جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش سایت رهبری، آقای خامنه ای طی سخنانی  پیرامون موضوع اتمی، از "مهمترین شیوه های استعمار اعم از استعمار قدیم و استعمار فرانو" را، "باوراندن سرنوشت تغییر ناپذیر، زیر دست بودن و له شدن ملتهای تحت سلطه" ذکر کرد و گفت: "هر عاملی که بتواند این ترفند دشمن را باطل کند، عاملی اساسی برای رشد ملی و حرکت عظیم یک ملت خواهد بود."

وی افزود: یکی دیگر از برنامه های جبهه جهانیِ مقابل انقلاب اسلامی، که تلاش زیادی هم برای آن انجام داده، تأثیرگذاری بر سیاستهای کلان و مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور است اما جبهه استکبار تا به امروز در این برنامه، شکست خورده و در آینده هم به لطف الهی شکست خواهد خورد.

رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از ترفندهای جبهه استکبار در مقابل نظام اسلامی، ایجاد فضای بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی، با بهانه های عامه پسند برای افکار عمومی است، افزود: موضوع هسته ای، یک نمونه از مسائلی است که تلاش کردند، به بهانه آن، بر ضد نظام اسلامی فضاسازی و دروغ پردازی کنند.

آقای خامنه ای اظهار عقیده کرد: حتی اکنون که با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی، مسلّم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست، مقامات امریکایی هرگاه که در مورد موضوع هسته ای صحبت می کنند، با اشاره و یا تصریح، موضوع سلاح هسته ای را نیز بیان می کنند، در حالیکه خودشان هم می دانند که نداشتن سلاح هسته ای، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: هدف آنها این است که با این بهانه، فضای بین المللی را بر ضد ایران حفظ کنند و بر همین اساس بود که با طراحی جدید دولت برای مذاکره درخصوص موضوع هسته ای موافقت شد تا این جوّ جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود و حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود.

آقای خامنه ای تاکید کرد: البته مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از حرکت علمی هسته ای خود کوتاه خواهد آمد. پیشرفتها و دستاوردهای هسته ای که تا به امروز به دست آمده اند، در واقع بشارت و مژده ای برای ملت ایران است که می توانند راههای منتهی به قله های رفیع علم و فناوری را بپیمایند، بنابراین حرکت علمی هسته ای، به هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کُند شود.

وی با تأکید بر اینکه مذاکره کنندگان ایران باید بر ادامه تحقیقات و توسعه هسته ای پافشاری کنند، افزود: هیچیک از دستاوردهای هسته ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله برروی آنها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد.

رهبر جمهوری اسلامی خطاب به متخصصان و دانشمندان هسته ای گفتند: راهی را که شما آغاز کرده اید باید با جدیت و قدرت تمام ادامه یابد زیرا کشور نیازمند پیشرفت در علم و فناوری بویژه فناوری هسته ای است. اگر حرکت علمی در فناوری هسته ای با قدرت و جدیت ادامه یابد، طیف متنوعی از فناوریها، با شتاب، بوجود خواهد آمد، بنابراین مطلقاً در زمینه حرکت علمی هسته ای، امکان توقف و یا کُند شدن وجود ندارد.

رهبر جمهوری اسلامی در همین خصوص به مذاکرات چند سال پیش ایران با دو کشور دیگر برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران اشاره کرد و گفت: در آن زمان فرمولی برای تهیه سوخت به دست آمد اما امریکایی ها برخلاف آنچه که به دوستان خود در منطقه و در یکی از کشورهای امریکای جنوبی گفته و برخی مسئولان داخلی هم آن را باور کرده بودند، در این روند اختلال ایجاد و تصور کردند که ایران را در تنگنای کامل قرار داده اند.

آقای خامنه ای افزود: من در همان زمان هم از ابتدا گفته بودم که امریکا خواستار حل این موضوع نیست و بعد هم همه دیدند که هنگامی که توافق به مرحله عمل رسید، امریکاییها نگذاشتند اجرایی شود.: در همان زمان در حالیکه متخصصان ما اعلام کردند که توانایی تولید صفحه سوخت هسته ای را برای راکتور تهران دارند، غربیها تمسخر کردند اما جوانان ما در مدت کمتر از زمان پیش بینی شده این کار را انجام دادند و دشمنان مبهوت شدند.

آقای خامنه ای با تأکید بر اینکه مسئولان نیز باید در مورد دستاوردهای هسته ای تعصب داشته باشند، به برخی مطالب در داخل کشور در خصوص هزینه فایده موضوع هسته ای اشاره کرد و گفت: چنین نگاهی به موضوع هسته ای ساده اندیشانه و ساده لوحانه است زیرا اگر برخی تصور می کنند هزینه دستاوردهای هسته ای، تحریم ها و فشارها بوده است، باید گفت: قبل از بهانه هسته ای نیز، تحریم و فشار بر ضد ایران وجود داشته است.

وی افزود: در آن زمانی که بهانه هسته ای وجود نداشت یک دادگاه غربی، رئیس جمهور ایران را محاکمه غیابی کرد که البته اکنون به دلیل اقتدار ملی کشور، جرأت چنین کاری را ندارند. البته تحریم و فشار ناشی از موضوع هسته ای نیست بلکه آنها با هویت مستقل ملت ایران و جمهوری اسلامی که از ایمان و اعتقاد اسلامی سرمنشأ می گیرد، و همچنین با افق های آینده این ملت و نظام و زیربار حرف زور نرفتن آنها مخالفند. گفته شود، تحریم ها و فشارها هزینه دستاوردهای هسته ای است، موضوع صحیحی نیست زیرا اگر موضوع هسته ای هم نبود، آنها بهانه دیگری می گرفتند، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات، آنها بهانه حقوق بشر را مطرح می کنند.

وی تاکید کرد: اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت، بنابراین تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود، با قدرت ادامه دهیم و زیربار حرف زور نرویم.

رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه مذاکرات باید ادامه یابد و چارچوب آن هم موضوع هسته ای است، خاطرنشان کرد: مذاکره کنندگان کشورمان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل قبول کنند و روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید بصورت متعارف و غیرفوق العاده باشد.

حالا دولت در دست‌‌ همان منتقدان پرداخت یارانه نقدی افتاده است. دیگر نه فقط پول یارانه پول امام زمان نیست بلکه تمام هم و غم دولت این شده که مردم را از گرفتن یارانه‌ها منصرف کند. این بار صحبت از این است که اگر کسی پول یارانه را احتیاج ندارد به وجدان شهروندی خود مراجعه کند و از گرفتن یارانه انصراف بدهد.

