جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: حامد صابر که برای دومین بار در روز 31 خرداد ماه و پس از عکاسی از تظاهرات و درگیری های خیابانی بازداشت شده بود، امروز به قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش کلمه، حامد صابر که از نخبگان و فارغ التحصیلان دبیرستان علامه حلی تهران و رشته مهندسی سخت افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، علاوه بر کسب افتخارات علمی نظیر اخذ مدال برنز المپیاد کامپیوتر کشوری، افتخارات و مقام های متعددی را در مسابقات مذهبی و قرآنی کسب کرده است.

حامد صابر، از عکاسان فعال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، که عکس‌های وی در بسیاری از مجلات، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری و اجتماعی بین المللی انتشار یافته بود در روز ٣١ خرداد ماه ۸۹ بازداشت شده بود.
 

جرس: پس از 10 روز بی‌خبری از هدی صابر، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی، سرانجام امروز، 18 مرداد ماه، خانواده‌ وی موفق به ملاقات حضوری با وی شدند.

به گزارش میزان خبر، به‌گفته‌ بستگان صابر، وی از روز گذشته به بند 350 منتقل شده و در کنار دیگر زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات قرار گرفته است.

خانواده صابر همچنین از وضع جسمی و روحی خوب این فعال مدنی و پژوهشگر دینی خبر داده و به نقل از صابر گفته‌اند، وی تا قبل از انتقال به بند 350 در سلول‌های بند مشهور به 2- الف بازداشت بوده است.

گفتنی است هدی صابر از جمله فعالان ملی مذهبی است که در سال 1379 بازداشت و همراه با 14 نفر دیگر، در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد محکمه و محکوم شد.

هنوز احضاریه‌ای برای دیگر متهمان این پرونده 15 نفری (آقایان سحابی، پیمان، رئیسی طوسی، ملکی، رفیعی، بسته‌نگار، رجایی، رحمانی، مدنی، علیجانی،کاظمیان، پدرام، عمرانی، و محمدی اردهالی) نیامده است.

مشخص نیست بازداشت یک‌باره‌ی هدی صابر که در پروژه‌ای عام‌المنعه و ملی در زاهدان و نقاط دورافتاده‌ی سیستان و بلوچستان، درحال یاری رساندن به فرزندان محروم ایران بوده است، با چه هدف و انگیزه‌ای صورت گرفته است.
 

جـــرس: مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، از انجام "فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر گیت وی" خبر داد و تعیین "سایتهایی که مشمول طرح فیلترینگ و انسداد قرار می گیرند" را نیز، از وظایف «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» ذکر کرد.

اعضای کمیته موسوم به «تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اطلاع‌رسانی» که آذرماه سال گذشته در دادستانی تشکیل شده، بر پایه لایحه جرایم رایانه‌ای، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس، و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می باشند.

به گزارش مهر، محمود خسروی دوشنبه ١۸ امردادماه، در نشستی خبری با بیان اینکه برنده مناقصه انجام فیلترینگ مشخص شده است، بدون ذکر نام یا وابستگی آن شرکت به مرکزی خاص، آنرا "یک شرکت داخلی" ذکر کرد که وظیفه به روزرسانی طرح فیلترینگ را به عهده گرفته است.

وی تاکید کرد "برابر قانون نیز، هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که موارد اعلام شده را اجرا کند."

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، در مورد سطح متفاوت خدمات برخی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در مورد دسترسی به سایتها گفت: براساس قانون جرایم رایانه ای، فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکتهای اینترنتی تعریف شده است و ISP ها این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند.

وی ادامه داد: فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام می شود و تعیین سایتهایی که مشمول این طرح قرار می گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می کند.

گفتنی است مشاور پیشین قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی، چندی پیش اعلام کرده بود که در ایران بیش از پنج میلیون وب‌سایت اینترنتی به دلیل "مطالب غیراخلاقی"، "امنیتی" و همچنین "ضداجتماعی" مسدود شده‌اند.

قاچاق مکالمه دیگر نداریم
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سپس با بیان اینکه روزانه ١٣ میلیون دقیقه مکالمه از مسیر قانونی وارد کشور می شود، گفت: امنیت شبکه زیرساخت ارتقا یافته به نحوی که هم اکنون قاچاق مکالمه به داخل کشور در حد صفر است.
خسروی اوایل خرداد ماه امسال در نشست خبری گفته بود بیش از شصت درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد اما آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.

