جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش رادیو فرا به نقل از رویترز، در نامه سناتورهای ایالات متحده به هرمان ون رامپوی، رئیس شورای اروپا، که در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی منتشر شده، آمده است که نظام پرداخت بانک مرکزی اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای است که ایران می‌تواند از طریق آن پول یورو را به واحدهای پولی دیگر تبدیل کند و همچنان به تجارت خود ادامه دهد.

سناتورهای ایالات متحده در این نامه نوشته‌اند: «ما نگران آن هستیم که این امکان تبدیل یورو به‌نوبه خود وسیله‌ای بشود که ایران بتواند به واسطه آن وجوه قابل توجهی برای واردات کالا و ثبات بخشیدن به بودجه ماهانه خود فراهم آورد و نیز به حکومت ایران این فرصت را بدهد که همچنان فعالیت‌های ممنوع خود را ادامه دهد.»

این در حالی است که نشریه فایننشال تایمز در روزهای اخیر از تلاش کنگره ایالات متحده برای تصویب طرحی خبر داده بود که به بانک مرکزی اتحادیه اروپا فشار می‌آورد تا نظارت بیشتری بر نظام پرداخت خود داشته باشد و مانع استفاده ایران از آن بشود.

اما مسئولان بانک مرکزی اتحادیه اروپا با دفاع از نظام پرداخت خود تاکید کردند که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت می‌کند و این که هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداخت آن انجام نشده است.

سناتورهای ایالات متحده پیش از این با فشار خود دولت باراک اوباما را به وضع تحریم‌های شدیدتری علیه ایران واداشته بودند. آنها همچنین یکی از عوامل مهمی بودند که سال گذشته باعث شدند سوئیفت یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی که مرکز آن در بلژیک است، خدمات خود را به ایران قطع کند.

این نامه سناتورهای ایالات متحده که رونوشت آن به ماریو درگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، رسیده است، ۳۴ امضا دارد و سناتور دموکرات، ژان شاهین، و سناتور جمهوری‌خواه، مارک کرک، نیز آن را تهیه کرده‌اند.

در همین حال دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱، شامل ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان در آلماتی قزاقستان از امروز، هشت اسفند، آغاز شده است.

سه دور پیشین این مذاکرات که در سال جاری ایرانی و در استانبول، بغداد و مسکو برگزار شد، به توافقی میان طرفین منجر نشد و مسئله اتمی ایران همچنان حل نشده باقی ماند.

غرب می‌گوید که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

رویترز همچنین می‌نویسد، تعدادی از سناتورهای ایالات متحده در حال آماده‌سازی طرحی برای تحریم نهادهایی هستند که از نظام پرداخت بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران استفاده می‌کنند.

نظام پرداخت اتحادیه اروپا که تارگت – ۲ نام دارد یک نظام پرداخت بین‌بانکی برای انتقال آنی بین‌مرزی در اتحادیه اروپاست که روزانه حدود ۳۵۰ هزار نقل و انتقال بانکی به واسطه آن انجام می‌گیرد.

هنوز مشخص نیست که این طرح جدید سناتورهای ایالات متحده چه زمانی به رای در کنگره گذاشته خواهد شد و این که آیا این مسئله باعث می‌شود دولت اوباما تحریم‌های دیگری علیه ایران وضع کند یا نه.

در نامه سناتورهای ایالات متحده به رهبران اتحادیه اروپا آمده است که ما به جدیت از شما می‌خواهیم همه اقدامات لازم را فراهم آورید تا حکومت ایران و نهادهای مرتبط با آن نتوانند به سرویس خدمات تارگت – ۲ دسترسی داشته باشند.
 

نخستین روز مذاکرات هسته‌ا‌ی گروه ۵+۱ با ایران که سه‌شنبه (۸ اسفند/ ۲۶ فوریه) ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی (۱۱ به وقت تهران) در هتل ریکسوس آلماتی قزاقستان آغاز شده بود پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مایکل مان، سخنگوی اتحادیه اروپا اندکی پس از شروع مذاکرات در کنفرانسی خبری گفت: «روشن است که هیچ کس انتظار ندارد که از آلماتی نتیجه کاملی بیرون بیاید.»

وی افزود، قدرت‌های جهان تصور نمی‌کنند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران در آلماتی توافقی اساسی به دست بیاید.

این مذاکرات به احتمال زیاد در روز چهارشنبه (۹ اسفند/ ۲۷ فوریه) نیز ادامه خواهد یافت.

مذاکرات اتمی غرب با ایران، نخستین روز بی‌نتیجه
منابع نزدیک به هیأت ایرانی گفته‌اند که ایران پیشنهاد جامع و مهمی در دست دارد که تا کنون جزئیات آن فاش نشده است.

یک منبع نزدیک به هيأت ایرانی گفت: «پیشنهاد ما طیفی از گزینه‌ها را شامل می‌شود. بسته به اینکه چه پیشنهادی از جانب طرف مقابل دریافت کنیم نسخه‌های متفاوتی از پیشنهاد جدید قابل عرضه است اما در هر حال ایران پیشنهاد جدیدی خواهد داشت.»

این منبع اضافه کرد: «هدف ما در این پیشنهاد این است که ببینیم واقعا غربی‌ها نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران هستند یا اینکه این موضوع را ابزار باج‌خواهی قرار داده‌اند».

اظهارات جلیلی
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سرپرستی هيأت ایرانی و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرپرستی مذاکره‌کنندگان گروه ۵+۱ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان را بر عهده دارند.

عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی ایران در این سفر جلیلی را همراهی می‌کنند.

