جنبش راه سبز - خبرنامه

یکی از عمده‌ترین بدهی‌های دولت مربوط به بانک مرکزی است. شیوه‌ای که احمدی‌نژاد قصد دارد از طریق آن بدهی دولت به بانک مرکزی را تسویه کند با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره اینکه وی با تخلف و جعل قصد صاف کردن بدهی را دارد اقدام به تهیه طرحی کردند که دو فوریت آن روز سه شنبه (۲۵ تیر) در مجلس به تصویب رسید و بررسی کلیات آن در روز چهارشنبه ادامه یافت. بر اساس این طرح که نام «نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن» را بر خود دارد، دولت نمی‌تواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک مرکزی را با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه کند.

ضرب و تقسیم‌هایی برای دور زدن قانون

نخستین بار احمدی توکلی محافظه کار منتقد دولت بود که پرده از تلاش دولت برای صاف کردن حساب خود با بانک مرکزی از راهی غیرقانونی برداشت. او روز ۷ تیر در نامه‌ای به علی لاریجانی هشدار داد که مجمع عمومی بانک مرکزی با دستکاری نرخ ارز دولتی ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت ایران را تسویه کرده است. در این نامه با اشاره به ترفند دولت جهت تسویه بدهی با بانک مرکزی آمده بود: «نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند.» او در این نامه همچنین هشدار داده بود که تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی «موجب تعقیب قضایی خواهد بود.»
توکلی در جهت پیگیری این مساله از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این شکایت در حال بررسی است. همراه با او گروهی دیگر از منتقدان احمدی‌نژاد نیز نسبت به عواقب تلاش دولت جهت دور زدن قانون برای تسویه بدهی‌هایش لب به اعتراض گشودند. «غلامرضا مصباحی مقدم»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه روز سه شنبه (۲۵ تیر) گفت: «اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می‌شود تا بدهی‌هایش را پرداخت کند.» محمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس نیز به عواقب برنامه دولت برای تسویه بدهی با بانک مرکزی از روش‌های غیرقانونی اشاره کرده بود. او خواهان تسریع در اجرای طرح مجلس برای جلوگیری از اقدام دولت شده و گفته بود: «اگر تاخیری در این طرح به وجود آید، بانک مرکزی می‌تواند با همین سیاست‌هایی که تاکنون اعمال کرده پول ملی را مجدد به نصف کاهش دهد و با کاهش ارزش پول ملی مجددا با خلق درآمد دیگری مواجه شویم. «

سرپوشی اقتصادی بر تخلف‌های سیاسی

بحث‌ها درباره تخلف دولت احمدی‌نژاد برای تسویه حساب با بانک مرکزی در جلسه علنی روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و نبض این جلسه نیز در دست منتقدان دولت بود. احمد توکلی در این جلسه با بیان اینکه «بدهی دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت آن ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می‌شود و به خزانه می‌رود» اظهار داشت: «تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستیم.» او همچنین ضمن رد ادعاهای دولت در زمینه بدهی نداشتن به دستگاه‌های مختلف گفت: «دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می‌خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.»

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان نیز در حمایت از طرح مجلس برای ممانعت از تسویه حساب دولت با بانک مرکزی گفت: «کجای بودجه اجازه دادیم که دولت از بانک مرکزی استقراض کند، این پول برای پوشاندن تخلفات دولت اختصاص یافته است.»
در ‌‌نهایت بافری نماینده دولت پشت تریبون رفت تا از اقدام این قوه برای تسویه حساب با بانک مرکزی دفاع کند. او گفت که «با افزایش نرخ ارز ۷۴ هزار میلیارد تومان به ذخایر بانک مرکزی اضافه شد و چندین سال طول می‌کشد تا این پول مستهلک شود.» وی مدعی شد «دولت تدبیر کرده به جای اینکه این پول دپو شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی صاف شود.» او همچنین ایده عنوان شده در طرح مجلس مربوط به اینکه مابه التفاوت ارزش ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا در صوت کاهش نرخ ارز از آن استفاده کند را زیر سوال برد و گفت: «نمایندگان در طرح آورده‌اند در صورت کاهش نرخ ارز این پول جایگزین نوسانات ناشی از کاهش ارزش دارایی‌های ایران شود. این در حالی است که امکان کاهش قیمت ارز وجود ندارد و اصلا نباید در این مورد صحبت کرد.»

