جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: لوا خانجانی، شهروند محروم از تحصیل بهایی برای اجرای حکم دو سال زندان به اوین احضار شد.

بنا به اخبار رسیده به جرس، این شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸ که به همراه همسرش بابک مبشر بازداشت و در تاریخ ۱۰ اسفند با قرار وثیقه از زندان رجائی شهر آزاد شده بود و حکم دو سال حبس او در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

برادر لوا، فواد خانجانی در حال سپری کردن حکم چهار سال زندان است. پدر بزرگ لوا جمال الدین خانجانی، از مدیران جامعه بهایی، حدود 40 ماه است که بدون یک روز مرخصی در زندان بوده و حتی اجازه نیافت در مراسم خاک سپاری همسرش حاضر شود.
 

جرس: معاون وزیر نیرو از افزایش ۵ درصدی مصرف انرژی کشور از ابتدای سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به این‌که رشد مصرف انرژی در یک ماه اخیر معادل سه درصد بوده است در پاسخ به این سئوال که آیا رشد مصرف انرژی به معنی بی‌اثر شدن هدفمندی یارانه‌ها است؟ گفت: به هیچ وجه نباید چنین تعبیری داشت؛ تا قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها مصرف انرژی کشور حداقل سالانه هشت درصد افزایش می‌یافت که رشد ۵ درصدی در سال جاری نشان‌دهنده متوقف شدن روند سابق و کشیده شدن ترمز رشد مصرف انرژی در کشور است.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که پیک (اوج) مصرف برق امسال نسبت به سال قبل ۲٫۵ درصد افزایش داشته، ادامه داد: این در حالی است که در سال قبل شاهد رشد ۳٫۰۴ درصد اوج مصرف بودیم و روند کنونی حاکی از تلاش مناسب مردم و مشترکان صنعت برق برای مدیریت مصرف است.

به گفته بهزاد، مدیریت مصرف انرژی از سوی مردم، پتانسیل‌های صادرات برق کشور را افزایش می‌دهد و رشد بیش از ۴۰ درصدی صادرات برق ایران از ابتدای سال جاری موید همین نکته است.

به گزارش ایسنا، بررسی تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش برق از کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف انرژی در کشور در یک‌سال نخست اجرای این قانون حکایت می‌کند. امری که هرچند ضروری و قابل توجه بوده، ولی هنوز با پیش‌بینی کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در کشور فاصله دارد.

البته مسئولان صنعت برق دستیابی به هدف نهایی کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی را منوط به اجرای دو فاز دیگر هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش برق می‌دانند.

براساس آخرین اطلاعاتی که در بخش مصرف برق بعد از هدفمندی یارانه‌ها جمع‌آوری شده، در سال نخست اجرای این قانون شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدی مصرف سالانه انرژی بوده‌ایم و این درحالی است که بین سه تا پنج درصد نیز کاهش مصرف انرژی در کشور رخ داده که در مجموع می‌توان به طور قطعی اعلام کرد که مصرف انرژی در کشور ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است.

محمد بهزاد پیشتر نیز به ایسنا گفته بود که بررسی‌ها حاکی از این است که می‌توان کاهش مصرف انرژی در کشور را از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد که این مهم با اقداماتی که مردم و بخش صنعت باید انجام دهند، عملیاتی خواهد شد.

وی که پیشتر از برنامه وزارت نیرو برای افزایش قیمت برق در دو مرحله دیگر خبر داده بود، در این زمینه می‌افزاید که پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که می‌توانیم تا ۳۰ درصد کاهش مصرف را داشته باشیم و منتظر هستیم که در هر کدام از دو مرحله آینده ۱۰ درصد کاهش مصرف داشته باشیم، اما در نهایت امیدواریم که حداقل ۲۵ درصد از مصرف انرژی برق کاسته شود. 

جرس: اکبر امینی از بازداشت شدگان ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ که با نمادهای اعتراضی بر روی جرثقیل رفته بود امروز به پلیس امنیت احضار و بازداشت شد.

به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی ازصبح روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۶/۱ شروع به آزار و اذیت و تحت تعقیب قرار دادن اکبر امینی کرده بودند.

امروز ۴ شهریور ماه پس از چند روز تعقیب و گریز برادر اکبر امینی را به پلیسِ امنیّت احضار و شرط آزادی وی را معرفی اکبر امینی عنوان کردند.