سعید جلیلی در دیدار روز دوشنبه (۷ اسفند) با نورسلطان نظربایف، رئيس جمهور قزاقستان یادآور شد: «جامعه جهانی منتظر پاسخ‌های سازنده، منطقی و معتبر۵+۱ به پیشنهادهای جامع ایران است که در نشست مسکو مطرح شد.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چند روز پیش از آغاز مذاکرات از گروه ۱+۵ خواست با یک "پیشنهاد معتبر" وارد مذاکرات آلماتی شود.

جلیلی همچنین به آلمان و پنج قدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد پیام داد که با راهبرد جدید فاقد "اشتباهات گذشته" وارد این دور از گفت‌وگوها شوند. او گفت: «لازم است گروه ۱+۵ اشتباهات محاسباتی گذشته را کنار گذاشته و اشتباه محاسباتی دیگری را مرتکب نشود و وارد مسیری شود که بتواند اعتماد ملت ایران را جلب کند.»

جلیلی که همراه با هیأت ایرانی عصر یکشنبه (۶ اسفند) وارد آلماتی شده بود، پیش از آغاز مذاکرات با وزیر امور خارجه قزاقستان نیز دیدار کرد. علی باقری نیز پیش از مذاکرات امروز (سه‌شنبه) با ماژائوشو، نماینده چین در گروه ۵+۱ گفت‌وگو کرد.

پیشنهادات غرب
به نقل از محافل نزدیک به گروه ۵+۱، این گروه اندکی پیش از آغاز مذاکرات اعلام کرد، در صورتی که ایران برخی از پیشنهادهای آنها در رابطه با برنامه اتمی خود را بپذیرد، تحریم‌هایی که علیه این کشور در جریان است تخفیف خواهند یافت. کاهش احتمالی تحریم‌ها شامل تحریم‌های صادرات طلا، صنعت پتروشیمی و برخی از تحریم‌های بانکی خواهد شد.

از جمله پیشنهادهایی که به ایران داده شده توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، بستن تأسیسات اتمی فردو و انتقال ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی به خارج از کشور است.

اظهارات آلمان، قزاقستان و آمریکا
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه (۸ اسفند) با ابراز خوش‌بینی گفت، در این مذاکرات "راه حل سیاسی و دیپلماتیک" مناقشه اتمی با ایران امکان‌پذیر است. به نقل از رسانه‌های آلمان، وی همچنین هشدار داد که ایران مسلح به بمب هسته‌ای نه تنها خطری برای منطقه و اسرائيل بلکه تهدیدی برای "امنیت جهان" است.

نور سلطان نظربایف‌، رئيس جمهور قزاقستان نیز پیش از شروع مذاکرات خواستار راه حلی دیپلماتیک شد و گفت: «ما نیاز به صلح داریم.»

آمریکا از ایران خواسته تا در زمینه حل اختلافات هسته‌ای خود با جامعه بین‌الملل "تصمیمی استراتژیک" بگیرد.
خبرگزاری آلمان می‌نویسد، دیپلمات‌های حاضر در دیدار آلماتی می‌گویند، به نظر نمی‌رسد که نشست روز سه‌شنبه به "نتایج مشخص" برسد.

واکنش ایران
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل در واکنش به پیشنهاد تعطیلی سایت فردو در قبال لغو تحریم صادرات طلا گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق قانونی و مشروع خودش پافشاری کرده و می‌کند.»

به موجب گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: «صرف نظر از اینکه کسانی که عضو ۱+۵ هستند چه موضعی اتخاذ کنند بنای جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مذاکرات بر اساس حفظ منافع و حقوق ملت ایران در چهارچوب مقررات بین‌المللی بویژه در موضوع هسته‌ای است.»

دور پیشین مذاکرات گروه۱+۵ با ایران در ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال ۱۳۹۱ (ژوئن سال ۲۰۱۲) در مسکو برگزار شد.

غرب به برنامه اتمی ایران ظنین است که این برنامه پوششی احتمالی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای است. ایران این اتهام را رد می‌کند.

 

به گزارش ایسنا، جمعیت الوفاق بزرگترین گروه مخالف دولت بحرین، پس از پایان بی نتیجه مذاکرات در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دلیل گوش ندادن دولت به خواسته‌های مخالفان، مذاکرات هیچ پیشرفتی نداشته و ما خواستار مشارکت نماینده پادشاه در مذاکرات هستند.

در بیانیه الوفاق آمده است: اختلاف در بحرین میان مردم و حاکمیت است و از این رو باید نماینده پادشاه به عنوان حاکم کشور در جلسات حضور یابد و نه نمایندگان دولت چرا که نمایندگان دولت اختیارات لازم برای این مذاکرات را ندارند.

الوفاق تاکید کرد: نبود نماینده پادشاه در مذاکرات باعث شده که مذاکرات به شکل یک طرف برگزار شود و فقط مخالفان در مذاکرات حضور داشته باشند چرا که حضور نمایندگان دولت اصولا کاری را از پیش نمی‌برد.

وزیر دادگستری بحرین نیز که یکی از نمایندگان دولت است و در مذاکرات شرکت‌ دارد، در این باره گفت: به دلیل کارشکنی‌های مخالفان مذاکرات همچنان در گام نخستین خود باقی مانده و هیچ پیشرفتی نکرده است.

او گفت: بیشترین اختلافی که اکنون وجود دارد این است که چه کسی باید در مذاکرات حضور داشته باشد و آیا نمایندگان دولت صلاحیت شرکت در این مذاکرات را دارند یا نه.

