جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: سمیرا رزاقی پزشک نمونه و دانشجوی رشته تخصصی رادیوتراپی و شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قرار وثیقه از زندان اطلاعات شیراز (پلاک۱۰۰) آزاد شد.

به گزارش ندای سبز آزادی، این فعال دانشجویی پنجم تیرماه در شیراز بازداشت شده بود. وی در سال ۱۳۸۹ پس از قبولی وی در امتحان تخصص، دکتر محمد هادی ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدون ارائه هیچگونه دلیلی به مدت ۴ ماه از ثبت نام وی در دانشگاه خودداری کرده بود اما نهایتا با حکم دیوان عدالت اداری مجبور به پذیرش وی در دانشگاه شد.

سمیرا رزاقی در دوران تحصیل پزشکی عمومی و تخصص خود بارها به عنوان دانشجوی نمونه تحصیلی انتخاب شده بود. وی همچنین سردبیری نشریات دانشجویی و عضویت انجمن اسلامی دانشکده پزشکی ( قبل از انحلال و مصادره توسط دانشگاه) را داشته است.

به گزارش امید، فریبا پژوه پس از انتخابات سال 88 پس از صدو بیست و چهار روز حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

همچنین وی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد.

هنوز از دلیل بازداشت مجدد این فعال مطبوعاتی گزارشی منتشر نشده اشت. 

به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، هم‌ اینک دستور بازداشت دیگر مقامات ارشد اخوان‌المسلمین از جمله محمود عزت، معاون بدیعی، و دو رهبر این حزب به نام‌های عصام العِریان و محمد البـِلتاجی نیز صادر شده است.

در همین حال هزاران تن از هواداران اخوان‌المسلمین هم‌چنان در برابر مسجدی در شمال شرق قاهره تحصن کرده و خواستار بازگردانده شدن محمد مرسی به قدرت هستند.

محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر که گرایش‌های اسلام‌گرایانه دارد، هفته گذشته توسط ارتش از قدرت برکنار شد.

اخوان‌المسلمین که این اقدام را یک «کودتا علیه دموکراسی» می‌داند روز چهارشنبه اعلام کرد در تشکیل دولتی که قرار است جانشین کابینه محمد مرسی شود شرکت نمی‌کند.

حازم الببلاوی، نخست‌وزیر جدید مصر که روز سه‌شنبه از سوی عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور به این سمت منصوب شد خبر داده‌بود که قصد دارد سمت‌هایی را در دولت موقت به گروه اخوان‌المسلمین اختصاص دهد.

عدلی منصور روز سه‌شنبه طی حکمی جدول زمان‌بندی برای انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و خبر داد که ظرف پانزده روز کمیسیونی تشکیل خواهد شد تا قانون اساسی فعلی که در آن بندهایی با محتوای بنیادگرایانه گنجانده شده است را بازنگری کند.

قانون اساسی جدید قرار است ظرف چهار ماه به همه‌پرسی گذاشته شود و این همه‌پرسی راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اوایل سال آینده باز می‌کند.

تلاش برای جلب نظر لیبرال‌ها
پس از آن‌که ائتلاف اصلی اپوزیسیون لیبرال مصر حکم روز سه‌شنبه عدلی منصور، رییس جمهوری موقت این کشور را در خصوص اصلاح قانون اساسی و زمان‌بندی برگزاری انتخابات رد کرد، آقای منصور روز چهارشنبه از دیدار و گفت‌وگو با رهبران جناح لیبرال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری موقت قرار است در این‌خصوص با رهبران لیبرال، محمد البرادعی و زیاد بهاالدین دیدار کند.

هفته گذشته محمد البرادعی، از رهبران سکولار اپوزیسیون، به عنوان نامزد احراز منصب نخست‌وزیری مطرح شد اما حزب «النور» مصر، دومین حزب بزرگ اسلامی این کشور، با این امر مخالفت کرد.

