جنبش راه سبز - خبرنامه

درد و رنج تنهايي تلخ تر ز رسوايي ست
سرنوشت ما افسوس تا هميشه تنهايي ست

چون سفال مي خنديم بر شكست خوردن خويش
روزگار ما را باش واقعاً تماشايي ست

زير اين هجوم گران،پيش اين شكنجه گران
سيلي نگهبانان،بهترين پذيرايي ست

در قفس كبوتر ها،دانه دانه مي ميرند
اين تقاص آزادي ست اين سزاي زيبايي ست

اعتراف مي گيرند،اينك اعترافي تلخ
آري ،آري اهرمنيم، ديو اگر اهورايي ست

از درخت كنده شديم،برگ برگ رنده شديم
ناگهان پرنده شديم،مرگ ما تماشايي ست

مي رمند ازين ساحل موج موج درناها
فصل كوچ دلگير مرغ هاي دريايي ست

جرس: زهرا رهنورد خواستار خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس برای دوام خانواده شد.

به گزارش کلمه، این استاد دانشگاه در یادداشتی از نمایندگان خواست بررسی این لایحه را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار ی را تشخیص دهند.

 

متن یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است:

 

هم اکنون زنان نه تنها از تبعیض و از قوانین قیم مآبانه رنج می برند، که لایحه تخریب خانواده نیز بر مشکلات مالی و به طور خاص بر مشکلات زنان افزوده شده است. عشق، محبت، وفاداری بین دونفر،سرچشمه آرامش در خانواده و موجب پرورش فرزندانی سلیم النفس می شود.نکته فوق نه تنها توصیه روانشناسی خانواده بلکه علت وجودی خانواده است.با این تعبیر اگر انگلس مالکیت را منشا خانواده می دانست ما عشق و محبت بین یک زن و یک مرد را منشا خانواده می دانیم.

حال سوال اینست که:در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی و مسائل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و ضربات هولناک رفتار دیکتاتوری منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط بر عرصه خصوصی روبروست چرا دولت نهم لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده و به زعم من و سایر معترضان لایحه انهدام خانواده را به مجلس داده است و متاسفانه به آن برچسب اسلامی نیز می زند تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسری است. و چرا مجلس در وضعیت بحرانی فعلی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟

 

آیات مربوط به خانواده در قرآن حاکی از آن است که اصطلاحاتی مشخص در ترمینولوژی خانواده ایده آل وجود دارد که طیف واژگان مهم آن عبارتند از “یک زن،یک مرد،مودت، رحمت، آرامش و فرزندان نمونه و در ضمن روند قرآن مجید از خانواده به عنوان آیه الهی یاد می کند”.سوال اینست در دولت نهم و دهم با چه استنادی مواد ۲۲،۲۴،۲۵ و بند ۶ماده ۵۵ در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده است که تمامی آن ترمینولوژی والا و طیف اصطلاحات و واژگان را وارونه فهمیده و خانواده را با ویژگیهای یک مرد،چند زن، خشونت ،رقابت،حسادت و حتی جنایت، نگرانی وفرزندان پراسترس و نگران را به طور نانوشته اما موجود و قابل پیش بینی تعریف کرده است؟ حال آنکه هم روح آیات و هم شواهد تاریخی حاکی از آنست که آیات مربوط به چند همسری ناظر به زمانه ایست که حرمسراهای شهوترانها،حاکمان و طبقات مرفه بیداد می کرد و آیات فوق برای مهار چند همسری است نه توصیه و حکم چند همسری و سایر خوش گذرانی های مرتبط ضمن اینکه همانجا ایده ال خانواده تک همسری ذکر شده است.

 

از سوی دیگر چه اصراریست که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند و فراموش کنند که در عصر مدرن وانسان های فرهیخته و پیشرفته به سر می بریم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان که اصولا این گونه اقشارنیاز به قانون ندارند. لهذا از مجلس انتظار می رود برای سعادت موکلین خود که نه تنها نیمی از جمعیت بلکه به عنوان موکل هفتاد و پنج میلیون ملت شریف ایران لایحه مذکور را از دستور کار خارج نمایند و بررسی آن را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار را تشخیص دهند.

 

خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است.
 

محمود احمدی‌نژاد همچنین به روزنامه الشرق چاپ قطر گفت که تهران آماده توقف غنی‌سازی با غلظت بالا و مذاکره با آمریکاست. وی ضمن اشاره به مسائل خاورمیانه گفت که ایران نگران آینده عراق در غیاب نیروهای آمریکایی نیست.

به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس دولت دهم روز جمعه در مصاحبه با روزنامه مذکور، همچنین در مورد واکنش تهران به حمله نظامی به ایران از سوی اسرائیل یا آمریکا گفت: "گزینه‌های ما حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد."

گفتنی است ایالات متحده و اسرائیل که از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند و در آستانه راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز، موضوع استفاده از گزینه نظامی برای متوقف ساختن این برنامه را منتفی اعلام نکرده‌اند.

احمدی‌نژاد در ادامه مصاحبه روز جمعه خود گفت: "فکر می‌کنم بعضی در فکر حمله به ایران هستند، به خصوص آنهایی که داخل اسراییل هستند. اما آ‌نها می‌دانند که ایران یک قلعه استوار است و فکر نمی‌کنم اربابان آمریکایی‌شان اجازه این کار را به آن‌ها بدهند و همه آن‌ها نیز می‌دانند که پاسخ ایران سخت و دردناک خواهد بود."

اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مورد واکنش "بی‌حد و حدود" ایران به یک حمله احتمالی بازتاب‌دهنده سخنان آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به خطر حمله به ایران گفت در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، "عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت."

در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به احتمال حمله خارجی به تاسیسات اتمی ایران، سپاه پاسداران نیز روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت حمله احتمالی، می‌تواند "با بهره‌گیری از ظرفیت بسیج جهان اسلام، منافع آنان را در هر نقطه دلخواه مورد هدف قرار دهد و در نبردی سرنوشت‌ساز شکست قطعی را به دشمنان تحمیل کند."

دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در روز دهم مرداد گفته بود آمریکا طرحی احتیاطی برای حمله به ایران دارد، اظهاراتی که باعث واکنش مقامات جمهوری اسلامی شد.

در واکنش به این مسئله، اسحاق آل‌حبیب، معاونن نماینده ایران در سازمان ملل، روز چهارشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رؤسای شورای امنیت و مجمع عمومی گفت که دریاسالار مایک مالن و دیگر مقام‌های آمریکایی ایران را به استفاده از نیروی نظامی "تهدید" کرده‌اند.

