جنبش راه سبز - خبرنامه

فمینیسم اسلامی به معنای خوانشی جدید از متون و آیین اسلامی با دیدگاهی برابری خواهانه در برابر خوانش مردسالارانه از دین، پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ که اجرای احکام اسلامی را در دستور کار خود قرار داد در ایران شکل گرفت.

تنها دو هفته از پیروزی انقلاب گذشته بود که دستور توقف قانون حمایت خانواده صادر شد، در این قانون که در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده بود طلاق از حق انحصاری مردان خارج و تصریح شده بود که زن ومرد هر دو می‌توانند در شرایطی تقاضای طلاق کنند، همچنین حق ولایت بر فرزند که شامل تصمیم گیری در امور مهم زندگی مانند امور مالی، تحصیلی، ازدواج و... می‌شود، در صورت فوت پدر به مادر داده شده بود. در این قانون همچنین امکان ازدواج مجدد مرد بسیار محدود شد و اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد می‌کرد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد. فیمنیست‌های ایرانی چه سکولار و چه اسلامی بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب با وجود تلاشهای مداوم هنوز نتوانسته‌اند به قوانینی نزدیک به آنچه که به عنوان قانون حمایت خانواده در سال ۵۷ لغو شد دست یابند.

تنها ۹ روز بعد از لغو قانون حمایت خانواده و کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، بر رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان تاکید شد، چند ماه پس از آن امکان قضاوت زنان نیز لغو شد و با تصویب قانون اساسی زنان امکان اینکه به ریاست جمهوری برسند را نیز از دست دادند.

بنابر این زنان سکولار و مذهبی مسرور از پیروزی انقلابی که خود در آن نقش داشتند با هجمه‌های متعدد به حقوق خود مواجه شدند. این هجمه‌ها در سالهای بعد ادامه یافت و با ارائه تصویر دلخواه قرائتی خاص از اسلام از سوی بخشی از جریان حاکم، نقش زنان به خانه داری و تربیت فرزندان تقلیل یافت. با ارائه این تصویر از زن و سیاست‌هایی که دولت در قبال اشتغال زنان در پیش گرفت از جمله پاکسازی زنان غیر مذهبی، تا پایان سال ۶۸، سهم زنان شاغل در کل اشتغال کشور از رقم ۱۳. ۸ درصد در سال ۵۷ به ۸. ۹ در صد کاهش یافت.

تا پایان دهه ۶۰ کلیه قوانین و فضای اجتماعی مطابق با آموزه‌های قرائتی خاص از اسلام تغییر شکل یافت و زنان ایرانی بخش دیگری از حقوق خود را نیز از دست دادند. بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال ۶۳ زنان از حضور در ۹۱ رشته دانشگاهی منع شدند، در سال ۶۱ قانون مجازات اسلامی تصویب شد که به موجب آن دیه کامل قتل زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان تعیین شد، به موجب همین قانون حجاب اجباری قانونی شد و حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب اسلامی تعیین شد.

در چنین شرایطی و در حالی که زنان سکولار از عرصه رسمی کشور حذف شده بودند، زنان مذهبی مجموعه تلاشهایی را آغاز کردند که می‌توان از آن به عنوان آغاز فمینیسم اسلامی در ایران نام برد.
فمینیست‌های اسلامی نابرابری‌ها و تبعیض جنسیتی در جوامع مسلمان را محصول خوانش مرد محور از متن می‌دانند که متاثر از آغشته شدن پیام اولیه اسلام با فرهنگ مردسالار حاکم آن زمان است. با این تعریف، تفسیر مجدد قرآن و متون اسلامی در دستور کار فیمنیست‌های اسلامی قرار می‌گیرد.

با چنین نگاهی فعالیت زنان مسلمان در نشریاتی مانند زن روز و پیام هاجر در دهه ۶۰ و مجله زنان و فصلنامه فرزانه در دهه ۷۰ شکل گرفت. برخی از این زنان به دولت‌های هاشمی و خاتمی راه یافتند و تلاش کردند تفسیر برابری خواهانه خود از دین را در دستگاه‌های اجرایی اعمال کرده وتغییراتی را در وضعیت زنان ایران ایجاد کنند، آن‌ها موفقیت‌هایی را در بهبود وضعیت زنان کسب کردند. در ادامه تلاش می‌شود اقدامات فمینیست‌های اسلامی در ایران با محوریت زنده یاد فریده ماشینی به عنوان چهره شاخص این جریان فیمنیستی مورد بررسی قرار گیرد:

