جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا، هفتم فروردین ماه بود که خبر فوت ریچارد نلسون فرای اعلام شد. ایران‌شناسی که بیش از ۷۰ سال از زندگی‌اش را صرف مطالعه و پژوهش درباره فرهنگ فلات ایران کرده است و به خاطر علاقه‌اش به ایران، وصیت کرده بود که در کنار زاینده رود دفن شود.

آن روز‌ها رسانه‌های رسمی خبر مرگ وی و وصیتش را بار‌ها اعلام کردند و حتی‌ پیام‌های تسلیتی نیز منتشر شد.

اینک، پس از ۱۸ روز از فوت این ایران‌شناس سرشناس، اقدامی نسبت به دفن او صورت نگرفته است و حتی برخی از نمایندگان مجلس مدعی جاسوس بودن ریچاد فرای شده‌اند و به این ترتیب مانع از دفن وی در ایران شده‌اند.

در چند روز گذشته تجمع‌هایی در کنار مقبره ایران‌شناس آمریکایی پرفسور پوپ در اصفهان (پل خواجو) مشاهده می‌شود که با سر دادن شعار و دست نوشته‌هایی خواهان جلوگیری از دفن ریچاد فرای هستند.

در همین رابطه، روابط‌عمومی سازمان میراث فرهنگی‏‌، صنایع دستی و گردشگری امروز در پاسخ به ایلنا نسبت به این مسئله سکوت کرد و تنها اعلام کرد که این مساله توسط وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و سازمان در این زمینه موضع رسمی ندارد.

یک مبنع آگاه در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز امروز در مصاحبه‌ای با ایلنا از تغییر تصمیم دولت نسبت به دفن فرای در حاشیه زاینده رود خبر داد و اعلام کرد: عقب‌نشینی دولت در این مساله کار درستی نیست. اگرچه با توهین‌های صورت گرفته دفن ریچاد فرای دیگر در این مکان صحیح نیست.

همچنین روز گذشته علی مطهری، نماینده شاخص مجلس نیز در مصاحبه‌ای صراحتا اعلام کرده بود که واکنش‌هایی که نسبت به فرای و دفن نشدن وی در زاینده‌رود وجود دارد مواضع کمیسیون فرهنگی مجلس نیست.

وی تاکید می‌کند: ریچارد نلسون فرای ایران‌شناسی بزرگ است و آثار و علاقه بسیاری نسبت به ایران و تاریخ آن دارد. در واقع به‌همین دلیل نام ایرانی «ایران‌دوست» را برای خود برگزیده است. 

به گزارش ایسنا، کریس هایز سخنگوی خانواده امیر میرزایی حکمتی به آسوشیتدپرس، گفت: هفته گذشته خانواده حکمتی مطلع شدند که وی در دادگاه انقلاب به دلیل اتهاماتی سبک‌تر مبنی بر همکاری با دولت متخاصم محکوم و به 10 سال زندان فرستاده شده است.

وی بیان کرد: این یک تغییر بسیار خوب است و تمام این اتفاقات با توجه به وکیل جدید او خوب پیش می‌رود.

امیر میرزایی حکمتی که هم‌اکنون 31 سال دارد در اوت 2011 زمانی که برای دیدار با اقوام نزدیکش به تهران آمده بود به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بازداشت و سپس پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

دیوان عالی بعدتر در سال 2012 محکومیت وی را تغییر داد اما وی هنوز در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل امیر حکمتی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که محکومیت وی از اعدام به 10 سال حبس کاهش یافته است.

وی همچنین روز گذشته در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت خواستار آزادی مشروط حکمتی از زندان اوین است و ابراز امیدواری کرده بود که حکمتی بتواند پس از گذراندن یک سوم از مدت زمان محکومیت خود یعنی حدود سه سال آزاد شود.

محمود علیزاده افزود: بر اساس قانون یک زندانی پس از گذراندن یک سوم از مدت زمان محکومیت خود اگر در طول این مدت از خود رفتار مناسب در زندان نشان دهد می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.

وی یادآور شد: یک سوم مدت زمان محکومیت حکمتی حدود ماه‌های سپتامبر یا اکتبر سال جاری میلادی پایان خواهد یافت.

حکمتی می‌تواند بر اساس قانون آزادی مشروط با توجه به تصمیم دادگاه کشور را ترک کند از این رو وی خواهد توانست با خانواده خود ملاقات داشته باشد. 

به گزارش ایرنا، سردار«اسماعیل احمدی مقدم» روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران در جمع خبرنگاران همچنین در مورد اتوبوس های اسکانیا افزود: هنوز این اتوبوس ها رفع نقص نشده است.

وی ادامه داد: در مذاکرات اولیه با این شرکت مقرر شد تا در خودروهای جدید و در خط تولید خود برای رفع نواقص موجود، تمهیداتی اندیشیده شود.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: همچنین پلیس راهور با اعلام فراخوانی به این شرکت مهلت داده تا نواقص فنی را رفع کنند که البته ما پیگیر این موضوع هستیم.

وی در مورد رزمایش اقتدار 3 در استان کرمانشاه ،هدف از برگزاری این رزمایش را افزایش آمادگی، آموزش و هماهنگی در حفظ مرزهای کشور برشمرد و گفت: مرزهای ما در همجواری مناطق ناامن قرار دارد براین اساس باید مرزها در برابر قاچاقچیان مواد مخدر و ورود سلاح و تروریست، تقویت شود.