برکناری محمد مرسی، یک سال پس از احراز منصب ریاست‌جمهوری توسط او، در پی چندین روز تظاهرات مخالفان وی در خیابان‌ها صورت گرفت.

در پی این اقدام و یک روز پس از کشته شدن هواداران محمد مرسی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر، گروه اخوان‌المسلمین از مردم خواست تا در سراسر کشور دست به تظاهرات زده و به نافرمانی مدنی روی آورند.
 

به گزارش آژانس خبری موکریان، یوسف رحمانی پور زندانی سیاسی کُرد اهل بوکان که در زندان ارومیه نگهداری می شد، دوشنبه 17 تیرماه 92 با پایان 5 سال مدت زمان زندان خود، با تاخیری سه ماهه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

بر اساس همین گزارش، رحمانی پور ساعاتی پس از آزادی از زندان در تماس با خبرنگار موکریان، اظهار داشت: "پس از بازدید مقامات بلند پایه استان از زندان ارومیه و پرس و جو از وضعیت زندانیان، مسئولان مربوطه متوجه شدند که مدت زمان محکومیت اینجانب به پایان رسیده و نگهداری ام در زندان غیر قانونی است. لذا متعاقب آن بازدید مسئولان دستور آزادی من را صادر کردند و با سه ماه تاخیر آزاد شدم".

یادآور می گردد، پیشتر خبرگزاری موکریان گزارش کرده بود که در پی پایان دوره 5 ساله محکومیت یوسف رحمانی پور، مسئولان قضایی استان با تحویل نامه ای به ایشان از اعضای خانواده رحمانی پور خواسته اند تا با سپردن وثیقه ای سنگین متعهد شوند که یوسف رحمانی پور پس از آزادی از کشور خارج نمی شود.

گفتنی است، اتهام رحمانی پور عضویت در یکی از احزاب مخالف و اقدام علیه امنیت اعلام و به همین اتهام نیز محکوم شده بود. 

به گزارش کمپین صلح فعالان در تبعید، سعيد عموري معروف به (سعيد ابشارة عموري) يكي از شاعران برجسته اهواز ؛ پس از پایان یک مناظره ادبی در مشهد ؛ بازداشت شد.

بر اساس این گزارش آقای سعيد عموري که مدتي پيش براي شركت در يك برنامه ادبي و شعر به استان خراسان در شهر مشهد دعوت شده بود, ديروز ٩/٧/٢٠١٣ پس از پايان مناظره ادبي و شعر در هنگام خروجش از صحن غدير در اطراف حرم رضوي توسط نيروهاي امنيتي دستگير شد.

منابع حقوق بشر افزوده اند كه نيروهاي امنيتي پس از دستگيري اين شاعر عرب ، بدون تفهیم اتهام و دلايل بازداشت، او را به زندان “وكيل آباد” فرستاده اند.

پیش از این نیز بسیاری از شاعران منتقد و فعالان فرهنگي عرب بدليل اينگونه فشارهاي امنيتي در سکوت خبری مطلق دستگير و روانه زندان شده و بعضي از آنها احضار و ساعت های متوالی بازجویی مي شوند.

فعالان حقوق بشر عرب از اهواز از تمام سازمانهاي حقوق بشر بين المللي و ايراني درخواست كمك جهت جلوگيري از آزار، شكنجه، رفتارهاي غير انساني و محاكمات ظالمانه توسط مقامات امنيتي و قضائي اين شاعر و ديگر فعالان فرهنگي شدند. 

بر اساس گزارش ها، علی خدابخش، سرمایه گذار روزنامه های اصلاح طلب برای اجرای حکم یک سال به زندان اوین منتقل شد.

خدابخش از سرمایه گذاران روزنامه‌های منتقد دولت، به یکسال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار تومان جریمه‌ی نقدی محکوم شد.

دادگاه، اتهام این روزنامه نگار را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است.