اطلاعی از فیلترینگ سایتهای دولتی نداریم
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اجرای هاستینگ داخلی برای شرکتهای دولتی تا پایان شهریورماه و فیلترینگ این سایتها در صورت عدم انتقال میزبانی به داخل کشور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: آماری از اینکه چه تعداد سایت اینترنتی دولتی در داخل کشور میزبانی می شوند در دست نداریم.

وی در مورد وضعیت موتور جستجوگر ملی نیز گفت: اطلاعی از این پروژه نداریم اما طبق برنامه پنجم توسعه باید کاربردهای دولت الکترونیک نهایی شود که از این حیث شبکه اینترانت ملی می تواند بسیاری از نیازها را مرتفع سازد.

چندی پیش، رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی گفته بود: امروزه یکی از شاخص‌های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پر سرعت ‪ ADSL‬ است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

جـــرس: در واکنش به تشدید تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی و همزمان با سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر "لزوم کاهش واردات جهت مقابله با خطر تحریم ها"، سخنگوی اقتصادی دولت، با "بلااثر" خواندن تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی، آنها را با عهدنامه های تحریم پیامبر اسلام شبیه سازی کرده واظهار عقیده نمود: "قطعنامه‌ها علیه ایران، با گذشت زمان به عهدنامه‌ای شبیه عهدنامه شعب ابوطالب که موریانه‌ها آن را خوردند، تبدیل خواهد شد."

این مقام ارشد اقتصادی دولت دهم، همچنین از انتقال حجم وسیعی ارز به داخل کشور توسط سیستم بانکی خبر داد.

به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی روز دوشنبه ١۸ امردادماه، در نشستی با خبرنگاران در خصوص تحریم‌ها و بیانیه اخیر اتحادیه اروپا، با بیان اینکه "از اینکه قطعنامه جدیدی بر علیه ایران صادر شود خوشحال نمی‌شویم"، خاطرنشان کرد "در حال حاضر سعی می‌کنیم فشارها را مدیریت کرده تا تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان از این مرحله عبور کنند."

سخنگوی اقتصادی دولت دهم، با بیان اینکه "به هیچ وجه حاضر نیستیم آینده را فدای امروز کنیم"، خاطرنشان کرد "قطعنامه‌های اخیر اتحادیه اروپا و خزانه‌داری امریکا نشان داد به رغم تسلط این گونه کشورها بر نهادهای بین‌المللی، نفس این سلطه‌طلبی‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است."

تحریمها موثر نیست
حسینی اظهار عقیده نمود "این گونه تحریم‌ها به هیچ وجه موثر نیست و با گذشت زمان به عهدنامه‌ای شبیه "عهدنامه شعب ابوطالب" که موریانه‌ها آن را خوردند تبدیل خواهد شد."

سخنان این مقام ارشد دولتی ایران در حالیست که وزیر خارجه آمریکا طی روزهای اخیر طی مصاحبه ای با روزنامه نیویورک تایمز در خصوص سیاست دولت باراک اوباما راجع به پرونده اتمی جمهوری اسلامی، گفته است "تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، بهترین امکان برای تغییر رفتار دولت آن کشور می باشد، که بنظر می رسد در حال حصول است."

ما هم در واکنش، شرکت بیمه زده ایم
وی در واکنش به بخشی از تحریم های جهانی که علیه اقتصاد و بانکداری و همچنین بیمه ایران می باشد و با اشاره به محدودیت‌هایی که شرکت‌های بیمه اروپایی برای شرکت‌های بیمه ایرانی با توجه به تحریم‌ها به وجود آورده است گفت: ‌"این شرکت‌ها به شرکتهای بیمه ایرانی اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند پوشش‌های بیمه‌ای را به ما ارایه نمایند. ما نیز در پاسخ آنها تصمیم گرفتیم که شرکت‌های بیمه ایرانی را جایگزین پوشش‌های بیمه‌ای این گونه کشورها قرار دهیم و از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم."

