جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در پی بیانیه اخیر وزارت اطلاعات در "قطعیت "جاسوس" بودن حسین موسویان، سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، وکیل موسویان با صدور جوابیه‌ای هشدار داد "موکلم اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه می دهد؛ اما چنانچه حیثیت ها همچنان مورد هتاکی قرار گیرد، با شکستن سکوت خود، شخصا پاسخ آقایان را خواهد داد."

طی روزهای اخیر، وزارت اطلاعات دولت دهم، در واکنش به سخنان اخیر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مورد "عدم جاسوس بودن موسویان"، طی اطلاعیه ای اعلام کرد "با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که قطعی نیز گردیده و به استناد به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، حسین موسویان به جرم جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و مأموران دولت، و در اختیار قراردادن اطلاعات مزبور به دیگران، ( افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان) به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محروم گردیده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد."

به گزارش آفتاب نیوز، هوشنگ پور بابایی، وکیل حسین موسویان در پی اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی‌بر جاسوس بودن قطعی این عضو هیأت سابق مذاکرات هسته‌ای ایران جوابیه‌ای ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است: پیرو اطلاعات صادره توسط وزارت اطلاعات مبنی‌بر" اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است" که به طور وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید، جوابیه‌ای به شرح ذیل جهت استحضار مردم شریف ایران و اطلاع مقامات رسمی ایفاد می گردد:

یک- دکتر موسویان در اردیبهشت ۸۶ دستگیر، تحقیقات دادرسی مشارالیه تا آذرماه ادامه و قاضی رسیدگی کننده که هم‌زمان معاونت دادستان تهران را عهده‌دار بود به تاریخ ششم آذر ماه همان سال طی قراری اعلام داشت: موضوع جاسوسی از ابتدا مطرح نبوده و وزارت اطلاعات هم قبول دارد.

دو- پس از نقض قرار توسط دادستان وقت تهران، بازپرس شعبه اول امنیت اتهام جاسوسی را در تاریخ یکم اسفندماه۸۶، یعنی ده ماه بعد از دستگیری به موکل تفهیم و به‌فاصله چند روز نسبت به جاسوسی قرار منع تعقیب صادر که مورد تایید دادستان وقت قرار گرفت.

سه- نماینده دادستان حاضر در جلسه دادگاه نیز، صرفا از ذیل ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مندرج در کیفر‌خواست دفاع و نهایتا شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به تاریخ ١۴ فروردین ماه ۸۷ به جهت جمع آوری اسناد از منزل و محل کار که دلیلی بر ارائه آن به بیگانگان و افراد فاقد صالحیت ارائه نگردیده موکل را محکوم نمود. نوشته‌های مزبور دست‌نوشته‌های موکل بوده و عنوان طبقه‌بندی نداشتند.

چهار- سخنگوی محترم قوه قضائیه به تاریخ ٢۷ فروردین ماه ۸۷ در نشست خبری و رسمی صراحتا اعلام نمود"در این پرونده اتهاماتی وجود داشت که یکی از آنها جاسوسی بود و در مرحله دادسرا، حداقل 3 قاضی بر روی پرونده کار می‌کردند به این نتیجه رسیدند و ایشان از این اتهام تبرئه شد."

پنج- شکایات متعددی از رسانه‌های نوشتاری در محاکم جزایی به جهت انتساب جرم جاسوسی مطرح که پس از تحقیق و رسیدگی به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسی در پرونده، همگی به استناد ماده ۶۹۷ محکوم گردیدند.

شش- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندین ماه در خصوص این پرونده با مسئولان مذاکره و مستندات را مورد بررسی قرار داد و نهایتا رسما اعلام نمود که موضوع جاسوسی و اتهامات دیگری که سایت الف منتشر نموده در پرونده وجود نداشته ضمن عذرخواهی از موکل و خانواده رسما حلالیت طلبیدند.

حال نظر به اینکه مقامات رسمی و قضایی قوه قضائیه و مقننه در احکام رسمی و نشست‌های خبری صراحتا عدم انتساب اتهام جاسوسی و تبرئه ایشان را اعلام نموده و اعتبار امر مختوم بها داشته نظر به اینکه 3 سال از موضوع بازداشت ایشان می‌گذرد چگونه وزارت اطلاعات که حتی مطابق قوانین و در پرونده‌های امنیتی حتی ضابط دادگستری نیز محسوب نمی‌گردد و صرفا چنانچه ضابط باشد گزارشاتش مطابق تبصره ماده ١۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر موثق باشد معتبر است، پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم اعلام داشته که اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است.