وی در سال ۱۳۸۹ در یورش نیروهای امنیتی به روزنامه شرق بازداشت و در تاریخ ۸ دی, ۱۳۸۹ پس از نزدیک به بیست روز بازداشت  و با تودیع وثیقه ده میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز امیدواری نسبت به اینكه پس از آغاز كار اجرایی دولت جدید و اصلاح سیاست‌ها، مشكلات به تدریج حل شود و در خصوص مشكلات دارویی كشور گفت: اگر امسال پایه اصلاح مسائل و مشكلات گذاشته شود، در سال آینده تكمیل می‌شود.

وی در ادامه این دیدار سؤالاتی درباره نسبت داروهای وارداتی و تولیدات داخلی، اوضاع كشور در تأمین مواد اولیه داروسازی، میزان مصرف دارو در كشور و جایگاه گیاهان دارویی در نظام داروسازی و رویكرد پزشكان و بیماران پرسید كه مسئولان بخش‌های مختلف پاسخ دادند. 

در آغاز این دیدار آقایان دكتر محمد فاضل، رئیس انجمن داروسازان ایران، دكتر مرتضی آذرنوش، مدیرعامل شركت داروسازی خوارزمی، دكتر خیرالله غلامی، رئیس انجمن داروسازان بالینی و دكتر هاشمی، مدیرعامل پخش هجرت گزارشی از مشكلات صنفی داروسازان، صنعت داروسازی كشور و وضعیت عمومی دانشگاه‌های علوم پزشكی در حوزه داروسازی و درمان‌های بالینی ارائه كردند.

دكتر فاضل با اشاره به توانایی‌های بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه سلامت و داروسازی كشور گفت: تصمیم‌گیری‌های قانونی در این حوزه هم رقابت سالم را بیشتر و هم مردم را از وجود نیازهای دارویی در كشور مطمئن‌ می‌كند.

دكتر آذرنوش هم با بیان خاطره‌‌ای از دیدار مسئولین داروسازی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوران سازندگی گفت: با راهنمایی‌های شما بیوتكنولوژی مربوط به بعضی از داروها را وارد كشور كردیم.

دكتر غلامی نیز با بیان نكات مثبت و منفی نظام دارویی كشور و ارائه آماری از وجود كارشناسان در كشورهای مختلف جهان گفت: ایران هم می‌تواند با یك برنامه‌ریزی سیستماتیك خدمات بهتری به مردم بدهد.

دكتر هاشمی با اظهار گله شركت‌های پخش دارویی گفت: فشارها به داروخانه‌ها و به‌تبع آن به مردم وارد می‌شود و اگر كمبودها و سوءمدیریت جبران نشود، ضررش بیشتر به بیماران و خانواده‌های آنان می‌رسد.

به گزارش جماران، محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم مهم‌ترین مطالبه خود از حسن روحانی را اجرای قانون اساسی و ایستادگی در برابر بی‌قانونی عنوان کرد.

متن مصاحبه با خاتمی به شرح زیر است:

اگر به یکی از اعضای حزب مشارکت پیشنهادی برای حضور در کابینه شود شما چه انتظاراتی از وی خواهید داشت؟
ما ترجیح می‌دهیم در جای خودمان یعنی در حزب باشیم البته از هیچ کمکی هم دریغ نمی‌کنیم. طبعا اگر کسی وارد کابینه شد باید به برنامه‌های رئیس‌جمهور وفادار باشد. حزب در اداره کشور معتقد به اصول «حکمرانی خوب» است یعنی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، کارآمدی، و امثال آن‌. این اصول سرلوحه همه اعضای حزب است که در هر مسئولیتی قرار می‌گیرند، باید به آن پایبند باشند.