بعد از حضور اکبر امینی و بازداشت وی در پلیس امنیت برادرش آزاد شد.

اکبر امینی در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ با در دست داشتن پرچمی سبز و عکس‌های جان باختگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات از جرثقیلی واقع در چهارراه قصر تهران بالا رفته و موجب تجمعات اولیه مردم در تظاهرات ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ در این محل شد. 

عده ای از زندانیان بند ٣۵۰ زندان اوین که به اتهام‌ فعالیت های سیاسی و دفاع از حقوق کارگران زندانی شده‌اند، بیانیه‌ای در همبستگی با کارگران افریقای جنوبی منتشر کردند.

به گزارش "اخبار روز" این بیانیه که به امضای فریبرز رییس دانا، سعیدمتین پور، رضا شهابی، فریدون صیدی راد، سعید جلالی فر، بهنام ابراهیم زاده رسیده است نسبت به "بهره‌کشی" از کارگران اعتراض کرده‌اند.

 

 متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

رنج سالیان دراز محرومیت و هلاکت میلیون ها نفر به ویژه کارگران سیاه پوست افریقای جنوبی که از سوی حکومت آپارتاید تحمیل می شد جای خود را به آزادی و رهایی از عذاب فقر نداد.

نولیبرالیسم اقتصادی با جابه جایی حکومت پیشین نه تنها از میان نرفت بلکه با چهره ای دژم و عزمی جهنمی برای غارت و بهره کشی به حیات خود جان تازه ای بخشید. دولت افریقای جنوبی اکنون و از مدتها پیش عهده دار وظیفه ای است که پیش از آن آپارتاید انجام می داد، .یعنی بهره کشی از مردم و منابع این مردم حتا در مقیاسی وسیع تر وشدیدتر.

آپارتاید میلیون ها نفر را در داخل و درکشورهای همسایه ی افریقای جنوبی با ددمنشی از پای در آورد واکنون در ادامه آن راه سرمایه داری بومی وجهانی به میلیون ها نفر دیگر داغ نکبت زده است.

امپریالیسم جدید در لباس نولیبرالیسم پس از تغیییر حکومت در دفاع از شرکت های معدنی و صنعتی و کشاورزی، به جان مردم فقیر سراسر افریقا و جنوبی افتاده است. نمونه ی اخیرش کشتارمعدنچیان معترض افریقای جنوبی است. تا زمانی که این کارگران در جهت منافع سرمایه داری جان می کندند و فقیر و بی کار می شدند و زبان به اعتراض نمی گشودند، کارفرمایان و دولت هم از دموکراسی ظاهری لیبرال دم می زدند و چهره ی دولت آزادیخواه از خود به نمایش می گذاشتند، اما بلافاصله پس از آنکه فریاد اعتراض به محرومیت و گرسنگی کارگرانی بلند شد که در اعماق ٣۰۰ متری زمین با کمترین ایمنی زمین را می شکافتند، رژیم آپارتاید اقتصادی و نولیبرالی به روی آنان آتش گشودند. پاسخ شرکت های بومی وجهانی به درخواست کارگران معدن برای لقمه ای نان و نجات خانواده هایشان از مرارت،‌ کشتن بیش از ٣۰ نفر از کارگران و زخمی و از کار انداختن بیش از یک صد نفر دیگر بود.

امپریالیسم نو و رسانه های وابسته یه آنان از یک سو و دولت حامی سرمایه داران از دیگر سو به تکاپو افتادند تا از داوری تاریخ بگریزند، خشم مردم اما نمی گذارد این جنایت از دامن تاریخ کارگر کشی پاک شود. معدن چیان درهمه ی کشورهای سرمایه داری در فرایند عادی کار خود نیز فجایع بیشماری را تجربه کرده اند. آنها در اعماق زمین جان باخته اند یا در اعتصاب و اعتراض از پای در آمده اند یا رنج و فقر را تحمل می کنند و نمونه های آن در انگلستان، چین، اسپانیا، شیلی و افریقا راهمه به یاد داریم.

امروز وضع زندگی در افریقای جنوبی رقت بار شده است. بیکاری ، فقر پس از اتمام دوره ی آپارتاید هنوز وجود دارد. زاغه ها پرشده است از زنان وکودکان و از کارگران از افتاده،خیابان را لشگر بی کاران به نمایش گذاشته اند. دستمزدهای واقعی سقوط می کنند و از خدمات رفاهی و اجتماعی و آموزش برای بخش وسعی از مردم خبری نیست. مالکین پیشین داخلی وخارجی و عمدتا سفید پوست بر اریکه ی قدرت اقتصادی نشسته اند. اما سیاهان و رنگین پوستان و حتا بخشی ازمردم عادی سفید پوست در ناکامی کامل اقتصادی به سر می برند.