۱- فمینیست‌های اسلامی گفت‌و‌گو با اسلام گرایان محافظه کار که نهادهای تاثیر گذار حکومت از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه را در دست داشتند را در صدر اقدامات خود قرار دادند. ارائه تفسیرهای جدید از قوانین مربوط به زنان از جمله حضانت فرزندان، طلاق، دیه، سنگسار، سن ازدواج دختران و... و گفت‌و‌گو برای تغییر این قوانین در ایران با اسلام گرایان فقاهتی طی سه دهه راه به جایی نبرد و به ندرت و بسیار کم رنگ منجر به اصلاحاتی در این قوانین شد. شاید مهم‌ترین مواجهه فمینیست‌های اسلامی واسلام گرایان فقاهتی حاکم را در تلاش دولت خاتمی برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بتوان مشاهده کرد. دولت اصلاحات در سال ۸۰ لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را تصویب کرد و به مجلس ششم که متشکل از نمایندگان اصلاح طلب و برخی فمینیست‌های اسلامی بود ارجاع داد، بر اساس این کنوانسیون کلیه قوانین تبعیض آمیزنسبت به زنان در کشورهای عضو باید تغییر یابد. دولت و مجلس اصلاحات تصمیم گرفتند پیش از ارجاع آن لایحه به شورای نگهبان رایزنی‌هایی را با برخی مراجع و چهره‌های
حوزوی انجام دهند تا راه تصویب آن را هموار کنند. بدین ترتیب نمایندگان زن مجلس ششم چندین بار به قم رفتند و با مراجعی مانند آیات فاضل لنکرانی،مکارم شیرازی، جناتی، معرفت و صانعی گفت‌و‌گو کردند. همچنین نماینده دولت نیز چندین بار به قم رفت. بدین ترتیب لایحه پس از دو سال رایزنی در مجلس ششم تصویب شد. هنوز چند روزی از تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نگذشته بود که محافظه کاران مذهبی مخالفت‌های خود را آغاز کردند، مخالفت ابتدا با نوشتن مقالاتی در روزنامه‌هایی مانند رسالت آغاز شد، سپس با چندین تجمع در حوزه علمیه قم ادامه یافت و با اعتراض چهار نفر از مراجع تاثیر گذار؛ فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی از سوی شورای نگهبان رد شد. بدین ترتیب محافظه کاران مذهبی تفسیر فمینیست‌های اسلامی از متن را نپذیرفتند و چون بیشترین قدرت را در ساختار حقیقی حکومت در اختیار داشتند مانع تحقق خواسته‌های آنان شدند. این امر این سوال اساسی را مطرح می‌کند که در صورت عدم پذیرش تفسیرهای برابری طلبانه از متن اسلام از سوی حاکمیت‌های کشورهای اسلامی؛ فمینیسم اسلامی به چه کار می‌آید؟

شاید به دلیل چنین ناکامی‌هایی بود که فریده ماشینی بحث زنان و سیاست ورزی جامعه محور را مطرح کرد: «در شرایطی که از امید به تغییر در سطح قدرت سیاسی کاسته می‌شود، بازسازی رابطه با مردم و مفاهمه جدید با آن‌ها اهمیت چشم گیری می‌یابد... مشارکت سیاسی فعال نیازمند افزایش سطح سرمایه اجتماعی در کشور است، افزایش اعتماد به ایجاد تغییر و بهبودی در موقعیت مردم و از جمله زنان یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش سطح سرمایه اجتماعی است.» * و خود حضور در بدنه جنبش زنان را جدی‌تر کرد.

۲- فمینیسم اسلامی در پاسخ به پرسش بالا مبنی بر اینکه در صورت عدم پذیرش تفسیرهای برابری طلبانه از متن اسلام از سوی حاکمیت‌های کشورهای اسلامی؛ به چه کار می‌آید؟ می‌تواند پاسخ دهد که یکی از مهم‌ترین اهداف فمینیسم اسلامی تغییر نگرش جامعه اسلامی در مورد زنان است، این مساله حتی می‌تواند مهم‌تر از تغییر قوانین مردسالارانه از سوی حاکمیت و مقدم بر آن باشد. این پاسخ از سوی فمینیست‌های اسلامی در ایران در صورتی قابل پذیرش است که تنها تلاش‌های خود را بر اقشار مدرن‌تر جامعه متمرکز نکنند، چرا که این قشر نشان داده که در بسیاری از موارد آماده پذیرش مفاهیم مدرنیته از جمله برابری زن و مرد است، فمینیست‌های سکولار ایرانی در صورتی که ضدیتی با اسلام نداشته باشند حتی بخش مذهبی این قشر را می‌توانند تحت تاثیر قرار دهند، چنانچه حرکت کمپین یک میلیون امضا و دیدگاه‌های فمینیست‌های سکولاری مانند مهرانگیز کار و شیرین عبادی مورد استقبال بخش قابل توجهی از قشر مدرن ایران صرف نظر از مذهبی یا غیر مذهبی بودن آن‌ها قرار گرفت.
بنابراین آنجایی که فمینیست‌های اسلامی می‌توانند نقش منحصر به فردی ایفا کنند در ارتباط با قشر سنتی‌تر جامعه است که متاسفانه تا کنون این اقدام انجام نشده است، به نظر می‌رسد این ضعف مورد توجه فریده ماشینی قرار داشت. او موضوع پایان نامه کار‌شناسی ارشد خود را بررسی تاثیر جلسات مذهبی بر زندگی زنان شرکت کننده در آنان قرار داد و تاکید کرد به تلاش برای استفاده از این جلسات برای تاثیر بر نگرش زنان سنتی‌تر جامعه.