سوخت‌گیری نیروگاه هسته‌ای بوشهر که روز جمعه آغاز شد نیز بار دیگر مسئله یک حمله احتمالی از سوی اسرائیل به این تأسیسات را مطرح کرده ‌است.

جان بولتون، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، هفته گذشته به اسرائیل گوشزد کرد که وقت زیادی برای حمله به این نیروگاه ندارد و انتشار این خبر باعث شد تا رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار دهد که هرگونه تعرض اسرائیل به نیروگاه بوشهر "واکنش جدی" ایران را به دنبال خواهد داشت.

شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال چنین حمله‌ای موجب شد تا مقام‌های کاخ سفید روز جمعه به اسرائیل «اطمینان» دهند که بر پایه ارزیابی‌های آنان دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای "دست‌کم یک سال به طول خواهد انجامید."

جــــرس: محمد نوری زاد در ادامه سلسله یادداشت هایی تحت عنوان "کل ها و سیم خاردارها"، که این بار پیرامون محسن میردامادی در سایت شخصی خود نگاشته، خاطرنشان می کند اگر میردامادی به زعم آنان ضعف یا مشکلی داشت، "وزارت اسلامی اطلاعات ما؛ آن را تا خود خورشید بالا برده بود . "

 

نوری زاد تصریح می کند "مشکل بزرگ دوستان اطلاعات ما در این است که نقطه ضعفی از این گل دوست داشتنی نیافته اند . و شاید علت این که جرایمی چون اقدام علیه امنیت ملی؛ شرکت در راهپیمایی غیر قانونی؛ تبانی و مشارکت علیه نظام؛ و اتهاماتی که در غرب کافر؛ همگان را به غش غش خنده وا می دارد؛ در این یک سال و چند ماه گذشته سرزمین ما؛ مظهریت مضاعف پیدا کرده؛ در این است که مدرکی و سندی که محکمه پسند باشد؛ در اختیار دوستان نیست و آنان برای زندانی کردن و چزاندن مخالفان بالاخره به لطایفی باید دست ببرند و قوانینی خلق کنند.

متن کامل دست نوشته محمد نوری زاد که در سایت شخصی این نویسنده و سینماگر آمده، به شرح زیر است:

من دکتر میردامادی را پیش تر می شناختم ؛ اما هرگز با او روبرو نشده بودم . او در ذهن معیوب من ؛ یکی از کسانی بود که نه ایران را و نه آینده ی آن را ؛ دوست ندارد . ظاهرا باید این ذهن معیوب ؛در زندان ترمیم می شد . در جایی که آدمها ذات خود را ” رو” می کنند . و یا فرصت برای ابراز آن ذات پنهان ؛ نسبت به بیرون از زندان ؛ فراهم تر است .

دوسه روز در بند ۲۰۹ زندان اوین به اعتصاب غذای سختی فرو رفتم . بیشتر بخاطر نحوه ی برخورد نگهبانان بند ؛ که نوشته های مرا ربوده بودند و در برابر اعتراض های من ؛ که تنها خواستار دیدار با افسر نگهبان بودم ؛ در کمال خونسردی ؛ و پنج نفره ؛ مرا از زمین بلند کرده و بر زمین گرم سلول کوفته بودند .

خبر ضربه ای که به سرم خورده بود و دید چشمانم را تار ساخته بود و خراش هایی که به کتف و بازویم نشسته بود ؛ به بیرون از زندان درز کرد و مسئولان زندان را متوجه حضور من در جایی کرد که نباید آنجا می بودم . آنان با شتاب نگاهی به تبصره ها و بندهای خاک خورده ی قانون خود انداختند و دیدند فلانی با وجود آن که رای محکومیتش در دادگاه صادر شده اما هم چنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات است .

خلاصه این که شبانه و با هزار منت مرا به بند عمومی منتقل کردند . در آنجا به دوستانی برخوردم که تماشای جمال مبارک آنان ؛ حال ناخوش مرا جلا بخشود . مثل : حمزه کرمی ؛ مثل : مجید توکلی ؛ مثل : سید حسین مرعشی ؛ مثل عماد بهاور ؛ مثل : محمد رضا رجبی ؛ مثل : آرمان رضا خانی . و خیلی های دیگر .

دو روز از حضورم در بند عمومی (اندرزگاه هفت) نمی گذشت که جمال مبارک دکتر میردامادی را دیدم که در کت و شلواری بسیار شیک و چمدانی سفری در دست ؛ بی های و هوی به همان سالن پنج – که ما آنجا بودیم – داخل شد . خبر ورود او زود در میان همه پیچید و شادمانی ما را مضاعف کرد . او را در اتاق آقای مرعشی اسکان دادیم . در این بند ؛ که عمدتا به زندانیان مالی تعلق دارد ؛ حضور هفت هشت ده نفر زندانی سیاسی خالی از لطف نبود . تختی را بچه های مالی ؛ بزرگوارانه برای دکتر میردامادی خالی کردند و او درست در مقابل تخت آقای مرعشی خانه کرد .

ظاهرا در عروسی یکی از پسران آقای میردامادی ؛ عکسی از سران فتنه ؛ آن هم با چهره هایی خندان در اطراف یک میز ؛ کام دوستان را تلخ کرده و او را که در مرخصی به سر می برده ؛ به زندان باز آورده بود .

دکتر میردامادی یک گل است . من به جرات می گویم : فردی چون او ؛ یک نقطه ضعف کوچک اگر در پرونده داشت ؛ وزارت اسلامی اطلاعات ما ؛ آن را تا خود خورشید بالا برده بود . مشکل بزرگ دوستان اطلاعات ما در این است که نقطه ضعفی از این گل دوست داشتنی نیافته اند . و شاید علت این که جرایمی چون : اقدام علیه امنیت ملی ؛ شرکت در راهپیمایی غیر قانونی ؛ تبانی و مشارکت علیه نظام ؛ و اتهاماتی که در غرب کافر ؛ همگان را به غش غش خنده وا می دارد ؛ در این یک سال و چند ماه گذشته سرزمین ما ؛ مظهریت مضاعف پیدا کرده ؛ در این است که مدرکی و سندی که محکمه پسند باشد ؛ در اختیار دوستان نیست و آنان برای زندانی کردن و چزاندن مخالفان بالاخره به لطایفی باید دست ببرند و قوانینی خلق کنند.

دکتر میر دامادی را فردی فهیم ؛ صبور ؛ مطلع ؛ صاحب تحلیل های درست ؛ دوستدار وطن ؛ مسلمان ؛ دوستدار انقلاب و سرنوشت آن ؛ و یک پدر و مشاور خوب و موفق یافتم . ایکاش ما را آنچنان رشدی بود که از مردان صاحب تجربه ی خود ؛ گرچه مخالف ما ؛ بهره می بردیم .