مذاکرات ملی در بحرین با دعوت پادشاه این کشور و برای حل و فصل بیش از دو سال تنش در بحرین آغاز شد و مخالفان اعلام کرده بودند، به شرطی که خواسته‌هایشان در این مذاکرات مورد توجه قرار گیرد و اصلاحاتی در اوضاع سیاسی بحرین به وجود آید حاضرند در این مذاکرات شرکت کنند.

 

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، احمد دانشپورمقدم زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده، با تشدید بیماری کولون مجددا دچار خونریزی روده بزرگ گشته و در شرایط وخیمی بسر می‌برد.

مسئولین تا کنون از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت معالجه طفره رفته و علت این کار خود را امتناع این زندانی سیاسی از پوشیدن لباس فرم زندان که بصورت گزینشی به تن برخی از زندانیان می‌شود عنوان نموده‌اند.

احمد دانشپورمقدم از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا) می‌باشد که در دادگاه انقلاب تهران به اتهام "هواداری از سازمان مجاهدین خلق و شرکت در تجمعات" به اعدام محکوم شده و حکم وی نیز در شعبه ۳۶ تجدید نظر به تایید رسیده است. این حکم هیچ‌گاه به ایشان ابلاغ نشد و تنها به وکیل تسخیری وی ابلاغ گردید که از هویت این وکیل هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.

احمد دانشپورمقدم به همراه پدر ۶۸ ساله‌اش محسن دانشپورمقدم و مادر ۵۸ ساله‌اش مطهره بهرامی و دو تن از نزدیکان به نام ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی روز عاشورا، ششم دی‌ماه در منزلشان بازداشت شدند و در یک پروسه قضایی مغشوش و پنهانی محسن و احمد به اعدام و مطهره بهرامی حقیقی به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج، ریحانه حاج ابراهیم دباغ به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان رجایی شهرکرج و هادی قائمی به ۱۵ سال زندان با تبعید به زندان گنبدکاووس محکوم شدند.

وضعیت جسمی نامناسب مطهره بهرامی حقیقی و مریم اکبری منفرد در بند زنان سیاسی زندان اوین
همزمان ندای سبز آزادی گزارش داده است که مطهره بهرامی حقیقی، زندان سیاسی ۶۰ ساله که به پوکی استخوان و سیاتیک مبتلااست وبیش از ۲ماه است که امکان حرکت کردن را ندارد و کارهای شخصی خود را نیز به سختی انجام می دهد با این وجود دادستان با مرخصی درمانی این زندانی مخالفت می کند.

همچنین مریم اکبری منفرد دیگر زندانی سیاسی بند زنان سیاسی زندان اوین نیز با وجود انجام عمل جراحی صفرا و وضعیت جسمی نامناسب از مرخصی محروم است.

وی به دلیل تداخل زمان ملاقات با مدرسه فرزندش از ملاقات وی محروم است اما مسئولین دادستانی از مرخصی وی برای درمان و دیدار خانواده اش مخالفت می کنند. مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۸ در جریان حوادث عاشورا بازداشت شد.

بر اساس گزارش ها، دادگاه خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۹ اکبری منفرد به ۱۵ سال زندان و تبعید در زندان رجایی‌شهر محکوم شد.

 

 

محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص روند برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک، اظهار کرد: به دلیل اینکه جلسه دادگاه غیرعلنی برگزار شد، نمی‌توانم در مورد ماهیت پرونده و موارد مطروحه در آن مطالبی بیان کنم، اما آنچه مسلم بود این است که جلسه دادگاه با نظم و وقار تمام و با تسلط کامل رییس دادگاه و مستشاران آن برگزار شد.

 

وی ادامه داد: متهمان در چارچوب قانون و مقررات مورد احترام قرار گرفتند و هیچ یک از افرادی که صحبت کردند اجازه نیافتند کلامی به طور شخصی علیه آنان بیان کنند. وکیل مدافع خانواده جوادی‌فر در خصوص غیرعلنی شدن جلسه دادگاه نیز خاطرنشان کرد:علیرغم اینکه رییس دادگاه کیفری استان تهران گفته بود، دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود، اما دادگاه بر اساس مصالحی که برای خودشان مطرح بود جلسه را غیرعلنی برگزار کردند.

در آغاز جلسه نیز کیفرخواست قرائت شد و سپس به ترتیب اولیای دم مرحوم محسن روح‌الامینی و وکیل ایشان، پدر مرحوم محمد کامرانی و وکیل او و سپس آقای جوادی‌فر موکل اینجانب شکایت خود را مطرح کردند. نیکبخت تصریح کرد: اظهارات اینجانب به وکالت از آقای جوادی‌فر به علت ضیق وقت و ختم رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.وی افزود: نکته دیگر که لازم است بیان شود این است که هر سه متهم به اتهامات دیگری تحت تعقیب قرار گرفته بودند که پیش از این برای آنها در مورد این اتهامات قرار منع تعقیب صادر شده است ولی علیرغم اعتراض ما به قرار منع تعقیب، هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

نیکبخت ادامه داد: از دادگاه درخواست کردیم با توجه به اینکه باید به تمام اتهامات یکجا رسیدگی شود، این موضوع مورد نظر قرار گیرد و چنانچه قرار منع تعقیب نقض شده است آن پرونده اتهامی هم مورد رسیدگی واقع شود. وکیل مدافع خانواده جوادی‌فر گفت: در این پرونده، هم‌چنین اتهام متهم اصلی پرونده «معاونت در قتل» اعلام شد که نسبت به یک مورد آن یعنی قتل مرحوم کامرانی قرار جلب دادرسی صادر شد و در دو مورد دیگر مرحوم جوادی‌فر و روح‌الامینی نیز با وجود اینکه آنان با همین اتهام شکایت کرده بودند، اقدامی صورت نگرفته است که در این راستا تقاضا کردیم با توجه به اینکه ما نیز همین شکایت را داریم به آن موضوع هم توجه شود.