دست بستهٔ دولت بعدی
طرح مجلس در صورت تصویب نهایی دست دولت را برای تسویه بدهی‌هایش به بانک مرکزی خواهد بست و مانع این می‌شود که احمدی‌نژاد بتواند بر طبل تحویل بدون بدهی دولت بکوبد. حسن روحانی رییس جمهوری منتخب روز یکشنبه (۲۳ تیر) در جریان دیدار با اعضای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفته بود که دولت وی «در ۱۰۰ روز اول کار واقعیات کشور را به مردم عرضه می‌کند و می‌گوید چه چیزی را تحویل گرفته است و در برابر مشکلات چه راه حل‌هایی دارد.» بخش مربوط به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یکی از دشواری‌های عمده اقتصادی پیش روی دولت بعدی است و بنابراین دولت آینده نه فقط نمی‌تواند در فکر استقراض از بانک مرکزی باشد بلکه باید برای یافتن منابعی جهت پرداخت این بدهی‌های کلان چاره اندیشی کند.
 

سایت الف در گزارشی نوشته است؛ اختلافات این دستگاه‌ها، مشكلات زیر را برای بازار كالاهای اساسی به‌وجود آورده است:
الف)هنوز معلوم نیست كه آیا ارز كالاهای اساسی را با ارز 1226 می‌دهند و یا نرخ ارز جدید؟ و آیا این نرخ به كالاهایی كه توسط دولت وارد می‌شود تعلق می‌گیرد و یا به كالاهایی كه توسط بخش خصوصی وارد می‌شود هم تعلق می گیرد؟ و یا اگر بخش خصوصی كالای وارداتی خود را در گمرك تحویل دولت بدهد، می‌تواند از مابه‌التفاوت ارز قبلی و فعلی استفاده كند؟
 
ب)هنوز معلوم نیست كه اگر بخش خصوصی بخواهد كالای خود را تحویل دولت دهد، باید ارز خود را با چه نرخی از بانك خریداری كند؟ با نرخ قبلی یا جدید؟ اگر با نرخ جدید است كه در این صورت مابه‌التفاوت ارز خود را از كدام سازمان دولتی و در چه زمانی باید پس بگیرد؟ و ثانیاً اگر قرار باشد به بانك با ارز جدید پرداخت كند و دوباره از دولت پس بگیرد، آیا بهتر نیست این گروه از وارد كنندگان بااخذ تعهد، نرخ ارز قبلی را دریافت كنند؟

ج)هنوز معلوم نیست كه بخش خصوصی كه نمی‌خوهد كالای خود را به دولت تحویل دهد و نرخ ارز جدید شامل حال او می شود، با چه نرخی می‌تواند كالای خود را در بازار بفروشد؟ زیرا با دو برابر شدن نرخ ارز، قیمت كالاهای اساسی در بازار دقیقاً دو برابر می‌شود و به همین نسبت، قیمت گوشت قرمز و لبنیات و مرغ و تخم مرغ، حدود 40 الی 70 درصد افزایش پیدا می‌كند. آیا مسئولان مربوطه به این افزایش شدید قیمت كالاهای سبد خانواده اندیشیده‌اند؟

د)هنوز معلوم نیست كه كالاهایی كه قبلاً و با نرخ ارز قبلی، ارز خود را از بانك دریافت نموده ولی كالای آنها هنوز به بندر نرسیده و یا رسیده اما ترخیص نشده‌اند، آیا باید مابه‌التفاوت ارز قبلی و فعلی را به سیستم بانكی پرداخت كنند تا كالای آنها توسط گمرك ترخیص شود؟ در صورتیكه باید مابه‌التفاوت بپردازند این مقررات شامل كدام كالاها می‌شود؟ آنها كه ارز خود را از اول تیر 92 به بعد گرفته‌اند یا قبل از آن هم شامل می‌شود؟ در این صورت باتوجه به حجم شدید نقدینگی مورد نیاز توسط دولت و بخش خصوصی، آیا توقف جدی در واردات كالای اساسی صورت نمی‌گیرد؟