میزان قابل توجهی ارز به داخل کشور منتقل کرده ایم
سخنگوی اقتصادی دولت استفاده از سپرده های ارزی برای تامین نیازهای ارزی در حوزه سرمایه گذاری را یکی از سیاستهای دولت در ماههای اخیر اعلام کرد و خبر داد: در این راستا بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی سیستم بانکی به داخل کشور سوق یافته است.

هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار داشت: این موضوع در چند بخش پیگیری می شود. در مرحله اول در حال تدوین مقررات تکمیلی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم. این قانون در حدود 17 ماده به دولت ابلاغ شده است و آیین نامه های آن نیز به تفصیل کارها را مشخص می کند.

حسینی در خصوص تشکیل ستادی خارج از دولت برای مانع شدن از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: البته مقابله هایی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با انگیزه های مختلفی وجود دارد اما تیم اقتصادی دولت برنامه اقتصادی منسجم و مدونی را دنبال می کند. در واقع دولت استان به استان، حسابهای افراد را دریافت می کند و کارهای اجرایی این قانون را انجام می دهد. به عبارت دیگر، اجرای این قانون هم اکنون آغاز شده و قیمتها نیز آزاد هستند، ما فکر می کنیم که در بندشان کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر هر کسی تصور می کند که این قانون باید اجرا نشود به مردم تضمین دهد که از سال 1390 به بعد کشور را چگونه می خواهد اداره کند.

وی تاکید کرد "تمام کارها برای اجرای طرح در نیمه دوم سال انجام شده است."

اصلاح قوانین پولی و بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد اصلاح قانون پولی و بانکی در دولت، گفت: لایحه ای توسط کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت نشده، البته قرار است با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلاحیه آن نهایی شود، همچنین طی سالهای اخیر نیز دولت به شدت درگیر لوایح مختلفی بوده ؛ با این وجود یکی از اولویت های ما اصلاح قانون پولی و بانکی است که اگر به ما ارجاع شود در نوبت رسیدگی قرار می گیرد .

وی یکی از سیاستهای دولت در ماههای اخیر را استفاده از سپرده های ارزی در جهت تامین نیازهای ارزی در حوزه سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: با توجه به این برنامه، بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی سیستم بانکی به داخل کشور سوق یافته است.

جرس: عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار نامه ای نسبت به وضعیت هدی صابر اظهار نگرانی کرد و خطاب به مسئولان قضایی نوشت: شما را چه شده است که این چنین در برابر بخش امنیتی، رسمی و غیررسمی و خودسر، خاضع و تسلیم شده‌اید؟

بنا به اخبار رسیده به جرس، هدی صابر در پرونده بازداشت فعالان ملی – مذهبی در سال ۱۳۸۰ به زندان محکوم شده بود. حکم دادگاه بدوی اما از سال ۱۳۸۱ در دادگاه تجدیدنظر متوقف مانده بود، دکتر شریف احتمال می‌دهد که شاید بازداشت وی در روز شنبه به همین دلیل صورت گرفته باشد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

اظهار نگرانی مهندس سحابی درباره وضعیت هدی صابر

به نام خدا

به این مطلق‌العنانی‌های مملکت برانداز پایان دهید

متأسفانه مدتی است که فضای سیاسی مملکت ما دستخوش معضلات و بحران‌هایی شده است که یکی از نمودهای آن بی‌قانون و مطلق‌العنانی‌های عده‌ای خاص و محدود و باز بودن دست عده‌ای بی‌تجربه، ماجراجو و قدرت‌طلب (و به دور از حس اخلاقی مذهبی و انسان‌دوستی و یا حس دلسوزی ملی و وطنی)، در همه امور کشور و جان و مال و آبروی مردم و این وطن است. آنها احساس می‌کنند قدرقدرت‌اند و نباید به هیچ کس جواب پس بدهند.

یکی از همین مطلق‌العنانی‌های بخش‌های پیدا و پنهان نیروهای غالب و حاکم بر ما، مربوط به دوست عزیز ما آقای هدی صابر است. ایشان ناگهان مفقود می‌شود و بعد معلوم می‌شود که در روز روشن توسط افرادی غیرمسئول بازداشت شده است.

شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب بازداشت او را (برای تحمل حبسی که سال‌ها پیش بدان محکوم شده بود) توسط این نهاد رد می‌کند. وزارت اطلاعات رسمی کشور نیز همین موضع را اعلام می‌کند و قول پیگیری می‌دهد.
اما خود وی پس از چند روز، که خانواده و دوستانش شدیداً در نگرانی به سر می‌بردند، تلفنی با خانواده تماس می‌گیرد و می‌گوید در اوین است و بازجویی شده و دو، سه روز آینده برای تحمل حبس به بند عمومی فرستاده خواهد شد.
روزها می‌گذرد اما او تماس‌اش با خانواده کاملاً قطع می‌شود و خانواده دوباره در اضطراب و نگرانی فرو می‌روند. معلوم است که همچنان تحت بازجویی است (و نه در حال تحمل حبس!). اما او چرا باید بازجویی شده و یا چرا باید تحمل حبس کند؟

هدی صابر در سالیان اخیر دو بار بازداشت شده که یک بار همراه یک جمع 15 نفره حکم گرفته است و یک بار هم همراه دو دوست دیگرش و جمعی از جوانان.

بار دوم او (و دو دوستش) هشت ماه حکم گرفتند. در حالی که بیست و چهار ماه در حبس بودند. پس در رابطه با پرونده دوم او حبسی بدهکار نیست. در رابطه با پرونده اول هم که او هشت سال حبس داشت، تنها نبوده است و خود بنده و دیگر دوستان هم دارای حبس هستیم. چگونه است آقایان به فکر اجرای حکم یک نفر افتاده‌اند، در حالی که این هم ادعایی است که دو نهاد مسئول رسمی آن را تکذیب می‌کنند؟!

اما اگر بازداشت غیررسمی و غیرقانونی آقای صابر و بازجویی از وی برای اتهام دیگری است، چرا آن را اعلام نمی‌کنند و تنها می‌خواهند از «تحمل حبس» به عنوان پوشش و ابزار استفاده کنند؟ آقای صابر در سالیان اخیر، هم چون گذشته، همه فعالیت‌هایش علنی بوده و هیچ دلیلی برای بازداشت‌اش وجود ندارد. او کلاس‌هایی کاملاً علنی در رابطه با تاریخ معاصر ایران و سپس در رابطه با آموزه‌های قرآنی برقرار کرده و یا فعالیت‌های پژوهشی داشته که عمدتا به صورت کتاب یا نشریه منتشر شده است. فعالیت‌های شغلی (پژوهشی و خدماتی)‌اش هم باز به طور رسمی با قراردادهای قانونی با نهادهای مسئولی هم چون سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت مسکن بوده است. آیا هدی صابر به
خاطر آموزش و خدمات‌رسانی در مناطق محرومی هم چون زاهدان در جهت آموزش کارآفرینی و بانک‌پذیری اقشار فقیر (بر اساس قراردادی رسمی با وزارت مسکن) به جای آن که تشویق شود و جایزه بگیرد، باید بازجویی پس دهد؟ اگر او شرح خدماتی را که طی یک پروژه قانونی در این منطقه آسیب‌پذیر به مردم داده است به افکار عمومی گزارش دهد، آیا نباید عرق شرم بر جبین بازداشت‌کنندگان‌اش بنشیند؟ آیا این دسته افراد آن چنان در این مملکت مطلق‌العنان شده‌اند که هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند و با هر کس و هر چیز که با نگاهی بیمارگونه و توطئه‌محور، مشکوک شوند و یا از آنها خوش‌شان نیاید، می‌توانند برخورد کنند؟

بنده از مسئولان قضایی این پرسش را دارم که شما را چه شده است که این چنین در برابر بخش امنیتی (رسمی و غیررسمی و خودسر) خاضع و تسلیم شده‌اید، تا آنجا که حوزه‌های تحت اختیار خود را نیز دربست به حضرات سپرده‌اید و حیات و ممات و جسم و جان زندانیان شما ملک طلق آنها شده تا همچون خدایگان تصمیم به زندگی و مرگ و حبس و آزادی آنها بگیرند. قرآنی که ما می‌شناسیم این مطلق‌العنانی‌ها را تنها برای کسانی که خود را صاحب اختیار مطلق رعایا و بردگان‌شان می‌دانستند، مطرح و شدیداً محکوم می‌کند و یکی از دلایل بعثت انبیای الهی تقابل با همین مطلق‌العنانی‌های شرک‌آلود و بنده دانستن بندگان خدا بوده است.