به گفته احمدی مقدم ، اکنون نوبت استان کرمانشاه است تا آمادگی نیروها در مرزهای غربی کشور تقویت شود.

وی افزود: این رزمایش تا پنجشنبه این هفته ادامه خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین در مورد انتقاد معاون گردشگری نسبت به عملکرد ناجا در تورهای گردشگری گفت: محل طرح این انتقادها ، رسانه ها نیستند و بهتر است قبل از طرح با رسانه ها، موضوع مورد انتقاد با نیروی انتظامی مطرح شود.

وی یادآور شد: ما همواره در حوزه گردشگری تلاش می کنیم تا تورهای گردشگری خارجی تسهیل شود.
 

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، تلویزیون رسمی مصر اعلام كرد كه السیسی مدارك خود برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مصر را به كمیته انتخابات ریاست‌جمهوری این كشور ارائه كرد.

تلویزیون مصر همچنین اعلام كرد كه «بهاء ابوشقه» مشاور حقوقی تبلیغات انتخاباتی وزیر دفاع سابق مصر مدارك السیسی را برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری به كمیته عالی انتخابات ریاست‌جمهوری در منطقه «مصر الجدیده» در قاهره ارائه كرد.

در همین حال، السیسی در دیدار با هیئتی از اعضای شورای ملی زن در مصر گفت که فارغ از این‌که رئیس‌جمهور آینده مصر چه کسی باشد، هیچ کس نمی‌تواند مصر را به دوران پیش از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری مخلوع شد، برگرداند.

وی تاکید کرد که مصر به عقب بر نمی‌گردد و هیچ کس نمی‌تواند سرنوست ملت مصر که دو انقلاب بزرگ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳) را به راه انداخت را به دست بگیرد.

السیسی که ماه گذشته میلادی به منظور کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر از فرماندهی ارتش و وزارت دفاع استعفا داد، تصریح کرد که حاکمیت فراگیر نیز جایگاهی در آینده مصر ندارد.

وی افزود که در حال حاضر افکار عمومی مصر این کشور را هدایت می‌کند و مردم مصر اجازه نمی‌دهند این کشور با نظام فراگیر یا به شیوه‌ای غیردموکراتیک اداره شود.

وزیر دفاع سابق مصر درباره گفتمان دینی در این کشور نیز گفت که گفتمان دینی نیاز به بازنگری گسترده دارد تا اشکالات آن مرتفع شده و مصر شاهد آتش زدن ایستگاه‌های برق، حمله به بیمارستان‌ها یا قتل و اقدام‌های خشونت بار به نام دین، نشود. 

مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی به منظور برون رفت از بن بست ده ساله برنامه هسته‌ای ایران در جریان است. بعد از توافق موقت بر سر طرح مشترک اقدامات در نوامبر گذشته، هدف مذاکرات کنونی رسیدن به یک توافق جامع است. این توافق باید اهداف صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند و در مقابل ساز و کار مناسبی برای رفع تحریم‌ها ایجاد کند.
مذاکرات فشرده کنونی باید قبل از زمان انقضای قرارداد موقت در ۲۰ جولای به نتیجه برسد. اما درمورد شرایط قابل قبول همچنان اختلافات اساسی وجود دارد؛ نه تنها در میان طرف‌های مذاکره کننده بلکه میان دیگر بازیگران کلیدی خارج از مذاکرات. مقامات اسرائیل و تعدادی از نمایندگان کنگره خواستار حذف کامل عناصر کلیدی برنامه هسته‌ای ایران هستند ولی در مقابل دولت اوباما و حامیانش می‌گویند که برخی از این خواسته‌ها نه عملی هستند و نه به آن‌ها نیاز است.

یک موضوع حیاتی در مذاکرات، مخصوصا برای طرف ایرانی، چگونگی برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای است، ولی متاسفانه در این زمینه تاکنون اطلاعات زیادی منتشر نشده. در این مطلب تمرکز ما بر روی موضوع کلی دیگر مذاکرات یعنی چگونگی برطرف شدن دغدغه‌های غرب و جلوگیری از یک ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای است.

تردید‌ها از کجا آغاز شد؟

غرب مدعی است که شواهد از قصد ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای قبل از سال ۲۰۰۳ حکایت دارد. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اعتقاد دارد که ایران در سال ۲۰۰۳ به دلیل نگرانی از واکنش‌های بین المللی به برملا شدن تاسیسات مخفی اتمی‌اش و ترس از حمله نظامی امریکا بعد از اشغال عراق، تحقیقات سازمان یافته خود مربوط به چاشنی‌های تسلیحات هسته‌ای را منحل کرده، ولی انباشت مواد شکافت پذیر (غنی سازی اورانیوم) و تلاش‌های خود برای تولید موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را متوقف نکرده است. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده مدعی است که ایران گزینه دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را باز نگه داشته ولی تاکنون برای شروع مجدد آن تصمیم نگرفته است. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده به تناوب اذعان داشته که از تصمیم ایران برای تولید سلاح اتمی اطلاعی ندارد.