هـ)و بالاخره هنوز معلوم نیست كه چرا هیچكدام از دستگاه‌های دولتی نظیر بانك مركزی، وزارت صنعت، گمرك ایران و غیره، یك بخشنامه یا دستورالعمل به طور رسمی و كتبی صادر نمی‌كنند و تكلیف را برای همه روشن نمی‌كنند؟ چرا همه از رئیس كل بانك مركزی تا معاونان وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا گمرك ایران، فقط از طریق مصاحبه نظرات متناقض خود را مطرح می‌كنند و هیچ كس «مسئولیت» صدور یك دستورالعمل كتبی و جامع را نمی‌پذیرد؟ 

بر اساس این گزارش، پرواضح است كه نتیجه این افزایش قیمت ارز كالاهای اساسی و نیز ناهماهنگی‌های موجود، طی یك یا دو ماه آینده و در آستانه آغاز به‌كار دولت جدید، معلوم خواهد شد! افزایش قابل توجه كالای سبد خانواده و آسیب قابل توجه به تولید كنندگان!

به گزارش قانون، نتیجه این تحقیق و تفحص یک ساله که از مهم‌ترین تحقیق و تفحص‌ها د‌ر طول عمر مجلس هشتم بود‌ه اکنون د‌یگر د‌ر د‌ست نیست، نتیجه ای که به قول یکی از کارشناسان کار گروه تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تکان‌د‌هند‌ه و نگران‌کنند‌ه و د‌ر پاره ای موارد‌ غیرقابل تصور بود‌ه. «قانون» نوشته که پیگیری‌های اعضای کمیته تحقیق و تفحص برای اطلاع از سرنوشت اسناد‌ تا کنون بی‌نتیجه ماند‌ه و هیچ‌کس پاسخگوی شرایط پیش آمد‌ه نیست.

یکی از اعضای این کار گروه با اظهار تأسف از قرائت نشد‌ن گزارش تحقیق و تفحص د‌ر مجلس هشتم، گفته استد‌لالی که مانع قرائت این گزارش شد‌ این بود‌ که موجب ایجاد‌ بد‌بینی د‌ر جامعه و بیمه‌شد‌گان خواهد‌ شد‌.

به گفته این کارشناس نتایج تکان د‌هند‌ه تحقیق و تفحص د‌ر حالی به د‌ست آمد‌ه بود‌ که این هیأت هنوز اجازه ورود‌ به بخش‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌هایی نظیر شستا را نیز پید‌ا نکرد‌ه بود‌. این کارشناس با اشاره به اینکه وضعیت تأمین اجتماعی د‌ر حال حاضر روز به روز وخیم‌تر می‌شود‌، گفته که مد‌یران سازمان از این واقعیت‌گریزان هستند‌.

د‌ر حالی که نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیرمجموعه آن که د‌ر مجلس هشتم انجام شد‌ه بود‌ هیچگاه اعلام نشد‌، ارد‌یبهشت امسال نمایند‌گان مجلس نهم بار د‌یگر طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد‌ند‌.

تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر مجموعه آن (شستا) د‌ر نیمه فعالیت مجلس هشتم آغاز و کمیته ای نیز تشکیل شد‌ و قرار بود‌ بر اساس قانون ظرف 6 ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد‌ اما این‌گونه نشد‌ و بیش از یکسال این موضوع به طول انجامید‌.

اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی د‌ر همان زمان از جمع آوری مد‌ارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر د‌اد‌ه و گزارش اولیه‌ای د‌رباره آن ارائه کرد‌ند‌ و د‌ر نهایت قرار شد‌ گزارش پایانی و جمع بند‌ی اقد‌امات انجام شد‌ه د‌ر ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارائه شود‌ که به د‌لیل برخی مخالفت‌ها امکان آن فراهم نشد‌ و گزارش نهایی نیز هیچگاه ارائه نشد‌.

