جنبش راه سبز - خبرنامه

در این نامه با تاکید بر این که "خشونت، راه‌حل برون‌شد ایران از بحران‌ها نیست" آمده است: صمیمانه امیدواریم حاکمان، با کاستن از فشارها و محدودیت‌ها علیه هموطنان اهل سنت، اقدام‌های عملی و سریع برای رفع تبعیض‌های غیرقابل توجیه و ناروا را در دستور کار قرار دهند.

متن کامل نامه شورای هماهنگی راه سبز به مولوی عبدالحمید که نسخه‌ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:

به‌نام خدا

برادر عزیز، جناب مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه‌ی محترم اهل سنت و جماعت زاهدان

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

تلاش خداپسندانه‌ و اقدام نوع‌دوستانه و ملی آن عالم آزاده در پادرمیانی برای آزادی مرزبانان مظلوم کشور را قدر می‌نهیم.
صمیمانه امیدواریم حاکمان، با کاستن از فشارها و محدودیت‌ها علیه هموطنان اهل سنت، اقدام‌های عملی و سریع برای رفع تبعیض‌های غیرقابل توجیه و ناروا را در دستور کار قرار دهند.
خشونت، راه‌حل برون‌شد ایران از بحران‌ها نیست. این را هم صاحبان قدرت و هم مخالفان باید پیوسته لحاظ کنند. و در این مسیر، خوشوقتیم که عالم موحد و آگاه و انسان‌دوستی چون جنابعالی، همراه مطالبات دموکراتیک وسبز اکثریت مردم ایران هستند.
آزادی مرزبان عزیزکشورمان با حمایت قاطع مردم, جامعه مدنی و بویژه معتمدان محلی نشان داد که امنیت ملی واقعی مبتنی بر همبستگی ملی است و تنها با مشارکت همه ملت بدور از تبعیض قابل تامین و تضمین است .امیدواریم حقوق مدنی و اساسی تمامی ایرانیان ـ صرف‌نظر از دین و آیین و عقیده و زبان و جنسیت ـ ادا شود، و ایران در متن آشتی و همدلی و همگامی شهروندانش، به سوی روزگاری در خور مردمان و تاریخ و فرهنگ این سرزمین گام بردارد.
با تجدید سپاس و احترام
شورای هماهنگی راه سبز امید
دوشنبه 18 فروردین 1393 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراي دفاع، جهاد كشاورزي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، چند تن از وزراي دولت سابق، معاونين رئيس جمهور، معاونين وزرا، جمعي از مسؤولان قوه قضائيه، مسؤولين دفتر رئيس جمهور فعلي، سابق و اسبق، جمعي از اعضاي مجمع متخصصين، رئيس و معاونين ايران خودرو، اعضاي انجمن صنايع غذايي كشور، تعدادي از اعضاي كانون وكلا و جمعي از كارمندان نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و سازمانها و نهادهاي دولتي و بخش خصوصي، با حضور در دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني، با وی ديدار نوروزی كردند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در این ديدارهاي جداگانه، با تبريك عيد سعيد باستاني و آرزوي توفيقات فردي و اجتماعي براي حاضران، سال گذشته را نقطه آغاز مردم ايران به سوي زندگي بهتر دانست و با اشاره به چالش هاي فرارو، گفت: در سال جديد اصلاح شيوه اجراي هدفمندي يارانه ها را داريم كه از ضرورت هاي آينده كشور است.

هاشمي رفسنجاني، تكميل برنامه هاي نظام در سياست خارجي را از ديگر برنامه هاي دولت دانست وگفت: همه بايد از اعضاي تيم مذاكره كننده كه به قول مقام معظم رهبري از فرزندان انقلاب هستند و دارند در سنگري ديگر خدمت مي كنند، حمايت كنيم.

وی توقف تحريم ها و جلوگيري از گسترش دامنه آن را بسيار مهم خواند وگفت: دنيا بايد به اين باور عملي برسد كه ملت ايران بر اساس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت خواستار تعامل با جهانيان است و آموزه هاي ديني و انقلابي به آنها آموخته است نه ظلم كنند و نه زير بار ظلم بروند.