 

نیکبخت با بیان اینکه ابتدا اعلام شده بود که متهم اصلی پرونده در مرخصی به سر می‌برد و امکان ابلاغ نیست، اظهار کرد: با این وجود دادگاه از طرق مختلف و حتی از طریق اس‌ام‌اس وقت رسیدگی به پرونده را به وی ابلاغ کرد اما به دلیل اینکه ورق دوم اخطاریه‌ها بازنگشته بود تصور می‌شد که جلسه دادگاه تشکیل نمی‌شود اما هنگامی که نیم ساعت از زمان برگزاری دادگاه می‌گذشت نامبرده به همراه محافظین خود وارد صحن دادگستری شد و بعد از اتمام جلسه دادگاه نیز به همراه محافظین خود از در دیگری خارج شد.وی در پایان گفت: یکی از متهمان به نان «ح.ز.د» در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده بود اما وکیل وی حضور داشت.

 

 

به گزارش فارس، اعضای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) خود با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

طرح مذکور دارای 14 ماده است که ایجاد محدودیت برای عکاسان و فیلمبرداران، رسانه‌ها برای فعالیت خبری در مجلس و بکارگیری 5 نفر برای دفتر ارتباطات مردمی مجلس جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی نمایندگان از جمله مهمترین مواد طرح مذکور است.

نمایندگان مجلس با 162 رای موافق، 25 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.

*ابوترابی‌فرد: همه خبرنگاران مورد احترام آحاد ملت هستند
ابوترابی‌فرد بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که در سخنانش مطالبی را در مورد خبرنگاران عنوان کرده بود، اظهار داشت: یکی از نمایندگان واژه‌ای را نسبت به خبرنگاران داشت؛ همه خبرنگاران مورد احترام آحاد ملت هستند.

وی افزود: امیدواریم که خبرنگاران محترم هم در انجام وظایفشان بیش از گذشته موفق باشند.

قبل از تصویب کلیات طرح یاد شده، نمایندگان مخالف و موافق طرح طی سخنانی مواضع خود را در این خصوص بیان کردند.

مهدی سنایی در جلسه علنی امروز مجلس در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: اینکه ما در سه چهار ماه گذشته بارها بخشی از آئین‌نامه داخلی مجلس را تغییر داده‌ایم درست نیست چرا که این امر موجب متزلزل شدن آئین‌نامه می‌شود؛ به قول حقوقدانان که قانون اساسی را کتاب مقدس کشورداری می‌دانند ما نیز باید آئین‌نامه را بالاترین امر برای اداره مجلس بدانیم و آن را مدام تغییر ندهیم.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد هیچ کدام به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، افزود: برخی تحقیق و تفحص‌ها فقط سر و صدا می‌کنند و برخی دیگر بر اساس مسائل سیاسی است که به سرانجام نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مجالس دنیا مردم برای حضور در جلسات نیاز به هماهنگی ندارند، تاکید کرد: اعمال محدودیت برای عکاسان جلسه علنی درست نیست؛ تاکنون که عکاسان در جلسه علنی حضور داشتند مگر چه مشکلی رخ داده که ما می‌خواهیم محدودیت برای خبرنگاران اعمال کنیم.

وی با بیان اینکه تعیین مشاور برای نمایندگان و عریض و طویل کردن دفاتر نمایندگان، پیام‌های خوبی به جامعه نمی‌رساند، تصریح کرد:‌ ما نباید کاری کنیم که مردم تصور کنند نمایندگان به دنبال عریض و طویل کردن دفاتر خود هستند.

نادر قاضی‌پور در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: هر نوع محدودیت برای عکاسان و خبرنگاران نمی‌تواند مورد رضایت مردم باشد؛ ما که در جلسه علنی با گوشی خودمان عکس می‌گیریم چرا باید برای عکاسان خبری که نماینده‌های مردم هستند،‌محدودیت قائل شویم.

نماینده ارومیه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان موافق درباره عدم امکانات لازم برای پذیرایی از مردم در دفتر نمایندگان گفت:‌ مخالف محترم گفتند نمی‌توانیم به مراجعه کنندگان دفاتر نماینده‌ها چایی بدهیم، مگر دفتر نماینده‌ها قهوه‌خانه است که هر کسی بیاید چایی بخورد؛ یا اینکه گفته شد عکاسان از خواب نمایندگان عکس می‌گیرند و اینجا هم باید گفت مگر مجلس خوابگاه است که نمایندگان در جلسه علنی بخوابند. کسی که خوابش می‌آید برود به خانه‌اش بهتر است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی که به عنوان مخالف آخر با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس سخن می‌گفت، تصریح کرد: نمایندگانی که این طرح را آماده کردند می‌گویند و می‌خواهند فعالیت نمایندگان پویایی ایجاد کنند در حالی که چنین چیزی در این طرح مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نباید زمینه بزرگ شدن دفاتر نمایندگان را فراهم کنیم اکنون مسائل دیگری هست که باید به آن بپردازیم نه اینکه به فکر تعویض مشاور برای خودمان باشیم.

نماینده شاهین‌شهر در پایان از نمایندگان خواست به کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس رای مثبت ندهند.

قاسم جعفری در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: برای حل شدن مشکلات قانونگذاری باید موانعی که موجب عدم پویایی فعالیت‌های نمایندگان می‌شود را برطرف کنیم.