آیا این موضوع با توجه به مراتب پیش گفته وهن دستگاه قضایی تلقی نمی‌گردد؟

آیا اعلام چنین موضوعی توسط وزارت اطلاعات بر خلاف منویات اخیر رهبری پیرامون "وحدت تمامی اقشار" و "جذب حداکثری" نمی‌باشد؟

بلا تردید آنانکه به قیام و قیامت اعتقادی دارند اگر چه در این دنیا پاسخ‌گو نباشند باید به اتهامات و هتک حرمت های دنیوی خود در دادگاه الهی پاسخی مناسب داشته باشد.

وکیل موسویان در انتهای جوابیه خود چنین آورده است: موکل اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه داده اما چنانچه حیثیت اینجانب مورد هتاکی قرار گیرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقایان را خواهند داد "تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."

گفتنی است غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان كل كشور نیز، عصر دوشنبه اول شهریور ماه ۸۹، در حاشیه برگزاری مراسم سالگرد اسدالله لاجوردی و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سؤال كه پرونده حسین موسویان (از مقامات سابق مذاکرات اتمی ایران) و اینكه اخیرا وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام كرده بود كه "اتهام جاسوسی وی روشن و بارز است"، تصریح كرد: دادگاه در مورد موسویان حكم صادر كرده و همان زمان چون وی نسبت به حكم صادره اعتراضی نكرده، لذا حكم قطعی است.

سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام و سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای بود، که بعد از به قدرت رسیدن احمدی نژاد بازداشت گردید و بعدا اعلام شد که از اتهامات جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده است. تبرئه‌ی موسویان واکنش تند احمدی‌نژاد را برانگیخت. رئیس دولت نهم حتی تهدید کرد که گفت‌وگوهای موسویان با "بیگانگان" را منتشر می‌کند و در پی آن، حکم تبرئۀ موسویان، از سوی سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، لغو شد و پرونده‌ وی بار دیگر به جریان افتاد.

ادعای این مقام ارشد وقت قضایی، که دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران بوده، در حالیست که گزارش مجلس و همچنین رای صادره برای پرونده، حاکی از مسئولیت و دخالت وی، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و همچنین حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، در صدور دستور انتقال بازداشت شدگان ١۸ تیر ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک بوده است.
و در همین راستا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان كل كشور، عصر دوشنبه اول شهریور ماه ۸۹، تعلیق این سه مقام قضائیِ مرتبط با پرونده بازداشتگاه كهریزك و امکان تحت تعقیب گرفتن آنان را، مورد تایید قرار داد.

به گزارش آفتاب نیوز، در پی چاپ خبر "حکم تعلیق سه مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده کهریزک"، حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران جوابیه‌ای صادر کرده و مدعی شده است که "اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور، از آنچه در کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم؛ اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده، بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است."

متن جوابیه مقام قضایی دخیل در پرونده کهریزک به شرح زیر است:

"یک- در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشاگرانی که در ١۸ تیر ۸۸ براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند.

افراد دستگیر شده پس از یک روز بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.

لذا مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند... و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسئولیت رسیدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران ١۸ تیر ۸۸ با مسئولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد ...

اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.

زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران ١۸ تیر ۸۸ که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد ...

دو- دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارش مراجع مختلف براساس ارجاع ریاست قوه قضائیه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران ١۸ تیر ۸۸ و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستانهای مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود ده ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو مشروح و مستدل در ۴٣ صفحه قرار منع پیگرد و رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تأیید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید. بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه براساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارائه خواهد شد.

حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضائی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضائی قاضی اظهارنظر نیز آن را تأیید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که اینگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد. "

گفتنی است طی روزهای اخیر، رسانه های خبری از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک گزارش داده بودند.

در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر ماه، با دستور افرادی چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند.

بلافاصله بعد از چند روز چندین نفر از متهمان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند و پس از درز اخبار آن فجایع، رهبر جمهوری اسلامی، در روز پنجم مردادماه، دستور تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیراستاندارد" بودن صادر کرد.

بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.

قوه قضائیه و مجلس نیز دستور پیگیری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و همزمان مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به شواهدی، از شکنجه های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود.

با مراجعات مکرر و مستندات و شکایت خانواده فردی جانباخته بنام رامین آقازاده قهرمانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط مامورین دستگیر و به بازداشتگاه كهریزك برده شده بود، مشخص شد که آمار کشته شدگان در آن محل، بیش از اعلام و اعلان رسمی است.

در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و اواخر دی ماه از جلسه علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان یکی از صادرکنندگان دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

مرتضوی پیش از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم ابتلا به بیماری مننژیت بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد.

هنوز گزارش کامل هئیت ویژۀ مجلس و مشخصات آمرین این پرونده ملی منتشر نشده است، اما روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای که در وبسایت رسمی خود آن را منتشر نمود، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. و ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.

خانواده جانباختگان کهریزک معتقدند هنوز آمرین و مقامات اصلی این فاجعه ملی معرفی و مورد مجازات قرار نگرفته اند و این رسیدگی فقط شامل حال عاملین جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بوده است.