هاشمي رفسنجاني همچنین تقويت اميد در جامعه را وظيفه همه مسؤولان در قواي مختلف دانست و افزود: اميدواري مردم، هم سرمايه بزرگي براي دولت و نظام و هم حق آنان است كه مي خواهند با كرامت زندگي كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تأكيد رهبري بر فرهنگ و اقتصاد در نامگذاري امسال، گفت: فرهنگ فقط محدود به مسائل هنري يا حجاب و مسائل سطحي نيست، بلكه شامل همه شاخص هاي هويتي يك ملت است كه در اخلاقيات اسلامي متبلور است.

هاشمي رفسنجاني پرهيز از رذيلت هاي اخلاقي مانند دروغ، تهمت، توهين، تجاوز به حقوق ديگران و تجسس در زندگي مردم را برخاسته از فرهنگ اسلامي دانست وگفت: قرآن در بيان شاخصه هاي فرهنگ، بهترين راهنماست و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز كه به تأييد امام و مراجع تقليد و مجتهدين طراز اوّل كشور و سرانجام مردم رسيد، بر اخلاقيات اسلامي تأكيد دارد.

در آغاز هر يك از ديدارها، مسؤولين مربوطه ضمن ارائه گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي حوزه هاي مسؤوليتي خويش، به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص مسايل مختلف پرداختند.  

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی مشترک فرمانداران و استانداران دولت تدبیر وامید که از صبح امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است، در خصوص این همایش گفت: انتظار ما این است که استانداران و فرمانداران محترم که وظیفه هماهنگی میان مردم و نهادهای مختلف را برعهده دارند، برای اهم موضوعات آماده باشند.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص تمهیدات وزارت کشور برای عدم تکرار وقوع مسائلی همانند گروگانگیری مرزبانان ایرانی خاطر نشان کرد: استان سیستان و بلوچستان منطقه‌ای حساس و استراتژیک است و به خاطر ناامنی که در مرزهای شرقی ما وجود دارد و دولت‌های همسایه نیز به خاطر مسائل داخلی شان بر مرزها کنترل ندارند، در این منطقه با خلاء امنیتی روبرو هستیم.

عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا با ساخت استحکامات و امکانات و تجهیز منطقه سعی کنیم تا این اقدامات تکرار نشود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه سپاه و نیروی انتظامی قول داده‌اند تا پایان شهریور ماه خلا‌ءهای مرزی را مسدود کنند، اذعان داشت: دولت به همین منظور منابع مالی را تامین کرده و می‌خواهیم با ساخت برجک‌های مراقبتی این خلاءها را از بین ببریم و امیدواریم وقایع این چنینی رخ ندهد.

عضو کابینه دولت تدبیر وامید افزود: اگر این مسائل تکرار شود، از نظر من به عنوان وزیر کشور قابل قبول نیست و تمام نیروها باید پاسخگوی این مسئله باشند.

وی درخصوص واگذاری 300 کیلومتر از مرزهای شرقی به سپاه گفت: از سال‌های قبل تامین امنیت و مراقبت از مرزهای شرق و جنوب شرقی کشورمان بر عهده سپاه قدس بوده و واگذاری این مناطق به سپاه از سوی نیروی انتظامی بر اساس روال جاری صورت گرفته است.

رحمانی فضلی در خصوص نقش پاکستان در آزادی مرزبانان ایرانی و وقوع این مساله، یادآور شد: ما شرایط پاکستان را درک می‌کنیم چراکه آنها از شرایط ویژه‌ای برخودار هستند و شاید در تامین امنیت داراری مشکل باشند من در گفت‌وگوهای اولیه‌ام عنوان کردم که اگر دولت پاکستان در کنترل مرزها و حتی تامین امنیت در عمق کشورش دارای مشکل است ما حاضریم به شکل مشترک این امنیت را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: از من دعوت شده است تا براساس توافقنامه امنیتی مشترک میان ایران و پاکستان با یکدیگر بحث داشته باشیم و من در این جلسات شرکت خواهم کرد.

عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص مذاکرات ایران با پاکستان برای آزاد سازی مرزبانان اظهار داشت: ما برای آزادسازی سه مذاکره داشتیم که معاون استانداری سیستان بلوچستان به کویت رفت و دیدارهایی هم با مقامات پاکستانی داشتیم و سفیر پاکستان نیز به وزارت کشور اظهار شد و رئیس جمهور نیز با رئیس جمهور پاکستان هم تماس گرفت و هم در افغانستان در این رابطه دیدار داشتند و مجموع این رفتارها در آزاد سازی مرزبان‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مسئولیت مرزهای شرقی بر عهده پاکستان است، اظهار داشت: اگر بار دیگر اتفاقی این چنینی بیفتد، دولت پاکستان باید پاسخگو باشد چراکه خویشتنداری که از سوی ما انجام شد، دیگر تکرار نمی‌شود.

وی در خصوص اینکه مسئولیت این پرونده برعهده چه نهادی بود، گفت: این پرونده زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد، اما مردم و ریش سفیدان منطقه مقدمه امنیت و آزادسازی مرزبانان را فراهم کردند.

رحمانی فضلی در خصوص چرایی رخ دادن این مسئله گفت: مهمترین علل این مسئله عدم توسعه است که به خاطر فقدان امنیت است و گرنه مردم این منطقه خواهان توسعه هستند و دولت تدبیر وامید نیز برنامه‌هایی برای توسعه این مناطق دارد که طلیعه‌هایی از آن را در سفر استانی به این منطقه خواهیم دید.

وی در خصوص گروهبان دانایی فر بیان کرد: بر اساس اطلاعات موجود ما قانع نشده‌ایم که وی به شهادت رسیده باشد و سند و مدرکی هم در این رابطه وجود ندارد و حتی مرزبانان آزاد شده نیز از وضعیت وی بی‌اطلاع هستند اما ما پیگیر این مسئله هستیم و وظیفه دولت پاکستان هم این است که این مسئله را پیگیری کند. 

«حسین حبیبی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که تشکل متبوعش از شاکیان مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری است، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این دعوت توسط اداره کل هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری انجام گرفته است و آنطور که گفته شده، شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از مزد ۹۲ در کمیته تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.

وی با اظهار بی‌اطلاعی از دعوت سایر تشکل‌های کارگری شاکی از مزد ۹۲، افزود: جلسه مشترک شاکیان مزد ۹۲ با کمیته تخصصی بیمه و کار ساعت ۸ صبح فردا در ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود.

این فعال کارگری تاکید کرد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر شکایت از مزد ۹۲ که ۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شد، مصر است چرا که شورای عالی کار در تعیین آن بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده است.

وی با اشاره به خلف وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور که قول داده بود مزد ۹۳ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و به تناسب درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود، ابراز امیدواری کرد شکاف مزد و تورم در سال ۹۲ با رای دیوان عدالت اداری پر شود.

به گفته حبیبی، اگر شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسد، دولت باید این حق را برای کارگران قائل باشند تا از طریق اعتراضات صنفی که در اصل ۲۶ قانون اساسی پیش بینی شده است، مطالبات شان را پیگیری کنند. 

بیش از سه سال از آغاز درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد. در شرایطی که هیچ نشانه‌ای از پایان یافتن جنگ در کوتاه مدت دیده نمی‌شود، کشورهای منطقه با پیامدهای خطرناک این بحران مواجه شده‌اند.
آتش جنگی را که با سرکوب مخالفان به دست اسد افروخته شد و با سرازیر شدن جهادگران و حمایت‌های مالی و تسلیحاتی اعراب حاشیه خلیج فارس شدت گرفت، حداقل امروز نمی‌توان خاموش کرد. قدرت‌های حامی طرفین درگیر ابتدا باید این بحران را مهار و از شیوع پیامدهای آن جلوگیری کنند.
در ادامه پیامدهای داخلی و خارجی جنگ سوریه به اختصار بررسی می‌شوند.