وی افزود: ‌اکنون ارباب رجوعی که از 1000 کیلومتر به دفاتر نمایندگان می‌آید می‌بینند که نمایندگان حتی امکان پذیرایی چای را هم از آنها ندارند و لذا دفاتر نمایندگان با مشکلات زیادی مواجه است.

جعفری با بیان اینکه برخی عکاسان از خواب و خمیازه نمایندگان در جلسه علنی عکسبرداری و آن را منتشر می‌کنند، این اقدام را مغایر با اخلاق رسانه‌ای و اعمال محدودیت برای عکاسان را درست توصیف کرد.

حسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: این طرح مزایای زیادی دارد که باید به آن توجه کنیم.

موسی غضنفرآبادی که به عنوان موافق آخر با کلیات طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس سخن می‌گفت، اظهار داشت: ضرورت دارد که آئین‌نامه را اصلاح کنیم و در این مسئله جای تردید نیست چرا که الان مجلس ابزار کار می‌خواهد و ما باید این ابزار را فراهم کنیم.

وی افزود: البته در رسیدگی به جزئیات پیشنهادات مطرح می‌شود ولی الان بحث ما کلیات است.

غضنفرآبادی با بیان اینکه برخی اشکالات دوستان به جزئیات این طرح قابل رفع است، ادامه داد: برخی تصاویری که در مجلس گرفته می‌شود واقعا تصاویر زننده‌ای است که در شان مجلس هم نیست؛ مثلا دوستی خم شده تا خودکاری را بردارد و یا زمانی که دو نفر در گوشه‌ای نشسته‌اند عکس‌شان را می‌گیرند که این خوب نیست.

بین همین خبرنگاران مجلس هرزه‌نگار و فاسد هم داریم
در همین جلسه، مهدی کوچک‌زاده گفت: «همه کسانی که اینجا هستند درست است که عنوانشان خبرنگار است اما مثل اقشار مختلف که در بین آن‌ها فاسد هم وجود دارد هرزه‌نگار هم در این قشر داریم و تنها نصف حرف‌های ما را می‌نویسند

مجلس برای خواب است، خوب بخوابید!
سایت «تابناک» در انتقاد از طرح مذکور طی گزارشی آورده است: امروز در مجلس کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید؛ اما در این میان، چیزی که یادآور خاطرات دوران مدرسه بود، این بود که در این طرح، نمایندگان بندی را برای محدود کردن عکاسان و خبرنگاران گنجانده‌اند تا مبادا عکس لحظه خوابیدن نمایندگانی که جلسات صحن علنی مجلس را برای جبران کمبود خواب خود برگزیده‌اند، منتشر نکنند.

این طرح بنا به گفته عزت‌الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه، این گونه خواهد بود؛ در کمیسیون طرحی تصویب شد که به موجب آن، عکاسان خبری تنها می‌توانند در یک ساعت آغازین جلسه علنی مجلس عکاسی کنند. ‌البته در روزهای خاص مانند استیضاح یا جلسات مهم، به تشخیص رئیس جلسه، آنان می‌توانند تا پایان جلسه در صحن بمانند و عکس‌های خود را تهیه کنند.

این نمایندگان توجیه کار خود‌ را این گونه می‌گویند که نمایندگان به دلیل مشغله کاری زیاد و به دلیل خستگی، گاه‌ در صندلی خود استراحت می‌کنند و این کار آنها، سوژه‌ای به دست خبرنگاران می‌دهد که با انتشار این تصاویر در رسانه‌ها با آبروی این افراد بازی می‌شود.

بنابراین، لازم به توضیح است که در این راه، نمایندگان محترم برای عملی کردن مقصود خود از هر گونه توهین به خبرنگاران نیز کم نمی‌گذارند، به گونه‌ای که امروز در جریان بررسی این طرح، مهدی کوچک‌زاده گفت: درست است، همه کسانی که اینجا هستند (صحن علنی مجلس) نامشان خبرنگار است، ولی به مانند دیگر قشرها‌ که درونشان فاسد نیز هست، برخی از آنان هرزه‌نگار هستند و نیمی از سخنان من را می‌نویسند.

اما جدای از این توهین‌‌ و افترا‌ها که یکسری از نمایندگان به خبرنگاران نسبت می‌دهند، این‌ پرسش به ذهن‌ می‌آید: چه لزومی دارد، نماینده‌ای که خسته است در مجلس باشد؟ یک نماینده خوابیده با یک نماینده غایب چه فرقی دارد؟ آیا جز ‌این است که تنها جایی را در مجلس اشغال کرده است؟ مگر نمایندگان چه کاری مهمتر‌ از جلسات صحن دارند که
مجبورند روی صندلی خود استراحت کنند؟!

 

 

به گزارش سایت اعتدال، سید مهدی موسوی نژاد با ادعای اینکه "درجهت افزایش حقوق مردم تلاش می کنیم"، گفت : افزایش تورم قابل ملاحظه است و این موضوع برای همگان قابل لمس است.

این عضو مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در اعلام و اعلان سیاست هایش دقت کند ؛ همین که دولت اعلام کرد قرار است عیدانه به مردم داده شود ناگهان قیمت ها سر سام آور بالا رفت و با واریز آن نیز مجددا این انتفاق تکرار شد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم در جهت خرید مشکل دارند و اگر قرار باشد کمکی به مردم شود و از سوی دیگر چند برابر اجناس گران شود ، در عمل هیچ کمکی به مردم نکرده ایم ؛ اعتقاد داریم کمک به مردم باید همراه با نظارت دقیق بر کالا ها خصوصا کالا های اساسی و مورد نیاز و قیمت ها باشد و در غیر این صورت این کمک ها اتفاق مثبتی نخواهد بود.

