جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا، در ابتدای این اجلاس علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه سخنرانی کرد و راهکارهای مورد نظر جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران در سوریه را تشریح کرد و گفت: "تنها راهکار حل بحران سوریه، گفتگوی جدی و فراگیر ملی مخالفان دارای پایگاه مردمی با دولت سوریه است که با پیش‌زمینه برقراری آرامش و ثبات در این کشور امکانپذیر خواهد بود."

پیش از این حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه هدف شرکت کنندگان در این اجلاس را که متشکل از برخی وزرای خارجه کشورهای منطقه‌ای و خارج از منطقه خاورمیانه است، تاکید بر نفی خشونت به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل مناقشات دانسته و گفته بود: اجلاس تهران با این هدف بر پا می‌شود که تلاشهای فراگیر منطقه‌ای و بین المللی به منظور کمک به مردم سوریه جهت خروج از بحران کنونی را مورد تقویت و تاکید قرار دهد.

معاون وزیر خارجه تاکید کرده است: اجلاس بر این باور است که گفت‌و‌گوی ملی میان طرف‌های درگیر در سوریه، بهترین گزینه جهت برگرداندن آرامش بر جامعه سوریه و مهیا شدن شرایط برای دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین است.

از حدود سی کشور، از جمله روسیه و چین، برای شرکت در نشست تهران در سطح وزیران خارجه دعوت به عمل آمده بود، اما به گزارش ایرنا ، در نشست تهران وزیران خارجه ایران، پاکستان، زیمبابوه و عراق حضور دارند و هفت کشور نیز در سطح معاونان و دستیاران وزیران خارجه، دو کشور در سطح مدیران کل و پانزده کشور در سطح سفیر در این نشست شرکت کرده اند.

کشورهای شرکت کننده در اجلاس مذکور اندونزی، افغانستان، الجزایر، اردن، اکوادور، روسیه، چین، گرجستان، کوبا، عمان، هند، سودان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس، موریتانی، نیکاراگوئه، سریلانکا، ارمنستان، بنین، قیرقیزستان، ترکمنستان و ونزوئلا اعلام شده اند.

یادداشت حاضر به بررسی نحوه رویارویی کلیسای کاتولیک با آزادی دینی معطوف شده است. تصدیق کثرت گرایی و آزادی دینی، تحولات بنیادی در نگرش کلیسا به سیاست خاصه در زمینه حضور در جامعه مدنی بجای کوشش در حهت کسب قدرت سیاسی را بدنبال داشت. ادبار کلیسای کاتولیک از تئوکراسی و اقبال آن به جامعه مدنی و دموکراسی، سرانجام به ایجاد موج فراگیر گذار سیاسی در کثیری از کشورهای کاتولیک انجامید که موج سوم دمکراسی خوانده شده است.(1) تحولات اخیر در ساختار سیاسی پاره ای از کشورهای مسلمان در خاورمیانه این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا موج چهارم دموکراسی از جهان اسلام بر خواسته است؟ آیا جنبشها و اعتراضات اجتماعی اخیر می تواند به تحقق نظامهای دموکراتیک بیانجامد؟ تحلیل زمینه ها و موانع فکری ظهور موج چهارم دموکراسی در جوامع اسلامی بویژه تامل در باره منزلت آزادی دینی در اسلام نیازمند یادداشت مستقلی است. در اینجا صرفا زمینه های نظری مقدم برموج سوم دموکراسی –که در برگیرنده نکاتی درس آموز برای روشنفکران مسلمان است- مورد بررسی قرار می گیرد.

نقد بنیاد گرایی در واتیکان دوم
درخلال قرن نوزدهم و بخشی از قرن بیستم، رویکردی موسوم به "یکپارچه خواهی یا بنیاد گرایی" integralism)) در مسیحیت کاتولیک سیطره داشت. این رویکرد بر وحدت بخشیدن زندگی روزمره، سیاست، اقتصاد، علوم تجربی و انسانی، و تمام عرصه های فعالیت بشری بر محور دین بنا شده بود. منشاء رویکرد مذبور را می توان در فهمی از دین جستجو کرد که بر وفق آن، دین یک دستگاه خودبسنده فلسفی - اخلاقی است. از این رو، چنین فهمی ادعا می کند که باید همه دانشهای بشری را تابع الاهیات ساخت و تمام نهادهای اجتماعی را به شعبه فرعی نهاد دینی (کلیسا) مبدل کرد. مدافعان این رویکرد می کوشند تا با بنا کردن تمام جوانب زندگی اجتماعی بر محور یک نظام ارزشی یکپارچه که نافی واقعیت کثرت گرایی است، بر تنوع اجتماعی و فردگرایی فائق بیایند.(2) هنگامیکه باورها و ارزشهای دینی به یک ایدئولوژی سیاسی فروکاسته می شود؛ مجالی برای نقد آموزهای دینی باقی نمی ماند، آزادی دینی به مخاطره می افتد و مقاصد اقتدارگرایانه و ضد دموکراتیک جولان می دهد.
رویکرد یکپارچه ساز و اقتدارگرای مذبور، در بیانیه آزادی دینی که از سوی واتیکان در سال 1965 میلادی منتشر شد مورد نقد قرار گرفت و طرد گردید. این بیانیه از یک سو، حق مدنی عموم افراد برای برخورداری از آزادی دینی را تصدیق می کرد و از سوی دیگر، استقلال فعالیتهای علمی و نهادهای سکولار را به رسمیت می شناخت.

تصدیق آزادی دینی که نتایج سرنوشت سازی در کلیسای کاتولیک به دنبال داشت در پرتو کوششهای بلیغ جان کورتنی موری( John Courtney Murray 1904 –1967) - کشیش و الاهی دان آمریکایی – به وقوع پیوست. استدلالهای دوگانه جان موری در دفاع از آزادی دینی را می توان به قرار زیر تقریر کرد: نخست، دلیل مبتنی بر ماهیت حقوقی و سیاسی ارتباط بین شهروندان و نظام سیاسی و همچنین شهروندان با یکدیگر و دوم، ماهیت تاریخی تمام مقبولات و تصدیقات در باره حقیقت دینی –که از آن به "آگاهی تاریخی" تعبیر شده است. دلایل مذبور با یکدیگر در آمیخته اند و تبیین معقولی در باره نسبت آزادی دینی و دموکراسی به دست می دهند.

1. دلیل حقوقی-سیاسی
نقطه عزیمت موری نقد پیش نویس اولیه بیانیه آزادی دینی بود. دراین پیش نویس سه ادله متفاوت در باره حق آزادی دینی ارائه شده بود. دلیل نخست حق آزادی دینی را مبتنی بر این فرض می دانست که "آدمیان به طوری فطری و همچنین بواسطه تکلیف اخلاقیشان مکلف و موظفند که حقیقت – خاصه حقیقت دینی – را جستجو کنند. آنها همچنین موظفند که هنگامیکه حق آشکار شد به آن گردن بنهند و کل زندگی خود را مطابق با مقتضیات و احکام حقیقیت سامان بخشند."(3) مطابق با استدلال مذبور از آنجائیکه جستجو و گردن نهادن به حقیقت تنها در طی گفتگوهای آزاد و تصدیق تک تک افراد امکانپذیر می شود، از اینرو، آنها باید از هر گونه تحکم و تحمیل در عمل کردن به این تکلیف اخلاقی در امان باشند.