 با این حال مرضیه وحید دستجردی" در بازدید خود از زندان قزل حصار از وضعیت بهداشتی جاری در زندان ها ابراز رضایت کرده و خواهان تداوم این وضعیت شده است. او همچنین گفته است "ایجاد روحیه نشاط و خودباوری از طریق ورزش و کار باعث می شود انگیزه های بزهکاری در زندانیان از بین برود و به جای آن ایمان و خودباوری و اعتماد به نفس در زندانیان تقویت شود. " گزارشهای افراد و نهادهای مستقل نشان می دهد که اظهار نظر وزیر بهداشت کوچکترین انطباقی با وضعیت زندان های ایران ندارد. از دید گزارشگران مستقل، زندان های ایران  فاقد بدیهی ترین حقوق برای زندانیان است، بیماری خطرناک در آن ها به سرعت اپیدمی می شود، رسیدگی های پزشکی محدود و نزدیک به صفر است و به دلیل نبودن فضای ورزش و کار در زندان آمار اعتیاد و بزهکاری در ابن مکان ها روز به روز بالاتر می رود.

دهن کجی به موازین

بازداشت گسترده فعالان مدنی، سیاسی و مطبوعاتی از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نابسامانی زندان های جمهوری اسلامی را بیش از همیشه آشکار کرده است. علاوه بر گزارشهای نگران کننده درباره شکنجه افراد، فشارهای مداوم بازجویی و انفرادی های طولانی، به صورت روزانه اخبار و گزارشهایی نیز درباره وضعیت وخیم بهداشت در زندان ها منتشر شده که معمولا با بی اعتنایی و تکذیب نهادهای امنیتی و قضایی روبرو بوده اند. گزارشهای منتشر شده حاکی از نقض سیستماتیک حقوق زندانیان در زمینه های بهداشتی است و این مساله ای نیست که فقط زندانیان سیاسی از آن رنج ببرند اما انگیزه های نقض حقوق بهداشتی زندانیان سیاسی با سایر زندانیان تا حدودی متفاوت است. عدم رعایت موازین بهداشتی درباره این گروه از زندانیان به عنوان شکلی از شکنجه است و با هدف شکستن روحیه و مقاومت افراد به کار گرفته می شود. این در حالی است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص متهمان و مجرمان هر کس حق دارد شخصیت حقوقی اش در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و در قانون اساسی ایران نیز آمده است حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

آیین نامه خاک می خورد

روایت های منتشر شده درباره وضعیت بهداشتی زندان های ایران حاکی از زیرپا گذاشتن عامدانه موازین بین المللی و داخلی در این باره است. در حال حاضر ده ها زندانی سیاسی نظیر "عیسی سحرخیز"، "پیمان کریمی آزاد"، "هنگامه شهیدی"،" مسعود باستانی"، "حامد روحی نژاد"، "کیوان صمیمی"،" رضا شهابی"،"امیرحسین کاظمی"،" محمد حسین کاظمینی بروجردی"، "مهدیه گلرو" و "منصور اسانلو" از بیماری و فقدان امکانات بهداشتی برای مداوا رنج می برند و علیرغم آگاهی مسوولان زندان نسبت به وضع سلامت آنان کوچکترین اقدامی برای بهبود این افراد انجام نشده است. این در حالی است که بر اساس آیین نامه حقوق زندانیان "بهداری زندان مکلف است دستکم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام کند و در ماده صد و سه  این آیین نامه نیز تاکید شده تا جایی که ممکن است احتیاج های درمانی و بهداشتی بیمار در داخل موسسه یا بهداری زندان تامین شود تا به انتقال محکوم به خارج از زندان نیازی نباشد." وضعیت کنونی بهداشت در زندانها اما مسیری کاملا متضاد با مفاد این آیین نامه را نشان می دهد. زندانیان نه تنها مشکلات ناشی از وضع وخیم بهداشتی را پشت میله ها تحمل می کنند بلکه در بسیاری از موارد عوارض بیماریها پس از آزادی نیز سلامت افرد را در معرض خطرات جدی قرار می دهد. چنان که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ،به دلیل مشکلات روحی و بهداشتی دوران زندان پس از آزادی گرفتار بیماریهای مختلف به ویژه بیماری های قلبی شده اند.