۳- فمینیسم اسلامی در چارچوب الهیات فیمنیستی قرار می‌گیرد، و تاکید زیاد آن بر خوانشی جدید از متن مقدس، آن را با این انتقاد مواجه می‌کند که به عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر فرودستی زنان کم توجه است.
بدین معنا که تصور شود تنها با ارائه تفسیری برابری خواهانه از قرآن و سنت رفع فرودستی زنان حاصل می‌شود. در حالی که آنچه که مورد هدف فمینیست هاست پدرسالاری به عنوان نظامی است که منجر به فرودستی زنان در تمامی حوزه‌های خصوصی و عمومی شده است، از این منظر از مقوله‌های فرهنگی مانند نظام آموزشی، سینما، ادبیات، علوم انسانی تا ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه برای رفع تبعیض از زنان مورد هدف قرار می‌گیرند. فریده ماشینی از این ضعف نیز مبراست، چرا که هر چند به عنوان یک مفسر قرآن  شناخته می‌شود، اما نظام آموزشی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر فرودستی زنان مورد تمرکز قرار داده است. پژوهش در تاثیر نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران بر وضعیت زنان یکی از پژوهش‌های مداوم فریده ماشینی در طول حیاتش بوده است. که منجر به انتشار مقالات و پژوهش‌هایی
مانند «توسعه متوازن جنسیتی در آموزش و پرورش نظری و مهارتی»، «بررسی مقایسه‌ای ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها، در سه محور آموزش، تقاضای اجتماعی و اشتغال»، «بررسی نحوه دسترسی دختران و پسران به آموزش عمومی و متوسطه»، «بررسی روش‌های کاهش بازماندگی دختران از آموزش عمومی در مناطق محروم»، «پوشش (لباس فرم) دختران دانش آموز در مدرسه و عوامل موثر در آن»، «بررسی انواع و ابعاد دینداری دانش آموزان دختر سال سوم متوسط و میزان هم خوانی آن با انتظارات اولیای مدرسه» و.. شد. وی همچنین مدتی در دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش به عنوان مشاور مدير كل و كارشناس
برجسته اشتغال داشت و پژوهش هایی را در گروه مطالعات زنان آموزش و پرورش انجام داد.

4- فریده ماشینی به دلیل تسلط کاملش بر قرآن و متون دینی از یک سو و اشراف بر علل فرودستی زنان ایران و نگرش فمینیستی، و همین طور انرژی و وقت زیادی که برای فعالیت‌های اجتماعی می‌گذاشت چهره منحصر به فردی بود.
پروژه‌های مطالعاتی نیمه کاره او از جمله بررسی جنسیت در قرآن که شاید می‌توانست او را در کنار فمینیست‌های اسلامی شناخته شده دنیا مانند فاطمه مرنیسی قرار دهد، سوگ فوت زودهنگامش را دوچندان می‌کند. اما از این مهم‌تر نقشی بود که به عنوان پیوند دهنده فمینیست‌های اسلامی و فمینیست‌های سکولار ایفا می‌کرد. چرا که فمینیست‌های اسلامی ممکن است با این وسوسه مواجه شوند که خود را به عنوان تنها آلترناتیو دیدگاه‌های حاکم در کشورهای اسلامی نسبت به زنان مطرح کنند و سبب حذف سایر گرایش‌های فمینیستی در این کشور‌ها شوند، و فمینیست‌های سکولار نیز در دام بنیادگرایان اسلامی افتاده و ارائه هر گونه تفسیر برابری خواهانه از دین را غیر ممکن بدانند. اما فریده ماشینی خیلی زود در کنار فعالان جنبش اجتماعی زنان ایران فارغ از نگرش‌های مذهبیشان قرار گرفت، از همین روست که امروز تنها فمینیست‌های اسلامی یا روشنفکران دینی سوگوار رفتنش نیستند. راه رفع فرودستی زنان ایران ره طولانی و پر پیچ و خمی است که در نبود هیچکدام از دو گرایش اسلامی و سکولار فمینیستی هموار نمی‌شود، این را فریده ماشینی به خوبی می‌دانست.