نخبگان سیاسی ایران، علیرغم اختلافات ایدئولوژیک فراوان بر سر مسائلی همچون رابطه با امریکا، ظاهرا درمورد حمایت از برنامه هسته‌ای فعلی اتفاق نظر دارند. این در حالی است که برنامه کنونی به ایران این امکان را می‌دهد که اگر بخواهد ظرف مدت کوتاهی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ایران تاکنون در راه تولید سلاح هسته‌ای قدم بر نداشته، اما گرفتن چنین تصمیمی در آینده به متغییرهای بسیار زیاد داخلی و خارجی وابسته است.
در نتیجه غرب می‌خواهد در صورتی که ایران چنین تصمیمی بگیرد هرچه زود‌تر از آن مطلع شود و این مساله با اِعمال محدودیت‌های تکنیکی و نظارت گسترده برای شفاف کردن بیش از پیش برنامه هسته‌ای ایران امکان پذیر است.

جلوگیری از تصمیم به ساخت تسلیحات هسته‌ای

ایده آل غرب این است که توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای به طور کامل از بین می‌رفت. اما با توجه به دانش فنی کنونی، تجربیات زیاد و منابع بالای مادی و مالی هسته‌ای، ایران همین حالا هم از این قابلیت برخوردار است. حتی اگر به فرض محال ایران به نحوی متقاعد شود که برنامه غنی سازی خود را از بین ببرد و تمام ذخایر اورانیوم غنی شده کنونی را هم از کشور خارج کند، باز قادر خواهد بود که بدون کمک خارجی برنامه هسته‌ای خود را از سرگیرد و در این زمینه فقط خواست سیاسی و مساله زمان موضوعیت خواهند داشت.
در نتیجه تعطیل کردن تاسیسات غنی سازی راه حل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست. بلکه تنها راه رسیدن به این هدف بازداری ایران از اتخاذ تصمیم ساخت سلاح هسته‌ای به وسیله بالا بردن هرچه بیشتر هزینه‌ها است.

رابرت آینهورن معاون سابق وزارت خارجه کلینتون و مشاور ویژه وزارت خارجه دولت اوباما در زمینه منع اشاعه و از کار‌شناسان برجسته مساله اتمی ایران است. او در تحلیل اخیر خود، که توسط گروه منع اشاعه از انستیتوی بروکینگز منتشر شده، پیشنهادات مهمی در این زمینه مطرح کرده است. در جایی از تحلیل او می‌خوانیم «توافقی که بتواند اهداف و منافع امنیتی ایالات متحده و متحدانش در خاورمیانه را به رسمیت بشناسد باید از این الزامات [کلی] تشکیل شود:

• هر قدمی که خارج از محدودیت‌ها به سمت تولید سلاح هسته‌ای [از سوی ایران] برداشته شود، چه در تاسیساتِ اعلام شده و چه در تاسیساتِ مخفی، باید در اولین مرحله ممکن قابل تشخیص باشد.

• توافق باید از این مساله اطمینان حاصل کند که مدت زمان بین تشخیص چنین اقداماتی و تولید مواد شکافت پذیر به میزان مورد نیاز برای سلاح هسته ایِ کارآمد، به اندازه کافی طولانی باشد. تا این فرصت در اختیار جامعه جهانی، مشخصا ایالات متحده، قرار گیرد که برای جلوگیری از دستیابی [ایران] به مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای اقدامات قاطعی را انجام دهند.

• باید رهبری ایران را قانع کند که اولین نتیجه اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات خارج از توافق و هرگونه تلاش جهت نادیده گرفتن محدودیت‌ها برای تولید سلاح هسته‌ای، به معنی پاسخ قاطع بین المللی و به شدت به ضرر منافع ایران خواهد بود.»

نقض قرارداد و تشخیص سریع انحراف

اگر غرب می‌خواهد که در برابر هرگونه انحراف احتمالی واکنشی سریع نشان دهد باید هرچه زود‌تر از آن اطلاع پیدا کند. با توجه به سابقه بد ایران در هماهنگی با وظایف پادمانی و عدم همکاری کافی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، طرف مذاکرات به ایجاد یک دستگاه نظارتی کارآمد و مخصوص نیاز دارد. آقای آینهورن با اشاره به خاص بودن این مساله برای دستگاه نظارتی مد نظر شرایطی را پیشنهاد کرده است:

• آژانس بین المللی انرژی اتمی به مجوز‌ها و روش‌هایی نیاز دارد که الزاما همه آن‌ها در موافقت نامه‌های پادمان وجود ندارند. مجوزهای مورد نیاز برای این کار از سوی شورای حکام آژانس، و در صورت لزوم از طرف شورای امنیت سازمان ملل، صادر خواهند شد.

• ترتیبات نظارتی حداقل تا یک زمان مورد توافق باید مشخصا از پروتکل الحاقی فرا‌تر روند. برای جلوگیری و تشخیص فعالیت‌های مخفی به معیارهایی بسیار دقیق‌تر از آنچه در پروتکل الحاقی آمده، نیاز است؛ در حوزه‌های تولید و ذخیره سانتریفیوژ‌ها، استخراج و آسیاب اورانیوم، واردات مربوط به [فناوری] هسته‌ای و همین طور در حوزه‌های دیگر.

• اقدامات مجاز تحت توافق پادمان کنونی ایران با آژانس باید بیشتر به کار گرفته شوند؛ از جمله دسترسی کارکنان آژانس با تناوب و گستردگی بیشتر، نصب و راه اندازی تجهیزات وسیع نظارتی و مهار کننده، و همینطور استفاده بیشتر از نظارت از راه دور به صورت زنده.