شما در سخنان خود بارها اشاره کردید که دنبال سهم‌خواهی نیستید اما به عنوان عضو ارشد حزب مشارکت آیا رایزنی و توصیه‌هایی داشتید که چه فردی با چه شرایطی وزیر کشور شود تا شرایط برای احزاب سیاسی بهبود پیدا کند.
در برنامه آقای روحانی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که ایشان به توسعه سیاسی پایبند است اما این‌که اولویت به چه بخشی داده می‌شود هنوز مشخص نیست. حوزه مرتبط با توسعه سیاسی، وزارت کشور است به همین دلیل فردی باید در راس وزارتخانه قرار بگیرد که با تمام وجود به توسعه سیاسی پایبند باشد. اگر کسی توسعه سیاسی را قبول نداشته باشد، نمی‌تواند در راس این وزارتخانه قرار بگیرد زیرا برنامه‌های آقای روحانی را قبول ندارد.

اگر کسی موافق بگیر و ببند باشد موافق توسعه سیاسی نیست یا اگر کسی بر مطبوعات فشار وارد می‌کرد یا از اعمال فشار بر مطبوعات حمایت می‌کرد این افراد کسانی هستند که به توسعه سیاسی پایبند نیستند. کسانی که برخورد خوبی با خبرنگاران نداشتند یا نهادهای مدنی را توطئه دشمن می‌دانند افرادی هستند که نمی‌تواند در راس وزارت کشور قرار بگیرند. وزیر کشور باید کسی باشد که توسعه سیاسی را قبول داشته و به  تحزب باور داشته باشد و انتخابات را آزاد برگزار کند. من در بین اصولگرایان کسی را نمی‌شناسم که این صفت را داشته باشد مگر اینکه خود را نشان نداده و سکوت کرده باشد، بنابراین انتظار ما این است که یک اصلاح طلب شناخته شده و مومن به توسعه سیاسی در راس وزارتخانه قرار بگیرد.

فکر می‌کنید چه سرنوشتی در انتظار حزب مشارکت در دولت یازدهم خواهد بود، آیا فضا باز خواهد شد یا اینکه همچنان تابلوی حزب پایین خواهد ماند.
آینده حزب مشارکت به خود ما بستگی دارد، اگر ما فعال باشیم حزب مشارکت هم فعال باقی خواهد ماند. درطول چهار سال گذشته حزب ما فعال بوده و علی‌رغم اعمال محدودیت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. البته غیر‌قانونی تابلوی ما را پایین کشیدند با این وجود حزب مشارکت یک حزب قانونی است زیرا هیچ دادگاهی برای این حزب تشکیل نشده و هیچ حکمی برای ما صادر نشده است. تنها یک حکم توسط قوه قضاییه برای حزب مشارکت صادر شده است و آن حکم ابطال رأی کمیسیون ماده ١٠ در توقیف پروانه حزب و تعلیق فعالیت آن است‌. دادگاه صریحا آن حکم کمیسیون را لغو کرده است. این تنها حکم قضایی است که تا به حال برای حزب صادر شده است و برای همین حزب مشارکت، حزبی قانونی است‌.

آیا این مطالبه را از آقای روحانی خواهید داشت که با رایزنی شرایطی را فراهم کند تا بار دیگر تابلوی حزب مشارکت بالا کشیده شود‌؟
ما از همه می‌خواهیم به قانون گردن نهند و جلوی بی‌قانونی را بگیرند. این درست نیست اگر زور داشتیم بگوییم قانون حکم ماست. آقای روحانی مسئول اجرای قانون اساسی هستند و بدیهی‌‌‌‌ترین اصل هم این است که بدون تشکیل دادگاه نمی توان هیچ‌کس را محکوم کرد.

یعنی رایزنی نمی‌کنید‌؟
ما با همه رایزنی می‌‌‌‌کنیم تا تضییقات ناروا و غیر‌قانونی در مورد حزب برطرف شود.

جلسات حزبی که بعد از انحلال حزب تشکیل شد تا چه حد توانست نقصان ها و ضعف های موجود را تشخیص بدهد.
حزب مشارکت هیچ وقت منحل نشده است البته فشار و محدودیت زیادی متوجه آن شده که به نظر ما غیر‌قانونی بوده است ولی با همه این مشکلات حزب درحد مقدورات به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و همچنان با توجه به جمیع جهات کار می‌کند و طبعا همیشه یکی از مسائل مهم مطرح، ارزیابی داخلی خودمان است.