دولت نئولیبرال که مردم را به پایان یافتن آپارتاید دل خوش می کند و با ابزار سهمگین سرکوب ادامه راه بهره کشی وغارت منابع گرانبهای کشور را هموار می سازد. این بار ماشین کشتار در جلوی معدن و نیز در زیر زمین به جان کارگران محروم و رنج دیده ی سیاه پوست افتاد. این دولت نیز مانند همه ی موارد مشابه از حمایت نظامی و سیاسی و رسانه ای امپریالیستی به ویژه امریکا و متحدان ناتو برخوردار است و جنایت بهای بیشتری را در حق مردم معترض در سر می پروراند.

ما زندانیان که در راه دفاع از حقوق انسانی، آزادی همگانی و عدالت مردم جهان و میهن خود در بند ٣۵۰ عمر می گذرانیم و ما که خود را هم بسته ی کارگران جهان و ایران می دانیم، از این جنایت بشری به خشم آمده ایم. گر چه نمی توانیم آن را جز از این طریق ابراز داریم. درحالی که دست ما برای یاری کارگران کشورمان کوتاه است که با بیکاری بی سابقه و گسترده و گرانی سرسام آور و دستمزدهای مادون حداقلی روبه رویند و امکان تشکل و اعتراض از ایشان سلب شده است، همدل و همصدا با کارگران آگاه و مردم آزادیخواه جهان این جنایت را محکوم می کنیم که بی شک از چهره های عریان همه روزه ی سرمایه داری جهانی است و دل واندیشه و بازوی خود را در کنار مقاومت معدنچیان افریقایی می گذاریم.

به جانباختگان ادای احترام می کنیم و همدردی عمیق خود را با داغ دیدگان ابراز می داریم.

فریبرز رییس دانا، سعیدمتین پور، رضا شهابی، فریدون صیدی راد، سعید جلالی
فر، بهنام ابراهیم زاده
 

جرس: معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت: کشور امریکا اولین گرینه ایرانی ها برای مهاجرت در دو سال گذشته بوده است و بعد از آن دو کشور امارت و انگلستان در رتبه های بعدی قرار دارد.

به گزارش ایلنا، کرمی در نشست خبری امروز با بیان اینکه بیشترین مهاجرت‌ها به کشور ایالات متحده آمریکا با فراوانی یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ صورت گرفته است اظهار کرد‌: پس از این کشور کشورهای متحد عربی به ویژه امارات با ۸۰۰ هزار مهاجم در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان اینکه دو کشور انگلستان و کانادا با ۴۱۰ هزار مهاجر در رتبه سوم قراردارد گفت ‌: کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد، استرالیا، ترکیه، هلند، مالزی، هند و بلژیک در رتبه‌های بعدی مهاجرت قراردارد‌. ‌

کاهش نرخ کاهش ازدواج در سال ۹۰

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال درباره ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال ۹۰ نیز اظهار کرد‌: در سال گذشته ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که استان‌های خراسان شمالی، زنجان، اردبیل و کردستان بالا‌تر از نرخ متوسط کشوری و استان‌های تهران البرز، سمنان و اصفهان پایین‌تر از نرخ متوسط کشوری وقایع ازدواج ثبت شده است‌. ‌

به گفته وی بیشترین ازدواج در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله ویژه مردان و ۱۵ تا ۱۹ ساله ویژه زنان به ثبت رسیده است، در واقع از مجموع ازدواج‌های ثبت شده ۱۶۰ هزار و ۱۸۰ واقعه متعلق به این گروه سنی به ثبت رسیده است که ۱۸/۳ درصد ازدواج‌های سال گذشته را به خود اختصاص داد‌. ‌

کرمی از کاهش ثبت وقایع ازدواج در سال گذشته خبرداد و گفت‌: نرخ کاهش ازدواج در سال ۹۰ در مقایسه با سال گذشته ۱/۹کاهش داشته است‌. ‌

