جنبش راه سبز - خبرنامه

زمانی که از جامعه متکثر سخن می گویم، از آن جامعه، مدارا و تسامح طلب می کنیم. پس باید در میان جناح‌ها و جریان‌ها توافقی اصولی در مورد مدارا نسبت به هم بوجود آید تا آرام آرام پایه‌های دموکراسی در کشور قوام یابد. در غیر این صورت باید در انتظار دوره‌های تلخ استبداد با نام‌های گوناگون بود.

نماز جمعه در حکومت دینی یا حکومت غیر دینی برای بسیاری از مؤمنان و مسلمانان جایگاه مهمی دارد. به گونه‌ای که اگر از این تریبون هر باوری ترویج و تبلیغ شود در عمل بر آحاد جامعه هم تاثیر گذار است. این اصلی است که مخالفان و موافقان دین نباید در آن تردید کنند.

اما تربیون نماز جمعه در ایران از جایگاهی حکومتی هم برخوردار است. همچنین نقش تعیین کننده‌ای در روابط قدرت دارد که از نظر نگارنده این نقش درست نیست و نماز جمعه را از شکل مدنی خود خارج ساخته است.

با این وصف و با توجه به واقعیت جامعه ایران، اهمیت نماز جمعه دو وجهی می شود. در این مورد بر روشنفکران نقدی وارد است؛ آنان هم در دوره انقلاب و هم در دوره اصلاحات از اهمیت این نهاد غفلت کردند. نقدی که ملی- مذهبی‌ها تا خاتمی را شامل می شود.

جمعی از اصلاح طلبان در دوره اصلاحات، کار را به آنجا جا کشیده شد که گفتند: "جمهوریت نظام را ما حفظ می کنیم و اسلامیت نظام را شورای نگهبان."

با این تقسیم کار نادرست، دیدیم که آن قرائت از اسلامیت چه بلایی را بر سر جمهوریت نظام آورد. این ادعا را یکی از معماران راهبردی اصلاح طلبان بیان کرده بود.

بی مناسبت نیست تا در مورد کم عنایتی روشنفکران به نماز جمعه خاطره‌ای بگویم. جریان پیشتازان در شهر قزوین در سال ۱۳۵۸(ه.ش) اصرار داشت تا آقای گلزاده غفوری را امام جمعه قزوین کند. ایشان به دلیل گرایشات روشنفکری تمایل به این کار نداشتند، در صورتیکه بعدها مشخص شد که این تربیون تا چه حد می تواند کارایی داشته باشد.

در همین رابطه هیچ گاه از طرف خاتمی ابراز تمایل نشد که امام جمعه تهران شود.همچنین این بحث که امامت جمعه، امری مدنی است و خاتمی با توجه به رای خود، امام جمعه طبیعی مردم است در جایی مطرح نشد.

ا
گر چه مطلوب آن است که از این تریبون، صداهای متفاوت شنیده شود اما انحصارطلبی بر تریبون نماز جمعه امری معنادار است که به شدت مدیریت و هدایت می شود. پس توجه می طلبد تا این انحصار شکسته شود. چرا که این حق مردمی است که می خواهند در این مراسم شرکت کنند تا با شنیدن صداهای متفاوت، بهترین را انتخاب کنند.

به عنوان مثال هاشمی رفسنجانی از این تریبون، اعمال قدرت حکومت را تجربه کرده است. یک بار که او از حق مردم سخن گفت، از این تریبون کنار گذاشته شد. در صورتی که این تریبون، در اصل متعلق به مردمی است که به آن باور دارند. مردم مسلمان حق دارند تا صداهای متفاوت را از کسانی بشنوند که حق مردم را یادآور می کنند. در این زمینه هاشمی، روحانی، خاتمی و دیگران حق دارند تا در این تریبون، سخن بگویند.

به باور نگارنده هاشمی حتی باید در شهر قم خطبه بخواند تا در این شهر بتواند نگاهی که دارد را ترویج کند. چرا که ترویج مدارا امری لازم است که باید از تمام تریبون‌های جامعه تبلیغ شود.

تجربه می گوید که موج سوم دموکراسی در جوامعی بهتر رخ داده است که سازمان رسمی دین با آن موافقت یا همراهی کرده است. بی‌گمان هاشمی از نوعی مدارا در جامعه سخن می گوید که می تواند مفید باشد. اما امر مفید تر، استفاده از تریبون نماز جمعه است. تریبونی که وی زمانی در آن، مخالفان را بی‌محابا نقد می کرد.