اگر جبهه فراگیر اعتدال تشکیل شود حزب مشارکت هم به آن خواهد پیوست؟
ما از نظر تشکیلات در اصلاح‌طلبان چیزی کم نداریم‌. اما همواره این آمادگی هست که اگر کسی چیزی به ما اضافه می‌کند از توان او بهره گیریم و اگر هم تجربه ما به کار کسی می‌آید، از او دریغ نکنیم.

آیا امکان دارد که در دولت جدید تقاضای صدور مجوز یک حزب اصلاح‌طلب از سوی چهره‌های شاخص حزب شما مطرح شود که محکومیتی ندارند‌.
حزب مشارکت به لحاظ انسجام فکری و عملی به بلوغ رسیده است و لذا بازگشت به کودکی نوعی ارتجاع است.

حزب مشارکت نه به صورت صد در‌صد ولی تا حدودی بار دیگر درقدرت سهیم شد، متاسفانه حزب در دوران هشت ساله اصلاحات از سازماندهی نیروها غفلت کرد آیا در حال حاضر این مسئله در اولویت شما هست تا باردیگر نیروهای پراکنده را گرد هم بیاورید‌؟
این امر نسبی است. اگر ما را با احزاب قدرتمند دنیا مقایسه کنید خیلی عقب هستیم اما اگر با احزاب ایرانی مقایسه کنید خدا را شکر در وضعیت خوبی هستیم آن هم پس از آن همه مشکلات تحمیلی. البته ما باید تلاش کنیم تا واقعا یک حزب حرفه‌ای شویم و این کار نیازمند کادرهای حرفه‌ای، آموزش دیده و توانمند است.

به گزارش مهر، حسن قهرمانی مطلق فرماندار همدان پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه معادن شهرستان همدان خواستار بررسی مشکلات معادن غیرفعال شهرستان همدان شد.

افت فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، تغییر روش جستجوی شغل توسط کارجویان و توقف جذب نیرو از سوی کارفرمایان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی، دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور را در آستانه ورشکستگی کامل و تعطیلی قرار داده است.
 
به گزارش مهر، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی به عنوان بنگاه های جستجوگر شغل در کشورهای مختلف و ایران فعالیت دارند و از طریق اقدامی که برای جستجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنایی آنها با کارفرمایان انجام می دهند، حق الزحمه دریافت می کنند.
 
در ایران سالیان متمادی از تشکیل و آغاز به کار اینگونه دفاتر می گذرد. در واقع دفاتر مشاوره شغلی مراکز تخصصی شناسایی کارجویان، تفکیک تقاضاها و دسته بندی توانمندی های آنان هستند؛ از سویی کار شناسایی کارفرمایانی که به دنبال جذب نیروی کار هستند را نیز انجام می دهند.  هرچه بازار کار کشور در شرایط مناسب و روزهای رونق خو ب سر ببرد، اوضاع دفاتر مشاوره شغلی نیز خوب است و از جا به جایی نیروهای کار در بین بنگاه ها و همچنین کمک به کارجویان جدید برای پیدا کردن شغل بهره می برند.
 
تغییر ذائقه بازار کار
 در سال های اخیر به دنبال تشدید تقاضای کار از سوی جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ از سویی افت فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به دلایل گوناگونی مانند مسائل نقدینگی، تحریم ها، واردات بی رویه کالای خارجی، ورود تکنولوژی های جدید و جایگزینی آن با نیروی فیزیکی کار و مسائلی از این دست ذائقه بازار کار کشور نیز دچار دگرگونی و تغییرات فراوانی شده است.
 