استدلال مذکور به این دلیل در پیش نویس بیانیه گنجانیده شده بود که پاره ای از اسقف ها از این بابت نگران بودند که شورای متکفل تدوین بیانیه، به تفکیک بین آزادی و حقیقت، یا به بیان دقیقتر، به تفکیک بین نظام سیاسی مبتنی بر حقیقت دینی و نظام حقوقی ای که متضمن حق آزادی شهروندان است، تن دهد. علیرغم اینکه موری دغدغه مذبور را امری موجه می داند اما می افزاید که "مساله تئوریک در اینجا این است که آیا می توان مبنای وجودشناختی آزادی دینی را برپایه ارتباط فطری و اخلاقی انسان با حقیقت تحلیل کرد؟" وی بر این باور است که "می توان تردید جدی در این باب روا داشت."(4)

استدلال دوم تصدیق می کرد که اگر چه باور دینی امری "اختیاری، آزاد و درونی" است، اما سرشت اجتماعی آدمیان اقتضاء می کند که باورهای دینی در جامعه ظهور و حضور بیابند. از این رو، حق برخورداری از آزادی دینی در حوزه عمومی اجتناب ناپذیر است. از دیدگاه موری، هیچ کدام از ادله مذکور قادر نیستند به درستی نشان دهند که چرا یک نظام سیاسی نباید و نمی تواند بواسطه اینکه باورهای وجدانی خاصی را خطا تلقی می کند و به بهانه اینکه عمل به آنها ممکن است به منافع عمومی جامعه آسیب برساند، در ابراز آنها محدودیت یا ممانعت بعمل آورد.(5)

نکته حائز اهمیت این است که در دو ادله پیشین، مسائل ناظر بر حقیقت دینی به خطا با مسائل حقوقی و سیاسی ناظر بر حق آزادی دینی درهم آمیخته شده بود. موری دریافت که بواسطه درآمیختن مسئله آزادی دینی با مقولات کلیسائی، یک خطای مفهومی جدی در ادله مذکور راه یافته است. ازاین رو، گام نخست وی این بود که مسئله "آزادی دینی به منزله یک مفهوم حقوقی" را از موضوعات مربوط به کلسیا متمایز سازد. از دیدگاه وی، حق قانونی (حقوقی) برخورداری از آزادی دینی باید از مسئله صدق و کذب باورهای دینی و اخلاقی افراد تفکیک شود.(6)

از این رو، موری کوشیده است تا استدلال بدیلی در دفاع ازحق آزادی دینی که همان دلیل حقوقی ـ سیاسی است را ارائه کند. این استدلال بر اصل الاهیاتی مبنی بر اینکه ایمان دینی ضرورتا باید آزاد باشد یا بر اصل اخلاقی ناظر بر اینکه انسانها مکلف به تبعیت از احکام و باورهای وجدانی شان هستند، بنا نشده است. اگر چه در درستی اصول پیشین تردیدی نیست، اما هیچ کدام از آنها پاسخ شایسته ای به مساله قدرت مشروع دولت در مواجهه با فعالیتهای اجتماعی-سیاسی مطابق با باورهای دینی به دست نمی دهند. بنابراین، سوال اساسی در اینجا عمدتا به الاهیات یا اخلاق مربوط نمی شود. بلکه یک پرسش سیاسی و حقوقی است: محدویتها و دامنه قدرت دولت در تنظیم فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهروندان چیست؟ چنانچه موری می گوید: "وجه سیاسی این پرسش مبرهن است. سوال اساسی این است که چگونه و تحت کدام شرایط، دولت می تواند به طور مشروعی فعالیت شهروندان مطابق با باورهای وجدانی شان را محدود کند. و به بطور دقیقتر، کارکرد و محدوده قدرت دولت در نسبت با دین چیست؟"(7) در تبیین نسبت دموکراسی و آزادی دینی، این پرشس از اهمیت خاصی برخوردار است.

از این رو، موری در تقریر نهایی استدلال حقوقی - سیاسی با اشاره به پنج اصل زیر به تحلیل سوال مذبور می پردازد. نخست، اصل وجودشناختی دال بر اینکه "در هر انسانی کرامتی به ودیعه نهاده شده است که او را از دیگر موجودات برتر می نشاند. مایه توفق او به این خاطر است که هرانسانی موجودی مستقل (یا خودمختار) است. از این رو، اصل اولیه کرامت اقتضا می کند که آدمی بر وفق غرض و غایت خود عمل کند، از آزادی برخوردار باشد، و به بهای به مخاطره افکندن تمام هستی خویش، به دور از دخالت عوامل و انگیزه های بیرونی، زندگی کند"(8) عبارت اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است: آدمیان در رفتارهارهای آزادانه خویش تنها در انتخاب بین بد و خوب ریسک نمی کنند، بلکه آنها هستی خود را به مخاطره می افکنند؛ آنها در قبال آنچه که شده اند مسئولند. به بیان دیگر، آنها مسئول هویت خویش هستند و هیچ فردی نمی تواند بار این مسئولیت را برای دیگری به دوش بکشد. "این کرامت (یعنی خودمختاری انسان) بقدری اهمیت دارد که حتی خداوند نیز آنرا سلب نمی کند، خداوند مسئولیت حیات و سرنوشت آدمیان را به خود آنها سپرده است."(9) بهمین دلیل است که هر گونه کوششی در جهت ممانعت از حضور باورهای اخلاقی و دینی –که از مهمترین مولفه های هویت فردی اند - در حوزه عمومی متعارض با کرامت آدمی است.

اصل دوم در استدلال موری اصل اجتماعی است که می گوید "فرد انسانی جوهره، بنیان، و غایت کل زندگی اجتماعی است." مقصود این است که هدف تمام نهادهای اجتماعی، حمایت و خدمت به کرامت آدمی است. چنین نهادهایی نباید جای مسئولیت آدمیان درتحقق آمالشان را بگیرند. بر این اساس، موری می گوید که "ربط وثیقی بین نظام اخلاقی و حقوقی وجود دارد... نمی توان نظام حقوقی را از نظام اخلاقی کاملا جدا کرد، این امر به دو نیمه کردن وجود انسان منجر می شود".(10) بنابراین، ما نمی توانیم به آزادیهای اخلاقی - دینی درونی افراد حرمت بگذاریم و در عین حال از بکارگیری این آزادیها درعرصه عمومی جلوگیری کنیم. پذیرش دو اصل پیشین، از یکسو به تصدیق حق آزادی دینی به معنای حق مصونیت از تحمیل باورهای وجدانی و از سوی دیگر، حضور آنها در حوزه عمومی خواهد انجامید.