صد و پنجاه هزار کشته

آخرین آمار رسمی سازمان ملل از تلفات جنگ داخلی سوریه در جولای سال گذشته منتشر شد، و در آن گزارش تعداد کشته‌ها «حداقل ۱۰۰ هزار نفر» بیان شده بود. اما سازمان ملل در ماه ژانویه اعلام کرد که به دلیل شرایط می‌دانی ارائه تخمین دقیق امکان پذیر نبوده و به روز رسانی این آمار را متوقف کرده است.
طبق آمار سازمان ناظران حقوق بشر سوریه٬ ۱۵۰ هزار نفر طی سه سال جنگ داخلی در سوریه کشته شده که یک سوم از آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند. سازمان ناظران حقوق بشر سوریه در بریتانیا مستقر است و از طریق شبکه‌های مددکاران و منابع امنیتی و پزشکی اطلاعات خود را جمع آوری می‌کند.
این سازمان اعلام کرده که از آغاز درگیری‌ها در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ تاکنون ۱۵۰ هزار و ۳۴۴ کشته را ثبت کرده است. در این مدت ۳۸ هزار نفر از شورشیان و ۵۸ هزار تن از نیروهای دولتی شامل ارتش و شبه نظامیان وفادار به اسد کشته شده‌اند. به علاوه ۳۶۴ نفر از شبه نظامیان حزب الله و ۶۰۵ نفر هم از دیگر نیروهای خارجی شیعه جان خود را از دست داده‌اند.
به گفته سازمان ناظران حقوق بشر سوریه علاوه بر تلفات فوق ۱۸ هزار تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هشت هزار نفر هم توسط شورشیان ربوده شده‌اند.

بار سنگین پناهندگان سوری

در حالی که بحران به چهارمین سال خود وارد شده، میزان درد و رنج مردم درون کشور و همین طور تاثیر جنگ بر کل منطقه سرسام آور است. شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن در داخل سوریه آوراه شده‌اند و بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هم از کشور فرار کرده‌اند. آژانس پناهندگان سازمان ملل پیش بینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۱۴ این تعداد به چهار میلیون نفر برسد. هرچند اردن، عراق، ترکیه و مصر در مجموع به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از مردم سوریه پناه داده‌اند، ولی بار اصلی پناهندگان بر دوش لبنان بوده است.
پنج شنبه گذشته سازمان ملل اعلام کرد که جمعیت پناهندگان سوری در لبنان از مرز یک میلیون نفر فرا‌تر رفته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد این مساله را «نقطه عطفی اسف بار» خوانده که وضعیت آن «به خاطر کاهش سریع منابع بد‌تر می‌شود و جامعه میزبان را به نقطه شکست نزدیک کرده است.»

آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همزمان با اعلام بیانیه سازمان درباره پناهندگان سوری حاضر در لبنان، گفت: «هر کشوری که یک میلیون پناهنده به آن سرازیر شوند دچار مشکل می‌شود، ولی برای کشور کوچکی چون لبنان که با مشکلات داخلی بسیاری روبرو است، تاثیر هجوم این تعداد پناهنده بیش از حد تکان دهنده است.»
در حال حاضر دفا‌تر سازمان ملل در لبنان به طور متوسط ورود جمعا ۲۵۰۰ پناهنده سوری را هر روز ثبت می‌کنند. یعنی تقریبا در هر دقیقه یک نفر سوری به لبنان پناه می‌برد.
سازمان ملل در بیانیه اخیر خود اعلام کرده که لبنان به کشوری با «بالا‌ترین نسبت سرانه پناهندگان در سراسر جهان» تبدیل شده است. لبنان کشور کوچکی در ساحل شرقی مدیترانه است که کمتر از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و هنوز با پیامدهای ۱۵ سال جنگ داخلی خود، که در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید، دست و پنجه نرم می‌کند.