کمپین تبلیغاتی نه به یارانه

موضوع بسیار ساده است. دولت پول کافی برای پرداخت یارانه ندارد و در عوض ناگزیر است که برای دخل و خرج خود قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد. چاره کار چیست؟ اینکه مردم تشویق به انصراف از گرفتن یارانه نقدی شوند و مسوولیت این انصراف را هم به گردن خودشان باشد. خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) یکی از مراکز اصلی این کمپین تبلیغانی است که به طور روزانه تولید کننده خبرهایی در مذمت دریافت یارانه نقدی است.. این خبرگزاری در روز سه شنبه (۲۰ فرودین) همزمان با ثبت نام برای دومین مرحله یارانه‌ها خبرهایی را با عنوان «نه به یارانه» پوشش داده است. در یکی از این خبر‌ها آمده است که «جمعی از معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه هم راستا با حرکت ملی جهت انصراف از دریافت یارانه برای توسعه اقتصادی کشور، به صورت داوطلبانه انصراف دادند.» خبر دیگر هم همین مضمون را یدک می‌کشد و در آن آمده که استاندار، معاونان و جمعی از مدیران استان قم از دریافت یارانه انصراف دادند. این‌ها بخشی از پروژه تبلیغاتی برای تشویق مردم به انصراف از یارانه است اما قسمت طنز ماجرا اینجاست که سایت اینترنتی «رفاه»ی یعنی سایتی که شهروندان باید اطلاعات خود را برای دریافت یارانه در آن ثبت کنند در روز ثبت نام از کار افتاده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گزارشی از این موضوع نوشته که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام «سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید» مواجه می‌شوند. اختلال این سایت اینترنتی به احتمال قوی ناشی از میزان مراجعه بالا به آن است و همین مساله نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از شهروندان در‌‌ همان ساعت‌های ابتدایی آغاز به کار سایت برای ثبت اطلاعات جهت دریافت یارانه به آن مراجعه کرده‌اند.

تجربه معنادار دریافت سبد کالا

استدلال اصلی طرفداران حذف یارانه نقدی این است که اگر این پول صرف سرمایه گذاری در حوزه‌های تولیدی شود در آینده سود بیشتری به جیب تک تک شهروندان خواهد رفت. برای مثال «محمدقلی یوسفی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایرنا گفته است که «ایجاد شغل بهترین نوع یارانه است و در صورتی که می‌خواهیم قیمت‌ها را هدفمند کنیم می‌توانیم با درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، اشتغال را در کشور ایجاد کنیم که این خود بهترین یارانه به مردم است.» چنین استدلالی در ظاهر بی‌نقص و درست است اما تغییر ذائقه جمعیتی که در ۴ سال گذشته به گرفتن یارانه عادت کرده‌اند کار ساده‌ای نیست. بعید است که دولت صرفا با اتکا به کمپین‌های تبلیغاتی بتواند مردم را مجاب به نگرفتن یارانه کند. ارایه سبد کالاهای اساسی به جای پرداخت نقدی یارانه که نخستین فاز آن در بهمن ماه گذشته به اجرا در آمد به خوبی نشان داد که اشتیاق به گرفتن کمک‌های دولتی تا چه اندازه بالاست. صف‌های روبروی مراکز توزیع سبد کالا آنقدر طولانی و متراکم بود که در چشم ناظران بین المللی نیز نشانه‌ای از شدت فقر در جامعه ایران قلمداد شد. حالا چطور ممکن است مردمی که همین سه ماه پیش برای گرفتن یه سبد کالا یک روز کامل خود را در صف مانده بودند اکنون از گرفتن پولی که بدون هیچ دردسری در نزدیک به ۴ سال گذشته به حساب آن‌ها ریخته می‌شده صرفنظر کنند؟
 

کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود با بیان خدمات آموزشی و حقوق بشری آقای اسماعیل زاده، به فشارهای نهادهای امنیتی بر او برای استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده است.

بنابراین این سازمان مردم نهاد با محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته با آقای اسماعیل زاده، توجه مقام های مسئول را به تعهدات دولت ایران در حمایت از مدافعان حقوق بشر جلب کرده است.

تا کنون برای اکثر اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با این کانون احکام سنگین زندان صادر شده است که در حال حاضر سید محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به سر می برند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ 20 فروردین ماه 1393 صادر شده، به شرح زیر است:

دکتر هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی‌ نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه انقلاب تحت تعقیب قرار گرفته است. بر این اساس قرار است که او روز ۲۶ فروردین ماه 1393 محاکمه شود.

دکتر اسماعیل زاده که از بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی‌ به رایگان دفاع کرده است، بعد از یورش مأموران امنیتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمپ آن به دفعات مورد بازجویی مأموران امنیتی قرار گرفت و چون پیشنهاد همکاری با آنان و استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را نپذیرفت، به خواست وزارت اطلاعات در سال 1388 از موسسه عالی‌ بانکداری ایران که سال ها در آن تدریس می‌‌کرد، اخراج شد.

این استاد برجسته حقوق همچنین از سال ۱۳۸۹ به تدریس در دانشگاه آزاد شهر بم پرداخت اما بعد از دو سال تدریس و پس از آنکه درخواست نهاد‌های امنیتی مبنی بر استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را رد کرد، کلاس درس او را تعطیل کردند. هر چند که وی به دلیل زحمات قابل تقدیرش در اسفند ماه ۱۳۸۹ طبق مصوبه شورای شهر بم، عضو افتخاری شهر بم شده بود.

مجددا پس از اخرج دکتر اسماعیل زاده از دانشگاه آزاد شهر بم، بار دیگر به وی مراجعه و پیشنهاد استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را مطرح کردند که چون باز هم مورد دکتر اسماعیل زاده قبول قرار نگرفت، او را تهدید به حبس طویل المدت کردند. این مرتبه دادستان، دکتر اسماعیل زاده را به اقدام علیه امنیت ملی‌ و تبلیغ علیه نظام متهم ساخته و قرار است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای او در روز ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ محاکمه ای‌ تشکیل شود. این در حالی‌ است که به وکلای وی اجازه مطالعه پرونده را نداده اند تا بتوانند لوایح دفاعی خود را آماده سازند.

کانون مدافعان حقوق بشر با استناد به اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد که بر حمایت همه جانبه از مدافعان حقوق بشر تاکید دارد و با توجه به اینکه دولت ایران به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر ملحق و متعهد اجرای آن شده است، چنین رفتاری با دکتر هادی اسماعیل زاده را محکوم کرده و امیدوار است تا با صدور حکم برائت در دادگاه، خط بطلانی بر اقدامات فراقانونی مأموران امنیتی کشیده شود.