وقوع ۴۴ درصد طلاق‌ها در ۴ سال اول زندگی

وی افزود: همچنین سال گذشته در زمینه طلاق استان‌های البرز، تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، قم با بالا‌تر از نرخ متوسط کشوری در راس سایر استان‌ها بوده‌اند که به ترتیب ۲/۹، ۲/۷، ۲/۴، ۲/۳، ۲/۲دهم در هزار است و کمترین نرخ طلاق نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی و یزد است‌. ‌

وی ادامه داد‌: ۴۴ درصد طلاق‌های صورت گرفته درسال ۹۰ تا قبل از ۴ سال اول زندگی صورت گرفته است که درواقع براساس آمارهای موجود می‌توان گفت‌: با افزایش طول مدت ازدواج سن طلاق کاهش می‌یابد‌. ‌

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال درباره ثبت وقایع تولد و فوت نیز در سال گذشته نیز گفت‌: یک میلیون و ۳۸۲ هزار و۲۲۹ ولادت و ۴۲۲ هزار فوت در سال گذشته به ثبت رسیده است که در بحث ولادت ۱/۴ درصد افزایش و در بحث فوت نیز ۴/۳ درصد کاهش داشتیم‌. ‌

وی ادامه داد‌: براساس آمار موجود یک میلیون و۸۷ هزار و ۹۸۸ واقعه ولادت در نقاط شهری کشور به ثبت رسیده است که ۷۰۸ هزار و ۳۹۵ واقعه آن پسر و ۶۷۳ هزار و ۸۳۴ واقعه آن دختر بوده است‌، همچنین در بحث فوت ۲۲۸ هزار و ۶۳۶ واقعه فوت برای آقایان و ۱۹۳ هزار و ۴۵۱ واقعه فوت برای زنان به ثبت رسیده است‌. ‌

بیماریهای قلبی و عروقی؛ عامل اصلی مرگ در سال گذشته

کرمی با بیان اینکه براساس آمارهای موجود ۳۸/۲ درصد فوت به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی بوده است، تصریح کرد‌: گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بیشترین سهم زاد و ولد را در کشور در سال گذشته به خود اختصاص داده است‌. ‌

وی از ایجاد بانک اطلاعاتی ایرانیان خبرداد و گفت‌: براساس این بانک هر ایرانی شماره یونیک ۱۰ رقمی شناسایی دارد که براساس آن دستگاه‌ها می‌توانند در ارایه خدمات با یکدیگر ارتباط داشته باشند‌. ‌همچنین تاکنون بر این اساس ۷۰ دستگاه برای تبادل اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند‌. براساس این بانک اطلاعات شخصی و شغلی و تحصیلی افراد وسایل مورد نیاز ثبت می‌شود‌. ‌

ثبت آن لاین وقایع ازدواج و طلاق تا پایان امسال

کرمی با بیان اینکه ۹۸ درصد وقایع ثبت ولادت به صورت آن لاین و الکترونیکی ثبت می‌شود گفت‌: در زمینه ازدواج و طلاق نیز با سازمان ثبت اسناد به دنبال آن هستیم تا اطلاعات ثبت این وقایع به صورت الکترونیکی و آن لاین تا پایان سال جاری انجام شود‌. ‌
وی درباره آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی گفت‌: ۱۲۰ میلیون سند هویتی در سازمان ثبت احوال موجود است که ۸۵ درصد آن انجام شده است و تاکنون ۷۰ درصد آن در پایگاههای اطلاعاتی جمعیتی موجود است و در بیش از ۶۰۰ اداره ثبت احوال قابل استفاده هستند البته ثبت الکترونیکی اسناد هویتی ایرانیان خارج از کشور به صورت کامل عملیاتی شده است و باید باقیمانده اسناد تا پایان سال ۹۲به اتمام برسد‌. ‌

به گفته معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال صدور کارت هوشمند ملی از نیمه دوم سال جاری در استان قم عملیاتی می‌شود و باید این کارت‌ها تا پایان برنامه پنجم برای تمام ایرانیان صادر شود که براین اساس اولویت بندی شده است. همچنین با تفاهمنامه صورت گرفته با بنیاد شهید و امور ایثارگران صدور کارت هوشمند ملی برای ایثارگران پس از استان قم در اولویت اصلی است‌. ‌