گزارش های افشاگرانه

 گزارش زندانیان سیاسی بند چهار زندان رجایی شهر کرج از وضعیت وخیم بهداشت در این زندان که تیرماه گذشته منتشر شد بیانگر یک تراژدی تمام عیار بود. در این گزارش خطاب به دادستان تهران آمده بود که " آب گرم و آب سرویس های بهداشتی و حمام یک معضل دائمی است و بعضی از روزها در این فصل تابستان تا بعد از ظهر آب قطع است و ... به علت قطع مکرر آن، اکثر زندانیان دچار بیماری هایی از قبیل قارچ های پوستی شدید شده که متاسفانه بعضی از زندانیان به علت اعتیاد شدید شپش زده اند." این گزارش همچنین بیانگر آن بود که " تعداد سرویس های بهداشتی برای هر سیصد نفر بین سه الی چهار دستگاه و حمام نیز به همین تعداد است که بارها دیده شده در حمام ها سه تا چهار نفر به علت کمبود وقت و نبودن حمام کافی در محل استحمام هستند، که خود باعث بوجود آوردن ناهنجاری های عدیده دیگری است و ...  سهمیه خمیردندان، مسواک، حوله و دمپایی و ... نیز حداقل برای زندانیانی که فاقد ملاقات می باشند که البته اکثریت جامعه زندانی در این گروه هستند اجرا نمی شود." در این گزارش آمده بود "وضعیت بهداری زندان هم فاجعه بار است و هر زندانی حق دارد در چهل و پنج روز یک بار به بهداری مراجعه کند و اگر کسی دچار مشکل شد مدیر بهداری به او خواهد گفت «برو بمیر، یکی کمتر».

گزارش زندانیان رجایی شهر موارد متعدد دیگری از نقض حقوق زندانیان مانند نداشتن جای خواب کافی، فقدان فضای کافی در هواخوری زندان ، رواج مواد مخدر و محصور کردن پنجره سلول ها با آجر که باعث انواع بیماری های پوستی شده را فاش ساخته بود . مواردی که  مشابه آن از سوی زندانیان سایر زندان ها نیز بازگو شده است. چنان که بنابرگزارش تازه ای از بند زنان زندان اوین، بیماری هپاتیت در این بند شیوع کرده پیدا کرده و وجود حشرات موذی به خصوص شپش و نبود وسایل بهداشتی و سرمایشی و درگیری هر روزه زندانیان عادی با زندانیان سیاسی شرایط زندانیان زن سیاسی را سخت تر از همیشه کرده است. گزارش مشابه دیگری نیز حاکی از این است که به علت کیفیت پایین غذای توزیع شده در زندان اوین بسیاری از زندانیان به خصوص زندانیان زن در بند متادون، با بیماری های ناشی از کمبود اسید فولیک، آهن و همچنین کلسیم رو به رو شده اند و مسئولان سازمان زندان ها در بخشنامه ای جدید استفاده و تجویز داروهای مکمل را برای زندانیان زن ممنوع اعلام کرده اند.  این گزارش همچنین فاش می ساخت که در پی صدور این بخشنامه دیگر قرص های ویتامین و داروهای ضروری مانند اسید فولیک و کپسول کلیسم در داروخانه اوین عرضه نمی شود و بستگان بیماران نیز حق خرید شخصی این داروها و رساندن آن را به زندانیان شان ندارند."

نقض مضاعف حقوق زندانی

تردیدی وجود ندارد که وضع زندان ها در شهرستانها به مراتب از وضع جاری در زندانهای تهران و زندان های اطراف پایتخت بیشتر است. گزارش "هاشم خواستار" معلم بازنشسته ای که در زندان وکیل آباد مشهد دوران محکومیت خود را سپری می کند افشا کننده گوشه ای از فجایع جاری در این زندان است. او در گزارش خود با اشاره به کمبود فضا برای زندانیان می گوید :"... آمار زندانیان بیش از 13هزار است که در خیلی از قسمت‌های زندان هر انسان کمتر از یک متر مربع مساحت دارد که این مساحت برای یک راس گوسفند در طویله است در بند قرنطینه و بند 4 و بند 5 به خاطر کمبود جا به صورت کتابی بسیار فشرده می خوابیدیم در 5/3 متر طول 12 نفر می خوابیدیم یعنی هر نفر یک موزاییک 30 سانتی متری داشتیم ." گزارش وی بیانگر شیوع بیماری هایی چون هپاتیت و ایدز و انواع و اقسام بیماری های پوستی است و علاوه بر آن به گفته وی "تعداد زیادی از زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی به علت استرس ها و تالمات روحی به انواع بیماری ها از جمله فشار خون دچار می شوند."