متاسفانه نظیر رفتار فوق در مورد بسیاری از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری مشاهده می‌‌شود که از آن جمله می‌‌توان به عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و مصطفی دانشجو اشاره کرد.

بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر یاد آور می‌‌ شود که نگاه امنیتی توام با سوء ظن مأموران وزارت اطلاعات به کنشگران حقوق بشر و سعی‌ در به انفعال کشاندن آنها به هر نحو ممکن و همچنین ایجاد نهاد هایی که به صورت ظاهر به فعالیت در رشته‌های مختلف حقوق بشری فعال هستند اما در نهایت تحت هدایت وزارت اطلاعات قرار دارند، نه تنها هرگز در مقابله با امواج برخاسته از بطن جامعه مدنی، تاب مقاومت نداشته بلکه به بحرانی تر کردن شرایط می انجامد.

شیرین عبادی

رییس کانون مدافعان حقوق بشر

20 فروردین 1393

قاضی القضات جمهوری اسلامی مدعی شد که در غرب به زور و با خشونت، حجاب از سر دختران و زنان برداشته می شود، حال آنکه در ایران زنان در امور گسترده حضور موثر دارند و اروپایی ها دارند با این قطعنامه در امور داخلی ایران دخالت می کنند.

به گزارش ایسنا، صادق آملی‌لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، قطعنامه اخیر پارلمان اروپا را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و برخواسته از خوی استکباری کشورهای اروپایی علیه کشورهای مستقل دانست و با اشاره به اینکه صدور چنین قطعنامه‌ای آن هم در خلال روند مذاکرات جدی ایران و کشورهای اروپایی نشان می دهد آنها نمی‌توانند به راحتی از خوی استکباری و سلطه‌گری خود دست بردارند، گفت: اروپایی‌ها متأسفانه همچنان سخنان سخیف خود علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را تکرار می‌کنند و توجهی به پاسخ‌های مستدل ندارند و در قطعنامه اخیر نیز ادعاهایی یک طرفه و بدون توجه به پاسخ‌های مکرر مسئولان نظام جمهوری اسلامی را مطرح کردند.

رییس قوه قضاییه سپس به مواردی از هجمه‌های پارلمان اروپا در قالب قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و از جمله عبارات به کار رفته در این قطعنامه درباره انتخابات ریاست‌جمهوری را توهین به نظام و ملت بزرگ ایران برشمرد و گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بحمدالله با شور و شعور بالایی برگزار و رییس‌جمهور محترم انتخاب شد، حال اروپایی ها ادعا کردند که این انتخابات با معیارها و استانداردهای پارلمان اروپا همخوانی نداشته است.

آملی‌لاریجانی در پاسخ به این ادعای پارلمان اروپا تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم مسلمان این کشور قطعاً خواهند گفت که شما بیخود کرده‌اید که چنین استانداردهایی دارید و قصدتان تحکیم و تحمیل معیارهای خودتان بر کشورها و ملت های دیگر است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تلاش دولت‌های اروپایی برای تحکیم و تحمیل خواسته‌ها و معیارهای لیبرالی خود بر ملت های دیگر، یک اقدام ضدحقوق بشری است، به ادعای اعدام افراد زیر 18 سال در ایران اشاره و تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اعدام افراد زیر 18 سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.

وی خطاب به اعضای پارلمان اروپا و با تاکید بر اینکه « چرا ادعاهای دروغین خود را مدام تکرار می‌کنید تا آن حد که ظاهراً باورتان هم شده است » از آنان خواست اگر در ادعای خود درباره اعدام زیر 18 ساله‌ها در ایران صادق هستند، چرا اسامی این افراد را اعلام نمی‌کنند.

رییس قوه قضاییه در ادامه به ادعاهای مربوط به سرکوب‌های مبتنی بر محدودیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در کشور ما پیروان ادیان دیگر در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند و همینطور برادران اهل سنت با برادران شیعه زندگی می‌کنند و هیچ تعرضی به آنان نشده و نمی شود.

رییس دستگاه قضا با اشاره به اینکه غربی‌ها به دنبال طرح ادعاهای کذب درباره دین‌های خودساخته‌ای مانند بهاییت در ایران هستند، اظهار کرد: بهاییت دین ساختگی غربی‌ها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی است با این حال در جمهوری اسلامی ایران هیچ تعرضی به بهاییان به صرف بهایی بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضایی با کسانی بوده که برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.

آملی‌لاریجانی سپس به تلاش گسترده زنان و حضور موثر آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقی خاص خود را مبتنی بر دین مبین اسلام بنا نهاده و طرح مسائلی بدون دلیل و برهان درباره تفاوت‌های حقوقی میان زنان و مردان از جمله در مباحث مربوط به ارث و نفقه نشان از تلاش برای تحمیل ارزش‌های غربی بر یک جامعه اسلامی است که مردمانش تعالیم نورانی اسلام را پذیرفته‌اند و در برهه‌ها و صحنه‌های مختلف از جمله در عزاداری‌های محرم و شب‌های قدر و مراسم اعتکاف پایبندی و عشق و علاقه و التزام به دینشان را نشان داده‌اند.

رئیس قوه قضاییه اشاره و تأکید پارلمان اروپا بر آزادی‌های جنسی را تلاشی برای گسترش افسارگسیختگی جنسی و تحمیل آن بر کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی توصیف کرد و افزود: آنان به دنبال تعمیم بی‌بند و باری جنسی و حتی تحمیل و بی‌بند و باری در هم‌جنس گرایی هستند و اینها مسائلی است که با الگوی زندگی اسلامی و انسانی سازگار نیست.

آملی‌لاریجانی تناقض‌ در گفتار و رفتار غربی‌ها درباره حقوق بشر را کاملاً مشهود اعلام کرد و گفت: برخی کشورهای اروپایی در حالیکه خودشان به زور و با خشونت و حتی با کمک محاکم و دادگاه‌های خود، حجاب از سر دختران معصوم برمی‌دارند یا با اظهار نظر‌ راجع به هولوکاست برخورد قضایی می‌کنند و جنایات آنان در گوانتانامو و ابوغریب در مقابل دیدگان جهانیان مطرح است، چگونه خود را مدعی و مدافع حقوق بشر و آزادی می‌دانند در حالی‌که در واقع از نفاق و دورویی خود دفاع می‌کنند.