فاطمه آدینه وند همسر عبدالله مومنی به "جرس" می گوید: "آقای مومنی همچنان از مرخصی و ملاقات حضوری محروم است. همان سال اول یک مرخصی به او دادند اما یکسری خواسته هایی از او داشتند که آقای مومنی به آن خواسته ها جواب نداد و بخاطر همان او را به زندان برگردانند و از همه حقوقش محروم شد."
عبدالله مومنی فعالیتهای سیاسی خود را همراه با حرکتهای آزادی خواه دانشجویی آغاز کرد و یکی از اعضای ثابت اعتراضات دانشجویی بود. او در این مسیر از فعالیت های حقوق بشری نیز کم نگذاشت و نسبت به سرکوب دانشجویان اعتراض کرد و صدای اعتراض جنبش دانشجوی شد. او بارها تهدید و بازداشت گردید اما زمانی که از بند اسارت رها می شد، نمی توانست نسبت به سرکوب اهالی دانشگاه و منتقدان ساکت بماند. او با دغدغه هایی که برای آزادی داشت به یک فعال سیاسی و حقوق بشر تبدیل شد.

این فعال حقوق بشر تاکید داشت که صحبت از حقوق بشر کافی نیست. باید دید چه ‏کسانی عملا در صحنه ی پیکار با نقض حقوق بشر حضور دارند و اگر لازم باشد حاضرند در این راه هزینه ‏بدهند.
تداوم فعالیت های حقوق بشری و سیاسی مومنی باعث شد که وی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برای چندمین بار بازداشت شود. او که ریاست ستاد شهروند آزاد (حامیان کروبی) را بر عهده داشت تنها به جرم اینکه معتقد بود رای به کروبی رای به دموکراسی و حقوق بشر است دادگاهی و به تحمل چهار سال و یازده ماه حبس محکوم شد.

اما این حکم ناعادلانه کافی نبود و بارها در زندان او را تحت فشارهای جسمی و روحی قرار دادند. وی از درون زندان نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای نوشت و آنچه که در زندان بر سر او آوردند را فاش ساخت. وی در قسمتی از این نامه نوشته است: "بازجویان اصرار به اعتراف به داشتن رابطهٔ نامشروع با دیگران، داشتند، قسم خوردم که به زنم پایبند بوده‌ام و نوشتم «من هیچ رفتار و عمل غیراخلاقی نداشته‌ام.»پس از خواندن کاغذ بازجویی، با مشت و لگد و سیلی به جان من افتادند و پس از کتک کاری مفصل و تحقیر و توهین گفتند «به تو اثبات می کنیم که حرامزاده و ولدزنا هستی.» نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم. می‌گفتند که «باید کاملا توضیح دهی که با چه کسی در چه زمانی و در کجا و چگونه ارتباط داشته‌ای» و حتی از من می‌خواستند که در برگه بازجویی ام بنویسم که «در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌ام». بارها به تجاوز و استعمال بطری و شیشه نوشابه و چوب تهدید می شدم تا جایی که فی‌المثل بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیان می‌کرد که چوبی را در ... استعمال می‌کنیم که صدتا نجار نتواند آن را در بیاورد..."

آدینه وند با بیان اینکه آقای مومنی باید آنها را عفو کند، تصریح می کند: "آخرین ملاقات حضوری ما عید فطر پارسال بود اما امسال نه تنها از آزادی ایشان خبری نبود بلکه ملاقات حضوری هم شامل حالمان نشد. من اصلا هیچ انتظاری هم ندارم که به آقای مومنی عفو بدهند زیرا ایشان کاری خلاف قانون انجام نداده اند که کسی بخواهد او را ببخشد و به او عفو بدهد، بلکه این آقای مومنی است که باید آنها را ببخشد. آقای مومنی نبوده که دستش را بر روی کسی بلند کند و کسی را بزند بلکه این آقای مومنی است که کتک خورده و در دوران بازجویی تحت انواع فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته است و بیشتر از سه سال هم است که بی گناه در زندان بسر می برد."
آدینه وند در پایان خاطرنشان می کند: "اگرچه زندان تمامش مشکل است اما الان همسرم وضعیت روحی بهتری دارد. دندانهایش خیلی مشکل داشت که چندبار اجازه درمان دادند اما الان که در مراحل پایانی درمان دندانهایش است دو بار که نامه برده ام اما باز اجازه نمی دهند که کارهای درمانی دندانهایش را پی بگیرد..."
 

جـــرس: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون اشاره به فعالیت نهادهای امنیتی و نظامی در ارسال و انتشار پارازیت و تشعشعات خطرناک برای شهروندان، می گوید ارسال پارازیت ربطی به این وزارتخانه ندارد و منشاء آن نیز مشخص نیست. وی همچنین نسبت به عواقب خطرناک ارسال این پارازیت ها بر سلامتی انسان تاکید کرد.