سیاست درهای باز لبنان به روی پناهجویان سوری، نظام اقتصادی و سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله پیامدهای منفی این مساله می‌توان به کاهش میزان گردشگری و حجم معاملات و سرمایه گذاری‌ها در این کشور اشاره کرد. جمعه گذشته رشید درباس وزیر امور اجتماعی دولت لبنان اعلام کرد که حضور میلیونی پناهندگان سوری ضرری معادل هفت و نیم میلیارد دلار به اقتصاد لبنان وارد آورده است.
البته مشکلات در اقتصاد خلاصه نمی‌شوند. لبنان بر خلاف دیگر همسایگان سوریه، که عموما پناهندگان را در اردوگاه‌های مخصوص اسکان داده‌اند، جستجو و یافتن مسکن را به خود پناهندگان واگذار کرده است. همچنین سن ۵۲۰ هزار نفر از این یک میلیون پناهنده کمتر از ۱۸ سال است. در این میان ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها در سن مدرسه قرار دارند، اما تنها برای ۹۰ هزار نفر امکانات تحصیل فراهم است. چنین مسائلی پیامدهای منفی اجتماعی گوناگونی را برای لبنان در پی خواهند داشت.

آقای گوترس افزود: «درگیری سوریه شوک‌های اقتصادی شدیدی را بر لبنان وارد کرده است.» علاوه بر این٬ وضعیت امنیت این کشور به دلیل بی‌ثباتی‌های منطقه بد‌تر شده است، و بخش‌های بهداشت و آموزش همچنین خدمات آب و برق لبنان به دلیل تعداد زیاد پناهندگان با بحران مواجه شده‌اند. آقای گوترس جامعه جهانی را به افزایش حمایت‌ها از لبنان فراخواند و گفت: «هرچند حمایت‌های بین المللی از نهادهای دولتی به کندی افزایش یافته‌اند، اما [این پشتیبانی‌ها] با میزان مورد نیاز هیچ تناسبی ندارند.»

به گزارش گاردین هفته گذشته ژان اگلاند، دبیر کل شورای پناهندگان نروژ و معاون سابق امور انسانی سازمان ملل متحد در شهادت خود در برابر سناتورهای امریکایی گفت: «اگر ما همین حالا برای حفاظت از منطقه اقدام نکنیم، عواقب این جنگ تا چندین نسل احساس خواهد شد.»
کشورهای غربی علیرغم کمک‌های مالی سخاتمندانه، تاکنون از خود هیچ علاقه‌ای برای جابجایی پناهندگان نشان نداده‌اند. ایالات متحده در سه سال گذشته تنها ۱۲۱ نفر از پناهندگان سوری که به کشورهای همسایه گریخته بودند را اسکان داده است، و بعد از انتقادات چهره‌های معروفی چون اما تامپسون و کالین فیرس بود که بریتانیا از برنامه‌اش برای انتقال ۵۰۰ نفر از پناهندگان سوری به این کشور خبر داد.

تهدیدی برای منطقه و حتی جهان

هجوم پناهندگان سوری علاوه بر اینکه به اقتصاد لبنان صدمه زده، نگرانی‌هایی از شیوع منازعات فرقه‌ای سوریه به این کشور و افزایش خشونت‌های کنونی را به وجود آورده است. در شهر شمالی طرابلس همین حالا هم درگیری‌های مسلحانه بین محله‌های متمایل به دو طرف جنگ داخلی سوریه معمول است. همچنین انفجار مجموعه‌ای از اتومبیل‌های بمب گذاری شده، که گفته می‌شود به درگیری‌های سوریه مربوط بوده، ده‌ها نفر را کشته است.
ورود حزب الله به جنگ داخلی سوریه معادلات را پیچیده‌تر و شکاف در جامعه لبنان را به مراتب عمیق‌تر کرده است. حملات تروریستی کشنده چند ماه گذشته به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، به وضوح نمایانگر تهدیدهای در کمین لبنان است.
البته این تهدیدات به لبنان محدود نمی‌شوند. جنگ داخلی سوریه یکی از سرکش‌ترین انشعابات شبکه القاعده را دوباره زنده کرده است؛ القاعده در عراق که سال گذشته به دولت اسلامی عراق و شام (به اختصار داعش) تغییر نام داد. هجوم چند ماه پیش نیروهای داعش به مناطق غربی عراق زنگ خطری بود برای تمام کشورهای منطقه. در سوریه آن‌ها همچنان کنترل چند شهر مهم را در دست دارند و همواره به شهرهای کردنشین حمله می‌کنند. 