رییس قوه قضاییه تحریم‌های غربی علیه ایران را اقدامی ضدحقوق بشری دانست و تاکید کرد: این تحریم‌ها که دربرگیرنده تحریم‌های دارویی نیز بوده حتی اگر برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باشد نشان می‌دهد که حقوق بشر ابزاری در دست شماست که از آن برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنید.

آملی‌لاریجانی افزود: از مسئولان دیپلماسی کشور و خصوصاً وزارت خارجه می‌خواهیم پاسخ های محکمی به این ادعاها بدهند؛ البته جناب آقای دکتر ظریف پاره‌ای جهت‌گیری‌های خوب هم داشته‌اند و کشورهای اروپایی نیز باید بدانند که مردم و مسئولان ما با چنین رویکردی و قطعنامه‌هایی اجازه دایر کردن دفتر در تهران به آنان نخواهد داد.

رییس قوه قضاییه با تبریک آزادی مرزبانان ایرانی خواستار تلاش دستگاه های مربوطه برای مشخص شدن سرنوشت پنجمین مرزبان ایرانی، همچنین محدود کردن فضا برای تکرار نشدن رفتارهای خشن اشرار علیه امنیت کشور شد.

بنابه گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز سه‌شنبه 19 فروردین به دنبال کارشکنی و ممانعت ماموران امنیتی زندان رجایی‌شهر از انتقال به بیمارستان، نامه‌ای منتشر کرد. و در آن به غیرقانونی بودن اقدام مسوولان این زندان و همچنین به حق برخورداری خود از درمان مناسب طی موافقت دادستان کل کشور مبنی بر اعزام فوری به بیمارستان اشاره کرد.

گفته می‌شود زانیار مرادی در اثر شکنجه‌های جسمی و پی‌درپی در جریان بازجویی‌های وی، به مشکلات جسمی و همچنین بیماری مبتلا شده و نیاز فوری به درمان و برخورداری از مراقبت‌های پزشکی دارد.

این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در رنجنامه‌هایی که از زندان منتشر کرده گفته است که تحت شکنجه‌های شدید جسمی به قتل پسر امام جمعه مریوان اعتراف کرده‌ است.

اقبال مرادی پدر این زندانی در خصوص وضعیت جسمی پسرش به کمپین گفت: پزشکان معالج بهداری زندان چندین بار در خصوص نیاز فوری به درمان زانیار تاکید کرده‌اند، همچنین وضعیت وی را اورژانسی توصیف کرده و موافقت خود را با اعزام پسرم به مراکز پزشکی خارج از زندان اعلام کرده‌اند. متاسفانه تابه‌حال مسوولان زندان رجایی شهر، با وجود دستور دادستانی کل کشور مبنی بر اعزام پسرم به بیمارستان و درمان وی، مخالفت کرده‌اند.

پدر این زندانی افزود: طبق قوانین زندان‌های ایران اگر زندانی در اثر شکنجه و برخورد ماموران و بازجوها، دچار بیماری و یا نقصانی شود؛ هزینه درمان شخص بر عهده سازمان زندان‌ها است؛ متاسفانه بارها به زانیار گفته‌اند که هزینه درمان تو را باید خانواده‌ات تامین کنند. ما به خاطر تامین هزینه درمان و عمل جراحی زانیار تلاش زیادی کردیم و متحمل فشارهای مالی زیادی شدیم.

اکنون هزینه درمان تامین شده، ولی مسوولان زندان از اعزام به بیمارستان پسرم ممانعت می‌کنند. وضعیت جسمی زانیار هر روز وخیم‌تر می‌شود ولی هیچ‌گونه تلاشی برای درمانش انجام نمی‌دهند.

گفتنی است هم‌بندی‌های زانیار مرادی چندین بار به وضعیت وخیم او اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که بخش زیادی از کارهای روزانه زانیار را آنها انجام می‌دهند چون او به دلیل بیماری، آسیب‌دیدگی ستون فقرات و وضعیت بد جسمی از انجام کارهای خود ناتوان است.

یکی از هم‌بندی‌های این زندانی سیاسی محکوم به اعدام به سازمان گفت: مسوولان زندان رجایی شهر به زانیار مرادی گفته‌اند: "زندانیان محکوم به اعدام از هیچ‌گونه هزینه‌ و حمایتی برای درمان برخوردار نیستند و شما هم محکوم به اعدام هستید و همچنین کُرد هستید؛ پس به هیچ وجهی به شما کمکی نخواهد شد."

نسخه‌ای کامل از نامه زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به شرح زیر است:

5 سال است که زیر طناب اعدام به‌سر می‌برم؛ طنابی که سررشته‌هایش را با ناعدالتی بهم بافته‌اند.

در این 5 سال تا جایی که توانسته‌ام و با تمام مدارک و شواهدی که وجود دارد صدایم را به گوش دنیا برسانم که قربانی یک بازی سیاسی شده‌ام.

در ایام بازداشت شکنجه‌های جسمی و... زیادی را تحمل کرده‌ام که حتی یک لحظه نگاه کردن به آن هم باعث رنجش و آزارم می‌شود؛ ولی دردناک‌تر از آن چیزی است که چندین سال است از درون آزارم می‌دهد و شاید هم از اعدام کردن هم برایم سخت‌تر باشد که آن چیزی جز تبعیض قومیتی، جنسی و مذهبی نیست.

وقتی در احکام قضایی ایران، جوانان کردستان را به خاطر کُرد بودن به آغوش دار می‌سپارند، چه انتظاری از یک رییس زندان و مامور
پایین‌دستی که هیچ بویی از انسان بودن و انسانیت نبرده است می‌رود و حاضر است برای آنچه که از کودکی برایش روضه کرده‌اند، تن به هر ذلتی و پستی بدهد.

یک ماه پیش بود که لقمان را برای دادگاه فراخواندند، اما هنگامی که وی به داخل بند برگشت، مانند یک مُرده متحرک بود.

وقتی که از لقمان خواستیم جریان را برایمان بازگو کند، به شلوار کُردی خود اشاره کرد و گفت که فقط به‌خاطر این‌که کُرد هستم، 3 نفر از مامورین زندان می‌خواستند که به زور لباس‌هایم را از تنم دربیاورند و لباس زندانی که غیرقانونی هم است را بپوشم که من هم خودداری کردم از پوشیدن آن لباس‌ها.

ولی آنها با بی‌شرمی و به طرزی وحشیانه، به لقمان حمله کرده بودند؛ تا جایی که اکثر نقاط بدنش کبود شده بود و هنگام کتک زدن لقمان گفته بودند که تو کُرد هستی و باید این لباس را بپوشی.