تدوین آیین نامه صدور کارت هوشمند ملی

کرمی تصریح کرد‌: آیین نامه صدور کارت هوشمند ملی توسط سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌های فناوری و اطلاعات و کشور و معاون برنامه ریزی رییس جمهوری تهیه شده است و در مرحله تصویب است این آیین نامه به کمیسیون اجتماعی دولت الکترونیک ارجاع داده شده است و در حال بررسی است براساس این آیین نامه صدور کارت هوشمند ملی ابلاغ می‌شود که براساس آن قیمت رنج سنی و ‌. ‌. ‌. ‌ تعیین و تکلیف می‌شود‌. ‌

وی از راه اندازی ۱۴۰دفا‌تر پیشخوان ثبت احوال در کشور خبرداد و گفت‌: در این دفا‌تر ۱۱ نوع خدمات ثبت احوالی به شهروندان ارایه می‌شود که از مجموعه ۱۴۰ دفتر ۴۰ دفتر آن در استان تهران وجود دارد‌. ‌همچنین ۱۲ خدمات ثبت احوالی نیز از پروتکال این سازمان به شهروندان ارایه می‌شود که می‌توان به ثبت مهاجرت شهروندان اشاره کرد‌. ‌

صدور شناشنامه شهدا تا پایان امسال

کرمی از صدور شناسنامه شهید خبرداد و گفت‌: صدور این شناسنامه در مراحل نهایی و تا پایان امسال انجام می‌شود این شناسنامه کاربردی ندارد و به صورت نمادین در اختیار خانواده آن‌ها قرار می‌گیرد که شامل ثبت روز تولد زمان و مکان شهادت آنهاست‌. ‌همچنین گنجینه اسناد هویتی و مفاخر و مشاهیر بزرگ در سراسر کشور نیز در دستور کار است که براین اساس ۱۲۰۰ سند احصا شده است.

وی درباره تکالیف متقابل سازمان ثبت احوال به مردم و مردم به ثبت احوال نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت‌: مردم موظفند در مهلت قانونی ۱۵ روزه برای صدور اوراق ولادت و ۲۰ روزه برای اوراق وفات اقدام کنند همچنین در مدت زمانی یک ماه نسبت به تغییر نشانه محل سکونت خود از طریق سازمان و دفا‌تر اسناد یا درگاه الکترونیکی سازمان اقدام کند‌. ‌البته از مردم می‌خواهیم نسبت به نگهداری اسناد هویتی خود مبادرت ورزند و از ودیعه گذاشتن آن‌ها در اختیار دیگران پرهیز کنند‌. ‌

کرمی با بیان اینکه از والدین می‌خواهیم تا نام نیکی برای فرزندانشان انتخاب کنند افزود‌: متاسفانه به دلیل برخی از اعتقادات و احساسات اسامی برای فرزندان انتخاب می‌شود که مناسب آن‌ها در تمامی سن‌ها نیستند‌. ‌

استان تهران در راس چند قلو زایی

وی درباره فراوانی نام‌های انتخاب شده در سال گذشته نیز گفت‌: امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی محمد و فاطمه، زهرا، ستایش، نازنین زهراو زینب به ترتیب فراوانی نام‌های انتخاب شده برای پسران و دختران در سال گذشته است‌. ‌در سال گذشته ۱۹ هزار و ۳۶۱ مورد چند قلو زایی داشتیم که ۱۸ و ۶۱۹ مورد آن دوقلو و ۷۱۵ مورد آن سه قلو ۲۶ مورد چهارقلو و یک مورد ۵ قلو به ثبت رسیده است و استان تهران را ۲۸۹۵ مورد و خراسان رضوی با ۱۶۱۵ مورد و استان فارس با ۱۲۳۹ مورد رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده است‌. ‌

تهیه دستورالعمل تغییر نام در ثبت احوال

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از تهیه دستورالعمل تغییر نام در ثبت احوال خبرداد و گفت‌: با این دستورالعمل دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و گرفتن وکیل برای تغییرنام وجود ندارد، این دستورالعمل از اردیبهشت ماه در حال اجراست و براساس آن ۱۱۱۴ درخواست برای تغییر نام داشتیم که با ۶۷۸ مورد آن موافقت شده است‌. ‌براساس این دستورالعمل هیچ گونه مخالفتی با اسم‌های مذهبی و ملی و باستانی صورت نمی‌گیرد‌. ‌ اما اسامی غیر ایرانی و خارجی همچنان ممنوع هستند‌. ‌