غذایی که غذا نیست

مشکلات ناشی از کیفیت پایین تغذیه در زندان و تاثیر مستقیم آن بر سلامت زندانیان مساله ای است که در زندان های تهران و شهرستان ها به یک اندازه نگران کننده است.  در گزارش خرداد ماه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پیرامون وضع" بند 350 زندان اوین( محل نگهداری زندانیان سیاسی و مالی )" آمده است که "غذای زندانیان بند ۳۵۰ مانند غذای سایر بندهای عمومی زندان اوین (اندرزگاه ۷ و ۸و ۱، بند  زنان) دارای کیفیت بسیار پایینی است چه از نظر کیفیت مواد اولیه که بعضاً حتی مواد فاسد شده در غذا باعث مسمومیت زندانیان شده است، و چه برنامه غذایی آن که خالی از مواد مغذی است به طوری‌که بیشتر غذاها از موادی مانند سیب زمینی و حبوبات تشکیل شده است و گوشت (هر چند بی کیفیت) عملاً مقداری نزدیک به صفر دارد." گزارش زندانیان سیاسی بند چهار رجایی شهر کرج درباره وضع تغذیه نیز نمایانگر همین وضع اسفناک است. در این گزارش آمده است که  " در رژیم غذایی زندان شیر و سبزی و میوه جات به کلی وجود ندارد و کالاهای مورد عرضه در فروشگاه زندان فاقد کیفیت است و با قیمت های فوق العاده گران در دسترس زندانیان قرار می گیرد." این همان فاجعه ای است که هاشم خواستار نیز در گزارش خود از زندان وکیل آباد مشهد بر آن تاکید کرده و در روایت خود از وضع تغدیه در این زندان گفته است : " غذای زندان جمعا کمتر از دو گرم پروتئین حیوانی دارد، یعنی پروتئین حیوانی لازم برای هر فرد و از طرفی ... زندانیان آخر شب نان از همدیگر قرض می‌کردند و مقدار زیادی نان از فروشگاه زندان توسط زندانیان خریداری می‌شد و این نشان می‌دهد که مقدار انرژی که به هر زندانی می رسد کمتر از 2500 کالری سازمان F.A.O می باشد."  او در بیان اثرات ویرانگر تغدیه نامناسب بر سلامت زندانیان نیز به این نکته اشاره می کند  که "  مرتب زندانیان مریض شده و هزینه های درمانی زیادی به سازمان زندان تحمیل شده و انسان‌ها سالم به زندان آمده و با امراض جسمی و روانی گوناگون و معلول به خانه بر می گردند و یا می میرند. چنانچه این جیره غذایی به مدت یک ماه به موش های آزمایشگاهی داده شود مطمئنا در اثر سوء تغذیه خواهند مرد . همانطور که زندانیان تا کنون در اثر سوء تغذیه مرده اند."

تکثیر گوانتانامو و ابوغریب

مقام های جمهوری اسلامی هر بار درباره وضعیت اسفناک زندان های ایران مورد پرسش خبرنگاران خارجی قرار گرفته اند نقض حقوق بشر در زندان های ابوغریب و گوانتانامو را پیش کشیده اند تا از پاسخ به این سوالها فرار کنند. طفره رفتن آنان از پاسخ به سوال های مربوط به نقض سیستماتیک حقوق زندانیان بیانگر پشتیبانی حکومت از این چنین اقدام هایی است. دستکم تجربه ماه های پس از انتخابات نشان داده که مسوولان قضایی و امنیتی در مواجهه با انبوه تقاضاهای زندانیان برای برخورداری از حقوق بدیهی بهداشتی، درمانی و سایر نیازهای انسانی در زندان بدترین الفاظ را به کار برده و کوچکترین اعتنایی به خواسته های زندانیان نشان نداده اند. آنها با محروم کردن زندانیان به شدت بیمار از مرخصی ، با ممانعت از فرستادن بیماران به بیمارستان های مجهز، با نگهداری زندانیان در فضاهای به شدت آلوده و مستعد برای انواع بیماری های واگیردار بی قیدی خود را در زمینه سلامت زندانیان نشان داده اند و در اغلب موارد رفتار مسوولان زندان به گونه ای بوده که شائبه عدم رعایت عامدانه بهداشت را به عنوان شکلی از شکنجه در سیستم قضایی ایران  محرز کرده است. مسوولان قضایی ایران به این ترتیب از اوین و رجایی شهر و وکیل آباد و گوهرشهر، گوانتانامو و ابوغریب ساخته اند با این تفاوت که در رسوایی گوانتانامو و ابوغریب رسانه های آمریکایی امکان و اجازه نشر آن را داشتند و دست آمران و عاملان آن را رو کردند و در ایران انتشار رسوایی بازداشت کهریزک توسط "مهدی محمودیان" روزنامه نگار و فعال مدنی بازداشت طولانی مدت و نگهداری او در تبعیدگاه رجایی شهر را به دنبال داشته است.

جرس: تلاش برخی از مسئولین عالی رتبه نظام برای مجاب کردن آقای هاشمی رفسنجانی به ادامه اقامه نماز جمعه در روزهای اخیر شدت یافته است. هاشمی تا کنون از قبول، امتناع نموده است. البته هاشمی رفسنجانی احتمال اقامه نماز جمعه روز قدس را که از ابتدا به استثناء سال گذشته توسط وی انجام می شده است، تا کنون رد نکرده است، ولی گفته است اگر بیایم همان حرفها و پیشنهادات سال گذشته را تکرار خواهم کرد.

هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز تاریخی آخرین نماز جمعه اش در سال گذشته ضرورت آزادی فوری بازداشت شدگان، دلجوئی از آسیب دیدگان و خانواده شهدا، آزادی مطبوعات و احزاب در چارچوب قانون اساسی و لزوم رعایت رحمت و رافت و عقل و تدبیر در مواجهه با مردم و تصمیمات حکومتی سخن گفته بود. وی مکررا در سال گذشته بر این مطالبات حداقلی پافشاری کرد.

اکثر مراجع تقلید، عقلای اصول گرا و قاطبه اصلاح طلبان و سبزها از مطالبات حداقلی هاشمی به عنوان شرائط ابتدائی بحران زدائی از کشور حمایت می کنند.

جـــرس: بنا به استناد آمارهای رسمی، ایران با ۵۷میلیارد دلار واردات در سال ۲۰۰۹میلادی، بین ۲۰۰ كشور در رده چهل و یکم دنیا، چهاردهم آسیا و سوم خاورمیانه قرار گرفت.

به گزارش آفتاب نیوز، مقایسه واردات ایران با دیگر كشورها نشان می‌دهد كه ایران یكی از بزرگترین بازار كالاهای مصرفی دیگر كشورها در دنیا به شمار می‌رود و این امر به تولید داخلی و اشتغال ضربه بزرگی می‌زند.

دیگر وارد کنندگان بزرگ جهان اغلب خود از بزرگ‌ترین صادر کنندگان جهان نیز به شمار می‌روند.

بین ۲۰۰ كشور دنیا، در سال گذشته، ایالات متحده آمریكا با واردات۱۵۶۳میلیارد دلاری عنوان بزرگترین واردكننده دنیا را به خود اختصاص داد و آلمان با واردات ۹۶۶ میلیارد دلاری و چین با واردات ۹۵۴ میلیارد دلاری در رتبه‌های دوم و سوم جهان قرار گرفتند.

رتبه‌های چهارم تا دهم واردات در سال گذشته به ترتیب به فرانسه، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، هلند، هنگ كنگ، و كانادا اختصاص داشته است.

چندی پیش ابراهیم رزاقی، کارشناس توسعه اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در اولین هم‌اندیشی كارفرمایان، كارگران و اقتصاددانان که با رویكرد مقابله با واردات بی‏رویه كالا برگزار شده بود، گفت "طی چهار سال گذشته ١۹۴ میلیارد دلار كسری در تراز بازرگانی كشور وجود داشته است، که این به معنی افزایش واردات در مقابل كاهش صادرات است، در حالی كه این عدم تراز با نفت جبران شده است. "

وی ناشناخته ماندن منافع ملی، سودپرستی، انتقال سرمایه به خارج و افزایش واردت و فعالیت‌های غیر تولیدی را از پیامدهای چنین اقتصادی دانست و گفت: این وضعیت به بیكاری شدید منجر می‌شود، به طوری از ابتدای انقلاب تا كنون یك‌هزار میلیارد دلار برای اشتغال‌زایی در كشور هزینه شده كه باید صد میلیون شغل ایجاد می‌كردیم، در حالی كه تنها ١٢ میلیون نفر به شاغلان كشور اضافه شده است.

این استاد دانشگاه با بیان این كه دولت هم اكنون دلار سه هزار تومانی را با قیمت هزار تومان به فروش می‌رساند، گفت: متاسفانه وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل شده و تولیدكنندگان نیز تشكلی یكپارچه برای دفاع از منافع خود ندارند. در حال حاضر ١۶ هزار صنایع بزرگ و ۴۰۰ هزار صنایع كوچك در كشور وجود دارد اما در مباحث اقتصادی همیشه صنایع بزرگ مورد توجه‌اند.

وی به راه حل پیشنهادی خود برای برون رفت از وضعیت كنونی اشاره كرده و گفته بود: در دوران بحران، صنایع باید از سوی دولت حمایت شوند و مواد اولیه خدماتی مانند آب،‌ برق، ‌گاز و گمرك با قیمت كم در اختیار آن ها قرار بگیرد.

گفتنی است در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مواردی مانند آب،‌ برق، ‌گاز، از بخشهای صعودی قیمت و حذف یارانه ها خواهد بود، که چشم انداز آن افزایش هزینه های تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی و کاری کشور خواهد بود.

جرس: شنیده های خبرنگار جرس حاکی از انست که در دیدار مسئولین نظام با رهبری هنگام ورود از اطاق مجاور به داخل سالن، آقای خامنه ای دست سید حسن خمینی را گرفته و پیشاپیش احمدی نژاد و سایر مسئولین وارد سالن می شوند و ایشان را در صدر مجلس می نشاند. احمدی نژاد نیز می آید و در کنار وی می نشیند.

