جنبش راه سبز - خبرنامه

متن یادداشت محسن کدیور در پاسخ به ادعای حسین شریعتمداری به شرح زیر است:

«سردار قلم» حسین شریعتمداری نماینده رهبری در موسسه‌ی کیهان در مناظره! با «حضرت استاد» حبیب الله عسگراولادی در شبکه یک تلویزیون حکومتی ایران برنامه نگاه یک مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ گفته است: کدیور دست کم اخیرا دو بار به تلاویو سفر کرده است (نقل به مضمون.)

من در یادداشتی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ کذب محض مکرر نامبرده را برملا کردم: "حفظ نظام با اسرائیلیات"، و اکنون جز سلام و دعا برای شفای این بیماردلان پاسخی ندارم.

سفر به اسرائیل اسم رمز به درد آمدن قلب مقام معظم رهبری ولی نعمت جناب آقای شریعتمداری از انتقاد است. هرگاه انتقادی از این قلم از باب انجام فرائض نهی از منکر یا نصیحت به ائمه مسلمین منتشر می شود، نماینده ولی فقیه در کیهان مرا به اسرائیل می فرستد! افتراهای شریعتمداری دردسنج قلب بیمار رهبر خودکامه‌ی ایران است.

همانگونه که در آخرین مکتوبم با عنوان اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری (۱۳ دی ۱۳۹۱) وعده داده بودم، مقاله جدیدی در پاسخ به این سؤال کلیدی «حضرت آقای خامنه ای با جان و مال و آبروی عالمان منتقد خود چگونه رفتار کرده است؟» در راه است. عمله‌ی استبداد دینی دفع دخل مقدر کرده اند. ارزان ترین کالا در جمهوری اسلامی تحت امر آقای خامنه ای موازین اخلاقی و عِرض و آبروی منتقدان مسالمت‌جو و مخالفان قانونی ایشان است.

تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی طی هفته های اخیر بازداشت شده اند، که مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، مدعی ارتباط آنها با رسانه های خارج از کشور شده اند.

1- با استمرار پی گرد قضایی و تحقیق از عوامل شاخه داخلی شبکه فوق الذکر، از تاریخ صدور اطلاعیه قبلی تاکنون تعداد دیگری از اعضای آن بازداشت یا احضار شده اند. ضمنا یک نفر از بازداشت شدگان قبلی، به قید وثیقه مرخص شده است و همچنان که اعلام شده بود این روند تا تحقیق از کل وابستگان آن شبکه با جدیت ادامه خواهد داشت.

2- افزون بر شناسایی کامل شاخه داخلی، با عنایات ویژه الهی کل عناصر مستقر در خارج این شبکه نیز شناسایی شدند.

این شاخه از لحاظ گستردگی، پرشمارتر از شاخه داخلی بوده و اکثریت قابل توجهی از اعضای آن را عناصر فراری فتنه 88 و همکاران سابقه روزنامه های موسوم به "زنجیره ای" تشکیل می دهند. همچنین هسته مرکزی شبکه که در لندن استقرار دارد از همکاری مستقیم سه کارگروه مستقر در بروکسل، پاریس و استانبول برخوردار است.

3- چرخه جمع آوری و ارسال اخبار و اطلاعات و دریافت خطوط کاری در این شبکه، در خلاصه ترین بیان ممکن با ابلاغ لیست نیازمندی های خبری و اطلاعاتی و نیز تحلیل های مهم و مبنایی، غالبا توسط شاخه خارج نشین انجام می شد. سپس عملیات جمع آوری اخبار و اطلاعات و بازنشر و توزیع خطوط کاری و تحلیل ها بین تعداد قابل توجهی از رسانه های همسو، توسط عوامل داخلی شبکه و عمدتا با سوء استفاده از مجاری و امکانات رسانه ای صورت می گرفت.