البته اکنون مدتی است که وی مزه تلخ نقد یک طرفه را چشیده است. پس تجربه به وی می گوید که در این تریبون باید مدارا را تبلیغ کرد و اندازه نگه داشت. هاشمی و حتی خاتمی که اخیرا به جامعه مدنی وارد شده است، با توجه به تفاوت‌های موجود در نقششان باید بدانند که لباس روحانیت، موقعیت ساز بوده و امتیازی برایشان آورده است. امتیازی که ایشان را در جامعه با یک نفر غیر روحانی متمایز می کند و امتیازاتی را برایشان به همراه خواهد داشت.

در زمان اصلاحات، تریبون نماز جمعه در اختیار محمد تقی مصباح یزدی قرار گرفت تا او خشونت را توجیه فقهی کند. امکانی که نباید به وی داده می شد.

بی گمان راست افراطی این تریبون را برای حمله به دمو کراسی خواهی در دست خود نگه خواهد داشت اما خواست هاشمی و مردمی که می خواهند نماز جمعه بخوانند، می تواند آن سان بلند شود که صدا‌های متفاوت در نماز جمعه شنیده شود.

از سوی دیگر نیروهای سکولار و روشنفکران مسلمان باید بدانند که نمی توانند نسبت به تربیون نماز جمعه بی‌اهمیت باشند. به عنوان مثال روشنفکران مسلمان به علت باورهای مذهبی که نماز جمعه را محلی برای همایش مسلمانان می دانند، باید به این نهاد بیندیشند. آنان باید تلاش کنند تا این تریبون تبدیل به نهادی مدنی شود تا خواست مردم را با مردم و حکومت‌ها در میان بگذارند.

نیروهای سکولار نیز بهتر می دانند که اگر امام جمعه فردی مانند طالقانی باشد، برای جامعه و آنها بسیار بهتر خواهد بود تا فردی مانند آقای جنتی. به عبارتی فضایی که هر امام جمعه می سازد، می تواند به ضرر تسامح یا به نفع آن باشد.

در همین راستا بازگشت هاشمی به نماز جمعه می تواند گامی مهم در راستای چند صدایی در نماز جمعه باشد.

 

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

باسمه الحلیم

الجمع بین الرایین

جناب استاد دکتر عبدالکریم سروش(حفظه الله) در مقاله‌ای تحت عنوان(بازی بادین مردم)فتوایی را از آیت الله محمد مومن قمی(حفظه الله) نقل کرده بودند که ایشان جائز بل راجح می دانند که به بدعت گذاران تهمت لواط و زنا بزنیم.

"فقیهی چون آیت الله محمد مومن، عضو فقهای شورای نگهبان، صریحاً فتوا میدهد که جائز بل راجح است که به بد دینان و بدعت گذران تهمت زنا و لواط بزنیم تا از میدان به در روند و از شرّشان آسوده شویم."(۱)

جناب دکتر عطاءالله مهاجرانی(حفظه الله) نیز در ضمن وجیزه‌ای آوردند:

" به گمانم دکتر سروش متن نوشته آیه الله مومن را ندیده اند، و یا دقیق نخوانده اند و یا نسخه مورد استناد ایشان به کلی متفاوت از نسخه‌ای است که اینجانب دیده‌ام و گرنه ممکن نبود چنین نسبتی را به آیه الله مومن بدهند اتفاقا برعکس نقل قول دکتر سروش، آیه الله مومن کوشیده اند برای واژه باهتوهم تفسیری ارایه کنند تا با خرد و عدالت و انصاف سازگار باشد.تا جایی که می دانم ایشان تنها فقیهی بوده اند که در باره برداشت مشهور از حدیث کافی تردید و تشکیک کرده اند.(۲)

ایشان برگردان عبارت آیت الله مومن را نیز به عنوان شاهد آورده اند:

"واژه «باهتوهم»، در صورتی که از آن مباهته -بهتان زدن- برداشت شود می تواند به معنای ترغیب در تهمت و دروغ مثل نسبت زنا و لواط، به کار رود. اما چنین برداشتی از باهتوهم مسلم نیست. احتمال دارد این واژه را چنین تعبیر کنیم: با دلایل روشن و قاطع آنان را نسبت به بطلان سخنشان مبهوت نماییم. چنان که سخن خداوند متعال در قرآن هم همین است: پس آن کس که کفر ورزیده بود، مبهوت ماند.( سوره بقره ایه ۲۵۸)نتیجه حدیث: سخن بر سر هتک آبروی افراد است منتها با استناد به مواردی که در آن‌ها وجود دارد. چنان که ایه هم کافران را با بیان دلایل روشن در ابطال سخنشان بهت زده تعریف کرده است. با چنین احتمالی دلیلی برای نسبت ناراست و دروغ به آنان وجود ندارد؛ بلکه قاعده عمومی حرمت نسبت دروغ و لزوم اجرای حد بر کسی است که نسبت دروغ می دهد(برگردان عبارات آیت الله مومن در نوشته دکتر مهاجرانی) "(۳)