موسوی نژاد گفت: دولت اگر قرار است کمکی کمکی به مردم کند ، نوع آن کمکی باشد که توان خرید مردم را بالا ببرند و مردم بتوانند مشکلات خود را حل کنند؛ اگر قرار باشد ما به التفاوت گرانی کالا قبل از پرداخت کمکی عیدانه و بعد از آن را با همین عیدانه از مردم گرفته شود ، در واقع کمکی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: باید افزایش حقوق برای اقشار کارمند و کارگر داشته باشیم و این افزایش متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد.

موسوی نژاد در خاتمه گفت: حقوق های فعلی برای کارمندان و کارگران بخور و نمیر و برای رفع و رجوع موارد ابتدایی است و اگر خدایی نکرده مردم بیمار شوند و نیازمند درمان باشند ، امکان تامین مالی ندارند و وضعیت اسفناک است و امیدواریم همه مسئولام در جهت حل مشکل مردم تفاهم عملی کنند.
 

به گزارش ایسنا، پدر مرحوم محسن روح‌الامینی در جمع خبرنگاران ادامه داد: ما جز احقاق حق درخواست دیگری نداریم و به عنوان مظلوم امیدوارم که رسیدگی به این پرونده هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی از بازگو کردن جزئیات جلسه دادگاه خودداری کرد اما درباره پرونده گفت: این پرونده سه هزار و 500 صفحه در 17 جلد است. من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم ولی جای مدعی‌العموم برای احقاق حقوق عمومی در دادگاه خالی بود. ای کاش دادگاه علنی برگزار می‌شد، البته ما این موضوع را متذکر شدیم.

روح‌الامینی افزود: امیدوارم رسیدگی به این پرونده هر چه زودتر به پایان برسد.

وی در ادامه و زمانی که با اصرار خبرنگاران برای بازگو کردن روند دادگاه مواجه شد، گفت: دادگاه غیرعلنی بود اما از روند دادگاه راضی بودم. ان‌شاءالله دستگاه قضایی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

روح‌الامینی افزود: در ابتدای دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و سه اتهام نسبت به متهمان قرائت، اما فرصتی برای دفاع وجود نداشت و دفاع متهمان به جلسه بعد موکول شد.

پدر محسن روح‌الامینی تصریح کرد: ان‌شاءالله روند دادگاه از سوی دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد چرا که فیلم‌برداری شد. ما نیز در دادگاه حرف‌هایمان را زدیم، گریه کردیم و بعضی از دوستان هم متقابلا صحبت‌های‌شان را گفتند و از بازگویی اتفاقات بازداشتگاه کهریزک متاثر بودند.

خبرنگاری درباره حضور حجت‌الاسلام زائری در دادگاه پرسید و گفت که آیا ایشان با شما ارتباط دوستی دارد که روح‌الامینی پاسخ داد: ما با آقای زائری دوست و رفیق هستیم.

روح‌الامینی با تاکید بر اینکه «معاونت در قتل نیز به یکی از متهمان تفهیم شد» ادامه داد: به عنوان مظلوم امیدوارم رسیدگی به این پرونده هر چه زودتر تمام شود.

این درحالی است که در کیفرخواست اولیه صادر شده از سوی دادستانی تهران در موضوع اتهام معاونت در قتل برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود.

در ادامه علی کامرانی‌، پدر یکی دیگر از قربانیان پرونده کهریزک در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: ما توکل‌مان به خداست و جز احقاق حق چیزی نمی‌خواهیم.

وی افزود: علیرغم وقفه‌هایی که ایجاد شد ولی خدا را شکر که عمرمان کفاف داد که این جلسه برگزار شود.

کامرانی‌ ادامه داد: هر سه مورد اتهامی گزارش غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل برای پرونده پسر من قابل اجراست.

وی تاکید کرد: روند دادگاه مثبت بود. ان‌شاءالله تشکیل چنین دادگاه‌هایی برای جوانان درس عبرت شود تا وقتی صندلی را در اختیار می‌گیرند سعی کنند بدانند که جایگاه‌شان کجاست و متناسب با شئونات رفتار کنند.

کامرانی تاکید کرد: حادثه کهریزک هرگز از یاد نمی‌رود.

در ادامه همسر علی کامرانی نیز در جمع خبرنگاران گفت: کیفرخواست در دادگاه خوانده شد، شکایت شکات مطرح شد ولی دفاعیات انجام نشد.

وی افزود: جلسه بعدی دادگاه ان‌شاءالله در آینده مشخص خواهد شد.

پدر مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از قربانیان پرونده کهریزک نیز تاکید کرد که دادگاه رضایت‌بخش بوده است.

وی گفت: دو نفر از شکات شکایت خود را مطرح کردند. دادگاه خوب بود ولی نتیجه رضایت‌بخش بودن دادگاه در آخر معلوم می‌شود.

وی هم‌چنین در ادامه تاکید کرد: برای وکیل بنده در جلسه فرصت دفاع نشد و ان‌شاءالله در وقت دیگری دفاعیات خود را ارائه خواهد داد.

همچنین صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده جوادی‌فر که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود از بازگو کردن جزئیات روند دادگاه خودداری کرد و وقتی که با اصرار خبرنگاران مواجه شد، فقط به این جمله اکتفا کرد که جلسه دادگاه غیرعلنی بود، ان‌شاءالله دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

 

 

عباسعلی ناصحی در حاشیه سومین همایش سلامت روان و رسانه در گفت‌وگو با فارس، افزود: طبق آخرین تحقیقات انجام شده در سال 89 و 90 حدود 23.6 درصد افراد 15 تا 64 سال کشور که 12 میلیون نفر می‌شوند دچار اختلالات روانی هستند.