• روش‌های منحصر به فردی برای بازرسی، همچون بازرسی‌های سر زده، باید ابداع شوند تا منافع مشروع ایران را تعدیل و مورد تائید قرار دهند.

• رویه نظارتی باید توسعه پیدا کند تا اطمینان حاصل شود که هرگونه ابهام یا ناهنجاری بررسی و در اسرع وقت حل و فصل می‌شود. و اینکه سوالات احتمالی در شورای حکام آژانس یا در کمیسیون مشترک ایران، کشورهای ۱+۵ و اتحادیه اروپا باید سریعا مورد رسیدگی قرار گیرند.

• رفع نگرانی‌های آژانس از «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‌ای ایران برای هر نوع راه حلی الزامی است. پذیرش تمام و کمال فعالیت‌های گذشته نظامی هسته‌ای از سوی ایران نه قابل دستیابی هستند (با توجه به فتوایی که دستیابی به سلاح هسته‌ای را منع کرده است) و نه لازم. با این نگاه که فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات اتمی ایران در آینده نباید ادامه پیدا کنند، آژانس باید تحقیقات خود برای پی بردن از ابعاد مخفی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران، در تولید چاشنی‌های هسته‌ای، را در اولویت قرار دهد. و اگر تا زمان به دست آمدن توافق جامع این نگرانی‌ها بر طرف نشده بود، برداشتن تحریم‌ها باید به گونه‌ای باشد که تحریم‌های مهم تا زمانی که آژانس از بر طرف شدن این نگرانی‌ها اطمینان حاصل نکرده، برداشته نشوند.

ایجاد فاصله زمانی بین اقدام تا ساخت سلاح

شرط دوم برای ممانعت از تصمیمات انحرافی تهران، طولانی کردن زمان مورد نیاز برای تولید سلاح است. مقامات ایران باید بدانند علاوه بر اینکه فعالیت‌های انحرافی آن‌ها در مراحل اولیه به سرعت برملا می‌شود، تهیه مواد شکافت پذیر لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای به اندازه کافی طول خواهد کشید تا به جامعه جهانی اجازه دهد که مداخله کرده و آن‌ها را متوقف سازد.

فاصله زمانی مورد نیاز چقدر خواهد بود؟ زمانی که فعالیت‌های انحرافی شناسایی شوند، احتمالا جامعه جهانی در ابتدا به روش‌های دیپلماتیک و غیر نظامی متوسل خواهد شد تا ایران را به عقب بازگرداند. اگر غرب سرانجام مجبور به استفاده از راهکار نظامی شود، مشروعیت این اقدام به شدت به طی شدن و جواب ندادن راهکارهای غیر نظامی بستگی دارد. اقدامات غیر نظامی، از جمله تلاش در شورای حکام آژانس، شورای امنیت سازمان ملل و تصویب تحریم‌های جدید، خود ماه‌ها طول خواهد کشید، در نتیجه توافق جامع باید برای برداشتن این گام‌ها زمان مناسبی را پیش بینی کند.

البته هدف اساسی این است که ایران مطمئن شود که برای تهیه و تولید مواد شکاف پذیر لازم به منظور ساخت سلاح هسته‌ای، پیش از دخالت دیگران برای توقف آن، از زمان کافی برخوردار نیست. آقای آینهورن درباره مدت لازم برای این فاصله زمانی می‌گوید «واضح است که هرچه این زمان طولانی‌تر باشد، بهتر است. گمانه زنی‌های محافل غیر دولتی بیشتر روی یک دوره زمانی شش تا دوازده ماهه متمرکز شده، اما کافی بودن یک فاصله مشخص زمانی به شدت به سایر عناصر کلیدی توافق وابسته است. اگر از معیارهای نظارتی موثر برای تشخیص زود هنگام انحراف استفاده شود، محدوده رواداری و در نتیجه فاصله زمانی مجاز کاهش می‌یابد، و برعکس.» او ادامه می‌دهد «در ‌‌نهایت این [فاصله زمانی] به یک قضاوت سیاسی درباره چگونگی ترکیب و عملکرد عوامل متفاوت بازدارنده وابسته است.»

غنی سازی به منظور تولید سلاح

در حوزه غنی سازی اورانیوم با سانتریفیوژ، فاصله زمانی تا دستیابی به سلاح به تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده و همچنین مقدار و میزان غنای اورانیوم تزریق شده به آن‌ها بستگی دارد. کار‌شناسان می‌گویند که با محدود نگه داشتن تعداد ساتریفیوژ‌ها بین ۲۰۰۰ الی ۶۰۰۰ سانتریفیوژ نسل اول (یا تعداد خیلی کمتری سانتریفیوژ نسل جدید) و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده، مخصوصا ذخایری که تا سطح ۲۰ درصد غنی شده‌اند، می‌توان فاصله زمانی شش تا دوازده ماه را بین تصمیم و تولید سلاح هسته‌ای ایجاد کرد.