اما بعد:

در خصوص عبارات استاد عزیز عبدالکریم سروش

ایشان ارجاعات و مدارک خود را وامدار آیت الله سروش محلاتی(حفظه الله)می دانند.آیت الله سروش محلاتی ضمن مقاله‌ای تحت عنوان "تهمت در خدمت دیانت" این فتوا را از آیت الله مومن نقل می کنند. حقیر این عبارت " تا از میدان به در روند و از شرشان آسوده شویم" را در مقاله آیت الله سروش محلاتی نیافتم. شاید ارجاع استاد به آیت الله افزون بر آن مقاله باشد.

در مورد وجیزه دکتر مهاجرانی

ارجاع ایشان و نقلشان از کتاب مبانی تحریرالوسیله صحیح و ادعایشان در بیان منظور آیت الله مومن مردود است. محتمل است جناب دکتر پیش و پس ارجاع خود از کتاب مبانی را مطالعه نکرده باشند. اینکه آیت الله مومن را تنها فقیهی می دانند که در برداشت مشهور از حدیث کافی تشکیک کرده اند(به فرض تشکیک)صحیح نیست. فقهاء بسیاری چنین برداشتی را لغو دانسته اند.(۴)  آیت الله مومن به استقلال و آزادی اندیشه اشتهار دارند لکن دوگانگی میان آزادی اندیشه و روشن اندیشی محفوظ است و این به آن نمی ماند.

اما عبارات آیت الله مومن قمی در مبانی تحریر الوسیله

ایشان صحیحه(حدیث مروی از پیامبر)را برای احتمال استثناء حد و بلکه حرمت از قذف به بدعت گذاران نقل کرده اند. به این معنا که محتمل است حد و بلکه حرمت قذف به بدعت گذاران را مطابق این حدیث استثناء کرد. ثمّ إنّه قد يحتمل استثناء قذف المبتدعين من الحدّ بل و من الحرمة استناداً إلى صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه(عليه السّلام) قال‌ قال رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). (۵)

آنچنان که دکتر مهاجرانی استناد کرده اند نویسنده در تلاش است تا در برداشت مشهور از واژه باهتوهم تشکیک کند. پس از این تشکیک ایشان ان قلت می آورند که شاید اطلاق داشتن تجویز سب و امر به آن اقتضاء جواز قذف را هم داشته باشد

ان قلت:إنّ إطلاق تجويز سبّهم بل الأمر به يقتضي جواز سبّهم بمثل القذف(۶).

سپس خودشان به ان قلت پاسخ میدهند که غایت تجویز سب تجویز اهانت به آنان است و نه تجویز قذف آنان که خود مشتمل است بر حرام دیگری فغاية تجويز السبّ إنّما هو تجويز إهانتهم لا مثل قذفهم المشتمل على حرام آخر (۷)

در پایان هم احتمالی ذکر می کنند و مطابق آن احتمال می گویند که اطلاق صحیحه جواز بل رجحان قذفی است که کذبش غیر معلوم باشد و به وسیله آن(صحیحه)اطلاق داشتن ادله حرمت(قذف)تخصیص می خورد و خداست که به حقائق احکامش آگاه است .

اللهمّ إلّا أن يقال:إنّه لا يشمل القذف المعلوم كذبه،لا المعلوم صدقه و لا المشكوك الصدق؛ فإنّه في هذين الموردين إنّما يكون حراماً بما أنّه قذف و القذف من مصاديق السبّ بما أنّه سبّ،فإطلاق الصحيحة يقتضي جواز بل رجحان القذف الغير المعلوم الكذب،و بها يقيّد إطلاقات أدلّة حرمته،و اللّه العالم بحقائق أحكامه (۸).

ایشان این احتمال را مقتضی جواز و بل رجحان قذفی می دانند که کذبش معلوم نباشد(بلکه اگر کذبش معلوم باشد حرام است).

صرف نظر از جنبه فقهی آنچه مسلم است از حیث اخلاقی چه قذف غیر المعلوم الکذب و چه معلوم الکذب جائز نیست. اگر عبارت نویسنده مبانی را در احتمال پایانی بتوان حمل بر افتاء کرد لکن بعید بتوان گفت که ایشان صریحا فتوا داده اند. فتوای صریح رنگ و بوی دیگری دارد.صدالبته خود نویسنده بر نظر خود به از دیگران آگاه است و چه نیکوست که مرادشان از این احتمال را تصریح کنند.