به نظر بنده همین مطلق‌العنانی‌هاست که در سالیان و بویژه ماه‌های اخیر کار ملک و ملت را به این معضلات و بحران‌ها (در داخل و خارج) کشانده است.

قرآن می‌گوید انسان وقتی احساس استغنا و بی‌نیازی کند، کارش به طغیان‌گری می‌کشد (ان الانسان لیطغی ان راه استغنی). اما خداوند بدسرنوشتی برای این گردن‌کشان پیش‌بینی می‌کند و سنن الهی تاریخ و قدرت آگاهی واراده مردم بارها در تاریخ نشان داده است که اگر اصلاحی صورت نگیرد چگونه این عظمت پنداری‌ها در برابرتندباد حوادث خدایی، تارعنکبوتی بیش نخواهد بود. پس اصلاح کنید قبل از آنکه مشمول سنت‌های خدایی شوید. خداوند قدرت دو روزه دنیا را در حال چرخش و "تداول" می‌بیند تا آدمیان امتحان پس دهند. شما سال‌ها و بویژه اینک ماه‌هاست که در اذهان و قلب‌های بندگان آگاه اما مظلوم مردود شده‌اید. پس اصلاح کنید قبل از آنکه قلب‌هاتان سخت‌تر و سخت‌تر شود. این به صلاح همگان است. خانواده هدی صابر (همانند خانواده‌های همه زندانیان دیگر) در اضطراب و نگرانی‌اند، آنها را از این درد جانکاه نجات دهید.

عزت‌الله سحابی

18 مرداد 1389
 

جرس: يك نماينده مجلس معتقد است كه طبق قانون دولت نمي‌تواند ساعات كاري ادارات دولتي را به هيچ عنوان كاهش دهد.

به گزارش ایلنا، موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد، در ارتباط با مصوبه هيات دولت براي كاهش ساعت كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اظهار داشت: از لحاظ قانوني ميزان ساعت كار 44 ساعت در هفته است و دولت حق كاهش اين ميزان ساعت كاري را ندارد.

به گفته وي دولت مي‌تواند ساعات را به عقب و يا جلو بكشد اما نمي‌تواند از ميزان آن بكاهد.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه از ديد مجلس اين اقدام دولت برخلاف قانون است خاطرنشان كرد: امكان دارد كه مجلس در اين موضوع ورود پيدا نكند ، اما هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه دولت بايد قانون اساسي را مورد توجه قرار دهد و اينگونه ساعات كاري را كاهش ندهد.

ثروتي يادآور شد: مركز پژوهش‌ها نيز گزارشي در اين رابطه ارائه داده بود كه طبق آن اعلام كرده بود كاهش ساعات كاري از سوي دولت برخلاف قانون است.
 

سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني امروز در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ابلاغ قوانين از سوي رييس‌جمهور روند گذشته را دارد و هيچ شکل جديدي پيدا نکرده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در مجلس نوعي تعجيل در ابلاغ قوانين پيش آمده است که در مذاکره با هيات رييسه مجلس بنا داريم روند گذشته حفظ شود.

ميرتاج‌الديني مدعی شد که امسال 39 فقره قانون داشته‌ایم که به دولت ابلاغ شده و تاکنون 29 مورد را رییس‌جمهور ابلاغ کرده است.

او همچنین اظهار کرد: در 20 سال گذشته روند این‌گونه نبوده پس از 12 روز از ابلاغ مجلس، دولت درباره آن تصمیم بگیرد و در این خصوص فرصتی یک ماهه داشتیم.

از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز با اشاره به امتناع احمدی نژاد از ابلاغ قوانین مصوب مجلس به دستگاه‌ها و ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی تصریح کرد: مجلس نمی‌تواند در برابر این رفتار قانون‌گریزانه و سرکشانه نسبت به قانون بی‌تفاوت بماند و قاعدتاً به تدریج ناچار به مرحله‌ای می‌رسد که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتار قانون‌شکنانه‌ دولت استفاده کند.

به گزارش مهر، احمد توکلی ادامه داد: طبیعی است وقتی رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است و به اجرای آن قسم خورده است از اجرای قانون سرپیچی می‌کند، آموزش بسیار بدی برای مردم دارد و از آن بدتر این است که رابطه‌ دو قوه را تیره و تاریک می‌کنند و کشور را که علی‌الاصول باید با همکاری و همیاری قوای سه‌ گانه اداره شود دچار ضرر و آسیب می‌کند.