متاسفانه ما ؛ در این افسوس بزرگ باید همچنان بگدازیم که چرا با برآمدن یک جمعیت سیاسی ؛ جمعیت های با تجربه ی دیگر ؛ به قهقرا رانده می شوند ؟ شاید این خصلت کشورهای رده ی چندم جهان سوم است که مردان سیاست ؛ هنوز به بلوغی از رشد دست نیافته اند که از انرژی رقیب ؛ برای توسعه و ترقی جامعه و منافع ملی آن بهره ببرند .

دکتر سید محسن میردامادی؛ دوستی پرانرژی ؛ و صاحب نظر در میان ما است . او قد کوتاه خود را با قدم های ریز و تند خود جبران می کند و در پیاده روی؛ همیشه این ما هستیم که باید بدویم و به او برسیم . او به شش سال حبس و ده سال محرومیت از حضور رسانه ای و سیاسی محکوم شده است . اما به گمان من؛ این جامعه محتاج و کم خرد ما است که خود را به بی نیازی از تخصص او محکوم کرده است .

یک روز به دکتر محسن میردامادی گفتم : بزرگوار؛ دعا کنیم خدای خوب؛ این روزهای زندان مارا به حساب کفاره گناهان ما رقم بزند . روزهایی که خلاف و گناه و بی عدالتی را دیدیم و به امید آینده ای بهتر و مصلحتی نافرجام؛ سکوت کردیم و از کنارهمه آنها گذشتیم . و او؛ سری به تاسف تکان داد و سخن مرا تایید کرد .
محمد نوری زاد – هجدهم خرداد سال هشتاد و نه – زندان اوین – اندرزگاه هفت

اکنون محسن میردامادی در بند ۳۵۰ زندان اوین ؛ زندانی است . در کنار یک صد و پنجاه نفر زندانی دیگر که هر کدام در جایگاه خود یک میردامادی بزرگ هستند . بی هیچ گناه ؛ و بی هیچ چشم اندازی از سلامت قانون .

جرس: نایب رئیس شورای عالی استانها گفت:شورای عالی استانها پیشنهاد مسکوت ماندن آئین نامه فعلی بیمه کارگران ساختمانی را به هیئت دولت ارایه داده است که تاکنون خبری مبنی بر توقف این آئین نامه اجرایی جدید دریافت نکردیم.

به گزارش ايلنا، حجت الله تاج محمدی با اعلام اين كه طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی کار فرما ملزم است قبل یا هنگام اخذ پروانه از شهرداریها نسبت به ارایه بیمه نامه کارگران ساختمانی اقدام کند تاكيد كرد: مجلس قانونی را در سال 87 وضع کرد که بر اساس آن حق بیمه کارگران ساختمانی را که قبلا برمبنای دستمزد روزانه محاسبه می شد به درصدی از دستمزد ماهیانه تغییر داد ضمن آنکه در اصلاح قانون توسط مجلس تنظیم آئین نامه اجرایی به گارگروهی به ریاست وزارت رفاه سپرده شد.

تاج محمدی اضافه کرد:شورای عالی استانها در سال 87 با توجه به مصوبه مجلس و پیش بینی این شورا از رکورد در بازار مسکن به دلیل تبعات این مصوبه طرحی را آماده و جهت اصلاح قانون مصوب مجلس ارایه كرد.

نایب رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: با توجه به دغدغه هایی که آن زمان ایجاد شده بود قانون مصوب به مدت یکسال مسکوت ماند و در اصلاحیه بعدی مجلس تنظیم آئین نامه به وزارت کشور،رفاه و کار امور و اجتماعی سپرده شد. در آئین نامه جدید که توسط دولت اخیرا ابلاغ شده مبنای محاسبه بیمه کارگران ساختمانی 4 درصد دستمزد ماهیانه برای هر متر مربع تعیین گردید با توجه به اینکه آنچه تاکنون اعمال می شد 4 درصد از دستمزد روزانه بوده است حق بیمه تا 30 برابر افزایش می یابد یعنی برای یک ساختمان 200 متر مربع که در گذشته حدود 80 هزارتومان حق بیمه توسط کار فرما پرداخت می شد ولی با قانون فعلی 2 میلیون و 400 هزار تومان بایستی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی در هنگام اخذ پروانه و اخذ پایان کار ارایه شود.

او گفت: قانون فعلی با توجه به وضعیت بازار مسکن و رکود ساخت و ساز معضلات و مشکلاتی را در سالهای اخیر بوجود آورد.

تاج محمدی ادامه داد: شورای عالی استانها به دلایل مختلفی با ارایه طرحی دو فوریتی خواستار مسکوت ماندن آئین نامه ابلاغی توسط دولت شد تا بررسی کارشناسی انجام گیرد.

نائب رئيس شوراي عالي استان‌ها یاد آور شد: از جمله دلایلی که می توان برای این تصمیم شورای عالی استانها عنوان کرد نگاه در آمدزایی وزارت رفاه در تهیه این آئین نامه بوده که این نگاه عملا حوزه ساخت و ساز و به تبع آن در آمدهای پایدار شهری را کاهش می دهد و ساخت وساز را با رکود جدی مواجه ساخته است.این آئین نامه حتی به نفع کارگران ساختمانی هم نیست به هر حال وقتی ساخت و ساز متوقف شود برای کارگران هم کار نخواهد بود و کارگران اشتغال خود را به قوانین سخت گیرانه کنونی ترجیح می دهند.

وی افزود: ضمن اینکه این آئین نامه به نوعی با اصل قانون هم دارای مغایرت هایی است که بایستی توسط کارشناسان مربوط رفع گردد.

تاج محمدی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی تاثیری هم در افزایش بهای مسکن دارد، گفت: قطعا تاثیرگذار است از زمان ابلاغ این قانون در شهرداری ها به شدت شاهد افت درخواست های پروانه ساخت بودیم بنابراین خود رکود ساخت و ساز درمیان مدت در رکود قیمت مسکن تاثیر گذارست و با ادامه روند کنونی کارفرما بار تحمیلی خود را به بهای مسکن منتقل می کند و اثر منفی را خلاف سیاست دولت در بازار مسکن دارد.
تاج محمدی گفت: شورای عالی استانها پیشنهاد مسکوت ماندن آئین نامه را به هیئت دولت ارایه داد تاکنون خبری مبنی بر توقف آئین نامه اجرایی جدید دریافت نکردیم.