به گزارش خانه ملت، رضا تقی‌پور درباره ارسال پارازیت‌ها در سطح کشور، تصریح کرد: پارازیت‌های ارسالی ربطی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و به طور جدی پیگیر این مساله هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در ارتباط با این موضوع به دفعات مکرر گزارشی درباره پارازیت‌های تلفن‌های همراه برای نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کرده‌ایم.

به گفته وی با توجه به اینکه پارازیت‌های اخیر از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده و این وزارتخانه درصدد کشف منشاء ارسال پارازیت‌ها است.

تقی‌پور با ابراز بی‌اطلاعی در مورد منبع ارسال این پارازیت‌ها، بیان کرد: قطعا باید به دنبال منبع ارسال این پارازیت‌ها و شناسایی آن بود زیرا آثار و عواقب بسیار سوء و متعددی در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول با تاکید مجدد بر اینکه ارسال این پارازیت‌ها از سوی این وزارتخانه نیست حاضر به پاسخگویی بیشتر در این مورد نشد.

طی سالهای اخیر، منابع خبری از اقدامات گسترده سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی برای نصب و راه اندازی و بهره گیری از پارازیت های خطرناک جهت ممانعت از دسترسی شهروندان به کانال های ماهواره ای گزارش داده بودند.
 

گفتنی است، به دنبال زلزله اخیر در استان آذربايجان شرقی و اعلام آمادگی بسياری از کشورها و سازمان های بين المللی برای کمک به زلزله زدگان، دولت آمريکا هم  به جمهوری اسلامی پيشنهاد کمک کرد که با عدم استقبال ايران روبرو شد.

همچنین گروهی از نمايندگان دموکرات و جمهوريخواه کنگره آمريکا هم اخيرا با ارسال نامه ای سرگشاده به باراک اوباما، ‌ریيس جمهوری این کشور از او خواستند تا ارسال کمک از سوی نهادهای غيردولتی اين کشور به زلزله زدگان ايران را تسهيل و برای آن مجوز کلی صادر کند.

دفتر کنترل اموال وزارت دارايی آمريکا نيز هفته گذشته با صدور اطلاعيه ای از تسهیل ارسال کمک ها به ايران خبر داد.

آلن اير، ‌سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمريکا در گفت و گو با راديو اروپای آزاد می گويد که عدم پذيرش پيشنهاد آمريکا از طرف جمهوری اسلامی سبب شده تا ارسال کمک ها محدودتر شود.

وی افزود:دولت آمريکا آمادگی خود را برای کمک به زلزله زدگان اعلام کرده است و ما همچنان منتظر دريافت پاسخ رسمی برای پيشنهادمان هستيم. در حال حاضر توانايی کمک رسانی ما با عدم پذيرش کمک ما از سوی دولت ايران محدود شده است.

آلن ایر گفت: بله. لينک  دستورات مربوط به نحوه گرفتن مجوز از  دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمريکا و همچنين اطلاعات در مورد نحوه کمک آمريکايی ها به زلزله زدگان ايرانی در وب سايت يا تارنمای  سفارت مجازی تهران به آدرس iran.usembassy.gov یا صفحه فيس بوک يو اس ای به زبان فارسی موجود است.اين دستور العمل ها هم به فارسی و هم به انگليسی موجود است و کسانی که مايل به کمک به زلزله زدگان هستند می توانند مواد غذايی، دارو و وجه شخصی خود را بدون دريافت مجوز ارسال کنند و اوفکت-  دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمريکا- در حال تسهيل رسيدگی به تقاضاهای ارسال کمک های ملی و انسان دوستانه به سازمان های خيريه در ايران است.اما تا حالا تعداد اين تقاضاها محدود بوده است.

وی افزود: دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه ای که به همين مناسبت صادر کرده است، گفته که اگر اشخاص يا گروه هايی در آمريکا بخواهند برای کمک به زلزله زدگان پول نقد بفرستند، اين کار را می توانند انجام بدهند ولی بايد پول به يک بانک ديگری در کشور ثالث واريز شده و از آنجا به ايران فرستاده شود.
 

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفت:همان طور که دفتر کنترل اموال  خارجی وزارت خزانه داری قبلا هم گفته است الويت ويژه ای به تقاضاهای مجوز ارسال کمک انسان دوستانه به ايران را در نظر خواهد گرفت.

آلن ایر افزود:ما حداقل دو موسسه غير دولتی را می شناسيم که هفته گذشته مجوز ارسال کمک به ايران را دريافت کرده اند. همين طور هم ما شرايط را تحت نظر داريم و مشغول بررسی گزينه های تسريع و تسهيل کمک رسانی به زلزله زدگان هستيم. وزارت خزانه داری ما در همکاری نزديک با بانک هاست تا معاملات مجاز را معين کند.