رمضان المبارک۱۴۳۴

----------------------------

۱-بازی با دین مردم‌عبدالکریم سروش

۲،۳-اندکی تامل در نوشته دکتر سروش‌عطاءالله مهاجرانی

۴-به عنوان مثال آیت الله سروش محلاتی نام برخی از فقهاء را در مقاله مذکور آورده اند.

۵-مبانی تحریرالوسیله،کتاب الحدود‌آیت الله محمد مومن قمی‌صفحه ۴۵۰-موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

۶،۷،۸- مبانی تحریرالوسیله،کتاب الحدود‌آیت الله محمد مومن قمی‌صفحه ۴۵۱-موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

جرس فقط يك رسانه نبود؛ اين مى تواند هم انتقاد برانگيز باشد هم سزاوار ستايش؛ بستگى دارد مخاطب از جرس چه توقعى داشته باشد.

جبهه اى را تصور كنيد كه سربازانش "پرچم" را هم نماد مى بينند هم نشانه و هم رسانه! به اين معنا كه وقتى برفراز باشد جبهه، زنده است اما وقتى پرچم به خاك بيفتد مى تواند نشانه شكست باشد؛ اينجا فراز و فرود پرچم، نقش رسانه را ايفا مى كند براى كسانى كه در هياهوى معركه بايد افق مشخصى را دنبال و فتح كنند.

اين است كه جرس تنها رسانه نبود؛ نشانه هم بود؛ نشانه ى فراز و نشيبِ راهى كه با كودتا عليه صندوق رأى آغاز شد و تا فتح صندوقِ به يغما رفته و آزادىِ اسراى اين نبردِ نابرابر بايد پيش مى رفت.

اشتباه نشود! جرس، شمشير نبود و از اول هم قرار نبود باشد؛ اما تيغ جراحى بود براى نجات انقلابى كه به انحراف رفت و در خرداد ٨٨ حتى همان صندوق نيمه جانِ رأى را هم از او مى گرفتند تا مبادا روزنه اى را براى اصلاح و تغيير، مسدود نكرده باشند. اتفاقا بيشترين توهين ها از سوى كسانى سرازير شد كه كاركردِ طبيبانه ى جرس را دريافته بودند؛ چه كيهان نشينان كه بقاى خود را در رونق بازارِ جنگ و نفرت مى بينند و اصلاح نظام را پايان هويتِ اصلاح ناپذير خود تلقى مى كنند و چه آنانكه هويت مؤمنانه جرس را با اسلامِ وارونه ى حكومتِ ولايى همسان مى خوانند.

جرس پرچمِ در اهتزازِ جنبش سبز است و در بازپس گيرى سرزمينِ اشغالىِ "انتخابات" و يكايك صندوق هايى كه ٢٤ خردادِ ٩٢ گشوده شد قامتِ افراشته و ستودنى اش پيداست.

در اين ميان، آنچه نبايد پنهان بماند كيمياى صبورىِ گردانندگان و خبرنگاران آن است؛ كسانى كه همه محدوديت هاى مالى را به حرمت امانت جنبش سبز، تحمل كردند.

به سهم خودم كه يكسال عضوى از اين خانواده بوده ام و از آن پس نيز هر صبح و شام اين صفحه را گشوده ام نكته اى به رسم تبريك تقديم ميكنم:

رمزهايى هست در آياتِ ١١٢ تا ١١٥ سوره هود كه بسيار انديشيدنى است؛ در آيه نخست از پيامبر و يارانش مى خواهد در برابر ظلم مقاومت كنند؛ در آيه بعد از آنها مى خواهد به ولايتِ ظالمان، جان و تن نسپارند، سپس ياد شبانه روزىِ خدا را رمزِ غلبه بر بدى ها مى داند (غلبه حسنات بر سيّئات) و سرانجام از صبر مى گويد و به ياد مى آورد كه خدا صبورى را بى ثمر نمى گذارد ... و حالا ٤ سال جرس براى من جمعِ اين ٤ آيه است؛ ثمره شيرينِ ١٤٦٠ روز توليدِ مؤمنانه و صبورانه ى "كلمه" براى آگاهى و مقاومت در برابر ظلم گواراى تان باد. 

 

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

به گزارش ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر از ۲۳۵ کارگر اخراجی کارخانه فولاد زاگرس پیش از ظهر دوشنبه (۳۱ تیر/ ۲۲ ژوئیه) برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود بار دیگر به تهران آمدند و مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این کارگران ۱۸ تیر (۹ ژوئیه) اخراج شدند و پس از بی‌نتیجه ماندن اعتراض‌هایشان در برابر اداره کار قروه و استانداری کردستان، با سفر به تهران روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر مقابل مجلس جمع شده بودند. ظاهرا مجلس تا ۳۱ تیر فرصت خواسته بود تا به مشکل کارگران اخراجی رسیدگی کند.