آقای آینهورن در تحلیل خود نوشته است «هر فاصله زمانی مورد نظر را می‌توان با ترکیبی از پارامترهای تعداد ساتریفیوژ‌ها و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایجاد کرد.» پس برای بدست آمدن فاصله زمانی مورد نظر، بین تعداد سانتریفیوژ‌ها و میزان انباشت اورانیوم غنی شده یک رابطه از جنس تابع نرمال حاکم است و طیفی از راه حل‌ها برای این موضوع وجود دارند. البته در تحلیل فوق آمده است «فارغ از هر نوع ترکیبی که انتخاب شود، ایجاد فاصله زمانی به مدت شش ماه تا یک سال نیازمند کاهش قابل توجهی در تعداد سانتریفیوژ‌ها و میزان کنونی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خواهد بود.»
برای جلوگیری از ایجاد مراکز کوچک غنی سازی به صورت مخفیانه، غرب می‌خواهد بر کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ در ایران نظارت و کنترل داشته باشد. چرا که سانتریفیوژهای نسل جدید می‌توانند با سرعت بسیار بیشتری غنی سازی کنند و ایران با راه اندازی پروژه‌های کوچک مخفیانه ممکن است که بخواهد برای تولید اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای سلاح اقدام کند.

درمورد تاسیسات فردو هم نگرانی‌هایی وجود دارد و غرب معتقد است که باید این تاسیسات به یک مرکز توسعه و تحقیقاتی برای آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته و دیگر تحقیقات هسته‌ای تبدیل شود.
مسیر پلوتونیومی: نگرانی‌ها در مورد مسیر پلوتونیوم بر روی راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی اراک متمرکز است. ایران می‌گوید که این راکتور برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی طراحی شده است. ولی غرب به چند دلیل تکنیکی، از جمله سوخت اورانیوم طبیعی و سطح بالای قدرت ظاهرا بی‌مورد آن، راجع به اهداف این تاسیسات شک دارد. این تاسیسات هنوز کامل نشده‌اند ولی اگر طرح آن عوض نشود می‌تواند سالانه پلوتونیوم لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای را تولید کند.
تغییرات در طرح راکتور تحقیقاتی اراک می‌تواند به شدت میزان خروجی پلوتونیوم آن را کاهش دهد. در این زمینه پیشنهادهای متفاوتی مطرح شده است، از جمله این پیشنهاد‌ها می‌توان به طرح اخیر اساتید دانشگاه پرینستون اشاره کرد. برنامه دانش و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون به سرپرستی فرانک فون هیپل ده روز پیش در مقاله‌ای که در مجله اینترنتی انجمن کنترل تسلیحاتی منتشر شد، راهکارهایی را برای ایجاد تغییرات در راکتور اراک پیشنهاد کرد که این طرح میزان خروجی پلوتونیوم راکتور اراک را به حدود یک کیلوگرم در سال (و خیلی کمتر از میزان تقریبی هشت کیلوگرمی که برای تولید سلاح هسته‌ای مورد نیاز است) کاهش می‌دهد.
این مقاله تغییراتی را برای سوخت و قدرت عامل راکتور پیشنهاد کرده و مدعی است «تغییرات پیشنهادی از لحاظ فنی کاملا امکان پذیرند.» کار‌شناسان می‌گویند که تغییر سوخت راکتور از اورانیوم طبیعی به اورانیوم غنی شده می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌ها درباره تاسیسات اراک را کاهش دهد.

عناصر دیگر در قرارداد جامع
از آنجایی که بعد از انقضای قرارداد باید با ایران مثل دیگر کشورهای عضو پیمان منع اشاعه (ان پی تی) بر خورد شود، مدت زمان قرارداد از جمله مسائل مناقشه برانگیز مذاکرات جاری است. ایالات متحده خواستار بالا بردن مدت پیمان (حدود ۲۰ سال) است و در مقابل ایران می‌خواهد که مدت زمان قرارداد کوتاه (کمتر از پنج سال) باشد. توافق بر روی یک تاریخ مشخص بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین احتمالا طرفین برای مفاد مختلف قرارداد زمان‌های جداگانه مشخص خواهند کرد.
موضوع دیگر برنامه موشکی ایران است. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه شماره ۱۹۲۹ خود دستور داده است که «ایران نباید هیچ یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند را انجام دهد.» در نتیجه مذاکره کنندگان خواه ناخواه باید به موضوع موشکی بپردازند. اما به نظر به جای گنجاندن این توافق در متن قرارداد، که ایران به شدت با آن مخالف است، طبق نظر آقای آینهورن احتمالا طرفین «از آن به عنوان یک اقدام جهت اعتمادسازی استفاده خواهند کرد، به این صورت که ایران اعلام کند که از آزمایش سیستم‌های موشکی با توانایی بالا‌تر نسبت به آنچه تا به حال آزمایش کرده است، برای یک مدت زمان معین پرهیز خواهد کرد.»

توافق و جایگزین‌های آن

دستیابی به یک توافق نهایی با ملاک‌های بالا آسان نخواهد بود. این مساله به ادامه اتحاد اعضای ۱+۵ و همین طور عزم راسخ در اعضای ائتلاف تحریم‌ها برای حفظ فشار کنونی بر ایران نیاز دارد. همین طور به دلیل فضای شکننده داخلی ایران هر لحظه ممکن است اتفاقی غیر منتظره در این سوی میز مذاکرات رخ دهد.

هر توافقی که از مذاکرات نتیجه شود، قطعا از طرف تندرو‌ها چه در ایران، چه در ایالات متحده و همین طور از طرف متحدان امریکا در منطقه مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. دولت اوباما باید به شرکای خود در خاورمیانه، مخصوصا اعراب حاشیه خلیج فارس، اطمینان دهد که همچنان نسبت به امنیت آن‌ها متعهد است و وحشت آن‌ها از ایران را درک می‌کند و در برابر انتقادات داخلی و خارجی باید بر روی این موضوع تاکید کند که بازداری رهبران ایران از تصمیم برای ساخت تسلیحات هسته‌ای مساله اصلی توافق است.