نماینده تهران در مجلس اقدام رئیس مجلس برای ابلاغ مستقیم قوانین به روزنامه‌ رسمی و کمک به اجرایی شدن آن را مبتنی بر قانونی خواند که این کار را برای رئیس مجلس برای معطل نماندن قانون الزامی می‌کند.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون، رئیس‌جمهور موظف است بعد از ارسال یک قانون توسط رئیس مجلس ظرف پنج روز آن را امضاء کرده و برای اجرا ابلاغ کند، گفت: همزمان با طی این روند، روزنامه‌ رسمی نیز باید این قانون را چاپ کرده و بعد از گذشت 15 روز، قانون باید اجرایی ‌شود اما متاسفانه در دولت نهم و دهم پیش آمده است که رئیس‌جمهور به این وظیفه‌ مصرح قانونی خود عمل نمی‌کند و استدلال‌های نادرستی می‌آورند که قانون را نمی ‌پسندند و یا اجرای آن مشکل است و یا به ضرر ملت آن را قلمداد می‌کنند.

توکلی با یادآوری اینکه در این ‌گونه موارد، طبق قانونی که مجالس گذشته تصویب کرده‌اند رئیس مجلس برای آنکه قوه‌ مقننه از اعمال اراده‌ مردم محروم نشود، باید خود راسا نامه نوشته و قانون را به روزنامه رسمی ارسال کند در پایان افزود: از آنجا که این موارد اخیراً مکرر پیش آمده و رئیس جمهور از انجام وظیفه‌ای که قانون اساسی برای آن حکم کرده است و ایشان هم به اجرای آن قسم خورده، استنکاف می‌کند طبیعتاً موارد استفاده از قانونی که رئیس مجلس را ملزم به انجام وظیفه می‌کند، زیاد شده است.

پیش‌تر، مشابه این اظهارات را علی لاریجانی و چند نماینده دیگر مجلس نیز صورت داده بودند و از آنچه که "عدم اجرای قانون بوسیله دولت" خوانده‌اند، انتقاد کردند.

لاریجانی، اقدامات دولت هم‌چون عدم ابلاغ قوانین را به "گردن‌کشی" تشبیه کردند که نباید رسم شود و برای دفاع از شان مجلس، مقابل آن می‌ایستند. لاریجانی، عدم اجرای قانون را تقبیح کرده بود و گفته بود این کار، "ظلم به مردم است."

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد معتقد است دولت وی، "قانون‌مندترین دولت تاریخ ایران" است.
 

وزیر خارجه دولت دموکرات باراک اوباما، همچنین پیرامون تاثیرات تحریمهای اتخاذ شده علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت "گمان می‌کنم که این تحریم‌ها، با آن برد و فراگیری‌ای که پیدا کرده، مقامات ایران را شگفت‌زده نموده؛ چرا که از بسیاری از منابع مختلف در سراسر جهان می‌شنویم که تحریم‌ها روی فکر ایرانی‌ها تاثیر گذاشته و آنها با اتخاذ مانورهای تجاری و سیاسی گسترده‌، درصدد جلوگیری از اثرات این تحریم‌ها هستند. "

مقامات جمهوری اسلامی، طی هفته های گذشته، گذشته از اعلام "بلااثر و بی نتیجه بودن" تحریمهای جهانی، از "آمادگی" هر چه بیشتر ایران برای مقابله با تحریمها و فشارهای جهانی خبر داده اند.

هیلاری کلینتون در این مصاحبه که روز شنبه هفته اخیر در نیویورک تایمز منتشر گردیده، همچنین تاکید کرد از همان روز نخستی که دولت اوباما به کاخ سفید راه پیدا کرد، همچاستراتژی دیپلماتیک را در مورد مناقشه هسته‌ای ایران در پیش گرفت.

وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد "در چارچوب این استراتژی، ایران انتخاب مشخصی داشت و ایالات متحده نیز، همزمان حمایت بین‌المللی از سیاست واشینگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران را هدف خود قرار داد."