درگیری‌های سوریه باعث شده که برای اولین بار القاعده با ناتو مرز مشترک پیدا کند. ده ماه از حمله تروریستی ریحانلی، یکی از شهرهای ترکیه در مرز با سوریه، می‌گذرد. در این حمله که به وسیله انفجار دو اتومبیل بمب گذاری شده انجام گرفت، طبق آمار رسمی ۵۲ نفر کشته و ۱۴۶ تن هم زخمی شدند. در آن زمان، علیرغم تمام اتهاماتی که از سوی رجب طیب اردوغان به دولت اسد زده شد، هیچگاه عامل اصلی بزرگ‌ترین حمله تروریستی تاریخ ترکیه مشخص نشد.
اما روز ۲۷ مارس در جلسه شورای دائمی سازمان همکاری و امنیت اروپا، تاکان ایلدم نماینده ترکیه در پاسخ به سوالاتی راجع به حمله گروه‌های القاعده از خاک ترکیه به شهر قصاب در شمال غرب سوریه و تصرف این شهر توسط آن‌ها، گفت: «همین اواخر در مرکز شهر ریحانلی طی یک بمب گذاری سهمگین که به وسیله عناصر القاعده در خارج از سوریه انجام گرفت، ۵۲ تن جان باختند و ۱۴۶ شهروند دیگر هم زخمی شدند.» این اولین باری بود که یک مقام رسمی ترکیه تائید کرد که ریحانلی توسط القاعده مورد حمله قرار گرفته است.

جدال علیه رژیم اسد هزاران فرد مستعدِ تبدیل به یک جهادگر را مثل آهنربا از سراسر جهان اسلام و همین طور از جوامع مسلمانان در اروپا و امریکای شمالی دور هم جمع کرده است. ارتش آزاد سوریه که ابتدا معتدل و سکولار بود قدم به قدم کنار زده شد و جای خود را به گروه‌های جهادگری داد که بنیان محکمی داشتند و بهتر اداره می‌شد. جهادگرانی همچون جبهة النصرة که ارتباط مستقیم با القاعده دارند. تخمین‌های غرب حاکی از این است که این نوع گروه‌ها تا ۸۰ درصد نیروی جنگی تاثیرگذار شورشیان را تشکیل می‌دهند.

ابرز نگرانی مقامات غربی از بازگشت ستیزه جویان به کشورشان، نشان می‌دهد آن نظراتی که جهادگران را فقط به جنگیدن در نبردهای خاورمیانه و شمال افریقا متمایل می‌دانستند دیگر خریداری ندارند. بعضی از ستیزه جویان غربی در سوریه کشته خواهند شد و بقیه آن‌ها ترجیح می‌دهند که به زندگی آرام‌تر خود در اروپا و امریکا بازگردند. اما قسمت اعظم همین افراد تمرینات، تجربیات و ارتباطات خود را نیز همراه خود به خانه می‌برند و در صورتی که از آن‌ها خواسته شود، که قطعا می‌شود، آمادگی استفاده از آن‌ها را خواهند داشت. همچنین آن دسته از جهادگران اروپایی و امریکایی که بعد از پایان جنگ داخلی سوریه در منطقه باقی می‌مانند قطعا گوشه چشمی به انجام عملیات در کشورهای خودشان خواهند داشت.