نایب رئیس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: وزارت رفاه هم در بلند مدت با رکود ساخت و ساز نمی تواند درآمدهایی که از این حیص متصور شده را محقق کند.

به گفته تاج محمدی، افزایش بهای خدمات بیشتر از 10 درصد توسط دولت ممنوع اعلام شده و افزایش 30 برابری حق بیمه از این حیص هم توجیه قانونی ندارد؛ تصور اين است كه اعضای کارگروه در برداشتهای خود از دستمزد روزانه و حق ماهیانه دچاره اشتباه شده باشند.

نایب رئیس شورای عالی استانها عنوان کرد: ممکن است سهوا در متن آئین نامه به جای دستمزد روزانه حقوق ماهیانه انشاء شده باشد چون واژه دستمزد ماهیانه در این آئین نامه قید شده عملا به لحاظ انشایی باید حقوق ماهیانه قید می شد دستمزد مختص دستمزدهای روزانه است به همین دلیل شورای عالی استانها تصمیم گرفت از طریق مذاکره و ارایه پیشنهاد این مشکل را پی گیری کند.
 

جــــرس: در آستانه ورود به فاز عملی هدفمند کردن یارانه ها، و در حالیکه دولت از "حذف تدریجی یارانه ها" خبر داده بود، وزیر بازرگانی اعلام کرد "یارانه آرد امسال در یك مرحله هدفمند و به یك قیمت واحد عرضه می‌شود.

به گزارش فارس، مهدی غضنفری در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص چگونگی هدفمند شدن یارانه نان و كالاهای اساسی در سال جاری اظهار داشت: همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها یارانه آرد و نان در یك مرحله هدفمند می‌شود.

وی افزود: تاكنون آرد یارانه‌ای به قیمت ۷۵ ریال و آرد آزاد به قیمت ۴۵۰ تومان عرضه می‌شد كه با اجرای این قانون قیمت آرد به قیمت جهانی و بین این دو قیمت عرضه می‌شود.

وی در حاشیه دومین همایش صادرات و تأثیر هدفمندكردن یارانه‌ها در خصوص ستاد تأمین كالا و نظارت بر بازار كه روز گذشته در كارگروه تحول اقتصادی تصویب شد، اظهار داشت: این ستاد همان ستاد تنظیم بازار است كه با حضور معاون اول رئیس جمهور هفته‌ای یكبار تشكیل می‌شود و سازمان حمایت به وظایف نظارتی خود و وزارت بازرگانی به وظایف تنظیم بازار خود در این مدت می‌پردازد.

غضنفری تصریح كرد: مصوبه روز گذشته كارگروه تحول اقتصادی بیانگر آن است كه تمام پیشنهادات در خصوص قیمت‌گذاری‌ها به ستاد طرح تحول اقتصادی داده شود تا از آن طریق تصمیم مناسب اخذ شده و اجرا شود.

لازم به ذکر است، با اینکه در اظهارات وزیر بازرگانی دولت دهم، سخن چندانی از نان به میان نیامده و صرفا حول محور آرد بحث شده است، اما برای تبدیل آرد به نان، هزینه های حمل آرد به نانوایی، خدمات جانبی، پخت و فروش نان به صورت عددی و نه به صورت کیلویی، باعث خواهد شد که یک کیلوگرم نان به قیمت گزافی که فعلا قابل پیش بینی نیست، به دست مصرف کننده برسد.

فشار این افزایش قیمت بر دوش قشر کم درآمد و زحمت کش کشور خواهد آمد که نان جزء لاینفک غذای روزانه آنان است. همچنین آثار تورمی شدیدی بر دیگر اقلام خواهد داشت و این یک سونامی اقتصادی است که آثار مخرب آن تا چند ماه دیگر مشخص خواهد شد.

کارشناسان و صاحبنظران، نسبت به روند و تحقق طرح هدفمند کردن یارانه ها، و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داده اند.

به گزارش ایلنا، ائتلاف اسلامي زنان امروز در مخالفت با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه ازدواج مجدد را قانوني مي‌كند، مخالفت كردند. اعضاي شركت‌كننده در اين جلسه خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بودند و اعلام كردند براي حذف اين ماده از هيات رئيسه مجلس تقاضاي ملاقات دارند.

مريم بهروزي در اين نشست گفت: اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد‏‌حساب آن را بايد از اسلام جدا كنيد‏‌. روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و به چند همسري فقط بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود.

همچنین توران ولي‌مراد عضو شوراي‌مركزي جامعه زينب(س) ، در اين نشست گفت: مطالبي كه در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي‌دهد و وضع زنان را بدتر مي‌كند و حريم خانواده‌ها را مي‌شكند.

او ادامه داد: تحقيقات نشان مي‌دهد، مرداني كه به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحكيم خانواده دوم خود نشده‌اند بلكه زنان و فرزندان قبلي خود را رها كرده‌اند و اين خود موجب افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مي‌شود.

فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگي، نيز كه در اين نشست حضور داشت در رابطه با اشكالات لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ خوب است كه رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشكال كار در اين است كه رضايت همسر اول نيز هم‌‌عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يك دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.

او ادامه داد: البته نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا رضايت همسر با رغبت كامل مطرح مي‌شود يا اينكه بر اثر فشار مرد، زن مجبور مي‌شود كه براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسي‌هاي لازم را انجام بدهد.

او ادامه داد: حكم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده 23 كه به عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، مطرح شده است و ظاهرا ساير بندها نيازي به حكم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد كه اين موضوع باعث مي‌شود كه مردان سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترك زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد و اين در حالي است كه ممكن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت كنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نكند.

هاشمي گفت: بنابراين بايد مكانيسمي پيش‌بيني شود كه بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهاي عنوان شده در ماده 23 نظارت كافي را داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداري نامناسب نكند.

او گفت: يكي از بندهاي عنوان شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نازائي زن است. اين در حالي است كه با پيشرفت‌هاي پزشكي صورت گرفته به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد بنابراين نبايد اين بند به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.

هاشمي در رابطه با بندي كه به عدم تمكين زن پرداخته است، گفت: عدم تمكين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت مي‌گيرد. در رابطه با ترك خانه نيز معمولا همين اتفاق مي‌افتد. زن به جز موارد استثنائي خانه‌اش را بي‌دليل رها نمي‌كند.

60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي شوهرانشان به زندان مي‌روند

او در رابطه با بحث محكوميت قطعي زن نيز گفت: بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي همسرانشان به زندان مي‌روند و اين صحيح نيست كه در لايحه حمايت از خانواده محكوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست كه زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار كند.