کلینتون همچنین گفت "کسب حمایت‌ بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران، تنها به شورای امنیت محدود نبوده و واشینگتن از ماه‌ها پیش زمینه‌های‌ آن را فراهم کرده بود" و تصریح کرد "در کنار همه اینها، واشینگتن نسبت به تحکیم روابطش با متحدان سنتی خود و نیز روسیه اقدام کرد و با چین هم راه همکاری بیشتر در چارچوب منافع دوجانبه را در پیش گرفت."

کلینتون می‌گوید هنگامی که مقامات دولت ایران پیشنهادهای گروه ۱+۵را غنیمت نشمردند، آمریکا مسیر دیگر دیپلماتیک خود، یعنی تنگ‌تر کردن دایره تحریم را در پیش گرفت.

وی در عین حال ادامه داد تحریم تنها یکی از چندین راهی است که آمریکا برای مقابله با برنامه اتمی ایران در پیش گرفته است.

کلینتون، با بیان اینکه "تنها یک اقدام صرف، نمی‌تواند تصمیم تهران را درباره برنامه هسته‌ای‌‌اش عوض کند"، خاطرنشان کرد "محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، یکی دیگر از نقطه‌های عطفی است که ایران را هر چه بیشتر در انزوا قرار داده و می دهد."

هیلاری کلینتون در مصاحبه خود با نیویورک تایمز، همچنین گفت اگر ایرانی‌ها نشانه‌ای در مورد تمایلشان به انجام تعهدات خود نشان دهند، واشینگتن نیز به آن پاسخ می‌دهد و تصریح کرد "گمان نمی‌کنم اوباما یا یکی از ما در این مقطع، آشکارا خط قرمزی ترسیم کند. اوباما بسیار روشن گفته است که ایران باید بداند وی همه گزینه‌ها را مد نظر دارد و ایران باید حرف رئیس جمهوری آمریکا را باور کند."

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که اگر تحریم‌ها رفتار ایران را تغییر نداد، آیا آمریکا برای ایران مهلت تعیین خواهد کرد، گفت: "ما همواره گفته‌ایم که برای حل این وضعیت که کاملا تهدید‌آمیز است به همه رویکرد‌ها نظر داریم."

طی روزهای اخیر، دامنه تهدیدات پیرامون برنامه های هسته ای ایران، از حوزه دیپلمات ها و مقامات سیاسی، به حوزۀ مقامات نظامی و جنگ سالاران آمریکا و ایران کشیده شده است.

جرس: در حالی که در چند ماه گذشته، هر روز خبری از دور کردن از اساتید از دانشگاه با بهانه های بازنشستگی، رکود علمی و منحل شدن گروه به گوش می رسد، وزیر علوم امروز از جذب هیات علمی دانشگاه ها از اواخر مرداد سال جاری خبر داده است؛ وی پیش از این اعلام کرده بود که می خواهد دانشگاه را "اسلامی" کند و مهمترین ویژگی دانشجو و استاد در آن "التزام به ولایت فقیه" خواهد بود.

به گزارش فارس، وزير علوم گفت:‌ دانشگاه‌ها تنها بايد از طريق سايت متمركز وزارت علوم كه ثبت‌نام در آن براي جذب هيأت علمي از‌ 20 مرداد آغاز مي‌شود، اقدام به جذب اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود كنند.

كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جمع اساتيد دانشگاه و شركت‌كنندگان در اولين دوره طرح بصيرت اساتيد بسيجي دانشگاه بوعلي سينا همدان، اظهار داشت: ما انساني هستيم كه بر اساس فطرتمان، آرمان داريم، انساني كه ما تعريف مي‌كنيم با تعريف ليبرال دموكراسي غرب تفاوت دارد و بايد در فضاي فطرت و كرامت انساني، ليبرال دموكراسي غرب را به چالش كشيد.

وي با این مدعا که "ما تفكر مهدويت را داريم و تا زماني كه دراين فضا حركت مي‌كنيم، به موفقيت مي‌رسيم"، افزود: ما بر اساس وظيفه و هدف‌هايمان، زندگي مي‌كنيم و بايد اول هدف را شناخت و در راستاي آن برنامه‌ريزي كرد، تا وظيفه اصلي خودرا در دانشگاه انجام دهيم.