اما بعد‌ از مطرح شد‌ن تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی د‌ر مجلس نهم، د‌ر ارد‌یبهشت ماه امسال این تحقیق و تفحص به تصویب مجلس رسید‌ و چند‌ی قبل نیز جعفرزاد‌ه عضو کمیته تحقیق و تفحق از تامین اجتماعی به پاره‌ای از نتایج بد‌ست آمد‌ه اشاره کرد‌ و گفت: تخلفات مالی د‌ر سازمان تامین اجتماعی بالای 10 هزار میلیارد‌ تومان است و وی بیش از ۵۰ هزار برگ اسناد‌ و مد‌ارک از این تخلفات د‌ر اختیار د‌ارد‌.

وی که ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم را نیز برعهد‌ه د‌اشته افزود‌: خانم «رایس» وزیر اسبق امور خارجه آمریکا به سازمان تامین اجتماعی نامه نوشته و یک "فرد‌ نزد‌یک به د‌ولت" نیز د‌ستور پیگیری د‌رخواست وی را د‌اد‌ه بود‌.

به گفته جعفرزاد‌ه، الان تخلفات د‌ر شرکت انبارهای عمومی چند‌ین برابر شد‌ه است. به عنوان مثال پروژه‌ای که با سه میلیارد‌ تومان تمام می‌شد‌ ۱۲ میلیارد‌ تومان برای آن رقم زد‌ه‌اند‌ و د‌ر شرایطی که پیمانکار هنوز کار را تمام نکرد‌ه است پول به حسابش واریز شد‌ه است. ما نمی‌د‌انیم این د‌رد‌ را به چه کسی باید‌ بگوییم. با پول بازنشسته‌ای که ۳۰ سال زحمت کشید‌ه است این‌گونه تخلفاتی صورت می‌گیرد‌ و من نمی‌د‌انم چه کسی باید‌ پاسخگو باشد‌. اما من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم و اگر صد‌ایم هم به جایی نرسید‌ از طریق رسانه‌ها مرد‌م را مطلع می‌کنم تا همگان بد‌انند‌ اطرافیان احمد‌ی‌نژاد‌ چه خیانتی به کشور کرد‌ه‌اند‌ و با تبد‌یل کرد‌ن تامین اجتماعی به یک حیاط خلوت چگونه تخلف کرد‌ند‌. با وجود‌ آنکه تخلفات مد‌یران برای رئیس جمهور مشخص بود‌ه است اما این مد‌یران حتی ارتقا نیز پید‌ا کرد‌ه‌اند‌.او از زوایای پنهان د‌یگری از تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز پرد‌ه برد‌اشت اما د‌ر اتفاقی قابل تامل، اتاقی که نتایج این تحقیق و تفحص د‌ر آن نگه د‌اشته می‌شد‌، تخریب شد‌ه و باید‌ د‌ید‌ سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان پر حاشیه تامین اجتماعی د‌ر واپسین روزهای د‌ولت د‌هم، چگونه خواهد‌ شد‌؟
 

قاسم احمدی‌لاشکی در گفت ‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری نتوانستند از پدیده مهاجرت نخبگان ممانعت کنند، توضیح داد: پدیده فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از مدت‌ها پیش به عنوان یک آسیب جدی در حوزه آموزش عالی مطرح بود که امروز گریبان جامعه علمی کشور را گرفته است.

عضو مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بودجه اختصاص داده شده به بنیاد ملی نخبگان و پارک‌های علم و فناوری در واقع بی تاثیر بوده چرا که نتوانست با ارضاء نیازهای نخبگان و مخترعان از مهاجرت آنها ممانعت به عمل آورد.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس نهم، با یادآوری اینکه طی آمار و اطلاعات موجود از میان رتبه‌های ۱ تا ۱۰ کنکور از پانزده سال گذشته تاکنون، غالب این افراد مهاجرت کرده‌اند، ادامه داد: این مسئله باعث تاسف است که سیستم آموزشی به راحتی دانش‌آموز یا دانشجویی را که حدود دو دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده، از دست می‌دهد.