به دنبال دو اصل وجودشناختی و اجتماعی، موری اصول دیگری را در استدلالش مطرح می سازد. اصل موسوم به جامعه آزاد که متضمن این است که آدمیان باید از بیشترین حد ممکن آزادی در زندگی اجتماعیشان برخوردار باشند و اینکه آزادی تنها وقتی محدود می شود که چنان محدویتی برای بقای شرایط و امکان زندگی اجتماعی ضروری باشد. این شرایط عبارتند از صلح و آرامش عمومی، عدالت، و بخشی از اخلاق جمعی که در باب آن توافق عام وجود دارد. اصل چهارم اصل حقوقی است متضمن برابری تمام افراد در مقابل قانون که "ناظر بر این حقیقت است که تمام افراد از کرامت یکسان برخوردارند و اینکه همه انسانها بطور برابر جوهره، بنیان، و غایت نظام اجتماعی اند". و سرانجام، اصل سیاسی که مطابق با آن، مهمترین وظیفه دولت "حفظ و حمایت از حقوق سلب ناشدنی اعضای جامعه است و تضمین اینکه هر فردی به منظور ادای تکالیف شهروندی اش از تسهیلات (یعنی حقوق و آزادیهای) متعددی برخوردار باشد."(11) اصول پنج گانه مذبور، تکلیف و دامنه قدرت نظام سیاسی را تبیین می کنند، و تحلیل معقولی در باره کارکرد دولت در مواجهه با دین ارائه می دهند. جان کلام این است که دولتها مسئول پیشبرد یا حتی حمایت از حقیقت دینی نیستند، بلکه حقیقتی را که باید یک نظام سیاسی در قبال آن پاسخ گو باشد کرامت انسانی است.

به این اعتبار، استدلال موری برای دفاع از آزادی دینی بر اصل دموکراتیک خود حکمرانی مبتنی است. مطابق با این اصل، هر شخصی یک شهروند کامل محسوب می گردد، به بیان دیگر، هر فردی نه تنها موضوع بلکه فاعل و عامل مشارکت در روند حکمرانی است. مطلوبیت و خوب سامان یافتگی یک جامعه مدیون شهروندانی است که مسئولیتشان را در قبال زندگی خود و رفاه جامعه از راه مشارکت فعال در حوزه عمومی به انجام می رسانند. یکی از اساسی ترین مولفه های رفاه اجتماعی، التزام جدی افراد نسبت به آزادی دیگر شهروندان است. در چنین جامعه ای، یک نهاد دینی (مثلا کلیسا) نمی تواند ادعای آزادی عمل بکند در حالیکه از این آزادی جهت تحمیل دیدگاههای خود بر دیگران سود بجوید. از این رو، تصدیق حق آزادی دینی به تغییر بنیادی فهم کلیسا از ماهیت قدرت سیاسی و نسبت دین و دولت منجر گردید.

2. استدال مبتنی بر آگاهی تاریخی
باری، مهمترین چالشی که شورای واتیکان دوم با آن مواجهه داشت مساله بسط معرفتی دستگاه دینی بود. همانطور که موری می گوید گفتگوها در باره کرامت انسانی (Dignitatis Humanae) "پرمناقشه ترین مباحث در شورای کلیسا بود، عمدتا به دلیل اینکه به اساس و بنیاد تمام بحثهای جاری در شورا یعنی، مساله بسط معرفتی باورهای دینی ناظر بود. موضع مخالف پاره ای از افراد نسبت به کل بیانیه، ناشی از مخالفت آنها با بسط معرفت دینی بود و نه آزادی دینی.... علیرغم این، شورا بطور رسمی اعتبار بسط معرفت دینی را تایید کرد و این امر اهمیت بسزایی برای رشد و تحول تفکر دینی در قلمروهای دیگر داشت."(12)
پذیرش بسط معرفت دینی از پیامدهای گذار از مرحله آگاهی کلاسیک به آگاهی تاریخی بود. از منظر معرفت شناسی کلاسیک، حقایقی که عقل آدمی در می یابد فارغ از تاریخ معرفت وجود دارند. "نظریه معرفت شناسی کلاسیک در باره حقیقت مبتنی بر نظریه حقیقت عینی است یعنی، چیزی که قبلا "جایی در آن بیرون (خارج از ذهن)" وجود یافته است. به این ترتیب، حقیقت، وجودی مستقل از شخص دارد."(13)

در مقابل چنین رویکردی به حقیقت، در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آگاهی تاریخی با تاکید بر تاریخمندی معرفت پدید آمد. تحول مذبور در بادی امر با مخالفت کلیسا مواجه شد به این دلیل که گمان می رفت این نظریه به نسبیت گرایی در دین و اخلاق، و بنابراین به تضعیف مفهوم حقیقت منجر خواهد شد. اما، رفته رفته کلیسای کاتولیک تفطن یافت که تاریخی بودن معرفت متضمن دست کشیدن از مفهوم حقیقت عینی نیست، بلکه این امر ما را به توجه جدی تری نسبت به وضع شخص یا فاعل شناسا در ارتباط با متعلق معرفت فرا می خواند. چنانچه موری می گوید: "آگاهی تاریخی، در حالیکه کماکان به ماهیت عینی حقیقت باور دارد، به شخص واجد حقیقت؛ انسانی که حقیقت را تصدیق می کند، فهم های که منجر به این تصدیق شده است، شرایط – عینی و ذهنی- این فهم و بنابراین، به فرآیند ظهور و کسب حقیقت و بطور کلی تاریخمندی آن توجه جدی می ورزد."(14)

عطف نظر به تاریخمندی معرفت بشری موجب شد تا موری بر این نکته تاکید کند که معرفت به حقیقت یک مسئولیت عمیق شخصی است.(15) هیچ شخص دیگری نمی تواند برای من آنرا بشناسد. هیچ شخص دیگری در برابر باورهای من در باره معنای زندگی و چگونه زیستن مسئول نیست. انسان در شکل گیری چنین باورهایی " صرفا تابع قواعد حاکم بر حقیقت است – به این ترتیب، تصدیق حقیقت صرفا متکی بر قرائن مربوطه است، پذیرش حق باید امری آزادانه و شخصی باشد، و جستجوی آن باید در همدلی ارادی با دیگران دنبال شود."(16) از این رو، بصیرت تازه ای که آگاهی تاریخی به ما می دهد این است که معرفت به حقیقت دینی کاملا آمیخته با اوصاف بشری است. چنین معرفتی اساسا معرفتی جمعی، و به بیان موری، مبتنی بر "همدلی ارادی با دیگران" است.