وی ادامه داد: بار بیماری‌های روانی طبق گزارش سال 84، 14 درصد و بار سوءمصرف مواد در افراد 15 تا 64 ساله که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شده 2.65 درصد است که همین آمار از سوی وزارت بهداشت یک میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده است.
 
ناصحی جمعیت بیمارانی که خدمات درمانی و روانپزشکی دریافت می‌کنند را فقط گروه بیماران ندانست و گفت: افرادی نیز وجود دارند که مشاوره‌های تربیتی، خانوادگی و ازدواج دریافت می‌کنند که این افراد 34.7 درصد به عبارتی یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت هزینه‌های مستقیم درمان روانپزشکی را در کشور که مربوط به خدمات پزشکی، ویزیت، بستری، دریافت دارو و ... عنوان کرد: خدمات غیرپزشکی را رفت‌وآمد و اسکان دانست و هزینه‌های خدمات غیرمستقیم روانپزشکی را ناشی از افت کاری، از کارافتادگی و غیبت از کار ترسیم کرد و هزینه‌های نامحسوس را مشکلات اجتماعی، خانوادگی و افت کیفیت زندگی اعلام کرد.
 
وی نسبت بیماران روانپزشکی را که برای دریافت خدمات به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند 44 درصد بیماران دانست و گفت: 56 درصد از بیماران هیچ گونه خدماتی دریافت نمی‌کنند. ناصحی ادامه داد: از میان مراجعه کنندگان همه افراد خدمات مناسب نمی‌گیرند گاهی داروی خود را مصرف نکرده و از ادامه درمان منصرف می‌شوند. این افراد 41 درصد از بیماران را تشکیل می‌دهند.مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: 18 درصد بیماران روانپزشکی در طول یک سال حداقل خدمات را دریافت می‌کنند و 82 درصد خدمات مناسب را نمی‌گیرند.
 
ناصحی در مورد محل مراجعه بیماران روانپزشکی گفت: عمده مراجعه بیماران در بخش خصوصی است به عبارتی دو سوم خدمات توسط بخش خصوصی که شامل 48.8 درصد است و در بخش دولتی 0.6 درصد خدمات ارائه می‌شود. وی در مورد محل بستری بیماران روانپزشکی نیز گفت: تخت‌های بستری عمدتاً دولتی است و تقریباً 50 درصد از بستری‌ها در بخش خصوصی و 50 درصد در بخش دولتی انجام شده است.
 
ناصحی موانع بهره‌مندی از خدمات روانپزشکی را این گونه توصیف کرد: امید به بهبود خود به خود، کم اهمیت پنداشتن بیماری، مشکلات مربوط به پرداخت هزینه و بیمه که عامل دوم در بستری‌ها بوده است، عدم دسترسی به درمان مناسب و نگرانی از انگ بیماری روانی از سوی بیماران گزارش شده است. البته انگ از بیماری در تحقیقات قبلی رتبه نخست را داشته و در این تحقیق در موارد بعدی گزارش شده است.
 
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در مورد هزینه بستری در بخش‌های روانپزشکی گفت: افرادی که یک تا 3 مورد در سال در بخشهای روانپزشکی بستری شده و همچنین بیماران روانی که در بخشهای جسمی بستری شدند یک تا 3 بار در سال گزارش شده‌ است. ناصحی گفت: میانگین روزهای بستری در بخش روانپزشکی 11.3 روز و در بخشهای غیرروانپزشکی 4.2 روز بوده است افرادی که نیاز به بستری طولانی‌تری نسبت به بیماران جسمی داشتند به دلیل بیماری مزمن آنها بوده است و در واقع چنانچه تلاش شود که میزان بستری بیماران روانپزشکی کمتر شود به نفع بیمار و نظام سلامت است.
 
وی با تأکید بر اینکه خدمات پس از ترخیص برای بیماران روانپزشکی باید افزایش یابد گفت: این خدمات در کشور بسیار کم است و افراد خدماتی نمی‌گیرند مگر اینکه خودشان مراجعه کنند. اگر سیستم توانبخشی قوی داشته باشیم و خدمات سرپایی را به موقع ارائه دهیم میزان بستری‌ها کاهش می‌یابد. مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: هزینه بستری که از جیب مردم پرداخت شده است در یک نوبت بستری 203 هزار تومان برآورد شده که 82 درصد آن هزینه پزشکی و 18 درصد هزینه غیرپزشکی بوده است.
 
وی افزود: هزینه بستری بخشهای غیرروانپزشکی در بخش جسمی حدود 540 هزار تومان بوده که 2.7 برابر هزینه‌های روانپزشکی است بنابراین تصور اینکه بیمار روانپزشکی در زمان بستری هزینه بیشتری را به نظام سلامت تحمیل می‌کند اشتباه است.ناصحی ادامه داد: 219 هزار تومان میانگین هزینه بستری بیماران روانپزشکی در یک سال است و 600 هزار تومان میانگین این هزینه در بخش غیرروانپزشکی است. در واقع مجموع میانگین هزینه‌ای که یک فرد در سال پرداخت می‌کند 821 هزار تومان است.
 
وی با تأکید بر اینکه هر چه سرمایه‌گذاری در حوزه اختلالات روانی بیشتر شود سود بیشتری نصیب سازمان‌های بیمه می‌شود افزود: هزینه یک نوبت خدمات سرپایی 38 هزار تومان می‌شود و این در حالی است که هزینه‌های قضایی و انتظامی که بیماران روانپزشکی در سال پرداخت می‌کنند 25 برابر بیماران عادی می‌باشد بنابراین مشکلات قضایی این افراد بسیار زیاد است. مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اظهار کرد: به طور کلی می‌توان میانگین هزینه مستقیم بیماران روانپزشکی در بخش جسمی و غیرپزشکی را 749 هزار تومان برآورد کرد که یک سوم سرانه درمان است و این بیانگر نزدیک شدن بیماران روانپزشکی به خط فقر است. همچنین هزینه پرداخت از جیب مردم 9 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است.
 