4- هسته مرکزی مستقر در لندن اخیرا علاوه بر فعالیت های به ظاهر رسانه ای و خبری، ماموریت تولید سوژه برای جریان سازی را نیز به عوامل داخل ابلاغ کرده است. این ماموریت در قالب اقدامات گوناگونی ابلاغ می شد. به عنوان مثال هسته لندن اسامی برخی از عناصر رسانه ای و هنری مورد نظر را به شاخه داخل ابلاغ می کرد و از آنها می خواست به چهره سازی، ترویج و تبلیغ آنها بپردازد. عناصر داخل موظف بودند با برگزاری گردهمایی هایی تحت عنوان تجلیل، بزرگداشت، میهمانی و تحویل هدایایی همچون سکه های طلا و وجوه نقد دریافتی از خارج به جریان سازی خبری و یارگیری بپردازند. عکس این روند نیز در چارچوب تهاجم برخی شخصیت ها یا پدیده ابلاغ و اجرا می شد.

5- وجود تشابه در ساختار و اهداف کلی و جزئی این شبکه با دو شبکه موسوم به "مستندسازان" و "دوبلورها" که ظرف یک سال گذشته مورد شناسایی و برخورد قانونی قرار گرفتند، بیانگر وجود اطاق فکر متمرکز و متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه و استقرار قرارگاه عملیاتی برای طراحی، هماهنگی و اجرای "جنگ نرم دائمی" علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد.

6- اطلاعات مستند موجود حاکی است که این شبکه با برخی از بزرگترین و معروف ترین سرویس های اینترنتی جهان در تعامل ویژه و "همکاری هدایت شده از طریق عناصر فرا رسانه ای" بوده و حتی نمونه هایی از این همدستی و همداستانی را همزمان با اقدامات این وزارتخانه علیه شبکه مورد بحث و به منظور نجات آن به اجرا گذاشته که به نتیجه نرسیده اند.

از آنجا که این پرونده همچنان در دست پیگیری می باشد، انشاءالله در اولین فرصت مقتضی و با هماهنگی مرجع محترم قضایی، اطلاعات دیگری به استحضار ملت سرافراز ایران اسلامی خواهد رسید.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، این سندیکا در بیانیه ای اعلام کرده است که "به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن ، بیکاری ، محرومیت ، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت های پلیسی را متحمل شده اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعی است که : استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا،فدراسیون و کنفدراسیونها و حق تجمع و اعتراض،اعتصاب و راه پیمایی و بهره مندی از دستمزدی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد."

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی
کارگران و زحمتکشان ایران که در چنین روزها و هفته هایی در سال 1357 با هزاران امید و آرزو به منظور دست یافتن به شرایط بهتر کار و زندگی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از ماهها پیش شدت یافته بود به اوج رسانده و با این اندیشه که قولهای داده شده به آنها در جریان مبارزات انقلابی به واقعیت تبدیل خواهد شد بزرگترین اعتراضات و اعتصابات را برگزار کردند که به گواهی همه ناظرین آگاه این اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان بود که پیروزی نهایی مردم ایران را در گذر از رژیم پیشین رقم زد و پس از حمله ارتش متجاوز عراق به مرزهای میهن و آغاز جنگ باز هم این کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان بودند که بیشترین سهم از جان و مال و آسایش خویش را در راه دفاع از مردم و میهن پرداختند.

اما امروز به گواهی آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز حکومتی ، بیشترین سهم از فشار گرانی و تورم و بیکاری و نگرانی از آینده به کارگران و زحمتکشان رسیده و می رسد و آنها در شرایط سهمگین ، دشوار و کمر شکن تحریم هاوندانم کاریها بیش از پیش باز هم سهم بیشتری را می پردازند و عجبا در چنین اوضاع و احوال طوفان خیز گرانی ، تورم و کمبود ، طرح پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی که شرایط را بر کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری بدتر از قبل می کند به مجلس می رود و اعتراض هزاران هزار کارگر در این باره نادیده و ناشنیده گرفته می شود .

کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلی کار و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را به دوش می کشند همچنان از حقوق عمومی نظیر حق داشتن سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پیمایی و اعتصاب ، که در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پذیرفته شده و هر روز در رسانه های داخلی و خارجی منتشر می شود ، محروم بوده و هستند و این محرومیت در حالی است که بنا بر قوانین و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه های 87 و 98 که از عضویت کشورمان در آن بیش از پنجاه سال می گذرد، مسئولان موظف و مکلف به رعایت آنها می باشند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن ، بیکاری ، محرومیت ، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت های پلیسی را متحمل شده اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعیی است که :
استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا،فدراسیون و کنفدراسیونها و حق تجمع و اعتراض،اعتصاب و راه پیمایی و بهره مندی از دستمزد ی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد.
باید دانسته شود صبر و تحمل جوامع بشری از جمله جامعه کارگری ایران در برابر بی عدالتی و حق کشی حدی دارد .
در این باره باید سخن دلسوزان آگاه را به گوش جان شنید که گفته اند: پیشگیری بهتر از درمان است .