در حین سخنرانی رهبری احمدی نژاد بجای گوش کردن چیزی را زیر لب زمزمه می کرده است، ظاهرا به صورتی که دیگران هم متوجه شوند دعا می خوانده و ذکر می گفته است!

سید حسن خمینی از وی می پرسد: آواز می خوانید!؟ احمدی نژاد پاسخ می دهد: خدا چند چیز به من نداده است: یکی صوت حسن، دیگری وجه حسن و ادامه می دهد: و البته نامردی! سید حسن خمینی نیز با حاضر جوابی می گوید: شکسته نفسی می فرمائید! آنگاه می خندد.

به نظر می رسد عکسی که در سایت های طرفدار دولت منتشر شده و این دو را در حال صحبت با یکدیگر نشان می دهد مربوط به این گفتگوی کنایه آمیز است

جـــرس: مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد معتقد است "ماجرای سال گذشته به هیچ عنوان از ذهن ما پاک نخواهد شد اما باید به این نکته توجه کنیم که مانند سال گذشته نباشیم بلکه سال جریان را بشناسیم و از آن درس بگیریم و به این نکته بار دیگر فکر کنیم که چه چیزی می‌تواند ما را نجات دهد؟ "

به گزارش خبرآنلاین، مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای رئیس‌ دولت، در غرفه بصیرت قرآنی که در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و طی نشستی موسوم به "بصیرت قرآنی و نقش قرآن و هدایت‌گری در زمان فتنه" گفت "اگر خدا می‌خواست همه چیز را زیبا می‌آفرید ولی در این صورت امتحان برای انسان معنایی نداشت و به خاطر همین باید برای موفق شدن در امتحان خداوند در میان توطئه و دسیسه های منافقان زشت از زیبا تمیز داده شود. "

وی گفت: اگر سختی ها برای امتحان انسان قرار داده نمی‌شد مکه رفتن با سفر هاوایی چه فرقی داشت؟... هاوایی رفتن هم سختی دارد. یک بار که تشریف ببرید، متوجه می‌شوید.

کلهر همچنین افزود: حزب توده حتی از نمادهای اسلامی شیعیان مثل عاشورا و امام حسین برای پیشبرد اهداف خود در براندازی نظام شاه استفاده می کردند که با هوشیاری روحانیت نتوانستند در بدنه انقلاب جایی داشته باشند.

مشاور رسانه‌ای رئیس‌ دولت، در پاسخ به یکی از حاضران که در مورد بهره برداری سیاسی از مجامع دینی پرسیده بود "چنین مجامع سیاسی در نمایشگاه های قرآن صحیح است"، گفت: "کسی که می‌گوید قرآن را سیاسی نکنیم نمی‌تواند شعور دینی سیاسی کافی داشته باشد. جواب من برای این سوال که آیا قرآن سیاسی است به طور حتم جواب مثبت خواهد داد. انقلاب اسلامی بر اساس دین اسلام و آموزه‌های آن پایه‌ریزی شد و امام به صراحت می‌گوید، مدرس معلم سیاسی ایشان است، همان که می‌گوید سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما ست. "

وی افزود: کسی که می‌گوید قرآن را سیاسی نکنیم نمی‌تواند شعور دینی سیاسی کافی داشته باشد.

کلهر اظهار عقیده کرد: اگر بخواهیم از یاران و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت باشیم باید تاریخ و قرآن را جدی بگیریم و اگر جایی قرار باشد درباره سیاست و سنت‌های الهی گفت‌و گو و بحث کرد نمی‌توان جایی غیر از نمایشگاه قرآن را انتخاب کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مسائل بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان مسائل و رویدادهای بعد از انتخابات را فراموش کرد البته نوع نگاه ما به این مسائل بسیار مهم است اینکه ما به دنبال حقیقت باشیم و با بصیرت و نه با صورت به این جریان نگاه کنیم. ماجرای سال گذشته به هیچ عنوان از ذهن ما پاک نخواهد شد اما باید به این نکته توجه کنیم که مانند سال گذشته نباشیم بلکه سال جریان سال گذشته را بشناسیم و از آن درس بگیریم و به این نکته بار دیگر فکر کنیم که چه چیزی می‌تواند ما را نجات دهد؟

وی با اشاره به تلاش دشمن در راه اندازی جنگ نرم گفت: جنگ نرم از جایی شروع می‌شود که دشمن، یک ملت را از داشته‌های تاریخی خود خالی و آنها را دچار تردید می‌کند و کارهای کپسولی را به مردم ما می‌دهد که به طور حتم دامنه بسیاری بدی خواهد داشت. این جنگ نرمی که ما از آن صحبت می‌کنیم به سال‌های گذشته بر نمی‌گرد بلکه ریشه‌ای چند صد ساله دارد.