وی خاطرنشان کرد:همه ما در رابطه با اين موضوع با هم هماهنگ هستيم. من نمی توانم به تفکيک اسم ببرم ولی راههايی هست که بشود اين کمک ها را به زلزله زدگان رساند. اما راه ما کمی دشوارتر شده است با اين که دولت آمريکا ابراز آمادگی کرده برای ارسال کمک های انسان دوستانه، هنوز پاسخ رسمی از سوی دولت ايران دريافت نکرده ايم.

جـــرس: بنا به گزارش منابع اقتصادی، امروز سه شنبه ٣١ امرداد ماه، سكه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار ۷۹۰ هزار تومان و طرح جدید ۷۸۸ هزار تومان و نیم سكه ٣۹۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بازار غیر رسمی طلا و ارز، امروز قیمت ربع سكه ١۹۹ هزار تومان و هر گرم طلای ١۸ عیار نیز ۸۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و سكه‌های یك گرمی ١١۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین هر دلار ٢١٢۰ تومان، یورو ٢۶٣۰ تومان و پوند ٣٣۵۵ تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش کلمه، این خواننده موسیقی سنتی آورده است: "اگر بخت یاری کند و سعادت همراه باشد جهت اظهار همدردی با همطنان عزیز آسیب دیده در آذربایجان اینجانب و عزیزان گروه بیدل مشتاقانه آماده برگزاری کنسرت به سود هموطنان زلزله زده هستیم."

پیش از این نیز، محسن چاوشی ـ خواننده پاپ ـ «ماهی سیاه ‌‌کوچولو» را به هموطنان آذری زبانش تقدیم کرده است.

چاوشی که در این قطعه فضای موسیقی آذری را تجربه کرده با ایمان قیاسی، حسین صفا و سینا حجازی نیز همکاری کرده است.

در همین حال، همچنین، بابک جهانبخش در روز ۱۵ شهریور سال جاری در حمایت از زلزله زدگان آذربایجان در ۶ سانس به روی صحنه می‌رود. سرپرستی این کنسرت را رضا تاجبخش عهده‌دار خواهد بود و یاشار و ایلیار خسروی نیز به جمع نوازندگان اضافه شده و هنرنمایی خواهند کرد.

متن این یادداشت سید حسام الدین سراج به شرح زیر است:
"پیام امید و هشدار، برای آذربایجان و ایران
چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش
دیگر گوش‌هایمان به لرزیدن زمین زیر پای‌مان عادت کرده است، به لرزیدن دل‌های‌مان در پس‌لرزه‌ها و لرزیدن اشک روی گونه‌های‌مان بعد از خوابیدن حادثه، وقت خالی کردن دل زمین از تن‌های بی جان عزیزان‌مان. اما چه می‌شود که چنین حادثه هولناکی را بعد از مدتی فراموش‌ می‌کنیم و همه‌ آن شور و احساس را که با سوگواران حادثه تقسیم کرده بودیم را بعد از لرزیدن زمین و دل‌ها و اشک‌ها به باد زمهریر زمان می‌سپاریم؟ ما را چه می‌شود که خاطره‌ی فرو رفته در زیر خروارها خاک، نیست و نابود می‌شود تا سال‌ها بعد، به لرزشی دیگر و مرگی دیگر بمیریم؟
همین است که اگر بخت یاری کند و سعادت همراه باشد جهت اظهار همدردی با همطنان عزیز آسیب دیده در آذربایجان اینجانب و عزیزان گروه بیدل مشتاقانه آماده برگزاری کنسرت به سود هموطنان زلزله زده هستیم تا عواید آن پیشکش کوچکی باشد به پیشگاه مردم رنج دیده از زمین لرزه آذربایجان."
 

به گزارش ایسنا،‌ پس از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکنون دو نماینده دیگر مجلس در مورد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده‌اند.

هرچند ایرج ندیمی یکی از محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در گرانی ارز بیان کرده، اما غلام‌رضا تاج‌گردون مانند مصباحی مقدم موضوع اصلی را طرح مسکن مهر ذکر کرده است.

به گفته تاج‌گردون، منابع بلوکه شده بانکی در مسکن مهر منشاء تفحص از نظام بانکی است و مسوولان بانک مرکزی در گزارش خود به کمیسیون برنامه و بودجه از بلوکه شدن حجم عظیمی از منابع بانکی در مسکن مهر پرده برداشته و این موضوع را دلیل ناتوانی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تولید اعلام کردند.