احمدی‌لاشکی با بیان اینکه اگر این افراد تنها برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند و مثل شهید چمران برای ارائه خدمت به کشور بازمی گشتند ملالی نبود، گفت: ولی مسئله این است که در اغلب این افراد فرایند شستشوی مغزی اتفاق می افتد و دیگر حاضر به حضور در کشور نیستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، افزود: پدیده فرار مغزها در سایه غفلت‌ دستگاه‌های مربوطه سیر صعودی گرفته و این امر نشان می دهد که نهادهای مثل بنیاد ملی نخبگان و پارک‌های علم و فناوری وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگو با فارس با اشاره به نامگذاری ماه‌های سال به موضوعات مهم پدافند غیرعامل اظهار داشت: 12 موضوع مهم پدافند غیرعامل را انتخاب کردیم و هر ماه را به یکی از آنها اختصاص داریم که ماه اول، ماه برنامه‌ریزی و طراحی بود و طی جلساتی سند بالادستی پدافند غیرعامل را بازنگری کردیم و برای 19 حوزه دیگر در حوزه پدافند غیرعامل سند تهیه کردیم که این کار همچنان ادامه دارد تا برنامه‌ جامع 5 ساله پدافند غیرعامل را داشته باشیم که بخش زیادی از آن تدوین شده و بخش دیگری هم در حال تدوین است.

* تاسیس قرارگاه پدافند زیستی
وی افزود: ماه دوم، ماه پدافند زیستی بود. در این ماه قرارگاه زیستی کشور به صورت رسمی تاسیس شد و سند پدافند غیرعامل زیستی کشور را با مشارکت 27 دستگاه تهیه کردیم که به تصویب رسید و ابلاغ شد.

جلالی ادامه داد: قرارگاه‌های پدافند زیستی استانی را نیز به مسئولیت استاندار و دبیری مسئول پدافند غیرعامل استان راه‌اندازی کردیم و در برخی از استانها هم مانوری در این راستا برگزار کردیم.

* مانور آلودگی هسته‌ای در کشور برگزار می‌شود
جلالی در ادامه تصریح کرد:‌ ماه سوم ماه پدافند پرتوی یعنی هسته‌ای و انرژی بود که به دلیل همزمانی با انتخابات اصلا طرح نشد و با توجه به اینکه به دلیل انتخابات در تیرماه نتوانستیم به موضوع هسته ای و پرتوی بپردازیم طی 20 روز بین ماه پنجم و ششم به این موضوع می‌پردازیم و مانور آلودگی هسته‌ای و تهدیدات این حوزه را خواهیم داشت تا آمادگی‌های خودمان را بالا ببریم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه پدافند سایبری موضوع ماه چهارم است، آن را یکی از موضوعات جدی کشور دانست و ادامه داد: ماه پنجم، ماه اقتصاد مقاومتی است و در مردادماه به آن می‌پردازیم. همچنین به موضوع پدافند در حوزه‌های مهندسی و فنی در شهریور ماه خواهیم پرداخت.

جلالی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس در مهرماه، اظهار داشت: در این ماه به بحث آموزش و فرهنگ‌سازی می‌پردازیم که در مدارس موضوعات مرتبط با پدافند غیر عامل مطرح می‌شود. پدافند غیرعامل و آمادگی ملی موضوع ماه هشتم است که در آن مجموعه‌ای از رزمایش‌ها را دنبال می‌کنیم.

* برگزاری رزمایش در مدارس و کاخانجات
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: یک ماه امسال را اختصاص داده‌ایم به رزمایش‌ها و مانورهای حوزه پدافند غیر عامل که قرار است در آن 4-5 هزار مانور برگزار ‌شود در تک تک مدارس تا تک تک کارخانه‌ها.

وی خاطرنشان کرد: در این رزمایش‌ها هر کارخانه‌ای را در شرایط اضطراری قرار می‌دهیم و به آنها برنامه‌ می‌دهیم تا ببینیم آمادگی آنها در مواقع بحران بر چه میزان است. برگزاری این مانورها آمادگی ما را در شرایط بحران بالا می‌برد.