در صورتي كه دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را مي‌دهد بايد براي زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود

هاشمي تصريح كرد: در صورتي كه دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود كه از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.

او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني كه عدالت را اجرا نمي‌كنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام مي‌دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.

سهيلا جلودارزاده، عضو هيات‌اجرايي خانه كارگر، نيز در اين نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفريده و خانواده را براي آنها پيش‌بيني كرده است در چشم‌انداز بيست‌ساله نيز بر استحكام بنيان خانواده تاكيد شده است، بنابراين نبايد لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي تصويب شود كه باعث انهدام خانواده‌ها شود.

او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگي است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 53 نيز عقب‌تر رفته به طوري كه در قانون سال 53 در صورتي كه مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مي‌شد. اما در اين لايحه در اين باره سكوت شده است.

با تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد مردا مهر تاييد مي‌خورد

رييس اتحاديه زنان كارگر ادامه داد: در حال حاضر در استان‌هاي مرزي كشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج موقت مي‌كنند و همسر قبلي و بچه‌هايشان را رها مي‌كنند و افراد تحت پوشش كميته امداد در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌اي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانواده‌ها است.

زناني كه 31 سال خالصانه به نظام خدمت كردند با تصويب ماده 23 حقوق شان ضايع مي‌شود

او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحكم‌تر نمي‌كند بلكه لطمات جبران‌ناپذيري به اركان خانواده وارد مي‌كند و حق زناني كه 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت كردند، با تصويب اين لايحه پايمال مي‌شود و براي آنها شرايطي به وجود مي‌آورد كه نتوانند به زندگي خود ادامه دهند.

فاطمه ايل‌شاهي، دبيركل جمعيت زنان حضرت زهرا(س) نيز در اين نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جايش در لايحه حمايت از خانواده خالي است بسياري از نمايندگان مجلس و بالاخص نمايندگان زن مجلس به جاي حمايت از زنان جامعه ما را متهم مي‌كنند.

او ادامه داد: براي اينكه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت‌هايي از خطبه‌هاي نماز جمعه آيت‌الله اميني را كه در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان مي‌كند.او در خطبه‌هاي نماز جمعه گفت: «لايحه‌اي كه از آن اسم نمي‌برم اختلافات خانگي را نه تنها رفع مي‌كند، بلكه چند برابر مي‌كند اميدوارم با دقت و كنجكاوي مشكلات لايحه بررسي شود».

بچه‌هايي كه اسير ازدواج مجدد هستند، وضعيت بدتري از بچه‌هاي طلاق دارند

او ادامه داد: خانواده بايد محل امن باشد، اما لايحه حمايت از خانواده هيچ امنيتي را ايجاد نمي‌كند و بچه‌هاي ازدواج مجدد گاها از بچه‌هاي طلاق نيز بدتر هستند.نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، بنابراين نبايد قوانيني در مجلس وضع شود كه امنيت نيمي از ساكنان ايران را به خطر بيندازد.

شهيندخت مولاوردي، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نيز در اين نشست گفت: مصوبه كميسيون حقوقي و قضائي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده از لايحه پيشنهادي دولت بسيار بهتر است و در واقع مي‌توان گفت يك گام به جلو است.

او ادامه داد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در واقع نوعي بازگشت به قانون خانواده سال 53 است اين قانون 36 سال پيش تصويب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت 36 سال وقتي لايحه حمايت به وضعيت گذشته بازمي‌گردد خوشحال مي‌شويم و اين جاي تاسف است. لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زمان، مكان و تحولات حاكم بر خانواده ايراني را براي تنظيم قوانين در نظر نگرفته است و در واقع نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد نوعي پاسخ به نيازهاي جامعه بود.

لايحه حمايت از خانواده به جاي بستن دست مردان براي ازدواج مجدد، آن را قانوني مي‌كند

مولا‌وردي گفت: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي طراحي شده كه دست مردان براي ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد مي‌شد.

او ادامه داد: در قانون مدني با اصل قرار دادن تك‌همسري ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي عمل شده است كه گويا اصل بر چند همسري است. در هيچ كجاي دنيا چند همسري ترويج نمي‌شود و اين‌قدر راحت تيشه به ريشه خانواده‌ها زده نمي‌شود. وقتي كه زن و مردي مي‌خواهند با هم ازدواج كنند عهد مي‌كنند كه در شادي و غم در كنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم كه در صورت بروز مشكل در زندگي از مشكلات فرار كنند و راه ديگري در پيش بگيرند.

مولاوردي گفت: زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يك سال زنداني شدن زن و يا عقيم بودن زن در اكثر موارد نيز راه‌حل دارد، مرد گمان كند كه مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

زن ماشين لباس‌شويي يا خودرو نيست كه هر وقت مرد خواست آن را تبديل به احسن كند

او گفت: مردي كه نمي‌تواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه مي‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.

مولاوردي تصريح كرد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يك ابزار نگاه كرده است، در اين لايحه زن وسيله‌اي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين‌لباسشويي است كه مرد هر زماني كه بخواهد بتواند آن را عوض كند و آن را تبديل به احسن كند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترك كند، مرد اجازه اختيار كردن همسر دوم را دارد در حالي كه ترك خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكس‌العملي است كه زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش مي‌دهد.

او ادامه داد: در صورتي كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.

مولاوردي گفت: بر اساس ماده 1108 قانون مدني عدم تمكين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زني مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص مي‌شود كه عدم تمكين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر براي عدم تمكين زن مجازات در نظر گرفته شود.

در صورت قانوني شدن ازدواج مجدد، زنان امنيت ندارند و در هر جايي ممكن است قرباني هوسراني مردان شوند

معصومه رضايي دبير جامعه اسلامي زنان نيز در اين نشست گفت: با تصويب لايحه حمايت از خانواده بنياني‌ترين نهاد جامعه يعني خانواده دچار تزلزل مي‌شود و باعث مي‌شود كه زنان در هيچ كجاي جامعه آرامش نداشته باشند. وقتي ازدواج مجدد قانوني شود، مردان در محل كار، تاكسي، مراكز خريد و بسياري از نقاط جامعه به دنبال زناني مي‌گردند كه با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پيدا مي‌كند.

اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نيز در اين نشست گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده و ثبت آن در صورت باردار شدن يا توافق طرفين به هيچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمي‌شود. وقتي توافق طرفين در ثبت شدن ازدواج موقت نقش داشته باشد، ازدواج موقت هرگز ضابطه‌مند نمي‌شود.