در حالی این نماینده مجلس در گفت‌وگو با از بلوکه شدن منابع بانکی در طرح مسکن مهر خبر داده که مراجعه به آخرین آمار بانک مرکزی در مورد اعتبارات تخصیص یافته به طرح مسکن مهر نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اعتبار اختصاص یافته است.

براساس اعلام بانک مرکزی میزان اعتبارات مستقیم بانک مرکزی به طرح مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۲۴ هزار، ۱۶ هزار و ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۸۹ از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به طرح مسکن مهر تنها هفت هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد آن توسط بانک مسکن جذب شده است.

همچنین در سال ۱۳۸۹ به موجب تصویب نامه هیات وزیران مجوز انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح مسکن مهر توسط بانک مسکن صادر شد که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۹ پنج هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید.

براین اساس، طبق آمار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتدای اجرای این طرح تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ برای یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در مرحله پی‌سازی و بعد از آن قرار گرفته‌اند. از کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۶۶۸ هزار واحد در مراحل اسکلت و ثبت و بعد از آن قرار دارند.همچنین طبق این گزارش، نسبت واحدهای در مراحل نهایی ساخت به کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۴۷ درصد بوده است.
 

به گزارش ایسنا، شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بر‌اساس سال پایه صد =١٣۸٣) در تیر ماه امسال توسط بانك مركزی ٣٣۶,۶ اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، آمارهای بانك مركزی نشان می‌دهد كه این شاخص در تیر ماه سال گذشته ٢۶۴,۹ بوده كه مقایسه این میزان با شاخص تورم تیر ماه امسال حاكی از افزایش ٢۷,۶ درصدی این میزان است.

نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال در حالی ٢۷,۰۶ درصد است كه این میزان در تیر ماه سال گذشته ٢١,١ درصد بوده است. در واقع شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال نود بیش از ٢۷ درصد و در تیر ماه سال گذشته نسبت به تیر ماه سال ۸۹ بیش از ٢١ درصد افزایش داشته است.

پیش از این، تورم نقطه به نقطه فروردین و اردیبهشت ماه امسال توسط بانك مركزی به ترتیب ٢٣,۹ و ٢۴ درصد اعلام شده بود.

هفته گذشته اداره آمار بانک ‌مرکزی اعلام کرده بود که نـرخ تورم در تیر ماه ۹۱ معادل ۲۲,۹ درصد است .اداره آمار بانك ‌مركزی نرخ تورم در خرداد ماه امسال را معادل ۲۲,۴ درصد اعلام كرده بود.
 

جـــرس: نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که وعده تحقق ۲ و نیم میلیون فرصت شغلی ریشه منطقی و پایه اساس اجرایی نداشته است، افزود: دولت تعریف شغل را تحریف کرد، اما باز هم دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد نشد و نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است.

به گزارش مجلس نیوز، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: با توجه به این که سن جوان جمعیت ما در سالیان گذشته رو به رشد بوده و از طرف دیگر نیز تقاضای نیروی کار متناسب با حجم عرضه این نیرو به بازار نبوده است، امروز با مشکل جدی بیکاری به خصوص بیکاری قشر تحصیل کرده رو به رو هستیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه امروز صحبت از نرخ های ۱۴ تا ۱۵ درصدی بیکاری در کشور است در حالی که دولت وعده تحقق دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی را در جامعه داده بود.

پور ابراهیمی با تاکید بر غیر عملی بودن این وعده و عدم تحقق آن گفت: دولت پیش بینی کرده بود سالانه ۲ تا دو نیم میلیون شغل را تعریف کند که برخی از این وعده ها در سال های اول در قالب طرح های زود بازده و برخی دیگر نیز در قالب مشاغل مربوط به مسکن مهر و امثالهم مطرح شد.

این نماینده اصولگرا تاکید کرد: به نظر می رسد خروجی کار تا به امروز بر اساس تعهدی که دولت داده بود به هیچ عنوان قابل مشاهده نیست.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تحریف تعریف شغل در دولت نهم و دهم افزود: به طور کلی دولت در تعریف شغل مفاهیم تازه و نوظهوری را ایجاد کرد که با تعریف حقیقی و اقتصادی و منطقی شغل تفاوت های جدی داشت.

وی ادامه داد: یکی از این تفاوت ها مثلا بر این مبنا است که از منظر علمی و اقتصادی،شغل زمانی شغل کامل تعریف می شود که یک نفر به صورت تمام وقت در یک جا مشغول به کار شود در حالی که دولت زمان بسیار کم تر و فعالیت های بسیار محدودتر از قبیل کارهای صنایع دستی و یا مشاغل خانگی را در زمره ایجاد شغل برای جامعه تعریف کرده و آن را در گزارش کارکردهای خود ارائه داده است.