ناصحی همچنین در مورد خسارت‌هایی که اختلالات روانپزشکی به زندگی فردی و اجتماعی فرد مبتلا وارد می‌کند گفت: میزان اشتغال این افراد 33.5 درصد، میانگین درآمد روزانه 171 هزار ریال و غیبت از کار این افراد 24.5 روز درماه است. میزان بیکاری در گروه بیماران روانپزشکی 1.6 برابر گروه غیربیماران است و میزان از کارافتادگی این بیماران 3.5 برابر بیماران عادی است. وی در مورد پوشش بیمه‌ای بیماران روانپزشکی گفت: پوشش بیمه این بیماران کمتر از گروه‌های دیگر است و از میان بیمه‌شدگان 45 درصد از بیماران توانسته‌اند به صورت کامل از خدمات سرپایی به صورت بیمه بهره‌مند شوند و دو سوم آنها به بخش خصوصی مراجعه کردند که بیمه‌ نداشتند. 
 
وی ادامه داد: 40 درصد از بیماران روانپزشکی در خدمات بستری از بیمه استفاده کردند و در حوزه روان‌درمانی و مشاوره خدمات بیمه ناچیز بوده است. مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در مورد علت عدم مراجعه بیماران گفت: 49.6 درصد افراد علت عدم مراجعه خود را مشکل در پرداخت هزینه و 26.6 نداشتن بیمه عنوان کرده است. ناصحی مشکلات بیماران در ارتباط با بیمه را این گونه بیان کرد که گروهی تحت هیچ گونه بیمه‌ای نیستند بیمه‌ها خدمات مشاوره‌ای، روان‌درمانی و توانبخشی را بیمه نمی‌کنند، داروهای جدید روانپزشکی و توانبخشی بیمه نشدند، تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به بیماران روانپزشکی وجود دارد به طوری که بیمه‌ها سقف بستری این افراد را 56 روز در سال اعلام کرده‌اند.

فاطمه گلزار که همزمان وکیل آقای سیف زاده هم است با اشاره به صدور حکم ۶ سال حبس تعزیری برای همسرش در آستانه پایان دوران محکومیت فعلی او به «روز» می گوید: تا ۵ فرورودین محکومیت آقای سیف زاده پایان می یابد و ما در انتظار آزادی او بودیم که یکباره حکم ۶ سال زندان را برای او ابلاغ کرده اند. همزمان پرونده دیگری هم که مربوط به خروج غیرقانونی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود را هم در حالیکه منع تعقیب خورده بود اکنون به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده و فعال کرده اند.

دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است؛ حکمی که او آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین پایان می یابد اما همسرش می گوید: زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم که به او دادند به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود.

خانم گلزار می افزاید: به خاطر امضای نامه به آقای خاتمی و همین طور بیانیه های دیگری که اشاره کردم آقای سیف زاده را به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی متهم و استدلال کردند که تو جرم را به تنهایی انجام نداده ای بلکه کسانی خارج از زندان بوده اند که بیانیه ها یا نامه ها را روی سایت ها منتشر کرده اند لذا این مساله اجتماع و تبانی محسوب می شود. آقای سیف زاده هم نامه به آقای خاتمی را پذیرفته و درباره بقیه بیانیه ها نفیا و اثباتا هیچ سخنی نگفته است.

از همسر آقای سیف زاده می پرسم که به حکم جدید اعتراض خواهند کرد؟ می گوید: آقای سیف زاده از ابتدا اعتقاد داشت که نباید در دادگاه انقلاب شرکت کند، لذا در دادگاه حضور نیافت. در مرحله تجدید نظر هم نامه ای برای آقای آوایی، رئیس دادگستری نوشت و لایجه ای هم تنظیم کرد و به من داد که در آن تاکید کرده اگر پرونده اش در شعبه ای بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد اودر دادگاه حضور خواهد یافت در غیر این صورت نه در دادگاه حضور خواهد یافت و نه تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.

خانم گلزار سپس به پرونده دیگری اشاره میکند که برای آقای سیف زاده تشکیل شده بود؛ پرونده ای با اتهام خروج غیر قانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی. او توضیح میدهد: براساس پرینتی که به خود آقای سیف زاده هم داده بودند برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود. در واقع پرونده مختومه بود اما هفته گذشته که به دادگستری مراجعه کرده بودم گفتند پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده اند. من به خواست آقای سیف زاده مراجعه کرده بودم تا اموالی را که هیچ ارتباطی هم به اتهام انتسابی نداشت بازگردانند اما گفتند منع تعقیب اصلا صادر نشده و پرونده در شعبه ۱۵ است و رسیدگی می شود.

او می افزاید: دادیار اعتقاد داشت که آقای سیف زاده قصد اقدام علیه امنیت ملی نداشته و اگر خروجش از کشور را هم غیر قانونی در نظر بگیریم نهایت ۵۰۰ هزار جریمه دارد اما در دادسرا به من گفتند که چنین نیست و پرونده مفتوح است و… من هم بعید میدانم اشتباه تایپی بوده باشد که یکبار منع تعقیب بخورد و الان مجرمیت. فکر میکنم به هر طریقی قصد دارند مانع از آزادی او شوند و او را همچنان در زندان نگاه دارند.