به عبارتی با وجود اینکه بخشی از کارجویان همچنان جستجوی شغل را از طریق کاریابی ها انجام می دهند، بخشی نیز به دنبال یافتن راه های دیگری برای جلب نظر کارفرمایان از قبیل شرکت در آزمون های استخدامی، تلاش برای مذاکره مستقیم با کارفرمایان و یا ورود به بازار کار از طریق آشنایان و افراد صاحب نفوذ هستند.
 
فعالان دفاتر مشاوره شغلی کشور می گویند امروز شرایط کاری آنها به شدت دستخوش تغییر شده و دیگر مانند گذشته امکان فعالیت و کسب درآمد را از دست داده اند و حتی بسیاری از آنان دیگر امکان تامین هزینه های ماهیانه دفاتر کاری خود را نیز ندارند.
 
مشاوره شغلی متوقف می شود
 این مسئله به شدت ادامه فعالیت مشاوره شغلی و کاریابی را در کشور با خطر مواجه کرده است. هرچند به دلایل ذکر شده باید برخی اقدامات نامناسب دفاتر کاریابی از قبیل دریافت حق الزحمه های غیرقانونی، مشاوره های نادرست و یا سطحی، اقدام به اعزام کارجویان برای کارفرمایان مختلفی که اساسا نیاز مشخصی را برای جذب نیرو اعلام کرده اند و مسائلی از این دست را به عنوان دلایل افت شدید فعالیت مشاوره شغلی در کشور افزود.
 
بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه وضعیت مالی و کاری دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها در حال حاضر بسیار آشفته و تقریبا به خط قرمز رسیده است گفت: کاریابی ها در حال تعطیلی هستند و دفاتر شهرهای صنعتی که باید در حالت فعالیت مناسبی باشند، کاری برای انجام دادن ندارند.
 
رئیس هیئت مدیره دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور اظهار داشت: میزان ثبت نام ها و مشاوره نیز بسیار پایین آمده است. موضوع جالب اینکه در 6 ماه اخیر کارجویان نیز دیگر رغبتی به کار از خود نشان نمی دهند.  هاشمی پورخاطر نشان کرد: در شرایط فعلی دفاتر برای معرفی یکنفر به کارفرما باید با 50 فرد ثبت نام شده گفتگو کند تا برخی راضی شوند برای مذاکره با کارفرما حاضر شوند. بررسی ها نشان می دهد که دلایل مختلفی در بی میلی کارجویان نقش دارد.
 
کارجویان ترجیح می دهند بیکار بمانند!
این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور افزود: اغلب کارجویان پایین بودن سطح حقوق پیشنهادی کارفرمایان را به عنوان یکی از دلایلی که ترجیح می دهند همچنان بیکار بمانند عنوان می کنند. همچنین برخی به تفاوت های اشتغال در بخش دولتی و خصوصی اشاره می کنند.
 
وی ادامه داد: متاسفانه باید گفت یک مقدار تنبلی نیز در برخی از کارجویان ایجاد شده است و آنها ترجیح می دهند همچنان بیکار بمانند. از سویی عدم اجرایی شدن بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه که به کاهش سهم بیمه کارفرما در قبال جذب نیرو از دفاتر کاریابی می پردازد نیز باعث تشدید وضعیت بحرانی دفاتر مشاوره شغلی کشور شده است.
 
رئیس هیئت مدیره دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور گفت: البته سخت گیری های فراوانی نیز از سوی تامین اجتماعی برای اعمال این ماده قانونی جهت استفاده کارفرمایان صورت می گیرد که این موضوع در بی تاثیر شدن اجرای این ماده قانونی برای کاریابی ها نقش دارد.
 
به گفته هاشمی پور، مشکلات فراوان واحدهای تولیدی و بنگاه ها در تامین نقدینگی و مسائل نوسانات ارزی نیز باعث شده تا کارفرمایان جذب نیروی جدید را در حداقل ممکن قرار دهند و این مسئله به شدت بر فعالیت دفاتر کاریابی تاثیر گذاشته است.
 