او گفت: 60ـ70 سال است كه جامعه ايران تلاش مي‌كند نظام تك‌همسري را در جامعه جا بيندازد. اما چندي است كه مسئولان مجددا تمايل دارند كه چند همسري را به جامعه برگردانند از طرف ديگر عنوان مي‌كنند كه جمعيت جامعه بايد افزايش پيدا كند و كنترل جمعيت كار درستي نيست. با يك نگاه اجمالي به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظاهرا اين يك برنامه طراحي شده است خانواده‌ها چند همسري بشوند، جمعيت افزايش پيدا كند و به اين صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهيم داشت.

با قانوني شدن ازدواج مجدد‏‌، دختران ديگر تمايلي به ازدواج نخواهند داشت

وجيه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب(س) در اين نشست گفت: تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده باعث افزايش اضطراب در جامعه مي‌شود و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بي‌سرپرستي خانواده اول مرد و افزايش ميزان بزه‌كاري ميان فرزندان مي‌شود در شرايطي كه هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نبايد قانوني در مجلس تصويب شود كه اين آسيب‌هاي اجتماعي را گسترش دهد.

او گفت: تصويب ماده 23 لايحه حمايت ازخانواده باعث مي‌شود كه تمايل دختران به ازدواج كاهش پيدا كند، باعث مي‌شود همسركشي در جامعه افزايش يابد، بحران‌هاي اجتماعي زياد شود. بنابراين چه دليلي وجود دارد، اين ماده تصويب شود.

اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد، حساب ان را به پاي اسلام نگذاريد

بهروزي گفت: در صورتي كه اين ماده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصويب شود، بايد به گونه‌اي باشد كه حساب آن به پاي حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذيري به اسلام وارد مي‌شود.روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و چند همسري فقط در موضوعي است كه بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود.

او گفت: نبايد اجازه دهيم ازدواج مجدد در مجلس قانوني شود تا به اين صورت مردان اسلام سفره هوس‌راني خود را باز كنند.

درصورت تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ‏‌مسئولاني كه چند همسر دارند بايد اين موضوع را اعلام كنند

مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان نيز در اين نشست حضور داشت. او گفت: ما بايد سنت را از اسلام جدا كنيم. دين يعني ارزش‌هايي كه از صفات خداوند مي‌گيريم و عدالت جزو مهم‌ترين اين اصول است. اما سنت بحثي در زماني است در حالي كه دين فرازماني به شمار مي‌آيد. سنت در زماني است و براي ابناي بشر زائيده مي‌شود و چند همسري نيز در واقع مربوط به يك دوره تاريخي مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر كاركرد ندارد. بر اساس اصل زوجيت كه در قرآن آمده، يكي براي يكي بايد در نظر گرفته شود نه اينكه چند تا براي يكي.

او گفت: مسئولان مملكتي ما كه دو يا چند همسر دارند بايد در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تصويب شود، چندزني بودن خود را پنهان نكنند بايد اعلام كنند كه در مجامع مختلف كه حاضر مي‌شوند، همسران خود را با خود همراه بياورند. اگر اين اقدام صورت گيرد آن‌گاه مي‌‌بينيم كه در انتخابات‌هاي بعدي كه در كشور برگزار مي‌شود چند درصد از اين مردان راي مي‌آورند. چند زني در جامعه ايران مقبوليت ندارد. بنابراين نبايد آن را قانوني كرد.

اگر انگيزه زنان براي همسر دوم مشكلات مالي باشد دولت بايد از زنان نيازمند حمايت كند

او پيشنهاد داد كه يك كمپين (كارزار) تشكيل شود و بر اساس آن تحقيق كنيم كه چرا برخي زن‌ها حاضرند همسر دوم يك مرد شوند. در بيشتر موارد بحث بحث مالي است اگر مشخص شد كه علت مسائل اقتصادي است دولت بايد موظف شود كه حقوق از كارافتادگي و حق بيمه زنان خانوار را مطرح كند و آنان را تامين كند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادي مجبور به ازدواج با مردي كه همسر ديگري دارد، نشوند.
 

جــــرس: در حالیکه سخنگوی شرکت نوکیا – زیمنس، فروش محصولات شنود وکنترل تماس های تلفنی و مجازی به جمهوری اسلامی را پذیرفته و ضمن  اظهار تاسف، از رسیدگی به شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی و پسرش، مهدی، خبر داده بود، روز جمعه ٢۹ امرداد ماه، آن شرکت اروپایی اعلام کرد که شکایت مذکور رد شده است.

بن رومی، سخنگوی شرکت نوکیا - زیمنس، چندی پیش ضمن تایید فروش و صدور محصولات فوق به دولت ایران، اعتراف کرده بود "امکانات محصول ارسال شده، به کاربران آن اجازه می دهد روی ای میل، تماس های تلفنی، پیام های متنی، پیام های ارسال شده توسط ابزارهایی مانند یاهو مسنجر و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک «شنود» داشته باشند."

عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در دادخواست خود شرکت نوکیا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران و فراهم سازی شناسایی و بازداشت مخالفان متهم کرده بود.

به گزارش سی ان ان، شرکت مذکور در بیانیه‌ای که روز جمعه ٢۹ امردادماه صادر کرده، اعلام نموده است: "دعوی سحرخیز در جایی اشتباه، علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است."

این بیانیه می‌افزاید: "سحرخیز و پسرش دولت ایران را متهم به رفتار وحشیانه می‌کنند، ولی آنها این دولت را تحت پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال این هستند تا شبکه نوکیا زیمنس را به خاطر اعمال مقام‌های ایرانی مقصر اعلام کنند، آن هم از طریق اقامه دعوی در ایالات متحده، یعنی کشوری که مطلقاً هیچ ارتباطی با موضوع دادخواهی آنها ندارد."

شکایت‌نامه سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس، اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او، و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر می‌برد، تنظیم شده بود، که بر اساس آن، دولت ایران با به ‌دست آوردن فن‌آوری‌های لازم از نوکیا- زیمنس، توانسته بود "مراکز جاسوسی" بر پا کرده و تماس‌های تلفنی عیسی سحرخیز و مخالفان را شنود کند.

مهدی سحرخیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته است: "فن‌آوری لازم برای این بازداشت را نوکیا تحویل داده‌ است. زمانی که این افراد پدر من را دستگیر کردند گفتند که تلفنت را ردیابی کردیم."