وی از راه اندازی درگاه اینترنتی سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت‌: براساس این درگاه پاسخگوی تمام سوالات ایرانیان مقیم در خارج از کشور به صورت ایمیل انجام می‌شود و آن‌ها می‌توانند به صورت ان لاین اطلاعات موجود را کسب کنند‌. همچنین براساس سامانه پرسش و پاسخ و راه اندازی وب سرویس درخواست کارت شناسایی ملی و صدور اسناد هویتی از ۶ ماه به یک ماه کاهش یافته است براین اساس علاوه بر صدور گواهی تجرب هموطنان ما می‌توانند با سامانه ره گیری از روند صدور اسناد خود مطلع شوند ما برای تغییر نام ایرانیان خارج از کشور نیز تمهیداتی در نظر گرفته‌ایم.

۱۰ هزار تومان؛ هزینه صدور شناسنامه‌های مکانیزه

کرمی درباره صدور شناسنامه‌های مکانیزه نیز گفت‌: ‌فراخوانی برای صدور این شناسنامه‌ها نداریم اما افراد بالای ۳۰ سال می‌توانند نسبت به تعویض شناسنامه خود اقدام کنند تمامی شناسنامه‌های کنونی به صورت مکانیزه صادر می‌شود و هزینه تعویض شناسنامه ۱۰ هزار تومان و هزینه صدور شناسنامه المثنی برای بار اول ۱۰ هزار و برای بار دوم ۲۰ هزار تومان است‌. ‌
 

جرس: نسیم سلطان‌بیگی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، جهت اجرای حکم خود به زندان اوین احضار شد.

 

این فعال دانشجویی طیف چپ، در نهم آذرماه 89 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.این حکم شامل ۳ سال حبس تعزیری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال به علت «تبلیغ علیه نظام» است و دو سال حکم تعلیقی نیز از سال ۸۵ به آن اضافه شده است. این حکم سپس با اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود.

 

نسیم سلطان‌بیگی از جمله دانشجويان طيف چپ است که در آذرماه ۱۳۸۶ در جريان دستگيري گسترده اين دانشجويان بازداشت و مدت ۵۶ روز را در زندان اوين بند ۲۰۹ سپري کرده و با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومان آزاد شده بود. وی همچنین در تجمع فعالین جنبش زنان در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

بیانیه مشترک عبادی و لاهیجی: ابزار سرکوب را کنار بگذارید؛ راه را برای کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان باز کنید

 

جرس: شیرین عبادی برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر وعبدالکریم لاهیجی- نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای مشترک نسبت به بازداشت گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که برای کمک‌ به زلزله‌زدگان به این مناطق سفر کرده بودند، اعتراض کردند.

عبادی و لاهیجی در بیانیه خود از دولتمردان جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند: تمام امدادگران داوطلب و فعالان مدنی و اجتماعی بازداشت شده را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و بپذیرند که مردم در این زمینه هم اعتمادی به آنها ندارند و با کنار گذاشتن اهرم های فشار و سرکوب مثل سپاه پاسداران راه را برای امدادرسانی فعالان مدنی و اجتماعی و کمک های مردمی باز کنند.

متن کامل این بیانیه را به نقل از کنگره فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در ادامه بخوانید: 

با گذشت دو هفته از زلزله در استان آذربایجان، دولتمردان جمهوری اسلامی همچنان به سیاست سکوت و پنهان کاری ادامه می دهند و تاکنون نه تنها آمار واقعی جانباختگان، روستاها و خانه های خراب شده و خسارت های مالی را اعلام نکرده اند، و از رسیدگی به نیازهای مردم و رساندن کمک های کافی نخستین طفره رفته اند، بلکه با اعزام سپاه پاسداران به منطقه و ایجاد وحشت و دستگیری ده ها فعال مدنی و امدادگر داوطلب می کوشند در کمک های مردمی به هم میهنان آسیب دیده نیز اخلال کنند.

دو هفته از زلزله در استان آذربایجان می گذرد. صدها نفر از مردم در این زلزله جان خود را از دست داده اند، ده ها روستا به طور کامل از بین رفته اند و ده ها روستای دیگر به شدت آسیب دیده اند. دولتمردان از انتشار آمار مشخص و روشن تعداد جانباختگان سر باز می زنند. تعداد تلفات در منابع رسمی تاکنون از 252 تا 318 نفر اعلام شده است، اما منابع غیررسمی رقم قربانیان را 1500، 1600 و حتا چند هزار تن تخمین زده اند.