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بهمن ماه 1391

به گزارش جوان آنلاین، گفته می‌شود این افراد حدود 50 نفر هستند.

شب گذشته سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران، توسط دادستانی تهران دستگیر و به زندان اوین تحویل داده شد.

برخی منابع بازداشت مرتضوی را به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی و نیز مفتوح بودن پرونده كهریزك می‌دانند.

پیش از این دیوان عدالت اداری و همچنین معاونت نظارت مجلس و برخی از نمایندگان مدیریت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی عنوان کرده بودند.

محسنی اژه‌ای نیز در نشست خبری هفته گذشته خود عنوان کرده بود اسفندماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.

نیروهای امنیتی هفته گذشته با ورود به دفاتر روزنامه ها، حداقل 17 روزنامه نگار را بازداشت کردند. اکثر این روزنامه نگاران برای رسانه های مستقل خبری کار می کنند. حکم های بازداشت و جلب برای چند نفر دیگر نیز صادر شده است. پیش از این دستگیری ها، بیش از 40 روزنامه نگار در ایران در زندان به سر می بردند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، این چهار گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل گفتند: «موج اخیر بازداشت روزنامه نگاران تنها به خاطر انجام فعالیت های حرفه ای آنها نقض آشکار تعهدهای ایران بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر است.»

چهار گزارشگر سازمان ملل ابراز نگرانی کردند که دستگیری 17 نفر تاکنون بخشی از اقدامی گسترده تر برای سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های مستقل در ایران با اتهام همکاری با رسانه ها و سازمان های حقوق بشر "ضد انقلابی" خارجی است. این کارشناسان سازمان ملل گفتند: «حق ارتباط با سازمان های بین المللی، شامل سازمان های غیردولتی، وجه بنیادی آزادی بیان و استفاده از این گونه اتهام ها برای انجام دستگیری های گسترده با تعهدهای حقوق بشری بین المللی ایران کاملا مغایر است.»

«دستگیری های گسترده برای مجازات استفاده از آزادی بیان نگران کننده است. روزنامه نگاران باید بتوانند بدون ترس از آزار، دستگیری و ارعاب سخن بگویند و بنویسند.»

این کارشناسان هشدار دادند: «دستگیری های اخیر پیش از انتخابات خرداد 1392، در مقطعی مهم از توسعه سیاسی ایران، می تواند باعث تشدید خودسانسوری و محدودیت زیاد بر آزادی بیان و عقیده شود.»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استقبال از بیانیه چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل امروز گفت: «در جدول رده بندی سالانه آزادی مطبوعات که «گزارشگران بدون مرز» هفته گذشته منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 در میان 179 کشور از حیث رعایت آزادی بیان و مطبوعات در رده 174 قرار داشت. اما گویا این هم برای دولتمردان کافی نیست. آنها می کوشند مقام آخر جهان را در این رده بندی به خود اختصاص دهند. دستگیری های اخیر روزنامه نگاران بخشی از چارچوب ایجاد رعب و وحشت از طریق افزایش حکم های اعدام ها، اجرای اعدام در انظار عمومی، محکومیت مدافعان حقوق بشر و دیگر آزادی خواهان است که با هدف بزرگتر جلوگیری از اعتراض های آتی مردم دنبال می شود.» 

عبدالرضا داوری ،فعال سیاسی و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی در گفتگو با آریا گفت:سخنان روز گذشته رییس جمهور در مجلس دو محور داشت محور اول آن آسیب شناسی رییس دولت از چارچوب های حقوقی و قانونی کشور بود آقای احمدی نژاد با استدلال هایی که کردند نشان دادند فرایندهای قانونگذاری به سمتی رفته که قوانین عادی بر قانون اساسی سیطره پیدا کرده است .