نماینده کارگران کارخانه فولاد زاگرس در باره سفر دوباره اخراج شدگان به تهران و تجمع مقابل مجلس گفت، بعد از آنکه اعتراض صنفی کارگران فولاد با وعده تعدادی از نمایندگان مجلس ناتمام ماند، قرار شد طبق وعده‌ی حامد قادرمرزی، نماینده شهرستان قروه، مشکلات آنها روز دوشنبه در کمیسیون اصل ۹۰ طرح شود.

بنابر این گزارش، نماینده کارگران افزود: «امروز (دوشنبه ۳۱ تیر) از ساعت ۱۰ صبح، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسه‌ای را برای حل مشکلات کارگران و کارخانه فولاد زاگرس با حضور نماینده کارگران و همچنین مدیر عامل کارخانه و سرمایه گذار جدید تشکیل داده است.»

حدود دو هفته پیش (در روز ۱۸ تیر) ۲۳۵ نفر از ۲۸۵ کارگر کارخانه فولاد زاگرس به دلیل آنچه "ناتوانی مالی و زیان‌ده بودن تولید" عنوان شد، اخراج شدند. گفته می‌شود ۵۰ کارگر باقیمانده نیز پیامکی دریافت کرده‌اند که در آن از آنها خواسته شده تا اطلاع بعدی در کارخانه حاضر نشوند.

به گزارش ایلنا، در تجمع روز ۲۵ تیر ۱۷۰ نفر از کارگران اخراجی با امضای نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن انتقاد به بی‌توجهی مسئولان استانی و سوءمدیریت مدیران کارخانه خواستار بازگشت به کار و دریافت سه ماه حقوق عقب افتاده خود شدند.

دبیر خانه کارگر استان کردستان، عباسعلی صفری، در روز ۲۹ تیر تعطیلی کارخانه فولاد زاگرس را نشانه ناتوانی دولت در حفظ اشتغال موجود خواند و به خبرگزاری ایلنا گفت: «تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی استان محروم کردستان در مقطعی که تبلیغات اشتغال‌زایی دولت به اوج رسیده است، خود گواه عملکرد دستگاه اجرایی در بازار کار است.»

صفری گفت که "حفظ اشتغال موجود" مهمترین وظیفه هر دولتی در بازار کار است و وقتی دولت توانایی جلوگیری از اخراج کارگران یک واحد صنعتی با بیش ۲۰ سال سابقه کار را ندارد چگونه می‌تواند مدعی اشتغال‌زایی باشد؟ 

بندر بن سلطان در سال گذشته میلادی در روایتی که روزنامه های عربی منتشر کردند، به توصیه سازمان امنیت امریکا ضمن حفظ سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی عربستان، رئیس سرویس اطلاعات و امنیت این کشور شد. از همان زمان سیاست خارجی عربستان از رویکرد صرف دیپلماسی به دیپلماسی امنیتی تغییر جهت داد.

آن طور که روزنامه العرب، چاپ لندن نوشت، وی از نقش آفرینی زیاده از حد قطر در پرونده های منطقه ای به ویژه در پرونده های سوریه، لیبی و مالی به هیچ وجه راضی نبود و این مساله را در دیدار با مقام های غربی بارها مطرح کرد. گلایه ای که البته فقط از جانب او صورت نمی گرفت بلکه شکایتی بود که همه حاکمیت عربستان به ویژه شخص پادشاه داشت. اما قطری ها نیز شش ماه فرصت داشتند که ثابت کنند تصور بندر بن سلطان اشتباه است. بندر، قطری ها را متهم می کرد که به جای حمایت از نیروهای معتدل آنها را به شدت ضعیف کرده و به حمایت از جریان های افراطی و تندرو همت گماشته است. دلیلش هم روشن بود. فعالیت های جریان های جبهه النصره که به القاعده نزدیک بودند در سوریه و گروه های تروریستی در مالی و همچنین جریان های سلفی مسلح تندرو در لیبی تاییدی بر این ادعا بودند.

بسیاری از تحلیلگران نقطه عطف تغییر رویکرد امریکا به قطر را قضیه لیبی و ترور سفیر امریکا در بنغازی می دانند. اتفاقی که به نوعی موید اظهارات بندر بن سلطان بود.
روزنامه السفیر، چاپ بیروت در این باره می نویسد که بندر پس از آن حادثه به واشنگتن سفر کرد و ضمن دیدار با مقام های امریکایی به آنها توضیح داد که اظهاراتش در مورد قطر و بلندپروازی های آن برای به قدرت رساندن جریان های اسلامی که بر خلاف ظاهری که ادعا می کند، افراطی هستند و غیر قابل مذاکره، با کشته شدن سفیر امریکا در لیبی صحیح از کار در آمده است.