دیروز هم پس از یک سال از اولین عمل جراحی‌ام از ناحیه بیضه که ناشی از شکنجه‌های دوران بازجویی بود، برای یک عمل جراحی دیگر به بیمارستان و با مجوز دادستان فراخوانده شدم؛ ولی با ممانعت یکی از مامورین زندان به اسم "اصغر سمیعی" که مسوول بخش اعزام زندان رجایی شهر است، روبرو شدم.

با وجود اینکه می‌دانست مجوز دادستانی هم وجود دارد، اما اجازه اعزام نداد؛ در صورتی که خلاف دستور رییس زندان و دادستانی عمل می‌کرد که به گفته اصغر سمیعی یکی از دلایل مخالفت که داشت، کُرد بودن من است.

متاسفانه ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که تهی از عدالت و برابری است و تا وقتی که چنین تبعیض‌های قومی، جنسی و مذهبی وجود داشته باشد؛ نمی‌توان به آرمان برابری حقوق انسان‌ها رسید و امکان دستیابی به یک جامعه متحد، فقط یک شعار و آرمانی دست‌نیافتنی است.

زانیار مرادی
زندان رجایی شهر

سایت شفقنا نوشت: کابوس گروگان گیری مرزبان های ایرانی این بار با پایانی اندکی خوشایندتر از گذشته به پایان رسید. سابقه ماجرا به هفدهم بهمن سال گذشته بازمی گردد.5 مرزبان ایرانی در منطقه مرزی «جکیگور» استان سیستان وبلوچستان ربوده شدند.24 ساعت پس از اعلام خبر ربوده شدن مرزبان ها بود که گروهک تروریستی «جیش العدل» با انتشار تصاویر مرزبان ها، مسئولیت ربودن آنها را برعهده گرفت.پیش از این نیز در ماه اکتبر میلادی، همین گروهک با حمله به پاسگاه مرزی سراوان ۱۴مرزبان ایرانی را به شهادت رسانده بودند.حادثه ای مشابه که پایانی مشابه را هم برای این 5 مرزبان ایرانی پیش بینی می کرد. اندکی پس از این گروگان گیری بود که جیش العدل فیلم لحظه دستگیری مرزبان ها را هم منتشر کرد. فیلمی که در آن نشان داده می شد مرزبان ها، هنگام حمله گروهک ترویستی جیش العدل وضعیت مناسبی از نظر دفاعی نداشته و به زبانی دیگر سر پست های خود هم نبوده اند. با طولانی شدن داستان و بیانیه های متعدد جیش العدل، اندک اندک مشخص شد که این گروهک برخلاف دفعات قبل چندان در به شهادت رساندن مرزبان های عجله نداشته و به دنبال طرح مطالبه هایی از دولت ایران است. شاید بتوان این 5 مرزبان را خوش شانس ترین مرزبان هایی دانست که در چند سال اخیر در مرزهای شرقی، قربانی حملات تروریستی شدند. اندکی پس از این گروگان گیری بود که مساله در راس توجه عمومی قرار گرفت. مردم در شبکه های اجتماعی ، کمپین های گسترده  و بی سابقه ای را برای آزادی مرزبان ها آغاز کردند. تلاش جامعه مدنی به نوعی موضوع را بین المللی کرده و بیش از یک میلیون امضا هم برای آزادی مرزبان ها جمع اوری و در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل  هم به این موضوع اشاره شد. دولت در توضیح تلاش ها برای آزادی مرزبان ها اعلام کرد که چند نهاد دولتی و نظامی حداکثر توان خود را برای آزادی مرزبان ها به کار گرفته اند و همچنین از ریش سفیدان محلی سیستان و بلوچستان هم برای وساطت کمک گرفته شده است. در گیر و دار تلاش ها برای آزادی مرزبان ها بود که تنها درجه دار این جمع، جمشید دانایی فر به دست گروهک جیش العدل به شهادت رسید. خبر شهادت وی موج جدیدی از خشم عمومی مردم را به همراه داشت و مردم برای نشان دادن نارضایتی خود ار کم کاری های دولت اسلام آباد در تعقیب این گروهک ، برنامه ای برای تجمع در مقابل سفارت خانه های پاکستان در سرتاسر جهان ترتیب دادند. این درخواست با اقبال عمومی روبه رو شد و این بار دولت پاکستان با وجود تکذیب های شفاهی در خصوص عدم حضور مرزبان ها در خاک این کشور، تحت فشار شدید برای شناسایی محل مرزبان ها قرار گرفت. در شرایطی که گروهگ جیش العدل تهدید به شهادت رساندن یک مرزبان دیگر در روز سیزدهم فرودین ماه کرده بود، تلاش های  دولتی و ریش سفیدهای سیستان و بلوچستان برای ممانعت از وقوع این سناریو شدت گرفت. در نتیجه این تلاش ها، جیش العدل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که تا پایان روند مذاکرات، آسیبی به هیچ کدام از مرزبان ها نخواهد رساند. در  نهایت در سایه پیگیری های جامعه مدنی ، تلاش های دولت ، پیگیری های نیروهای نظامی کشور و البته ریش سفیدی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان ، چهار مرزبان روز یکشنبه به سلامت از مرز افغانستان وارد خاک ایران شدند. ساعاتی پس از آزادی مرزبان ها ، گفتگویی با مولوی عبدالحمید که از جایگاه خاصی در میان اهل سنت برخوردار است، در منزلش در زاهدان داشتیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

شما فرمودید که از استانداری سیستان و بلوچستان از شما درخواست شد تا با وساطت مقدمات آزادی مرزبان ها را فراهم کنید، آیا از تهران هم با شما تماسی گرفته شد؟

آیا شما بنا دارید که از جایگاهی که در میان اهل تسنن برخوردار هستید برای مهار دایمی جریانی مانند جیش العدل که هر از گاهی به خشونت برای عرض اندام متوسل می شود ، استفاده کنید؟ امروز مساله اینجاست که هیچ ضمانتی وجود دارد که یک ماه بعد مجددا مساله ای مشابه رخ ندهد.

جیش العدل خود را نماینده اهل سنتی می داند که به ادعای وی مورد تبعیض واقع شده اند اما من امروز در صحبت هایی که با تعدادی از مردم زاهدان داشتم دیدم که آنها به هیچ وجه توسل به راهکارهای خشونت آمیز این گروه را قبول ندارند . آیا افکار این گروه و مانند آن در میان مردم با استقبال قابل توجه روبه رو شده است؟

مشخص نیست. اما جایی که انها را به افراد ما تحویل داده اند کوهستانی بوده است که عبور وسایل نقلیه از آن هم به سختی انجام گرفته است. ظاهرا گفته شده است که مرزبان ها در محل های صعب العبوری از افغانستان نگهداری می شدند که نه حکومت افغانستان و نه طالبان بر آنجا تسلطی ندارند.