وزير علوم در همين زمينه گفت:‌ تمام تلاش ليبرال دموكراسي و آمريكا اين است كه مردم را از اين فلسفه غافل كنند و عقل و وحي انبياي بشر را از مناسبات بشري خارج كند، اما ما اين را قبول نداريم.

دانشجو در ادامه اظهار عقیده کرد: براي اينكه بتوانيم وحدت خود را در زمينه اخلاق، سياست و علم حفظ كنيم، بايد مرزبندي ما با دشمن كاملا شفاف باشد، در غير اين صورت تشخيص حق و باطل مشكل مي‌شود.

وزير علوم با بيان اينكه اگر دانشگاه‌ با همه ابزارها نتواند سرباز امام زمان را تربيت كند، به جايي نرسيده است، اظهار نظر کرد: دانشگاه بايد در چارچوب سياست‌هاي دولت و نظام كار كند و نبايد در دانشگاه هر كس براي خودش، چارچوبي تعريف كند، چرا كه ما براي دانشگاه قداست قايل هستيم و اين قداست بر مبناي علم، تهذيب و تربيت است.

در طی یک سال گذشته، صدها دانشجوی منتقد با دلایل گوناگون احکام محرومیت از تحصیل، اخراج، منع ورود به دانشگاه و منع شرکت در آزمون کارشناسی ارشد صادر شده است و اساتید منتقد نیز به شکل دیگری از دانشگاه خارج شدند تا فضا برای نیروهای هماهنگ و موافق باز شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي از مشكلاتي كه در دانشگاه‌هاي كشور وجود دارد، گفت: متأسفانه يكي از مشكلاتي كه در تمامي دانشگاه‌هاي كشور وجود دارد، كمبود تجهيزات است كه اين موضوع، به دليل عدم تجهيز دانشگاه‌ها طي 10 سال اخير است.

وزير علوم در همين زمينه اظهار داشت: يكي از مهمترين برنامه‌هاي وزارت علوم در اين دولت، اين است كه به دنبال تجهيز دانشگاه‌هاي كشور به خصوص در زمينه تجهيزات آزمايشگاهي باشد.

دانشجو اساتيد را مهمترين اركان دانشگاه‌ها دانست و با بيان اينكه در جذب اعضاي هيأت علمي، تغييراتي در حال انجام است، خاطرنشان كرد: تمامي دانشگاه‌ها از اين پس، تنها بايد از طريق سايت متمركز وزارت علوم، كه ثبت‌نام در آن براي جذب هيأت علمي، از‌ 20 مرداد آغاز مي‌شود، اقدام به جذب اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود كنند.

وي افزود: تمامي افراد مورد بررسي قرار گرفته و از بين فارغ‌التحصيلان تمامي دانشگاه‌هاي كشور، عضو هيأت علمي جذب كنند و با دانشگاه‌هايي كه با اين موضوع مخالفت كنند، نيز برخورد جدي خواهد شد.

وزير علوم همچنين تصريح كرد: مي‌خواهيم اساتيدي جذب كنيم كه به نظام ولايت فقيه معتقد باشند، چرا كه ما تعالي و تكامل را مباني خود قرار داده‌ايم.

دانشجو در پايان اظهار داشت:‌ يكي از مشكلات اساسي دانشگاه‌هاي ما اين است كه غربي تعريف شده‌اند و بايد براي حل مشكل، از اين فضا خارج شد و فضايي جديد براي خود ايجاد كرد.
 

جرس: حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام، همزمان با ۱۷ مرداد روز خبرنگار با خانواده مسعود باستانی روزنامه نگار دربند دیدار و از خداوند برای آنان آرزوی صبر و توفیق روز افزون کرد.

به گزارش کلمه، در این دیدار مهسا امرآبادی، همسر این روزنامه نگار با توضیح شرایط و وضعیت مسعود باستانی در زندان رجایی شهر، از عدم اعطای مرخصی استعلاجی و قانونی به همسرش برای درمان مشکلات فک و دندان و برخی تبعیض ها گلایه کرد.

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده حیات نو در این دیدار با گرامیداشت روز خبرنگار ضمن انتقاد از برخورد با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، ابراز امیدواری کرد که خبرنگاران دربند هرچه سریع تر آزاد شوند.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه ای برای دقایقی تلفنی با مسعود باستانی صحبت کرد و از خداوند آزادی او و همه زندانیان سیاسی را خواست.