در متن دادخواست مهدی و پدرش، وضع جسمانی عیسی سحرخیز به خاطر شکنجه‌های وارد شده "رو به وخامت" گزارش شده‌ و وکلای پرونده شکایت از نوکیا زیمنس از این شرکت خواسته‌ بودند تا دست از ارائه "غیرقانونی" این خدمات به ایران برداشته و با استفاده از روابطی که با دولتمردان جمهوری اسلامی دارد، شرایط آزادی سحرخیز را فراهم آورد.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز، که از دادخواست عیسی سحرخیز علیه نوکیا حمایت کرده بود، در این مورد می گوید "باید مطمئن شویم که شرکت‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جنایت‌های حقوق بشری دولت ایران نشوند."

وی خاطرنشان کرد: "حتی اگر نوکیا زیمنس بتواند از دادرسی در این پرونده فرار کند، پیامی که این دادرسی به دیگر شرکت‌ها می‌فرستد رسا و آشکار است تا از این دست دادوستدها دوری کنند."

شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در اسفندماه گذشته شرکت نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان "سرکوب و سانسور" اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرده بود.

شرکت نوکیا – زیمنس، پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرده بود که فن‌آوری این شرکت "به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند" و تأکید کرده بود که "سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی" به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.

اوایل هفته گذشته شرکت مذکور، اعلام کرده بود که شکایت عیسی سحرخیز، فعال مطبوعاتی زندانی در ایران، از آن شرکت - به دلیل ارائه و فروش فن‌آوری کنترل و شنود ارتباطات تلفنی و اینترنتی به دستگاههای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی- را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی نوکیا - زیمنس، مطلب فوق را روز سه شنبه ۲۶ امرداد (١۷ اوت)، پس از تایید خبر شکایت وکلای عیسی سحرخیز از آن شرکت، که در ایالت مریلند آمریکا تسلیم دادگاه فدرال شده، اعلام کرد. وکلای عیسی سحرخیز، هدف از این شکایت را، "حق ستانیِ" سحرخیز و حمایت از تمام شهروندانی ذکر کرده بودند، که "حقوق شان در ایران با استفاده از دستگاه های مانیتورینگِ نوکیا - زیمنس پایمال شده است."

جرس: فخرالسادات محتشمی پور عریضه ششم خود را خطاب به دادستان تهران نوشته و در آن ضمن اعتراض به تصویب لایحه "حمایت از خانواده" یادآورد شده است که دادستان و قضات و مسئولان قضا، در یک سال اخیر تا چه حد بنیان خانواده ها را بر هم ریخته اند و خانواده ها را بی سرپرست کرده اند.

 

به گزارش کلمه، همسر تاج زاده در این عریضه می نویسد: چگونه می توان آشیانه های خوشبختی را خراب کرد و مدعی تحکیم خانواده بود؟ آیا خانواده های آسیب دیده پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ آن مدل مورد نظر نظام اسلامی ماست که برخی عزیز از دست دادگانش دچار افسردگی و درماندگی و جانباز ماندگانش دچار مشکلات حاد و خانواده های زندانیان سیاسی اش، چه آنان که سرفرازانه بیرون هستند و چه آنان که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات کذب شده اند و چه آنان که هنوز حتی برای یک روز طی بیش از این یک سال به مرخصی نیامده اند، دچار پژمردگی و اختلال در نظم و انضباط زندگی شده اند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحن الرحیم

 

اللهم اجعلنی من المتوکلین علیک وجعلنی فیه من الفائزین لدیک واجعلنی فیه من المقربین الیک، باحسانک یا غایة الطالبین

 

عریضه ششم در دهم رمضان المبارک

 

از : همسر سید مصطفی تاجزاده یکی از امضاء کنندگان شکایت نامه از کودتاگران نظامی

 

به : دادستان تهران

 

سلام آقای دادستان

 

امروز شنبه دهم ماه مبارک، اولین روز هفته و روز وعده داده شده برای تماس های تلفنی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با خانواده هایشان است. ما که هنوز گوش به زنگیم از بس که به مسئولان نظام و به قول و گفته هایشان اطمینان داریم بقیه را نمی دانم آیا برایشان تماسی حاصل شده یا نه و آیا مثل ما امیدی برایشان باقی مانده یا به شنیدن وعده های کذب عادت کرده و می شنوند و آرام و بی اعتنا می گذرند. ما اما به هرکس که تلفنی و حضوری سراغی از همسرجان گرفته گفته ایم که قولی مبنی بر برطرف شدن منع تلفن، بعد از جریان اعتصاب غذای جوانان دربند به دلیل بی حرمتی مأموران زندان و ایجاد اختلال و نابسامانی در ملاقات ها، داده شده و حالا نه تنها من و خانواده تاجزاده و زندانیان سیاسی دیگر این بند بلکه همه کسانی که در جریان این وعده هستند، منتظرند تا ببینند در ماه رمضان ماه خدا و ماه حضور بندگان در محضر پروردگار رحمان در حال امساک از گناه، آیا وعده کذب آن هم از طرف مسئولان نظامی که پسوند متبرک اسلامی را هم یدک می کشد چه حکمی دارد؟

 

آقای دادستان

 

من در روزهای شکوه و حماسه انقلاب اسلامی نوجوان بودم اما خوب یادم هست که همه آرمان ما نفی ظلم و ستم و بدی بود. بدی هایی که ما به گناهان صغیره و کبیره تقسیمشان می کنیم و دیگران نام دیگری بر آن ها می گذارند. اما بدی بدی است در همه جای عالم و در هر زمان و مکان. شما آن روزها چندساله بودید و در این زمینه چه خاطراتی دارید؟ شما که باید بیش از من منابع و متون فقهی را مطالعه کرده باشید در مورد حکم دروغ آن هم توسط کسانی که تکلیف و وظیفه ای افزون از شهروندان عادی برعهده دارند، چه می دانید؟ آیا دروغ مصلحتی برای آرام کردن مردم و یا فریب مردم و ذی حقان و یا زمینه سازی برای خشونت و سرکوب در جایی مجاز شمرده شده که ما از آن بی اطلاعیم؟ راستی به نظر شما قبح این گناه کبیره از چه زمانی در کشور اسلامی ما ریخته شد ؟ ما می دانیم و شما هم می دانید اما ظاهرا مصلحت اندیشی ها اجازه اعتراف صریح و مؤاخذه تابوشکنانی را که این چنین وقیحانه در ساحت دین ورود پیدا کردند، نمی دهد. باری ما می دانیم و شما نیز نیک می دانید و ما امورمان را به خدا واگذار می کنیم که "ان الله بصیر بالعباد"

 

آقای دادستان

 

امروز من در ششمین روز بی خبری از همسرم که پرسشی بی جواب را برای خودم، خانواده و دوستان دور و نزدیک او باقی گذاشته ضمن این که سوال روزانه ام را در مورد علت عدم تماس رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات با خانواده اش و در بی خبری نگاه داشتن ما از وضعیت عزیز ارجمندمان تکرار می کنم، یک پرسش تخصصی هم از شما دارم. این پرسش برمی گردد به یکی از حوزه های مسئولیت پیشین شما یعنی دادگاه خانواده.