این گروه مرزبان ها را در کوه های صعب العبوری در افغانستان تحویل داده اند و بر همین اساس هم ادعا می کنند که توان حمل جنازه را نداشته اند و ان را خاک کرده اند.

نزاع میان شیعه و سنی در داخل منطقه از پاکستان تا عراق ، از سوریه تا بحرین ادامه پیدا کرده است. شما به عنوان عالمی که در میان اهل تسنن از جایگاه ویژه ای برخوردار هستید ، نقش ایران را در مهار این نزاع ها تا چه اندازه پررنگ می دانید؟

در کنفرانس وحدت هم که به آن دعوت شده بودم همین مواضع را در سخنانی مفصل بیان کرده بودم. من اعتقاد دارم که تنها راه این است که اندیشمندان جهان اسلام با نشستن در کنار هم افرادی را از اهل تسنن و شیعیان یا دیگر فرقه ها که در سوریه و عراق با هم مشکل دارند را به پای میز مذاکره بنشانند. من همان جا هم تاکید کردم که شیعیان و اهل تسنن جهان اسلام باید از ظرفیت های موجود در ایران برای مهار نزاع میان شیعه و سنی استفاده کنند. متاسفانه این تنگ نظری در ملک ما هم وجود دارد. بسیاری در اینجا هستند که تلاش های خیری را هم که صورت می گیرد زیر سوال می برند و اعتقاد دارند که شاید ما به دنبال اغراض فردی خودمان در این مساله هستیم و این در حالی است که ما صرفا به دنبال اتحاد در جهان اسلام هستیم .

متاسفانه در حال حاضر دولت های اسلامی توانایی کنار هم نشستن و بحث کردن را ندارند. اگر حمایت هایی از ما در این خصوص صورت می گرفت ما می توانستیم در راستای نزدیک کردن نسبی شیعیان و اهل تسنن گام برداریم. ما برای حل مسائل در عراق هم راهکار داریم و مسائل در سوریه هم قابل حل است . این مردم سوریه هستند که باید در نهایت دور یک میز نشسته و مشکلات را حل کنند. من به عنوان مثال اعتقاد دارم که نزاع ها در عراق ابتدا بر سر حق و حقوق همه گروه ها بود اما در نهایت شکل نزاع مذهبی گرفت و این در حالی است که اگر اقای مالکی حقوق اهل تسنن را مورد توجه قرار داده بود ، این نزاع ها شکل نمی گرفت . در حال حاضر باب گفتگوی میان شیعیان و اهل تسنن باز شده است و مساله اینجاست که گرفتار شدن در یک بن بست این گفتگوها را به یک ضرورت تبدیل کرده است .

عربستان در تقویت این گروه های تکفیری در منطقه نقش پررنگی را بازی می کند. به نظر شما آیا دولت در عربستان حاضر به توقف این حمایت ها و پیوستن به آنچه شما گفتمان میان مذاهب اسلامی می خوانید ، است ؟

آیا با این نگاه موجود که امریکا از به راه افتادن نزاع میان مسلمانان نهایت استفاده را می کند و تلاشی هم در راستای مهار آن نکرده است ، موافق هستید؟

مرحوم صادقی که شوهر خواهر امام موسی صدر و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود صبح روز دوشنبه بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

به گزارش سحام٬ در پیام خانواده مهدی کروبی به محمد خاتمی آمده است: “از اینکه در این شرایط دوست دیرین تان بواسطه جبر موجود نمی تواند مراتب همدردی و تالم خود را در قبال مصیبت وارده با جنابعالی و بازماندگان آن عزیز اعلام کند، متاسفیم.”

متن کامل این پیام بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

برادر گرامی جناب حجت السلام و المسلمین آقای سید محمد خاتمی
درگذشت فاضل محترم حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اکبر صادقی موجب تاسف و تاثر بسیار شد. از اینکه در این شرایط دوست دیرین تان بواسطه جبر موجود نمی تواند مراتب همدردی و تالم خود را در قبال مصیبت وارده با جنابعالی و بازماندگان آن عزیز اعلام کند، متاسف ایم.
این ضایعه را به جنابعالی، فرزندان محترم آن مرحوم بویژه همسر گرامی تان سرکار خانم زهره صادقی تسلیت عرض کرده و از درگاه باری تعالی برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنیم.

فاطمه کروبی و فرزندان
۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳

همزمان، خانواده دکتر بهشتی نیز، در پیامی، درگذشت پدر همسر سید محمد خاتمی را به وی تسلیت گفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید بهشتی، متن این پیام به شرح زیر است:

حضور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی (دام عزه)

ضایعه درگذشت دانشمند فقید حضرت آیت­ الله دکتر صادقی را به جنابعالی و خاندان محترم صادقی تسلیت عرض می ­نماییم و از خدای مهربانی که از اوییم و به او باز می­ گردیم، برای شما و بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

خانواده شهید آیت الله دکتر بهشتی

در همین زمینه، حسین فریدون ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم حاج علی‌اکبر صادقی، حامل پیام تسلیت رئیس‌جمهور به سیدمحمد خاتمی بود.

همچنین علی‌اکبر ناطق نوری عصر دیروز طی تماسی تلفنی، به سیدمحمد خاتمی تسلیت گفت.

سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات نیز با رئیس‌جمهور پیشین کشورمان ابراز همدردی کردند.

احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز درگذشت پدر همسر سیدمحمد خاتمی را به وی تسلیت گفت.

همچنین احمدرضا احمدپور، زندانی سیاسی سبز در تبعید نیز، پیام تسلیتی به شرح زیر خطاب به محمد خاتمی و همسر ایشان منتشر ساخت:
درگذشت حجت الاسلام دکتر علی اکبر صادقی، پدر زهره صادقی همسر سیدمحمد خاتمی و شوهر خواهر امام موسی صدر و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به سیدمحمدخاتمی و سرکارخانم زهره صادقی و دیگر فرزندان و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم از خدای بزرگ بخشش و رحمت برای آن مرحوم و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.