به اعتقاد بسیاری، تغییر سیاست های امریکا در قبال تحولات منطقه از همان جا آغاز شد. از آن تاریخ به قطر ضرب الاجل اعلام نشده ای داده شد تا ظرف مدتی معین بتواند به وعده هایی که داده بود در پرونده لیبی و سوریه عمل کند. وعده هایی که قطر نتوانست حتی به کمک ترکیه به آْنها جامه عمل بپوشاند. وعده ای که می گفت بشار اسد ظرف امروز و فردا سقوط می کند، اسلام گرایان معتدل در سوریه و مصر و لیبی و تونس و دیگر کشورهای عربی قدرت را به دست می گیرند و همه این کشورهای جدید هم پیمان غرب می شوند.

می توان گفت تغییر زمانی صورت گرفت که نگاه امریکایی ها به سوریه تغییر کرد. بعد از پخش فیلم آدم خوری که قلب یک سرباز سوری را می خورد و پخش دیگر فیلم های خشونت آمیز تروریست های سوریه و جنجالی که در امریکا و دنیای غرب بر سر آن به راه افتاد. اکنون بسیاری می پرسیدند که آیا غرب و امریکا از جریان هایی در سوریه حمایت می کنند که تا این اندازه خشن هستند؟ در مقابل وقتی که تصویری از خشونت های مشابه توسط حکومت و ارتش سوریه منتشر نشد و فیلمی که به همان اندازه خشن باشد به نمایش در نیامد، بسیاری می پرسیدند که چرا نباید غرب با اسد کمتر خشونت طلب کنار نیاید؟ در آن موقع امریکایی ها و کلا غربی ها به دنبال یافتن مسبب آن حوادث افتادند. سوال روشن بود، چه کسانی از جریان های افراط در خاورمیانه حمایت می کنند؟

در ماه آوریل روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که قطر و ترکیه حامیان اصلی جریان های افراط در منطقه هستند. به این ترتیب که سلاح های غربی خریداری شده توسط قطر و ترکیه از خاک ترکیه وارد سوریه می شوند و به دست نیروهای وفادار به القاعده می رسد. در این گزارش اگر چه در ابتدا نام عربستان آمد اما در ادامه کمتر به آن توجه شد و تمرکز بیشتر بر قطر و ترکیه بود.

پس از آن سازمان های امنیتی غربی گزارش دادند که سلاح هایی که قطر برای مبارزه با مخالفان معمر قذافی به لیبی فرستاده بود نیز سر از مصر (صحرای سینا، هم مرز با اسرائیل) و سوریه در آورده است. در مالی نیز گزارش شد که جلیقه های ضد گلوله ای که به تن نیروهای مخالف حکومت مرکزی که با القاعده هم پیمان شده بودند، در آمد جلیقه هایی هستند که در ترکیه و کشورهای اروپایی دوخته شده اند و توسط قطر به دست آنها رسیده است.

در تمام این مدت عربستان اگر چه دستی در تحولات داشت اما تلاش می کرد بیشتر نظاره گر باشد و قطر مجال ترک تازی داشته باشد. بعد از ناکامی قطر در تحقق وعده ها و به وجود آمدن این تفکر که غرب از سیاست حمایت از جریان های افراطی حمایت می کند که امنیت غرب را تهدید می کنند، سیاست تغییر آغاز شد. این تغییر نیاز به یک قربانی داشت. یا به عبارت دیگر تغییر می بایست از جایی آغاز می شد که خود مسبب سیاست های اشتباه منطقه بود. ترکیه و قطر منطقی ترین مکان برای این تغییر بودند.

در اوایل ماه آوریل روزنامه العرب گزارش داد که امریکایی ها به شدت به دوحه فشار می آورند که پای خود را از پرونده سوریه بیرون بکشد. پس از آن گفته شد که غربی ها و اعراب دیگر توجهی به اخوان المسلمین سوریه نمی کنند و ارسال سلاح به مخالفان اسد در سوریه متوقف شده است. رهبران مخالفان نیز به گفته این روزنامه در توصیه ای امریکایی – اروپایی و علی رغم مخالفت ترکیه و قطر به عربستان رفتند و با بندر دیدار کردند. بندر به آنها گفت که ما سیاست حمایت از جریان افراط را دنبال نمی کنیم و شما نیز باید به دنبال تغییر رویکرد مبارزه با اسد باشید. دوحه نیز به اطلاع اخوان المسلمین رساند که دیگر در پرونده سوریه دخالتی ندارد و نباید از آن انتظار کمک داشته باشند. پرونده به دست عربستان افتاده است.

به این ترتیب روند تضعیف اسلام گرایان به ویژه اخوان المسلمین آغاز شد. در این میان عربستان و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، البته به استثنای قطر، از سیاست های دوحه در حمایت از اخوان المسلمین به شدت ناخرسند بودند. برای همین به فشار بی امان به اخوانی ها روی آوردند و در امارات، بحرین، کویت و عربستان با کوچک ترین مورد مظنون به همکاری با این جریان به شدت برخورد کردند.

نزدیک به یک ماه پیش مصر برای نخستین بار شاهد برخورد طایفه ای از نوع شیعی – سنی بود. مساله ای که با سخنرانی مشهور محمد مرسی در جمع علمای سلفی ای که اخوان المسلمین آنها را در قاهره گردهم آورده بود، وارد فاز تازه ای شد و خشم اجتماعی گسترده ای را به وجود آورد. تنها در حدود یک هفته بعد از آن، مخالفان مرسی به کمک ارتش وی را از قدرت کنار زدند و عصر جدیدی را در مصر به وجود آوردند. ساعاتی کوتاه بعد از سقوط مرسی، ریاض و ابوظبی و کویت به حکومت جدید تبریک گفتند و دولت جدید مصر با حمایت مالی حدود 10 میلیارد دلاری این کشورها آغاز به کار کرد. بسیاری از تحلیلگران آن تغییر را ساخته و پرداخته اندیشه های ضد اخوانی بندر بن سلطان و همتایان امنیتی دیگرش دانستند. روزنامه السفیر نوشت که تغییر زمانی رخ داد که مقام امنیتی در دوحه دستور به کناره گیری شیخ حمد داد و بندر نیز در مصر کار تغییر حکومت را آغاز کرد. اما روزنامه الاخبار نوشت که تغییر قبل از دوحه نزدیک به 9 ماه پیش در ریاض آغاز شد، جایی که تصمیم گرفته شد با روی کار آمدن بندر، نهادهای امنیتی بین المللی تغییری در وضعیت موجود منطقه بدهند.

هنوز پروسه تغییر ادامه دارد، بسیاری می گویند با تقویت جریان لیبرال سکولار مخالف حرکت النهضه در تونس و لیبرال ها در مغرب دولت های اخوانی آنها نیز در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند. بعد از گذشت حدود یک سال شاهد تغییری شگرف در قلب تغییرات منطقه ایم. تغییری که شامل حال همه می شود و همچنان ادامه دارد.

منبع: دیپلماسی ایرانی

به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانسه، بریتانیا و آلمان از جمله اعضای اتحادیه اروپا بودند که بر لزوم بررسی پرونده شاخه نظامی حزب‌الله در جلسه ماهیانه روز دوشنبه (۲۲ ژوئیه/ اول مرداد) تأکید می‌کردند.

دیپلمات‌های نزدیک به این اتحادیه ظهر دوشنبه خبر دادند که شاخه نظامی حزب‌الله لبنان از این پس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه قرار می‌گیرد.

بر این اساس، امکان انسداد حساب‌های بانکی افراد یا نهادهای مرتبط با این گروه تندروی شیعی فراهم می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند از مسافرت افراد وابسته به حزب‌الله، به کشورهای عضو جلوگیری کند.

تصمیماتی در حد افزودن نام افراد یا گروه‌ها به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا به موافقت همه ۲۸ عضو اتحادیه بستگی دارد. به گفته دیپلمات‌های نزدیک به اتحادیه، در ابتدا برخی از اعضا همچون جمهوری چک، مالت و ایرلند تردیدهایی در مورد موافقت با طرح یادشده داشتند.

حضور حزب‌الله در کابینه لبنان و بیم از خرابکاری مخالفان این تحریم در منطقه، از جمله ریشه‌های این تردیدها بودند.

دفاع وزیر خارجه آلمان و هلند از تصمیم اتحادیه

شاخه نظامی حزب‌الله لبنان به حمله تروریستی به اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان متهم می‌شود؛ حمله‌ای که در ژوئیه ۲۰۱۲ (یک سال پیش از وضع تحریم) به وقوع پیوست و طی آن ۶ تن جان خود را از دست دادند.