هیچ توافقی بی‌عیب و نقص نیست. آقای آینهورن معتقد است که «نباید قرارداد را با ملاک‌های ایده آل ولی دست نیافتی سنجید، بلکه باید آن را با دیگر گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مقایسه کرد.» یک جایگزین افزایش فشار تحریم‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است؛ این موضوع احتمالا با ایجاد تصور زیاده خواهی ایالات متحده، منجر به ریزش حمایت‌های بین المللی از تحریم‌های کنونی خواهد شد و در ایران نیز تقویت مواضع تندروهای مخالف همکاری با غرب را به همراه خواهد داشت.

جایگزین دیگر استفاده از نیروی نظامی است. این مساله برنامه هسته‌ای ایران را تنها به طور موقت به عقب باز می‌گرداند و ممکن است که به یک جنگ گسترده در سراسر منطقه با ابعاد غیرقابل پیش بینی تبدیل شود. این مساله اخراج بازرسان آژانس، خروج از ان پی تی و مصمم شدن ایران در تولید هرچه سریع‌تر سلاح هسته‌ای را احتمالا به همراه خواهد داشت.
اگر ایران بخواهد که قدرت تولید سلاح هسته‌ای خود را در سطح کنونی حفظ کند و یا آن را افزایش دهد و از اعمال محدودیت‌های مشخص طفره برود، ایالات متحده فقط یکی از دو راهکار بالا را پیش رو خواهد داشت که هردو به شدت پر هزینه هستند و احتمال نتیجه بخش بودنشان به مراتب از مذاکرات فعلی کمتر است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری سال ۹۳ در این باره اظهار کرد: در سال گذشته با اینکه وظیفه اصلی در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عهده قوه مجریه و بانک‌هاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور وارد شدند و اقداماتی در این زمینه انجام شد.

وی افزود: در این زمینه افرادی که به طور غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و می‌توانستند آن را بپردازند اما نپرداخته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند. همچنین افراد متخلفی هم از بعضی بانک‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و هنوز هم بعضی از این افراد بازداشت هستند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: طبق آمار افرادی که بیش از 10 میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال 92 نسبت به 91، 25 درصد افزایش پیدا کرده‌اند و این جای تاسف است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین معوقات بانک‌هایی که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند یعنی همچنان مدیران دولتی دارند، نسبت به سال 91، 37 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: مطالبات بانک‌های خصوصی نیز در سال 92 نسبت به سال 91، 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مجموع معوقات بانکی در سال 92 حدود 60 هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر این 60 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برمی‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟ اینها در اختیار افراد معدودی قرار گرفته و بعضی از آنها نیز در فعالیت‌های اقتصادی غیرمفید نظیر خرید و فروش ارز، سکه و زمین به کار گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از مردم و دولت خواست که به یکدیگر کمک کنند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه موظف به کمک کردن به دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم، گفت: هر کسی که حقیقتا نیاز ندارد ثبت‌نام نمی‌کند و یارانه نمی‌گیرد، اما ما انتظار داریم همان‌طور که مردم به دولت کمک می‌کنند دولت با تصمیم‌سازی و اجرای صحیح به مردم کمک کند.

وی افزود: انصراف دادن از دریافت یارانه صحیح است و اصلا معنای هدفمندی این است که کسی که نیاز ندارد یارانه نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این محل حتما باید به حوزه سلامت کمک کنیم و به ویژه امسال که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است جلوی ریخت و پاش‌ها و کارهای غیرضروری را بگیریم و اگر بعضی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها سبب می‌شود که اموال به هدر برود جلوی آنها گرفته شود. ما الان نیاز به ارز داریم و آیا اجازه داریم ارز را بدهیم که پورشه و اشیای لوکس غیرضروری وارد کشور شود؟

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بعضی افراد که در مظان اتهام بوده و در جریان فتنه 88 به خارج گریخته بودند در اسفند 92 به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند.

وی افزود: اگر به آنها یا وکیل‌شان دسترسی نباشد طبق روال قانونی حکم ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی خود را ادامه می‌دهد. 

این اظهار بی‌اطلاعی «علی مهاجری» از مین‌گذاری «لوت» در حالی صورت می‌گیرد که مسعود سلطانی‌فر - رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - پس از وقوع فاجعه‌ی مرگبار انفجار مین در بیابان لوت‌، به مردم توصیه کرد که اگر قصد دارند به مناطق حساس سفر کنند، بهتر است با تور یا با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری آن منطقه این کار را انجام دهند.

با آن‌که مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان تأکید دارد، تعامل‌شان با نیروی انتظامی خوب است‌؛ اما ظاهرا نیروی انتظامی تا کنون در این‌باره به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کرمان اطلاع‌رسانی نکرده و مسوولان این حوزه هم تا همین چند روز پیش که گردشگری جان خود را براثر مین‌گذاری‌ها از دست داد، از این موضوع خبر نداشتند! با وجود این شرایط، وقتی مردم برای کسب اطلاعات بیشتر پیش از سفر کردن‌، به اداره‌های میراث فرهنگی و گردشگری استانی ارجاع داده می‌شوند، در حالی که خود این مراکز در جریان محدودیت‌ها و خطرهای احتمالی نیستند‌، چگونه می‌توانند مردم را راهنمایی و آگاه کنند؟

البته مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان در پاسخ به این پرسش، به خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: این مین‌ها خیلی سال پیش کار گذاشته شده‌اند. ضمن آن‌که این یک موضوع امنیتی است و نیروی انتظامی برای مقابله با اشرار و قاچاقچیان این اقدام را انجام داده است‌. علاوه‌ بر این باید در نظر گرفت که با توجه به وسعت مرزهای خاکی و مناطق کویری کشور‌، کنترل و حفاظت از تمام این محدوده‌ها‌ بسیار سخت است.