سید احمدرضا احمدپور

بیستم فروردین 1393

ایذه

عوامل موثر در موفقیت اعتراض‌های جمعی-۲

مقدمه

در نوبت پیشین  پس از تعریف اعتراض و محرکهای آن به محرکهای اصلی اعتراض و عوامل ایجاد فشار در کنشهای اعتراضی پرداخته شد.در این نوبت به عواملی که نقش تعیین کننده در طراحی یا انتخاب شکل و روش اعتراض دارند خواهیم پرداخت،تا همانطور که قبلا اشاره شد علاقه مندان،بویژه،فعالان صنفی و سیاسی بتوانند از آن بعنوان چارچوبی برای تحلیل،نقد و بررسی،طراحی و انتخاب روشهای اعتراض استفاده نمایند.
*تذکر:برای فهم بهتر این نوشتار مطالعه نوشتار پیشین ضروریست.

پرسش اصلی: برای طراحی یا انتخاب شکل و روش "اعتراض موثر" چه عواملی را بایستی در نظر گرفت؟

برای این موضوع عواملی را باید در نظر گرفت که باعث افزایش احتمال به نتیجه رسیدن اعتراض میگردند.این عوامل عبارتند از:

۱-هدف اعتراض:منظور از هدف همان مطالبات و خواسته‌های معترضان است که میتوان در یک تقسیم بندی کلی آنها را به دو بخش اصلاحی و انقلابی و یا در سطحی پایین تر براساس محتوا به سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و ..... تقسیم کرد.شکل و روش اعتراض بایستی بگونه‌ای طرح گردد که بیانگراهداف و متناسب با آن باشد.مثلا برپایی یک راهپیمایی سراسری یا طومار نویسی برای نشان دادن میزان موافقت یا مخالفت با یک موضوع که در یک جامعه مورد اعتراض واقع شده است روشی است منطقی و بیانگر هدف.اگر این موضوع ابطال صندق انتخاباتی در یک روستا باشد حضور یک جمعیت چند هزار نفری مقابل دفتر فرمانداری یا استانداری متناسب با هدف است. اما اگر موضوع ابطال کل انتخابات باشد این جمعیت تناسبی با هدف ندارد و حداقل به ۳۰ تا ۴۰ درصد رأی دهندگان نیاز است.

۲-امکانات:روشهای اعتراضی بایستی متناسب با امکانات معترضان باشد. برای این منظور یا بایستی ابتدا برای آنچه قصد انجامش هست امکانات فراهم گردد و یا با توجه به امکانات موجود دست به طراحی و یا انتخاب روشهای اعتراضی زد.
شرایط و امکانات با توجه به هدف تعیین میشوند از اینرو نمی توان تمامی امکاناتی که در یک اعتراض لازم است را از پیش مشخص کرد.اما امکاناتی چون رهبری،توان مالی،تشکیلات و توان سازماندهی،رسانه و توان اطلاع رسانی،لوازم تولید و تکثیر محتوای تبلیغاتی،تعداد معترضین،نقش و جایگاه معترضین،توان دستیابی به سلاح در صورت لزوم و.....از جمله امکاناتی است که معمولاً معترضین به آن نیاز دارند.

مثلاً برپایی یک اعتصاب در یک کارخانه با ۵۰۰ کارگر با کمک یک فرد پیشرو یا تشکیلاتی کوچک و اطلاع رسانی چهره به چهره یا حداکثر استفاده از سیستم تلفن برای اطلاع رسانی کافی است.اما برای یک اعتصاب سراسری به رهبری یا سازمان رهبری قوی،تشکیلاتی بزرگ و ریشه دار،رسانه‌ای همگانی و غیرقابل کنترل از سوی طرف مقابل و .... نیاز است و بدون اینها امکان موفقیت در چنین روشی پایین است و انجام این روش حتی اگر مورد قبول واقع گردد به احتمال زیاد در حین اجرا با شکست روبرو خواهد شد.

همانطور که قبلاً عنوان گردید "اعتراض موثر" عملی است عقلانی.به این مثال توجه کنید! تصمیم دارید دستگاهی بسازید اما برخی از قطعات و همچنین ابزار کافی برای نصب و اتصال قطعات به همدیگر را در اختیار ندارید.در اینجا هرقدر هم تلاش کنید بی‌فایده است یا باید از هدف صرف نظر کنید و یا بدنبال تهیه ابزار و قطعات لازم باشید.درست است که در اعتراض انگیزه و اراده انسانی میتواند کارهای مشکل را آسان سازد اما این انگیزه و اراده بایستی در جهت تهیه امکانات بکار گرفته شود نه اینکه تصور شود بدون امکانات لازم و صرفاً بخاطر انگیزه و اراده قوی کار به نتیجه می رسد.

۳-شرایط و زمینه:کنشهای آدمی حتی تفکر انتزاعی او به هیچ وجه در خلأ صورت نمیگیرد و همواره در یک بافت و زمینه نقش میبندند.یکی از ویژگیهای ضروری برای به نتیجه رسیدن کنشها تناسب بین کنش و شرایط و زمینه‌ای است که در آن نقش میبندد.مثلاً خرید یک اتومبیل گران قیمت برای فردی فقیر(شرایط نامناسب) که در نظام کاستی هندوستان در کاست پاریاها یا نجس‌ها زندگی میکند(زمینه نامناسب) تقریبا محال است.زیرا نه شرایط و نه زمینه برای چنین کاری مهیا نیست و امکان تغییر آن نیز وجود ندارد.اما اگر همین فرد در یک نظام دموکراتیک و سرمایه داری زندگی کند(تغییر زمینه) ممکن است بتواند با کار زیاد و تغییر شرایط به آنچه میخواهد دست پیدا کند.

کنش اعتراضی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای به نتیجه رسیدن آن بایستی بین اشکال و روشهای اعتراض با شرایط و زمینه‌ای که اعتراض در آن صورت میگیرد تناسب وجود داشته باشد.

مهمترین این شرایط عبارتند از شرایط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی که هر کدام به بخشهای کوچکتری قابل تقسیم است.به دو مثال زیر توجه کنید!

مثال اول:اگر یک نفر بخصوص یک خانم بخواهد در اعتراض به قوانین سلب کننده آزادی در یک جامعه اسلامی و سنتی اعتراض کند قطعا عریان شدن وی تاثیری منفی بر افکار عمومی خواهد گذاشت و نمیتواند با این کار مردم را علیه قانون تحریک نماید.اما همین عمل در یک جامعه اروپایی و دموکراتیک ممکن است تاثیرگذار باشد و اگر بی‌تاثیر هم باشد نه از بابت ناپسندی و ضد فرهنگ بودن بلکه بیشتر از بابت عادی بودن و ناتوانی در جلب نظر دیگران است.