جـــرس: رییس دیوان‌عالی كشور تاكید كرد: مسوولین باید با تواضع و مهربانی در قلب مردم نفوذ پیدا بكنند و تبعیت مردم از روی ترس ارزشی ندارد.

وی همچنین ریشه مشكلات قضایی و بدگمانی و سوء رفتارها در كشور را، عدم اعتقاد راسخ به ارزش‌های اسلامی دانست.

به گزارش ایلنا، محسنی گركانی، در ابتدای جلسه هیات عمومی دیوان دیوان عالی كشور، با اشاره به اینكه دستورات پیام اسلام به نماینده خود در یمن امروز نیز باید سرلوحه كار همه مسوولین قرار بگیرد، خاطرنشان کرد "پیامبر اسلام فرمودند كتاب خدا را به مردم آموزش بده و تربیت آنان را براساس اخلاق صالح نیكوگردان هر كس را چه خوب و چه بد در جای خود قرار ده و هیچ كس را در اموال و احكام الهی تافته جدا بافته فرض نكن، چرا كه نه قدرت از آن توست و نه بیت المال. "

رییس دیوان عالی كشور با ذكر این نكته كه تربیت باید با تواضع و گفتار نرم صورت‌پذیرد، خاطرنشان كرد: مسوولین باید با تواضع و مهربانی در قلب مردم نفوذ پیدا بكنند و تبعیت مردم از روی ترس ارزشی ندارد.

وی در ادامه و با ذكر این فراز از حدیث شریف نبوی كه هر كس را چه بد و چه خوب در جای خود قرار بده، افزود: در جامعه آدم خوب و بد وجود دارد و همه باید در جایگاه خودشان حفظ بشوند. آدم بد را نباید به كلی راند این مطلب دقیقا مطابق با سخنان رهبری مبنی بر جذب حداكثری و دفاع حداقلی است البته آنهایی كه اصول را قبول ندارند، نمی‌شود با آنها كنار آمد.

گركانی در ادامه با ذكر این نكته كه ریشه مشكلات قضایی و بدگمانی و سوء رفتارها در كشورما عدم اعتقاد راسخ به ارزش‌های اسلامی است، تصریح كرد: اگر همه اعتقاد راسخ به ارزش‌های اسلامی داشته باشیم، شاهد این همه مشكلات و توهین‌ها و اهانت‌ها نخواهیم بود.

رئیس دیوان عالی كشور ضمن بیان جایگاه والای دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: قوه قضاییه در راس امور كشور ماست. آرامش و امنیت مردم به خاطر قوه قضاییه است و با قدرت قوه قضاییه است كه آرامش و امنیت در جامعه حاكم است اما متاسفانه به دستگاه قضایی كمتر توجه می‌شود.

جـــرس: جانشین فرماندهی کل بسیج، با بیان این‌كه "برادران شما زمین و آسمان را رصد می‌كنند و امیدواریم دشمنان حماقتی نكنند"، اظهار عقیده کرد: خلیج فارس اگر برای ما امن نباشد برای هیچ‌كس امن نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، سردار علی فضلی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران كه در مجتمع فرهنگی 13 آبان برگزار شد، اظهار داشت: در این عرصه‌ای كه بیش از دو دهه از هجمه فرهنگی دشمن می‌گذرد روسا و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان ما كار فرهنگی عمیقی را بنیان‌ گذاردند.

سردار پاسدار فضلی، با اشاره تلویحی به عملکرد روسای انتصابی دانشگاهها در ایجاد فضای امنیتی و فشار بر داتشجویان، تاكید كرد: ما به اساتید و روسای دانشگاه‌هایمان باور و ایمان داریم و در این راستا در سخت‌ترین عرصه كه سال گذشته بود و دانشگاه‌ها می‌توانست كانون حوادث بزرگی باشد، ولی روسای دانشگاه‌های ما كوچكترین اقدام را هم هدایت كردند و بار امنیتی نظام را به حداقل رساندند.

وی خطاب به حاضرین در این نشست گفت: شما در دانشگاه‌های استان تهران این افتخار را داشته‌اید كه در حادثه فتنه سال گذشته نمره قبولی بگیرید.

فضلی با تقسیم تهدیدات علیه جمهوری اسلامی به سه دسته سخت، نیمه سخت و نرم گفت: مردم و مسئولان لفظ جنگ سخت را بلدند، در جنگ نیمه سخت هم سال گذشته آب‌بندی شدیم. اما در جنگ نرم فاصله فراوان است و در این عرصه نیاز به ممارست، ‌كنكاش و روانكاوی بیشتری است.

جانشین فرمانده بسیج، در پایان سخنان خود، با بیان این‌كه برادران شما زمین و آسمان را رصد می‌كنند و امیدواریم دشمنان ما حماقت نكنند، افزود: خلیج فارس اگر برای ما امن نباشد برای هیچ‌كس امن نخواهد بود.