مهاجری همچنین اظهار کرد: انتظار نداریم نیروی انتظامی که با هدف تأمین امنیت کشور، چنین اقدامی را انجام می‌دهد‌، این مسائل امنیتی را به ما بگوید و منطقا درست نیست آن‌ها با نصب تابلوی اخطار و هشدار‌، قاچاقچیان و اشرار را آگاه کنند.

او بیان کرد: اگر تورها و مسافران برای چنین سفرهایی با ما (اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری‌) هماهنگ کنند‌، ما هم حتما با نیروی انتظامی هماهنگ می‌کنیم و قطعا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود‌. اگر آن گروه هشت نفره هم قبل از سفر با ما هماهنگ می‌کرد‌، ما هم نیروی انتظامی را در جریان قرار می‌دادیم.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از گردشگران حادثه‌دیده مبنی بر این‌که برای انجام این سفر قبلا با نیروی انتظامی خراسان جنوبی و کرمان هماهنگ کرده بودند، گفت: آن‌ها (گردشگران) این ادعا را دارند‌، در حالی‌ که حرف نیروی انتظامی چیز دیگری است. این گردشگران از حوزه‌ی کرمان به لوت وارد نشده بودند‌، بلکه از ناحیه‌ی خراسان جنوبی به آن منطقه رفتند‌، پاسگاه دهسلم (در خراسان جنوبی) مدعی است که مسیرها را برای این گروه مشخص کرده و اخطارها را هم داده بود‌؛ ولی ظاهرا آن‌ها توجه نکرده‌اند.

مهاجری با بیان این‌که ما در استان کرمان، حریم و محدوده‌ی قابل تردد در بیابان لوت را مشخص کرده‌ایم‌، ادامه داد: منطقه‌ی کلوت‌ها در حوزه‌ی کرمان را شناسایی و محدوده‌ی آن‌ها را پاکسازی کرده‌ایم. این حریم برای گردشگران کاملا مشخص است و مردم با هماهنگی و مجوز ما می‌توانند به این محدوده وارد شوند، ما حتا کمپ اقامتی و امکاناتی را در آنجا ایجاد کرده‌ایم‌، منظورم «کمپ کویری شهداد» است و نیروی انتظامی هم در این‌باره کاملا با ما همراه و هماهنگ است.

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف آن گروه از مردمی که با تور سفر نمی‌کنند و خانوادگی می‌خواهند به لوت و تماشای کلوت‌ها بروند، چیست، آن هم در شرایطی که نیروی انتظامی محدوده‌های سفید را مشخص نکرده و هیچ تابلوی هشدار و اخطاری هم در این کویر وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط آن منطقه، ما جای مشخصی را برای تفریح‌، سفر و استراحت مردم در کویر آماده کرده‌ایم (کمپ کویری شهداد) که مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. تعیین حریم برای استفاده‌ی مردم در تمام نقاط دنیا مرسوم است، مثلا وقتی مردم به سواحل شمالی کشور می‌روند، آیا می‌توانند در تمام نوار ساحلی شنا کنند‌؟ حتی دریا هم حریم و محدوده‌ی مشخصی دارد، آیا می‌توان طبیعت با این گستردگی و وسعت را به کنترل درآورد؟ 

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی، در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته زن و روز مادر که امروز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد افزود: هر سال تعدادی از محکومان زن عفو می‌شوند البته در سالهای گذشته این کار رسانه‌ای نشده است اما در سال جاری در پی آن هستیم که این کار رسانه‌ای شود.

وی درباره زنانی که پس بازگشت از مرخصی زایمان از محل کار خود اخراج می‌شوند، اظهار کرد: در صورت وجود چنین مواردی زنان می‌توانند به معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مراجعه کنند و ما آنان را به نهادهای مسئول ارجاع می‌دهیم.

وی درباره تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخراج نشدن زنان پس از مرخصی زایمان اظهار کرد: در کل دنیا اینگونه است که برای اعطای تسهیلات به زنان شاغل باید تدابیری اندیشیده شود تا آنان در محل کار خود دچار مشکل نشوند و ما نیز باید به این موضوع بپردازیم.

در کمیسیون اجتماعی دولت نیز به این موضوع به ویژه در بخش خصوصی اشاره شده بود و در دستگاه‌های دولتی نسبت به اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان نگرانی کمتری وجود دارد، البته در کل نگرانی حذف زنان از حوزه‌های مدیریتی همچنان وجود دارد.

مولاوردی افزود: قانون افزایش مرخصی زایمان تصویب شده است و ما نیز به عنوان عضوی از دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کنیم.