فاجعه اقتصادی، بن بست سیاسی

هزینه و اثرات جنگ داخلی بر خیلی از مردم سوریه قابل اندازه گیری نیست. چه طور می‌توان ارزش جان و سلامتی از دست رفته انسان‌ها همچنین خانواده‌های از هم پاشیده و آواره شده را برآورد کرد؟
در مقابل اما بررسی پیامدهای اقتصادی راحت‌تر است. این پیامد‌ها را می‌توان در کاهش بهره وری و پائین آمدن درآمد سرانه مشاهده کرد. آژانس کار و رفاه سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود تخمین زده است که جبران هزینه‌های جنگ بر اقتصاد سوریه چندین دهه طول خواهد کشید. این گزارش پیش بینی می‌کند که «حتی اگر درگیری‌ها همین امروز متوقف شوند و تولید ناخالص داخلی هر سال پنج درصد رشد کند، ۳۰ سال طول می‌کشد تا اقتصاد سوریه به سطح سال ۲۰۱۰ بازگردد.»

این گزارش که وضعیت کنونی سوریه را یک «فاجعه اقتصادی» نامیده، با بررسی وضعیت هشت هزار نفر از مشتریان سازمان ملل توسط دپارتمان وام‌های خرد این آژانس تهیه شده است. تا ژوئن سال گذشته بیشتر از دو سوم مشتریان آژانس کار و رفاه سازمان ملل در سوریه از خانه‌های خود فرار کرده بودند و تنها ۱۳ درصد از آن‌ها هنوز کسب و کار فعالی داشتند.
گزارش با استناد به آمار اقتصادی دست اول، ضرر اقتصاد سوریه تنها در دو سال اول درگیری را بیش از ۸۴ میلیارد دلار تخمین می‌زند و مدعی است که دو میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در‌‌ همان مدت از دست رفته است، آمار بیکاری حدود ۵۰ درصد است و بیشتر از نیمی از جمعیت در فقر به سر می‌برند.

در جایی از این گزارش می‌خوانیم «بحران کنونی عمیق‌ترین و مخرب‌ترین وضعیت زندگی و معیشتی مردم است که این برنامه [از سازمان ملل] طی دو دهه گذشته با آن مواجه بوده است.»
همزمان با این فاجعه اقتصادی اوضاع روی زمین متغییر است، مثلا در ۱۶ مارس نیروهای دولتی کنترل شهر مرزی و مهم یبرود را در دست گرفتند، ولی روز ۲۵ مارس شهر قصاب در مرز ترکیه به دست مخالفان افتاد. در این بین بشار اسد که در یک سال گذشته با ورود نیروهای حزب الله به منازعه ورق به نفعش برگشته، خود را برای انتخابات ماه ژوئن آماده می‌کند. اما تا زمانی که درگیری‌ها تمام نشده است، به نظر نمی‌رسد دولت او بتواند انتخابات را برگزار کند.

تاکنون تلاش‌ها برای انجام یک توافق بین اسد و مخالفان به منظور پایان دادن به درگیری بی‌نتیجه بوده است. هفته گذشته اخضر ابراهیمی، می‌انجیگر سازمان ملل برای صلح سوریه اعلام کرد که ادامه گفت‌و‌گو‌ها در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد.
در نتیجه باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا دو طرف، و مهم‌تر از آن‌ها حامیانشان در منطقه و جهان، در میان مدت به یک راهکار مناسب برای پایان دادن به درگیری‌ها می‌رسند؟ و یا کشتار همچون هزار و صد روز گذشته ادامه پیدا می‌کند؟

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، «زلمای رسول» که نامزد مورد حمایت «حامد کرزای» رئیس جمهور کنونی افغانستان است، اعلام کرد که شکوائیه‌ای به کمیسیون انتخابات مرکزی ارائه کرده است.

وی به محتوای شکوائیه اشاره نکرد و تنها گفت: هر رئیس جمهوری که با تقلب در انتخابات تعیین شود، افغانستان هرگز وی را نخواهد پذیرفت.