تصدیق بشری بودن معرفت دینی یا آگاهی تاریخی به این نتیجه ختم شد که رویکرد کلیسای کاتولیک در باره نسبت دین و دولت می تواند و باید تغییر کند. چنین تغییری شدنی است زیرا معرفت به حقیقت، بشری و زمانمند است؛ بواسطه تاریخمندی موجود انسانی، معرفت دربسط و تحول دائمی است. از سوی دیگر، فهم کلیسا باید تغییر کند زیرا تاریخمندی معرفت بشری ایجاب می کند که معرفت موجه در باره خداوند، جهان هستی، و وضع انسانی تنها قابل دستیابی برای کسانی است که در قلمرو آزادی بسر می برند. به این ترتیب، می توان گفت که استدلال دفاع از آزادی دینی ناظر بر آگاهی تاریخی، از همان خاستگاهی نشات گرفته است که استدلال مبتنی بر ماهیت حقوقی و سیاسی ناشی شده است یعنی این ایده مبنی بر اینکه کرامت انسان تنها از طریق یک جستجوی آزادانه و جمعی برای کشف حقیقت و معنا تحقق می یابد.

با عنایت به آنچه که گفته شد می توان ادعا کرد که هم "غیر نهادینه شدن دین" و هم "تصدیق کارکرد اجتماعی آن" هر دو از لوازم اصل آزادی دینی است. دو مقوله مذبور اگرچه متفاوتند اما نباید مقابل یکدیگر قرار داده شوند. برای تحکیم آزادی دینی، غیر نهادینه شدن دین یک امر ضروری است زیرا هنگامیکه قدرت سیاسی بر دین خاصی تکیه می زند به تضعیف یا نفی ادیان دیگر مبادرت می ورزد، از اینرو، آزادی دینی به مخاطره می افتد. بنابراین، غیر نهادینه شدن دین، تحمیل اجباری باورهای دینی خاص توسط دولت را منتفی می سازد. اما مفهوم آزادی دینی به این معنی نیست که باورها و ارزشهای دینی باید مطلقا به حوزه فردی منحصر و محدود گردند. زیرا، پافشاری بر محدود کردن دین در حوزه فردی، به نوبه خود می تواند به نقض و نفی آزادی دینی بیانجامد. از این رو، صورت بندی این موضوع به منزله انتخاب بین غیر نهادینه شدن یا حضور عمومی دین بغایت ساده انگارانه است. صورت بندی مساله مذبور بر محور انتخاب این یا آن، از بد فهمی تعامل چند جانبه دین با زندگی اجتماعی ناشی می شود. به بیان دیگر، علت این دوگانه سازی، فهم نادرست درباره آزادی فردی به منزله امری متعارض با زندگی جمعی است. در یک جامعه دموکراتیک، چنین افتراقی بین آزادی فردی و تعامل در زندگی جمعی امری ممکن و مطلوب نیست. به این اعتبار، غیر نهادینه شدن دین و کارکرد اجتماعی دین متمایز از یکدیکر هستند بدون اینکه ضرورتا در تعارض با یکدیگر توصیف گردند.

بنابراین، تفکیک بین باورهای دینی و فعالیتهایی که به ابعاد دیگر زندگی فکری و اجتماعی مربوط می شود ضرورتا به معنی زوال دین یا محدود کردن آن به حوزه فردی نیست. تفکیک مذبور از سوی کثیری از متفکران دینی معاصر مورد تصدیق قرار گرفته و مطابق با آموزهای بنیادی خداپرستی توحیدی تلقی شده است. تفکیک در اینجا به معنی تمایز است نه به معنی جداسازی به دو بخش منفصل و نفوذناپذیر. تفکیک دین و دولت مساله ای است ناظر به ارتباط بین دو نهاد، که هر کدام از نقش و کارکرد متفاوتی برخوردارند. دین می تواند در حوزه عمومی و زندگی سیاسی تاثیر بگذارد حتی هنگامیکه دین و دولت بطور نهادین از یکدیکر منفک باشند.
در واقع، تفکیک مذبور بدون تایید منحصر شدن دین در حوزه فردی از سوی شورای واتیکان دوم پیشنهاد شده بود. این شورا حق مدنی عموم افراد برای آزادی دینی را اینگونه بیان می کند: "مبنای حق آزادی دینی در کرامت آدمیان نهفته است، چنانچه این کرامت از طریق وحی الهی و عقل بشری مسلم شناخته شده است." رعایت و حرمت نهادن به کرامت آدمی مستلزم این است که "عموم اشخاص از تحمیل و سلطه پاره ای از افراد یا گروههای اجتماعی و از هر گونه قدرت انسانی در امان باشند." چنانچه بیان شد عدم نهادینه شدن دین یکی از نتایج آزادی دینی است، اما این امر بدین معنی نیست که دین باید مطلقا به حوزه فردی محدود گردد. از این رو، واتیکان دوم تصریح کرده است که التزام و اشتغال افراد و اجتماعات دینی در حوزه عمومی جزئی از مفهوم آزادی دینی است: "این امر در مفهوم آزادی دینی نهفته است که افراد و گروههای دینی نباید ازحق آزادی دعوت دینی و ابلاغ آموزه ها و ارزشهایشان در باره نظام اجتماعی و کل فعالیت انسانی منع گردند.")17)

حق مصونیت از جبر و تحمیل به منزله اساسی ترین پیش شرط اعتبار و تنفیذ آزادی دینی است. یک جامعه مبتنی بر گفتمان، جامعه ای عاری از جبر و تحمیل است اما بدیهی است که این امر نباید به معنی طرد باورهای دینی از گفتمان عمومی تلقی شود. آزادی دینی ایجاب می کند که دینداران بهمان میزان قادر باشند که مطابق با باورهایشان در باره مسائل عمومی وسیاسی اظهار نظر کنند که دیگران بر اساس مبانی غیر دینی به این امر مبادرت می ورزند. با این وجود، تاکید بر این نکته ضروری است که در یک جامعه دموکراتیک، مدعیات سیاسی-اجتماعی مبتنی بر آموزه های دینی باید با همان معیارهایی ارزیابی شوند که مدعیات سکولار در باره قوانین و سیاستها مورد سنجش قرار می گیرند.

حق خود مختاری کامل افراد و گروههای سکولار یا استقلال آنها از کلیسا در بیانیه آزادی دینی به رسمیت شناخته شده است. چنانچه موری می گوید تفکیک بین امر قدسی و امر عرفی (sacred and secular) به منزله رشد و پیشرفتی قابل تحسین در خودآگاهی انسان است. غیرنهادینه شدن دین و مصونیت افراد از تحمیل در امور دینی از اصول نهادین و لوازم حقوقی چنان تفکیکی است. اما، موری بر این باور است که ادله آزادی دینی مبتنی بر غیر نهادینه شدن دین و مصونیت از تحمیل، حق مطلب را بطور کامل ادا نمی کنند: "تفکیک بین امر قدسی و امر عرفی در تاریخ بشر به بار نشسته است. اما تفکیک مذبور نهایی ترین مرحله کمال بشری نیست. حرکت در مسیر آن، که اکنون به هدف خود نائل آمده است، باید با جنبشی دیگر در جهت همنهاد synthesis)) نوینی دنبال شود. در حالیکه تمایز مذبور همچنان بی کم و کاست و بدون ابهام به قوت خود باقی بماند، در یک پیوند متعالی تری ارتقاء یابد."(18)

