باید برای اخذ ویزا به سفارت اندونزی در تهران مراجعه کنند زیرا در فرودگاه‌های اندونزی به اتباع کشورهایی که جنبه توریستی روابط با آنها زیاد نیست از جمله ایران ویزا داده نخواهد شد.

محمد فرازنده، سفیر کشورمان در اندونزی در گفت‌وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: دولت اندونزی در گذشته برای توسعه روابط جهانگردی فهرستی از کشورهایی را تهیه کرده بود که اتباع‌شان می‌توانستند در فرودگاه‌های اندونزی ویزای ورود دریافت کنند. اما با توجه به برخی مسائل و مشکلاتی که درباره تعدادی از هموطنان‌مان ایجاد شد و افرادی که به قصد پناهجویی از مسیر اندونزی استفاده می‌کردند، دولت استرالیا از اندونزی خواسته است در این باره محدودیت‌هایی ایجاد کند. 

باسمه تعالی

زگردون به گردون شده بانگ و جوش
 جهان از درای جرس پرخروش (اسدی طوسی)

از آنجا که انسان موجودي اجتماعي است و به صورت انفرادي نمي‌تواند زندگي كند و نیز از آنجا که در عصري زندگی می‌کنیم كه جهان پيوسته در حال كوچك شدن و پیش‌رفتن به سوي دهكده‌اي جهاني است نقش اطلاع رساني به مردم و بالابردن فهم و شعور سياسي جامعه بسیار مهم و ضروری است و این مهم از اهمّ وظايف وسايل ارتباط جمعي است.

این وسایل ارتباطی می‌تواند اطلاعات، ايده‌ها و برداشت‌های گوناگون را در یک زمان در دسترس عده زيادي از انسان‌ها بگذارد. رسانه‌ای می‌تواند نقش خود را خوب ایفا کند که بتواند با پرورش شهرونداني نقّاد، جامعه‌اي باز ایجاد کند.

رسانه خوب باید با انعکاس واقعیت‌ها، اعتمادسازی کند و کار خود را با افکارسنجی توأم نماید.

رسانه خوب باید مخاطب را به فکر وادارد، به چالش‌ها و مشکلات و راهکارهای قابل انجام بپردازد و بحران‌های پیش رو را پیش‌بینی کند.

رسانه خوب باید فکرها و نظریه‌های مختلف و حتی مخالف را منتشر کند تا مردم قول بهتر را انتخاب کنند؛ "فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه".

رسانه خوب باید افکار ساده و نظریات کوچک را هم منتشر کند چرا که همین‌ها تبدیل به نظریات و فکرهای بزرگ می‌گردند.

مردم ما هم مثل مردم دیگر نقاط جهان، خواهان پیشرفت و ترقّی و بدون شک نیازمند انواع مختلف رسانه می‌باشند.

برای اینکه کشور ما و جوانان که پایه‌های جامعه‌اند، رو به پیشرفت حرکت کنند باید مسئولین حکومتی احساس مسئولیت کنند و در صدد ترویج فکر و فرهنگ باشند و یا لااقل مزاحم پیشرفت آنان نباشند. امروزه
رسانه‌ها نيروهاي محرك در روند توسعه يك جامعه هستند؛ ما در زمانی زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها فقط شامل روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون نمی‌شود بلکه اکنون عصراينترنت است که در زمان واحد، همگان می‌توانند از آن در جهت تنویر افکار و تلطیف عقاید استفاده کنند.

همه ما زمانی حرف و نصیحت کسی را می‌پذیریم که به او اعتماد داشته باشیم لذا به عنوان خوراک فکری به رسانه‌ها وسایت‌هایی مراجعه می‌کنیم که به سلامت نفس مدیران آن اعتماد داشته باشیم؛ سایت وزین جرس از جمله آن سایت‌هاست که تاکنون نقش بسزایی در جهت تنویر افکار عمومی داشته است.

پدیده‌های حصر و زندانی کردن منتقد، حمله به منزل و محل کار منتقد، شنود گذاری و نصب دوربین در منزل و محل کار منتقد، فحاشی و ترور شخصیت منتفد، پلمب و بستن حتی منازل و اماکن شخصی منتقد، ممانعت از پخش کتب وآثار فرهنگی منتقد و بسیاری موارد دیگر نه تنها پدیده‌های تازه‌ای نیست بلکه سال‌های سال است که در مورد افراد منتقد منجمله شخصیت دوم انقلاب انجام شده و می‌شود.

در تمام مدتی که آیت الله العظمی منتظری در حصر ظالمانه و غیرقانونی قرار گرفته بود دفتر ایشان در تصرف سپاه پاسداران بود؛ پس از رفع حصر در سال 1381 چند دستگاه شنود در پریزهای برق دفتر کشف شد، ولی از آنجایی که رسانه‌ای همچون "جرس" وجود نداشت همگان از آن مطلع نشدند و زشتی کار عاملان برملا نگردید، اگر این کار آنان افشا می‌شد می‌توانست عاملی باشد برای جلوگیری از تکرار این اعمال زشت.

امید است "جرس" بتواند هر روز بهتر از دیروز در جهت اطلاع رسانی درست و تنویر افکار موفق باشد.
 
 

به گزارش بی بی سی، اخوان المسلمین که گفته می شود در تدوین قانون اساسی قبلی در مصر نقش مهمی داشته، این اقدام دولت موقت را محکوم کرده است.

این گروه ۳۰ روز فرصت دارند تا پس از بررسی و اعمال تغییرات و اصلاحات، پیش نویس قانون اساسی جدید را ارائه دهند.

این تغییرات و اصلاحات با هدف هموار کردن راه برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و ریاست جمهوری در آن کشور انجام می شود.

اجرای قانون اساسی قبلی مصر درپی برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین توسط ارتش در اوایل ماه جاری میلادی به حال تعلیق در آمد.

انتظار می رود که قانون اساسی جدید پس از تدوین ظرف چهار ماه به همه پرسی گذاشته شود و انتخابات پارلمانی جدید هم دو ماه پس از آن برگزار شود.

قانون اساسی قبلی در جریان رفراندومی جنجالی در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی به تصویب رسید.

مخالفان معتقد بودند که محتوای اسلام گرایانه قانون اساسی قبلی به آقای مرسی اختیارات بیشتری می دهد و آن را مغایر با آزادی بیان و مذهب می دانستند.

گزارش ها از مصر حاکی از آن است که روز گذشته (جمعه ۲۰ ژوئیه) هواداران محمد مرسی که اکثر آنها از اعضای اخوان المسلمین هستند دست به اعتراض زدند.

در همین حال حازم الببلاوی، نخست وزیر دولت ائتلافی در اولین گفتگوی تلویزیونی خود ابراز امیدواری کرد که همه گروهها در گفتگوی ملی در کشور مشارکت کنند.

او گفت: "ما نمی توانیم زمانی که تفرقه و چند دستگی است، قانون اساسی تدوین کنیم. ما باید با هم هماهنگ باشیم."

در تحولی دیگر درباره مصر روز گذشته ملک عبدالله، پادشاه اردن برای دیدار و مذاکره با مقامات مصری وارد این کشور شد. پادشاه اردن اولین رهبر یک کشور عربی است که از زمان برکناری آقای مرسی از این کشور دیدار می کند.