دولتمردان از همان ابتدا کوشیده اند با ایجاد محدودیت ها از کمک های مردمی و غیردولتی به زلزله زدگان جلوگیری کنند. آنها نه تنها کمک های لازم را به مردم ارایه نمی کنند، بلکه با به کارگیری سپاه پاسداران و ضبط کمک های مردمی جمع آوری شده می کوشند مانع امدادرسانی به قربانیان زلزله اخیر آذربایجان شوند. دولت حساب های بانکی گروه های غیردولتی مردمی برای کمک به زلزله زدگان را مسدود کرده است. گروه هایی از مددکاران اجتماعی کودکان و هم چنين روانشناسانی که برای کمک به زلزله ‌زدگان به مناطق روستايی رفته بودند، با تهديد به توقيف مدارک شان از سوی اداره اطلاعات اهر و تبريز، مجبور به ترک منطقه شده اند. سپاه با بازرسی کامیون ها و وانت ها در جاده ها، برخی از وسایل نقلیه حامل مواد بهداشتی و خوراکی مردم را توقیف کرده است.

زلزله زدگان به شدت به کمک های غذایی، دارویی، بهداشتی و خدمات پزشکی و روانپزشکی نیاز دارند. کمبود پزشک و پرستار باعث افزایش خطر شیوع بیماری های عفونی از جمله وبا شده است. مردم مناطق زلزله زده از توزيع نامناسب مواد غذايی از سوی سپاه گله مند هستند. بنا به گزارش ها سپاه کمک های دریافتی را انبار می کند. حتا نمايندگان سازمان دولتی هلال احمر قادر به فعالیت چندانی نیستند زیرا سپاه مانع از دخالت آنها می شود. بنا به گزارش ها، در مواردی نیز مشاهده شده که ماموران دولتی در عرضه کمک بین خانواده های مختلف استثنا قایل می شوند.

فساد فراگیر در میان دولتمردان و خودداری آنها از ارایه کمک های لازم به مردم و حتا چپاول کمک های مردمی و بین المللی در تمام موارد مشابه در گذشته، موجب بی اعتمادی گسترده ای مردم شده است. تجربه های گذشته هنوز در اذهان مردم زنده است. پس از حوادثی مثل زلزله های رودبار (1369)، اردبیل (1375) و بم (1382) یا حتا کمی دورتر زلزله های طبس (1357) و بویین زهرا (1341)، به طور عمده نیروهای مردمی، فعالان مدنی و سیاسی ـ اجتماعی بودند که با برخورداری از اعتماد مردم به یاری آنها شتافته اند

این بار نیز استثنا نیست. فعالان مدنی و دیگر هم میهنان به یاری زلزله زدگان رفته اند. اما این بار دولتمردان می خواهند تماس و ارتباط با زلزله زدگان را به انحصار خود درآورند و در این راه ابایی از به کارگیری نیروهای امنیتی و نظامی ندارند. در روزهای گذشته با حمله خشونت آمیز سپاه با استفاده از ماشین های ضد شورش، ده ها امدادگر داوطلب، فعال مدنی و اجتماعی که بلافاصله پس از زلزله به کمک مردم رفته بودند دستگیر شده اند. چند تن از این عده در روز جمعه 3 شهریور با وثیقه آزاد شدند، ولی تعداد زیادی همچنان در بازداشت مانده اند. بعضی از این عده دارای سابقه محکومیت به حبس های طولانی مدت به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز اجتماعی و حقوق بشری هستند، مثل نوید خانجانی (که حکم 12 سال زندان او در تجدید نظر تایید شده است)، واحد خلوصی (محکوم به 5 سال زندان) و اسماعیل سلمانپور (محکوم به 1 سال زندان) اکنون در خطر انتقال قطعی به زندان به سر می برند. حسین رونقی ملکی (وبلاگ نگار زندانی محکوم به 15 سال) که در مرخصی درمانی از زندان به سر می برد اکنون به زندان تبریز منتقل شده است.

دولتمردان جمهوری اسلامی باید:
تمام امدادگران داوطلب و فعالان مدنی و اجتماعی بازداشت شده را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
بپذیرند که مردم در این زمینه هم اعتمادی به آنها ندارند و با کنار گذاشتن اهرم های فشار و سرکوب مثل سپاه پاسداران راه را برای امدادرسانی فعالان مدنی و اجتماعی و کمک های مردمی باز کنند.

شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران  

به گزارش فارس، ابوالفضل اکرمی با اشاره به رشد ۷ درصدی نقدینگی در پایان خرداد ماه نسبت به پایان سال گذشته اظهار داشت: حجم کل نقدینگی در پایان بهار به ۳۷۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در این مدت پایه پولی ۵.۵ درصد رشد داشته و ضریب فزآینده با ۱.۳ درصد رشد به ۴.۶۶۹ رسیده است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش نقدینگی در این مدت گفت: مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از خطوط اعتباری و اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت خطوط اعتباری برای تامین منابع مسکن مهر بوده است، اظهار داشت: در سه ماه خیر خطوط اعتباری برای مسکن مهر نبوده است.

اکرمی با بیان اینکه نقدینگی در خرداد ماه نسبت به خرداد سال گذشته ۲۴.۶ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اخذ سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای سال جاری در نظر دارد.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن سال حمایت از تولید ملی، در صورتی که رشد نقدینگی از عدد مد نظر بانک مرکزی بالاتر باشد، ابزارهای لازم برای کنترل آن اعمال خواهد شد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اخذ سپرده ویژه با نرخ سپرده قانونی تفاوت دارد، گفت: طبق قانون بانک‌ها باید درصدی از منابع خود را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل بدهند اما سپرده ویژه اختیاری است و بانک می‌تواند تسهیلات بدهد یا بخشی از منابع را نزد بانک مرکزی تودیع کرده و سود دریافت کند.

وی افزود: بانک مرکزی این سپرده‌ها را در سایر پروژه‌ها و بانک‌هایی که به منابع نیاز دارند می‌پردازد و سود آن را متناسب با عملکرد به بانک اصلی می‌دهد.

اکرمی با اشاره به تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق‌ مشارکت منتشر شده، افزود: اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند.

وی ادامه داد: با انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، ارائه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از این منابع صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست؛ بنابراین این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و این ابزار مالی به عناون ابزار انقباض پولی از آن یاد می‌شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از این ابزار کنترلی در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده خواهد شد که معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانونی مؤثر حدود ۱۱.۵ درصد است که با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی دیگری نیز وجود دارد و افزایش نرخ سپرده قانونی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ سپرده قانونی در دستور کار نیست.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال است، یادآور شد: در دو سال اخیر هیچ فشاری ناشی از تبدیل ارز به ریال نداشته‌ایم و نیاز درآمدی دولت با فروش ارز در بازار تامین شده و نیازی به خلق پول نداشته‌ایم.  

جرس: بحث مشكلات بازار كاغذ در حالی در جلسه‌ی آینده‌ی كمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می‌شود كه گرانی روزافزون این كالا، بسیاری از ناشران را در آستانه‌ی تعطیلی و ورشكستگی قرار داده و این صنعت برای ادامه‌ی بقا با چالشی جدی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، احمد سالك؛ نماینده‌ی مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس، در خصوص اقدامات كمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه‌ی مشكلات شدید بازار كاغذ گفت: اصل این مساله تا امروز در كمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث قرار نگرفته و فقط به عنوان یك خبر در این كمیسیون مطرح شده است.

وی در مورد برنامه‌های آتی این كمیسیون برای بررسی این مشكلات گفت: این موضوع در جلسه‌ی بعدی كمیسیون فرهنگی كه روز یكشنبه (19 شهریورماه) برگزار می‌شود به عنوان یكی از موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد.

نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس ابراز امیدواری كرد كه به مساله‌ی كاغذ در بودجه‌ی سال 92 به شكل جدی‌تری توجه شود و افزود: به هر حال مساله‌ی كاغذ نیاز به توجه بیشتری نسبت به سابق دارد.

سالك در مورد امكان طرح سوال از وزیر گفت: با توجه به ارتباط بازار كاغذ به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممكن است مساله‌ی طرح سوال از وزیر نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
 

جرس: برخی گزارشها حکایت از بازداشت مسئول برگزاری انجمن ادبی امیر کبیر دارد.

بر اساس گزارشهای رسیده به ندای سبز آزادی آقای صدرا مسئول برگزاری انجمن ادبی امیر کبیر بازداشت و به زندان منتقل شده است.

این احضار و دستگیری در پی تعطیلی انجمن امیرکبیر و دستگیری محمدرضا عالی پیام(هالو) از شعرخوانان همیشگی این انجمن ادبی انجام می شود.