به نظر می رسد که مقصود موری از پیوند متعالی تر، مشارکت فعال و سازنده شهروندان دینی در حوزه عمومی است. اما تاکید وی مبنی بر اینکه تمایز قدسی/عرفی باید بی کم و کاست و بدون ابهام در ضمن این پیوند حفظ شود دال بر این است که اجتناب از تحمیل باورهای دینی و التزام به آزادی، یک نقطه کانونی در فعالیت دینداران در حوزه عمومی است. با تعمیم و اطلاق این اصل به دولتها می توان افزود که تعهد به دموکراسی مستلزم آن است که قدرت سیاسی به این باور نائل آید که باید "مراقب آزادی بود، حقیقت از خود مراقبت خواهد کرد."(19)

یادداشت ها:
(1) در طی سالهای 1974 تا 1990 بیش از سی کشور در آمریکای لاتین، شرق آسیا، و جنوب و شرق اروپا از رژیم های خودکامه به نظامهای دموکراتیک تغییر کردند که در بیست و چهار کشور، مذهب کاتولیک دین رسمی یا فرهنگ غالب بود. به همین خاطر، این تحول جهانی موسوم به موج سوم دموکراسی، موج کاتولیکی نیز خوانده شده است. در این خصوص بنگرید به: Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century (University of Oklahoma Press, 1993).

(2) بنگرید به: Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992), p.77.
(3) Vatican Council II, Dignitatis Humanae (Declaration on Religious Freedom), no.2.
(4) بنگرید به: John Murray, “The Declaration on Religious Freedom: A Moment in Its Legislative History,” in Murray, ed., Religious Liberty: An End and a Beginning (New York: Macmillan, 1966), p. 27.
(5) همان، صص 23-25.
(6] بنگرید به: John Murray, “The Argument for Human Right to Religious Freedom,” in Religious Liberty: Catholic Struggles with Pluralism, ed. Leon Hooper (Westminster/John Knox Press, 1993), p.236.
(7) 31-32.. pp " Murray, “The Declaration on Religious Freedom,
(8) Murray, “The Argument for Human Right to Religious Freedom,” p. 238.
(9)همان.
(10) همان.
(11)همان، ص 239.
(12) Murray, “The Declaration on Religious Freedom,” p. 11.
(13) همان.
(14) همان.
(15)بنگرید به: Leon Hooper, The Ethics of Discourse: The Social Philosophy of John Courtney Murray (Georgetown University Press, 1986), chap.6
(16) Murray, “The Declaration on Religious Freedom” p. 39.
(17) ) Vatican Council II, Dignitatis Humanae (Declaration on Religious Freedom), no.2.
(18)p. 41. "Murray, “The Declaration on Religious Freedom
(19) این جمله از عنوان و متن کتاب زیر -که حاوی مصاحبه هایی با ریچارد روررتی است - اخذ شده است: Eduardo Mendieta, ed., Take Care of Freedom and Truth will Take Care of Itself: Interviews with Richard Rorty (Stanford University Press, 2006).

 نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 

جـــرس: در پی اعتراف وزیر خارجه‌ جمهوری اسلامی مبنی بر "بازنشستۀ نظامی بودن گروگان های ایرانی در سوریه" رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی سخنان وی را شدیدا تکذیب کرد.

روز گذشته با گذشت سه روز از ربایش تعدادی از ایرانیان در سوریه، و درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی بر خلاف ادعای اپوزیسیون سوریه، این افراد را "زائران اماکن متبرکه" اعلام کرده بودند، علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی پذیرفته و گفته بود که تعدادی از این افراد "بازنشستگان" نهادهای نظامی و اعضای ادارات مختلف دیگر هستند.

به گزارش خانه ملت، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه مدعی شد که "خبر منتسب به وزیر خارجه‌ "صحت" ندارد، چراکه امکان ندارد وزیر خارجه مطلبی خلاف واقع را مطرح کند."

این مقام ارشد مجلس انتشار این خبر را به رسانه‌های غربی نسبت داده و هدف آنها را حمایت و توجیه حرکت ضد انسانی تروریست‌های درگیر با حکومت سوریه" دانسته است.

جـــرس: دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران دیدگاه خود را در مذاکرات مسکو بیان کرد گفت: ما دیدگاهمان را در مذاکرات هسته ای در بغداد و مسکو بیان کردیم و آنچه را در مسکو گفتیم منتشر کردیم و خانم اشتون هم فرصت خواسته است تا پاسخ ایران را پس از ماه رمضان بدهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سعید جلیلی در کنفرانس مشترک خبری با فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به بحران سوریه و حوادث منطقه ای گفت: نقش سوریه در حمایت از مقاومت، پیروزی حزب الله در دو دهه اخیر در لبنان، جنگ 33 روزه و پیروزی حماس در جنگ غزه غیرقابل انکار است.

وی افزود: مردم منطقه فراموش نمی کنند زمانی که مردم غزه در زیر شدیترین حملات اسرائیل بودند برخی دولتهای منطقه مانند مبارک مانع حتی آب رسانی به غزه می شد، اما سوریه با شجاعت از مقاومت حمایت می کرد.

دبیر شورای امنیت ملی ایران گفت: بخشی از توطئه کنونی ضد سوریه به علت حمایت آنها از مقاومت فلسطین است.

جلیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص موضوعات هسته ای گفت: ایران در این باره دیدگاه روشنی دارد و در چهارچوب "ان پی تی" معتقد به وجود دانش هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس است.

وی گفت: این دیدگاه را در مذاکرات هسته ای در بغداد و مسکو بیان کردیم و آنچه را در مسکو گفتیم منتشر کردیم و خانم اشتون هم فرصت خواسته است تا پاسخ ایران را پس از ماه رمضان بدهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دموکراسی از طریق اعزام تروریست و ارسال سلاح به سوریه به دست نمی آید و باید مانع این کار شد.

جلیلی افزود: کسانی که به سوریه سلاح ارسال می کنند در پی فتنه افکنی در منطقه هستند و برخی اتهامات خود را نیز با فرافکنی و فرار به جلو توجیه می کنند.

وی گفت: با همین سلاحها زائران ایرانی در سوریه به اسارت گرفته می شوند و آنها مسئول این گونه اعمال تروریستی در آن کشور هستند.

جلیلی با اشاره به اینکه سرنوشت سوریه از طریق گفتگوهای ملی و صندوقهای رای مشخص می شود افزود: مردم منطقه و سوریه نمی پذیرند که رژیم صهیونیستی طرفدار دموکراسی و مردم سوریه باشد و بی شک امریکا هم که بیشترین ارتباط را به دیکتاتوریهای منطقه داشته است نمی تواند طرفدار دموکراسی و مردم این کشور باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در پی بیداری اسلامی بسیاری از رژیم های دیکتاتوری منطقه جای خود را به منتخبان مردم داده اند از این رو دشمنان امت اسلامی از این وضع خوشحال نیستند.

جلیلی با بیان اینکه دشمنان از تجمیع ظرفیتهای امت اسلامی خوشحال نیستند افزود: آنها نگران آن هستند که امت اسلامی قطب جدیدی در منطقه و جهان تشکیل دهند به همین دلیل در پی دامن زدن به توطئه تجربه شده اختلافات قومی و مذهبی در کشورهای منطقه اند.

جلیلی با اشاره به اینکه عراق دارای ظرفیت تمدنی، فرهنگی، اقتصادی برای همکاریهای منطقه ای است گفت: ایران و عراق دو کشور همسایه با روابط عمیق تاریخی، منافع و تهدیدهای مشترک هستند و خوشحالیم که امروز عراق به سمت امنیت، پیشرفت و ثبات می رود.

جلیلی گفت: عراق هم اکنون دارای نظامی مقتدر مبتنی بر دموکراسی است که آن را فرصتی به نفع خود، منطقه و جهان می دانیم.

وی افزود: امروز مرزهای جغرافیائی و معنوی عراق و ایران مرزهای دوستی است.

جـــرس: روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونوت نوشته است که دولت عربستان سعودی به اسرائیل هشدار داده است که جنگنده های اسرائیلی برای حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران اجازه عبور از حریم هوایی عربستان را ندارند.

به گزارش بی بی سی، براساس این گزارش، عربستان در این پیام که اخیرا از طریق مقامات آمریکایی برای مقامات اسرائیلی ارسال شده تهدید کرده است که ضدهوایی سعودی با هواپیماهای اسرائیلی که به حریم هوایی عربستان وارد شوند مقابله خواهد کرد.

یدیعوت آخرونوت افزوده است که چهار مسیر برای رسیدن جنگنده های اسرائیلی به ایران وجود دارد: مسیر جنوبی از فراز عربستان، مسیر شمالی از فراز سوریه و ترکیه، مسیر مرکزی از فراز اردن و عراق و مسیر طولانی از فراز بحر احمر (دریای سرخ) که مستلزم ورود به حریم هوایی کشور ثالث نیست.

 

به گزارش مهر به نقل از رویترز، جان برنان، مشاور ارشد کاخ سفید در امور ضدتروریستی احتمال برقرای منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را رد نکرد و گفت که خود او نیز از رئیس جمهوری آمریکا نخواسته است که از هیچ گزینه‌ای علیه حکومت سوریه صرف‌نظر نشود.

برنان که روز چهارشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می‌گفت، افزود: دولت آمریکا همیشه به شرایط و اینکه چه نوع سناریوهایی ممکن است علنی شود، نگاه می کند و سپس به این نگاه می کند که چه نوع طرح های احتمالی و ممکن برای مقابله با شرایط معین در دسترس است تا آنگاه در باره گزینه های مختلفی که درباره آنها در مطبوعات صحبت و گاهی مواقع از آنها دفاع می شود مطمئن شود. اینها چیزهایی هستند که ایالات متحده با دقت به آنها نگاه می کند و تلاش دارد تا پیامدها را بفهمد و سود و زیان آن را بسنجد.

این مقام کاخ سفید در عین حال بدون اینکه به جزئیات کمک آمریکا به مخالفان اشاره کند، گفت: ما چند کار برای حمایت از مخالفان انجام داده‌ایم و کمک های انسانی زیادی صورت گرفته و آنچه که ما می خواهیم انجام دهیم این است که مطمئن شویم این کمکها دقیقا بدست چه کسانی می رسد.

مخالفان مسلح سوری، ادعای پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر حلب را رد کردند
مخالفان مسلح حکومت سوریه می‌گویند که با وجود نبردهای سنگین با ارتش سوریه، کنترل محله صلاح‌الدین را که دروازه شمالی ورود به شهر حلب به‌شمار می‌رود، همچنان در دست دارند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، همچنین ادعای تله‌ویزیون دولتی را رد کرده و می‌گویند نیروهای ارتش سوریه، با آن‌که چندین روز است با آتش تانک و توپخانه، و نیز با حملاتِ هوایی هلی‌کوپترها و جت‌های جنگنده به حلب یورش آورده‌اند، اما نتوانسته‌اند به داخل شهر نفوذ کنند.

به‌‌گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، خیابان‌ها و خانه‌های آسیب‌دیده در محله صلاح‌الدین، نشانه نبردهای سنگین در این منطقه است.

جـــرس: یک فعال کارگری دربوشهر گفت که کارگران کارخانه رنگ سازی بوشهر پنج ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، سید موسی جهانمرد با اشاره به مشکلات مالی این واحد تولیدی گفت: صاحبان کارخانه رنگ سازی بوشهر به جهت کمبود مواد اولیه و از دست دادن بازار فروش محصولات تولیدی خود به جهت واردات گسترده محصولات مشابه، از پرداخت ۵ ماه حقوق ۵۰ کارگر خود ناتوان شده‌اند.

سرپرست خانه کارگر بوشهر با بیان اینکه این واحد خصوصی نیازمند حمایت دولت است اظهار داشت: طرح‌های سرمایه گذاری واحد‌های تولیدی خصوصی که توجیه اقتصادی و فنی دارند باید در اولویت حمایت‌های دولتی قرار بگیرند.

قرارداد ۸۰ درصد از کارگران بروجردی موقت است
یک فعال کارگری دربروجرد اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد ازکارگران بروجردی دارای قرارداد موقت هستند.

محمد گودرزی با بیان مطلب فوق به ایلنا گفت: بیش از ۸۰ درصد ازکارگران بروجردی بدون توجه به استمراری بودن نوع كارشان با قرارداد موقت استخدام شده‌اند.

دبیر خانه كارگر بروجرد با بیان اینکه قراردادهای موقت امنیت شغلی كارگران را سلب می‌كند، اظهار داشت: بسیاری از واحد‌های تولیدی در شهرستان بروجرد کارگران خود را وادار به امضاء قرارداد موقت و سفید امضاء می‌کنند و بدلیل عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی كار در بازار اشتغال، كارگران نیز چاره‌ای جز پذیرش شرایط ناعادلانه و خلاف قانون كارفرمایان ندارند.

این فعال كارگری افزود: به دلیل تعطیلی کارخانجات، تعدیل نیروهای انسانی و اخراج کارگران، جذب نیروهای جدید عملا صورت نمی‌گیرد و بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کاری هم که به امضا می‌رسد موقتی بوده و خارج از ضوابط قانون کار است.

به گفته وی آمار کارگران قراردادی و پیمانی در این شهرستان رو به گسترش است و روزانه بر تعداد کارگران پیمانی و قرارداد موقت افزوده می‌شود.

گودرزی با بیان اینکه استان لرستان رتبه نخست بیکاری را در سطح کشور دارد، گفت: در این استان آمار تعداد متقاضیان آماده بکار جوان و تحصیلکرده افزایش یافته است.

با این حال حجت الاسلام والمسلمین خزایی، مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در مراسم رونمایی از کتاب «شرح اسم» هرگونه حذف از متن این کتاب در ویراست مجدد آن را تکذیب و عنوان کرد:" تنها برخی اغلاط تاریخی کتاب اصلاح و مطالبی نیز به آن اضافه شد ،ایرادات وارده به کتاب عمدتا اغلاط تاریخی بود و حتی یک سطر از کتاب نیز از آن کاسته نشد، بلکه مطالب تازه‌تری به آن اضافه شد. البته از دفتر رهبری پیشنهادات زیادی به ما ارائه شد که ما برخی از آنها را پذیرفتیم."
این اظهارات در حالی است که پس از توقف انتشار کتاب «شرح اسم»، دفتر رهبر نظام اطلاعیه ای صادر کرد و ضمن آن با تقدیر از نویسنده این کتاب اعلام کرد اثر مذکور دارای اغلاط تاریخی و غیرتاریخی است که باید اصلاح شود..
این کتاب به کوشش مورخ و محققی به نام هدایت‌الله بهبودی از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشرشده است.
خزایی در مراسم رو نمایی رسمی از کتاب گفت: " ما از دو سال قبل به این فکر کردیم که اندوخته‌های پژوهشی را که پیرامون شخصیت رهبری وجود دارد در قالب کتابی که زندگی ایشان را شرح می‌دهد، جمع کنیم و حاصل نیز اثری شد که محبوب ترین چهره انقلاب اسلامی را معرفی می‌کند و پرده‌های ناآشنایی و شبهه‌افکنی را از چهره ایشان می‌زداید."
این مقام نزدیک به دفتر رهبری از دشواری برای فائق آمدن بر اغراق های صورت گرفته در ترسیم شخصت رهبری هم سخن گفت و اینکه در نهایت با وجود این مسائل به نحوی کتاب را به نتیجه رسانده اند.
توضیحات خزایی همچنین ، از جعل عنوان بلند مرتبگی برای رهبر نظام حکایت داشت که به گفته منتقدان این عمل به نوعی شرک و مشابهت سازی برای خداوند قلمداد می شود
مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی خاطر نشان کرد: " در این کتاب سعی کردیم به دور از اغراق و تکلف به بیان موضوعات در مورد زندگی ایشان بپردازیم که البته در این راه با مانع بزرگی روبرو بودیم که مقام بلندمرتبه ایشان بود، اما به شکر خداوند با هنرمندی آقای بهبودی و با دیدن و ندیدن این موضوع از اقتضائات حرفه‌ای تعدی نکرده و کتاب را به نتیجه رساندیم !"
وی در باره توقیف و جمع آوری این کتاب گفت:" بعد از انتشار کتاب در نمایشگاه امسال، اثر قدری مکث کرد تا بر خود بیفزاید. برخی از دوستان نقدهایی را به آن وارد کردند و ویراست جدید آن با رفع نواقص و متقن‌تر کردن متن کتاب منتشر شد."
مردم باید در باره رهبر بدانند !
انتشار زندگینامه آیت الله خامنه ای با ستایش های بی شائبه ای هم روبرو شد و برخی از دست اندرکاران تولید و عرضه این اثر ، ارائه این کتاب را برای مردم ضروری دانستند .
"محسن مومنی ‌شریف"، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، با بیان اینکه به حق جای تدوین و انتشار چنین کتابی در جامعه ما تاکنون خالی بود، اظهار کرد: " مردم حق دارند راجع به زندگی رهبر انقلاب بیش از آنکه تاکنون منتشر شده است، بدانند. ایشان علی‌رغم شهرت خود بسیار ناشناخته مانده‌اند؛ در حالی که در جاهای دیگری از جهان وقتی فردی به عنوان مثال رئیس جمهور می‌شود در همان ماه‌های اول چندین کتاب درباره شخصیت و زندگی او منتشر می‌شود، اما ما در مورد موضوعی چون زندگانی رهبری تاکنون کتابی در خور توجه نداشته‌ایم." اظهار نظر درباره این که مردم باید از زندگی رهبر جمهوری اسلامی با خبر باشند در شرایطی عنوان می شد که وی طی 23 سال رهبری اش حتی یکبار هم با رسانه ها گفتگو نکرده و هیچ تصویری از محل سکونت اش یا اعضای خانواده اش به طو  مستقل منتشر نشده است و تمام عکس ها و تصاویر ویدیویی از وی تنها مربوط به مراسم رسمی است.

تصویر اولیه واقعی یا .. ؟
سایت موسوم به «جهادی» در انتقاد از انتشار نسحه اولیه کتاب مذکور ، طی یادداشتی از به تصویر کشیده شدن «فقر شدید»٬ «تقیه در مبارزه»٬ «قرض گرفتن زیاد»٬ «استعمال سیگار» و نگرانی»آیت الله خامنه‌ای از «واجبدن غسل» به هنگام تنگدستی (به علت نداشتن پول کافی برای رفتن به حمام در هنگام پیش آمدن معذورات شرعی)، در کتاب «شرح اسم» انتقاد کرد.
موسسه جهادی» در ادامه یادداشت خود آورده بود: "این اطلاعات فقط موجب گزک‌ دادن به دست مخالفین و معاندین و به استهزاء کشیدن عظمت‌ها و بزرگی های رهبر نظام است. "
ظاهرا در بخشهایی از کتاب اعترافات آیت الله خامنه ای به تفضیل مورد اشاره قرار گرفته بود که بازگو کننده عدم نقش محوری و تاثیر گذار وی در عرصه انقلاب بوده است بطوریکه در یادداشت مذکور آمده بود که انتشار اسناد اعترافات آقای خامنه‌ای مبنی بر «نفی هرگونه ارادت خاص به امام خمینی و به کار بردن لفظ معظم‌له برای شاه» بدون «اجازه» بوده و از نقاط ضعف کتاب است !
سایت تبیان وابسته سازمان تبلیغات اسلامی در باره کتاب شرح اسم جدید ، آن را به گونه ای توصیف کرد که گویا کتاب یک سند نامه تاریخی به سبک کتب صدر اسلام است. در این توصیف آمده است: " سبک کتاب، رواییِ مستند است. داستان اصلی را راوی می‌گوید و هرجا که لازم است، اصل سند آورده می‌شود. روایتِ روای، ادبی، زیبا، گیرا و مبتنی بر اسناد یاد شده است. یعنی تمام آنچه راوی می‌گوید سند دارد، ولی به‌خاطر جلوگیری از زیاد شدن حجم پاورقی‌ها، سند نخورده است."

در نسخه جمع آوری شده «کتاب شرح اسم» برای آقای خامنه ای در شکل گیری انقلاب، نقشی به تصویر کشیده شده بود که چندان همطراز دیگر نقش آفرینان اصلی انقلاب سال 57 نبود. 
نویسنده در مقدمه آورده بود : "اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کرد که موقعیت کنونی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر این کار سایه نیفکند." 
با این حال در ترمیم نکاتی که در خصوص تقیه پیشه کردن و شاخص نبودن مبارزه جویی آیت الله خامنه ای درکتاب شرح اسم اول آمده بود، سایت تبیان اظهاراتی را به نقل از بازجوی آیت الله خامنه ای در شرح اسم اصلاح شده به این مضمون آورد: " تو همان کسی هستی که مثل ماهی، لیز می‌خوری و از دست بازجو خارج می‌شوی. کارهای تو، تک‌تک، چیزی نیست، اما جمع که می‌زنی، خدا می‌داند چیست! "
همچنین در شرح اسم اصلاحی ، استفاده آقای خامنه ای از لفظ معظم برای شاه حذف و تاکید شده که وی با به کار نبردن این الفاظ به بازجویان می گفته فقط به بندگی خدا افتخار می کند
این ادعا در حالی است که سایت های رسمی نظام در حال حاضر از عنوان معظم له برای وی استفاده می کنند.
همچنین ، در شرح اسم دوم عنوان شده که مباحث مربوط به فقر ، استعمال دخانیات ، قرض گرفتن ، تراشیدن ریش شرکت در امتخانات سطح پائین و سایر مواردی که به عنوان ضعف وی درشرح اسم اول آورده شده جزو اسناد و روایات نامعتبر است !

اغراق گویی های محفلی
اغراق گویی در باره شخصیت رهبر جمهوری اسلامی قبلا نیز در کلام و اظهارات برخی افراد مسبوق به سابقه بوده است. در بیشتر سخنرانی ها و نشست های سیاسی – مذهبی ، سخنرانان تلاش کردند شخصیت رهبر جمهوری اسلامی را بسیار فراتر از تصورات بشری توصیف کنند.
به عنوان مثال در آستانه سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم در سال گذشته ، محمدتقی مصباح یزدی در گفت و گویی با نشریه «پرتو سخن»، «تدبیر و سعه صدر» آیت‌الله خامنه‌ای در مقابله با نا آرامی های پس از انتخابات را «نزدیک به معصومین و اعجازگونه» دانست و گفت که حاکمیت ولایت فقیه آرزوی همه انبیا و اولیا و صالحان عالم در طول تاریخ بوده است.
این روحانی عضو مجلس خبرگان همچنین در جایی دیگر در توصيف شخصيت آيت‏الله خامنه‎اي در عصر حاضر اظهار كرده بود : " ويژگي‌هاي امام خامنه‌اي چنان است كه يافتن مشابهي براي ايشان عملاً در حد محال و ناممكن است !"
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در افتتاحیه نخستین کنفرانس “نوآوری و اجتهاد از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای که خرداد ماه 90 در لبنان برگزار شد ، گفت: " ما خود را در برابر شخصیت بزرگ و استثنایی می بینیم و چه نیکوست که امت اسلام را با این شخصیت بزرگ و عظیم آشنا کنیم تا از آن بهره‌های لازم و شایسته را ببرند و از برکات وجود این رهبر و این ولی فقیه اندیشمند و متفکر، برای حال و آینده و دنیا و آخرت خود بهره مند شوند."

جـــرس: در ادامه جنجال ها پیرامون سازمان تامین اجتماعی، دبیرکل خانه کارگر گفت: "تامین اجتماعی کاری کند تا بیمه به زور از مردم پول نگیرد. ما می گوییم شما جیب ما را نزن ، ما بقی پیشکش!"

به گزارش «اعتدال»، علیرضا محجوب گفت: در بحث بیمه بیکاری شورای نگهبان روی یک بند با ما اختلاف دارد و ما در بحث یک درصد سهم دولت در این بیمه که باید به صندوق کمک کند مصالحه کرده ایم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مربوط به اشتباه بودن سیاستهای جمعیتی افزود: طرح زاد ولد که مطرح شده جای بحث دارد چرا که از سیاستهای تحدید جمعیتی در چند سال گذشته تنها کارگرها بودند که آسیب جدی دیدند و تنها برای این دسته مشکل ایجاد شد و حذف بیمه فرزند چهارم به بعد مشکلات زیادی برای آنان ایجاد کرد.

وی افزود: تامین اجتماعی با تصویب قانونی ، بچه چهارم به بعد را از شمول بیمه حذف کرد و هنوز این قانون برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی لغو نشده و همزمان به تشویق برای زاد و ولد پرداخته شده است ؛ ما می گوییم حداقل قبل از تشویق مردم به زاد و ولد ، این قانون را حذف کنید و به قول معروف گر قرار است مست گیرند ، هر آن که هست گیرند.

محجوب گفت: سریعا قانون محرومیت بیمه ای بچه چهارم را لغو کنید تا این بندگان خدا به خاطر این قانون اشتباه هزینه های بیشتری نپردازند؛ بچه چهارم را آن زمان در مصوبه ای که داده شد هیچ شمردند و ما می خواستیم دو فوریتی این مشکل را حل کنیم ، که کمیسیون بهداشت مدعی شد دارد قانون می نویسد و من دوباره از دکتر مرندی گله کردم که شما عرض کردید فوریت نیاورید ما مشکل را حل می کنیم در حالی که هنوز کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: حقوق کارگران با این قانون پایمال شده است و کارگران ناچارند برای فرزند چهارم به بعد به صندوق تامین اجتماعی پول بپردازند؛ همین قانون را لغو کنند ، نمی خواهیم راجع به مابقی بحثی کنیم.
 

جـــرس: با در محاق ماندن رسیدگی به اتهامات دانه درشت های دولتی در پرونده فساد بیمه و استانداری، حکم متهمان این پرونده اختلاس گسترده هفته آینده صادر می شود.

به گزارش مهر، این پرونده که مربوط به اختلاس صورت گرفته از استانداری و شرکت بیمه ایران است در مجموع 78 متهم دارد که 54 متهم مربوط به بخش بیمه ایران و 24 متهم مربوط به بخش استانداری است.

اتهام اغلب متهمان این بخش پرونده مشارکت در اختلاس، تصرف غیرمجاز اموال، وصول وجه بر خلاف قانون، اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به نحو مشارکت، پول شویی و عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

در حالی که قرار بود ظرف دو ماه به این پرونده رسیدگی و حکم متهمان صادر شود با توجه به تعداد زیاد متهمان روند صدور حکم طولانی شد.

تا کنون قضات دادگاه نزدیک به 100 صفحه رای برای متهمان این پرونده انشاء کرده اند که حکم مجازات متهمان در یک رای صادر می شود. هم اکنون روند صدور حکم در مراحل پایانی است و قاضی مدیر خراسانی - رئیس دادگاه - اظهار امیدواری کرد رای متهمان تا پایان هفته آینده صادر شود.

گفتنی است، رسیدگی به اتهامات دانه درشت های پرونده اختلاس مذکور، که "خانه فاطمی" و "بیمه و استانداری" نیز نام گرفته، با دخالت نهادها و مقامات فراقانونی، در محاق مانده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس و روسای قوه قضائیه، طی سالهای اخیر از اتهامات محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی رئیس دولت خبر داده بودند و طی روند دادگاه نیز، نام مقامات ارشد استانداری تهران در دولت نهم و دهم، بعنوان افراد دخیل در این فساد بزرگ مطرح شده بود.