بحران شدید کار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی
 این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور تصریح کرد: با وجود اینکه تصور می شود در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی باید اوضاع جذب نیرو بهتر باشد و تقاضاهای نسبتا خوبی در این بخش داشته باشیم، اما متاسفانه کارفرمایان تقاضا برای جذب این نیروها را تقریبا به صفر رسانده اند و می توان گفت در بخش جستجوی کار برای افراد تحصیل کرده با بحران شدیدی مواجه شده ایم.
 
وی تاکید کرد: قرار بود اجرای بیمه بیکاری و تشکیل پرونده در این بخش به دفاتر کاریابی واگذار شود که متاسفانه اینگونه نشد و هم اکنون این کار از سوی دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود در حالی که کمترین تخصصی در این بخش ندارند. از سویی حمایت های مالی دولت از دفارت مشاوره شغلی نیز به صفر رسید.

به گزارش ایلنا، پرفسور بهرام عکاشه با اشاره به اینکه به دلیل توسعه شبکه‌های زلزله نگاری اطلاع رسانی و حساسیت‌ها نسبت به زلزله افزایش یافته است، اظهار کرد: هم اکنون ۲۰۰ پایگاه ثبت لرزه نگاری در کشور داریم که اطلاعات ما را نسبت به لرزه نگاری افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته لرزش زمین در فصل پاییز و زمستان نسبت به تابستان افزایش چشم گیری داشته است، تصریح کرد: درست است که در چندین مورد زلزله‌هایی با شدت و عمق زیادی را شاهد بودیم اما بیشتر لرزش‌ها کوچک و با عمق کم اتفاق افتاده است. در تهران در منطقه شرق، شمال و حتی جنوب زلزله‌های کم عمقی اتفاق می‌افتد.

پدر علم زلزله‌شناسی ایران با تاکید بر اینکه همواره فعال بودن گسل‌های منطقه تهران باید مد نظرمان باشد، تاکید کرد: کشورمان به ویژه تهران در منطقه زلزله خیزی قرار دارد و همیشه گسل‌های منطقه تهران فعال هستند اما اینکه چه زمانی فعالیت‌های خود را نشان دهند، مشخص نیست. در واقع یک زلزله بزرگ در راه است و باید ستاد بحران تهران همیشه آماده باشد.

پرفسور عکاشه با اشاره به اینکه گسل مشا- فشم توانایی زلزله هشت ریشتری، گسل شمال تهران توانایی زلزله ۳ /۷ ریشتری و گسل تهران نیز شدت ۷ /۶ ریشتری را دارند، تاکید کرد: جنوب تهران به دلیل بافت‌های فرسوده، سازه‌های ساختمان‌ها کوچه‌های تنگ در مقابل شمال تهران در زلزله مقاومت کمتری دارد به‌طوری که در بروز زلزله خانه‌های واقع در منطقه ۸، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ از شدت تخریب بیشتری برخوردارند. در واقع از منطقه مرکزی شهر به سمت پایین در برابر زلزله احتمالی تهران حساس‌ترند.

وی با تاکید بر اینکه این بدین معنا نیست که شمال شهر در برابر زلزله ایمن‌تر است، تصریح کرد: جنس خاک و وضعیت گسل شمال تهران از حساسیت بیشتری برخوردار است شاید سازه‌های ساختمان‌هایی که در شمال تهران ساخته می‌شود مقاوم‌تر باشد اما همواره زلزله و نوع لرزش زمین به گونه‌ای است که به سختی می‌توان نسبت به آن پیش‌بینی کرد.

پرفسور عکاشه با تاکید بر اینکه سی سال است زلزله تهران به تاخیر افتاده است، تصریح کرد: همواره باید آماده زلزله در تهران باشیم امیدوارم مسئولان فکری به حال زلزله احتمالی تهران داشته باشند چرا که شدت تخریب زلزله در تهران بالاست.