پورابراهیمی با انتقاد از این دست از کارکردهای بی نتیجه در عرصه معضلات اجتماعی تاکید کرد: اگر بخواهیم میزان نیروی کار جذب شده در مشاغل مختلف را در کشور محاسبه کنیم از طریق شاخص هایی این میزان در بخش دولتی و بخش خصوصی به طور مجزا قابل محاسبه و روشن است.

وی در ادامه این مطلب افزود: در بخش دولتی بر اساس درصدهایی است که دولت ارائه می دهد که عدد بسیار ناچیزی است که با توجه به اجرای مباحثی از قبیل تعدیل این بخش اتوماتیک وار کم ترین مباحث را به خود اختصاص می دهد، چرا که نه تنها نیروی جدیدی جذب نمی شود بلکه در بسیاری از بخش ها نیز نیروها تعدیل می شوند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص میزان اشتغال زایی در بخش خصوصی نیز گفت:در بخش خصوصی نیز از طریق دفترچه بیمه هایی که سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است قابل محاسبه است و جایی برای بزرگ نمایی وجود ندارد.

این مقام اقتصادی مجلس در خاتمه تاکید کرد: از ابتدا نیز این وعده عملی نبوده و اما به طور حتم از دولت انتظار داریم تا در کاهش نرخ بیکاری براساس تعهد برنامه پنجم توسعه ایفا شود و نرخ ها تک رقمی شود.

وعده دولت شوخی بود، جدی نگرفتیم
جعفر قادری عضو فراکسیون اصولگرایان نیز گفت: بیکاری سه ماهه اول سال ۹۱ نسبت به سال قبل افزایش داشته است و با توجه به این موضوع به نظر می رسد روند رشد بیکاری ادامه دارد.

وی در ادامه این مطلب افزود:طبیعی است بخشی از دلایل افزایش بیکاری در جامعه ناشی از مشکل در جذب سرمایه خارجی و بخشی نیز نتیجه سیاست های غلط اقتصادی دولت است.

قادری با اشاره به تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز در افزایش بیکاری تاکید کرد:نرخ ارز افزایش پیدا کرده و بر روی مواد اولیه و قیمت آن تاثیر گذاشته است در نتیجه بسیاری از فعالیت های تولیدی مختل شده و فعالان این عرصه ها نیز بیکار شده اند.

وی افزود: وعده ایجاد ۲ و نیم میلیون فرصت شغلی شوخی دولت بود که نباید جدی گرفته می شد چرا که این حرف از اساس مبنا و منطق اجرایی نداشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با انتقاد از سیاست ها و رفتارهای سلیقه ای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت با عدم پرداخت سهم تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شد بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها ی تولیدی تعطیل شود و میلیون ها فرصت شغلی از بین برود.

وی افزود: اشتغال زایی در سال های اخیر ضعیف بوده و نه تنها فرصت های شغلی مناسب ایجاد نشده بلکه بسیاری از فرصت های شغلی نیز از دست رفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان تاکید کرد: نرخ بیکاری باید بر اساس برنامه پنجم تک رقمی شود اما دولت با سیاست های فعلی خود در عرصه اقتصاد در حال افزایش دو رقم نرخ بیکاری کشور است.
 

جـــرس: در ادامه اعمال تحریم ها، رئیس سازمان غذا و دارو٬ با اعلام اینکه توقف فروش دارو در آینده از سوی شرکتهای خارجی بسیار نگران‌کننده است٬ گفت: با توجه به این موضوع مسئولان باید در رفع تحریم‌ دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند.

به گزارش مهر، دکتر احمد شیبانی با اشاره به نامه فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص به دبیر کل سازمان ملل و نامه بنیاد حمایت از بیماران هموفیلی به سازمان ملل٬ گفت: نامه مسئولان به سازمان بین‌الملل هیچ ربطی به کمبود کنونی دارو در کشور ندارد٬ بلکه این نامه‌ها تنها جنبه اعتراض به تحریم‌ها را دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو٬ تحریم محصولات غذایی و دارویی از سوی کشورهای استکباری علیه ملت ایران را محکوم کرد و افزود: بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ کشوری حق تحریم اینگونه محصولات را ندارد.

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه توقف فروش دارو در آینده از سوی شرکت‌های خارجی بسیار نگران‌کننده است٬ یاد‌آور شد: با توجه به این موضوع مسئولان باید در رفع تحریم‌ دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند.

وی در واکنش به اظهارات مسئولان در رابطه با تعطیلی کارخانه‌های تولید دارو در آینده نزدیک٬ افزود: هم‌اکنون حدود ۹۷ درصد از داروهای مصرفی و ۴۵ درصد از مواد اولیه در داخل تولید ‌می‌شود٬ از اینرو تعطیلی این کارخانه‌ها امکان‌پذیر نیست.