از سوی دیگر «اشرف غنی» دومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طی اظهاراتی در صفحه توییتر نوشت: اطلاعاتی درباره تقلب خطرناک در برخی از حوزه‌های اخذ رأی در اختیار دارد و اسناد همه این اتفاقات وجود دارد و به کمیسیون انتخابات ابلاغ خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «عبد الله عبد الله» سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرد که تیم وی نیز شکوائیه‌ای به کمیسیون انتخابات ارائه کرده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه صدها نفر از شهروندان از حق اعطای رأی محروم شدند و دلیل آن نبودن تعداد کافی برگه‌های رأی‌ دهی بوده است. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، صادق لاریجانی در پیامی آزادی مرزبانان کشور را تبریک گفت و از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور خواست تا با دقت هر چه تمامتر چگونگی وقوع این حادثه را پیگیری کنند.

وی همچنین خواستار پی‌گیری وضع "شهید دانایی‌فر" شد.

به نوشته‌ی روزنامه شرق، در بازی بازگشت مختار این رویه نمود عینی‌تری می‌یابد. در این بازی در فضایی وارد خواهیم شد که پوستری از مهندس موسوی با کراوات و شالی سبز و چهره موسوی به‌همراه کروبی و خاتمی و خانم رهنورد جلو مخاطب می‌آید که بازیگر باید با شلیک به آنان امتیاز خود را افزایش دهد اگر نه از «بصیرتش» کم خواهد شد!

«سلطانی» از دست‌اندرکاران این سایت به «شرق» می‌گوید که "این بازی‌ها کیفیت بالای چندانی ندارند اما برای شفاف‌سازی جریانات فتنه به کار می‌آید. این بازی‌ها در ایام فتنه ساخته شده است". در پوستر این بازی عکس مهدی هاشمی با عنوان «تحت‌تعقیب؛ زنده و مرده صفر دلار» منتشر شده است.

همچنین در بازی دیگری با عنوان «شلیک به مرتد» شاهین نجفی خواننده خارج از کشور نیز وارد بازی می‌شود. او در پاسخ به این سوال که چه موسسات یا ارگان‌هایی به ساخت چنین بازی‌هایی دست زده‌اند، می‌گوید: این بازی‌ها توسط افرادی خودجوش ساخته شده و موسسه هنرهای ناب اسلامی هم آنها را منتشر کرده است. البته بازی «فتنه را بگیر» کاری از موسسه ماست که برای دانلود هم در سایت گذاشته شده است. 

 
به گزارش تسنیم، احمد جنتی در نخستین دیدار کارکنان شورای نگهبان در سال جاری، با انتقاد شدید از قطعنامه پارلمان اروپا درباره ایران، مدعی شد: قطعنامه اتحادیه اروپا موجب هوشیاری ملت ایران می‌شود و مردم کشورمان را متوجه می‌کند که طرف آنها چه‌کسانی هستند.عده‌ای سفیه در پارلمان مذکور دور هم جمع شده‌اند و در حالی که خود به هیچ‌یک از ارزش‌های انسانی پایبند نیستند و با بی‌شرمی، روابط نامشروع همجنس‌بازان را مشروعیت بخشیده‌اند در مورد عدم رعایت حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند و علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می‌کنند، اما مردم ایران برای این قطعنامه‌ها هیچ ارزش و اعتباری قائل نیستند.

وی با تأکید بر بیان این که "قطعنامه، سند رسوایی اتحادیه اروپا" است، افزود: البته این قطعنامه موجب هوشیاری ملت ایران می‌شود و مردم کشورمان را متوجه می‌کند که طرف آنها چه‌کسانی هستند، زیرا آنها می‌خواهند برداشت‌های نادرست خود را از حقوق بشر به دنیا تحمیل کنند.

دبیر شورای نگهبان در مورد طرح درخواست آزادی رهبران جنبش سبز در این قطعنامه اظهار کرد: اینکه چنین افراد معلوم‌الحالی از سران فتنه حمایت می‌کنند، مدال دیگری افزون بر مدال‌های ننگین قبلی است که سران فتنه بر گردن دارند. اگر سران فتنه، شرم داشتند باید از خجالت آب می‌شدند.