وی ادامه داد:تناقضاتی که در مباحث قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و مصوبات مجلس با قانون اساسی وجود دارد را رییس جمهور نشان دادند اما بخش دوم سخنان آقای احمدی نژاد مربوط به آسیبی است که نزدیکی برخی افراد با قدرت در جامعه ایجاد کرده و موجب شده افراد نزدیک به کانون قدرت از موقعیت های خود برای رسیدن به اهدافشان استفاده کننددر واقع رییس جمهور نشان دادند استیضاح مرتضوی در چنین موضوعاتی ریشه دارد.

داوری ادعا کرد:رییس جمهور می خواست مردم بدانند برخی نمایندگان و نزدیکان به صاحبان قدرت برای دست یابی به منابع مالی و امکانات مطالبی را در ازای حل مشکلات مطرح کرده اند بنابراین آقای احمدی نژاد می خواستند از این رویه مخفی رونمایی کنند.

وی تاکید کرد:اقدام رییس جمهور نه تنها غیراخلاقی نبود بلکه منطبق بر منافع ملی و مردمی بود اما برخورد رییس مجلس خارج از عرف بود زیرا رییس جمهور به دنبال آگاهی دادن به مردم بود اما آقای لاریجانی برخورد شخصی کردند.

این فعال سیاسی گفت:فردی که برادر سران دو قوه محسوب می شود خواستار امکاناتی شده است تا مشکل استیضاح آقای مرتضوی را حل کند قطعا موضوعی که رییس جمهور مطرح کردند در ارتباط با پرونده استیضاح بود.
وی اذعان داشت:بعید است فیلمی که رییس دولت منتشر می کند ساختگی باشد البته آقای فاضل لاریجانی می تواند به دستگاه قضایی شکایت کند تا بررسی شود اما همانطور که اشاره کردم بعید است فیلمی که آقای احمدی نژاد منتشر کردند اصالت نداشته باشد.

داوری افزود:آقای احمدی نژاد قبل از حضور در صحن علنی با رییس مجلس و نمایندگان اتمام حجت کردند و گفته اند بنده چنین اسنادی دارم و آنها را برای آگاهی مردم منتشر می کنم .

داوری مدعی شد: دولت درگیر کارهای خودش است اما مرتب آن را با حواشی مواجه می کنند مجلس در چند ماه اخیر فقط برای دولت حاشیه درست کرده و کارشکنی کرده است در حالی که آقای لاریجانی در سال 83با استیضاح حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی مخالفت کردند و آن را نادرست خواندند البته ایشان در آن زمان در مجلس حضور نداشتند و در شورای امنیت ملی بودند اما سوال این است چرا آقای لاریجانی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد چنین نگاهی ندارد.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تاکید کرد:رفتار مجلس بوی تسویه حساب شخصی با دولت می دهد به هر حال آقای احمدی نژاد یک برگ از هزار برگی که درباره تخلفات افراد در اختیار دارد را منتشر کرد.

وی نشست خبری رییس جمهور را تکذیب کرد و تصریح کرد:نشست خبری رییس جمهور شایعه سازی رسانه ها بود در واقع قرار بود آقای لاریجانی نشست خبری برگزار کند که این نشست را لغو کردند.
 

به گزارش مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "محمد کامل عمرو" وزیر امور خارجه مصر شب گذشته گفت : ارتقای سطح روابط با ایران به تحولات آینده در منطقه مرتبط است.

وی افزود: سفر رئیس جمهوری ایران به قاهره تنها در راستای مشارکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی قرار می گیرد.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه افزود: ما بارها تاکید کرده ایم که اجازه برهم زدن امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را نمی دهیم.

محمود احمدی نژاد امروز به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران در سفری رسمی به مصر، راهی قاهره شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور از ایران به این کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شود. احمدی نژاد در این سفر با "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر و "احمد الطیب" شیخ الازهر دیدار می کند.

به گزارش مهر، اعضای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی یک فوریت طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران را در دستور کار داشتند.

اعضای مجلس با 140 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

این طرح به امضای 37 نفر ا ز نمایندگان مجلس رسیده بود.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است:

تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان و غفلت یا سوء تدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سوء استفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست اندرکاران موجبات اخلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید. با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطان قضایی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجود آمده قوانین موجود برای پیشگیری از اخلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمی کند.