به گزارش فارس، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌ دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که آقای الهام ابلاغ کرده چیزی است که دولت هشتم نسبت به آن مصوبه داشته که روسای جمهور بعد از پایان ماموریت تشکیلات داشته باشند و در قانون خدمات مدیریت کشوری قید شده که رئیس‌جمهور و معاونش دفتر و محافظ داشته باشند.

وی تصریح کرد: در دولت قبل هم بوده و در دولت هشتم این مصوبه انجام شده ضمن اینکه این کار که آقای الهام انجام دادند برای همه رؤسای جمهور گذشته است و سایر روسای جمهور بنا به درخواست خودشان می‌توانند چنین دفتری را داشته باشند.

بقایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بعد از شروع به کار دولت نهم به آقای خاتمی گفتند از سعدآباد بیرون برود یادآور شد: ساختمان با تشکیلات بحث جداگانه‌ای است. یک وقت است که ساختمان در اختیار نهادی قرار بگیرد ولی اینکه پرسنل و محافظ داشته باشند، بحث دیگری است. خود آقای خاتمی هم محافظ دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی‌نژاد با توجه به این مصوبه قصد دارد در پاستور بماند یا نه؟‌ گفت: احمدی‌نژاد در پاستور مستقر نمی‌شود.

احمدی‌نژاد: در حال اسباب‌کشی به نارمک هستیم
همزمان رئیس‌ دولت نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار است شما در پاستور اقامت داشته باشید با رد این مطلب گفت که خانه خودمان آماده شده و در حال اسباب‌کشی به نارمک هستیم.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صالحی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته این موضوع را عنوان کردیم که سال آینده خورشیدی یعنی امسال سال خوبیست و خوشبین هستیم و علائم هم این موضوع را نشان می‌دهد که امسال سال خوبی است

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ مذاکرات با 1+5 گفت: در این باره نامه‌ای رد و بدل نشده اما قطعا مذاکرات ادامه خواهد داشت. آقای روحانی باید مسوولیت را به عهده بگیرند و گروه مذاکره کننده را تعیین کنند. البته آنها هم برای مذاکره اعلام آمادگی کرده‌اند.

خبرنگاری از صالحی پرسید: آیا شما چزء گروه مذاکره کننده خواهید بود که وی در این باره گفت: با من صحبتی نشده است.

صالحی همچنین درباره‌ سفر رییس جمهور به عراق اظهار کرد: بحث درباره‌ این سفر از قبل مطرح بوده ولی بحث بیماری آقای طالبانی پیش آمد. ما بیش از 200 تا 300 قرارداد با عراق داریم که اگر همانها را اجرایی کنیم خوب است.
 

به گزارش  مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشست خبری اظهار داشت: یکی از برنامه ها بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.

اخوان با تاکید براینکه در انتخاب الفاظ در حوزه فضای مجازی باید دقت بیشتری صورت گیرد، گفت: طرح هایی مانند اینترنت پاک و گوگل ارث اسلامی تاکنون در شورایعالی فضای مجازی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ موضوع گوگل ارث اسلامی توسط وزیر ارتباطات مطرح شده اما تا این لحظه طرحی برای تحقق این پروژه به صورت رسمی به شورا ارسال نشده و طبیعتا زمانی می توان در این گونه مباحث اظهار نظر کرد که مکاتبات رسمی باید انجام شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه وضعیت اینترنت کشور اصلا مطلوب نیست، دلیل این وضعیت را خروجی طرز فکرهای وزرای قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.

وی با اشاره به مشکل سرعت و قیمت اینترنت در کشور تاکید کرد: اختلاف قیمت خدمات اینترنت در داخل کشور با خارج کشور فاصله زیادی دارد و تا زمانی که مشکل قیمت و تصدی گری حاکمیت در این بخش حل نشود این وضعیت همچنان باقی است.

اخوان با تاکید براینکه باید اجازه ورود بخش خصوصی به خرید و فروش پهنای باند اینترنت داده شود گفت: در حوزه فناوری اطلاعات نباید مسیری متفاوت از تجربه جهانی درنظر بگیریم و از صفر شروع کردن در این بخش اصلا به صلاح نیست؛ اینکه ایران را تبدیل به یک کشور ایزوله در این بخش کنیم قطعا مردود است.