پیش از این اعلام شده بود که حضور نیروهای حزب‌الله لبنان در کنار نیروهای حامی بشار اسد در جنگ داخلی سوریه، تأثیری در تصمیم نهایی اعضای اتحادیه اروپا نخواهد گذاشت.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، روز دوشنبه در بروکسل گفت: «ما اعتقاد داریم چنین عملکردی [حمله تروریستی] را نباید بدون پاسخ گذاشت و پاسخ آن این است که نام آنها را به فهرست تروریست‌ها بیافزاییم.»

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که شاخه نظامی حزب‌الله در داخل مرزهای اتحادیه اروپا دست به اقدامات تروریستی بزند.» بلغارستان یکی از اعضای اتحادیه اروپاست.

فرانس تیمرمانس، همتای هلندی وستروله گفته است: «این خوب است که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت حزب‌الله را چیزی بنامد که هست: تشکیلاتی تروریستی. بنابراین من خشنودم که ما امروز این گام مهم را برداشتیم و به موضوع شاخه نظامی حزب‌الله لبنان پرداختیم.»

تصمیم یادشده به محض انتشار در نشریه رسمی اتحادیه اروپا جنبه قانون به خود می‌گیرد؛ گامی که انتظار می‌رود در روزهای آینده برداشته شود. 

 هدایت الله جمالی پور سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با  مهر در خصوص دیدار این جبهه با رئیس جمهور منتخب گفت: در جلسه شب گذشته جبهه بحث دیدار با رئیس جمهور منتخب مطرح شد و پیگیری های لازم درخصوص این دیدار انجام شده است، البته دفتر دکتر روحانی درحال برنامه ریزی این دیدار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراسم تحلیف رئیس جمهور نزدیک است و فعالیت های روحانی بیش تر شده است، ترجیح ما بر این است که این دیدار قبل از مراسم تحلیف صورت بگیرد.

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: در حال رایزنی دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و منتخبیا اصلاح طلب شورای شهر با روحانی هستیم.

جمالی پور با بیان اینکه در جلسه دیشب شورای هماهنگی اصلاحات آیین نامه اداری شورا را مورد بررسی قرار دادیم، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در حال بازنگری آیین نامه در جهت توانمند سازی احزاب عضو شورا و نحوه پیوستن اعضا به شورا است. همچنین مقرر شد کمیته تدوین آیین نامه، اصلاحات مد نظر اعضا شورا در شب گذشته را اعمال نماید.

وی با اشاره به اینکه بندهای بافی مانده از آیین نامه در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: امیدواریم این آیین نامه ظرف یکی دو جلسه آینده شورا، نهایی و مبنای کار شورا قرار گیرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی از شاکیان بانک مرکزی در پرونده شکایت مصوبه 74 هزار میلیاردی با اعلام این مطلب توضیح داد : جلسه هیات عمومی دیوان امروز دوشنبه با حضور بیش از 60 قاضی و به ریاست حجت الاسلام منتظری برگزار شد.

وی ادامه داد : در این جلسه شکات ، معاونان سازمان بازرسی و معاونان دیوان محاسبات حضور داشتند ، اما نمایندگان دولت به رغم دعوت و اعلام پذیرش آن ، حضور نیافته بودند.

به گفته توکلی بعداز طرح شکایت از سوی شکات ، قاضی ها سئوالات خود را از شکات و معاونان سزمان بازرسی و دیوان محاسبات پرسیدند و پس از 3 ساعت بحث و بررسی بدون رای منفی مصوبه بانک مرکزی در تاریخ 92.3.12 را که در 92.4.9 تکرار شده بود را لغو کرد .

وی با بیان اینکه شکات درخواست اعمال ماده 20 دیوان عدالت را در خصوص این مصوبه داشتند ، خبرداد که دیوان عدالت طبق این ماده مقرر کرد از زمان تصویب این مصوبه بانک مرکزی، کسی حق اجرای آن را ندارد و مصوبه از همان تاریخ لغو شده است.

شانزدهم ماه جاری درپی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.

به گزارش مهر ، احمد توکلی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.

بنا براین گزارش با پیگیری توکلی و جمعی از همکارانش در مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی برای لغو این مصوبه تهیه و بررسی شد که امروز همزمان با جلسه دیوان عدالت به تصویب نهایی رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد. 

به گزارش مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 30 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون هزار تومان، نیم سکه 550 هزار تومان، ربع سکه 350 هزار تومان و گرمی 230 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1315 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 160 تومان، هر یورو را 4 هزار و 170 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 865 تومان اعلام کردند. 

خبرنگار دیگری در راستای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسید که مرجع تجدیدنظر در پرونده آقای مرتضوی کجاست؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: یک مورد برای تجدیدنظر در این پرونده مربوط به دیوان عالی می‌شود و اگر شکات اعتراضی نداشته باشند به دادگاه تجدیدنظر می‌رود. 

خبر در حال تکمیل است