وی درباره برنامه‌های پیشنهادی کل کشور به منظور بزرگداشت هفته زن و روز مادر اظهار کرد: ما در اولین قدم اقدام به مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و از طریق وزارت کشور با استان‌ها کردیم و 26 استان و 23 دستگاه برنامه‌های خود را برای ما ارسال کردند و محورهای پیشنهاد شده در دو قالب فرهنگی و اجتماعی قابل جمع بندی است.

مولاوردی در ادامه گفت: محور فرهنگی شامل فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، کارگاه‌های آموزشی، تقدیر و تجلیل، نشست تخصصی و محور اجتماعی مربوط به خدمات رفاهی تفریحی، افتتاح پروژهها و دید و بازدید می‌شود. در مجموع 41 هزار و 699 برنامه فرهنگی و 28 هزار و 489 برنامه در محور اجتماعی پیشنهاد شده است که دستگاه‌های اجرایی 7 هزار 416 برنامه و استان‌ها 62 هزار و 772 برنامه پیشنهاد دادند. البته برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در تجمیع برنامه‌های دستگاه‌ها لحاظ نشده است. از میان دستگاه‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش با 64هزار و 165 برنامه و استان فارس در میان استان‌ها بیشترین تعداد برنامه‌ها را ارائه داده‌اند. در کل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها 70 هزار و 188 برنامه است.

به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح جلسه امروز کارگروه اقتصاد مقاومتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: اولین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی کمیسیون امروز به ریاست دستغیب نایب رییس کمیسیون و با حضور قائم مقام بانک مرکزی و مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در مورد شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 93 از سوی ایشان به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کارگروهی را در این رابطه تشکیل داد تا به طور منظم و هدفمند این موضوع را در حوزه‌های امنیت و سیاست خارجی دنبال کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بر این اساس امروز اولین جلسه کارگروه تشکیل شد. در ابتدای این جلسه قائم مقام بانک مرکزی گزارشی از وضعیت ارزی کشور، میزان و نحوه انتقال ارز آزاد شده بعد از توافق ژنو و زمینه‌های هزینه‌کرد آن ارائه کرد.

به گفته وی، اعضای کارگروه اقتصاد مقاومتی خواستار اقدام عاجل و شفاف بانک مرکزی مبنی بر انتقال و بکارگیری ارز آزاد شده در چهار قسط گذشته شدند و روند فعلی را غیرقابل قبول خواندند. بر همین اساس مسئولان بانک مرکزی موظف شدند که گزارش اقدامات خود را در جلسه بعدی ارائه کنند.

نقوی حسینی همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه مناسبات بانکی و موانع موجود در بهره‌برداری ذخایر ارزی و منابع داخلی در حوزه‌های تولید و صنعت مورد بحث قرار گرفت که مسئولان بانک مرکزی توضیح دادند جمهوری اسلامی می‌تواند ارز آزاد شده را در کلیه حوزه‌ها هزینه کند اما جهت‌گیری مبتنی بر بهره‌برداری از ارز آزاد شده در حوزه‌های تولید و پرژه‌های عمرانی است.

به گزارش دویچه وله، روستای "کفر زیتا" در استان حما در سوریه روز جمعه (۱۱ آوریل/ ۲۲ فروردین) "مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است". دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که به اپوزیسیون نزدیک است نیروهای دولتی سوریه را به حمله با "بشکه‌های انفجاری" متهم کرده است.

به گفته رامی عبدالرحمان، سرپرست این نهاد، در پی این حمله "دود غلیظ و بو" فضای روستا را در بر گرفته و ساکنان دچار "تنگی نفس" شده‌اند و برخی هم "علایم مسمومیت با گاز شیمیایی" را داشته‌اند. بر این اساس، بویی که در فضا پخش شده "شبیه به بوی کلر" بوده است.

در شبکه یوتیوب هم فیلمی به اشتراک گذاشته شده که مردان و کودکانی را نشان می‌دهد که سرفه می‌کنند و به سختی نفس می‌کشند. یک فرد که ظاهرا پزشک است نیز در این ویدیو از "گاز زرد" با "بویی شبیه گاز کلر" صحبت می‌کند.
مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه در لندن این گزارش‌ها را از طریق شبکه پزشکان و فعالان داخل سوریه جمع‌آوری کرده اما منابع مستقل تا کنون نتوانسته‌اند صحت این گزارش‌ها را تایید کنند.

از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه مدعی شده که "شورشیان جبهه النصره، وابسته به القاعده، با گاز کلر به کفر زیتا حمله کرده‌اند". بر اساس این گزارش، دو نفر در اثر این حمله کشته و صدها تن دیگر دچار تنگی نفس شده‌اند. در این گزارش همچنین ادعا شده که جبهه النصره قصد دارد حملات مشابهی را در مناطق "وادی ضیف" در استان ادلب و "مورک" در استان حما ترتیب دهد.

در تابستان گذشته، دولت بشار اسد و اپوزیسیون یکدیگر را به حمله شیمایی به حومه دمشق پایتخت سوریه متهم کردند. گفته شد در جریان این حمله ۱۴۰۰ نفر کشته شدند. بعد از این حمله بود که تلاش‌های جهانی برای نابودی سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد آغاز شد.

بر اساس مهلت مقرر شده از سوی سازمان ملل، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا پایان ماه ژوئن سال جاری (۲۰۱۴) تحت نظارت بین‌المللی نابود شدند. این برنامه زمانی اما ظاهرا رعایت نشده و خروج سلاح‌های شیمیایی از سوریه با تاخیر مواجه شده است.