مثال دوم:مدتی پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات اعتراضات صنفی شکل گرفت و تا فاز اعتصاب و تحصن و تظاهرات و درگیری نیز پیش رفت پس از دولت اصلاحات با وجود بدتر شدن وضعیت اقتصادی کم کم این اعتراضات به خاموشی گرایید .این مسئله در ظاهر غیر منطقی است و بایستی اعتراضها شدیدتر می شد اما وقتی عامل شرایط و زمینه در نظر گرفته شود براحتی میتوان علت این مسئله را فهمید.البته در این خاموشی عامل ناتوانی تشکل‌های صنفی در طراحی روشهای متناسب با زمینه و شرایط موجود نیز نقش مهمی دارد.زیرا مدعای سخن ما این است که تحت هر شرایط و در هر زمینه بایستی روشهای مناسب و کارآمد طرح و یا انتخاب گردند.

۴-توان سرکوب و مقاومت طرف مقابل:کنشهای اجتماعی غالباً بازی دوجانبه و تعامل بین افراد و گروهها هستند.آنچه تا اینجا گفته شد فقط مربوط به معترضان بود.اما طرف مقابل نیز تمام تلاش خود را میکند تا اعتراضها به ثمر ننشیند.معمولاً روشهایی چون تهدید،تطمیع، تخریب و تفرقه همیشه در کار است و معترضان نیز بایستی متوجه آن باشند.متاسفانه برای مقابله با تطمیع و تهدید کارچندانی نمیشود کرد، زیرا به طمع و ترس افراد که عواملی درونی هستند بستگی دارد.اما با مشخص کردن هدف و ابهام زدایی از آن در آغاز کار و استفاده از روشهای مختلف روشنگری و آگاهی بخشی تا حدودی میتوان جلوی دو عامل دیگر یعنی تفرقه و تخریب را گرفت.اما مهمتر از اینها توان سرکوب طرف مقابل است که در صورت بکارگیری آن عواملی چون انگیزه معترضان، اهمیت هدف، ایدئولوژی،امکان تهیه سلاح،امکان استفاده از سلاح،جمعیت حامی،حمایت خارجی و .... میتواند در کاهش قدرت سرکوب موثر افتد.اما اگر معترضان نتوانند دربرابر سرکوب مقاومت کنند بایستی طراحان بمنظور خاموش نشدن اعتراضات بسراغ روشهایی بروند که امکان سرکوب یا احساس نیاز به سرکوب در آن کمتر باشد و سپس درصدد کاستن از قدرت سرکوب طرف مقابل برآیند.محاسبه این موضوع یکی از سخت‌ترین و ضروریترین محاسبات در طراحی روشهای اعتراض میباشد.


خوانندگان محترم در این دو نوبت با چهار عامل اصلی ایجاد فشار در روشهای اعتراض و چهار عامل اصلی که در طراحی روشهای "اعتراض موثر" بایستی لحاظ گردند آشنا شدند.اما این بدان معنا نیست که صرفاً به کمک این مطالب میتوان به طراحی روشهای اعتراض دست زد. طراحی روشهای اعتراض کاری بسیار مشکل و صدالبته پرمسئولیتی است که نیازمند تجربه،آموزش،شناخت دقیق از جامعه و همچنین خلاقیت بالای فردی می باشد.ضمناً نبایست از نظر دور داشت که نارضایتی همیشه در جوامع وجود دارد،اما تبدیل نارضایتی به اعتراض کار ساده‌ای نیست و عوامل زیادی که شاید خیلی از آنها خارج از کنترل ما باشد در این فرایند نقش دارند.

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش عصر ایران خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه نوشت این کمک های غذایی که 30 هزار تن است، در چارچوب کمک های ایران به دولت سوریه برای مقابله با بحران جنگ داخلی این کشور ارایه می شود. ایران بارها بر ارائه کمک های بشردوستانه به سوریه اعلام کرده است.

تلویزیون دولتی سوریه به محتویات این کمک غذایی ایران اشاره نکرده است.

در ماه می سال گذشته میلادی نیز ایران یک وام 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری در قالب خط اعتباری به منظور خرید نفت سوریه و نیز حفظ ارزش پول ملی این کشور اختصاص داده بود.

اقتصاد سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور از 3 سال پیش دو منبع اصلی درآمدی خود یعنی صدور نفت و درآمدهای توریستی را از دست داده است، و حکومت سوریه به متحدان نزدیک خود از جمله روسیه و ایران متکی است.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، سازمان عفو بین الملل نسبت به افزایش اقدامات خشونت آمیز نسبت به اقلیت کولی ها بویژه در فرانسه بشدت ابراز نگرانی کرده است.

همچنین بنابراعلام سازمان دفاع از حقوق بشر بین 10 تا 12 میلیون اقلیت کولی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند که دائما تحت انواع فشارها نظیر تهدید به اخراج ، اذیت و آزار نیروهای پلیس وقربانی اقدامات نژاد پرستانه هستند.

سازمان عفو بین الملل همچنین به مناسبت روز جهانی کولی ها اعلام کرد این اقلیت در کشورهای یونان، چک و فرانسه بیشتر از دیگر کشورهای اروپا تحت فشار و آزار هستند.

بنابراعلام این سازمان اقلیت کولی در یونان با اقدامات نژاد پرستانه مواجهند ودر فرانسه از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت واقع می شوند.

گزارش منتشر شده ازسوی سازمان عفوبین الملل همچنین حاکی است که جامعه اقلیت کولی ها در فرانسه حدود 20هزار نفر برآورد می شود که این افراد دائما از سوی پلیس به اخراج ازاین کشور تهدید می شوند.

این سازمان اعلام کرد آزار اقلیت کولی های فرانسه از سوی پلیس که عمدتا در اردوگاهها زندگی می کنند به امری رایج دراین کشور تبدیل شده است.

گزارش این سازمان همچنین حاکی است افرادی که به این روش مورد آزار قرار می گیرند به علت ترس از پلیس هیچگاه حاضر به شکایت نیستند.

در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است: پلیس یونان نیز طی 9 ماه سال 2013 میلادی یکهزار و131 عملیات علیه اردوگاههای این اقلیت انجام داده است.

در جمهوری چک نیز گروههای راستگرا سال گذشته میلادی یک سلسله تظاهرات علیه اقلیت کولی ها در دهها شهر این کشور برگزار کردند.

در تابستان سال 2013 میلادی شهر ˈتسک بودجویچˈ در جمهوری چک به صحنه حملات خشونت آمیز علیه اقلیت کولی این کشور تبدیل شد. در این حادثه یکهزار نفر از شهروندان افراطی جمهوری چک به دهها خانواده کولی حمله ور شدند.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد تاکنون کمیسیون اروپا هیچ اقدام جدی و روشنی برای مقابله با اعمال خشونت علیه کولی ها انجام نداده است.