من وقتی که پرپر زدن این کبوتران عاشق را در هجر یکدیگر این سو و آن سوی میله های آهنین زندان می بینم از خودم سوال می کنم چه کسی مسئول ویران شدن این آشیانه های کوچک خوشبختی است؟ سال گذشته هم در آغاز دادستان شدنتان یکی از مهم ترین انگیزه های من برای کوبیدن در بسته اتاقتان طرح همین پرسش بود. بهاره هدایت ها، ژیلا بنی یعقوب ها، پرستو سرمدی ها، مهسا امرآبادی ها، مریم ها و ساراها و سایر زنان آزاده دربند و همسران جوان دیگر آزادگان دربند به چه جرمی باید از کانون گرم خانواده دور بمانند. زنان جوانی که با دنیایی از امید پای در خانه بخت گذاردند و داشتند این خانه سپید را شادمانه با گل های رنگارنگ امید و ایمان می آراستند. کدامین دست پلیدی این رخصت را یافت تا کانونی را که گرم و پرفروغ بود به خاکستر بنشاند ؟؟؟ آیا سرچشمه این رفتارهای غیرانسانی با اقدامات محیرالعقولی چون دست کاری در لایحه حمایت از خانواده و گنجاندن مواد زن ستیز و مردسالارانه چون ماده ۲۳ و سایر موارد برخاسته از برتری جویی های غیرانسانی و غیر اسلامی یکسان نیست؟

 

من اینک به عنوان یک فعال حقوق زنان از شما می پرسم آقای دادستان! چگونه می توان آشیانه های خوشبختی را خراب کرد و مدعی تحکیم خانواده بود؟ آیا خانواده های آسیب دیده پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ آن مدل مورد نظر نظام اسلامی ماست که برخی عزیز از دست دادگانش دچار افسردگی و درماندگی و جانباز ماندگانش دچار مشکلات حاد و خانواده های زندانیان سیاسی اش، چه آنان که سرفرازانه بیرون هستند و چه آنان که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات کذب شده اند و چه آنان که هنوز حتی برای یک روز طی بیش از این یک سال به مرخصی نیامده اند، دچار پژمردگی و اختلال در نظم و انضباط زندگی شده اند.

خاصه آن که آن به آن برای سامان دادن به زندگیشان مانع تراشی و سنگ اندازی می شود. از شما می پرسم آقای دادستان شما که زمانی رئیس دادگاه خانواده بودید و مدعی حقوق پایمال شده زنان. امروز که بیش از یک سال از انتخاباتی مسئله دار در کشورمان می گذرد وضعیت دادگاه های خانواده چگونه است؟ امروز آری امروز که غم نان و مسکن و بیکاری تنها جوانان در آستانه ازدواج را مورد هجوم قرار نداده بلکه خانه های پدری نیز آماج این تیرهای مسمومند و آمارهای دروغ همچنان از مناظره های انتخاباتی به این سو همراه با آب و هوای آلوده به مردم بی پناه کشورمان خورانده می شود.

و هنوز دو دوتای آقایان ده تا و صدتاست و شکم گرسنه های ولی نعمت دیگر نای خندیدن به این گزافه های مضحک را هم ندارند. امروز آری همین امروز دعواهای خانوادگی بر سر چیست؟ امروز که مجلسیان باید مهم ترین معضل کشور اسلامیمان را که همانا تعدد زوجات برای شکم بارگان شهوت پرست است، حل کنند و مجوزهای قانونی را برای مدعیانی که از مخفی کاری خسته شده اند و می خواهند سرشان را بالا بگیرند و با افتخار زینت های زندگیشان زوجات و اموال و بنون را به رخ جوانان یک لاقبای گرسنه بکشند. اگر حالا که شما دادگاه خانواده را به سوی مقاصد عالی و متعالی ترک کرده اید و در پست های بالاتری برای آخرتتان بذر می کارید، این مسئله به شما ربط ندارد، اما قطعا مسئولیت خانواده های زندانیان سیاسی که مضطرّ و درمانده مورد بی حرمتی کارمندان و مأموران دون پایه قرار می گیرند و روح و روانشان از این همه ظلم و ستم و خدشه دار شدن کرامت انسانی شان به درد آمده و چه بسا مشکلات جدی تری پیش رویشان باشد، با شما و همکاران قضائی شماست.

من با بازجو و کارشناس ها حرفی ندارم چون آنان تنها با گرفتن اعتراف از به قول خودشان متهم، تحت هرگونه شرایطی که الحمدالله دیدیم که حد یقف هم ندارد، حقوق می گیرند و ترفیع می گیرند و پاداش می گیرند و اگر خدای ناخواسته برخی از آنان بخواهند طبق شرع منورو اخلاقیات، رفتاری انسانی با زندانی داشته باشد (نمی انم شاید مثل این بازجویی ششم همسرجان ما) بلافاصله پرونده را از او گرفته به کانال دو می دهند همان خشن بداخلاقی که از نظام منحوس ستم شاهی تاکنون الگو برداری شده و حفظ شده و به شکلی نفرت انگیز ادامه دارد. خطاب من با قضات است. همان ها که حکم صادر می کنند به اعدام و حبس و شلاق. هم آنان که نمی دانم در کتاب هایی که خوانده اند و آموزش هایی که گرفته اند، موجوداتی را تحت عنوان «پدر» «مادر» «خواهر» «برادر» «همسر» «فرزند» می بینند ؟ و چیزی را تحت عنوان «خانواده» ارج می نهند یا این که فقط برای خوش آمد کسی یا کسانی حکمی آماده را امضا می کنند. آقای دادستان دست ما که به شما و همکارانتان نمی رسد لطفا از طرف خانواده ها از ایشان بپرسید: شما حالتان خوب است؟ حال خانواده محترم چطور؟ دماغتان چاق است؟ خوابتان آرام است و اجاق خانه تان گرم؟ باشد ما که بخیل نیستیم اما یادتان باشد در برابر هر قرص نانی که از تنور بیرون می آید، گرسنه ای آه می کشد و شما خانواده های زیادی را بی سرپرست کرده اید آقایان.

 

اجرتان با شهید محراب مولا علی (ع)