وی در مورد آخرین وضعیت اپراتور تولید محتوا در کشور – CDN – نیز گفت: خدماتی مانند آی پی تی ویی و آی پی مدیا بدون استفاده از اپراتورهای CDN امکان پذیر نیست؛ براین اساس صدور مجوز اپراتور محتوا در کشور در دستور کار قرار گرفت و اصول حاکم بر پروانه این اپراتور نیز تصویب و ابلاغ شد؛ هم اکنون نیز فاز آزمایشی این طرح در یکی از شهرهای کشور در حال اجرا است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه اولین مجوز اپراتور سلامت مجازی نیز خبر داد و گفت: به مرور مجوزهایی در این حوزه صادر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس قیمت شیر خام از کیلویی ۹۶۰ تومان به ۱۱۱۰ تومان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت براساس مصوبه ۲۸ خرداد جلسه تنظیم بازار انجام شده است و در این راستا اجازه افزایش قیمت لبنیات تا سقف ۱۵ درصد به تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی داده شد.

این در حالی است که برخی از شرکت‌های صنایع لبنی از شانزدهم تیر ماه به استقبال افزایش قیمت محصولات تولیدی خود رفته‌ بودند.

علیرغم این‌که سازمان حمایت مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت شیر خام را در هفته گذشته ابلاغ کرد اما با توجه به زمان اعلام قیمت‌های جدید شیر، پنیر و کره در برخی برندها این طور به نظر می‌آید که افزایش قیمت این کالاها در اوایل خرداد ماه انجام شده است.

قیمت شیر، پنیر و کره در برخی برندها در جدول زیر آمده است:

ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت

۱ شرکت لبنیات کالبر شیر استریل پاکت ۷,۰۰۰ ریال
۲ شرکت لبنیات کالبر شیر کاکائو استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال
۳ شرکت لبنیات کالبر شیر عسل استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال
۴ شرکت لبنیات کالبر شیر موز استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال
۵ شرکت لبنیات کالبر شیر شکلات فندقی استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال
۶ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۲۵گرم نقره ای مهگل بسته ۸,۷۵۰ریال
۷ بهینه وزین(مهگل) کره ۲۵۰گرم طلائی مهگل بسته ۱۷,۵۰۰ ریال
۸ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۰۰گرم طلائی مهگل بسته ۷,۲۵۰ریال
۹ بهینه وزین(مهگل) کره ۵۰گرم طلائی مهگل بسته ۳,۷۵۰ریال
۱۰ بهینه وزین(مهگل) کره ۲۵۰گرمی لیوانی مهگل بسته ۱۷,۵۰۰ریال
۱۱ بهینه وزین(مهگل) کره ۲۰گرمی طلائی مهگل بسته ۱,۶۰۰ ریال
۱۲ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۵گرم نقره ای مهگل بسته ۱,۲۰۰ ریال
۱۳ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۰گرم نقره ای مهگل بسته ۸۰۰ ریال
۱۴ پگاه لرستان پنیر یواف لیوانی۳۵۰گرمی لیوان ۲۸,۰۰۰ریال

بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که مستندسازان همکار با شبکه بی بی سی فارسی رفع اتهام شده‌اند، گفت: مستندسازان متهم همکار با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات لازم از سوی بازپرس پرونده رفع اتهام شدند.

وی ادامه داد: طبق آخرین درخواست قضایی که از ما شده بود، من به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور آثار پخش‌شده از شبکه بی بی سی فارسی را که سازندگان آن مستندسازان داخل در کشور بودند، بازبینی کردم تا درباره ضدانقلابی بودن یا نبودن این آثار نظر دهم.

مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور توضیح داد: من بعد از بازبینی پرونده و نظر نهایی خود را به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی ارائه کردم. در نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آن که آثار مربوطه هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم برائت متهمان صادر شد.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شده‌اند.

پیش از این 25 نفر از مستندسازان داخل کشور به دلیل همکاری با شبکه بی بی سی مورد اتهام قرار گرفته و از این تعداد 10 نفر به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند.