جنبش راه سبز - خبرنامه

اخیرأ طرحی توسط وزرای سابق آقای احمدی نژاد به رهبری ارائه شده که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است که به موجب آن ستاد فرا قوه ای ایجاد تا وظایف ریاست جمهوری تا روی کار آمدن رئیس جمهور جدید را به عهده بگیرد .
برای بررسی چرائی ارائه طرح لازم است به فرض ذیل توجه کنیم

اگر عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس مورد تایید قرار می گرفت و یا دیوان عالی کشور عدم صلاحیت وی را احراز می کرد و به تایید رهبری می رسید هزینه های ذیل بار نظام اسلامی می شد

1. جنجال در مجلس و بیان همان بی کفایتی های مطرح شده توسط آقای موسوی تا تصویب عدم کفایت
2. تشویش افکار عمومی و علنی شدن مفاسد حکومت گران در میان مردم
3. باز شدن دوباره قفل دهان مردم برای بیان خواسته ها و عدم ثبات حکومت در ایران
4. مانور تبلیغاتی رسانه های خارجی و افشای حکومت در افکار عمومی جهان
5. بهره برداری مخالفان داخلی و تحریک و تهییج مردم در مخالفت با حکومت
6. زیر سوال رفتن درایت رهبری در تشخیص نزدیکترین فرد به خود و شکستن ابهت کاذب وی
7. تایید مواضع جنبش سبز و اصلاح طلبان و تایید بی دلیل زندانی کردن مخالفان
8. اثبات پیش بینی دود آقای هاشمی رفسنجانی و تایید مواضع وی قبل از انتخابات 88
9. تایید پیش بینی آقای کروبی مبنی بر ناکام و ناتمام ماندن دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد
10. تشکیل شورای ریاست جمهوری با ریاست آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور
11. برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری
12. عدم انسجام اصول گرایان در این مدت کوتاه برای وحدت در نامزد ریاست جمهوری
13. ریزش در نیروهای اصول گرایان و مسله دار شدن بیشتر آنان نسبت به حکومت و رهبری
14. احتمال باخت نامزد اصول گرایان در مقابل ضعیف ترین نامزد اصلاح طلبان علیرغم مهندسی انتخابات
15. و .....

برای فرار از هزینه های فوق ، نگه داشتن رییس جمهور به ظاهر و تبدیل او به عضو شورای ریاست جمهوری به واقع ، بهترین راهکار نظام اسلامی است که نسبت به اسقاط وی دارای هزینه به مراتب کمتری است.

لذا بعید است این طرح فقط به ذهن وزرای معزول رسیده باشد و بدون هماهنگی کامل با بیت رهبری و سپاه ارائه شده باشد بنابراین جنبش سبز می باید خود را برای این شرایط آماده سازد .
 

وقتی زلزله می آید در ابتدا همه ذهن ها متوجه یکسری مسائل عینی است و همه راهکارها در این راستا اتخاذ می شود. دور کردن کودکان از محل زلزله، آب اشامیدنی سالم، دور کردن زلزله زدگان از همه آلودگی هایی که باعث بروز بیماریهای عفونی می شود و...، وسایلی هم که توسط امدادگران به این مناطق فرستاده می شود وسایلی در همین رابطه است... اما این راهکارها و این امکانات اگرچه بسیار ضروری است، اما کافی نیست... ما پس از زلزله ها و خروج نیروهای امدادگر شاهد بروز انواع ناراحتی های روانی و آشفتگی های ذهنی می شویم که اگر به موقع درمان نشوند جان سختی می کنند.

کودکان در رویارویی با حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی مثل زلزله و جنگ و بیماری و مرگ خیلی شکننده تر و حساس ترند. ذهن کودکانه آنها نمی تواند بین اتفاقات، روابط علی برقرار کند، مثلا بین از دست دادن والدین یا سایر اعضای خانواده و ویران شدن خانه نمی توانند رابطه ای برقرار کنند، در نتیجه تحمل و درک مشکلات و حوادث را ندارند. برخلاف بزرگترها که توانایی آن را دارند تا با دلایل منطقی یا اعتقادی تا حدودی به آرامش نسبی برسند. البته فراموش نکنیم همه آدمها در هنگام رویارویی با مرگ و حوادث به شدت غیرمترقبه آرامش خود را از دست می دهند و غیرمنطقی رفتار می کنند، اما کودکان هرچه کم سن و سال تر باشند حتی در مواقع عادی هم از درک منطقی پدیده ها ناتوانند، بنابراین در حوادثی از این دست شدت احساسی رفتار کردن آنها بسیار بیشتر است.

کودکان همواره در لحظات عادی زندگی باید به بزرگترها تکیه کنند و پشتیبانی آنها را لمس کنند. در مواقع امتحان، رفتن به مدرسه یا مهدکودک، مهمانی، عبور و مرور در خیابانها و ... آنها همواره در بیم از دست دادن والدین و نزدیکانشان هستند و تصوری از تنها ماندن ندارند. احساس تنهایی در آنها اضطراب و ناامنی روانی به بار می آورد و طبیعی است که با وقوع حوادثی همچون زلزله حتی اگر والدینشان را هم از دست نداده باشند باز هم احساس اضطراب و ناامنی روانی در آنها ایجاد شود.

علاوه بر این در بین برخی از اقشار جامعه این طرز فکر نادرست رواج دارد که بچه ها چیزی نمی فهمند، به عبارت دیگر آنها را موجوداتی عاری از درک شرایط اندوه بار به شمار می آورند و تصورشان این است که کودکان عمق فاجعه مرگ و از دست دادن عزیزان را درک نمی کنند. در حالی که کودکان در این رابطه درکی احساساتی و نه منطقی از شرایط دارند. آنها اندوه از دست دادن والدین را بسیار شدیدتر از بزرگترها حس می کنند اما از درک علت مرگ آنها ناتوانند، مثلا علت آنرا ممکن است بی وفایی یا قهر والدین یا گم شدن آنها بدانند در نتیجه تاثیرات چنین وقایعی بر آنها بسیار مخرب تر است.

در مواقع مرگهای ناگهانی و گسترده که بدون هیچ آمادگی اتفاق می افتد، کودکان به یکباره با حوادث عجیب و غریب و بسیار دلخراش، بطور عریان روبه رو می شوند. دیدن صحنه مرگ اطرافیان در زیر آوار، کفن و دفن مردگان، جمع آوری اجساد، بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار که خیلی از بزرگسالان هم توانایی دیدن آن را ندارند، روان کودک را تا سرحد مرگ تخریب می کند. کودکان علاوه بر اینها همواره در ترس از دست دادن خواهران و برادران خود هستند. آنها باور ندارند که زلزله به پایان رسیده است.

چند سال پیش با خانمی آشنا شدم که به هنگام زلزله طبس در سال 56 هفت سال داشته و خانواده اش را از دست داده بود. او سی و چهار سال داشت و صاحب نوزادی بود که هر شب او را زیر تشتی مسی پنهان می کرد تا اگر زلزله ای رخ داد کودکش آسیب نبیند! خودش می دانست این رفتارش غیرمنطقی است اما در مقابل کابوسهایی که هرشب سراغش می آمد نمی توانست مقاومت کند...

دور کردن کودکان از محلهای ترس آور، محل دفن مردگان، خاک برداری و جستجوی اجساد مدفون شده زیر آوار، ابتدایی ترین و ضروری ترین کار تیم های امداد و نجات است. باید با خواهران و برادرانی که والدین خود را از دست داده اند و قرار است تحت پوشش نهادهایی مانند بهزیستی قرار بگیرند، در نهایت ظرافت و دقت و توجه به احساس امنیت روانی این کودکان رفتار شود. در زلزله بم تیم های امدادرسانی شاهد کودکانی بودند که در خرابه ها دور از انظار عمومی پناه گرفته بودند تا در تیررس اعضای امدادرسان بهزیستی نباشند، زیرا آنها در هراس جداشدن از خواهران و برادرانشان بودند.

گاهی یک توپ و تشکیل یک تیم ساده ورزشی، یک عروسک رنگی، ترتیب دادن یک تئاتر ساده با بچه ها می تواند تا ساعتها آنها را از غم و اندوه دور کند. هنرمندان و ورزشکاران عمده ترین گروههایی هستند که می توانند جای خالی عواطف گمشده این کودکان را پر کنند.

و در پایان باید بگویم نام این نوشته را «زندگی زیباست» گذاشتم، الهام گرفته از فیلم بنینی، تا بگویم مهمترین راه مبارزه با اندوه و غم نه عزاداری های بلند مدت و طولانی بلکه ایجاد حس زندگی با هنر طنز است. اگر این فیلم را ندیده اید دیدنش را برخودتان واجب کنید.  


منبع: مدرسه فمینیستی

جـــرس: فرمانده مرزبانی ناجا از ارتقای شرایط اخلاقی در دریاها خبر داد و گفت: در صورتی که هر یک از افراد به اخطارهای صادر شده توجه نکنند به واحدهای انتظامی تحویل داده خواهند شد.

به گزارش فارس، پاسدار حسین ذوالفقاری گفت: کنترل شناورهای دریایی، صیادی و تفریحی بر عهده دریابانی ناجاست این در شرایطی است که دریابانی با هرگونه صید غیر مجاز، تردد غیر مجاز شناورهای کشورهای همسایه و انجام هرگونه جرم در دریا برخورد لازم را صورت خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 146 نفر توسط نیروهای دریابانی از غرق شدگی نجات یافته‌اند گفت: دریابانی در کنار دیگر واحدهای امداد دریایی به نجات جان غرق شدگان نیز پرداخته است.

وی ادامه داد: پلیس وظیفه ذاتی خود را انجام می‌دهد بر همین اساس نباید هیچ گونه عمل خلاف شرعی در سطح دریاها صورت گیرد. در صورت مشاهده هر گونه مورد تذکرهای لازم داده خواهد شد.

فرمانده مرزبانی ناجا اظهار داشت: شناورهایی که اصول اخلاقی را رعایت نکرده و به تذکرات توجه نمی‌کنند توقیف و به واحدهای انتظامی تحویل داده خواهند شد این در شرایطی است که در یک نگاه کلی وضعیت امنیت اخلاقی در دریاها روندی صعودی و رو به بهبود را به خود گرفته است.
 

جـــرس: آیت‌الله مظاهری از مراجع تقلید در درس اخلاق خود، تاکید کرد: سخت‌گیری شارع مقدّس راجع به شیوع دورغ، تهمت، شایعه و اهانت و رواج ربا و رشوه در جامعۀ اسلامی، حاکی از حساسیّت تعالیم دینی نسبت به ایجاد تفرقه، اختلاف و دشمنی بین آحاد مسلمین است که از این‌گونه گناهان سرچشمه می‌گیرد.

به گزارش بازتاب این مرجع تقلید افزود: به صراحت می‌توان گفت از نظر دین مبین اسلام، ثوابی برتر و والاتر از اتّحاد و برادری و گناهی بزرگ‌تر و قبیح‌تر از اختلاف و تفرقه وجود ندارد.

آیت‌الله مظاهری با اشاره به برخی از پیامدهای منفی و آثار زیان‌باربروز اختلاف در جامعه، از تفرقه‌افکنی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید بزرگ برای این نظام مقدّس یاد کرده و تصریح کردند: بدخواهان جمهوری اسلامی ایران همواره در انتظار بروز و ظهور اختلاف و تفرقه در جمهوری اسلامی هستند و با بزرگ‌نمایی و نمایش نقاط تفرقه‌آمیز، سعی در پوشاندن مؤفقیّت‌های بزرگ و دستاوردهای چشمگیر ملّت سرافراز ایران دارند.

این مرجع تقلید پس از انتشار خبر سردادن شعار توس طبرخی افارد علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی روز قدس تصریح کرد: به عنوان نمونه، مردم با نادیده گرفتن معضلات اقتصادی و مفاسد اخلاقی و اداریِ موجود، برای احترام به آرمان‌های اسلام و انقلاب، با حضور در راهپیمایی روز بیست و دوم بهمن یا روز قدس، حمایت خود را از اصل نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران به رخ جهانیان می‌کشانند، امّا گروهی اندک در گوشه‌ای از این صحنه‌های وحدت و اتّحاد ملّت، با رفتارهای مذموم و ناپسند و به صورت خودسرانه، حرکت زیبا و وحدت‌آفرین مردم را مخدوش می‌کنند و برای دشمنان فرصت‌طلب و بوق‌های تبلیغاتی آنان فرصت تفرقه‌افکنی ایجاد می‌کنند.

ایشان در همین زمینه خاطر نشان کردند: علاوه بر رسانه‌های بیگانه، برخی روزنامه‌ها و سایت‌های داخلی که ادعاهای فراوانی در حمایت از انقلاب و نظام دارند نیز دامن به آتش تفرقه و اختلاف می‌زنند و آن چنان با تهمت و ناسزاگویی به دیگران بر طبل اختلاف می‌کوبند که گویا اساساً به جای روزنامه، تهمت‌نامه و فحش‌نامه شده‌اند و آن قدر داغ و تند هستند که داغی آن‌ها در حال سوزاندن نظام و لطمه زدن به اسلام است.

آیت‌الله ظاهری با ابراز نگرانی شدید از تعدّد دسته‌بندی‌ها و جناح‌بندی‌های کاذب سیاسی که منجر به بروز اختلاف در جامعه می‌شود، افزودند: منشعب شدن سیاسیون در گروه‌های متعدّد با سلیقه‌ها و آرای مختلف، از مصادیق جنگ نرم دشمن است که باعث گسترش تفرقه و دوگانگی بین آنان و در اجتماع شده است و این‌گونه دسته‌بندی‌های مقطعی و کاذب با تعاریف و اهدافی که احزاب حقیقی از نظر اسلام و معارف دینی می‌تواند داشته باشد، فاصلۀ زیادی دارد.
آیت‌الله مظاهری با یادآوری و تحلیل آیات غدیر و نعمت بزرگی که خداوند متعال به واسطۀ ولایت امیرالمؤمنین «سلام‌الله‌علیه» به مسلمین عطا فرمود، حفظ و حراست از نعمت‌های بزرگ الهی را یک وظیفۀ مهم برشمرده و افزودند: بنابر تصریح قرآن کریم، دشمنان اسلام پس از نصب امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» به مقام ولایت، از کارشکنی و توطئه بر ضدّ اسلام در دوران بعد از رحلت پیامبراکرم«صلّی‌الله‌علیه وآله وسلّم» ناامید شدند، امّا بروز اختلاف در جامعۀ اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم«صلّی‌الله‌علیه وآله وسلّم»، آنان را امیدوار کرد و پس از مدّت کمی توانستند مسیر حرکت مسمانان را از آنچه پیامبر گرامی«صلّی‌الله‌علیه وآله وسلّم» برای آنان ترسیم کرده بودند، منحرف سازند که تاکنون نیز استمرارهمین بلای رذیلت‌بار تفرقه و انحراف، مانع موفقیّت و سرافرازی مسلمانان شده است.

ایشان در این‌باره افزودند: در شرایطی که مسلمانان صدر اسلام، با بروز اختلاف و تفرقه‌افکنی، آن چنان دچار انحراف و انحطاط شدند که امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» که امام بر حق و جانشین بلافصل پیامبراکرم«صلّی‌الله‌علیه وآله وسلّم» بود را خانه‌نشین کردند، بروز و ظهور اختلاف و تفرقه در جمهوری اسلامی تهدید جدّی‌تر و مهم‌تری برای انحراف آرمان‌های اصیل نظام و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

ایشان افزود: مسئولان مملکتی وظیفه دارند با کمک مردم برای حلّ معضلات معیشتی و گرانی‌های آزاردهندۀ موجود و نیز برای رفع مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین برای برطرف کردن مفاسد اخلاقی که تهدید بزرگی برای خانواده‌ها و جوانان است و ارواح مطهّر امام«قدّس‌سرّه» و شهدا را آزرده است، چاره‌ای بیندیشند.
 

به گزارش جرس، اردشیر امیرارجمند در نامه  خود به بان کی مون آورده است: مقام‌های جمهوری اسلامی می‌باید در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و آزادی احزاب و مطبوعات و تضمین انتخابات آینده با رعایت استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تحت فشار گیرند.

متن کامل نامه سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

دبیرکل سازمان ملل متحد
عالیجناب بان کی مون
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با درود
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مکلف به رعایت تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است. به موجب ماده ۹۷ این منشور، دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی این سازمان، مسئولیت پیگیری اجرای مفاد منشور و تحقق اهداف مندرج در آن (ازجمله مفاد بند ۳ ماده ۱ ناظر به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها) را برعهده دارد.

حق تعیین سرنوشت بنیادین حق بشری است که یکی از مهمترین جلوه‌های آن حق بر داشتن حکومتی برخاسته از خواست و اراده مردم می باشد. این حق و اجزای آن- از جمله حق آزادی عقیده، بیان، مذهب، احزاب و تشکل‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حکومت قانون، انتخابات آزاد، حق شهروندان بر انتخاب سیستم حکومتی از طریق سازو کارهای قانون اساسی، شفافیت و پاسخگویی حکومت-در اسناد بین‌المللی مورد شناسائی قرار گرفته و در قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مکرر کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر بر آنها تاکید شده و جنبه‌ی عرفی یافته است؛ حقی که متاسفانه از مردم ایران سلب شده است.

اطمینان دارم که جنابعالی از وضع سرکوب سیاسی در ایران، بویژه تحولات بعد از انتخابات نمایشی خرداد ۱۳۸۸، کاملا مطلعید. سه سال پس از سرکوب خشونت‌بار و بی‌رحمانه‌ی جنبش مدنی و مسالمت‌آمیز مردم ایران (جنبش سبز)، ساختار اقتدارگرای حاکم، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده و تمامی اشکال سرکوب سیاسی و نقض آشکار حقوق اولیه و بنیادی مردم ایران را تشدید نموده است.

حصر و حبس غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون به‌روشنی نمایانگر وضع سرکوب سیاسی در ایران است. تعطیلی غیرقانونی احزاب سیاسی، توقیف اجباری مطبوعات مستقل، افزایش مدام فشار بر کنشگران دانشجوئی و فعالان حقوق زنان و بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌ها و فعالین آنها، تنها بخشی از واقعیت تلخ زندگی در ایران است.

تلاش اخیر برای رد صلاحیت دانشجویان دختر از تحصیل در بسیاری از رشته‌های درسی دانشگاهی بیانگر تشدید روند تبعیض علیه زنان در کشور است. به‌علاوه، گزارش‌های روزانه از سرکوب آشکار تمامی اشکال فعالیت سیاسی و مدنی و نقض سازمان یافته‌ی حقوق بشر زندانیان شامل تهدید و ارعاب به اشکال مختلف، حبس غیرقانونی، بدرفتاری و شکنجه، و خودداری عامدانه از تامین مراقبت و مداوای پزشکی زندانیان بیمار تصویر بسیار تیره‌ای از وضع سیاسی واقعی در کشور ارائه می‌کند. گزارش‌های دکتر احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضع حقوق بشر در ایران) که شما به آنها اشراف کامل دارید، شاهدی گویا از سرکوب شدید در کشور ما هستند.

همچنان‌که اطلاع دارید اقتدارگرایان حاکم بر ایران به آقای احمد شهید اجازه حضور در ایران را نداده‌اند و مقام‌های قضائی کشور (از جمله رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نیز نمایندگان آنها در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد) همواره یافته‌های گزارش‌های آقای احمد شهید، به‌ویژه در مورد وجود زندانی سیاسی در ایران را به‌طور قاطع رد کرده‌اند. آنها حتی این ادعای غریب را مطرح کرده‌اند که انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران دموکراتیک‌ترین انتخابات در جهان بوده و آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد تحت حصر خانگی نبوده بلکه در خانه‌ی خود به زندگی عادی مشغولند.

حضور احتمالی شما در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها فرصت مناسبی است تا صحت این ادعاها ثابت شود. مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ی شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمانهای سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها هم‌چنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌باید در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و آزادی احزاب و مطبوعات و تضمین انتخابات آینده با رعایت استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تحت فشار گیرند.

آزادیخواهان ایران و فعالان جنبش سبز همواره مخالفت اصولی خود را با ماجراجویی‌های بین‌المللی اقتدارگرایان حاکم اعلام نموده و همواره از تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های موجود از طریق گفت‌وگو حمایت کرده‌اند. مردم صلح‌طلب ایران به‌حق از دبیر کل سازمان ملل انتظار دارند تا تمامی مساعی خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن از طریق گفت‌وگو و تعلیق تحریم‌های اقتصادی که موجب فشار مضاعف بر مردم ایران می‌شود و نیز رفع هرگونه خطر حمله نظامی علیه ایران به‌کار گیرد.
خواست‌های دموکراتیک و عادلانه‌ی مردم ایران سزاوار حمایت جامعه بین‌المللی و بیش و پیش از همه، توسط سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل آن است. موقعیت شما به‌عنوان بلندپایه‌ترین مرجع بین‌المللی مسئول حفظ و حراست از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، نقش و جایگاه ویژه‌ای به شما اعطا کرده است. ما برای شما در انجام این مسئولیت تاریخی آرزوی توفیق داریم.

اردشیر امیرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۸ امرداد ۱۳۹۱

ترجمه انگلیسی پیام

۱۸August 2012
Excellency,
I have the honor of writing with regard to the 16th Summit of the Non-aligned Movement (NAM) which will be held in Tehran, Iran, from 26-30 August 2012, and would like to bring the following to your august attention.
The Islamic Republic of Iran, a member of the United Nations, is duty-bound to comply with the obligations emanating from its Charter-based commitments. Simultaneously, in accordance with Article 97 of the Charter, the Secretary-General, the chief administrative officer of the Organization, is also entrusted with the responsibility to pursue the implementation of the provisions of the Charter towards the realization of its objectives and purposes – including, as stipulated in paragraph 3, Article 1, the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms. Similarly, the right to self-determination, as a fundamental human right, is best manifested in the right of peoples to choose freely the system of government through constitutionally-based mechanisms and guarantees. This fundamental right, comprising of, inter alia, the rights of freedom of speech, belief, religion, peaceful assembly, rule of law, free elections, transparency, and accountability of the government, which have been recognized in international human rights instruments as well as reiterated in numerous decisions and resolutions of the Human Rights Commission and the Human Rights Council and have become part of the customary international law, have been denied the Iranian people.
I am sure you are fully apprised of the state of political repression in Iran today, and especially what has transpired since the fraudulent elections in June 2009. Three years after the ruthless suppression of the popular peaceful, civic movement – The Green Movement – the ruling authoritarian apparatus, besieged by a pervasive barrack’s mentality, has turned the whole country into a huge prison and systematically intensified all forms of political suppression and blatant violation of the basic and fundamental human rights of the Iranian people. Continued detention since February 2010 of Mr. Mir-Hossein Mousavi, his wife Dr. Zahra Rahnavard, and Mr. Mehdi Karrubi under illegal house arrest without any indictment or legal procedure vividly reflects the state of political suppression in Iran today. Illegal banning of political parties, forced closure of independent press, ever-increasing pressures on students and women activists, and disregard of the rights of minorities and their activists is a sad fact of life in the Iran. The recent campaign directed at the disqualification of women from enrollment in many academic fields is also reflective of the intensification of discrimination against women. Moreover, daily reports of open repression of all kinds of political and civil activity and systematic abuse of the rights of detainees, inclusive of pervasive and organized threats and intimidation of different kinds, illegal detention, mistreatment and torture, and denial of urgently needed medical care and treatment paint a very grim picture of the actual political situation in the country. The periodic reports by Dr. Ahmad Shaheed, United Nations Special Rapporteur – with which you are closely familiar – provide ample evidence for the on-going brutal violations in Iran.
As you are aware, the ruling authoritarian clique has denied Dr. Shaheed the opportunity to visit the country. Judicial authorities, inclusive of the Head of the Judiciary and the Public Prosecutor, as well as their representatives at the meetings of the Human Rights Council, have systematically and categorically denied the findings of Dr. Shaheed’s reports, including with regard to the existence of political prisoners in Iran. They have even gone so far as to make the ludicrous claims that the 2009 elections in Iran had been the most democratic election in the world and that Mssrs. Mousavi and Karrubi and Mrs. Rahnavard are not under house arrest and live their ordinary lives in their own homes.
Mr. Secretary-General,
Your expected participation at the NAM Summit will provide a unique opportunity to corroborate the veracity of such ludicrous claims. The freedom-loving people of Iran justifiably expect the Secretary-General of the United Nations, in fulfillment of the solemn responsibities entrusted to him under the Charter, to utilize his visit to the country to meet with Mssrs. Mousavi and Karrubi and Mrs. Rahnavard, families of political prisoners, and representatives of illegally banned civil and political organizations. They also expect you to express, in your official address to the Conference, interviews with the Iranian and foreign press, as well as in the course of the meeting with the Supreme Leader, strong disapproval and objection to the current anti-democratic and repressive policies in Iran. The authorities in Tehran should be pressured into immediate and unconditional release of all political prisoners, restore the constitutional rights of freedom of assembly, press and political activity, and ensure the freedom, health and fairness of the presidential elections next year.
Mr. Secretary-General,
The freedom-lovers of Iran and the Green Movement activists have as a principle systematically opposed the adventurist foreign policy of the ruling authoritarian apparatus and have always believed in détente in international relations and peaceful resolution of disputes through dialogue and diplomacy. To this end, the peace-loving people of Iran expect the United Nations Secretary-General to exert his utmost to ensure peaceful resolution of the current dispute on the nuclear issue, including through the suspension of unjust economic sanctions further worsening the suffering of the Iranian people as well as to prevent military action against the country.
The democratic aspirations and the just demands of the Iranian people do indeed deserve to be supported, by the entire international community, and first and foremost, by the United Nations and the person of the Secretary-General. Your position as the highest international authority entrusted with the responsibility for the protection and promotion of universal human rights accords you a special place and role in this regard. We wish you success in discharging of this historical mission.
Ardeshir Amirarjomand
Spokesman
The Coordinating Council for the Green Path of Hope
Paris
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York
 

به گزارش کلمه، در این بیانیه همچنین ضمن درخواست رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، از مواضع تنش زدای خاتمی و بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی به عنوان راهکارهای اصلاح طلبان برای خروج از بن بست سیاسی یاد شده است.

۷۵ زندانی سیاسی تا بامداد پنجشنبه گذشته آزاد و ۹ زندانی سیاسی نیز شامل تخفیف در مجازات خود شده اند. این اسامی شامل ۷ زندانی از بند زنان، ۶۹ زندانی بند ۳۵۰، قاسم شعله سعدی که محکومیتش به پایان رسیده و همچنین ۹ زندانی است که مشمول تقلیل و تخفیف مجازات شده اند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است::

بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة – [۸)]
“ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای خدا ، حق گفتن را بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید، عدالت ورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است.”

در آستانه عید سعید فطر، تعدادی از زندانیان اعتراضات پس از انتخابات سال ٨٨ به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی آزاد شدند و به جمع خانواده های خود بازگشتند. شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب ضمن تبریک به خانواده ی این عزیزان و همه ی مردمِ آزادی خواهِ ایران، ضمن استقبال از این حرکت قوه قضاییه خوشحالی خود را از این اتفاق مبارک اعلام می دارند.

ما در شرایطی که هنوز تعدادِ زیادی از هموطنان مان صرفا به دلیلِ اعتراض به نتیجه انتخابات و حمایت از کاندیدای محبوب خود بعضا تحتِ شدیدترین فشارها قرار داشته و همچنان مقاوم و صبور در حبس به سر می برند، آزادی تعدادی از این عزیزان توسط قوه ی قضاییه را گامی مثبت و مدبرانه در جهت کاهش تنش ها در کشور و دور شدن از فضای کینه و نفرت و انتقام می دانیم.

مسلما آزادی زندانیانِ سیاسی و رفعِ حصر آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد به عنوانِ خواسته ی به حقِ معترضین توسط قوه ی قضاییه نه تنها مشکلِ امنیتی نخواهد داشت بلکه در شرایطِ تهدید خارجی، تحریم ها و سوء استفاده برخی اپوزیسیون وابسته که دل در گرو گوشه چشم خارجی یا دخالت های متوهمانه نظامی دشمنان ملت بسته اند، به کاهش فاصله و کدورت بین نیروهای متکثر معتقد به انقلاب و تعامل و اصلاح درونزا و قانونی منجر خواهد شد.

به گمان ما، نیروهای اصلاح طلب در چارچوب مواضع اصولی، تنش زدا و دلسوزانه ی حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی و بیانیه راهگشا و متین شماره ۱۷ جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، زمینه های لازم برای برونرفت از شرایط بن بست سیاسی موجود را به سهم خود نشان داده اند و اینک این قبیل رویکردها در آزادی زندانیان سیاسی را نیز امیدوارانه به چشم تحرکی در جریان حاکم برای این مقصود شریف ملی ارزیابی می کنیم. و امیدواریم این خوشبینی با ادامه روند آزادی دیگر زندانیان سیاسی و پرهیز از جایگزینی زندانیان آزاد شده با دیگر محکومان سیاسی که در بیرون از زندان به سر می برند، هرچه بیشتر محقق شود و امیدها برای بهبود شرایط موجود و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه و آرامش برای همه شهروندان و نیروهای قانون مدار در چارچوب نظام و آرمان های انقلاب، هرچه بیشتر بارور شوند.

در خاتمه با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مومنان در ماه مبارک رمضان، امیدواریم از برکات معنوی ضیافت الهی در این ماه عزیز، فضای سیاسی کشور بهره مند شده و شاهد رفع کدورت ها، غلبه تدبیر و عطوفت بر کینه ها، آزادی همه زندانیان سیاسی و حرکت جمعی و ملی به سوی اهداف والای انقلاب اسلامی باشیم.

والعاقبة للمتقین
شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب
۳۰ مرداد ۱۳۹۱

به گزارش رادیو اروپای آزاد، پیش از این هرگونه خبر، کتاب، سرود، متن موسیقی، و تولیدات هنری باید قبل از انتشار توسط تیمی از سانسورگران دولتی بازبینی می‌شد و اعضای این تیم هر گونه پیام سیاسی یا انتقاد را از این متون حذف می‌کردند.

این تصمیم جدید دولت میانمار گام بزرگی در جهت آزادی مطبوعاتی در این کشور به‌شمار می‌آید اما آزادی رسانه‌ای در این کشور هم‌چنان با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

از آن ‌جمله مجاز نبودن برپایی روزنامه‌های خصوصی در این کشور است که قانون آن هنوز برقرار است و به این خاطر، عرصه روزنامه‌نگاری میانمار هم‌چنان در انحصار جراید دولتی قرار دارد.

روزنامه‌های دولتی میانمار تا سال گذشته یک بخش ثابت تبلیغاتی را در صفحات خود منتشر می‌کردند که در آن رسانه‌های غربی "فتنه‌گر" نامیده شده و در متن آن به این رسانه‌ها حمله لفظی می شد اما از سال گذشته این بخش از صفحات نشریات دولتی حذف شده‌است.

کشور میانمار، برمه سابق، از سال ۱۹۶۲ تا مارس ۲۰۱۱ تحت رژیمی نظامی اداره می‌شد و بنا بر گزارش گروه «گزارشگران بدون مرز» این کشور در سال گذشته از نظر محدویت‌های رسانه‌ای در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۷۹ کشور جهان قرار داشت.

میانمار دو بار در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ شاهد اعتراض گسترده مردمی برای بهبود وضعیت زندگی مردم و رسیدن به حقوق بشر بود که هر دو بار با سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز نظام حاکم روبه‌رو شد.

در پی انتخابات ۲۰۱۰ و استقرار دولتی نیمه‌نظامی در میانمار، دولت این کشور از سال گذشته یک رشته از اصلاحات را به اجرا درآورده که عفو عمومی زندانیان سیاسی و آزادی آن سان سو چی، رهبر دموکراسی‌خواهان مخالفان دولت پس از هفت سال حصر خانگی، کاهش سرکوب معترضان، و حرکت به سوی بازار آزاد اقتصادی ازجمله این اصلاحات هستند.

غرب از انجام این اصلاحات استقبال کرده و ماه گذشته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار با رییس جمهوری میانمار از سرمایه‌گذاری‌های گسترده ایالات متحده در آن کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون همچنین از جامعه جهانی دعوت کرد تا به انزوای دیرین میانمار پایان دهند.
 

جـــرس: وزیر نیرو با اشاره به لایحه دولت برای جریمه مشترکان پرمصرف برق گفت: پیش‌بینی می‌شود وزارت نیرو از محل جریمه پرمصرف‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

به گزارش ایسنا، مجید نامجو با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود وزارت نیرو سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل این لایحه داشته باشد، ادامه داد: این وجه بسیار خوبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که منجر به کاهش قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌مندی خانواده ها از برق تجدیدپذیر خواهد شد.

وزیر نیرو درباره تقدیم لایحه عوارض برای انرژی‌های تجدیدپذیر که جریمه نقدی مشترکان پرمصرف برق را در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: این لایحه برای ترویج موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور طراحی شده، باتوجه به این که یکی از مشکلات اصلی این انرژی ها تامین منابع مالی است، طرح وزارت نیرو به گونه‌ای است که هم جنبه تشویقی و هم جنبه تنبیهی دارد و برای کسانی که خارج از الگو، برق مصرف می‌کنند، جریمه ۲۰ ریالی به ازای هرکیلووات مصرف درنظر گرفته شده که در حسابی متمرکز می‌شود تا به سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شود.

نامجو با این حال تصریح کرد: با وجود اجرایی شدن فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، هنوز ۵۰ درصد قیمت تمام شده برق هم از مردم دریافت نمی‌شود و دولت بیش از ۵۰ درصد هزینه برق را به مردم یارانه می‌دهد و جریمه درنظر گرفته شده کاهش بسیار اندکی از حذف یارانه‌هاست.
 

جـــرس: ائتلاف اسلامی زنان به اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاههای کشور اعتراض کردند.

به گزارش مدرسه فیمینیستی، نشست مطبوعاتی ائتلاف اسلامی زنان با موضوع «بررسی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها»، هفته گذشته برگزار شد.

در این نشست که در دفتر جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا برگزار شد، الهه کولایی، نماینده مجلس ششم، معصومه رضایی، دبیر کل جامعه اسلامی زنان، اشرف گرامی زادگان، حقوقدان و سردبیر مجله «حقوق زنان»، طاهره رحیمی دبیر کل جامعه فاطمیون و… اعتراض خود را به اعمال تفکیک جنسیتی ابراز داشتند.

در این نشست مطلبی نیز از توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان که در خارج از کشور به سر می برد، قرائت شد.

الهه کولایی در نشست مطبوعاتی «ائتلاف اسلامی زنان» گفت که متاسفانه امسال اجازه تحصیل به دختران در رشته‌های مورد دلخواه‌شان داده نشده است، البته این اقدام تازه‌ای نیست و در سال‌های ابتدای انقلاب نیز با چنین موجی روبه رو بوده ایم.

او سپس اعمال تفکیک جنسیتی را فاقد مبنای علمی دانست و این کار را نتیجه یک نگرش سطحی به بازار کار دانست. او گفت: "تصمیمی که از سوی مسئولان در مورد تفکیک جنسیتی رشته‌های آموزشی یا محروم کردن دختران به جرم دختر بودن از ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان که خداوند توان و استعداد برگزیده شدن در آن رشته‌ها را به آن‌ها داده است، براساس یک نگاه کاملا سلیقه‌ای و استنباط غیر کار‌شناسی از یک معضل اجتماعی گرفته شده است."

کولایی سپس امدافعان تفکیک جنسیتی را مورد پرسش قرار داد و گفت: "آیا این فقط مشکل دختران است که بازار کاری برای رشته‌های مورد علاقه‌شان وجود ندارد؟ آیا مردان فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف همچون پزشکان همه مشغول به کار هستند که چنین دیوارها را بر سر دختران خراب می‌کنیم؟"

معصومه رضایی دبیر کل جامعه اسلامی زنان در این نشست با تاکید بر این که از زاویه سیاست و دولت در رابطه با موضوع تفکیک جنسیتی صحبت می کند، گفت: "این گونه اقدامات امنیت روانی و اجتماعی زنان را به مخاطره می‌اندازد. مگر نه اینکه زنان، مادران و دختران و خواهران این ملت و نیمی از پیکره جامعه هستند پس چگونه ممکن است که امنیت روحی روانی و اجتماعی این حوزه به خطر بیافتد و نیم دیگر در آرامش به سر ببرند؟"

اشرف گرامی زادگان نیز که در این نشست حاضر بود گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مخالف با قانون اساسی و مغایر با برنامه‌های توسعه و اهداف چشم انداز کشور است و نیز مخالف حقوق بشر و حقوق انسانی زنان است. از طرف دیگر این کار باعث پایین آمدن سطح علمی ایران در منطقه و جهان خواهد شد.

گرامی زادگان در ادامه گفت: "هیچ مطالعه‌ و تحقیقی در مورد این مسئله صورت نگرفته است و بیشتر دیدگاه شخصی افرادی است که عملکرد آن‌ها هر روز جامعه را با تنش هایی دست به گریبان می کند.

او سپس اضافه کرد: از تبعات اعمال تفکیک جنسیتی و سهیمه بندی جنسیتی مهاجرت خانواده‌ها یا دخترانی خواهد بود که ناچار برای ادامه تحصیل به خارج می روند و یا به استان های دیگر مهاجر می کنند و همین مسئله مشکلات بسیاری را برای دختران و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند. از دیگر تبعات چنین سیاست هایی فرار مغز‌ها و نخبه‌های کشور خواهد بود.

گرامی زادگان تفکیک جنسیتی را غیر عقلانی و غیر قابل توجیه دانست و افزود: هیچ مطالعه‌ای بر روی این کار صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد این تنها دیدگاه شخصی افرادی است که عملکرد آن‌ها جامعه را هر روز با یک تنش مواجه می‌کند.

فاطمه ایلشاهی، دبیر کل جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا، در این نشست گفت: «تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها نیاز به بررسی دقیق دارد و بدون اعمال کار کارشناسی این گونه تصمیمات توان جامعه را تضعیف می‌کند… باید شرایط یکسان تحصیل برای دختر و پسر در دانشگاه‌های یک شهر فراهم شود."

او سپس افزود: «"برخی معتقدند ازدواج دانشجویی به طلاق می‌انجامد پس باید آن را هم محدود کنیم؟"

طاهره رحیمی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. وی اظهار داشت که باید به جوانان فرصت، آگاهی و امکان انتخاب رشته‌های تحصیلی را بدهیم و اگر در رشته‌ای برای دختران محدودیت قائل می‌شویم به تناسب آن باید فرصت‌های جدید برای آنان ایجاد کنیم.

توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان که در این نشست حضور نداشت مطلبی فرستاده بود که در این نشست قرائت شد. او در مطلب اش چنین آورده بود:کسی اجازه ندارد جلوی زنان و دختران را در مسیر دستیابی به ابزارهای لازم بگیرد و مانع توانمندی زنان شود."

جـــرس: برخورد یک دستگاه آمبولانس 123 با پژو در محور خواجه به سمت اهر، 7 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی، وقوع این حادثه پس از اعلام به اپراتور پایگاه فوریت‌های پزشکی اهر، آمبولانس‌های هریس، اهر و خواجه به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش متاسفانه به علت شدت برخورد، پنج تن در دم جان باخته و هشت تن دیگر نیز به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شدند که دو تن از مصدومان نیز به علت شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

به گفته شاهدان عینی، علت تصادف سبقت غیرمجاز یک دستگاه پراید از آمبولانس 123 بود، که راننده آمبولانس نیز به علت عدم کنترل خودرو با پژو برخورد می‌کند.