متن طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران به این شرح است :
ماده 1- بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت و معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.
ماده 2- تمام صرافی ها و شعب ارزی بانک ها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند.
ماده 3- دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک ها و صرافی ها مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.
تبصره - منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و قوانین تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.
ماده 4- هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز ، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا 5 سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم می شود.
ماده 5- هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل 2 برابر ارز موجود مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می گردد.
ماده 6- هر گاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازمان دهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 سال تا 25 سال محکوم می گردد.
تبصره - منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست های پولی ارزی کشور شود.
ماده 7- هر یک از افراد مسئول در دستگاههای دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاههای دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا 5 سال محکوم می گردد.
تبصره - منظور از تغیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی ، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی ، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاههای مسئول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه ای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.
ماده 8- در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردید مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد 1 تا 3 این قانون شود.
ماده 9- جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می شود.
ماده 10 - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

اسامی امضا کنندگان این طرح به این شرح است:
دهقانی نقندر ، زاکانی، ابوافضل ابوترابی، نجابت، احمد توکلی، نادران، دهدشتی، حسینی صدر، رحیم زارع، اخوان بیطرف، رزم ، ملک شاهی، حیدرپور شهررضایی، محجوب، پیرموذن، غلام محمد زارعی، بائوج لاهوتی، نجف نژاد، محمدزاده، نکو، اسدی، وحید احمدی، شفیعی، امامی، امیرآبادی فراهانی، قاضی پور، بیدی ئیلانلو، خجسته، جهانگیرزاده، سید بهلول حسینی، فرهنگی، عثمانی، الیاس طاهری، پورابراهیمی، منادی سفیدان، هاشمی نخل ابراهیمی و حسین زاده بحرینی.

به گزارش «بازتاب»، فیلم مذکور که توسط سعید مرتضوی و با همکاری تعدادی از نیروهای خودسر امنیتی مرتبط با وی ضبط شده، پس از سانسور اطلاعات کلیدی در یوتیوب منتشر شده است.

اما از همین فیلم نیز مشخص می شود بابک زنجانی با سعید مرتضوی ارتباط نزدیکی داشته و حتی در منزل سعید مرتضوی جلسه شبانه ای با وی داشته است.

این اظهارات بابک زنجانی، گزارش های قبلی با عنوان توقف معامله ده هزار میلیارد تومانی مرتضوی و زنجانی را تایید می کند؛ البته سعید مرتضوی در بخشی از فیلم نیز به گزارش های منتشره اشاره کرده و از آن با عنوان "گفتند معامله ده هزار میلیارد تومانی زنجانی با مرتضوی " نام می برد.

گزارش بازتاب می افزاید: اما نکته مهم مغفول مانده در این میان، ارتباط تشکیلاتی مافیای حامی احمدی نژاد با بابک زنجانی است که همین مافیا نیز وی را به سعید مرتضوی وصل کرده است.

در ادامه آمده است:

تصویر زیر، عکس سیدحسن میرکاظمی، مشهور به رعیت به همراه بابک زنجانی در جت اختصاصی بابک زنجانی است که برای انجام پولشویی و دلالی در خارج از کشور سفر کرده بودند.

در دولت احمدی نژاد، علاوه بر دلالی هواپیما و واگذاری پروژه های رانتی، ده ها میلیارد دلار نفت به صورت غیرقانونی و پیش از آغاز تشدید تحریمها بدون اسناد ضمانتی موثر به بابک زنجانی تحویل داده شده است که وی از محل این معاملات، در طول 5 سال به ثروتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان رسیده است.

سیدحسن میرکاظمی نیز که از عوامل مافیایی مورد حمایت احمدی نژاد است، دارای معوقات بانکی سنگین بوده که با حمایت ویژه به شرکتهای متعلق به وی پرداخت شده است.

تصاویر زیر سیدحسن میرکاظمی را به همراه وزیر صنایع دولت نهم احمدی نژاد نشان می دهد و تصویر بعدی، حضور و نقش وی، در سرکوب اعتراضات جنبش سبز می باشد.